اعتبار اماره فراش در حقوق: قاعده فراش در حقوق کنونی از امارات قانونی است ( ماده ١٣٢٢ ق.م ).
اماره در شمار دلایل اثبات دعوا و راه رسیدن به واقع است؛ به همین دلیل نیز مفاد قاعده ای که بدین صورت بیان شده قاطع نیست و تا زمانی اعتبار دارد که دلایل دیگر خلاف آن را ثابت نکند ( ماده ١٣٢٣ ق.م ). بنابرین اماره فراش از جمله امارات قانونی است که خلاف پذیر است؛ یعنی خلاف آن را به وسیله سایر دلایل می توان ثابت کرد. درستی این مطلب در مورد اماره، وقوع نزدیکی بین زن و شوهر و فاصله آن تا تاریخ تولد تردید ناپذیر است. در ماده ١١۵٨ ق.م نیز احراز این وقایع از شرایط تحقق اماره فراش است و این اشاره به روشنی می رساند که اختلاف درباره وقوع آن ها را باید رسیدگی کرد. بنابرین اگر شوهر ثابت کند که با زن نزدیکی نکرده یا به سبب بیماری یا مسافرت امکان آن را نداشته است و همچنین هرگاه معلوم شود که فاصله بین آخرین نزدیکی تا تاریخ تولد طفل، بیش از ١٠ ماه با توجه به اکثر مدت حمل در حقوق مدنی و بیش از۴ سال با توجه به اکثر حمل در فقه شافعی باشد، اماره فراش از اثر می افتد.
بنابرین خلاف این اماره را، با اثبات واقع نشدن نزدیکی و نا متناسب بودن فاصله آن با تاریخ تولد، می توان ثابت کرد و همین اندازه برای تحقق این حکم که « خلاف اماره قانونی را به وسیله دلایل دیگر می توان ثابت کرد » کافی است و احتمال دارد قانونگذار نیز از اعلام اینکه « قاعده فراش از امارات است » نظر به امکان پذیرش همین دعاوی داشته باشد.
در توجیه اماره فراش نیز دلایلی آورده شده است که مهم ترین آن ها به شرح زیر است : ١. عفت زن و انجام تکالیف زناشویی اقتضا میکند که طفل متولد از زن شوهر دار، متعلق به شوهر باشد. فرض وفاداری زن نسبت به همسر خود و فرض اینکه زن فقط با شوهر خود رابطه جنسی داشته و با دیگری رابطه جنسی برقرار نکرده است، مستلزم آن است که طفل متولد از زن به شوهر ملحق گردد. ٢. شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد از زن خود را فرزندان خویش شناخته است، بنابرین ابوت مبتنی بر اقرار ضمنی زوج میباشد. ۳ . این قاعده که مبتنی بر غلبه است موافق مصلحت جامعه است. ۴ . چون حمایت از کودکانی که در خانواده به دنیا میآیند اقتضا دارد که موقعیت آنان به طور قاطع از طرف قانونگذار معین شود. قانون مدنی ایران برای اجرای اماره فراش دو مورد را در نظر گرفته است و برای هر یک شرایط و اقلامی مقرر داشته است که به ذکر آن دو می پردازیم : با توجه به تعریف فراش و با عنایت به مواد ١١۵۸ و ١١۵۹ ق.م معلوم می شود که قاعده فراش در دو مورد قابل اجراست : الف) تولد طفل در زمان زوجیت ب) تولد طفل پس از انحلال زوجیت مبحث اول) اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت : اگر مردی با زنی ازدواج کرد، سپس طفلی از آن ها متولد شود که امکان تولد فرزند از شوهر و امکان اجتماع زوجین بر نزدیکی وجود داشته باشد، با توجه به قول پیامبر (ص)« الولد للفراش » ولد به شوهر ملحق و از او نفی نمی شود. در تحلیل ماده ۱۱۵۸ ق.م که میگوید « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است… » مشروط بر اینکه شرایط زیر را داشته باشد: بین زوجین نزدیکی واقع شده است و از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که ماده ۱۱۵۸ ق.م در واقع حاوی دو اماره است : ۱)طفلی که در فاصله بین شش تا ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکی بین زن و شوهر به دنیا میآید، محصول آن نزدیکی است. ۲)چنین طفلی منسوب به شوهر است، زیرا فرض می شود که زن وفادار به شوهر است. باید توجه داشت در اینکه چه نوع نزدیکی موجب الحاق طفل به شوهر زن و مبنای اجرای اماره فراش است اختلاف وجود دارد، اما با توجه به اینکه نزدیکی در نهان و وجود نکاح قرینه بر وقوع نزدیکی است، ظاهراً مقصود از نزدیکی آن گونه رابطه جنسی است که احتمال انعقاد نطفه و تکون طفل از آن وجود داشته باشد.
۳-۲-اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح :
فرض اول ) تولد طفل قبل از ازدواج مجدد زن : طبق ماده ۱۱۵۹ ق.م اگر از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، با اجرای اماره فراش، طفل به شوهر زن منتسب می شود. قانونگذار در این ماده نزدیکی را مبدأ احتساب مدت حمل قرار نداده، بلکه از آنجا که در دوران زوجیت همیشه امکان نزدیکی وجود دارد، زمان انحلال نکاح را مبدأ احتساب قرار داده است، از این رو طفلی که ده ماه بعد از انحلال نکاح متولد شده باشد، چون فرض می شود که در آخرین لحظات قبل از انحلال نکاح، نزدیکی روی داده است، اماره فراش جاری و بچه به شوهر زن منتسب میگردد. لیکن نظر به اینکه اماره فراش تغییر ناپذیر و مطلق نیست، قانون اجازه اثبات خلاف آن را میدهد، پس چنانچه ذیل ماده ۱۱۵۹ پیشبینی کرده، منکر نسب میتواند ثابت کند که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه یا بیشتر از ده ماه نگذشته است(امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ۵/۱۶۲) البته نزدیکی زوجین سبب انعقاد نطفه و آبستن شدن زن و الحاق طفل به شوهر است و الا نفس ازدواج و وجود رابطه زوجیت چنین خاصیتی در بر نخواهد داشت؛ به همین سبب اخیر، ماده ۱۱۵۹ ق.م برای ساقط گردانیدن اماره فراش به نزدیکی بین زن و شوهر توجه نموده و چنین مقرر داشته است : « … مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد » بنا بر مراتب مذکور در حقوق ایران چنانچه طفلی زائد بر ده ماه از تاریخ انحلال از زوجه مطلقه متولد گردد به شوهر سابق آن زن ملحق نخواهد شد.( ] . امامی، اسد الله، نسب در حقوق ایران و فرانسه، ص ۵۶ و ۵۷٫) فرض دوم ) تولد طفل بعد از ازدواج مجدد زن : ماده ۱۱۶۰ ق.م مقرر میدارد : « در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است، مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند». در این ماده سه مورد پیشبینی شده :
۱)موردی که فقط الحاق طفل به شوهر اول ممکن است. مثلا زنی پس از سپری شدن ۴ ماه از تاریخ طلاق ازدواج کرده و بعد از انقضای ۵ ماه از تاریخ ازدواج دوم وضع حمل میکند.۲)موردی که فقط الحاق طفل به شوهر دوم ممکن است.۳) موردی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است. مثلا زنی ۳ ماه بعد از تاریخ طلاق ازدواج کرده و ۷ ماه بعد از آن فرزندی به دنیا می آورد. در اینجا به جهت حفظ مصلحت کودک و خانواده، انتساب طفل به شوهر دوم برتری دارد؛ یعنی در واقع اماره فراش نکاح دوم مقدم بر اماره فراش نکاح اول است. منظور از امارات قطعیه مذکور در ماده ۱۱۶۰ ق.م امارات قضایی روشی است که عدم تعلق طفل را به شوهر دوم یا تعلق او را به شوهر اول محرز گرداند.
۳-۳-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش
“
