اساسنامه دادگاه متعاقب ارائه گزارش دبیر کل ملل متحد در ۳ ماه می ۱۹۹۳ از سوی شورای امنیت پذیرفته شد. بنابراین شورای امنیت برای اولین بار از اختیارات خود ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک ارگان فرعی به منظور کمک به حفظ و استقرار مضاعف صلح در یوگسلاوی سابق استفاده کرد[۱۲۹].
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی موقت برای یوگسلاوی سابق صریحاً موضوع منع محاکمه و مجازات مضاعف را مورد توجه قرار داده است. مدلول ماده ۱۰ اساسنامه محاکمه و مجازات مضاعف مرتکبین نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی را که قبلا به وسیله دادگاه کیفری بین المللی موقت یوگسلاوی سابق محاکمه شده باشند در دادگاه ملی منع می کند، اعم از اینکه رسیدگی منتج به محکومیت یا برائت شده باشد. بنابراین اگر دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق رسیدگی به دعوا را در صلاحیت خود بداند نسبت به صلاحیت ملی حق تقدم دارد. به عبارت دیگر دولتها مکلف به پذیرش تصمیم دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق مانند دادگاه های ملی هستند. بنابراین کافی نیست که مجازات تحمیل شده در دادگاه بین المللی مطابق قاعده احتساب مجازات در دادگاه ملی مورد توجه قرار گیرد، بلکه دولتها باید موضوع را به عنوان یک حکم نهایی و مختومه بدانند. همچنین هرگاه دادگاه ملی تعقیب کیفری متهم را شروع کرده باشد، دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به لحاظ نقص ماده ۱۰ اساسنامه میتواند از دولت مربوط درخواست تعویق رسیدگی را کند که در این صورت دادگاه ملی مکلف به اجابت خواسته دادگاه کیفری بین المللی است.
به موجب بند ۱ ماده ۱۰ اساسنامه، کسی که قبلاً مطابق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق محاکمه شده، نباید نزد دادگاه ملی برای اعمال تشکیل دهنده نقض و تجاوز جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی محاکمه گردد.بنابراین قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف تالی در اساسنامه پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در خصوص آرای صادره از شعب دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ساکت است. به نظر می رسد که در خصوص همان موضوعی که قبلاً توسط این دادگاه منجر به اتخاذ تصمیم نهایی شده نمی توان شخصی را مضاعفاً در همان شعبه یا شعبه دیگر تعقیب کرد. زیرا اصول حقوق بشر ایجاب می کند که یک شخص دو بار برای یک عمل محاکمه نشود.
همچنین برابر بند ۲ ماده ۱۰، شخصی که به وسیله دادگاه های ملی برای ارتکاب اعمال متضمن نقض های فاحش و جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد:
الف) عملی که متهم به لحاظ ارتکاب آن با وصف جرم معمولی (عادی)[۱۳۰] در دادگاه ملی محاکمه شده است.
ب) رسیدگی دادگاه ملی، بی طرفانه و مستقل نبوده یا آنچنان طراحی شده باشد که متهم را از مسئولیت کیفری بین المللی مصون دارد، یا قضیه به صورت جدی و با کوشش و تلاش تحت تعقیب و محاکمه قرار نگرفته باشد[۱۳۱].
بند۳ ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه بین المللی یوگسلاوی، راجع به قاعده احتساب مجازات قبلی است. این بند مقرر می دارد که دادگاه بین المللی یوگسلاوی میزان مجازات تحمیل شده را به شخص مورد نظر توسط دادگاه ملی نسبت به همان عملی که قبلاً از حیث موازین حقوق بشر نیز قابل توجیه است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
۲-۱-۱-۳- دادگاه رواندا
این دادگاه در نوامبر ۱۹۹۴، یعنی هجده ماه بعد از دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره ۱۹۹۴ (۹۵۵) ایجاد شد و مقر آن، آروشای تانزانیا است. رسیدگی به نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در صلاحیت این دادگاه است.
صلاحیت این دادگاه به لحاظ موضوعی محدود به مخاصمات مسلحانه داخلی و به لحاظ شخصی، محدود به افراد است و شامل سازمانها یا دولتها نمی شود. مانند دادگاه یوگسلاوی سابق این اساسنامه نیز صراحتاً قاعده مورد بحث را در ماده ۹ پذیرفته است. تعقیب اشخاص بوسیله دادگاه ملی رواندا بعد از محاکمه در دادگاه بین المللی منع شده است.
ماده ۹ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا بیان داشته است که هیچ کس نباید از سوی دادگاه ملی برای اعمالی که قبلاً به وسیله دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا محاکمه شده، مضاعفاً مورد محاکمه قرار گیرد. اما شخصی که در یک دادگاه ملی محاکمه شده ممکن است مضاعفاً در دادگاه کیفری بین المللی روآندا محاکمه شود. وقتی که آن عمل در دادگاه های ملی، به عنوان جرم عادی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد، یا دادگاه ملی مستقل نبوده و دادرسی بی طرفانه صورت نگیرد، یا هدف آن مصونیت بخشیدن به متهم در مقابل مسئولیت کیفری بین المللی باشد، یا اقدامات تعقیبی به طور صحیح انجام نگرفته باشد.
مفاد ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق با ماده ۹ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا مشابه است، با این تفاوت که علت تعقیب جنایتکاران توسط دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق عدم تمایل به تعقیب توسط دولت یوگسلاوی سابق بوده است لیکن در خصوص روآندا اضمحلال و فروپاشیدگی نظام قضایی روآندا و عدم توانایی آن را موجب تعقیب دادگاه کیفری بین المللی می توان ذکر کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین جلسه خود، تصمیم گرفت که کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد را در خصوص تأسیس دادگاه کیفری بین المللی تشکیل دهد. جلسه در رم ایتالیا از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ ژولای ۱۹۹۸ برای نهایی کردن و تصویب کنوانسیون مربوط به ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تشکیل گردید و اساسنامه به تأئید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید. متن اساسنامه[۱۳۲] که به همه زبان های رسمی سازمان[۱۳۳] ملل تنظیم گردیده، و از سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است.[۱۳۴]
مهمترین اهداف تأسیس دادگاه عبارت است از: اجرای عدالت همگانی، پایان دادن مصونیت، کمک به پایان دادن منازعات، جبران و رفع نواقص دادگاه های کیفری بین المللی موقت و خاص، انجام محاکمه در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه های کیفری ملی و ایجاد رعب و وحشت نسبت به جنایتکاران جنگی در آینده.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در بندهای سه گانه ماده ۲۰ اساسنامه (ماده ۴۲ پیش نویس کمسیون حقوق بین الملل) به شرح زیر آمده است[۱۳۵]:
۱-به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دادگاه کیفری بین المللی در ارتباط با (اتهام ارتکاب) جرمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین المللی به خاطر آن محکوم یا از آن برائت حاصل کرده است، محاکمه کرد.
۲-کسی که (به اتهام ارتکاب) یکی از جرائم مندرج در ماده ۵ در دادگاه کیفری بین المللی محکوم یا از آن تبرئه شده است، در دادگاه دیگری (به خاطر همان جنایت) محاکمه نخواهد شد. [۱۳۶]
۳-کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶ و ۷ و ۸ جرم شناخته شده[۱۳۷]، توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است، توسط دادگاه کیفری بین المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر:
الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بوده باشد، یا…
ب)…دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق اصول شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته باشد و به شیوه ای انجام شده باشد که، در اوضاع و احوال مربوط، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
بنابراین، بند ۱ ماده ۲۰ ناظر به منع تعقیب و محاکمه و مجازات مضاعف در همان شعبه یا شعبه دیگر دادگاه کیفری بین المللی است. البته این امر مطلق نیست بلکه برابر مواد ۸۱ الی ۸۴ اساسنامه، حکم صادر شده توسط شعبه بدوی قابل پژوهش خواهی[۱۳۸] و همچنین حکم قطعی محکومیت، قابل اعاده دادرسی[۱۳۹] در دادگاه تجدید نظر است. بند ۲ ماده ۲۰ نظر به اعتبار امر مختوم کیفری دادگاه کیفری بین المللی در مقابل دادگاه های دیگر دارد و بند ۳ برعکس، به اثر اعتبار امر مختوم دادگاه های دیگر در دادگاه کیفری بین المللی اشاره دارد، لیکن در این مورد استثنائاتی را قائل شده است که در بندهای الف و ب ذیل پاراگراف سوم ماده ۲۰ درج شده است.
جالب توجه است که در بندهای ۲ و ۳ به جای «دادگاه های ملی» عبارت «دادگاه دیگر[۱۴۰]» به کار رفته است. ظاهراً منظور از دادگاه دیگر همان دادگاه دولت های عضو است، لیکن امکان تعارض صلاحیت با دادگاه های کیفری بین المللی موقت مانند یوگسلاوی سابق نی منتفی نیست و ممکن است منظور از «دادگاه دیگر» دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق باشد.
۲-۱-۱-۴- دادگاه سیرالئون
این کشور دهه های متمادی درگیر جنگ داخلی بوده که سرانجام به کمک نیروهای ناتو و انگلستان به این جنگ خاتمه داده شد و بیش از ۱۷ هزار سرباز خارجی ده‌ها هزار شورشی مسلح را خلع سلاح کردند.[۱۴۱] جنگ داخلی سیرالئون از جمله خونین ترین درگیری های آفریقا در اواخر قرن بیستم بود که طرف های دیگر در سطح گسترده ای به قتل و تجاوز جنسی، شکنجه و قتل افراد غیرنظامی مبادرت کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد در چهارم اکتبر سال ۲۰۰۰ پیش نویس موافقت نامه بین دولت سیرالئون و سازمان ملل متحد را جهت ایجاد دادگاه اختصاصی سیرالئون تقدیم شورای امنیت نمود. موافقت نامه مشتمل بر اساسنامه دادگاه اختصاصی بود[۱۴۲].
دادگاه ویژه سیرالئون به‌عنوان سومین نسل از دادگاه‌های کیفری در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و در مقایسه با دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است.این دادگاه برخلاف دادگاه‌های بین المللی سابق که به موجب تصمیم یک جانبه شورای امنیت برپا شده بودند، به درخواست دولت سیرالئون طبق موافقت نامهای میان این دولت و سازمان ملل متحد دایر و در محل وقوع جنایات مستقر شده است. این دادگاه ویژه، دادگاهی دوگانه و ترکیبی از دادگاه‌های ملی و بین المللی است که اساسنامه‌اش شامل مقررات حقوق بین الملل کیفری، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق داخلی سیرالئون بوده، از نظر ساختاری دربردارنده ترکیبی از کارکنان ملی و بین المللی است. به موجب این اساسنامه، دادگاه صلاحیت محاکمه اشخاصی را دارد که از ۳۰ نوانبر ۱۹۹۶ دارای بیشترین مسئولیت به خاطر ارتکاب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق سیرالئون در این کشور هستند.این اشخاص عبارتند از:رهبران جبهه متحد انقلابی،شورای انقلابی نیروهای نظامی و نیروهای دفاع غیرنظامی و البته چارلز تیلور،رئیس جمهور سابق لیبریا،و دادگاه به جنایات ارتکابی آن ها رسیدگی می‌کند.[۱۴۳]
این دادگاه اولین مرجع قضایی موقت و اختصاصی است که بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و یک دولت عضو سازمان ملل ایجاد شد. اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف محدود به رابطه بین دادگاه اختصاصی و دادگاه های داخلی سیرالئون است. به موجب ماده ۹ اساسنامه:
۱-کسی برای یک عمل مجرمانه قبلاً توسط دادگاه اختصاصی سیرالئون محاکمه شده باشد، نباید برای همان عمل، در دادگاه های ملی سیرالئون مضاعفاً محاکمه شود.
۲-شخصی که در دادگاه ملی سیرالئون برای اعمال مندرج در مواد ۲ و ۴ اساسنامه محاکمه شده است، می تواند مضاعفاً به وسیله دادگاه اختصاصی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد.
اگر: الف) برای عملی که او محاکمه شده است عنوان جرم معمولی (عادی) در نظر گرفته شده باشد. یا:
ب) رسیدگی در دادگاه ملی، بی طرفانه یا مستقل نبوده است و یا طوری طراحی شده تا موجب مصونیت متهم از مسئولیت کیفری بین المللی باشد یا اینکه دعوی به صورت جدی تعقیب نشده باشد.
۳-دادگاه اختصاصی باید در صدور حکم به مجازات، میزان مجازاتی را که به وسیله دادگاه ملی به لحاظ ارتکاب همان جرم توسط همان شخص قبلاً تحمیل شده است، احتساب نماید[۱۴۴].
۲-۱-۱-۵- دادگاه تیمور شرقی
شعب رسیدگی به برخی جرایم در دادگاه تیمور شرقی که البته با توجه به استقلال تیمور شرقی رسیدگی های مربوط به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه که عمدتاً توسط ارتش اندونزی اتفاق افتاده عملاً از جدیت سابق خارج شده است.
دادگاه حقوق بشر موقت و خاص داخل در دادگاه منطقه ای دیلی (مرکز تیمور شرقی) به وسیله مدیریت موقت و انتقالی سازمان ملل راجع به تیمور شرقی[۱۴۵] ایجاد شد این دادگاه دارای صلاحیت انحصاری انجام تحقیقات و صدور حکم نسبت به جرائم کشتار جمعی، علیه بشریت، جنگی بدون محدودیت مکانی و زمانی و نسبت به قتل عمدی جرائم جنسی و شکنجه، ارتکاب یافته در قلمرو تیمور شرقی از اول ژانویه تا ۲۵ اکتبر ۱۹۹۹ است[۱۴۶]. در سند تأسیس این دادگاه به منظور اجتناب از محاکمه و مجازات مضاعف تصریح شده است: «افرادی که قبلاً در دادگاه حقوق بشر موقت و خاص محاکمه شده اند قابل محاکمه و مجازات برای همان جرم در دادگاه های دیگر نیستند».
۲-۱-۲- دادگاه های دائمی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین جلسه خود تصمیم گرفت که کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد را در مورد تاسیس دادگاه بین المللی برگزار کند. متعاقباً جلسه ای در روم از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ برای نهایی کردن و تصویب کنوانسیون راجع به ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تشکیل گردید.
به طور کلی اهداف تاسیس چنین دادگاهی اجرای عدالت همگانی، لغو مصونیت، کمک به پایان دادن به منازعات، رفع نواقص دادگاه های بین المللی موقت، تعقیب و محاکمه مجرمین در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه های کیفری ملی و ایجاد بیم و هراس برای جنایتکاران جنگی در آینده است، در ادامه جایگاه قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دادگاه کیفری بین المللی بیان می شود.
۲-۱-۲-۱-دادگاه کیفری بین المللی[۱۴۷]
ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی در رابطه با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف مشتمل بر سه بند است. بند اول مربوط به منع تعقیب مضاعف توسط دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به تصمیمات قطعی دادگاه بین المللی دائمی است و بندهای دوم و سوم در رابطه با تصمیمات قطعی دادگاه کیفری بین المللی با دادگاه های دیگر است، به عبارت دیگ مفاد این دو بند، رابطه عمودی بین دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی و همچنین رابطه افقی بین این دادگاه و دادگاه کیفری بین المللی موقت را مورد توجه قرار می دهد.
در بند ۱ ماده ۲۰ ملاک و معیار «همان» وحدت رفتار است. بدین معنی که اگر حکم قطعی در دادگاه کیفری بین المللی دائمی نسبت به یک فرد در مورد اتهام جرائم بین المللی کشتار جمعی، جرائم علیه بشریت وجنگی، اعم از محکومیت یا برائت صادر شود، اعتبار امر مختوم تحقق می یابد و دادگه کیفری بین المللی مجاز به رسیدگی به اتهامات دیگر از جرائم سه گانه یاد شده ناشی از همان واقعه نیست، بنابر این تفسر موسع در این موردحاکم است.
اگر دادگاه کیفری بین المللی شخص را به اتهام یکی از جرائم مندرج در اساسنامه محاکمه نماید و حکم قطعی اعم از محکومیت یا برائت صادر کند، آیا دادگاهای دیگر حق محاکمه همان متهم را دارند یا خیر؟ ظاهراً اثر منع محاکمه و مجازات مضاعف مراجع تالی نسبت به احکام دادگاه های کیفری بین المللی مطلق است، بنابراین، هر چند دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت اصلی نداشته باشد، دادگاه های دیگر باید تصمیم آنرا پذیرفته واحکام شان را اجرا کنند. با این تفسیر، معیار «همان» وحدت رفتار است. این استدلال بطور مطلق قابل پذیرش نیست، زیرا مدلول ماده (۲) ۲۰ محدود به جرائم مندرج در ماده ۵ اساسنامه، یعنی جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی است. بنابراین اگر شخصی در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جرم کشتار جمعی مثلاًٌ به دلیل فقدان سوء نیت خاص،[۱۴۸] به عنوان عنصر تشکیل دهنده رکن معنوی، تبرئه شود ممکن است به اتهام قتل عمدی (متعدد) در دادگه ملی محکوم شود. وقتی یک شخص در دادگاه کیفری بین المللی به جرم کشتار جمعی محکوم شده باشد. امکام محاکمه مضاعف وی در دادگاه ملی به اتهام قتل عمدی (متعدد) منتفی است. البته این امر محل تأمل است. اثرمنع تعقیب مضاعف مراجع تالی نسبت به احکام صادر شده در دادگاه کیفری بین المللی محدود به جرائم کشتارجمعی، علیه بشریت، جنگی و تجاوز ارضی است.[۱۴۹] بنابراین، منع تعقیب مضاعف در مراجع تالی محدود به جرائم مذکور در اساسنامه است.
