تعاریف بازاریابی
از طرف صاحب‌نظران تعاریف گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است. امروزه بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته‌های بشر عنوان می‌کنند. به نظر فیلیپ کاتلر، برجسته‌ترین صاحب نظر در این رشته، بازاریابی فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته‌ها از طریق فرایند مبادله می‌باشد. به عبارت دیگر بازاریابی به معنای “کار کردن با بازار” است، یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل در آوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواسته‌های بشر (کاتلر، ۱۳۸۲). پراولت و مک کارتی^[۱۲] (۱۹۹۹). بازاریابی را به عنوان انجام فعالیت‌هایی که جریان محصولات و خدمات را از تولید کننده به مصرف کننده هدایت می‌کند تا نیاز مشتری را برطرف و اهداف سازمانی را تأمین کند، تعریف کرده‌اند (کاتلر، ۱۳۸۲).

تعریف جدید بازار یابی
تعریف­های گوناگونی برای بازاریابی جدید بیان شده است، مانند گروهی فعالیت­های تجاری وابسته، پدیده­ای بازرگانی، فرآیندی اقتصادی، فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات، فرایند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر. هرکدام از این تعاریف بیان کننده گوشه ­ای از فعالیت­های بازاریابی است، ولی تعریف کامل آن و منطبق بر گرایش بازاریابی جدید نیست. امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته­ های بشر تعریف می­ کنند. به نظر فلیپ کاتلر^[۱۳] برجسته­ترین صاحب نظر در این رشته، بازاریابی عبارتست از: فعالیتی در جهت ارضای نیازها و خواسته ­ها از طریق فرایند مبادله ( روستا، ونوس و ابراهیمی، ۱۳۸۸). در این بین، مفاهیم بازاریابی به چگونگی یکپارچگی فعالیت‌ها و اقدامات بازاریابی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، نظیر سودآوری از طریق تعیین و تأمین نیازها و خواسته‌های بازار هدف اشاره دارد. با این وجود، تأکید بر ارضای نیازها و خواسته‌ها در بازاریابی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند، به نحوی که سازمان‌هایی در بازاریابی موفق خواهند شد که اهدافشان را بر اساس ارضای نیازهای مشتریان تنظیم کنند (حسن زاده، ۱۳۸۷).
با توجه به بیان کاتلر در تعریف از بازاریابی، می‌توان سه رکن اصلی را تمییز ساخت؛ ۱- نیاز، خواسته انسان که رکن اساسی نظام بازاریابی جدید است. ۲- محصول، چیزی است که به بازار عرضه می‌شود و قادر است یک نیاز را برطرف کند. ۳- فرایند مبادله، که هسته مرکزی بازاریابی را تشکیل می‌دهد. در مبادله دو طرف وجود دارد و هر طرف چیز با ارزشی برای طرف دیگر دارد به طوری که هر طرف مجاز به پذیرش یا رد پیشنهاد طرف دیگر است (حسن زاده، ۱۳۸۷).
مدیریت بازاریابی
«کاتلر» مدیریت بازاریابی را تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر، برای دستیابی به هدف‌های سازمان تعریف می کند (کاتلر، ۱۳۸۲). تاکید مدیریت بازاریابی بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته‌های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است.
اگرچه همه مدیران سازمان به نوعی با بازارها سروکار دارند، مدیریت بازاریابی سازمان مسئول رسیدگی به بازار و مشتری برای محصول نهایی سازمان است. مدیران پژوهش­های بازاریابی، مدیران خدمات فروش، مدیران محصول، معاون بازاریابی، فروشندگان و مدیران تبلیغات، کار رسمی بازاریابی را در سازمان­ها بر عهده دارند. هر یک از این شغل­ها دارای رسالت، هدف و مسئولیت خاص خود است. کار مدیران همه این شغل­ها عبارتست از؛ تجزیه و تحلیل، طرح ریزی و اجرای برنامه­هایی که سطح مطلوبی از داد و ستدها را به بازارهای خاص فراهم می­آورد ( روستا، ونوس و ابراهیمی، ۱۳۸۸).
نظام بازاریابی به اشکال مختلف افراد زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه بحث و جدل اجتناب‌ناپذیر می کند. بعضی از مردم نظر مساعدی نسبت به بازاریابی مدرن ندارند. آن‌ ها بازاریابی را به تخریب محیط زیست، بمباران مردم با آگهی‌های بی محتوا، ایجاد خواسته‌های غیرضروری، آموزش حرص و ولع به جوانان و ارتکاب بسی گناهان دیگر متهم می‌کنند (معماری، ۱۳۸۷). در طول ۶۰۰۰ سال گذشته حیطه بازاریابی تشکیل شده است از هنرمندان سیاه و سرخ پوست ولخرج، افراد کلاه‌بردار، فروشندگان دغل کار و توزیع کنندگان کالاهای بنجل. بسیاری از ما «در دام» کلاه برداران یا فروشندگان دغل کار « افتاده‌ایم» و همگی زمانی وادار به خرید « کالاهایی» شده‌ایم که به آن‌ ها نیاز نداشته‌ایم و بعداً هم متوجه شده‌ایم که حتی خواستار چنین کالاهایی هم نبوده‌ایم.کسانی نیز هستند که از بازاریابی دفاع می‌کنند. آن‌ ها بر این باورند که رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌های بازاریابی پیشرو، علت اصلی ارتقاء استاندارد زندگی مادی در آمریکا بوده است. امروزه با تکیه بر بازاریابی انبوه و هزینه کم، ما از کالاهایی استفاده می‌کنیم که زمانی تجملی تلقی می‌شدند. کالاهایی که در حال حاضر نیز در بعضی از کشورهای خارجی جزء کالاهای طبقه‌بندی شده به شمار می‌روند.انتظار یک جامعه از سیستم بازاریابی چیست؟ در این زمینه چهار هدف وجود دارد: به حداکثر رساندن مصرف، رضایت مشتری، حق انتخاب و ارتقای کیفیت زندگی (معماری، ۱۳۸۷).
بازاریابی، فروش و تبلیغات ساده نیست، بلکه عبارتست از یک فرایند کامل برای هماهنگ کردن سازمان با بهترین فرصت‌ها (کاتلر، ۱۳۸۲). کاتلر این فرایند را شامل ۵ مرحله عنوان نموده که در نگاره شماره (۲-۱). نشان داده شده است.
شکل۱-۲: فرایند بازاریابی (کاتلر، ۱۳۸۲)
تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار
تعیین استراتژی‌های بازاریابی
جستجو و انتخاب بازارهای هدف
برنامه ریزی فعالیت‌های بازاریابی
سازماندهی اجرا و کنترل فعالیت های بازاریابی
تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار^[۱۴]: هر حرکتی که سازمان انجام می‌دهد هم تحت تأثیر عوامل محیطی بوده و هم به نحوی بر آن‌ ها اثر (جزئی یا عمیق )می‌گذارد. مهم‌ترین ویژگی محیط تغییر و دگرگونی است. در این دگرگونی‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی وجود دارد که سازمان‌ها باید با مطالعه و بررسی آن‌ ها، بیشترین استفاده را از فرصت‌ها برده و تهدیدها را به حداقل برسانند. برای پی بردن به انواع محیط‌های گوناگون همواره باید اطلاعات مربوط به آن‌ ها را با بهره گرفتن از روش‌های گوناگون (محیط شناسی). به دست آورده و مورد تعبیر و تفسیر (تحلیل محیطی). قرار داد. هدف نهایی از محیط شناسی و تحلیل محیطی، یافتن اثر هر یک از عوامل محیطی در عناصر آمیخته بازاریابی است (کاتلر، ۱۳۸۲). این عناصر در ادامه توضیح داده خواهد شد.
جستجو و انتخاب بازارهای هدف^[۱۵]: سازمان‌ها به این امر واقفند که در یک بازار مفروض، توانایی تأمین رضایت تمام مصرف کنندگان را ندارند یا حداقل جلب رضایت کلیه مصرف کنندگان به یک روش امکان پذیر نیست. چرا که در یک بازار همواره تعداد زیادی مصرف کننده مختلف با نیازهای بسیار متفاوت وجود دارند. هر سازمان باید ضمن بررسی کل بازار، قسمت‌هایی از آن را برای خود انتخاب کند. این بررسی طی چهار مرحله صورت می‌گیرد:
اندازه گیری و پیش بینی تقاضا: سازمان‌های فعال باید برآورد دقیقی از اندازه فعلی و آتی بازار و قسمت‌های مختلف آن داشته باشند.
تقسیم بازار: بازارها را بر اساس عوامل مختلفی مانند عوامل جمعیت شناختی، عوامل روانشناسی و عوامل رفتاری می‌توان تقسیم کرد.
هدف گیری در بازار: یک سازمان احتمالاً با توجه به منابع محدود خود تصمیم به حضور در قسمت‌های محدود و مشخص بازار می‌کند.
جایگاه یابی در بازار: جایگاه یک کالا مکانی است که آن کالا در مقایسه با کالاهای رقیب در اذهان مصرف کنندگان اشغال می‌کند.
تعیین استراتژی‌های بازاریابی^[۱۶]: با توجه به موقعیت موجود شرکت و وضعیت واحدهای کسب و کار استراتژیک موجود، آینده‌ای که شرکت برای خود و واحدهای کسب و کار استراتژیک در نظر می‌گیرد و با توجه به فعالیت‌های جدیدی که شرکت می‌خواهد در آن‌ ها وارد شود، در راستای جلب رضایت مشتریان بازار هدف، استراتژی‌های بازاریابی مناسبی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به سیاست سازمان و نقش مورد نظرش در بازار بستگی دارد.
برنامه ریزی فعالیت‌های بازاریابی^[۱۷]: بعد از اینکه از طریق فرایند تحقیقات بازاریابی، فرصت‌های بازار شناسایی شده و از طریق تحلیل فرصت‌ها، بازار هدف و استراتژی‌های بازاریابی برای دسترسی به این بازار و تأمین نیازهای مشتریان این بازار مشخص شد، نوبت به برنامه ریزی فعالیت‌های بازاریابی جهت عملی کردن استراتژی‌های بازاریابی می‌رسد. با توجه به استراتژی‌های انتخاب شده و در راستای اجرای آن‌ ها، سازمان باید در مورد آمیخته بازاریابی و تخصیص بهینه منابع تصمیم بگیرد.
سازماندهی، اجرا و کنترل فعالیت‌های بازاریابی^[۱۸]: برای اجرای مطلوب برنامه‌های بازاریابی ابتدا باید مسئولیت انجام بخش‌های مختلف برنامه همراه با مسئول مربوطه در واحد بازاریابی مشخص شود. در ضمن واحد بازاریابی باید با سایر واحدهای سازمان همکاری نزدیک داشته باشد. هنگام اجرای برنامه‌های بازاریابی اتفاقات بسیاری رخ می‌دهد، لذا لازم است روش‌هایی برای کنترل در نظر گرفته شده و از بازخوردها نیز استفاده شود (کاتلر، ۱۳۸۲).
طرح یا برنامه بازاریابی ^[۱۹]
طرح یا برنامه بازاریابی یکی از بخش‌های مهم طرح کسب و کار^[۲۰] به شمار می‌آید. این اصطلاح برای تشریح روش‌های به کار گیری منابع بازاریابی برای رسیدن به اهداف بازاریابی به کار می‌رود. تقسیم بندی بازار، شناخت جایگاه بازار، پیش بینی اندازه بازار و برنامه ریزی سهم عملی بازار در مفهوم طرح بازاریابی جای می‌گیرند. همچنین طرح بازاریابی مزیت‌های قابل توجهی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها ایجاد خواهد نمود. برخی از این مزایا عبارتند از:
استفاده بهتر از منابع شرکت
شناخت فرصت‌های بازاریابی
تقویت روحیه جمعی
تثبیت هویت سازمانی
کمک به سازمان در دستیابی به اهداف (قیامی راد، ۱۳۸۵).
بازاریابی ورزشی^[۲۱]
واژه بازاریابی ورزشی برای نخستین بار در امریکا و در سال (۱۹۸۷) مورد استفاده قرار گرفت. محققین تعاریف مختلفی از بازاریابی ورزشی ارائه کرده­اندکه به چند نمونه از آنها اشاره می­ شود.
به اعتقاد لویس و اپنزلر^[۲۲] (۱۹۸۵)، بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیرهای بازاریابی در جهت ارتباط میان منافع مصرف کنندگان محصولات و خدمات ورزشی و حمایت کنندگان سازمان­های ورزشی (فلاحی، ۱۳۸۷). پارخوز^[۲۳] (۲۰۰۱)، بازاریابی ورزشی را پیش ­بینی، مدیریت و تأمین نیازها و خواسته­ های مشتریان از طریق به کارگیری و اجرای اصول بازاریابی می­داند.
به عقیده پیت و استاتلر^[۲۴] (۲۰۰۲)، بازاریابی ورزشی فرایند طراحی و اجرای فعالیت­هایی برای محصولات، قیمت، ترویج، مکان و توزیع خدمات یا محصولات ورزشی برای برآورده کردن نیازهای مورد نظر مشتریان و دستیابی به اهداف سازمان­های ورزشی است.
جدول۱‑۲: ویژگی­های منحصر به فرد ورزش (پارخوزه، ۲۰۰۱)

مستند قاعده ضمان ید قبل از هر چیز بنای عقلاست چرا که بین خردمندان مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت او را ضامن می دانند. علاوه بر سیره عقلا حدیث مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودیه» به عنوان مستند این قاعده فقهی بیان شده است.^[۷۶] مستند از این حدیث این است که: «هرگاه مالی به صورت قهری و جبری یا بدون اجازه مالک یا بدون اجازه شرعی و قانونی درتصرف شخص واقع شود، عهد و ذمه متصرف به وجود اعتباری مال خواهد شد و تنها با ادای آن از عهده خارج می شود و خروج از عهده با پرداختن عین مال ماخوذ و درصورت تعذر، دفع مثل عرفی آن و اگر قیمی بود با پرداخت قیمت آن، خسارت جبران خواهدشد.»^[۷۷]
در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف بی تاثیر است و تصرف مال اعم از این که عالماً باشد یا از روی جهل موجب ضمان است. البته با این تفاوت که تصرف عمدی علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی تحقق مسئولیت کیفری را نیز موجب می گردد. به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد.
به همین جهت، اثبات این امر که تلف مال در اثر قوه قاهره بوده است از بار مسئولیت متصرف نمی کاهد.^[۷۸]
درتطبیق قاعده با قوانین موضوعه از جمله به ماده۳۰۱ قانون مدنی می توان اشاره نمود در این ماده می خوانیم «هرکسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند». هم چنین قانون گذار در ماده ۳۰۳ قانون مدنی بیان میدارد: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل».
مداقه در عبارتی چون «مستحق بوده است»، «دریافت کرده است»، «عمداً یا اشتباهاً» که در این مواد به آن ها اشاره شده است موید این مطلب است که قانون گذار به پیروی از فقها قاعده ضمان ید یا «علی الید» را به عنوان یکی از مبانی تحقق مسئولیت مدنی مورد توجه داشته است.^[۷۹]
بند پنجم: قاعده غرور
غرور در لغت به معنای یک نوع فریفتن و گول زدن شخصی به امور ناروا و ناشایست است. هرگاه از شخصی عملی سرزند که باعث فریب خوردن شخصی دیگری بشود و ضرر و زیان متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده (غرور) ضامن است و باید از عهده خسارات وارده برآید.^[۸۰]مستند قاعده حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» است و در مسئول دانستن «غار» بنای عقلا از سایر ادله پیشی خواهد گرفت، برای مثال وقتی کسی ملک دیگری را به عنوان مال خود عاریه دهد ضامن زیان هایی است که به مستعیر وارد می گردد و این مطابق قاعده و مورد تایید عقلا است.

شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت مدنی به این شرح است:
«۱- شخص مغرور می بایستی جاهل نسبت به واقعیت غرور آمیز باشد. در غیر این صورت بر مبنای اقدام، خود ضامن خسارات وارده می باشد.
۲- شرط جواز جبران خسارات وارده به شخص مغرور آن است که وی جاهل به داعیه و انگیزه اتلاف یا ید ضمانی نسبت به مال غیر باشد. در غیر این صورت باز هم بر مبنای اقدام خود مسئول می باشد.
۳- علاوه بر شروط قبلی می بایستی رابطه سببیت بین عمل شخص غار و غرور مزبور موجود باشد. فلذا اگر شخص مزبور به علت دیگر غیر از فعل شخص غار، فریب خورده و متضرر شده است، در این صورت نمی تواند از این حیث مطالبه غرامت از شخص مزبور بنماید.
۴- از فروعات رابطه سببیت مزبور آن است که وجود عنصر علم و قصد از ناحیه شخص غار در انتصاب مسئولیت به وی دخیل نمی باشد. بلکه همان طور که در فوق گفته شد همین که بین فعل وی و واقعه فریب زیان بار رابطه علیت باشد کافی جهت احراز مسئولیت وی می باشد.
۵- بر مبنای رابطه سببیت مستند ضمان ناشی از غرور، درحقوق ایران می توان گفت که عمل فریبنده شخص غار، اعم از فعل و ترک فعل می باشد.»^[۸۱]
بند ششم: ضمان تعدی و تفریط
یکی دیگر از اسباب ضمان «تعدی و تفریط» است.
تعدی، عبارت از انجام دادن کاری است که باید از آن پرهیز شود مثل سوار بر چهار پا شدن بیش از مسافتی که مورد اجاره است و یا رفتن با آن از راه های غیر معمول و حمل باری بیش از مقداری که توافق شده است. تفریط، ترک فعلی است که باید بجای آورده شود مثل خودداری کردن از دادن آب و علف به حیوان مورد اجاره، کوتاهی کردن در حفظ مال مورد امانت و جلوگیری نکردن از اتلاف آن.^[۸۲]
در قلمرو این ضمان گفته شده که، قاعده اولیه این است که ذوالید مطلقاً ضامن مالی است که بر آن استیلا دارد، اما «باب امانت» از حکم مزبور خارج گردیده و قدر متیقن ازخروج باب امانات از ضمان صورتی است که امین بر وصف امانت خود باقی مانده و در مورد امانت آن چه را که باید انجام بدهد، انجام داده و آن چه را که باید ترک کرده باشد، ترک کرده است. اما در صورتی که امین از وصف امانت خارج شود، از حکم عدم ضمان نیز خارج می گردد و مطابق قاعده ضامن مالی است که در اختیار اوست.^[۸۳]برای مثال وقتی مستودع تعدی یا تفریطی در موضوع عقد انجام دهد عرفاً از وصف امانت خارج می گردد چرا که تردیدی نیست تعدی و تفریط «خیانت» است و خائن مطابق قاعده مورد حمایت نیست. چنان که در ماده ۶۱۴ قانون مدنی بیان شده است که: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط».
گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی
در این گفتار در چهار بند به اختصار مهم ترین و برجسته ترین مبانی نظری مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.
بند اول: نظریه تقصیر
بر اساس نظریه تقصیر (و فارغ از تعریف و مفهوم تقصیر^[۸۴]) کسی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و صرف انجام عمل زیانبار مسئولیت زا نمی باشد. بر طبق این نظریه از نظر اخلاقی صحیح نیست که صرف ایجاد خطر مسئولیت آفرین باشد^[۸۵]چراکه ترس از محکومیت به پرداخت خسارت، حس کنجکاوی و نوآوری و ابداع را از بین می برد و هزینه پیشرفت را به شدت بالا برده وگاهاً آن را بلاتوجیه می نماید.^[۸۶]
بر طبق نظریه اصلی تقصیر، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل نیازی به ارائه دلیل ندارد. بار اثبات تقصیر در این نظریه با زیان دیده است لذا در صورت عدم اثبات تقصیر مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود. اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.
باتوجه به صعوبت اثبات تقصیر در غالب موارد و چه بسا ناممکن بودن اثبات تقصیر در مقابل با تولید کنندگان بزرگ طرفداران این نظریه بر آن شدند تا با دخل و تصرف در مفهوم تقصیر و توجه به مفهوم نوعی تقصیر به جای مفهوم شخصی آن در تحمل بار اثبات دعوی انقلابی ایجاد کنند تا انتقادات وارده را مرتفع نمایند.^[۸۷]
بند دوم: نظریه فرض تقصیر
پیشرفت های صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و … باعث شد تا اجرای نظریه اصلی تقصیر در برخی مسائل با دشواری روبرو شود. به طور مثال با ظهور وسایل خطر آفرین چون اتومبیل و هواپیما و استفاده از آن ها، ضمن آن که بهره بردار، از این وسایل منتفع می شود دیگران را نیز به راحتی در معرض خطر و آسیب قرار می دهد که براساس نظریه تقصیر صاحبان این وسایل جز در صورت تقصیر و اثبات آن از ناحیه زیان دیده مسئولیتی نمی یافتند که این موضوع سبب عقیم ماندن هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت است. همین موضوع سبب شد که حقوق دانان نظریه «فرض تقصیر» را طرح کنند این نظریه نسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر بار اثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیدگان برداشته است. بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل تقصیر کرده است، بنابراین، اصل بر مسئولیت وی می باشد اما در مقام دفاع زیان زننده می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و فرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد. هم چنین با اثبات علت خارجی فاعل می تواند خود را از مسئولیت رها سازد.^[۸۸]برای مثال قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان برای دارنده اتومبیل^[۸۹]یا متصدی حمل و نقل هوایی^[۹۰]فرض تقصیر نموده است که در صورت بروز حادثه اینان فقط با اثبات علت خارجی توان رهایی از مسئولیت را دارند.^[۹۱]
بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی
در برابر این منطق اخلاقی که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند نظریه پردازان حقوقی «نظریه خطر» را ارائه نموده اند و مبنای مسئولیت مدنی را بر زیان وارده استوار کرده اند، به گفته آنان همین که شخصی زیانی را موجب شد باید آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا و آن چه اهمیتی دارد قابلیت انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او.^[۹۲]
به عبارت دیگر در این نظریه اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و بدلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم، تاثیری بر مسئولیت ندارد.^[۹۳]
استوار کردن مبنای مسئولیت مدنی بر نظریه خطر مخالفانی داشته، که این انتخاب و مبنا را بر خلاف اخلاق و منطق دانسته و آن را موجب عقب ماندگی جامعه می دانند، چراکه پیش شرط هر پیشرفتی اختراع و ابتکار است و لازمه هر ابتکار و اختراعی آزمایش و هر آزمایشی ممکن است خطرناک باشد.^[۹۴]درمقابل این انتقادات پیروان این نظریه ضمن پذیرش ایرادات با دخل و تصرف در مفهوم و مصادیق فعل زیان بار و ضرر سعی در جبران نقایص داشته اند و همین سبب گاه فاعل به دلیل ایجاد محیط خطرناک گاه به علت عمل نامتعارف و گاه به علت انتفاع مادی ناشی از عمل مسئولیت می یابد.^[۹۵]
با توجه به آن چه بیان شد زیان زننده فقط در صورت اثبات عامل خارجی می تواند از مسئولیت مبری شود زیرا در صورت احراز علت خارجی، رابطه مفروضی بین فاعل و خسارت قطع می شود و او از مسئولیت و جبران خسارت معاف خواهد شد.
بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی
به این نوع مسئولیت با عناوین گوناگونی مانند مطلق، شدید، ایمنی یا تضمینی اشاره می شود در این نظریه اصل بر مسئولیت است و شخص در هیچ حالتی نمی تواند از مسئولیت مبری گردد. حتی علت خارجی نیز نمی تواند مسئولیت شخصی را از بین ببرد بطور مثال غاصب ضامن خسارتی است که در مدت تصرف نامشروع او به مال وارد شده است و ورود خسارت توسط علت خارجی در زمان تصرف غاصب، تاثیری در حکم فوق ندارد. هم چنین در مسئولیت های قراردادی در بسیاری از قراردادهای حمل مسافر، مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به سلامت و جان مسافران به نحو ایمن یا تضمین می باشد بنابراین متصدی حمل و نقل یا باید تعهدات خود را به شکل ایمن انجام دهد یا از عهده خسارت وارده بر آید.
گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی
اشاره به مبانی مسقط مسئولیت مدنی در کنار مبانی موجد این مسئولیت به جهت تکمیل بحث و در پنج بند بیان می گردد.
بند اول: قاعده هشدار خطر
یکی از مبانی رافع مسئولیت مدنی قاعده هشدار خطر یا تحذیر است که تحت عنوان «قد اعذر من حذر» مورد بررسی قرار می گیرد. طبق این قاعده اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت. مصداق این قاعده را بیشتر در تیراندازی و در میدان تیر ذکر کرده اند و آن جایی است که تیرانداز دیگری، را تحذیر می کند که از مسیر تیر وی کنار رود. منتهی این اصل امروزه بیشتر درخصوص تولید کالاهای خطرناک و مسئولیت اخلاقی و قانونی تولید کنندگان آن ها در ارائه هشدار درخصوص خطرات و نحوه استعمال این اقلام نمود پیدا کرده است.^[۹۶]
این قاعده که منتهی به رفع مسئولیت می شود دارای عناصری به شرح ذیل است:
۱- هشدار موثر: این اعلام به نحو موثر و با هر وسیله ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کسانی که در معرض خطر قرار دارند برساند.
۲- وصول هشدار به خسارت دیده: خسارت دیده باید هشدار را بشنود و در صورتی که به هر دلیل هشدار به هشدار دهنده نرسد (مرتکب)مسئول است.
۳- امکان گریز برای خسارت دیده: باید امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد. به این معنی که مخاطب فرصت گریز داشته باشد.
۴- توانایی جسمی گریز از صحنه خطر را داشته باشد.
۵- شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.^[۹۷]
بند دوم: قاعده مقابله باخسارت
هر فردی به صورت منطقی بایستی مواظبت لازم در خصوص اموالش را انجام دهد و در صورت بروز و وقوع حادثه ای که منتسب به دیگری است نمی تواند با این استدلال که ضرر وارده بایستی توسط دیگری جبران شود از ازدیاد خسارات جلوگیری ننماید. برای مثال وقتی بر اثر بی احتیاطی فردی قسمتی از مزرعه گندم دچارحریق شد مالک بایستی درصدد جلوگیری از گسترش حریق برآید و نمی تواند دست روی دست بگذارد و اقدامی نکند هم چنین نمی توان از تقصیر مصرف کننده ای که با علم به معیوب بودن کالا و احتمال ورود ضرر از آن استفاه می کند و اتفاقاً متضرر می گردد گذشت.^[۹۸]
به این ترتیب فاعل فعل زیانبار می تواند با استناد و اثبات این موضوع که متضرر اقدامات عرفی و ممکن را درجلوگیری از ورود و یا گسترش ضرر به جای نیاورده از تحمل تمام یا قسمتی از مسئولیت مبری گردد. چنان که قانون گذار در ماده۴ قانون مسئولیت مدنی عدم مقابله با خسارت را از موجبات تخفیف مسئولیت قلمداد کرده است.^[۹۹]
بند سوم: قاعده احسان
مدرک قاعده، آیه کریمه «ما علی المحسنین من سبیل»^[۱۰۰]است که در تعبیر آن گفته اند؛ خداوند بدین وسیله هر راه که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هرگونه ملامت و ندامت را برایشان نفی کرده است. منظور از قاعده احسان این است که هرگاه شخصی نیکوکار در احسان به دیگری، به ناچار ضرری را متوجه وی سازد که اگر احسان و قصد خیرخواهی نبود، عهده دار خسارت وارده شمرده می شد ضامن نیست.^[۱۰۱]مثلاً هرگاه کسی ببیند که لباس تن دیگری آتش گرفته است، چنان چه برای جلوگیری از سوختن بدن او لباسش را پاره کند، ضامن نیست.هم چنین هرگاه ولی طفل درراستای مصلحت مولی علیه، منزل مسکونی وی را خراب و با طرح جدید بنا کند، ضامن تخریب منزل او نخواهد بود.^[۱۰۲]
بند چهارم : قاعده استیمان
یکی از قواعد مشهور و پر مصداق فقه، قاعده عدم ضامن امین (ماده ۶۱۲ قانون مدنی) مگر در صورت تعدی (ماده ۹۵۱ قانون مدنی) یا تفریط (ماده ۹۵۲ قانون مدنی) است. که در منابع فقهی حقوقی به «استیمان» تلخیص می شود. منظور از قاعده عدم ضمان امین یا استیمان این است که هرگاه شیئ مورد امانت، در دست امین تلف گردد، در صورتی که امین در مورد آن تعدی یا تفریطی صورت نداده باشد، شخص امین ضامن نخواهد بود و مسئولیت مال تلف شده را بر عهده نخواهد داشت (ماده ۶۱۴ قانون مدنی) به عبارت دیگر هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار غیرمالک قرار گیرد و او در حد متداول نسبت به حفاظت آن مال کوشش کند به طوری که ترک اقدامی لازم یا ارتکاب اقدامی ممنوع از نظر عرف یا قرارداد یا مقررات جاری که مخل به حفاظت از مال مورد امانت باشد از ناحیه امین صورت نگیرد و در عین حال، مال به علت یا عللی در دست او تلف شود، دارنده مال در مقام امین نسبت به عین، مثل یا قیمت مال تلف شده، مسئولیت ندارد چه این که کل مال تلف شود یا جزء آن از بین رود. بر این اساس مالک مال برای جبران آن نمی تواند به امین مراجعه یا مطالبه ای داشته باشد.
بند پنجم: قاعده اقدام^[۱۰۳]
یکی دیگر از اسباب اسقاط ضمان قاعده اقدام است در تعریف این قاعده بیان شده است که: «هر شخصی مباشرتاً یا تسبیباً به ضرر خود نسبت به حق مالی یا غیرمالی خویش اقدامی نماید یا ضمانی را بپذیرد در مورد تضییع آن حق یا پذیرش آن ضمان، تنها خودش مسئول است و نه دیگری»^[۱۰۴]برای مثال اقدام به عدم اطاعت شوهر که نفقه را از بین می برد، اعراض از اموال که حق مالکیت را ساقط می کند. اقدام خریدار به خرید مبیع معیوب با وجود علم و اطلاع از معیوب بودن آن که مسقط ضمان است همگی از مصادیق این قاعده می باشند.
مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی

گروه دوم: مواد مخدری که فقط به شکل خام می باشند، املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمی شود این مواد عبارتست از:
۱- کدئین۲- دیونین۳- فوکلودین۴- استیلی دی تیدروکدوین ۵- پرویوکسی فن (ماده۶مصوبه).^[۱۵]
ج) پیامدهای مصرف
نظر به عوارض، پیامدها، اهمیت و تأثیر خانمان برانداز اعتیاد بر فرد، خانواده و اجتماع تشریح و تبیین عواقب و نگون بختی های ناشی از اعتیاد و به ویژه برای جوانان، ضروری است چرا که قوی ترین و اصلی ترین منابع، توسعه ی منابع انسانی می باشد.^[۱۶]

