4-2-1 طبقه بندی شخصیّت
با توّجه به این که در بنیاد نظری درباره شخصیّت به طور کامل بررسی انجام شد و یک طبقه بندی مشخّصی برای شخصیّت ها، مورد استفاده قرار گرفت، در این داستان نیز از همین طبقه بندی تبعیت می شود. علاوه بر آن شیوه­ شخصیّت پردازی نیز بررسی می شود.
این طبقه ­بندی عبارتند از :
1- شخصیّت از نظر ماهیت (انسانی، غیرانسانی)
2- شخصیّت از نظر تحوّل پذیری یا تحوّل ناپذیری (پویا، ایستا)
3- شخصیّت از نظر میزان گستردگی و کمال (ساده، جامع)
4- شخصیّت از نظر کاربرد (قالبی، قراردادی، نوعی، تمثیلی …)
5- شخصیّت از نظر نقش داستانی (اصلی، فرعی، مخالف، مقابل، همراز…)
براساس طبقه بندی بالا شخصیّت های این داستان را تنها می توان از سه نظر بررسی کرد .
4-2-1-1 شخصیّت از نظر تحوّل پذیری و تحوّل ناپذیری
شخصیّت از این منظر مختص شخصیّت های مهم داستان است و به دو دسته­ی شخصیّت پویا و ایستا تقسیم می شود.
4-2-1-1-1 شخصیّت ایستا
همان طوری که در ابتدای این مبحث اشاره شد، دزد قالپاق یک طرح ساده و موجز و کوتاه محسوب می شود. شخصیّت های بسیار اندکی در آن حضور دارند . و از آن جایی که رویداد و حادثه­ی که واقع شد بر شخصیّت هیچ یک از اشخاص حاضر در داستان و دگرگونی و تحوّلی ایجاد ننموده است و شخصیّت ها به همان صورتی که در آغاز وارد داستان شده اند در پایان داستان نیز به همان شکل خارج می­شوند. باید شخصیّت های مطرح این داستان را ایستا به حساب آورد .
نمونه های درون متنی :
راوی «هنوز دستهایش تو دلش بود . نتوانست راست بایستد. یک تو سری سنگین و چند تا کشیده دوباره او را رو زمین پرت کرد. چهره اش با درد و گریه آلودی باز و بسته می شد. چهره اش زور می زد. سیزده سال داشت و پاهایش پتی[32] بود» (چوبک، 1352 : 77)
راوی «باز زندش، با مشت و لگد و سر و صورتش را پر تف کردند. هرجای تنش را که می شد با دست می پوشاند و همه را نمی توانستت بپوشاند و ناله هایش بیخ گلویش می مرد» (همان : 79)
4-2-1-2 شخصیّت از نظر کاربرد
از این دیدگاه شخصیّت های این داستان به سه بخش تقسیم می شوند .
4-2-2-1 شخصیّت قالبی
شخصیّت های قالبی درواقع از خود هیچ تشخّصی ندارند و خواننده آن ها را می شناسد. در این داستان، حاج احمد، شخصیّت قالبی محسوب می شود. او از اشخاص صاحب مقام و مرتبه است. همه­ی اهالی او را می شناسند. هرچند او باید مظهر عطوفت و مهربانی باشد، در این داستان این گونه نیست و او مظهر قساوت و تعصب و بدخلقی است .
نمونه­ درون متنی :
راوی «مردم راه دادند وجاجی آمد تو خیابان بالای سر پسرک که دستش تو دلش بود و آسفالت خیابان از …. و خونش تر شده بود و به رسیّدن به او لگدی خواباند تو … پسرک که رنگ پسرک سیاه شد و نفسش پس رفت و به تشنج افتاد» (همان : 80)
گاهی نیز در داستان، این شخصیّت ها به صورت عام معرّفی شده اند. هیچ تشخّصی از خود ندارند. فقط در خلال گفت و گوها و اعمالشان شناخته می شوند و آنها به راحتی قابلیت تعویض شدن را دارند و عموماً معرف طبقه­ی پایین جامعه هستند. در این داستان جماعتی که دور پسرک جمع شدند جزء شخصیّت های قالبی این داستان هستند .
نمونه های درون متنی :
راوی «پسرک، مثل مگس امشی خورده میان دایره ای که دیواری از پاهای مغلوک ناخوش دورش کشیده بودند تو خودش پیچ و تاب می خورد و حرفهای سیاه سنگین تلخی تو گوشش می خورد که نمی گذاشت دردش تمام بشود». (چوبک؛ 1352 : 77)
راوی «بازدندش، با مشت و لگد و سر و صورتش را پر تف کردند» (همان : 79)
4-2-2-2 شخصیّت نوعی
شخصیّت نوعی که درواقع خصوصیات گروه و یا طبقه­ای از مردم را نشان می دهند و در عین حال از دیگر طبقات متمایز هستند .
در این داستان، رییس صنف قصابهای شهر؛ یعنی حاج احمد، یک شخصیّت نوعی به حساب می آید. او نشان دهنده خصوصیات طبقه خود است، فرد حرفه ای که نمونه واقعی و زنده آن در حقیقت وجود دارد .
همچنین پسرک دزد قالپاق را در این داستان می توان شخصیّتی نوعی شمرد، او معرّف طبقه­ی خود به حساب می آید، طبقه­ی کوچکی از مردم فرو دست آلوده­ی جامعه که در همان ابتدای زندگی به دلایلی در آلودگی فرو رفته اند. او نمونه ای است، برای امثال خود، یعنی نوجوانانی که در جامعه ای به سر می­برند که تضاد طبقاتی در آن کاملاً مشهود است آنها که به ناچار در منجلاب فقر فرو رفته اند و تنها راه پیش روی خود را دزدی می دانند . سرخوردگی ، تنهایی ، بی پناهی و ترس از ویژگی های آنها به شمار می رود .
4-2-2-3 شخصیّت همه جانبه
در داستان دزد قالپاق شخصیّت حاج احمد با جزئیات بیشتری به تصویر درآمده است . خواننده او را بهتر از شخصیّت های دیگر داستان می شناسد. علاوه بر آن که راوی حاج احمد را با جزئیات ظاهری به صورت کامل تشریح می کند او خود نیز با اعمال و سخنانش که در قالب تک گویی های نمایشی است در داستان خود را به خواننده می شناساند .
عبارت زیر که از متن داستان انتخاب شده است می تواند بیانگر شخصیّت همه جانبه­ی حاج احمد باشد .
نمونه های درون متنی :
راوی «حاجی تو زیر پیراهن و زیر شلوار چرک گل و گشادی آمد دم در . شکل دهاتیها بود، سرش طاس بود. زیر چشمهایش خورجین های باد کرده چین و چروک دهن واز کرده بود. شکمش گنده بود» (همان : 79)
4-2-1-3 شخصیّت از نظر میزان نقش داستانی
شخصیّت های این داستان از این نظر به س

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
ه بخش تقسیم می شوند .
4-2-1-3-1 شخصیّت اصلی
پسرک سیزده ساله ای که قالپاق ماشین حاج احمد را می دزد شخصیّت اصلی داستان به حساب می آید. همه­ی حوادثی که بعد از این اتفاق می افتد به دور محور پسرک می چرخد و نظر خواننده را بسوی خود جلب می کند. همه چیز داستان وابسته به حضور اوست و اگر او در داستان حضور نداشت، داستانی شکل نمی گرفت.
4-2-1-3-2 شخصیّت مخالف
شخصیّت مخالف در برابر شخصیّت اصلی قرار می گیرد. تا او را از رسیّدن به هدفش باز دارد. در داستان دزد قالپاق حاج احمد شخصیّت مخالف محسوب می شوند. او نه تنها مانع از دزدیده شدن قالپاق ماشین شد بلکه تمام قد در برابر زندگی پسرک سیزده ساله ایستاد و با اجرای قانون به دست خود او را به سزای اعمالش رساند .
4-2-1-3-3 شخصیّت مقابل
اشخاصی که در مقابل شخصیّت اصلی قرار می گیرند، تا شخصیّت مخالف بهتر و برجسته تر نشان داده شود، شخصیّت مخالف محسوب می شوند. آنها نه تنها شخصیّت مخالف را بهتر نشان می دهند، بلکه شخصیّت خود را نیز به خواننده می شناسانند . آنها در واقع، موانعی محسوب می شوند که شخصیّت اصلی نتواند به هدفش برسد. در این داستان مردمی که پسرک را در حین ارتکاب دزدی دستگیر می کنند و او را به باد فحش می بندند و مورد ضرب و شتم قرار می دهند، جزء شخصیّت­های مقابل به شمار می آیند .
نمونه های درون متنی :
راوی «دزد زبانش تو دهنش خشکیده بود. حس می کرد که بار سنگینی روش افتاده بود و نمی توانست از زیر آن تکان بخورد. باز یکی شانه اش را چسبید و بلندش کرد و تو صورتش تف انداخت» (همان : 78) .
راوی «باز زدندش، با مشت و لگد سر و صورتش را پر تف کردند. هر جای تنش را که می شد با دست می پوشاند و همه را نمی توانست بپوشاند» (همان : 79) .
4-2-2 شیوه های شخصیّت پردازی
شخصیّت پردازی می تواند به روش های مستقیم و غیرمستقیم و بی تعبیر و تفسیر صورت گیرد. در این داستان از هر دو شیوه استفاده شده است .
4-2-2-1 شخصیّت پردازی مستقیم
در این شیوه داستان نویس شخصیّت را به طور مستقیم معرّفی می کند و خود به شرح رفتار و اعمال و افکار شخصیّت ها می پردازد. نمونه هایی از شیوه داستان نویسی به طور مستقیم از متن داستان ارائه می شود.
نمونه های درون متنی :
راوی «پسرک می خواست راست بایستد امّا پاهاش رو زمین بند نمی شد. زمین زیر پاهاش خالی می شد. درد کلافه اش کرده بود. چهره اش پیچ و زور زد تا توانست بگوید : سر امّام زمون نزنین، من بیچاره ام» (همان : 78).
راوی «حاجی تو زیرپیراهن و زیر شلوارک چرک گل و گشادی آمد دم در. شکل دهاتیها بود. سرش طاس بود. زیر چشمهایش خورجین های باد کرده چین و چروک دهن واز کرده بود. شکمش گنده بود» (همان : 79).
راوی «مردک لندهور چشم وردریده و یقه چاک بود و ته ریش زبری رو پوست صورتش داغمه بسته بود» (همان : 78) .
4-2-2-2 شخصیّت پردازی غیرمستقیم
نویسنده در این روش با عمل داستانی شخصیّت ها را معرّفی می کند و خواننده از طریق افکار، گفت و گوها و یا اعمال شخصیّت ها، آن ها را می شناسد . البّته زبان و لحن شخصیّت ها نیز می تواند معرّف شخصیّت ها باشد. در داستان دزد قالپاق شخصیّت ها گاهی با اعمالشان و گاهی در قالب گفتگو و خود را به خواننده می شناسانند . در نمونه های زیر که از متن داستان انتخاب شده از طریق گفت­وگوهای جماعتی که به دور پسرک جمع شدند، خواننده پی به شخصیّت آنها می برد.
نمونه های درون متنی :
«حالا در بزنیم و خود حاجی رو صدایش کنیم تا حقشو کف دستش بذاره»
«این را سبزی فروش سر گذر که خوب حاجی را می­شناخت گفت و بعد رو زمین تف کرد» (همان : 79) .

«خودشو به شغال مرگی زده»
«مثه سگ هفتا جون داره»
«اگه یکیشونو طناب مینداختن دیگه کسی دزدی نمی کرد»
«باید دستشو برید تو روغن داغ گذاشت. حالام خودشو به موش مردگی زده» (همان : 80)
4-2-3 تأثیر افکار نویسنده در آفرینش شخصیّت ها

