گفتار چهارم: جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
علاوه بر جرایم پیش گفته، تخلف از برخی ضوابط و مقررات حرفه ای نیز از نظر قوانین جزایی جرم شناخته شده كه در اینجا به بیان مهمترین این جرایم می پردازیم.

1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشكی بدون اطلاع سازمان نظام پزشكی
صدر ماده 8 « قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مقرر می دارد:
«ترك مؤسسة‌ پزشكی توسط مسئول فنی و پزشك كشیک و سایر كادرهای تخصصی در ساعات مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسة‌ پزشكی بدون اطلاع سازمان نظام پزشكی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه كه وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكی تعیین می نماید جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می گردد.
مرتبه اول- توبیخ كتبی و درج در پرونده پزشكی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول – جریمه نقدی بمیزان یكصد هزار تا پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبة ‌دوم، لغو پروانه مسئول فنی.
تبصره- در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشكی (مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8) جهت تعیین تكلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسسه جدید مراتب به كمیسیون قانونی تشخیص امور پزشكی ارجاع می‌گردد و ضمناً تا تعیین تكلیف نهایی از طریق كمیسیون فوق، از طرف وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و بكار گماشته خواهد شد.»
با توجه به تصریح قانون، تعطیل باید غیرموجه باشد لذا چنانچه معاذیر توجیه كننده و قابل قبول برای تعطیلی وجود داشته باشد، جرم محقق نمی گردد .اما با توجه به اینكه عذر موجه و معاذیر در خود ماده احصاء نشده است نتیجتاً باید تشخیص و قبول آنها را به نظر مرجع رسیدگی كننده محول نمود.
از طرفی برای تحقق جرم، تعطیل مطب یا مؤسسه پزشكی باید بدون اطلاع سازمان نظام پزشكی صورت پذیرد و منظور از سازمان نظام پزشكی ظاهراً همان تشكیلات نظام پزشكی محلی است كه مطب یا مؤسسه پزشكی در حوزه نظارتی آن قرار دارد و دلیلی نیست كه منحصر به سازمان مركزی در تهران باشد كما اینكه عملاً این چنین است.

2- بكارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشكی و پیراپزشكی فاقد مجوز قانونی كار
این عنوان تخلف نیز برای اولین بار در «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی سال 1367 به تصویب رسید. ماده 5 این قانون بیان می دارد: «بكارگیری كلیة متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشكی و پیراپزشكی كه فاقد مجوز قانونی كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشند، در مؤسسات پزشكی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود.
مرتبه اول- جریمه‌نقدی بمیزان یكصدهزار تا پانصدهزار ریال، توبیخ كتبی و درج در پرونده پزشكی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبة‌ دوم، لغو پروانه تأسیس.
در مورد این ماده ذكر نكاتی ضروری بنظر می رسد.
الف) مجازات و تعزیرات مقرر در این ماده ، ناظر بر كارفرما و استخدام كننده می باشد نه استخدام شونده و مشاغل.
ب) چنانچه بكارگیری متخصصین و صاحبان حرفه های پزشكی و پیراپزشكی فاقد مجوز قانونی كار در مشاغل غیر پزشكی و پیراپزشكی باشد (مانند مدیریت داخلی بیمارستان یا حسابداری یا امور مالی یک مؤسسه پزشكی) عمل مزبور مشمول جرم موضوع ماده 5 نخواهد بود و برای تحقق جرم ضرورت دارد كه استفاده از آنان در مشاغل پزشكی و پیراپزشكی باشد.
حسابداری
ج) بكارگیری متخصصین و صاحبان حرفه های پزشكی و پیراپزشكی كه دارای مجوز قانونی كار می باشند در مشاغل غیرمربوط به تخصص و حرفة آنان نیز جرم تلقی می گردد زیرا منظور قانونگذار استفاده از این افراد در تخصص حرفه‌های خود می باشد،‌ در غیر اینصورت تدوین این ماده قانونی حكمتی نداشت.
د) نوع رابطة‌ استخدامی شاغل در حرفه های پزشكی و پیراپزشكی با مؤسسه پزشكی بكارگیرنده[72]، تاثیری در نوع مجازات و میزان آن ندارد و جرم به صرف تحقق موضوع، به وقوع پیوسته است. حال با توجه به مـُرّ قانون در ماده مورد بحث چنانچه متخصص و صاحب حرفه‌پزشكی و پیراپزشكی فاقد مجوز قانونی كار بنا به ضرورت، ساعتی با مؤسسه پزشكی همكاری نماید نیز تخلف محرز می گردد.
هـ) جرم مورد بحث در صورتی جرم واحد تلقی می‌گردد كه متخصصین و صاحبان حرف پزشكی و پیراپزشكی فاقد مجوز كار در مؤسسات پزشكی كه دارای پروانه كار می باشند مورد استفاده قرار می گیرند و الا دو عنوان مجرمانه با دو مجازات مستقل در لوای تعدد جرم تحقق پیدا می‌كند كه طبق ماده 2 « قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» به اتهام دوم (ایجاد مؤسسه پزشكی توسط افراد متخصص بدون پروانه كار) رسیدگی می شود.
و) مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 7 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی این است كه عموم جرایم مندرج در این قانون در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حكومتی هستند و صرفاً جرم اشتغال افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشكی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی نمی باشد.در غیر اینصورت دلیلی بر‌آوردن این تبصره در ذیل ماده 7 نبود.

3- بكارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشكی
مادة 7 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: «بكارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشكی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات
های زیر محكوم خواهد شد.
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ كتبی و درج در پرونده پزشكی
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبة‌دوم ، لغو پروانه تأسیس.
تبصره – افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.»
این ماده دو نقطه مشترك با ماده 5 همین قانون دارد:
اوّل: تعزیرات این جرم صرفاً بر كارفرمایان و استخدام كنندگان صاحبان مشاغل پزشكی و پیراپزشكی فاقد صلاحیت حرفه ای اعمال می شود نه بر اشخاص دیگر از جمله صاحبان مشاغل پزشكی فاقد صلاحیت. البته لازم به ذكر است كه تبصرة ذیل ماده مقرر می دارد« افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند شد.»
دوم: بكارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای زمانی به عنوان یک جرم تحقق پیدا می كند كه افراد فاقد صلاحیت برای مشاغل پزشكی و پیراپزشكی استخدام شوند نه مشاغل غیر پزشكی و پیراپزشكی.
تفاوت این ماده با ماده 5 در این است كه در ماده 5 افراد بكار گرفته شده واجد صلاحیت های علمی هستند ولی مجوز قانونی لازم برای اشتغال بكار را ندارند در حالی كه در ماده مورد بحث (ماده 7) افراد بكار گرفته شده فاقد هر گونه صلاحیت علمی یا حرفه ای هستند.
4- ترك مؤسسة پزشكی توسط مسئول فنی و پزشك كشیک و سایر كادرهای تخصصی در ساعات مقرر
صدر ماده 8 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مقرر می دارد: « ترك مؤسسه پزشكی توسط مسئول فنی و پزشك كشیک و سایر كادرهای تخصصی در ساعات مقرر، …. جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محكوم می گردد…» .
در قوانین بهداشت و درمان و دارو، از مسئول فنی تعریف خاصی مشاهد نمی شود اما می‌توان مسئول فنی را اینگونه تعریف نمود:
مسئول فنی شخص حقیقی است كه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر كلیة امور مربوط به كار خود (موسسة پزشكی و داروئی یا مراكز تولید مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی دارای پروانه ساخت) در محدودة پروانة مربوطه باشد و در خصوص مؤسسات پزشكی ماده 24 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه‌های پزشكی و وابسته مصوب 9/5/1373 هیئت وزیران مقرر می دارد: «نظارت بر امور فنی مؤسسات پزشكی در تمام ساعتها بر عهده مسئولان فنی آنها است.»
