اینک به بعضی از این احکام اشاره می‌شود:
۱- احکام اقتصادی و اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در عرصه اقتصادی و تجارت، قرآن با امضای معاملات و عقودی که با شرایط خاص خود انجام می‌گیرد، به تحریم بعضی معاملات، مانند بیع ربوی،[۲۶۱] معاملات باطل،[۲۶۲] کم‌فروشی[۲۶۳]، و رشوه،[۲۶۴] می‌پردازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در عرصه اجتماع، ضمن تشویق مردم به یاری رساندن یکدیگر خصوصاً محرومان، از متمولان می‌خواهد که مقداری از سود و درآمد خود را بابت مالیات، با عناوین خمس، زکات و انفال[۲۶۵] به حاکم دینی و قسمتی را مستقیماً به محرومان بپردازند تا بدین سان هم ‌گردونه حکومت اسلامی بچرخد و هم جامعه اسلامی از آفت فقر به دور ماند.
قرآن در مورد حقوق و قوانین فردی و مدنی خود احکام خاصی دارد. تکلیف اموال یتیمان، صغار و محجورین[۲۶۶]، ازدواج و احکام زناشویی و طلاق.[۲۶۷]
چگونگی وصیت و تقسیم ثروت مرده[۲۶۸] و نظایر این را مشخص کرده است. همچنین در مورد اجاره[۲۶۹]، صلح،[۲۷۰] رهن،[۲۷۱] ضمان،[۲۷۲] احکام خاصی دارد که از مفاد آنها برمی‌آید که این کتاب آسمانی ابعاد فردی و اجتماعی انسان را در این دنیا به خود وی واگذار ننموده است.
۲- احکام جهاد و سیاست خارجی
هر دینی که به وسیله پیامبران الهی ترویج و گسترش یافته، با مخالفان و دشمنانی مواجه بوده است که جهد می‌کردند با اشکال و طرق مختلف که بارزترین آنها مقابله فیزیکی و جنگ بود، نور الهی را خاموش کنند. دین مقدس اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبود و در بدو ظهور خود با دشمنان بزرگ و مختلفی، مانند مشرکان مکه و اهل کتاب روبه‌رو بوده است. اسلام برای پاسداری و حراست از خود، مردم را تحت عنوان «جهاد» به قیام و دفاع از کیان اسلام در مقابل مخالفان فرا خوانده و از آنان می‌خواهد با تجهیز کامل و بهره‌وری از تمامی امکانات و تجهیزات نظامی موجود، در این جهاد مقدس شرکت کنند.[۲۷۳]
اسلام در پاسبانی از خود تا جایی پیش می‌رود که هرگونه تهدید شدید و هولناک را تحت عنوان «مقابله به مثل» بی‌پاسخ نمی‌گذارد.[۲۷۴] و کسانی را که به بهانه‌های مختلف به این فراخوان عمومی الهی پاسخ ندهند، سرزنش و توبیخ می‌کند.[۲۷۵]
قرآن چگونگی برخورد با اسرای جنگی[۲۷۶] و نحوه رابطه با اهل کتاب و صلح با مخالفان و ده‌ها موضوع دیگر را تبیین و تشریع می‌کند.[۲۷۷] در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که آیا پاسداری از اسلام و استفاده بهینه از آخرین فنون نظامی و اعلام جنگ یا صلح با دشمنان، بدون وجود حکومت دینی امکان‌پذیر است؟ اگر قرار بر این است که از اسلام حراست و حفاظت شود و حملات مخالفان دفع گردد، این حراست و دفاع در سایه به دست گرفتن حکومت، خصوصاً مدیریت و فرماندهی بر نیروهای مسلح تحقق می‌یابد.
۳- احکام جزایی و قضایی
قرآن برای اجرای بهینه احکام خود، یک سری ضمانت‌های اجرایی در قالب احکام جزایی، مانند احکام حدّ برای گناه، زنا[۲۷۸]، قذف،[۲۷۹] سرقت،[۲۸۰] و اعدام[۲۸۱]، در حق زنای محصنه و قتل عمدی و محارب[۲۸۲] و انواع و اقسام دیه‌های اعضای بدن،[۲۸۳] و غیر این‌ها پیش‌بینی کرده است.
علاوه بر آن، فروع و جزئیات شیوه و اصول قضاوت از قبیل: تعداد و شرایط شاهد و اقرار متهم و شرایط قاضی را مشخص کرده است.
نیاز به توضیح نیست که اجرای احکام فوق و توجه به قانون دادرسی اسلام مرهون وجود حکومت دینی و اسلام است که ضرورت عمل به احکام قرآن، ضرورت حکومت اسلامی را اثبات می‌کند.[۲۸۴]
۴-۱-۳- نسبت سیاست و رسالت در سیره نبوی(ص) از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
پرسش اصلی این مبحث این است که، آیا سیاست از وظایف جوهری و اساسی دین و جزئی از رسالت پیامبر خد(ص)ا بوده است یا خیر؟
دو پاسخ اساسی به این پرسش می‌توان داد که هر دو نیز قائلانی دارد.
اوّل؛ سیاست جوهره دینی ندارد و لذا جزء رسالت نبوی نبوده است؛
دوّم؛ سیاست جوهره دینی داشته و جزئی از رسالت رسول اکرم(ص) بوده است.
نمایندگان رویکرد اول (جدایی دین و سیاست)، از اهل سنت، «علی عبدالرازق» مصری است که با کتاب «الاسلام و اصول الحکم» در میان اهل سنت طرح نویی در انداخته و گفتمان حاکم خلافت را به چالش کشانده است و از شیعه دکتر «مهدی حائری»‌است که در کتاب «حکمت و حکومت» گفتمان جمهوری اسلامی ایران را به نقد کشانده و از مردم‌سالاری محض دفاع نموده است. نمایندگان رویکرد دوم (تلازم دین و سیاست)، از اهل سنت، امام محمد غزالی است، او در کتاب‌های مختلفش مباحث سیاسی را طرح کرده است. از جمله «الاقتصاد فی الاعتقاد» و «فضایح الباطنیه» و در شیعه نیز، دارای طرفداران بسیاری است، همچون حضرت امام خمینی(ره) که در مباحث حکومت اسلامی خود، به پیوند ذاتی دین و سیاست قائل بوده و سیاست را یکی از وظایف اصلی رسالت پیامبر اکرم(ص) می‌داند.
باز متفکر برجسته دیگر شیعه، استاد مرتضی مطهری است که ایشان نیز از طرفداران نظریه دوّم می‌باشد. در این جا به خلاصه‌ای از نظریات دو گروه فوق پرداخته می‌شود.
الف: رویکرد انفصال سیاست و رسالت
۱- الف) علی عبدالرازق
یکی از مهم‌ترین متفکرانی که این دیدگاه را مطرح می‌کند، علی عبدالرازق متفکر مسلمان مصری و شیخ الازهر است، وی تلاش می‌کند تا این مدعا را اثبات کند که امور سیاسی جزء مأموریت پیامبر(ص) نبوده است و آن حضرت تنها پیام آور دعوت دینی است و رهبر معنوی مؤمنان بوده است.
عبدالرازق برای اثبات این مدعا معتقد است که اسناد تاریخی موجود در مورد نحوه دخالت پیامبر در امور سیاسی مبهم است و می‌توان نتیجه گرفت که هر چند پیامبر به امر قضاوت می‌پرداخته و قاضیانی را معین می‌کرده و به برخی افراد وکالت‌هایی همچون فرماندهی سپاه، مدیریت اموال، امامت نماز، آموزش قرآن یا دعوت به اسلام داده است، اما این امور به هیچ وجه تداوم و استمرار نداشته است، به گونه‌ای که با اطمینان کاملی نمی‌توان تأکید کرد که در زمان پیامبر نظام حکومت نبوی وجود داشته است.[۲۸۵]
کل مباحث مطرح شده در کتاب عبدالرازق پیرامون سنت و سیره نبوی و حکومت و سیاست را می‌توان به شکل زیر تلخیص کرد:
