اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی و مقایسه اسکندر نامه نظامی گنجوی و آیین اسکندری عبدی ب- قسمت ۱۹
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

درخــــــتی که او سر برآرد بلـند به دیـــگر درخـتان رساند گزند
(نظامی گنجوی ، ۱۳۸۸ :۸۳)
نخستین گردن افرازی اسکندر در برابر دارا ، خود داری او از پرداخت خراج به دولت ایران است . سایر داستان های توهّم آلودی که اسکندر از کوه می پرسد ویا نظاره‌ی کبک های در حال جنگ و فال گرفتن ازآن دو پرنده ، همه برای پر رنگ کردن و توجیه حمله‌ی او به ایران است :
به دارا چــــــرا داد باید خـــراج کزو کم ندارم نه گوهر نه تاج
گر او تاج دارد مـــــرا تیغ هست چو تیغم بود تاجم آید به دست
(همان:۸۴)
« چون خبر فتح اسکندر به دارا رسید آتش حسد در دل او شعله زد و پیغام به روم فرستاد و طلب خراج کرد و اسکندر خراج نفرستاد و به تهدید جواب گفت. دارا از این معنی تند شد و لشکر جمع کرد تعداد این لشکریان را نظامی نهصد هزار سوار مسلّح ذکر می کند ، چون این خبر به اسکندر رسید از تمام ممالک لشکر طلب کرد وبا سیصد هزار سوار به استقبال آمد و در زمین موصل که آن را جزیره خوانند لشکر به لشکر رسید و جنگ درگرفت .»
(شهابی، ۱۳۶۹ : ۷۳)
نظامی می گوید :
فــــــرستاد تــا لشگر از هر دیار روانه شود بـــــــــر در شهریار
ز مصر و ز افرنــجه و روم و روس شد آراسته لشگری چون عروس
چـــــو انبوه شد لــشگر بیکران عدد خــــواست از نام نام‌آوران
خبر داد عارض که سیصد هـزار برآمــــــد دلیران مفــرد سوار
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸ :۸۹)
چند جنگ عظیم واقع شد و آخر شکست بر لشکر دارا افتاد و دارا منهزم وبه آذربایجان گریخت. اسکندر لشکر از عقب بیاورد. و چون لشکر و رعایا از جور دارا به تنگ آمده بودند او را زیاده امدادی نمی نمودند و دست اسکندر قوی شد و دارا از آذربایجان به فارس آمد و اسکندر از عقب او در رسید. دارا لشکر عراق و فارس را جمع نموده و دوباره جنگ آغازشد .
اسکندر در جنگ با دارا مانند جنگ او با زنگبار از در خدعه بر می آید. وزیران دارا به نام ماهیار و جانوسیار که به قول نظامی از دارا کینه در دل داشتند ،شبانه با اسکندر تبانی کرده و به قتل دارا با او بیعت کردند.« و روز دیگر در حربگاه در پای علم چون لشکر به محاربه مشغول شدند، وزیران خنجری بر پهلوی دارا زدند و او را به قتل آوردند.»
(بویس ، ۱۳۷۵ : ۲۸۶)
بخواهـــیم فـــــردا بـر او تاختن ز بیـداد او ملــک پرداختن
یک امشب به کوشش نگهدار جای که فردا مخالف درآید ز پای
چو فــــردا علم برکــشد در مصاف خورد شربت تیـــغ پهلو شکاف
ولیکن بــــه شرطی که بر دسترنج به ما بر گشاده کنی قفل گــنج
ز ما هـــــــر یکی را تـــوانگر کنی به زر کار ما هر دو چون زر کنی
سکندر بـــدان خـواسته عهد بـست بــه پیمان درخـواسته داد دست
(نظامی گنجوی ، ۱۳۸۸ :۱۰۱)
« دارا سرنگون از روی زین بر زمین افتاد و در خون خود غلطید . قاتلان به نزد اسکندر آمدند و صورت واقعه بازنمودند. اسکندر متوجّه قلب دارا شد و چون دارا را بدان حال بدید بفرمود تا قاتلان را بگرفتند و خود از مرکب پیاده شد و بر بالین دارا آمد و بنشست و سر او را از خاک برداشت و بر ران خود نهاد. »
(طرسوسی، ۱۳۵۶ : ۴۲۱ )
سر خسته را بر سر ران نهاد شب تیره بر روز رخشان نهاد
(نظامی گنجوی ، ۱۳۸۸ :۱۰۳)
اسکندر با او به مهربانی رفتار کرد و گفت اگر دارا سر می افراخت و زنده می شد اسکندر بنده ی او می شد و چاکری پیشه می ساخت .
« دارا هم با او به لطف و مدارا سخن می گفت از او چند حاجت خواست و وصیّت کرد اسکندر نیز از او هر چه گفت پذیرفت و پذیرنده برخاست گوینده گفت .»
(زرّین کوب ، ۱۳۸۶ : ۱۸۱ )
پس از آن دارا به اسکندر گفت مرا دختری است صاحب جمال که او را روشنک نام است. باید او را در حباله ی خود آوری و عزیز داری تا چون فرزندی آید پادشاهی بدو رسد و دولت از این خاندان بیرون نرود. خویشان و متعلّقان مرا از پایه نیندازی.آیین مرا در سلطنت نگاه داری. قاتلان مرا به قتل آوری. بر دنیا و عمر و سلطنت اعتمادی ننمایی و از من عبرت گیری.این را گفت و درگذشت.
داستان حمله‌ی اسکندر به ایران و چگونگی رخدادهای آن که در اسکندر نامه‌ی نظامی یکی از بلند ترین ژانرهای داستان را به وجود آورده در کتاب آیین اسکندری حسب معمول تنها در یک بیت به آن اشاره شده است :
وزآن پس به نیروی دست قوی ز دارا ستد مسند خــــــسروی
(عبدی بیگ شیرازی ، ۱۹۷۷م: ۳۷)
۵-۱۴٫ کینه توزی اسکندر نسبت به زرتشتیان
کینه توزی اسکندر نسبت به زردشتیان و سرکوب و کشتار آنان از نکاتی است که در حمله‌ی او به ایران عجیب به نظر می رسد . او که فقط داعیه‌ی جهانگیری داشت و در حمله به سرزمین های مختلف زیاد کاری به کار توده ی مردم و ادیان نداشت کمر کینه به نابودی زرتشتیان در ایران می بندد .
عبدی بیگ شیرازی در آیین اسکندری نخستین اقدام اسکندر را بعد از سقوط دارا ، کشتار زرتشتیان عنوان می کند و می گوید :
ازآن پس به زردشتیان برد دست نه آتش بماند و نه آتش پرست
(عبدی بیگ ، ۱۹۷۷ م:۳۷)
نظامی داستان بر خورد و سرکوب زرتشتیان ایران و ویران ساختن آتشکده‌های ایرانیان را به نحو بارزی گزارش می دهد. حسب ظاهر بهانه‌ای که او برای این اقدام خود دارد نوعی جهاد دینی برای گسترش اندیشه‌های هلنیستی است . امّا در عمل قصد او تصاحب موقوفات وغارت اماکن دینی ایرانیان بوده است :
سکندر بفرمــــــــود که ایرانیان گشایند از آتش پرسـتی مــیان
همان دین دیرینه را نـــــو کنند گرایش سوی دیـن خسرو کنند
مغان را به آتش سپارنــــد رخت بــرآتشکده کار گیرنــد سخت
چنان بود رسم اندرآن روزگــــار کــــه باشد در آتشگه آمـوزگار
کند گنج هایی در او پــای بـست نباشد کـسی را بدان گنج دست
توانگر که میراث خواری نداشــت بر آتشکده مال خود را گـذاشت
بدان رسم کـــــآفاق را رنـج بود هــر آتشکده خانه ی گـنج بود
ســـکندر چو کرد آن بناها خراب روان کرد گنجی چو دریـای آب
بــر آتش‌گــــهی کو گذر داشتی بنا کندی آن گنج بــــرداشتی
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸: ۱۳۰)
علاوه بر آن اسکندر برای توجیه این غارتگری خود و آرایش این دزدی در برابر نظّارگیان تاریخ به آن رنگ ولعاب دینی می دهد و اقدام به براندازی فرهنگ ایرانیان باستان و بر انداختن رسم و آیین های مردم ایران می نماید :
دگر عادت آن بود کآتش پرســت همه سالــه با نوعروسان نشست
بــــه نوروز جمشید و جشن سده کــــــه نو گشتی آیین آتشکده
ز هـــر سو عروسان نادیده شـوی ز خانه برون تاختندی بــه کوی
رخ آراسته دست ها در نــــــگار به شادی دویدندی از هـــر کنار
مغانه مـــــــی لعل بــــرداشته به بـــــــاد مغان گردن افراشته
ز برزین دهقان و افسون زنـــــد بـــــرآورده دودی به چــرخ بلند
همه کـــارشان شوخی و دلـبری گـــه افـسانه گویی گه افسونگری
فرو هشته گیسو شکن در شــکن یکی پای‌کوب و یـــکی دست‌زن
(همان:۱۳۱)
« اسکندر ضمن دشمنی با دین ایرانیان کمر به نابودی فرهنگ این سرزمین نیز می بندد. اما دیری نمی گذرد که او خود مغلوب و مقهور این فرهنگ می شود و عملاً در میدان نبرد فرهنگی شاه جویای نام مغلوب فرهنگ و هنر این سرزمین می شود.»
(بویس ، ۱۳۷۵ : ۵۱۱)
سرســال کـــــز گنبد تیـــز رو شعار جــــهان را شدی روز نــو
یکی روزشان بودی از کــوه و کاخ به کام دل خویش میـدان فـراخ
جدا هــر یکی بـــزمی آراســتی وز آنجابسی فتنه بــــرخاسـتی
چو یک رشته شد عقد شاهنشهی شد از فتنه بـــــازار عالم تـهی

 

 

نظر دهید »
بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی برجریان نقدی- قسمت ۱۱
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اسامی شرکت های نمونه در پیوست جدول (الف-۱) آورده شده است.
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۲ را شامل می شود و قلمرو مکانی بازار سرمایه کشور- مشخصاً بورس اوراق بهادار تهران- است که براساس داده های موردنیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین با مراجعه به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج و دسته بندی شده است.

