تروریسم از دیگر واژه‌های دارای تعاریف متعدد و مفهومی دارای قدمت در صحنه روابط بین‌الملل می‌باشد. اما با توجه به دوره زمانی پژوهش پیش رو که حوادث پس از ۱۱ سپتامبر را در بر می‌گیرد تعریف ارائه شده توسط علی آقا بخشی در کتاب فرهنگ علوم سیاسی مد نظر می‌باشد در فرهنگ روابط بین‌الملل از واژه تروریسم به معنای «نظام حکومت ترور و اعتقاد به لزوم آدم کشی و ایجاد وحشت در میان مردم و رهبران سیاسی و حکومتی و یا نظام فکری که هر نوع عملی را برای رسیدن به هدف سیاسی مجاز می شمارد یاد شده است».(۱۳)
۵-۹-۱- چند جانبه گرایی[۵]
گراهام ایوانز در فرهنگ روابط بین‌الملل چند جانبه گرایی را بدین گونه توضیح داده و تعریف می‌کند.«چند جانبه گرایی نظامی از روابط مشترک و هماهنگ بین سه دولت یا بیشتر از آن مطابق با برخی اصول رفتاری اشاره دارد. چند جانبه گرایی به عنوان یک سیاست عمل آگاهانه دولت- هماهنگ یا دیگران برای تحقق بخشیدن به اهدافی در حوزه‌های موضوعی خاص است. به این دلیل که اصول و قواعد رفتاری عمومی خصیصه بارز چند جانبه گرایی است اغلب این‌گونه تصور می‌شود که چند جانبه گرایی با نهاد گرایی یکسان است اما چند جانبه گرایی مستلزم آن است که طرفداران آن بیشتر به دنبال اقدام متقابل پراکنده باشند تا خاص و توجه داشته باشند که نتایج ناشی از همکاری بین آن‌ ها قابل تقسیم نیست».(۱۴)
۶-۹-۱- جنگ پیشگیرانه[۶]
تعریف مورد استناد از جنگ پیش دستانه در پژوهش حاضر تعریف گراهام ایوانز می‌باشد. «جنگ پیش دستانه تصمیم عمدی به آغاز خشونت نظامی است برای اینکه آغاز کننده جنگ تصور می‌کند از لحاظ توانایی بر دشمن برتری دارد. افزون براین معتقد است که این عدم توازن مساعد، موقت و گذرا است؛ و اینکه اگر او تأخیر کند دشمن فرضی او ممکن است به سطح او برسد و حتی در آینده از او پیشی گیرد. پس در عمل آغاز جنگ پیشگیرانه یک اقدام عمدی مبتنی بر اندیشه قبلی بر اساس برداشت از بررسی موقت خود دارد. در شرایطی کلی جنگ پیشگیرانه متضمن استفاده از توانایی نظامی یک کنشگر به شکل تهاجمی است نه تدافعی».(۱۵)
۷-۹-۱- نظام بین‌الملل[۷]
غلام‌رضا علی بابایی در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل نظام بین‌الملل را این‌گونه تعریف می‌کند:
«محیطی است که در آن واحد های سیاست بین‌الملل عمل می‌کنند. به طوری که رفتارها جهت گیری‌ها، نیت‌ها و خواسته‌های واحد های مزبور از نظام بین‌الملل تأثر می‌پذیرد. این نظام از مجموعه‌ای متغیر های وابسته به یکدیگر تشکیل شده است و هرگونه تغییر در هر یک از عناصر متشکله‌ی نظام به سایر بخش‌های آن نیز سرایت می‌کند و آن‌ ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد».(۱۶)
۸-۹-۱- هژمونی[۸]
تعریف مورد استناد پژوهش حاضر از مفهوم هژمونی تعریف غلام‌رضا علی بابایی در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل می‌باشد. «به معنای برتری طلبی است و به مفهوم گسترش نفوذ یا کنترل شدید یک دستگاه رهبری یا دولتی بر دولت دیگر و یا منطقه به کار می‌رود. هژمونی به ایجاد حوزه‌های نفوذ و بر قراری روابط اقماری بین کشور اصلی و مناطق تحت سلطه‌ی آن منجر می‌گردد».(۱۷)
۱۰-۱- روش پژوهش
پژوهش پیش رو قصد تحلیل و تبیین عوامل شکل گیری سیاست خارجی آمریکا را دارد و در این راستا از روش پژوهش کتابخانه‌ای و مطالعه‌ی اسناد و کتب و مقاله‌های موجود در این زمینه یاری گرفته‌ شده است. در راستای انجام پژوهش حاضر از گفته‌ها و دانش صاحب نظران در این رشته نیز بهره گرفته‌ایم.
۱۱-۱- متغیرها
متغیر مستقل:ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمریکا و نوع سیاست آن
عکس مرتبط با اقتصاد
متغیر واسطه‌ای:توالی‌های مختلف از دو دسته عوامل محیط داخلی و خارجی آمریکا به شکل عوامل فردی و حکومتی در صحنه داخل و ساختار نظام بین‌الملل
متغیر وابسته:سیاست خارجی آمریکا
۱۲-۱- سازماندهی تحقیق
پژوهش پیش رو در قالب ۵ فصل گرد آوری گردیده است فصل اول به بیان کلیات پژوهش پرداخته شده و هدف از نگارش پژوهش سؤالات اصلی و فرعی به همراه فرضیه و سایر موارد بیان گردیده است. در فصل دوم به توضیح مبنای نظری پژوهش که همان نظریه پیش تئوری روزنا می‌باشد پرداخته شده است. نظریه روزنا به عنوان نظریه‌ای است که شامل بررسی نقش عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری سیاست خارجی کشورها می‌باشد و در ادامه به توضیح این مطلب پرداخته شده که از میان عوامل ۵ گانه روزنا به بررسی نقش سه عامل شخصیت، کنگره (عوامل حکومتی) و نظام جهانی به عنوان عوامل موثر در شکل گیری راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما پرداخته شده است.
در فصل سوم ابتدا به توضیح راهبرد های سیاست خارجی بوش در خاورمیانه پرداخته شده و سپس به توضیح فرایند شکل گیری راهبرد ذکر شده با توجه به سه فاکتور شخصیت کنگره و نظام جهانی پرداخته شده است. در فصل چهارم نیز ابتدا به توضیح راهبرد های سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه پرداخته شده است و در ادامه به نقش عوامل شخصیت، کنگره و نظام جهانی در فرایند شکل گیری راهبرد های یاد شده پرداخته شده است. در فصل پنجم به مقایسه راهبرد های بوش و اوباما در خاورمیانه پرداخته و نقاط اشتراک و افتراق آن‌ ها را بر شمردیم و در خاتمه به نتیجه گیری از مقایسه‌های صورت گرفته اشاره شده است.
فهرست منابع فصل اول
۱- شورای غیر دولتی روابط خارجی مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، کتاب آمریکا ۴، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، فروردین ۱۳۸۳
۲- زهرا پیشگاهی فرد و محمد علی رحمانی، قلمرو خواهی ایران و امریکا در خاورمیانه، چاپ دوم، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۹۰
۳- نخبه من الاساتذه و الباحثین:الاستراتجیه الامریکیه فی العراق و المنطهق (قاهره:دارالصنوبر للطباعه، تاریخ الاصرار ۲۰۰۸ میلادیه
۴- ابوذر گوهری مقدم، سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶
۵- نوآم چامسکی، عراق بازی دروغین ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به عراق، ترجمه بهروز جندقی، تهران: مؤسسه عصر رسانه،۱۳۸۹
۶- کوثر عباس الربیعی، قراءه تحلیلیه لمشروع جوزیف بایدن لتقسیم العراق، مرکز العراق للوراسات (المطبعه دارالصنوبر للطایعه، الطبعه الاولی:۲۰۰۸ میلادیه)
۷- سید کاظم سجاد پور، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس هژمونی و ترتیبات منطقه‌ای، همشهری دیپلماتیک، شماره ۵۶، ۱۳۹۰
۸- محمود مقدسی، اوباما و خاورمیانه:تحول راهبردی یا تغییر تاکتیکی، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای:اسرائیل شناسی-آمریکا شناسی، سال یازدهم، شماره ۱، زمستان ۸۸، ص ۶۶-۴۹
۹- جان مرشایمر، استیفن والت، لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، ترجمه حسن سعید کلاهی خیابان و حسین عسگریان، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام، سال ۶، شماره،۱۳۸۴، ص ۲۴
۱۰- کلییار، کلودآلبر، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه و تحقیق : هدایت الله فلسفی، تهران:۱۳۷۱، ص ۷۲۵
۱۱- عبد العلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت،۱۳۸۶، ص ۲۳۱
۱۲- چارلز کگلی، جین ویتکف، سیاست خارجی آمریکا:الگو و روند، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی،۱۳۸۱
۱۳- علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار،۱۳۸۳، زیر عنوان تروریسم ص ۶۷۹
۱۴- گراهام ایوانز، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه: حمیرا مشیر زاده، تهران: نشر میزان،۱۳۸۱، زیر عنوان چند جانبه گرایی ص ۵۱۳
۱۵- همان، ص ۶۷۹
۱۶- غلام‌رضا علی بابایی، فرهنگ روابط بین‌الملل، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۷۵، زیر عنوان نظام بین‌الملل ص ۲۱۰
۱۷- همان، ص ۲۲۱

فصل دوم
مبانی نظری
۱-۲- مقدمه
پژوهشگری که قصد انجام کار تحقیقاتی مفید دارد پس از انتخاب موضوع می‌بایست چارچوبی نظری برای کار تحقیقاتی خود برگزیند و پس از آن جستجوی مورچه وار خود را آغاز کند و به دنبال رصد اطلاعات جزئی، ریز و مقطعی و مورد به مورد در خصوص موضوع تحقیقاتی خود بپردازد.
به طور مثال اگر ۱۰۰۰ فیش اطلاعاتی در مورد موضوع منتخب خود جمع آوری کند آنگاه این فیش‌ها را در سبدهای طراحی شده و پیشنهادی توسط نظریه راهنما جا سازی می‌کند و در واقع ساماندهی نظری می‌کند. در حقیقت قطعات جداگانه پازل‌های اطلاعاتی بر مبنای نقشه راهنمای نظریه پیشنهادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و منظره‌ای از کار پژوهشی را به نمایش می‌گذارند.
موضوع سیاست خارجی به خصوص فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی می‌باشد. چرا که وجود متغیر های گوناگون و تأثیر گذار بر روند تصمیم گیری باعث گردیده که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان پذیر نباشد.
بیش از چهار دهه از عمر تلاش‌های منسجم اولیه نظریه پردازی در حوزه‌ی سیاست خارجی می‌گذرد ولی هنوز موفقیت جامعی در این زمینه به دست نیامده است آنچه هم اکنون در اختیار داریم شامل مجموعه‌ای از مفاهیم غیر متواتر، مفروضه‌های جدال انگیز، قضایا و حجت‌های ناقص از لحاظ متدلوژیک، نا مکفی از لحاظ داده‌ها، و تصدیق نشده از لحاظ تجربی است. طبیعتاً این نتیجه نا موفق نتوانسته به وجهی قانع کننده به خواست نظریه پردازان و نیاز دست اندر کاران سیاست خارجی پاسخ گوید. در این رابطه جیمز روزنا یکی از برجسته‌ترین نظریه پردازان این حوزه مطالعاتی در مقاله خود تحت عنوان «نگاهی تازه به پیش تئوری:سیاست جهانی در عصر وابستگی فزاینده» که در سال ۱۹۸۴ به چاپ رساند صریحاً به ناتوانی نسبی اغلب نظریه‌ها اذعان کرده و حتی باز سازی کلی طرح‌های پیشین خود را امری لازم و ضروری دانسته است. (۱)
اقدام بازنگرانه روزنا در فعالیت‌های پیشین خود هشدار به کلیه محققان و نظریه پردازان حوزه مطالعاتی سیاست خارجی است تا ضمن بازنگری عمیق در اقدامات انجام شده به رفع نقایص، تکمیل کمبودها و نهایتاً به ارائه سنتز های جدیدی دست زنند.
نظریه‌های موجود در سیاست خارجی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: گروه اول که شامل نظریه‌های کلان نظام می‌شود و عمدتاً به لحاظ جنبه انتزاعی افزونتر و اتکا به قضایای تحلیلی بیشتر دچار ضعف تصدیق تجربی هستند. این نظریه‌ها به صورت مفروضه‌ها و غول‌های انتزاعی و مجردی شده‌اند که در آن با نشاندن وسیله به جای هدف و به جای مفهوم نمودن سیاست خارجی خود به صورت آنچنان مشکل غامضی در آمده‌اند که دانش پژوهان باید دقت خود را مصروف درک خود آن نظریه کنند. از طرف دیگر نظریه‌هایی که در قالب سطح تحلیل خرد جای می‌گیرند گرچه از ضعف فوق بری هستند ولی آنچنان مشروح و جزیی هستند که اطلاق نظریه به معنای خاص کلمه بر آنان خالی از اشکال نیست. (۲)
چون طرح‌های نظری اصولاً به دو منظور عام و تجزیه و تحلیل نظام سیاست خارجی و همچنین به منظور خاص هدایت و ارزیابی سیاست خارجی واحدهای تحلیلی بازیگر در صحنه بین‌المللی تدوین می‌شوند. بنابراین از لحاظ متدلوژیک هر نظریه سیاست خارجی بایستی آنچنان تعبیه شده باشد که هم به اندازه کافی انتزاعی و تجریری برای تصدیق تئوریک باشد و هم نسبتاً و جزئی برای پاسخگویی به موارد خاص باشد.
بنابراین به طور کلی تلاش‌های مربوط به نظریه پردازی در سیاست خارجی را می‌توان از لحاظ متدلوژیک تحت سه رهیافت زیر طبقه بندی کرد:
-رهیافت کلان نظام
-رهیافت خرد نظام
-رهیافت اتصال دو سطح کلان و خرد (۳)
قبل از بیان و بررسی مهم‌ترین رهیافت‌های مربوط به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دولت‌ها لازم است با مفهوم سیاست خارجی بیشتر آشنا شویم. البته به طور قطع ارائه تعریفی واحد از سیاست خارجی کاری دشوار است. به عنوان مثال در کتاب‌ها و دانشنامه‌های مختلف علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، تعاریف بسیار متفاوت و گوناگونی از مفهوم سیاست خارجی وجود دارد. که در این مبحث به ارائه مهم‌ترین آن‌ ها می‌پردازیم:
۲-۲- مهم‌ترین تعاریف مربوط به سیاست خارجی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سیاست خارجی را می‌توان تجویزاتی برای مجموعه اقداماتی دانست که در راستای تأمین منافع ملی از سوی بخش‌های گوناگون دولت یک کشور در رابطه با دولت‌های دیگر در صحنه بین‌الملل به اجرا در می‌آید.

سیاست خارجی عبارت است از اقدام‌های برون مرزی که از سوی تصمیم گیران کشور به منظور دست‌یابی به هدف‌های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می‌گیرد. (۴)

سیاست خارجی، استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی است که مقصود آن دست‌یابی به اهداف معین در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی است. سیاست خارجی همچنین ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت‌هاست و دیگر اینکه سیاست خارجی در نهایت دنباله سیاست داخلی هر کشوری است. (۵)

فن و هنر شناخت امکانات و بهره برداری درست از آن‌ ها برای رسیدن به اهداف یک کشور در ارتباط با محیط خارجی. (۶)

سیاست خارجی مجموعه تجویزاتی برای روابط خارجی رسمی یک بازیگر مستقل در روابط بین‌الملل در راستای تأمین منافع ملی است نکته مهم آنکه در هر نظامی سیاست خارجی هر بازیگر محور اصلی روابط خارجی آن را شکل می‌دهد. (۷)

سیاست خارجی شامل فرایندهای بسیار پیچیده‌ای است که در آن فرایندها، افراد، کارگزاران و نهادهایی صاحب نقش هستند. سیاست خارجی شامل تنظیم و اجرا و همچنین خود محصول و نتیجه تصمیمات به شمار می‌رود و راهنمایی است برای اقداماتی که یک دولت در ورای مرزهای خویش به منظور پیشبرد اهداف خود در رابطه با بازیگران حکومتی و غیر حکومتی به عمل می‌آورد. (۸)

سیاست خارجی راهبرد و یا رشته طراحی شده عمل است که به وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت‌ها و واحدهای بین‌المللی به منظور اهداف مشخص اعمال می‌شود. (۹)

در همین رابطه قوام استدلال می‌کند که هر دولتی داده‌های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می‌کند که سرانجام خواست‌ها و نیاز های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی‌اش در کوتاه مدت و یا بلند مدت تأمین می‌شود. وی همچنین نقش ارزش‌ها را در شکل دهی و جهت گیری سیاست خارجی بسیار مهم می‌داند و بیان می‌کند که گاهی اوقات هدف‌های سیاست خارجی در چهارچوب یک باور و اعتقاد خاص تبیین می‌شود. (۱۰)
به طور کلی برای شناخت مفهوم سیاست خارجی تنها شناسایی و آشنایی با تعاریف گوناگونی که از این مفهوم می‌شود کافی نبوده و یک تحلیلگر سیاست خارجی و یا نظریه پرداز روابط بین‌الملل باید بتواند برای فهم دقیق اعمال و رفتار دولت‌ها در صحنه نظام بین‌الملل جایگاه دقیق این مفهوم نظری را در رهیافت‌ها و یا سطوح گوناگون مفهومی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. در همین زمینه مروری بر تاریخچه مطالعات سیاست خارجی حاکی از آن است که می‌توان نظریه‌های سیاست خارجی را در سه رهیافت متدلوژیک کلان، خرد و میان برد تقسیم کرد. در واقع با بروز انقلاب رفتاری در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رشته روابط بین‌الملل در نتیجه یک شکاف درون رشته‌ای به دو بخش کاملاً متمایز سیاست بین‌الملل و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی با هویت‌هایی متمایز تقسیم شد که البته در مرکز این تقسیم بندی دولت قرار داشت. در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی بر ویژگی‌های درونی آن به عنوان یک «جعبه سیاه» نگاه می‌شود تا رفتار دولت را بدین وسیله توضیح دهد در حالی که در سیاست بین‌الملل به روابط آن با دیگر دولت‌ها و تعاملات حاصل از آن توجه می‌شود تا در نهایت بتواند صفات سیستم را توضیح دهد. (۱۱)
۳-۲- بخش اول:رهیافت کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
رهیافت کلان نظام به کل نظام بین‌المللی اشاره دارد. متفکرینی که نظریه‌هایشان در این سطح تحلیلی جای می‌گیرند بر مفاهیم، مفروضه‌ها، قضایا و حجت‌های تجریدی انتزاعی کلی تاکید دارند. با این معنا مرجع بررسی و تحلیل اطلاعات برای نظریه پردازان کلان نظام مبتنی بر ورودی‌های زمینه ساز از محیط بین‌المللی عوامل تعدیل کننده و صحنه‌های پذیرنده سیاست خارجی ناشی از کل نظام بین‌المللی است. این دسته از دانشمندان با نادیده گرفتن و یا کم بها دان به نقش کشور به عنوان زیر مجموعه نظام بین‌المللی در شکل گیری و اجرای سیاست خارجی اصالتاً توجه خود را به مسائلی چون ترکیب ساختاری قدرت معطوف می‌کنند. دانشمندانی چون هانس مورگنتا[۹] با دیدگاهی سنتی و چهار نظریه پرداز دیگر رفتار چون کارلوس مک کلاند[۱۰] جرج مدلسکی[۱۱] ریچارد روز کرانس[۱۲] و بالاخره مورتون کاپلان[۱۳] از جمله نظریه پردازان مشهور در این سطح به حساب می‌آیند. نظام‌های موازنه قدرت، بحران زا، بحران زدا، کشاورزی، صنعتی، متعادل، نامتعادل، و بالاخره شش مدل با توان وتوی واحدها، موازنه قدرت، دو قطبی منعطف، دو قطبی متصلب، سلسله مراتبی، نظام عالم‌گیر جهانی به ترتیب نتیجه کار آن‌ ها است.
یک بررسی کلی از نظریات فوق حاکی از آن است که نظریه پردازان فوق‌الذکر با تکیه بر سطح نظام بین‌المللی اصولاً بر این مدعا پا می فشارند که شاخصه رفتاری کشورها تابع خروجی حاصل از شکل گیری در سطح کلان نظام است که به طور جبری به عنوان ورودی بر دستگاه تصمیم گیری واحد های عضو در نظام بین‌المللی حاکم شده و بدان سبب بر رفتار خارجی آن‌ ها اثر می‌گذارد.
بنابراین کشورها در تصور این نظریه پردازان به عنوان واحدهای عضو همچون توپ‌های بیلیاردی محسوب می‌شوند که ماهیت درونی آن‌ ها یکسان محسوب شده و لذا بر چگونگی چرخش آن‌ ها بر روی میز بیلیارد بین‌المللی تأثیر سازی ندارد. بنابراین پژوهشگرانی که از این راهبرد کلان تأثیر می‌پذیرند در فعالیت‌های تحلیلی خود ضمن فراموش کردن تفاوت‌های موجود بین بازیگران عضو نظام بین‌المللی نوعی همگونی برای آنان قاتلند تمایز های موجود بین واحدها و بازیگران نظام را نادیده می‌گیرند و دولت‌های ملی را به عنوان واحد های یکدست و مشابه به حساب می‌آورند.
در نتیجه این فرض سنخیت و همشکلی غیر واقعی در مدل‌های آنان نقش نظام‌های ارزشی و پویش‌های داخلی بازیگران در رفتار سیاست خارجی‌شان ثانویه و ناچیز محسوب می‌شود. بنابراین در این مدل‌ها وجود نوعی سلطه جبری نظام بر روند سیاست گذاری کشورها تاکید می‌شود. با این دیدگاه نتیجتاً حداکثر برد طیف میدانی اقدام سیاست خارجی کشورها به داخلی سازی قواعد نظام بین‌المللی و قدرت انطباق آنان با فرهنگ غالب نظام محدود می‌شود.
در رابطه با اینکه نظام بین‌المللی چه تأثیراتی بر رفتار سیاست خارجی کشورها دارد می‌توان موارد مختلف را در قالب ۵ مقوله زیر دسته بندی نمود:
الف) تأثیر ساخت اجتماعی-فرهنگی نظام بین‌المللی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب) منزلت و جایگاه کشور در نظام بین‌المللی
ج) ساختار قدرت در نظام بین‌المللی
د) قیود و محدودیت‌های محیطی
ه) ماهیت مبادلات مشترک داخل نظام (۱۲)

۲-۲-۶ -۳ فراگرد برنامه ریزی آموزشی
در مورد برنامه ریزی آموزشی در سازمانها و مراحل آن نظرات مختلفی وجود دارد فرانکلین بوبیت[۳۱]، در سال ۱۹۱۸ اولین کتاب مربوط به برنامه ریزی آموزشی و درسی را نوشت و زمینه استقلال این رشته رافراهم نمود رالف تایلر[۳۲] در کتاب خود (۱۹۴۹) تحت عنوان اصول اساسی برنامه آموزشی چهار مرحله قائل شده است:
۱-تعیین اهداف
۲-انتخاب تجارب یادگیری
۳-گسترش فرایند تدریس
۴-ارزشیابی برنامه آموزشی
تعریف دیگر برنامه ریزی آموزشی شامل:
۵-تدوین برنامه
۶-تلفیق برنامه
۷-تصویب برنامه
۸-اجرا و ارزیابی برنامه
هیلدا تابا ( بهرنگی،۱۳۷۲) در برنامه ریزی آموزشی هفت مرحله ارائه می دهد:
۱-تشخیص نیازها
۲-تدوین هدف های معین
۳-انتخاب محتوا
۴-سازمان دادن محتوا
۵-انتخاب تجارب یادگیری
۶-سازمان دادن تجارب یادگیری
۷-تعیین آنچه که قرار است ارزیابی شود.
به طور کلی در جمع بندی می توان فرایند برنامه ریزی آموزشی را که در سازمان های مختلف تقریباً همه گیر است و جامعیت دارد به قرار زیر عنوان نمود:
۱-تشخیص نیازهای آموزشی
۲-تدوین هدف های برنامه آموزشی
۳-تعیین منابع مورد نیاز برنامه آموزشی
۴-اجرای برنامه آموزشی
۵-ارزیابی برنامه آموزشی
برای تدوین برنامه آموزش ضمن خدمت (برنامه عمل ) مجموعه عناصر زیر را باید مد نظر قرار داد:
تدوین هدف های آموزشی ؛
تصمیم گیری درباره مواد و محتوای آموزشی مورد نیاز دوره ؛
تصمیم گیری درباره روش اجرای دوره ؛
پیش بینی شرایط و امکانات اجرایی دوره ( فتحی واجارگاه ، ۱۳۸۴ ) ؛
اینک به شرح هر یک از آنها می پردازیم.
۲-۲-۷ تعیین هدف ها
اولین گام در طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت، تدوین هدفهاست. از آنجا که هدف های آموزش ضمن خدمت، مقصود و نیت اصلی آموزش را مشخص می کند و سایر عناصر برنامه آموزش ضمن خدمت بر مبنای آن شکل می گیرد، از نقشی محوری در طراحی دوره های آموزشی برخوردار است.
هدف ها عمدتاً از طریق فرایند نیازسنجی آموزشی، مجموعه ای از مهارت ها، دانش ها و نگرش های جدید باشد که کارکنان برای مسئولیت های حرفه ای خود بدان ها نیاز دارند ( سوریانو، ۱۹۹۵). بنابراین
می توان گفت که منظور اصلی از مطالعات نیازسنجی، دستیابی به هدف های دقیق و واقعی در فرایند برنامه ریزی آموزشی کارکنان است. موفقیت آمیز بودن مطالعات نیازسنجی در گروه دستیابی به بیاناتی است درباره نتایج ویژه ای که آموزش ضمن خدمت باید آنها را محقق سازد. (گولدستین، ۱۹۹۷ ).
البته این بیان بدان معنی نیست که همواره نتایج نیازسنجی منجربه شناسایی هدف های دقیق و روشن
می شود، برای مثال نیازسنجی، ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان در یک موضوع معینی نظیر مدیریت آموزشی یا ارزشیابی عملکرد کارکنان را نشان می دهد. این موضوع های بسیار وسیع و مستلزم تجزیه و تحلیل هستند. در چنین حالتی باید این موضوع های وسیع بررسی و مشخص شود که ذیل هر یک از آنها چه وظایف، روش ها، مفاهیم و اصولی باید آموزش داده شود. نتیجه و محصول این کار، مجموعه ای از هدف های آموزشی است که راهنمای فرایند تدوین برنامه آموزش ضمن خدمت است.
۲-۲-۷-۱ اهمیت هدف ها
همان طور که خاطر نشان شد، هدفها از اهمیت و نقش محوری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان برخوردارند. به طور کلی مهمترین دلایلی که ضرورت تدوین هدفهای آموزشی در برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت را توجیه می کند به شرح زیر است (فورد، ۱۹۹۹):
*هدف ها، منظور و مقصد روشنی برای آموزش ضمن خدمت ترسیم می نمایند. بدون هدف های روشن، آموزش های تدارک دیده شده فاقد جهت و منظور مشخص می باشند و بدون منظور و نیت تعریف شده ، نمی توان نتایج و دستاوردهای آموزش ضمن خدمت را تعیین کرد و سرانجام بدون نتایج و دستاوردها، ضرورتی برای اجرای آموزش ضمن خدمت و صرف منابع مختلف وجود ندارد.
*هدف ها به طراحان برنامه های آموزشی کمک می کند تا در خصوص محتوا، روش ها، فعالیت ها و ساختار برنامه آمزوشی تصمیم گیری نمایند.
*کارکنان و افراد متقاضی شرکت در دوره های آموزشی نیاز دارند بدانند که آیا آموزش ضمن خدمت چیز جدیدی به آنان خواهد آموخت یا خیر.
*هدف ها این امکان را فراهم می کنند تا مدیران در خصوص تناسب دوره های آموزشی با نیازهای کارکنان تصمیم گیری کنند.
*هدف ها برای مدرسان و کارآموزان جهت و مسیر مشخصی را تعریف می کنند، به نحوی که آنان می توانند در طی فرایند اجرای دوره آموزش، در چهارچوب هدف ها فعالیت نمایند.
*و سرانجام هدف ها به ارزشیابان دوره های آمزوشی ضمن خدمت کمک می کنند از اثر بخشی
دوره های آموزشی و میزان تحقق نتایج مورد انتظار، ارزیابی واقع گرایانه ای به عمل آورند.
۲-۲-۷-۲ انتخاب مهمترین هدف ها
مطالعه نیازسنجی و تدوین مقدماتی هدف ها عمدتاً منجربه دستیابی به مجموعه وسیعی از هدف های آموزشی می شود که تحقق تمام آنها در قالب یک برنامه آموزش ضمن خدمت امکان پذیر نیست. از این رو ضرورت است تا از بین هدف های آموزشی مختلف، دست به انتخاب زنیم. علاوه بر این نتایج، نیازسنجی
می تواند هدف های متضاد و متناقضی را به دست دهد. اگر هدف ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، کارآموزان ومدرسان دوره های آمزوشی سردرگم می شوند، برای مثال اگر یک هدف آموزشی شناسایی شده (( تشویق فعالیتهای خلاق کارکنان )) باشد، و هدف دیگر استقرار نظام کنترل دقیق و گسترده در سطح سازمان، نمی توان انتظار داشت که دوره های آموزشی در تحقق این دو هدف متضاد، موفق باشند (فورد، ۱۹۹۹). یک راه حل برای انتخاب پاره ای از هدف های آموزشی مهم، دارای اولویت و متجانس با یکدیگر عبارت است از پالایش هدف ها از طریق به کارگیری ارزشهای مقبول در سازمان یا موسسه؛ به عبارت روشنتر هدف هایی که به بیشترین میزان با فلسفه و ارزش های سازمان انطباق دارند، نسبت به سایر هدف ها در اولویت قرار می گیرند.
امروزه در بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها،(( بیانیه یا منشور فلسفی )) ویژه ای تدوین می شود که براساس آن، برنامه راهبردی سازمان تهیه و تنظیم می گردد. بنابر این در صورت وجود چنین منشور یا بیانه ای می توان از آن برای انتخاب هدف های سازگار و مهم استفاده نمود. البته در چنین شرایطی ضروری است تا کمیته ویژه ای متشکل از کارشناسان و مدیران برجسته سازمان تشکیل و اشارات و پیام های آن برای حوزه آموزش نیروی انسانی استخراج شود. در صورت تحقق این مهم، هر هدف آموزشی به دست آمده از نیازسنجی را می توان بر حسب اینکه موافق، مخالف یا غیر مرتبط، با منشور سازمان است، ارزیابی و بررسی کرد و هدف هایی را که با فلسفه سازمان همخوانی بیشتری دارند، انتخاب نمود. برای مثال، فهرست زیر ارزش هایی را که در یک سازمان صنعتی به منزله منشور سازمانی پذیرفته شده است، نشان می دهد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

فلسفه سازمان

مشتری بیشترین اهمیت را برای سازمان دارد.

سازمان افراد متخصص و توانمندرا استخدام می کند.

سازمان از تغییر و تحول موثر استقبال می کند.

سازمان، کالای ارزان قیمت را برای مشتریان فراهم می کند.

شکل۲-۶: منبع : گولدستین، ۱۹۹۷٫
با بهره گرفتن از بیانات فوق، می توان مشخص کرد کدام هدف با ارزهای شرکت سازگار، کدام یک مخالف و کدام بی ارتباط با رسالت ها و ماموریت های سازمان می باشد.
۲-۲-۷-۳ تدوین هدف های آموزشی منتخب
پس از تعیین هدف های آموزشی مهم و دارای اولویت، ضروری است تا هدفها را به صورت عینی و شفاف بیان نمود تا ضمن جلوگیری از تغییر و تفسیرهای نتفاوت از یک هدف خاص ، زمینه مناسبی برای تصمیم گیری درباره سایر اجزاء برنامه آموزش ضمن خدمت فراهم شود. برای این کار ضرورتاً باید با مولفه ها و اجزاء هدف های آموزشی آشنایی داشت.
به طور کلی هر هدف آموزش ضمن خدمت دست کم چهار مولفه اصلی دارد. این مولفه ها عبارتند از: ((رفتار مورد نظر ))، ((محتوا )) ، ((شرایط)) و (( استانداردها ))، به عبارت دقیقتر هر هدف آموزشی چهار مشخصه دارد ( گولدستین، ۱۹۹۷ ) :
*بیان رفتار مورد نظر در قالب فعل رفتاری ؛

البته باید اضافه کرد اگر چه عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد؛ زیرا منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولی عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین فرقی قائل نیست و در هر دو عامل را ضامن می­شمرد. عرف بین موردی که شخص بدون غصب اتومبیل دیگری مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم او از منافع شده باشد، فرقی قائل نیست و در تمامی این موارد او را مسئول می داند.

مبحث دوم: آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق

گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد

از لحاظ حقوقی، عقد محصول ارادۀ طرفین است و در تفسیر مفاد آن باید به مقصد مشترک طرفین توجه کرد. اصولاً قراردادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شکل ظاهری آن و تا جایی که مقایر حکم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است.[۹۱] قواعد مشهور فقهی مانند «العقود تابعه للقصود» و «اصاله الصحه» مؤید همین نتیجه است. تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر است که اصطلاحاً ارکان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال مادۀ ۳۳۹ ق.م می گوید:
«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود»
قانونگذار اجازه می دهد که طرفین علاوه بر ارکان اصلی عقد، موضوعات دیگری را نیز در قالب شروط ضمن عقد، به مفاد قرارداد اضافه نمایند. قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم کرده است: ۱- شرط صفت ۲- شرط فعل ۳- شرط نتیجه[۹۲]
در این گفتار در بند اول،عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع و در بند دوم، عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات طرفین مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع

از آنجا که حسب انشاء متعاقدین، شروط ضمن عقد وجود مستقل ندارند، لذا وجود و بقاء آنها تابع اعتبار عقد اصلی است و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند. با این وجود بعضی شروط وجود دارند که بعد از فسخ قرارداد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کنند که عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد. موارد ذیل از جمله این شروط هستند:
الف- شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی
ب- شروط حاکم بر حقوق و وظایف طرفین ناشی از فسخ قرارداد[۹۳]
ج-شروط راجع به جبران خسارات ناشی از فسخ[۹۴]
در بند ۱ مادۀ ۸۱ کنوانسیون آمده است: « فسخ قرارداد، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد، به شرط تأدیه هر نوع خسارت قابل مطالبه، مبری می کند. فسخ قرارداد تأثیری در شرایط آن قرارداد در مورد حل اختلافات یا بر سایر شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است، نخواهد داشت ».
جملۀ اول مادۀ ۸۱ (۱) مشخص می کند که رهایی از تعهدات “مشروط به تأدیه هر گونه خسارت که ممکن است قابل مطالبه باشد” اتفاق می افتد. بر خلاف وضعیتی که در آن قرارداد بدلیل غیر ممکن شدن اجرا ( مثل عدم ایفاء به واسطۀ حادثه ای خارج از اقتدار( موضوع مادۀ ۷۹کنوانسیون )، فسخ می شود، فسخ، در مورد فوری، مانع طرف زیان دیده از ادعای خسارت به لحاظ عدم اجرا یکی از تعهدات توسط دیگر طرف نیست.[۹۵]
جملۀ دوم مادۀ ۸۱ (۱) بیان می کند : فسخ به دو دسته از شروط اثر نمی کند: (الف) شرط مربوط به “ حل و فصل اختلاف،“ عمدتاً شامل: شرط داوری و شرط مذاکرۀ مجدد — طراحی شده برای حل و فصل اختلافات ناشی از تغییر در شرایط غیر قابل پیش بینی — و شرط انتخاب دادگاه ؛ و (ب) شروطی که آثار عدم اجرای قرارداد را بیان می کند: وجه التزام، خسارت نامعین، شروط محدود کننده و توسعه دهندۀ مسئولیت.[۹۶]
همچنان که در مادۀ فوق آمده، فسخ قرارداد فقط مربوط است به فسخ آن بخش از تعهدات قراردادی که هدف اصلی و اولیۀ طرفین از انعقاد آن بوده است. ولی شروط مربوط به حل و فصل اختلافات و یا جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات،[۹۷] فسخ نشده وملاک و مبنای روابط طرفین پس از فسخ می باشد، اعم از این که مربوط به انتخاب قانون حاکم و یا دادگاه صالح باشد، و یا مربوط به تعیین داوران و جریان داوری یا حقوق و تکالیف طرفین بعد از فسخ.[۹۸]
در هر صورت، فسخ قرارداد نه به حق مطالبه خسارت وارده و نه به شروطی که ممکن است در حل و فصل یک مشکل میان طرفین مفید باشند، تأثیر نداشته و آنها را باطل نمی کند. اینچنین مقررات صریح و روشنی مهم هستند. چرا که در بسیاری از سیستم های حقوقی، فسخ قرارداد همه حقوق و تعهداتی که از وجود قرارداد برآمده اند را حذف می کند. بر اساس چنین دیدگاهی، وقتی یک قرارداد فسخ شده است، هیچ مطالبۀ خسارتی به علت نقض قرارداد، نمی تواند وجود داشته باشد و شرط های مربوط به حل و فصل دعاوی (معمولاً شرط داوری) با بقیه قرارداد باطل می شوند.[۹۹]
الف – شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی
هر چند فسخ قرارداد طرفین را از تعهدات قراردادی خود خلاص می کند، این به آن معنا نیست که هر شرطی از شروط قرارداد فسخ شده، مؤثر باشد یا اینکه همه حقوق و تعهدات ارائه شده در قرارداد به طور خود به خود منتفی شوند.[۱۰۰]در قسمت دوم بند ۱ مادۀ ۸۱ کنوانسیون آمده است:
« …. فسخ قرارداد تأثیری در شرایط آن قرارداد در مورد حل اختلافات یا بر سایر شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است، نخواهد داشت ».
بنابراین طرفین می توانند در خصوص چگونگی شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی تصمیم بگیرند. البته ممکن است به دلیل مصلحت و یا نظم عمومی جامعه ، توافق طرفین مؤثر نباشد. به عنوان مثال شرط نمایند که کلیۀ اختلافات ناشی از رابطۀ حقوقی معین به وسیلۀ داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آیین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد. طرفین می توانند توافق نمایند که در صورت بروز هر گونه اختلاف، محاکم کشور معین و مطابق قانون کشور معین که معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد کرد. یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند.[۱۰۱]
مصداق بارز این نوع شروط، شرط ارجاع به داوری است. هر گاه طرفین شرط کرده باشند که اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری حل و فصل شود، فسخ قرارداد تأثیری در این شرط ندارد و اختلافات ناشی از فسخ قرارداد هم باید از آن طریق حل و فصل گردد. مثلاًً اگر مشتری مدعی حق فسخ قرارداد باشد و فروشنده منکر این حق باشد، این اختلاف باید از طریق داوری فیصله یابد.[۱۰۲] در توجیه این حکم گفته شده که ارادۀ طرفین بر این قرار گرفته که این گونه شروط مستقل از قرارداد باشند و مبنای آن ارادۀ طرفین است. به علاوه نباید به یکی از طرفین قرارداد اجازه داد به طور یک جانبه و با فسخ قرارداد طرف دیگر را از آنچه برای زمان اختلاف پیش بینی نموده است، محروم کند.[۱۰۳]
بیشتر سیستم ها در حال حاضر می پذیرند که اعمال شروطی مانند شرط های داوری که در نظر گرفته شده اند تا به رغم فسخ، اعمال شوند، تحت تاثیر فسخ قرار نخواهد داشت. [۱۰۴] عبارت”هر شرطی از قرارداد برای حل و فصل دعاوی،” غالباً به شرط داوری تسری داده می شود ؛ به عنوان مثال، در [ایالات متحده آمریکا، دادگاه فدرال [ناحیه جنوبی نیویورک]]، اعلام شده است که:[۱۰۵]
“قرارداد ها و شرط های داوری موجود در آنها، بنظر می رسد که “تفکیک پذیر” باشند، قاعده ای که کنوانسیون بیع کالا با توجه به فسخ قرارداد، به طور کلی می پذیرد”.
به طور کلی باید گفت، پس از اینکه قرارداد از طریق فسخ یا بطلان از هستی ساقط می شود، شروط حل اختلاف همیشه الزام آور باقی می مانند. همچنانکه یکی از نویسندگان می گوید:
“فرض کنید که یک طرف مدعی است که یک قرارداد متضمن شرط داوری، بر اساس کنوانسیون محکوم به فسخ است، به عنوان مثال به دلیل نقض اساسی قرارداد. آیا ” فسخ قرارداد” این شرط داوری را هم بی اثر می کند؟ کنوانسیون می گوید نه :’ فسخ…. بر شروط قرارداد برای حل و فصل اختلافات تاثیر ندارد. ‘ ” [۱۰۶]
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است. برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریۀ تابعیت شرط از عقد اصلی، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شرط هم بی اثر می شود هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد[۱۰۷]و در توجیه نظر خود به مادۀ ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده مقرر شده بود: « در مورد مادۀ قبل(۶۳۵) هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد، داور ممتنع را معین می نماید.»
حکم مقرر در مادۀ ۶۳۶ قانون سابق به صورتی دیگر در مادۀ ۴۶۱ قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است در این ماده می خوانیم: « هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.»
با این حال به نظر می رسد که به کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین، نسبت به مقتضای ذات عقد، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرارداد صرفاًً برای زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزلۀ قرارداد علیحده ایست که در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و ابقاء تابع عقد اصلی نمی باشد. همین نظریه در قانون داوری تجارت بین المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است.
بند ۱ مادۀ ۱۶ قانون یاد شده مقرر داشته است: « داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارۀ وجود یا اعتبار موافقت نامۀ داوری اتخاذ تصمیم کند، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرارداد، فی نفسه به منزلۀ عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»
برای رسیدن به این مقصود می توان حکم مادۀ ۴۶۱ قانون جدید و یا مادۀ ۶۳۶ قانون سابق را ناظر بر موردی دانست که به تعبیر قانونگذار« اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری» محل اختلاف باشد مانند اینکه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامۀ داوری باشد ولی در مواردی که یکی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع درصدد فسخ عقد برآمده و یا به علت عدم امکان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یکی از طرفین باشد، داور یا داوران منتخب باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند. نتیجۀ رای داور ممکن است اعلام تصدیق فسخ قرارداد از ناحیۀ فسخ کننده و یا اعلام انفساخ بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد. نهایتاًً دادگاه صالح در مرحلۀ شناسایی و اجرای رای داور، نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعلام نموده و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد کرد.[۱۰۸]
واضح است که قبول نظریۀ مخالف مبنی بر اینکه در صورت وجود هر گونه اختلاف راجع به قرارداد اصلی، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند، عملاًً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یک نهاد حقوقی کارآمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود. زیرا که ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی، به صرف ادعای یک طرف مبنی بر بی اعتباری معاملۀ اصلی و یا موافقت نامۀ داوری و موکول نمودن ادامۀ رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامۀ داوری از طرف دادگاه، نهاد داوری را از اساس نابود می کند و به یاد داشته باشیم که حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسایی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود که چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامۀ داوری وجود ندارد.
ب– سایر شروط حاکم بر حقوق و تعهدات طرفین پس از فسخ
با هدف جلوگیری از ناپدید شدن شرط هایی که ممکن است در حل و فصل اختلاف بین طرفین، مفید باشند،[۱۰۹]بعضی از شرط های قراردادی، حتی پس از فسخ هم حفظ می شوند. این امر در قوانین مربوطه بشرح زیر روشن می شود:
مادۀ ۸۱ (۱) (جمله دو) کنوانسیون : “فسخ، بر هیچ شرطی از قرارداد که برای حل و فصل دعاوی باشد و یا هر شرط دیگری از قرارداد که حاکم بر حقوق و تعهدات (ناشی از فسخ قرارداد) طرفین باشد، تاثیر ندارد.” برخی شروط قراردادی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را بعد از فسخ مشخص می کنند. این نوع شروط با فسخ قرارداد از بین نمی روند و تعهدات ناشی از آنها باقی می مانند، مانند شروط راجع به ضمانت اجرای تخلف از قرارداد، نحوۀ استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد، و شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت.[۱۱۰] مثلاًً اگر در قرارداد بیع شرط شود که در صورتی که فروشنده مبیع را در تاریخ معین تسلیم نکند وجه معینی را بپردازد، با فسخ قرارداد تعهد به پرداخت آن وجه (وجه التزام) از بین نمی رود.[۱۱۱]
برخی دیگر از شروط قرارداد نیز به گونه ای طراحی می شوند تا بعد از فسخ یا صرف نظر از فسخ، بر حقوق و تعهدات طرفین حاکم شده و مصون از فسخ قرارداد باشند. در این راستا، مقررات حل و فصل اختلاف صریحاً در مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون ذکر شده اند. این مقررات عبارتند از شروط صلاحیت دادگاه و باید شامل شروط داوری نیز بشود،[۱۱۲] هر چند که اینها ممکن است به عنوان قراردادهای جداگانه ای در نظر گرفته شوند و در نتیجه توانایی مستقل ماندن از مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون را داشته باشند. [۱۱۳]
دیگر شروط باقیمانده به تفسیر قرارداد بستگی دارد، اما معمولاً باید شامل شروط ذیل نیز بشود : شروط انتخاب قانون حاکم، مقررات مجازات و مقررات مربوط به پرداخت ها، [۱۱۴] شرط قوۀ قهریه (فورس ماژور)، شروط توسعه دهنده ویا محدود کنندۀ مسئولیت و شروط ایجاد مقررات برای بازگشت کالا.[۱۱۵] اینها همه شروطی هستند که به انحلال قرارداد فسخ شده کمک می کنند. شروط مشخص دیگر مانند شروط محرمانه (راز داری)، که ممکن است در صورت قصد طرفین مصون از فسخ باقی بمانند، با تفسیر قرارداد تعیین می شوند و طرفین باید به آنها عمل کنند. بقای این شروط باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال عدم انجام و تفسیر قرارداد ویژۀ فروش بررسی شود. به عنوان مثال، وقتی خریدار قرارداد را به دلیل عدم اجرای فروشنده فسخ می کند، در خیار بایع که به فروشنده اجازه می دهد (چنانچه پیش از تسلیم ثمن ارزش پول تنزل یابد)کالا را با قیمت بیشتری عرضه کند، احتمال کمتری به مصون ماندن از فسخ وجود دارد تا در خیار مشتری به نفع خریدار(در مورد کم کردن ثمن چنانچه ارزش پول پیش از تحویل مبیع افزایش یابد). اگر خیار مشتری باقی نماند، خریدار می تواند برای خسارت در مقابل فروشنده بدلیل عدم اجرای آینده طرح دعوی کند، ولی اگر خیار بایع باقی نماند، فروشنده نمی تواند خسارتی مطالبه کند. بقای خیار مشتری، به طرفین شانس اجرای قرارداد را داده و باعث اجتناب از بروز اختلاف و خسارت می شود.
عبارت “هر گونه شرط دیگری از قرارداد که حاکم بر حقوق و تعهدات(ناشی از فسخ قرارداد) طرفین باشد،” بکار برده شده تا شروط مذکور، به رغم فسخ قراردادی که در آن گنجانده شده بود، اثر قانونی خود را حفظ کنند، از جمله شرط “وجه التزام”، یعنی فروشنده ای که نمی تواند (کالا را ) تحویل دهد، باید مبلغ معینی را به خریدار بپردازد.[۱۱۶] به عنوان مثال، در [اتریش [دیوان عالی کشور]]، اعلام شده است که: ” مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون دیگر شروط قراردادی مرتبط با عدم انجام قرارداد را حفظ می کند، از جمله شروطی که مستلزم اعادۀ کالای تحویلی و یا دیگر موارد دریافتی بر اساس قرارداد، می باشد.”[۱۱۷]
در واقع، دسته دوم شروط، “توصیفی از ویژگی های عمومی” است ؛ یعنی ” نه تنها آن حقوق و تعهداتی که نسبت به فسخ قرارداد فرعی هستند، مانند یک جریمۀ نسبی، بلکه حقوق و تعهداتی که به حل اختلاف بین طرفین کمک می کنند و حقوق و تعهداتی که از اهمیت ویژه ای برخوردارند، مصون از فسخ هستند ” [۱۱۸]
در مجموع، صرف نظر از قانون کلی مبنی بر اینکه فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف خود معاف می کند، ممکن است شروطی در قرارداد وجود داشته باشد که مصون از بطلان بمانند. به خصوص در مورد مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات، و ممکن است مقررات دیگری وجود داشته باشد که بطور طبیعی در قرارداد پیش بینی شده اند تا حتی پس از فسخ اعمال شوند. با این حال، باید توجه داشت که این قاعده کمبود هایی که منجر به بی اعتباری چنین شروطی بر اساس قوانین ملی می شود را جبران نمی کند، از جمله اینکه بر اساس کنوانسیون های دیگر باشد.[۱۱۹]
باید گفته شود، این قاعده در حالی که شرط های خاصی را حفظ می کند، اما اگر شرطی بر اساس قانون ملی معتبر نباشد، مثل شرط داوری، شرط وجه التزام، و یا شروط دیگر در رابطه با حل و فصل اختلافات، کنوانسیون نمی تواند آنرا معتبر کند. بلکه این قاعده تنها بیان می کند که چنین شرطی با فسخ قرارداد فسخ نمی شود.[۱۲۰]
ج – شروط راجع به جبران خسارات ناشی از فسخ
در عقد بیع با وقوع فسخ به هر دلیلی، فروشنده از تعهد خویش مبنی بر تأمین و تسلیم کالای موضوع قرارداد و خریدار از پرداخت ثمن بری می گردند. ولی این بدان معنا نیست که کلیۀ تعهدات قراردادی از دوش آنها برداشته می شود. استثناء این است که فسخ بر شروطی از قرارداد که اشاره به اقدامات پس از فسخ و یا اشاره به بروز اختلاف دارند، اثر نمی کند و این شروط، پس از فسخ، به حال و قوت خود باقی می مانند و در زمینۀ حل و فصل اختلافات طرفین و جبران خسارات طرف زیان دیده، مورد استفاده و رجوع قرار می گیرند، البته مشروط به اینکه این گونه شروط طبق قانون معتبر باشند.[۱۲۱]
علاوه بر مادۀ۸۱کنوانسیون، مواد دیگری از کنوانسیون حقوق قبل از فسخ را بیان می کنند یا تعهدات قبل از فسخ را تحمیل می کنند. بر اساس مادۀ ۸۴ (۱)کنوانسیون، خریدار می تواند بهرۀ قیمت یا سپرده را “از تاریخی که قیمت یا سپرده پرداخت شده است” مطالبه کند. همچنین باید متذکر شد که حقوق قبل از فسخ خریدار متضمن تعهدات قبل از فسخ فروشنده است، و بالعکس. مادۀ ۸۴ (۲) کنوانسیون فروشنده را نسبت به سودهایی که خریدار “از تمام کالا یا بخشی از آنها ” بدست آورده است، مستحق می نماید، در حالی که مادۀ ۸۴ (۱)کنوانسیون فروشنده را به پرداخت سود قیمتی که باید مسترد شود، ملزم می نماید.
در موارد دیگر، خریدار موظف است کالاها را با برگرداندن آنها به فروشنده، عمدتاً در همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، اعاده نماید.[۱۲۲] با این وجود، خریدار می تواند، تا وقتی که هزینه های معقول متحمل در حفاظت از کالا به او بازپرداخت شود، کالا را حبس کند .[۱۲۳] اگر خریدار باید کالا را به فروش برساند، پس او همچنین باید “به فروشنده همه سودهایی را که از کالا یا بخشی از آن بدست آورده است”، بپردازد.[۱۲۴] ، و خریدار باید درآمد حاصل از فروش را پس از کسر مبلغی به مقدار هزینه حفاظت متعارف و هزینه فروش، به فروشنده برگرداند.[۱۲۵]
صرفنظر از اینکه ساختار قرارداد به شیوه ای جامع و کامل باشد یا نه، قوانین مربوطه به وضوح نشان می دهند که قرارداد فسخ شده “کاملاً توسط فسخ، باطل نمی شود”، و بعضی از تعهدات قراردادی حتی بعد از فسخ، پایدار باقی خواهند ماند.[۱۲۶] و از سوی دیگر، بر اساس کنوانسیون ، تعهداتی که قرارداد را به عنوان یک قرارداد بیع مشخص می کنند و تعهداتی که در مادۀ ۳۰ و ۵۳ کنوانسیون تصریح شده اند، به پایان می رسند یا باید به صورت کالا یا قیمت بازگردانده شوند.[۱۲۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بند دوم – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات

الف- محافظت از کالا
حفاظت از کالا در مواد ۸۵-۸۸ از بخش ششم کنوانسیون که دارای قوانین تضمین حقوق خریدار است، تنظیم شده است. صرف نظر از آنکه کدام طرف ضمان ضرر یا خسارت را تحمل می کند، طبق قاعده اصلی، شخصی که تصرف یا کنترل کالا را دارد مکلف است “اقدامات متعارف را برای حفاظت از کالا معمول دارد”. بنابراین، مادۀ ۸۵ کنوانسیون ، فروشنده را به انجام اقداماتی ”برای حفظ کالا که حسب اوضاع و احوال متعارف باشند” مکلف می کند. در چنین موردی، معمولاً ضمان به خریدار منتقل خواهد شد؛ در نتیجه، اهمیت این قاعده این است که خریدار را از مسئولیت برای ضرر ناشی از ناتوانی فروشنده به حفظ کالا مبری می کند.[۱۲۸] با این حال، فروشنده، “تا وقتی که هزینه های معقولش توسط خریدار به او بازگردانده نشود، حق حبس [کالا] را دارد. “
در رابطه با مفاد مادۀ۸۵کنوانسیون، باید اشاره کرد که اوضاع و احوال متعارف و هزینه های معقول، از مفاهیم موجود در کامن لا هستند و استاندارد هایی را ارائه می کنند که بر اساس آنها یک قاضی یا داور می تواند اقدامات و هزینه های لازم را ارزیابی کند. مادۀ ۸۶ کنوانسیون مربوط است به مشکل حفظ کالا در طرف مقابل، یعنی زمانی که کالا توسط خریدار دریافت شده است و او قصد دارد تا آنها را رد کند. در چنین موردی، او همان تعهدات فروشنده را به بموجب مادۀ ۸۵ دارد.
بموجب مادۀ ۸۶ (۱)کنوانسیون، خریدار همچنین می تواند باز پرداخت هزینه های معقول در حفظ کالا، برای مدتی که در اختیار یا کنترل او بود اند، را مطالبه کند و تا زمانی که فروشنده هزینه های انجام شده را تأدیه ننماید، خریدار حق دارد کالا را حبس کند.
اگر کالاها به خریدار ارسال شده اند، اما خریدار قرارداد را فسخ نموده و با قصد رد کالا ها ، آنها را در اختیار نگرفته است، بند ۲ مادۀ۸۶کنوانسیون مقرر می دارد : “… او مکلف است به نیابت از طرف فروشنده کالا را در تصرف خود نگه دارد به شرطی که این امر بتواند بدون پرداخت قیمت و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول انجام شود.”
مادۀ ۸۶ (۲)کنوانسیون بیان می کند که خریدار موظف است که : ۱) به نیابت از طرف فروشنده، کالای تحویلی توسط فروشنده که باید مسترد شود را ، در تصرف خود نگه دارد و ۲) چنانچه فروشنده، یا شخص مأذون به در اختیار گرفتن کالا به نیابت از طرف فروشنده، در نقطۀ تحویل حاضر نباشد، اقدامات متعارف را جهت حفظ کالا انجام دهد.
در اینجا، همانند مادۀ قبل، ما مفاهیمی از کامن لا داریم مثل “زحمت” و هزینه هایی که “نامعقول” در نظر گرفته می شوند. بنظر می رسد خریدار “معمولاً بهتر از فروشنده به مراقبت” از کالا مکلف خواهد بود.[۱۲۹] “اگر فروشنده یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از فروشنده حفظ کالاها را به عهده بگیرد، در مقصد حاضر باشد.” خریدار از این تعهد مبری می شود. وظیفه خریدار درانجام مراحل نگهداری کالایی که او قصد دارد برگرداند، مثال دیگری است از نوعی تعهد که توسط فسخ منتفی نمی شود.[۱۳۰]
قاعدۀ مادۀ۸۷ کنوانسیون نیز، به شرح زیر است : “طرفی که موظف به انجام اقداماتی برای حفظ کالا است می تواند آنها را به هزینه طرف دیگر به انبار شخص ثالثی بسپارد مشروط بر اینکه هزینه متحمل شده غیر معقول نباشد.”
بر اساس مادۀ ۸۸ (۲) کنوانسیون، اگر کالا در معرض فساد سریع باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینۀ نا متعارف باشد، طرفی که مطابق مواد ۸۵ یا ۸۶ ملزم به حفظ آنها است، حق دارد آنها را به فروش برساند. همین قاعده اعمال می شود” اگر طرف دیگر در تصرف کالا یا در پس گرفتن آن یا در پرداخت قیمت یا هزینۀ نگهداری بطور نامتعارف تأخیر کند”. در تمام این شرایط،” اخطار متعارفی” مبنی بر قصد فروش باید به طرف دیگر داده شود. پس از فروش کالا، طرفی که بر اساس کنوانسیون اقدام به فروش می نماید حق دارد از محل فروش”مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف حفظ کالا” برای خود نگهدارد. در این مورد، وی موظف است حساب باقیمانده را به طرف دیگر را بپردازد. در ارتباط با مادۀ ۸۸ (۳) کنوانسیون، در تفسیر اشاره شده است که اگر طرفی که کالا را می فروشد مطالبات دیگری ناشی از قرارداد یا نقض آن داشته باشد، بموجب قانون ملی قابل اعمال ممکن است حق داشته باشد انتقال حساب باقیمانده را تا حل و فصل آن مطالبات به تأخیر اندازد.[۱۳۱]
ب – حق مطالبه جبران خسارات
در برخی از سیستم های حقوقی فسخ قرارداد تمامی حقوق و تعهداتی که از قرارداد بر آمده اند را حذف می کند. در چنین دیدگاهی وقتی قراردادی، فسخ شده است، هیچ ادعایی برای خسارت وارده بدلیل نقض آن نمی تواند وجود داشته باشد.[۱۳۲]
بموجب مادۀ۸۱ (۱)کنوانسیون، وقتی یک طرف به وسایل جبران خسارت فسخ متوسل شده است، این امر او را از حق خود برای مطالبه خسارتی که ممکن است بر اساس کنوانسیون یا قرارداد قابل مطالبه باشد، سلب نمی کند.[۱۳۳] این ماده با مشروط نمودن امکان فسخ قرارداد ” به پرداخت هر گونه خسارتی است که قابل مطالبه باشد”، مکانیزمی برای جلوگیری از آن نتیجه ارائه می دهد. در واقع، مادۀ ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون از قبل روشن کرده اند که مطالبات خسارات می تواند جدای از دیگر آثار قانونی نقض قرارداد باشد، بنابراین جدای از فسخ است و فسخ تأثیری در آن ندارد.[۱۳۴] این قاعده کلی “در شرایط مشخص تر” برای حق فسخ کردن قرارداد در مادۀ۸۱ (۱)کنوانسیون قرار داده شده است.[۱۳۵]
مقررات موجود در مادۀ۸۱ (۱) کنوانسیون “هر نوع خسارتی که قابل مطالبه باشد،” به ویژه اشاره می کند به مطالبۀ خساراتی که در نتیجۀ نقض تعهد یکی از طرفین به طرف دیگر وارد شده اند.[۱۳۶] در این خصوص، حکمی در [دادگاه داوری بین المللی، ICC] صادر شده است:[۱۳۷] “این عبارت به ادعای جدیدی برای خسارات ناشی از ناتوانی فروشنده به بازپرداخت قیمت خرید دریافتی از خریدار [و یا به دلیل ناتوانی خریدار برای اعادۀ کالای دریافتی از فروشنده ] اشاره نمی کند. بلکه برعکس، این عبارت هر گونه ادعایی را برای خساراتی پیش بینی می کند که ممکن است به دلیل نقض فروشنده از تعهدات اصلی خود بر اساس قرارداد یا بر اساس مادۀ ۳۰ کنوانسیون [و یا به دلیل نقض خریدار از تعهد اصلی او بر اساس قرارداد یا بر اساس مادۀ ۵۳ کنوانسیون ] ایجاد شده باشد،. این مطالبۀ خسارات، شامل مطالبۀ بهره بر اساس مادۀ ۸۴ (۱) کنوانسیون نیز می باشد”.
با این حال، به عقیدۀ عده ای از حقوقدان ها، اصطلاح “خسارتی که قابل مطالبه باشد” محدود کننده است. بنابراین، تعهد به پرداخت جریمه بر اساس قرارداد باید با توجه به شرایط ویژه هر قرارداد، مورد مطالبه قرار گیرد. به عنوان مثال، خسارت تأخیر تأدیه باید پرداخت شود، حتی اگر قرارداد بعداً به دلیل آن تأخیر فسخ شود، و حتی اگر خسارت به علت فسخ وارد شده باشد.[۱۳۸] اما در این راستا، باید توجه داشت که:[۱۳۹] “پس از فسخ تنها با توجه به تخلف از آن وظایف قراردادی که از قبل از فسخ قرارداد وجود داشته و وظایف قراردادی که بر اساس مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون مصون از فسخ باقی مانده، ممکن است ادعاهای جدیدی برای خسارت وارده مطرح شوند”.
در هر صورت، در خصوص مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون و درتوجیه حق مطالبه خسارت وارده ، در آراء بسیاری اعلام شده است که مسئولیت خسارات ناشی از نقض، مصون از فسخ می باشد و حکم به پرداخت خسارات در حق طرف فسخ کننده در مقابل طرفی که نقض او موجب فسخ شده است، داده شده است.[۱۴۰] به عنوان مثال، حکمی که در [دادگاه بین المللی داوری، ICC ] صادر شده است، بیان می دارد: [۱۴۱] ” نتیجۀ اعلام فسخ توسط [خریدار]… این است که قرارداد به پایان می رسد و [خریدار] به صورت خودکار نسبت به خساراتی که با نقض قرارداد توسط [فروشنده] وارد شده است، مستحق می شود، این نتایج مطابق با مادۀ ۸۱ (۱) و مادۀ ۷۴کنوانسیون می باشند.”
همین موضوع در[فدراسیون روسیه، دادگاه داوری مسکو] تکرار شده است :[۱۴۲] “مطابق اصل ۸۱ (۱) کنوانسیون ، فسخ قرارداد، طرفین را از تعهدات خود در پرداخت خسارتی که ممکن است بر اساس کنوانسیون مطالبه شود، مبری نمی کند “.
دوباره، در [سوئیس[دادگاه تجارتی]] اعلام شده است[۱۴۳] : ” تایید این حق یکجانبه در مخدوش کردن و فسخ کردن یک توافق، [فروشنده] را از حق خود برای مطالبه خسارت بر اساس مادۀ ۷۴کنوانسیون محروم نمی کند.(ببینید مواد. ۶۱ (۲) و ۸۱ کنوانسیون )”.
در هر صورت، مادۀ ۸۱ کنوانسیون در اصل، مطالبۀ خسارات بر اساس فسخ قرارداد را اجازه می دهد.[۱۴۴] این صراحتاً به اصلی اشاره می کند که اگر طرف زیان دیده از طریق وسایل دیگر جبران خسارت دادخواهی کرده باشد، او حق خود را برای مطالبه خسارات از دست نمی دهد. بنابراین، اعلام فسخ، هیچ ادعایی را برای مطالبۀ خسارت ممنوع نمی کند.[۱۴۵] همانطور که در دادگاه [آلمان، هامبورگ [دادگاه داوری]] بیان می کند :[۱۴۶]
“وقتی […] قرارداد فسخ می شود و خسارات ناشی از عدم انجام بر اساس مادۀ ۷۴ کنوانسیون مطالبه می شوند، حقی نسبت به مطالبۀ خسارات به وجود می آید، که […] آثار بطلان قرارداد که در مواد ۸۱-۸۴ کنوانسیون پیش بینی شده اند را حاکم می کند”.
وقتی که خریدار قرارداد را بطور قانونی و مطابق با مقررات کنوانسیون، فسخ می کند، حق مطالبۀ خسارت برای زیان هایی که او به عنوان نتیجۀ ناشی از” نقض اساسی” فروشنده تحمل می کند، برای او محفوظ است.[۱۴۷] اگر قرارداد توسط فروشنده فسخ شود، او حق مطالبۀ خسارات را مطابق مواد ۷۴، ۷۵، و ۷۶ کنوانسیون و یا بر اساس مفاد قرارداد، خواهد داشت.
بنابراین هر چند فسخ قرارداد هر دو طرف را از انجام تعهدات خود مبری می کند، ولی، تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برآمده اند را حذف نمی کند.[۱۴۸] از جمله اینکه فسخ، بر هرگونه ادعایی برای خسارت وارده و سایر حقوق جبران خسارت موافق با فسخ، تأثیری ندارد و حقوق مربوط به خساراتی که ممکن است در زمان فسخ رخ داده باشند موجود باقی می ماند، حتی اگر علیه طرف فسخ کننده باشند. وقتی که عدم انجام غیر موجه توسط یکی از طرفین منجر به فسخ می گردد، مسئولیت طرفی که اجرا نکرده، شامل خسارات ناشی از عدم انجام آینده که توسط فسخ قرارداد ممتنع شده، نیز می شود.[۱۴۹] با این حال ممکن است فسخ به عنوان نتیجۀ عدم انجام غیر موجه، که هیچ طرفی در خسارات ناشی از عدم انجام آینده، مسئول نیست، رخ دهد.[۱۵۰]
ج- حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مرتبط
وقتی که قرارداد بیع فسخ می شود، کنوانسیون هیچ موضع صریحی در مورد بقای قراردادهای مرتبط نمی گیرد. این مسئله، نسبت به مسائلی که به بقای خیارات مربوط می شود، شباهتی را در بردارد . قراردادهای مرتبط نباید با قرارداد بیع برای بوجود آوردن یک قرارداد واحد تلفیق شوند، زیرا ممکن است آنها به همراه قرارداد فروش فسخ شوند. در اصل، آنها باید مصون از فسخ قرارداد بیع باشند. برخی از قراردادهای مرتبط، به عنوان مثال، قراردادهای کارگر و کارفرما، ممکن است تحت نفوذ این کنوانسیون نباشد، بنابراین مسئلۀ فسخ آنها موضوعی مربوط به قوانین قابل اعمال می باشد. در مواردی که قراردادهای مرتبط تحت نفوذ کنوانسیون هستند، چنانچه رفتار یکی از طرفین نسبت به قرارداد بیع نگرانیهای جدی را در مورد تمایل یا توانایی طرف دیگر در انجام قرارداد های مرتبط بوجود آورد، ممکن است شرایط لازم برای اجرای قواعد تعلیق قرارداد و انکار مقدماتی قرارداد وجود داشته باشد.[۱۵۱] با این حال، نهایتاً، این خود طرفین هستند که می توانند برای فسخ قراردادهای مرتبط به بوسیله شروط پیش فرض متقابل، در آن قراردادها مقرراتی را ایجاد کنند.

گفتار دوم – اعادۀ وضعیت قبل از عقد

بند اول – استرداد عوضین

یکی از آثار فسخ، اعاده عوضین یا همان استرداد کالا و ثمن است. با توجه به مادۀ ۸۱ (۲)کنوانسیون ، طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را انجام داده است، ممکن است اعادۀ هر آنچه که او بر اساس قرارداد عرضه کرده و یا پرداخت نموده است را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر هر دو طرف موظف به اعاده باشند، آنها باید این کارهمزمان انجام دهند.[۱۵۲] باید گفته شود که اعلام فسخ دارای نتیجه ای است که به هر دو طرف حق مطالبه اعاده نسبت به هر گونه اجرا در بخشی که قبلاً تحویل یا تسلیم شده است، واگذار می شود (در ارتباط با اعاده؛ مادۀ ۸۱ (۲) کنوانسیون ).[۱۵۳] مادۀ ۸۱ (۲) فقط به گذشته مربوط می شود. در نتیجۀ تضعیف اساس حقوقی قرارداد(توسط برخی سیستم ها که به مفهوم علت توجه می کنند)، در قراردادی که طرفین تعهدات خود را انجام داده اند، فسخ، هرعملی که قبلاً انجام شده را بی اثر می کند. این وضعیت مستلزم اعمال قواعد دارا شدن غیر عادلانه و یا شبه قرارداد است.[۱۵۴]
بنابراین، هرگاه در راستای اجرای قرارداد بیع، طرفین تعهداتی را انجام داده باشند؛ مثلاًً فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد، و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد، با فسخ قرارداد این تعهدات مسترد می شوند؛ مبیع به فروشنده برگردانده شده و ثمن به مشتری رد می گردد. بند ۲ مادۀ ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد : « طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است می تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را که به موجب قرارداد، تحویل یا تأدیه نموده، طلب کند. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، باید همزمان اقدام نمایند.»
همچنین اگر هر دو طرف تعهد خویش مبنی بر تحویل مبیع و تسلیم ثمن را انجام داده باشند، باید استرداد عوضین به طور همزمان صورت پذیرد. در غیر این صورت هر طرف می تواند از استرداد کالا و یا ثمن مادام که طرف مقابل آمادۀ انجام استرداد عوضین نباشد، خود داری کند. همچنین طرفین می توانند با یکدیگر بر نحوۀ استرداد و عواقب آن توافق نمایند.[۱۵۵]

« الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد ۱۹۵ ، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از ۱۵ سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.

پایان نامه

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.
با اصطلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ آن تعغییر یافتند ماده ۲۰۳ اصطلاح قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح «مجنی علیه» استفاده نمود.
«این قانون کاملاً لغو شده است»
ب) در سال ۱۳۳۵ قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.
ج) در سال ۱۳۵۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در ۱۱ ماده ای به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون م.ج.ع را لغو نموده است.» [۲۵]
ب- دوران پس از انقلاب
« الف) ماده ۹۷ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرده لکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملا ساکت بوده و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند.
ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.
در ماده ۶۲۱ : قانونگذار اشاره به این موضوع کرده است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن ۳تا ۵ سال حبس است.» [۲۶]
گفتار دوم : در حقوق لبنان
در این گفتار تحولات تاریخی بزه آدم ربایی را که در گذشته و حال در کشور لبنان اتفاق افتاده، به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
«قانون همواره از گذشته تا به حال، حق طبیعی انسان را که همان آزادی او محسوب می شود، مورد توجه قرار داده و از آن شکایت کرده و سلب کردن آزادی شخصی را به هر شکلی مانع می شده است.
آزادی انسان از دوران قدیم در لبنان به عنوان یکی از حقوق اشخاص در جامعه شناخته شده بود و انسان از آن برخوردار بوده و اساس کرامت او به شمار می رفت.
قانونگذار همیشه به این امر توجه داشت ولی جلوگیری از محرومیت آزادی شخصی، در آن زمان توسط آدم ربا مقداری دشوار بود و سخت می توانست قابل حل باشد مگر اینکه انسان خود بخواهد رفتارش را در چهارچوب قوانین که قانونگذار مقرر کرده بود، قرار دهد.»[۲۷]
و این طور فهمیده می شد که در گذشته هم ماده قانون هایی از این حیث وجود داشت که بخواهد از جرم آدم ربایی جلوگیری به عمل آورد.
« ولی رفته رفته در اثر حوادثی که در اواخر دهه ۵۰ در لبنان رخ داد، بر اثر جنایت ربودن نفرت انگیز که بر ۴ نفر واقع گردید و به قتل آنان نیز انجامید و سپس آنان را در چاهی انداختند، قانونگذار بر آن شد که مجازات های ربودن را به قصد محرومیت از آزادی شخصی همانطور که در گذشته مقرر شده بود، وضع کند اما این بار با شدت بیشتری همراه باشد.
هرچند از گذشته این مجازات وجود داشت ولی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت ولی با این حادثه، موجب شد که قانونگذاری لبنان بیش از پیش به آن توجه نشان دهد و از این پس در تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹ قانون شماره ۲۷ را صادر کرد که مبنی بر این شد که مرتکبین جرم را محکوم به اعمال شاقه موقت خواهد کرد.» [۲۸]
در اثر انقلاب لبنان و برافروخته شدن جنگ و حوادث خونین در آن کشور و همچنین براساس حوادث های پیاپی که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به وقوع پیوست و با زیاد شدن این جرم به قصد محرومیت از آزادی شخصی یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا ربودن براساس هویت، یا به هدف بدست آوردن دیه مالی به طریقه ی نامشروع و یا پول ربایی و غیره … قانونگذار لبنانی در در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ را صادر نمود و مجازات آن را تشدید کرد و در زمره اعمال شاقه ابدی در حالت های منحصر و محدود قرار داد. [۲۹]
« علاوره بر مجازات های مشدد مقرر شده، شرایط تشدید کننده ای را بعد از انقلاب ایجاد نمود که این مجازات ها را افزایش می داد این مسئله با توجه به اعمال خود آدم ربا در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال، جهات مخففه که از ارزش و مقدار عمل می کاهد تعیین نمود.
بنابراین این گونه می توان قلمداد نمود که محرومیت از آزادی شخصی به روش ربودن در لبنان خود روش شایعی بود، که به هر وسیله ای دیگر مانند: زندانی کردن انسان در مکانی نامعلوم یا عدم اجازه دادن به نقل و انتقال (جابه جا شدن) امکان داشت و قانونگذار شرایط مجازات را که همانطور که در بالا ذکر شد عبارت بود از اعمال شاقه، کارهای طاقت فرسا، مقرر داشت که می توان گفت به نوعی میان مجازات مشدد نوسان قرار داده میان حداقل و حداکثر آن که ۳ تا ۱۵ سال است.
در انتها قانون گذار با تدوین ماده ۵۶۹ ق.ج.ل تاکید می کرد که هرکس دیگری را از آزادی شخصی محروم کند به وسیله ربودن یا به هر وسیله دیگری، با کارهای طاقت فرسا اعمال شاقه، مجازات می شود.»[۳۰]
فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی
در این فصل پرداخته می شود به ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی که مشتمل بر ۳ مبحث :
مبحث اول : رکن قانونی، مبحث دوم: رکن مادی، مبحث سوم: رکن روانی جرم که هرکدام را جداگانه در مباحث های آتی بررسی خواهیم کرد.
مبحث نخست : رکن قانونی
جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ مطرح گردید[۳۱] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۵ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. [۳۲]
به موجب ماده ۱۲ این قانون «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود»
در حال حاضر، با تصویب ماده ۶۲۱ ق.م.ا که اعلام می دارد :
هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۵۳ دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام کرده است :
با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده ۶۲۱ قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ منسوخ است.
ماده ۶۲۱ ق.م.ا در حال حاضر تنها قانون در رابطه با جرم آدم ربایی است و در خصوص مجازات، اشد است. [۳۳]
لازم است، ذکر شود که در موارد مربوط به این جرم، قانونگذار از عناوین مختلفی استفاده کرده است در مواد ۳۰ ق.م.ا و ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری اصطلاح آدم ربایی به کار رفته و در مواد ۶۲۱ و ۶۲۹ ق.م.ا از اصطلاحات «برباید، ربودن» استفاده شده و در ماده ۶۳۱ همان قانون، عنوان «بدزدد» مورد استفاده قرار گرفته که به نظر می رسد واژگان و اصطلاحات مترادفی باشند.
در بعضی از این مواد، مانند ۶۲۱ و ۶۳۱ علاوه بر جرم آدم ربایی، جرم اخفای دیگری نیز مورد نظر مقنن بوده که باید جرم مستقلی تلقی گردد. [۳۴]
و همین طور قانونگذار لبنان ماده قانونی را تحت عنوان ماده ۵۶۹ برای آدم ربایی مقرر کرده تا کسانی را که آزادی شخصی افراد دیگر را خدشه دار می کنند، چه با ربودن یا به هر وسیله ای دیگر مورد مجازات قرار دهد.
والبته قابل ذکر است، که قانونگذار نخواسته مثل قانون مجازات اسلامی کشورمان، این جرم را تحت ماده ای مشخص (۶۲۱) قرار دهد و از این رو آنان را با توجه به سن ،جنسیت و نحوه آدم ربایی تفکیک کرده، و هرکدام از آنان در بخش های مختلف حقوق جزا و فصول گوناگون پرداخته می شود.
در پایان بحث رکن قانونی لازم است که ذکر شود این مبحث به ۳ گفتار تقسیم شده که در (گفتار اول : اصول حاکم بر سیاست کیفری، گفتار دوم: تحولات قانونگذاری کیفری و گفتار سوم: ارزیابی و انتقادات ) حول محور بزه آدم ربایی بحث خواهد شد.
گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :
اصولی که بر سیاست کیفری ایران در مورد بزه آدم ربایی حاکم است می توان به صراحت بیان کرد که قانونگذار با تدبیر سیاست های مختلف در این باره خواسته و هدفش بر این بوده است که از گذشته تا به امروز به نوعی از افرادی که در قانون نام آنان ذکر شده، مورد حمایت قرار گیرند.
سیاست کیفری ایران در قبال بزه آدم ربایی :
الف)حمایت از طفل کمتر از ۱۵ سال تمام : که این افراد به دلیل کم سن و سال بودن و عدم توانایی لازم در برخورد با زور و اجبار فرد آدم ربا مورد حمایت قرار گرفته است که قانونگذار مجازات آنان را تا حداکثر ۱۵ سال قرار داده است.
ب) حمایت از طفل تازه متولد شده : این نوزادان در بدو تولد باید قانوناً مورد حمایت والدین خود قرار گیرند و چون چهره آنان به سادگی قابل تشخیص برای افراد نیست به آسانی می توان آنان را جابه جا کرد. بنابراین کسانی که طفل را پیدا می کند، باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و لا به جرم ترک فعل محکوم می شوند و می توان مرتکب را با توجه به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین رفع خطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ به مجازات حبس تا ۱ سال و یا جزای نقدی تا ۰۰۰/۵۰ هزار ریال، محکوم کرد.
ج) از این رو اصول دیگر، حمایت از اشخاص است که مورد آسیب و صدمه جسمی و حیثیتی قرار گرفته اند که قانونگذار با وضع ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن مجازات حداکثر ۱۵ سال حبس خواسته از این افراد در برابر هجوم ناحق افراد آدم ربا، حمایت کند.
در نتیجه این که قانونگذار برای آدم ربایان و واکنش های آنان جرم سنگین و در عین حال مشدد در نظر گرفته است که تدابیری باشد برای جلوگیری از جرم آدم ربایی.
معمولاً افراد مسن و ناتوان بیشتر در معرض این جرم قرار می گیرند. [۳۵]
گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری
«قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از ۱۵ سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ (۲۰۳ و ۲۰۲) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (۱۹۵، ۱۹۶) را جرم تلقی و بر آن مجازات تعیین نمود.
همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته است.
قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و ماده ۲۰۳ اصلاحی، قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای آن با اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳،مجنی علیه استفاده نمود.
در کنار این مقررات، قانونگذار به موجب قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف عبارت «پسر یا دختر» از اصطلاح در ۵/۱۰/۱۳۳۵، در مورد رانندگانی که شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص یا اشخاص موجود در آن وسیله می شوند، حکم خاص پیش بینی نمود.
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در ۱۱ ماده به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی را لغو نموده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲، ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد، لیکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملاً ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند. تا این که در سال ۱۳۷۵، قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد ۶۲۱ و ۶۳۱، مقررات کلی و عام مربوط هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال… به جرم آدم ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش بینی نمود.
به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخص را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی سن مجنی‎علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام می پذیرد یا به مجنی‎علیه آسیب‎جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره مجازات شروع به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.» [۳۶]
«به دنبال شکل گیری اهداف جنایی آدم ربایی در لبنان در سبز فایل آن زمان، قانونگذار تصمیم بر آن داشت که ماده قانونی را در این باره برای مانع شدن این جرم وضع کند که تفسیر آن در قانون مجازات های صادره در سال ۱۹۴۳، به ترتیب در مواد ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶ قرار داد که مقرر کرده بود که این مواد اعلام شده ویژگی کسانی خواهد بود که پشت سر هم اقدام به آدم ربایی و فریبکاری چه به طریق عنف یا ازدواج یا به قصد ارتکاب فجور کرده باشد، خواهد شد.
۲ ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ را مخصوص جرائمی قرار داد که آدم ربایی همراه با خدعه یا عنف باشند. در بیان ماده ۵۱۴ تاکید بر این بود که هرکس با خدعه یا عنف دختر جوانی و یا خانمی را به قصد ازدواج برباید مجازات آن ۱ تا ۳ سال زندان است.
و همینطور در ماده ۵۱۵ از قانون مجازات های لبنان بر این قضیه اذعان می کند که ربودن با خدعه و عنف یکی از اشخاص، فرقی نمی کند چه مذکر و یا مونث و قصد ارتکاب، فجور باشد و به هر صورت مجازات آن اعمال شاقه موقت خواهد بود، اگر فعل مذکور را تماماً ارتکاب یابد مجازات آن کمتر از ۷ سال نخواهد بود.
قانونگذار در کنار ماده ۵۱۴، ۵۱۵، ماده ۵۱۶ را را هم برای حالت آدم ربایی (قاصر) نوجوان وضع کرد و هدف قانونگذار با وضع این ماده، در کنار ۲ ماده دیگر که همان مجازات اعمال شاقه موقت را خواهد داشت این بود که مرتکبین آن ها به دلایل مختلف از مسئولیت جزایی شانه خالی نکنند و از تلاش کردن برای تبرئه خود از جرم های زشت (آدم ربایی) بازداشته شوند.
در آن زمان جنایت آدم ربایی اقتضاء می کرد که قانونگذار ۱ ماده دیگر را علاوه بر ماده های فوق وضع کند و تاکید بر مجازات کسانی داشته باشد که دست به محروم کردن و از بین بردن آزادی شخص می زنند و در این راستا، قانون لبنان همه جنایت های آدم ربایی و مرتکبین آنان را، مطلق مجرم تلقی کرده و طبق ماده ۵۶۹ ق.ج.ل مجازات خواهد کرد.
رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانونگذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» [۳۷]
گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :
ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.
ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»
ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».
ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»
ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»
ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»
ماده ۶) « در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»
ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

دلبستگی و رفتارهای بعدی
در بسیاری از مطالعات بین نوع دلبستگی و رفتارها و شرایط رشدی بعدی اطفال رابطه ای است. اطفال دو ساله ای که دلبستگی توام با ایمنی داشته اند پرشورتر و با پشتکارترند و زود عصبانی نمی شوند. اطفال دارای دلبستگی توام با ایمنی در دوران خردسالی مسائل را بهتر حل می کنند. آنها بیشتر همکاری می کنند و فرامین مادرشان را راحت تر اجابت می کنند. بازی این کودکان در ۱۸ ماهگی کیفیت بالاتری دارد و در مقایسه با بچه های پیش دبستانی دارای دلبستگی مضطربانه، توانایی کلامی بیشتری دارند.
کیفیت دلبستگی طفل به مادرش بر تمام روابط شخصی وی تاثیر می گذارد و با قابلیت بالای او در روابط میان فردی آینده اش رابطه دارد. در پیگیری اطفال تا اواسط کودکی معلوم شد کودکان پرخاشگر بیشتر همان اطفالی بودند که در ۱۸ ماهگی دلبستگی بی نظم داشتند. درحالیکه گوشه گیری ها عموما جزء گروه دلبستگی اجتماعی بودند (سلاجقه ،۱۳۸۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بررسی طولی گسترده ای معلوم کرد کودکانی که در بچگی دلبسته بودند توسط معلمان پیش دبستانی خود از لحاظ اعتماد به نفس ، شایستگی اجتماعی، یاریگر و محبوب بودن ، عالی ارزیابی شدند. در مقابل همسالان دلبسته دوری جو آنها بصورت منزوی و آنهایی که دلبسته مقاوم بودند مخرب و دشوار ارزیابی شدند. به نظر چندین پژوهشگر این یافته ها به معنی آن است که دلبستگی در نوباوگی باعث می شود که مهارت های شناختی ، هیجانی و اجتماعی در سال های بعدی بهبود یابند (برک ، ۲۰۰۱)
نشانه های مشکلات دلبستگی
در موقعیت هایی که والدین به علامت های کودک پاسخ نمی دهند، دلبستگی ایمن رشد نمی کند و کودک دچار بی اعتمادی می شود. نشانه هایی که اینگونه بچه ها نشان می دهند عبارتند از:

برقراری ارتباطات مقتضی و زودگذر

عاطفه سطحی

اجتناب از برقراری ارتباط چشمی

رفتارهای تخریبی نسبت به خود و دیگران

ضعف در برقراری ارتباط با همسالان

بی رحمی نسبت به حیوانات

ضعف در کنترل تکانه

رشد ناکافی فرامن

الگوهای تغذیه ای نامناسب

چسبندگی به افراد دیگر

بدیهی است علت بروز این مشکلات، اختلال در رشد دلبستگی در سال های اول زندگی است (خوشابی و ابوحمزه ،۱۳۸۵).
اضطراب جدایی
روبرتسون و بالبی سه مرحله واکنش به جدایی مطرح کردند:

اعتراض(مرتبط با اضطراب جدایی)

ناامیدی(مرتبط با سوگ و عزاداری)

انکار( مرتبط با سازوکارهای دفاعی به ویژه واپس زنی).

بالبی معتقد است نوزادان و کودکان ، هنگام استرس و یا عدم حضور شخص مورد دلبستگی ، دچار اضطراب می شوند.
از نقطه نظر بالبی ، اضطراب جدایی ناشی از تجربیات مخرب خانوادگی است. تهدیدهای مکرر به ترک یا طرد توسط والدین ، بیماری خواهر و برادر و والدین یا مرگ آنها بخصوص اگر کودک خودش را مسئول این حوادث بداند، از جمله فشارهای روانی مخربی است که بر دلبستگی کودک تاثیر تعیین کننده ای دارد (خوشابی و ابوحمزه ،۱۳۸۵).
علل دلبستگی توام با ایمنی و مضطربانه
چرا بعضی از بچه ها دلبستگی توام با ایمنی دارند و بعضی دیگر دلبستگی مضطربانه؟ مهمترین دلیل تفاوت دلبستگی کودکان ، حساسیت مادر یا بطور کلی حساسیت مراقب می باشد که عبارتست از توجه مادر یا مراقب به حالت طفل، تغییر صحیح این حالات و پاسخدهی سریع و مناسب به آنها مادران اطفال دارای دلبستگی توام با ایمنی فرزندانشان ارتباط و درگیری بیشتری دارند به علایم و حالات آنها بیشتر پاسخ می دهند، پاسخ های مناسب بیشتری می دهند و رفتارهای مثبت بیشتری را انجام می دهند تا مادران اطفالی که دلبستگی مضطربانه دارند . از سوی دیگر بین تداوم نداشتن حساسیت و ناهماهنگی رفتارهای مادر و دلبستگی مضطربانه نیز رابطه وجود دارد. اطفالی که در وضعیت عجیب رفتارهای اجتنابی قرار دارند،مادران عصبانی غضب آلود و تحریک پذیر دارند که پیوسته با خواسته های فرزندانشان مخالفت می کنند و مزاحم کارهای طفل می شوند و دائم دستورات شفاهی می دهند (اینسورث و همکاران ، ۱۹۸۷).
بهترین صفت برای مادران کودکان مقاوم، صفت دمدمی بودن است. سپس اگر حساسیت یک عامل کلیدی است باید بتوانیم با آموزش حساسیت به والدین احتمال ایجاد دلبستگی توام با ایمنی را افزایش دهیم (کاپلان ، ۲۰۰۳).
دلبستگی و آسیب شناسی روانی
در ۱۹۷۳ زمانی که بالبی کتاب جدایی، اضطراب و خشم را منتشر کرد ، این سوال را مطرح نمود که آیا ارتباطی بین دلبستگی نا ایمن و آسیب شناسی روانی[۱۳۲] وجود دارد. او توانست برای چنین ارتباطی بین گذر هراسی[۱۳۳] و دلبستگی دوسوگرا قرائتی پیدا کند. او همچنین ارتباطی بین الگوهای دلبستگی نا ایمن و انواع هراس های دوران کودکی پیدا کرد. برای مثال حیوان هراسی[۱۳۴] و مدرسه هراسی[۱۳۵] را نیز ناشی از اضطراب جدایی کودک و والد در نظر گرفت.
او با مطالعات بیشتر توانست بین دلبستگی نا ایمن و اختلالات رفتاری (مثل رفتار ضد اجتماعی)در سنین پیش دبستانی یا دبستانی نیز ارتباطی پیدا کند. گرینبرگ[۱۳۶] این رفتارهای مشکل ساز را راهکاری برای برانگیختن فرد مراقبت کننده،تعبیر نمود.
گلدبرگ[۱۳۷] (۱۹۹۷) نیز بین الگوهای دلبستگی نا ایمن – آشفته و بیماری های مزمن ارتباطی پیدا کرد.
مطالعات نشان داده اند کودکانی که در سنین پایین مورد سوء استفاده یا غفلت قرار گرفته اند بیشتر دلبستگی های نا ایمن نشان داده اند.
نوزادانی که والدین شان از افسردگی یا اسکیزوفرنی رنج می بردند نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بیماری والدین یک عامل خطرساز برای رشد دلبستگی نوزادان محسوب می شود.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
بین الگوهای دلبستگی نوزادان و تغییر در فرایندهای فیزیولوژیکی، نظام ایمنی و هورمونی نوزاد نیز ارتباطی مشاهده شده است.بنابراین ممکن است بین الگوهای دلبستگی و بیماری های روان تنی[۱۳۸] نیز ارتباط وجود داشته باشد.
دلبستگی ناایمن و دلبستگی آشفته در نوزادان و کودکان خردسال با اختلال شخصیت مرزی[۱۳۹]، گذرهراس (بعد از یک تجربه سوء استفاده جنسی در دوران کودکی )، اقدام به خودکشی در نوجوانی ،افسردگی،آسیب پذیری در برابر بیماری های روانی، اسکیزوفرنی نیز مرتبط است (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵) .
استرس و مقابله با آن
به نظر بالبی سبک های دلبستگی مشاهده شده در دوران نوزادی ، در قوانین و راهکارهای مقابله با استرس در بزرگسالی منعکس می شود . نوزادان ایمن مراقبینی داشته اند که کاملا به نیازهای آنان پاسخ می دهند . لذا پیامی که از آنها گرفته اند این است که می توانند نگرانی های خود را بیان کنند و از دیگری کمک بخواهند اما نوزادان نا ایمن مراقبینی داشته اند که کمتر پاسخگو بوده اند، در نتیجه یادگرفته اند که احساسات منفی خود را سرکوب کنند (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵) .
نظریه اختلال دلبستگی
روان شناسان رشد بر این عقیده اند که الگوهای دلبستگی که توسط مری اینسورث تعریف شده (ایمن، اجتنابی، دوسوگرا) الگوهایی انطباقی را نشان می دهند که به نظر می رسد از نوزادان و والدین غیر بیمار به دست آمده است. بر همین اساس الگوی دلبستگی اجتنابی یک راهکار رفتاری است که در آن کودکان می توانند رفتار دلبستگی خود را با نگرش های والدین خود سازگار نمایند. با بهره گرفتن از این روش آنها می توانند رابطه خود با والدین را ادامه دهند اگرچه فاصله ای را بین خود و آنها حفظ می کنند و به این روش آرام بمانند. به دلیل اینکه تمایل آنها بر نزدیک شدن به والد اغلب توسط والد طرد می گردد آنها یاد می گیرند که چنین رفتارهایی را بازداری کنند و دیگر نشان دهند (مثل گریه کردن،صدا زدن،دنبال کردن…) به نظر می رسد این الگوی رفتاری بهترین روش برای کم کردن استرس ناشی از طرد است این روش همچنین می تواند والد را برانگیزد تا به سمت کودک برود. اما کودکانی که الگوهای دلبسته نا ایمن را به صورت افراطی نشان می دهند دچار اختلالات عاطفی و شناخت می گردند. بعضی از این نوزادان رفتارهای پرخاشگرانه نشان می دهند و گاهی در نوجوانی دچار پارانویا[۱۴۰] می شوند . به نظر گریتندن[۱۴۱] کودکانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند فرایندهای شناختی را برای دفاع در برابر عواطف خود به کار می برند درحالی که فرایندهای عاطفی در کودکان دلبسته نا ایمن – دوسوگرا آنقدر فعال است که توانایی شناختی آنها را کاهش می دهد (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵ ) .
اختلالات وابستگی
اختلالات وابستگی یا پاتولوژی زیستی – روانی – اجتماعی مشخص هستند که از محرومیت مادری ، فقدان مراقبت توسط مادر یا یک فرد مراقب ناشی می شود. سندرم های عدم رشد و نمو، کوتولگی روانی- اجتماعی، اختلال اضطراب جدایی، اختلال شخصیت دوری گزین،اختلالات افسردگی، بزهکاری،مسایل تحصیلی،و هوش فردی به تجارب منفی وابستگی ربط داده شده اند. وقتی کمبود مراقبت مادری به دلیل بیماری روانی مادر ، یا بستری شدن طولانی کودک در موسسات یا مرگ فرد مورد دلبستگی اساسی وجود دارد، طفل دچار آسیب روانی می گردد (کاپلان ، ۲۰۰۳).
طبقه بندی دلبستگی در راهنمای تشخیص ICD
در ICD اختلالات دلبستگی در طبقه سایر اختلالت نوزادی، کودکی یا نوجوانی آورده شده اند و به دو نوع مهار شده[۱۴۲] و مهار نشده[۱۴۳] تقسیم شده است.
بر اساس ICD دلبستگی مهار شده(نوع I ) ناظر بر کودکانی است که به بزرگسالان تمایلی نشان نمی دهند و نسبت به اشخاص مورد دلبستگی با دوسوگرایی و ترس واکنش نشان می دهند. در نوع II (مهار نشده) ، خصوصیات متضاد نوع I را می بینیم : بدین معنا که این کودکان به راحتی دلبسته می شوند و به اشخاص متعددی دلبستگی پیدا می کنند. هرکدام از این دو نوع رفتار می تواند به عنوان پیامد هیجان افراطی ناشی از تنبیهات بدنی شدید، غفلت و بی توجهی نسبت به کودک یا نادیده گرفتن و یا ناشی از تغییر شخص مورد دلبستگی باشد (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵).
تعریف سلامت روان
بحث درباره سلامتی و بیماری مدتهاست که توجه پژوهشگران را به خود مشغول کرده است و شاید هیچ موضوعی به اندازه سلامتی ، ‌ذهن انسان را به خود مشغول نکرده باشد. جای تعجب هم نیست چون زندگی و رفاه مردم تا حد زیادی به حالات جسمی و روانی آنها وابسته است.
بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته، هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و خطری است که بشر را مرتبا تهدید می کند. خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط وخرافات را در مورد بیماری های روانی کنار گذاشته و نشان داده که اگر این بیماری ها را مانند سایر بیماری ها زود تشخیص داده و درمان کنیم به همان نسبت از مزمن شدن وعوارض آن کاسته خواهد شد. بیماری های روانی مانند سایر بیماری ها قابل درمان و پیشگیری هستند ودر صورتی که ریشه کن نشوند مانند علف هرز رشد می کنند ).
رشد سریع جمعیت، شهر نشینی، تغییر عادات و رسوم سنتی و… باعث بروز روز افزون استرس ها و مسائل روانی، اجتماعی وشیوع بالای اختلالات شده که این اختلالات آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی را موجب شده و باعث شده که مسئولان و مردم به بهداشت روانی توجه پیدا کنند .
عکس مرتبط با اقتصاد
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عبارت است از: “رفاه کامل جسمانی ، روانی و اجتماعی ونه بیماری یا ناتوانی” با این که تاکید هر سه بعد سلامتی لازم ومکمل یکدیگرند ، هیچ دلیل وتوجیه علمی، اخلاقی، اجتماعی وجود ندارد که یکی از ابعاد بر دیگری ارجحیت داشته و ابعاد دیگر از آن جمله بهداشت روانی نامیده گرفته شود (تنهایی ، ۱۳۸۵).
سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران ، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می داند طبق تعریفی که این سازمان ارائه می دهد، وظیفه اصلی بهداشت روانی تامین سلامت روان است تا به مدد آن بتوان قوا واستعداد های روانی را پرورش داد. در واقع بهداشت روانی مبتنی بر سه پایه است :
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
۱- حفظ و تامین سلامت روان
۲- ریشه کن ساختن عوامل بیماری زا و پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی
۳- ایجاد زمینه مساعد برای رشد و شکفتن شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته در آنها ( میلانی فر، ۱۳۸۲ ).
روانکاوان و طرفداران فرضیه های روانکاوی (روان تحلیل) از شخصیت ایده آل صحبت می کنند وخود[۱۴۴] را میانجی بین خواسته های نهاد[۱۴۵] و کنترل و مواخذه فرا خود[۱۴۶] می دانند و بهنجاری را میانجیگری صحیح و منطقی بین دو قدرت “نهاد” و “فرا خود” عنوان می کنند.
روان کاوان درمراحل مختلف رشد روانی و عملکرد صحیح و خالی از تعارف ایگو، ‌استفاده از مکانیزم های دفاعی سازنده در ضربه ها و فشارهای شدید را دلیل بر سلامت و تعادل روان می دانند.
لوینسون[۱۴۷] وهمکاران، سلامتی روان را این طور تعریف کرده اند : “سلامت روان عبارت است از این که فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف‌، محل زندگی و اطرافیان دارد ومخصوصا با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد، چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن حائز اهمیت است. ” (به نقل از میلانی فر، ۱۳۸۲) .
کارل مننجر[۱۴۸] می گوید : « سلامت روان عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش در حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر او به طور کامل شود. » ( به نقل از میلانی فر، ۱۳۸۲) .
طبق تعریف واتسون[۱۴۹] موسس مکتب رفتار گرایی «رفتار عادی نمودار شخصیت انسان سالم است که موجب سازگاری او با محیط ودر نتیجه نیازهای اصلی وضروری او می شود. پاولف معتقد است که رفتار عادی،‌رفتاری است متعادل[۱۵۰] که به خوبی می_ تواند در مقابل استرس ها مقاومت کند ( به نقل از میلانی فر ، ۱۳۸۲) .
تعریف گنیز برگ[۱۵۱] در مورد بهداشت روانی عبارت است از : تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی، عشق، کار، تفریح (به نقل از میلانی فر، ۱۳۸۲) .
سلامت روان عبارت است از حالتی از بهزیستی و این احساس در فرد که می تواند با جامعه کنار بیاید و موقعیت های شخصی و ویژگی های اجتماعی برای او رضایت بخش است (کاپلان ، ۲۰۰۳) .
از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که بهداشت روانی ، علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط کار و نظایر آن را دربرمی گیرد. در بهداشت روانی آنچه بیش از همه مورد نظر است احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است و تا هنگامی که حیثیت و شخصیت فرد برقرار نشود سلامت فکر و تعادل روان و بهبود در روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت. روی این اصل بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند که به افراد کمک می کند که با ایجاد روش های صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکلات از راه های مطلوب اقدام نمایند.
بهداشت روان نه تنها نبود بیماری روانی را در نظر دارد، بلکه به سطحی از عملکرد معتقد است که فرد با خود و سبک زندگیش آسوده و بدون مشکل باشد. در واقع تصور بر این است که فرد باید بر زندگیش مسلط باشد و فقط در چنین حالتی است که می توان آن قسمت هایی را که درباره خود یا زندگیش مساله ساز است تغییر دهد .
در سال ۱۹۵۹ یهودا (به نقل از حقیقی ، ۱۳۸۱) مواردی را برای تعریف سلامت روانی ارائه کرد :
الف / نگرش مثبت به خود ب/ میزان رشد، تحول و خود شکوفایی
ج/ عملکرد روانی یکپارچه د/ خود مختاری یا استقلال شخصی