د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها

وسط دره‌ها و قله‌ها و جنگل‌ها و آنچه در آنها است از انفال است. مرجع تشخیص این مصادیق عرف است.

ه: صفایا و قطایع

قطایا جمع قطیه است که در لغت معنی دوری کردن را می‌دهد، یعنی قطع رابطه‌ی بین دو شهر. آنچه از زمین‌های دولتی که از دیگر زمین‌ها مجزا و جدا شده و در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد و در عوض آن مقرری دریافت می شود، آمده است. اقطاع گاهی از جانب امام به عنوان تملیک صورت می‌گیرد (که نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانی پیدا می‌کند) و گاهی به صورت (ملکی در اختیار بعضی از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدت استفاده کنند. اما در اصطلاح فقها در باب انفال عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند ساختمان، مزرعه و املاک اختصاصی پادشاهان کفر، که مسلمانان بر آنان غلبه کنند و آن اموال را به تصرف خود درآوردند. این اموال را قطایع پادشاهان می‌نامند و در صورتی که غصبی نباشد، جزو انفال است و اختصاص به امام دارد. صفایا جمع صفی و صفیه است. و در لغت به معنی خالص هر چیز و شئ برگزیده و اختیار شده آمده است. و منظور از آن در اصطلاح فقها اموال منقولی است که به پادشاه کفر اختصاص داشته است و بر اثر غلبه و پیروزی مسلمانان به تصرف آنان درآمده است. مثل اسلحه، لباس‌ های گرانبها و مرکب‌های ممتازی که ویژه وی بوده است و امثال اینها و نیز اشیایی را که امام از میان غنائم برای خویش بر می‌گزیند در همین حکم است(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).

و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند

آنچه را که سربازان اسلام در جنگ باکفارحربی بدون اذن امام به غنیمت ببرند از انفال است. این حکم به اندازه‌ای بین فقها شهرت دارد که علامه‌ی حلی درباره آن ادعای اجماع کرده است. (صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).

ز: ارث کسی که وارث ندارد

«اگر کسی از دنیا برود و هیچ وارثی، خواه سببی یا نسبی، یا معتق یا ضامن جریره نداشته باشد، امام وارث اوست. برخی از فقها گفته‌اند: اگر وارث میت مرد همسر او باشد، زن سهم خویش را می‌برد و باقی از آن امام است. و اگر میت زن باشد، همه مال به شوهر می‌رسد و امام وارث آن مال نیست»(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).

ح: معادن

در این که معادن از انفال باشد، بین فقها اختلاف است. عده‌ای از فقها برآنند، که معادن چه در ملک امام، چه در ملک دیگران باشد، خواه استفاده از آن به کاوش و کار و تصفیه احتیاج داشته یا نداشته باشد از انفال است. اما عده‌ای همچون شهید ثانی و دیگران، معادنی را که ظاهر است مانند نمک و قیر و سنگ آسیا و … از آن تمام مردم دانسته و گفته‌اند: همه در آن برابرند و هر کس می‌تواند به اندازه نیازش از آن بهره‌مند شود. اما اگر معدن جزو معادن باطنه باشد یعنی استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفیه احتیاج دشته باشد، اگر در قعر زمین باشد، حفر کننده آن را مالک می‌شود و اگر به حفر اندک احتیاج داشته باشد، حفر کننده آن را مالک نمی‌شود. فقط اندازه‌ای را که درآن حیازت نموده مالک می‌شود(صانعی، ۱۳۷۹: ۵۸).

ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع

بنا به تعریفی که درباره انفال نمودیم و گفتیم مقصود از انفال ثروت‌هایی است که زائد بر استحقاق افراد است و به تملک افراد خاصی درنمی‌آید، می‌توان چنین استدلال نمود: به همان گونه که ماه و خورشید برای بهره‌مندی بندگان خدا آفریده شده و صحیح نیست که بگوییم کسی آنها را مالک می‌شود، دریاها و رودها نیز که نیروی بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته و همچنین زمین‌ها به جز موارد خاص که از آنها استفاده شده زائد بر استحقاق افراد است و جزو انفال به حساب می‌آید. به همین دلیل است که برخی از فقها، سواحل دریاها را با وجودآنکه نص خاصی در مورد آن وجود ندارد جزو انفال دانسته‌اند(صانعی، ۱۳۷۹: ۶۷).