این جرم مربوط به پزشكان كشیک و مسئولان فنی مؤسسات پزشكی و به طور كلی كلیة كادرهای تخصصی پزشكی و حرفه‌ای وابسته به پزشكی است كه غیبت آنها از محل كار ممكن است موجب محرومیت بیماران و مصدومین از خدمات درمانی شده و یا احتمالاً موجب بعضی خسارات جانی برای آنها باشد و یا اینكه سلامت آنها در معرض خطر قرار گیرد. نتیجتاً، این عنوان ، متخصص بیهوشی، پرسنل اطاق عمل، مسئول رادیولوژی و امثال آنها را در بر می گیرد.
به موجب صدر ماده 8 این قانون ترك مؤسسه پزشكی باید در ساعات مقرر باشد و با ترك آن در ساعات غیر مقرر جرم محقق نمی شود. حال، مسئله ای كه مطرح می شود این ست كه آیا بین ترك مؤسسه و عدم حضور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان بین نرسیدن به مؤسسه یا تأخیر در ورود با ورود به موقع و ترك مؤسسه تفكیک قائل شد؟ به نظر می رسد با توجه به اینكه نتیجة‌ عملی هر دو مورد عدم حضور مسئول فنی و پزشك كشیک و كادرهای تخصصی در مؤسسه پزشكی می باشد و در هر صورت غیبت آنان باعث ضرر جانی می گردد نباید بین آن دو فرق گذاشته شود. از طرفی با عنایت به اصل ، تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم باید گفت آنچه كه ماده 8 به آن صراحت دارد ترك مؤسسه پزشكی می باشد برای تحقق جرم باید به همان اكتفاء نمود.
ترك مؤسسه از تعطیل مطب متفاوت و متمایز است همچنان كه قانونگذار نیز در همین ماده (ماده 8) تعطیل غیر موجه مطب را عنوان مستقلی شناخته است.
در مورد صدر ماده 8 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» لازم به ذكر است كه با توجه به ماده1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره ماده 13 همین قانون كه مؤسسات پزشكی را نام برده‌اند، داروخانه نیز جزء مؤسسات پزشكی به شمار آمده است. یعنی طبق صدر ماده 8 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشت و درمانی » با ترك داروخانه توسط مسئول فنی، جرم محقق می شود، ولیكن با عنایت به اینكه در ماده 16 قانون مزبور بحث عدم حضور مسئول فنی در داروخانه را با عنوان مستقل بیان نموده اند نتیجه می گیریم كه ماده 8 مارالذكر نظر به داروخانه ندارد.
از طرفی ممكن است بعضی از مشاغل مانند واحدهای فروش عینك طبی، دارای مسئول فنی باشند ولی مؤسسه پزشكی شناخته نشوند در این صورت با ترك یا عدم حضور مسئول فنی در این قبیل مراكز جرم محقق نمی شود.
لازم به ذكر است ترك مؤسسه پزشكی باید بدون عذر موجه باشد لذا چنانچه مسئول فنی یا پزشك كشیک یا كادرهای تخصصی با مجوز و هماهنگی مقام مربوطه، مؤسسه پزشكی را ترك نمایند یا اینكه عذر موجهی در مورد ترك مؤسسه ارائه دهند جرم محقق نمی گردد البته تشخیص عذر موجه با مرجع رسیدگی كننده می باشد.

5- دخل و تصرف در صورتحساب
هر گونه دخل و تصرفی كه در صورت حساب تنظیم شده برای بیمار صورت گرفته باشد، به طوری كه به نوعی قلب حقیقت شده باشد مشمول این عنوان واقع می شود.
ماده 4 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشی و درمانی مصوب 1367 بیان می دارد:

«ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می گردد.»
برای عنوان جرم مورد بحث می توان مثالهای ذیل را ارائه نمود:
1- یک عمل جراحی یا یک اقدام درمانی واحد، با دو نام مختلف در صورتحساب ذكر شود و برای هر كدام از آنها جداگانه پولی دریافت شود.
2- عمل جراحی واحد به عنوان اعمال جراحی متعدد محسوب گردد.
3- اعمال انجام نشده در مورد بیمار در صورتحساب وی درج گردد.

مبحث سوم:

مصادیق جرایم دارویی
جرایم دارویی نیز مانند جرایم بهداشتی و درمانی دارای مصادیق متعدد است. لذا برای بحث و بررسی این جرایم، این جرایم را با توجه به شباهت ها و نقاط مشتركی كه با هم دارند در چند گروه طبقه‌بندی می‌كنیم و به بررسی آنها می پردازیم:

گفتار اول: جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
همان‌طور كه مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی، سلامتی انسان ها را در معرض خطر قرار می دهد مداخله غیرمجاز در امور دارویی نیز موجب تهدید سلامتی بیماران است. تولید،‌ عرضه و فروش غیرمجاز دارو از شایع ترین جرایم در این خصوص است.

1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس
ماده 14 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: «داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور بلافاصله تعطیل می گردد.»
با توجه به اهمیت این شغل قانونگذار نسبت به این تخلف برخوردی شدیدتر و قاطعانه تر از واحدهای صنفی دیگر قائل شده است زیرا در ماده 12 قانون تعزیرات حكومتی در خصوص اتهام نداشتن پروانه كسب واحدهای صنفی مقرر نموده است كه چنانچه عدم اخذ پروانه كسب بدون عذرموجه باشد ظرف مهلت تعیین شده تعطیل می گردد. اما برای داروخانه هیچ عذری را موجه ندانسته و از طرفی بیان نموده است كه محل مذكور « بلافاصله تعطیل می گردد» و این تعطیلی نوعی مجازات است نه یک اقدام پیشگیرانه لذا حتماً باید با حكم مرجع رسیدگی كننده باشد.

2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه
مادة 13 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 مقرر می دارد: «دارو باید دارای پروانة ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانة ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محكوم می گردد:
مرتبة ‌اول- اخطار كتبی و جمع آوری داروهای غیرمجاز.
مرتبة‌ دوم- جریمة نقدی تا مبلغ یكصدهزار ریال و انعكاس مراتب در پرونده.
مرتبه سوم- قطع سهمیة ‌دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یكسال
از شرایط تحقق جرم مورد بحث این است كه عرضه و فروش باید توسط داروخانه باشد اما چنانچه افراد عادی و دوره گردها مبادرت به عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا بدون مجوز ورود نمایند طبق تبصرة ماده 3 اصلاح 29/1/74 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و‌ آشامیدنی مصوب سال 1334 مورد تعقیب قرار می گیرند.تبصرة مارالذكر مقرر می‌دارد: واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در مادة‌3 محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.» همان گونه كه ملاحظه می نمایید قانونگذار در صدر ماده، عبارت «واردات و صادرات و خرید و فروش دارو» را به طور مطلق ذكر نموده است كه شامل افراد عادی نیز می شود.
نكته ای كه ذكر آن لازم است این است كه در صورت عرضه نیز جرم محقق می شود یعنی چنانچه داروی بدون پروانة ‌ساخت و یا بدون مجوز ورود در معرض فروش باشد ركن مادی جرم اتفاق افتاده است و همچنین اگر در حال فروش باشد باز نیز جرم محقق می گردد. پس نیازی نیست كه عرضه و فروش با هم اتفاق بیفتد. لیكن صرف نگهداری این كالا در صورتی كه قرینه ای دال بر عرضه یا فروش نباشد جهت اثبات اتهام كافی نمی باشد.
با توجه به این كه قانونگذار فقط از لفظ «دارو» در صدر ماده استفاده نموده لذا شامل كالاهای دیگر مانند شیرخشك و ملزومات پزشكی و دندانپزشكی و آزمایشگاهی نمی شود.