از جمله موانع و مشکلات پیشرفت و تعالی و توسعه در جوامع بشری ناتوانی در ناکارآمدی منابع انسانی آن است که وقتی افراد آن به دلیل عدم اعتماد به نفس، عدم تعادل روحی و روانی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی و از هم گسیختگی کانون های گرم خانوادگی و بروز آسیب ها و مفاسد اجتماعی با تزلزل هایی در نظام های اجتماعی، خانوادگی و عدم تعادل روحی و روانی فردی روبه رو گردند.
دیگر آن جامعه روی توفیق و سعادت و پیشرفت و عظمت و عزت را نخواهد دید و باتوقف، سکون، فقر و ایستایی و واماندگی مواجه خواهد شد که یکی از عوامل اصلی مخرب و مشکل ساز و بازدارنده توسعه در هر جامعه ای اعتیاد است.^[۱۷]
نظر به ضرورت معرفی عوارض و پیامدهای ناشی از اعتیاد احساس می شود که مهمترین موضوع در مقابله با مصرف سوء موادمخدر؛ معرفی بیان خسارت های ناشی از مصرف موادمخدر، پیامدهای اعتیاد و آسیب های ناشی از آن می باشد .
پیامدهای فردی
عوارضی که سلامت جسمی، روحی و موقعیت اجتماعی شخص را شامل می شوند. از بیماری های محدود جسمی همچون بیماری های لثه و دندان، اختلالات گوارشی، بینایی و … تا بیماری های روحی متنوعی همچون افسردگی، اختلالات شخصیت، اسکیزوفرنی و مشکلات مادی و شغلی و … می تواند روی دهند.
اغراق نیست اگر گفته شود اعتیاد بر همه جنبه های زندگی انسانی، از سلامتی جسمی و روحی فرد مصرف کننده تا وضعیت اقتصادی یک کشور تأثیر گذار می باشد. اعتیاد یک بیماری فردی نیست و همانطوری که محیط در پیدایش و استمرار آن نقش مهمی ایفا می کند، اعتیاد هم متقابلاً بر محیط اثر می گذارد.
فرد معتاد همچون عضو بیماری است در پیکره انسانی یک کشور، که نه تنها خود قادر به ایفای نقش شایسته اش نمی باشد، بلکه می تواند کارکرد اعضای دیگر را نیز دچار اختلال نماید.
از سوی دیگر؛ هر معتاد عامل بالقوه ای است جهت انتشار اعتیاد، این امر سیکل معیوبی ایجاد می کند که نتیجه آن گسترش اعتیاد و پیامدهای آن می باشد.
هرچند اعتیاد عوارض سوء بی شماری در پی دارد و هر یک از این عوارض مکانیزم خاص خود را دارند اما علت اصلی و مکانیزم های پایه ای پیدایش بسیاری از این عوارض (جسمی، روحی، فردی یا اجتماعی) مشترک می باشد.
این نقطه مشترک که در حقیقت اولین پیامد اعتیاد و از ویژگی های مهم همه انواع مواد مخدر نیز محسوب می گردد. تحریف کیفی و کمی «حقیقت» می باشد. کمرنگ و پررنگ جلوه دادن واقعیت های مادی و غیرمادی و وارونه ساختن آنها حقیقتی جدید در اختیار فرد بیمار قرار می دهد که گاه با اصل حقیقت فرسنگها فاصله دارد .
فرد معتاد به هیچ وجه قدرت اندیشیدن را ندارد، ابتدا همچون شبهی از روشنایی ها به سوی تاریکی می خزد و ارزش های اجتماعی برای او بی معنی و ضد ارزش است.
فرد معتاد که وابسته به موادمخدر می گردد، بمب آتش زایی می شود برای تخریب شخصیت خود و رواج انواع انحرافات اجتماعی در جامعه.
از لحاظ جسمی؛ فرد معتاد اولین کسی است که از اعتیاد خود زیان می بیند، زیرا با مصرف موادمخدر ممکن است دچار بیماری های خطرناک همچون ایدز، هپاتیت، انواع عفونت ها و بیماری های تنفسی، قلبی و کبدی گردد که برخی از علائم این بیماری ها عبارتند از:
لاغری، پیروی زودرس، ضعف شدید، کاهش فشارخون، کم شدن قدرت بینایی و شنوایی، خواب آلودگی، رعشه دست و پا و اختلال در دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس و سایر اعضای حیاتی انسان، تشنج، رخوت و سستی، فرسوده شدن نیروهای دفاعی بدن و سرانجام نابودی فرد معتاد از جمله آفات و مضرات تأسف بار اعتیاد است.
از لحاظ روانی و ذهنی؛ شخص معتاد ممکن است دچار بیماری های روانی همچون ترس شدید دیوانگی تا مرز خودکشی، افسردگی، خواب های وحشتناک بی علاقگی به زندگی، ناامیدی، نگرانی همیشگی و … شود.
از لحاظ رفتاری؛ شخص معتاد ممکن است دچار مشکلاتی هم چون ضعف اراده، شادی و خوشحالی موقت و زودگذر، صحبت کردن ناقص، بی صبری، از دست دادن تعادل جسمی، عصبانی شدن بی مورد، خنده های بی جا، پرحرفی، یاوه گویی، حواس پرتی، دروغ گویی و عدم تمرکز افکار شود.
شخص معتاد به علت عدم توجه به نیازهای خانواده مقام و منزلت خود را نزد افراد خانواده، دوستان، آشنایان، همکاران و همسایگان از دست می دهد دیگر کسی برای سخنان او ارزش و احترام قائل نمی شود در بسیاری موارد، شخص معتاد به علت از دست دادن شغل و موقعیت خود آمادگی پیدا می کند تا کارهای خلاف قانون انجام دهد و در نتیجه اطرافیان او را فردی غیرقابل اعتماد می دانند.
یک فرد معتاد آنچنان وابستگی جسمی و روانی به موادمخدر پیدا می کند که خود، خانواده، جامعه، دین، مملکت و همه چیز و همه کس را قربانی اعتیادش می کند.
شخص معتاد برای تامین هزینه اعتیاد به هر عمل مجرمانه و جنایت و خلاف کاری، خودفروشی و خیانتی دست می زند و از همین روست که اگر سوال شود که دردناکترین و زیان بارترین بیماری تاریخ بشر چیست؟
باید گفت پرخاشگری های بی مورد و بی موقع، از دست دادن احساس کفایت و امنیت و حس احترام به خود و اطرافیان و هزاران مشکل روحی و روانی و عاطفی دیگر از پیامدها و عوارض ناشی از اعتیاد می باشد.
پیامدهای خانوادگی
اعتیاد بر هر یک از اعضای خانواده به خصوص اگر سرپرست خانواده باشد می تواند بر کل خانواده تأثیرگذار باشد. از شایع ترین موارد این گروه می توان به طلاق اشاره کرد. اعتیاد به موادمخدر زیان های خانوادگی و فردی به دنبال دارد که آبرو ، عزت و شرف خود وخانواده خویش را تهدید می نماید:
فرد معتاد نه تنها به خود زیان می رساند. بلکه پدر، مادر، زن، فرزند، خانواده و خویشاوندان او نیز زیان می بینند و جامعه و کشور هم از اعتیاد او دچار زیان وضرر می شود.
اگر فرد معتاد دارای همسر باشد، با معتاد شدن او کم کم زندگی شیرین و گرم خانواده رو به تلخی و سردی میگذارد. ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر زیاد می شود و علاقه زن و شوهر به هم کاهش می یابد و سرانجام تفاهم و گذشت و همفکری که زیربنای زندگی خانوادگی است از بین می رود چه بسا در نهایت هم زندگی مشترک خانوادگی به جدایی و طلاق می انجامد.
در این حال علاوه بر این که زن و مرد ضرر می بینند بچه های بی گناه آن ها نیز زندگی گرم خانوادگی را از دست می دهند، در این وضع بچه ها به کارهای خلاف قانون و دین روی می آورند و حتی خود آنها هم در دام اعتیاد گرفتار می شوند و عاقبت از زندان سر در می آورند.
اگر فرد معتاد مجرد باشد، آرامش پدر و مادر را به هم می زند و زندگی خواهران و برادران را نابود می کند و باعث رنج و اندوه آن ها می شود معاشرت های خود را با دیگران محدود می کنند و درنتیجه فعالیت های اجتماعی، شغلی و تحصیلی افراد خانواده دچار ضرر و زیان می شود.
در مجموع پیامدهایی همچون عدم احساس مسئولیت در تامین مخارج خانواده، وارد ساختن ضرر و زیان به اقتصاد خود و خانواده و جامعه، انگل خانواده و اجتماع بودن، اقدام به سرقت و جرائم دیگر با هدف تهیه هزینه های اعتیاد، بی نظمی خانوادگی و عدم احساس مسئولیت و غیرت خانوادگی و ناموسی و فروپاشی خانواده و انحراف آ نها. به هر صورت به فرموده خداوند متعال در قرآن کریم سوره اعراف آیه ۱۵۷ «و یحل لهم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث» طیبات برای مردم حلال و خبائث بر آنها حرام است.^[۱۸]
پیامدهای اجتماعی
تأثیرات سوء اعتیاد بر جامعه و کشور را می توان از سطح کوچکی چون محل سکونت فرد تا ابعاد بزرگتر، همچون تأثیر بر اقتصاد و فرهنگ یک جامعه دنبال کرد.
افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیماً نسل جوان و بشریت را تهدید می کند. گسترش شبکه قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، میلیون ها نفر جوان را به فساد و کام مرگ می کشاند و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت می رساند.
اعتیاد یک مساله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی است.
از این رو آگاهی خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار اعتیاد در پیشگیری ومهار آن کمکی مؤثر به شمار می آید.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی جهان معاصر و از جمله ایران است. به گونه ای که اگر ادعا شود اعتیاد به مواد مخدر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی است و به صورت یک معضل جهانی روز درآمده، اغراقی صورت نگرفته است.
مساله به قدری واضح است که همه مسئولان ومتخصصان مبارزه با اعتیاد بر این ادعا توافق دارند. دکتر کلمن پزشک و نویسنده انگلیسی در این باره می نویسد:«نسل حاضر بیش از هر نسل دیگر در تاریخ بشریت زندگی خود را زهرآگین و مسموم نموده است.»
وسعت مصرف این مواد سمی در عصر اخیر، به اندازه ای است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوینک معتقد است : «اگر غذا را مستثنا کنیم، هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه موادمخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها نشده باشد.»
میان اعتیاد به موادمخدر و ارتکاب جرم رابطه نزدیکی وجود دارد و تأثیر اعتیاد بر میزان جرائم بسیار زیاد است در پژوهش های مختلفی که در این خصوص انجام شده است مشخص شده است که فرد معتاد جهت تهیه موادمصرفی خود نیاز به پول گزافی دارد که عمدتاً برای بدست آوردن به پول کافی اقدام به جرائمی همچون خرید و فروش موادمخدر، سرقت، کلاهبرداری و حتی قتل می کند.
اعتیاد از مهمترین ناهنجاری های روحی- روانی، فروپاشی خانواده ی او، بزهکاری های اجتماعی و مفاسد اجتماعی است. اعتیاد بلایی بسیار بزرگ و مصیبتی تأسف بار است و آسیب های اجتماعی عدیده ای را به دنبال دارد، سلامت فرد و خانواده و جامعه را به خطر می اندازد و تحرک و پویایی جامعه را به سکون، توقف، سیه بختی و واماندگی بدل می نماید.
عدم علاقه به فعالیت های اجتماعی و موقعیت های محیطی، قانون شکنی، گسترش جرم و جنایت، سرقت، فحشا، فساد، قاچاق موادمخدر و قتل عوامل ضد اجتماعی می باشند که درصد قابل توجهی از آن ها ره آورد مواد مخدر می باشند که موجب ترویج مفاسد اجتماعی عدیده ای شده و به لحاط بی تفاوتی آنها در مقابل مسائل اخلاقی، دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عاملی برای گسترش آسیب های اجتماعی و امنیتی خواهند بود.
ناکارآمدی نیروی انسانی، بی غیرتی، بی ارادگی و زیان بخش بودن معتادین از دردناک ترین و خطرناک ترین بیماری تاریخ بشر و عوارض و پیامدهای نامطلوب اعتیاد می باشد.
علاوه بر جنبه جهانی پدیده ی مواد مخدر و اعتیاد به آن، آنچه اهمیت موضوع را برای ما دوچندان می کند بُعد داخلی اعتیاد در کشور و در سطح محلی است.
شاید طرح این سوال که چگونه است علی رغم مبارزه مداوم و پیگیر با روش های مختلف، هنوز موفقیت ها در زمینه کنترل موادمخدر و اعتیاد ناچیز است و روز به روز نیز گسترش بیشتری می یابد؟ سوالی تکراری به نظر برسد، اما تکرار پرسشی که واقعیت دارد برای بازاندیشی پیرامون علل، انگیزه ها و روش های پیشگیری از اعتیاد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
با نگاه به برخی از واقعیت های موجود پیرامون این پدیده اهمیت موضوع را در کشور قدری روشن تر خواهد نمود:
۲۵ درصد از تصادفات جاده ای نیز به دلیل اعتیاد رانندگان رخ می دهد.
امروزه مواد مخدر به راحتی قابل دسترس است، حتی مدت زمان دسترسی به آن نیز کاهش یافته است.
جمهوری اسلامی ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و تقریباً ۹۰ درصد کل تریاک و مورفینی که در جهان جابجا می شود، از مسیر جمهوری اسلامی ایران می گذرد. بنابراین به دلایل مختلف جابه جایی داخلی این مواد، نقش مؤثری در گسترش دسترسی به آن و در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر بازی می کند.
سن مصرف کنندگان روز به روز پائین تر می آید، به طوری که در حال حاضر گفته می شود از ۱۵ سال به بالا درگیر این پدیده زیان بارند، این امر نشان دهنده فراگیری اعتیاد در میان نوجوانان ما است و خطر بزرگی برای جامعه محسوب می شود.
علی رغم مبارزه پیگیر با قاچاق موادمخدر، این مواد همچنان قاچاق می شود.
موفقیت اندک در نظام درمان، به گونه ای که بالای ۹۰ درصد از کسانی که ترک اعتیاد کرده اند دوباره به آن روی آورده اند.

یافته‌های اخیر حاکی از تفاوت تأثیر و اهمیت سه عنصر (شناختی، عاطفی و رفتاری) در شکل دادن نگرش‌ها است. یعنی در برخی نگرش‌ها عامل شناختی مهم‌تر است، در برخی عاطفی و بالاخره در برخی دیگر عامل رفتاری (کریمی، ۱۳۹۰).
در پذیرفته‌ترین تعریف، نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی (احساسی)، و آمادگی برای عمل است و در برخی از تعریف‌ها، نگرش را نظام بادوامی از ارزشیابی‌ها، یا سازمان بادوامی از باورها دانسته‌اند. این اصطلاح نظام یا سازمان دلالت بر آن دارد که اجزای سه‌گانه‌ی نگرش با هم همبستگی دارند. بدین معنی که شناخت‌های فرد درباره‌ی چیزی، از احساسات و شور او درباره‌ی آن چیز و از تمایلات او برای عمل نسبت به آن چیز تأثیر می‌پذیرند. از طرف دیگر، تغییری که در شناخت شخص درباره‌ی چیزی رخ نماید در احساسات او نسبت به آن و در آمادگی او برای عمل و رفتار نسبت به آن تأثیر می‌گذارد (ممبینی، ۱۳۹۱).

نگرش‌های مبتنی بر شناخت^[۱۰۳]
منظور از جزء شناختی نگرش، اطلاعاتی است که فرد درباره‌ی موضوع نگرش دارد؛ البته مهم‌ترین این شناخت‌ها آن‌هایی هستند که با نوعی ارزیابی همراه باشند (مهداد، ۱۳۸۴).
گاه نگرش ما بیش از هر چیز مبتنی بر مطالعه در دلایل و حقایق آن موضوع است. اگر ارزیابی فرد بیش از هر چیز مبتنی بر باور او در مورد خصوصیات موضوع نگرش باشد، آن را نگرش مبتنی بر شناخت می‌نامند. هدف این نوع نگرش آن است که جنبه‌‌های مثبت یا منفی یک شئ را طبقه‌بندی کند به طوری که ما سریعاً بتوانیم بگوییم که آیا آن شئ ارزش آن را دارد که مورد توجه یا بررسی ما قرار گیرد یا نه (کریمی، ۱۳۷۹).
نگرش‌های مبتنی بر عواطف^[۱۰۴]
این جزء شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص بر می‌انگیزد، یعنی؛ موضوع ممکن است خوشایند با ناخوشایند باشد، ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا برانگیزنده‌ی نفرت و انزجار باشد. همین جنبه احساسی نگرش‌هاست که نقش انگیزشی بر رفتار دارد و اهمیت بُعد احساسی را در نگرش مورد تأکید قرار می‌دهد (شریفی‌زاده، ۱۳۹۲).
نگرشی که بیشتر مبتنی بر هیجان‌ها و ارزش‌ها باشد تا بر ارزشیابی عینی مزایا و معایب، نگرش مبتنی بر عواطف خوانده می‌شود (ممبینی، ۱۳۹۱). نگرشی که مبنای آن عواطف باشد و نه ارزیابی ارزش‌های مثبت و منفی. اگر نگرش مبتنی بر عواطف ناشی از ویژگی‌های مثبت و منفی موضوع نگرش نیست، پس از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ باید بگوییم ابتدا منشأ آن ارزش‌های انسانی، مثل مذهب و باورهای اخلاقی است. سرچشمه دیگر نگرش‌های مبتنی بر عواطف، عکس‌العمل افراد است (مثل دوست داشتن طعم شکلات، علی‌رغم میزان کالری موجود در آن) و یا عکس‌العمل زیبایی شناختی فرد (مثل ستایش یک تابلوی نقاشی). بقیه دلایل نیز می‌تواند ناشی از شرطی شدن فرد باشد، که خود آن را می‌توان به دو شکل تفکیک نمود: یکی شرطی شدن سنتی و آن زمانی است که یک محرک، که احساسات ما را برمی‌انگیزد، چندین بار با محرکی که برای ما بی‌تفاوت می‌باشد همراه با یکدیگر بوده و سبب برانگیختگی می‌شوند تا آنجا که محرک خنثی، ویژگی‌های عاطفی محرک اول را به خود می‌گیرد. دوم، حالت شرطی شدن رفتاری است که در این حالت اعمالی که فرد آزادانه به آن مبادرت می‌ورزد، به تناوب افزایش یا کاهش می‌یابد. این رفتار بستگی به این دارد که در جهت مثبت تقویت شود (تشویق) و یا در جهت منفی (تنبیه) و سپس در یکی از این دو حالت تثبیت می‌شود. خلاصه اینکه، گرچه نگرش‌های مبتنی بر عواطف دارای سرچشمه‌های متفاوت هستند، ولی می‌توان همه آن‌ ها را در یک گروه طبقه‌بندی نمود. زیرا در مجموع دارای تصویر کلیدی مشترک می‌باشند:
الف) آن‌ ها در نتیجه ارزیابی عقلانی از موضوع نگرش به وجود نیامده‌اند.
ب) منطق بر آن‌ ها حکم نمی‌کند و در صورت وجود دلایل قانع کننده در رد آن نیز این نگرش تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
ج) اغلب آن‌ ها به ارزش‌های فرد پیوسته‌اند، بنابراین تلاش برای تغییر آن‌ ها به معنی به چالش کشیدن این ارزش‌ها می‌باشند (کاردانی، ۱۳۹۲).
نگرش‌های مبتنی بر رفتار^[۱۰۵]
نگرش مبتنی بر رفتار عبارت است از: مشاهده چگونگی رفتار فرد نسبت به موضوع نگرش. بنا بر تئوری “ادراک خویشتن” تحت شرایط خاص فرد نمی‌داند چه احساسی نسبت به موضوعی دارد، تا آنکه رفتار خود را نسبت به آن موضوع ببیند. افراد تحت شرایط خاص، نگرش خود را از رفتارهای خویش استنتاج می‌نمایند (کاردانی، ۱۳۹۲).
در تعریف نگرش، اغلب آن را نوعی آمادگی برای عمل ذکر کرده‌اند یعنی، نگرش شخص را آماده می‌کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد آماده است که کمک کند، ستایش کند، حمایت کند، یا پاداش دهد و برعکس اگر نگرش شخص نسبت به موضوعی منفی باشد، آماده است به آن آزار برساند، بی اعتنایی کند، و یا حتی در جهت نابودی آن بکوشد (کریمی، ۱۳۷۹).
عنصر دیگری که در شناخت نگرش‌ها اهمیت دارد، «موضوع » نگرش است. موضوع نگرش ممکن است هر چیزی باشد که در جهان اجتماعی شخص می‌توانند وجود داشته باشند. اما این به معنای بی‌انتها بودن نگرش‌های افراد نیست. نگرش‌های افراد محدود به شناخت‌های آن‌هاست، یعنی ما نسبت به چیزهایی نگرش داریم که درباره‌ی آن‌ ها شناخت داشته باشیم (کریمی، ۱۳۷۹).
چگونگی شکل‌گیری نگرش‌ها
نظریه‌پردازان نگرش معتقدند که نگرش‌ها به چندین شیوه آموخته می‌شود که عبارتند از: تجربه‌ی مستقیم، صرف قرار گرفتن در معرض محرک و یادگیری مشاهده‌ای یا الگو و سرمشق گرفتن (مهداد، ۱۳۸۴).
الف- تجربه‌ی مستقیم
در موارد بسیاری، نگرش‌هایی که ما پیدا کرده‌ایم حاصل تجربه‌ی مستقیم ما با موضوع یا شیء نگرش است (ممبینی، ۱۳۹۱).
ب- در معرض قرار گرفتن صرف
تعداد دفعاتی که ما با یک موضوع یا شیء نگرشی روبه‌رو می‌شویم ارزشیابی ما را از آن موضوع یا شیء تحت تأثیر قرار می‌دهد. تکرار در معرض قرار گرفتن، پاسخ‌های ما را نسبت به یک شیء یا یک شخص نیرومندتر می‌کند (ممبینی، ۱۳۹۱).
ج- الگو و سرمشق گرفتن
فرایند دیگری که نگرش‌ها از طریق آن آموخته می‌شوند الگوی یادگیری اجتماعی و الگو و سرمشق گرفتن یا یادگیری مشاهده‌ای است. مثلاً در خانواده، فرزندان، بسیاری از نگرش‌های خود را با مشاهده‌ی نگرش‌ها و به ویژه مشاهده‌ی رفتارهای نگرشی خاص والدین شکل می‌دهند. این فرایند حتی هنگامی هم که والدین در آموزش نگرش خاصی به فرزندان خود تعمدی ندارند، وارد عمل می‌شود. بدین ترتیب فرایند الگوگیری نقش مهمی در شکل دادن نگرش‌ها ایفا می‌کند. در بسیاری موارد، کودکان می‌شنوند که والدین آن‌ ها نسبت به شخص خاص، شیء خاص، یا موضوع خاص، نظر به خصوصی ابراز می‌کنند و همین آگاهی از نگرش‌های والدین سبب شکل‌گیری همان نگرش‌ها در آنان می‌شود. البته، تنها والدین نیستند که الگو و سرمشق کودکان قرار می‌گیرند، شاید بتوان گفت همه‌ی کسانی که در محیط اطراف کودک هستند نظیر همبازی‌ها، بزرگسالان دیگر، معلمان، یا هر فرد مهم دیگر، مورد مشاهده و الگوبرداری او قرار می‌گیرند ( ارونسون^[۱۰۶]، ۱۹۹۹؛ به نقل از ممبینی، ۱۳۹۱).
نگرش به ازدواج
جوامع دارای ارزش‌ها، نگرش‌ها و عادات نسبتا پایداری است ولی نه ثابت و غیر قابل تغییر. نسل‌های جدیدتر دارای ارزش‌های متفاوتی هستند در حالیکه هنوز ارزش‌ها و نگرش‌های سنتی در نسل‌های پیشین جوامع رواج دارد. با جانشین شدن نسل‌های جوان‌تر به جای افراد نسل‌های گذشته، جهان‌بینی متداول در جوامع دگرگون می‌شود (اکبرزاده و همکاران، ۱۳۸۹).
اکثر افراد در آستانه ازدواج، امید زیادی به آینده دارند. آن‌ ها احساس می‌کنند که عشق همه چیز را تسخیر خواهد کرد و رابطه‌شان خیلی مثبت، عاشقانه و عالی باقی خواهد ماند و هیچ چیز این رابطه را خراب نخواهد کرد. آن‌ ها می‌خواهند با هم کامل شوند و زندگی سعادتمندی داشته باشند. چگونه می‌توان تضمین کرد که آنان در رابطه‌ای خسته کننده و کسل کننده قرار نخواهند گرفت. تحقیقات نشان داده که بسیاری از طلاق‌ها به این دلیل رخ می‌دهند که افراد برای ازدواج آمادگی ندارند (امیدوار، ۱۳۸۷).
یکی از عواملی که در ازدواج نقش کلیدی را بازی می‌کند، نگرش افراد به ازدواج می‌باشد. سازه نگرش به ازدواج نشان دهنده احساسات و تمایلات افراد، پیش داوری‌ها یا سوگیری‌ها، تصورات از پیش فرض شده، ترس‌ها و عقاید راسخ آن‌ ها در مورد ازدواج است. بنابراین نگرش یک فرد در مورد ازدواج آن چیزی است که او در مورد ازدواج فکر و احساس می‌کند (ممانی^[۱۰۷]، ۲۰۰۳).
به عبارتی نگرش به ازدواج عبارت است از استانداردها و فرضیه‌های ذهنی، چارچوب از پیش تعیین شده و بایدها و نبایدهایی که افراد در مورد همسر و زندگی زناشویی دارند که ممکن است که مبتنی بر واقعیت باشد یا نباشد. نگرشی که نسبت به ازدواج وجود دارد در سرنوشت و آینده ازدواج نقش بسزایی دارد. این نگرش‌ها طی زمان و تحت تأثیر ارزش‌ها، توقعات و ترجیحات مورد قبول جامعه شکل می‌گیرند ولی ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشند. بسیاری از اهداف زندگی مشترک، معیارها و قواعد ازدواج بر اساس آن‌ ها ایجاد می‌شود، از طرفی دیگر همین نگرش‌ها در به وجود آمدن بسیاری از سوءتفاهم‌ها و تعارض‌های بین زوج‌ها نقش عمده‌ای بر عهده دارند. در واقع بعضی از آن‌ ها تسهیل کننده ارتباط و دارای تأثیر مثبت هستند و برخی دیگر نادرست و تأثیر منفی بر ارتباط و زندگی زناشویی دارند (فقیرپور،۱۳۸۴ ).
نگرش‌ها نسبت به ازدواج بر احتمال ازدواج و تعیین زمان ازدواج تأثیر می‌گذارند، نگرش‌های مطلوب نسبت به ازدواج، احتمال ازدواج و انتقال از تجرد را افزایش می‌دهند و باعث بروز رفتار زناشویی مطلوب‌تر در آینده می‌گردند و یک عامل کلیدی برای ازدواج موفق هستند (امیدوار، ۱۳۸۷). همچنین نگرش‌های مطلوب نسبت به ازدواج مهم‌ترین سرمایه در ازدواج و زندگی زناشویی هستند و درهای مضاعف خوشبختی را برای زوج‌ها می‌گشایند (ممانی، ۲۰۰۳).
در واقع نگرش‌های افراد به ازدواج، می‌توانند سازنده یا مخرب باشند. نگرش‌ها در آنچه که فرد می‌گوید و می‌شنود منعکس می‌شوند و بر ادراک او از دنیای اطراف تأثیر می‌گذارند و نیز مؤلفه‌های عمده‌ای در ازدواج و اداره مسائل زندگی زناشویی هستند (هیتر^[۱۰۸]، ۲۰۰۶). نگرش‌های مطلوب نسبت به ازدواج احتمال ازدواج را افزایش می‌دهد، اما نگرش‌های نامطلوب و غیر واقع بینانه به ازدواج، عقب نشینی ازدواج را تشدید می‌کند (امیدوار، ۱۳۸۷).
امروزه تأثیر نگرش‌ها بر رفتار ازدواج، توجه متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. یکی از توجیهات برای تغییر در رفتار ازدواج، استقلال روبه رشد زنان، به دلیل دسترسی آن‌ ها به تحصیلات و شرکت در کار و فعالیت‌های خارج از خانه است (هریس و لی^[۱۰۹]، ۲۰۰۶). تغییر در ارزش‌های فرهنگی نیز تبیین دیگری بر تغییر نگرش‌ها در ازدواج است. حرکت به سوی فردگرایی دنیوی، مطلوبیت یک تعهد دائمی مثل ازدواج را کاهش داده است. همچنین، در قرن حاضر، فردگرایی مؤثرترین نیرو در تغییر نگرش‌ها به ازدواج است و تغییر جهت از تأکید به ازدواج به عنوان سنت به ازدواج به عنوان یک رابطه وجود داشته است (منسفیلد^[۱۱۰]، ۲۰۰۷). ازدواج به عنوان یک سنت شامل مـضامینی است از قبیل:

1. 1. آزادی کمتر در انتـخاب همسر

1. 1. ازدواج مرتبط با یک الزام اجتماعی وسیع‌تر

1. 1. تأکید بر جنبه‌های اقتصادی ازدواج مثلا دارایی یا تقسیم کار بین زوجین

1. 1. تأکید عمومی (اجتماعی)

1. 1. ازدواج به عنوان یکی از مجموعه‌های روابط اجتماعی

1. 1. عدم تساوی نسبی در ازدواج (مرد سالاری)

1. 1. تأکید کمتر بر رابطه جنسی متقابل که هدف از رابطه جنسی تولید مثل است (منسفیلد، ۲۰۰۷).

ازدواج به عنوان رابطه شامل مضامینی است از قبیل:

1. 1. آزادی بیشتر در انتخاب همسر

1. 1. خویشاوندی از طریق ازدواج از یک الزام اجتماعی وسیع‌تر است

1. 1. تأکید بر جنبه‌های هیجانی و میان فردی ازدواج

1. 1. تأکید بر خصوصی بودن (محرمانه بودن) این رابطه

1. ازدواج به عنوان یک رابطه بالغانه محوری

موارد شکست بازار که در این نظریه علت FDI مطرح شده اند، تنها یکی از انگیزه های شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری هستند.

نظریه دانینگ:
وجود سه مزیت مکانی، درونی کردن و مالکیتی برای FDI ضروری است.

قادر به توضیح FDI (از نوع عمودی) بین کشورهای پیشرفته با ساختار اقتصادی مشابه نیست.

منبع: (رفعت، ۱۳۸۶)
شرکت های چند ملیتی جهت تولید در خارج از کشور هزینه هایی نظیر هزینه ارتباطات، هزینه اطلاعات و هزینه تاخیرات را متحمل شده وهمچنین ریسک بالاتری را بخاطر تغییرات نرخ ارز و سهم های مالکیتی بالاتر برای کشور میزبان متقبل می شوند. بنابر تئوری دانینگ هنگامی که مجموع مزیت های مالکیتی، مکانی و درونی سازی برای یک شرکت خارجی از مجموع هزینه های ذکر شده بالاتر باشد، این شرکت اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می نماید و این شرط کافی جهت سرمایه گذاری است (دانینگ،۲۰۰۰).
نظریه های سنتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به آنها اشاره شد، سعی در توضیح این مساله دارند که چرا شرکت های چند ملیتی به جای تولید در کشورهای خارجی در کشور خود اقدام به تولید ننموده و از طریق صادرات تولیداتشان را به بازارهای بین المللی عرضه نمی نمایند؟ در حقیقت این نظریه ها به دنبال علت وجود شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. یکی از کاملترین نظریات ارائه شده در این زمینه نظریه ی دانینگ بود که وجود سه شرط مزیت مکانی، مالکیتی و درونی را جهت انجام FDI ضروری می دانست. اما این تئوری نتوانست موج شدید افزایش FDI بین کشورهای پیشرفته که اغلب دارای ساختار اقتصادی مشابهی بودند را توجیه نماید.^[۴۷]
تئوری های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها دو شرط وجود مزیت مکانی و مالکیتی را برای انجام FDI کافی دانسته و به بررسی رفتار شرکت های چند ملیتی در چارچوب مدل های تعادل عمومی
پرداخته اند. اولین مطالعات در این زمینه توسط هلپمن^[۴۸](۱۹۸۴) و هلپمن و کروگمن(۱۹۸۵)، صورت گرفته است.در این مطالعات تمرکز اصلی بر تجارت درون صنعتی در شرکت های چند ملیتی است. تئوری های سنتی معتقد به وجود رابطه جانشینی بین تجارت بین المللی و FDI هستند، در حالی که در مطالعات مذکور با تاکید بر تجارت درون شرکتی امکان وجود رابطه مکملی بین FDI و تجارت نیز مطرح گردیده است.
۲-۲-۹- عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
هدف این بخش تشخیص عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نحوه اندازه‌گیری متغیرهای توضیحی می‌باشد. اقتصاددانان به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از یک رویکرد عملی استفاده می‌کنند. در ادامه به شرح مختصر این عوامل و چگونگی اندازه‌گیری آنها می‌پردازیم:
نرخ بازگشت سرمایه^[۴۹]: مطلوبیت سرمایه‌گذاری‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در سود آنها می‌باشد (آنکتاد، ۱۹۹۹، ص ۱۷). بنابراین تصمیم به سرمایه‌گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. تئوری پورتفو تأیید می‌کند که سرمایه در اقتصادی با خطرات کم و نرخهای بالای بازده جریان می‌یابد. نرخ ریسک تنظیم شده با بازده سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد دارای ریسک، بایستی به‌‌صورت منطقی جهت جذب سرمایه خارجی بالا باشد. این متغیر به‌وسیله بهره‌وری (تولید نهایی) سرمایه اندازه‌گیری می‌شود و انتظار می‌رود با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت داشته باشد.
بازبودن اقتصاد^[۵۰]: باز بودن اقتصاد دو اثر متضاد دارد، نخست: باعث توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود و دوم: اثر منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری دارد. درجه کمِ بازبودن اقتصاد باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری خواهد شد؛ زیرا شرکتها می‌خواهند از تعرفه‌ها و هزینه‌های انتقال اجتناب کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را با بهره گرفتن از منابع تولید ارزان کشورِ مقصد به‌منظور صادرات انجام دهند و این سرمایه‌گذاری در صورتی انجام می‌شود که تعرفه‌ها کاهش یابند. هدف از این شکل سرمایه‌گذاری، بازار داخلی نیست؛ بلکه صادرات کالاهای تولیدی هدف اصلی تلقی می‌شود. چون این دسته از تمایلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به بازارهای دیگر، با بهره گرفتن از تولیدات محلی کم هزینه صورت می‌گیرد ـ بدون اینکه لزوماً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری حذف شودـ که بازبودن اقتصاد باعث جذب آن می‌شود. درجه بالای بازبودن دلالت بر ارتباطات اقتصادی بیشتر با کشورهای دیگر و نهادهای تجاری درون شرکتی (یا درون صنعتی) دارد.
مطالعات، رابطه مثبت بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تأیید می‌کند (موریست^[۵۱]، ۲۰۰۰ ). ارتباط بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار پیچیده است و نیاز به توضیح دقیق دارد. پیچیدگی و تفاوت مشخصی بین دو دسته بازبودن ـ تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه ـ وجود دارد. در تجارت آزاد از صادرات و واردات کالاها و خدمات سخن به میان می‌آید و جریان آزاد سرمایه به نبود کنترل روی حرکت سرمایه اشاره دارد. تجارت آزاد، باعث جذب سرمایه مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود؛ درحالی‌که موانع تجاری، جریانِ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمایل به جهش تعرفه را جذب می‌کند که سود اولیه آن در مزیت اکتسابی بازار داخلی می‌باشد. در این مطالعه مجموع صادرات و واردات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری درجه تجارت آزاد استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد با تعرفه‌های بالا فعالیت نمی‌کنند. در نتیجه فرض بازبودن بیشتر اقتصاد باعث جریانهای بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.
حقوق سیاسی^[۵۲] : اقتصاددانان ارتباط بین حقوق سیاسی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ثابت کرده‌اند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اقتصادهای پایدار (از نظر سیاسی و دموکراسی) بیشتر از کشورهای مستبد و بدون ثبات می‌توانند سرمایه خارجی جذب کنند (اشنایدر و…^[۵۳]، ۱۹۸۵). رژیمهای دمکراتیک آزادی‌های مدنی، دستورات قانونی و حقوق مالکیت را که محیط مناسبی برای جریان سرمایه خارجی فراهم می‌کند، به رسمیت می‌شناسند. «نوگوی^[۵۴]» (۲۰۰۱) معتقد است بسیاری از کشورهای درحال توسعه به‌علت ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی وساختاری غیرقابل پیش‌بینی، سرمایه خارجی اندکی جذب کرده‌اند. در این مقاله برای اندازه‌گیری حقوق سیاسی از آمار و اطلاعات موسسه Freedom House برای شاخص حقوق سیاسی استفاده شده است. نکته قابل توجه آنست که Freedom House سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۴۱ با هدف تشویق ارزشهای مردم‌سالارانه در کشورها پایه‌گذاری شده است. این مؤسسه از سال ۱۹۷۲ گزارشی سالیانه در خصوص وضعیت آزادی در کشورها ارائه می‌دهد و در ارزیابی این مؤسسه دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی‌های مدنی» مورد توجه قرار می‌گیرد. اختصاص مقادیر عددی به این شاخصها به این صورت است که Freedom house به هر کشور در مورد هریک از این دو شاخص نمره‌ای در محدوده ۱ تا ۷ اختصاص می‌دهد. نمره یک نشان‌دهنده بهترین وضعیت و نمره هفت نشان‌دهنده بدترین وضعیت است (حسین‌زاده بحرینی، ۱۳۸۳). انتظار می‌رود متغیر حقوق سیاسی همبستگی منفی با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.
زیربناها^[۵۵] : زیربناهای یک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت اساسی دارد. زیرساختهای مناسب، باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات مهم به سمت رشد می‌شود. زیرساختها به‌طور معمول تنها به‌شکل فیزیکی مثل جاده‌ها، بنادر و… نیستند؛ بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی اقتصادهایی را ترجیح می‌دهند که دارای شبکه توسعه‌یافته‌ای از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، عرضه آب، عرضه بدون وقفه انرژی، تلفن و اینترنت باشد. زیرساختهای ضعیف، هزینه فعالیتهای اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال با فرض ثبات سایر شرایط، هزینه‌های تولید در کشورهایی با زیرساختهای قوی کمتر است و انتظار می‌رود این اقتصادها سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند (موریست، ۲۰۰۰). شاخص اندازه‌گیری INFR نسبت سرمایه‌گذاری حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی است و انتظار می‌رود که به‌صورت مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مؤثر باشد. توجیه کاربرد این جانشین به این صورت است که کشورهای دارای زیربناهای مناسب‌تر بهتر می‌توانند سرمایه خارجی را جذب نمایند.
منابع طبیعی ^[۵۶]: این موضوع که کشورهای دارای منابع طبیعی همچون عربستان سعودی، الجزایر و مصر از جذب‌کنندگان جریان سرمایه مستقیم خارجی محسوب می‌شوند، اتفاقی نیست. «جنکیز و…^[۵۷]» (۲۰۰۲) مشاهده کردند سرمایه‌گذاران برای اطمینان بیشتر، شرکتهای تابعه خود را در خارج از کشور و در جاهای دارای ثبات بیشتر یا دارای عرضه غنی‌تر نهاده‌ها، به‌ویژه منابع انرژی و مواد خام یا عوامل تولید، مستقر می‌کنند. همچنین «موریست» (۲۰۰۲) نشان داد که منابع طبیعی در دسترس عامل بسیار معنی‌دار جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. در این مقاله منابع طبیعی در دسترس با نسبت صادرات نفت‌وگاز به کل صادرات اندازه‌گیری شده است و به‌نظر می‌رسد که علامت آن مهم باشد. درحالی‌که جریان سرمایه خارجی به کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی گرایش دارد، این موضوع نیز قابل تصور است که شرکتهای خارجی فرصتهای استخراج منابع طبیعی را به جهت پایین بودن صادرات مواد سوختی تشخیص می‌دهند.
فساد و خط قرمز بوروکراسی^[۵۸] : حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی می‌توانند موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور به‌وجود آورند( ریولین^[۵۹]، ۲۰۰۱ ، ص ۱۹۱ ). فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد میزبان را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای درحال توسعه شاخصهای سری زمانی فساد وجود ندارد، «مؤسسه ملی شفافیت^[۶۰]» در سال ۱۹۹۵ در حالی شروع به جمع‌ آوری آمارها نمود که شاخصهای مؤسسه نظارت بانک جهانی تنها برای دوره ۱۹۹۶ – ۲۰۰۲ موجود بود. در این مقاله همچون تحقیقات سایر کشورهای جهان، به‌علت عدم وجود داده‌های سری زمانی برای دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۲ از مخارج دولتی که به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌باشد، به‌عنوان جانشین فساد یا بوروکراسی استفاده شده است. منطق استفاده از این جانشین این است که نخست: اندازه بزرگ دولت، فرصتهای سوء استفاده از سرمایه توسط مأموران دولتی را فراهم خواهد نمود؛ دوم: دولت بزرگ باعث ایجاد پدیده جانشینی جبری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخشهای حساس اقتصاد خواهد شد و سوم: دولت بزرگ ساختار پیچیده و مشکلی را ایجاد می‌کند که محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نخواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود که متغیر CBRT به‌صورت منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همبستگی داشته باشد.
سرمایه انسانی^[۶۱]: آموزش به‌عنوان انعکاسی از مهارت نیروی انسانی عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. جمعیت آموزش‌دیده توانایی زیادی برای انجام کارهای خیلی پیچیده دارد و به آسانی خود را با وظایف جدید وفق می‌دهد. همچنین آموزش، توانایی کشور را در جذب تکنولوژی جدید افزایش می‌دهد. افزون بر این آموزش به‌عنوان یک عامل سبب تغییر ساختاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکتهای بین‌المللی از تولیدات کاربر به تولیدات تکنولوژی‌بر می‌شود. به‌عبارت دیگر وجود نیروی کار آموزش‌دیده و خبره در سازمانهای تجاری مدرن عامل مهم و مؤثر بر جریان سرمایه‌گذری مستقیم خارجی می‌باشد(ریولین، ۲۰۰۱ ). برای مثال جمهوری ایرلند به‌علت وجود نیروی کار آموزش‌دیده از جذب‌کنندگان مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در این مطالعه سرمایه انسانی به‌وسیله نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان اندازه‌گیری می‌شود که طبق تئوری باید این شاخص ارتباط مثبت با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.
۲-۳- محیط کسب و کار
ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایهگذاری در خلأ انجام نمیشود. شبکه بسیار پیچیدهای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاهها، مؤسسات و نهادهای دولتی و …. وجود دارد که «ظرفِ» سرمایهگذاری است. این ارتباطات که میتواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی –از جمله، سرمایهگذاری- در درون آن تحقق مییابد. اصطلاح نوظهور اما بهسرعت رواجیافتهِ «محیط نهادی کسب و کار» به همین معنی اشاره دارد. بدون آن که در صدد ارائه یک تعریف برای این اصطلاح باشیم، میتوانیم با بیان برخی از مؤلفه های سازنده محیط نهادی کسب و کار، مقصود خود را از اصطلاح مزبور روشن سازیم:
۲-۳-۱- مؤلفه اول: سیاستها، قوانین و مقررات:
قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آییننامه‌ها و … و سیاستهای حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مؤلفه های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار میروند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر‌منتظره سیاستها –و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیشبینی قوانین، مقررات و دستورالعملها- رنج می‌برند. حضور چنین پدیدهای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاستها و قوانینِ منبعث از آنها در یک اقتصاد، و قانونمند و قابل پیشبینی بودن تغییرات در سیاستها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت میکند که در محیطی «امن» و «پیشبینی‌پذیر» قرار دارند. در چنین محیطی:

• تغییرات غیرمنتظره سیاستها و قوانین اندک است^[۶۲]؛

• کارگزاران «مطمئن» هستند که دولت به سیاستها و قوانینی که خود وضع و اعلام کرده است، پایبند خواهد ماند^[۶۳]؛

• هرگونه تغییر در سیاستها و قوانین، سریعاً به ذینفعان اطلاع رسانی میشود، و مهمتر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاستها و قوانین، مشارکت داده میشوند^[۶۴].

نخستینبار، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بیتریس وِدِر، محققان بانک‌جهانی، در سالهای ۱۹۹۷^[۶۵] و ۱۹۹۸^[۶۶] با طراحی شاخصی برای اندازه گیری «قابلیت اعتماد به قوانین» و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور، نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آنها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه‌گذاری و رشد کمتری را تجربه میکنند.
۲-۳-۲- مؤلفه دوم: ثبات سیاسی و دولت:
در ادبیات مربوط، معمولاً ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت در نظر میگیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسبتر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولتها، و نیز طول عمر اجزاء دولتها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی –اعم از وزارتخانهها، ادارات کل، استانداریها، شهرداریها، دانشگاههای بزرگ و شرکتهای مهم دولتی- جزء لاینفک ثبات سیاسی است. علاوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعامل دولتهای جدید –اعم از دولتهایی که به صورت قانونمند بر سر کار آمده‌اند یا دولتهایی که از طریق کودتا و مانند آن قدرت را به دست گرفتهاند- با سیاستها و قوانین برجای مانده از دولت قبلی است. در محیطهای کسب و کار ناامن، این پدیده کاملاً شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاستها و قوانین اتفاق افتد.
۲-۳-۳- مؤلفه سوم: امنیت حقوق مالکیت
در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهمترین دغدغه سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار را تشکیل میدهد. منشأ این نگرانی میتواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» و یا «رفتار غیرمسؤولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقاً به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی میکردهاند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایتکاران و سارقان (شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند) دور نگهدارند. همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولتمردانی بودهاند که رفتار غیرمسؤولانه داشتهاند. مسؤولان دستگاه‌قضائی و دادرَسان از جمله دولت‌مردانی هستند که با رفتار غیرمسؤولانه خود میتوانند به ناامنی محیط کسب و کار دامن بزنند. دستگاه قضائی در صورتی امنیت‌زاست که آراء صادره از سوی آن، پیشاپیش توسط طرفین دعوا –و نیز دیگران- قابل پیشبینی باشد. بخشی از این پیشبینی‌پذیری به استواری قوانین حقوقی و کیفری و وحدت رویه میان شعب مختلف دادگاه، و بخش دیگری از آن، به سلامت نفس دادرَسان و مسؤولان دستگاه قضائی مربوط میشود. تضییع حقوق شهروندی توسط مقامات‌ دولتی و خطر مصادره اموال –که در محیط‌های کسب و کار ناامن وجود دارد- غالباً به استناد آراء غیرمسؤولانه صادره از سوی دستگاه قضائی اتفاق میافتد. براین اساس، میتوان یکی از مؤلفه های مهم محیط نهادی کسب و کار را نحوه حراست از حقوق مالکیت در قبال تعرضات شهروندان دیگر و مقامات دولتی دانست.
۲-۳-۴- مؤلفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساختها:
از آموزههای مهم اقتصاد کلاسیک که قرنها پس از اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده، این است که دولتها موظف نیستند – و نباید- در عرصه هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بُعد دیگر این آموزه آن است که دولتها متقابلاً موظفند در عرصه‌هایی که بخش خصوصی نمیتواند – یا نباید- مداخله کند، حضور فعال داشته باشد. این موضوع بعدها با پیدایش اصطلاح «وظایف حاکمیتی» پیگیری شد. بخش مهمی از وظایف حاکمیتی دولتها معطوف به اموری است که سه مؤلفه فوق از مؤلفه های سازنده محیط نهادی کسب و کار را شکل میدهد. اما دولتها علاوه بر «تولید سیاستها، قوانین و مقررات کارآمد»، «تأمین ثبات سیاسی جامعه» و «تأمین حقوق مالکیت شهروندان» -که بخش نرمافزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل میدهند- در بخش سختافزاری هم وظایفی دارند. تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سختافزاریِ دولت در مسیر آمادهسازی محیط نهادی کسب و کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل، و …. بخشهای مختلفی از وظایف سختافزاری دولتها هستند. بدیهی است کسب و کار و سرمایهگذاری در جامعهای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجهبخش نیست.
۲-۴- چگونگی سنجش محیط کسب و کار
تاکنون با مؤلفه های محیط کسب و کار آشنا شدهایم. فلسفه پرداختن به این بحث این بود که ادعا شده عملکرد اقتصادی کشورها علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه‌ فیزیکی و سرمایه انسانی که در اختیار دارند، از متغیر دیگری به نام سرمایه ‌اجتماعی یا -به تعبیر اقتصاددانان- کیفیت محیط نهادی کسب و کار نیز تأثیر میپذیرد. با فرض پذیرش این ادعا –که البته تحقیقات فراوانی نیز برای اثبات آن انجام شده ‌است^[۶۷]- این سؤال مطرح خواهد شد که سنجش محیط کسب و کار و اندازه‌گیری مؤلفه های چهارگانه آن چگونه انجام میشود؟
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که پژوهش‌گران و مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه سنجش محیط کسب و کار در کشورها یکی از سه مسیر زیر را انتخاب کردهاند:

• اندازه گیری عینی^[۶۸]؛

• اندازه گیری ذهنی^[۶۹]؛

• اندازه‌گیری تلفیقی^[۷۰]؛

۲-۴-۱- اندازه گیری عینی:
در این شیوه، توجه محقِق بر متغیرهای عینی است. منظور از متغیر عینی متغیری مبتنی بر واقعیت، قابل مشاهده و اثبات‌پذیر است. متغیر عینی^[۷۱]، هویت و قوام خود را از احساس، ادراک و ذهن افراد نمیگیرد، بلکه برعکس، خود را به اَذهان تحمیل می کند. مثلاً «تعداد بنگاههای دارای ده نفر کارکن و بیشتر در ایران» متغیری عینی است؛ زیرا این امکان وجود دارد که بنگاههای با مشخصات مزبور را شمارش نمود و عدد حاصل، مولود احساس و ذهن افراد نیست.
۲-۴-۲- اندازه گیری ذهنی:
در این شیوه، برخلاف شیوه قبل، توجه پژوهش‌گر بر متغیرهای ذهنی –و نه عینی- متمرکز میشود. متغیر ذهنی^[۷۲] متغیری وابسته به ذهن، احساس و درک انسانها است. به همین دلیل، اعداد یا کیفیتهایی که توسط افراد مختلف به این متغیرها نسبت داده میشود، لزوماً یکسان نیست. سنجش این متغیرها به وسیله توزین، شمارش و …. -که طرق اندازه گیری متغیرهای عینی هستند- میسر نیست. از آنجا که در این نوع از تحقیقات، لازم است ذهنیت و احساس افراد مورد نظر کشف شود، از تکنیکهایی همچون مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه استفاده میشود.