کیفیت زندگی کاری: نمره ای که فرد از پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری ۵۳ ماده ای به کار رفته در این پژوهش کسب می کند.حداقل نمره ای که فرد در این پرسشنامه کسب می کند ۵۳و حد اکثرنمره ۲۶۵ می باشد.
مقدمه
این فصل در دو بخش پیشینه نظری و تحقیقات انجام شده تنظیم شده است. در بخش نظری ابتدانظریه های رفتارمدنی و شهروندی سازمانی بیان می شودسپس تعریف کیفیت زندگی کاری با ذکر تاریخچه کیفیت زندگی کاری، به بررسی ابعاد و اجزای آن پرداخته شده است. در ادامه به عوامل و موانع موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری پرداخته می شود و سپس به تبیین مفهوم رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری پرداخته خواهد شد.
در بخش دوم، نتایج برخی از تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای مورد نظر در خارج و داخل کشور آورده شده است.
الف):بحث نظری
نظریه های رفتار سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی چیست:
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی OCB[11] اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه‌ ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (بینستوک[۱۲] و همکاران،۲۰۰۳).
این اعمال که در محل کار اتفاق می‌‌افتند را اینگونه تعریف می‌‌کنند:
“مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان‌می‌‌شوند” ( اپل بام[۱۳] و همکاران،۲۰۰۴).
به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شد جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند(کروپانزانو و بیرن[۱۴]،۲۰۰۰).
ارگان همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.(کوهن و کول،۲۰۰۴).
این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تاکید دارد : اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد.
بااین تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد. (بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳)
انواع رفتار شهروندی در سازمان
گراهام[۱۵](۱۹۹۱) معتقد است رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع‌اند:
۱- اطاعت سازمانی[۱۶]: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده‌اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است.
۲- وفاداری سازمانی[۱۷] : این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.
۳- مشارکت سازمانی[۱۸] : این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می‌‌یابد که از آن جمله می‌‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.
گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می‌‌شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل، عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می‌‌بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان می‌‌دهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تاثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهای اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می‌‌بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می‌‌دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می‌‌بینند به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می‌‌شود و به آنها حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه‌های سیاست گذاری سازمان داده می‌‌شود، باز هم رفتار شهروندی (از نوع مشارکت) از خود نشان می‌‌دهند. :(بینستوکوهمکاران،۲۰۰۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ابعاد رفتار شهروندی
اپل‌بام ‌و همکاران، (۲۰۰۴)به نقل ازارگان پنج بعد رفتار شهروندی را اینگونه ‌بیان ‌می‌‌دارند:
۱- وظیفه شناسی
۲- نوع دوستی
۳- فضیلت شهروندی
۴- جوانمردی
۵- احترام و تکریم
بُعد وظیفه شناسی نمونه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد ودر آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه‌ای مورد نیاز برای انجام آن کار است (‌ارگان،۱۹۸۸).
ارگان همچنین معتقد است افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می‌‌دهند، که این نشان دهنده وظیفه شناسی بالای آنهاست دومین بُعد رفتار شهروندی یعنی نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی ودلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می‌‌کند. البته برخی از صاحب نظرانِ رفتار شهروندی مانند پودساکف[۱۹]، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار می‌دهند و از آنها به عنوان «رفتارهای کمکی» نام می برند.
بعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران، می‌‌شود. براین اساس گراهام معتقد است که یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه باید درباره آنها اظهار نظر کند و در حل آنها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد(ارگان، ۱۹۸۸).
جوانمردی یا تحمل پذیری چهارمین بُعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی در برابر موقعیتهای مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه‌مندی، اشاره می‌‌کند.
آخرین بعد رفتار شهروندی سازمان احترام و تکریم است. این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می‌‌کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می‌‌کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است همزمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می‌‌کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یا اینکه برخی از این ابعاد، مانندنوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد . یعنی کارکنان سعی می کنند تا با انجام این اعمال بر روند تصمیم‌گیری مدیران سازمان برای ارتقا و یا اعطای پاداش به آنها ، تاثیر گذارند. در این حالت کارکنان سازمان از« سرباز خوب» بودن به « هنر پیشه خوب» برای سازمان تبدیل می‌شوند ( کاسترو، آرماریو و رویز[۲۰]،۲۰۰۴ ).
سیاستهای تشویق رفتار شهروندی
تقویت رفتار شهروندی، مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر می‌‌زند، نیاز به ترغیب و تشویق دارد. یکی از مواردی که می‌‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی است. مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب، در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تلاش کنند. در همین راستا می‌‌توان چند مورد از این اقدامات را نام برد که برای ارتقا و ترغیب رفتار شهروندی مناسباند.
۱– گزینش واستخدام
برخی از محققان معتقدند افرادی که علائم شهروندی خوبی را در حوزه زندگی شخصیشان بروز می‌‌دهند به همان میزان تمایل دارند تا شهروندان سازمانی خوبی باشند. بر این اساس سازمانها باید فرایندهای جذب و استخدام نیروی خود را طوری طراحی کنند که افرادی با رفتار شهروندی مترقی جذب سازمان شوند(کشاورز،۱۳۸۷).
از میان ابزارهای انتخاب و گزینش کارکنان که ممکن است برای شناسایی شهروندان خوب سازمانی مورد استفاده قرار گیرند، مصاحبه‌ها بهتر از بقیه ابزارها هستند. در انجام مصاحبه‌ها باید بیشتر بر روی رفتارهای همکارانه و گروهی تأکید کرد تا احتمال انتخاب کارکنانی که برای بروز رفتار شهروندی مستعدترند، بیشتر شود(کشاورز،۱۳۸۷).
البته در فرایندهای گزینش و استخدام افراد، سازمانها باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که رفتارهای شهروندی نباید جایگزین عملکردهای سنتی شغل شوند. بر این اساس ویژگیهایی که به طور سنتی برای انجام یک شغل لازم است نباید به خاطر یک شهروند خوب بودن، نادیده گرفته شود(کشاورز،۱۳۸۷).
۲– آموزش و توسعه
برخی از سازمانهاممکن است به تنهایی به شناسایی شهروندان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز، این افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها می‌‌توانند با اجرای طرحهای آموزشی برای کارکنان فعلی سازمان، به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند.
استفاده از برنامه‌های آموزشی موجب تسهیل کمکهای بین فردی در میان کارکنان می‌‌شود. البته برای توسعه مهارتهای کارکنان، می‌‌توان از برنامه‌های آموزش میانی و چرخش شغلی نیز استفاده کرد.
یکی دیگر از روش های اجرای برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های توسعه است که مستقیماً با ایجاد رفتار شهروندی ارتباط دارد. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که آموزش سرپرستان بر پایه اصول عدالت سازمانی با افزایش رفتار شهروندی در میان زیردستان مرتبط است. به عبارت دیگر کارکنانی که سرپرستانشان دوره‌های آموزشی عدالت را طی کرده باشند، نسبت به سایر کارکنان، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای شهروندی از خود نشان می‌‌دهند.
۳– ارزیابی عملکرد و جبران خدمات
سازمانها می‌‌توانند با ایجاد سیستم‌هایی منظم و منطقی برای ارائه پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند. تحقیقات گذشته نشان دهنده این مطلب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش وجود دارد بیشتر مشارکت می‌‌کنند. به همین خاطر توجه به سیستم‌های پاداش مؤثر و اقتضایی توسط سازمان در شکل دهی شهروندان خوب بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بر این اساس اکثر سازمانها برای تشویق رفتار شهروندی، پاداشهای سالانه را به کارکنانی می‌‌دهند که تا حدی به انجام رفتارهای فرانقش، تمایل داشته باشند نه افرادی که فقط دارای ویژگیهای مثبت فردی هستند.
باوجود اهمیت این موضوع در مباحث رفتار شهروندی، امروزه ارائه پاداش از طرف سازمان به کارکنانی که مستقیماً درگیر انجام رفتارهای شهروندی هستند به طور بالقوه‌ای کاهش داشته و جهت‌گیری بیشتر پاداشها به طرف کارها و وظایف رسمی است. برخی از محققان دلیل این امر را اینگونه بیان می‌‌کنند که توجه بیش از حد به انجام رفتارهای فرانقش توسط کارکنان، برای گرفتن پاداش، موجب غفلت و کوتاهی از انجام وظایف رسمی سازمانی می‌‌شود و کارکنان سازمان به جای انجام وظایف مربوط به خود به کارهایی فراتر از نقش خود می‌‌پردازند؛ در حالی که هدف از تشویق رفتار شهروندی، ترویج رفتارهای همکارانه در کنار وظایف رسمی سازمانی است.
در هر صورت سازمانها باید بدانند که برای تشویق و ترغیب رفتار شهروندی باید جهت‌گیری سیستم‌های پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهند نه سطح فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان می‌‌دهند که برای کارهای گروهی که منافع آن به کل سازمان برمی‌گردد، ارزش بسیاری قائلند و به آن پاداش نیز می‌‌دهند.
۴– سیستم‌های غیررسمی
علاوه بر اقدامات و عملکردهای رسمی سازمان که در جهت تقویت رفتار شهروندی مؤثر است، فرایندهای غیر رسمی نیز وجود دارند که سازمانها می‌‌توانند با ایجاد آنها به توسعه و تقویت بیشتر رفتار شهروندی بپردازند.
برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که فشارهای اجتماعی و هنجارهای گروهی غالباً تأثیر بیشتری نسبت به رویه‌های رسمی بر رفتار فردی در سازمانها می‌‌گذارند. به همین علت توسعه مکانیسم‌های غیررسمی مانند فرهنگ مشارکتی، یک رکن اساسی و محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است.
البته ناگفته نماند که ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرایند جامعه پذیری صورت می‌‌گیرد، فرایندی که طی آن اعضای تازه سازمان مواردی را که از نظر سایر اعضای سازمان، پسندیده و مورد قبول است یاد می‌‌گیرند و دوره‌های آموزشی لازم را دراین خصوص طی می‌‌کنند. پس توجه به امر جامعه‌پذیری در سازمان برای تقویت رفتار شهروندی نیز می‌‌تواند مؤثر باشد.
رفتار مدنی سازمانی
– رفتار مدنی سازمانی به کمکهای فردی در یک مکان کاری اشاره دارد که بیشتر از نیازمندیهای اوست وبه طور قراردادی پیشرفتهای شغلی برای او نوعی پاداش محسوب میشوند (ارگان وریان،۱۹۹۵)
– فینکلستین وپینر[۲۱](۲۰۰۴) درتعریف رفتار مدنی سازمانی میگوید: رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی از همیاری است که مستلزم تعهد بیشتر به سازمان وانجام فعالیتهای دلخواهانه (اختیاری) وکمک به دیگر اشخاص سازمان است که به سازمان نیز سود میرساند .
فینکلستین وپینر، برانیک[۲۲] (۲۰۰۵) گفتهاند که: رفتارمدنی سازمانی رفتاری است احتیاطی، نه مستقیم یا صریح که به وسیله یک سیستم پاداشی که در آن ارتقاء درجه به صورت به هم پیوسته وجود دارد سازماندهی شده است که فرد درآن نهبرای پاداش ونه برای ارتقاء بلکه برای سازمان تلاش میکند وبر عملکرد خود سازمانش تأثیر میگذارد . همچنین این رفتار وظیفه شغلی فرد نیست ویک رفتار موافق اجتماع است که خود فرد آن راانتخاب میکند .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

رفتار مدنی سازمانی با حفظ پیشرفت کارکنان، تخصیص منابع بهتر وهمکاری اثربخشی گروه های کاری بزرگتر ارتباط پیدا میکند(مکنزی وپورساکف[۲۳]، ۱۹۹۷)

انگیزش دربرگیرنده رفتارهای مدنی سازمانی اعضاء سازمانی است که بر طبیعت ومیزان بروندادهای سازمانی اثر گذارند (ریوکس[۲۴] وپینر،۲۰۰۱)

رفتار مدنی سازمانی اشاره دارد بر اعمالی به سبب همیاری، سودمندی، خوشبینی، نوع دوستی ومواردی از این قبیل که به رفتارهای موافق اجتماعی نیز معروفند(اسمیت، نیر وارگان،۱۹۸۳)

عملکرد زمینهای[۲۵]
بورمن وموتوویدلو[۲۶](۱۹۹۷)، رفتار مدنی سازمانی را به عنوان عملکرد زمینهای نامگذاری کردهاند . آنها بیان نمودند که کارکنان با روش هایی در کارآیی سازمان مشارکت میکنند که فراتر از آن فعالیتهایی است که برای مشاغلان ضروری میباشد . آنها میتوانند برای دستیابی با اهداف سازمانی از طریق انجام بسیاری از کارها که مستقیماً به نقشهای اصلی آنها مرتبط نمیشود کمک کرده ویا مانع آن میشوند . البته چنین مشارکتهای مهم هستند زیرا، باعث شکلگیری زمینه روانشناختی یا سازمانی میشوند که درخدمت سرعت بخشی به کار قرار میگیرد . محققان استدلال کردهاند که این مشارکتها مؤلفه معتبری از عملکرد کلی شغل میباشند، وهنوز فراتر از اندازه گیری عملکرد وظایف خاص میباشند .
نمونه هایی از عملکرد زمینهای شامل:
– پافشاری واصرار همراه با علاقه وتلاش بسیار به عنوان عوامل لازم برای انجام دادن فعالیتهای شغلی هر شخص به صورتی موفقیتآمیز .
– داوطلب شدن برای انجام فعالیتهای شغلی که رسماً بخشی از شغل فرد محسوب نمیشوند .
– کمک وهمکاری برای دیگران .
– تأیید، حمایت ودفاع از اهداف سازمانی .
– بورمن وموتوویدلو بر این باورند که اندازه گیری دقیق و درست عملکرد شغلی باید شامل چنین عوامل زمینهای نیز بگردد .
موتوویدلو و وناسکاتر[۲۷] (۱۹۹۴) دریافتند که هم عملکرد شغلی وهم عملکرد زمینهای بطور مستقل از هم عملکرد کلی گروهی نقش دارند . تجربه به میزان زیادی با عملکرد وظیفه رابطه دارد تا عملکرد زمینهای، در حالی که متغیرهای شخصیتی به میزان زیادی با عملکرد زمینهای رابطه دارند تا عملکرد وظیفه .
بورمن، وایت ودورسی[۲۸] (۱۹۹۵)، به این نتیجه رسیدند که سرپرستان به طور تقریبی و در هنگام انجام
درجهبندیهای عملکرد کلی، عملکرد زمینهای را دارای ارزش یکسانی با عملکرد وظیفه میدانند . بطور کلی، به نظر میرسد که ارزیابان آگاه به نقش مشارکت کلی کارکنان در افزایش سلامت سازمانی حساس میباشند . توجه به چنین نقشهایی در ارزشیابی کلی عملکرد دارای اهمیتی مساوی با رفتارهای خاص مرتبط با عملکرد وظیفه میباشد .

قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۶

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ و الحاقیه آن مصوب ۱۳۸۴

آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب ۱۳۵۱

آیین نامه تضمین در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹

نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور مصوب ۱۳۶۷

آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی پیمان کاران مصوب ۱۳۶۷

آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات

در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تأسیس (تشکیل) یا اساس نامه تعداد قابل توجهی از مؤسسات و شرکت های دولتی تصریح شده است که مشمول قوانین و مقررات عمومی نمی باشند، مگر آن که نامشان ذکر یا تصریح شده باشد. از آنجایی که ذکر نام تمام آن ها در یک قانون به خاطر فراوان بودن تعداد این گونه سازمان ها دشوار و اشکال ساز است، جهت خودداری از این مسأله با آوردن عبارت زیر در قانون مربوطه بدون ذکر این نام، آنان را مشمول می نماید:
این قانون شامل مؤسسات و سازمان هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و تصریح نام است نیز می‌باشد.
منظور از قواعد و قوانین عمومی در مقررات مربوط به معاملات دولتی قوانینی است که مخصوص مؤسسات عمومی است و الا قوانینی که شامل همه افراد می شود این مؤسسات را نیز در بر می گیرد.[۵۸]

بند سوم : قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه

قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی مشتمل بر چند اصل است که عبارتند از :
۳-۱ : اصل بر رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است.
بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور از مواد ۷۹ الی ۸۹ با عنوان «معاملات دولتی » اختصاص دارد به این تشریفات و همچنین در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ که به صورت قانون در آمده است و آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب کمیسیون دارایی مجلس، مصوب ۱۳۵۱ همگی راجع به اصل رعایت تشریفات هستند.[۵۹]
در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور به لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه تأکید شده است. این ماده مقرر می دارد:
« معاملات وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمان کاری و اجرت کار و غیره ( به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود».
در انتهای همین ماده و همچنین ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که از رعایت تشریفات مزایده و مناقصه مستثنی هستند، اشاره شده است.
یکی از مهمترین مباحثی که در این قسمت مطرح است، این است که آیا مناقصه و فراخوان را می توان «ایجاب» مناقصه گزار و پیشنهاد مناقصه گر را «قبولی» او تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا پس از اعلام برنده مناقصه گر را «قبولی» او تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا پس از اعلام برنده مناقصه، قرارداد تمام شده است یا فراخوان مناقصه تنها دعوت به «ایجاب» است و پیشنهادی رسیده را باید دستگاه مناقصه گزار قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادها آزاد است ؟
در پاسخ این پرسش سه نظر گوناگون ابزار شده است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد:

گروهی اعتقاد دارند که فراخوان مناقصه تنها دعوت برای معامله است. مناقصه گزار از دیگران می خواهد که مناقصه گران پیشنهادهای خود را اعلام کنند. این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود هیچ التزامی برای مناقصه گزار به وجود نمی آورد و معامله زمانی واقع می شود که یکی از ایجاب ها مورد قبول مناقصه گزار قرار گیرد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

گروه دیگر گفته اند: مناقصه فی نفسه ایجاب است ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که مناقصه گزار همه پیشنهادها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می گیرد و آنچه را به واقع سودمندتر می بیند، بر می گزیند.

به نظر گروه سوم، مقصود واقعی دستگاه مناقصه گزار در غالب موارد این است که عقد یا برنده شدن یکی از مناقصه گران تمام شود. عرف نیز از این گونه اعلام ها همین مفهوم را استنباط می کند و داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مناقصه شرکت می کنند. پس هیچ دلیلی برای بی اثر شناختن این ایجاب در دست نیست و باید آن را تابع قواعد عمومی مربوط به نفوذ و آثار ایجاب دانست.[۶۰]

در تحلیل این نظرات می توان گفت که آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد «توافق دو اراده» است. دو طرف عقد باید درباره ی تمام آثار و شرایط معامله، یا دست کم درباره ارکان اصلی آن، به تراضی برسند و هدف پای بندی به پیمان است. تحلیل این توافق به «ایجاب» و «قبول» در واقع نوعی تحلیل عقلی از این کیفیت نفسانی (تراضی) است که ذهن حقوق دان انجام می دهد تا نحوه پیوند و انطباق اراده ها را آسان تر سازد.
در این تحلیل عقلی، صورت های متعارف توافق مورد نظر است و آنچه در این باره گفته می شود ناظر به مورد غالب است. به عبارت دیگر، اوصاف ایجاب یعنی اراده ی هر یک از طرفین به عنوان راه و بنای رسیدن به توافق قاطع و کامل، مورد نظر است و به خودی خود نقشی در ایجاد عقد ندارد.
پس، اگر پذیرفته شود که چنین توافقی و تراضی ای با پایان گرفتن مناقصه انجام گرفته است، دیگر نمی توان به بهانه کامل نبودن ایجاب در وقوع معامله تردید کرد.
نظر دوم با این ایراد روبروست که، اگر فراخوان مناقصه به دلیل قاطع نبودن اراده دستگاه مناقصه گزار ایجاب محسوب نشود، همراه با هیچ گونه الزامی برای او نمی تواند باشد. برعکس، هرگاه این فراخوان ایجاب معامله تلقی شود چرا برنده مناقصه نمی تواند الزام او را به اجرای معامله بخواهد.[۶۱]
بدین ترتیب، نظر سوم مبنی بر اینکه پس از تعیین برنده مناقصه، عقد را تمام شده می دانند قوی تر است.[۶۲]
طبق مطالب یاد شده می توان گفت که مناقصه در حقوق ما، نه ماهیت عقد را دارد و نه ماهیت ایجاب را، لذا در تنظیم فراخوان مناقصه باید دقت نمود که افاده دعوت برای انجام معامله ننماید بلکه جنبه دعوت برای مذاکره داشته باشد، لذا هیچ حقی برای داوطلب شرکت در مناقصه ایجاد نمی‌کند و از نظر حقوقی، اطلاعی بیش نیست. با این حال، پیشنهاد مناقصه گر برخلاف فراخوان مناقصه گزار، وجود تکلیف برای داوطلبان و حق برای مناقصه گزار (دولت) است.[۶۳] و از همین روست که در جزء ۲ بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ صراحتاً پیشنهاد مناقصه گر «ایجاب» دانسته شده است.
۳-۱-۱ : . نحوه رعایت و اجرای تشریفات
به خاطر تشابه تشریفات مزایده و مناقصه در اینجا به تشریفات مناقصه به تنهایی می پردازیم و ان شاء الله در فصل سوم به صورت مبسوط به آن ها پرداخته می شود. این تشریفات در مناقصات به شکل زیر اجرا می شود:
الف) در مورد معاملات کوچک : این معاملات با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید با رعایت کیفیت کالا همراه با مناسب ترین قیمت همراه با اخذ فاکتور انجام می شود.
ب) در مورد معاملات متوسط: با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید و مسئول واحد تدارکات با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی و با تأمین کیفیت کالا و کمترین قیمت مناسب.
ج) در مورد معاملات بزرگ (عمده) : معاملات از طریق مناقصه عمومی یا محدود و به صورت یک مرحله ای یا دو مرحله ای صورت می پذیرد. فرایند برگزاری مناقصه عمومی و محدود در قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳ بیان شده که به تفصیل در آینده به آن می پردازیم.
۳-۱-۲ : ضمانت اجرای اصل رعایت تشریفات
رعایت تشریفات مناقصه و مزایده از شرایط اساسی صحت معاملات دولتی است و عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان معامله می گردد. برای رعایت تشریفات ضمانت اجراهای گوناگونی در قوانین و مقررات کشور پیش بینی شده است که عبارتند از :
الف ) ضمانت اجرای مدنی (مسئولیت مدنی)
«جبران خسارت» مهمترین ضمانت اجرای مدنی این اصل است که توسط دو مرجع این حکم صادر می شود: اول دادگاه ها (مراجع قضایی) و دوم توسط هیئت های مستشاری دیوان محاسبات کشور.
نکته مهم دیگری که در این قسمت باید به آن بپردازیم مبحث «ابطال یا فسخ و یا عدم نفوذ» معاملات دولتی در چنین شرایطی است که در این زمینه ماده صریح قانونی نداریم و طبق نظر برخی از اساتید حقوقی :
اولاً : این تشریفات جزء شرایط اساسی صحت معاملات دولتی است.
ثانیاً : این تشریفات تکلیفی و جزء قواعد آمره محسوب می شوند.
ثانیاً : استفاده از وحدت ملاک ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی در مورد عدم تأمین اعتبار و نیز ماده ۲ قانون منع مداخله کارمندان دولت که طبق مقدمات فوق این گروه از اساتید نتیجه می گیرند که معاملات دولتی در چنین حالتی «باطل» هستند و در مقابل نظرات دیگری وجود دارد مبنی بر این که این شرایط جزء شرایط اصلی نیست و در صورت عدم رعایت اصل تنها می توان معاملات را «غیر نافذ» و یا «قابل فسخ» دانست.
همانطور که ملاحظه کردیم برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که مقررات مناقصه و مزایده از جمله قواعد آمره است و دولت نمی تواند آن را تغییر داده یا رعایت نکند و حتی نمی تواند قراردادهایی را که در آن ها تشریفات مناقصه و مزایده رعایت نشده است، تنفیذ نماید. بنابراین مطابق اصول کلی اگر تشریفات مذکور در معاملات دولتی رعایت نشوند، چنین معاملاتی اساساً باطل است. [۶۴] در مقابل، عده ای دیگر اعتقاد دارند که شرایط صحت معاملات در قانون مدنی (ماده ۱۹۰) بیان شده و معاملاتی دولتی از این نظر هیچ تفاوتی با دیگر قراردادها ندارند. از این رو عدم رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی خللی در صحت معامله وارد نمی سازد و تنها تخلف اداری و انضباطی برای مسئول مربوطه محسوب می‌شود.[۶۵]
ب ) ضمانت اجرای اداری و مالی
طبق بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به رعایت تشریفات «تخلف اداری» محسوب گردیده و توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شد و مجازات های اداری، نظیر انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را در پی خواهد داشت. [۶۶]
به «تخلف مالی » نیز در این حالت توسط هیئت های مستشاری دیوان محاسبات رسیدگی می شود. نکته مهم در اینجا این است که تخلف اداری و مالی مانعه الجمع نیستند و در مورد تخلفات اداری و کیفری نیز این حالت صدق می کند.[۶۷]

