تامین درآمد ارزی : صادرات اعم از مرئی یا نامرئی ، یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کشورها محسوب می شود و اجرای بسیاری از پروژه های اقتصادی را امکان پذیر می سازد.عدم صدور کالا مانع دستیابی کشور ها به ارز لازم برای تامین نیاز های وارداتی خود نمی شود(تازه های اقتصاد ، شماره ۸۳).
عکس مرتبط با اقتصاد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
اثر صادرات بر درآمد های مالیاتی : افزایش صادرات از دو طریق به درآمد های دولت کمک می کند . نخست آنکه با بالا رفتن صادرات ، حجم درآمد های مالیاتی دولت ناشی از صادرات بالا می رود و دوم آنکه با بالا رفتن صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حجم واردات نیز افزایش یافته و به تبع آن حقوق گمرکی دریافت شده نیز افزایش خواهد یافت (تازه های اقتصاد ، شماره ۸۳).
افزایش رشد و توسعه اقتصادی : توسعه اقتصادی بسیاری از کشور های صنعتی و تجاری دنیا (آلمان، انگلستان ،ژاپن ، کره جنوبی ، سنگاپور هنگ کنگ ، تایوان ) در درجه اول به توسعه صادرات آنها بستگی داشته است . این کشور ها برای دستیابی به بازارهای بین المللی و افزایش درآمد ارزی و بلاخره تداوم رشد و توسعه اقتصادی خود از نتایج حاصل از تجارت بین المللی به بهترین نحو ممکن بهره برداری کرده اند (تازه های اقتصاد ، شماره ۸۳).
صدور خدمات : در امر صدور خدمات و به خصوص خدمات فنی مهندسی شرایط بسیار مناسبی دارد. پتانسیل های خیلی خوبی وجود دارد که متاسفانه در گذشته امکان استفاده از آنها میسر نبوده است. با توجه به امتیازاتی که برای صدور کالاها و خدمات هم در نظر گرفته شده به نظر می رسد این امکان فراهم باشد که در امر صدور خدمات بخصوص خدمات فنی و مهندسی ایران به توفیقات بیشتری نائل گردد. نیروها و کارشناسان زبده و برجسته ای در کشور ایران وجود دارند که می توان با اتکا به آنها و با ویژگی هایی که جامعه اسلامی ایران دارد و شرایط خاص منطقه و با شناسایی بازارهای خوب هدف ، به توفیقات خوبی نائل گردد. (پیام صادرات ، شماره ۸۰ ، ۵).
اکنون مانند گذشته از مزیت های نسبی چون کارگر ارزان یا انرژی ارزان برخوردار نیست . فرصت های ما در این است که از لحظه ها و امکانات موجود بهره مناسب بگیریم و فرصت های پنهان را کشف کنیم و آنها را به کار گیریم . فرصت هایی که رقبای ما در آن سهم نداشته باشند . برای این کار باید از بخش خصوصی حمایت های بیشتری به عمل آید؛ مثلا اطلاعات به روز ، تکنولوژی های جدید و سرمایه در اختیارشان قرار گیرد تا انگیزه لازم در آنها ایجاد شود . با شور و شوق می توان در صنعت شادی آفرید و صادرات گسترده تر شود که در نهایت به نفع جامعه خواهد بود.
تهدیدها
کمبود آب برای کشاورزی : ایران کشوری است در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و یکی از کشورهای کم آب جهان بوده فقط ۳۴ صدم درصد از آبهای موجود در خشکی های جهان را در اختیار دارد . از سوی دیگر ریزش های جوی اکثرا در فصل هایی صورت می گیرد که نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست (پاییز و زمستان ). همچنین به طور یکسان در تمام نواحی کشور نزولات جوی فرو نمی بارند . لذا کمبود آب در توسعه کشاورزی و صادرات کالاهای کشاورزی محدودیت بزرگی ایجاد کرده است. به علاوه ، از آبهای موجود نیز استفاده بهینه نمی شود(پژوهشنامه بازرگانی ، ش ۵۹ ، ۲۴).
افزایش روز افزون جمعیت : رشد جمعیت نه تنها در صادرات بلکه در داخل کشور نیز مسایلی از جمله تورم و بیکاری را ایجاد می کند که افزایش شهر نشینی و خروج عوامل تولید از مناطق روستایی و مناطقی که می توانند تولید کننده کالاهای کشاورزی و دامی باشند ، به این مشکل دامن می زند . جوانان از روستاها به شهر ها می آیند و از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل می شوند(پژوهشنامه بازرگانی ، ش ۵۹ ، ۲۴).
قوانین و مقررات دست و پاگیر و مقررات موازی : امروزه بازار جهانی صادرات در اختیار کشور های صنعتی است که با فاصله ای ناپیمودنی با کشور های در حال توسعه ، به تسخیر هر چه بیشتر بازارهای کشور های دیگر می اندیشند. نگاهی به تراز کشورهایی مثل ژاپن با ۱۰۰+ و آلمان با ۹۰+ میلیارد دلار حاکی از دستاورد هایی بزرگ برای کشور های دارای طرح و برنامه مدون است و از سوی دیگر ، نشانگر آن است که در صورت فقدان زیر ساخت های لازم ، بازار های هر چند کوچک نیز توسط کشور های پیشرفته ، تسخیر می گردد.
در چند سال اخیر کشور هایی نظیر مالزی ، سنگاپور ، کره جنوبی و چین با سرمایه گذاری های انبوه در بخش های فناوری تولید ، تحقیق و توسعه ، بازاریابی و درک نیاز های مصرف کنندگان و فرصت های جهانی تجارت ، به نقش آفرینانی مهم در این عرصه بدل شده اند .بررسی وضعیت کشور ما در صد سال اخیر بیانگر آن است که کشور ما در دوره پیشرفت های خیره کننده جهان صنعتی ، همچنان به صورت سنتی و ساکن عمل کرده است . ایران به رغم آوازه ای قدیمی در شاهراه جاده ابریشم ، تنوع آب و هوا و منابع طبیعی و نیروی مستعد و خلاق انسانی ، همچنان صادر کننده محصولات محدود و با تنوع کم به ویژه در بخشهای کشاورزی و دامی که ارزش افزوده اندکی نیز دارند ، می باشد . مدارک و شواهد موجود در نظام اداری ایران موید آن است که ما در همه این ادوار به ویژه در چند دهه اخیر به دلیل ساختار سنتی اقتصاد و اتکای بیش از حد بر درآمد های باد آورده نفتی ، بیشتر وارد کننده کالاهای مصرفی و ماشین آلات تولیدی و مواد اولیه صنایع مختلف از یک سو و صادر کننده چند محصول محدود نظیر فرش ، خاویار و پسته بوده ایم که صادرات همین موارد نیز بدلیل فقدان توان رقابتی و عدم بکارگیری اصول بازاریابی و مشتری مداری ، در سال های اخیر با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است (ماهنامه اتاق بازرگانی ، ۱۳۷۹).
در سال های گذشته بعضی از بخشهای مرتبط به صادرات و واردات ، صدمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور ما وارد کرده ، اگر چه در سال های اخیر اقداماتی نیز در جهت بهبود اوضاع برداشته شده ولی لزوم بهبود سیاستها و خط مشی های حاکم به شدت احساس می گردد.
بخش دولتی
مهمترین پیشنهاد های کارشناسان در مورد نقش بهینه دولت در بخش صادرات عبارتند از :
الف ) شفافیت و ثبات قوانین همراه با تضمین های لازم در مورد ثبات آنها.
ب) همسویی با پیشرفت های نوین در سیستم های الکترونیکی و اینترنتی
ج) واگذاری کلیه امور صادرات و واردات شرکت های زیان ده به بخش های دیگر اقتصادی
د) پرهیز از اظهار نظر های شخصی و غیر مسئولانه در بخش های بانکی ، گمرک و استاندارد.
ه) کمک به بهبود و گسترش واحد های بازاریابی در شرکت های صادرات و واردات
و) ایجاد زیر ساختهای مرتبط با رقابتی کردن اقتصاد داخلی
ز)تقویت ناوگان حمل و نقل صادراتی
ح) اطلاع رسانی شفاف از بازار های موجود
ط) کاهش تعرفه های وارداتی در راستای رقابتی نمودن بازارها و شفافیت قیمت ها
ی ) حضور قدرتمند در اجلاس و کنفرانس های بین المللی با هدف نقش آفرینی بیشتر در عرصه های تجاری (گوهریان ، ۱۳۸۰).
ک) توسعه سیاست “تشنج زدایی ” در راستای بهبود روابط با سایر کشور ها
بخش خصوصی
طبق قوانین ایران ، شرکت های خصوصی برای صادرات و واردات ملزم به دریافت کارت بازرگانی هستند که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تایید اداره کل بازرگانی استان میرسد. بدیهی است که با توجه به مغایرت تعریف تاجر مندرج در قانون تجارت یا سازمان ها و شرکت های دولتی ، این موسسات نیازمند دریافت این کارت نیستند. همچنین پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشینان ، کارت پیله وری و یا کارت مبادله ارزی دریافت می نمایند .
با توجه به تنوع موجود در اهداف ، محصولات و نوع تکنولوژی شرکت ها در عرصه های تولید کالا و خدمات ، نمی توان برای همه این سازمانها ، نسخه واحدی در مورد ساختار مدیریت این شرکت ها پیشنهاد نمود ولی در ساختار مبتنی بر محصول و ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی مهمترین گونه های این ترکیب هستند .
در بخش خصوصی ، عموما تشکیلات صادر کننده ها و وارد کننده ها به اتحادیه های تخصصی ختم می شود . در شرایط نوین تجارت جهانی ، بهره گیری از فضای مقررات زدایی ، ساز و کار های سریع و ساده در تشریفات گمرکی و بیمه ای و بانکی ، تجدید ساختار تشکلها و اتحادیه های صادراتی در راستای پویایی و روز آمدی آنها ، یاری بخش فعالان صادراتی کشور برای تحقق جهش صادراتی خواهد بود .
امروزه برای دستیابی به اهداف توسعه تجارت ، اتحادیه ها و انجمن ها و سندیکا ها و تشکلهای صادراتی ، قدرت و جایگاه والایی در اقتصاد بین المللی دارا هستند. مثلا در ژاپن ۵۰ اتحادیه صادراتی ، ۴۰ اتحادیه وارداتی و ۱۰ اتحادیه مشترک صادر کنندگان و وارد کنندگان وجود دارد که به تبادل تجارب ، حل و فصل مشکلات فرارو و همکاری با سازمان های دست اندر کار می پردازند . همچنین این تشکل ها ، به خدمات اطلاع رسانی شفاف ، ارتقای فرصت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه و نیروی انسانی مطلوب کمک می کنند. متاسفانه تشکل های صادراتی ما ، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند که لزوم توجه و اهتمام هر چه بیشتر به شدت محسوس می باشد.
ریشه ضعف تشکلهای صادراتی ایران را چالش های اساسی زیر که در گذشته بر سر راه آنها وجود داشته است ، می توان جستجو کرد که مهمترین آنها شامل موارد زیر می باشند:
الف ) جذابیت اقتصاد پنهان که موجب گرایش فعالان اقتصادی از جمله واحد های تولیدی صادراتی به سمت فعالیت های پنهان و غیر شفاف می شود(نهاوندیان ، ۱۳۸۰، ۱۰۹).
ب) ضعف فرهنگ جمع گرایی و تشکل محوری در جامعه تولیدی و تجاری کشور .
ج) بافت سنتی حاکم بر تجارت کشور
د) ضعف تفکر ملی در مدیریت تشکل های موجود و گرایش به انجام امور شخصی از طریق و تحت نام تشکل ها (عسگری, ۱۳۸۲)
ه ) وجود رقابت ناسالم در بین صادر کنندگان کشور
و) عدم وجود ترجیحات و مزیت ها و اختیارات مخصوص در مقررات کشور و فقدان وحدت رویه در بین اتحادیه های صادراتی بخاطر فقدان اساسنامه های جامع و واحد
ز) فراگیر نبودن تشکل ها و عدم وجود مزیت روشن جهت عضویت
ح ) فقدان قدرت اجرایی کافی برای تحقق اهداف و اجرای وظایف
ط) کارنامه ضعیف تشکل های موجود بویژه در بخش های تحقیقات و اطلاع رسانی
ی ) ساختار غیر کارا ، قدیمی و فاقد نوگرایی و انعطاف تشکلها
ک) فقدان ارتباط با سازمان های مشابه در سطح دنیا(پیام صادرات ،۱۳۸۱)
سیستم پولی و مالی کشور : در زمینه ارزی ، مشکلات کشور ما بیش از همه چیز است . اصولا دولتها سعی می کنند تراز پرداخت های خود را متعادل سازند این مورد در کشور های جهان سوم نیز وجود دارد ، چرا که عدم تعادل در تراز پرداختها از یک سو سبب گران شدن ارز و از سوی دیگر سبب بروز تورم در جامعه می گردد.
یکی دیگر از مسایل ارزی در جهت توسعه صادرات ، کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول های خارجی می باشد ؛ اما این مساله در کشور ما یکی از مشکلات ارزی است و امکان موفقیت ناچیزی دارد ، چرا که میزان تنزل ارزش مشخص نیست و از طرف دیگر ، به کشش تقاضا و عرضه کالاهای صادراتی بستگی دارد . از آنجا که اغلب صادرات غیر نفش ما بصورت مواد خام و کالاهای کشاورزی و سنتی می باشد اغلب از کشش ناچیز عرضه و تقاضا برخوردارند ، لذا کاهش نرخ برابری ریال مشکل چندانی را حل نخواهد کرد.
مساله دیگر در رابطه با سیاست های ارزی ، سهمیه بندی ارزی بوده که یکی از عواقب آن ایجاد سیستم چند نرخی ارز است که در کشور های مختلف از جمله در ایران شاهد آن هستیم . سیستم چند نرخی ارز هم از عواقب سو بسیاری چون صادرات قاچاق ، گسترش دلال بازی ها و سایر فعالیت های کاذب و نهایتا تنزل صادرات غیر نفتی را به دنبال داشته است . مساله سهمیه بندی ارز هنگامی که در چرخه نادرست خود قرار گرفت موجب گسترش سیستم چند نرخی گردیده است و در واقع بار مالی بیشتری برای دولت ایجاد می کند. مشکل اساسی دیگر در این مورد ، پیدا کردن رابطه صادرات با ریال به جای ارز است ، این وضع موجب شد ه است که صادر کننده بر اساس ارزش ریالی اقدام به صدور نماید و نسبت به قیمت های جهانی و ارزی دقت زیادی به عمل نیاورد . و از آنجا که نرخ برابری ریال در بازار در حال تضعیف شدن است این مساله افزایش واقعی در صادرات را موجب نگشته و چه بسا آن را کاهش دهد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
مشکل افزایش قیمت ها و هزینه های داخلی : قیمت و هزینه یکی از پارامتر های مهم در زمینه قابلیت کالاها در بازار صادراتی می باشد و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورتی که کالاها از قیمت رقابتی برخوردار نباشد و هزینه آن بالا باشد ، ناچار به شکست در بازارهای جهانی است . متاسفانه وجود تورم و قیمت بالای کالاهای صادراتی سبب شده است که دولت برای تشویق صادرات اقدام به وضع جوایز و سیاست های تشویقی بنماید . این گونه سیاست ها سبب ایجاد صادرات قاچاق کالا ها شده و دوباره به افزایش قیمت ها دامن زده است (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
جاذبه های بازار داخلی : صادرات محصولات به خارج از کشور اصولا به دو حالت اتفاق می افتد : یا کشوری در محصولی مزیت نسبی دارد و به این ترتیب محصول فوق به میزان بیش از تقاضای داخلی تولید و مازاد را جهت تامین سایر مایحتاج کشور بخارج صادر می کند. حالت دوم ممکن است این طور نباشد ، یعنی ، کشوری مازاد بر مصرف داخل در مورد یک یا چند کالای خاص نداشته باشد ؛ اما به سبب نیاز های ارزی تمام یا بخشی از تولیدات کالایی را صرفا برای صدور اختصاص دهد. در مورد حالت اول تقاضای داخلی بر صادرات ، تاثیرات زیادی دارد ؛ اما در حالت دوم این طور نیست . صادرات کشور ما به جز نفت و چند قلم دیگر ، اغلب مازادی از نیاز داخلی ندارند و از طرفی دیگر سطح درآمد ها اغلب افزایش یافته و تولیدات افزایش نیافته است و یا افزایش اندکی داشته است ، در نتیجه مجموع این عوامل سبب شده است تا کالای تولیدی اغلب جذب بازار داخلی گردد ، چرا که تورم داخلی به دلیل مازاد تقاضا بر عرضه ، از تورم جهانی بالاتر بوده و به تدریج فروش برخی کالاها در داخل سودآور تر شده و به همین دلیل جذب بازار داخلی شده اند .(نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
تحولات جهانی : در مقابل تحولات جهانی ؛ از قبیل همسوگرایی و درون گرایی منطقه ای ، آزاد سازی بازار ها و رقابت برای همه کشورها مخصوصا برای اعضای اتحادیه های تجاری ، گمرکی و اقتصادی ، فعالیت های سازمان تجارت جهانی و … اقتصاد های بسته غیر رقابتی ؛ مانند ایران مخصوصا از سال ۱۹۹۵ با سه مشکل اساسی روبرو بوده اند .
از دست دادن امتیازات سابق در اثر حذف سیستم های تعرفه های رجحانی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهمیه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته .
حذف محدودیت ها برای رقبای تجاری ممالک غیر عضو (رقبای تجاری ایران مانند ترکیه ، تونس ، هند ، پاکستان و مصر از امتیازاتی برخوردارند که یک کشور غیر عضو مانند ایران برخوردار نیست ).
بالا رفتن دیوار های تعرفه ای و محدودیت ها برای ممالک غیر عضو مثل ایران که ورود و رقابت در بازار های جهانی را تقریبا غیر ممکن ساخته است . ارزان فروشی و حتی مفت فروشی ، یعنی بد تر شدن رابطه مبادله به ضرر ایران ، تنها راه حفظ بازار های محدود شده باقیمانده است (پیام صادرات ، شماره ۴و ۳).
ضعف ها
ضعف ساختار تولید : یکی از عوامل اصلی عدم توسعه صادرات غیر نفتی مربوط به ساختار تولید در ایران است . بسیاری از صنایع که در حال فعالیت هستند از مزیت نسبی برخوردار نبوده و بر حسب شرایط خاص ایجاد شده اند کالای تولیدی از کیفیت بسیار پایینی نسبت به کالاهای مشابه خارجی برخوردارند از طرف دیگر قیمت تمام شده آنها به مراتب بالاتر از قیمت کالاهای خارجی است. نوع تکنولوژی به کار رفته تولید کالای ایرانی ، قدیمی و هزینه بر بوده و همچنین تولید کنندگان سلیقه های مشتریان را در جریان تولید مد نظر قرار نمی دهند به طوری که بعضی از این بنگاه ها حتی در بازار داخلی مشکل دارند چه برسد به بازار خارجی . همچنین ضعف بسته بندی و حمل و نقل ، مشکلات مالیاتی و …. باعث شده که ساختار تولید در ایران از پویایی خوبی برخوردار نباشد (آسیا ، ۶/۸/۱۳۸۱).
عدم توجه به واردات در جهت افزایش تولید و بهره وری: برخی معتقدند که موتور رشد اقتصادی (با توجه به تجربه کشور های آسیای شرقی ) توسعه صادرات است ؛ اما واقعیت این است که نقش واردات در افزایش بهره وری کم تر از نقش صادرات نبوده است و اگر هم صادرات موتور رشد نامیده شده از آن جهت بوده است که زمینه افزایش واردات کالا های سرمایه ای و واسطه ای را فراهم آورده است که نتیجتا منحنی امکانات تولید اقتصاد را در طول زمان به نفع کالاهای تجاری و به ویژه صادراتی تغییر داده است (پژوهشنامه بازرگانی ، ش ۵۹ ،۲۴)، بنابر این ، ارزی که از صادرات به دست اگر در بخش های تجاری برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد استفاده قرار نگیرد ، نهایتا ممکن است که سطح تولید ناخالص ملی را افزایش دهد ، ولی دلیلی بر این که بتواند در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد وجود ندارد. در این راستا کشور ایران نمی تواند در بلند مدت فقط به فکر صادرات مواد اولیه و کشاورزی باشد . زیرا این بخش ها نیاز های وارداتی چندانی ندارد و اگر فن آوری جدیدی وارد آنها نشود و فرایند افزایش بهره وری و تغییر منحنی امکانات تولید محقق نخواهد شد .
فقدان دانش فنی و فن آوری پیشرفته و ابتکاری : یکی از مشخصات اقتصادی و صنعتی کشور های جهان سوم این است که فاقد فن آوری بومی اند و یا در صورت دارا بودن تکنولوژی آنها محدود به الگو گیری از خارج است ، بدون اینکه خود در تولید محصولات جدید و تنوع آن قدرت ابتکاری داشته باشند. فن آوری به دانش فنی و توان و تجربه استوار است . به همین دلیل دارندگان تکنولوژی برتر به حفظ و جلو گیری از انتقال آن مبادرت دارند . با توجه به محدود بودن منابع طبیعی و معدنی و مشکلات تهیه محصولات کشاورزی و نوسانات در امر صادرات کالاهای صنایع دستی و سنتی در دنیای امروز که تغییر و تحولات سریع در بازار های جهانی ، الگو های مصرف و سلیقه های مصرف کنندگان ایجاد می شود ، صدور محصولات صنعتی از تداوم و استواری بیشتری برخوردار است . اگر دولت بخواهد به صدور محصولات صنعتی کمک کند ، باید به ایجاد موسسات فنی و تجاری بپردازد و در صورت لزوم آنها را با یارانه های خود مساعدت کند (آسیا ، ۶/۸/۱۳۸۱).
غیر کارا و غیر عملی بودن تحصیلات دانشگاهی : بایددر نحوه تدریس و تحصیلات دانشگاهی تجدید نظر شود ، دانشگاه باید کسانی به جامعه تحویل دهد که مجهز به علم روز بوده تا از تحصیلات آنان استفاده علمی و عملی صورت گیرد . افراد متخصص و کارگران ماهر از ضروریات رشد و توسعه هر کشور به خصوص در زمینه اقتصاد است . بطور کلی افراد توانمند و منابع انسانی متخصص و مجرب هستند که با بهره گرفتن از تواناییها ، استعدادها ، اطلاعات و دانش خویش ، رشد ، توسعه ، رفاه و رونق را در زندگی همنوعانشان ایجاد می کنند .
سیستم اطلاع رسانی ضعیف : جامعه شناسی بازار یا بازاریابی می گوید که کالا را کی ؟ کجا ؟ و به چه کسی ؟ باید فروخت . صادر کنندگان ایرانی در آنسوی مرزها اطلاعات لازم و کافی درباره مشتریان و مصرف کنندگان ندارند در هر حال نداشتن اطلاعات از مشتری باعث ناکامی در فروش کالاهای تولیدی می شود (نشریه بانک صادرات ، ۱۳۸۰).
مشکلات حمل و نقل : باید کالا در مناسبترین زمان ممکن بدست مشتری برسد ، وقتی کالا زمانی برسد که بازار آن کالا از گرما افتاده باشد یا مشتری دیگر نیازی به آن نداشته باشد یا وسایل حمل و نقل مناسب که کالا را سالم برساند وجود نداشته باشد ، قطعا آنها ایجاد مشکل می نمایند.
مشکل نیروی انسانی متخصص : ساختار تولیدی بازار کشور نیاز به بازسازی دارد و این مهم را نیرو های متخصص انجام می دهند . طرز تفکر سنتی بازرگانی در دنیای امروز دیگر کار ساز نیست ، چرا که وقتی متخصص وجود داشته باشد دیگر سیستم تولید ، توزیع و بسته بندی هم مطابق با استانداردهای بین المللی می شود(نشریه بانک صادرات ، ۱۳۸۰).
عدم برنامه ریزی صحیح صادرات غیر نفتی کشور : مساله عدم وجود برنامه ریزی گریبانگیر کل اقتصاد کشور بوده و مادامی که اقتصاد کشوری در کل و بخش صادرات آن به صورت خاص فاقد برنامه های بلند مدت ، میان مدت و حتی کوتاه مدت باشد مشکلات زیادی در برابر بخش صادرات آن بروز خواهد کرد . از سوی دیگر تصمیمات روزمره ، بلا تکلیفی ، بی ثباتی و نا هماهنگی بین قانون و مقررات صادرات و واردات با سایر بخش ها و امکانات کشور حاکی از بی برنامه گی است که سر در گمی و بلا تکلیفی صادر کنندگان را به دنبال دارد (نادری ، اخوی و حکیمی ۱۳۷۱).
عدم سرمایه گذاری دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی : اهمیت دادن دولت به گسترش صادرات با سرمایه گذاری های لازم در این زمینه اثرات قابل توجهی بر رونق صادرات غیر نفتی خواهد داشت . از جمله مشکلات بارز و مشخص موجود فراراه صادرات غیر نفتی کشور ، عدم سرمایه گذاری های لازم دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
پایین بودن ارزش افزوده برخی از اقلام صادراتی : به طور کلی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای صنعتی از ارزش افزوده پایین تری برخوردار می باشند . کشور های جهان سوم اغلب یا صادر کننده محصولات کشاورزی اند و یا صادر کننده مواد اولیه ، که در هر صورت دارای ارزش افزوده کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای می باشند. این مسئله در مورد کشور ما نیز صادق است . برای نمونه یکی از اقلام عمده صادراتی ما انواع ماهیها می باشد که اغلب بعد از صید کارچندانی روی آن انجام نشده و صادر می گردد در صورتی که می توان با تبدیل آن به صورت کنسرو و غذا های متفاوت بر ارزش افزوده آنها افزود (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید: نیاز های افرائ کشور معمولا یا از محل تولیدات داخلی تامین می شود و یا از محل واردات ، از سوی دیگر ، ممکن است تولیدات داخلی علاوه بر تامین تمام یا برخی از نیازهای داخلی به کشور های دیگر نیز صادرات شود. در واقع یک چنین گرایشی در نتیجه تقسیم بین المللی کار است که کشور ها بر اساس مزیت نسبی که دارند اقدام به صدور می نمایند و از این طریق بقیه مایحتاج خود را تامین می نمایند. به هر صورت در کشور ما از یک طرف تقاضای داخلی روند افزایشی داشته و از سوی دیگر سطح تولیدات در مواردی دارای روند کاهشی نیز بوده است.به هر حال با افزایش تقاضا و ثابت بودن سطح تولیدات داخلی به همان میزان طبیعی است که درسهم صادرات احتمالا از لحاظ قدر مطلق آن تغییری ایجاد نخواهد شد اما هنگامی که افزایش تقاضا ایجاد ؛ ولی تولید به این میزان افزایش نیافته و حتی کاهش داشته باشد ،صادرات (تمام یا بخشی از آن ) جذب تقاضای داخلی خواهد شد ، چرا که با بالا بودن تقاضای داخلی موجب می شود که صادر کنندگان با بهره گرفتن از فرصت ، کالاها را به قیمت مناسب در بازار داخلی به فروش رسانده و کسب سود نمایند و از صادر کردن صرف نظر کنند و در مجموع صادرات کاهش می یابد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
عدم امکانات ، تسهیلات و تشویق های کافی در امر صادرات : هدف اصلی غالب سیاست های تشویقی صادرات رسیدن به صادرات بیشتر می باشد ؛ اما باید دید ، آیا امکانات و سیاست های تشویقی صادرات ما توانسته است به هدف خود برسد یا خیر ؟ تغییر و تحول سالانه سیاست های تشویقی صادرات ، خود می تواند دلیل محکمی بر ضعف اینگونه سیاست ها باشد، جرا که اگر سیاست های فوق از کارایی لازم برخوردار بود نیازی به تجدید نظر نداشت (منظور تجدید نظر سالانه و یا کمتر از یک سال می باشد ) ؛البته باید توجه داشت که نمی توان همیشه نتیجه نامناسب اجرای قانون و مقررات صادراتی را از خود قانون مزبور دانست بلکه ممکن است در نتیجه سیاست های ناهماهنگ اقتصادی باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
عدم آشنایی به مقررات گمرکی و ورود کالا به کشور های مختلف : بطور کلی قانون مقررات بازرگانی خارجی اثرات اساسی بر صادرات دارد . (چه قوانین و مقررات مربوط به کشور صادر کننده باشد و یا کشوری که کالا های فوق را وارد می کند ) عدم توجه یا کم اطلاعی از قوانین فوق میتواند خسارت زیادی به صادر کننده و کشور وی وارد سازد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی : در کشور هایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد . به عبارت دیگر اینکه چه بازاری دارای تقاضای چه نوع کالایی است و یا کالایی ، با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد بخوبی مشخص نمی باشد که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
بازاریابی و تبلیغات : امروز نقش بازاریابی و تبلیغات در فروش و کسب بازارهای جدید اهمیت بسزایی یافته است علاوه بر این تبلیغات و توسعه بازارها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز رشد زیادی یافته است که در این میان نام گذاری مناسب کالا ، نمایشگاه های بین المللی و نمایندگی های تجاری می توانند اثرات زیادی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشند ؛ اما با کمال تاسف باید خاطر نشان ساخت که در کشورما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند و یا در صورتی که اطلاع داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه ، نیاز به استفاده از آن اصول را احساس نمی کنند (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
بالا بودن قیمت کالاهای صادراتی : اغلب صادر کنندگان روی قیمت مانور می دهند و از این طریق به هدف خود که همان کسب سود بیشتر است می رسند. در کشور ما متاسفانه اغلب در گزارش هایی که در زمینه مشکلات صادرات غیر نفتی ارائه شده است عامل قیمت در راس آنها قرار داشته است ، لذا به نظر می رسد که در این زمینه باید اقدامات مورد نیاز انجام گیرد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
عدم توجه به کیفیت کالا : موضوع کیفیت کالاهای صادراتی و رعایت آن از اهمیت خاصی برخوردار است و مساله کیفیت و رعایت استانداردها و کنترل کیفیتها در زمینه تولیدات صنعتی ، بسته بندی و صدور ، تقریبا تمام کالاهای صادراتی را شامل می شود که به هر حال عدم رعایت کیفیت و بی توجهی نسبت به آن اثرات منفی بر صادرات غیر نفتی دارد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
ضعف امکانات حمل و نقل ، انبار ، بسته بندی و …: حمل و نقل به عنوان قوه محرکه صدور یا ورود کالا از جهت بازرگانی خارجی و جابجایی کالا از نظر بازرگانی داخلی می باشد ، بنابر این هر گونه نقصان و نارسایی در زمینه حمل و نقل مستقیما بر بازرگانی خارجی موثر می باشد . که در این زمینه در کشور ما ضعیف عمل شده است . همچنین انبار های کشور به اندازه کافی نیست ضمن اینکه فاقد امکانات و تجهیزات سرد خانه ای بوده و نمی تواند تسهیلات لازم را در اختیار صادرات قرار دهد . از سوی دیگر علی رغم اهمیت بسزای بسته بندی در موفقیت صادرات ، با کمال تاسف کشور ما از این حیث مشکلات زیادی دارد ، به عنوان اولین نکته ، کمبود تعداد واحد ها و کارخانجات بسته بندی می باشد ، همچنین کیفیت پایین بسته بندی از مشکلات دیگر گریبان گیر صادرات غیر نفتی در کشور ما می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
عدم استفاده از علامت های تجاری و برنامه ریزی های بلند مدت : متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد ، بلکه مارک های داخلی هم هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند .مصرف کنندگان ، موقع خرید یا به علامت تجاری کالای مورد نظر توجه می نمایند و یا به کشور محل تولید آن کالا ، با توجه به اینکه کالاهای ایرانی همسطح کالاهای چینی و یا تایوانی و یا حتی در بعضی موارد پایین تر از آنها در بازارهای مصرف مطرح می باشند ، لذا مناسب است که تولید کنندگان قدرتمند ایرانی نسبت به معرفی علامت های تجاری خود در بازار های هدف که از پیش مطالعه و بررسی نموده اند اقدام نمایند .از علامت های تجاری ایران در زمینه پوشاک می توان به علامت های تجاری هاکوپیان ، ماکسیم و … اشاره نمود که موفق به حضور اثر بخش در بازارهای اروپایی شده اند (پیام صادرات ، شماره ۱، ۱۳۰).
واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی : اغلب کالا های ایرانی از طریق واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی به بازار وارد می شوند . چون این شرکت ها به منافع آنی خود توجه بیشتری دارند تا منافع بلند مدت لذا این کالاها را به بد ترین صورت به فروش می رسانند . در نتیجه خریدار هیچ وقت انتظار خرید کالای ایرانی را به صورت آبرومند ندارد و فکر می کند که همیشه این کالاها را باید از دست فروش ها و یا بازار های شبانه خریداری نماید . به عنوان مثال علی رغم حضور بازرگانان ایرانی در بازار مالزی ، هنوز یک فروشگاه آبرومند (حتی کوچک ) که نسبت به فروش کالاهای ایرانی اقدام نماید وجود ندارد. یک شرکت مصری اقدام به تاسیس و راه اندازی بیش از ده فروشگاه در مراکز خرید مالزی ، با عنوان مصر کوچک نموده است که در آنها هر چند به صورت محدود نسبت به عرضه کالاهای مصری و بعضا خاور میانه اقدام می نماید . (پیام صادرات ، شماره ۱ ، ۱۳۱).