 

۳-۹- روش جمع آوری منابع و اطاعات

داده ها و اطلاعات موردنیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
الف)منابع کتابخانه ای: برای تدوین فصل دوم، شامل بررسی مفاهیم نظری، مرور نتایج تحقیقات پیشین، در زمینه موضوعات اندازه موسسات حسابرسی و همچنین مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی و نیز معرفی مدل های آماری مورد استفاده در این زمینه، اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع و اینترنت استفاده شده است.
ب)سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس: داده های موردنیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بهره گرفتن از نرم افرار ره آورد نوین و کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است.
ج)نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی: در مرحله جمع آوری و طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. در این مرحله داده های مرتبط با اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود که از صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار اطلاع رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد اکسل شده است. پس از انجام طبقه بندی های مناسب بر روی داده ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 7 برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است
عکس مرتبط با اقتصاد

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۳-۱۰- متغیرهای پژوهش

با توجه به تجربیات مطالعات دیگران در چارچوب فرضیات تحقیق سه گروه متغیر اساسی تحقیق شامل متغیر مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات کار گرفته شده است، معرفی می گردد.

 

۳-۱۰-۱- متغیر مستقل

در این پژوهش اندازه موسسه حسابرسی( AFS)به عنوان متغیر مستقل به کار رفته است.در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر اگر شرکتی از طریق سازمان حسابرسی، حسابرسی شود کد یک و اگر توسط موسسه حسابرسی، حسابرسی شود، کد صفر به آن تعلق می گیرد.

 

۳-۱۰-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته در این تحقیق مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی می باشد.در این تحقیق این متغیر از طریق جمع سطوح غیر عادی جریان نقدی حاصل از عملکرد اجرایی و سطوح غیر عادی هزینه های تولید و سطوح غیر عادی هزینه های اختیاری بدست می آید که محاسبه هر کدام از این سطوح غیر عادی در بخش مدل های آماری پژوهش ذکر گردیده است.

 

۳-۱۰-۳-متغیر کنترلی

 

۳-۱۰-۳-۱- جریان نقدی عملکرد ها(CFO):

جریان نقدی مربوط به فعالیت های عملیاتی.

 

۳-۱۰-۳-۲-چشم انداز های رشد شرکت(Gwth):

 

از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری دارایی بدست می آید.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۳-۱۰-۳-۳-اندازه شرکت(Coysize):

با بهره گرفتن از لگاریتم طبیعی دارایی های کلی شرکت محاسبه می شود.

 

۳-۱۰-۳-۴-نسبت بدهی به دارایی(Lev):

از تقسیم بدهی کل بر دارایی کل بدست می آید.

 

۳-۱۱- روش تحقیق

کیفیت یک طرح تحقیقی به دو عامل روایی داخلی و خارجی بستگی دارد. روایی داخلی عبارت از تلاش برای برقراری رابطه ی صحیح بین متغیر مستقل و وابسته است. روایی خارجی، بیانگر میزان تعمیم پذیر بودن نتایج به نمونه ها و شرایط دیگر است. در این تحقیق برای افزایش کیفیت طرح تحقیق اقداماتی صورت گرفت. برای تقویت روایی داخلی، از روش تجزیه و تحلیل آزمون های داده های ترکیبی پنل –دیتا پس از انجام آزمون های پایایی استفاده شده است. مهمترین اقدام برای تقویت روایی خارجی، انجام نمونه گیری به صورت مرحله ای هدفمند می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و از حیث هدف کاربردی می باشد.

 

۳-۱۱-۱- داده های ترکیبی

در تحقیقات اقتصادی و مدیریت مالی از برخی از انواع روش های آماری برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. انتخاب نوع روش آماری برای تحلیل بستگی به نوع سنجش داده ها و اهداف کاربردی تحقیق موردنظر دارد. یکی از این روش ها، روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی سری زمانی و مقطعی است که به عنوان روش کارا در تجزیه و تحلیل های کاربردی به کار می رود. داده های ترکیبی به یک مجموعه از داده ها گفته می‌شود که براساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار گرفته باشند. این N*T داده های آماری را داده های ترکیبی یا داده های مقطعی – سری زمانی می نامند. به عبارت دیگر، اگر ویژگی های داده های مقطعی برای دو سال بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه داده های ترکیبی یا مجموعه داده های طولی نامیده می‌شود. در روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی ابتدا یک مقطع خاص (مثلاً شرکت، کشور یا منطقه) در نظر گرفته می شود و ویژگی های متغیرهای مربوط به تمامی مقطع دوره زمانی موردنظر T بررسی می‌شود. برابری تعداد داده ها در هر مقطع لازم نیست و همچنین می‌توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره زمانی مورد بررسی ثابت باشند.

 

۳-۱۱-۱-۱- روش های مختلف داده های ترکیبی

مزیت استفاده از روش پانل افزایش قدرت آماری ضرایب در مقایسه با تجزیه و تحلیل مجزای داده های آماری به صورت سری های زمانی و مقطعی است. در این روش با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و در هر زمان به صورت مشترک از تمامی داده های در دسترس استفاده می شود. بنابراین خطای مشاهدات کمتر می‌شود. نظر به اینکه با افزایش دامنه آمار اطلاعات، درجه آزادی افزایش می یابد برآوردها کاراتر خواهد بود.

 

۳-۱۱-۱-۱-۱- مدل اثرات ثابت

در این مدل ضرایب شیب بین واحدهای مقطعی (شرکت ها) ثابت بوده و لیکن عرض از مبدأ برای هریک متفاوت می باشد. در این مدل با وجود آنکه عرض از مبدأ برای هریک از شرکت ها متفاوت می باشند ولیکن در طول زمان ثابت بوده و تغییر نمی‌کند و به همین دلیل نیز به مدل اثرات ثابت معروف شده است.

 

۳-۹-۱-۱-۲-مدل اثرات تصادفی

در صورتی که متغیرها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند و بین متغیرهای توضیحی و خطاها همبستگی وجود نداشته باشد، می توان برای رسیدن به تخمین کارا و سازگار از روش اثرات تصادفی استفاده نمود. طرفداران روش اثرات تصادفی چنین استدلال می‌کنند که آوردن متغیرهای مجازی در مدل رگرسیون، پوششی برای بی توجهی و ناآگاهی ما از وجود متغیرهای توضیحی مناسب و به کار گرفتن آن در مدل تخمین می باشد. لذا در این مدل اثرات غفلت از کاربرد متغیرهای مزبور بواسطه جمله خطا بیان می‌شود.

 

۳-۹-۱-۲- آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی

برای تعیین مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی از آزمون های مختلف به شرح زیر استفاده می شود.

 

۳-۹-۱-۲-۱-آزمون چاو

برای تعیین نوع مدل در داده های ترکیبی ابتدا باید ببینیم استفاده از مدل poolde بهتر است یا مدل اثرات ثابت، که این امر با آزمون چاو(یا آزمون F مقید) صورت می گیرد فرضیات این آزمون بدین صورت گرفته است.
مدل اثرات ثابت
هاسمن
مدل اثرات تصادفی
چاو
مدل ترکیبی pooled
مدل pooled تمام عرض از مبدأها با هم برابرند ۴α=۳α=۲αH0:α۱=
مدل اثرات ثابت حداقل یکی از مبدأها با بقیه متفاوت است sα≠۱α H1:E:r ≠ s
اگر مدل pooled ارحج بود کار تمام است ولی اگر احتمال (prob) کوچکتر از۵ ۰/۰ باشد با احتمال ۹۵٪ فرضیه صفر پذیرفته نمی‌شود و مدل اثرات ثابت ارحج می‌شود، که باید آن را در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون کنیم تا از میان آن دو، مدل مناسب جهت برآورد معین شود.

 

۳-۹-۱-۲-۲- آزمون هاسمن

برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام می شود. آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است فرضیات این آزمون بدین صورت است.
مدل اثرات تصادفی بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد:H1
مدل اثرات ثابت بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد: H2

 

۳-۱۰- مسایل مورد توجه در تخمین مدل

با توجه به این که قبل از تخمین و اجرای مدل های رگرسیونی لازم است از وجود برخی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل شود بنابراین به منظور اطلاع از برخورداری داده های تحقیق از شرایط لازم، انجام تعدادی از آزمون ها بر روی متغیرها ضروری می باشد که در ادامه فصل به اختصار کلیات آن ها اشاره می شود.

 

۳-۱۰-۱- نرمال بودن

برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون نرمال بودن[۱۰] استفاده می شود. این آزمون ها به طور کلی به دو گروه روش های ترسیمی[۱۱] و روش های عددی[۱۲] تقسیم می شوند. روش های ترسیمی تنها تصویری ازتوزیع متغیر تصادفی را ارائه می کنند اما روش های عددی قادرند معیاری عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توزیع متغیر تصادفی فراهم نماید. در روش های عددی می‌توان هم آمار توصیفی و هم از تکنیک ها و آزمون های مختلف آمار استنباطی استفاده کرد. در این تحقیق با بهره گرفتن از آزمون های جارگ برا به عنوان یک روش عددی به آزمون نرمال بودن داده ها پرداخته شده است. درآزمون جارگ برا از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده های مورد بررسی می‌توان به نرمال بودن توزیع داده ها پی برد. در این آزمون فرض صفر مبتنی بر نرمال نبودن است در صورت به دست آوردن احتمال تأیید کمتر از ۵ درصد، فرض صفر با احتمال ۹۵ درصد اطمینان پذیرفته نمی شود (جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

 

۳-۱۰-۲-ناهمسانی واریانس

یکی از مهم ترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلال uit که در تابع رگرسیون، جامعه ظاهر می‌شوند، دارای واریانس همسان می باشند یعنی =E(ui2) 1,2,….,n = I اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی است. از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی، بعد مقطعی می باشد لذا در تحقیق حاضر امکان مواجه با مسأله ناهمسانی واریانس وجود دارد. برای رفع ناهمسانی واریانس می‌توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده کرد (ابریشمی، ۱۳۸۳). دراین پژوهش، به منظور رفع ناهمسانی واریانس از تتخمین زن های (EGLS) استفاده شده است.

 

۳-۱۰-۳- خودهمبستگی

یکی دیگر از موارد نقص فروض کلاسیک، وجود همبستگی پیاپی[۱۳] یا خودهمبستگی[۱۴] در گرسیون است که به وضعیتی اشاره می کند که در آن میان اجزای اخلال نوعی رابطه همبستگی برقرار است. چنین حالتی به دلیل ارتباط جزء اخلال هر مشاهده (تفاوت متغیر وابسته با مقدار تخمینی اش) با جزء اخلال مشاهده دیگر به وجود می آید. راه حل متداول برای بررسی احتمال وجود همبستگی پیاپی، استفاده از آزمون دوربین واستون[۱۵] می باشد. که در این تحقیق نیز برای این منظور به کار گرفته شده است. این آماره به طور معمول بین صفر تا ۴ تغییر می کند. مرز تقریبی بین همبستگی پیاپی مثبت و منفی عدد ۲ است. اگر آماره در جدول در حدود ۲ باشد به این معنی است که در رگرسیون، ‌خود همبستگی وجود ندارد از طریق مراجعه به جداول آماری مربوط به دوربین واستون می‌توان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش وجود خود همبستگی قضاوت ونتیجه گیری کرد. (جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

 

۳-۱۰-۴-هم خطی

هم خطی در اثر ارتباط خطی یا فنی متغیرهای مستقل مدل به وجود می آید. معیار تشخیص هم خطی (که به تورم واریانس معروف است). مبتنی بر ضریب تغییر و واریانس رگرسیون در نتیجه ورود متغیرهای هم خط به مدل است. از جنبه کاربردی تا زمانی که میزان توضیح دهندگی مدل به واسطه ورود متغیرهای هم خط کاسته نشود و ضرایب رگرسیونی آن ها نیز معنادار باشد در جهت رفع هم خطی اقدامی صورت نمی‌گیرد. راه کار رفع هم خطی پیش از حذف متغیرهای شدیدا هم خط، استفاده از تحلیل عاملی یا همان ادغام کردن تأثیر متغیرهای هم خط در قالب یک متغیر روی مدل است (جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

 

۳-۱۰-۵-آزمون مانایی

به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل EGLS گردید. آزمون مذبور با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 7 و روش های آزمون لوین، لین وچو[۱۶](۲۰۰۲)، آزمون ایم، پران وشین [۱۷] (۲۰۰۳)، آزمون ریشه واحد فیشر-دیکی فولر تعمیم یافته[۱۸] و آزمون ریشه واحد فیشر فیلپس[۱۹] (۱۹۹۹) و چویی[۲۰] انجام می شود (مشکی و دهدار، ۱۳۹۰).

 

۳-۱۱- خلاصه و نتیجه گیری فصل:

دراین فصل روش های تحقیق مورد استفاده بیان شد. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق، آزمون های موردنیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری و اقتصاد سنجی موردنظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید. همچنین مبناهای محاسباتی و نحوه ی بکارگیری متغیرهای مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است به همراه متغیر مستقل و متغیرهای کنترلی، توضیح داده شد.

فصل چهارم

 

تجزیه داده ­ها

 

۴-۱- مقدمه

نظر دهید »
بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

دانشکده علوم اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گروه اقتصاد
عکس مرتبط با اقتصاد
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی اقتصاد گرایش علوم اقتصادی
عنوان پایان نامه
بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه
استاد/استادان راهنما:
دکتر علی فلاحتی
استاد مشاور :
دکتر سهراب دل انگیزان

نگارش:
تحسین احمدیان
اسفند ۱۳۸۶
چکیده:
با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی که از اولویت و مزیت بالاتری نسبت به سایر صنایع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری، کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر موجود در استان کرمانشاه طبق کدهای I.S.I.C. دو رقمی در سال ۱۳۸۳ می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل، تلفیقی از تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی است.
نتایج نشان می دهد که صنایع کانی غیرفلزی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی و تولید منسوجات از بیشترین میزان سودآوری، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین توان اشتغال زایی و صنایع کانی غیر فلزی، تولید منسوجات، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین میزان اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.
فصـل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، بنابراین هدف ما باید حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، استفاده شود. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف باید شناسایی گردد. بنابراین این فصل به بررسی موضوع و روش تحقیق، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج تحقیق، سؤال های ویژه تحقیق و محدودیت های پژوهش می پردازد.
۱-۲ شرح تحقیق
۱-۲-۱ موضوع تحقیق
امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یک مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده است. در حالی که در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس کشور، مناطق و استان های مختلف با توجه به وضع موجود، قابلیت ها و امکانات آن صورت می گیرد. اینها از جمله مسائلی هستند که مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یک سیستم جامع رشد و توسعه، برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.
امروزه بر همه کارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها آشکار گردیده است که بدون داشتن نگاه کارشناسـی و استفاده از یافته های تحقیقاتی، امکـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاه های اداری و نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امکان پذیر نیست. استان کرمانشاه نیز به عنوان یک منطقه با اهمیت در کشور و دارای جمعیت و مرکزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی است. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد که عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با کمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته است. این موضوع تا آنجا پیش رفته که حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان که برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یک کار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های کوچک و زودبازده، مشاهده می گردد که روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به کار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی با روش های علمی قابل قبول برای بررسی زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان آشکار می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با بررسی وضعیت عمومی بخش صنعت در کنار استفاده از روش های تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و کارشناسی دست یابد که با بهره گرفتن از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.
۱-۲-۲ اهداف تحقیق
۱- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص سودآوری.
۲- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص اشتغال.
۳- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص ترکیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).
۱-۲-۳ اهمیت تحقیق
بخش صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه است. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری که بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای کنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممکن است. بنابراین با توجه به نقش کلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این است که برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امکان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های با اهمیتی چون اشتغال زایی و سودآوری امکان پذیر می نماید.
۱-۲-۴ کاربرد نتایج تحقیق
۱- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.
۲- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمرکز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.
۳- شناسایی تولیدات و صنایعی که از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امکانات از صنایعی که فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.
۴- کاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارائه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.
۱-۲-۵ سؤال های ویژه تحقیق
از آنجا که در این تحقیق در ابتدا حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، لذا به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقیق پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت است که روش انتخاب شده به گونه ای است که تنها از آن می توان در حیطه مشخص و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به این موضوع سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:
۱- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با توجه به شاخص سودآوری کدام است؟
۲- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با توجه شاخص اشتغال کدام است؟
۳- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با توجه به شاخص ترکیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) کدام است؟