«شک نیست که حکومت نبوی با حکومت دنیوی و با مظاهر قدرت پادشاهی شباهت‌هایی داشت. اولین مثالی که به ذهن خطور می‌کند، از میان فعالیت‌های دولتی که در زمان پیامبر(ص) بارز شد، جهاد است، اما دعوت دینی جز با زبان، انگیزش دل‌ها از طریق اقناع، و تأثیری که بر حساسیت مردم گذاشته می‌شود، صورت نمی‌گیرد. لذا از آیات مختلف[۲۸۶] نتیجه‌گیری می‌کند که رسالت محمد(ص) همانند رسالت پیامبران پیش از او، با اقناع و پند و اندرز انجام می‌شود و نه با خشونت و زور.
بنابراین، چنانچه پیامبر(ص) به زور و اجبار تمسک می‌جست، این شیوه دعوت به دین و ابلاغ رسالتش به مردم نبود. می‌توان به جهاد، کارهای مالی (جمع‌ آوری زکات، جزیه، غنایم و…) و تدبیر امور دولتی را نیز افزود. اما از نگاه عبدالرازق ، اگر این نمونه‌ها دیگران را مطمئن سازد که پیامبر هم رسول خدا(ص) بود و هم شاه، این پرسش جای طرح دارد که، آیا تأسیس دولت اسلامی و دستیابی به آن به هر قیمتی، خارج از مرزهای رسالت پیامبر(ص) بوده است؟ یا برعکس، در چارچوب پیامی بوده که خداوند به او وحی کرده است؟
نظر این متفکر اهل سنت آن است که تأسیس دولت نبوی اقدامی متفاوت از دعوت اسلامی و خارج از مرزهای رسالت است و پرسش‌های او از معتقدان به رسالت سیاسی پیامبر آن است که، اگر پیامبر(ص) دولتی تأسیس کرد، یا دست کم تأسیس آن را آغاز کرد، به چه دلیل این دولت فاقد اکثر ارکان دولت طبق عرف زمان بود؟ به چه دلیل موفق به شناخت شیوه این دولت در نصب قاضیان و والیان نشده‌اند؟ چرا او به اتباع خود، اصول کشورداری و قواعد مراجعه به آراء عمومی را توضیح نداده است؟ چرا او علما را در امر نظام حکومتی در زمان خودش به تردید و دو دلی افکنده است؟
در بخش دیگر عبدالرازق به نحو زیر مدعایش را پی می‌گیرد که برای مواجه نشدن با مشکلات و پرسش‌ها راه این است که بپذیریم پیامبر(ص) فقط رسولی بوده که پیام دین را ابلاغ کرده و هیچ تمایلی به قدرت نداشته است. و البته باید دانست که پیامبری در ذات خود، برای پیامبر(ص) نوعی از اقتدار اعمال قدرت بر مردمش را ایجاب می‌کند، لیکن این به اقتدار و قدرتی که رؤسای دنیوی (ملوک) بر اتباع خویش دارند، شباهت ندارد.
از این‌رو، نباید اقتدار پیامبر و اقتدار رئیس دنیوی را خلط کرد. اقتدار پیامبر، معنوی و منشأ آن ایمان دل است. تواضع در برابر این اقتدار کاملاً صادقانه است و موجب تواضع جسم می‌شود. اما اقتدار حاکم، مادی است این اقتدار بی‌آنکه با دل‌‌ها رابطه‌ای برقرار کند، به تواضع جسم منجر می‌شود. اقتدار نخست معطوف به هدایت و راهنمایی مردمان از سوی خدا است و اقتدار دوم مربوط به تدبیر کارهای حیاتی است و آبادی زمین. آن در خدمت دین است و این در خدمت دنیا. آن در خدمت خدا است و این در خدمت مردم. آن اقتدار دینی است و این اقتدار سیاسی. این دو چقدر از هم دورند بین سیاست و دین چقدر فاصله است!
عبدالرازق آیات قرآنی از قبیل «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است»[۲۸۷].
و «هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد».[۲۸۸] را نیز در راستای اقتدار معنوی و دینی پیامبر تفسیر می‌کند. عبدالرازق حتی معتقد است که ظواهر قرآن مجید مؤید این قول است که پیامبر به قدرت سیاسی هیچ توجهی نداشته است. که ظواهر قرآن مجید مؤید این قول است که پیامبر به قدرت سیاسی هیچ توجهی نداشته است.
آیات قرآن بر این امر متمرکز است که عمل معنوی پیامبر از حدود ابلاغ پیام تجاوز نمی‌کند.[۲۸۹] بر اساس این برداشت، قرآن به صراحت رد می‌کند که پیامبر نگهبان، وکیل، جبار یا سلطه‌گرا است و نیز رد می‌کند که پیامبر برای اینکه مردم مؤمن شوند، از زور استفاده کند. کسی که نگهبان و سلطه‌نگر نیست، پس ملک (رئیس دنیوی) هم نیست، چرا که سلطه‌ فراگیر و قدرت و اقتدار نامحدود از لوازم هر قدرت دنیوی است. و از نگاه او، قرآن تصریح می‌کند.[۲۹۰] که محمد(ص) هیچ حقی به جز حق پیامبری بر امتش ندارد.
عبدالرازق معتقد است که در سنت نبوی دلایل قاطع بر مدعایش دارد. به عنوان مثال، وقتی مردی به نزد پیامبر(ص) آمد، دچار لرزش شدید و هراس شد، پیامبر(ص) به او فرمود: آرام بگیر، زیرا من نه ملکم و نه جبار، من فقط پسر زنی قریشی‌ام که گوشت نمک سود می‌خورد.
اما اگر از عبدالرازق از قضاوت در زمان پیامبر پرسیده شود نیز او بر این باور است که، وضع قضاوت در آن زمان در هاله‌ای از آشفتگی و ابهام است. البته شک نیست که قضاوت به معنای داوری کردن و حل و فصل منازعات، در زمان نبی وجود داشته است. اما در نتیجه تحقیقات در موضوع دریافت شد که نه فقط قضاوت، بلکه اعمال و وظایف اساسی هر حکومتی در زمان پیامبر نیز روشن و تک معنایی نبوده است.
در نتیجه، وضعیت قضاوت در آن عصر از هر جهت سرشار از عدم وضوح و ابهام است تا آنجا که پژوهشگر نمی‌داند که آیا پیامبر افراد دیگری را به امر قضاوت گماشته است یا نه؟»[۲۹۱]
۲- الف) دکتر مهدی حائری
مهدی حائری یزدی دانش آموخته حوزه‌های علمیه قم و نجف و نیز فارغ‌التحصیل رشته‌های جدید آکادمیک در فلسفه، صاحب کتاب «حکمت و حکومت»، مباحث، مسائل و پرسش‌های اساسی را درباره سیاست در ابعاد فلسفی، کلامی، حقوقی و فقهی مطرح می‌کند که بعضاً در نوع خود بدیع و شایسته تأمل، نقد و ارزیابی‌اند.
ایشان در ضمن مباحث «حکمت و حکومت» به رابطه سیاست و دیانت در سنت و سیره نبوی نیز پرداخته است، ایشان در مورد رابطه‌ای اسلام و سیاست، قائل به رابطه‌ای تاریخی است.
«مراد از رابطه‌ی تاریخی میان اسلام و سیاست آن است که ظرف زمانی، مکانی خاصی که اسلام در آن متولد شد و شرایط فرهنگی، اجتماعی زمان پیامبر(ص) چنین اقتضا کرد که ایشان تشکیل حکومت دهند بی‌آنکه این اقدام بر اساس دعوتی دینی از جانب اسلام صورت پذیرد. بر اساس این تحلیل، تشکیل دولت دینی واقعه‌ی تاریخی خاصی مربوط به شرایط ویژه‌ی آن روزگار است و وظیفه و رسالتی را برای مسلمانان از آن جهت که مسلمانند در پی ندارد».[۲۹۲]
دکتر مهدی حائری در دفاع از این نظریه چنین می‌نویسد:
«بعضی از پیامبران سلف و علی‌الخصوص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت(ص) علاوه بر مقام والای پیامبری، عهده‌دار امور سیاسی و کشورداری نیز بوده‌اند. باید بدانیم که این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آنها شده و به مناسبت ضرورت‌های زمان و مکان، بدون‌ آنکه خود در صدد باشند این مقام به آنان عرضه گردیده، به همان جهت نمی‌توانند جزئی از وحی الهی محسوب باشند».[۲۹۳]
اعتقاد به جدایی پیوند میان وحی الهی و ولایت سیاسی رسول اکرم(ص) به‌طور طبیعی پیروان این نظریه را بر آن می‌دارد که حکومت نبوی را کاملاً مدنی و نشأت گرفته‌ی از رأی و انتخاب مردم تفسیر کنند به جای آنکه آن را دینی و به انتخاب الهی نسبت دهند.
دکتر حائری می‌نویسد:
«مقام رهبری اجتماعی و سیاسی و اخلاقی که پیامبر اسلام به خاطر تحکیم نخستین پایگاه پیام آسمانی خود پذیرفتند نخست از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس این بیعت مردمی از سوی خداوند توشیح و مورد رضایت قرار گرفته است همان‌گونه که از آیه‌ی مبارکه «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ»[۲۹۴] استفاده می‌شود. چنان نیست که این رهبری سیاسی پیامبر بخشی از مأموریت الهی و رسالت پیامبر اکرم(ص) شمرده ‌شود. مقام زمامداری و رهبری سیاسی پیامبر تا آنجا که مربوط به اجرائیات و دستورات علمی و انتظامی روزمره مردم بوده، از طریق انتخاب و مبایعت مردم به وجود آمده و در زمره‌ی وحی الهی به حساب نیامده است.[۲۹۵]
ب) رویکرد تلفیق دین و سیاست
در مقابل دیدگاه عبدالرازق ، بسیاری از متفکران مسلمان، از هر دو گروه اهل سنت و شیعه، از این ایده دفاع می‌کنند که پیامبر(ص) برای تأسیس دولت تلاش کرد و همچنین تلاش ایشان بر دستور وحی مبتنی بود و در واقع، با دستور الهی، اقدام به تأسیس دولتی دینی نمود.[۲۹۶]
این گروه معتقدند بر اساس شواهد فراوان تاریخی، پیامبر در محدوده سرزمینی خاص و با جمعیتی مشخص هدایت و اداره تمام شئون زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی را عهده‌دار بود و با نصب حاکمان، اعم از مأموران مالیاتی، تأسیس تشکیلات اداری، نظارت و کنترل و تجارت، اجرای احکام قضایی، … این حاکمیت را اعمال می‌کرد و در واقع، دولتی دارای حاکمیت سیاسی مستقل تشکیل داد.[۲۹۷]
از بعضی سخنان امام خمینی(ره) نظریه تلفیق دین و سیاست استفاده می‌شود:
«اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است…»[۲۹۸]
قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) آن‌قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند.»[۲۹۹]
شهید مطهری در کتاب «ولاءها و ولایت‌ها» از ولاء منفی، ولاء اثباتی عام، و ولاء اثباتی خاص، بحث نموده که از اقسام ولایت اثباتی خاص، ولاء امامت، ولاء زعامت، وولاء تصرف است و در شرح ولایت زعامت، یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی می‌نویسد:
«ولایت زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی. اجتماع نیازمند به رهبر است. آن کسی که باید زمام امور اجتماع را به دست گیرد و شئون اجتماعی مردم را اداره کند و مسلّط بر مقدرات مردم است «ولی امر مسلمین است» پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشان ولی امر مسلمین بودند و این مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان طبق دلایل زیادی که غیر قابل انکار است به اهل‌بیت رسیده است».[۳۰۰]
سپس استاد شهید مرتضی مطهری در ادامه همین بحث، به سه شأن اجتماعی پیامبر اکرم(ص) اشاره می‌کند. ایشان در همین زمینه چنین می‌آورند:
«از قرآن مجید و هم از سنت و سیره نبوی استنباط می‌شود که پیغمبر اکرم در میان مسلمین در آن واحد دارای سه شأن بود: اوّل اینکه امام و پیشوا و مرجع دینی بود و ولایت امامت داشت، سخنش و عملش سند و حجّت بود.
«ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[۳۰۱].
آنچه را پیغمبر برای شما آورده است بگیرید و از آنچه شما را باز دارد بایستید.
دوّم اینکه ولایت قضایی داشت، یعنی حکمش در اختلافات حقوقی و مخاصمات داخلی نافذ بود.
«فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً»[۳۰۲] نه چنین است. به پروردگارت سوگند، ایمانشان واقعی نخواهد بود تا در آنچه در بینشان اختلاف شود داورت کنند و پس در دل‌های خویش از آنچه حکم کرده‌ای ملالی نیابند و بی‌چون و چرا تسلیم شوند…
سوّم اینکه ولایت سیاسی و اجتماعی داشت: یعنی گذشته از اینکه مبیّن و مبلّغ احکام بود و گذشته از اینکه قاضی مسلمین بود. سائس و مدیر اجتماع مسلمین بود. ولی امر مسلمین و اختیاردار اجتماع مسلمین بود … پیغمبر اکرم رسماً بر مردم حکومت می‌کرد و سیاست اجتماع مسلمین را رهبری می‌نمود».[۳۰۳]
از علمای اهل سنت نیز، یکی از سرمداران نظریه پیوند، محمد غزالی است.
دکتر محمد منصورنژاد، خلاصه نظریات غزالی را درباره تلازم سیاست و رسالت نبی مکرم اسلام(ص) چنین آورده است:
«۱- غزالی اتصال و تلازم دین و سیاست را قطعی دانسته و مفروض می‌گیرد و لذا به مباحث مربوط به دین و سیاست پس از این پیش‌فرض می‌پردازد، از نگاه غزالی سیاستمداران و سطوح سیاست واجد مراتبند و بالاترین سطح سیاست را باید از عالی‌ترین مقامات دینی، یعنی انبیاء جست. به عبارت واضح‌تر او سیاست را در چهار مرتبه دسته‌بندی می‌کند، که مرتبه اول و اعلی مرتبه آن‌ ها، سیاست انبیاست. و حکم ایشان هم بر خواص و هم بر عوام، و هم در ظاهر و هم در باطن جاری است. (سپس سیاست خلفا، سلاطین و ملوک، دیگر سیاست علما و نهایتاً سیاست واعظان). با این وصف رسول اکرم نه تنها رسالت سیاسی دارند، بلکه بالاترین سیاست‌ها نیز خاص ایشان است.
۲- در گفتمان اهل سنت، بحث خلافت پس از حضرت رسول بسیار مهم قلمداد می‌گردد. اما این تفکر نیز بر اساس مفروض غیرقابل تردیدی بنا شده است که سیاست از وظایف و شئون و مناصب نبوی است و لذا خلفا، خلیفهالرسول هستند و جانشینان او تلقی شده و به دنبال احیای سنت نبوی‌اند.
در این برداشت نه تنها چنانچه غزالی در فصل دوم کتاب اربعین ذیل اصل دهم می‌نویسد:
سرمایه سعادت و کلید خوشبختی پیروی از سنت و اقتدا به روش حضرت رسول اکرم(ص) است. در تمام حرکات و سکنات و کارهایی که از سرزده است حتی در کیفیت غذا خوردن و به پا خاستن و ایستادن و خوابیدن و سخن گفتن او» بلکه در گفتمان غالب و حاکم بر اهل سنت، حتی سنت سیاسی خلفای اربعه نیز قابل تبعیت و پیروی است و لذا به شیوه گزینش خلیفه از سوی خلفا استشهاد می‌گردد.
گرچه منابع اصلی مرجعیت در این مذهب، قرآن، سنت اجماع و قیاس‌اند. البته نگاه واقع‌گرایانه غزالی سبب می‌شود که با توجه به مسائل عصر خویش، در کنار خلافت به عنوان الگوی اصلی حکومت، به نحوی سلطنت (سلجوقی) را نیز توجیه شرعی نموده و مشروع قلمداد کند.

