مرتکب جرم تحت تعقیب جزایی قرار گرفته، لکن تعقیب منجر به صدور تصمیم نهایی مراجع قضایی خارج از کشور نگردیده است.

مرتکب جرم، محکوم شده لکن حکم صادر شده به دلیل فرار محکوم و یا… به مرحله اجرا در نیامده است.

محکوم علیه ایرانی به دلیل گذشت شاکی یا عفو و یا… تحمل مجازات ننموده است.

محکوم علیه مقداری از مجازات را تحمل کرده، لکن مابقی مجازات به دلایلی چون عفو و یا گذشت شاکی خصوصی و…. اجرا نگردیده است.

بالاخره حکم محکومیت در خصوص مرتکب جرم ایرانی در خارج از کشور به طور کامل به مرحله اجرا در آمده است.

ب- نظر علما و اساتید حقوق کیفری ایران در مورد قاعده منع مجازات مضاعف

پایان نامه رشته حقوق

برای پاسخگویی به فروض مختلفی که طرح گردید، می توان مطالب ذیل را به ترتیب بیان نمود:
۱) در فرضی که عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم نبوده ولی در داخل کشور جرم باشدف بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.[۱۸۶] عده ای معتقدند اگر جرائم ارتکابی در خارج از کشور مشمول حدود و قصاص و دیات باشند، مرتکب باید به موجب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گیرد و عده ای نیز معتقدند اطلاقی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی شامل هر جرم ارتکابی در خارج از کشور که مشمول مواد ۵، ۶ و ۸ نباشند، خواهد بود.
نظر دیگری که وجود دارد این است که اعمال ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور مربوط به جرائمی است که مشمول حدود و قصاص و دیات بوده و یا شاکی خصوصی وجود داشته و یا جرم ارتکابی علیه امنیت و آسایش عمومی باشد؛ هر چند مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی نگردد، والا رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور صرف نظر از مشکلات اثبات جرم و… ما را از به اهداف مورد نظر مجازات ها نخواهد رساند. به عبارت دیگر مجازات این گونه مرتکبین نفعی برای جامعه ایرانی نخواهد داشت.[۱۸۷]
۲) اما در خصوص فرض دوم، یعنی چنانچه عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم باشد ولی در ایران جرم نباشد، اگر مرتکب جرم در ایران یافت شود، موردی برای تعقیب جزایی وی وجود ندارد، چرا که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد جرم محسوب…» که منظور، قانون جزایی ایران است و در نتیجه، اعمالی که قوانین جزایی ایران برای آنها مجازاتی در نظر نگرفته باشد، بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، جرم محسوب نمی شود؛ چه این اعمال در داخل کشور و چه در خارج از کشور صورت گرفته باشد.
۳ و ۴) برای فروض سوم وچهارم باید بین جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات از یک طرف و جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده از طرف دیگر، قایل به تفکیک شویم. در نتیجه، در خصوص جرائم مشمول مجازات های حدود و قصاص و دیات چه در خارج از کشور اصلاً مجازاتی در نظر گرفته شده باشد و چه تحت عناوین مختلف مجرمانه مجازاتی سبک تر و سنگین تر از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد، در هر صورت با توجه به اصل جهان شمولی اسلامی[۱۸۸] و مقررات مربوط به آن، مرتکب جرم طبق قوانین و مقررات جزایی منطبق با فقه اسلامی محاکمه و محکوم می شود. برای توضیح بیشتر در این مورد نظریات تعدادی از آیات عظام بیان می شود.
از آیت الله مکارم شیرازی سوال شده: «در صورتی که افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرائمی شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم مورد نظر را گذرانیده، سپس به ایران مراجعت کرده اند، بفرمایید: الف) در جرائم مستوجب قصاص در صورت درخواست اولیای دم، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟
ب) در جرائم حدی حکم چیست؟ معظم له پاسخ داده اند که: الف) در مواردی که قصاص تعلق می گیرد اگر شاکی تقاضا کند، حکم قصاص جاری می شود و اگر به جای آن، شاکی خسارتی گرفته و راضی شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضی نشده، وجه خسارت را باز می گرداند و تقاضای قصاص می کند. ب) در موارد حدود، حد ساقط نمی شود؛ زیرا آنها (کشورهای غیر مسلمان) صلاحیت اجرای حد را ندارند و به علاوه قائل به حد نیستند.[۱۸۹] آیت الله بهجت نیز در خصوص سوالات مشابه فرموده اند: الف و ب) قصاص و حد از آنها رفع نمی شود، اگر شرایط را دارا باشد.[۱۹۰]
آیت الله محمد فاضل لنکرانی فرموده اند: در جرائم قصاص و سایر حقوق الناس اگر بعد از صدور حکم با صاحبان حق مصالحه ای بر آن صورت گرفته باشد اولیای دم نمی توانند پیگیری کنند؛ اما اگر مصالحه ای صورت نگرفته باشد قابل پیگیری می باشد.[۱۹۱] آیت الله حسین نوری همدانی چنین پاسخ داده اند: الف) بلی، قابل تعقیب و مجازات می باشد. ب) بلی، با رعایت شرایط و مقررات مربوط به حد جاری می شود.[۱۹۲] آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز فرموده اند: «در جرائم مستوجب قصاص و حد می توانند به محاکم صالحه مراجعه نمایند و قابل تعقیب هستند».[۱۹۳] آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بیان داشته اند: الف) بلی، قابل تعقیب و مجازات هستند والله العالم. ب) احکام شرعیه جاری می شود. والله العالم.[۱۹۴]
لکن در خصوص جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده، خواه در خارج از کشور ارتکاب این گونه جرائم مجازات سنگین تری نسبت به داخل مملکت داشته باشند و خواه بر عکس، در هر صورت تعقیب و محاکمه مجدد این گونه افراد با اعتبار اصل امر مختومه و قضیه محکوم بها مواجه و در نتیجه تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد بی مورد بوده و خلاف اصل عدالت و انصاف می باشد. در این خصوص نیز در سوالاتی که از آیات عظام شده است، تصریحی در محاکمه و مجازات مجدد دیده نمی شود. مثلاً آیت الله محمد تقی بهجت در پاسخ این سوال که آیا در صورتی که افرادی در خارج از کشور مرتکب جرائمی (از نوع تعزیری و یا بازدارنده) شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم مورد نظر را گذرانیده و سپس به ایران مراجعه کرده اند، بفرمایید آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ فرموده اند: بستگی به نظر قاضی جامع شرایط دارد آیت الله صافی گلپایگانی نیز فرموده اند: موکول به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. هر چند آیت الله محمد فاضل لنکرانی تصریح فرموده اند که کما اینکه حدود و سایر تعزیرات حق اللهی نیز قابل پیشگیری می باشد و به طور کلی حکم آنها (کشورهای غیر مسلمان) هیچ اعتباری ندارد.
حقوقدانان کشور نیز در این خصوص نظریاتی ارائه داده اند که ظاهراً بیشتر تمایل به اعتبار امر مختومه نشان داده اند. به عنوان نمونه به تعدادی از این نظریات اشاره می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۴۰/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۶۸ بیان داشته است: «کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجدداً در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست». در نظریه دیگری به شماره ۷۲۵۵/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۷ بیان داشته است: «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد».[۱۹۵] در نظریه شماره ۴۳۲۲/۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ اعلام داشته اند: «هر گاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن (جرم) مجازات نشده باشد، برابر قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود». در نظریه شماره ۷۸۶۰/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۰ مرقوم داشته اند که: «چنانچه متهم ایرانی در خارج از کشور دستگیر و محاکمه شده است و تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است؛ زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات منطقی نیست». در نظریه دیگری به شماره ۶۸۵۳/۷ مورخ ۲۲/۸/۸۱ آمده است که «چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد». بالاخره در نظریه شماره ۷۲۵۵/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۷۷ اظهار داشته اند: «قوانین جزایی ایران، اجرای احکام کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی را توسط مراجع قضایی ایران تجویز نمی کند؛ ولی چنانچه حکم کیفری در مورد متهم ایرانی در خارج از کشور صادر و اجرا شود آن متهم در ایران مجدداً به همان اتهام قابل تعقیب نیست».[۱۹۶] همان طور که ملاحظه نمودید، اداره حقوقی قوه قضائیه مکرراً اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها را در خصوص مرتکبین جرم در خارج از کشور مورد تاکید قرار داده و تعقیب مجدد این گونه محکومین را بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی های کیفری دانسته است.
در خصوص فروض بندهای ۳، ۲، ۱ از بند «ب» هر چند متهم تحت تعقیب قرار گرفته ولی چون تعقیب وی به مرحله صدور حکم نرسیده و مجازات بر فعل مجرمانه باز نگردیده است، با فرض اینکه اعمال ارتکابی در ایران نیز جرم محسوب گردد، تعقیب و محاکمه وی وفق قوانین و مقررات جزایی ایران فاقد اشکال می باشد. در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۸۵۳/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۱ بیان داشته است: «چنانچه متهم ایرانی… ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا صادر شده ولی اجرا نگردیده باشد، طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و یا ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود».[۱۹۷] در نظریه دیگری به شماره ۷۲۵۵/۷ به تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۷ نیز آمده است: «… ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی (مرتکب ایرانی جرم در خارج از کشور) صادر نشده و یا اجرا نشده باشد، طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد». هر چند عده ای نیز معتقدند صدور رای برائت نیز مشمول همین قاعده خواهد بود؛ در تیجه، چنانچه مرتکب در کشور خارجی برای عملی که انجام داده تحت تعقیب واقع و در نهایت به علت فقدان جنبه جزایی (به موجب قوانین کشور خارجی) برائت حاصل نماید و سپس در ایران دستگیر شود، به استناد حکم برائت و اعتبار امر مختومه نخواهد توانست از خود دفاع کند؛ چرا که ملاک، قوانین جزایی ایران است.[۱۹۸]
بالاخره در فروض ۵، ۶ از قسمت «ب» به نظر می رسد که موضوع در خصوص جرائم تعزیری و بازدارنده، مشمول قضیه محکوم بها و اعتبار امر مختومه قرار گرفته و در نتیجه، تعقیب مجدد و محاکمه و محکوم نمودن مرتکب بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی های کیفری باشد. همچنان که قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در تبصره ماده ۱۷۴، جرائم بازدارنده را در خارج از کشور مشمول مرور زمان دانسته است.[۱۹۹]
در این خصوص عده ای از حقوقدانان معتقدند: «لازم به ذکر است که به نظر می رسد با توجه به لزوم پرهیز از اعمال مجازات مضاعف، مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل اعمال باشند که فرد مرتکب در کشور محل ارتکاب جرم مجازات شده باشد». در مخالفت با این نظر آمده است که چنانچه مرتکب در کشور محل وقوع جرم به خاطر آن جرم محکومیت یافته و حکم نیز اجرا شده باشد، نخواهد توانست ایراد امر مختومه را مطرح کند؛ زیرا وضعیت او با ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۸ منطبق است و در ماده ۵۷ نیز استثنایی ذکر نشده است.[۲۰۰]
اما در خصوص جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات، به رغم اینکه مرتکبین این گونه جرائم در خارج از کشور تحت تعقیب واقع و محکوم هم شده باشند و حکم نیز کلاً و یا قسمتی از آن به مورد اجرا گذاشته شده باشد، اکثر فقهای شیعه با توجه به اصل جهان شمولی اسلام معتقدند که مرتکبین باید در حکومت اسلامی و وفق قوانین و مقررات جزایی اسلام محاکمه و محکوم شوند و محکومیت آنان در خارج از کشور با قوانین و مقررات غیر اسلامی، اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند که در این خصوص نظریات تعدادی از آیات عظام بیان گردید.
عده ای از حقوقدانان کشور نیز بدون اشاره صریح به جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات و یا جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده، معتقدند که اگر دعوای کیفری باید در دادگاه های ایران مورد رسیدگی شود و حکم قطعی نسبت به آنها صادر شود، این حکم نسبت به دادگاه های کیفری ایران اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت.[۲۰۱]

۲-۲-۲-۶- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در قانون سال ۱۳۹۲، در مواد ۷ و ۸ برای اولین بار پس از انقلاب مضمون این قاعده در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. توضیح آنکه ماده ۷ به جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی مربوط است و اعمال این اصل صلاحیتی را از جمله مشروط کرده است به اینکه «در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد». ماده ۸ نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صلاحیت شخصی است که تعقیب شخص ایرانی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده است به اینکه: «متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد».
ملاحظه می شود که این دو جمله که به ترتیب در بند ۲ ماده ۷ و بند ۱ ماده ۸ به کار رفته اند، از نظر محتوایی عین هم هستند و معنی واحدی را افاده می کنند فقط تفاوت جزئی در نحوه نگارش دارند. از این نظر رو، شایسته بود این دو متن در هم ادغام شده و یک جمله جایگزین آن دو می شد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.