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت

فقهای اهل تسنن نیز برای ملکیت اقسام گوناگونی قائل‌اند. صاحب نظران اهل سنت معتقدند ملکیت در اسلام دو گونه است: الف‌ـ ملکیت عامه ب‌ـ ملکیت خاصه. از هریک از این دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نیز یاد می‌شود. مقصود از ملکیت عامه،ثروتهایی است که خود به خود در عالم وجود دارد و کسی آنها را ایجاد نکرده است. این گونه ثروتها به تمامی مسلمانان تعلق دارد و برای تمام آنها مشاع است و ملک اختصاصی افراد نمی شود. دلیل آن نیز روایتی است از رسول اکرم(ص) که فرموده است: مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، گیاه و آتش. فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه انفال را ملک دولت اسلامی دانند، با این تفاوت که رئیس دولت از نظر شیعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه (ع) است ودرعصر غیبت ولی امر مسلمین است، ولی از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس ازایشان خلفای اربعه و در عصر غیبت دولتها حاکم بر بلاد مسلمانان‌اند. «قلعه جی ازهاصران» صاحب نظر سنی می‌نویسد: «تمام فئ ملک دولت است که در خزینه بیت المال مسلمان جا داده می‌شود»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).
فقهای اهل سنت موارد هزینه انفال را بر اساس آیه سوره حشر شش مورد دانسته‌اند. «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم.» «آنچه خدا از مردم آبادیها به پیامبرش باز گردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان توانگرانتان دست گردان نباشد.» فقهای اهل سنت در مقام توسعه موارد هزینه انفال، هر یک از این عناوین شش‌گانه را به عنوان مصادیق فراوانی دانسته‌اند. قلعه جی می‌نویسد:
«هزینه انفال در مورد خدا و پیامبر مشتمل است بر تمامی مواردی که موجب اعلاء کلمه الله است، مانند راه سازی، پل سازی، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و کارمندان دولت و قضات، اداره مراکز علمی و بهداشتی و همانند آن. و عنوان ذی القربی شامل افرادی است که دولت را یاری می‌رسانند و بار دولت را بر دوش می‌کشند. این گروه در عصر پیامبر نزدیکان رسول خدا بوده‌اند. و عنوان یتیمان و مساکین نمادی از افراد نیازمند است که از تهیه ضروریات زندگی عاجزند و ابن سبیل نماد در راه ماندگان و مسافرانی است که برای رسیدن به محل اقامت وزندگی نیاز مند کمک‌اند.»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی

در مورد معیار تشخیص اموال عمومی بعضی معتقدند طبیعت مال ملاک است. به این معنا که طبیعت بعضی اموال این اقتضا را دارد که به ملکیت در نیامده و عموم از آن ها استفاده کنند مثل سواحل دریاها. بعضی دیگر معتقدند نحوه و نوع استفاده از مال است که عمومی بودن آن را نشان می دهد مثلا از پل ها یا جاده ها به صورت عمومی استفاده می شود. این ملاک را بعضی این گونه بیان کرده اند: (اصولا معیار تشخیص اموال عمومی، تخصیص آن به منافع جمعی یا عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷،ص ۲۰۰). صدر ماده ۲۶ قانون مدنی با تصریح به این که (اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی …) ضابطه تخصیص برای خدمات عمومی را پذیرفته است. استفاده این ماده از عبارت اموال دولتی را باید تسامح لفظی بدانیم چه این که قطعا قانون گذار در صدد بیان اموال عمومی بوده نه اموال دولتی به معنای خاص.
با تأمل در ملاک های مطرح شده مشخص می شود که هر دو این معیارها در اصل، یک چیز هستند که از آن به (مالک خاص نداشتن) تعبیر می شود. ملاک اول می گوید طبیعت مال به گونه ای باشد که به ملکیت اشخاص درنیاید. این سخن، در واقع، بیان دیگری از معیار مالک خاص نداشتن است. ملاک دوم نحوه استفاده را مهم دانسته است. نیاز به توضیح ندارد که اموالی که مالک خاص ندارند قابل استفاده خصوصی نیستند. یعنی این گونه اموال هستند که نحوه استفاده و بهره برداری از آن ها عمومی است. بنابراین معیار تمییز اموال عمومی (مالک خاص نداشتن) است. به این معیار صراحتا در ماده ۲۵ قانون مدنی اشاره شده است. در نهایت، نگارنده معتقد است که اموال عمومی با انفال مترادف اند. برای اثبات این مدعا به بیان خصوصیات ذکر شده برای اموال عمومی می پردازیم: