بنابراین،تعهدات طبیعی را باید نوعی تعهد مدنی ناقص دانست.این درحالی است که تکالیف اخلاقی فاقد هرگونه اثرحقوقی است؛آن گونه که انجام داوطلبانه چنین تکالیفی نمی‌تواند موجد رابطه حقوقی باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۱-۱-۲- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده

همچنان که گفته شد،یکی از منابع و ریشه های مستحکم حقوق، اخلاق و اصول و قواعد انصاف است؛ بدین ترتیب وبا تأکید بر این اصل، برخی حقوقدانان مانند ریپر، استاد فرانسوی،اخلاق را زیر بنای قواعد حقوقی پنداشته و در تحلیل ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی از نقش پررنگ اخلاق سخن گفتهاند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۹۱).
مطابق این دیدگاه، تعهدات طبیعی،در واقع نوعی تکالیف وجدانی هستند که پیش از اجرای مدیون، اساساً در عالم اعتباری حقوق، محلی از اعراب ندارند؛ بلکه پس از شناسایی واجرای مدیون است که به وادی حقوق راه می یابند.

۲-۱-۱-۳- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون

مطابق این نظریه، اعتبار تعهدات طبیعی نه به تکلیف وجدانی مدیون واقعی منسوب است ونه به تعهد ناقص قبلی وابسته است؛ بلکه ضمانت اجرای قانونی یک تعهد طبیعی، از اراده مدیون ناشی میشود که با شناسایی واجرای تعهد، خود را نسبت به آثار آن ملزم نموده است (کاتوزیان، ۱۳۸۵).
مبنای این نظریه را می‌توان دراصل حاکمیت ارادهوآزادی ارادهجستجوکرد و با نظریه های مربوط به اعتبار ایقاع در ایجاد تعهد پیوند داد.

۲-۱-۲- سایر نظریه ها

۲-۱-۲-۱- نظریه فرد گرایان

به موجب عقیده فردگرایان:هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز تودهای از انسانها نیست (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۵۹).
گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند: اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷).
بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همه وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نظریه فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همانگونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانه شخصیت انسان است.
نظریه فردگرایان با اصول و تعاریفی که از ان بعمل آمده،امروزه طرفدار چندانی ندارد؛به طوری که گفته میشود:
اشتباه طرفداران نظریه حاکمیت اراده در این است که در پندار خود، انسانهای آزاد و مستقلی را در خارج اجتماع تصور نمودهاند.سپس با جمع کردن آنان،اجتماعی موهوم ساختهاند؛اجتماعی که جز بر مبنای پیمان خصوصی پا نمیگیرد و مبنای آن،خواسته کسانی است که از آزادی پیشین خود گذشته و به قیود زندگی نو تن در دادهاند.در حالی که تاریخ نشان میدهد که بشر همیشه در اجتماع میزیسته، و به حکم طبیعت خود مایل و ناگزیر بوده است که با دیگران به سر برد.ریشه تمام حقوق و تکالیف نیز ضرورتهای این زندگی جمعی و همبستگی انسانها به یکدیگر است؛ وگرنه، برای کسی که تنها و دور از دیگران به سر میبرد، تصور هیچ حق و تکلیفی نمیرود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۹).
براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواستهای انسان بیان کردهاند،در پیدایش نظریه حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷) بنابراین، ملاحظه میشود که نظریه حاکمیت اراده، محصول اندیشه فردگرایان است. آنان معتقدند:تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد.انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او،نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بستهاند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سوداجتماع بگذرند.ومبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۴۶۴).
در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه شناسان نظریاتی مطرح شده است.در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم.آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد،این است که انسان در جامعه زندگی میکند.بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمیگیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود میآورد.حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی میکند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به اراده آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایه روابط او را با دیگر افراد جامعه، اراده آزاد تشکیل دهد.انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمیآورد،مگرآنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد.هر تعهدی که اساس اش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است.هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

