همان طور که در قسمت عناوین مجرمانه ذکر شده در بند ع مادهی ۱ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ آورده شده که، کشور ترانزیت کشوری است که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی مواد میباشد. کشور ما یکی از این کشورهاست که در عین حال سالهاست در راه مبارزهی گسترده با قاچاق مواد تولیدی در افغانستان، هزینههای مالی و انسانی زیادی پرداخته است، ولی این مبارزات و هزینههای متحمل شده زیاد نتایج مثبتی نداشته است. در واقع گفته شده است، جوانان و همچنین سرمایههای ملی کشور ما، صرف مبارزه با قاچاق موادی میشوند که برای جوانان اروپایی لذتآور است و همچنین سود هنگفت ناشی از قاچاق این نوع مواد برای کشوهای اروپایی حاصل میشود. حال آنکه کشور ما در این راه تلفات زیادی داده است. اگر هم گفته شود که مبارزهی با قاچاق اهدافی چون عدم اعتیاد و در واقع عدم توزیع مواد بین افراد جامعه خودمان دارد و همچنین وظیفه دینی و اخلاقی حکم میکند که جلوی این مفسده گرفته شود، در عمل دیده میشود که این هدف هم تحقق نیافته و عدهی زیادی از جمعیت کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند. از طرفی با وجود شعارهای زیبا و پرطمطراق عملاً دیده میشود که کشورهای منتفع از قاچاق اقدام و عمل مناسبی در مبارزهی با قاچاق انجام نمیدهند و شاید اصلاً میخواهند که قاچاق مواد و توزیع آن وجود داشته باشد، بنابراین چه دلیلی وجود دارد که سرمایههای مالی و انسانی ما در راهی که دغدغهی زیادی برای چنین کشورهایی ندارد، هدر رود، حال آنکه اگر هم گفته شود این مبارزه برای جلوگیری از توزیع و اعتیاد به مواد در کشور است، با وجود آمارهای فراوان که به نفی این موضوع میپردازد این راهکار را به ذهن متبادر میسازد که دولت ما، دیگر باید در این زمینه با توجه به واقعیات موجود هزینه کند و سیاست معقولانهای را پیش بگیرد والا ادامه راه اقدامات انجام شده قبلی مثال آب در هاون کوبیدن است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
۲-۷- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیلکنندههای مجازات در آن
۲-۷-۱- پاسخهای کیفری
پایان نامه
۲-۷-۱-۱- مجازاتهای اصلی
۲-۷-۱-۱-۱- اعدام
از بین مجازاتهای بدنی و علیه تمامیت جسمانی، مجازات اعدام شدیدترین آنهاست. در واقع، اعدام سلب حیات از مجرم است. اعدام همواره آخرین ضمانت اجراست که باید در نظر گرفته شود. و در مورد مهمترین جرایم تجویز میشود. در واقع جامعه زمانی به حذف فیزیکی مجرم دست میزند که دیگر راهحلی برای جبران خسارت وارده به فرد و جامعه نیابد. مجازات اعدام مخالفان بسیار زیادی دارد و بسیاری از کشورهای غربی نیز سالهاست این مجازات را از نظام کیفری خود حذف کردهاند ولی در کشور ما، هنوز این مجازات استفاده میشود و آن هم به کرات و همین امر باعث بروز بسیاری از چالشهای حقوق بشری و بین المللی برای کشور ما شده است. به هر حال در قانون جدید اصلاحی ۱۳۸۹ هنوز هم قانون گذار پایبند به استفاده از این نوع مجازات است. مجازات اعدام که برای اولین بار، در قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی ۱۳۳۸، آمده بود در قوانین بعدی نیز ادامه پیدا کرد و قوانین پس از انقلاب نیز از این مجازات به وفور استفاده کردهاند ولی در قانون ۱۳۶۷، موارد استعمال آن نسبت به قانون ۱۳۵۹ کاهش یافت ولی روند استفاده از این مجازات هنوز ادامه دارد و در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ نیز ۲ مورد به موارد آن اضافه شده است.
۱-اولین مورد، بند ۴ ماده ۴ است ( متن ماده در صفحات قبلی آمده) که ورود، صدور و ارسال، مواد مخدر و روان گردان بیش از پنج کیلوگرم را مستوجب اعدام دانسته است.
۲- بندهای ۴ و ۵ و ۶، مادهی۵ که به ترتیب بندها، محل بیش از پنج کیلو تا بیست کیلو (برای بار دوم) مجازات اعدام دارد.
۳- مادهی ۶، تکرار جرایم موضوع بندهای مادهی ۴ که ماده مخدر و روانگردان به بیش از پنج کیلوگرم برسد را مستوجب اعدام میداند.
۴-ماده ی ۸، صدور، ورود، ارسال و حمل مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی غیردارویی بیش از سیگرم مجازات اعدام دارد.
۵-مادهی ۹، مرتکبین جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ مادهی ۸ برای بار چهارم که مواد به سیگرم برسد، مجازات اعدام دارد.
۶-مادهی ۱۱، که مجازات قاچاق مسلحانه را اعدام دانسته است.
۷-مادهی ۱۸ الحاقی، ریاست باند یا شبکه در جرایم موضوع این قانون اعدام دارد و همچنین گماردن، سازماندهی کردن، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری در مواردی که حبس ابد دارد نیز اعدام دارد.
۲-۷-۱-۱-۲- حبس
بر خلاف مجازات اعدام که علیه تمامیت جسمانی شخص مجرم اعمال میشود، مجازات حبس، آزادی رفت و آمد وی را به طور کامل در زمانهای طویلالمدت یا کوتاهمدت محدود میکند. لذا حبس مجازات سالب آزادی محسوب میشود و از این نظر که مجرم جان خود را حفظ میکند از مجازات اعدام بسیار خفیفتر است. هر چند مجازات حبس طی یک دورهی زمانی به عنوان بهترین مجازات برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم محسوب میشد ولی عملاً پس از گذشت زمان و مشخص شدن معایب این مجازات، عدهای از حقوقدانان و مکاتب به فکر جایگزینهای این کیفر افتادند ولی با این وجود هنوز از مجازات زندان بسیار استفاده میشود.
در قانون ما هم، با وجود آمارهای فراوان از عدم کارایی زندان هنوز رغبت فراوانی برای استفاده از این مجازات وجود دارد و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل آن، درماندگی سیاست جنایی کشور نسبت به آمار و ارقام زیاد جرایم و نداشتن راهکار برای هدایت صحیح این نرخ به سمت کاهش و تعادل نسبی جرم و مجرمیت است.
مجازات حبس از نظر طول مدت و زمان حبس، به همیشگی و دائم(ابد) و مدتدار و غیردائم (حبس موقت) تقسیم میشود. قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به عنوان مجازات از حبس چه به صورت موقت و چه ابد استفاده کرده است، در تعیین مجازات حبس برای قاچاق و مصادیق آن قانونگذار به دو طریق عمل کرده است:
الف: تعیین مجازات حبس با مشخص نمودن حداقل و حداکثر .
بند۳ و ۲ مادهی ۴ که ورود و صدور و ارسال مواد مخدر و روانگردان، بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در صورت صلاحدید دادگاه (تا سه سال حبس) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم هم (سه تا پانزده سال حبس) دارد.
۲- بند ۳، ۴ و ۵ ماده ی ۵، حمل مواد مخدر و روانگردان به ترتیب از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس)، بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس) دارد.
۳- بند ۳،۴ و ۵ مادهی ۸، صدور، ورود و حمل مواد مخدر و روانگردان به ترتیب: بیش از یک گرم تا چهار گرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم (پنج تا هشت سال حبس) و بیش از پانزده گرم تا سی گرم ( ده تا پانزده سال حبس)دارد.
ب- تعیین حبس ابد
۱- تبصره ماده ۴، کسی که برای بار اول بیست کیلوگرم یا کمتر مواد مخدر و روانگردان را صادر و یا وارد کند ولی موفق به توزیع و فروش نشده باشد برای وی مجازات حبس ابد در نظر گرفته میشود.
۲-بند ۶ مادهی ۵، حمل مواد بیش از یکصد کیلوگرم را مستوجب حبس ابد دانسته است.
۳-تبصرهی ۱ مادهی۸، هر کس که برای بار اول مبادرت به صدور و ارسال و حمل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیر دارویی کند ولی موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که مواد بیش از یکصد گرم نباشد به مجازات حبس ابد محکوم میشود.
۴-بند ۶ ماده ی ۵ که در مورد ماده ۴۰ الحاقی نیز قابل اجراست.
۲-۷-۱-۱-۳- شلاق (تازیانه)
مجازات شلاق پیشینهتاریخی دارد و در تمام کشورهای دنیا در زمانهای بسیار دور به عنوان یک مجازات ترذیلی استفاده میشده است. در قوانین جزایی ما با الهام از احکام شرع چنین مجازاتی وارد شده، هر چند قبل از اسلام هم این مجازات وجود داشته است. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، همانند قوانین قبلی مجازات شلاق همراه با مجازاتهای دیگر آمده است. قانونگذار در تعیین این مجازات به سه روش عمل کرده است:
الف- تعیین یک مقدار مشخص بدون ذکر حداقل و حداکثر: که در تبصره مادهی ۴ بیان کرده، صادر و وارد کردن بیست کیلو یا کمتر مواد مخدر و روانگردان، برای بار اول بدون اینکه موفق به توزیع یا فروش شود (هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد. این نوع تعیین شلاق فقط در همین یک مورد آمده است.
ب- تعیین مجازات شلاق با ذکر حداکثر و بدون ذکر حداقل در سه مورد آمده است. بند ۱ ماده ۴ و همچنین بند ۲ ماده ۵ هر دو به ترتیب وارد یا صادر کردن و حمل مواد تا پنجاه گرم را (تا پنجاه ضربه شلاق) تعیین کردهاند. و مادهی ۹ مجازات مرتکبین جرایم مذکور در بند ۱ تا ۵ مادهی ۸ را برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین کرده است.
ج- روش سوم که عامترین روش قانونگذار است موارد عدیدهای را در بر میگیرد، تعیین مجازات شلاق با ذکر حداقل و حداکثر است.
۱- در بند ۲ و ۳ مادهی ۴، صادر و ارسال کردن مواد بیش از پنجاهگرم تا پانصدگرم (بیست تا هفتاد و چهار ضربه) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق).
۲- بند ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مادهی ۵، که حمل مواد را به ترتیب بیش از پنجاه گرم (ده تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (چهل تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم و همچنین بیش از بیست کیلوگرم یا یکصد کیلوگرم و بیش از یکصد کیلوگرم ( پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد.
۲-۷-۱-۱-۴- جریمه نقدی
جریمه نقدی یکی از رایجترین محکومیتهای مالی است که علیه اموال فرد مجرم اعمال میشود و دارای فواید و معایبی است. کیفرهای مالی این مزیت را دارند که مانند زندان فسادآور نیستند و قدرت ارعابانگیز خود را علی رغم تکرار آن تا حدودی حفظ میکنند. از طرفی این نوع کیفر به نفع خزانهی عمومی است و مانند کیفر زندان هزینهبر نیست. جریمه نقدی همچنین، به راحتی قابل جبران است و در صورت برائت متهم میتواند وجهی را که پرداخته به وی مسترد نموده در حالی که مجازاتهای دیگر قابل جبران نیستند. بزرگترین عیب مجازات جریمهی نقدی این است که برای افراد متمول و دارا هیچگونه اثر ارعاب آمیز ندارد و آنها با پرداخت محکومٌبه، به کار خود ادامه میدهند ولی فقرا و مستمندان یا باید اموال خود و خانوادهشان را بفروشند و جریمه را پرداخت کنند که در این صورت خانوادهشان هم مجازات میشود یا اینکه به جای جریمه باید به زندان روند و حبس بدل از جریمه را تحمل نمایند و همان معایبی که زندان دارد را به صورت مضاعف تحمل کنند. این مسئله در مورد جرایم مربوط به قاچاق مواد، به خوبی قابل مشاهده است خرده فروشان و حاملان خردهپا که معمولا از قشر پایین و ضعیف جامعه هستند، اکثراً به جای پرداخت جریمه نقدی به زندان میافتند، از طرف دیگر افراد پولدار و قاچاقچیان عمده که سود سرشار نامشروعی به دست آوردهاند به راحتی جریمهی نقدی خود را پرداخت میکنند. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ همان روند قانونهای قبلی پیش گرفته شده و تغییری در مجازاتهای نقدی به وجود نیامده است. به نظر میرسد برای حل مشکلات گفته شده اگر مجازات نقدی متناسب با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و وضعیت او اعمال شود، وضعیت بهتر و مناسبتری پیش خواهد آمد.
در مورد قاچاق مواد به ۳ روش قانون گذار تعیین مجازات کرده است:
الف- تعیین جریمه با ذکر حداقل و حداکثر؛ این روش عامی است که دست قاضی را برای تعیین مجازات باز میگذارد تا متناسب با جرم ارتکابی و میزان مواد به تعیین مجازات بپردازد. اما موادی که در زمینه وجود دارد؛
۱- در بند ۲ و ۳ ماده ۴، که صادر و وارد کردن مواد مخدر به ترتیب؛ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم (از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال) مجازات تعیین شده است.
۲- در بند ۲، ۳ و ۴ مادهی ۵، که حمل مواد روانگردان به ترتیب؛ بیش ازپنجاه گرم تا پانصدگرم (پنج تا پانزده میلیون ریال)، بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم (پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال) و بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (شصت تا دویست میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی شده است.
۳-در بند ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مادهی ۸؛ ورود، صدور و حمل مواد موضوع این ماده به ترتیب؛ تا پنجاه سانتیگرم (از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال)، بیش از پنج سانتیگرم تا یکگرم (از دو میلیون تا شش میلیون ریال)، بیش از یکگرم تا چهارگرم (از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال) و بیش از چهارگرم تا پانزدهگرم (از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
۴- در مادهی ۹، مجازات مرتکبین جرایم بندهای ۱ تا ۵ مادهی در مرتبهی چهارم که مجموع مواد به سی گرم نرسد (چهل تا شصت میلیون ریال) جریمه دارد.
۵- مادهی۴۰ الحاقی نیز برحسب مواد موجود بر اساس مجازاتهای مادهی ۵ عمل میکند.
ب- تعیین جریمه نقدی بدون ذکر حداقل است که تنها در دو مورد استفاده شده است؛
۱- بند ۱ مادهی ۴، ورود و صادر مواد تا پنجاهگرم (تا چهار میلیون ریال) جریمه نقدی تعیین کرده است.
۲- بند ۱ مادهی ۵، حمل مواد تا پنجاهگرم (تا سه میلیون ریال) جریمه نقدی دارد.
ج- تعیین جریمه نقدی که به روش کیلویی معروف شده است(ساکی ، پیشین، ص ۲۱۰).
در این روش مجازات جریمهی نقدی برحسب مقدار کیلو مازاد مواد، تعیین شده است. این روش در ۲ مورد به کار رفته است. بند ۵ مادهی ۵، که حمل بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد. بند ۶ همین ماده، بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمهی نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم است. نکته قابل توجه این است که با گذشت حدود ۱۳ سال از آخرین قانونگذاری در زمینهی مواد، قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم، همین مجازاتها را اعمال میکند در حالیکه تورم و وضعیت اقتصادی نسبت به سال ۱۳۷۶ بسیار بالاتر رفته و بایستی نسبت به زمان و تورم این مجازاتها تغییر کنند در حالیکه قانونگذار به این نکته توجهی نداشته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۷-۱-۱-۵- ضبط و مصادرهی اموال ناشی از همان جرم
این مجازات در ردیف مجازاتهای مالی محسوب میشود و تفاوت آن با جریمهی نقدی در این است که به جای پرداخت وجه نقد به خزانهی دولت، عین مال به نفع دولت ضبط میگردد. ضبط مال یعنی نگهداشتن آن و تحت توقیف در آوردن آن که از نظر حقوقی معمولاً برای اموالی که حاصل از جرم بوده یا حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفتهاند یا در نتیجه جرم بدست آمده اند، به کار میرود. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، مانند قوانین قبلی این مجازات هنوز وجود دارد با این تفاوت که قبلاً اموالی که مصادره میشدند به استثناء هزینهی تامین زندگی متعارف برای خانوادهی محکوم بود ولی اکنون اصلاح شده و عبارت (اموال ناشی از همان جرم) جایگزین شده است. در این قانون، مصادره اموال ناشی از جرم، اختصاص به جرایم سنگین و قاچاق مواد به صورت عمده و کلان دارد. این مجازات در ۱۰ مورد همراه با اعدام آمده و در دو مورد با حبس ابد همراه است.
۱- در بند ۴ مادهی ۴، بند۴، ۵ و ۶ مادهی ۵، ماده ۶، بند ۶ مادهی ۸، مادهی ۹ و مادهی ۱۸ و ۳۵ الحاقی مجازات مصادرهی اموال به همراه مجازات اعدام آمده است.
در تبصره مادهی ۴ و تبصرهی ۱، مادهی ۸ این مجازات همراه با حبس ابد است.
۲-۷-۱-۲- مجازاتهای تکمیلی و تبعی
مجازاتهای تبعی به مجازاتهای گفته میشود که به مجازات اصلی اضافه میشود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد. زیرا مجازاتهای مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند(اردبیلی، ۱۳۸۷، ص۱۵۵).
اعمال این مجازاتها از اختیارات دادگاهها محسوب میشود. اما پارهای موارد قانونگذار خود رأساً مجازاتی را علاوه بر مجازات اصلی در متن قانون آورده است که قاضی مجبور به اعمال آن میشود. لذا میتوان به دو نوع مجازات تتمیمی و تکمیلی (اختیاری و اجباری) قائل شد. اما در قانون مبارزه با مواد مخدر، نمونهای از مجازات تکمیلی اختیاری وجود ندارد. مجازاتهای تبعی که در قانون۱۳۷۶ و ادامهی آن در قانون اصلاح ۱۳۸۹ در رابطه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان به آن اشاره شده است عبارت است از:
۲-۷-۱-۲-۱- انفصال از خدمت دولتی
در بسیاری از جرایم قانونگذار بین کارمند دولت و غیر آن تفاوتی قائل نشده و برای همه ی مرتکبین مجازاتهای مساوی وضع کرده است (اصل تساوی مجازاتها).
اما در برخی موارد که کم هم نیست کارمند بودن مجرم باعث تحمیل مجازات بیشتر (علل مشدده) یا موجب انفصال از خدمت او میباشد(طیاری، پیشین، ص۲۷).
انفصال از خدمت بیشتر به یک اقدام تأمینی و پیشگیرنده شبیه است تا مجازات به این دلیل که کارمند برای ارتکاب بزه از شغل و مقام خود سوء استفاده کرده است و ارتکاب جرم توسط او آسانتر است یا اینکه حفظ شأن کارمند و نسبتی که او با قوای حاکمه نظام دارد اقتضاء میکند که جرایم کارمند با شدت و قاطعیت بیشتری پاسخ داده شود(ساکی، پیشین، ص ۲۲۷).
اما سبکترین نوع این مجازات انفصال موقت از خدمت و شدیدترین آن انفصال دائم از خدمات دولتی است که هر دو مورد در مجازات جرم قاچاق وجود دارد.
۲-۷-۱-۲-۱-۱- انفصال دائم
۱٫ مادهی۷[۱۲] اصلاحی ۱۳۸۹، کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در مواد۴ و ۵ شدهاند همان حمل و ورود و صدور مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیردارویی، برای تشدید مجازات در دفعهی سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میکند ضمن اینکه میزان موادی که شخص مرتکب حمل، وارد یا صادر میکند هیچ تأثیری در این حکم ندارد.
۲٫ تبصرهی۲ ماده۸، افرادی را که مرتکب حمل، ورود یا صدور مواد مخدر و روانگردان این ماده میشوند علاوه بر دیگر مجازات ها، به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میکند. نکته قابل توجه این است که در ماده۷ برای بار سوم شخص را انفصال دائم میکند، ولی در مادهی ۸ برای همان بار اول شخص را محکومٌبه انفصال دائم میکند که دلیل آن با توجه به قانون قبلی، خطرناکتر بودن مواد موضوع مادهی ۸ بوده ولی اکنون که هم مادهی۴ و ۵ و هم مادهی ۸ مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیردارویی را به طور کلی بیان کرده است و هیچ مصداقی از آن را نیاورده باز هم مجازات انفصال مادهی۸ نسبت به مادهی۷ شدیدتر است که البته منطقی نیست.
۲-۷-۱-۲-۱-۲- انفصال موقت
گاهی جرم ارتکابی به نحوی است که اگر توسط کارمند دولت صوت گیرد به حدی نیست که قانونگذار قطع دایمی رابطهی استخدامی وی را با دولت لازم و ضروری بداند. اما برای پیشگیری از تکرار جرم و عبرت دیگران به عنوان یک مجازات تبعی و تکمیلی انفصال موقت از خدمات دولت را برای کارمند متخلف و مجرم لازم میداند. بنابراین پس از اینکه دوران محکومیت انفصال به پایان رسید، کارمند منفصل میتواند مجدداً به همان محل کار خود مراجعت نماید. این نوع انفصال در مادهی۷ آمده است که، مرتکب جرایم مذکور در مادهی۴ و ۵ را برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال محکوم میکند.