پایان نامه حقوق

ج ) ضمانت اجرای کیفری
طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ در صورت تبانی در معاملات دولتی عامل آن مشمول جزای کیفری قرار می گیرد. گاهی شرکت کنندگان با یکدیگر تبانی می کنند و گاهی مسئولین دستگاه مناقصه گزار با مناقصه گر تبانی می کنند. و گاهی مسئولین دستگاه مناقصه گزار با مناقصه گر تبانی می کنند. نکته مهم آن است که تنها در صورتی می توان شخص را به این جرم متهم نمود که فعل «تبانی» قابل استناد باشد. غیر از این قانون ممکن است به بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یعنی »تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی » استناد می شود که به نظر می رسد این استناد صحیح نباشد. جرم دیگری به نام «تدلیس در معاملات دولتی » وجود دارد که در صورتی است که مأمور دولتی در معامله سودی می برد و گرنه به نظر می رسد صرف عدم رعایت تشریفات را نمی توان تحت این عنوان ذکر نمود.‌[۶۸]به این جرم در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد:
«هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود با دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
۳-۲ : اصل رقابت
حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به عموم مردم ایران است، طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، آن است که معاملات دولتی براساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود. که این امر در حوزه شرکت نفت نمود بیشتری دارد برقراری این اصل برای رعایت مصالح عمومی و خزانه مملکتی است. اما اصل مزبور اطلاق ندارد و نسبی است. زیرا لازم نیست در کلیه معاملات دولتی این اصل به طور یکسان عمل شود. چه، بعضی قراردادها اهمیت اقتصادی کلان ندارند، یعنی دیگر از معاملات دولتی جنبه ضرورت و فوریت دارند ؛ در بعضی دیگر رعایت مصالح امنیتی و سیاسی مفروض است و در بعضی دیگر از معاملات، رعایت تشریفات معتبر است. از این رو قانون محاسبات ایران اعمال روش مسابقه ای را در معاملات دولتی ضروری و اصل شناخته است و روش توافق مستقیم را استثنا.[۶۹] در بند الف ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات نیز به این اصل اشاره شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
البته اصل بودن رعایت مسابقه در معاملات یک حکم تکلیفی است و نه تخییری و به آن معنی نیست که در مواردی که قانون گذار تکلیفی برای انجام معامله مسبوق به مسابقه تعیین نکرده باشد و مقامات اداری به اقتضای مصالح اداری بخواهند این روش را به کار گیرند، عمل آن ها نادرست و تخلف از مقررات اداری شناخته شود، زیرا قانون گذار اختیار اعمال روش آزاد و خالی از تشریفات را نیز در موارد معین به مقام صلاحیت دار اداری واگذار کرده است. در چنین مواردی قانون فرض می کند رها بودن از تشریفات، مقرون به مصلحت عمومی می باشد.[۷۰]
یکی از حسن های بزرگ روش های مناقصه ای، حسن اداری و مدیریتی است، چون اداره با بهره گرفتن از فرمول ایجاد رقابت بین داوطلبان احتمالی انعقاد قرارداد، دامنه انتخاب خود را گسترش می دهد و می تواند به بهترین انتخاب نسبی دست پیدا کند زیرا در هر موضوع قابل رقابت، رقابت کنندگان کوشش می کنند بهترین کالا یا خدمت را ارائه دهند و اگر ملاحظات دیگری از قبیل عدم رعایت اخلاقیات، عدم تبانی و فساد و تقلب و انحراف نتواند در آن رخنه کند، مصلحت و منفعت عمومی به مناسب ترین وجه تأمین می‌شود. [۷۱]
۳-۳ : سایر اصول حقوقی حاکم بر تشریفات
از دیگر فواید روش های مناقصه، فایده حقوقی است که به موجب آن «اصل برابری افراد در مقابل اداره (عدم تبعیض) » و نیز «اصل آزادی شرکت کنندگان در رقابت» که هر دو از اصول مهم حقوق هستند، مورد توجه و لحاظ قرار گیرند.[۷۲] لازم به ذکر است که وجود دو اصل اخیر الذکر را می توان در بند ج ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ جستجو کرد. این ماده مناقصه گر را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی می کند که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند. بر عکس مناقصه گزار که شخص حقوقی وابسته به حقوق عمومی (دولت) است، مناقصه گر هم می تواند هم شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی.
طبق تعریف بند(ج) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات شخص حقیقی یا حقوقی وقتی به عنوان مناقصه گر اطلاق می شود که :

اولاً : اسناد مناقصه را دریافت کرده باشد.

ثانیاً : در مناقصه شرکت کند.

همانطور که می بینیم طبق این قانون اصل بر آزادی شرکت کنندگان است و بدون هیچ گونه تبعیض و شرط خاصی، همه افراد به صورت برابر می توانند در مزایده و مناقصه شرکت نمایند.
اسناد مناقصه را مناقصه گزار (دولت) به طور «یکسان» در اختیار داوطلبان قرار می دهد. [۷۳]
«اصل تکلیفی (امری) بودن تشریفات » دیگر اصل مهم حاکم بر تشریفات مزایده و مناقصه است که ناظر بر این است که لزوم رعایت تشریفات از قواعد آمره می باشد و جزو شرایط اساسی صحت معاملات دولتی می باشد و بدیهی است که عدم رعایت این تشریفات و تخطی از آن ها موجب بطلان معامله دولتی می گردد.

گفتار چهارم : لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی

در معاملات دولتی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی مختلفی در مواد گوناگون قانونی مطرح است که عدم رعایت آن ها موجب ایجاد اشکال در انعقاد معامله و قرارداد دولتی و ابطال آن می گردد.

بند اول : محدودیت های قانونی

انعقاد معاملات دولتی از محدودیت های مختلفی برخوردار است. مواردی از این محدودیت ها عبارتند از :

یکی از اهدافی را که همیشه بشر دنبال کرده است و پیامبران, حکما, فلاسفه و مصلحین برای تحقق بخشیدن به آن سخت کوشا بوده اند اصلاح جامعه است و برای رسیدن به آن از وسائل و راه های مختلف استفاده کرده اند .
دین مقدس اسلام که بعثت پیامبران را برای تزکیه و تعلیم[۱۲۳] افراد بشر معرفی میکند بیشتر باین مساله عنایت داشته است تا بتواند در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی که حرکت بسوی الله باشد بگشاید.
خداوند در آیه ۲۰۵ بقره جزاى مفسدین را که در کار تولید و نیروى انسانى جامعه فساد مى‏کنند معین کرده است .( لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ).
اسلام برای این آرمان مقدس مبارزه با فساد را وجهه نظر خود ساخته و از نظر شمولی که در قوانین مقدسه اسلام است و از هر جهت غنی است از راه وضع قوانین حدود, تعزیرات, قصاص و دیات خواسته است باین آرمان مقدس دست یابد.

فصل سوم
اتهام به خشونت طلبی با تمسک به احکام اجتماعی و جزایی در اسلام و قرآن و نقد آن
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بخش اول : احکام اجتماعی
بخش دوم : احکام جزایی

درآمد
هر نظامی جهت اداره جامعه به احکام و قوانین خاصى نیاز دارد، تا در سایه آن عدالت در جامعه برقرار شود و گسترش یابد، نظم و امنیت جامعه حفظ شود و مردم از خطرات و نابسامانیهاى اجتماعى ناشى از جرایم و جنایات مصون بمانند.
یکی از مهمترین و حساس ترین بخشهای هر نظام حقوقی، نظام کیفری آن است که تعیین کننده جرایم و مجازاتها، چگونگی رسیدگی و شیوه‌های اثبات جرایم و اجرای مجازاتها می‌باشد. اهمیت این بخش از نظام حقوقی به دلیل رابطه مستقیم آن با مصالح مهم اجتماعی از یک طرف، و با حیثیت و شخصیت انسانها از طرف دیگر می‌باشد. نبود یک نظام کیفری کارآمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و متزلزل شدن ارکان یک حیات اجتماعی سالم خواهد شد، خشونت و سخت گیری بیش از اندازه و اعمال مجازاتهای غیر انسانی و عدم دقت در رسیدگی نیز موجب تعدی به حقوق انسانی و اجتماعی افراد می‌شود، نظام حقوقی اسلام با توجه به مصالح و منافع فردی و اجتماعی و طبقه‌بندی نمودن آنها نظام کیفری خود را به صورت یک نظام کیفری دو گانه و ترکیبی ارائه نموده است[۱۲۴]. با این حال، عده ای از معاندان و اسلام ستیزان، شریعت الهی اسلام و احکام اجتماعی و جزایی آن را متّصف به خشونت و فرهنگ آن را بستر ایجادکننده خشونت معرفی کرده و با جسارت تمام گفته اند که این سیاهی از چهره اسلام پاک شدنی نیست و دین اسلام دین خشونت است؛ اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا احکام اجتماعی و جزایی ممکن است پاره ای مجازات های خشونت آمیز را ایجاب کند؟ و آیا در احکام جزائی اسلام چنین قانون هایی وجود دارد؟

پایان نامه رشته حقوق

قبل از نقد و بررسی اشکالات و شبهاتی که برخی از معاندان و دشمنان اسلام به احکام اجتماعی و جزایی وارد نموده اند لازم است تا با برخی از اهداف این احکام آشنا شویم . در پایان، روشن می شود که لازمه‏ یک دین‏ اجتماعی ‏وجود چنین مقرّراتی است و از آن‏جا که خداوند نسبت به بندگان خود محبت می‏ورزد و محبت رسانیدن خیر به آن‏ها می‏باشد، لازمه چنین محبتی جعل چنین احکامی است که می‏توانند در یک نگاه سطحی ، غیرمغرضانه و واقع‏بینانه به صفت «خشن» متصف گردند. اما با شناخت مصالح و مفاسد و درک‏ حکمت ‏جعل‏ این ‏احکام، قضاوت افراد به گونه دیگری خواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اهداف احکام اجتماعی – جزایی در اسلام

یکی از موضوع های مهم در هر نظام کیفری ، اهداف مجازات ها و کیفرهاست. ژرف نگری در مورد اهداف مجازات ها در هر نظام حقوقی ، از آن رو که در نهایت ، به تبین سیاست کیفری آن می انجامد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در حقوق کیفری اسلام که شاهد مقررات جزایی ویژه ای در مورد جرایم هستیم ضرورت تبیین اهداف مجازات ها دو چندان می شود ، زیرا از یک طرف ، اسلام در پی اعتلای شخصیت و کرامت انسان هاست و از طرف دیگر ، در مورد برخی جرایم ، شاهد مقررات شدید کیفری هستیم که امروزه طرفداران حقوق بشر غربی اشکال های متعددی بر آنها وارد می کنند . با تبیین اهداف مجازات های اسلامی روشن خواهد شد که آیا اعمال این نوع کیفرها ، در تقابل با کرامت انسانی است یا همسو با دفاع از آن است.
در یک تفسیم بندی ، دو نوع مجازات وجود دارد:
۱ – مجازات تکوینی : این مجازات بر پایه قانون علت و معلول و ارتباط نتایج با مقدمات تحقق پیدا می کند. جوامع بر اثر انحراف از مسیر حق ممکن است با این نوع مجازات روبه رو شوند . مطابق سنت الهی ، انسان ها و ملت های منحرف باید مجازات تکوینی الهی که نمود خشم خداوند است ، تحمل نمایند. [۱۲۵]
۲ – مجازات قضایی : این نوع مجازات ، مجازات هایی است که در نظام کیفری و قوانین جزایی پیش بینی می شود و حاکمان (قضات ) اسلامی ، مکلف به اجرای آنان هستند. [۱۲۶]
در اینجا اهداف این نوع مجازات ها را به صورت مختصر بیان می کنیم.[۱۲۷]

الف ) اجرای عدالت و اقامه قسط

در نظام حقوقی اسلام ، رعایت عدالت در مقام قانون گذاری و اجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است[۱۲۸]. مکتب اسلام که نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبی است ، تمام دستورها و مقررات خود را بر اساس عدالت و برای تأمین آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشریع نموده است که این عدالت در بعد جزایی نمود بیشتری دارد.
در نظام حقوقی اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل می دهد قوانین و مقررات به طور کلی و قوانین کیفری به صورت خاص برای برقراری دوباره عدالت تشریع شده است. (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط).[۱۲۹]
حال این سئوال بوجود می آید که تحقق عدالت ، در سیستم کیفری چگونه و با چه راهکاری امکان پذیر است ؟
یکی از راهکارهای تحقق عدالت ، مقابله به مثل است و اقتضای اولیه عدالت کیفری این است که مجرم به همان صورتی که جرم را مرتکب شده است ، مجازات شود. در اسلام مقابله به مثل[۱۳۰]، جایز دانسته شده است و بزه دیده می تواند تجاوز به حق خود را همان گونه که رخ داده است ، پاسخ دهد. اگر جواب تجاوز مثل عمل خود متجاوز داده شود ، احسان به انسانیت و حقوق اوست. آیات متعددی بیانگر این نکته است که می توان مجرم را به اندازه جرم خودش مجازات کرد و در این مجازات ، تساوی و عدالت باید رعایت شود[۱۳۱].
به این ترتیب ، یکی از اهداف مجازات در نظام کیفری اسلام ، تأمین عدالت است.

ب) خوار ساختن بزه کار

یکی از اهداف مجازات ها ، خوار ساختن مجرم است. برای نمونه ، مجازاتی که در قرآن مجید برای محاربان و مفسدان فی الارض در نظر گرفته شده ، مجازات سنگین و شدیدی است . شدت مجازات به دلیل حفظ جان انسان ها و اموال آنان است و برای اینکه از تهاجم و مزاحمت های آدم های متجاوز جلوگیری شود ، چهار نوع مجازات (قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد) را به تناسب درجه جرم برای آنان پیش بینی کرده است. در ذیل آیه ، به طور صریح یکی از اهداف و حکمت های این مجازات ها خوار ساختن مجرمان معرفی شده است: (… ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا)[۱۳۲]. می توان گفت این آیه یکی از مواردی است که اهداف مجازات ها به طور روشن در قرآن کریم ذکر شده است.

ج ) اصلاح و بازپروری بزهکار

هدف اصلی اسلام از شریعت و ارسال رسل ، اصلاح و تزکیه انسان هاست که در ایات متعددی این مقصد با تعبیر « یزکیهم »[۱۳۳] بیان شده است. در قرآن گاهی پس از بیان احکام و تکالیف چنین آمده است که « خداوند حرج و سختی در دین را نمی خواهد ، بلکه تطهیر شما را می خواهد و تکالیف ، نعمت الهی برای بندگان خداوند است »[۱۳۴] . مراد از طهارت در این ایه ، طهارت ظاهری نیست ، بلکه مراد طهارت باطنی و معنوی است و عمل به احکام سبب بخشش گناهان می شود. [۱۳۵]
بدون شک ، سقوط کیفر بر اثر توبه ، همسو با اصلاح مجرم قابل ارزیابی است و نشان می دهد یکی از اهداف اصلی مجازات های اسلامی ، اصلاح مجرم است. درباره مجازات های اسلامی مانند حد محارب ، سرقت و حد قذف باید دانست در صورتی که مجرم توبه کند و از رفتار بزهکارانه خود پشیمان شود ، با شرایط خاصی ، مجازات ، ساقط می شود. در این حالت، جزای تعیین شده در برابر رفتار بزهکارانه ای که حق الله را نقض کرده باشد دیگر اجرا نمی شود. (إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم).[۱۳۶]
بدین ترتیب بسیار روشن است ، توبه – که بازگشت انسان به حالت پاکی و دوری از جرم است – حد را از بین می برد. این امر نشان دهنده آن است که هدف اسلام که اصلاح مجرم است ، تحقق یافته است. پس دیگر نیازی به اقامه حد نیست . اصلاح فرد بر اثر توبه به جایی می رسد که توبه کننده محبوب خداوند قرار می گیرد. [۱۳۷]

د) پاسداری از کیان جامعه

ادیان الهی نمی توانند در مورد کیان جامعه و امنیت اجتماعی برنامه ای ارائه ندهند. در اسلام ، سعادت اخروی از مسیر تلاش های انسان در دنیا ، دست یافتنی است. رها کردن انسان در زندگی اجتماعی و ارائه برنامه ای برای سعادت فردی و اخروی ، نادیده انگاشتن تلاش های انسان در رسیدن به خوشبختی حقیقی است. از دیدگاه اسلام تکامل واقعی انسان و رسیدن او به مراتب کمال و سعادت در یک جامعه اجتماعی تحقق می یابد[۱۳۸]. گوشه نشینی ، پرداختن به مسائل فردی و دوری از اجتماع و در یک کلمه رهبانیت از دیدگاه اسلام نفی شده است. رسولخدا(ص) مردم را از آن رهبانیتی که خلاف خواست خدا بود، بر حذر میداشتند و مسلمانان را از آنچه که در اسلام نیست، منع میکردند. رسولخدا(ص) از پشت پا زدن به زندگی مادی که به صورت منفی و در شکل انزوای اجتماعی انجام میگرفت، نهی میکردند و مسلمانان را تشویق میکردند که آن را در شکل مثبت آن یعنی جهاد در راه خدا و روزه و … جستجو کنند. ایشان رهبانیت امت خویش را جهاد، نماز، روزه و حج و عمره معرفی کردهاند.[۱۳۹]
بر این اساس ، اسلام برای تأمین حیات اجتماعی سالم و سازنده و عاری از هرگونه فساد و از هم گسیختگی برنامه های مختلفی را ارائه نموده است . از همین رو ، فرد و اجتماع در اسلام هر دو جایگاه ویژه ای دارند و آموزه های اسلامی به صورت متناسب بر اهمیت فرد و جامعه تأکید می ورزند.
اسلام به جامعه با دید تکریم می‏نگرد و در ساختار آن سعی بلیغ دارد. اهتمام اسلام به جامعه در حدّی است که نوع احکامش را به روال جمعی تنظیم کرده است و در هنگام تزاحم مصلحت فرد و جامعه، صلاح جامعه را بر صلاح و سود فرد مقدم داشته است، علاوه بر این، آیاتی در رابطه با جامعه و لزوم وحدت و پرهیز از تفرقه و لزوم نظارت عمومی بیان شده که نشانه اهتمام اسلام به جامعه است.[۱۴۰]
با یک نگاه اجمالی به مجموعه احکام اسلام معلوم می‏شود که روح جمعی در همه احکام و حکم اسلامی پخش است .
در برنامه های اسلام ، در کنار اهتمام به فرد و حفظ حقوق او ، پاسداری از کیان جامعه مورد نظر است تا آدمی در گرو برنامه های مشخص اجتماعی ، زندگی سالمی داشته باشد و به اهداف انسانی خویش در هر دو جهان برسد.
مهمترین مصالح که پایه های زندگی اجتماعی به حساب می آید و بدون رعایت و حراست از این منافع ، حیات اجتماعی ناممکن می شود عبارتنداز : مصلحت دین ، نفس ، عقل ، نسل و مال . [۱۴۱]
معتبر بودن این اصول (دین ، نفس ، عقل ، نسل و مال) از دیدگاه اسلام ، از طریق توجه به احکام و مقررات اسلامی به خوبی قابل اثبات است. غزالی در این زمینه می گوید : « آنچه اسلام برای مردم می خواهد پنج چیز است و آن این است که اسلام در پرتو قوانین خود می تواند ، دین ، جان ، خرد و اندیشه ، ناموس و نسل مردم و بالاخره اموال آنها را حفظ نماید و هر چه مستحق حفظ این اصول پنج گانه باشد ، مصلحت است و هر چه که این اصول را از بین ببرد مفسده است و دفع آن مصلحت است. »[۱۴۲]
بنابراین از دیدگاه ایشان نظام کیفری اسلام متکفل حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی سالم و مفید می باشد و هدف اساسی قوانین کیفری اسلام ، تأمین مصالح عمومی جامعه که زیربنای نظام اجتماعی هستند می باشد.
نگاهی تحلیلی به نظام کیفری اسلام و توجه به جرم و مجازات هایی که در این نظام پیش بینی شده است ، بیانگر این مطلب است که یکی از اهداف مجازات ها ، حفظ ارکان زندگی اجتماعی سالم و آبرومندانه است.

هـ ) بازدارندگی عمومی و خصوصی

بازدارندگی بزهکار از ارتکاب مجدد جرم و پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی آدم هایی که آمادگی ارتکاب را دارند ، یکی از اهداف مجازات های اسلامی است. هدف اصلی آموزه های اسلامی ، تربیت و تعالی انسان هاست [۱۴۳]و طبیعی است که پیشگیری از انحراف و انحطاط افراد جزو برنامه های اصلی تربیتی اسلام باشد و بخش زیادی از دستورهای اخلاقی و فقهی به این امر اختصاص یابد. تلاش اولیه اسلام برای تربیت انسان ، بر برنامه های اخلاقی متمرکز است و می خواهد از نظر درونی به جایی برسد که نسبت به ارتکاب جرم اعلان بیزاری نماید.
رسیدن به این هدف ، در مجازاتهایی که به عنوان «حد» در سیستم کیفری اسلام وجود دارد ، نمود بیشتری دارد ، از آنجا که جرایم مستلزم حد ، نوعاً منافع و مصالح اساسی جامعه را مورد تهدید قرار می دهد و ارکان حیات اجتماعی را می لرزاند طبعاً هدف اساسی باید جلوگیری از وقوع چنین جرایمی در جامعه باشد. از وقوع این جرایم به هر وسیله ای باید جلوگیری کرد و مصلحت عمومی را تأمین نمود ، اگر چه ممکن است بعضی از منافع و مصالح فردی از بین برود و در واقع فرد فدای جمع شود.
اسلام در کنار برنامه هایی که انگیزه های مجرمانه را از بین می برد و انسان ها را از درون اصلاح می کند ، یک عامل بازدارنده بیرونی نیز قرار داده است که اگر کسانی علی رغم همه برنامه های تربیتی اسلام باز هم به طرف جرم و نقض قوانین رفتند و حقوق دیگران را پایمال نمودند ، از بیرون آنها را کنترل نماید و از اعمال مجرمانه آنها جلوگیری کند. این عامل بیرونی همان مجازاتهایی است که توسط شارع وضع گردیده است.
ممکن است تمام افراد به برنامه های تربیتی و اخلاقی تن ندهند و به دلایلی به ارتکاب بزه گرایش نشان دهند. در این صورت کنترل بیرونی برای جلوگیری از وقع جرم ، ضروری است . به همین دلیل ، اعمال تمام مجازات های اسلامی در راستای بازدارندگی قابل تحلیل است. برای مثال ، در تعلیل جرم انگاری زنا ، قران مجید ضمن اینکه بر قبح ذاتی این عمل تأکید کرده و زشتی آن را مطابق با فطرت عفت طلبی انسان ها دانسته است در جرم انگاری و مجازات های مختلف انواع عمل زنا ، به بازدارندگی توجه کرده است. بنابراین برای زنای به عنف ، زنای با محارم و لواط ، مجازات اعدام تعیین شده است.[۱۴۴] شاید افرادی که آمادگی ارتکاب چنین جرم شنیعی را داشته باشند ، با آگاهی از مجازات آن و مشاهده اعمال مجازات مرتکبان ، از نیت بد خود برگردند و از ارتکاب این عمل صرف نظر کنند.
قرآن کریم درباره کیفر دزد به «نکالاً» [۱۴۵] تعبیر می کند که به معنای بازداشتن و بازدارندگی می آید و عقوبتی است که هم قدرت بازدارندگی خصوصی و هم عمومی دارد. همچنین بیانگر آن است که مجازات های اسلامی جنبه بازدارندگی دارد ، نه انتقام جویی . [۱۴۶]
در قرآن کلمه «عبرت » در اشاره به همین هدف مجازات آمده است. آنجا که قرآن در سوره حشر آیه ۲ پس از نقل سرگذشت کافران اهل کتاب ( یهودیان بنی نظیر ) که به خاطر مخالفت با امر خداوند و پیامبرش ، حضرت محمد (ص) مجبور شدند به عنوان مجازات و عذاب از خانه و کاشانه شان آواره شوند و بیشتر اموالشان را از دست بدهند بیان می کند : « … پس ای دیده وران عبرت گیرید ». [۱۴۷]
به طور کلی قرآن به هر دو جنبه بازدارندگی عام (یونس ، ۹۲)[۱۴۸] و بازدارندگی خاص ( روم ، ۴۱ ) [۱۴۹]توجه فراوانی دارد و با به کارگیری اسلوب ها و شیوه های گفتاری در ایات مختلف در صدد دستیابی به این هدف است.

و) تشفی خاطر بزه دیده

ارضای خاطر بزه دیده از جرم یا اولیای او می تواند یکی از اهداف مجازات باشد. جایی که ماهیت جرم علیه حق الناس است ، اعمال مجازات های اسلامی ، رضایت خاطر آسیب دیدگان از جرم را در نظر داشته است. در باب جنایت علیه جان یا عضو ، حق قصاص به اولیای دم و بزه دیده واگذار شده است . در جرم قذف ، اجرای کیفر ، با گذشت از جرم ، در اختیار بزه دیده قرار گرفته است. شفاعت از مجرم نیز به اذن بزه دیده بستگی دارد. پذیرش توبه درباره حق العباد به رضایت صاحب حق ، وابسته است[۱۵۰] . این مسائل در جهت رضایت خاطر قربانی جرم یا اولیای او قابل تحلیل و ارزیابی هستند ، زیرا هر گونه جرم که علیه اشخاص رخ می دهد ، عواطف و احساسات بزه دیده و بستگان او را جریحه دار می سازد.
با توجه به آنچه درباره اهداف مجازات های اسلامی بیان شد ، به این نتایج می رسیم که نظام کیفری اسلام ، در قانون گذاری و اعمال مجازات های بدنی ، راه اعتدال را انتخاب کرده است. به گونه ای که نه عدالت و سزادهی یا کارکردهای فردی و اجتماعی مجازات را به تنهایی در نظر نداشته ، بلکه ترکیبی از این دو را در نظر گرفته است.
به این ترتیب ، با تبیین اهداف مجازات اسلامی بر اساس آیات و روایات ، به این نتیجه می رسیم که هدف قانون از اعمال مجازات هایی از جمله مجازات های بدنی ، با توجه به اصول حاکم بر مجازات ها به ویژه تناسب جرم و مجازات ، دستیابی به اهداف عالی انسانی و جامعه ای آرام و امن است.

بخش اول : احکام اجتماعی
تعریف احکام اجتماعی
در نخستین نگاه احکام و قوانین به دو «قسم فردی» و «اجتماعی» تقسیم می شود. احکامی که متعلق آن فرد یا افراد بسیار محدود بوده و هیچ اثر اجتماعی ندارد از قسم احکام فردی است ؛ مانند حکم نماز، روزه، وضو در عبادات و حکم معاملات و قراردادهای شخصی که به افراد ذی نفع مرتبط بوده و هیچ اثر اجتماعی ندارد. در مقابل احکام فردی، احکامی وجود دارد که یا متعلق آن اجتماع و حکم حکومتی است؛ مانند حکم امر به معروف و نهی از منکر ، احتکار، قیمت گذاری، حکم زکات، خمس و سایر مالیات شرعی، یا این که متعلق آن فردی است اما آثار حکم متوجه افراد جامعه و به نوعی تأثیرگذار در آن است؛ مانند احکام مربوط به زنان ، ارث، عده زن مطلّقه، حکم حلیت یا حرمت مشاغل؛ مانند مجسمه سازی، فروش خود و سایر اعضای بدن در شرایط خاص که حکم آن در جامعه می تواند آثار مثبت یا تنش های منفی ایجاد کند.
الف ) حقوق زنان
یکی از مسائلی که این روزها بیشتر از دیروز چالشی برای فقه اسلامی شده است و بحثهای متعددی را در جامعه و رسانه ها ایجاد کرده مساله خشونت علیه زنان در اسلام است.
اسلام و شریعت اسلامی به عنوان کامل ترین دین ، مقبول بسیاری از جوامع است و بیش از یک میلیارد مسلمان از آن پیروی می کنند . به همین دلیل توجه بسیاری از اندیشمندان به سوی دیدگاه اسلام نسبت به زن برانگیخته شده است . اما با نگاهی سطحی به منابع اصیل این دین مقدس ، بسیاری از انتقادات متوجه پیکره دیدگاه اسلامی نسبت به زن می شود. زیرا آیات و روایاتی وجود دارد که به زعم برخی ، رفتارهای نادرست اسلام با زن را نشان می دهد. در این میان یکی از مسائل مورد انتقاد و هوادارن حقوق و موقعیت اجتماعی زنان برخی از آیات قرآن کریم می باشد. مدعیان فقدان کفایت دین ، این آیات و روایات را مبنایی برای خشونت علیه زنان تلقی کرده و در تبلیغات ضد دینی از آن استفاده می کنند.

شبهات وارده به حقوق زنان

معاندان و دشمنان اسلام و به اصطلاح هوادارن حقوق و موقعیت اجتماعی زنان با دستاویز قرار دادن برخی از آیات قرآن و روایات پیامبر و امامان (ع) بدون اینکه به مفاهیم این آیات و روایات توجه داشته باشند خواسته و ناخواسته اسلام و قرآن را دین خشونت علیه زنان معرفی کرده اند.
از جمله مواردی که هواداران حقوق زنان به ان استناد کرده و بیان می کنند که اسلام دین خشونت علیه زنان است عبارتنداز :
۱ – برتری مردان نسبت به زنان
در انتهای آیه ۲۲۸ سوره بقره عبارت ( وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَه) مورد توجه قرار گرفته و با آن استناد کرده اند که نسبت به زنان اجحاف و ظلم صورت گرفته است.

بند هفتم: بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴
بند هشتم: بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴
بند نهم: بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴
الف: بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون ۵۵
ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۵۵
بند دهم: بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۵
الف: ماده ۲ قانون شهرداری ۵۶
ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ۵۶
مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری ۵۵
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر ۵۶
بند اول: تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۶
بند دوم: تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۶
بند سوم: بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند چهارم: بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند پنجم: بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند ششم: بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند هفتم: بند ۱۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند هشتم: بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۸
بند نهم: بند ۱۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۸
بند دهم: ماده ۸۵ قانون شهرداری ۵۸
بند یازدهم: بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۸
بند دوازدهم: بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۹
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر ۵۹
بند اول: ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ ۵۹
بند دوم: ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
دولت ۵۹
بند سوم: بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰
بند چهارم: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰
مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر ۶۰
گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری ۶۰
بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری ۶۰
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ۶۱
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین ۶۱
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری ۶۲
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری ۶۲
گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر ۶۲
بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها ۶۲
بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر ۶۳
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ۶۳
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر ۶۴
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری
توسط شورای شهر ۶۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۶
الف: نتیجه گیری ۶۶
ب: پیشنهادات ۶۷
منابع و مأخذ ۶
[۱]چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.
اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
واژگان کلیدی :
شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار
مقدمه
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال ۱۳۲۸ با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال ۱۳۳۱ تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (… وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه ۱۵۹) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه ۳۸ ).
طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای ۱۳۶۱و۱۳۶۵ سرانجام در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ۶/۷/۸۲ مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با ۹۵ ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت ۳ سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت ۱۱ سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاه های اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.
الف : بیان مسئله
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.
ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق
پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به ۱۴ سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.
از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :
۱- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.
۲- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .
۳- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.
۴- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .
۵- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.
ج: پیشینه تحقیق
بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال ۱۳۸۹ گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال ۱۳۸۴ جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال ۱۳۸۹ در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.
د: سوالات تحقیق
سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:
۱- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟
۲- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟
۳- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟
و:فرضیه های تحقیق

برای