در توجیه مطلب بالا می توان گفت که چون صلاحیت هر دادگاه کیفری بین المللی تنها محدود به جرائم خاص است، در حالی که صلاحیت دادگاه ملی، با چنین محدودیتی مواجه نیست. در نتیجه، دادگاه کیفری بین المللی تنها مجاز به رسیدگی به رفتارهایی است که تشکیل دهنده اتهاماتی مانند جرائم چهارگانه است و نسبت به جرائم معمولی مثل قتل عمدی و سرقت و غیره فاقد صلاحیت است. صلاحیت دادگاه های ملی نه تنها در خصوص جرائم معمولی است بلکه در صورت تصویب کنوانسیون های بین المللی توسط مراجع ذیصلاح ملی شامل جرائم بین المللی نیز می شود. بدیهی است، اگر دادگاه های ملی، جرائم معمولی ناشی از یک رفتار را پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی در دادگاه کیفری بین المللی، مضاعفاً مورد رسیدگی قرار دهند و در احکام خود، مجازات دادگاه کیفری بین المللی را احتساب ننمایند، مخالف انصاف و عدالت خواهد بود.
در بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، بر خلاف منع تعقیب مضاعف عالی دادگاه های کیفری بین المللی موقت، استثنای جرائم معمولی مد نظر قرار نگرفته است. بنابراین برخلاف منع تعقیب مضاعف دادگاه های کیفری بین المللی موقت که «همان جرم» در اساسنامه مورد توجه قرار گرفته است، ملاک منع تعقیب مضاعف عالی مندرج در اساسنامه دادگه کیفری بین المللی همان رفتار (وحدت رفتار) است. به عبارت دیگر، اگر واقعه مجرمانه با رعایت بی طرفی، استقلال، بدون قصد حمایت از متهم در مقابل مسئولیت کیفری بین المللی و با کوشش و تلاش کافی در دادگاه های دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد، اعتبار امرمختوم تحقق می یابد و دادگاه کیفری بین المللی ممنوع از محاکمه و مجازات مضاعف است، صرفنظر از اینکه عنوان مجرمانه، در دادگاه های دیگر، جرائم معمولی یا بین المللی باشد.
به طور کلی می توان گفت: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی از این جهت که نه برای مدت زمان محدود و نه به طور موردی برای رسیدگی به وضعیت خاص، آن طور که در دادگاه های قبلی عنوان شد، بلکه به صورت نامحدود و با صلاحیت عام به وجود آمده است که حتی علیه طراحان اساس نامه ی دادگاه ها و به وجود آورندگانش نیز می تواند اعمال صلاحیت کند، از اهمیت خاص برخوردار است.[۱۵۰]
در راستای پاسخ گویی به تمابل اکثر دولت ها برای احترام گذاشتن به حق حاکمیت ملی، اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی بر خلاف اساس نامه های دیوان های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که برای این دیوان ها تفوق[۱۵۱] در صلاحیت نسبت به محاکم کیفری داخلی قائل بودند، برای دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی نسبت به محاکم کیفری داخلی پذیرفته شد، که علاوه بر مقدمه ی اساس نامه در متن[۱۵۲] آن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۱۵۳] به دلیل خروج موضوعی از چهار چوب پایان نامه از تفصیل بیشتر در صلاحیت و خصوصیات مواد دادگاه کیفری بین المللی خودداری می شود، لازم به ذکر است اسناد حقوق بشری و قراردادهای بین المللی نیز در بخش بعد و در تقابل با قوانین داخلی و نحوه ی پیوستن و عضویت ایران بررسی خواهد شد.
۲-۲- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران)
در نظام حقوقی و ادوار مختلف قانون گذاری ایران قانون گذار در پذیرش اعمال یا منع مجازات به تفکیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نظرات مختلفی داشته است. در این راستا، نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی استعمال عبارات مجازات یا کیفر مضاعف و عبارات محاکمه مجدد یا مضاعف در عنوان و متن قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، نشانگر آن است که عبارت مجازات مضاعف، هر چند در متن برخی قوانین به کار رفته است، لکن اغلب مفهوم تشدید مجازات را داشته و در هیچ یک از دو مفهوم داخلی و بین المللی مجازات مضاعف استعمال نشده و تنها در متن چند قانون داخلی مصوب قبل از انقلاب و چند مورد از توافق نامه های معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای منطقه در سال های اخیر قانون گذاری به کار رفته است. با این مقدمه در ادامه مباحث، پیشینه مجازات مضاعف در قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
همان طور که در بخش های قبلی پایان نامه عنوان شد، این قاعده یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شد است. اگر چه این قاعده در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد. در لایحه مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، قانون گذار در این خصوص به قانون ۱۳۵۲ رجعت نموده است. مندرجات مربوط ضمن اینکه قدم مثبتی در پذیرش این قاعده تلقی می شود، ایراداتی نیز دارند که در ادامه ی پایان نامه تحلیل خواهد شد.
این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است. اولین بار در سال ۱۳۵۲ و در ماده ۳ قانون مجازات عمومی وارد شد. سپس در قوانین پس از انقلاب کلاً حذف شد، تا اینکه در سال ۱۳۸۶ لایحه مجازات اسلامی از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت ارجاع شد که پس از تصویب آن در دولت، آذرماه ۱۳۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد و مجلس نیز بهار ۱۳۹۰ برای تأیید به شورای نگهبان ارسال نمود که پس از بحث و جدل های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت در جلسه ۲۸ دی ۱۳۹۰ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت اما بنا به دلایلی لازم الاجرا نشد تا اینکه بالاخره در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قاعده تقریباً به همان شکل که در قانون ۱۳۵۲ آمده بود، در قانون ۱۳۹۲ نیز تدوین شده است.
بیان چند نکته در مورد شرایط و جزئیات اعمال این قاعده ضروری به نظر می رسد:
الف) این قاعده فقط در مورد «احکامی» که از دادگاه صادر می شوند و در اثر عدم اعتراض یا پس از تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر قطعی می شوند، قابل اجراست. اگر دادسرا قرار نهایی از قبیل قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کند، مشمول این قاعده نیست؛ ولو اینکه در پی اعتراض ذینفع به دادگاه ارسال و در دادگاه قطعی شود. چون رسیدگی دادگاه تابع تشریفاتی است که باید رعایت شود و حداقل استانداردهای بین المللی در آن رعایت می شود. مثلاً طرفین حق حضور و دفاع در محاکمه علنی و حق انتخاب وکیل دارند، از اتهام و اوراق پرونده اطلاع کامل دارند، می توانند از شهود سوال کنند ولی دادسرا مقید به این اصول و تشریفات نیست.
ب) این قاعده فقط در صورتی که حکم «قطعیت» یافته باشد قابل اجرا است. بنابراین، اگر پرونده در جریان رسیدگی باشد، هر چند دادگاه بدوی رای خود را صادر نموده و پرونده در جریان تجدید نظر است، این قاعده اعمال نمی شود. بر خلاف نظام حقوق کیفری داخلی که به یک اتهام نباید همزمان در دو مرجع رسیدگی کرد، در نظام بین المللی اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد محدود به موردی است که حکم قطعیت یافته باشد. البته در خصوص دیوان بین المللی کیفری وضعیت متفاوت است؛ یعنی اگر دول عضو دیوان شروع به رسیدگی کرده باشند، دیوان رسیدگی نمی کند و یا اگر دیوان شروع به رسیدگی کرده دول عضو باید همکاری کنند و هم زمان رسیدگی صورت نمی گیرد. (ماده ۱۷ و فصل ۹ اساسنامه دیوان).
ج) این نهاد یا قاعده شباهت زیادی با امر مختوم کیفری در حقوق داخلی دارد. اشتراک در برخی شرایط از قبیل وحدت موضوع اتهام (عمل ارتکابی) و شخص متهم و ضرورت وجود حکم قطعی موجب می شود، قاعده منع محاکمه تجلی قاعده امر مختوم در صحنه بین المللی تلقی شود و لذا برخی نویسندگان در بیان مبنای این قاعده به تشریح همان قاعده اعتبار امر مختوم کیفری پرداخته اند. ولی باید توجه داشت که این دو قاعده از دو فلسفه کاملاً متفاوت ناشی می شوند، اعتبار امر مختوم کیفری در تحلیل نهایی ناشی از حاکمیت دولت است؛ یعنی تمامی دادگاه ها در یک کشور ابزارهای اعمال حاکمیت هستند. وقتی یک دادگاه اعمال حاکمیت کرد، بقیه باید احترام بگذارند. در حالی که چنین بحثی در قاعده منع محاکمه نیست؛ بلکه مساله از باب رعایت حقوق بشری شخص متهم مورد توجه است؛ زیرا عادلانه نیست شخص به خاطر یک عمل چند بار محاکمه یا مجازات شود. به عبارت دیگر، اعتبار امر مختوم، تأکید بر احترام و اعتبار دادن توسط هر یک از اعمال کنندگان حاکمیت به تصمیمات سایر ابزارهای اعمال حاکمیت دولت یعنی مراجع قضایی می باشد. ولی در قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، تأکید بر رعایت حقوق بشری افراد و خودداری از تکرار محاکمه و مجازات برای جرم واحد است.
د) قاعده منع «محاکمه» و «مجازات» مجدد در حقوق بین المللی کیفری هم در مورد محاکمه و تبرئه قطعی اجرا می شود و هم در موردی که محکومیت قطعی یافته و مجازات در مورد شخص به طور کامل اجرا شده باشد. اگر شخص محاکمه شده و به صورت قطعی تبرئه شده است؛ در این مورد منع «محاکمه» مجدد کاربرد دارد؛ چون شخص مجازات نشده تا اعمال مجازات مجدد ممنوع شود. ولی اگر شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات را نیز تحمل نموده، در این صورت منع «مجازات» مجدد معنی پیدا می کند. بیان این مطلب به مفهوم جواز «محاکمه» مجدد نیست؛ بلکه چون نتیجه نهایی محاکمه می تواند اعمال مجازات باشد، با منع مجازات به طریق اولی بر پایی محاکمه نیز بی مفهوم است. بدیهی است که اگر در چنین موردی نیز صرفاً «محاکمه» مجدد منع شود، نتیجه حاصل می شود. بنابراین ممکن است تصور شود که عبارت منع «محاکمه» مجدد کافی و جامع است و نیازی به بیان منع «مجازات» مجدد نیست. باید تاکید کنیم که چنین عبارتی کافی و مانع نخواهد بود؛ زیرا اگر شخص محاکمه شده و محکومیت قطعی به تحمل مجازات یافته ولی در پی فرار یا هر عامل دیگری مجازات در مورد وی به موقع اجرا گذاشته نشده است، محاکمه مجدد و مجازات وی جایز است. همچنین اگر شخص محاکمه شده و اراده واقعی بر محاکمه و مجازات عادلانه وی وجود نداشته و فقط جهت رهانیدن وی از مسئولیت و کیفر مناسب صورت گرفته و مجازات بسیار خفیف و نامتناسبی اعمال شده، محاکمه و مجازات مجدد وی جایز است و نهایتاً مجازاتی را که شخص برای ارتکاب همان عمل متحمل شده باید ملحوظ و کسر شود.
لازم به تاکید است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جامع ترین سند بین المللی حقوق بشری لازم اجرا تلقی می شود که در سال ۱۹۶۶ تدوین و از ۲۳ مارچ ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده است. این میثاق قبل از انقلاب به تصویب ایران نیز رسیده است و در تاریخ ۲۴ جون ۱۹۷۵ سند تسلیم آن تودیع شده و به آن متعهد هستیم.
به علاوه مطابق بند ۱- الف ۱۷ اساسنامه اگر دولت صالحی شروع به تحقیق یا تعقیب در موردی نموده باشد، دیوان شروع به رسیدگی نمی کند. اگر چه جمهوری اسلامی ایران اساسنامه دیوان را فقط امضا کرده ولی تصویب نکرده است، ولی به عنوان یک سند جامع که حدود دو سوم دول جهان آن را تصویب کرده اند می تواند نمایانگر قواعد عرفی بین المللی باشد.
همان طور که ذکر شد پذیرش این قاعده در حقوق ایران تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته است. اولین بار در سال ۱۳۵۲ در ماده ۳ قانون مجازات عمومی این قاعده وارد شد. به این صورت که قانون گذار در بند ه ماده ۳ جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی را مقید به شرایطی پذیرفت که شرایط سوم از این شرایط مقرر می داشت: «در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.» در قوانین راجع به مجازات اسلامی (۱۳۶۱) و قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) ذکری از این قاعده به میان نیامد. لیکن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز این قاعده تقریباً به همان شکل و با همان ایرادات ماده ۳ قانون ۱۳۵۲ به تصویب رسید که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در رویه ی قضایی موجود علی رغم عدم وجود این قاعده در قوانین موجود، در غیر حدود، قصاص و دیات در صورتی که شخص در محاکم خارجی محکومیت یافته و مجازات شده باشد این قاعده اعمال می شود که مبتنی بر برخی نظرات اداره حقوقی نیز است[۱۵۴]. بر این اساس «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد. ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد». با این حال، این نظریات و رویه قضایی فقط محدود به مواردی هستند که شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات نیز اجرا شده باشد و در شرایط موجود جای خالی قانونی که به صراحت این قاعده و شرایط اعمال آن را بیان دارد، کاملاً مشهود است. موارد فوق در دو بخش به بررسی جایگاه قاعده قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران می پردازد.
۲-۲-۱- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
عبارت «محاکمه مجدد» برای اولین بار در ماده ای از قوانین موقتی اصول در محاکمات حقوقی[۱۵۵] و ذیل مبحث ششم قانون مذکور با عنوان «در توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه»، در معنایی از مفهوم خاص مورد بحث در این پایان نامه به کار رفت.[۱۵۶] همین عبارت در ماده ۱۴ قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه[۱۵۷] نیز به معنای محاکمه مجددی که در اثر وارد دانستن اعتراض بر حکم صادر شده صورت می گیرد، استعمال شد که باز هم با مفهوم فراملی مجازات مضاعف تناسبی نداشت.
اما مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ظاهراً با روی کرد پذیرش اعمال مجازات مضاعف، برای نخستین بار در ادبیات قانون گذاری کشور، در ماده ۲۰۰ قانون محاکمات جزایی[۱۵۸] (آیین دادرسی کیفری) با الحاقات و اصلاحات بعدی به کار رفت که در خصوص صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایران در کشور خارجی مقرر می داشت: «هر گاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست بیاید در محکمه ای محاکمه می شود که در حوزه او مقصر را یافته اند».[۱۵۹]
همین مفهوم از مجازات مضاعف این بار با روی کرد منع اعمال مجازات مضاعف در اصلاحات قانون مجازات عمومی مطرح شد؛ با این توضیح که در جریان تصویب قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، اصول صلاحیت حقوق داخلی و حقوق کیفری بین المللی ذکر نشده بود، لکن متعاقب اصلاحات مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی که متأثر از تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در قانون جزای فرانسه بود، قانون گذار ضمن بیان مصادیق و موارد صلاحیت کیفری و اصل صلاحیت شخصی، در بند «هـ» ماده ۳ مقرر کرد: «در غیر موارد مذکور در بندهای «ح» و «د»، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد، مشروط بر اینکه در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد».
همچنین پس از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی و در جریان عضویت و الحاق کشورها به آن، ایران نیز با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۵۴ رسماً به کنوانسیون مذکور ملحق شد و مفاد این کنوانسیون نیز با توجه به مفاد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون (داخلی) محسوب شد. بند ۷ ماده ۱۴ این میثاق مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر شده طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد»[۱۶۰]. بنابراین با الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، روی کرد ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف که قبلاً در جریان اصلاح قانون مجازات عمومی با شرایط خاصی پذیرفته شده بود، به عنوان یک تعهد فراملی در نظام قانون گذاری کشور تثبیت شد.
در خلال مرور رویه قانون گذار در خصوص موضوع، مرور برخی از متون حقوقی از جمله نظریات مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری نیز قابل توجه است. نگاهی به سابقه این نظریات نشانگر آن است که موضوع مجازات مضاعف قبل از راه یافتن به متون قانونی و مقررات مصوب مجلس شورای ملی، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق نیز مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است.
اولین نظریه مشورتی آن اداره کل در این خصوص، به سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ظاهراً به نظریه مورخ ۱۱/۸/۱۳۴۵ مربوط می شود که مفاهیم محاکمه مجدد و مجازات مضاعف کاملاً در آن مطرح شده است. متن نظریه مذکور به این شرح است: «با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها استف متهم خارجی که در ایران مرتکب جرم شده است، به هر حال در ایران قابل تعقیب است. با وجود این، هر گاه شخص مزبور به علت ارتکاب آن جرم در کشور متبوع خود محکوم و متحمل مجازات شده باشد و آن مجازات با مجازاتی که ممکن است از طرف محاکم ایرانی درباره او تعیین شود قابل احتساب باشد، برای احتراز از این که مجرم بابت یک جرم، متحمل دو مجازات شود مجازات اجرا شده باید احتساب شود».[۱۶۱] همان طور که از متن نظریه پیدا است، مبنای پذیرش محاکمه مجدد، حق حاکمیت دولت ها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی بوده و نظریه احتساب مجازات اعمال شده قبلی در کشور خارجی در محاکمه مجدد نیز در محاکم ایران پذیرفته شده است.
متعاقباً نظریه دیگری نیز در همین رابطه در سال های قبل از انقلاب از اداره کل یاد شده و در پاسخ به استعلام یکی از مراجع قضایی به این شرح صادر شده است: «… گر چه طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اتباع ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافت شده قابل تعقیب می باشند، ولی بر طبق اصول اساسی و مسلم حقوق جزا، اجرای این ماده منوط به آن است که قبلاً موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد. در غیر این صورت با وجود اصل منع تعقیب مجدد که از نظر بین المللی مورد قبول واقع شده و در ماده ۲ قانون جلوگیری از نشریات مستهجن[۱۶۲] نیز در مورد تصویب مقنن ایرانی قرار گرفته است، موجبی برای تجویز محاکمه مجدد وجود ندارد…».[۱۶۳] به معنای پذیرش منع محاکمه مجدد در این نظریه، در حقیقت التزام به اصول حقوق کیفری بین المللی بیان شده است.