۱-۲-۶ روش انجام تحقیق
نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر صنایع استان کرمانشاه و کل کشور (سال ۱۳۸۳) بر اساس طبقه بندی آیسیک (ISIC) دو رقمی می باشد.
ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel وSpss استفاده خواهد شد.
تاکسونومی عددی از جمله روش هایی است که قادر است با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یک مجموعه را به زیر مجموعه های کم و بیش همگن تقسیم کرده و میزان درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم کاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی است. به طوری که نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یکسانی در نظر می گیرد. برای رفع این مشکلات از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی از تکنیک های آماری چند متغیره می باشد، که از پایه تئوریکی بسیار قوی برخوردار است. به کمک تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی متغیر را به تعداد کمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری که این عامل ها از همدیگر مستقل، و هر یک ترکیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت کاهش حجم داده می باشد، علاوه بر این برای هر کدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می کند. پس در ابتدا با تکنیک تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاکتور یا عامل خلاصه، و به هر یک وزن مناسب داده می شود. سپس با به کارگیری تکنیک تاکسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می شود. در نهایت با بهره گرفتن از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص ترکیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی می کنیم.
۱-۲-۷ ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.
۱-۲-۸ محدوده تحقیق
الف) قلمرو مکانی تحقیق:
هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی صنایع کارگاهی با ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمانشاه بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی است.
ب) قلمرو زمانی تحقیق:
آمارهای استخراج شده توسط طرح آمارگیری کارگاه های بزرگ صنعتی کشور (استان کرمانشاه) در سال ۱۳۸۳ است.
۱-۳ محدودیت های تحقیق
مهمترین محدودیت در این تحقیق روش تاکسونومی عددی می باشد. بدین معنی که به کارگرفتن روش تاکسونومی عددی به تنهایی، ما را با مشکل هم خطی مواجه می سازد. این مشکل باعث بروز اطلاعات اضافی شده و موجب کاهش کارایی برآوردها می شود. بنابراین برای رفع این محدودیت می بایست از روش تحلیل عاملی استفاده شود که این خود ما را با مشکل و محدودیت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه می سازد. بدین مفهوم که می بایست از یکسری شاخص هایی استفاده کرد که تحلیل عاملی، ورود آنها به تحلیل را مجاز می شمارد.
مهمترین محدودیت بعدی در ارتباط با رتبه بندی فعالیت های مختلف صنعتی می باشد. بدین معنی که روش تاکسونومی، فاصله برخورداری یا توسعه یافتگی های مختلف صنعتی از جهات مختلف سودآوری، اشتغال زایی و یا اولویت سرمایه گذاری صنعتی را به صورت یک مقدار کمی نشان نمی دهد. بلکه بر اساس یک معیار رتبه ای و در حالت مقایسه ای نمایان می سازد. در واقع نمی توان پی برد که میزان سود فعالیت صنعتی دارای رتبه اول چه مقدار بیشتر از فعالیت های دیگر و با رتبه های پایین تر می باشد.
به طور خلاصه می توان گفت که روش مذکور فاصله کمی بین فعالیت های صنعتی را مشخص نمی سازد، بلکه فاصله رتبه ای بین آنها را آشکار می نماید.

۱-۴ واژگان کلیدی
۱- برنامه ریزی منطقه ای:
برنامه ریزی منطقه ای فرایند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای (زیاری، ۱۳۷۸).
۲- تحلیل عاملی:
یکی از روش های آماری است که در ترکیب شاخص ها، ضمن تعیین ابعاد آنها، مشکلات ناشی از ناهمسانی واحد سنجش، اهمیت نسبی و تناسب شاخص ها را بر طرف می کند (طاهری، ۱۳۷۵).
.
.
۳- روش تاکسونومی عددی:
این روش قادر است که یک مجموعه را بر اساس یک سری شاخص های داده شده به زیر مجموعه ای همگن تقسیم کند. همچنین قادر است که اعضای مجموعه را طبقه بندی نماید (نوربخش، ۱۳۵۶).
فصـل دوم

 

برای

نظر دهید »
تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی- قسمت 6
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

2)تعیین مدیرعامل: هیأت­مدیره جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجدشرایطی را از بین اعضا تعاونی یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب می­نماید. مدیرعامل زیرنظر هیأت مدیره انجام وظیفه می­نماید.
3)انتخاب صاحبان امضا مجاز: هیأت­مدیره پس از تعیین مسئولیت هر یک از اعضا و انتخاب مدیرعامل باید صاحبان امضا مجاز را برای قراردادها، اسنادتعهدآور و چک­های تعاونی تعیین و معرفی نماید. نحوه امضا این اسناد در اساسنامه تعاونی مشخص شده است و معمولاً با امضا یک یا دو نفر از اعضا هیأت­مدیره و امضا مدیرعامل و مهر تجارتی، و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهرتعاونی معتبر خواهد بود.
4)انجام اقدامات مربوط به ثبت تغییرات تعاونی: پس از برگزاری مجمع عمومی مدارک و صورتجلسه مربوط به تصمیمات آن مجمع از طرف رئیس مجمع به هیأت مدیره تحویل می­ شود. این مدارک به انضمام صورتجلسه تصمیمات هیأت مدیره در مورد تقسیم مسئولیت اعضا، انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل، معرفی صاحبان امضا مجاز برای اسناد تعهدآور و قراردادها و چکهای تعاونی که در سه نسخه تدوین شده است برای انجام تشریفات ثبتی توسط مدیرعامل از طریق اداره تعاون محل به اداره ثبت شرکت­ها تقدیم می­ شود.
5)برگزاری جلسات هیأت مدیره به طور منظم: از آن­جا که مطابق قانون بخش تعاون و اساسنامه تعاونی، هیأت­مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می­دهد، کلیه تصمیمات هیأت مدیره از طریق برگزاری جلسات و مشارکت اعضا و موافقت اکثریت آنان اتخاذ می­ شود. جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل می­ شود که با حضور اکثریت اعضا اصلی رسمیت می­یابد و رأی اکثریت حاضر در جلسه برای تصمیم ­گیری ضروری است.
بند دوم: وظایف و اختیارات
هیأت­مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه تعاونی تصمیم ­گیری درباره آن­ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و فوق­العاده قرار دارد، در چارچوب موازین قانونی و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی می­باشد. اهم وظایف و اختیارات هیأت­مدیره به شرح زیر می­باشد[69]:

دعوت از اعضا برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده،لازم به ذكر است كه دعوت مجامع عمومی از اختیارات مطلقه هیأت مدیره نیست و وزارت تعاون و بازرسان نیز در مواردی می توانند از اعضا برای تشكیل مجامع عمومی دعوت كنند.
اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط: از آن جایی که مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده و هیأت مدیره رکن اداره کننده است بنابراین، اجرای تصمیمات مجامع عمومی بر عهده هیأت مدیره است و هیأت مدیره موظف است امور شرکت را بر مبنای مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی اداره کند.
قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر: قبول درخواست عضویت از داوطلبان جدید و تصمیم ­گیری درباره آن­ها با ملحوظ داشتن شرایطی كه برای عضویت شركت تعاونی در قانون و اساسنامه شركت مقرر است در صلاحیت هیأت مدیره است ، علاوه بر آن هیأت مدیره برای قبول عضو جدید باید مقدورات و ظرفیت شركت را مراعات كند . بررسی وجود شرایط عضویت در بدو تأسیس شركت تعاونی بر عهده هیأت مؤسس است.
به اعتقاد برخی این مورد فراتر از وظایف قانونی هیأت مدیره است و بهتر بود این مورد در صلاحیت مجمع عمومی شرکت تعاونی که نمایندگی کلیه صاحبان سرمایه را به عهده دارد باشد و نه هیأت مدیره شرکت.[70]

دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز جزء وظایف و اختیارات هیأت مدیره قرار داده شده است. در صورتی که طبق م34 همین قانون، انتصاب اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی صورت می­گیرد. طبعاً تقاضای استعفای هر یک از آنها نیز باید به همین رکن تسلیم شود. از طرفی استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره ممکن است در اعتراض به عملکرد سایر اعضا باشد. لذا تسلیم این استعفا به همان مرجع از لحاظ اجرایی و مدیریتی به مصلحت شرکت نمی باشد.[71]
نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب­ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
تهیه و تنظیم طرح­ها و برنامه­ها و بودجه­ سالانه و سایر پیشنهادات و ارائه آن­ها به مجمع عمومی برای تصمیم­گیری
تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت­ها و اتحادیه­هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد. به موجب این بند، در مواردی که شرکت به عنوان شخص حقوقی عضویت اتحادیه تعاونی را پذیرفته است و یا به هر علت نیاز به حضور به عنوان عضو در مجمعی خارج از شرکت تعاونی دارد باید نماینده تعیین نماید. در صورتی که این موضوع بهتر است به لحاظ اهمیت، جز وظایف مجمع عمومی شرکت تعاونی قرار گیرد. ناگفته نماند كه هیأت­مدیره عندالاقتضا باید گزارشی درباره تغییرات حاصل در سرمایه در دوره مالی قبل و گزارشی در خصوص میزان مبلغ مربوط به بازپرداخت قیمت سهام اعضایی كه از شركت تعاونی خارج شده اند به مجمع عمومی عادی ارائه دهند .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن­ها به مجم
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
ع عمومی برای تصمیم­گیری

 

تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه­ها و مراجع قانونی و سایر سازمان­ها با حق توکیل؛ نکته­ای که می توان در این مورد بیان کرد، اشاره به این موضوع است که باتوجه به اینکه در مواردی نیاز به تعیین نماینده شرکت تعاونی وجود دارد هیأت مدیره تنها ارگانی است که مجاز به تعیین نماینده است. در بعضی از موارد شرکت تعاونی برای احقاق حقوق خود، ناچار از طرح دعوی یا پاسخگویی به دعاوی که علیه شرکت طرح شده، می باشد. در این­گونه موارد ناگزیر از تعیین وکیل رسمی دادگستری و معرفی به دادگاه است. لذا قانونگذار یکی از وظایف هیأت مدیره را در بند 9 ماده 37 تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل دانسته است.[72]
تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز؛ یک یا دو نفر از اعضا هیأت مدیره با اتفاق مدیرعامل برای قراردادها و اسناد تعهدآور قانونی
انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب اساسنامه تعاونی مستقیماً یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی به عهده هیأت مدیره گذارده شده است
برابر تبصره ماده 37 قانون بخش تعاون، هیأت­مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می­دهد و هیچیک از اعضا هیأت­مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت­مدیره منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت­مدیره داشته باشد. لذا کلیه تصمیم­ گیری­ های هیأت مدیره بایستی از طریق برگزاری جلسات و با رأی اکثریت اعضا اتخاذ گردد.[73]
آخرین نکته­ای که باید در شرح وظایف هیأت مدیره به آن اشاره کرد این است که؛ با توجه به اینکه هیأت مدیره می ­تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید. بنابراین بهتر بود به منظور حفظ حقوق کلیه­ سهامداران شرکت تعاونی، از فهرست وظایف و اختیارات هیأت مدیره، آن دسته از وظایف و اختیارات غیرقابل واگذاری به مدیر عامل، در این ماده تصریح می­گردید. زیرا وظایفی همچون نظارت بر عملیات مالی شرکت، از جمله اموری است که حتی با تأیید صد در صد اعضای هیأت مدیره قابل واگذاری به مدیرعامل نمی باشد.[74]
مبحث سوم: بازرسان
در کنار مجامع عمومی و مدیران شرکت، رکن سومی به عنوان نهاد نظارت­کننده یا بازرسان نقش بسزایی در گردش امور شرکت ایفا می­ کنند. بازرسان با تصمیم اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی انتخاب می­شوند و علاوه بر حراست از حقوق سهامداران در جایی که نقض مقررات قانونی حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار می­دهد مکلف به اعمال نقش نظارتی خود هستند.[75]
بند یکم: انتخاب و عزل بازرسان
بازرسان تعاونی از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط مجمع عمومی عادی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می­شوند که ممکن است یک شخص یا بیشتر باشد و انتخاب مجدد آن­ها برای دوره­ های بعدی بلامانع است. تعداد بازرسان اصلی و علی­البدل در اساسنامه تعاونی مشخص شده است و میزان حق الزحمه و پاداش آنان با تصویب مجمع عمومی تعیین می­ شود. در صورتی که بازرس شرکت شخص حقوقی باشد باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی از خود برای اجرای بازرسی معرفی کند و این نماینده نیز باید واجد شرایطی که برای بازرسان تعیین شده است، باشد. روش انتخاب بازرسان به همان صورت انتخاب مدیران می­باشد. در قانون و نمونه اساسنامه به انتخاب بازرسان علی­البدل صراحتاً اشاره نشده است ولی این امر از تبصره یک ماده40 قانون بخش تعاونی که هیأت­مدیره را مکلف می­ کند در فقدان بازرس اصلی از بازرس یا بازرسان علی­البدل دعوت کند، مستفاد می­ شود
در مورد عزل بازرسان، قانون بخش تعاونی و دیگر مقررات و نمونه اساسنامه سکوت کرده است. لذا با توجه به این­که انتخاب بازرسان بر عهده مجمع عمومی عادی است، عزل بازرسان نیز بر عهده رکن اخیرالذکر خواهد بود. ولی لازم است مجمع به جای بازرس یا بازرسان عزل شده، بازرس یا بازرسان دیگری انتخاب کند.
بند دوم: وظایف و اختیارات بازرسان
بازرسان بر تمامی فعالیت­ها و عملیات اجرایی مدیران و کارکنان تعاونی نظارت می­نماید تا امور تعاونی بر اساس مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی وبه نفع اعضا اداره شود. اصولاً بازرسان حق نظارت بر کلیه­ مسائل مالی و اداری شرکت را دارند و می­توانند هر کجا تخلفی از مقررات یا تصمیمات مجامع عمومی و یا اقدام یا ترک عملی که با مصالح شرکت منافات داشته باشد ملاحظه کنند، آن را به هیأت مدیره تذکر داده و گزارش آن را تقدیم مجمع عمومی عادی کنند.
مطابق ماده41 قانون بخش تعاونی، وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1)­­­ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه
2) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد سود و زیان، بودجه­ی پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی
3) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط
4) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه­ اداره­ تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص
5) نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش‌ها
ی حسابرسی و گزارش نتیجه­ رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذی­­ربط
هرگاه هر یک از بازرسان متوجه تخلفی در اجرای وظایف هیأت­مدیره یا مدیرعامل شود و به تذکراتی که به آن­ها در راستای رفع تخلفات به آن­ها می­دهد توجهی نکنند، باید از هیأت­مدیره برگزاری مجمع­عمومی­فوق­العاده را تقاضا کند تا گزارش خود را در این مورد به مجمع عمومی ارائه دهد.[76]اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از بازرس، برای دعوت به برگزاری مجمع اقدام نکند، بازرس می ­تواند با اطلاع وزارت تعاون، برای دعوت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند.[77]
بر اساس تبصره ماده 41قانون بخش تعاون؛ بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را ندارند ولی می­توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
در ماده 42 قانون بخش تعاونی وظیفه­ بازرس به گزارش بروز تخلف به مجمع عمومی محدود شده است:”در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند باید موضوع را به مجمع عمومی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم گزارش دهند.”
در صورتی که در ماده 151 لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است: ” بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.”
مشاهده می­ شود که نقش بازرس در لایحه صرفاً نظارت داخلی نبوده بلکه وظیفه­ی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را نیز دارد و در صورت مشاهده ارتکاب جرمی توسط اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل موظف است مراتب را به مراجع قضایی منعکس کند.[78] بنابراین بهتر است این نکته نیز در اصلاح قانون بخش تعاونی مورد توجه قرار گیرد.
بند سوم: شیوه اعمال بازرسی
ممکن است این سؤال پیش آید که هرگاه در یک شرکت تعاونی تعداد بازرسان بیش از یک نفر باشد آیا هر بازرس می تواند مستقلاً و به تنهایی برای اعمال بازرسی و اجرای وظایفش تصمیم گیری و عمل کند یا این کار باید بر اساس رأی اکثریت بازرسان صورت گیرد؟ در پاسخ می توان گفت: هر گاه تعداد بازرسان شرکت تعاونی بیش از یک نفر باشد، هر یک از آنها به تنهایی و یا اکثریت آنها با هم در اعمال اختیارات و عمل به وظایفی که بر عهده دارند صاحب اختیارند. بنابراین پیداست در مواردی که به صورت انفرادی اقدام شود بروز اختلاف نظر و انجام اقدامات غیر هماهنگ محتمل است. در این باره نمونه اساسنامه پس از بیان اینکه بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی از وضعیت شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کنند، اضافه می­ کند در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می ­تواند به تنهایی به وظایف خود عمل کند، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند و در صورت بروز اختلاف نظر، موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید کنند.[79]
بخش دوم: محور تحولات در دو دهه­ اخیر و آثار آن در حقوق شرکت‌های تعاونی
در مفاد سیاست­های ابلاغی اصل44 قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه­ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته اند که مهم­ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره­وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد ملی است که استخوان­بندی نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون کرده است. بخش عمده­ای از سیاست­های اصل44 به زیرساخت­های حقوقی نظام تجارتی مربوط است که بر حقوق شرکت­های تعاونی تأثیر بسزایی داشته است. در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده نهادهایی تأسیس گردیده که می­توان به شرکت تعاونی سهامی عام و بانک توسعه تعاون اشاره کرد. از طرفی تحولاتی که در چگونگی ارتباط دولت با شرکت­های تعاونی به وجود آمده قابل بررسی است. لذا این بخش را به بررسی این موارد و تأثیر آن بر عملکرد شرکت­های تعاونی اختصاص داده­ایم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل یکم: محور تحولات در حقوق شرکت‌های تعاونی در دو دهه­ اخیر
در این فصل ابتدا در گفتار اول به بررسی رابطه دولت با شرکت های تعاونی در ابعاد مختلف می­پردازیم و در گفتار بعد به تحولات صورت گرفته در مجامع عمومی شرکت­های تعاونی که به موجب آیین نامه جدید نحوه تشکیل مجامع عمومی که در سال 1377 اصلاح شد به وجود آمده خواهیم پرداخت. در ادامه نهادهای جدید تشکیل شده؛ شرکت تعاونی سهامی عام و بانک توسعه تعاون را مورد بررسی قرار می­دهیم.
گفتار نخست: رابطه دولت با شرکت تعاونی
ارتباط دولت با تعاونی­ها در سیستم­ها و نظام­های مختلف اقتصادی متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سؤال اساسی در این خصوص آن است که نقش و هدف از تأسیس تعاونی­ها و نیز حدود دخالت دولت در امور آنها چیست؟ مطالعات نشان می دهد که به طور کلی در کشورهای مختلف 2شیوه با رهیافت م
عکس مرتبط با اقتصاد
تفاوت در شکل­ گیری تعاونی ها دنبال می شود. یکی از این شیوه ها، رهیافت از بالا به پایین است که در آن دولت ها خود رأساً اقدام به تأسیس تعاونی­ها می کنند. در این حالت، با توجه به عدم حضور مردم به هنگام تأسیس این تعاونی ها، معمولاً فلسفه و اهداف متعالی آن درک نشده و در نتیجه در بیشتر موارد با شکست رو به رو می شود. همچنین با توجه به اقدام یکجانبه­ی دولت در راه اندازی تعاونی­ها، معمولاً مردم هیچ گونه احساسی مبنی بر مالکیت آن­ها ندارند. در این حالت دولت مجبور است دائماً تعاونی را مورد حمایت­های مختلف (مادی، غیرمادی) خود قرار دهد تا بدین ترتیب بتواند حیات تعاونی را حفظ کند.[80]در واقع این تشکل­ها، تعاونی نیستند بلکه شبه­تعاونی هستند. در چنین شرایطی، اعضای تعاونی­ها حالت ناظرین بی علاقه را پیدا می­ کنند و حالت انفعالی به خود می­گیرند.
اکثریت صاحبنظران به منظور اعتلاء بخشیدن به رشد تعاونی­ها، حمایت دولت­ها از تعاونی­ها را به نحوی که مداخله­گرانه نباشد، توصیه و استدلال می­ کنند که تعاونی­های خودجوش و قائم به ذات بهتر شکوفا می ­شوند. هرچند این اتفاق سریع به وقوع نمی پیوندد ولی در درازمدت با اصالت و عمق بیشتر عملی می شود. این نظریه­پردازان با این استدلال که معمولاً مردم آنچه را به طور انفرادی قادر به انجامش نیستند، از طریق تعاونی به مورد اجرا می گذارند، سعی در تبیین این موضوع دارند که به هنگام خودجوش بودن تعاونی­ها، پایداری این نهادها بیشتر و بهتر تأمین می شود.[81]
در کشورهای پیشرفته، فکر تعاون از اعضای تشکیل­دهنده شرکت­های تعاونی سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدایت­کننده و ناظر را ایفا می کند. در این کشورها، شرکت­های تعاونی زائیده احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل و همکاری داوطلبانه انسان­ها با یکدیگر بوده و اعضا می­توانند آزادانه فعالیت­های تعاونی خود را در حدود امکانات قانونی، بسط و گسترش دهند.
در این گفتار به بررسی رابطه دولت با شرکت­های تعاونی پرداخته و به دنبال پاسخی برای سؤالی که در ابتدا گفتار مطرح کردیم خواهیم بود.
مبحث یکم: نظارت بر بخش تعاون
در این مبحث به چگونگی نظارت دولت بر شرکت­های تعاونی می­پردازیم. در بند اول به تأسیس وزارت
بند یکم: تأسیس وزارت تعاون
در شهریور ماه 1370 قانون بخش تعاونی که چارچوب قانونی شرکت‌های تعاونی تولیدی و مصرفی و ایجاد وزارت تعاون را معین می­کرد، به تصویب رسید. به موجب ماده 65 قانون بخش تعاون، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون و حمایت و پشتیبانی از این بخش تأسیس گردید.
ماده 66 قانون بخش تعاون وظایف و اختیارات وزارت تعاون را در 30 بند مشخص نموده است که این وظایف عموماً در هدایت و انجام حمایت­های دولتی از بخش تعاون و اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به این بخش قرار دارند که به برخی از آن­ها اشاره می­ شود:
1)نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون، تهیه لوایح قانونی و آئین­نامه­ها و اساسنامه تعاونی­ها
2)کمک به تأسیس تعاونی­ها، جلب همکاری و مشارکت عموم، فراهم آوردن تسهیلات و اعتبارات لازم برای توسعه فعالیت­های تعاونی و فراهم نمودن موجبات صدور تولیدات تعاونی­ها، کمک به دست­ یابی تعاونی­ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز
3)ارائه کمک­ها و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات
حسابداری
4)شرکت در مجامع بین ­المللی و شوراهای پول و اعتبار، اقتصاد و صنایع و مجامع عمومی بانک­ها، کمیسیون مربوط به صادرات و واردات و سایر مجامع
با تشکیل وزارت تعاون، سازمان مرکزی تعاون کشور، مرکز تعاونی­­های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان­ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه­ها و سازمان­های مختلف فعالیت می­­نمودند منحل شده و کلیه­ وظایف، اختیارات و اموال، دارایی­ ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد. صندوق تعاون نیز جهت فعالیت­های اعتباری بخش تعاونی با کلیه­ دارایی­ ها و تعهدات خود از وزارت کاروامور اجتماعی منفک و به وزارت تعاون پیوست و وظایف و اختیارات عمومی آن به وزیرتعاون منتقل گردید.
تشکیل وزارت تعاون نه تنها زمینه­ اهرم­های حمایتی، هدایتی، نظارتی، آموزشی، تحقیقاتی در ارتباط با تعاونی­ها و بخش تعاونی را فراهم آورد بلکه موجب توسعه­ کیفی و کمی بخش تعاون و شرکت­های تعاونی شد. پس از تأسیس وزارت تعاون تعداد شرکت­های تعاونی به طور قابل ملاحظه­ای در کشور افزایش یافته و زمینه مناسب برای فعالیت آن­ها و سایر بخش­های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، عمران، مسکن، تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان، خدمات و سایر بخش­ها ایجاد شده است.[82]
بند دوم: تأسیس اتاق تعاون
اتاق تعاون از مهم­ترین سازمان­های تعاونی است که از طریق مشارکت و همکاری شرکت­ها و اتحادیه­های تعاونی و با نظارت وزارت تعاون تأسیس می ­گردد. اتاق تعاون مرکزی در تهران و شعب آن در استان­ها و شهرستان­ها تشکیل می­ شود. هر اتاق دارای شخصیت­حقوقی مستقل می ­باشد و از لح
اظ مالی و اداری و هزینه­ها به دولت وابسته نمی ­باشد.
الف) اهداف تشکیل اتاق تعاون
به موجب ماده57 قانون تعاون اتاق تعاون برای تأمین مقاصد زیر تشکیل می ­شوند:
1)انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون
2)انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد، طبق آیین­نامه
3)حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی­ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه­ها و بین تعاونی­ها و اتحادیه­ها.

