منابع مالی

منابع مالی و اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

ارزیابی عملکرد بر حسب بهای تمام شدۀ خدمات ارائه شده

اطلاعاتی گزارش
نمی شود

اطلاعاتی گزارش
نمی شود

اطلاعات محدودی
گزارش می شود

اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد گزارش می شود

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

البته ، باید توجه داشت که انتخاب مبنای حسابداری مناسب و استفاده از آن بستگی به دیدگاه واحد گزارشگر و اهمیت و الویت اهداف گزارشگری مالی دارد . (باباجانی، ۸،۱۳۸۵) بدین منظور در زیر به بیان برخی از دیدگاه های مربوط به مبناهای حسابداری می پردازیم تا بتوانیم در مورد انتخاب نوع مبنا قضاوت بهتری داشته باشیم .
حسابداری
آیکون و کاپیتانو (۱۹۹۵) و لوییز (۱۹۹۵) معتقدند بدلیل معنا و مفهوم نداشتن سود در بخش دولتی که به منظور تهیه و تولید کالا و خدمات عمومی ایجاد شده اند ، حسابداری تعهدی نمی تواند سودمندی قابل توجهی نسبت به حسابداری نقدی داشته باشد . هم چنین در بخش دولتی سرمایه در گردش شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست . (کرباسی و طریقی،۱۹،۱۳۸۸)
براساس نظر ناسی و مونسن ( ۱۹۹۶ ) ساختار حسابداری سازمان های عمومی نسبت به بستر متناظر آن در شرکت های بخش خصوصی ، پیچیده تر می باشد . بنابراین مدل حسابداری جداگانه ای برای استفاده در سازمان های عمومی تحت عنوان حسابداری کمرال[۱۶] ایجاد گردیده است که سه ویژگی مهم دارد :
الف- در این نوع از حسابداری ، مدیریت پولی و کنترل نقدی در کانون توجه می باشد .
ب- وظیفه اصلی این نوع حسابداری ، حصول اطمینان از اجرای بودجه مصوب می باشد چرا که بودجه نقش حیاتی در اقتصاد بخش عمومی بازی می کند .
ج- در این شیوه ترازنامه جامعی وجود ندارد چرا که هدف ، اندازه گیری دارایی ها یا محاسبه سود نمی باشد .
ناسی و مونسن با برشمردن این سه ویژگی بیان می کنند که حسابداری کمرال در تحول حسابداری بخش عمومی بیشتر کشورها موثر بوده و در سالهای اخیر تعداد فزاینده ای از کشورها درصدد جایگزینی آن با حسابداری تعهدی در بخش عمومی میباشند . (در قست بعد شرح مختصری از این مبنای حسابداری ارائه می گردد)
محققینی مانند هیپ ورث (۲۰۰۲) نیز استدلال می کند که حسابداری تعهدی نه تنها مسائل و مشکلات مربوط به کنترل های مالی را حل نمی کند ، بلکه آن را وخیم تر هم می کند ، زیرا حسابداری تعهدی دامنه ی قضاوت را در حسابداری افزایش می دهد که با توجه به ابعاد سیاسی بودجه گذاری بخش عمومی ، این ویژگی می تواند برای سیاستمداران جذاب باشد . Hepworth,2003,39))
بر اساس نظر لادر (۲۰۰۴) در مطالعه خود با عنوان” پژوهش در حسابداری دولتی ؛ دستاوردها و مشکلات دهه اخیر” بیان می کند هر چند که استفاده از حسابداری تعهدی منجر به شناسایی هزینه ها و درآمدها در زمان وقوع آنها می شود ، اما در مورد مالیات ها و پرداخت های انتقالی امکان به کارگیری مبنایی به جز مبانی نزدیک به مبنای نقدی ممکن نمی باشد . علاوه براین ، در حسابداری بخش عمومی ، مفهوم تطابق نیز یک مساله مشکل ساز می باشد ، چرا که معیار مناسبی برای تطابق پرداخت ها و دریافت ها وجود ندارد و همچنین در این مورد رابطه مستقیمی بین خدمات و درآمدها وجود ندارد . از این رو ، استفاده از مبنای تعهدی به عنوان مدل حسابداری نمی تواند بیانگر تحول در حسابداری بخش عمومی باشد. (Luder, 2004,5)
دیگان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان” تئوری حسابداری مالی” بیان می کند که مطابق با تئوری نهادی[۱۷] سازمان ها به فشارهای ایجادشده از جانب محیط های نهادی خود پاسخ داده و در واکنش به تغییرات در انتظارات و قواعد رسمی ، ساختارها و رفتارهایی را اتخاذ می نماید که بیشترین ارزش اجتماعی را داشته باشد .براساس این تئوری ، پذیرش حسابداری تعهدی را می توان به عنوان فرایند مطابقت با تمایلات و خواسته های ذینفعان و محیط بیرونی قلمداد نمود . بنابراین اگر حسابداری تعهدی را بتوان به عنوان نمادی از مسئولیت پذیری دانست ، می توان گفت که سازمان ها این رویکرد را مورد پذیرش قرارخواهند داد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اولسان و همکاران استدلال می کنند با توجه به اینکه حسابداری تعهدی موجب جلب توجه بیش از حد به ابعاد مالی درگزارش های مالی دوره ای می گردد و عمدتاً برای اطلاع رسانی به تامین کنندگان منابع مالی دارای اهمیت است در جهت علایق سرمایه گذاران می باشد اما در بخش عمومی هیچ سرمایه گذاری وجود ندارد که از آن بهره برد . همچنین ، در بخش خصوصی علاوه بر وجود سرمایه گذاری برای کسب بازده ، میان خدمات ارائه شده و درآمدهای کسب شده رابطه مستقیم وجود دارد ، در حالی که در بخش عمومی نه تنها سرمایه گذاری با هدف کسب بازده وجود ندارد بلکه میان مالیات های اخذ شده و خدمات ارائه شده رابطه مستقیمی وجود ندارد و همچنین مباحثی همچون دموکراسی ، کالاها و رفاه عمومی و منافع عمومی وجود دارد . Olson,Humphrey,Guthrie,2007))
کریستنسن و رومل بیان می کنند که استفاده از مدل گزارشگری شبه بازرگانی تنها ناشی از فرایندهای سیاسی و بدون در نظر گرفتن قانون اساسی در نظام گزارشگری بخش عمومی وارد شده است . آنها با بهره گرفتن از مدل حل مسئله “سطل نخاله”[۱۸] بیان می کنند که مدل حسابداری شبه بازرگانی تنها یک راه حل در دسترس و راحت برای افراد بانفوذ برای حل مشکل گزارشگری بخش عمومی می باشد . راه حلی آماده و بدون هزینه که با نفوذهای سیاسی موجبات استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی را فراهم می سازد . Christiaens& Rommel,2008,62))

۲-۴- مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش

استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی مستلزم ایجاد تغییرات و در نتیجه تحمل هزینه های اضافی است . به رغم ترجیح داده شدن حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی ، نگرانی هایی نیز در مورد دشواری های اجرای آن در عمل وجود دارد . برخی از موانع و مخارج استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی عبارتند از :
۱٫ تغییرات ایجاد شده در نظام قبلی : به منظور استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی ، در نظام حسابداری نقدی موجود باید تحولاتی ایجاد کرد و آن را اصلاح کرد و یا برای منطبق شدن با نظام جدید کاملاً تغییر داد . به عبارت دیگر ، در سخت افزار ، نرم افزار و حتی روال های نظارت داخلی نظام قبلی باید بازنگری کرد و تا حد لزوم آنها را در راستای برآوردن نیازهای نظام جدید متحول ساخت . علاوه براین ، به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی ، مستلزم تعریف مجموعه ای از حساب ها و ثبت های جدید برای تحقق اهداف خاص پیش بینی شده در آن است . پس ملاحظه می شود که استقرار و اجرای نظام مورد نظر ، هزینه هایی را در پی خواهد داشت.
۲٫ آموزش کارکنان و تدوین روال های حسابداری : مطالعات انجام شده در مورد کشورهای گوناگون حاکی از آن است که تعداد حسابداران مجرب شاغل در بخش عمومی ، در مقایسه با نیازهای موجود در این بخش ، بسیار اندک است . بنابراین ، به منظور تأمین نیازهای جدید نیروی انسانی حاصل از تغییرات ایجاد شده در نظام و شیوۀ مدیریت ، سرمایه گذاری های جدیدی در زمینۀ آموزش نکات فنی حسابداری تعهدی و یادگیری موضوعات گوناگون لازم است . البته ، باید در نظر داشت که وجود چنین آموزش هایی برای کلیۀ کارکنان سطوح مختلف بخش عمومی ضرورت دارد . (باباجانی،۲۴،۱۳۸۵)
۳٫ هزینه های اطلاع رسانی : برای آگاهی سیاستمداران و سایر اشخاصی که به نحوی در فرایند استقرار و اجرای نظام جدید مشارکت می کنند (به ویژه کسانی که هیچ گونه آشنایی قبلی با حسابداری تعهدی ندارند) اطلاع رسانی مناسب و مؤثر در مورد مزایای نظام جدید و منافع به کارگیری آن نسبت به نظام قدیم ، ضروری به نظر می رسد . برای این منظور ، ممکن است انتشار دفترچه های راهنما ، دستورالعمل های حسابداری و غیره ، به منظور آشنایی هر چه بیشتر با جنبه های گوناگون نظام جدید ، درآمدمند باشد . می توان مخارج مربوط به اطلاع رسانی را نیز از طریق تشریح اهمیت و تأثیر استفاده از نظام جدید در جبران کاستی نظام قدیم ، نزد مردم و نمایندگان آنان توجیه کرد . بدین ترتیب ، اطلاع رسانی موجب کاهش مقاومت در مقابل تغییرات می شود ، پدیده ای که یکی از معمول ترین موانع و مشکلات احتمالی در فرایند استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی به شمار می آید . چنین مقاومتی ، معمولا ، در میان حامیان تفکر سنتی که مایلند عادات قدیمی خود را ادامه دهند و علاقه ای به اجرای روال های جدید ندارند یا افرادی که استقرار نظام جدید در موقعیت شغلی آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت ، دیده می شود .
۴٫ مدیر وقت کافی تخصیص می دهد : آشنا کردن بخش عمومی با حسابداری تعهدی بستگی به میزان تعهد مدیریت دربارۀ اختصاص وقت کافی برای انجام این کار دارد بالاترین سطوح تا پایین ترین رده های مدیریت باید به موضوع تخصیص وقت توجه کنند . از این گذشته ، استقرار نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی ، مستلزم فرهنگ سازی در میان مدیران بخش عمومی نیز هست تا از طریق آن مدیران نحوۀ استفاده از اطلاعات اضافی را که نظام جدید عرضه می کند فرا بگیرند و ضمن آشنایی با منافع بالقوۀ به کارگیری نظام جدید حسابداری تعهدی آن را بپذیرند.
۵٫ تعیین و ارزیابی بهای تمام شدۀ دارایی ها : یکی از پیامدهای استفاده از نظام حسابداری نقدی در بخش عمومی ، بروز بی دقتی در شناسایی و ارزیابی دارایی هاست . در نظام مذکور ، دارایی ها در دوره ای که پرداخت نقدی مرتبط با تحصیل آنها انجام می گیرد ، به حساب هزینه منظور می شوند . به همین دلیل، هیچ گونه انگیزه ای برای شناسایی و ارزیابی دارایی های بخش عمومی وجود ندارد . در نظام حسابداری تعهدی ، تحصیل دارایی از مخارج سرمایه ای محسوب می شود و بهای تمام شدۀ آن ، در طول عمر مفید مورد انتظار دارایی موردنظر سرشکن می شود . این به معنای اجتناب ناپذیر بودن شناسایی و ارزیابی داراییها در نظام حسابداری تعهدی و البته تحمل مخارج و هزینه های مربوط است . (باباجانی،۲۵،۱۳۸۵)
۶٫ دشوار بودن و هزینۀ زیاد استقرار و اجرا : ایجاد و استقرار سیستم های اطلاعاتی ، اغلب هزینۀ گزافی دارد ؛ زیرا برای تبدیل نظام حسابداری نقدی به نظام حسابداری تعهدی ، تعدادی فرایند جدید لازم است . علاوه براین ، هزینۀ آموزش کارکنان را نیز نباید از نظر دور داشت . تنوع روش های حسابداری نقدی در کشورهای مختلف موجب محدود شدن استفاده از سیستمهای اطلاعات حسابداری رایانه ای شده است . بدین ترتیب که هر یک از کشورها ، به جای استفاده از سیستم های حسابداری شناخته شده در بخش انتفاعی (با قابلیت های نظام حسابداری تعهدی) ، به ایجاد سیستم های حسابداری رایانه ای خاص خود پرداخته اند تا از این طریق به پشتیبانی از نظام حسابداری نقدی خود بپردازند . طبیعی است که تغییر دادن چنین سیستم هایی هزینه بر است . این همه در حالی است که ، مستقل از مبنای حسابداری استفاده شده در بخش عمومی ، مدیریت نظام حسابداری آن باید بر عهدۀ حسابداران مجرب و باکفایت باشد که این نیز مخارج و هزینه های زیادی را در بر خواهد داشت .
۷٫ دشوار بودن عملیات جاری و هزینۀ زیاد آن : چنین ادعا می شود که حتی کارمندان دفتری نیز می توانند با استفاد ه از کمترین راهنمایی حسابداران با تجربه ، عملیات نظام حسابداری نقدی را اداره کنند ، در حالی که نظام حسابداری تعهدی به ویژه در زمان استقرار و اجرا ، به حسابداران ماهر و مجربی نیاز دارد . البته ، تجربۀ چنین ادعایی را تاًیید نمی کند . همچنین ، با توجه به اینکه در بخش انتفاعی از حسابداری تعهدی استفاده می شود ، استخدام و آموزش حسابداران در نظام تعهدی با سهولت بیشتری انجام می پذیرد و راهبری نظام مذکور (معمولاً) به کارکنان کمتری نیاز خواهد داشت . همچنین ، با به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی ، موانعی که از دستیابی بسیاری از مدیران مالی مجرب بخش انتفاعی به تعداد زیادی از مشاغل سطح بالای مدیریت مالی در بخش عمومی جلوگیری می کرد از میان برداشته می شود . بدین ترتیب ، بخش عمومی نیز قادر خواهد بود تا به جذب حسابداران ماهر و مجرب بخش خصوصی اقدام کند . این برای ایجاد خلاقیت و پایان بخشیدن به انحصار گروهی خاص در زمینۀ آگاهی از وضعیت مالی سازمان های بخش عمومی اهمیت شایان توجهی دارد ؛ این گروه دارای مهارت های مالی عمومی محدود ، ولی معلومات اساسی لازم و کافی اند .
۸٫ عینیت کمتر و درک دشوارتر حسابداری تعهدی : برخی از صاحب نظران معتقدند که عینیت حسابداری تعهدی کمتر از حسابداری نقدی است . آنان چنین استدلال می کنند که در نظام حسابداری نقدی ، در این مطلب که در حال حاضر وجوه نقدی در حساب بانکی وجود دارد یا وجود ندارد ، شکی نیست . از سوی دیگر ، منتقدان این نظریه نیز ادعا می کنند که تصمیم گیرندگان، سیاستگذاران ، رسانه های همگانی و عموم مردم همواره می کوشند که از اطلاعات پر محتواتر صورت های مالی تهیه شده براساس نظام حسابداری تعهدی آگاهی یابند و آشنایی بیشتری دربارۀ آن کسب کنند . (باباجانی،۲۶،۱۳۸۵)
طراحی و پیاده سازی یک سیستم راهبردی ، نیازمند تخصیص منابع در سطح کلان به آن سیستم است. این امر معمولا بین ۳ تا ۵ سال به طول می انجامد . در واقع این فرایند بسیار شبیه تخصیص منابع به سایر فعالیت های راهبردی ، نظیر توسعه خط تولید ، گسترش مستغلات ، تحقیقات بازار و تکنولوژی تولید است .
اکثر سازمان ها طراحی و پیاده سازی را بر اساس نیازهای سازمانی ، موقعیتی که سیستم در آن قرار دارد و بازخوردهای کاربران انجام می دهند .
دیدگاه استیوز و همکاران ، چرخه حیات سیستم های اطلاعاتی شامل شش مرحله هستند که عبارتند از :
مرحله اول : اتخاذ تصمیم و پذیرش سیستم اطلاعاتی؛
مرحله دوم : تحصیل سیستم اطلاعاتی؛
مرحله سوم : پیاده سازی و اجرای سیستم اطلاعاتی؛
مرحله چهارم : به کارگیری و نگهداری سیستم اطلاعاتی؛
مرحله پنجم : بهبود تدریجی سیستم اطلاعاتی؛
مرحله ششم : کنارگذاری؛
مرحله سوم به عنوان یکی از مهمترین مراحل و پرهزینه ترین مراحل در چرخه عمر سیستم اطلاعاتی شناخته می شود . پژوهش های متعددی با تاکید بر ابعاد مختلفی که بر پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری تأثیر گذار هستند در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته است. این پژوهش ها به ترتیب سه عامل زیر را در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری موثر می دانند . (خواجوی و اعتمادی، ۱۳۸۹،۵)

منابع انسانی شامل :

مشارکت پرسنل

مقاومت کاربران در برابر تغییر

دانش و درک کاربران از سیستم های اطلاعات حسابداری

تجربه قبلی پرسنل در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری

مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری شامل :

انعطاف پذیری سیستم با نیازهای سازمان

زیر ساختار مناسب سخت افزاری

استراتژی های مدیریتی شامل :

تعهد و التزام مدیریت در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری

بودجه زمانی سازمان در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری

مدیریت پروژه

کیفیت آموزش کاربران

۲-۵ : حسابداری کمرال[۱۹]

در این بخش در مورد سامانه ی حسابداری کمرال توضیحاتی داده می شود .
حسابداری کمرال که “حسابداری بودجه ای دولتی” یا “حسابداری بودجه ای” هم نامیده می شود ، با ثبت و استفاده از بودجه های مجاز بر اساس اصول بودجه ریزی سروکار دارد و قصد ندارد تا وضعیت یا عملکرد مالی (چیزهایی که حسابداران در محیط های انتفاعی مدنظر دارند) را به تصویر بکشد .
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک ، بودجه ها باید توسط شوراها تصویب شوند و این بودجه ها ابزاری برای کنترل مخارج واقعی هستند . دولت هایی که در اینگونه محیط فعالیت می کنند ، از حسابداری کمرال استفاده می کنند . از این سامانه ی حسابداری انتظار می رود تا اجرای بودجه های مصوب توسط تصمیم گیران دولتی را کنترل کند . قرن ها بود که این سامانه به سؤالات پاسخ داد و نیاز دولت ها را برطرف کرد . شاید بتوان گفت که از نقطه نظر سیاستمداران ، حصول اطمینان درخصوص مسئولیت پذیری و پاسخگویی مهمتر از کارآیی است . این منطق سیاسی به نوبه ی خود منجر به جایگزینی حسابداری تعهدی با سامانه ی حسابداری کمرال می شود که به لحاظ سیاسی مربوط تر است .(رحمانی، ۵۰:۵۷،۱۳۹۰)