براى ماست خمس آن. حلال نیست که از خمس چیزى خریدارى شود، بیش از آن که حقّ ما پرداخت گردد.
در این روایات، واژه هایى مانند: (لى) (لنا) و… به کار برده شده است.
در روایات دیگرى، که اکنون مجال ذکر آنها نیست، چنین تعبیرهایى آمده:
یؤدّی خمسنا ویطیب له الباقی[۲۶۷]، من قبل خمسنا اهل البیت[۲۶۸]، فیستولی على خمسی[۲۶۹]، ادفع الینا الخمس[۲۷۰] ماحقّ الامام فی اموال النّاس… قال: الفیء والانفال والخمس[۲۷۱]، فان لهم خمسه[۲۷۲] و…
از این تعبیرها، چنین به دست مى آید که همه خمس، از آن امام است و شیعیان حقّ ندارند آن را در گروه هاى سه گانه سادات به مصرف برسانند.
* روایاتى که چگونگى هزینه کردن خمس را بیان مى دارند نیز،بر یک سهم بودن خمس دلالت دارند، از جمله:
بزنطى از امام رضا(ع) نقل مى کند:
سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: واعلموا انّما غنمتم من شیء…. فقیل له: فماکان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه و ماکان لرسول اللّه فهو للامام. فقیل: افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقلّ مایصنع به؟ قال: ذاک الى الامام، ارأیت رسول اللّه کیف یصنع ألیس انّما کان یعطی على مایرى، کذلک الامام[۲۷۳].
از امام رضا(ع) از آیه شریفه خمس سؤال شد که سهم خدا به چه کسى مى رسد؟
امام فرمود: به پیامبرخدا(ص) و آنچه از پیامبر(ص) باشد براى امام است.
عرض شد: اگر برخى از موارد مصرف بیشتر و برخى کمتر باشند، چه باید کرد؟ فرمود: این با امام است. آیا ندیدى که رسول خدا(ص) چه کرد؟ آیا این گونه نبود که برحسب نظر و مصلحتى که مى دید، مى بخشید. امام نیز آن چنان مى کند.
این صحیحه، به روشنى بیان مى دارد که همه خمس را باید در اختیار امام(ع) گذارد، تا او براساس مصلحت آن را بخش کند. بنابراین، بخش کردن خمس، واجب نیست. افزون براین، روایت یادشده دلالت دارد که سادات از خمس، باید اداره شوند، نه این که نیمى از خمس حقّ و یا ملک شخص آنان باشد. از این روى، امام در پاسخ پرسش گر که پرسید: اگر برخى از موارد سه گانه کم و دسته دیگر زیاد بودند، چه کنیم؟ فرمود: اختیار این امر، به دست امام است.
* در روایاتى که بر پنج بخش کردن مال آمیخته به حرام دلالت دارند، دلیل آورده شده:
فانّ اللّه سبحانه قد رضی من الاشیاء بالخمس[۲۷۴]
ذکر دلیل، دلالت دارد که همه خمس از آن خداوند است.
همین تعبیر نیز، در روایات امر به وصیت و استحباب وصیّت به خمس از ترکه آمده است.
الوصیّه بالخمس لأنّ اللّه عزّ وجلّ قدر رضی لنفسه بالخمس[۲۷۵].
وصیت به خمس، بهتر است، زیرا خداوند، براى خود، به خمس راضى شده است.
در این روایت، على(ع) با اشاره به آیه خمس، همه آن را از خداوند دانسته است.
* روایاتى که خمس را براى شیعیان حلال شمرده اند، روشن گر این معنااند که همه خمس، از امام است[۲۷۶].
اگر نیمى از خمس مال سادات بود،چگونه ائمه(ع)مى توانستند همه آن راحلال کنند.
آنان که به سهم بندى باور دارند، این روایات را حمل بر حلال بودن نیمى از خمس کرده اند، در حالى که روایات روشن گر حلال بودن خمس براى شیعیان، اطلاق دارند، بلکه به روشنى مى رسانند که همه خمس، از امام(ع) است. شاید گفته شود: حلال کردن همه خمس، از باب ولایت امام(ع) بر مردم، از جمله گروه هاى سه گانه سادات است.
در پاسخ مى گوییم: کسى که به این گونه روایات مراجعه کرده باشد، به روشنى در مى یابد، واژگان و جمله هایى که در روایتهاى یاد شده آمده، خلاف سخن اینان را ثابت مى کند. زیرا، در پاره اى از آن روایات، پس از یادآورى این نکته که همه خمس از اهل بیت است، آن را براى شیعیان، حلال دانسته اند. از این روى، صاحب جواهر نیز، از روایات (تحلیل) به عنوان دلیلى بر یک سهم بودن خمس، یاد کرده است[۲۷۷].
* روایاتى که امام(ع) از حلال کردن خمس براى شیعیان، سرباززده است.
گروهى از شیعیان خراسان، بر امام رضا وارد شدند و از آن حضرت خواستند که خمس را بر آنان حلال بفرماید. امام در پاسخ فرمود:
اما الحل هذا تمحضونا المودّه بألسنتکم و تزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس. لانجعل. لانجعل. لانجعل لأحد منکم فی حلّ.[۲۷۸]
چه رنج آور است این خواسته شما. در دوستى با ما، تنها به زبانتان بسنده مى کنید و خفى که خداوند براى ما قرار داده است و ما نیز براى آن هستیم از ما دریغ مى دارید و آن حقّ، خمس است. [سپس آن حضرت سه مرتبه فرمودند: ] براى هیچ فردى از شما خمس را حلال نمى کنم.
در این روایت، امام رضا(ع) همه خمس را از ائمه(ع) مى داند و برآنان که از حضرت مى خواهند، خمس را برآنان حلال کند، پاسخ رد مى دهد.
در روایت دیگرى فردى از تجّار فارس، از امام رضا(ع)، مى خواهد خمس را بر وى حلال کند، امام در پاسخ وى مرقوم مى دارد:
انّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا…. فلاتزووه عنّا….[۲۷۹].
خمس، پشتوانه بسیار خوبى است براى دین ما و خانواده و دوستدران ما. آن را از ما دریغ ندارید.
* روایاتى که خمس و انفال را در یک ردیف قرار داده اند، روشن گر این نکته اند که خمس و انفال، بر یک روش و اسلوبند. همان گونه که همه انفال از امام و حاکم اسلامى است، براى خمس نیز چنین برنامه اى وجود دارد.
زراره، محمّد بن مسلم و ابى بصیر از امام(ع) سؤال کردند که:
ما حقّ الامام فی اموال الناس؟ قال: الفیء والانفال و الخمس….[۲۸۰]
حقّ امام در داراییهاى مردم چیست؟ امام فرمود فئ و انفال و خمس.
در مرسله حمّاد، از موسى بن جعفر(ع) آمده:
وله بعد الخمس الانفال[۲۸۱]….
براى امام است پس از خمس انفال.
* روایاتى که دارند شیعیان خمس مال خود را براى ائمه(ع) مى فرستادند، روشن گر این نکته اند که خمس، یک سهم است.
از جمله: ابى سیار مسمع بن عبدالملک مى گوید: به امام عرض کردم:
انّی کنت ولّیت الغوص، فاصبت اربعمأه الف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم، و کرهت ان احبسها عنک، و اعرض لها، وهی حقّک الذی جعل اللّه تعالى لک فی اموالنا.[۲۸۲]
من، از راه شناگرى در دریا، چهار صد هزار درهم درآمد داشته ام و خمس آن را که هشتاد هزار درهم مى شود، به خدمت آورده ام. من خوش نداشتم که خمس را از شما دریغ بدارم، خمس حقّ شماست که خداوند تبارک و تعالى آن را در مالهاى ما قرار داده است.
از این روایت استفاده مى شود که پرسنده، همه خمس را حقّ مسلّم امام(ع) مى دانسته است. امام نیز، سخنان او را تقریر و تثبیت مى کند.
از این روایت، یک سهم بودن خمس، به روشنى فهمیده مى شود.
صحیحه على بن مهزیار، دلالت دارد که همه خمس، از امام(ع) است و شیعیان باید، همه آن را به خود حضرت و یا به نمایندگان وى برسانند[۲۸۳].
از همه این روایات، و روایات دیگر[۲۸۴]، به روشنى استفاده مى شود که خمس یک حقّ است و مربوط به مقام و منصب امامت.
به عبارت دیگر، بودجه اى است حکومتى که باید در اختیار حاکم اسلام گذاشته شود تا آن را به مصرف برساند.
آقاى سید هادى میلانى، پس از آن که در مالکیت گروه ها سه گانه بر نیمى از خمس اشکال مى کند مى گوید:
والّذی یظهر من الرّوایات المستفیضه انّ سهام الساده لیست ملکاً لهم ولاحقّاً لهم، بل الخمس کلّه للامام علیه السلام، یعطیهم منه على قدر کفایتهم، فهم مستحقون و مستاهلون لذلک، لاانّهم یستحقون سهامهم من النّاس[۲۸۵].
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
آنچه از روایات، منتشر شده (مستفیض) به دست مى آید این که: بهره هاى سادات، نه حقّ و نه ملک آنان است، بلکه همه خمس از آنِ امام(ع) است و آن حضرت، به اندازه کفایت به آنان مى بخشد. بنابراین، آنان نیازمندند و شایسته دریافت بهره اى از خمس . ولى حقّ ندارند که بهره خود را از مردم دریافت بدارند.
سیره پیامبر(ص)
در برخى از نامه هایى که پیامبر اکرم(ص)، به کارگزاران خود و یا به قبیله هاى گوناگون نوشته، به آنان دستور فرموده اند: خمس را بفرستند. در برخى از این نامه ها آمده: (خمس اللّه) و در برخى دیگر آمده: (حقّ النّبى).
این نامه ها و نامه هایى که نام افراد برده شده که مردم، باید خمس مال خود را تحویل آنان بدهند، روشن گر این نکته اند که خمس، یک سهم است و باید به دست پیامبر(ص)و حاکم و سرپرست مسلمانان، برسد، تا براساس مصالح، مسلمانان، آن را هزینه بفرماید.
پیامبر اکرم(ص)، در دستورالعملى براى عمروبن حزم، نماینده خود در یمن، مى نویسد:
بسم اللّه الرحمن الرحیم. هذا بیان من اللّه ورسوله، یاایّها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عهد من محمد النّبی رسول اللّه لعمروبن حزم حین بعثه الى الیمن امره بتقوى اللّه فی امره کلّه…. و ان یأخذ من المغانم خمس اللّه.[۲۸۶]
به نام خداوند بخشنده مهربان. این بیانى از خدا و رسول اوست اى مؤمنان به پیمانهاى خود وفا کنید.
این پیمانى است از محمدّ رسول خدا، به عمروبن حزم، هنگامى که او را به یمن روانه کرد. امر مى کند او را به تقواى از خدا در همه امورش…. و این که از غنائم خمس اللّه را دریافت کند.
حضرت در ادامه به زکات و مقدار آن اشاره مى فرماید:
آن حضرت در جاى دیگر، به سعد هُذیم و به جذام نامه اى مى فرستد و از آنان مى خواهد که زکات و خمس را به فرستادگان او تحویل دهند[۲۸۷].
یا، شخصى گنجى پیدا کرده بود، پیامبر(ص) خمس آن را از او گرفت:
فأخذ رسول اللّه الخمس[۲۸۸]
افزون برهمه اینها، روایت بزنطى از امام رضا(ع)، که پیش از این نقل کردیم، بیانگر سیره آن حضرت در مسأله خمس است. در آن روایت آمده بود که همه خمس به آن حضرت داده مى شد و آن حضرت به اندازه اى که لازم مى دید، به گروه هاى سه گانه پرداخت مى کرد[۲۸۹].
سیره ائمه(ع)
ائمه(ع)، همه خمس را از شیعیان مطالبه مى کردند و آنان هم، همواره با ائمه(ع) در پیوند بوده اند و خمس مال خود را به آنان یا به نمایندگان آنان تحویل مى داده اند.
در تاریخ نداریم که شیعیان همه خمس و یا نیمى از آن را خود به مصرف رسانده باشند، با این که سادات و بنى هاشم در آن زمان بسیار نیازمند بودند.اگر نیمى از خمس مال گروه هاى سه گانه بود، باید در تاریخ نقل مى شد.
امکان دارد گفته شود: هرچند نیمى از خمس مال سادات بنى هاشم است، ولى افراد حقّ نداشته اند که خودشان آن را به مصرف برسانند.
در پاسخ مى گوییم: اگر نیمى از خمس، حقّ آنان بود، مى توانستند از ائمه(ع) اجازه بگیرند که آن را خود در موارد به مصرف برسانند، با این که چنین چیزى هم، در تاریخ نقل نشده است. آنچه در تاریخ و کتابهاى فقهى و روایى آمده این است که ائمه(ع) همه خمس را دریافت مى کرده اند و مردم نیز، همه خمس را به آنان تحویل مى داده اند.
علامه مجلسى، در پاسخ به حلال شدن سهم امام(ع) در دوره غیبت، مى نویسد:
لأنّه فی زمان الغیبه الصغرى وهی نیف و سبعون سنه کان للسفراء الاربعه المشهورون یقبضون حصته بل جمیع الخمس من الشیعه یصرفونه فی المصارف التی امر بها والظاهر ان مثل هذا الزمان یکون الحاکم مراجعاً الى النائب العام[۲۹۰]….
[حلال شدن سهم امام دلیل ندارد] زیرا در زمان غیبت صغرى که هفتاد سال و اندى بود، نایبان آن حضرت [نواب اربعه] سهم آن حضرت، بلکه همه خمس را از شیعیان مى گرفتند و به دستور آن حضرت، هزینه مى کردند. در این زمان (دوره غیبت) نیز نایب عامّ آن حضرت، باید این کار را انجام دهد.
در زمان حضور، حتى زمان که ائمه(ع) در تقیه به سر مى بردند، براى جمع آورى خمس، تعیین نماینده مى کردند، با این که این کار، ممکن بود مشکلات زیادى را براى آنان پیش آورد.
امام جواد(ع) پس از اشاره به موارد خمس، مى فرماید:
من کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الى وکیلی ومن کان نائیاً بعیدالشقه فلیتعمد ولو بعد حین….[۲۹۱]
کسى که مالى از خمس نزد اوست، به نماینده من برساند و اگر در محل دورى است که امکان فرستادن فورى آن نیست، باید هروقت که ممکن شد، آن مال را به ما برساند.
پیشترروایاتى نقل کردیم که ائمه(ع)براى دریافت خمس،نماینده تعیین مى کرده اند[۲۹۲].
دسته اى دیگر از روایات دلالت دارند که همه خمس را مطالبه مى فرمودند[۲۹۳].
طلب همه خمس و همچنین تعیین نماینده، براى دریافت خمس، دلیل محکمى است بر یک سهم بودن خمس.
