مسئولیت کیفری ، مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید.[۷۵] برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت کیفری را اقدام شخصی مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است ، تعریف کرده اند. [۷۶] لذا در مقام بیان وجه تمایز مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می توان گفت :
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد. اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.
پایان نامه رشته حقوق
ب- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.
ج- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.
از آنجایی که بحث درباره مسئولیت کیفری ، بحثی مجزا از موضوع این رساله است به این مقدار بسنده می کنیم.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی ، نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است که در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد. بر اساس این مسئولیت ، هر فعل یا ترک فعل که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی است . طبق این دیدگاه رکن مهم این مسئولیت ضرر است ، به عبارتی مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد را مسئولیت مدنی گویند[۷۷]. به طور کلی باید گفت شرط تحقق مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این است که در هر دو مورد ، شخص باید عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود ، نهایت آنکه در مورد مسئولیت مدنی ، ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است در حالی که در مسئولیت کیفری ، ضرر متوجه جامعه می باشد.[۷۸]
از مجموعه مطالب بالا نتیجه گرفته می شود که اولاً، مسئولیت اخلاقی کاملاً جنبه ی درونی و شخصی دارد و از نظر اخلاقی برای مسئول شناختن فاعل زیان لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود ، در صورتی که مسئولیت حقوقی به طور نوعی و در مقام مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ثانیاً ، یک اندیشه ساده ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی شود بدون اینکه این اندیشه ظهور خارجی داشته باشد و موجب ضرر قابل لمسی به دیگری گردد ، حال آنکه مسئولیت حقوقی مستلزم ظهور خارجی اندیشه است که ممکن است به صورت انجام یا عدم انجام کاری تجلی نماید. به علاوه انجام یا خودداری از انجام عمل برای مسئولیت حقوقی کافی نیست ، بلکه باید ضرر و زیانی هم متوجه دیگری بشود تا مسئولیت حقوقی تحقق پیدا کند. ولی توجه به این نکته ضروری است که هنوز هم در اغلب موارد ، مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر قابل انتساب به وارد کننده زیان است. بنابراین ملاحظه می شود که در مسئولیت مدنی هم مفهوم اخلاقی آن مورد توجه قرار می گیرد. لذا برای تعیین مسئولیت مدنی نه تنها باید به ضوابط فنی توجه کنیم بلکه باید عناصر اخلاقی موضوع را هم مورد بررسی قرار دهیم.[۷۹]
الف- مسئولیت مدنی به طور اعم
به عقیده برخی از حقوقدانان ، در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.[۸۰]
از نظر عده ای دیگر، الزام به ترمیم نتایج خسارت وارده ، مسئولیت مدنی است.[۸۱]
به نظر برخی دیگر ، مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آمده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد.[۸۲]
عده ای دیگر از حقوقدانان در مقام تعریف مسئولیت مدنی ، منظور از مسئولیت مدنی را جز در موارد استثنایی ، تعهد به جبران خسارت بیان کرده اند.[۸۳]
در مقام جمع این تعاریف برخی دیگر مسئولیت مدنی را چنین معرفی می کنند که هرگاه شخصی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری باشد که این خسارت عرفاً منسوب به وی باشد و شخص هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ، مسئولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت.[۸۴]
پس از بیان نظرات و تعاریف گوناگون به طور کلی می گوییم که مسئولیت مدنی در معنای اعم ، التزام به جبران خسارت وارده بر دیگری است اعم از اینکه منشاء ضرر نقض قانون باشد یا قرارداد. که عموماً به این مسئولیت ، مسئولیت قراردادی اطلاق می گردد.
ب- مسئولیت مدنی به طور اخص
در این تعریف ، مسئولیت مدنی ، اسباب وجودی خویش را از قرارداد نمی گیرد و تنها منتزع از قانون و واقعه ی حقوقی است. مسئولیت مدنی بدین معنا عبارت از وظیفه حقوقی است که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا اینکه وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیماً عمل مادی و قانونی است ، یعنی مسئولیت ناشی از واقعه حقوقی و قانون .[۸۵]
در این معنا مسئولیت مدنی شامل مسئولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود وبه آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسئولیت مدنی در معنای خاص از قرارداد ناشی نمی شود. مسئولیت مدنی در معنای اخص و محدودتر شامل جبران ضرر است و از استیلاء نامشروع و استیفاء نامشروع و ایفاء ناروا و اداره ی مال غیر که همگی از اسباب ضمان قهری هستند متمایز می گردد.[۸۶] اما امروزه اگر اصطلاح مسئولیت مدنی بطور مطلق به کار برده شود ، مسئولیت مدنی غیر قراردادی از آن مستفاد می گردد.[۸۷]
گفتار دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادی
هرگاه در نتیجه تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر ضرر برسد ، متخلف باید آن را جبران کند. این التزام را مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی نامیده اند که با پرداخت مبلغی وجه رایج جبران می شود.گرچه برخی آن را بدل و جایگزین تعهد اصلی دانسته اند ولی تعهد اصلی از خود قرارداد و مسئولیت قراردادی از عدم اجرای قرارداد یا تعهد قراردادی ناشی می شود. بنابراین لزوم جبران ضرر منوط به تصریح در قرارداد ، قانون یا عرف شده است[۸۸] تا توجیه کنندۀ سبب پیدایش تقصیر متعهد و مسئولیت وی در این باره باشد، در حالی که سبب وجود تعهد اصلی خود قرارداد است و متعهد به موجب قرارداد به آن پای بند شده است و به تصریح مجدد در قرارداد یا حکم قانون یا عرف نیاز ندارد.[۸۹] همچنین تقصیر قراردادی با نقض قرارداد و تعهدات ناشی از آن محقق می شود ولی تقصیر در حوزه مسئولیت مدنی بدون قرارداد به معنی نقض قانون و عرف است.
مبنا ، هدف و ضمانت اجرای مسئولیت قراردادی
الف – مبنا
مبنای مسئولیت قراردادی گاه تقصیر متعهد و گاه عدم حصول نتیجه معین است. در مواردی که تعهد متعهد به وسیله است مانند تعهد امین به نگهداری از مال مورد ودیعه ، عاریه ، اجاره در عقود امانی ، مسئولیت قراردادی بر مبنای تقصیر متعهد ایجاد می شود و متعهدله باید ثابت کند که متعهد در تاخیر یا عدم اجرای قرارداد مقصر بوده است . ولی در قراردادهایی که متعهد حصول نتیجه معینی را پذیرفته است ، عدم حصول آن نتیجه برای ایشان مسئولیت ایجاد می کند گرچه تقصیری را مرتکب نشده باشد. چنانکه هر گاه موضوع تعهد مبلغی پول باشد ، و در سررسید تأدیه نشود ، متعهد مسئول است و اثبات بی تقصیری و تلاش بی تقصیری و تلاش برای پرداخت بدهی از مسئولیت او نمی کاهد.[۹۰]
هدف و ضمانت اجرا
اجرای قرارداد وتعهد را نباید با مسئولیت قراردادی خلط کرد. هدف از اجرای قرارداد و تعهد قراردادی آن است که قرارداد ،به نتیجه ای برسد که از پیش دربارۀ آن توافق شده است. ولی مسئولیت قراردادی هنگامی مطرح می شود که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و پیمان شکنی او به زیان متعهدله تمام شود مشروط بر اینکه اجبار متعهد به ایفای تعهد امکان پذیر نباشد. در غیر اینصورت هرگاه اجبار متعهد به ایفای آن امکان پذیر باشد ، مانند تعهد به پرداختن مبلغی پول ، متعهد پیمان شکن به پرداخت پول در موعد تعیین شده اجبار می شود. وانگهی مسئولیت قراردادی جایی مطرح می شود که قرارداد صحیح نقض شود. بدون اینکه سبب خارجی (قوه قاهره) مانع اجرای آن باشد. و نقض قرارداد به بطلان آن نینجامد. در این فرض نیز جایی برای طرح مسئولیت قراردادی باقی نمی ماند.
بنابراین ، مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض تعهدی بوجود می آید که اجرای مستقیم آن امکان ندارد و متعهد پیمان شکن را به جبران غیر مستقیم زیان هایی که به متعهدله در نتیجه پیمان شکنی وارد کرده است وادار می سازد.
در صورتی که هدف مسئولیت بدون قرارداد جبران زیان هایی است که ناروا وارد شده است.[۹۱]
