اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد- قسمت ۴
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ارزشیابی فرایند یا مجموعه روش های جمع آوری اطلاعات برای تصمیمگیری اصلاحی یا تعیین مزایا و ارزش یک فرایند، فرآورده یا برنامه است (آتسچولد و اوستین، ۲۰۰۶). همچنین به مجموعه فرایندهای بازنگری و بررسی در ارائه دروس و همچنین تعیین نقاط قوت و صعف در تدریس، ارزشیابی میگویند (والیاس[۲۹]، ۲۰۰۹). ارزشیابی در مجموع به فعالیتی گفته می شود که در آن به دنبال نقاط ضعف و نقص در ارائه روش های تدریس یا به دنبال ضعفهای یادگیری دانشآموزان هستیم (پاتون[۳۰]،۲۰۰۸) و در آن به منظور تشخیص موانع در امر یادگیری فراگیران و اینکه آنان تا چه حد به مهارت و توانایی دست یافتهاند می پردازیم . لذا لازم است تا این ارزشیابیها صورت گیرد. ارزشیابی فرایند منظمی است که طی آن درباره ارزش، مطلوبیت، موثر بودن یا کفایت چیزی طبق ملاکها و مقاصد معینی قضاوت و داوری میشود (هاشمی، ۱۳۹۱). به طور کلی میتوان ارزشیابی را فرایند تشخیص و رفع موانع یادگیری فراگیران در محیط کلاس توصیف نمود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

کارایی آموزشی:
به طور کلی نمرهای که معلمان به پرسشنامه محقق ساخته کارایی آموزشی خود تحت تاثیر مراجعات و نقش معلم راهنما در قالب ۲۶ گویه اختصاص می دهند.
کارایی آموزشی در اینجا به کیفیت کار معلمان در اجرا وظایف تربیتی و آموزشی آنان اطلاق میشود که از طریق پرسشنامه محقق ساخته، سنجیده میشود.
به طور جزئی و مشروح:
بهبود شیوهی تدریس:
نمره ای که معلمان به بعد بهبود شیوهی تدریس خود تحت تاثیر مراجعات معلم راهنما در قالب سـؤالات ۷ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۲ و ۲۵ اختصاص میدهند.
مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده:
نمره ای که معلمان به بعد مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای خود تحت تاثیر مراجعات و نقش معلم راهنما در قالب سـؤالات ۲ ، ۹ ، ۱۴ ، ۱۶، ۲۰ ، ۲۴ و ۲۶ اختصاص میدهند.
بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی:
نمره ای که معلمان به بعد بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی خود تحت تاثیر مراجعات و نقش معلم راهنما در قالب سـؤالات ۱ ، ۵ ، ۶ ، ۱۱ ، ۱۳، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۱ و ۲۳ اختصاص میدهند.
بهبود شیوهی ارزشـیابی:
نمره ای که معلمان به بعد بهبود شیوهی ارزشـیابی خود تحت تاثیر مراجعات و نقش معلم راهنما در قالب سـؤالات ۳ ، ۴ ، ۸ ، ۱۰ اختصاص میدهند.

فصل دوم

 

پیشینه پژوهش

 

مقدمه

نقش ناظران آموزشی همواره با توجه به تغییراتی که در رفتارهای معلمان ایجاد میکند مورد تاکید بوده است. اغلب فعالیتهای ناظران موجب تغییر رفتاری معلمان و دقت آنان در کار و عملکرد آموزشی شان میشود. معلمین راهنما در امر راهنمایی و مشاوره می توانند در اغلب مواقع کمک مناسبی برای معلمین باشند. به غیر از مسائل آموزشی که جز لاینفک و اولیه یک نظام آموزشی و عملکرد معلمان است مسائل رفتاری نیز می تواند توسط معلمین راهنما دنبال شود. البته در گذشته نقش نظارت برای معلمین بسیار نامطلوب جلوه می کرد و بیشتر به عنوان بازرس معلمان از آنان واهمه داشتند و عملکرد آنان زیر سوال می رفت. بر این مبنا در این فصل به بررسی مبانی نظری در حوزه متغیرهای پژوهش و پیشینه پژوهش پرداخته میشود و سپس جمعبندی صورت میگیرد.

 

۲-۱- مبانی نظری

 

۲-۱-۱- معلم راهنما

نظارت و راهنمایی، یک فرایند آموزشی است که در آن فردی که دارای علم و مهارت بیشتری می‌باشد ، مسئولیت تربیت و آموزش فرد دیگری را به عهده دارد که کمتر دارای این عناصر می‌باشد (رابینسون ،۱۹۶۳؛ به نقل از نیکنامی، ۱۳۸۸).
در جامعه‌های پیشرفته؛ مدیران و رهبران آموزش و پرورش، متخصصان تعلیم و تربیت، برنامه‌ریزان آموزشی، محققان تربیتی، معلمان و راهنمایان آموزشی از کسانی هستند که در ایجاد یا هماهنگی تغییرات و تحولات، وظایفی را به عهده دارند. وظیفه‌ی این افراد ایجاد تغییرات و اصلاحات در برنامه‌های آموزشی و انطباق این برنامه‌ها با نیازها و انتظارات دانش‌آموزان و جامعه و هماهنگی آموزش و پرورش با جامعه است. در این میان راهنمایان آموزشی وظایف حساس و مهمی را در چارچوب‌های معینی در آموزش و پرورش به عهده دارند (کوپلا و همکاران[۳۱]، ۱۳۸۶؛ ترجمه خدیوی).
وظیفه‌ی اصلی نظارت و راهنمایی تعلیماتی (آموزشی) اصلاح و بهبود وضع آموزشی است. مسئولیت نظارت و راهنمایی آموزشی در آموزش و پرورش به افراد متخصصی واگذار می‌شود که با صرف وقت و تلاش فراوان این کار را انجام می‌دهند، اما نیل به هدف‌های آموزش و پرورش مستلزم همکاری گروه کثیری از متخصصان است که بدون وجود آنان تحقق هدف‌ها بعید به نظر می‌رسد. نظارت و راهنماییِ آموزشی یکی از این تخصص‌هاست که به طور اخص، افراد معینی در نظام آموزشی هر کشور راهنمایان آموزشی نامیده می‌شوند (دیویس و همکاران، ۲۰۰۸).
از راهنمایان آموزشی انتظار می‌رود، مهارت بالایی در روابط انسانی و ویژگی‌هایی نظیر عطوفت، مهربانی ،صمیمیت، صبر و خوشرویی از خود نشان دهند و نیز :
ـ روحیه‌ی همکاری که مشاوران به آن معتقد هستند را به عنوان یک عامل پیشرفت و بهبود داشته باشد و علاقه‌مند باشد که وقت خود را صرف کمک به دیگران کند.
ـ یک مرجع (نظرخواهی) باشد و افراد را در زمینه‌ی راه‌های جدید و پیشرفته برای انجام کارها وادار به تفکر و اندیشه کند.
ـ نگرش‌های ارزشمند را به دیگران انتقال دهد و از نظر دیگران نیز استفاده نماید.
ـ محیطی مردم‌سالار ایجاد کند که به مشارکت هر یک از افراد شرکت‌کننده اهمیت داده شود .
ـ آمادگی تغییر و اصلاحات را داشته و دایم در صدد بهبود وضعیت باشد .
ـ بتواند متناسب با تغییر شرایط زندگی کرده و به معلمان کمک کند تا خود را با نیازهای متغیر جامعه، کودکان و جوانان تطبیق دهند (به فروش، ۱۳۸۹).
و در این زمینه‌ها آگاهی کافی داشته باشد:
برنامه‌های آموزش عمومی، آموزش حرفه‌ای قبل از خدمت، در زمینه‌ی رشته تحصیلی، برنامه کارشناسی ارشدِ نظارت، تجربه‌ی موفق تدریس، نظریه‌های یادگیری و روان‌شناسی تربیتی، فلسفه‌ آموزش و پرورش، تاریخ تعلیم و تربیت، نقشِ مدرسه و جامعه، تدوین برنامه‌های درسی، پویایی گروه، همایش و مشاوره و ارزیابی عملکرد معلم. (پروکتور، ۲۰۱۰).
راهنمایان آموزشی مخصوص مدرسه باید به توسعه‌ی برنامه‌های درسی بپردازند، به معلمان در تولید مواد آموزشی و برنامه‌های درسی کمک کنند، برای پیشرفت کادر آموزشی برنامه‌ریزی کنند و به معلمان کمک نمایند تا روش‌های تدریس خود را بهبود بخشند. اقدامات جدید در نظارت آموزشی، فراهم نمودن خدمات برای همکاران، مربیان و مشاوران در فرایند آموزش است (افکانه و شکوره، ۱۳۸۵).
در بعضی از مدارس، معلمان راهنما وظیفه‌ی نظارت و راهنمایی آموزشی را به عهده دارند . معلمان راهنما افراد باتجربه، ورزیده و ماهری هستند که صلاحیت‌های علمی، سوابق تجربی، ویژگی‌های اخلاقی و توانایی رهبری‌شان به مرور زمان بر کارکنان آموزشی ثابت شده و به این سبب مورد پذیرش دیگر اعضای آموزشی قرار دارند و نظریات و اندیشه‌هایشان در مسایل آموزشی برای اعضای مدرسه اهمیت دارد. این معلمان، علاوه بر وظایف آموزشی خود به نظارت و راهنمایی آموزشی نیز مبادرت می‌ورزند و از آن‌جا که عضو بومی مدرسه محسوب می‌شوند، در کار با معلمان دیگر با مشکل خاصی مواجه نخواهند شد. به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت، این نوع نظارت و راهنمایی آموزشی روشِ اثربخشی است، زیرا روابط راهنمایان آموزشی و معلمان مبتنی بر همکاری حرفه‌ای و احترام و اعتماد متقابل، غیررسمی و صمیمیانه است (هوی و فورسایت[۳۲]، ۱۹۸۶؛ به نقل از بهرنگی، ۱۳۸۶).
در مدارسی دیگر افرادی تحت عنوان راهنمایان آموزشی همین نقش را به طور رسمی ایفا می‌کنند. این راهنمایان در مدرسه پست سازمانی ندارند و از طرف مناطق آموزش و پرورش بر حسب ضرورت به کار در مدارس منصوب می‌شوند، این افراد گاهی وقت‌ها با مسایل و مشکلاتی مواجه می‌شوند، زیرا معلمان آنان را نماینده‌ی آموزش و پرورش می‌دانند و نمی‌توانند با آنان ارتباط نزدیک و صمیمانه برقرار کرده، بر اساس درک مشترک با آنان همکاری حرفه‌ای داشته باشند.
به هر حال، در مدرسه‌ای که معلم و راهنمای آموزشی یکدیگر را می‌پذیرند ، نتایج مطلوب‌تری به دست خواهد آمد. از ویژگی‌های مدارس موفق این است که فردی، مسوول فرایند عمل نظارت و راهنمایی باشد، زیرا موفقیت هر مدرسه مستلزم برنامه‌ی نظارت و راهنمایی اثربخش است (گلیمان، گوردون و راس گوردون ، ۱۹۹۵؛ به نقل از نیکنامی، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۲- وظایف راهنمایان تعلیماتی (آموزشی)

وایلز وباندی (۱۳۸۲؛ ترجمه نیکنامی) وظایف راهنمایان آموزشی را به شرح ذیل می دانندو همچنین سلیمانی (۱۳۸۳) نیر به برخی وظایف راهنمای آموزشی به شرح زیر اشاره نموده است.
۱ ـ برنامه‌ریزی آموزشی
راهنمای‌آموزشی در تدوین و توسعه‌ی برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها با دیگر کارشناسان و متخصصان همکاری نزدیک دارد.
۲ ـ توسعه و تحقق برنامه‌های درسی
مسئولیت اجرای مؤثر فعالیت‌هایی که به تحقق هدف‌های برنامه‌ی درسی منجر می‌شود با راهنمای آموزشی، مدیر و معلم است. راهنمای آموزشی در طراحی، اجرا، ارزشیابی و توسعه‌ی برنامه‌های درسی و نیز ارایه‌ی کمک‌های موردنیاز با معلم همکاری نزدیک و حرفه‌ای دارد.
۳ ـ نظارت و هماهنگی
حصول اطمینان از نیل به هدف‌هایی که نظام برای آموزش و پرورش تعیین کرده بر عهده‌ی راهنمایان آموزشی است که با معلمان به طور مستقیم همکاری دارند.
۴ ـ رهبری آموزشی
وظیفه‌ی اصلی راهنمایان، همکاری حرفه‌ای با معلمان و ارایه‌ی رهنمودها و راهبردهایی است که به معلمان کمک می‌کند کارشان را بهتر انجام دهند.
۵ ـ ایجاد انگیزه
وظیفه‌ی مدیران و راهنمایان این است که برای تأمین انگیزه‌ها و هدف‌های معلمان فرصت‌های لازم را فراهم کنند. نظرخواهی از معلمان، مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌ها، سهیم کردن آنان در اداره‌ی امور آموزشی مدارس، توجه به نیازهای حرفه‌ای و کمک به رشد و پیشرفت آنان، تشویق و حمایت از آنان در مواقع ضروری و جلب اعتماد و احترام آنان از روش‌هایی است که انگیزه‌های قوی در کار معلمان ایجاد می‌کند.
۶ ـ تمرین (نمایش) معلمی
راهنمای تعلیماتی (آموزشی) در نقش معلمی، روش‌های نوین تدریس را برای معلمان اجرا می‌کند و از آنان می‌خواهد که روش‌های جدید را به کار گیرند و نتایج آن را در کلاس درس مطالعه و بررسی کنند. تحقیق درباره‌ی روش‌های مؤثر و سودمند و قرار دادن آن‌ ها به جای روش‌های متداول و کم‌اثر از وظایف راهنمایان آموزشی است.
۷ ـ پیشرفت حرفه‌ای
راهنمایان آموزشی باید در ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای پیشرفت حرفه‌ای معلمان کوشش نمایند. همچنین باید سعی کنند از طریق آموزش‌های ضمن خدمت آنان را در مسیر پیشرفت حرفه‌ای قرار دهند تا به سطوح بالاتر ارتقا پیدا کنند. البته زمانی برنامه‌ی نظارت و راهنمایی آموزشی، نتایج مطلوب‌تری دارد که خود معلمان نیز بخواهند به پیشرفت حرفه‌ای خود کمک کنند.
۸ ـ اجرای پژوهش‌های عملیاتی و کاربردی
در نقش تحقیقاتی، راهنمای آموزشی مبتکر و مروج تحقیقات در آموزش و پرورش است. راهنمای آموزشی باید سعی کند امکانات لازم برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک معلمان را فراهم کند و به عنوان راهنما و مشاور تحقیقاتی، هماهنگی‌های لازم را بین معلمان به وجود آورد.
وظیفه‌ی راهنما در مدرسه یاری به معلمان برای آزاد ساختن آنان از مسایل و مشکلات و به کار گرفتن استعدادها در جهت بهبود وضع کارشان می‌باشد. هدف اصلی کمک و یاری به معلم در تدریس و تعلیم بهتر است (به بیان وایلز وباندی، ۱۳۸۲؛ ترجمه نیکنامی و سلیمانی، ۱۳۸۳).

 

۲-۱-۳- مطالعات در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی

در فرهنگ فارسی دهخدا، نظارت به معنای زیرکی، فراست، عقل ناظر، مقام او، مراقبت در اجرای امور و راهنمایی به معنای نشان دادن راه به کسی، رهبری، هدایت، و هماهنگی آمده است. از نظارت و راهنمایی آموزشی تعاریف گوناگونی شده است. رابینسون (۱۹۶۳) آن را فرایند آموزشی میداند که در آن، کسی که دارای علم و مهارت بیشتری است، مسئولیت آموزشی فرد دیگری را که مهارت کمتری دارد، بر عهده میگیرد. وایلز (۱۹۶۷) این امر را فرایند اصلاح برنامه درسی، اصلاح روش ها تدریس و آموزش ضمن خدمت، مواد کمک آموزشی در تدریس، ارزشیابی مؤثر، افزایش مشارکت جامعه در رشد و توسعه برنامههای مدرسه و اصلاح شرایط یادگیری میداند. تنروتنر (۱۹۸۵) نظارت و راهنمایی آموزشی را در بر گیرنده شش مفهوم امور اداری، برنامه درسی، تدریس، رو ابط انسانی، مدیریت و رهبری میداند که هدف همه مفاهیم کمک به بهبود وضع یادگیری است و بالاخره گوردون (۱۹۹۰) نظارت و راهنمای آموزشی را فرایند کمک مستقیم به مدرسان، توسعه برنامه درسی، رشد کارکنان، بالندگی گروهی و پژوهش های عملیاتی میداند (خورشیدی، ۱۳۸۲).
شده است که گرچه لازم و ملزوم یکدیگرند، اما هر کدام دارای معنا و کاربرد خاصی هستند. واژه نظارت بیانگر همکاری با افراد و در بر گیرنده نوعی تعامل و منش مردم سالارانه است. نظارت به مشاهده و ارزیابی دقیق و مداوم یک عملکرد با دیدگاه منتقدانه اطلاق میشود که میتوان آن را به معنای مشاهده، ثبت، کشف عملیات و اقدامات دیگر دانست؛ در حالی که واژه راهنمایی جریانی است که در آن به فرد کمک میشود تا با تواناییها، رغبتها و محدودیتهای خودآگاه در زندگی بهتر و مؤثرتر گام بردارد. به بیان دیگر، راهنمایی یعنی کمک به فرد دیگر برای درک بهتر و به کار بردن آگاهانه فرصت هایی که در اختیار دارد یا میتواند داشته باشد.
بدین ترتیب در واژه نظارت، آگاهی و در واژه راهنمایی، اقدام نهفته است. نظارت و راهنمایی آموزشی یکی از اجزای اصلی مدیریت و رهبری آموزشی به حساب میآید که بدون توجه به این جزء، سایر اجزاء مدیریت و رهبری مثل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات و غیره نیز ناقص است و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد.
نظارت و راهنمایی آموزشی به تعریف دیگر عبا رت است از ارزیابی تصمیم گیریها و برنامهها از زمان اجرای آنها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدف های برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی (خورشیدی، ۱۳۸۲: ۱۸).
از سویی دیگر جریان فعالیت نظارت و راهنمایی آموزشی به سه بخش وظایف اداری، برنامه ریزی تحصیلی، وظایف آموزشی تقسیم می شود که در هر حوزه به ترتیب به تدوین اهداف و درجه بندی آنها از نظر اولویت، تدوین هدف های درسی و تدوین برنامه های درسی پرداخته می شود (باندی و وایلز، ۲۰۰۴: ۱۸۵).
نظارت در تاریخچه خود به عنوان دنباله مدیریت اداری و به صورت تحکمی و بالا- سرنگر معرفی شده، در صورتی که ناظر تنها فردی است که در ارائه بهتر اهداف آموزشی با مدرسان به صورت مؤثر همکاری می کند (اچسون و دامینگال، ۲۰۰۲: ۴۵).
مبحث مهم توسعه حرفهای در سازمانها به دو مطلب اشاره دارد: اول شناسایی مسایل و نارساییهای موجود در دانش، نگرش و رفتار سازمانی کارکنان که فعالیت مدیریت منابع انسانی در این رابطه جنبه اصلاحی و رفرم به خود میگیرد و دوم ارتقاء سطح استانداردهای مهارتی و رشد مستمر دانش، توان و قابلیت های حرفهای نیروی انسانی که مستلزم تلاش مدیران منابع انسانی برای بهبود مداوم سازمان و عملکرد سازمانی است، مقوله ای که سرلوحه نگاه تازه و جامع سیستم مدیریت کیفیت فراگیر میباشد. به همین خاطر نظارت و راهنمایی آموزشی به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش تلقی میگردد که با تأکید بر بازسازی، نوسازی و بهسازی منابع انسانی در راستای اصلاح و بهبود دانشها، نگرشها و توانائیهای حرفهای معلمانی گام بر میدارد که از نظر سطح و اندازۀ دانش شناختی و تخصصی، انگیزه و علاقه به فعالیت تدریس و آموزش و سابقه فعالیتهای آموزشی بسیار متفاوتند. بنابراین در نگاه پیشرو به مقوله نظارت و راهنما یی آموزشی آن را فرایندی کلینیکی میداند که در راستای اعتلای کیفیت تدریس، آموزش و یادگیری تلاش می کند. این برداشت از نظارت و راهنمایی آموزشی، این فرایند را به وسیلهای حیاتی و مهم مبدل میسازد تدارک شرایط لازم برای رشد و توسعه حرفهای معلمان اولویت اساسی آن است و میکوشد تا با شناخت هر چه عمیق تر از گروه های مختلف معلمان و خصوصیات حرفهای، عاطفی و انگیزش آنان، استراتژیها و راهکارهای مناسبی را برای حل مشکلات و بهبود مهارتهای حرفهای آنان بیابد. اما با وجود این و علیرغم جایگاه مهم نظارت و راهنمایی آموزشی در ارتقاء اثربخشی معلمان که به منزلۀ سیکلی از بازخوردها و اقدامات جبرانی عمل میکند و با وجود مزایای متعددی که اجرای صحیح چنین مکانیزمی برای نظام آموزشی به ارمغان می آورد، سیاست ها، روش های اداری و اجرایی این فرایند و میزان اهتمام مسئولان و مدیران آموزشی کشور برای تسهیل شرایط مناسب در اجرای مؤثرتر آن بسیار مأیوس کننده است و آنرا از اولویت قابل قبو لی در برنامه اصلاح و بهبود نظام آموزشی برخوردار نکرده است (گلاثورن و فاکس، ۱۳۸۲: ترجمه عزیزی).
عکس مرتبط با منابع انسانی
از آنجا که فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی با اصلاح و بهبود آموزش و پرورش سر و کار دارد، لذا ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی هدف اصلی و سنگ بنای این فرایند است (نیکنامی، ۱۳۷۷ ؛ کراجیوسکی[۳۳]، ۱۹۸۵ وایلز[۳۴]، ۱۹۶۷)، اهمیت، اعتبار و ضرورتش به صورت روزافزونی در حال گسترش است. بنابراین همزمان با افزایش دامنه توقعات و انتظارات جامعه و خانواده ها از محیطهای آموزشی برای افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی، از مدیران و معلمان انتظار میرود که متناسب با شرایط موجود چنان راهنمایی گردند که در انتخاب روش مناسب تدریس، استفاده از وسایل و بهبود روابط انسانی در مدرسه، تغییرات و دگرگونیهای قابل ملاحظهای در رفتار و روابط خود با دانش آموزان در محیطهای آموزشی بهوجود آورند.
از نظر علمی مفهوم نظارت و راهنمایی طی یکصد سال گذشته فراز و نشیب زیادی را طی کرده است . در متون کلاسیک تربیتی، نظارت و راهنمایی به معنای کنترل، هدایت، و ارزشیابی امور جاری به منظور بر رسی عملکردها و ناظر آموزشی به ک سی اطلاق می شود که مسئولیت نظارت بر کمیت و کیفیت انجام کار دیگران را بر عهده دارد (علاقه بند، ۱۳۷۴ ).
اما بر خلاف تعابیر سنتی از نظارت، این مقوله در معنای نوین خود بیشتر جنبه های کلینیکی و بالینی گرفته که هدفش زمینه سازی رشد و توسعه حرفه ای معلمان به صورتی کاملا مشارکت جویانه است. از این لحاظ نظارت با در نظر گرفتن جوانب اساسی روابط انسانی در سازمان،
تلویحاً بر آن است تا حرمت و نشان و مقام انسان در سازمان را نیز مدنظر و توجه قرار دهد (عباسپور، ۱۳۷۵).
بر این اساس از نظر فلسفی ب یشتر افراد بر این باور هستند که چنین فرایندی باید توجه به مؤلفه های انسانی را هم در برخورد با دانش آموزان و هم با معلمان در کانون اقدامات خود قرار دهد . از نظر تاریخی نیز اگر چه نظارت و راهنمای آموزشی ریشه در اروپای غربی دارد و اولین خدمات بازرسی دولتی در فر انسه به اواخر قرن هجدهم بر می گردد (دی گراو[۳۵]، ۲۰۰۷) اما خصوصیات منحصر بفرد نظام آموزشی و سیستم مدارس آمریکا در توسعه آن نقش، بسیار چشمگیری داشته است (گلانز[۳۶]،۱۹۹۴). علیرغم اینکه تضادهایی در ریشه های تاریخی نظارت و راهنماید آموزشی در بروکراسی و برداشت ها و ایده های حرفه گرایانه جدیدتر از این فرایند وجود دارد، اما بطور کلی و به شکلی پیوستار مانند و تکاملی ۷ مدل در تاریخچه تکامل نظارت خودنمایی می کند که عبارتند از: بازرسی، کارایی، دمکراتیک، علمی، رهبری، (بالینی و مفاهیم متغیر. گلانز (۱۹۹۷) راهبردهای نظارت و راهنمای آموزشی را در سه گروه دستهبندی می کند: ۱٫ راهبرد علمی -کاربردی، ۲٫ راهبرد عملی – تفسیری و ۳٫ راهبرد انتقادی – آزادیبخش. نظارت و راهنمایی آموزشی همانند سایر زمینه های حرفهای متأثر از مبانی نظری مختلف است. نظارت و راهنمایی آموزشی بهعنوان یک قلمرو علمی هم متأثر از تئوری های مربوط به ارزشیابی بوده است و هم مبانی تئوریک مربوط به مطالعات بالینی بر آن اثر گذاشته است (وایت و دانیل[۳۷]، ۱۹۹۶). از طرف دیگر، هر چند بر اساس مبانی نظری مختلف برای نظارت و راهنمای آموزشی، راهبردهای اجرایی مختلفی پیشنهاد شده و دستور العملهایی تجویز گردیده این (داریش و پلایکو[۳۸]، ۱۹۹۵) اما در این فرایند بطور سنتی سعی شده است تا کیفیت تدریس، بهبود یابد (گلانز و نویلی[۳۹]، ۱۹۹۷).
هر چند به طور نظری نظارت و راهنمایی آموزشی از طریق حمایت از معلمان، کنترل کارکرد مدرسه و تسهیل تعامل مدارس با هم میتواند به ابزاری قوی برای بهبود کیفیت مبدل گردد (دیگراو، ۲۰۰۷) و بر این اساس نیز بعضی از معلمان از نظارت و راهنمایی آموزشی بهره های فراوانی میگیرند و بعضی از ناظران مستعد و شایسته، در کار با معلمان از مقبولیت و اثر بخشی خاصی برخوردارند، اما در عمل بیشتر معلمان از اینکه بر آنان نظارت کنند چندان راضی نیستند. آنان همواره به صورت تدافعی به نظارت عکس العمل نشان میدهند و آن را مفید تلقی نمی کنند. در حالی که نظارت بر معلمان بخشی از آموزش و کار حرفهای آنان محسوب می شود (عزیزی، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۴- روش تدریس

اصطلاح تدریس اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر میرسد. برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس میتواند در نگرش آنان نسبت بهفراگیر و نحوه کارکردن با آنها تاثیر مثبت یا منفی برجای گذارد. برداشت چندگانه از مفهوم تدریس میتوان دلایل مختلفی داشته باشد، از مهمترین آنها ضعف دانش پایه، اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه های مختلف تربیتی است (پورتوکلی، ۱۳۸۸). تدریس فعالیتی است پیچیده که مستلزم آمادگی دقیق، طراحی هدفها و فعالیتهاست. این طراحی بر اساس ساعت، روز، هفته انجام میشود. بهعلاوه طراحی بلند مدت برنامهی درسی را در طول یک دوره، نیمسال و سال تحت پوشش قرار میدهد (ویداوسون[۴۰]، ۲۰۰۳).
مفهوم کیفیت تدریس در فعالیتهای آموزشی سالهاست که مورد توجه بوده است. برطبق نظر سلدین[۴۱] (۱۹۹۸) تا یک دهه قبل بیش از پانزده هزار پژوهش درباره موضوع اثربخشی تدریس منتشر شده است. در مدت ده سال گذشته نیز به مراتب در این باره پژوهشهای گسترده تری انتشار یافته است (سلدین به نقل از سلدین، ۲۰۰۵). مفهوم آموزش بر خلاف پرورش یک نظام نیست بلکه آموزش فعالیتی است هدفمدار و از پیش طراحی شده که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعیتهایی است که امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشی تسهیل کند و سرعت بخشد. مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیتهای آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق میافتد اطلاق میشود. تدریس بخشی از آموزش است ولی هر آموزش ممکن است تدریس نباشد. چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند از :
الف- وجود تعامل بین معلم و فراگیران.
ب- فعالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیینشده.
ج- طراحی منظم با توجه با موقعیت و امکانات.
د- ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری (دورنیه[۴۲]،۲۰۰۶).

 

نظر دهید »
تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند- قسمت ۲
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳-۵-۱- نمونه آماری ۷۰
۳-۵-۲- روش تعیین حجم نمونه ۷۰
۳-۶-ابزار اندازه گیری ۷۰
۳-۶-۱- روایایی و پایایی پرسش نامه ۷۱
۳-۷- تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۵
فصل چهارم ۷۶
۴- تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷
۴-۱- آمار توصیفی ۷۷
۴-۱-۱- ویژگی های توصیفی پاسخگویان ۷۷
۴-۲-۲-توصیف متغیرها ۸۰
مقیاس برندسازی ۸۰
مقیاس اعتماد به برند ۸۱
مقیاس وفاداری به برند ۸۲
مقیاس ارتباطات برند ۸۳
مقیاس کیفیت خدمات ۸۴
۴-۲-۲٫ تحلیل های آمار استنباطی ۸۵
آزمون فرضیه ها ۸۵
فصل پنجم ۱۰۷
۵- نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸
۵-۱- مقدمه ۱۰۸
۵-۲- مرور فرضیات ۱۰۸
۵-۳- تحلیل نتایج ۱۱۰
۵-۴- پیشنهادات ۱۱۳
۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از آمار ۱۱۳
۵-۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۴
۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۱۵
منابع ۱۱۷
پیوست ………………………………………………………………………………………….۱۲۵

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل اول

 

۱-کلیات

 

۱-۱-مقدمه

در سال های اخیر صنعت پوشاک با رقابت فزاینده ای روبرو شده است؛ با توجه به ظهور برندهای مختلف و متفاوت و افزایش شدت رقابت میان آن ها،تلاش برای یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت هایی مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. از طرفی این رقابت موجب برجسته تر شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود. بنابراین خط مشی و برنامه ریزی بازاریابی به تحقق اهدافی مانند سهم بازار، رضایت مشتری و… اشاره میکند. علی رغم اهمیت این اهداف متاسفانه کارکنان و مدیران از اهداف و برنامه و اهمیت آن ها به درستی مطلع نیستند و یا اینکه فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. اهمیت برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تاکید بوده است.
در واقع برند تجاری نام کشورها را به موازات شرکت صاحب آن ارتقا می دهد. در دنیای امروز، تولید کنندگان از راهبردهای تولید محور و قیمت محور به سوی راهبردهای برند محور روی آورده اند. از جمله، مزایای برند برای شرکت ها می توان به مواردی چون افزایش وفاداری مشتری، افزایش سودآوری، جلوگیری از ورود رقبای جدید، کاهش آسیب پذیری در مقابل رقبا و کاهش هزینه های تبلیغات کرد. لذا ساماندهی این فصل بدین صورت می باشد ابتدا مساله مورد نظر تشریح می گردد و در ادامه اهمیت و ضرورت، اهداف پژوهش و فرضیات بیان می گردد و در نهایت برای درک بهتر؛ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی تعریف می گردد.

 

۱-۲-بیان مساله

در اواخر قرن نوزدهم نحوه بکارگیری روش ها و مدیریت برند سازی، متداول و فراگیر شد. اما عملاً در دهه های پنجاه و شصت میلادی تولید کنندگان را وادار کرد که برای تفکیک کالاهایشان از کالای رقبا، متوسل به برند و صرف هزینه های سنگین برای برند سازی در دنیای کسب و کار شوند(یاسین و همکاران[۱]، ۲۰۰۷).
بنابراین در دنیای امروز برخورداری برند قوی، از الویت های بسیاری از سازمان ها و شرکت هاست. از همین رو محققان در این حوزه ان را از جنبه های مختلف بررسی می کنند. همچنین برند سازی را می توان از دو جنبه ی متفاوت داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. برندسازی خارجی مشتریان را هدف قرار داده و از شیوه هایی برای این کار استفاده می کنند که به صورت مستقیم به مشتری مرتبط است، که در این پژوهش از این جنبه به ان پرداخته خواهد شد. اما برندسازی داخلی به ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان گفته می شود(گلیارانی، ۱۳۹۱).
اما برای داشتن برند قوی در نزد مشتری و با افزودن عاملی که خریدار را به انتخاب کالا کمک می کند، ترجیح یا رجحان حاصل خواهد شد. رجحان مزیتی است که می توان در مقایسه یک کالا با کالاهای مشابه در ذهن خریدار ایجاد کرد. رجحان که نتیجه تفکر خریدار در مقابل انتظارات از برند است، به تولید کننده اجازه می دهد که کالاهایش را در شرایط یکسان و غالبا با قیمت برتر و در نتیجه سود بیشتر و کسب سهم بیشتری از بازار فروش عرضه کند. از همین رو برند را می توان این چنین تعریف کرد : برند عبارت است از مجموعه اگاهی و مزایای اصلی و عمومی کالا یا خدمت همراه با مزیت اضافی که در ذهن خریدار شکل می گیرد و موجب رشد اعتماد و استمرار عمل وی نسبت به کالا می شود(ایگر و همکاران[۲]، ۲۰۱۳).
از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین عواملی مثل اعتماد به نام تجاری و عملکرد می باشد. به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر عملکرد برند اثرگذار است. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع می شود نه بوسیله حق امتیاز، مواد خام و یا مهارت فروش. فقط هنگامی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش(مشتری) برآورده کند (به نقل از منوریان و همکاران، ۱۳۹۲). با توجه به اینکه کیفیت پوشاک در ایران کمتر از سایر کشورها نیست، اما به دلیل اینکه در ایجاد برند و طراحی مد در صنعت پوشاک ضعیف عمل شده و شناخت مشتری از کالا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا مشتری، نامرغوب بودن و قیمت بالاتر را به لحاظ برند بودن کالای خارجی بیشتر می پذیرد و این امر ناشی از عدم شناخت و دانش کافی است. امروزه با طرح جهانی شدن که گریز ناپذیر است، آنچه که در مقابل این مقوله بیشتردر حال گسترش است، تلاش مضاعف افراد جامعه برای شناخت و کسب هویتی متمایز وبومی متناسب با ارزشهای جامعه خویش می باشد ودر مرحله دوم ارائه سمبلیک یا کلاسیک آن به طروق مختلف برای شناساندن آن به جوامع دیگرمی باشد . آری تولید پوشاک متناسب با سلایق وحمایت از تولید داخلی وملی می تواند راهبردی برای حفظ و اشاعه پوشاک ایرانی وهویت بخشی به آن باشد . واین هویت بخشی باید به شکلی زیر ساختی وبرند سازی وبر پایه کیفیت ،مشتری مداری و بهرگیری ازالگوهای مناسب جهانی و نیروهای متخصص تحصیل کرده در این زمینه باشد .تا راه را برای رسیدن به خود کفایی ،تولید ملی وبرند ایرانی ودر نهایت صادرات هموار سازد. لذا لازم دانستیم در این پژوهش به تاثیرمولفه های برندسازی در ایجاد اعتماد به برند و وفاداری به آن در صنعت پوشاک بپردازیم.در این راستا ما دو مولفه ارتباطات برند و کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار دادیم و تاثیر آنها را بر اعتماد و وفاداری بررسی کردیم.

 

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه در اقتصاد مبتنی بر توجه زندگی می کنیم. گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد و ابهامات زیاد است. این در حالی است که مشتریان نمی توانند وقت بسیاری را برای مقایسه گزینه ها صرف کنند. اگر هم این زمان را دارا باشند، قادر نیستند که با اطمینان کامل محصول یا خدمت مناسب و درست را تشخیص دهند. بنابراین، این برند است که یقین و اطمینان را انتقال می دهد. دست یابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی شود، بلکه در عصر حاضربرند، مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت تجاری از رقبا است .بنابراین می توان برند را به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت برشمرد. هرچه ارزش برند در ذهن مشتریان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مشتریان کسب کند .برند و اعتبار شرکت می تواند تاثیر زیادی بر روی فرایند خرید داشته باشد.شرکتها برروی برند باید بیش تر از خود محصول تمرکز داشته باشند. برندها در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب وکارهایی که به تکنولوژی تولید محصولات نیاز دارند نقش اصلی را بازی می کنند؛ چراکه امروزه ما با برندها زندگی می کنیم، ذهنیت مابر اساس برند شکل می گیرد، بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند است. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتیکه خدمات جانشین دیگری با قیمت های پایین تر در بازار عرضه شود، متقاضی همین برند خواهند بود و خدمات جانشین را نخواهدپذیرفت. بنابراین امروزه مدیران در پی این هستند تا یک برند مطلوب، بی نظیر و قوی در ذهن مشتریان ایجاد کنند. لذا اعتماد به برند و وفاداری نسبت به آن جهت به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد.صنعت پوشاک یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین صنایع جهان است و با گردش مالی فوق‌العاده و قدرت اشتغال‌ زایی بی‌همتای خود مورد توجه بسیاری کشور‌ ها و اقتصاد‌های بزرگ دنیا می باشد. ایجاد و توسعه برندهای قوی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان و ماندگاری نام محصولات در اذهان عمومی، مزایای دیگری من جمله در دست گرفتن بازارهای منطقه ای و جهانی را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع برای رسیدن به یک برند، یکسری زیر ساخت ها و شرایط اعم از قوانین و مقررات تا مسایل فرهنگی مورد نیاز است که باید تک تک و مرحله به مرحله بررسی و برای هر کدام ارائه راهکار شود. از طرف دیگر در این صنعت، قیمت تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است و فاکتورهایی مثل تنوع، سرعت، برند و فیزیک، شخصیت و… نیز اهمیت زیادی دارند. همچنین موفقیت در این صنعت مستلزم داشتن نوآوری مداوم می‌باشد، چون کلکسیون‌های مد اغلب تنها به مدت یک فصل تازگی دارند. در برخی موارد، حتی این دوره تنها برای یک ماه دوام دارد و با پیشرفت نوآوری در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات این مدت مدام کوتاه‌تر می‌شود. تمام این موارد باعث شده که این صنعت در سرتاسر جهان به شکل شبکه‌ای بزرگ در آید که فعالیت‌های آن توسط تعداد کمی ‌بازیگر اصلی هماهنگ می‌شود. لذا استراتژی های مدیریت برند می تواند در راستای سیاست گذاری این صنعت کمک شایانی نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۱-۴-اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱-هدف اصلی از انجام این پژوهش

 

 

بررسی مولفه های برندسازی درایجاد اعتماد و وفاداری به برند

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 

 

بررسی ارتباطات برند برایجاد اعتماد به برند

بررسی کیفیت خدمات بر ایجاد اعتماد به برند

بررسی ارتباطات برند بر وفاداری به برند

بررسی کیفیت خدمات بر وفاداری به برند

۱-۵-فرضیات پژوهش

 

۱-۵-۱-فرضیه های اصلی

 

 

برندسازی برایجاد اعتماد به برند موثر است.

برندسازی بر وفاداری به برند موثر است.

۱-۵-۲- فرضیات فرعی

 

 

ارتباطات برند بر ایجاد اعتماد به برند موثر است.

کیفیت خدمات برایجاد اعتماد به برند موثر است.

ارتباطات برند بر وفاداری به برند موثر است.

کیفیت خدمات بر وفاداری به برند موثر است.

۱-۶-سوالات پژوهش

 

۱-۶-۱-سوال اصلی

 

 

آیا برندسازی بر ایجاد اعتماد به برند موثر است؟

آیا برندسازی بر وفاداری به برند موثر است ؟

 

نظر دهید »
تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۴
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهروندان ایجاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.[۲۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی، همیشه و همه جا امکان محاکمه مضاعف او را نفی خواهد کرد. به این ترتیب مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۲- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی

. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. در ادامه برخورد نظام های مختلف حقوقی با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بررسی خواهد شد.

پایان نامه حقوق

 

۱-۲-۱- نظام رومی- ژرمنی

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف؛ از نظر تاریخی در نظام حقوقی رومی- ژرمنی اثر منطقی اعتبار امر مختوم نسبت به حکم قطعی در دعوی مشخص و معین است که تضمین اساسی برای امنیت قضایی شهروندان محسوب می شود، اکثر نظام های عدالت کیفری ملی، این قاعده را در سطح داخلی مورد شناسایی قرار داده اند.[۲۸] لیکن این قاعده در حقوق بین الملل کیفری چه در سطح روابط بین دولت ها (افقی) و چه در سطح دادگاه های بین المللی و ملی (عمودی) از چنان اعتباری برخوردار نیست و به عنوان استثناء مطرح می شود.[۲۹]
در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و همچنین بعضی از معاهدات و اساسنامه های بین المللی از این عبارت استفاده شده است. این عبارت در لغت به معنی «منع تکرار همان چیز» است و در اصطلاح حقوقی فارغ از اصول حقوقی رومی به این مضمون است که «هیچ کس نباید برای موضوع واحدی دو بار تعقیب شود» و یا «هیچ کس نباید برای یک جنایت یا جنحه دو بار مجازات شود، به عبارت دیگر اگر شخصی یک بار توسط دادگاه به حکم قطعی محکوم تا تبرئه شده باشد، مضاعفاً نباید محاکمه شود. یکی از تفاوت های منع محاکمه مضاعف و منع مجازات مضاعف این است که اولین اصطلاح قابل اعمال نسبت به دعاوی داخلی در قلمرو یک حاکمیت و نظام حقوقی است ولی مفهوم اخیر از افراد در مقابل تعقیب مضاعف حمایت می کند، صرف نظر از اینکه مقام های تعقیب از چه کشورهایی باشند.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف زیرین بدین معنی است که وقتی دادگاه های بین المللی به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کنند، دادگاه های ملی از تحقیق و رسیدگی اتهامات مورد نظر منع می شوند؛ منع محاکمه و مجازات مضاعف زبرین (عالی) به این معنی است که رسیدگی و صدور حکم قطعی در دادگاه های ملی مانع اعمال صلاحیت دادگاه های بین المللی است.

 

۱-۲-۲- نظام کامن لا

مطابق نظر یکی از نظریه پردازان، این قاعده در سال ۱۲۵۰ میلادی در نظام کامن لا در انگلستان مطرح شد. حقوقدانان و نویسندگانی که با بهره گرفتن از حقوق رومی قصد تکمیل نظام کامن لا را داشتند، در مورد قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف تحت تأثیر نظام کامن لا قرار گرفتند. در نظام کامن لا، این قاعده به هیچ وجه به عنوان یک اصل ماهوی عدالت کیفری به شمار نیامده است، بلکه صرفاً به عنوان یک امر فنی و شکلی، در حوزه ی دادرسی کیفری تلقی می شد و در قالب ادعای محکومیت یا برائت قبلی مطرح بوده است و در صورت اثبات ادعا، موجب منع محاکمه و مجازات مضاعف می شد.
بلک استون[۳۰]، اواخز قرن هجدهم میلادی این نکته را مورد توجه قرار داد که ادعای برائت قبلی به عنوان یک اصل جهانی از کامن لا گرفته شده است و بر اساس آن، زندگی هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد مخاطره قرار گیرد.[۳۱] توسعه ی حقوق ایالت متحده ی آمریکا متأثر از نوشته های بلک استون و دیگران است و اولین بار مفهوم قاعده در منطقه ی ماساچوست ایالات متحده مطرح شد. بعد از تصویب قانون اساسی ایالات متحده، جیمز مادیسون[۳۲] اصلاحات متعددی را پیشنهاد کرد در یک مورد آن چنین بیان شده بود: «هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد» مجلس این پیشنهاد را رد کرد. در نهایت کنگره ی آمریکا در اصلاحیه ی پنجم در سال ۱۷۹۱ میلادی قاعده فوق را تصویب کرد، بر این اساس اولین بار در قرن هجدهم میلادی، این قاعده در متون قانونی آمریکا پیش بینی شد.
گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی- ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.[۳۳]
همچنین وجود هیأت منصفه[۳۴] که اعضای آن از افراد بی طرف از میان اهالی منطقه برگزیده می شوند و به قید سوگند به استماع شهود و رسیدگی به دلایل متهم می پردازند و در پایان دادرسی، تصمیم به مجرمیت یا بی گناهی متهم می گیرند از دلایل وجودی این قاعده است. چون دادرس دادگاه مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت منصفه است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط این نهاد، موجب می شود که از تجویز بیش از یک بار رسیدگی برای یک جرم علیه متهم در دادگاه های عالی اجتناب شود و در نتیجه، مانع از تحقیق تمایل استبدادی و هوس آلود طبقه اعیان به طور موثری می گردد. در دادگاه های کیفری بین المللی، این دلیل در توجیه قاعده موضوعیت ندارد.
در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا، مقام تعقیب غالباً حق پژوهش خواهی نسبت به حکم برائت را ندارد و این تصور وجود دارد که اعطای چنین حقی به مقام تعقیب مخالف قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف است. در انگلیس، به محض اینکه در رسیدگی به کیفر خواست، هیأت منصفه رأی خود را بر بی گناهی متهم اعلام کند و حکم تبرئه صادر شود، حکم نهایی تحقق پیدا می کند و قضیه مشمول اعتبار امر مختوم می گردد. همچنین حکم نهایی نسبت به حکم محکومیت وقتی حاصل می شود که دادگاه پژوهشی شعبه کیفری اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه مهلت پژوهش خواهی منقضی شود.

 

۱-۲-۳- نظام اسلامی

پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف در نگاه اول با هیچ مانعی از ناحیه شرع مواجه نخواهد بود و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هست. اما مشکل در دو حالت ظاهر می شود: اولین مشکل این است که جرایم مستوجب حدود و قصاص، مجازات های منصوص شرعی دارند و عقیده رایج آن است که در صورت اثبات این جرایم، الزاماً بایستی همان مجازات های منصوص در مورد آن ها اجرا شده و تحت هیچ شرایطی نمی توان از اجرای آن ها صرف نظر کرده یا اجرای آن ها را منوط به تحقق شرایطی از جمله عدم محاکمه قبلی دانست. به عبارت دیگر این مجازات ها از سوی حکومت تعیین نشده اند که حکومت بتواند اجرای آن ها را متوقف کند یا در خصوص اجرای آن ها به شرط عدم محاکمه قبلی ملتزم شود. دومین مشکل آن است که فقیهان عمدتاً مستند به موازین اسلامی، دادگاه های کشورهای دیگر را قبول ندارند. ظاهراً از نظر ایشان جز دادگاه های کشور اسلامی ایران دادگاه دیگری، حتی دادگاه های کشورهای اسلامی همچون افغانستان، عربستان، سودان، ترکیه و عراق شایسته رسیدگی نیستند. بر همین اساس می بینیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این قاعده صرفاً در مورد تعزیرات، آن هم در مورد تعزیرات غیرمنصوص شرعی (نه همه تعزیرات) پذیرفته شده است. در عین حال توجه به موارد ذیل نشان می دهد که دیدگاه رایج در این خصوص از استحکام چندانی برخوردار نیست.
در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان « اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و… همراه باشد.[۳۵]
همچنین حدیثی از پیامبر در این مورد نقل شده، شیبانی می نویسد که عطیه بن قیس روایت می کند که پیامبر (ص) فرمودند: «هرکس مرتکب قتل یا زنا در قلمرو ما شود و بگریزد و سپس با اجازه نامه برگردد بایستی برای آنچه می گریخته محاکمه و مجازات شود، ولی اگر مرتکب قتل یا زنا یا سرقت در قلمرو دشمن شده و با اجازه نامه بیاید، برای آنچه که در قلمرو دشمن مرتکب شده، محاکمه نخواهد گردید».[۳۶]
لذا می بینیم طبق این طرز تفکر که با توجه به تاکید آن بر اصل صلاحیت سرزمینی، شبیه قواعد کامن لا بوده و قابل دفاع هم به نظر می رسد و با حدیثی از پیامبر نیز تقویت می شود، صلاحیت شخصی، جایگاهی در اسلام ندارد. البته این به آن معنا نیست که پذیرش آن برخلاف شرع است، چرا که حکومت اسلامی هر اصلی را به استناد مصلحت می تواند بپذیرد و اینجا هم برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین در دوره ای که رفت و آمد از مرزها بسیار آسان است و مسترد نمودن تبعه نیز به کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده، خلاف اصل حکایت از تبعه است، می تواند صلاحیت شخصی را بپذیرد. اما وقتی می دانستیم که پذیرش این اصل به استناد مصلحت و نه دستورات اسلامی بوده می توانیم هر شرطی را نیز ذیل این اصل بپذیریم و با مانعی از جانب شرع نیز مواجه نباشیم.
عقیده رایج در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی مثل حدود و قصاص آن است که در صورت اثبات این جرایم وجود شرایط مقرر شرعی، الزاماً باید مجازاتهای منصوص وارده در مورد آنها اجرا شود و نمی توان به بهانه محاکمه و احیانا مجازات قبلی مجرم که در کشور خارجی مثلا کشور محل وقوع جرم بر او تحمیل شده، از اجرای آن صرف نظر کرد. این در حالی است که امروزه تقریبا همه کشورهای جهان قاعده منع محاکمه مضاعف را پذیرفته و حتی این قاعده بیش از آن که چهره حقوق جزای بین المللی داشته باشد، چهره حقوق بشری به خود گرفته است و عدم توجه به این قاعده توسط جمهوری اسلامی ایران توالی فاسد زیادی را به همراه دارد. از جمله اینکه اولاً چهره نامطلوبی از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی را نشان می دهد. ثانیا همخوانی با قواعد عدالت و انصاف ندارد. بخصوص در حالتی که شاکی خود راساً تعقیب کیفری مجرم را از طریق دستگاه عدالت کیفری کشور دیگر پیش گرفته و حال برای تحمیل هزینه بیشتر بر مجرم، راه تعقیب کیفری او از طریق دستگاه قضایی ایران را دنبال می کند. ثالثاً باعث تنفیر حداقل بخشی از مردم (مجرم و خانواده او و کسانی که قضیه را دنبال می کنند با قوانین اسلامی ندارد) می شود. قبلی در کشور محل وقوع جرم، مضاعفاً باید در معرض همان مراحل در دادگاه های ایران و مجازات مضاعف قرار بگیرد و حرج برای دستگاه قضایی و احیاناً مجموعه دولت و حاکمیت که به عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعایت قواعد عدالت و انصاف در معرض محکومیت به عنوان نقض حقوق بشر قرار می گیر. به هر حال نمی توان پذیرفت که اسلام برای مقابله با این توالی فاسد راهکاری ندارد. آن چیزی که اسلام را نظر به بروز تغییرات و حدوث مسائل نو که زاده گذر زمان است آئینی جاوید قرار داده است، وجود ویژگی انعطاف در احکام اسلامی و جایگاه رفیع عقل در آموزه های اسلامی است تا جایی که پیشوایان ما عقل را پیامبر درونی نامیده اند.[۳۷]
اگرچه نباید با توجیه انعطاف پذیری احکام اسلامی و به هر بهانه ای از اجرای قوانین اسلامی سر باز زد، بلکه همواره اصل، اجرای دقیق احکام اسلامی است. چرا که سعادت نوع بشر در گرو عمل به احکام اسلامی قرار داده شده است. اما نگاه سطحی به آموزه های اسلامی و نادیده انگاشتن جایگاه عقل و برخورد از سر تعبد با کلیه احکام اسلامی آفت بزرگی بر پیکر اسلام است.[۳۸]
با توجه به مطالبی که ذکر شد، پذیرش کامل و بدون استثنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف نیز با مانعی از جانب شرع مواجه نیست و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده در حقوق جزای بین الملل شده، نه تنها مورد تأیید که مورد تاکید اسلام نیز هست. لذا می توان این قاعده را در کلیه جرائم و بدون استثناء نمودن جرائم با مجازات های منصوص شرعی تا جایی که مصلحت اقتضاء می کند، مورد پذیرش قرار داد.
در ادامه از جهات مختلف این نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا قاعده منع محاکمه مجدد مجرمین را همان طور که قانون جدید مجازات اسلامی مقرر داشته تنها می­توان در مورد تعزیرات غیر منصوص شرعی پذیرفت و یا اینکه می­توان جرائم با مجازات های شرعی را هم مشمول این قاعده نمود.
به این منظور جایگاه این قاعده را در اسلام بررسی می­کنیم. چرا که اگر بتوان برای این قاعده جایگاه اسلامی یافت می­توان این قاعده را در جرائم با مجازات های منصوص شرعی نیز پذیرفت.

 

۱-۲-۳-۱- قاعده ملازمه

در فقه قاعده مشهوری وجود دارد به نام قاعده ملازمه که می­گوید:« کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم کند شرع هم حکم می­ کند و هرچه شرع حکم کند عقل هم به آن حکم می­ کند.
در رابطه با این قاعده لازم است توضیحاتی را ارائه دهیم. ابتدا به قسمت دوم قاعده می­پردازیم. در این قسمت مقرر شده که عقل به هرچیزی که شرع حکم کند، حکم می­نماید. اما این سخن با یک اشکال مواجه می­ شود و آن این است که می­دانیم احکام شرعی هستند که مورد حکم عقل قرار نمی­گیرند. مثلاً در مورد عبادات اگرچه اصل عبادت پروردگار مورد تأیید عقل است اما شیوه عبادت پروردگار مثل خواندن نماز مورد حکم عقل قرار ندارد. یا که اگر دید عقل کامل می­بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می­بیند اطلاع پیدا می­کرد، عقل هم همچون شرع حکم می­داد.[۳۹]
در واقع در اینجا عدم حکم عقل به حکم شرع، ناشی از کافی نبودن آگاهی و دانسته های عقل است و در صورت کامل شدن آگاهی به همان مورد شرع حکم خواهد داد.
اما قسمت اول قاعده که ارتباط بیشتری با بحث ما دارد و عبارت است از :« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، در اینجا این سوال مطرح می­ شود که آیا واقعا شرع به چیزی که عقل حکم می­ کند حکم خواهد کرد. چه بسا عقل انسان به طور قطع به اموری حکم کند چه دلیلی وجود دارد که ادعا نماییم شرع هم به همین امر حکم می­ کند و با این ادعا اعتبار آن حکم را از عقلی صرف بودن به شرعی بودن ارتقا دهیم. یافتن پاسخ این سوال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بر این موضوع یعنی عقلی بودن یک حکم یا شرعی بودنش آثاری مترتب است، یکی از این آثار این است که اگر حکمی، شرعی محسوب شد، می ­تواند در مقام تزاحم با حکم شرعی دیگر در صورتی که مهمتر تشخیص داده شود، از اجرای آن حکم شرع جلوگیری کند.پبرای یافتن پاسخ سوال فوق باید به یک تقسیم بندی که در مورد احکام عقلی وجود دارد توجه نماییم طبق این تقسیم بندی احکام عقلی گاهی مبتنی بر حسن و قبح یا مصالح و مفاسد عقلی است و گاهی چنین نیست.
مثلا عقل من باب مصلحت به امانت داری یا صداقت و یا عدالت امر می­ کند و از خیانت و دروغ و ظلم باز می­دارد. اما مواردی از قبیل اینکه عقل معتقد است که برای انجام هرکاری باید قبلاً مقدمات آن را تهیه کرد و یا می­فهمد که برای از بین بردن معلول باید علت را از بین برد و این احکام مبتنی بر فهم و خوبی و بدی این کارها نیست.
باید بگوییم این قبیل احکام عقلی هستند که مشمول قسمت اول قاعده ملازمه یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع قرار می­گیرند. از گفته های آیت الله نائینی نیز این طور برمی ­آید که ایشان ملازمه در قسمت اول قاعده را فقط در سلسله علل و مقتضیات احکام ثابت دانستند. بدین معنی که اگر عقل رشید به مصلحت نامه امری پی برد و انجام آن را نافع و ضروری دانست، در چنین موردی حکم شرع در پی و کاشف از آن است زیرا با فرض تمامیت مصلحت ملزمه نمی­توان گفت با آنکه شارع رئیس عقل است از اظهار نظر خودداری کرده است.
به عبارتی شارع به مصالح امر و از مفاسد، نهی نموده است و بسیاری از مصالح و مفاسد نه تنها مورد تأیید، که مورد تأکید شارع می­باشد و لذا هرگاه عقل مصلحت یا مفسده ای را اسلام مفسده بزرگی است و شارع انسانها را از ظلم منع نموده است. اما صور ظلم در زمانها مختلف متفاوت است و این وظیفه عقل است که ظلم را در هر جامعه ای که باشد شناسایی کند و با آن نه با نام عقل که با نام شرع مبرزه نماید. هرچند خود اسلام به آن صورتی که ظلم در آن ظاهر شده به طور مستقیم اشاره نکرده باشد، به همین خاطر است که گفته شد« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
مرحوم مطهری نیز گفته است: «در صورتی که عقل مصلحت و یا مفسده ملزمی را در موردی کشف کند که مهمتر از حکم بیان شده در شرع و در تزاحم با آن باشد، در این حالت عقل آن حکم شرعی را محدود می­نماید. یک مجتهد می ­تواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده ای که عقلش کشف کرده، تحریم کند، یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقل آن را کشف کرده، واجب نماید.»[۴۰]
در خصوص قاعده منع محاکمه مجدد هم وقتی این نتیجه به دست آمد که مصالحی که اجرای این قاعده تضمین کننده آنها است از مصلحت اجرای مجازات های منصوص در جرائم با مجازات منصوص مهمتر است می­توان از اجرای این مجازات ها صرف نظر کرد و به نظر هم همینطور می باشد. چرا که یکی از مهمترین مبانی پذیرش این قاعده پرهیز از ظلم به متهم می­باشد و با نگاهی به آموزه های اسلامی می­توان دریافت که پرهیز از ظلم جزء تأکیدات اسلام بوده و می­توان آن را هنگام تزاحمش با اجرای مجازات های منصوص شرعی در اولویت قرار داد.[۴۱]

 

۱-۲-۳-۲- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام

احکام جزائی اسلام را از حیث ارشادی یا مولوی و تعبدی بودن می توان به دو بخش تقسیم کرد. قسمتی که امر به مجازات در خصوص جرائم است در بخش احکام ارشادی قرار دارد. چرا که عقل انسان هدف و ملاک و معیار این امر به مجازات را می­فهمد و اهداف مجازات ها در اسلام تا حد زیادی شبیه اهداف مجازات ها در سایر نظام های حقوقی است. اما بخشی از احکام جزائی اسلام که امر به نوع خاصی از مجازات در خصوص برخی از جرائم است در حوزه احکام مولوی یا تعبدی قرار دارد به طوری که انسان نمی تواند بفهمد که چرا مثلاً مجازات سرقت، قطع چهار انگشت دست است.[۴۲]
باید مجازات اجرا شود و به عبارتی از فیلتر اول گذشت حالا نوبت به مورد دوم می­رسد به این صورت که باید حتماً همان مجازات منصوص را اجرا کند نه چیز دیگری را. به عبارت دیگر در خصوص جرائم با مجازات های شرعی قبل از اینکه با یک حکم تعبدی مواجه باشیم که میزان مجازات است با یک حکم ارشادی که امر به مجازات نمودن است مواجهیم و در این مرحله اگر عقل به این نتیجه برسد که مجازات کردن هدفی را که منظور نظر شارع بوده تأمین نمی کند، می­توان از اجرای مجازات چشم پوشید و باید متوجه به این نکته باشیم که ما در این مرحله با یک حکم تعبدی روبرو نیستیم که در هر حال به محض اثبات جرم ملزم به اجرای مجازات باشیم. البته در حالت عادی به همین صورت می­باشد و جرم اقتضای مجازات و در جرائم منصوص هم اقتضای همان مجازات تعیین شده از ناحیه شرع را دارد. اما اگر در شرایط خاصی فهمیدیم که مجازات کردن شخص هدف مجازات را تأمین نمی کند، می­توان از اجرای آن صرف نظر نمود.
با توجه به مطالبی که بیان کردیم به این نتیجه می رسیم که در خصوص محاکمه مجدد مجرمین اگر عقل انسان به این نتیجه برسد که مجازات دوباره بر شخص چون در حقیقت همراه با ظلم به مجرم است، نمی تواند تأمین کننده اهداف مجازات ها باشد. یا اجرایش با مصالح مهمتری در تزاحم است، می توان از اجرای آن صرف نظر نمود.
در ضمن اگر چه ما اعتقاد داریم در خصوص مجازات های منصوص شرعی چون آن مجازات از سوی خداوند تعیین شده، بهترین مجازات ممکن است، اما آن مجازات غیر شرعی هم تا حدی اهداف مجازات را تأمین می کند. چرا که اگر قرار بود بر مجازات های تعیین شده توسط انسانها چندان اثری مترتب نباشد. خداوند باید برای همه جرائم مجازات های معینی را تعیین می کرد. در حالی که می دانیم مجازات معین فقط برای چند جرم محدود وجود دارد. بنابراین همان مجازاتی که فرد برای بار اول تحمل نموده، اگر چه بهترین مجازات نبوده اما تأمین کننده نسبی اهداف مجازات ها بوده است.

 

۱-۲-۳-۳- قاعده «لا ضرر» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

از قواعد بسیار مهم و مسلم فقهی که در بحث ما نیز دارای کاربرد می باشد قاعده لاضرر است. برای فهم کاربرد این قاعده در این بحث ابتدا به بیان توضیحاتی پیرامون مفهوم و کاربرد این قاعده می گردازیم.
این قاعده دو عنوان ضرر و ضرار را در اسلام نفی کرده است. در این قسمت مفهوم ضرر را بیان می نماییم و بررسی مفهوم ضرار را در قسمت دیگر انجام می دهیم.
بررسی موارد استعمال واژه های ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می دهد که ضرر شامل کلیه خسارتها و زیانهای وارد بر دیگری است و طبیعتا شامل خسارتهای مادی، معنوی، مالی و بدنی می شود.[۴۳]
این قاعده فقهی که برگرفته از این حدیث پیامبر می باشد که فرمودند:« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». با آوردن لای نفی جنس، در حقیقت بیان نموده که هیچ نوع ضرری مورد تأیید و امضای شرع قرار نمی گیرد و این هم در در مرحله تشریع احکام اولیه اسلام است و این را بیان می کند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامی هیچ حکم ضرری وضع نکرده است و هم در بردارنده این نکته است که چنانچه حکمی از احکام اولیه اسلام که از نظر کلی و نوعی ضرری نیست در مقام اجرا برای فرد دربردارنده ضرر شده، آن حکم به موجب این قاعده برداشته می شود و جای خود را به یک حکم ثانویه می دهد.
پس تا اینجا متوجه شدیم که هرچیزی که منجر به وارد آمدن ضرر بر فرد شود به هیچ وجه مورد تأیید و امضای شرع قرار ندارد. حال سوال اصلی این است که آیا اعمال دو مجازات بر شخص برای یک جرم، شخص را در معرض خسارت و زیان قرار نمی دهد و عرف چنین شخصی را متضرر نمی داند؟
بدیهی است که این مورد نیز مصداقی از ضرر وارد نمودن به اشخاص محسوب می شود. اگرچه مجازاتی که فرد به موجب قوانین و احکام اسلامی متحمل می شود فی نفسه به حق است. اما در این مورد این مجازات سبب ایجاد ضرر برای شخص می شود که به موجب این قاعده مورد نفی شارع مقدس می باشد. لذا این حکم اولیه اسلام که همان اجرای احکام جزائی اسلام می باشد، به موجب این قاعده برداشته شود و جای خود را به حکم ثانویه که صرف نظر نمودن از مجازات است، بدهد.

 

۱-۲-۳-۴- قاعده «لا حرج» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

از دیگر قواعد فقهی که مرتبط با بحث ما می باشد قاعده لاحرج است. این قاعده که حرج را نفی نمی کند، همانند قاعده لا ضرر بر احکام اولیه اسلام حکومت دارد و در صورتی که اجرای می شود. حرج به معنی تنگی، تنگنا و ضیق آمده است و با ضرار که در قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام آمده است هم معنی می باشد.
عدم پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف، نیز موجب اختلال و حرج در نظام زندگی فرد و جامعه می شود چرا که موجب بی اعتبار محسوب شدن احکام دادگاه ها می شود و در نتیجه دعوا پس از رسیدگی در دادگاه نیز تمام شده محسوب نمی شود و اشخاص پس از محاکمه نیز در موردشان احتمال محاکمه مجدد وجود دارد. لذا به استناد این قاعده نیز می توان قاعده منع محاکمه مجدد را پذیرفت.
اشاره به نکته دیگری هم در این قسمت لازم است و آن این که گفته شده اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در قصاص و دیات به دلیل جنبه غالب حق الناس با مانع جدی روبرو است.[۴۴] این سخن چندان صائب به نظر نمی رسد. در مورد این جرائم معمولا تا زمانی که بزه دیده اقدام به طرح شکایت نکند، مجرم اقلا بابت جنبه حقالناسی جرمش محاکمه و مجازات نمی شود، بنابراین محاکمه و مجازات متهم در دادگاه کشور دیگر اعم از کشور اسلامی و غیر اسلامی ناشی از اقدام بزه دیده بوده و بزه دیده اعمال قانون آن کشور را بر دعوایش پذیرفته است و با این کارش می توان گفت در عمل از حق خود که طرح شکایت در دادگاه کشور اسلامی ایران است، صرف نظر کرده و لذا نباید به او اجازه داده شود، با طرح مجدد دعوا در دادگاه ایران متهم را در معرض دوبار محاکمه و مجازات قرار دهد. به عبارت دیگر همانطور که اگر اولیاء دم پس از تحقق قتل عمدی، قاتل را عفو کرده یا با او مصالحه کنند، یا در قتل غیر عمدی از اخذ دیه گذشت کنند، دیگر حق قصاص یا حق مطالبه دیه برای آنها باقی نمی ماند، اقدام آنها در تعقیب قاتل عمدی یا غیر عمدی در دادگاه کشور اسلامی یا غیر اسلامی دیگری غیر از این را هم می توان رضایت آنها به اعمال قانون آن کشور در مورد قاتل و نوعی از مصالحه و توافق ضمنی به شمار آورد.[۴۵]
تصور کنید که اولیاء دم در خارج از کشور به خاطر قتل غیر عمدی مورث خود، از طریق دستگاه قضایی کشور محل وقوع جرم، هزارها دلار غرامت از قاتل گرفته اند و بخواهند مجددا دیه مقرر شرعی را از طریق دادگاه ایرانی مطالبه نمایند! پرواضح است که اقدام آنها نه تنها عمل به مقررات اسلامی نیست که سوء استفاده از آن و ایجاد حرج برای قاتل است.[۴۶]
در پایان لازم به ذکر است که در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازات های شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان «اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و… همراه باشد.[۴۷] به اعتقاد ایشان « از لوازم واگذار نمودن اجرای حدود به حاکمیت اسلامی که همچون اصلی از روایات بسیار در باب حدود فهمیده می شود، آن است که حاکمیت به جای تکیه بر منطق وظیفه گرایی صرف و اجرای حدود در هر وضعیتی، به مصالح و اهداف گوناگونی که از اجرای مجازات ها انتظار می رود، توجه کند. لحلظ این مصالح در عمل ممکن است به توقف اجرای کیفر یا انجام دادن برخی تغییرات در چند و چون آن بیانجامد. از این دست تغییرات تا آنجا که در چارچوب تلاش برای دستیابی به اهداف واقعی مجازات ها و حفظ دیگر مصالح اسلام و جامعه اسلامی و احیاناً پرهیز از مفسده های جانبی است، بیمناک نباید بود». این سخن که ناظر به نفس اجرای حدود است، به طریق اولی در مورد بحث فرعی اجرای حدود در زمانی که فرد به خاطر ارتکاب جرم مستوجب آن، یک بار در معرض محاکمه و احیانا مجازات در کشور محل وقوع آن قرار گرفته، کاربرد دارد. بخصوص که می تواند باعث تنفیر از دین نزد کسانی که آن را ملاحظه می کنند یا اخبار آن را می شنوند باشد و مشکلات عدیده دیگری که باعث حرج جامعه اسلامی می شود را ایجاد کند.

 

۱-۳- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان

بعد از اینکه مفهوم و شرایط تحقق قاعده را مورد بررسی قرار دادیم، در این قسمت ضرورت دارد دلایل موافقان و مخالفان، موجبات تحقق قاعده و آثار آن به تفصیل در حوزه های داخلی و بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.

 

۱-۳-۱- مبانی و ادله موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف

هر عمل مجرمانه در یک محل و موقعیت مکانی مخصوص به خود تحقق می‏یابد و محل ارتکاب جرم می‏تواند در داخل قلمرو سرزمینی کشور متبوع مرتکب یا خارج از آن باشد، نیز درباره مجرمی که در یک کشور خارجی مرتکب جرم شده است، دو فرض و احتمال متصور است:
در بیانی مختصر می‏توان چنین گفت که ممنوعیت مجازات مضاعف در کنار اعتقاد و التزام به تسری اعتبار امرمختومه کیفری در عرصه جامعه بین‏المللی، ریشه در مفهوم دیگری به نام شناسایی و اعتبار احکام قضائی صادره از محاکم محل وقوع جرم را نیز دارا است. توضیح این‏که تصمیمات مراجع قضایی خارجی، شامل دو اعتبار مثبت و منفی است. اعتبار مثبت احکام اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی که همانا اثر بازدارنده آن‏ها است و مانع محاکمه مضاعف متهم برای همان جرم می‏گردد. به عبارت دیگر،‌ اعتبار مثبت احکام کیفری خارجی، ناظر بر قدرت اجرای مفاد حکم در قلمرو کشور و حاکمیت دیگری است، حال آن‌که ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف اثر و نتیجه اعتبار منفی(سلبی) احکام خارجی است و جنبه دیگری از اعتبار احکام خارجی را به تصویر می‏کشد.
بنابراین حاکمیتی که قاعده ممنوعیت را پذیرفته است، اولاً به اعتبار قضاوت و محاکمه قبلی و نخستین است، که از خود سلب صلاحیت می‏کند و به اعتبار دادرسی و حکم قطعی صادره است، که دست از تعقیب و رسیدگی مضاعف می‏کشد. لذا چگونه ممکن است، هم حکم محکمه دولت دیگر را به هیچ وجه معتبر ندانست و هم قاعده ممنوعیت را محترم شمرد؟ لذا دولت‏ها با این توجیه که عمل مجرمانه مجرم نباید بدون پاسخ و تعقیب و دادرسی و مجازات باقی بماند و هیج مجرمی به این اعتبار که از قلمرو حاکمیتی به حاکمیت دیگر فرار یا مراجعت می‏کند، نباید از دادرسی و مجازات بری شود، با معتبر دانستن فرایند تعقیب و محاکمه دولت دیگر و ثانیاً به دلیل اعتبار امرمختومه ناشی از حکم قطعی صادره از محکمه خارجی اعم ازاینکه منتهی به برائت یا محکومیت مجرم شده باشد، محاکم خود را از تعقیب و رسیدگی مضاعف و اعمال مجازات منع می‏ نمایند. لذا در این معنا، دولت‏ها هم اعتبار امر مختومه و هم اعتبار احکام صادره از محاکم کیفری کشور دیگر را ولو این‏که بر اساس قوانین و مقررات آن‏ها صادر نشده باشد، به غیر از نظام کیفری خود به سایر نظام‏های کیفری نیز تسری و توسعه می‏دهند و به دلیل نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل که پیش‏تر ذکر شد، اقدام به پذیرش محدودیت در اعمال صلاحیت قضائی در سرزمین خود به موجب قاعده ممنوعیت می‏ نمایند. ثالثاً ممکن است که اعتبارامر مختومه و شناسایی حکم قضائی صادره از یک محکمه خارجی با توجه به این‏که ممکن است قوانین و مقررات و اصول دادرسی آن متفاوت با حقوق داخلی باشد، ناشی از دلیل و مبنای فرض صحت احکام باشد. یعنی فرض این‏که هر محاکمه‏ای منطبق با واقعیت قضائی و بر اساس اصول دادرسی منصفانه و مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته است و احتمالاً چون نفس جلوگیری از بدون مجازات ماندن مجرم و هم رعایت حداقل حقوق انسانی و بشری او و جلوگیری از تحمیل مجازاتهای مکرر نیز مدنظر است، لذا قاعده ممنوعیت به عنوان قاعده‏ای که حد وسط این الزامات و اصولی است که حاکمیتها با آن مواجه هستند و طی آن هم مجرم بدون مجازات نمی‏ماند و با گریز از قلمرویی به قلمرو دیگر بدون مجازات رها نمی‏شود و البته به قیمت انصراف از اعمال حاکمیت و قانون و اصل صلاحیت شخصی خود و اولویت و اعتبار دادن به حکم قطعی یک مرجع قضائی خارجی پذیرفته می‏شود. رابعاً این مطلب که چنین قاعده‏ای بر مبنای یک نوع معاضدت قضائی و کیفری بین کشورها مورد پذیرش قرار می‏گیرد و در کشورهای مختلف توسعه پیدا می‏کند و به حقوق داخلی راه پیدا کرده و جزئی از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی جزائی کشورها می‏شود، قابل انکار نیست. زیرا چنان‌ چه هرکشوری صرفاً به اعمال حاکمیت خود و اصل استقلال حاکمیت ها تکیه کند و عدم اعمال قوانین و مقررات خود در خصوص متهم مورد بحث را تضعیف حاکمیت و نشانه ضعف خود بداند و توجهی به آن‏چه که خارج از مرزهای خود بر سر متهم آمده است نداشته باشد، چنین قاعده‏ای نمی‏تواند در جامعه بین‏المللی اجرا گردد.
همچنین نباید از نظر دور داشت که ظاهراً اعتبار این مفهوم که فرد برای ارتکاب یک جرم فقط یک بار باید مجازات شود بدیهی به نظر می رسد لیکن منع محاکمه مضاعف بر خلاف منع مجازات مضاعف آن چنان بدیهی نیست و محل بحث و تأمل است.[۴۸] به علاوه وقتی بحث محاکمه مضاعف در روابط بین دولتها (سطح افقی) و همچنین سطح روابط بین دولت ها و دادگاه های کیفری بین المللی (سطح عمودی) مطرح می شود موضوع پیچیده تر و بحث انگیزتر می شود.[۴۹]
به هر ترتیب قاعده مبتنی بر دلایل منطقی، اخلاقی و سیاسی و اقتصادی است.[۵۰] از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون لزوم قطعی و نهایی شدن احکام، خودداری از تداوم فشارهای روحی متهم یا اقوام علیه وی با عنایت به امکانات بیشتر دولت، اجتناب از امکان و احتمال رو به افزایش منتهی به مجرمیت متهم، حق مطلوب متهم با توجه به تصمیم هیات منصفه که به طریق شایسته انتخاب شده اند؛ این دلایل به استثنای دلیل چهارم کما بیش در روابط بین المللی هم قابل پذیرش است. علاوه بر دلایل یاد شده می توان حمایت از آزادی افراد، امنیت حقوقی، اصل عدالت، ملاحظات حقوقی و بشری، اصل تناسب و مجازات با جرم و دلیل اقتصادی را از دلایل موثر اجرای قاعده مذکور به حساب آورد.
عکس مرتبط با اقتصاد
لکن لازم به یادآوری است، که غالباً مبانی که توسط حقوق‌دانان داخلی و خارجی برای قاعده منع محاکمه مضاعف برشمرده شده است، همان مبانی است که قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف را شامل می‏شود و از این جهت تفکیکی میان مبانی این دو قاعده ذکر نشده و اصولاً هر دو قاعده از دیدگاهی مشترک مورد مطالعه واقع شده که اهم مبانی و دلایل ذکر شده به شرح زیر است:

 

۱-۳-۱-۱- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم

یکی از نویسندگان معاصر، مبنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف را با مبنای قاعده اعتبار امر مختوم کیفری مشترک دانسته و آن‏ را مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی می‏داند و می‏نویسد:[۵۱]
«از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضائی شهروندان ایجاب می‏کند، که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مضاعفاً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چراکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضائی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‏کند که رسیدگیهای قضائی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می‏شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند».[۵۲]
در همین راستا می توان گفت: منافع و مصالح عمومی اقتضای قطعیت و نهایی شدن دعاوی از جمله دعاوی کیفری را می نماید و این امر توجیه کننده قاعده منع محاکمه مضاعف است. وقتی متهم آزاد می شود، دولت مجاز نیست او را برای دفعات متعدد در خطر بیاندازد. قاعده منع تعقیب مضاعف، دولت را ملزم می کند هر گاه علیه شهروندی تعقیب شروع شود، نتیجه دادرسی قطعی تلقی شده و مورد عنایت و احترام قرار گیرد. اگر چنین امری مورد توجه نباشد، اولاً از لحاظ فردی، تهدید و اضطراب دائمی استمرار می یابد و در نتیجه آشفتگی همراه تعقیب مضاعف می تواند نوعی مجازات نسبت به متهم و یا حتی نسبت به کسی که پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، بی گناه شناخته می شود، تلقی گردد.
ثانیاً: مقامات تعقیب با علم به اینکه برای همیشه می توانند افراد را تحت تعقیب قرار دهند. در کار آنها سستی و رخورت ایجاد می شود و آماده و مهیا برای تعقیب کامل نمی شوند.[۵۳] بدیهی است که پیش شرط تحقیق اعتبار امر مختوم، این است که حکم قطعی بوده و قانوناً لازم الاجرا باشد. قابل توجه است که اساس اعتبار امر مختوم، الزام آور بودن حکم صادر شده است. محاکمه یک شخص نسبت به یک موضوع برای دفعات متعدد، مستقیماً در تعارض با الزام آور بودن حکم است. فریدلند[۵۴] محاکمات مکرر را موجب احتمال افزایش محکومیت مبتنی بر اشتباه می داند؛ زیرا شخص متهم توان و قدرت و امکاناتی ندارد تا به طور موثری با تعقیب های بعدی مقابله کند. توانایی بشری برای درک اعتبار و توفقی ماهیت یک امر، همیشه محدود به شرایط خاصی است. یعنی برای نهادهای قضایی تشخیص دقیق و کامل حقیقت یک دعوی، همیشه ممکن نیست، زیرا دادگاه بر اساس وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده توجه دارد. بنابراین اگر ما حتی حداکثر کوشش و تلاش خود را با هوشیاری و امکانات کافی بکار گیریم، بعضی از حقایق ممکن است قابل کشف نباشد. به منظور غلبه بر محدودیت های ادراک بشری، تشریفات مقتضی و مناسب باید برای تضمین بی طرفی قضایی و متعارف و در نتیجه اجتناب از تکرار دادرسی های کیفری رعایت شود. در این رابطه، در صورتی که قادر به اجرای عدالت ماهوی نباشیم، باید عدالت مبتنی بر دادرسی کاملاً مراعات شود، تا تعادل و توازنی با نظام دادرسی عادلانه در رسیدگی کیفری حاصل شود. [۵۵]

 

نظر دهید »
چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیت‌ها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.
در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.
در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.
اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاه های مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.
چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون
زندگی انسان دارای مراحل مختلفی من جمله کودکی نوجوانی و جوانی تکامل و پیری می باشد هرکدام از این مراحل از دید گاه های روانشناسی و زیست شناسی دارای ویژگی های مربوط به خود می باشد و از نظر علمای حقوق کیفری نیز از یکدیگر متمایز هستند که موجب تفاوت واکنش اجتماع در خصوص گروه های مختلف سنی می گردد. شرایط فیزیولوژیک که در رشد و تمامل آدمی قش مهمی بر عهده دارند رابطه مستقیم با تبهکاری ندارند . در دورانی که کودک از حیطه اقتدار والدین خارج و با محیط و اجتماع بزرگتر رابطه بر قرار می نماید می توان مسئله بزهکاری اجتماعی را مطرح نمود و اینکه آیا بین ادوار مختلف عمر و مسئولیت کیفری ژارتباطی برقرا هست یا خیر ؟لذا بایستی مبانی مسئولیت در سیستم های مختلف کیفری و از جمله سیطستم حقوقی کشور ما ایران مورد بررسی قرار گیرد در بیشتر سیستم های حقوقی مبنا و پایه مسئولیت کیفر ی ازادی اراده است و قانون گذاران معتقدند که شخص به میل و اراده خویش مرتکب جرم گردیده و به خاطر انتخاب های غلط خود باید مجازات گردد از انجایی که ادوار مختلف سن در میزان شعور و قوه تمییز و اراده موثر است لذا کودکی نمی تواند گدر مسئولیت کیفری موثر نباشد . با عنایت به اینکه ایران و نظام حقوق کیفری ایران مستقیما تحت تاثیر اسلام و فقه و شریعت اسلامی قرار گرفته است بحث و بررسی عدالت کیفری در ایران بدون اشراف بر مفاهیم و تعاریف اسلامی امکان پذیر نیست و لذا با توجه به اینکه شریعت اسلام اولین شریعتی است که در دنیا از جهت مسدولیت کیفری به طور کامال بین کودکان و بزرگسالان تفاوت قائل شده است و اولین مکتبی است که برای تنظیم قوائد مسئولیت کیفری اقدام نموده است به طوری که این قواعد از آغاز تا کنون دستخوش دگرگونی و تغییر نگردیده اند و با گذشت

پایان نامه حقوق

قرن امروزه از زمره جدید ترین قواعد در مورد مسئولیت کودکان به شمار می روند پس لازم است که در بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران مفاهیم مرتبط با آن را در اسلام قران و سنت اسلامی بررسی نماییم و این امر مستلزم جست و جو در قوانین و قواعد قبل و بعد از اسلام می باشد که روشن خواهد ساخت اسلام با وضع قواعد کلی جامع توانسه است بالاتر از همه قوانین معاصر قرار گیردو احکام مترقیانه اش انگشت حیرت را بر دهان جهانیان نشانده است لذا لازم است ابتدا طفل و وجه ممیز طفل وغیر طفل را بشناسیم .
در مورد اطفال آنچه که در ذهن متبلور می گردد مفهوم طفل است که می بایست مشخص شود این موضوع در حقوق کیفری به چه مفهومی رایج است؟ تاپس از آن بتوانیم آن را در قالب حقوق کیفری جای داده و مورد بحث قرار دهیم .
طبق پیمان نامه حقوق کودک که از جمله مجموعه قواعد ژفراملی ناظر بر اطفال و صغار می باشد کلیه ی افراد زیر 18سال کودک و نوجوان نام نهاده شده اند مگر در مواردی که طبق ماده 1 این پیمان نامه تحت قوانین قابل اجرا در مورد کودکان بلوغ در سنین کمتری تحقق می یابد (ماده اول پیمان نامه حقوق کودک ) لذا با این تعریف ارائه شده در یک سند بین المللی و با توجه به اینکه ایران نیز به موجب ماده واحده مصوب اسفند ماه 1372 به معاهده حاضر پیوسته است و از اعضای قطعی آن است این امر روشن می گردد که طفل و کودک در حقوق کیفری ایران و حقوق ایران به طور عام نمی تواند دارای ممفهومی معارض با مفهوم حاضر باشد . با کمی دقت در حقوق ایران روشن می گردد که طفل بنا بر تعاریف قونی کیفری ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . (تبسره اول ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب1370و تبصره اول ماده 219 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ) تعریف ارائه شده، مفهوم طفل را به واژه دیگر وابسته ساخته به طوری که برای مفهوم طفل لازم است که بلوغ نیز تعریف گردد و این خود مستلزم یک تسلسل می باشد که به جت بحث فنی چندان در امر قانون گذاری پسندیده نیست و چه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
اینکه حقوق کیفری نشعت گرفته از فقه بوده و لاجرم مفاهیم آن در تلازم با مفاهیم فقهی بوده اند قانون گذار نیز ناگزیر از این وابستگی بوده است . که در نتیجه آن را رعایت نموده است .
در حقوق عرفی کودک و افراد زیر 18 سال اطلاق می گردد مگر اینکه مطابق قانون لازم الاجرایی در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود . (شاملو احمدی ، محمد حسین ، فرهنگ اصلاحات جزائی ، نشر دادیار ،1380 ص 301).
بلوغ و مسایل پیرامون آن از جمله مسایل پیچیده روانشناسی و پزشکی است ولی آنچه مهم است این نکته است که نوجوانی بر بلوغ مقدم است کودکی از دوران تولد آغاز می شود و تایک مراحله سنی ادامه می یابد که در آن مرحله فرد قادر است تا حدودی در مورد امور پیرامون ابراز نظر نماید اما انچه مهم است این است کمه این دوره زمانی حد فاصل تولد تا مرحله تمییز چگونه باد تعیین گردد ؟ علت این است که در تعیین این دوره علاوه بر مشکلات روانی پاره ای مشکلات اجتماعی نیز دخیل است . نوجوانان نسل های پی در پی حتی وقتی همه ی آنها به یک دوره از تحول و تمدن مربوط هستند متفاوت اند و این تفاوت موضوع روانشناسی تفاوت فردی است .(گنجی ،حمزه ، روانشناسی تفاوت های فردی ، انتشارات بحثت ،سال 1368 ص 16).
با این اوصاف مفهوم صغیر و کودک در مفهوم معصومیت دوران کودکی نهفته است به طوری که در حقوق کیفری ایران با مفهوم بلوغ در وابستگی کامل می باشد و بلوغ نیز که یک مفهوم فقهی است با توجه به تاثیر عمیق فقه و شریعت اسلامی بر حقوق کیفری ایران وارد آن شده و در تبصره ماده 1210 قانون مدنی گنجالنده شده است . بدین شرح که ((سن بلوغ در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام قمری است )).لذا با توجه به مفهوم و منطوق تیبصره حاضر این امر روشن می گردد که بلوغ در بادی امر یک مفهوم محدود سنی است . به طوری که سن و محدوده سنی ممیز ، بلوغ و عدم بلوغ است . یعنی بلوغ سنی معیار قانونی شناسایی صغیر از بالغ می باشد . که با مطرح شدن مفاهیم حاضر لازم است به طور مفصل به شرح و بسط مسایل حاضر بپردازیم .
مبانی قانونی ایجاد مسئولیت کیفری
از آنجایی که حقوق کیفری ایران به صورت کلی و جزئی از شرع و فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است مفاهیم فقهی در امور کیفری ایران آمیخته شده است که جدا سازی که جدا سازی انها روح قوانین حاضر را از آنها خواهد گرفت . در قوانین موضوعی ایران طفل به فردی اطلاق می گردد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و از طرف دیگر طبق نظر فقها بلوغ همان بلوغ جنسی و احتلام می باشد . ولی باید ازعان نمود که تعیین بلوغ جنسی در همه افراد انسانی نمی تواند به اسانی صورت پذیرد و نیاز مند تاسیسات و تدقیق های فنی خاص است که شاید تنها از طریق وضع قوانین خاص اکانپذیر خواهد بود .
مسئولیت کیفری
((اطفال در صورت ارتکاب به جرم مبرای از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر داد گاه به عهده سر پرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است)).(ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)
مسئولیت کیفری و برائت دو واژه متضاد هم می باشند که در صورت اثبات یکی ، دیگری موضوعیت نخواهد داشت .
لغت ((مسئول )) یعنی پرسیده شده ، خواسته شده (عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،نشر امیر کبیر جلد پنجم 1378 ص 98).و مسئولیت یعنی ((آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد ؛از وظایف و اعمال و رفتار )) و مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص و رفع ضرری که دیگری وارد کرده است ، خواه این ضرر ناشی از تقصر او و ناشی از فعالیت او باشد . در فقه زمان به معنی این است که هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیطفری را شامل می شود . (جعفری لنگرورد ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ،نشر گنج دانش ، 1378 ص600) .
مسئولیت کیفری در لغت به معنچای ((مسئولیت کسی است که مرتکب جرم شده و جرمی است از جمله جرائم مصرح قانونی است و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید )). متضرب از جرم اجتماع است و بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول افراد اجتماع می باشند . در مورد مسئولیت کیفری اسقاط و صلح و سازش میسر نیست در مسئولیت جزایی علل الاصول عمد یعنی قصد نتیجه شرط تحقق جرم و مسئولیت است .
تعریف فوق نمی تواند به ور کامل بیانگر کلیه ی مفاهیم مسئولیت کیفری باشد . تعریف دیگر از مسئولیت کیفری بدین شرح است که : ((مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاص که با انجام بزه ، به قوانین جزائی خواه به عنوان مباشر و خواه به عنوان شرکا و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالا اقدامات تامینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند )). (نوربهارضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر داد آفرین ،1378 ص 110).
با دقت در تعریف حاضر به لحاظ طولانی بودن تعریف که از ظرافت آن می کاهد لازم است تعریف دیگری از مسئولیت کیفری ارائه دهیم و لذا تعریف خلاصه تر به روایت تعریف یمکی از نویسندگان این است که : ((مسئولیت کیفری عبارت است از قابلت توجه اتهام و تحمل کیفر به شخصی که با وصف عقل ،بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است )).
در تعریف اخیر الاذکر یکر از ارکان و اوصاف مسئولیت کیفری و جزائی وصف بلوغ است ، ولذا در صورت وجود کلیه ی اوصاف و ارکان مسئولیت کیفری بلوغ تنها عامل ترتب آثار مسئولیت کیفری خواهد بود . و با حدوث آن فرد دارای مسئولیت کامل در قبال اعمال و رفتار خود می باشد و نمی تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند و چه بسا بدون وجود آن فرد قابل محاکمه و مجازات نمی باشد . پس در احراز مسئول
یت کیفری لزوم احراز عدم وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری احساس می شود .
عوامل رافع مسئولیت کیفری بری به طور کامل مسئولیت کیفری را تحت تاثیر قرار می دهد و برخی به طور مختصر (جزئی و نصبی ) .
با این اوصاف برهیچ حقوق خوانده اسی پوشیده نیست هر جرم دارای سه رکن اصلی می باشد که مسئولیت کیفری در تلازم عامل یا رکن معنوی است . یعنی به فرض وجود عنصر قانونی و مباحث قانونی عمل و ارتکاب جزء به جز عنصر مادی جرم ، امکان دارد شرایطی حادث گردد که فرد خاطی مستوجب مجازات نباشد که از آن جمله صغر سن می باشد ولی با توجه به اینکه افراد از بدو تولد تا بلوغ تواناییط تشخیص صحت و سقم اعمال و رفتار های خود را ندارند ، قانون گذاران نیز در برخورد با اعمال و رفتار های مجرمانه این دسته از افراد به شیوه های متفاوت برخورد نموده اند . به طوری که طبق حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان معروف به مقررات پکن ، ((در نظام های قضایی که مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می شود ، آغاز این سنین با توجه به واقعیت های بلوغ عاطفی روانی ، عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد گردید . با توجه به تاریخ و فرهنگ حداقل سن مسئولیت کیفری متفاوت است . حال این سوال پیش می آید که آیا کودک به موجب قدرت تمییز و اداراک خویش می تواند مسئولی رفتار ضد اجتماعی را پذیرا باشد ؟چنانچه سن مسئولیت کیفری بسیار پایینتر تعیین گردد و اصلا محدودیتی از نظر حداقل سنی تعیین نگردد مفهوم ممسئولیت بی معنا خواهد بود و بجث از آئئین دادرسی خاص اطفال نیز یک مقوله غیر منطقی به نظر خواهدآمد و چه بسا اسولا رابطه نزدیکی بین مفهوم و مسئولیت ، در برابر رفتار بزه کارانه و یا مجرمانه و سایر حقوق و مسئولیت های اجتماعی از قبیل تاهل ، سن قانونی ، رشد و… وجود داره بنابر این باید سعی گردد تا در خصوص حداقل سنی که مسئولیت کیفری پس از آن در فراد عارض می گردد توافقی صورت پذیرد که از نظر حقوق بشر بین الملل نیز پذیرفته می باشد(عباچی ،مریم ،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ،نشر مجد ، چاپ اول 1380 ص70).
سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :
قوانین برخی ملل پیشرفته با تعیین سن مسئولیت کیفری ، بین این سن و سن بلوغ کیفری تفاوت خاصی را قائل شده اند به طوری که می توان از این تفکیک و تفاوت به اهمیت کیفری یا ظرفیت مجرمانه تعبیر نمود . سن مسئولیت کیفری ستی است که افراد قبل از رسیدن به آن سن از داشتن مسئولیت کیفری مبرا هستند و نمی توان با آنها برخورد کیفری نمود ولی با این توزیح در بسیاری از کشور ها قانون گذاران سن مسئولیت کیفری را از سن بلوغ کیفری منفک دانسته اند و از بلوغ یکفری به سنی تعبیر کرده اند که نو جوان پس از رسیدن به آن سن اصولا مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود (متن سخنرانی محمد آشوری در همایش حقوق کودک ، نشر یونیسف ص 18) . بنا بر این اساس ، در بیشتر جوامع مترقی تا شروع سنی که بتوان مطابق آن با اطفال همانند بزرگسالان برخورد نمود ما با سه گروه سنی متفاوت مواجه هستیم که به ترتیب زیر می باشد .
الف :سن اطفال غیر مسئول
ب: سن کبر کیفری
ج:سن مشمول مقررات مخفف
اصطلاحاتی نظیر اهلیت کیفری ، کبر کیفری ،مسئولیت کیفری ، رشد جزائی از جمله تعابیر خاص حقوق دانان حقوق کیفری می باشد . به طوری که از اهلیت کیفری به توانایی فرد در دارا شدن مسئولیت کیفری نام برده شده است و آن دارای سه رکن عقل ، بلوغ و رشد است و در بحث بلوغ به مورادی نظیر سن مسئولیت کیفری و سن کبر کیففری یا رشد جزائی میرسیم ، پس اطفال غیر مسئول به افراد واقع در سنینی گفته می شود که در آن به طور کل از مسئولیت کیفری مبرا هستند و به هیچ عنوان باز خواستی از آنها به عمل نمی آید و از برخورد کیفری و سرکوب گرانه مصون هستند . سن کبر کیفری نیز تعبیر دیگری از سن بلوغ کیفری است که پس از آن شخص اصولا مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و ممکن است تا چند سال پس از رسیدن به سن بلوغ کیفری ، نوع برخورد قانون گذار با جوان قدری متفاوت ادز بزرگسالان باشد ، به طور که این افراد را مشمول موارد مخففه قرار می دهد .این همان سن مشمول موارد مخففه است و دارای مقط و دوره زمانی محدود می باشد که غالبا از سه سال تجاوز نخواهد کرد . به عنوان مثال در کشور های آلمان انگلستان و سویس سن مشمول موارد مخففه بین 18 تا 21 سال می باشد . (دانش ، تاج زمان ، دادرسی افراد بزه کار در حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، 1378 ص59) . اما سن میان مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری سنی است که شخص در داده گاه اطفال موردمحاکمه واقع می شود و دادرسی افراد بزه کار نوعا شامل چنین سنینی خواهد بود .
در نظر گرفتن یک حد فاصل بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفری امروز بیش از پیش ضروری می نماید بدین صورت که سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری ، نباید منطبق بر هم واقع گردند . زیرا سن بلوغ وقتی در نظر گرفته می شود که تغییرات جسمی و روحی در فرد پدیدار می گردد و در بیشتر موراد شروع این تغییرات ، شروع سن بلوغ است . با وجود چنین وضعتی که رد اطفال ایجاد می گردد نوعی تغییر در کردار وپندار و رفتار او پدید می آید که شاید بتوان گفت ابتدای بلوغ ، ابتدای تغییر رفتار های عادی طفل به رفتار های تنش زا ، نامعمول و حتی سوء است .(عباچی، مریم ،همان منبع ، ص71).
لذا اصولا اطفال قبل از سن بلوغ مرتکب جرم نمی شوند و طبق این اصل روانشاسی ، به جای عبارت دوره بلوغ و نوجوانی علمای فن از عبارت بحران بلوغ و نوجوانی استفاده کرد
ه اند مطابقت سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ کیفری همن گونه که در قانون و نظام کیفری کشور ما هست ، در واقع نوعی بی تفاوتی به دستاورد های پزشکی ، روانپزشکی و واقعیات اجتماعی است . لذا با این وصف می بایستی حد فاصلی بین سن بلوغ کیفری و سن مسئولیت کیفری تام قرار داده شود تا در این فرصت برای ارائه اقدامات اصلاحی و تربیتی ، تدابیر لازم اجام پذیر د در واقع باید مسئولیت کیفری یک مسئولیت تدریجی باشد و مسئولیت کیفری جهشی (مطابقت سن بلوغ با سن مسئولیت کیفری ) چندان با اصول پیشگیری و باز پروری منطبق نیست .
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران
مسئولیت کیفری زمانی متوجه فرد می گردد که :
اولا : از طرف یک مقام صلاحیت دار وظیفه ای مقرر شده باشد ، مبنی بر این که فرد موظف در انجام یا خود داری در انجام عملی بایستی وظایفی را بر عهده بگیرد .
ثانیا: فرد موظف از وجود وظیفه اطلاع داشته باشد .
ثالثا : در انجام وظیفه تونایی لازم را داشته باشد . ( شامبیاتی ، هوشنگ ،حقوق جزای عمومی جلد دوم ، نشر وستار ، 1372 ص 26).
با این اوصاف مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه ای گردد به طوری که بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم ، رابطه علیت وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به فرد منتسب دانست .(پیشین ص27)
با این مقدمه باید متذکر گردید که حقوق کیفری ایران از بدو تاسیس عدلیه ، از فراز و نشیب خاص در خصوص عدالت کیفری اطفال برخوردار بوده که حاصل این تحول و تطور به صورت قوانین و لوایح در دست تصویب نمود خارجی یافت است وبه طور کاملا محسوس در تلازم و وابستگی کامل با فقه و شرع بوده است . در حقوق ایران از دوران قدیم ، کودکی ، غالبا به عنوان علتی برای رفع مسئولیت کیفری قلمداد می گردد گاه به طور استثنایی این دیدگاه دچار تغییر و تحول می گردد که آن یز به جهت سهل انگاری و سیاست مستبدانه حکام زمان بوده است هرچند که در این ره گذر دوران کودکی نیز متغییر بوده است و این تغییر زمانی و مکانی در قوانین مختلف به طور بارز نمود یافته است .لذا هم اکنون به طور گذرا قوانین مذبور را بررسی خواهیم نمود .
قانون مجازات عمومی 1304 :
قانون مجازات عمومی 1304 که تحت تاثیر قانون جزای عمومی فرانسه به تصویب رسیده بود در برخورد با افراد و بزه کاری افراد از روش کاملا متمایزی برخوردار بود که تحت اصول عدالت کیفری حاکم بر آن بر سیاست جنایی ایران آن دوره ، اطفال را از نظر مسئولیت کیفری به سه دسته کاملا متمایز تقسیم می نمود که به قرار زیر بودند .
الف : افراد کمتر از 12 سال
ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر داشته است که (( افراد غیر ممیز را نمی توان جزائا محکوم نمود . در امور جزایی هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد ، حکم غیر ممیز را دارد ( کمانگر ، احمد ، همان منبع ص 32) .چنین اطفالی ولو آنکه مرتکب قتل هم شوند ، معاف از هر گونه تعقیب و مجازات و یا اقدام دیگر بوده و مراجع قضائی مکلف بوده اند که آنان را به اولیای خود برای تادیب برای و تربیت تصویب نمایند .
طبق این ماده محور اقدامات دادگاه قدت تمییز طفل قرار داده شده است . و عدم تمییز یک اماره قانونی ثابت محصوب می گردید و محدوده آن نیز سن 12 سالگی است که در واقع افراد زیر آن سن غیر ممیز محصوب می گردند و بالای سن مذبور ممیز قلمداد می گردند . لذا اماره تمییز مبیین وجود مسئولیت کیفری افراد قلمداد می گردد و در صورت عدم وجود تمییز نمی توان فرد را مسئول اعمال ارتکابی دانست و در صورت ارتکاب تخلف توسط این دسته از افراد ، انها به اولیای خود با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تلیم می گردند و لذا بااین توضیح اطفالی زیر 12 سال غیر ممیز هستند و مبری از مسئولیت کیفری قلمداد می گردند و فرقی بین دختر و پسردر آن لحاظ نشده بود .
ب: اطفال 12 تا 15 سال :
ماده 35 از قانون مجازات عمومی 1304 مقرر نموده بود که(( اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایاتی شوند ، فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در دوروز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود )) با توجه به اینکه طبق ماده 34 طفل غیرممیز زیر 12 سال شناخته شده بود ، لذا اطفال بالای 12 سال ممیز محسوب شده ولی تا 15 سال غیر بالغ تشخیص داده شده اند و لذا در صورت ارتکاب فعل مجزمانه جنحه یا جنایت که از جرائم مصرحه قانون سال 1304 ، با برخورد کیفری خفییف مواجه می شدند که علی رغم داشتن جنبه کیفری مقدار و نحوه اجرای آن دارای مشخصات تخفیف یافته بود بنابراین ، این دسته از افراد دارای مسئولیت کیفری تام نبوده و از یک مسئولیت تقلیل و تخفیف یافته برخوردار بوده اند که حد و مرز ان مسئولیت 12 تا 15 سال بود . به طوری که 12 سالگی مرز تمییز و عدم تمییز بود و قبل از آن ، سن غفلت و بی خبری بود و بعد از آن سن آگاهی و اطلاع و تمییز . (باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 ص229).
ج:افراد بین 15 تا 18 سال :
ماده 36 از قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان می دارد که ((اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها در دارالتادیب است، در مدتی که زاید بر 5 سال نخواهد بود . اگر مرتکب جنحه نشوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات همان جنحه نخواهد بود )) نکته نخست در خصوص این ماده این نکته است که سن بلوغ در قانون 1304 ،15 سال قلمداد شده است و این از مقایسه دو ماده 35 و 36 حاصل می گردد . چرا که
طبق ماده 35 افراد کمتر از 15 سال نا بالغ فرض شده اند و طبق ماده 36 افراد بالای 15 سال بالغ فرض گردیده اند و نکته دوم این است که مسئولیت تقلیل یافته و خفیف بیانگر عدم مسئولیت تام ایطن دسته از افراد است و اینبه لحاظ قرابت سنی این دسته از افراد به اطفال است که گفته شده است در مورد آنها حتی مقررات تکرار و تعدد جر م هم رعایت نخواهد شد و لذا از دید قانون سال 1304 افراد بالغ نیز می توانند از یک تخفیف مجازات خاص برخوردار باشند و این همان بحث فاصله بین مسئولیت کیفری و بلوغ است.
نگاه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به اطفال و بزه کاری آنها یک نگاه کاملا محتاطانه است به طوری که با قبول 2 نکته بلوغ و تمییز از سیستم مسئولیت کیفری مرحله ای یا پلکانی تبعیت نموده است و این دیدگاه با تمام نواقص موجود در آن از سیستم فعل حاضر قانون مجازات اسلامی که یک سیستم برخورد جهشی با مسئولیت اطفال است کاملا فرق دارد و دارای اهداف اصلاح گرانه می باشد . نکته آخر که در خصوص این قانون لازم است اشاره شود این است که در ماده 36 این قانون از دارلتادیب سخن به میان آمده است که با توجه به جایگاه آن یک حرکت خوب در اجرای مجازات اطفال می باشد .
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب 1338:
پس از اینکه قانون 1304 به اجرا گذاشته شد و نواقص و کاستی هایی در عمل مشاهده گردید قانونگذار در سال 1338 ب تابعیت از وضع قوانین مترقیانه جهان به طور اختصاصی به مسظئله اطفال پرداخت که قانون حاضر در تاریخ 10 آذر 1338 به تصویب رسید . امام مشکل عمده در خصوص قانون حاضر این بود که اجرای آن مشروط به تاسیس قانون اصلاح و تربت بود که تا تاسیس اولین کانون در تهران این قانون اجرا نشد و با تاسیس کانون به اجرا گذاشته شد .
در قانون حاضر اطفال از نقطه نظر مسئولیت کیفری به چهار گروه تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند .
الف : اطفال زیر 6 سال تمام
طبق ذیل ماده 4 از قانون تشکیل داد های افراد بزه کار : (( طفل تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهد بود )).(کمانگر ، احمد ، همان منبع ص279) .
که با این توصیف در بدو امر روشن می گردد که سن شروع مسئولیت کیفری ، در این قانون سن 6 سالگی است افراد زیر این سن فاقد مسئولیت کیفری و مصون از تعقیب کیفری می باشند .و لذا با توجه به قانوون سال 1304 این سن مسئولیت تنزل یافته است و از 12 سال به 6 سال تغییر یافته ایت که این امر تا حدودی یک واپس گرایی است که چندان قابل قبول به نظر نمی رسد .
ب: اطفال 6 تا 12 سال تمام
ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار بیان داشته بود که ((در مورد افراد بیش از 12 سال تمام و تا 15 سال تمام (در متن اصلی قانون عبارت 18 قید گردیده شده است ولیط به جهت سهولت تقسیم بندی عبارت 15 سال جایگزین آن گردیده است ) دارند ، هر گاه مرتکب جرمی می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید )):

تسلیم به اولیا یاسرپرست با اخذ تعهد و تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
اعزام به کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال ، که با این توصیف مشخص می گردد که تا سن 15 سال همچنان افراد طفل محصوب می گردند ولی با این تفاوت که شدت مجازات در خصوص این دسته از اطفال بیشتر از گروه قبلی است . این نیز به واکنش قانون در قبال حقوقی تمییز و تلازم با قوه تمیز بستگی دارد .
ج: اطفال بین 15 تا 18 سال تمام
بند چهارم از موارد ذیل ماده 18 قانون تشکیل اطفال بزه کار به شرح این پرداخته بود که: (( اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آان بیش از 15 سال تمام است از 6 ماه تا 5 سال )) که تبصره ذییل آن نیز بیان داشته بود : (( تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که اطفال ، مرتکب جنایاتی شده باشند چنانچه مجازات آن جنایت اعدام و حبس ابد باشد ، مدت زندان کمتر از 2 سال نخواهد بود )). با این تفاسیر این نکته قابل ذکر است که : اولا :افراد 15 سال تا 18 سال طبق ماده 18 طفل محسوب می گردند .

 

نظر دهید »
بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل- قسمت ۱۶
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱۴۱

 

 

 

۱۵۶

 

 

محدودیتهای پژوهش

 

 

۱۴۲

 

 

 

۱۵۷

 

 

فهرست منابع

 

 

 

 

 

۱۵۸

 

 

فهرست منابع فارسی

 

 

۱۴۳

 

 

 

۱۵۹

 

 

فهرست منابع انگلیسی

 

 

۱۴۵

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
برنامه های درسی هرکشورعامل مهمی درنظام آموزش و پرورش آن کشورمحسوب می شوند. تصمیمات برنامه ریزان درسی درخلاء صورت نمی گیرد، بلکه این تصمیمات در محیط جامعه و برای جامعه اتخاذ می شود. بنابراین جامعه همواره نقشی اساسی در تصمیم گیریهای برنامه های درسی داشته است. از آنجایی که جامعه در حال تغییر روزافزون است، تغییرات آن وارتباط آن با مدارس تاثیرفزاینده ای را دربرنامه های درسی به خصوص برنامه درسی دوره متوسطه خواهد داشت. در پرتو آموزش و پرورش یک جامعه عامه مردم می توانند به سمت فرهنگ غنی تر و توسعه حرکت کنند. امروزه جوامع به سرعت درحال تغییر و دگرگونی هستند. و به تبع این تغییرات وظایف افراد و کارکردهای آنان نیزدر جامعه تغییر پیدا می کند. دراین شرایط متغیر این مدارس هستند که باید دانش آموزان را برای ایفای نقش موثردرجامعه آماده کنند. وآنچه که دراین میان می تواند نقش عمده ای در ایجاد سازگاری با تغییرات درافراد وپرورش آنها به عنوان شهروندانی آگاه ومسئول ودارای مهارتهای گوناگون داشته باشد وجود رابطه متقابل بین جامعه و مدرسه مخصوصا در برنامه درسی دوره متوسطه است.
بیان مساله
برنامه ی درسی بعنوان قلب فعالیت های آموزش و پرورش، از مهم ترین عناصری است که مستلزم تحول متناسب با شرایط جدید است. وباید طوری طراحی شودکه از یک سو افراد را برای ایفای نقش به عنوان یک عنصرفعال در جامعه یاری دهند و از سوی دیگرهمگام باتغییرات اجتماعی به مسائل و مشکلات پیش روی فرد بپردازد ودرعین حالی که از جامعه تاثیر می پذرد خودنیز عامل تغییر باشد به عبارت دیگر برنامه درسی نباید فقط حاصل توسعه باشد طوری که عاملان برنامه درسی در تغییرات اجتماعی عملا هیچ تاثیری نداشته باشندبلکه برنامه درسی باید قلب توسعه نیز باشدبه گونه ای که اگردر هر بخشی از جامعه از جمله بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کمبودی باشد از طریق برنامه درسی آن کمبود برطرف شود و این میسرنمی شود مگراینکه بین مدرسه و جامعه ارتباطات تعاملی و متقابل باشد. درباره اهمیت این ارتباط اورنشتاین و هانکینس(۱۳۷۳) معتقدند : هر بحث درباره برنامه درسی بایستی مسائل اجتماعی به ویژه ارتباط بین مدارس و جامعه و تاثیر آنها بر تصمیمات برنامه درسی را مورد توجه قرار دهد. هوشیاری اجتماعی برای متخصصان و تدوین کنندگان برنامه درسی یک اصل است، تصمیمات برنامه درسی در جامعه ای پیچیده از طریق درخواست هایی که به وسیله جامعه مطرح و از صافی ها گذشته و به مدارس منتقل می شوند، انجام می گردد.(ترجمه:خلیلی شورینی۱۳۷۳)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به مطالب ذکرشده و باتوجه به نقش سازنده و بارورکننده برنامه درسی در توسعه جامعه، پژوهش حاضر با توجه به کمبود پژوهش های صورت گرفته در این رابطه و همچنین عدم انسجام بررسی های صورت گرفته در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه به بررسی رابطه متقابل بین جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه می پردازد. تاکید بر برنامه درسی دوره متوسطه به دلیل اهمیت این دوره هم به لحاظ ویژگی های روانشناختی دانش آموزان این دوره است که مایل به برقراری ارتباط با جامعه ودرگیرشدن در زندگی اجتماعی هستندو هم به لحاظ انتظاراتی است که خانواده و جامعه از افراد این حیطه سنی دارند و هم اینکه دوره متوسطه از لحاظ اقتصادی و تامین منابع انسانی برای به گردش در آوردن چرخه اقتصادی کشور رابطه تنگاتنگی با جامعه دارد. در واقع در این دوره است که باید انواع مهارتهای زندگی و زمینه یادگیری مادام العمر در افراد به وجود بیاید تا بتوانند برای ایفای نقشهای بزرگسالی و وظایف خود در جامعه آمادگی لازم را کسب کنند .در این پژوهش برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش کیفی استفاده می کنیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت و ضرورت پژوهش
برنامه های درسی به عنوان جزئی از نظام کلان آموزش و پرورش تحت تأثیر تحولات جامعه قرار داردو از آن به عنوان قلب توسعه جوامع یادمی شود.مدارس نهادهای اجتماعی هستند که باید سعی کنند خود نیز عامل تغییر باشند و همگام با تغییرات اجتماعی متحول گردند. مدارس نمی توانند نسبت به نیازهای ضروری جامعه بی اعتنا باشند.جامعه در حال تغییر و دگرگونی است و فرهنگ ها دیگر وابسته به مکان نیستند. تغییراتی که به لحاظ اجتماعی و تکنولوژیکی به وجود آمده است باعث برخورد فرهنگ ها با یکدیگر می شود. واینگونه است که دیگر تنها وظیفه مدرسه نمی تواند انتقال فرهنگ باشد. با توجه به نقش مدارس در جوامع امروزی بررسی رابطه متقابل جامعه و مدرسه بسیارمهم است. زیرا اگر قرار است نیازهای جامعه تحقق پیدا کند و همچنین دانش آموختگان مدارس در جامعه نقش موثری ایفا کنند و جامعه آنها را بپذیرد و همچنین اگر می خواهیم مدارس در تغییرات اجتماعی ایفای نقش کنند وجود این رابطه امری اجتناب ناپذیر است. از این رو ضروریست رابطه بین جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب کشورهای دیگربا توجه به شرایط کنونی جامعه ما بررسی شودتا ضمن مشخص شدن این موضوع راهکارهایی مفیدی نیز در اختیار مربیان و عاملان برنامه درسی قرار بگیرد.
در سالهای اخیر اکثر علمای آموزش و پرورش و صاحب نظران از نظام آموزشی به ویژه از برنامه های درسی و آموزشی به شدت انتقادکرده اند. آنان بر این باورند که برنامه های درسی و آموزشی متناسب با زندگی و نیازهای کودکان و جوانان و جامعه تهیه و تنظیم نشده است به عبارت دیگر محتوا و برنامه های آموزش و پرورش نه تنها با نیازهای اجتماعی و شناختی کودکان و جوانان هماهنگ نیستند بلکه بدون توجه به پیشرفت دانش به ویژه در زمینه های اجتماعی، علوم و تکنولوژی بیشتر روی مطالب و موضوع هایی تاکید می کنند که در شرف کهنگی و منسوخ شدن است و مطابق نیازهای آتی و آنی اجتماعی و فرهنگی و فردی نیستند. (غلامی فرد،۱۳۸۱)
پژوهش حاضر اطلاعاتی را پیرامون شرایط جامعه کنونی ما، وظایف مدرسه، وظایف و کارکردهای جامعه و اهمیت برنامه های درسی ارائه می دهد. و همچنین در رابطه با مولفه های مبانی اجتماعی مطرح شده در برنامه درسی ملی اطلاعاتی را عرضه می کند که در مقایسه با مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه برای مسئولان تعلیم و تربیت راهگشا خواهد بود. پژوهش حاضر یک چارچوب مفهومی را در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه ارائه می دهد.مولفه های مطرح شده در این چارچوب در هنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه می تواند راهگشای برنامه ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شراط جامعه کنونی ما در ارائه برنامه ریزی های واقع بینانه باشد. این پژوهش همچنین مدارس را متوجه این امر می سازد که از آموزش امور کهنه و منسوخ که به درد زندگی حال حاضرافراد نمی­خورد اجتناب کنند و در واقع به مربیان و عاملان تربیتی کمک می کند که احتیاجات و ضروریات جامعه کنونی را درک کرده و از دوباره کاریها و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری کنند.
اهداف پژوهش
هدف اصلی: بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل است.
برای رسیدن به هدف اصلی پژوهش، آن را به اهداف جزئیِ زیر تقسیم می‌کنیم:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

مشخص کردن تاثیر جامعه بر فضای روانی اجتماعی مدرسه.

مشخص کردن تاثیرجامعه در نوع نگرش دبیران نسبت به برنامه های درسی.

مشخص کردن تاثیرجامعه در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه.

مشخص کردن تاثیر مدرسه در ثبات اجتماعی.

مشخص کردن مدرسه در تغییراجتماعی.

مشخص کردن تاثیر مدرسه در مسایل و مشکلات اجتماعی.

ارائه یک چارچوب مفهومی در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه

سوالات پژوهش

 

 

جامعه چه تاثیری در فضای روانی اجتماعی مدرسه می تواند داشته باشد؟

جامعه چه تاثیری در نوع نگرش دبیران نسبت به برنامه های درسی می تواند داشته باشد؟

جامعه چه تاثیری در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه می تواند داشته باشد؟

مدرسه چه نقشی در ثبات اجتماعی می تواند داشته باشد؟

مدرسه چه نقشی در تغییراجتماعی می تواند داشته باشد؟

مدرسه چه نقشی در مسایل و مشکلات اجتماعی می تواند داشته باشد؟

تعریف واژه‌ها و متغیرها
جامعه، مدرسه، برنامه درسی، دوره متوسطه، صاحب نظران
جامعه: مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. و به تعبیر دیگر جامعه عبارت است از : مجمو عه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند.(مطهری، بی تاریخ،صص۱۲-۱۱)
جان دیویی جامعه را متشکل از افرادی می داندکه با هم هستند یا با هم زندگی می کنند. نظر به اینکه طرق و مبنای کار افراد، روح عمومی و هدفهایی که برای رسیدن به آنها اقدام می کنند مشترک است جریان داشتن مبادله افکار و رشد احساس همدردی میان آنها ضرورت دارد.(شریعتمداری،۱۳۶۷)
مدرسه: به عنوان یک موسسه تربیتی نهادی است اجتماعی، یعنی منشا آن زندگی اجتماعی است و مانند سایر موسسات اجتماعی از زمان های قدیم تحت اشکال و صورتهای گوناگون در اجتماعات مختلف تاسیس شده و تغییر پیدا کرده است.(همان)
برنامه ی درسی[۱] : « برنامه ی درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی ، روش ، و آموزش های آشکار و پنهان اطلاق می گردد که به وسیله ی آنها شاگردن تحت هدایت مدرسه دانش لازم را بدست می آورند . مهارتها را کسب می کنند و گرایش و ارزش ها را در خود تغییر می دهند. » ( ملکی ، ۱۳۸۵ )
تعریف عملیاتی: منظور از برنامه درسی صرفا برنامه درسی رسمی است.
دوره متوسطه:
از کلمه متوسطه در نظام آموزش و پرورش مستفاد می شود که دوره ای است که نقش واسطه میان دوره ابتدایی و دوره عالی را ایفا می کند. در گزارش نهایی اجلاس منطقه یونسکو آمده است: دوره متوسطه عبارت است از دوره برزخ یا دوره انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیر تخصصی است و آموزش تخصصی تر در سطح آموزش عالی. به طور کلی دوره متوسطه دوره ای است که در آن دانش آموزان گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ یا ۱۸ سال تحصیل می کنند و به دلیل تنوع برنامه ها و تعدد رشته های تحصیلی فرصت انتخاب دارند.(صافی،۱۳۸۰)
تعریف عملیاتی: منظور از دوره متوسطه یعنی دوره متوسطه دوم که از سال اول تا چهارم دبیرستان را شامل می شود.
صاحب نظران:
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از متخصصان برنامه درسی: الف)افرادی که در زمینه برنامه درسی سابقه فعالیت به صورت تالیف و ترجمه دارند در این زمینه صاحب نظر می باشند.ب)اساتید گروه های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ها که در زمینه برنامه درسی کار کرده اند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 333
  • 334
  • 335
  • ...
  • 336
  • ...
  • 337
  • 338
  • 339
  • ...
  • 340
  • ...
  • 341
  • 342
  • 343
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی- قسمت ۳
  • بررسی تطبیقی شیوه داستان پردازی در مثنوی مولانا، مصیبت نامه عطار و حدیقه سنایی (با رویکرد داستانهای هم مضمون)- قسمت ۷
  • عنوان بررسی جلوه های رومانتیسیسم در شعر فاروق جویده- قسمت ۳
  • تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی۹۴- قسمت ۴
  • پیش¬بینی کنترل علائم بیماری آسم بر مبنای میزان استرس ادراک شده- قسمت ۶
  • پایان نامه مدیریت : مبانی حقوق بشر و شهروندی
  • عقد استصناع در حقوق ایران- قسمت ۲
  • بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷- قسمت ۴
  • احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲- قسمت ۴
  • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین- قسمت ۸
  • روش¬کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم- قسمت ۲
  • تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۸- قسمت 2
  • پیش از ورود به بحث ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که در سده‌های نخستین اسلامی به دلیل نص‌گرایی افراطی اهل حدیث و به دلیل آیاتی چون «الرحمن علی العرش استوی»،[۱۹۵] «بل یداه مبسوطتان»،[۱۹۶] «تجری باعیننا»،[۱۹۷] «و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام»[۱۹۸]، وجو
  • بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۹
  • مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزادان نارس کارآزمایی بالینی طرح متقاطع- قسمت ۵- قسمت 2
  • بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود- قسمت ۵
  • بررسی‌رابطهفضای‌مجازی‌ وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت درسـازمـان‌اسـنـادوکـتـابـخـانه‌ملـی‌ایـران- قسمت ۵
  • پایان نامه مدیریت در مورد : نگرش دانش محور به سازمان[۱]
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه بررسی رفتار توده وار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ...
  • تحقیقات انجام شده درباره بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک ...
  • پایان نامه : ملزومات بازاریابی رابطه مند
  • بررسی جایگاه صبر و سکوت درآثار سعدی- قسمت ۱۵

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان