۲-۳ تعاریف مفاهیم و واژه ها
۲-۳-۱ امنیت
واژه secuvity از واژه secure منشعب گردیده است که در زبان فارسی معادله هایی چون امن، محفوظ، مطمئن، محفوظ داشتن و…برای آن آورده میشود.
بطور کلی واژه امنیت عمدتاً به نوعی احساس روانی اطلاق می گرددکه در آن بخاطر مبرا بودن از ترس، وضعیت آرامش واطمینان خاطر حاصل می گردد. پدیده هایی که ممکن است باعث ترس شده و آرامش و اطمینان خاطر افراد را مختل سازند، بسیر متعدد و در عین حال پیچیده اند. باری بوزان از محققان برجسته مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعات بشری را به پنج مقوله نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم نموده است این پنج بخش جدا از یکدیگر عمل نمیکنند بلکه هریک از آنها دارای کانون مهمی در درون مسئله امنیت و روشی برای تنظیم اولویتها بوده است و از طریق ارتباطات قومی همگی به یکدیگر متصل هستند حال پس از نگاهی کوتاه به مفاهیم امنیت، ابعاد و ویژگیهای مختلف امنیت را مورد بررسی قرار می دهیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱: سطوح امنیت
از دیر باز، صاحب نظران علوم سیاسی- امنیتی امنیت را به دو بخش امنیت ملی و امنیت داخلی تقسیم کرده و برای هر کدام از آنها تعریف خاصی ارائه دادند. امروزه، با توجه به روند جهانی سازی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیاری از مرزها نادیده گرفته شده و از این زاویه، در نظریه پردازی های اخیر، بحث «امنیت بدون مرز» هم به طور جدی مطرح گردیده است. لذا در عصر حاضر اعتقاد بر آن است، که بر امنیت ملی و داخلی، شق دیگری از امنیت هم وجود دارد، که با عنایت به آن، امنیت را می توان به سطوح ذیل تقسیم نمود:
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۱: امنیت ملی
۲: امنیت داخلی
۳: امنیت عمومی
در واقع، موضوع امنیت ملی که بیشتر به مفهوم مصونیت کشور (به معنای اعم دولت-ملت) در برابر تهدیدات خارجی است، مربوط به قدرت ملی و نظام دفاعی و نیروهای مسلح می شود.
امنیت داخلی، که وجه غالبی از سنخ فعالیت های اطلاعاتی- امنیتی (به معنای خاص آن) را در بر میگیرد، معطوف به پاس داشت حکومت و نظام، در برابر توطئه های نفوذ، خرابکاری و براندازی بوده و دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی کشور عهده دار آن می باشد.
اما امنیت عمومی، معطوف به حقوق و حدود قانونی شهروندان، نظم و انضباط در مناسبات اجتماعی و حفظ منافع و ارزش های جمعی است. در این بخش، مسایلی از قبیل قانون مداری، مشارکت همگانی، پیشگیری و…مطرح بوده و پلیس عهده دار تأمین و حفظ آن می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲: سطوح امنیت عمومی
نظم و امنیت یک تولید جمعی است که به میزان بلوغ اجتماعی ملت و کارکرد دستگاه های حکومت بستگی تام دارد. اگر نظم و امنیت، به عنوان مهمترین نیاز زندگی اجتماعی توسط جامعه به رسمیت شناخته شده باشد، به نحوی که آن را بر منافع فردی و گروهی خود مقدم بدارند و بر صیانت از آن متعهد بوده و مشارکتی مسوولانه در آن داشته باشند و اگر دولت (به معنای اعم آن) مهمترین کار ویژه خود را تولید و تأمین نظم و امنیت دانسته و کارکرد دستگاه های مختلف خود را، برای نیل به شاخصه های نظم و امنیت عمومی تنظیم نموده و در این صورت، انتظام ملی به منصه ظهور رسیده و از ارزش های خود را در الگوی عمومی نظم اجتماعی، متجلی می سازد. در واقع سطح انتظام ملی، سطح «تولید نظم و امنیت» می باشد.
۳: سطح تعاملی
این سطح، ناشی از کارکرد دستگاه ها و نهادهای قانونی ایجاد نظم و امنیت است، علاوه بر پلیس، دستگاه های دیگری نیز در حوزه تعاملی این سطح قرار داشته و به آن پوشش می دهند، که از آنها میتوان به دستگاه های قضایی، اطلاعاتی، دفاعی- امنیتی، بسیج، شورای امنیت و ترافیک، ستادهای مبارزه با مواد مخدر با قاچاق کالا، قرارگاه های مدیریت بحران و امثالهم، اشاره نمود.
وحدت نظر و عمل در این سطح (به این معنا که در تحلیل اهداف، اصول و راهبردها، به طور منسجم و هم افراز و به دور از نگاه بخشی حرکت کنند) به «نگهداری نظم و امنیت عمومی» منتهی می شود. از سوی دیگر، بدون وحدت و انسجام، چالش های اجتماعی- انتظامی- امنیتی مختلفی امکان بروز یافته و نظم و امنیت پایدار را مورد تهدید قرار می دهند.
۴: سطح عملیاتی
محور این سطح، پلیس بوده و رسالت آن «پاسداری از نظم و امنیت مستقر» بر محور قوانین و مقررات عمومی می باشد. در این سطح، نیروی انتظامی از یک سو بایستی انتظارات، توقعات و مطالبات بر حق جامعه را مورد تجزیه تحلیل قرار داده و از سوی دیگر، سازمان و ساختار خود را در ابعاد سخت افرازی، متناسب با تغییرات و تحولات جامعه متحول نماید؛ تحولاتی که بتواند سازمان را همگام با مقتضیات اجتماعی و با نگرش به حال و آینده باز تعریف و تجهیز کرده و برای آن فرصت بالندگی فراهم آورد.
این وضعیت، ما را ملزم می سازد تا در محیط داخلی سازمان، برای تبدیل قوت ها و قابلیت ها به توانمندی های موثر و تمرکز آن بر فرصت ها، در محیط تعاملی، انسجام دستگاه ها و نهادهای مسئول، در محیط زمینه ای، مراقبت از عوامل مؤثر بر شاخصهای “احساس امنیت” و تولید و ارتقای نظم و امنیت بپردازیم.
۵: اصول حاکم بر امنیت عمومی
جهت گیری ها، چشم انداز آینده و برنامه های تحول ساز در این مقطع، مبتنی بر مبانی و اصول چهارده گانه زیر دنبال گردیده است:
۱: اصل جامعه محوری: در حوزه نگرش به مردم و جامعه، نیروی انتظامی از نگاه «تهدید محوری» به نگرش «جامعه محوری» تغییر رویکرد داده است.
۲: اصل جامع نگری: نظم و امنیت به عنوان پدیده اجتماعی، تک بعدی و تک عاملی نیست، بلکه زنجیره ای از علل و بسترها در بروز پدیده های اجتماعی اثرگذار است. بنابراین، ضرورت دارد تا به صورتی جامع و همه سونگر، ابعاد و زوایای مختلف و متنوع آن مورد توجه قرار گیرد.
۳: اصل هماهنگی نظام مند: امنیت، مقوله ای فرا بخشی است و همه دستگاه ها، نهادها و اقشار جامعه، به نوعی در تولید آن نقش دارند. بنابراین، همکاری و هماهنگی با بخش های مختلف نظام در حفظ امنیت، یک برنامه راهبردی برای ناجا می باشد.
۴: اصل پیشگیری: صرف برخورد با جرم و مجرم، برخورد با معلول است. از این رو، ضمن آن که به موقع باید برخورد کرد، شناسایی و عطف توجه به بسترها و زمینه آسیب ها و جرایم، به منظور پیشگیری از بروز و تشدید آنها از ضروریات می باشد.
۵: اصل تقدم امنیت نرم افزاری: پیشگیری و کنترل، باید متنی بر اقتدار اطلاعاتی و روش های غیر مستقیم بوده، نه اینکه صرفا به قدرت حضور و مواجهه مستقیم متکی باشد.
۶: اصل پویایی و انعطاف: به دلیل اینکه نظم و امنیت تابعی از پایانی و پویایی جامعه است، پلیس نیز به عنوان حافظ نظم و امنیت بایستی از حیث سازمان، ساختار و ماموریت، انعطاف و پویایی لازم را داشته باشد تا از این رهگذر بتواند اشراف خود را نسبت به روند تغییر و تحولات، حفظ نماید.
۷: اصل گسترده و فراگیری: امنیت، امری موسمی، مقطعی و مربوط به جغرافیای مکانی و زمانی خاصی نیست، بلکه در واقع، باید سایه و چتر امنیت، برای همه شهروندان، در هر زمان و در هر کجا که هستند گسترده شود.
۸: اصل نهادمندی و پایداری: امنیت، از یک منظر، فلسفه تشکیل دولت ها و حکومت ها و از منظری دیگر، کار ویژه اصلی آن بوده و در بسترسازی چگونگی اداره حکومت ها نقش اساسی دارد. بنابراین، پایداری و نهادمندی امنیت، از حیث ساختاری و کارکردی، از ضروریات اولیه هر جامعه می باشد.
۹:اصل دقت، صحت، سرعت: به واسطه حساسیت موضوع امنیت، که با جان، مال، آب رو و حیثیت مردم و جامعه مرتبط است، انجام امور به صورت دقیق، صحیح، سریع و به موقع، شرط اساسی انجام موفقیت آمیز ماموریت ها خواهد بود.
۱۰: اصل رویکرد علمی-تخصصی: با توجه به پیچیدگی زندگی اجتماعی و تخصصی شدن امور که به صورت روز افزونی در حال گسترش است، تخصصی کردن پلیس در سطوح و لایه های گوناگون، متناسب با نیازمندی های زندگی اجتماعی و تأمین نظم و امنیت، اجتناب ناپذیر می باشد.
۱۱: اصل فراجناحی بودن: با توجه به موضوع مأموریت پلیس که حفظ نظم عمومی است، لایه سلامت و موفقیت سازمان، دوری گزیدن از جناح بندی های سیاسی و عدم ورود به تنش های حزبی است. زیرا اگر سایه سیاست زدگی بر مسایل اجتماعی گسترده شود، دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه اجتماعی، کارکرد بخشی پیدا کرده و این امر در تضادهای جدی با مصالح و منافع ملی است.
۱۲: اصل امایش سرزمینی: در این بحث، پراکنش جغرافیایی محور اصلی کار بوده و پلیس بایستی براساس و متناسب با گستره جغرافیایی، برای انجام صحیح مأموریت ها، چینش و استقرار مناسبی را در برنامه ریزی لحاظ کند.
۱۳: اصل مشارکت و نظارت همگانی: برای تأمین و حفظ امنیت، مردم نقش مهمی به عهده دارند. این نقش همگانی، از یک سو در قالب مشارکت و تعامل با پلیس و از سوی دیگر، به صورت نظارت بر حسن عملکرد آن متجلی می شود.
۱۴: اصل نوسازی: این اصل بر تغییر و تحولات در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی مبتنی است (سیمای تحولی ناجا،۱۳۸۳: ص ۶).
۶: چالشهای امنیت عمومی
* عمده ترین چالشهای حوزه سیاسی:
۱: سیاست زدگی
۲: تجزیه پذیر نمودن حاکمیت
۳: ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی
۴: القاء ناکار آمدی نظام سیاسی
۵: کاهش میزان مشروعیت نظام
۶: کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی
عمده ترین چالشهای حوزه اقتصادی:
۱:فقر ومحرومیت اقتصادی
۲: عدم سرمایه گذاری لازم و وجود قشر بیکار در جامعه
۳: وابستگی شدید به صادرات نفت
۴: درون زا نبودن صنعت و ساختار اقتصادی کشور
۵: وجود تورم بالا و با دامنه نوسان گسترده
۶: دولتی بودن حجم عمده اقتصاد کشور و پایین بودن بهره وری
* عمده ترین چالشهای حوزه فرهنگی:
۱: اختلال وجود شناسی: مشکل تعریف زندگی و جهان اجتماعی
۲: اختلال ارزشی: اختلال در اشتراک ارزشی که پایه استحکام نظام اجتماعی را فراهم می آورد.
۳: اختلال هنجاری: الگوهای هدایت رفتار و افکار و گروه ها با مشکل مواجه می شوند.
۴: اختلال فکری و رفتاری: بروز انواع افکار و رفتارهایی که در تضاد با وجدان جمعی و باورها و اعتقادات مشترک پذیرفته شده قرار دارد.
* عمده ترین چالشهای حوزه اجتماعی:
۱: بی اعتمادی اجتماعی
۲: انحرافات اجتماعی
۳: کم بودن همگرایی میان مولفه های تأثیرگذار در جامعه پذیری افراد
۴: رشد بالای جمعیت و تغییر ترکیب جمعیتی کشور
۵: عدم رشد مناسب نهادهای مدنی
۶: عدم توجه به حق و مسئولیت اجتماعی
۷: اختلال در فرایند جامعه پذیری
اختلالات فوق نمونه ای از مسائل و مشکلاتی است که امنیت عمومی را به چالش کشیده و لازمه مدیریت اجتماعی، طراحی طرحی نو برای مبانی نظری و متدلوژی تبیین و تفسیر این چالش ها را طلب می نماید.
۷: رابطه معکوس امنیت اجتماعی با ناامنی محیط جرم
امنیت اجتماعی با سلب امنیت از محیط جرم برای مجرم رابطه معکوس دارد. هر مقدار که محیط برای ارتکاب جرائم ناامن تر باشد امنیت اجتماعی برای توسعه و اصلاح و زیست سالم بیشتر می باشد باید متذکر شد همان گونه که امنیت محیط جرم به دو گونه ای عینی و ذهنی می باشد متقابلا امنیت اجتماعی نیز عینی و ذهنی است.
ناامنی محیط جرم هم موجب افزایش امنیت اجتماعی ذهنی می گردد و هم ضریب امنیت اجتماعی عینی را بالا می برد در واقع آنچه امنیت اجتماعی را از بین می برد یا کاهش می دهد وقوع جرائم گوناگون در اجتماع می باشد امنیت محیط و عدم امنیت آن یکی از مؤلفه های بسیار مهم در ازدیاد جرائم یا کاهش آنها می باشد. بنابراین امنیت محیط جرم از دو سو موجب سلب امنیت اجتماعی مردم و حکومت می گردد.
اول: آنکه وقتی آحاد مردم به این باور برسند که محیط برای مجرمین امن است به طور قهری و طبیعی دچار ناامنی ذهنی می شوند ولو هیچ جرمی به وقوع نپیوندد و این احساس ناامنی در ذهنیت اجتماع به مراتب آزار دهنده تر از ناامنی عینی است از سوی دیگر امن بودن محیط جرم باعث میشود که مجرم به سهولت مرتکب جرم شود و در نتیجه امنیت به طور عینی سلب می گردد. و یا کاهش پیدا می کند لذا بر متولیان تأمین امنیت اجتماعی به ویژه نیروی انتظامی و قوه قضاییه است که برای نیل به هدف خود به مؤلفه ای بسیار مهم ایجاد امنیت عینی و ذهنی اجتماع از طریق ناامن سازی محیط جرم در راستای پیشگیری از جرایم توجه تام و تمام داشته باشند.
* چهار پدیده اساسی وقوع جرم
چهار پدیده (علت، انگیزه، عامل، شرط) اساس وقوع یک بزه و جرم را تشکیل می دهند لذا هر یک از این چهـار پدیده کـه از بین برود یا تضعیف گردد، بزه اتفاق نمی افتد یا احتمـال وقوع آن ضعیف میگردد. در اینجا ما در صدد ورود به بحث تحقیقی و ماهیت چهار پدیده فوق نمی باشیم. علمای حقوق در جای خود به تفضیل از آن بحث کرده اند لیکن باید متذکر شد که اجتماع علل ناقصه، شرط و عامل علل تامه وقوع جرم است. با ایجاد آن وقوع معلول که بزه و جرم است اجتناب ناپذیر می باشد و از وجودش وجود جرم قطعی است و از عدمش عدم وقوع جرم لازم می آید اما سایر عوامل به تنهایی از وجودشان وقوع جرم لازم نمی آید و از فقدان آنها عدم وقوع بزه لازم می آید.
۸: راه های پیشگیری از جرائم برای ایجاد و تقویت امنیت اجتماعی
بنابر آنچه گذشت راه پیشگیری از جرائم کاستن و یا از بین بردن آن دسته از علل ناقصه یعنی شرایط، عوامل و انگیزه های قابل کنترل و مهار می باشد. از همین رو هر یک از جرائم که امروزه در جامعه شیوع بیشتری دارد و امنیت اجتماعی را در عینیت اجتماع و ذهنیت آحاد مردم سلب می نماید نیاز به کالبد شکافی دقیق دارد تا انگیزه ها، شرایط و عوامل آن بازشناسی گردد و راهکارهای مناسب مهار و کنترل آنها بدست آید، بدون تردید هر جرمی انگیزه های خاص خود را دارد همچنان که نیاز به عوامل خاص داشته و شرایط مناسب خود را می طلبد.
۹: امنیت محیط جرم
امنیت محیط جرم را می توان از شرایط اساسی جرم و بزه تلقی نمود و در پاره ای از جرائم نیز عامل اصلـی تلقی نمود. در هر صورت لازمـه ای وقـوع هر بزه وجود امنیت محیط برای شخص بزهکـار میباشد.
اگرچه این نوشتار مجال پرداختن به موضوع محیط و تأثیر آن بر جرایم و ماهیت و حقیقت محیط ندارد که خود یک بحث بسیار مفصل درموضوع جرم شناسی است، اما به اقتضای هدف موضوع، لازم است که منظور از محیط جرم مشخص گردد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

مرور ادبیات مربوط به جرم شناسی پیشگیرانه نشان می دهد که هر چه از عمر این شاخه نورسته جرم شناسی کاربردی می گذرد، بر تنوع تقسیم بندی انواع پیشگیری از جرم افزوده می­ شود. این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهایی چون: سن ( تقسیم به پیشگیری از جرائم اطفال و بزرگسالان)، طرق پیشگیری ( پیشگیری قضائی با بهره گرفتن از سیستم کیفری، پیشگیری وضعی از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و پیشگیری از مجرمیت از طریق کاهش پتانسیل جنایی افراد)، عمومی و اختصاصی بودن (پیشگیری عام و خاص)، سطوح پیشگیری (پیشگیری اوّلیه، ثانویه و ثالث) و معیارهای دیگر شکل گرفته اند.

پایان نامه رشته حقوق

در ادامه به بررسی برخی از این تقسیم بندی ها خواهیم پرداخت.
الف)پیشگیری اوّلیه، ثانویه و ثالث
تقسیم بندی پیشگیری به پیشگیری اوّلیه، ثانویه و ثالث، بر اساس مدل اپیدمیولوژی پزشکی طرّاحی شده است.
-پیشگیری اوّلیه: در پیشگیری اوّلیه که لزوما مخاطبان آن مجرمان نبوده و عموم مردم اند، هدف اصلی از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم است. در این گونه پیشگیری از طریق طرّاحی فعالانه تدابیر مناسب و تقویت توانایی های درونی افراد و یا اصلاح متغیّرهای خارجی به افراد فرصت داده می شود تا رفتار هایی را در پیش گیرند که در شرایط حال و آینده برای آنان مفید است.[۶] از نمونه برنامه های مبتنی بر پیشگیری اوّلیه می توان برنامه ی آموزش والدین برای جلوگیری از بی توجّهی و سوء رفتار با کودکان، برنامه هایی در مدارس برای آگاه کردن دانش آموزان از پیامدهای سوء ترک تحصیل و موارد مشابه را نام برد.
–پیشگیری ثانویه: پیشگیری ثانویه به مداخله در مورد افرادی می پردازد که در معرض خطر خارج شدن از مسیر درست زندگی قرار دارند. هنگامی که بررسی ویژگی های شخصیتی فرد حاکی از آن باشد که وی در معرض خطر بزهکاری قرار دارد، اقدامات پیشگیری ثانویه برای رفع شرایط خطر و بازگرداندن فرد به مسیر مثبت زندگی به کار گرفته می شود.[۷]
از آن جا که موضوع پیشگیری ثانویه مداخله در شرایط خطر است نسبت به اقدامات پیشگیری اوّلیه از اولویّت و فوریّت بیشتری برخوردار است. برای نمونه تشکیل گروه پشتیبانی آموزشی برای دانش آموزانی که وضعیّت درسی و حضور آن ها در مدرسه حاکی از خطر شدید ترک تحصیل است و تلاش برای بقاء آنان در مدرسه.
–پیشگیری ثالث: مداخلات پیشگیرانه سطح سوم در شرایطی صورت می گیرد که فرد از مرحله خطر عبور کرده و وارد مرحله بزهکاری شده است لذا این اقدامات به منظور قطع روند بزهکاری، جلوگیری ازحرفه ای شدن مجرم و کاستن از جدیّت بزهکاری صورت می گیرد. با توجّه به ماهیت مداخلات پیشگیرانه سطح سوم و جمعیت هدف آن ها، معمولا این مداخلات در مجموعه های مشخّص مانند مراکز درمانی، کلینیک های بهداشت روانی و یا دفاتر مشاوره انجام می شود. به طور کلی این پیشگیری درصدد جلوگیری از تکرار جرم می باشد.
ب) پیشگیری قضایی، وضعی، اجتماعی (جامعوی و رشدمدار):
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
–پیشگیری قضایی: این نوع پیشگیری که با به کارگیری ابزارهای حقوق کیفری اعمال می شود از طریق ارعاب، ناتوان سازی و بازپروری به پیشگیری از ارتکاب جرم می پردازد. پیشگیری قضائی یا کیفری تداعی بخش گام های آغازین در تاریخ حقوق کیفری است که با بهره گرفتن از خصوصیّات ارعابی و بازدارندگی مجازات، در پی مقابله با جرم و پیشگیری در سطح فردی و جمعی بوده است. طبق بند ب ماده یک لایحه پیشگیری از جرم، پیشگیری قضائی عبارت است از مجموعه تدابیر و اقداماتی که دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تأمین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری اتخاذ می­ کند[۸]. این نوع پیشگیری بعد از ارتکاب جرم صورت می گیرد و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم در آینده است. پیشگیری قضایی در واقع پیشگیری در معنای موسّع است.
-پیشگیری وضعی: اقدامات وضعی پیشگیرنده، ناظر بر اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می دهند. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی وضعیّت­های ماقبل بزهکاری یا وضعیّت های پیش جنایی نام دارند[۹]، فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش تعیین کننده ای در آن ایفا می کنند[۱۰]. بزه دیده یا آماج جرم جزو این وضعیّت ها قلمداد می شود[۱۱]. بنابراین، پیشگیری وضعی با تغییر وضعیّت های ما قبل بزهکاری و دشوار کردن ارتکاب جرم، بالا بردن خطر شناسایی، دستگیری بزهکار و کاهش سود و لذت مورد انتظار مجرم، وی را در تعرّض به هدف یا بزه دیده خاصی مردد می کند و بدین ترتیب فرض بر این است که در چنین شرایطی، بزهکار از عملی ساختن اندیشه ی خود نسبت به آن بزه دیده صرفنظر خواهد کرد.
– پیشگیری اجتماعی: اقدامات اجتماعی، فرهنگی و… که در سطح جامعه برای مردم اجرا می­ شود تا نیازهای آنان برطرف شود، به تدابیر پیشگیرانه اجتماعی موسوم اند. این قسم از پیشگیری به دو دسته جامعه مدار و رشدمدار تقسیم می شود.[۱۲]
۱-پیشگیری جامعوی : منظور از پیشگیری جامعوی یاجامعه مدار مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر درشرایط اجتماعی که بر بزهکاری درجوامع تأثیر می گذارند طرّاحی شده اند. بر طبق این دیدگاه، شلوغی و ازدحام جمعیت، نارسایی خدمات عمومی،کمبود مسکن، حاشیه نشینی و دشواری های حمل و نقل بر بزهکاری تأثیر می گذارند و برخی از اماکن شهری به سبب ساخت کالبدی از ظرفیت های جنایی بالا برخوردارند. این نوع پیشگیری با شناسایی مکان های وقوع جرم و ویژگی های ساختاری جوامع و اصلاح آن ها صورت می گیرد.
۲-پیشگیری رشدمدار: در این نوع پیشگیری با شناسایی اطفالی که زودتر از سنین معمول رفتارهای ناسازگار، منحرفانه و مجرمانه از خود نشان داده اند، تلاش می شود تا ضمن شناسایی خلأها، کمبودها یا مشکلات عاطفی، تربیتی، تحصیلی، فرهنگی و… که به این دسته از رفتارها منجر شده اند، با خود آنان یا در صورت لزوم با اعضای خانواده آنان، معلمان و همکلاسی ها در مدرسه، همسایگان در محله، گروه همسالان وهمبازی ها و… برخورد متناسب صورت گیرد.[۱۳]
پیشگیری رشدمدار در فصل آینده بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: تعلیم و تربیت
بند اوّل : مفهوم تعلیم و تربیت
معنای لغت کثیر الاستعمال تربیت، برخلاف تصور عمومی نه تنها برای همه ی استعمال کنندگان روشن نیست بلکه اکثر متخصّصان هم درباره ی مفهوم آن اتفاق نظر کامل ندارند. اولویّت این مبحث ناشی از آثار نامطلوبی است که خواه ناخواه بر عدم ادراک صحیح معنای تربیت از طرف متولیّان آن یعنی مربیّان و دیگر کسانی که از دور و نزدیک در تحقّق تعلیم و تربیت نسل جوان مشارکت دارند، مترتب می شود. زیرا عدم ادراک معنای صحیح تربیت ممکن است سبب شود که در فعالیت های تربیتی من جمله محتوای کتب درسی، آن چه در واقع وسیله­ای بیش نیست هدف انگاشته شود و جریان رشد و تعلیم و جامعه پذیری در نیمه راه متوقف شود. بنابر گفته ی امانوئل کانت، یکی از بزرگترین فیلسوفان غربی، «تعلیم و تربیت بزرگترین و دشوارترین مسائل مبتلی به انسان است».[۱۴]
تعلیم در لغت به معنای ،«آموزش»، «علمی یا هنری را به کسی آموختن»[۱۵] ،«دانش آموختن»[۱۶]و تربیت در لغت به معنای،«پروردن»، «پروراندن»، «پرورش دادن»، «ادب و اخلاق به کسی آموختن» و «ایجاد کردن تغییرات مطلوب در کسی یا چیزی»[۱۷] می باشد. ترکیب این دو واژه، تعلیم و تربیت را می سازد که از نظر اصطلاحی تعاریف متعددی توسط اندیشمندان در این باب ارائه شده است، از جمله: «آشکار کردن یا به تعبیر دیگر فعلیت دادن استعدادها و قوای پنهانی فرد»[۱۸]، «تعلیم و تربیت عبارت است از یک عمل اجتماعی که اشخاص را تحت تأثیر و نفوذ محیط برگزیده و مضبوط( به ویژه مدرسه) قرار می دهد تا شایستگی اجتماعی کسب کنند و به حدّ نهایی رشد و تکامل فردی برسند.»[۱۹]
شایان ذکر است که آن چه از مفهوم تعلیم وتربیت در این تعاریف و به طور کلی در تحقیق حاضر مد نظر است، همانا معنای اخص تعلیم وتربیت است، به عبارت دیگر تعلیم وتربیت به معنای خاص می باشد که مخصوص نوع بشر است.
در بیان تفاوت تعلیم و تربیت همین بس که تعلیم جنبه ی نظری دارد و سبب رشد فکری یاد­گیرنده می گردد و سطح معلومات و آگاهی های او را افزایش می دهد، بنابراین به عنوان مقدمه­ی عمل است و وسیله ای است برای تربیت. تربیت جنبه ی عملی دارد، بدین معنا که مربّی باید کاری کند که متربّی بر اساس آگاهی های خود عمل کند و استعدادهایش را به فعلیّت برساند.
بند دوم: تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان:
از زمانی که اوّلین نسل انسانی پا به عرصه ی حیات گذاشت نیاز به تعلیم و تربیت را در وجود خود احساس کرد. تربیت در تمام ابعاد و عرصه های زندگی افراد، مورد توجّه صاحبنظران قرار گرفته است. بازتاب وسیع این مسأله در آثار اندیشمندان، حاکی از آن است که تعلیم و تربیت مطلوب فرزندان، دغدغه ی اصلی در تمام ادوار بوده است. بیان نظراتی چند در این خصوص مفید فایده به نظر می رسد.
–افلاطون : «منظور من از آموزش و پرورش، آموزشی است که عادات مناسب بر نخستین غرایز فضیلتی کودک عرضه شود و شادی و الم به شیوه ای صحیح در نفوس نامتعقل بذر افشانی گردد. آموزش شادی یا الم که به دوست داشتن یا تنفر داشتن نسبت به آن چه باید دوست داشت یا از آن متنفر بود می انجامد، آموزش و پرورش خوانده می شود.»[۲۰]
-ژان شاتو: «آدم تربیت شده کسی است که بلد باشد با عقل، نیروهای شدید و شبه حیوانی طبیعت اش را با هدایت آن ها به نقطه ی کمالشان مورد استفاده قرار دهد. بنابراین تربیت کردن، یاری کردن کودک است تا به شخصیت آزاد و منضبطی که همان موجود اخلاقی است برسد، یا بهتر بگوییم، آن ها را در خود بسازد.»[۲۱]
-جان دیوئی: « به طور کلی تربیت مجموعه فرایندهایی است که از طریق آن گروه یا جامعه­ای، چه کوچک باشد و چه بزرگ قدرت ها و مقاصد مکتب خویش را منتقل می کند تا بقای خود و رشد و دوام خویش را تضمین کند.»[۲۲]
-امیل دور کیم با نگرش اجتماعی خاص خود، تربیت را عملی می داند که نسل بزرگسال بر نسلی که هنوز برای زندگی در جمع رسیده و پخته نیست، اعمال می کند و هدف آن فعال ساختن و توسعه ی حالات جسمی، فکری و مغزی او به گونه ای است که مطلوب جامعه ی سیاسی در تمامیت آن و نیز مطلوب محیط خاصی که فرد بدان تعلق دارد می باشد.[۲۳]
-به نظر جورج کرشن اشتاینر عمل تربیتی عملی قائم بالذّات است که لازمه ی وجود هر جمعیت انسانی است. این عمل در پی هدفی طبیعی که فرد منزوی بدون برخورداری از کمک جامعه به آن نائل تواند شد، نیست. به عبارت دیگرموجود روحانی قسمی موجود حیوانی که به درجه ای از کمال خود رسیده باشد نیست؛ موجود روحانی تألیفی بدیع و ترکیبی بی همتا از ارزش های فرهنگی است و هر آدمیزاده ای این ارزش ها را به روش خاص خود در وجدان خویش چنان که فردیّتش اقتضا می کند سازمان می دهد.[۲۴]
-آگونس کنت: « پیشرفت و ترقی بشر به آموزش و پرورش صحیح بستگی تمام و کمال دارد. تعلیم و تربیتی صحیح است که حس تفاهم را بین افراد پرورش دهد. »[۲۵]
–افلاطون درجایی دیگر می گوید: «تعلیم و تربیت عبارت است از کشف استعدادهای طبیعی و شکوفا ساختن آن ها. »[۲۶]
–ارسطو: «تعلیم و تربیت مجموعه ای از اعمال است که به وسیله خانواده یا دولت برای ایجاد فضایل اخلاقی و مدنی در افراد صورت می گیرد.»[۲۷]
-فارابی: «تعلیم و تربیت عبارت است از هدایت فرد به وسیله ی فیلسوف و حکیم برای عضویت در مدینه فاضله به منظور دستیابی به سعادت و کمال او در این دنیا و کمال نهایی در آخرت.»[۲۸]
–بوعلی سینا : «تعلیم و تربیت عبارت است از برنامه ریزی و فعالیت محاسبه شده درجهت رشد کودک، سلامت خانواده و تدبیر شئون اجتماعی، برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاویدان الهی. »[۲۹]
–امام محمّد غزالی: از آراء تربیتی غزالی استفاده می شود که تعلیم و تربیت در دیدگاه ایشان عبارت است از نوعی تدبیر نفس و باطن از طریق اعتدال بخشی تدریجی به قوا و تمایلات به وسیله­ معرفت، ریاضت و استمرار، برای نیل به انس و قرب الهی.[۳۰]
–شهید مرتضی مطهری: در دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری، تعلیم، پرورش و استقلال دادن به نیروی فکری و زنده کردن قوه­ی ابتکار متعلّم است و تربیت، پرورش دادن و به فعلیت در آوردن استعدادهای درونی که بالقوه در یک شئ موجود است، می باشد؛ از این رو کاربرد واژه­ی تربیت فقط در مورد جانداران صحیح است؛ زیرا غیر جانداران را نمی توان به مفهوم واقعی پرورش داد آن طور که یک گیاه یا حیوان و یا یک انسان را پرورش می دهند. از همین جا معلوم می شود که تربیت باید تابع و پیرو فطرت، طبیعت و سرشت شئ باشد. اگر بنا باشد یک شئ شکوفا شود باید کوشید تا همان استعدادهایی که در آن هست بروز کند، بنابراین تربیت در انسان به معنی پرورش دادن استعدادهای او می باشد و این استعدادها در انسان عبارتند از: «استعداد عقلی(علمی و حقیقت جویی)، استعداد اخلاقی(وجدان اخلاقی)، بعد دینی(حس تقدیس و پرستش)، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی و استعداد و خلاقیت (ابتکار و ابداع).[۳۱]
–امام خمینی (ره): ایشان تربیت را هدایت دانسته اند و آن را وسیله ی شکوفایی فطرت و استعدادهای نهفته انسان تلقی می کنند. انسان دارای ابعاد متعدد وجودی است که لازم است با فراهم سازی موقعیت های تربیتی مناسب، مجموعه استعدادهای وی به رشد برسد.[۳۲] امام خمینی (ره) تربیت واقعی را تربیتی می دانند که اسلامی باشد: «در این باره شکی نیست که برترین مکتب تربیتی، مکتب اسلام است»[۳۳]و«البته هر گونه تربیتی را نمی توان تربیت کامل دانست و باید توجّه داشت که تربیت کامل و مفید در پرتو ایمان به خدا و تعالیم انبیاء صورت می پذیرد.»[۳۴]
بند سوم : ابعاد تعلیم و تربیت
تربیت فرایندی است که در سراسر عمر انسان اتفاق می افتد و جنبه ی تکاملی دارد. تربیت دارای ابعاد متعدد و گوناگونی است. حضرت امام خمینی ره در نگاهی همه گیر به امر تعلیم و تربیت، معتقد بودند که باید به تمام ابعاد این امر توجّه کافی مبذول داشته شود.[۳۵] از جمله: تربیت معنوی، تربیت اخلاقی، تربیت فکری و عقلانی، تربیت اجتماعی و… .تربیت کامل تربیتی است که به تمام ابعاد توجّه داشته باشد و همه جانبه باشد.[۳۶]
آن چه از ابعاد گوناگون تربیت در باب موضوع این تحقیق اهمیت بیشتری دارد، بعد اجتماعی تربیت یا همان تربیت اجتماعی است. تربیت اجتماعی در جایی تصور می شود که برای انسان های دیگر در اجتماع حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شود. لذا لازمه ی نظام تربیت اجتماعی منسجم، در نظر گرفتن حقوق متقابل افراد انسانی در جامعه می باشد و این نظام باید بتواند با ساده ترین روش­ها متربیّان خود را به حقوق اجتماعی یکدیگر آشنا ساخته و رفتاری مطابق با آن ها را درخواست نماید.
مربیّان، از تربیت اجتماعی کودکان و نوجونان اهدافی چند را دنبال می کنند. برخی هدف از تربیت اجتماعی را ایجاد آمادگی برای انطباق با محیط اجتماعی می دانند[۳۷] و عده ای به طور مفصل برای تربیت اجتماعی اهدافی را به شرح ذیل بیان کرده اند:
۱٫ رعایت حقوق همه انسان ها و مراعات انصاف در برخورد با آن ها.
۲٫ تقویت روحیه ی خدمت رسانی و ایثارگری نسبت به سایر افراد جامعه و به طور کلی ایجاد روحیه ی دگر خواهی.
۳٫ پرورش روحیه ی عدالت خواهی و داوری به حق و پذیرش آن.
۴٫ شناخت هنجارهای موجود در جامعه و احترام به آن ها.
۵ .ایجاد عادت به نظم وانضباط درهمه ی مناسبات فردی و اجتماعی
۶ .و …
آن چه گفته شد تنها بخشی از اهداف تربیت اجتماعی می باشد. روشن است که اگر در راستای تربیت اجتماعی کودک و نوجوان به اهدافی از این دست نائل آییم، به طور قطع از بروز بخش اعظمی از انحرافات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه پیشگیری کرده ایم. از این جاست که به ضرورت توجّه به ابعاد تربیتی مخصوصا تربیت اجتماعی پی برده می شود.
گفتار سوم: تحلیل محتوا
روش تحلیل محتوا در اصل، تحلیل نظام مند بسامد واژه ها، عبارت ها، مفاهیم و….در کتاب­ها، فیلم ها و سایر انواع مواد است.[۳۸] هدف از این نوع روش تحقیقی، توصیف عینی و کیفی محتوای متون به صورت نظام داراست.
حوزه کاری تحلیل محتوا منابع مکتوب، شفاهی و تصویری مربوط به موضوعی خاص، نظیر کتاب ها، مجلات، روزنامه ها، سخنرانی ها، تصاویر و…است. به عنوان مثال اگر محقق بخواهد میزان حضور و اثرگذاری مفهوم یا مفاهیمی را در یک متن یا مجموعه ای از متون بررسی کند، از روش تحلیل محتوا استفاده می کند. در این روش فرض بر این است کلماتی که در یک نوشته یا نمادها و سمبل هایی که در یک رسانه منعکس می شود، نشان دهنده مفاهیم و ذهنیت هایی است که ورای آن نمادها و سمبل ها قرار گرفته است. مثلا کتابی می خوانیم یا فیلمی می بینیم، سپس می گوییم موضوع کتاب یا فیلم چیست و چگونه مفهوم و موضوع منتقل شده است. در این جا به تحلیل محتوا دست زده ایم. وقتی که قرار است در یک متن تحلیل محتوا صورت بگیرد، محقق یکایک اصطلاحات بکار رفته در متن را شناسایی و ضبط می کند وآن ها را براساس یک سلسله مشخّصه هایی که در صورت مسأله شکل گرفته گروه بندی می کند.[۳۹]
در روش تحلیل محتوا روی دو مفهوم مقوله و واحد بیشتر تأکید می شود. مقوله عبارت است از واحدها و عناصری که به دلیل وجوه مشترک تعریف شده ای کنار هم قرار می گیرند. همچنین واحد یا مفهوم عبارت است از عنصری که به عنوان یک کمیّت تلقی می شود.[۴۰]
مثال: مفاهیم پیشگیرانه از جرم در کتاب های درسی.
مقوله: مفهوم پیشگیری مقوله ای است که از عناصر واحدهایی چون پیشگیری عام وخاص، فردی و اجتماعی و… تشکیل شده است.
واحد: وقتی می خواهیم بدانیم در کتب درسی در چند مورد، از مفاهیم پیشگیرانه استفاده شده است باید ابتدا اقسام مفاهیم تربیتی پیشگیرانه از جرم مورد شناسایی واقع شوند.
به طور کلی هدف تحلیل محتوا این است که مشخّص شود گرایش یک متن و…. به کدام سمت است و سپس نتیجه گیری شود که این پیام چه تأثیری می تواند بر مخاطب داشته باشد.
گفتار چهارم : کتب درسی
کتاب درسی ابزاری است که معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی و درک و فهم درباره یک مسئله مورد استفاده قرار می دهد و در حقیقت معلم هوشمند آن را به نحوی به کار می گیرد که برای سطوح و انواع مختلف دانش آموزان مناسب باشد.[۴۱]
بند اوّل: ماهیت کتب درسی
با وجود تنوع و گوناگونی منابع و فنّاوری های آموزشی، کتاب های درسی هنوز یکی از عناصر مهمی هستند که در فرایند یادگیری، معلّم و دانش آموز از آن بهره می برند. حتی بعضی از نویسندگان پا را فراترگذاشته و ادعا کرده اند که تنها دلیل فوق العاده برای توضیح دادن یک علم دریک زمان معین ، مقدمه ای از کتابی است، که در هر رشته عرضه شده است. [۴۲]
ساختار کتاب های درسی باید به گونه ای پایه ریزی شود که زمینه ساز تحقق فرایند یادگیری مطلوب و مؤثر باشد. کتاب درسی باید از ویژگی هایی مانند جامعیّت، تناسب با اهداف، تناسب با ویژگی های مخاطب، سودمند بودن برای فراگیران، پیوند اجزاء و عناصر محتوا، ارتباط و هماهنگی با کتاب هایی که قبلا فراگیران خوانده اند یا بعدا خواهند خواند، انتخاب شیوه سازماندهی مناسب، ارائه سؤال های پژوهشی، معرفی منابع بیشتر و… بهره مند باشد.[۴۳]
ویژگی های فنی و ظاهری کتاب می تواند به صورت مستقمیم و یا غیر مستقیم بر تسهیل فرایند یادگیری، انگیزه دانش آموزان و تسهیل درک مفاهیم و تعمیق یادگیری تاثیر­گذار باشد. نتیجه مطالعات نشان می دهد که دو عامل اصلی تاثیر گذار بر کیفیت کتاب های درسی در جریان یادگیری، نوع محتوای دروس و مقطع و دوره تحصیلی می باشد. بنابراین، ضرورت توجّه جدی به نقش کتاب های درسی در موقعیت های مختلف یادگیری ضروری است.[۴۴]
به طور کلی کتاب درسی باید دارای ویژگی های که در ذیل آمده است باشد:
۱- کتاب درسی بر مبنای اهداف یادگیری مشخّص تالیف می شود.
۲- در محتوای کتاب درسی باید فعالیت های یادگیری مناسب لحاظ شده باشد.
۳- در محتوای کتاب درسی باید زمینه های ایجاد انگیزه در یادگیرنده تدارک دیده شده باشد.
۴-کتاب درسی باید با توجّه به شرایط و واقعیّات تالیف شده باشد.[۴۵]
۵-کتاب درسی، متنی سازمان یافته است که باید اهداف آموزشی را در قالب نوشتار، تصاویر و تکالیف، ارائه و اهداف آموزش و پرورش را با کلاس درس، پیوند دهد.

۱-۳-۴: مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران
درنظا م حقوقی ایران مقررات وضوابط مدون درزمینه انحلا ل ازدواج وطلا ق ازسال ۱۳۱۳با اصلاح قانون مدنی شروع شده ، وآخرین آن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی می با شدکه به ترتیب سیرمراحل قانونگذاری رابا شرحی مختصر بیان می کنیم .
۱-۳-۴-۱: قانون مدنی
اولین مقررات مدون درزمینه طلاق یاانحلال نکاح مواد۱۱۲۰تا ۱۱۵۷قانون مدنی ایران بودکه درسال ۱۳۱۳تصویب شد.مطابق ماده ۱۱۳۳مرداختیارمطلق داشت هرزمان که بخواهد زن خودرا طلا ق دهد طبق این قانون مرد جزتشریفات خاص مقرردرفقه مانندوقوع طلاق درطهرغیرمواقعه وحضوردومردعادل به عنوان شاهدواجرای صیغه طلاق بالفظ مخصوص ما نند(انت طالق) محدودیت دیگری نداشت ومی توانست بدون رجوع به دادگاه زن خودرا حتی به صورت غیابی طلاق دهد، اماطلاق به درخواست زن محدود به دوحالت بود:اول،مراجعه به دادگاه درصورت وجودداشتن شرایطی همچون مفقودشدن شوهرویا ندادن نفقه وغیره،دوم،درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد وکالت د رطلاق باحق توکیل به غیرداشته باشد که خود رامطلقه نمایدودیگراینکه درصورت خلع ومبارات نیزطلاق برای زن، ممکن بود.
۱-۳-۴-۲: قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶
باتصویب این قانون دوتحول عمده درموردطلاق بوجودآمد: اول اینکه مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق حتی درصورت توافقی بودن الزامی شد، دوم اینکه علاوه برموارد مذکوردرقانون مدنی پنج مورد دیگربه موارد طلاق اضافه شد ،که چهارمورد از آن به صورت مساوی به زن ومرد اختیارداده شد ،مثل: محکومیت به حبس بیش از پنج سال،اعتیادبه مواد مخدر، ترک زندگی مشترک،ارتکاب جرائم مغایرباحیثیت خانوادگی ، ویک مورد هم تنها به زن اختصاص داده شده وآن درخواست طلاق زن درصورت اختیارزن دیگر توسط همسرش، به علاوه شرط وکالت درطلاق نیز درماده۱۱آن قانون آمده است ،به این ترتیب گام مهمی درجهت تعادل دراختیارات مرد درطلاق ایجاد شد .
۱-۳-۴-۳:قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
این قانون روند ایجاد برابری بین زن ومردرا شتاب بیشتری داد ،درماده ۸آن ۱۴بند به صورت حصری برای طلاق احصاء شده است،به این ترتیب ماده۱۱۳۳قانون مدنی بطورضمنی نسخ شد وبه موجب ماده۱۰آن قانون درپاره ای موارد ضمانت اجرای کیفری هم قائل شد،درواقع دغدغه اصلی به موجب این قانون کاهش نا برابری بین زن ومرد بوده است .

پایان نامه رشته حقوق

۱-۳-۴-۴: قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص۱۳۵۸
به موجب این قانون تحولی که به سوی ایجاد برابری بین زن ومرد درطلاق به موجب قانون حمایت خانواده درجریان بود متوقف شدودرتبصره۲ماده۳ این قانون تصریح شد: موارد طلاق همان است که درقانون مدنی واحکام شرع تصریح گردیده، ودرصورت توافق طرفین درطلاق نیاز به مراجعه به دادگاه نبود ،درنتیجه به موجب این قانون تقریبا عنان واختیارطلاق به طورکامل دردست مرد قرارگرفت ودربسیاری موارد دراثرفشاربیش ازحد وطاقت فرسای مردان،زنان برای نجات جانشان بی قیدوشرط تسلیم اراده مردان می شدندتابه هرقیمتی که شده خودرااززیرفشارمرد برهانند .
۱-۳-۴-۵: اصلاح قانون مدنی ۱۳۶۱
طبق ماده ۱۱۳۰قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳زن درموارد معینی ما نند سوء معاشرت مرد وغیره حق درخواست طلاق داشت که درجریان اصلاح سال ۱۳۶۱بجای آن موارد ،عنوان کلی « عسروحرج» جایگزین آن شد .
۱-۳-۴-۶: مصوبه شورای عالی قضایی ۱۳۶۲
به موجب این مصوبه دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد نکاح تعیین گردید وبه سازمان ثبت اسناد کشورابلاغ شد تااین دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد دراسناد ازدواج گنجانده شود: شرط اول آن مربوط به حقوق مالی زوجه است که ارتباط چندانی با موضوع این پایان نامه ندارد ،اما شرط دوم ، که ناظربه وکالت زن درطلاق است و می تواند مرتبط با بحث طلاق توافقی باشد.را مورد بحث قرارمی دهیم ، به موجب این شرط مرد ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر می دهد تا درصورت تحقق یکی از شروط۱۲گانه مندرج درسند ازدواج پس ازانتخاب نوع طلاق واخذ گواهی عدم امکان سازش ازدادگاه خود رامطلقه نماید. درواقع این مصوبه به جزموارد جزئی ، همان موارد مشروح درماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳را احیاء نموده است .
۱-۳-۴-۷: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۰و۱۳۷۱
براساس این قانون همانند قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳مراجعه به دادگاه در تمامی موارد درخواست طلاق حتی توافقی الزامی است دراین قانون مجددا اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش»برگرفته ازقانون حمایت خانواده ۱۳۵۳جایگزین عنوان «اجازه طلاق» شد، همچنین درتحولی دیگربه موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» مصوب ۱۳۷۰برای مردی که مبادرت به ازدواج دائم یاطلاق بدون ثبت دردفاتر رسمی نماید تا یک سال حبس تعزیری قائل شده است .
۱-۳-۴-۸: قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۱۳۰قانون مدنی ۱۳۸۱
به لحاظ اختلاف نظردربین قضات درتشخیص مصادیق عسروحرج به موجب این تبصره مصادیق عسروحرج در۵ بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ، ضمن اینکه به دادگاه اختیارداده شد در سایرموارد نیزچنانچه عسروحرج رااحراز کند می تواند حکم طلاق راصادرنماید .
۱-۳-۴-۹: قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی ۱۳۸۱
با تصویب این قانون ماده ۱۱۳۳قانون مدنی بشرح زیراصلاح شد : «مرد می تواند بارعایت شرایط مقرر دراین قانون ازدادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید؛ تبصره: « زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر درمواد (۱۱۱۹،۱۱۲۹،۱۱۳۰) قانون مدنی ازدادگاه درخواست طلاق نماید». این قانون نوعی هماهنگی بین قانون مدنی وسایر قوانین بوجود آورده است .
۱-۳-۴-۱۰: قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
دراین قانون نوآوریهای جدیدی درنظر گرفته شده است وبه موجب ماده ۴ این قانون صلاحیت دادگاه خانواده به ۱۸مورد افزایش یافته ،درحالیکه درقانون پیشین حمایت خانواده ۱۴مورد بیشترنبوده ،وطبق ماده۲قانون جدید دادگاه خانواده باحضوررئیس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاور زن تشکیل می شود ،اگرچه درگذشته نیز دردادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ازحضورقاضی مشاورزن دردادگاه سخن به میان آمده بود ولی این امرالزامی نبود اما درقانون جدید حضورقاضی مشاور زن دردادگاه الزامی است ،لیکن قاضی دادگاه به تشخیص خود راُی می دهد اما درانشاءراُی باید به استناد ماده۲به نظرقاضی مشاورزن اشاره کند وچنانچه بانظراومخالف باشد با ذکردلیل باید نظراورا رد کند بنابرین صرف مخالفت بدون دلیل می تواند ازموجبات نغض راُی باشد. همچنین در مبحث صلاحیت محلی دادگاه نیززوجه می تواند دردعاوی که منشاء آن رابطه زوجیت باشد دردادگاه محل اقامت خود علیه زوج طرح دعوی کند. البته این امرخلاف اصل وقواعد عمومی صلاحیت محلی است لیکن درراستای حمایت از زنان دراین قانون آورده شده است .
درنظرگرفتن نهادمشاوره وحذف داوری درقضیه طلاق توافقی ازنوآوریهای دیگری است که دراین قانون آمده وبا توجه به اینکه دراین قانون ازطلاق توافقی به نحو اطلاق وبدون هیچ قید وشرطی سخن به میان آمده است دلالت براین می نماید طلاق توافقی معنای گسترده ترو عام تری ازخلع ومبارات دارد ومواردی غیراز آنها رانیز شامل می شود :مثلاّ درمواری که زوجین بدون ردو بدل کردن عوض ،توافق به طلاق می نمایند راهم شامل می شود .
۱-۴: اقسام طلاق
طلاق ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نماینده قانونی وی صورت می‌گیرد و موجب انحلال رابطه زناشویی می‌شود. به پیروی از فقه امامیه قانون مدنی ایران درماده۱۱۴۳طلاق را به دوقسم: بائن ورجعی، تقسیم کرده است ،لیکن چون طلاق رجعی خارج ازموضوع بحث این پایان نامه است لذا دراین پژوهش صرفاّباموضوع طلاق بائن که مرتبط باطلاق توافق است بحث را ادامه می دهیم .
۱-۴-۱: بائن
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در ۱۹/۸/۱۳۸۱ تصویب شد، زوج خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه می کند تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترثبت طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. همچنین مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱، مردی که می‌خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت و پرداخت کلیه حقوق مالی زن، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره است و این قانون تأسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده است.
در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده جدید نیز امده است که، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه مجاز است که این صراحت با توجه به سابقه قانونگذاری قبلی، به طلاق بائن نزدیک است.
۱-۴-۲: خلع
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد.(ماده ۱۱۴۶قانون مدنی) همچنین زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.
لذا با توجه به موارد طلاق که در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده جدید، ذکر شده است ،که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
در ماده ۲۸ قانون مذکور نیز آمده است که پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و مطابق تبصره ۱ این ماده، محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
لذا مشاهده می شود، که برای طلاق خلع نیز تشریفاتی مقرر شده و قانون جدید سعی در ارجاع طرفین به مراکز مشاوره نموده است چون این نوع طلاق اصولاّبه نوعی توافقی تلقی می شود و در ماده ۳۳ این قانون که مقصودآن طلاق توافقی است نیز آمده است که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. در تبصره ماده مذکور نیز، دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
۱-۴-۳: مبارات
مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.
در طلاق توافقی ازنوع مبارات که زوجین توافق درطلاق دارند، زوجه با بذل قسمتی از مال خود که لزوماّ نباید ازمهریه بیشترباشد به دلیل اینکه کراهت دوطرفه است وهمچنین مشخص کردن مسائل غیرمالی مانند حضانت فرزندان وچگونگی ملاقات آنان درخواست طلاق خودشان به دادگاه تقدیم می کنند (ماده ۱۱۴۷قانون مدنی)، تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید. البته اجرای این نوع طلاق با مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد؛ زیرا از یک سو حق طلاق با مرد است و از سوی دیگر دلیلی به عنوان استثنای این اصل، از باب ولایت حاکم بر زوج ممتنع وجود ندارد تادرصورت کارشکنی زوج درمرحله اجرا قاضی مجاز به اجرای صیغه طلاق از ناحیه زوج شود. در ادامه این نوشتار نحوه اجرای آرای طلاق در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و رویه‌های مختلف قضات برای اجرای آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم .
الف) مدت اجرای آرای طلاق
سابقه‌ی تعیین مدت برای اجرای آرای طلاق به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برمی‌گردد. در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی‌که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد…».
این ماده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج یا زوجه از حضور در دفترخانه، چنین مقرر داشته بود: «…دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی‌که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید».
پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده۲۱ قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید؛ اما در واقع به آن هم عمل نشد.
نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می‌شود هر یک از زوجین که خواهان رأی طلاق و محکوم‌له آن می‌باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. در این صورت رأی طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می‌گیرد و کانون خانواده را بر پایه‌ای سست قرار می‌دهد. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده۲۱ قانون حمایت خانواده) تصمیم مناسبی بود که از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و تکلیف خانواده‌ی متزلزل را معین می‌ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده۱۱۳۰ قانون مدنی مدتی برای پایان اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش‌بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین‌گونه سوءاستفاده‌ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه‌ی ناگوار را عدالت نمی‌پذیرد و جامعه نیز نمی‌تواند از قربانی شدن گران‌بهاترین نهاد خود به آسانی درگذرد». (کاتوزیان، ۱۳۸۵ج۱: ۳۵۰-۳۴۹)
پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، بر این بی‌عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت به شرح ذیل است:
«گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی‌که ظرف مدت مقرر، گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق، تسلیم دفتر ثبت طلاق شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم، حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه‌ی طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله‌ی دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.
ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه‌ی طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.
ج) در صورتی‌که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید، مطابق بند (ب) عمل خواهد شد».
این ماده واحده، اگرچه می‌توانست راهگشا باشد، اما به علت تفاسیر مختلف از آن به ایجاد رویه‌های متشنج و متشتت بین قضات منجر گردید. این اختلاف رویه، به عدم تعریف دقیق از گواهی عدم امکان سازش و تعیین محدوده اجرای قانون باز می‌گردد؛ لذا مناسب است ابتدا به مصادر اختلاف یعنی معنای گواهی عدم امکان سازش و مشروعیت اجرای طلاق بدون رضایت یکی از طرفین اشاره شود و در نهایت به رویه‌های موجود در محاکم خانواده در برخورد با این قانون پرداخته شود.
ب) تفاوت حکم وگواهی عدم امکان سازش
آنچه در مرحله‌ی اول موجب ابهام در محدوده‌ی اجرای ماده واحده مذکور شده است، اختلاف نظر در تعریف گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».
مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ همان قانون چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود.
حکم عبارت است از: «انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری». اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است». (جعفری لنگرودی ،۱۳۶۳ : ۵۴۵ـ۵۴۴)
ج) تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق شامل موارد ذیل می‌شود:
۱) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است (اگرچه در دادگاه ها عملا با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد اما طبق قانون ضرورت ندارد )ولی برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست می‌باشد.(ماده ۴۸ قانون آیین دادر سی مدنی) اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته‌ی خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست از دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز، تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آنها به تقاضای هر کدام از مالکان و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم ماهوی وقاطع دعوی نماید.
۲) گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی‌که صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ شود. لذا با توجه به این موضوعات، در ماده ۳۴ قانون جدید حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. در تبصره این ماده نیز آمده که، هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
با بررسی قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قوانین قبلی در این زمینه، اینگونه روشن می شود که مهلت مذکور برای صحت گواهی طلاق توافقی همان سه ماه است اما شرط ابطال برای آن توافقات در صورت اجرایی نشدن در تبصره اش آمده است که نکته مفیدی است.
فصل دوم :
ارکان و شرایط طلاق توافقی
قانونگذاران در کلیه جوامع حقوقی مطابق منطق، عقل و مصلحت، قوانین را وضع و تدوین می‌نمایند. وظیفه قانونگذار در تصویب قانون بسیار خطیر است؛ زیرا از یک سو قانون باید جامع و مانع باشد و از سوی دیگر قوانین هم‌ عرض که یکدیگر را تکمیل و ابهام قوانین سابق را برطرف می‌کنند، باید در ارتباطی منطقی با قوانین مقدم‌التصویب باشند. همچنین تصویب ماده واحده‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظم منطقی قوانین مخدوش نشود.
یکی از بخش‌های مهم و حساس که قوانین منطقی را می‌طلبد، «حوزه خانواده» می‌باشد. در این حوزه به جهت اهمیت و فراگیر بودن آن باید قوانینی عقلایی با رعایت مصالح خانواده تنظیم شود. قوانین خانواده شامل دو حوزه کلی «ازدواج» و «طلاق» می‌شود. در این نوشتار یکی از مشکلات پیش‌روی متقاضیان طلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مشکلات عملی در اجرای آرای طلاق‌ صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال ۱۳۷۶ به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش» و قانون حمایت خانواده جدید، نسبت به تعیین ضوابط مشخصی برای طلاق توافقی همت گمارد. هدف از این ماده واحده، رفع مشکلات اجرایی احکام طلاق در صورت غیبت یکی از طرفین بود. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت قانونگذار در نیل به این هدف، نیازمند توجهی دقیق به جایگاه این قانون، یعنی در محاکم خانواده است. قضات در دادگاه‌های خانواده تفاسیر متعددی از این قانون می‌کنند، این تفاسیر متعدد در مرحله اول برخاسته از عدم تعیین حدود و ثغور عبارات قانون به شکل دقیق و عدم تعریف از حوزه صلاحیت آن می‌باشد و در مرحله دوم به اجتهاد مقابل نص توسط قضات برمی‌گردد.
از آنجا که طرح مشکل، مقدمه تدبیر در رفع مشکل است، لذا در این فصل ازپژوهش، به ارکان وشرایط طلاق توافقی، ضمن روشن نمودن ابهامات موجود در قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی‌ عدم امکان سازش در زمان طلاق» و ذکر رویه‌های عملی و نظریه های موجود در خصوص تصمیمات دادگاه در خصوص طلاق توافقی به چاره‌اندیشی برخاسته و با طرح مشکلات اجرایی، وضرورت تسریع در رفع ابهام‌ها پرداخته خواهد شد.
۲ـ۱: ارکان طلاق توافقی
ارکان طلاق توافقی عبارتند از: توافق مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق، بنابرین طبیعت طلاق توافقی به این سه رکن بستگی دارد .
۲ـ۱ـ۱: توافق مقدماتی
حقوقدانان درخصوص ماهیت طلاق توافقی نظرات متفاوتی دارند ودست یابی به نظری واحد ویکسان دراین مورد کار د شواری است ،مع الوصف نظرات عده ای از علمای حقوق رابیان می نماییم،۱ـ برخی معتقدند: «مفاد توافق زوجین حاکی ازاجباربه عدم سازش است وقصد انشاء ندارند تاعقد صلح واقع شود ،با انصراف یک طرف عدم سازش از بین می رود »(جعفری لنگرودی، ۲۵۹:۱۳۷۶)
۲ـ عده ای دیگرعقیده دارند:«درفقه امامیه وقانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده زیراطلاق ناشی ازاراده مرد است وحق واختیاراوست ورضایت وعدم رضایت زوجه اثری درآن ندارد ونه درفقه ونه درقانون ، طلاق با توافق متصور نیست .«مهرپورمحمدآبادی،۲۷:۱۳۵۱)
۳ـ اساتید دیگرهمچون دکترصفایی ودکترامامی براین عقیده اند:« اگرمفهوم گسترده تری برای توافق زوجین وطلاق باتوافق قائل شویم ، طلاق خلع ومبارات را هم می توان نوعی طلاق باتوافق محسوب داشت ،زیرا درست است که این نوع طلاق یک ایقاع است نه عقد، ولی شکی نیست که براساس توافق زوجین واقع شده وتوافق مبنای طلاق یا انگیزه آن بوده است .»(صفایی،امامی، ۲۴۱:۱۳۹۲)
۴ـ مرحوم استاد کاتوزیان رحمت الله علیه عقیده دارند:« توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق واجرای آن مورد استناد قرارمی گیرد وهیچگاه درماهیت عمل حقوقی طلاق دخالت ندارد ، بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق زوجین درزمره عقود است.» (کاتوزیان، ۳۷۲:۱۳۹۲)
بنابراین نتیجه ای که گرفته می شود این است که تشخیص ماهیت حقوقی توافق درطلاق، از نظر علمای حقوق واحد ویکسان نیست وبه جهت اختلاف نظر دستیابی به نظری قاطع وواحد ممکن نمی باشد. مع الوصف به نظراین نگارنده: بادرنظرگرفتن قانون جدید حمایت خانواده وتوضیحاتی که درادامه ی این فصل وفصل سوم خواهیم داد نظرسوم صائب تربنظرمی رسد.
۲ـ۱ـ۲: گواهی عدم امکان سازش
با توجه به طبیعت ولفظ کلمه «گواهی» روشن است نمی توان آن را حکم یا رأی به حساب آورد چون گواهی فاقد ویژگیهای یک رأی اعم از: قدرت اجرایی ، قاعده فراق ، اعتبارامرمختومُ بها ، می باشد واگر پس ازگذشت سه ماه طرفین برای ثبت طلاق به دفتر ثبت طلاق مراجعه نکنند ازاعتبارساقط وکلیه تعهدات دوطرف به حال سابق خود برمی گردد امادراین خصوص هم حقوقدانان همانند مورد قبل یعنی (توافق درطلاق) نظرات متفاوتی دارند که به برخی ازآنان اشاره می نماییم،بعضی آن را: «یک حکم اعلامی می دانند که حاکی ازعدم امکان سازش است وبه شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه کند وزن خودرا طلاق دهد . ازاین روکاربرد این اصطلاح درمواردی که زن درخواست طلاق می نماید خالی ازاشکال نیست،زیرادراین صورت دادگاه باید حکم طلاق راکه متضمن الزام شوهربه آن است راصادرنماید،نه گواهی عدم امکان سازش که اجباروالزام شوهربه طلاق از آن استنباط نمی شود البته درعمل ممکن است گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زن صادر می شود به منزله حکم تلقی گردد تا شوهرمکلف به اجرای آن گردد ودرصورت امتناع وی ازحکم نماینده دادگاه به جای شوهراقدام به طلاق وامضاء دفتر مربوطه می نماید. (صفایی،امامی،۲۵۹:۱۳۹۲ )
برخی دیگرگواهی عدم امکان سازش که به درخواست شوهریاگواهی ای که به درخواست طرفین صادر می شود را: «یک تصمیم اعلامی وحاکی ازعدم سازش می دانند که به شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه وزن خودرا طلاق دهد.»(جعفری لنگرودی،۱۳۵۸،ج۵: )
درمورد «گواهی عدم امکان سازش » اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره ۷/۶۷۳۸ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۷۵آورده است «گواهی عدم امکان سازش واجازه طلاق که ازطرف دادگاه به درخواست زوجه یا طرفین وباتوافق آنان صادرمی شود با عدم حضورزوج به هرعلت ، اجراء آن میسر نیست مگراینکه زوجه براساس ماده ۱۱۳۰قانون مدنی که مربوط به عسروحرج است تقاضای طلاق نموده ودادگاه مستنداّ به آن ماده حکم به اجبارزوج به طلاق نماید . وطبق نظریه شماره ۷/۶۸۰۰ ـ۱/۱۰/۱۳۷۵« درصورتی که دادخواست طلاق فقط براساس توافق طرفین داده شده وگواهی عدم امکان سازش صادرشده باشد زوج می تواند درمهلت اعتبار گواهی از آن استفاده کند ولی استفاده زوجه ازگواهی مذکوردرمهلت قانونی منوط به رضایت زوج خواهد بود.» مع الوصف به نظر می رسد باعنایت به مطالبی که بیان شد درمواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیربه موجب عقد نکاح یاعقد خارج لازم جهت طلاق می دهد زوجه بتوا ند باتوجه به حق توکیلی که دارد آن وکالت رابه یک نفروکیل دادگستری تفویض نموده وبه اتفاق وکیل مع الواسطه ازدادگاه درخواست طلاق توافقی وصدورگواهی عدم امکان سازش نمایند ودراین صورت مخالفت زوج اثری نداشته و نمی تواند مانع اجرای صیغه طلاق به درخواست زوجه گردد.
۲ـ۱ـ۳: اجرای صیغه طلاق
همانگونه که قبلاّبیان شد ماهیت طلاق نوعی ایقاع است وتوافق درآن به ماهیت آن خللی وارد نمی سازد. اما نتیجه تمام این اقدامات انجام شده ازجمله توافق ویا قرارداد مقدماتی برای طلاق ومراجعه به دادگاه همگی به منظورصدور گواهی عدم امکان سازش است، و هدف تمامی این اقدامات، اجرای همین ایقاع تشریفاتی، یعنی طلاق وجدایی است. مع الوصف درعمل ودرزمان اجرای طلاق توافقی ،در مواردی دیده می شود که زن وشوهربا توافق یکدیگردادخواست طلاق توافقی داده اند و بر همین اساس دادگاه مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش می نماید اما دادگاه درمرحله اجرابامانع مواجه می شود ، مثلاّدرصورت مستحق للغیربودن عوض درطلاق خلع یا مبارات ، یا درصورتی که زوجین که توافق درطلاق کرده اند، وتوافق خودرا مشروط به انجام تعهداتی نسبت به هم نموده باشند، وگواهی عدم امکان شازش هم توسط دادگاه برهمین مبنا صادرشده باشد ودرمرحله اجراعمداّیکی ازطرفین ازانجام تعهدات سرباززند درنتیجه اجرای طلاق را عقیم گذارد.دراین صورت است که اجرای طلاق عملاّ بامشکل مواجه خواهد شد.اما قانونگذاربه این نقص توجه داشته ودرقانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱آن نقص رابرطرف نموده است، ودرتبصره ماده ۳۴آن آورده است:«هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده وبراساس توافق زوجین [یا] به حکم قانون ازدرجه اعتبارساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور برمبنای آن صادرشده ملغی می گردد.» به هرحال اجرای تشریفات ضیغه طلاق توافقی همچون سایرطلاقها باید درحضوردو شاهد عادل مرد وطهرغیرمواقعه ولفظ مخصوص صیغه طلاق توسط زوج یا وکیل وی صورت پذیرد.
۲ـ۲: شرایط طلاق توافقی

۳ـ ۵ـ ۲توبه و بازگشت
حقیقت توبه، بازگشت است؛علل بازگشت ترس از عذاب ،تعظیم،قرب وشایستگی ساحت ا قدس الهی است.
«توبه حقیقت رجوع آمد لکن صفت رجوع مختلف است به مقدار احوال و مقامات، عام را از جفا به عذر بازگشتن بیم عقوبت را و خاص را از افعال خویش تبرا کردن و به دیدار منت بازگشتن تعظیم مخدوم را و خاص خاص را از کل کونین بازگشتن و عجز و فنا و عدم ایشان را دیدن مکون کَون را» (همان، ۱۲۰۹).
«حقیقت توبه این است که انسان از راهی که به سوی خدا نیست برگردد و طریقی را طی کند که به خدا نزدیکش سازد (غزالی، ۱۳۷۰، ص۱۸۵).
۳ـ ۵ـ ۳ پشیمانی و حسرت
حقیقت توبه پشیمانی است که در دل پدید آید دردی که از درون سینه سر بر زند آتش خجل در دل گرفته آب حسرت از دیده فرو ریزد نه بینی شاخی که در یک سر آن آتش زنی از آن دیگر سر، ز آب قطره قطره می چکد (میبدی، ج۴، ص۹۷).
«حقیقت آن پشیمانی از کار زشت و عزم بر ترک آن است» (طبرسی، ۱۳۵۱، ص ۷۰).
نتیجه این که حقیقت توبه، نسبت به مقام تائب متفاوت است؛ گروهی از ترس جهنم توبه می کنند ودسته ای به طمعِ بهشت ؛ عده ای نیز به این جهت که خدا را دوست دارند و او را شایستۀ عبادت می دانند، توبه می کنند.
۳ـ ۶ اسرار توبه:
از نظر خواجه اسرار و بواطن توبه سه قسم است:

«آن که بنده تقوی را از عزت تفکیک کند؛۲- فراموش کردن گناهی که از او سر زده است؛۳- همواره از توبه خود توبه نماید» (انصاری، ۱۳۷۲، ص ۴۱).

۳ـ ۷ لطائف اسرار توبه:
دراین قسمت حکمت های ارتکاب گناه تبیین شده است؛امّا محصور دراین ها نیست مثلاّ درحدیث آمده است:انّ الله علم انّ الذنب خیر ٌ للمؤمن من العجب ولولا ذلک ما ابتلی مؤمناّ بذنبٍ ابداّ(کلینی،۱۳۷۰،ج،ص) «نخست آنکه میان ارتکاب گناه و قضاء الهی بنگری تا مراد و مقصد خداوند را که تو را بر انجام گناه قادر ساخت دریابی؛ چرا که خدای عز و جل بخاطر یکی از دو امر است که بنده را رها می کند تا مرتکب گناه شود: یکی آنکه بنده گناهکار عزت خداوند را در قضایش بشناسد و نیکی و احسانش را در پرده پوشی و حکم و برد باریش را در فرصت دادن به مرتکب گناه و کرم و بزرگواریش را در پذیرش عذر از او و فضلش را در بخشش و مغفرت او درک کند و بفهمد و دیگر آنکه حجت عدل خود را بر بنده بپا دارد تا با حجت خود او را بر گناهش کیفر دهد.
«لطیفه دوم آنست که اگر انسان بصیر و صادق در طلب و جستجوی گناه خود برآید، هیچ گاه نیکی و حسنه ای برای او باقی نخواهد ماند؛ چرا که او یا منت خدای را مشاهده می کند یا در پی عیب خود و نقص کار خویش است.
و لطیفه سوم آن است که اگر بنده حکم را مشاهده کند هرگز مجالی برای نیکو شمردن حسنه و زشت شمردن سیئه برای او باقی نخواهد ماند» (انصاری، ۱۳۷۲، ص ۴۱).
۳ـ ۸ انواع توبه
سالکان طریق قرب الهی نظر به انگیزه های آنها توبه آنها نیز متفاوت است؛ مثلاً اگر انگیزه سالکی در مسیر حرکت رسیدن به بهشت و استفاده از نعمتهای مادی بهشت از قبیل سبزه زار، جویبار و حورالعین ها باشد. توبه او هم برای کسب این نعمت هاست و نوع توبه او تعیین می شود و اگر انگیزه او ترس از آتش دوزخ و دوری از جهنم شد نوع دیگری از توبه تعیین می شود .
انواع توبه که در آثار عارفان بدان اشاره شده ناظر به همت های مردان الهیست؛ نتیجه آن را نیز قرآن فراسوی ما قرار داده است ؛گروهی که برای نعمت های مادی بهشت تلاش می کنند «متاعاً لکم و لا نعامکم» (نازعات، ۳۳) وگروهی که برای رسیدن به قرب الهی تلاش می کنند «فادخلی فی عبادی» (فجر، ۲۹)نتیجۀآن است.
۳ـ ۸ـ ۱ عوام و صوفیه
مکی رحمه الله علیه به دو توبه عام و خاص که توبه صوفیه باشد اشاره دارد. «العامه یتوبون من سیئاتهم و الصوفیه یتوبون من حسناتهم» ؛ عوام از گناهان خود توبه می کنند و صوفیه از کارهای پسندیده؛ زیرا آنها عجز و ناتوانی خود را در به جا آوردن حق خدای بزرگ می بینند و از آن توبه می کنند« یعنی من تقصیر هم فی ادائها العظیم ما یشهدون من حق الملک العزیز سبحانه و تعالی»(مکی، ۱۹۹۵، ص ۳۸۰) .
۳ـ ۸ـ ۲ توبه گروه های مختلف مردم
توبه چهار قسم است و هر گروهی توبه ای خاص دارند «و من الناس فی التوبه علی اربعه اقسام فی کل قسم طائفه» (مکّی،۱۹۵۵، ص۳۸۸).
گروه اول صاحبان نفوس مطمئنه اند که بالاترین مقام را دارند ؛ گروه دوم مقتصدین، یعنی صاحب نفس لوامه ، گروه سوم ملحق به سابقین ؛ و گروه آخر بدترین بندگان هستند»(همان جا) بقیه انواع توبه که از آن یاد شده داخل در چهار گروه مذکور هستند که مرزی برای آن تصور نمی شود، مانند:
توبه از گناهان کوچک که تعبیر به صغائر شده است «ثم یتوب ابداً من الصغائر» .
توبه از به یاد آوردن گناه است. «ثم یتوب من القول»؛ توبه از آن چه که سبب گناه است. «ثم یتوب من الاجتماع مع سبب الذنب»توبه از به جا آوردن گناهی مانند آن گناه «ثم التوبه من السعی فی مثله».
توبه از نظر کردن به گناه توأم با لذّت است؛ «ثم التوبه من النظر الیه» توبه از گوش کردن به کسانی که از گناه سخن می گویند «ثم التوبه من الاستماع الی القائلین به».
توبه از تقصیر و کوتاهی در حق توبه است؛ «ثم التوبه من التقصیر فی حق التوبه» ؛توبه از خالص نبودن توبه است. «ثم التوبه ان لا یکون اراد وجه الله» (همان، ص ۳۸۵).
توبه دانشمندی که سبب گمراهی و هلاکت مردم شده است «ویلٌ للعالم من الاتباع یزل زله فیرجع عنها و یحتملها الناس فیذهبون بها فی الآفاق» (همان، ۳۷۱)؛وای بر دانشمندی که لغزشی دارد و از آن توبه می کند و مردم آن را بدوش می کشند و آن را در همه جا پراکنده می کنند
همانا دانشمندی با بدعتها مردم را گمراه می کند؛ توبه می کند و به سوی خدا بر می گردد و روزگاری را به صلاح عمل می کند پس خداوند به پروردگارشان وحی فرستاد: « اگر گناه تو بین من و تو بود همه را بخشیدم پس گناهانی که مردم را گمراه کردی و آنها را وارد آتش نمودی چه خواهد شد».
«فی الخبر اسرائیلی ان عالماً کان یضل الناس بالبدع ثم ادرکته التوبه فرجع الی الله تعالی و عمل فی الاصلاح دهراً فاوحی الله تعالی الی نبیهم: قل له ان ذنبک لوکان فیما بینی و بینک لغفرته بالغاً ما بلغ و لکن کیف بمن اضللت من عبادی فادخلتهم النار»(همان جا).
۳-۸-۳توبهاز غفلت
توبه غفلت از توجه و یاری خداست که در داستان حضرت یوسف علیه السلام به آن اشاره شده است.«فهذا معنی قول یوسف للساقی: اُذکرنی عندربک: قال الله تعالی:« فانساه الشیطان ذکر ربه قَلَبث فی السجن بضع سنین»(مکی،۱۹۵۵، ص ۳۸۴)؛ توجه یوسف علیه السلام به بنده ای ذلیل و سراپا نیاز، سبب شد مدت بیشتری در زندان باشد.
۳-۸-۴توبۀمقرّبین
توبه از توجه وآرامش، به غیر از خداست . «و هی ذنوب الخصوص الی الطرفه و النفس و السکون الی شی و الراحه بشیء و هذه ذنوب المقربین» (همان جا).
۳-۸-۵توبهخالص
«توبه ای که باز گشت به گناه نباشد توبۀنصوح است»؛«هرگاه با قلب سالم، دور از هوای نفس و عمل خالص موافق سنت استوار باشد و به سابقه نیکو دست یابد توبه او نصوح است» (همان، ص ۳۶۱).
توبه کننده از گناه که در توبه و انابه با استقامت باشد، در فکر بازگشت به گناه نباشد، به جای گناهان کارهای نیکو انجام دهد پس از آن کسی است که در خیرات سبقت جسته، توبه او نصوح است (همان، ۳۸۱).
نتیجه این که حد و حصری برای توبه نیست زیرا هر عملی که شایسته نباشد توبه ای دارد و اعمال نیز بسیار است.
۳ـ ۸ـ ۶ توبۀ انابت و استجابت
در تعرف به سه نوع توبه اشاره شده است:
«توبه انابت آن است که از خدای عز و جل بترسی از بهر قدرت وی برتو»؛«توبه استجابت آن که از خدای عز و جل شرم داری از بهر نزدیکی وی به تو»؛ «توبه عام از گناه بازگشتن است» (کلابادی، ۱۳۷۱، ص ۳۷۷).
۳ـ ۸ـ ۷ توبۀ عام، خاص و خاص الخاص
در شرح تعرف می خوانیم:
«خلق در توبه بر سه مقام اند: عام اند و خاص و خاص الخاص» (مستملی بخاری، ۱۳۷۳، ص ۱۲۰۹). و ذالنون می گوید: «توبه عام از گناه بازگشتن است و توبه خاص از غفلت برگشتن است و توبه انبیاء علیهم السلام آن است که عجز خویش بیند از رسیدن به جایی که غیر ایشان رسیده باشند (همان، ص ۱۲۱۵).
پیامبران نیز توبه دارند؛توبۀ پیامبران به علّت ناتوانی آن ها درادایِ حقوق الهی است.
«چنانکه خدا فرمود مصطفی علیه السلام را «و استغفرلذنبک» و او را ذنب و عصیان نبود لکن از گزارد حق خدا لامحاله مقصر بود از بهر آنکه هیچ حق خداوند به تمامی نتواند گذاردن (همان، ص ۱۲۰۹).
«توبه انبیاء علیهم الصلوه و السلام آن است که عجز خویش بیند از رسیدن به جایی که غیر ایشان رسیده باشند» (همان، ص ۱۲۱۵).
«توبه پیغمبران که گفت از دیدن عجز است، موافق است قول پیغمبر را علیه السلام که گفت «انی لا ستغفرالله فی کل یوم ماته مره» و آن بود که هرگاه که قصد کردی که حق خداوند- عز و جل- بگذارد به مقدار طاعت خویش بجای آوردی و باز چون در معاملت خویش نگاه کردی سزاوار خداوند خویش ندیدی از عجز و تقصیر خویش عذر می خواستی؛ هم چنان کسی همیشه در نقصان باشد» (همان جا).
«خلق در توبه بر سه مقام اند، عام اند و خاص و خاصِ خاص. توبه خاص رجوع است از طاعات خویش به معنی تقصیر دیدن و به منت خداوند نظاره کردن که هر فعلی که بیارد آن فعل را سزای خداوند نبیند و از آن طاعت همچنان عذر خواهد که عاصی از معصیت و استغفار» (همان، ص ۱۲۰۹).
نتیجه این که همیشه توبه از گناهان نیست ؛ پیامبران نیز توبه می کنند و توبه پیامبران به سبب گناه نیست؛ چرا که آن ها معصوم هستند.
در رساله قشیریه به سه نوع توبه توجه شده است.
۳ـ ۹ دیدگاه های عرفا درباره انواع توبه
۳ـ ۹ـ ۱ امام صادق (ع)
انواع توبه از منظر امام صادق علیه السلام چنین است:
«کل فرقه من العباد لهم التوبه»(مجلسی، بی تا، ج ۶، ص ۳۱). هر گروه از مردم توبه ای مخصوص به خود دارند و در ادامه می فرمایند:
«توبه انبیاء از اضطراب، اصفیاء از تنفس، اولیاء از تکوین الخطرات، خواص از اشتغال بغیر خداست و توبه عوام از گناهان است»(همان جا).
۳ـ ۹ـ ۲ غزالی
مصادیق توبه فراوان است ؛به تعدادی از آن در ذیل اشاره شده است.
«توبه از کفر، توبه از ایمان تقلیدی، توبه از معاصی برون و درون مانند شره طعام و شراب و شره سخن و دوستی مال و جاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکات که اصل معاصی است و از وسواس و حدیث نفس و اندیشه های ناکردنی خالی نبود اگر از این نیز خالی شد از غفلت از ذکر حق تعالی در بعضی احوال خالی نبود» (غزالی، ۱۳۶۱، ص ۳۲۱).
۳ـ ۹ـ ۳ هجویری
۳ـ ۹ـ ۳ـ ۱ توبۀ مؤمنان، اولیاء و انبیاء
هجویری در بخشی مراتب توبه را این گونه تبیین می کند..
«توبه، مقام عامه مومنان است و آن از کبیره بود لقوله تعالی: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحاً (تحریم، ۸) و انابت،مقام اولیاست و مقربان لقوله تعالی من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب (ق، ۳۳) و اوبت، مقام انبیاست و مرسلان لقوله تعالی «نعم العبدانه اواب (هجویری، ۱۳۸۴، ص۴۳۰).
ذالنون مصری گوید: «التوبه توبتان: «توبه الانابه و توبه الاستجابه» ؛توبه دو گونه باشد: یکی توبۀ انابت،ودیگر توبۀ استجابت.
«توبۀ انابت آن بود که بنده توبه کند ازخوف عقوبت خدای-عزوجلّ- وتوبۀاستجابت آن که توبه کند از شرم کرم خدای عزّوجلّ»(همان، ص ۴۳۷)
۳ـ ۹ـ ۴ سراج طوسی
و در لمع نیز به توبه اهل المعرفه و الواجدین و خصوص الخصوص اشاره شده است (سراج طوسی، ۱۹۱۴، ص۴۳). «توبه عوام از گناهان است و توبه خواص از غفلت» (همان جا)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

به دلیل تأکید آیت‌الله جوادی آملی بر ضرورت شناخت و آگاهی مفسر به فضا و جوّ نزول قرآن، در کنار شناخت اسباب نزول، این مطلب را به نقل از ایشان می‌آوریم:
«مفسران قرآن کریم عنایت و اهتمام ویژه‏ای به تبیین شأن و سبب نزول آیات قرآن نشان داده ‏اند،[۱۰۱] ولی «فضای نزول» که مربوط به مجموع یک سوره است و «جوّ نزول» که مربوط به مجموع قرآن کریم است مورد عنایت و توجه مفسران واقع نشده و در تفاسیر موجود مطرح نشده است.
فرق شأن نزول با فضا و جوّ نزول در این است که «شأن نزول» یا «سبب نزول» حوادثی است که در عصر پیامبر اکرم در محدوده‌ی حجاز یا خارج از آن رخ داده و هم‌چنین مناسبت‌ها و عواملی است که زمینه‌ساز[۱۰۲] نزول یک یا چند آیه از آیات قرآن کریم بوده است.
اما «فضای نزول» که مربوط به مجموع یک سوره است بررسی اوضاع عمومی، اوصاف مردمی، رخدادها و شرایط ویژه‏ای است که در مدت نزول یک سوره در حجاز و خارج آن وجود داشته است. هر یک از سوره‏های قرآن کریم فصل جدیدی بود که با نزول آیه‌ی کریمه‌ی ( بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم )گشوده می‏شد و با نزول بسم الله ِسوره‌ی بعد، پایان می‏پذیرفت. سوره‏های قرآن کریم برخی به‌طور دفعی نازل شده است؛ مانند سوره‏های حمد، انعام و نصر و برخی به تدریج و در طی چند ماه یا چند سال نازل شده است و در طی مدت نزول یک سوره در محدوده‌ی زندگی مسلمانان و جهان خارج حوادثی رخ داده و شرایطی خاص حاکم بوده است. کشف و پرده‏برداری از این رخدادها و شرایط و تبیین آن در آغاز هر یک از سوره‏ها، ترسیم فضای نزول آن سوره خواهد بود.
اما «جوّنزول» مربوط به سراسر قرآن کریم است و مراد از آن بستر مناسب زمانی و مکانی نزول سراسر قرآن است. قرآن کریم در طیّ ۲۳ سال بر قلب مطهر و گرامی پیامبر اکرم نازل شد. حوادثی که در طی سالیان نزول قرآن در حوزه‌ی اسلامی و یا خارج از قلمرو زندگی مسلمانان و حکومت اسلامی پدید آمد و شرایط و افکاری که بر آن حاکم بود و یا رخدادهایی که بر اثر نزول آیات قرآن کریم در جهان آن روز پدید آمد، «جوّ نزول قرآن» است.»[۱۰۳]

۲-۳-۲-۲-تفاوت شأن، فضا و جوّ نزول

«سه عنوان یاد شده (شأن، فضا و جوّ نزول) افزون بر این تفاوت که اولی مخصوص یک یا چند آیه است، دومی مربوط به یک سوره و سومی مربوط به همه‌ی قرآن، تفاوت دیگری نیز دارد که شأن نزول تنها ناظر به تأثیر یک‏جانبه‌ی رخدادهای خاص، بر نزول آیه یا آیات است، ولی در فضای نزول سوره و هم‌چنین جوّ نزول قرآن سخن از تعامل و تعاطی (تأثیر دو جانبه‌ی) فضای بیرونی با نزول سوره یا جوّ جهانی با نزول مجموع قرآن است؛ بدین معنا که هم فضا و جوّ موجود، مقتضی نزول سوره و کل قرآن بود و هم نزول سوره و تنزل مجموع قرآن فضا و جوّ را دگرگون می‏ساخت.
راه‌یابی به معارف قرآن کریم تا حدودی در گرو آگاهی به شأن، فضا و جوّ نزول است. در بررسی فضای نزول سوره‏ها و جوّ نزول مجموعه‌ی قرآن از منابع مختلف تاریخ، حدیث و خود قرآن کریم می‏توان استفاده کرد و این رسالت مفسران قرآن است که کمبود موجود در بخش فضای نزول سوره‏ها و جوّ نزول قرآن را ترمیم کنند.»[۱۰۴]
«شأن نزول غیر از فضای نزول است: فضای نزول همان تقارن تاریخی آیه با سنّت جاهلی است؛ یعنی در زمان بعثت، سنّتی جاهلی میان مردم رواج داشت و برای مبارزه با آن آیه یا آیاتی در این زمینه نازل می‏شد؛ ولی شأن نزول رخ دادن حادثه‏ای در زمان نزول قرآن است که حکم آن را از پیامبر اکرم می‏پرسیدند و آن حضرت منتظر وحی می‏ماند که جوابی در این زمینه بیاید؛ یا خداوند مستقیماً آیه‏ای را که ناظر به آن رخداد است نازل و حکم آن را مشخص کند.»[۱۰۵]

۲-۳-۲-۳-تأثیر متقابل فضای نزول و معارف سوره

«برای قرآن حکیم سه دیدگاه هست: ۱٫ عصر نزول وحی قرآنی و طلیعه‌ی بعثت. ۲٫فضای نزول سوره (نه اصل قرآن). ۳٫ شأن نزول آیه (نه مجموع سوره).
هر یک از این سه منظر مسائلی خاص خود را دارد: برای تبیین فضای نزول سوره که گاهی متصلاً و زمانی منفصلاً و در صورت تقطیع و انفصال، گاهی در کوتاه مدت و زمانی در میان مدت و هنگامی در دراز مدت انجام می‏شد، ضمن تحقیق مسائل گوناگون آن مدتِ متصل یا منفصل، می‏توان از یک‌سو از خطوط کلی و عناصر محوری عصر نزول و از سوی دیگر از جمع‏بندی شأن نزول‏های مقطعی کمک گرفت.
باید عنایت شود که یکی از پیام‏های سودمند جوامع الکلم که به حضرت ختمی نبوّت داده شد و آن حضرت با دریافت قرآن کریم خود را واجد آن‌ ها معرّفی کرد، جامع‏نگری درباره‌ی عناصر محوری سه‏گانه‌ی مزبوراست؛ یعنی معارف قرآن مجید ضمن پاسخ به شأن نزول، خصوصیت فضای نزول را از نظر دور ندارد، چنان‏که در عین رعایت دو عنصر یاد شده، به دردهای جهانی و مُعضلات عالَمی و رنج‌های عصر نزول تدریجی قرآن کریم نگاه دارد، بنابراین باید هر آیه از آیات کریم طبق ظرفیتش تفسیر شود و سعه‌ی صدر مناسب با گستره‌ی وحی الهی لحاظ گردد.
گوشه‏ای از خصوصیّت‏های اعتقادی عصر بعثت را حضرت امیر مؤمنان، علی‌بن‌ابی‌طالب تشریح فرموده است: «إلی أن بَعَثَ اللهُ سُبحانَهُ مُحَمَداً رَسولَ الله … و أهلُ الأرضِ (الأرضین) یومئذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَهٌ وَ أهواءٌ مُنتَشِرَهٌ وَ طَرائِقُ (طوائف) مُتَشَتِّتَهٌ؛ بَینَ مُشَبِّهٍ لِلّه ِبِخَلقِهِ أو مُلحِدٍ فِی اسمِه ِأو مُشیرٍ إلی غَیرِهِ؛ فَهَداهُم بِهِ مِن الضَّلالَهِ وَ أنقَذَهُم بِمَکانِهِ مِن الجَهالَهِ …»[۱۰۶] و خصوصیّت‏های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی آن‌ ها را در خطبه‏های دیگر بیان کرده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قلمرو رسالت حضرت ختمی نبوّت تمام منطقه‏های بشرنشین، یعنی جهانی بود، هر چند رهنمودهای محلّی، منطقه‏ای و بین المللی آن حضرت جداگانه تعلیم و اجرا می‏شود.
آشنایی با «فضای نزول» هر یک از سوره‏های قرآن کریم، راه‌گشای تفسیر آیات، تشخیص هدف سوره و تبیین پیوند آیات آن سوره با یک‌دیگر است؛ چنان‌که آشنایی با «شأن نزولِ» معتبر، در کیفیّت تطبیق مفهومِ جامع بر مصداق‌ها و اندراج جزئی تحت کلّی فراگیر مؤثّر است. همان‏گونه که بررسی دقیق مفاهیم آیاتِ سوره، راهنمای مناسبی برای حدس به فضای نزول خواهد بود. بنابراین، هم آگاهی به فضای نزول از بیرون، شاهد خوبی برای استنباط دقیق مضامین سوره است، و هم اجتهاد کامل از درون، زمینه‌ی مساعدی برای حدس فضای نزول.
غرض آن‏که، آشنایی با فضای نزول سوره و هم‌چنین شأن نزول آیات، مفسّر را در گزینش مناسب‌ترین احتمال‌ها در تفسیر هر آیه و نیز تبیین صحیح مطالب جامع و کلی سوره یاری می‏کند. از این رو پیش از تفسیر سوره، باید از راه جمع‏بندی شأن نزول‌های معتبرِ آیات و بررسی مسائل مهم فرهنگی، اعتقادی و تاریخی مقطع نزولِ سوره، با فضای نزول سوره آشنا شویم.»[۱۰۷]

۲-۴-راه دست‌یابی به اسباب نزول

با توجه به تعریفی که از اسباب نزول آمد، سؤالی مطرح می‌شود و آن، این‌که چگونه می‏توان به سبب نزول آیات، دسترسی یافت؟
به اعتقاد برخی دانشمندان علوم قرآنی، یگانه راه اطلاع و آگاهی از اسباب نزول روایت‌هایند،[۱۰۸] زیرا تنها آنان که در زمان حیات پیامبر اکرم از نزدیک شاهد نزول وحی و آگاه از خصوصیات وابسته به این نزول بوده‌اند و یا کسانی که به زمان نزول وحی نزدیک بوده و با یک یا چند واسطه زمینه‌های نزول را فراگرفته‌اند، می‌توانسته‌اند بیان دارند که هر آیه و یا سوره‌ای درباره‌ی‌ کدام رخداد، شخصیت، سؤال و یا پیامی نازل شده است و اشارت به کدامین واقعه دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.