در آخرین ماده از این بخش، به منشا عسل وارداتی نیز توجه کرده که عسل را با چه منشائی باید به مصرف کننده، معرفی کنند: «اگر گردهی گلِ شانهی عسل و یا عسل استخراج شده، با یک طعم باشد، باید همان را بر روی برچسب نوشت، مگر اینکه از ترکیب گردهی دو یا چند گل باشد و گردهی یک گل، غالب باشد که در این صورت، منشا عسل، بر طبق گل غالب ذکر می شود.[۳۸]»
در قوانین ایران قانون خاصی در مورد قاچاق و یا واردات عسل نیست؛ مگر در آئیننامههای هیات وزیران که از ممنوعیت واردات عسل گفته شده است.
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی
بر اساس آنچه در فصل قبل به بررسی قانونگذاری پرداختیم، در این فصل به بررسی اینگونه قوانین در مقام عمل میپردازیم تا بدانیم مجریان قانون در دستگاه دولتی و قضایی، تا چه اندازه با قانونگذار هم سو هستند.
در فصل حاضر به این بحث میپردازیم که در جهت اجرای سیاست کنشیای که در فصل قبل، از آن مطالبی عنوان شد، چه ارگانها و نهادهایی، مجریِ این قسم سیاست جنایی هستند و در اجرای سیاست کنشی، در زمینه زنبورداری، تا چه اندازه مثمر ثمر بوده اند و علاوه بر نهادهای دولتی (مبحث اول)، که منظور مستقیم قوانین مصوب هستند، میزان همکاریِ نهادهای غیر دولتی (مبحث دوم) را نیز وارد بحث خواهیم کرد.
مبحث اول: نهادهای دولتی
در بین نهادهای دولتی که در این مبحث به بحث آن خواهیم نشست، عملکرد برخی نهادها به گونه ای است که به صورت درون سازمانی به وظیفهی کنشگرانهی خود میپردازند و هنگامی که تشخیص دهند خطری در پیش است به اقدامات لازم دست میزنند. اینگونه نهادها، مطالب گفتار اول را تشکیل می دهند که با عنوان کنشگران مستقل در عرصه زنبورداری، نامگذاری شده است. در کنار چنین نهادهایی، نهادهایی وجود دارند که انجام وظیفهی آنها -برای جلوگیری از بروز انحرافات، تخلفات و جرایم-، همکاری مساعد افراد جامعه و مخصوصا زنبوردار را میطلبد. گفتار دوم، با عنوان کنشگران مشارکتی در عرصه زنبورداری، به ذکر و شرح اینگونه نهادها اختصاص دارد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه زنبورداری
سازمان دامپزشکی، جنگلبانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات، از جمله سازمانهای دولتی هستند که در زمینه تخصصی مربوط به خود و در راستای انجام وظایف تعریف شده برای نهاد مربوطه، برای اجرای اقدامات کنشی، مستقل عمل می کند.
عکس مرتبط با محیط زیست
بند اول: سازمان دامپزشکی کشور
وظایف سازمان دامپزشکی کشور برای اولین بار در تاریخ ۲/۳/۱۳۵۰، با تصویب مجلس سنا، در مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور، تعریف شد و ماحصل آنچه از ۲۱ مادهی این قانون، میتوان به دست آورد، جلوگیری از شیوع بیماریهای دامی است که گاها این بیماریها، مشترکِ بین انسان و حیوان نیز میباشد. از طرفی، به استناد مادهی ۲ این قانون، ضمن اشاره به «زنبورعسل» در بین انواع دام، سازمان دامپزشکی در پیشگیری از بیماری زنبور نیز موظف به انجام وظیفه میباشدو متقابلا در مادهی ۴ این قانون، مسولین نگاهداریِ دام را، ملزم به رعایت نکات بهداشتی و الزامات تاکید شده از سوی سازمان دامپزشکی، میداند.
راهکارهایی که سازمان دامپزشکی جهت تحقق هدف خود در پیش میگیرد را، میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد؛ ۱) نقش نظارتی، ۲) نقش اجرایی و ۳) نقش تربیتی. البته تمامی این فعالیتها صرفا برقراری بهداشت و ایمنی دام از امراض مسری میباشد که سازمان جهاد کشاورزی نیز در زمینههایی با این سازمان همکاری لازم را به عمل میآورد. با این تفاوت که سازمان جهاد کشاورزی در انجام وظایف مختصِ خود مشارکت زنبورداران را میطلبد اما سازمان دامپزشکی کشور، زمانیکه بیماریای در سطح گسترده و یا اپیدمی شیوع یافت، از طریق نیروهای خود وارد عمل می شود و با بهره گرفتن از آزمایشگاههای تشخیص بیماری، در جهت پیشگیری و یا درمان بیماری اقدام می کند؛ در واقع اگر جایی احتیاج به جلوگیری از بروز و یا شیوع بیماری باشد، این سازمان بر طبق وظایف تعریف شده، مستقلا دست به کار می شود و با بهره گرفتن از نیروهای دولتی خود، این امر را کنترل می کند.
در بین وظایف سازمان دامپزشکی، نظارت و نقش تربیتی، با سیاست کنشی مطابقت دارد و بحث مربوط به قرنطینه که نوعی ضمانتاجرای غیر کیفری به حساب می آید در مبحث مربوط به خود، عنوان خواهد شد. نقش نظارتی، از مهمترین عوامل بازدارندگی است، و در صورتی که با ضمانتاجرا همراه باشد، به مراتب تاثیر بیشتری خواهد داشت. نقش ترتبیتی در واقع آماده سازی و افراد دخیل در این امر هستند که با تخصص و دقت بیشتری به انجام وظیفه مشغول خواهند شد.
پایان نامه رشته حقوق
وظیفهی نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر محیطهای نگهداری دام در بندهای «الف»، «ب»، «د»، «و» و «ز» مادهی ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور تعریف و مشخص شده است؛ که جهت تامین بهداشت دام کشور (بند «ب»)، با بکارگیری متخصصان خود به بررسی بیماریهای دامی، شناسایی منابع آلوده و تشخیص اینکه از چه راهی سرایت کرده و چگونه منتشر خواهد شد. نظارت و شناسایی بر محیطهای مشکوک تنها به محصولات و دامهای محلی[۳۹] محدود نیست بلکه بند «د» مادهی ۳ این وظیفه را در محدوده نقل و انتقال دارو و فرآورده های دامی نیز، گسترش داده که چه ورود و چه صدور دام و محصولات دامی میبایست با استانداردهای تعریف شدهی این سازمان، مطابقت داشته باشد. در واقع، اعمال یک سیاست پیشگیرانه، در جهت حفظ و ارتقای سلامت، در این زمینه کاملا مشهود است.
بکارگیری متخصصان در هر امری، و ارتقاء سطح علمی عاملان در هر زمینهای موفقیت بیشتری را به همراه دارد، علاوه بر اینکه طی کردنِ مسیر آسانتر نیز خواهد شد. به همین منظور در بندهای «ج» و «ح» مادهی ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور، همکاری با متخصصان در امر بهداشت و بیماری ها را الزامی دانسته؛ البته در مواقعی که بیماریِ شیوع یافته، مشترک بین انسان و حیوان باشد (بند«ج» مادهی ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور)، که مسلما بهره گیری از تخصصِ متخصصان در این امر، حصول نتیجه با صرف هزینه و وقت کمتر را با تضمین بیشتری، به همراه دارد.
مشارکت در کنفرانسهای بین المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها، همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی دامپزشکی، از جمله اقدامات و فعالیتهایی است که با سیاست کنشی مطابقت دارد؛ چراکه افزایش علمی عاملان در این زمینه، در واقع انجام بهتر وظایف آنها را به دنبال دارد و در کمک رسانی به زنبورداران جهت مراقبت صحیح از کلنیهای خود، نتیجه مطلوبتری را به دست خواهند آورد و متعاقبا زنبوردار، با افزایش کلنی و محصول، راههای تقلبی و مصنوعی برای افزایش محصول خود را به کار نمیبندد.
بند دوم: وزارت بهداشت
این نهاد دولتی، از طریق معاونت غذا و دارو نقش به سزایی در روند سالم سازیِ محصولات خوراکی، دارویی و آشامیدنی دارد. چه به صورت مشترک و چه به صورت افتراقی، در تضمین رعایت اصول استاندار مواد اولیهی محصول خوراکی اقدام می کند. از طرفی دیگر بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ قانون تعزیرات، ناظرین و بازرسین وزارت بهداشت، در ایفای نقش کنشگرانه، میتوانند نقش موثری داشته باشند: «ماده ۴۱- گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژهای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان تعیین می شوند، تهیه میگردد .
ماده ۴۲- کلیه گزارشاتِ تخلفاتِ مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسینِ ویژه برسد.».
بنابراین حضور بازرس در سطح بازار، فروشندگان را به این فکر وا میدارد که ممکن است در هر زمانی، فردی به عنوان بازرس برای بررسی کالاها از نظر سلامت، حضور پیدا کند. و به همان اندازه که تاثیر این حضور پر رنگتر باشد، امکان ارتکاب تخلف، به همان اندازه کاهش پیدا می کند.
بند سوم: اداره صنعت و معدن
رسیدگیِ سازمانهای مرجع[۴۰]، در مورد تولید و عرضهی عسل و دیگر محصولات تقلبی، زمانی است که، موردِ گزارش شدهای داشته باشند و گرنه اقدامی صورت نمیگیرد. ماده ۴۱ و ۴۲ قانون تعزیرات نیز، مهر صحتی است بر مطالب گفته شده؛ اما، اداره نظارت و بازرسی صنایع و معادن، از ارگانهایی است به وسیله مامورین خود از تخلفات آگاهی مییابند و به عنوان نماینده دولت، نسبت به تخلفات ارتکابی به مرجع سازمان تعزیرات شکایت خود را تقدیم می کنند تا سازمان تعزیرات پیگیری لازم را به عمل آورد.
ترس از حضور بازرسان و ناظران ارگانهای دولتی، عامل بازدارندهای است تا افرادی که فکر فروش عسل و محصولات غذایی تقلبی و غیر بهداشتی را دارند، تا حد امکان از بین برود و یا به صورت مخفیانه و غیر رسمی به این کار روی آورند.
گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه زنبورداری
در مفهوم مدرن و امروزین سیاست جنایی، رویکرد مشارکتی نهفته است، زیرا بی گمان امروز دیگر حتی تصور یک نظام سیاست جنایی بدون مشارکت جامعه، ممکن به نظر نمی رسد. وانگهی، روشن است که سیاست جنایی، گستره وسیعی از تدابیر را در بر می گیرد که چیدمان منطقی این تدابیر، ما را به اهداف آن رهنمون می سازد. در این میان تدابیر پیشگیرانه مشارکتی به مثابه یکی از ابزارهای عمده تحقق سیاست جنایی مشارکتی مطرح است (جمشیدی، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۸). بر همین اساس، در این گفتار به آن سازمانها و اداراتی پرداختیم که با رویکردی، گرچه پیشگیرانه، اما غالبا مشارکتی، در پی حمایت از هنجارهای شغل زنبورداری هستند.
بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی
در این قسمت، علاوه بر ذکر نهادهایی که به صورت مشارکتی نقش کنشگرانه دارند، وظایف آنها نیز، شرح داده خواهد شد.
الف) نهادهای موجود در ایران
جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری:
یکی از وظایف این نهاد دولتی، آگاهی سازی[۴۱] افراد جامع نسبت به محصولات کشاورزی، از جمله زنبورداری میباشد. با توجه به اینکه محصول زنبورعسل، به عنوان مادهی غذایی غنی و با ارزش درمانی مورد استفاده قرار میگیرد، عرضهی این محصولات در اشکال متفاوت، موجب سردرگمی افراد عامه نسبت به این محصول می شود که مسلما تدبیر و چاره اندیشی مسولین دستاندرکار را میطلبد که به نوعی، افراد را به خرید محصول مرغوبتر هدایت کند. چنین عملکردی، از بروز سوءاستفادهی سودجویان برای فروش عسل تقلبی جلوگیری می کند که مشارکت افراد جامعه، رسیدن به چنین هدفی را تسریع میبخشد.
برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی برای زنبورداران در بخش زنبورداری، از دیگر مواردی که با سیاست کنشیِ مورد بحث تطابق دارد و با همکاری مساعد زنبورداران، از طریق اعمال روشهای صحیح و اصولیِ تولید عسل، میزان توزیع عسل تقلبی را تا حد امکان کاهش داد؛ همچنین همکاری این نهاد با صداوسیما و آگاهی رسانی به افراد جامعه نیز از دیگر اقدامات کنشیِ این نهاد میباشد.
۲) صدا و سیما
بر اساس بند «د» ماده۲۱۱ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹: «به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میشود:
۱ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما.
۲ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمیناجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (۱) و (۲) زمـان مناسب را برای پخش برنامههایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاههای مربوطه یا آن سازمان تهیه میشود، اختصاص دهد.….»، در واقع برای صدا و سیما، نقشی بسیار فعال قائل شده تا با ارائه برنامه های مناسب، تفکر صحیح نسبت به محصولات زنبورعسل را نهادینه کند.
به عنوان مثال، تفکر بسیاری از افراد نسبت ظاهر عسل، عامل بزرگی در عرضهی عسل دارد. چنانکه؛ عسلی که به صورت بستهبندی شده و حتی با مجوز وزارت بهداشت به بازار عرضه میگردد، در کارگاه یا کارخانههای بسته بندی، با افزودن مقداری جوهر لیمو یا قرار دادن روی میزان مشخصی حرارت، به صورتی در میآورند که شکرک نزد؛ زیرا مصرف کننده ایرانی نمیداند که شکرک زدن عسل، نشان از خالص بودن عسل دارد، و این در حالی است که در آمریکا، عسل شکرک زده با قیمتی بالاتر به فروش میرسد، اما متاسفانه در ایران مشاهده شده است که خریدار، عسل شکرک زده را دور ریخته و یا برای فروشنده پس آورده است.
ب) نهادهای موجود در آمریکا
سازمانهای ذیل، از بزرگترین سازمانهای ملی هستند که زنبورداران را در بسیاری مسائل کمک می کنند از شکایت بر طبق قانون گرفته تا سلامتی زنبورستان. آنها همچنین لینکهای محلی را برای برقراری ارتباط با دیگر زنبورداران معرفی می کنند.
سازمان زنبورداری آمریکا[۴۲]
این سازمان، به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی[۴۳]، با هدف کمک رسانی و تامین رفاه عمومی در بخشهای گوناگون صنعت زنبورداری ایالات متحده آمریکا، خود را موظف میداند که اقدامات قانونی را در مورد زنبورداران و تمامی بخشهای صنعت زنبورداری، اعمال کند. این سازمان، که بالغ بر ۱۲۰۰ نفر عضو دارد the American Beekeeping Federation, 2014))، از بین اعضای خود -که بر طبق مادهی ۴ آئیننامهی این سازمان[۴۴] تشکیل می شود، انتخاب میگردد- هیات مدیرهای را تعیین می کند که شامل رئیس، نائب رئیس و مدیر اجرایی میباشد. در این سازمان، هر عضوی دارای یک حق رای میباشد که قابل وکالت (بند ۲ از ماده ۳) به غیر نیست. اعضای این سازمان شامل هر شخص حقیقی و حقوقی میباشد که در امر زنبورداری دخیل است و واجد شرایط قوانین این سازمان میباشد (بند ۱ از ماده ۳).
علاوه بر حضور فعال افراد در این سازمان، در ماده۶ این قانون، به گروههای ذینفع شریک[۴۵] بر میخوریم که علاوه بر حضور در جلساتِ سالیانهی این سازمان، در بخشهای گوناگون صنعت زنبورداری، فعالیت دارند و جهت پیشبرد فعالیتهای صنعت زنبورداری، راه حل ارائه میدهند. این گروهها توسط مدیرانِ این سازمان در هر بخشی به طور جداگانه، تشکیل میشوند.
از دیگر کارکردهای این سازمان، تشکیل بنیاد حفظ زنبور عسل میباشد که در مادهی ۱۲ این قانون بدان اشاره شده است. این بنیاد مانند خود سازمان، غیرانتفاعی میباشد و از طریق آموزش و پرداختن به تحقیقات علمی، به نوعی از حرفهی زنبورداری حمایت می کند و در جهت پیشرفت این شغل گام بر میدارد (بند ۱) و مستقیما زیر نظر سازمان زنبورداری آمریکا انجام وظیفه می کند.
هیات ملی عسل[۴۶]
این هیات، یک گروهِ ترویجِ صنعت سرمایه گذاریِ کشاورزی است که اواسط دهه ۱۹۸۰ تشکیل شده، در زمینه آگاهی رسانی به مشتریان و مصرف کنندگان در مورد فواید و طریقهی مصرف عسل و محصولات عسل، از طریق تحقیقات و برنامه های ترویجی، فعالیت می کنند. اعضای ده نفرهی این هیات، که توسط وزیر کشاورزیِ آمریکا تعیین و منصوب میشوند، نمایندگانِ تولیدکنندگان (زنبورداران)، گروههای بستهبندی کننده عسل، واردکنندگان و همچنین همکاران در عرصه تجرت و فروش، میباشند.
از لحاظ عملکرد، که فعالیتهای این هیات زیر نظر مستقیم سازمان کشاورزی آمریکا[۴۷] میباشد، نه یک آژانس نظارتی است و نه اینکه از لحاظ اجرایی، قدرت الزام آور دارد. همچنین، این هیات، در استفاده از بودجه در زمینه اجرای اوامر حکومتی یا قانونی، ممنوع میباشد.
این هیات در رسیدن به اهداف خود از مشارکت مصرف کنندگان عسل نیز سود جسته تا با حمایت و همکاری آنها بتواند استفادهی صحیح از عسل و فواید این مادهی غذایی ارزشمند را به تمامیِ مخاطبانِ خود اعلام دارد. البته در راستای اجرای وظایف خود، از رسانه های جمعی، مانند روزنامه و مجلات، استفاده می کنند. این هیات، در کنار فعالیتهای تبلیغاتی و تحقیقاتی در مورد عسل، و توجه ویژه به آگاهیسازیِ افراد جامعه، جهت همکاری افراد علاقهمند در این زمینه، با اعلام تلفن و آدرس اینترنتی ثبت نام (bruce Boynton@nhb.org) برای پذیرش همکار، افراد را به مشارکت و همکاری میطلبد.
بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود
آنچه از نقش دستگاههای دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از تخلفات گفته شد، رویهی عملی ادارات بوده که به صورت قانون در آمده است. اما در مقابل این انجام وظایفی که منشا قانونی دارد به مسائلی بر میخوریم که فقدان آنها بیشتر می تواند به پیشرفت صنعت زنبورداری کمک کند. عدم آگاهی زنبوردار از یک طرف و نیاز شدید زنبوردار به همکاری مامورین دولتی، موجب بروز مسائلی شده که با عنوان «تعدیات مالی و غیر مالی مامورین دولتی»، بحث را شروع میکنیم و در ادامه به عدم توجه استاندار اجباری عسل میپردازیم.
هرچندشغل زنبورداری، شغلی آزاد است و در دستگاه اداری دولت قرار نمیگیرد، اما در تمام مراحل این شغل، زنبوردار با مامورین دولتی سرو کار دارد؛ از اولین مرحله (دریافت پروانه زنبورداری از سازمان جهاد کشاورزی) شروع می شود و تا عرضه محصول به بازار که تحت نظارت مامورین سازمان بازرسی کل کشور است، ادامه دارد. بنابراین، برای پیشبرد هرچه بهتر این شغل و صنعتیسازی این زمینه، نه تنها توجه به افعال و ترک افعال زنبورداران مهم است، بلکه مامورین دولتی علاوه بر نقش موثر در پیشرفت این صنعت، در زمینه فرهنگسازی صحیح این صنعت نیز، نقش به سزایی ایفا می کنند.
“رشوه”، جرمی است نام آشنا، که با تداعی آن، سمت ثابت معادله، مامور دولتی قرار میگیرد که در ادارات دولتی، شاهد آن هستیم. اما زمانیکه مامور جنگلبانی جهت انجام وظیفه تعریف شده خویش، طبق قانون، در جنگلها و مراتع طبیعی حاضر میشوند، آیا درخواست وی از زنبوردار جهت مطالبه مقدار قابل توجهی عسل یا کندو یا … در مقابل وعده امنیت زنبورستانش، رشوه محسوب می شود؟ و اگر رشوه محسوب می شود، آیا زنبوردار از این حق ِ خود آگاه است که اولا، مکانی را که برای استقرار زنبورستان انتخاب کرد، حق حقه وی است و دوما در مقابل مطالبههای گوناگون، می تواند به مقام صلاحیتدار مشخصی، عرض عدالتخواهی خویش را ببرد؟
با کمی فاصله از این مطلب، شرایطی را فرض میکنیم که زنبوردار با تمام تلاش و سختی، عسل را تولید کرده و به بهای اندک به کارخانجات بستهبندی عسل میفروشد. درکارخانهای، در یک انباری مخفی و جدا از سالن اصلی تولید ترکیبات عسل یه اینگونه، تغییر شکل میدهد: مخلوطی از شکلاتهای تافی، سیبزمینی، زردچوبه، شکر، بعضا روغن و …. به شکل مادهای مایع و بسیار خوشرنگ و خوشبو، شکل میگیرد ودر سالن اصلی درظروفی با برچسب “عسل ۱۰۰% طبیعی” ریخته می شود و به بازهر عرضه میگردد.
دراین بین اگر اصول، بر این روند باشد که محصولات یک کارخانه یا کارگاه توسط بازرسان بهداشت یا بازرسی کل کشور (استاندارد) مورد آزمایش قرار گیرد، چطور می شود که این محصولات، همچنان روانه بازار میگردند؟ و بعد از زنبورداری که حقش به وضوح پایمال شده، مصرف کننده خوشبینی که با اعتماد به تولیدکننده و دستگاه نظارتی- اجرایی، برای این محصول به ظاهر ۱۰۰% طبیعی هزینه می کند، چه حقی باید قائل شد؟
بیرنگیِ نقشِ مامورِ دولت (در مورد اول) و نقش بیرنگ ِ آنها (در مورد دوم)، مسئلهای است که هنوز، قانونگذارِ یک جامعه اسلامی را هنوز تکان نداده؛ چراکه ترقیِ یک جامعه در گرو عکسالعمل قانونگذار ماست، هرچند اگر قرار باشد از ۱۰۰ برند تجاری، ۹۰ تای آنها، معلق شود.
اینکه سازمان استاندارد و بازرسی، اصول و قانون خود را تغییر دهند[۴۸] یا با همان اصول قبلی، برای افعال مسامحهگرانهی ناظران، ضمانتاجرای کیفری و یا غیرکیفری در نظر بگیرند، کار تخصصیای را میطلبد که قانونگذار موظف است با همکاری متخصصان، در زمینه قانونگذاری و حقوق و همچنین زنبورداری و استاندارد محصولات، در جهت رفعِ این معضلات بکوشد.
از همه خوشبینانهتر، ماده ۲۱ قانون نظام جامع دامپروری کشور است که مقرر داشته: “کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد، اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفیِ مرتبط با محصولات مذکور، بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد.” اما متاسفانه عسل مشمول لیست استاندارد ملی قرار نگرفته است.
مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی
توجه به نقش نهادهای غیر دولتی، و اجازهی ورود آنها در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، بسیار حائز اهمیت میباشد که بتوان از طریق راکارهای غیر رسمی با این پدیدههای ناهنجار، مقابله کرد و قبل از وقوع، آنها را از بین برد. و مزیتی که میتوان برای نهادهای غیر دولتی ذکر کرد، تاثیر عمیقتر و تسریع در رسیدن به نتیجه مطلوب میباشد. برخی از نهادهای غیر دولتی، از طریقی به دولت مرتبط میشوند (گفتار اول) و دیگر نهادها، بدون دخالت مستقیم دولت به فعالیت خود ادامه میدهد (گفتار دوم).
گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت
فدراسیون زنبورداری، اتحادیه زنبورداران و شرکتهای خصوصی که مجری کلاسهای آموزشی هستند، از جمله نهادهای غیر دولتیای هستند که با دولت نیز در تعاملاند و به نوعی اقدامات کنشی را در راستای خط و مشی خود، دارند.
بند اول: فدراسیون زنبورداری
اساسنامه فدراسیون بین المللی اتحادیههای زنبورداران، مصوب مجمع عمومی، مورخ سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی (مهرماه ۱۳۸۸هجریشمسی) در مونپلیه، فرانسه میباشد که ایران با تصویب ماده واحدهای خود را به عضویت این اتحادیهی بین المللی درآورده و خود را نسبت به پداخت حق عضویت ملزم میداند. این قانون، دستگاه اجرائی طرف عضویت را، وزارت جهاد کشاورزی میداند.
فدراسیون به موجب قطعنامههای مصوب سیزدهمین همایش بینالمللی پرورش زنبور عسل در سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجریشمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بینالمللی زنبورداران که در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۲۷۴هجریشمسی) تشکیل شد، میباشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است.
با توجه به ماده۳ قانون فدراسیون که میگوید: «اهداف ارتقای رشد علمی، فنی، بومشناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمنهای زنبورداران، مجامع و شخصیتهای علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا میباشد. کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که میتوانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه، ایفای نقش نمایند و همچنین، ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآورده ها، از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب میشود.»، میتوان ۳ حوزه متفاوت، برای فعالیت این فدراسیون تعیین کرد که هر یک به نوعی در پیشگیری از ارتکاب تخلفات، جلوگیری می کند. اولینِ آن، ارتقای رشد علمی، فنی، بومشناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمنهای زنبورداران، مجامع و شخصیتهای علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان، میباشد که در واقع با یک سیاست مشارکتی میتوان به پیشرفت زنبورداران کمک شایانی کرد که با نا آگاهی و فقدان تجهیزات، دست به انحرافات و تخلفات در این زمینه نزنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که میتوانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل، میتوانند مهمترین مشوق برای زنبورداران جهت پیشبرد کار خود باشد و به جای اینکه مدام در صدد یافتن راهی برای زیاد جلوه دادن محصول خود کند، از این طریق به علم زنبورداری نیز کمک شایانی کرده باشد.