 

نظر دهید »
بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل- قسمت ۱۱
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

د-مواد و انرژی
با کمی دقت و صرفه جویی در مصرف مواد به نتایجی باور نکردنی در بهره وری دست می یابییم ، که این مواد شامل مواد خام مستقیم و غیر مستقیم است. در این رابطه باید انتخاب مواد اولیه بطور مناسب صورت گیرد. فرایند تولید کنترل شود. استفاده از ضایعات ، وازده ها ، پس مانده ها نیز کنترل گردد. بالا بردن کیفیت مواد اولیه با بهره گرفتن از فرایندهای آماده سازی ، بهبود بخشیدن مدیریت انبار و جلوگیری از نگهداری مازاد در انبار و افزایش منابع عرضه باید در نظر گرفته شود و کنترل گردد.
گروه نرم افزار
شامل موارد زیر می شود:
۱-افراد ۲-سازمان و سیستم ۳-روش های کار ۴- شیوه مدیریت
افراد: عامل اصلی تکنولو‍ژی و افزایش بهره وری افراد و انسانها هستند که بصورت کارگر ، مهندس ، مدیر و … انجام وظیفه می نمایند و دارای ۲ جنبه کاربردی و سودمندی هستند ، وجهی که انسان ها می توانند خود را با کار تطبیق دهند جنبه کاربردی است. ممکن است افراد کار خود را انجام دهند ولی انگیزه برای کار نداشته باشند و ممکن است کار خود را انجام دهند و از انجام آن کار راضی باشند. کارگران موفق باید تشویق شوند و پاداش گیرند و باید برای افرا د موقعیتی را فراهم آورد که در آنها ایجاد انگیزه کند. مطالعات انجام شده در خصوص شرکتها و سازمانهائی که سرمایه گذاری نسبتا سنگینی برروی توسعه نیروی کار خود داده اند نکات قابل توجهی را در بردارد. اصلی ترین این نکات بطور خلاصه در زیر آمده است:
– سرمایه گذاری روی افراد می تواند کمک بزرگی به بهره وری باشد مشروط بر اینکه با دقت برنامه ریزی شود و به نیازهای کسب و کار مربوط باشد.
– بهره وری در موقعیت های متفاوت معانی گوناگونی دارد و بهره وری مرتبط با توسعه منابع انسانی را می توان از راه های گوناگونی بدست آورد. در برخی نمونه ها روش سنتی برای افزایش بهره وری را بکار می برند. مثلا تمرکز برروی کارگاهی و استفاده از آموزش و کارآموزی برای نیل به بهبودهایی در بهره وری که براحتی می توانند کمی شود ، اندازه گیری می شود.در اینجا بهره وری معنایی ورای افزایش کارایی دارد یعنی به معنای افزودن ارزش افراد و تضمین رشد و رقابت سازمانی از طریق نیروی کار بر تر است. در نمونه دیگری از شرکتها ، بهره وری در هر سطحی در باره انعطاف پذیری ، همکاری تیمی ، کیفیت ، تعهد و اطمینان از وجود افرادی تربیت شده در سطح بالا است.
-برای موفقیت توسعه منابع انسانی این امر باید با دامنه ای از دیگر سیاستگذاریها و تجربه های منابع انسانی همراه باشد و زیر چتر یک راهبرد کلی منابع انسانی قرار گیرد که با نیازهای کسب و کار همسو است. بعنوان نمونه در چند شرکت مورد بررسی ، توسعه نیروی کار بخشی از یک استراتژی وسیعتر نیروی انسانی بود و به وضوح مشاهده شد که چگونه فقط بر آموزش و کارآموزی تاکید نگردید بلکه دیگر روندهای منابع انسانی ، استخدام دوباره ، ایجاد تیمها و آموزش نیروی انسانی بر روی بهره وری تاثیر دارد.
-وظیفه اصلی هر مدیری توسعه منابع انسانی است چرا که مدیران مسئول محل کار خویش هستند. متخصص آموزش یا پرسنل می تواند به عنوان یک تسهیل کننده ، عمل کند و همانند کاپپ. تالیزور تجارب را تا آنجا که لازم است ارائه نماید. اما مدیر مستقیما مسئول عمل در محل کار است و بنابراین این مدیر است که باید مستقیما مسئول بهترین نحوه به کارگیری تمام منابع از جمله منابع انسانی باشد که عملکرد را ممکن می سازد.
– مدیران کانون معنی دارترین و با اراده ترین تجارب کاری همکاران خویش هستند. بنابراین مدیر است که می تواند تصمیم بگیرد که چگونه این تجارب کاری را در راهی بکار ببرد که به کارکنان کمک کند تا در طیف وسیعتری از وظائف شغلی و موقعیت ها ، ماهرتر ، منعطف تر و دارای دانش بیشتر باشند و بتوانند عملکرد خود را بطور مستمر بهبود بخشند و قابلیت‌های خود را افزایش دهند .
بهره وری بهترین استفاده از تمام منابع برای بدست آوردن حداکثر ارزش افزوده از آنها است. تمرکز روی خروجی است آن هم روی خروجی در تمامی سطوح و در تمام سازمان ، در تمام واحدهای کسب وکار . در تمام تیمها و در همه افراد. بنابراین توسعه منابع انسانی باید در تمام این سطوع عملکرد کند. به این ترتیب ما به یک تعریف از توسعه منابع انسانی (HRD ) می رسیم: توسعه منابع انسانی بعمنای ذخیره مهارتی و سازماندهی و تجربه های یادگیری اهداف کسب و کارست که می تواند محقق شود تا از طریق بکارگیری مهارتها ، دانش ، رقابت ، قدرت یادگیری و علاقه افراد در تمامی سطوح ، رشد مستمر سازمانی به همراه رشد مستمر افراد بوجود آید.
سازمان و سیستم: سازمان باید در جهت رسیدن به اهدافش برنامه ریزی کند . از مهمترین دلایل بهره وری اندک ، مقاومت و عدم انعطاف سازمان است که حاضر به پذیرش هیچگونه تغییراتی در جهت بهبود توانایی های نیروی کار ، پذیرش تکنولوژی و نظایر آن نمی باشد.
شیوه مدیریت: مدیریت یکی از مهمترین ابزارها برای افزایش بهره وری است. زیرا مدیریت مسئول استفاده از تمام منابع در بنگاه خویش می باشد. سودمندی مدیریت به ، چه وقت ، کجا، چگونه و برای چه کسی مربوط می شود. دو دامنه اثر بخشی عملکرد و کارایی عملکرد برای نشان دادن موفقیت یک مدیر در تلاش برای بهره وری بیشتر به صورت زیر نمایش داده شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر بخش و کارآمد ، منطقه بهره وری بالا ، اهداف کسب شده و از منابع خوب استفاده شده است. اثر بخش اما غیر کارآمد ، اتلاف
بالا
قسمتی از منابع
کارآمد اما غیر اثر بخش ،
منابع تلف نشده اما به هدف
دست نیافته است. غیر اثربخش و غیر کار آمد ، اهداف
پایین
کسب نشده و منابع در فرایندها
تلف شده است

خوب ضعیف
۲-۲-۴- عوامل خارجی در بهره وری
عوامل خارجی نظیر سیاستهای دولت، مکانیزمهای بنیادی، شرایط سیاسی – اجتماعی – اقتصادی،محیط کار، دسترسی به منابع مالی، برق، آب، حمل و نقل و ارتباطات و مواد اولیه و… می باشند که همگی در بهروری بسیار مؤثرند ولی بنگاه ها قادر به کنترل این عوامل نیستند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصلاحات ساختاری: تغییرات ساختاری جامعه در بهروری ملی و در نتیجه بهروری بنگاه اثر می گذارد. این تغییر در طولانی مدت دوطرفه است یعنی همانطور که تغییر ساختار روی بهروری اثر می گذارد و بهروری نیز موجب تعدیل ساختار می شود و این تغییر موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود . مهمترین تغییرات ساختاری عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی هستند .
عکس مرتبط با اقتصاد
تغییرات اقتصادی: وقتی که اشتغال از بخش کشاورزی به بخش صنعت انتقال پیدا کند باعث رشد بخش صنعت و رشد بهروری می گردد . نیروی کار در بخش کشاورزی کاهش پیدا می کند و از بخش کم بهره کشاورزی به بخش صنعت انتقال پیدا می کنند . مرحله دوم تغییر ساختار از صنعت به خدمات است که خدمات شامل عمده فروشی ، خرده فروشی ، امور بانکی ، بیمه و … است البته این افزایش بهروری در مرحله اشتغال از صنعت به خدمات مثل انتقال کشاورزی به صنعت نمی باشد و انتقال اشتغال از صنعت به خدمات با افزایش هزینه آموزش نیروی کار نیز همراه است. رقابت صنعتی در بهروری اقتصادی و بنگاهی بسیار مؤثر است و رقابت صنعتی «ایجاد توانایی فوری و خلق فرصت برای کارفرمایان در طراحی ،تولید ،فروش کالا در محیط مربوط به خویش می داند کیفیت و قیمت را رقبای داخلی و خارجی تعیین می کنند . از عوامل مهم دیگر در افزایش بهره وری تحرک اقتصادی ،کارایی صنعتی ،تحرک مالی ،حضور در بازار رقابت ،منابع انسانی ،قوانین و مقررات مالی و مالیاتی و پولی ،منابع و زیر بنای اقتصادی ،توجه به صادرات ،توجه به اختراعات ،ثبات سیاسی ،اقتصادی و ….را می توان نام برد که در رقابت صنعتی نیز موثرند .
تغییرات جمعیتی و اجتماعی: نرخ زیاد زاد و ولد و نرخ کاهش مرگ و میر در جهان باعث افزایش جمعیت شده است در کنار آن تعداد زنانی که وارد بازار کار می شوند نیز سیر صعودی دارد . مزد حقیقی در کشور های در حال توسعه روند صعودی ندارد ولی قیمت کالاها باید رقابتی باشد تغییرات جمعیتی در جویندگان کار ،کارگران ،شاغل ،مهارتهای کاری و عرضه و تقاضای کالاها تاثیر بسیار زیادی دارد .جابجایی جمعیت ،درصد اشتغال زنان ،به تاخیر افتادن بازنشستگی به دلیل استفاده از امکانات بهداشتی ،کار افراد مسن ،افزایش جمعیت و افزایش هزینه های آموزش ،بهداشت ،تامین اجتماعی ،مسکن ، و ….. اینها عواملی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم روی بهره وری تاثیر میگذارند .
منابع طبیعی: نیروی انسانی، زمین، سوخت و مواد خام مهمترین منابع طبیعی می باشند. توانایی ملتها در استفاده بهینه از این منابع تاثیر بسیار زیادی در بهبود بهره وری دارد .
نیروی انسانی: با ارزش ترین منبع طبیعی جامعه می باشد در کشورهایی که منابع طبیعی دیگرش زمین ،مواد سوختنی و مواد معدنی کمیاب است ،مهمترین عامل ، توسعه و رشد اقتصادی است . در اینگونه کشورها انسانها و مهارت و آموزش و انگیزه های آنان می باشد که سبب بهبود کیفیت مدیریت می شود .
زمین: زمین به مدیریت صحیح و سیاست درست استفاد از ان ،نیازمند است افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از عوامل ، مخرب زمین هستند اگر کارگر شاغل در زمین تحت فشار باشد به جای افزایش بهره وری باعث نابودی زمین خواهد شد .
سوخت (انرژی ): یکی از منابع مهم در امر بهره وری ، انرژی است. افزایش بهای نفت در دهه ۱۹۷۰ از عوامل کاهش بهره وری در سطح جهان بود. تقاضا برای نفت تابع قیمت و سوخت جایگزین است ، و عرضه نفت بر اقتصاد کشورها تاثیر می گذارد. افزایش و کاهش عرضه نفت مشکل چندانی ندارد ولی بدلیل محدودیت منابع باید در مصرف آن صرفه جویی کرد. نباید به این ماده به عنوان عامل فزاینده بهره وری نگاه کرد بلکه باید سعی در تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر داشت.
مواد خام: از عوامل اصلی دیگر می توان به مواد خام اشاره کرد که بهای آن مثل نفت همیشه با نوسانات شدید همراه است. بهره برداری از معادن در کشور ما کیفیت مطلوبی ندارد. زیرا به دلیل ناشناخته بودن معادن و عدم استخراج آنها و در صورت استخراج با سرمایه گذاری بالا و بکارگیری نیروی انسانی متخصص که خود هزینه بالایی را در بر دارد باعث کاهش بهره وری می گردد و وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی باعث می شود که استخراج معادن نقش مثبتی در بهره وری نداشته باشد. مطالعه انجام شده توسط مک کنینزی نشان داد که در شرکتهای آمریکایی هشتاد و پنج درصد متغیرهای موثر بر بهره وری درون سازمانی و قابل کنترل توسط مدیریت هستند و فقط ۱۵% این متغیرها بیرونی و خارج از کنترل مدیریت هستند. علاوه بر این مطالعه کینز ستر گور نشان داد که مدیریت می تواند ۸۰% از متغیرهای درونی را تحت نفوذ در آورده و یا آنها را تغییر دهد. در حالیکه تنها ۲۰% از متغیرها زیر نفوذ کارکنان است. اگر این ارقام به واقعیت نزدیک باشند ، حدود ۷۰% از عوامل بهره وری در کشورها با اقتصاد بازار صنعتی شده تحت کنترل مدیریت هستند.
در کشورهای در حال توسعه و در کشورهایی که در حال انتقال به اقتصاد بازار هستند ، به دلیل بحران اقتصادی و دخالتهای در حد غیر ضروری زیاد و نیز وابستگی آنها به بازار اقتصاد های توسعه یافته ، اغلب عکس مطلب یاد شده صحیح است. در واقع ، دخالت بیش از حد دولت و زیاد بودن نا معقول مالیاتها می تواند تجارت را نابود کند و یا به زیر زمین بکشاند.
در هر حال ، شناخت و درک شدت و برهم کنش عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه اهمیتی اساسی دارد.
عواملی که برای یک موسسه جنبه برون سازمانی دارند و غیر قابل کنترل هستند ، غالبا برای یک موسسه دیگر درون سازمانی به شمار می آید. مثلا عواملی که از نظر یک تشکیلات اقتصادی برون سازمانی تلقی می شوند ، می توانند برای دولت موسسات کشوری یا منطقه ای ، انجمنها و گروهای فشار درون سازمانی باشند. این موسسات می توانند سیاستهای مالیاتی را اصلاح ، قوانین متناسب را وضع ، دستیابی به منابع ملی را تسهیل کنند ، زیر ساخت اجتماعی و سیاست قیمت گذاری بهتر نمایند در حالیکه سازمانها به صورت فردی قادر به انجام این امور نیستند . به این ترتیب روشن می شود که چرا غالبا عوامل برون سازمانی و درون سازمانی را عوامل اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می نامند در ذیل به برخی از عوامل فوق موثر بر بهبود بهره وری به تفضیل صحبت خواهیم کرد.
۲-۲-۵- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
کارکنان سرمایه های با ارزش هر سازمان می باشند . دستیابی به هدفهای هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است . نیروی کار عامل مهم و موثر در بهره وری است نیروی کار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی ،اشتغال به کار داشته باشد و به دلایل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد ،بهره وری او بالاتر خواهد بود مجموعه ای از عوامل و ارزشهای حاکم بر سازمان ،بر روی بهره وری کار موثر می باشند . مهمترین عاملی که بر روی بهره وری نیروی کار تاثیر دارد ،انگیزه نیروی کار در انجام کار است . عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تاثیر دارد به دو دسته کلی ،مادی و فرهنگ سازمانی وابسته می باشند .
عوامل مادی به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمتها در جامعه و بر آورد نیازهای اولیه افراد (نیازهای مازلو )بستگی دارد .
عوامل فرهنگ سازمانی به این مساله می پزدازد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارگران چگونه است ؟ یعنی مدیریت سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار تو را به زیر دستان خود می دهد یا خیر ؟ آیا معیار انتخاب و بکار گیری افراد در مشاغل بر اساس شایستگی ها و صلاحیت ها می باشد یا این که معیار صرفا بر اساس داشتن رابطه و اطلاعات محض است ؟ آیا سیستم تشویق یا تنبیه عادلانه در سازمانها وجود دارد؟ یعنی سازمان بین کسی که کارمی کند و کسی که کم کاری می کند تفاوت قائل می شود ؟میزان مشارکت در سازمان چقدر است ؟مدیران تا چه میزان محیط را برای انجام کار جذاب نموده اند ؟
افزایش حقوق و مزایا به تنهایی باعث افزایش بهره وری نیروی کار نخواهد شد در کنار آن توجه به مسائل عاطفی و نیازهای روحی انسانها بسیار مهم است .
مدیریت موفق منابع انسانی در ارتقاء بهره وری سازمان اهمیت بسزایی دارد مدیریت منابع انسانی با استفاده بهینه از استعدادها و توانایی های بالقوه نیروی انسانی موجود در سازمان ،طراحی یک سیستم مناسب پرداخت بر اساس عملکرد ،شایستگی و مهارت های فردی و نگهداری نیروی انسانی و آموزش و رشد نیروی انسانی و آموزش و رشد نیروی انسانی می تواند بهره وری سازمان را ارتقاء دهد .
عکس مرتبط با منابع انسانی
مرکز بهره وری ژاپن در دهه ۱۹۷۰بهره وری را بدین شرح تعریف کرد :
بهره وری عبارتست از به حداکثر رساندن بهره گیری از منابع انسانی ،تسهیلات و به شیوه علمی و با کاهش هزینه های تولید ،گسترش بازارها ،افزایش اشتغال ها ،افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی به گونه ای که به سود کارکنان ،مدیران و مصرف کنندگان باشد
صنایع ژاپن در سال ۱۹۹۵ برای بالاتر بردن سطح بهره وری روی پنج عامل تاکید ویژه گذاشتند :
-برتر شمردن آموزش و پرورش کارکنان .
-نشر اطلاعات و ایجاد تصور مشترک از آرمانها ،اهداف و بر نامه های سازمان .
-توسعه تکنولوژی با توجه به مهارت کارکنان .
-استقرار نظام با ثبات از دستمزد و روابط صنعتی
-افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی و کار بردی .
بر عهده مدیران است تا قدرت عظیم نهفته استعدادهای انسانی سازمان خود را شناخته و به شوق آورده و از آن استفاده بهینه نمایند. توجه به عوامل موثر ایجاد انگیزه در ابعاد مادی و ابعاد غیر مادی در ارتقای بهره وری تاثیر دارد. تشویق و شخصیت دادن به کار گر و کارمند باید بصورت اصلی لاینفک از سیستم بهره وری در آید . مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی با متوازن بودن در آمد و هزینه است که مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است. پس از آن مهم ترین عوامل موثر در کاهش بهره وری در داخل یک سازمان بشرح زیر است:
– وجود تبعیض بین کارکنان
– ناامنی شغلی
– موفق نبودن و بی میلی بر برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت
– کنترل نکردن
– ناهماهنگی رشته تحصیلی و شغلی
– استفاده نکردن از تخصص ها دیگر مشاغل مربوطه
– ریشه این عوامل معمولا در خارج از سازمان یافت می شود.
– بی برنامه بودن مدیریت
– فقدان کارآموزی
– ناهماهنگی استعداد های فردی و شغلی
– بی کفایتی سرپرست
– بی علاقگی به کار فعلی و انتقال پی در پی نیروی انسانی
– تورم نیروی انسانی
تقریبا تمامی عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمانی ارتباطی متقابل و دو طرفه باشد. مدیر موفق کسی است که محیط فرهنگی سازمان خود را که عاملی بسیار موثر در رفتارهای کارکنان است عمیقا بشناسد و درک کند و آن را در جهت اجرای برنامه های سازمان بکار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر اساس ماهیت شغل ، تخصص ، تجارب و عملکرد افراد در برابر تغییرات و برنامه ها معین شود . اگر عملکرد افراد به دقت ارزیابی نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشود یا به تعبیر دیگر افرادشایسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان بتدریج فرهنگ کم کاری بوجود می آید.

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 315
  • 316
  • 317
  • ...
  • 318
  • ...
  • 319
  • 320
  • 321
  • ...
  • 322
  • ...
  • 323
  • 324
  • 325
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۹
  • بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه- قسمت ۴
  • بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس۹۳- قسمت ۱۲- قسمت 2
  • بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیت پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه اول از دیدگاه معلمان مطالعه موردی شهر گیلانغرب- قسمت ۶- قسمت 2
  • نقش هیجانات در رفتارهای مرتبط با سلامت- قسمت ۳
  • حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت 11
  • تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی ۹۲- قسمت ۷
  • اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲۹
  • تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان- قسمت ۶- قسمت 2
  • بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)- قسمت ۴
  • دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه- فایل ۶
  • بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی در اداره کل شیلات استان گلستان- قسمت ۹
  • بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر- قسمت ۲
  • سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۴
  • بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه۹۳- قسمت ۹
  • امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم- قسمت ۹- قسمت 2
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – مبحث هفتم: ولایت در نکاح – 1 "
  • پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان۹۳- قسمت ۲
  • نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و حقوق ایرا ن- قسمت ۴
  • سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۵- قسمت 3
  • مدل مسئولیت اجتماعی لانتوس
  • ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه۹۲- قسمت ۸

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان