ب)حقوق عراق:
درحقوق موضوعه کشور عراق نیز سه موضوع به عنوان اسباب اباحه افعال،مطرح شده اند که صفت مجرمیت را از فعل، زایل و فعل را نسبت به فاعل مباح مى کنند. این سه موضوع عبارتند از:
۱٫ انجام دادن کارى که قانون آن را واجب کرده یا اجازه داده است.
۲٫ به کارگیرى حق.
۳٫ دفاع مشروع.
بنابراین در قانون مجازات عراق نیز موارد اباحه قتل به دفاع مشروع و یا قتل درمقام تحریک شدید(موضوع ماده ۴۰۹) منحصر شده و به جواز قتل به دلایل و اسباب شرعى (قتل مهدورالدم) اشاره اى نشده. زیرا منابع حقوق این کشور، شرع نیست بلکه حقوق عرفى مى باشد.
در قسمت اداى واجب، بر خلاف قانون مصر که لفظ شریعت را به کار برده بود و در تفسیر آن به قانون یا شریعت اسلام بحث بود، در قانون عراق در ماده ۳۹ آمده است:
در صورتى که فعل درجهت تحقق واجبى باشد که قانون لازم دانسته، صفت مجرمانه نخواهدداشت.در شرح این ماده که از ماده ۲۸۴ قانون مجازات سوریه اخذ شده و در آن ماده آمده است: هر شخص عادى یا مامور خدمت عمومى که به انجام دادن امرى که قانون براو واجب کرده،اقدام کند و فعل او باعث ضرر دیگران شود، تاوقتى که کار انجام شده درحدود قانون باشد،مرتکب جرم نشده است.
در بند ۹ ماده ۳۷۲ قانون مجازات عراق درخصوص هتک حرمت لفظ جلاله، مجازات حبس پیش بینى شده و به موضوع سب پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اشاره اى نشده است[۱۸]. براساس ماده ۴۰۹ این قانون براى مردى که همسر خویش را درحال زنا مشاهده نموده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح همسر و یا زانى اجنبى شده، مجازات حبس پیش بینى کرده است و به صورت کلى براساس ماده ۱۲۸ قانون مجازات عراق، ارتکاب جرم با «انگیزه هاى مقدس» و یا در صورت «تحریک شدید»، از عذرهاى تخفیف دهنده مجازات است و در توضیح انگیزه هاى مقدس، یکى از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عرض یا شرف یا دفاع ازمبدا یا عقیده سیاسى اشاره مى کند[۱۹].
ج) حقوق لبنان:
حقوق کشور لبنان نیز درماده ۵۶۲ تحت عنوان قتل به سبب شرف قتل زن ومرد زانى، توسط شوهر را درصورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته و برخلاف قانون مصر و عراق که آن حالت را عذر تخفیف دهنده مجازات براى قاتل دانسته، درقانون لبنان قتل در این حالت هیچ گونه مجازاتى ندارد و اصطلاحا عنصر قانونى جرم را زایل مى کند.
تفاوت قانون لبنان با سایر کشورهاى اسلامى، ازجمله حقوق کشور ایران این است که مشاهده زنا در مورد سایر بستگان نسبى مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوز قتل است وچنانچه کسى زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را درحال زنا با اجنبى ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمى شود. [۲۰]
همچنین مشاهده افراد مذکور درحالت خلوت با اجنبى(غیر اززنا) و اقدام به قتل و یا ضرب وجرح نیز درحقوق لبنان عذرتخفیف دهنده مجازات است. چنانچه ملاحظه مى گردد درحقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبى درحال زنا توسط زوج،براساس شرع نبوده و عذر مجوز قتل و یا تخفیف دهنده مجازات قاتل، همان تحریک یااستفزاز است و در موارد دیگر نیز، اجازه قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعى مطرح نشده است. [۲۱]
بند دوم: حقوق ایران
الف) قبل از انقلاب اسلامى:
درماده یک قانون مجازات عمومى سال ۱۳۰۴ به عنوان اولین قانون موضوعه کیفرى ایران آمده بود[۲۲]: مجازات هاى مصرحه دراین قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتى مقرر و درمحاکم عدلیه مجرى خواهد بود و جرم هایى که موافق موازین اسلامى تعقیب و کشف شود، بر طبق حدود وتعزیرات مقرره درشرع، مجازات مى شوند.
در ماده ۱۷۹ این قانون مى گوید: هرگاه شوهرى زن خود را با مرد اجنبى دریک فراش یا درحالى که به منزله وجود دریک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکى از آنها یا هردو شود، معاف از مجازات است . درعین حال در تصویب این ماده هم توجهى به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامه همین ماده مى خوانیم: هرگاه کسى به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبى ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبى محکوم خواهد شد و زیرا فقها جواز قتل را صرفا درخصوص زناى همسر گفته اند نه سایر محارم.درخصوص همسر هم مشاهده درحال زنا، مجوز قتل است نه وجود دریک فراش یا به منزله یک فراش. با توجه به این که تصویب ماده یک قانون مجازات عمومى صرفا جهت جلب رضایت علما ومتدینان بود، با استقرار کامل دادگسترى و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال ۱۳۵۲ ماده یک قانون مجازات عمومى را به شرح ذیل اصلاح کرد قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى که درباره مجرم اعمال مى شود. و نیز ماده ۲ همین قانون تصریح مى کند: هرفعل یا ترک فعل که به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امرى را نمى توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تامینى یا تربیتى تعیین شده باشد. بنابر این به صورت کامل، راه براجراى حدود و تعزیرات اسلامى بسته شد و تنها موردى که درقانون مذکور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود که آن هم براساس حقوق عرفى در قانون مجازات وارد شد؟ بنابراین درقوانین مجازات ایران قبل از پیروزى انقلاب و خصوصا بعد از اصلاحات سال ۱۳۵۲ بحثى از مجازات هاى اسلامى نیست و در عمل، کشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعى منتفى بود و جواز قتل زانى و زانیه در فراش، برمبناى تحریک و برگرفته از حقوق عرفى بود. [۲۳]
ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى:
با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذاردرجهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى که درقوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى که در آنها قتل یا سایرصدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى کنیم:
یک‌ـ در ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامى۱۳۷۰) آمده بود:
اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمى شود: بند ۳: در صورتى که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهى از منکر باشد.
یعنى قانونگذار ارتکاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و در صورتى که درمقام امر به معروف و نهى از منکر بود، جرم نمى دانست. گذشته از مشخص نبودن مصادیق این بند،به دلیل مغایرت با اصل قانونى بودن جرم و مجازات که مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است، (ماده ۲ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن این که این بند با مقررات شرعى نیز سازگار نبود؛ زیرا قول مشهور فقهاى شیعه این است که ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهى از منکر از سوى افراد عادى مجازنیست[۲۴]. بلکه فقط امر به معروف و نهى از منکر با زبان، توسط افراد عادى مجاز است و سایر مراتب به امام و حکومت اسلامى واگذار شده است[۲۵].
لذا قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ این بند را از مجموعه قوانین کیفرى حذف کرد که حاکى از توجه به مبانى فقهى و حقوقى مورد قبول قانون گذار است و حذف این تبصره اقدام مثبتى درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهى از منکراست و تصویب لایحه حمایت قضایى از بسیج توسط مجلس شوراى اسلامى که دخالت نیروهاى مردمى را درچارچوب قانونى خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایى پذیرفته است،در جهت تحقق همین هدف است.
دوـ مواد ۲۰۵ و ۲۶۹
براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیاءدم می‌توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. در این ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصی (اولیاء دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده‌اند. اما باید در این خصوص از ولی امر اذن بگیرند[۲۶]. و در ماده ۲۶۹ به مجنی‌علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. توضیح اینکه عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی‌علیه فاقد احترام است و مجنی‌علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، می‌تواند نسبت به قصاص عضو، اقدام کند.
سه‌ـ ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵
درخصوص ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان شرایط قصاص چنین مقرر شده است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» این ماده از مواد تأسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می‌باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده‌اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقوق‌الدم بودن مقتول است و در صورتیکه مقتول مهدورالدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. [۲۷] مشخص کردن مواردی که ممکن است شخصی شرعاً مستحق قتل باشد و چگونگی اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
در مورد تبصره ۲ ماده ۲۹۵ نیز چنین آمده است: «در صورتیکه شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است.
تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می‌کند با اعتقاد به مهدورالدم بودن و اینکه خون مقتول شرعاً مباح است، مرتکب قتل شده است. [۲۸] نظر به اینکه این تبصره نیز سابقه‌ای در مجموعه‌ی قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی و معنای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مصادیق مهدورالدم، موضوعات اساسی مورد بحث در این نوشتار خواهد بود که به تفصیل از نظر خواهد گذشت.
پایان نامه
چهارـ ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶ قانون مطبوعات
بند هفتم از ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و چنین اشعار می‌دارد: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد».
در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات مجازات خاص پیش‌بینی نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانونگذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی را بدین شرح تصویب نمود: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.» [۲۹] با توجه به مباحثی که درخصوص مهدورالدم بودن مرتد و ساب‌النبی و وجوب یا جواز قتل آنها از ناحیه مسلمانان در فقه شیعه و اهل سنت مطرح است در فصول آتی از آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.
پنج‌ـ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
به رغم وجود ماده ۱۷۹ در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ قانون گذارد در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و اصلاحات ۱۳۷۰ اشاره‌ای به جواز قتل زوجه در حال زنا توسط همسر ننموده بود. ولی قانونگذار در تصویب قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در ماده ۶۳۰ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و در صورت علم به رضایت زن منحصر کرده است[۳۰].
با توجه به اینکه مبنای وضع این ماده نیز دیدگاه فقها در این زمینه است و مبانی حقوق عرفی (تحریک) مورد توجه قانونگذار نبوده است، درخصوص ادله فقهی این حکم قانونی در فصول آتی به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل
در این مبحث سعی بر اینست که ابتدا مفهوم و ماهیت مهدورالدم روشن گردیده و سپس به سوالاتی همانند مهدورالدم کیست؟ و شرایط اهدار چیست؟ تا حد امکان پاسخ گفته شود.
لذا لازم است ابتدا مفهوم اصطلاحی مهدورالدم و تعریف آن مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای ورود به مباحث بعدی مساعد گردد. در مورد تعریف مهدورین نیز باید گفت با توجه به اینکه چنین تاسیسی در حقوق کیفری دیگر کشورها وجود ندارد و یا لااقل به شکلی که در فقه جزایی اسلام مطرح است موجود نمی‌باشد به ناچار باید به کتب فقهی و عقاید فقها رجوع گردد.
گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم
در این گفتار ابتدا کلمه مهدورالدم و ریشه فعلی آن به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تعریف اصطلاحی و فقهی آن از دیدگاه فقها عظام و کتب فقهی پرداخته خواهد شد.
بند اول : معنا لغوی
«مهدور» از ماده «هدر» و به معنای باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست[۳۱].
هَدَر الدَّمُ و غیُره هَدْراً و هَدَرا: باطل و رایگان شد خون و حق او[۳۲].
هَدَرَ فلانٌ الدَّم: باطل و رایگان گردانند خون را[۳۳].
اَهْدَرَ دَم فلانٍ: باطل و رایگان کرد خون او را[۳۴].
بنابراین «مهدورالدم» از ماده «هدر» به معنای تباه و باطل کردن و «دم» به معنای خون است، در نتیجه «مهدورالدم» کسی است که ریختن خون او مباح و جایز است و فاعل چنین عملی شرعاً مستوجب عتاب و عقاب نمی‌باشد و در مقابل مهدورالدم، «محقون‌الدم» قرار دارد. و محقون از ماده «حقن» است و «حَقَن الشیء» یعنی او را حبس کرد و «حَقَنتُ دَمه» یعنی از ریختن او جلوگیری کردم.
مرحوم دهخدا گفته است «مهدورالدم» که خونش حلال است، که خونش مباح است[۳۵]. به طور خلاصه می‌توان گفت: «مهدورالدم» مشتق از ریشه هدر و اهدار به معنای از بین رفتن و به هدر رفتن می‌باشد و اهدار به معنی به هدر و هرز دادن که مصدر باب افعال و «مهدور» اسم مفعول است و «دم» نیز به معنای خون بوده، لذا «مهدورالدم» به معنای خون به هدر رفته و هرزرفته می‌باشد.
بند دوم: معنای فقهی و اصطلاحی
در اصطلاح فقهی «مهدورالدم» به معنی کسی که خونش مباح شده و فرد مهدورالدم نیز شخصی است که از لحاظ شرعی کشتن او مجاز می‌باشد و در مقابل محقوق‌الدم و یا معصوم‌الدم قرار می‌گیرد و محقوق و معصوم بودن «دَم» به معنای عصمت و احترام داشتن خون می‌باشد و در کتب فقهی، محقوق‌الدم بودن مقتول به عنوان یکی از شرایط قصاص ذکر شده در حالی‌که به نظر می‌رسد محقوق‌الدم بودن یکی از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است، زیرا اگر شخصی مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده، کشته شود، جنایتی صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید. «لذا بعضی از فقها در تعریف قتل عمد، شرط عدم جواز قتل به وسیله جان را از عناصر تحقق جرم محسوب کرده‌اند»[۳۶] و به نحوی از چنین ایراد و اشکالی اعراض نموده‌اند.
از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نقل شده است. «لا یحّل دمُ امرءٍ مسلم الاّ باحدی الثلاث»[۳۷] «کفر بعد از ایمان و زنا بعد از احصان، قتل نفس به غیر نفس». با توجه به فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) و احادیث وارده از ایشان و اهل بیت مطهرشان، آنچه در کتب فقهی علمای اسلامی آمده است، هرچند تعریف کامل و جامعی از مهدورالدم نشده است و بیشتر مصادیق آن ذکر گردیده، می‌توان گفت:مرتکبین جرائمی که اصولاً مجازات آنها مرگ است احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتی اسلام خارج می‌شوند و به طوری که در صورت تعرض به نفس آنان، جانی نسبت به قصاص و دیه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و خون او هدر است و چه بسا مرتکب قتل در مواردی مورد تشویق جامعه نیز قرار گیرد. با توجه به تعریف اخیر دامنه مهدور بودن از دماء و نفوس فراتر رفته و شامل «ضرب و جرح و قطع عضو نیز می‌شود، بر طبق قواعد مربوط به قصاص تلافی و مقابله با مثل در اعضاء در صورت امکان به نوعی اباحه تلقی می‌گردد و در اموال و دارایی نیز به نوعی این امکان متصور است. به عنوان مثال در یک کشور اسلامی همه افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان دارای مصونیت هستند و هیچ‌کس حق تعرض به جان، مال و عرض آنها را ندارد، در چنین جامعه‌ای فردی به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) توهین می کند و مشمول ساب النبی می‌گردد. این بدین‌معناست که عصمت خود را از دست داده و مهدورالدم شده است. یعنی کشتن او نه تنها از نظر شرح جایز است
بلکه با وجود شرایط واجب است و قاتل نیز مجازات ندارد[۳۸] و خلاصه کسانی را که شرعاً مستحق کشته شدن هستند در فقه جزایی مهدورالدم گویند.
گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت
اساس و مبنای حمایت قانونی از حیات اشخاص، که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آنها جرم تلقی می‌گردد متعدد و مختلف است. ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامی را موظف می‌سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدی قرار داده و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعی آنان در مقابل هر نوع تعدّی و تجاوز از ناحیه هر کس دفاع نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
علاوه بر آن لزوم روابط سیاسی و اقتصادی در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعه و بسط روابط بین‌المللی ایجاب می‌کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامی، قراردادهایی بین دول مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها، اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط معینه در قرارداد به تأمین منافع خود بپردازند. چنان‌که براساس سنّت نبوی (ص) حقوق فرستادگان و سفرای اقوام و دولت‌ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها براساس قرارداد و معامله متقابل، تأمین شده است. این معاهدات در حقوق اسلامی با نام‌هایی چون: «عقد امان»[۳۹] و «عقد هدنه»[۴۰] به عنوان قراردادهای سیاسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده است[۴۱].
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین تنها علت «مهدورالدم» بودن زوال «عصمت» شخص است و زوال عصمت یا به سبب داشتن عقیده‌ای و یا به خاطر ارتکاب جرایمی است که مجازات آن جرایم در فقه اسلامی، مرگ است.
این اشخاص یا به خاطر داشتن عقیده‌ای خاص و یا به سبب انجام اعمالی «مهدورالدم» می‌شوند. به عبارت دیگر آنها را می‌توان مهدورین عقیدتی و عملی تقسیم کرد.
بند اول: مهدورین عقیدتی
این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- کافر حربی ۲- مرتد که درباره هر کدام به صورت مختصر بحث خواهیم کرد.
الف: کافر حربی
کافر حربی در اصل کسی است که وابسته به دولتی در حال جنگ با دولت اسلامی باشد. همچنین به کسی که به واسطه امان و یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان او به پایان رسیده و یا عهد خود را شکسته است، حربی اطلاق می‌شود.
مهدورالدم بودن حربی مورد اتفاق علمای اسلام است. اگر شخصی حربی را به قتل برساند به جهت اینکه کشتن حربی از اعمال مباح است و انجام عمل مباح هم مجازات ندارد، بر او مجازات مترتب نخواهد شد.
۱- دیدگاه اهل سنت
از نظر اهل سنت، اصل بر اینست که انسانها دو دسته‌اند یا مؤمن به اسلام هستند و یا منکر اسلام و منکرین نیز دو دسته‌اند: یا نسبت به اسلام برخورد مسالمت‌آمیز دارند و یا در حال جنگ با اسلامند. پس آنانکه برخورد مسالمت‌آمیز دارند، کسانی هستند که بین آنان و دارالسلام حالت دوستی متقابل و یا پیمانی از پیمانهای مؤدت‌آمیز مانند عقد هدنه یا موادعه یا ذمه وجود دارد. اما کافر حربی کسی است که با دارالاسلام در حال جنگ است. همچنین کسی‌که به واسطه امان یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان به پایان رسیده یا عهد خود را شکسته است.
بنابراین صرف ذمی بودن کفار کفایت از این نمی‌کند که مهدورالدم باشند، آنچه موجب احترام به خون آنها می‌شود عهد و پیمان با مسلمین است و همچنین کفاری که به ادیان غیرمقبول از نظر شرع اسلام معتقدند یا اصلاً دینی ندارند در ردیف حربی‌اند، اما اگر کسی آنها را بکشد از جهت سبقت بر حکومت مستحق مجازات خواهد بود.
یکی از علمای حقوق اهل‌سنت می‌نویسد: «هدر بودن خون حربی مورد اتفاق است پس اگر کسی شخص حربی را به قتل رساند و یا او را مجروح نماید، کسی را کشته یا مجروح کرده که کشتن و مجروح نمودن او مباح است و بخاطر انجام فعل مباح مجازاتی نخواهد داشت. همانا مرتکب قتل و جرح در بعضی حالات مجازات می‌شود، زیرا عملی را که در صلاحیت قوه مجریه است، را انجام و بر قوه مجریه سبقت گرفته است»[۴۲].
همچنین در کتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه محقوق‌الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد، زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز در این موضوع، تأثیری ندارد.