۲-۱-۲-۲- نظریه حاکمیت اراده

چگونگی پیدایش این نظریه: در حقوق روم باستان و در هیچ عصری، نظریه حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط و اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد میشد. لیکن صرف توافق اراده تعهد و الزامی را به وجود نمیآورد.در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم میگشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طورکامل رعایت کند.بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً میبایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.
تمدن روم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد.علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود.لازمه این تحول، اهمیت دادن به اراده اشخاص بود (سنهوری، ۱۹۹۲،ص ۱۴۲).
بنابراین، حقوق روم در یک مرحله،ازاهمیت پارهای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، اراده فرد را در هر شکلی که می خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد میشد، و شکل و فرم چیزی جز سبب قانونی برای تعهد به شمار نمیرفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی، عقود عینی،عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصه حقوق گذاشتندو بدین ترتیب، نظریه حاکمیت اراده در دایره قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود.
این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است.در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شدو رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژهای یافت.اما پس از آن، نظریه حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت.
نقد نظریه حاکمیت اراده: بعد از اینکه حاکمیت اراده مورد تدقیق و کنکاش علمای حقوق قرار گرفت و به عنوان یک اصل لازم و ضروری برای تضمین آزادیهای بشری پذیرفته شد، در نظامهای قانونگذاری کشورهای مختلف نیز نفوذ چشمگیری یافت و پس از اینکه با منطق حقوقی عجین گشت، بر دو اصل استوار شد:
۱- منشأ تعهدات قراردادی، اراده آزاد است.
۲- آثار تعهدات، مبتنی بر اراده آزاد است.
اثر اراده در عقود، نمود بیشتری دارد.هیچ شخصی ملتزم به اجرای عقدی نمیگردد، مگر اینکه طرف عقد باشد؛ همچنانکه کسی از عقدی حقی به دست نمیآورد، مگر اینکه در آن شرکت داشته باشد بجز در مورد شرط به سود ثالث، که محل بحث است.
طرفداران نظریه حاکمیت اراده، گاهی چنان دچار افراط شدهاند که حتی مالکیت را مبتنی بر اراده میدانند.آنان حق مالکیت را مظهر مادی و خارجی آزادی اراده میدانند.در باره حقوق خانواده معتقدند که عقد نکاح و آثار آن، جملگی مبتنی بر اراده است.آنان ارث را وصیت مفروض متوفی میدانند.حتی طرفداران این نظریه برای مجازاتهای کیفری، تلاش میکنند که براساس حاکمیت اراده، برای آن توجیهی پیدا کنند.آنان میگویند که مجرمی که به جامعه صدمه وارد کرده،در حقیقت با اراده آزاد خویش قبلاً به عقوبت احتمالی در آینده رضایت داده است (سنهوری، ۱۹۹۲، ص ۳۱).

پایان نامه حقوق

تحولات اقتصادی، مهمترین عامل پذیرش نظریه حاکمیت اراده بود.گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادیهای او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود.اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه های بزرگ، شرکتهای عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند، نظریه فردگرایی رو به افول رفت و جامعهگرایی اهمیت ویژهای یافت. براساس مطالب پیش گفته، معلوم شد که طرفداران نظریه حاکمیت اراده، به طور وسیعی نه تنها در اعمال حقوقی، بلکه در وقایع حقوقی، مسائل کیفری و در عرصه های دیگر نیز نظریه مذکور را گسترش دادند.
عکس مرتبط با اقتصاد
برای تعدیل نظریه مذکور، در مجموع می‌توان گفت:
۱- همه تعهدات را به اراده نمی‌توان نسبت داد. مثلاً، شبه عقد ابداً شباهت به عقد ندارد. تعهدات ناشی از جرم و شبه جرم، ناشی از قانون است نه اراده؛ زیرا فاعل جرم مدیون جرم جزایی نه تنها خواستار اثر قانونی آن نیست، بلکه خواهان عکس آن است.ولی قانون علیرغم قصد وی، او را ملزم مینماید و متعهد میسازد. همچنین، معلوم نیست که پیروان اصل آزادی اراده در باب مسئولیت مدنی صغیر و مجنون که فاقد ارادهاند، چه توجیهی دارند (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص ۲۴).
۲- از تعهدات که بگذریم، در دیگر حقوق هم، اراده سلطان مطلق نیست. به طور مثال، مالکیت، محصول قصد افراد نیست، بلکه قیود فراوان دارد که آن را تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرار میدهد .
۳- وصیت فردی هم درباره ارث، مفهومی ندارد.ارث به حکم قانون، منتقل میشود؛ بویژه که متوفی، صغیر غیرممیزّ یا مجنون باشد، زیرا صغیر غیرممیز و مجنون قصد ندارند (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص ۲۴). از لحاظ تاریخی نیز ارث، مقدم بر وصیت است (سنهوری، ۱۹۵۸، ص ۱۴۷).
۴- همچنین، روابط خانوادگی را عقد نکاح به وجود نیاورده است، بلکه این عقد را زوجین در قالب آنچه شارع قبلاً وضع نموده است، به وجود آوردهاند. تأثیر اراده زوجین در آثار عقد نکاح، بسیار ناچیز است.
۵- بعضی از مؤلفان که متوجه افراط طرفداراناصل حاکمیت اراده و تفریط مخالفان آن شدهاند، راهی متوسط پیش گرفتهاند و گفتهاند که اصل آزادی اراده، یک اصل است ولی حدودی دارد.نیروی الزامآور عقود، محصول اراده افراد است. این اراده در این مثال، برخلاف مصالح اجتماع نیست؛ زیرا اجتماع وجودی مستقل از وجود فرد ندارد، مگر در وهم و خیال. (سنهوری، ۱۹۵۸، ص ۱۰۹).
اصل حاکمیت اراده، دارای حدود ذیل است:
اولاً: در حقوق عمومی، این اصل نفوذی ندارد.به همین دلیل، کسی حق فروش رأی ندارد.
ثانیاً:اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد.
ثالثاً: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها واردمیشود.
الف- نظم عمومی و اخلاق حسنه
ب- عقودی که قانون از قبل، مشخصات آنها را بیان کرده است؛مانند شرکتهای تجاری و اجاره خدمات در حدود قوانین کار.
ج- عقود شکلی یا تشریفاتی؛که در این عقود، تشریفات قانونی در حقیقت قیود اراده محسوب میشوند (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص ۲۵).
۶- باید توجه داشت که:
حاکمیت اراده در ضمان قهری و مسئولیت مدنی، امری است موهوم که با واقعیت سازگاری ندارد. در این الزام قهری، قانون حکمران است و شخص را برخلاف میل و اراده او، به جبران خسارات یا رد مالی که سزاوار داشتن آن نبوده است ملزم میکند. پس، چگونه می‌توان ادعا کرد که اراده مدیون، مبنای ایجاد تعهد است؟ (کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص ۴۰).
۷- نتیجهای که از اصل حاکمیت اراده درباره تأمین عدالت گرفته میشود، قابل انتقاد است.با تفاوتهایی که طرفهای عقد از لحاظ هوش، استعداد و توانایی های گوناگونی که دارند، چگونه ممکن است ادعا شود که نتیجه عقد همیشه عادلانه است؟و زمانی که شخص درباره خود تصمیم میگیرد، احتمال هیچ ظلم و تجاوزی نمیرود؟ زمانی که دو طرف قرارداد در شرایط مساوی قرار داشته باشند، امکان عادلانه بودن قرارداد وجود دارد.در همه موارد، امکان تأمین این تعادل و توازن وجود ندارد.لذا، باید پذیرفت که در جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد، همیشه احتمال رعایت نشدن عدالت در قراردادها یا معاملات وجود دارد.با این وجود، نمی‌توان ادعا کرد که هیچگاه دخالت دادرس برای اجرای عدالت، ضرورت نمییابد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۰).
دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده: پذیرش نظریه حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل فلسفی، اقتصادی واخلاقی فراوانی بوده است. در همه این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به این دلایل اشاره میشود.
دلایل فلسفی: مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است.اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی برعهده ندارد.البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل میشود، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه میکند.برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطه تعهد وجود پیدا نمیکند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد.تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم،که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان ژاک روسو درباره اصول این نظریه، قابل امعان نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیتهایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود میآورد.این قیود و محدودیتها به وجود نمیآید، مگر اینکه ارادهای آزاد آن را خواسته باشد.در این خصوص، ژان ژاک روسو با نظریه قرارداد اجتماعی،این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه میکند.
دلایل اخلاقی: فلاسفه قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی میدانستند و معتقد بودند که اراده فرد درباره قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و درباره قانون، منبع غیرمستقیم است.این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی میدانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و اراده خود میبندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانونگذار به وجود آید، غیرعادلانه خواهد بود(صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۶).
دلایل اقتصادی: در زمینه اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و توافق اراده را معتبر میدانستند و میگفتند که بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد،حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد.این دیدگاه، نظریه آزادی خواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۶).
نتایج حقوقی حاکمیت اراده
۱- منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل میدهد.قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار میروند.منابع غیر قراردادی،اندک و استثناییاند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیله اراده متعاقدین تعهداتی از آن ناشی میشود. و تعهدات غیرقراردادی، فقط در زمینه مسؤلیت مدنی همچون: اتلاف و تسبیب وجود دارد.
۲- قسمت اعظم مواد قانونی در زمینه قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار میروند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند.پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد
۳- در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش اساسی دارد.اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیّرند و نمی‌توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت.علاوه بر آن،افراد می‌توانند به اراده خود محتوا وآثار قرارداد را تعیین کنند.این آزادی در اصطلاح حقوقی،آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده میشود؛واغلب،آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده میدانند.به موجب این آزادی، افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدانگونه که میخواهند تنظیم نمایند، و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد (صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۸).
۴- بعد از انعقاد قرارداد اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی‌تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانونگذار نیز باید حتیالامکان، اراده طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته میشود
۵- قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحاء اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی یا قصدی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است و به کار بردن لفظ یا نوشته اعم از (سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی برای تشکیل عقداصولاً لازم نیست.(صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۸).
۶- اصل حاکمیت اراده، اقتضا می کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواستهاند، توجه شود.الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین اراده واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد.اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا میکند، اراده واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد
در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز کرده هرگاه بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد؛زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد.
در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند.و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند،زیرا فقط اراده انسان است که اگر از شخص آزاد صادر شود و به اشتباه آلوده نباشد، منشأ همه تعهدات قرار میگیرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۲۲۸).
۷- حقوق و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر،ناشی از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقی، اراده به طور صریح و قاطع اثر میگذارد و آنچه را که طرفین اراده کرده اند،قانون نیز محترم میشمارد.در وقایع حقوقی نیز ضمان اشخاص، ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل میشود.در این زمینه نیز اراده اشخاص، مبنای غیرمستقیم تعهد قرار میگیرد.به همین دلیل، رابطه تعهدات غیر قراردادی نیز هیچگاه با اراده آزاد قطع نمیشود.چنانکه استفاده بلاجهت و اداره فضولی مال غیر،مبتنی بر شبه عقد و مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم،محدود بهصورتی است که یا کار نامشروع به عمد انجام گرفته باشد یا در اثر خطای عامل زیان وارد آید (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۸).
۸- اعمال ارادی همیشه عادلانه است، و هیچ متعهدی نمی‌تواند ادعا کند که برخلاف عدالت به کاری ملتزم شده است؛ زیرا آنچه به وجود آمده، خواسته خود او است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۸).

۲-۱-۲-۳- نظریه های اجتماعی

اندیشه جامعهگرایی و اصیل دانستن جامعه در برابر فرد، از قدیمالایام در نوشته های حکیمان دیده میشود (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۷۲). پیروان نظریه های اجتماعی در انتقاد از مبانی حقوق فردی، توافق دارند و هدف قواعد حقوق را تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی اجتماعی افراد میدانند برخلاف آنچه فردگراها ادعا میکنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد.زندگی بادیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای انسان به وجود آورده است. آزادی او، چه در زمینه های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی لازمالرعایه است که منافع عموم آن را ایجاب کند. بنابراین،می‌توان گفت:
اختلاف دو نظریه حقوق فردی و اجتماعی را باید در این دانست که در نظریه نخست، قواعد حقوق، با تأمین آزادی و تساوی اشخاص، حق و تکلیف را به تراضی آنها وا میگذارد و قرارداد را منشأ اصلی همه روابط قرار میدهد. ولی در نظریه حقوق اجتماعی، وضع اشخاص به وسیله قوانین و عرف و عادت معین میشود،و جنبه امری و اجباری دارد (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۷۷).
به اعتقاد حکمای طرفدار اصالت اجتماع، داشتن تعهد امری استثنایی و خلاف اصل نیست تا لازم باشد دلیل آن جستجو شود.در مجموع، می‌توان گفت که جامعهگرایان، در مقابل نظریه های افراطی فردگرایان قرار گرفتند.طرفداران اندیشه اصالت جامعه میگویند که قرار دادن اراده بهعنوان سر منشأ تمامی حقوق و تعهدات، انحراف و اندیشهای غلط است. بلکه، در کنار اراده متعاقدین، عواملی که به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد و همچنین اطمینان و اعتمادی که از طریق اعلام اراده متعاقدین در دیگری ایجاد شده، در ایجاد تعهد مؤثر است.
این نظریه که از سوی آلمانی ها ایراد شده، به اراده باطنی متعاقدین اهمیت کمتری میدهد، و بیشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهمیت مسائل اجتماعی در مقابل مسائل فردی، اهتمام دارد.به عقیده اینان، اراده اعلام شده،یک حقیقت اجتماعی محسوس به شمار میرود.
اراده شخص،هیچگاه به عنوان یگانه منشأ اصلی تعهد به شمار نمیرود، بلکه تا اندازهای مؤثر است که وضعیت شخص را با موقعیتهای خاص اجتماعی که ساخته قوانین است، منطبق سازد.حقوق زمانی اختیار این انتخاب را به او میدهد، که نیازهای زندگی در اجتماع ایجاب کند.
بهعنوان مثال،حقوق و تکالیف زوجین، ناشی از اراده آنان نیست.عقد نکاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با نظم عمومی جامعه دارد، درحقیقت قانون قالب آن را از پیشتعیین میکند و متعاقدین می‌توانند با انعقاد عقد نکاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسیار ضعیفی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۱).