برای

۲-۲٫ موضع‌گیری نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی
۲-۲-۱٫ تعریف مهارت‌های هیجانی
مهارت‌های هیجانی شامل طبقه وسیعی از مهارت‌ها می‌باشند از قبیل: توانایی در شناسایی هیجانات، ابراز هیجانات،همدلیکردن ومدیریت هیجانات چالش‌برانگیز.به عبارت دیگر مهارت‌های هیجانی شامل روش‌های اکتسابی هرفرد برای شناسایی کردن،سازمان‌دهی کردن وابراز هیجاناتش وهمچنین نحوه پاسخ‌گویی او به هیجانات دیگران می‌باشد (کردوا، جی و وارن،۲۰۰۵).
۲-۲-۲٫ تعریف هیجان
واژه‌ای که تحت عنوان هیجان به آن اشاره می‌شود اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته‌اند. درفرهنگ لغات انگلیسی اکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است « هرتحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده».
لغت هیجان را برای اشاره به یک احساس، افکار، حالت‌های روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای از تمایلات شخص برای عمل کردن براساس آن به کار می‌برند (مارشال ریو،۱۳۸۵).
۲-۲-۳٫ابعاد هیجان
هیجان‌ها نوعاً واکنش‌های موقتی، انطباقی وبیولوژیک هستند که معمولاً (ولی نه ضرورتاً) توسط محرک‌ بیرونی به سرعت ایجاد می‌شوند.
جایگاه اصلی تجلی هیجان چهره می‌باشد. چهره یا صورت می‌تواند شماری از هیجانات را نشان دهد. حالات چهره‌ای برای هیجان تاحدودی ذاتی‌اند. حالات چهره ممکن است هیجانات را بیان کند اما هدف واقعی آنها ممکن است ارتباط با دیگران باشد.ما می‌توانیم چهره خود را به خوبی کنترل کنیم.طوری که خیلی کم احساس واقعی به چهره نفوذ کندوحائزاهمیت است که بدانیم صدا وصوت نافذتر ازچهره است و کمترکنترل می‌شود.برای آگاهی ازاحساس واقعی افرادگوش دادن به صدای آنها ممکن است بهتر از تماشای چهره آنان باشد.مردان به صدا توجه می‌کننددرحالی که زنان به چهره‌ها نگاه می‌کنند(بردباری، ۱۳۸۴).
تعدادی از نظریه‌پردازان چندین هیجان مشابه را در مجموعه واحدی جای می‌دهند اما جملگی آنان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که عنوان برخی از مهمترین هیجانها عبارتند از:
خشم:
بسیاری از روش‌های کنترل اجتماعی بزرگسالان و خردسالان به اجتماعی کردن چگونگی واکنش خشم به موقعیت‌های مختلف مربوط است. نظریه روانکاوی اصطلاحات مختلفی را در این زمینه به کار می‌برد که دربرگیرنده اشکال مختلف خشم است. مثلاً سادیسم، پرخاشگری، غریزه مرگ، تغییر تنفر، دشمنی و امسال آن. روان‌شناسان آکادمیک ضمن اظهارنظر در مورد هیجان عموماً اصطلاحات خشم و ترس را پایه‌ای برای تحلیل‌های خود قرار داده‌اند چنان‌که الگوی این هیجان‌ها الگوی اصلی همه هیجان‌هاست.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شادی:
نتیجه تحقیقات این است که خشم و شادی دارای نکات مشترک بیشتری هستند تا هیجان، خشم، ترس یا خشم واندوه.درهنگام خوشحالی جریان خون درسطح بدن افزایش می‌یابد و درحالت غم واندوه ونگرانی کاهش می‌یابد (پلاچیک، ۱۳۸۵). خلاصه مطلب این‌که درهنگام شادی حالت‌هایی نظیر لذت،آسودگی، خرسندی، سعادت،شوق،تفریح، احساس غرور، لذت جسمانی، وجد، خشنودی و حالت‌هایی از این قبیل… به انسان دست می‌دهد (گلمن، ۱۳۸۳).
اندوه :
آثار ناشی ازکمبود ومحرومیت را به طور کاملاً طبیعی می‌توان مشاهده کرد. اشکال مهم و پایدار این آثار را مالیخولیا و یا روان‌پریشی ملال‌انگیز و تظاهرات طبیعی آنان را به نام حزن یا اندوه نامیده‌اند اندوه با عشق و شادی تضادی ذاتی دارد. داروین در این مورد می‌گوید «تمامی حالات یک فرد خوشحال درست متضاد آن حالاتی است که یک فرد غمگین از خود بروز می‌دهد» (پلاچیک، ۱۳۸۵). درهنگام اندوه حالت‌هایی نظیر غصه، تأثر، عبوسی، مالیخولیا، دلسوزی به حال خود،احساس تنهایی و حالت‌هایی از این قبیل…به انسان دست می‌دهد (همان منبع).
نفرت:
الگوی دفع یا نفرت در اساس یک نوع واکنش رهایی است که موجود زنده به وسیله آن ماده یا شئی را که خورده است دفع کند. داروین در تعریف نفرت می‌گوید: نفرت در ساده‌ترین معنی عبارت است از حالتی که ذائقه را آزار می‌دهد و چون نفرت موجب رنجش می‌شود همراه با حرکاتی مانند تحقیر، اهانت، خوار شمردن، اکراه، بی‌رغبتی، بیزاری و… است (همان منبع).
تعجب:
احساس تعجب بیشتر با ترس و سایر هیجان‌ها همراه است. احساس تعجب به ترس تبدیل می‌شود و با علائمی نظیر شگفتی، حیرت، بهت و از این قبیل همراه است (همان منبع).
۲-۲-۴٫تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعیت روانشناختی
پژوهشگران مختلف ابراز داشته اند که مهارت‌های هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنا بخشی تجربه ها، داوری صحیح، تصمیم گیری مناسب و رشد روانی- اجتماعی فرد تاثیری چشمگیر می‌گذارد و افرادی که از مهارت‌های هیجانی بالایی‌ برخوردارند، قدرت بیشتری برای سازگاری با مسایل جدید روزانه دارند. هم چنین مهارت‌های هیجانی بالا با برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر و با توان بودن، هماهنگ کردن احساسات مختلف، شناسایی این احساسات و تاثیر آن‌ ها بر مغز و رفتار همبستگی دارد (بردبار، ۱۳۸۴).
در مقابل، مهارت‌های هیجانی پایین با رفتارهای مساله ساز درونی ، سطوح پایین همدلی، ناتوانی در تنظیم خلق و خو، افسرده خویی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، انحرافات جنسی، دزدی و پرخاشگری همراه است (همان منبع).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
با ارزیابی مهارت‌های هیجانی می‌توان میزان موفقیت های فرد را در زندگی فردی و اجتماعی پیش بینی کرد. در بررسی ها روشن شده است که عوامل کامیابی افراد برجسته، ناشی از احساسات مثبت است که آنان در خود ایجاد می کنند و برعکس افراد ناموفق کسانی اند که احساسات منفی را در خود پرورش می‌دهند.این عوامل احساسی مثبت عبارتند از احساس عزت نفس، دوست داشتن و عزیز داشتن خویش، خویشتن پذیری، خوش مشربی، ماجراجویی، بردباری و… ازجمله احساسات منفی می توان از بدبینی، ترس از شکست، اضطراب ، احساس ناتوانی، احساس حقارت ، ترس ازتنبیه ، احساس عدم امنیت ، فرار از پذیرش مسئولیت، احساس گناه و… نام برد (گنجی، ۱۳۸۱).
دکتر “جیم نیومن” در کتاب خود به نام “ترمزهای خودرا رها کنید”، احساسات منفی را به نوعی ترمز در زندگی و احساسات مثبت را به نوعی گاز در زندگی تشبیه می کند که سرعت کامیابی را افزایش می دهد. بعضی شرکت ها برای استخدام کارکنان خود علاوه بر آزمون عمومی، آزمون خوش بینی و بدبینی هم اجرا می‌کنند. تحقیقات نشان داده است کسانی که در آزمون اخیر نمره خیلی خوش بین را به دست آورده اند بسیار موفق هستند، زیرا افراد خوش بین وقتی شکست می خورند، شکست را به عواملی نسبت می دهند که آنها را می‌شود تغییر داد و نا امید نمی شوند (هیلگارد، ۱۳۸۵).
۲-۲-۵٫ تقویت مهارت‌های هیجانی
مهارت‌های هیجانی به عنوان یک عامل سازمان دهنده برای تفکر و برنامه ریزی مربیان تعلیم وتربیت به اثبات رسیده است و به کوشش های پراکنده ای که به عنوان پیشگیری اولیه محسوب می شود، انسجام بخشیده و آن‌ ها را در یک دیدگاه متحد ارائه می‌دهد، مثل برنامه هایی که بنیان مدرسه ای دارند و در پیشگیری از جنایت، پیشبرد سلامت روان ، سلامت عمومی و حتی پیشگیری از بیکاری استفاده می شوند (بردبار، ۱۳۸۴).
یادگیری مهارت‌های هیجانی در منزل و با تعامل کودک- والد شروع می شود، بنابراین فرصت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی همیشه مساوی نیست چرا که ممکن است والدین محدودیت های روانی داشته و در نتیجه قادر به هدایت یک جریان یادگیری شناختی- هیجانی نباشند. هم چنین امکان دارد برخی از یادگیری‌ها در مدرسه صورت گیرد، مثلا در ارتباطات غیر رسمی معلم و کودک. جای دیگری که مهارت‌های هیجانی آموزش داده می‌شوند برنامه استاندارد می باشد.
طبق نظر کارول دو فالکو (۱۹۹۷)، جوانان محتاج مهارت هایی هستند که معمولا در بطن یک برنامه آموزشی مدرسه به حساب نیامده است و این مهارت‌ها عبارتند از کنترل تکانه، کنترل استرس، حس همدلی، حل مساله و مساله گشایی. برای اینکه دانش آموزان را به مرحله آموزشی بالاتری برسانیم باید ببینیم در کجا و در چه حالتی هستند و به آن‌ ها منابع و مهارت‌هایی ارائه دهیم تا بتوانند با عوامل فشار زا مقابله کرده و کنار بیایند و سپس بتوانند به یادگیری موثرتر بپردازند. بدون این مهارت‌های اجتماعی و هیجانی، عوامل فشار زا مانع از رسیدن دانش آموزان به ظرفیت بالقوه تحصیلی خود می‌شوند. دوفالکو از برنامه‌‌‌‌‌ها‌یی که مهارت های اجتماعی را به عنوان قسمتی از برنامه های جامع و مداوم آموزش می‌دهد حمایت کرده و می گوید: بهتر است این قابلیت ها از دیدگاه پیشگیری اجرا شوند یعنی برنامه‌هایی که برای همه دانش آموزان انجام می‌شود نه فقط دانش آموزان مشکل دار. این برنامه ها باید مانند سایر مهارتهای تحصیلی آموزش داده شوند که عبارت است ازارائه مطلب ، الگو، تمرین ، کاربرد و پاداش (بردبار، ۱۳۸۴).
۲-۲-۶٫ نظریه های مهارت‌های هیجانی
۲-۲-۶-۱٫ نظریه مایروسالووی(۱۹۹۰)
مدل مهارت‌های هیجانی مایر و سالووی یک رویکرد مبتنی بر توانایی است.زمانی که آن‌ ها برای نخستین باراین مفهوم را به کار بردند،مقصود آن‌ ها این بود که توجه روشن تری نسبت به رابطه بین هیجان وشناخت (استدلال) ایجاد کنند در این مدل، مهارت‌های هیجانی به عنوان توانایی درک وتظاهر هیجانی، فهم وبکار گیری هیجان‌ها واداره هیجانها جهت تقویت رشد شخصی تعریف می شود.اما اخیرا سالووی و مایر درتجدید نظر درمورد تعریف اولیه خود مهارت‌های هیجانی را براساس کفایتهای اختصاصی آن شامل :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

توانایی درک و ابراز هیجان به شکل صحیح

تسهیل هیجانی تفکر

فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی و به کار گیری آگاهی هیجانی

توانایی تنظیم هیجانی جهت ارتقا رشد هیجانی و عقلانی و سلامت ، تعریف نمودند .

با تعریف اخیر از مفهوم مهارت‌های هیجانی، آن‌ ها تحلیل خود از توانایی های مرتبط با هیجان را به چهار حوزه از مهارت ها تقسیم کرده اند و آنها را رشته نامیده اند.
دریک نتیجه گیری کلی می توان گفت که مایر و سالووی مهارت‌های هیجانی را به عنوان توانایی و استدلال درباره هیجان‌ها تعریف می کنند. درنظرآنها ،مهارت‌های هیجانی نقش مهمی دربسیاری ازحوزه های زندگی بازی می کنند، اماسایر مهارت‌ها وکفایت‌ها نیز مهم هستند .
۲-۲-۶-۲٫ رویکرد مختلط
این رویکرد مبتنی بر توانایی وسایر ویژگی‌ها، مانند انگیزش وحالت‌های هوشیاری است که مهارت‌های هیجانی را باسایرمهارت‌ها و ویژگی‌هایی مانند بهزیستی وسلامت، انگیزش وتوانایی برقراری رابطه با دیگران ترکیب می‌کند.باعمومیت یافتن مهارت‌های هیجانی تعریف آن به طوراساسی تغیریافت.
بابیان تغییرمختصرتوجه مولفان درمهارت‌های هیجانی به سمت مفهوم انگیزش(خودانگیزی)وروابط اجتماعی (اداره روابط) تغییرجهت یافت.این تغییرمفهومی موجب شدکه توانایی فهم وپردازش با برخی از ویژگیهای دیگر ترکیب شود ویک رویکرد جدید درحوزه مهارت‌های هیجانی به نام رویکرد مختلط بوجودآید .
در قالب این رویکرد یک مدل متفاوت دیگر توسط بار-آن در سال ۱۹۹۷ ایجاد شد و مهارت‌های هیجانی را شامل مجموعه ای از توانایی ها ، کفایتها و مهارت‌ها ی غیر شناختی که توانایی فرد را در کسب موفقیت در مقابله با شرایط و فشارهای محیطی تحت تاثیر قرار می دهد تعریف نمود . بنابر توصیه بار- آن کسانی‌که در صدد تعریف و سنجش مفهوم مهارت‌های هیجانی هستند بایستی تا حد امکان این مفهوم را روشن، دقیق و عملیاتی تعریف کنند. در نتیجه، این رویکرد موجب می شود که مفهوم مهارت‌های هیجانی ملموس تر شده و کار برد آن آسان تر گردد .
۲-۲-۶-۳٫ مدل مهارت‌های هیجانی گلمن (۱۹۹۵،۱۹۹۸)
یکی از برجسته ترین نظریه پردازان مهارت‌های هیجانی دانیل گلمن است که در ابتدا نظریه خود را با الهام از یافته های مایر و سالووی پایه ریزی کرد، اما وی رویکرد خود را بسط داده مولفه های زیادی را وارد چارچوب نظری خود کرد. گرچه برخی شباهت‌ها وپیوستگی بین نظریه گلمن و نظریه مایر و سالووی وجود دارد اما تفاوت‌هایی نیز بین آنها دیده می شود، به عنوان مثال مدل مهارت‌های هیجانی گلمن شامل مولفه هایی مانند انگیزش وهمدلی است و اینها عواملی هستند که مایر وسالووی معتقدند که آن سوی مرز مهارت‌های هیجانی قابل گسترش اند .
گلمن در سال ۱۹۹۵، پنج حوزه اصلی شامل :

آگاهی از هیجان‌های خود

مدیریت هیجان‌ها

خود انگیزی

شناسایی هیجان‌های دیگران

اداره روابط

را جزء مهارت‌های هیجانی مشخص نمود. او سپس در سال ۱۹۹۸ رویکرد اولیه خود را گسترش داد تا مهارتهای بیشتری را شامل شود و در نهایت مدل مهارت‌های هیجانی خود را مشتمل بر ۲۵ کفایت اصلی مربوط که در پنج مقیاس جا داشتند پایه ریزی نمود . وی براین عقیده است که افراد برای برتری یافتن بر چالشها باید مهارت‌های هیجانی را پرورش دهند که به قرار زیر است:

خودآگاهی : شناخت احساسات خود به هنگام وقوع آن‌ ها از ارکان اصلی مهارت‌های هیجانی است . توانایی نظارت لحظه به لحظه براحساسات، کلید بینش روانشناختی و خود شناسی است. آگاهی از هیجان‌ها به ویژه هنگام اخذ تصمیم های مهم زندگی مانند انتخاب همسر یا یک حرفه، شخص را مطمئن تر می سازد. گلمن خودآگاهی را ریشه و اساس مهارت‌های هیجانی می‌داند و آن را چنین تعریف می کند: درک عمیق و روشن احساسات ، هیجان‌ها ، نقاط ضعف و قوت، نیازها وسائق های خود. وی معتقد است افرادی که سطح خود آگاهی بالاتری دارند به دلیل شناخت توانایی خود، همیشه از اعتماد به نفس و عزت نفس بالاتری برخوردارند. این افراد در کارهای خود دقیق بوده و امیدواری آن‌ ها غیرواقع بینانه نمی باشد و مسئولیتی را قبول می کنند که درحد توان آنها باشد.همچنین،این افراد با خودودیگران صادق بوده وبه خوبی می دانند که هر احساس تا چه اندازه بر آن‌ ها و اطرافیان تاثیر می گذارد .

مدیریت هیجان‌ها : ابراز واکنش های هیجانی مناسب ، قابلیتی است که براساس خود آگاهی تکوین می یابد. توانایی تغییر عواطف منفی مانند اضطراب، خشم وافسردگی یک مهارت هیجانی مهم به شمار می آید . ویژگی انعطاف پذیری هیجانی به شخص درغلبه برمشکلات و موانع اجتناب ناپذیر زندگی یاری می رساند . افرادی که فاقد توانایی خود تنظیی هستند ، دائما در معرض احساس پریشانی به سر می برند. خود تنظیمی هیجانی به معنی سرکوب هیجان‌ها و یا ایجاد سد دفاعی محکم در برابر احساسات و خودانگیزی نیست ، بلکه بر عکس یک شیوه انتخاب برای نحوه ابراز احساست و روش ابراز آن‌ هاست ، به شکلی که این روش ابراز بتواند هم جریان تفکر را تسهیل و هم از انحراف آن جلو گیری نماید.

خود انگیزی : توان تمرکز بر هدفی خاص برای دستیابی به موفقیت ضروری است. خود کنترلی هیجانی مانند به تاخیر انداختن ارضای نیازها و کنترل تکانه ها، در دستیابی به اهداف زندگی بسیار حائز اهمیت است. اشخاصی که توان مهار هیجان‌هایشان را دارند و علی رغم نا کامی ، امیدوار وخوشبین هستند، عموما در انجام وظایف خود سازنده تر و موثر تر عمل می کنند.بسیاری از روانشناسان خودانگیزی را شرط بقاء می‌دانند.به عقیده آنان انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده، انجام نمی‌دهدو برای دستیابی به هدف ویا حتی انتخاب آن، خودانگیزی لازم است.

شناسایی هیجان‌های دیگران (همدلی): همدلی یکی دیگر از مهارت‌های مبتنی بر خود آگاهی هیجانی ، برای اثر بخشی روابط بین فردی بسیار بنیادی است. کسانی که با سرنخ های اجتماعی ظریف به خوبی آشنا هستند ،احساسات دیگران را خوب درک کرده و در روابط شغلی و شخصی شان بسیار موفق ترند. گلمن همدلی را عبارت از :”درک احساسات و جنبه های مختلف دیگران وانجام یک عمل مناسب و واکنش مورد علاقه آن” تعریف می کند . این مولفه با احساس مسئولیت درقبال دیگران نسبت بیشتری دارد، زیرا هر چه اطرافیان برای ما اهمیت بشتری داشته باشند ، بیشتر سعی می کنیم تا درمقابل آنها واکنش مناسبی نشان دهیم و شرایط واکنش مناسب نیز درک نوع احساس طرف مقابل است .

اداره روابط (مهارت‌های اجتماعی): هنر برقرای رابطه به مهارت مدیریت هیجان‌های دیگران نیازمند است. کفایت اجتماعی تعیین کننده محبوبیت، رهبری و اثرمندی بین فردی است . گلمن معتقد است افرادی که تمایل دارند درایجاد رابطه بادیگران موثرواقع شوند،باید توانایی شناسایی،تفکیک وکنترل احساس خود را داشته باشند،سپس ازطریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند ،حتی دراین میان خودانگیزی هم درمیزان روابط اثرگذار است.

هریک از این پنج حوزه به میزان زیادی مجموعه ای ازعادات وپاسخ های آموخته شده را نشان می دهند،و درنتیجه می توان با روش‌های مناسب ،آنها را بهبود بخشید. (بردبار،۱۳۸۴).
۲-۲-۶-۴٫ مدل مهارت‌های هیجانی بار-آن (۱۹۹۷)

1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت كمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر 74
2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76
الف دیدگاه كمیته حقوق بشر 76
ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفكیک پذیری. 76
فصل پنجم: نتیجه گیری 80
فهرست منابع 82
پیوست 97
چکیده لاتین 137

چکیده
بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین ­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است. اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه ­گیری پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه
با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.
جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.
در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.
لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.
اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به کار گرفته شد.
اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.

فصل اول : کلیات

1- بیان مسئله
ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌شود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بین‌المللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه می‌گیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.
وجود تفاوت‌های مختلف بین دولت‌ها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همة دولت‌ها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.
هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:
اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.
دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .
لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .
مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی طرف معاهده
یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی
حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.

2- سوالات تحقیق
ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولت‌ها یا سازمان‌‌های بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:
الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ب – معیار تشخیص حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ج) مرجع صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط نامعتبر کدام مرجع است؟

3- بیان فرضیه :
فرضیه‌های اصلی
الف- ارزیابی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص حق‌ شرط‌های نامعتبر و تعیین آثار آن ملاک عمل خواهد بود .
ب- این طور به نظر می‌رسد که در عالم واقع حق شرط‌های غیرقانونی مورد چالش دولت‌ها و مراجع بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

فرضیه‌های فرعی
الف – رضایت دولت‌ها به عنوان مبنای حقوق بین‌الملل در آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی مؤثر است.
ب- تنها مرجع صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط‌های غیرقانونی دولت‌ها هستند.

4- پیشینه تحقیق :
عموماً به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند و به صورت مستقل تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته تحقیقات انجام شده در سه دسته کتب ، مقالات و پایان نامه‌ها قابل بررسی است .

– کتب :
الف) حق شرط برمعاهدات بین‌المللی ؛ تالیف دکتر پوریا عسگری در سال 1391 توسط انتشارات شهر دانش چاپ شده است .
ب) نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر؛ تالیف آقای دکتر سیدباقر میرعباسی و سرکار خانم رزی میرعباسی که در سال 1388 توسط انتشارات جنگل چاپ شده است.
ج) حقوق معاهدات بین‌المللی؛ تالیف دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی که در سال 1388 توسط انتشارات گنج دانش به چاپ رسیده است.

– مقالات
از میان تعداد محدود مقالاتی که به زبان فارسی
به این موضوع پرداخته از هشت مقاله در این پژوهش بهره برده شده است که مهمترین آنها عبارتند از :
الف) «ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مساله شرط»، نوشته آقای ناصر قربانیان که در سال1388 در شماره بیست و یکم مجله حقوق اسلامی به چاپ رسیده است.
ب) « الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان» ؛ نوشتة آقای مسعود راعی که در سال 1382 در فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان به چاپ رسیده است .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

– پایان نامه‌ها
حدود شش پایان نامه در این زمینه وجود دارد که در این پژوهش به آنها نیز مراجعه شده که در اینجا به یکی از این پایان نامه‌ها اشاره می‌شود:
«حق شرط در معاهدات بین‌المللی » پایان نامه کارشناسی ارشد که توسط سرکار خانم عذرا دادرس جوان در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال 1373 با راهنمایی دکتر فلسفی دفاع شده است.

5) اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی و تبیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی
اهداف فرعی

بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی
بررسی صلاحیت دولتها و مراجع بین‌المللی در خصوص تشخیص شرط‌های غیرقانونی و تعیین آثار این دسته از حق شرط‌ها.
6) کاربرد تحقیق :
به امید اینکه نتایج حاصله از این پژوهش بتواند راه کار مناسبی را جهت حل اختلافات ایجاد شده در معاهدات بین‌المللی در زمینه حق شرط‌های دولت‌ها، ارائه دهد.

7) ضرورت انجام تحقیق :
بسیاری از دولت‌ها بدون توجه به موضوع و هدف معاهده ؛ در هنگام پیوستن به معاهدات بین‌المللی ، با اعمال حق شرط غیرقانونی قصد دارند حکومت قوانین ملی خودشان را برآن معاهده خاص حفظ کنند.
این در حالی است که اعمال این گونه حق شرطها باعث به وجود آمدن چالش‌هایی در روابط معاهده‌ای دولت‌های شرط گذار و دیگر دولت‌های عضو معاهده می‌شود.

8) روش انجام تحقیق

جدول ۸ : نتایج تحقیق با بهره گرفتن از آزمون Pooled………………………………………………………………………………………………………….102
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۳-۵-۱ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۵-۲ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۵-۳ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۳-۵-۴ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۵-۵ نمودار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۷-۱ نمودار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۷-۲ نمودار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۷-۳ نمودار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
فصل اول
کلیات طرح
۱-۱ بیان مساله تحقیق :
توسعه مالی مقوله ایست که طی چند دهه اخیر مورد توجه اقتصاد کشورها قرار گرفته است. برای رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، توجه به وجود نهادهای کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، امری ضروری است. سیستم مالی کارآمد می‌تواند از طریق تجمیع و تجهیز مناسب وجوه پس‌انداز شده، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله‌ی کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، از طریق کسب اطلاعات و کاهش هزینه‌های مبادله، رشد و توسعه‌ی هرچه سریعتر اقتصاد را فراهم آورد. هدف نظار‌ت‌ها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، امکان دسترسی به جریان‌های وجوه بهتر را فراهم می‌آورد که این خود باعث کاهش هزینه سرمایه و تنوع بیشتر در سبد مالی می‌شود (استولز[۱]۱۹۹۵)
عکس مرتبط با اقتصاد
توسعه مالی، توسعه اصلاح نهادهاست، از جمله این اصلاحات می‌توان به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، نظام قانونی، فساد و … اشاره کرد که خود این نهادها توسط ابزارهایی مانند آزاد‌سازی تجاری (با بهره گرفتن از کم کردن تعرفه‌ها، فساد و…) و آزاد‌سازی مالی (تسهیل در استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و …) کنترل می‌شود.
از آنجایی که یکی از کارکردهای مهم موسسات مالی نظارت و کنترل بر پروژه های سرمایه‌گذاری است، ضعف کارکردهای نهادهای مالی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری محدود انجام شده و نیز عمدتا سرمایه‌گذاری با بازدهی بیشتر جای خود را به پروژه‌های با بازدهی کمتر دهند و در نتیجه موجبات توسعه مالی را کاهش دهند (نیلی۱۳۸۹). لذا بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی از اهمیت ویژه برخوردار است.
این تحقیق به تاثیر آزاد‌سازی مالی و تجاری به عنوان عامل مهم در ترغیب کشورهای منتخب عضو اوپک به انجام اصلاحات نهادی موثر در پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی می‌پردازد، کشورهای پیشرفته می توانند از طریق حمایت و گشودن بازارهایشان به روی کالاها و خدمات کشورهای دارای بازارهای نوظهور به فرایند انجام اصلاحات نهادی کمک کنند. همچنین با تشویق این کشورها به افزایش مشارکت در بازارهای جهانی، انگیزه‌های لازم را برای کشورهای منتخب عضو اوپک به منظور انجام اصلاحات موثر در رسیدن این کشورها به رشد بالای اقتصادی فراهم نمایند.
این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی تجاری و مالی در روند توسعه مالی کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران می‌پردازد، در این تحقیق می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا آزاد‌سازی تجاری و مالی موجبات رشد و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو اوپک را فراهم می‌آورند؟
۱-۲ هدفهای تحقیق :
الف)بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی.
ب)بررسی کانال‌های تاثیر‌گذاری آزاد‌سازی مالی برتـوسعه مالی.
ج)بررسی کانال های تاثیر‌گذاری آزاد‌سازی تجاری بر توسعه مالی.
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
گفته می­ شود که سخت کوشی عامل رشد و پیشرفت کشورها است، ولی می‌بینیم کشورهایی که کارگران آن برای ساعت‌های طولانی با دستمزدهای پایین کار می‌کنند ولی همچنان کشورهایشان فقیر می‌مانند. پس می‌بینیم که تنها سخت‌کوشی عامل ثروتمند شدن و در پی آن رشد و توسعه اقتصادی نیست. اصلاحات نهاد‌ی هستند که موجبات توسعه مالی و رشد را فراهم می‌آورند. از جمله شرایط لازم جهت اصلاح نهادها می‌توان به آزاد‌سازی مالی و تجاری اشاره نمود، تا بتوان با کاهش تعرفه‌ها و در راستای آن کاهش فساد و افزایش رقابت در بازارهای جهانی و تسهیل در به کار بردن سرمایه‌های خارجی، موجبات رشد و توسعه مالی کشورها را فراهم نماییم. لذا در این تحقیق به بررسی اثر شاخص‌های آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی پرداخته می‌شود.
۱-۴ سوالات یا فرضیه های تحقیق ? بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
۱-۴-۱ فرضیه‌های این تحقیق به شرح زیر است:
الف)آزاد‌سازی تجاری اثر مثبت بر روند توسعه مالی درکشورهای منتخب عضو اوپک دارد.
ب)آزاد‌سازی مالی اثر مثبت بر روند توسعه مالی درکشورهای منتخب عضو اوپک دارد.
۱-۴-۲ سوالات این تحقیق به شرح زیر است:
الف)آیا نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد؟
ب)آیا نسبت خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی دارد؟
۱-۵ مدل تحقیق :
در این تحقیق برای بررسی رابطه‌ی آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی از مقاله‌ی بالتاجی و همکاران[۲](۲۰۰۸) استفاده می‌شود. برای این منظور مدل مورد نظر به صورت زیر تعریف می‌شود:
LNFDit=α+β۱LNFOit+β۲LNTOit+β۳LNYit+β۴LNinsit+Uit
متغیرهای مورد استفاده در مدل به شرح زیر است:
LNFD: لگاریتم توسعه مالی می­باشد (متغیر وابسته) که برای این متغیر از شاخص نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
LNFO: لگاریتم آزادسازی مالی می­باشد که برای این متغیر از شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
LNTO: لگاریتم آزادسازی تجاری می­باشد که برای این متغیر از شاخص میزان محدودیت تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای بر واردات کالاهای خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
LNY: لگاریتم درآمد سرانه به قیمت­های ثابت ۲۰۰۰ آمریکا می­باشد.
LNINS: لگاریتم شاخص نهادی می­باشد که از شاخص ­های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
شاخص ­های (FD , Y) برگرفته از سایت (WDI) ، شاخص ­های (FO,TO) برگرفته از سایت (HERITAGE) ، و شاخص (INS) برگرفته از سایت (ICRG) می­باشد.
در این تحقیق عوامل موثر بر توسعه مالی را با تاکید بر جهانی‌سازی (مالی و تجاری) برای گروهی از کشورهای عضو اوپک با تاکید بر ایران برای سال­های (۲۰۱۱-۲۰۰۰) با تکنیک اقتصاد‌سنجی پانل دیتا (POOLED) بررسی می‌شود.
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:
آزاد‌سازی مالی: عبارت است از دسترسی بهتر و با هزینه ی کمتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی خارجی کشورها.
آزاد‌سازی تجاری: عبارت است از برداشتن موانع تعرفه‌ای و به تبع آن کاهش فساد و گشایش بازار کالا بر روی محصولات خارجی.
توسعه مالی: توسعه مالی در حقیقت توسعه بازارهای مالی (در بازار پول و سرمایه) می­باشد که از مهمترین وظایف آن کانالیزه کردن و تخصیص بهتر وجوهات می­باشد.
۱-۷ روش تحقیق :
روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی است، که با بهره گرفتن از منابع معتبر علمی انجام خواهد شد.برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش اقتصاد سنجی مناسب استفاده خواهد شد. که به دلیل چند کشوری بودن، به صورت تکنیک پانل دیتا می‌باشد که به بررسی آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشور‌های عضو اوپک با تاکید بر ایران می‌پردازد.
۱-۸ قلمرو تحقیق :
توسعه مالی در حقیقت اصلاح نهادهاست که می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. از مولفه‌های اصلاحات نهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) حقوق مالکیت، ب)نظام قانونی، ج)فساد، د)کیفیت اطلاعات مالی، ه) حاکمیت شرکتی، ی)مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی. حال که نهادهای لازم برای پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کردیم، باید ابزارهای محرک توسعه نهادی را هم مشخص کنیم. از مهمترین ابزارها می توان به آزاد‌سازی بازارهای مالی و آزاد‌سازی تجاری اشاره کرد که هر کدام از اینها از طرق مختلف بر توسعه نهادی و در راستای آن بر توسعه مالی و توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارند. آزاد‌سازی مالی از طرق مختلف موجبات توسعه مالی را فراهم می‌آورد: الف)گشودن بازارهای مالی بر روی سرمایه‌های خارجی، دسترسی به سرمایه‌ها را به طور مستقیم افزایش می‌دهد. ب)گشودن بازارهای مالی هزینه‌های دسترسی را برای افراد متمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌دهد و …
وقتی این سرمایه‌گذاری بهتر و با هزینه‌ی کمتر انجام شود، اصلاحات نهادی را به دنبال داشته و سریعتر به توسعه مالی دست پیدا خواهیم کرد.
حال ابزارهای آزاد‌سازی تجاری که بر توسعه مالی تاثیر می‌گذارند را ذکر می‌کنیم، از جمله این ابزارها، گشودن بازار کالا بر روی محصولات خارجی است. این پدیده باعث تضعیف قدرت سیاسی و منافع بنگاه های حمایت شده، می‌شود. از دلایل دیگر اثر‌گذاری آزاد‌سازی تجاری بر توسعه مالی، کمتر شدن فساد (از طریق کم کردن تعرفه‌های بالا) و در نتیجه تعمیق مالی، که از شاخص‌های مهم توسعه مالی است، می‌شود.
نهاد‌های بین‌المللی همانند بانک جهانی،صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشور‌های عضو این باور را توصیه می‌کنند که آزاد‌سازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبت بر توسعه مالی بر جای می‌گذارد.بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول،آزاد‌سازی تجاری و اصلاحات با جهت‌گیری بازار را به عنوان شرط کمک‌های مالی خود قرار داده‌اند.طی بیست سال گذشته ۱۰۰ کشور جهان به آزاد‌سازی تجاری متعهد شده‌اند(گرین اوی و همکاران [۳]۲۰۰۲)
لذا در این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی برای گروهی از کشورهای اوپک پرداخته می‌شود.
۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه :
این تحقیق به بررسی اثرات آزاد‌سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) می ­پردازد. سال­های مورد بررسی در این تحقیق ۲۰۱۱-۲۰۰۰ می­باشد؛ که با بهره گرفتن از روش POOLED این تخمین انجام می­گیرد.
۱-۱۰ محدودیت ها ومشکلات تحقیق:
از محدودیت­ها و مشکلات تحقیق، عدم دسترسی به اطلاعات کامل بعضی از کشورهای عضو اوپک بوده که به خاطر نبود آمار و ارقام برای این کشورها، از مدل و جامعه آماری در نظر گرفته شده در این تحقیق، حذف شده ­اند. قابل ذکر است که نمونه گیری از جامعه آماری به صورتی انتخاب شده که نشان دهنده عمده ویژگی­های مالی کشورهای عضو اوپک باشند.
فصل دوم
مطالعات نظری
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[۴] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه “قواعد بازی در جامعه” و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده ۱۳۹۰)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه ۱۹۷۰ دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون[۵](۱۹۷۳) و شاو[۶](۱۹۷۳) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­ شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس[۷] (۱۹۶۹) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون[۸] (۱۹۵۲) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس[۹] (۱۹۹۸) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.