انتشار نتایج مطالعاتی

 

 

 

 

 

معرفی مفاخر و مشاهیر علمی، ادبی و دینی ایرانی‌ـ اسلامی

 

 

۲۹-۲-۱۱-۲-الگوی ارزیابی عملکرد ساصد:
الگوی ارزیابی عملکرد ساصد به نحوه پیاده سازی و توسعه کارت امتیازی متوازن درآن سازمان می پردازد. در این الگو به۴ بعد یادگیری و رشد، فرایندها، مشتری و مأموریت به شرح شکل ۱۵-۲ پرداخته شده است. (کشوری، ۱۳۸۹: ۲۴۳).
مأموریت: تقویت بنیه دفاعی
ارتقاء توان بازدارندگی دفاعی
دست یابی به سامانه های دفاعی تعیین کننده قدرت دفاعی
مشتری: امنیت مشتری( نیروهای مسلح)
ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مطمئن و به موقع
ارتقاء توان صنعتی دفاعی
فرایندها: ارتقاء و بهبود فناوری محصولات نظامی
فرایندهای
نوآوری
فرایندهای مدیریت
مشتری
فرایندهای مدیریت عملیاتی
فرایندهای
ساختاری
فرایندهای
اجتماعی و قانونی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یادگیری و رشد: کارکنان آماده و متخصص و کارا
دانش حرفه ای و تخصصی
فرهنگ سازی و افزایش انگیزه
دانش راهبردی و استراتژیک
شکل ۱۷-۲ ) الگوی ارزیابی عملکرد ساصد
۳-۱۱-۲- ویژگی‌های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب:
از توضیحات مطرح شده در خصوص هر یک از الگوهای یاد شده چنین بر می آید که هر یک از این الگوها بنا به ماهیت و مبانی نظری آن در شرایط و فضایی خاص بهترین و کارآمدترین نتیجه را به بار خواهد آورد. اگر چه این مطلب صحیح می باشد. اما باید به خاطر داشت که همواره چنین نیست. به عبارتی نتیجه فوق به طور نسبی و نه به طور مطلق صحیح می باشد. ممکن است در برخی شرایط و موقعیت های سازمانی و بنا به دلایل عدیده آشکار و غیر آشکار هیچ یک از الگوهای یاد شده نسبت به دیگری از کارآمدی و اثربخشی ویژه ای برخوردار نباشد. به عبارتی دیگر ممکن است هیچ الگویی به طورکامل و یا به طور قابل قبول با شرایط خاص آن فضا سازگاری و انطباق نداشته باشد. بلکه برعکس ممکن است تلفیقی از روش های گوناگون کارآمدترین شیوه باشد و مهمترین حالت سازگاری و انطباق را با شرایط موجود ایجاد کند. همچنین گاهی اوقات ممکن است اندکی جرح و تعدیل در یک شیوه یا ترکیبی از شیوه ها چنین قدرتی از سازگاری و انطباق را در الگوهای جدید و در ارتباط با شرایط و اقتضائات موجود حاصل کندکه در تک تک الگوهای موجود و یا ترکیبی از آنها وجود نداشته باشد.
بنابراین با عنایت به رویکرد اقتضایی باید گفت که به طور صریح و مشخص نمی توان در خصوص کاربرد یک الگو یا الگوهایی خاص در ارتباط با سازمانی مشخص، قضاوت کرد. بلکه آنچه تعیین کننده بهترین شیوه می باشد، اقتضائات مربوطه می باشدکه برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

شناخت کامل، جامع و شفاف محیط و شرایط سازمانی،

دیدگاه ها و تفکرات ناظر بر فرایند ارزیابی عملکرد،

نوع و ماهیت اطلاعات در دسترس،

نوع و ماهیت نتایج مورد انتظار،

نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان و مسئولان ذیربط سازمانی،

نوع و ماهیت شاخص ها و معیارهای تعریف شده و مسائلی از این قبیل که درکنار یکدیگر و با برقراری ارتباط و تعامل بین آنها، انتخاب بهترین الگو را رهنمون می شوند.

دیگر ویژگی‌های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب به شرح ذیل می‌باشد:

 

 

از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند:

سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر این صورت این سیستم ممکن است فعالیتهایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخصهای عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.

 

 

متوازن باشد:

این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخصهای عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخصهای مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند‌مدت، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و…)، جنبه های مختلف ( نظیر مشتریان، ذینفعان، رقبا، نوآوری و…) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی) تمرکز داشته باشد.

 

 

در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد:

از آنجا که شاخصهای عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثرگذارند، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر، کارکنانی که تنها در پی ارتقا وبهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمتها ویاحتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایدازاینگونه بهینه سازیهاجلوگیری کند.

 

 

تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد:

برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخصهای عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند (۲). همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخصها وجود نداشته باشد.

 

 

دسترسی به آن آسان باشد:

هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم، در زمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.

 

 

شامل شاخص های عملکرد جامع باشد:

یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد (کریمی، ۱۳۸۵ :۱۵).
بخش دوم : پیشینه تحقیق:
۴-۱۱-۲- پژوهش های انجام شده برای ارزیابی واحدهای پلیس:
۱-۴-۱۱-۲- تحقیق های انجام شده در ناجا:
۱-۱-۴-۱۱-۲- انواری رستمی، نیک نفس، خسرو انجم، (۱۳۹۰). تحقیقی با عنوان کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارآیی نسبی کلانتریها با بهره گرفتن از داده های شش ماهه مربوط به فرماندهی انتظامی استان کرمان انجام دادند. با توجه به ورودی ها و خروجی های متعدد واحدهای انتظامی و همچنین تعداد نسبتا” کم واحدهای در دسترس به ناچار از بین ورودی ها و خروجی ها، بر حسب اولویت، تعدادی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش تعداد کارکنان، تعداد خودرو و مبلغ اضافه کاری به عنوان داده و معکوس تعداد سرقت صورت گرفته، تعداد مأموریتهای ۱۱۰ ، تعداد اجرای احکام، میزان کشف سرقت و رسیدگی به شکایات به عنوان ستاده پیشنهاد گردیده است. اما به دلیل کم بودن تعداد واحدهای مورد مطالعه با کاهش تعداد داده ها و ستاده ها در نهایت تعداد کارکنان به عنوان ورودی و معکوس تعداد سرقت، مأموریتهای ۱۱۰ و تعداد اجرای احکام به عنوان خروجی مدل تحلیل پوششی داده ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. خبرگان مورد مراجعه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که شامل ۸ نفر از فرماندهان درحال خدمت و یا در شرف بازنشستگی پاسگاه ها و کلانتریها و همچنین ۴ نفر از کارشناسان و مسئولین شیفت مرکز فرماندهی و کنترل که سابقه خدمت در یکی از واحدهای انتظامی مزبور را داشته اند بودند. نتیجه حاصله نشان داد که کلانتریهای ۱۲ و ۲۱ به عنوان کاراترین واحدها تعیین شدند. و نقاط ضعف کلانتریها نیز مشخص شد و راهکارها و پیشنهاد های مناسب نیز به آنها ارائه شد (انواری رستمی، نیک نفس، خسرو انجم، ۱۳۹۰).
۲-۱-۴-۱۱-۲- انواری رستمی، نیک نفس و خسرو انجم (۱۳۹۰) در تحقیق دیگری با عنوان ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای پلیس با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه مروری) به بررسی پژوهش های علمی صورت گرفته در زمینه ارزیابی کارآیی پلیس پرداختند. محققین در ابتدا از طریق پایگاه اطلاعات علمی الکترونیکی معتبر همانند Proquest و Sciencedirect مقاله های مرتبط با موضوع را استخراج و پس از بررسی اولیه، تعدا ۱۶ مقاله را مورد کنکاش عمیق قرار دادند و نتیجه آن به صورت خلاصه مقالات، به همراه جداول مقایسه ای مربوطه ارائه گردیده است. نتیجه این پژوهش نشان دهنده قابلیت اعتماد و کارآمدی روش تکنیک تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای پلیس بود (انواری رستمی، نیک نفس، خسرو انجم، ۱۳۹۰).
۳-۱-۴-۱۱-۲- در پروژه تحقیقی دیگری رمضانی(۱۳۹۱)، مدلی برای ارزیابی عملکرد سرکلانتریهای تهران ارائه نمود و نقاط قوت و ضعف سرکلانتریهای تهران را بررسی و در نهایت هم پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سرکلانتریهای تهران ارائه کرد. تعداد وقوع سرقت و دستگیری سارقان، تعداد وقوع قتل و دستگیری قاتلان، تعداد وقوع جعل و دستگیری جاعلان، تعداد وقوع کلاهبرداری و دستگیری کلاهبرداران، تعداد وقوع خیانت و دستگیری خائنین، تعداد وقوع نزاع و دستگیری عاملین نزاع، تعداد وقوع آدم ربایی و دستگیری آدمربایان، که تعداد وقوع به عنوان ورودی مدل و تعداد دستگیری را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفت. این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۸۹ انجام شد.
جامعه آماری تحقیق، کلیه یازده سرکلانتری تهران بزرگ است و نرخ وقوع و نرخ مقابله با جرائم برای کلانتریها تمام ۱۱ سرکلانتری تهران بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد در واقع با تحلیل وضعیت، جمع آوری داده، مدل ارزیابی عملکرد سیستم را با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها به دست آورده است. در نهایت تجزیه و تحلیل آنها با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها (DEA) به کمک نرم افزار لینگو[۱۵۸] انجام شده است و در بین سرکلانتریها، سرکلانتری شماره ۹ بهترین عملکرد را داشته و سرکلانتری ۷ رتبه دوم را دراختیار گرفت و همچنین، سرکلانتری ۱ بدترین نتایج عملکرد را کسب نمود (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۱۸).
۲-۴-۱۱-۲- ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی:
ملکی پویا (۱۳۹۲) درپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی به راهنمایی دکتر حسینیان و با عنوان ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی به روش تحلیل پوششی داده ها [۱۵۹](DEA) ، به ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی پرداخته است.
عکس مرتبط با منابع انسانی

 

۲-۱۲-جهت گیری به مسئله
جهت گیری به مسئله مؤلفه انگیزشی توانایی حل مسئله را شکل می بخشد. به عبارت دیگر این مؤلفه مجموعه پاسخ های شناختی- عاطفی- رفتاری تعمیم یافته ایست که فرد آن را به موقعیت مشکل دار کنونی منتقل می کند. به طور کلی این مؤلفه از تجارب مربوط به حل مسئله در گذشته ناشی می شود. جنبه شناختی این مجموعه پاسخ ها دربرگیرنده متغیرهایی مانند ارزیابی مسئله (برای مثال اهمیت دادن به سلامت) اسنادهای علی و انتظارات کنترل شخصی است. جنبه هیجانی بر حالات عاطفی مانند اضطراب، خشم و افسردگی متمرکز است و بخش رفتاری به تمایلات گرایش- اجتناب اشاره می کند. جهت گیری به مسئله خود به دو مؤلفه تقسیم می شود: جهت گیری مثبت و جهت گیری منفی.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
عملکرد جهت گیری به مسئله به قرار زیر می باشد:
الف) دور نگه داشتن هیجان های منفی مانند اضطراب، افسردگی و خشم که ممکن است مانع حل مسئله شود.
ب) افزایش هیجان های مثبت که برای حل مسئله نقش تسهیل کننده ایفا می کند.
ج) بازداری از تمایل به بروز پاسخ یا پاسخ های بدون تلاش.
د) برانگیختن فرد برای حل مشکلات.
افرادی که جهت گیری مثبت به مسئله دارند مشکلات روزمره خود را به راحتی حل می کنند، بدون اینکه درگیرتنیدگی های روان شناختی شدید شوند. یک چنین جهت گیری باعث استفاده از راهبردهای مقابله ای مؤثر و کارآمد می شود. در صورتی که جهت گیری منفی به مسئله باشد با راهبردهای مقابله ای ناکارآمد و پیامدهای ناخوشایندی همراه است که آن هم به صورت چرخه ای معیوب جهت گیری منفی به مسئله را افزایش می دهد.
به طور کلی می توان گفت که موقعیت های مسئله ساز می تواند بر هیجان های مثبت و منفی اثرگذار باشد و به همین ترتیب این هیجان ها نحوه ادراک فرد از خویش، محیط و مسئله را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه سبب تغییر در سلامت روانی شود (صابر،۱۳۹۰ص۹۱).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
۲-۱۳-عوامل شکل دهنده استراتژی در شطرنج
یکی از موضوعات جالب درباره شطرنج آن است که این بازی بسیار پیچیده و در عین حال بسیار ساده است. کودکان کم سن و سال می توانند قوانین بازی را یاد بگیرند، در حالیکه حتی قهرمانان جهان نمی توانند راهی برای نفوذ به تمام پیچیدگیهای بازی بیابند.
هدف این بخش سازماندهی عوامل در عناصر شکل دهنده استراتژی در شطرنج است.
بعضی از بازیکنان و مولفان، تئوریها و مدلهایی در ارتباط با این عناصر ایجاد کرده اند، و ما در شروع به این نظریه ها خواهیم پرداخت.
یکی ازمعروفتریننویسندگان و بازیکنان تاریخ شطرنج آرون نیمرویچ[۱۳۷] است.اشخاص بسیار کمی درتاریخ شطرنج بوده اند که تاثیرشان درباره چگونگی بازی کردن شطرنج بیش از نیمزویچ بوده باشد. کتاب مشهور و کلاسیک او به نام “سیستم من[۱۳۸]” یکی از اثرگذارترین کتابهای شطرنجی است که تاکنون نوشته شده است.
در این کتاب، نیمزویچ هشت عنصر استراتژی شطرنج را توصیف می کند:
۱ـ آچمزی ۲ـ ستون های باز برای رخها ۳ـ بازی در عرضهای هفتم و هشتم ۴ـ پیاده رونده ۵ـ مرکز ۶ـ کیش برخاستی ۷ـ تعویض ۸ـ ساختار پیاده ای
براین باورم که بعضی از این عناصر، واقعاً مستقل از یک چشم انداز استراتژیک نیستند. کیش برخاستی به روشنی یک ابزار تاکتیکی است، در حالی که آچمزی در مباحث مربوط به نیروها[۱۳۹] خیلی مهم است، اما شاید ذاتاً یک عنصر استراتژیکی نباشد. همین موضوع درباره بازی کردن در عرضهای هفتم و هشتم می تواند درست باشد. که حائز اهمیت فراوان درمرحله ی آخر بازی است. اهمیت پیاده رونده در مقـوله مربوط به ساختـــار پیاده ای[۱۴۰] می تواند جای گیرد.
مابقی عناصر ـ مرکز، ستونهای باز برای رخها، تعویض و ساختار پیاده ـ همگی در ارزیابی یک پوزیسیون یا استراتژی در نظر گرفته شده مهم می باشند، اگرچه لازم است که با جزئیات بیشتری شرح داده شوند تا مبادلات و وابستگی های متقابل بین عناصر خاص را درک کنیم. برای مثال، یک ستون باز اگر خانه های نفوذی در پوزیسیون حریف وجود نداشته باشند، ارزش استراتژیکی کمتری دارد. یا به بحثهای اهمیت استراتژیک مرکز بین بازیکنان کلاسیک مانند اشتاینیتز و تاراش از یک طرف و بازیکنان هیپرمدرن مانند نیمروییچ، رتی و گرونفلد از طرف دیگر دقت کنید. این بحث (روی داده در نوشته ها و بازی های عملی) تمرکزش روی این سوال است که آیا شما واقعاً مجبورید مرکز را به منظور کنترل آن با پیاده ها اشغال کنید (مکتب کلاسیک) و یا همچنین می توانید برای کنترل مرکز با سوارها و از راه دور بر آن مسلط شوید (مکتب هایپرمدرن).
یوجین زنوسکو بروسکی[۱۴۱] (متولد ۱۸۸۴) یک استاد قدیمی از دوران کاپابلانکا[۱۴۲] و آلخین[۱۴۳] است. وی یکی از بازیکنان قوی دوران خودش بود وگرچه هرگز به سطح قدرت اسطوره های ذکر شده نرسید، ولی توانستکاپابلانکای شکست ناپذیر را در یک بازی نمایشی در سن پترزبورگ سال ۱۹۱۳ شکست دهد. او همچنین یک نویسنده درباره استراتژی شطرنج بود و کتابهای شطرنج را به روشی متفاوت از بیشتر مولفان دیگر نوشت.
به جای مثال زنی استراتژی شطرنج به شکلی ساده و با نمونه های فراوان، این شخص کوشید تا آنرا به شکل لغوی و فعلی توصیف کند تا یک درک واقعی از عناصر اساسی بازی را ممکن سازد. او در کتاب قدیمی جالبش بنام وسط بازی در شطرنج، از سه عنصر اساسی در شطرنج بحث می کند: ۱ـ نیرو ۲ـ فضا ۳ـ زمان
من یک تاریخدان شطرنج نیستم، بنابراین مطمئن نیستم برووسکی اولین نفری بوده است که این سه عنصر را تدوین نموده است، اما بحث وی جالب و اساسی است. براین باورم که این بحث می تواند به عنوان پایه توصیفات گسترده تر و جدیدتر در مورد عناصر استراتژی در شطرنج در نظر گرفته شود. در هر صورت، سه عنصر وی بخوبی با توصیفات قویترین بازیکن دهه گذشته یعنی گری کاسپاروف[۱۴۴] که در سری کتابهای نیاکان بزرگ من اشاره شده است، مطابقت دارد.
۱)نیرو ۲) زمان ۳) کیفیت پوزیسیون
اجازه دهید این موارد را با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار دهیم.
نیرو نسبتاً واضح است: سرنوشت بازیهای زیادی، بخاطر برتری ماتریالی و قاطع یکی از بازیکنان تعیین می شود. “من یک سوار ازدست دادم و بنابراین تسلیم شدم”.
در تعداد زیادی از بازیها، پیدایش یک برتری کمی غالباً اثبات نهایی این موضوع استکه استراتژی یکی از بازیکنان برتر از دیگری بوده است. آیا چنین روندهایی از یک بازی را می شناسید. سفید (یا سیاه) از یک گشایش[۱۴۵] خاص دارای برتری پوزیسیونی اندکی می شود. به عنوان مثال حریف ممکن است یک پیاده ضعیف داشته باشد. این ضعف به تدریج و نظام مند منجر به از دست رفتن پیاده می شود و برتری پوزیسیونی در نهایت به یک برتری ماتریالی در آخر بازی[۱۴۶] تبدیل می شود.
استاد بزرگ دانمارکی لارس بو هانسن[۱۴۷] اصطلاح عوامل پوزیسیونی را به کیفیت پوزیسیونی ترجیح می دهد به این علت که این عوامل برتریهای دائمی را از برتریهای موقتی جدا می سازد. اگرچه همه عوامل پوزیسیونی کاملاً در درازمدت پایدار نمی مانند ـ بعنوان مثال پیاده ضعیف ممکن است در شرایط خاص پیشروی کرده و تعویض شود و یا حتی به یک پیاده رونده خطرناک تبدیل شود ـ به نظر او این جداسازی برای درک مبادلات دائمی که در جریان یک بازی و بین انواع متفاوت برتریها و بین زمان کوتاه و دراز روی می دهند، مفید است. قابل ذکر است که، برتریهای موقت اغلب مربوط به زمان ـ که ماهیت این اصطلاح است- و پوزیسیون سوارها هستند، در حالیکه برتریهای پایدار اغلب به خصوصیات ساختار پیاده ای مربوط اند.
با این وجود همان طور که هوبنر[۱۴۸] و تیمان[۱۴۹] بیان کرده اند، زمان یک عبارت دو لبه می باشد، به این دلیل که در بعضی از موقعیتها، زمان واقعاً یک عامل منفی است تا یک عامل مثبت. برای نمونه، در پوزیسیونهایی که وضعیت اکراهی یا زوگزوانگ تم اصلی می باشد و تکرار حرکتها همچنین برخلاف به کارگیری زمان به عنوان یک شاخص نسبت برتری، عمل می کند. از طرف دیگر، در خیلی از مواقع، زمان خیلی مهم است، مانند پوزیسیونهایی که یک بازیکن گشایش دارد یا مواقعی که دو بازیکن در جناحهای مخالف حمله را انجام می دهند. همانطور که تیمان اشاره می کند، در چنین وضعیتهایی، اصطلاح سرعت دقیقتر از واژه زمان می باشد.
با این وجود، بنظر من اصطلاح بهتری مورد نیاز است تا تعدادیاز عناصر فرعی مربوط به برتریهای موقت را پوشش دهیم. من عبارت ابتکار عمل را ترجیح می دهم.
بیشتر پوزیسیونهایی که در آن داشتن ابتکار عمل یک امتیاز استراتژیکی قوی است با اهمیت سرعت صف آرایی (گسترش) مشخص می شوند، اما آن تنها عامل مهم در چنین پوزیسیونهایی نیست.
در اینجا همچنین نیرو مهم است، اما نه نیروی مطلق ـ تعداد سوارهای روی صفحه ـ بلکه نیروی نسبی که تعداد سوارهای نزدیک به مرکز توجه است ، بطور نمونه وار حمله به شاه و دفاع از آن. یک مفهوم نسبی که در آینده از آن بحث می کنیم، نسبت حمله تال[۱۵۰] است. از این گذشته، هماهنگی سوارها مهم است و بنوبه خود مشخص می کند که با چه سرعتی سوارها می توانند در ابتکار عمل گسترش پیدا کنند.
آخرین بازیکنی که اینجا باید ذکر شود، جوزف دورفمان[۱۵۱]است. مانند زنوسکو بروسکی، سال ها قبلتر از وی، دورفمان یک فرد روسی است که به فرانسه نقل مکان کرده است و همچنین کتابهای جالبی درباره استراتژی در شطرنج نوشته است.
دورفمان با چهار عنصر استراتژی سروکار دارد: ۱) پوزیسیون شاه ۲) نیرو ۳) پوزیسیون بهتر بعد از تعویض وزیرها ۴) ساختار پیاده ای
همانطور که می توانید ببینید، دو عنصر جدید در اینجا نشان داده شده است. پوزیسیون شاه و این سؤال که چه کسی بعد از تعویض وزیرها پوزیسیون بهتری دارد. پوزیسیون شاه در خیلی ازپوزیسیونهای حمله ای دارای اهمیت زیادی است و این موضوع همچنین می تواند برای توضیح شماری از حرکات مرموز شاه مفید باشد که به طور مثال مورد علاقه کاسپاروف است. در پوزیسیونهای کاملاً تند و تیز، وی یک تمپو (یک حرکت) صرف ایمن سازی موقعیت شاه خود می کند. اطمینان داشتن از ایمن بودن شاه، حمله کننده را از نگرانیهای دفاعی رها می سازد. با این وجود، پوزیسیون شاه به سختی یک عنصر استراتژیکی مربوط به خودش است زیرا وابستگی زیادی به پوزیسیون مورد نظر از لحاظ کلی دارد. به نظر من آن یک عنصر فرعی مربوط به بحث ابتکار عمل است. به طور مشابه، پوزیسیون بهتر بعد از تعویض وزیرها را یک عنصر استراتژیکی مستقل در نظر نمی گیرم.
با این وجود، آن یک وسیله مهم است از آنجا که ارزشهای تعدادی از عوامل بعد از حذف وزیرها تغییر می کند. برای مثال، شاه ناگهان یک سوار قوی می شود در صورتی که در وسط بازی باید از صحنه بازی دور نگهداشته شود، و ابتکار عمل ممکن است به شکل جدی در فقدان وزیرها از دست برود. از آنجا که تصمیم به تعویض وزیرها روی موقعیت ماتریالی تأثیر می گذارد، موضوع “پوزیسیون بهتر بعد از تعویض وزیر” را به عنوان یک عنصر فرعی تحت نیرو در نظر می گیرم.
سه عامل مهم استراتژیکی را تاکنون مشخص کرده ایم ـ نیرو، ابتکار عمل و عوامل پوزیسیونی ـ هر یک با شماری از عناصر فرعی که جهت ارزیابی یک پوزیسیون یا استراتژی باید در نظر گرفته شوند. با این وجود، اینها همه، عوامل بیرون ـ درون، هستند، آنها وابسته به این نیستند که چه کسی واقعاٌ بازی را انجام می دهد(ویژگیهای خاص دو بازیکن). بسط یک مدل با یک عامل مواجه شونده با این موارد الزامی است. به طور خلاصه یک دیدگاه برپایه منبع (توانایی) را در مورد استراتژی باید بکار بگیریم، جاییکه نوع تفکر به جای بیرون ـ درونی، درون ـ بیرونیمی باشد.
هیچکدام از عوامل خالص شطرنجی، شرایط محیطی بازی را در نظر نمی گیرند. شطرنج در یک حالت خلأ بازی نمی شود اما قسمتی از یک سیستم باز است. آیا بازی مورد نظر در یک مقیاس زمان کلاسیک (آنچه متداول روز است) بازی می شود یا یک بازی سریع است؟ آیا یک مسابقه تیمی است یا یک رقابت انفرادی؟
اینها همه سؤالات مهمی است که همه ما می دانیم وقتی در مقابل صفحه شطرنج می نشینیم، روی تصمیم گیری ما تأثیر می گذارد و در نتیجه آنها باید درون یک مدل از استراتژی شطرنجی ساخته شوند، اگر مدل مورد نظر برای بازیکنان واقعی مفید باشد.
بنابراین، مدل موردنظر با دو عامل مهم گسترش می یابد: عامل انسانی و عوامل محیطی. به شکل نموداری، مدل مورد نظر می تواند اینگونه نشان داده شود:
پنج نیروی شکل دهنده استراتژی شطرنج
عوامل محیطی
مقیاس زمانی ـ (زمان ـ سرعت)
رقابت تیمی یا انفرادی
جایگاه ها در جدول مسابقه
سابقه حریف
ضیق وقت
عامل انسانی
سبک و خصوصیات شخصی خودتان
سبک و خصوصیات حریفتان
نیرو
نیروی مطلق
تعویض
پوزیسیون بعد از تعویض وزیر
عوامل پوزیسیونی
فضا
ساختار پیاده ای
کنترل خانه های کلیدی و ستونها
کنترل مرکز
ابتکار عمل
نیروی نسبی
سرعت گسترش
هماهنگی سوارها
پوزیسیون شاه
عامل انسانی در تصمیم گیری به منظور فراهم کردن نفوذ بازیکنان جهت بکارگیری واقعی استراتژی در بازی عملی باید در نظر گرفته شود. خیلی مهم است که یک سازگاری بین الزامات پوزیسیون و قابلیت‌های بازیکن وجود داشته باشد.
از طرف دیگر، ورود به پوزیسیونهایی که مورد علاقه حریف نیست، می تواند استراتژی خوبی باشد. اگر حریفتان را از تدارک یا بازیهای قبلی می شناسید، این دانش یک عامل مهم در تصمیم گیری استراتژیکی است. پیامد این رویکرد آن است که دو بازیکن متفاوت که پوزیسیون یکسانی را ارزیابی می کنند، ممکن است به نتایج خیلی متفاوتی برسند از این نظر که پوزیسیون مورد نظر از جهت وارد شدن به آن برای آنها مناسب است یا خیر. ارزیابی عینی اینکه وضع سفید کمی بهتر است .
این فقط ارزیابی سه عامل شطرنجی است، نیرو، ابتکار عمل و عوامل پوزیسیونی نقش خیلی مهمی دارد اما نباید به عنوان قضاوت نهایی و بدون در نظر گرفتن ویژگیهای دو بازیکن در پشت صفحه شطرنج لحاظ شود. در بخش بعد این تفکر را با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار می دهیم و و ویژگیهای چهار نوع متفاوت از بازیکنان شطرنج مورد بحث قرار خواهند گرفت. امیدوارم که بتوانید نوع مخصوص خودتان را پیدا کنید و طبقه بندی موردنظر همچنین در زمان آماده سازی برای یک حریف خاص بسیار مفید است. عوامل محیطی، پیامد شطرنج بازی شده به عنوان قسمتی از یک سیسم باز می باشند.
اگرچه خود بازی می تواند یک سیستم بسته در نظر گرفته شود. همه چیز روی صفحه مشخص می شود و تصمیمات بازیکنان تحت تاثیر انواع گوناگونی از ملاحظات هستند.
بعضی از اینها در مدل مورد نظر ذکر شده اند، اما این فهرست خیلی جامع و فراگیر نیست، و همچنین دیگر عناصر فرعی ممکن است به عوامل دیگر اضافه شوند. با این وجود، بنظرم اینها بعضی از مهمترین عوامل خارجی هستند که تصمیمات بازیکنان در یک بازی عملی را تحت تأثیر قرار می دهند. چه کسی هست که در وضعیتی نبوده باشد که توجه تیمش بازی وی را در یک مسابقه تیمی تحت تأثیر قرار نداده باشد؟
یا موقعیت و جایگاه شما در یک مسابقه خاص باعث شود که به شکل متفاوتی بازی کنید؟
بنظرم همه ما می توانیم موافق باشیم که چنین عواملی بعضی اوقات روی تصمیمات و بازی ما در صفحه تأثیرگذار هستند. قصد من اینست که به شما کمک کنم تا تصمیمات درست را در چنین موقعیتهایی اتخاذ کنید و این موضوع مرکز توجه این نوشتار است. مقداری باید درباره چگونگی استفاده از مُدل توضیح داده شود. پنج عامل ذکر شده باید بعنوان یک سیستم ارزشی منسجم در نظر گرفته شوند. هدف مورد نظر یافتن ترکیبی است که بهترین امتیاز کلی را بدهد.
وقتی بالاترین امتیاز کلی را پیدا کنید، شما استراتژی بهینه خودتان را پیدا کرده اید. این موضوع ممکن است مقداری انتزاعی بنظر رسد، از آنجا که تصور می کنم تعداد کمی از بازیکنان واقعاً ارزشها را به عناصر متفاوت در حین بازی عملی پیوند دهند. اما آن چیزی است که واقعاً در حین یک بازی اتفاق می افتد. وقتی یک پیاده منفرد(ایزوله) را در ازاء بازی فعال با سوارها می پذیرید، شما از چیزی در مقیاس عامل پوزیسیونی چشم پوشی می کنید، در حالیکه چیزی را از لحاظ شاخص ابتکار عمل بدست می آورید. بطور واضح هدف نهایی آن است که چیزی را در یکی از شاخصها بدست آوریم بدون آنکه چیزی را به لحاظ شاخصهای دیگر از دست بدهیم. بطور مثال گرفتن یک پیاده بدون هیچ جبرانی برای حریف. بازیکنان قوی، تجربه زیادی در درک این مبادلات متوالی دارند و از آن برای مغلوب کردن بازیکنان ضعیف تر از خود استفاده می کنند.
تعداد اندکی از امتیازات کوچک ـ در موارد زیادی به لحاظ عامل پوزیسیونی، از آنجا که این موضوع آنقدر ظریف است که برای بازیکنان بی تجربه قابل درک نیست ـ نهایتاً به یک برتری چشمگیر تبدیل می شوند ودر خاتمه به یک امتیاز کامل.

 

جهت

– J. Rawls, “A Theory of Justice”, Harvard UP, Cambridge, 1971; R. Nozick, “The Theory of Rationality”, Princeton UP, Princeton, 1993; A. K. Sen, “Collective Choice & Social Welfare”, Holden Day, San Francisco, 1970. ↑
– Profitability ↑
– Distributed Profit ↑
– در سال 1389 خورشیدی دولت وقت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای طرح ارائه شده به مجلس این کشور الزام به پرداخت مبالغی معیّن به طور ماهیانه به اتباع خود گردید، و متقابلاً دولت پداخت هر نوع یارانه معاف گردید. ↑
– توضیح آنکه، برای شکل گیری هر توی ساز و کار اقتصادی هماهنگ بین المللی، یکسان بودن تقریبی سیاست های اقتصادی اتباع جامعه جهانی مسئله ای کلیدی است، و روند اتخاذ شده توسط دولت ایران، در عین ایجاد دگردیسی در ساختار اقتصاد داخلی، موجب هر چه بیشتر بیگانه شدن نظام اقتصادی این کشور با روند اقتصاد بین المللی گردیده، و دولت مربوطه را از نقش آفرینی در نظام حقوق بین الملل تجاری – اقتصادی باز می دارد. ↑
عکس مرتبط با اقتصاد
– محمدرضا ضیائی بیگدلی، “حقوق بین الملل عمومی”، چاپ بیست و نهم، انتشارات گنج دانش، 1386 ↑
– مهمترین نهاد های یکسانساز حقوق خصوصی UNIDROIT و UNCITRAL می باشند. ↑
– Thomas Cottier, “From Progressive Liberalization to Progressive Regulation in WTO Law”, Journal of International Economic Law, 2006, 779–821. ↑
– P. J. Lloyd&K. M. Vautier, “Promoting Competition inGlobal Markets: A Multinational Approach”, Edward Elgar, UK, 1999. ↑
– Collective Economic Development ↑
– Public Economic Welfare ↑
– Thorough Cleansing of Economic Discrimination in International Scale ↑
– P. J. Lloyd&K. M. Vautier, op.cit. ↑
– نگاه کنید:Griffin, J., “EC/US Antitrust Cooperation Agreement: Impact on Transnational Business”, 1993, 24 LPIB, 1051; “EC and US Extraterritoriality: Activismand Cooperation” 1994, 17, FILJ, 353; “Extraterritorial Application of US Antitrust Law Clarified by United States Supreme Court”, 1993, 40 FBNJ, 564; “Extraterritoriality in US and EU Antitrust Enforcement”, 1999, 67, ALJ, 159; “Foreign Governmental Reactions to US Assertion of Extraterritorial Jurisdiction”, 1998, 6, GMLR, 505. ↑
– OECD, “Investment Patterns in Longer-Term Perspective”, Working Paper on International Investment No. 2000/2, OECD, Paris, April 2000. ↑
– UNCTAD, “World Investment Report 2001”, UNCTAD, New York, 2001. ↑
– P. Dicken. Global Shift, “The Internationalisation of Economic Activity”, The Guilford Press, New York, 1992. ↑
– OECD, “Globalisation and Local and Regional Co-operation”, Working Paper No. 16, OECD, Paris, 1994. ↑
– T. Levitt, “The Globalisation of Markets”, OUP, New York, 1985. ↑
– OECD, “Globalisation: What Opportunities and Challenges for Governments”, OECD, Paris, 1996. ↑
– D. J. Gerber, “Antitrust and the Challenge of Internationalisation”, 1988, 64(3), Chicago-Kent Law Review, 689; K. M. Vautier, P. J. Lloyd, “International Trade and Competition Policy: CER, APEC and theWTO”, VUW Press, Wellington, 1997. ↑
– A. Bollard, K. M. Vautier, “The Harmonisation of Competition Policy and Law under APEC”, PAFTAD 23 Conference, Taipei, Taiwan, 9 December 1996. ↑
– Art. I: 2(a), GATS, General Agreementon Trade in Services. ↑
– Ibid, Art. I: 2©. ↑
– D. J. Gerber, op.cit. ↑
– Ibid. ↑
– Ibid. ↑
– Inter-Firm International Commerce ↑
– Einer R. Elhaug, “International Antitrust Law and Economics”, Third Edition, Foundation Press, New York, 2007. ↑
– Ibid. ↑
– Ibid. ↑
– Einer R. Elhaug, “International Competition Law and Economics”, Thomson West Publishers, Boston, 2008. ↑
– Lawrence A. Sullivan, Warren S. Grimes, “The Law of Antitrust: An Integrated Handbook”, Second Edition, Thomson West Pulishers, Boston, 2006. ↑
– Ibid. ↑
– Intra-Firm International Commerce ↑
– J. R. Markusen, “The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of Internation
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
al Trade”, 9, Journal of Economic Perspectives, 1995. ↑

 

– W. J. Ethier, “The Multinational Firm”, 101 Quarterly Journal Economics, 1986. ↑
– P. M. Mehta, “Foreign Direct Investment, Mega-Mergers and Strategic Alliances: Is Global Competition Accelerating Development or Headings Towards World Monopolies?” , Paper at pre-UNCTAD X Seminar on the Role of Competition Policy for Development in World Globalising Markets, Geneva, July 1999. ↑
– UNCTAD, “FDI Geography and the New General of FDI Promotion Policies”, UNCTAD, TAD/INF/PR23, 18 September 2001. ↑
– UNCTAD, “World Investment Report 2001”, UNCTAD, Geneva, 2001. ↑
– UNCTAD, “World Investment Report 1994”, UNCTAD, Geneva, 1994. ↑
– Supra. Note. 68. ↑
– Supra. Note. 65. ↑
– Strategic Alliances ↑
– Transnational Joint Ventures ↑
– J. Q. Barden, H.K. Steensma, M.A. Lyles, “The influence of parent control structure on parent conflict in Vietnamese international joint ventures: an organizational justice-based contingency approach”, Journal of International Business Studies, 36(2), 2005, 156–174. ↑
– Difficult Markets ↑
– J. Q. Barden, H.K. Steensma, M.A. Lyles, op.cit. ↑
– Partner ↑
– J. R. Markusen, op.cit. ↑
– Ibid. ↑
– Y. L. Doz, “Technology partnerships between larger and smaller firms: some critical issues”, In F. Contractor & P. Lorange (eds), “Cooperative Strategies in International Business – Joint Ventures and Technology Partnerships between Firms”, New York, Lexington Books, 1988; P. Dussauge, B. Garrette, “Determinants of success in international strategic alliances – evidence from the global aerospace industry”, Journal of International Business Studies, 26(3), 1995. ↑
– Supra. Note. 68. ↑
– International Competition Policy or International Antitrust Policy ↑
– P. Dussauge, B. Garrette, op.cit. ↑
– محمدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین. ↑
– Y. L. Doz, op.cit. ↑
– Supra. Note. 91. ↑
– Ibid. ↑
– Robert E. Hudec, “The GATT Legal System: A Diplomat’s Jurisprudence”, 4, J. World Trade L., 1970, reprinted as “El Sistema del GATT: jurisprudentia diplomatic, 8 Derecho De Integracion”, Buenos Aires, 1971.همچنین از همین نویسنده، نگاه کنید:
“GATT or GABB? The Future Design of the General Agreement on Tariffs and Trade”, 80, Yale L. J., 1971; “Trade Policy Consequences of Canadian Foreign Investment Policy”, 6, Case Western Reserve J. Int’l L., 1973; “Retaliation Against ‘Unreasonable’ Foreign Trade Practices: The New Section 301 and GATT Nullification and Impairment”, 59, Minnesota L. Rev., 1975; “United States Compliance with the 1967 GATT Antidumping Code”, 1, Michigan YB Int’l Legal Studies, 1979; “GATT Dispute Settlement after the Tokyo Round: An Unfinished Business”, 13, Cornell Int’l L. J., 1980; “Restating the Reliance Interest”, 67, Cornell L. Rev., 1982; “Transcending the Ostensible: Some Reflections on the Nature of Litigation between Governments”, Melvin C. Steen Professorship Inaugural Lecture, 72, Minnesota L. Rev., 1987; “Reforming GATT Adjudication Procedures: The Lessons of the DISC Case”, 72, Minnesota L. Rev., 1988; “GATT and the Developing Countries”, Columbia Bus. L. Rev., 1992; “A Statistical Profile of GATT Dispute Settlement Cases”, 2, Minnesota J. Global Trade, 1993; “Free Trade and the Regulatory State: A GATT’s-Eye View of the Dormant Commerce Clause”, 47, Vanderbilt L. Rev., 1994; “Differences in National Environmental Standards: The Level Playing Field Dimension”, 5, Minnesota J. Global Trade, 1996. ↑
– Robert E. Hudec, “The Gatt Legal System and World Trade Diplomacy”, New York, 1975, second ed., Salem, NH: Butterworth, 1990همچنین از همین نویسنده، نگاه کنید:
“Adjudication of International Trade Disputes”, Thames Essay No. 16, London, Trade Policy Research Center, 1978; “Developing Countries in the Gatt Legal System”, Thames Essay No. 50, London, Gower, Trade Policy Research Center, 1987; “Enforcing International Trade Law: The Evolution of the Modern Gatt Legal System”, Salem, NH, Butterworth Legal Publishers, 1993. “Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade”, Cambridge, MA, MIT Press, in Jagdish N. Bhagwati, Robert E. Hudec eds., 1996, 2 vols.; “Essays On The Nature Of International Trade Law”, London, Cameron May, 1999. ↑
– Ibid. and Supra. Note. 96 ↑
– A. R. Guzman, “The Case for International Antitrust”, 22 Berkeley Journal of International Law, 2004. ↑
– Nottebohm Case, Second Phase, 1955, ICJ Reports 4. ↑
– Economic Externalities ↑
– K. M. Vautier, P. J. Lloyd, op.cit. ↑
– Supra. Note. 68. ↑
– Su
pra. Note. 65. ↑
– Ibid. ↑
– Lotus Case (France v. Turkey), 1927, Pub. PCIJ, Series A, No. 10;همچنین نگاه کنید:
Compania Naveira Vascongado vs. Cristina SS, 1938, AC 485, 496–7;
و همچنین:
United States vs. Baker, 1955, 22, ILR, 203. ↑
– Barcelona Traction Case, 1970, ICJ Reports 248.در این خصوص قاعده ای حقوقی خاصّی در نظام حقوقی رومی – ژرمنی و جود دارد تحت عنوان:
“extra territorium jus dicenti impune non paretur” ↑

چکیده

 

در عصر کنونی هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. فقدان وجود نظام ارزیابی یکی ازعلائم بیماری های سازمان تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این تحقیق داده های ۹ بیمارستان دولتی استان ایلام ازروش تحلیل پوششی داده ها( (DEAبراساس مدل مختلف CCR با دو سناریودرطی سالهای ۱۳۹۰- ۱۳۸۸با بهره گرفتن از نرم افزار DEA solver موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نهاده ها یعنی تعداد پزشکان، کادرپرسنلی وتخت فعال وستاده ها یعنی خدمات کلینیکی، خدمات پارا کلینیکی، خدمات سرپایی، تخت فعال، روزبستری، اشغال تخت روز و خدمات سرپایی برای بررسی استفاده گردید.
نتایج نشان داد در اکثرسالهای مورد مطالعه ۴۰% بیمارستانهای مورد مطالعه از لحاظ فنی ومقیاس کارا بوده در حالی که در ۶۰% بقیه مراکز میزانی از ناکارایی فنی و مقیاس در آنها مشهود است. میانگین کارایی( فنی کل و مقیاس ) در کل دوره ها مورد مطالعه برای مراکز مذکور به ترتیب ۹۰% و ۸۷% بوده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ظرفیت ارتقای کارایی فنی تا حدود ۱۰% و ظرفیت کارایی مقیاس به میزان ۱۳% بدون هیچ گونه افزایشی در هزینه ها و بکارگیری همان میزان از نهاده ها وجود داشت. همچنین در بیمارستانهای غیر کارا، ناکارایی فنی بیشتر از ناکارایی مقیاس بوده است.
واژهای کلیدی: ارزیابی، کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، تخت فعال، واحدهای تصمیم گیرنده (DMU)،
بیمارستان.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱مقدمه
کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید. کارایی مفهومی جامع است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان ها، همواره مد نظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است، برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را نیز موکول به کارایی و بهره وری دانسته اند(ابطحی وهمکاران،۲۰۰۵).
بحث درباره کارایی درادبیات علمی از سابقه طولانی برخورداربوده ودرزمینه عمومی است که درهرکجا کاروفعالیتی وجود دارد، می توان ازآن اثراتی یافت. ازجمله دلایلی که برای این سابقه طولانی ووفور بحث درباره کارایی می توان برشمرد اهمیت این موضوع برای جامعه می باشد. چرا که درواقع بحث درباره کارایی وعوامل موثر برآن، بحث درباره این است که چگونه میتوان کار وفعالیتی که درحال انجام شدن است رابا هزینه وامکانات کمتر به نتایج بیشتری رساند، ازنیروهای موجودحداکثر استفاده استفاده رابرد، وازهدررفتن امکانات مادی وانسانی جلوگیری کرد ( امامقلی پورسفیددشتی،۱۳۸۱). توجه به ارتقای انتظارات عموم مردم از رفاه اقتصادی، تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی روند صعودی داشته است. حال با توجه به محدودیت منابع و امکانات، حداکثر استفاده از امکانات موجود، یکی از مهمترین راه حل ها ی ممکن از دید اقتصاد سلامت ، جهت کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا می باشد. کارایی، مهمترین و معمول ترین سازوکار جهت ارزیابی و اندازه گیری عملکرد یک بنگاه اقتصادی از جمله بیمارستان به شمار می رود، لذا در چند دهه گذشته بررسی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی و یا بنگاه ها و واحدهای اقتصادی در سطح خرد از طریق سنجش و برآورد کارآیی، همواره مو رد توجه محققان رشته ها ی مختلف علوم اجتماعی به ویژه مدیریت و اقتصاد بوده است (یاساوارنگ،۲۰۰۵). [۱]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تصمیم گیری مهمترین دغدغه هر مدیر در فعالیتهای حرفه ای است. به زعم بسیاری از دانشمندان حوزه مدیریت، تصمیم گیری معیار ارزیابی عملکرد هر مدیر است. هربرت سایمون[۲] حتی گام را فراتر گذاشته و تصمیم گیری را معادل مدیریت دانسته است(شیردل ملاسرایی،۱۳۸۶). مدیران در اخذ تصمیم به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند و مراحل مشخصی را برای دسترسی به اطلاعات طی می کنند. یکی از زمینه های کلیدی تصمیم گیری مدیران، ارزیابی عملکرد است که آنان را در اخذ تصمیم هدایت می کند(غضنفری وهمکاران۱۳۷۹).
ارزیابی عملکرد سازمان از موضوعاتی است که مدیران و محققین توجه زیادی به آن داشته اند و تا کنون در این زمینه، مقالات زیادی منتشر شده است(ماروهمکاران[۳]،۲۰۰۳). وجود و یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد کارآمد، با حیات و مرگ سازمان رابطه مستقیم دارد. بیمارستان ها به عنوان یکی از اصلی ترین سازمان های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی و به دلیل، حساسیت و اهمیت ویژه ای که در سلامت جامعه دارند(ماسی،۲۰۰۷[۴]). ضرورت ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی را بیش از دیگران احساس می کنند(وردورث وهمکاران[۵]،۲۰۰۵). افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان درایران و جهان همراه با رشد فزاینده ی تکنولوژی و تغییرات جمعیتی، ضرورت توجه به مفاهیم اقتصادی را در این بخش خاطر نشان می سازد در بخش بهداشت و درمان، به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سروکار داشتن با سلامت و جان انسان ها، اعتلای کیفیت و تضمین آن برای نظام بهداشت و درمان و مردم به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. مردم از یک سو با پرداخت حق بیمه،مالیات و تحمل هزینه های گزاف بهداشت و درمان و در کنار آن افزایش آگاهی، انتظارات فزاینده ای از بیمارستان و دیگر بنگاه های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی و درمانی دارند. از سوی دیگرسرمایه گذاری کلان جهت بهره گیری از تکنولوژی نوین درمان وافزایش هزینه های پرسنلی و به کا‌رگیری نیروهای تخصصی و فوق تخصصی موجب گرانترشدن خدمات بهداشتی ودرمانی گردیده است.[۶]
از آنجا که بهبود بهره وری و کارایی یکی از منابع مهم توسعه اقتصادی است ، لذا این مقوله باید در بخش بهداشت ودرمان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .محاسبه کارایی فنی و شناخت عوامل مؤثر در افزایش کارایی بیمارستان ها، اقدامی مکمل در جهت توسعه کمی و کیفی آن است. با رفع عوامل دخیل در عدم کارایی بیمارستان، می توان کارایی را بدون اضافه کردن عوامل تولید افزایش داد و توان خدمت دهی را بالا برد. همچنین مدیران بیمارستان را در تصمیم گیری بهتر، وا قعی تر وکاراتر یاری کرد. در نتیجه انتظار می رود مدیران و برنامه ریزان با آگاهی از روند کارایی و شناخت عوامل مؤثر درآن، در جهت تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری وکارایی گام بردارند(مردانی ۲۰۰۳).
عدم آشنایی مدیران بیمارستان ها و مسؤولین بهداشتی و درمانی به شاخص های اقتصاد بهداشت از یک طرف و مالکیت دولتی بیمارستان ها واستفاده از بودجه ی عمومی از طرف دیگر ، باعث شده که مسؤولین و مدیران انگیز های برای انتخاب تر کیبی از نهاد ه ها که هزینه ها را حداقل کند وانتخاب بهترین عوامل تولید که ضایعات را به حداقل و کارایی را به حداکثر برساند وجود نداشته باشند(حاتم، ۲۰۰۱: ۲۳).
با توجه به اهمیت موضوع، روش های گوناگونی برای ارزیابی عملکرد و افزایش کارایی سازما نها ارائه شده است. برای ارزیابی سازما نها به داشتن استاندارد و نظارت نیاز است. در خدمات بیمارستانی، استاندارد به معنی تعیین سطح لازم و قابل قبول در ارائه ی هر یک از خدمات اداری، پزشکی و پیراپزشکی است. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، استاندارد هماهنگ برای ارزیابی مراکز آموزشی درمانی در ایران وجود ندارد (خلیلی۲۰۰۹). یکی از ابزار های کارآمد در این زمینه تحلیل پوششی داده ها می باشد. با بهره گرفتن از این روش، واحدهای مورد بررسی با یک سطح استاندارد از قبل تعیین شده، مقایسه نمی شوند و کارایی واحدها با توجه به کارایی واحدهای دیگر سنجیده می شود.

 

 

۲-۱ بیان مسأله

 

“سلامت حق مردم است ” این مسأله در کنفرانس بین المللی مراقبت های اولیه بهداشتی در آلماتا به عنوان واقعیتی انکارناپذیر پذیرفته شده است. بدیهی است که تحقق آن، نیاز به تلاش در بخش بهداشت و بسیاری از بخش های اجتماعی و اقتصادی دیگر دارد.[۷]
توجه به بهداشت و سلامت در سطح آحاد جامعه یکی از اهداف اصلی برنامه های جمهوری اسلامی می باشد. در اثبات این گفته می توان به مواردی چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامی منابع، امکانات و ظرفیت های خود را جهت تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند[۸]. از این رو، یکی از ابعاد تجلی بخش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در کشور، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف جامعه می باشد(صادقی و همکاران، ۲۰۰۵: ۱۵۱) و در این راستا می توان به توجه خاصی که در برنامه های توسعه کشور به بخش بهداشت و درمان شده است، اشاره کرد.[۹]
دراین میان بخش بهداشت امروز شاید از مهمترین بخش های خدماتی ویکی از شاخص های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می گردد. بنابراین بازشناخت اقتصادی این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیمارستان به عنوان یکی از سازمان های اصلی ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی ، حساسیت و اهمیت ویژه ای در اقتصاد بهداشت دارد(حسن زاده، ۱۳۸۶: ۲) .
بهداشت و درمان یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است.از آنجا که توجه به بهداشت و درمان و سرمایه گذاری دراین زمینه باعث افزایش بهره وری نیروی کار و افزایش تولید می گردد، لذا تخصیص منابع کافی و به کارگیری مطلوب منابع دراین بخش از اهمیت به سزایی برخوردار است( احمدکیادلیری، ۱۳۸۴: ۲۲).
بدیهی است که در راستای تحقق این امر مهم، وجود امکانات و استفاده صحیح از آن ، امری ضروری و اجتناب ناپذیرمی باشدو با توجه به این که حفظ و تأمین سلامتی مردم از اولویت های توسعه ای هر کشور به شمار می آید، دست اندرکاران بخش سلامت همواره در تلاشند تا با بهره گیری از منابع در دسترس خود، بهترین و کیفی ترین مراقبت ها و خدمات بهداشتی درمانی را به جامعه ارائه نمایند( سجادی و همکاران، ۲۰۰۸: ص ۲۲۸).
بیمارستان به عنوان یکی ازسازمان های اصلی ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی، حساسیت واهمیت ویژه ای دراقتصاد بهداشت دارد. این ویژگی، به خصوص درکشورهای درحال رشد، باتوجه به زیرساخت های اقتصادی وآسیب پذیری شدید آنهادررویارویی بانوسانات بازارهای پول وکالادوچندان می شود. زیرا سیرصعودی تقاضا برای دریافت کالاهاوخدمات بهداشتی ودرمانی همواره بامحدودیت منابع روبرومی باشد، به طوری که پاسخگویی کامل به نیازمصرف کنندگان این بخش حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز عملا دورازدسترس به نظرمی رسد(خالصی، ۲۰۰۱:۲۷). ازطرفی سلامت، محورتوسعه پایداراجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی کلیه جوامع بشری است ودارای اهمیت ویژه ای درزیرساخت بخش های مختلف جامعه می باشد. ارتقاء سلامت، صرف نظرازیک وظیفه اخلاقی، مقوله ای اجتماعی واقتصادی است وهرنوع برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی بایدجزئی ازنگرش جامع سیاست بهداشتی بوده ودرنهایت بخشی ازطرح یکپارچه توسعه پایدار را تشکیل می دهد(مردانی، ۱۹۹۸: ۲)، همچنین بیمارستان به عنوان مهمترین واحدهای مصرف کننده منابع در بخش بهداشت و درمان درنظر گرفته می شوند (داکت، ۲۰۰۳). ازآنجایی که کارایی وبهره وری مهمترین ومعمول ترین ساز وکار جهت ارزیابی و اندازه گیری عملکرد یک بنگاه اقتصادی ازجمله بیمارستان به شمارمی رود، درچند دهه گذشته بررسی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی ویا بنگاه ها و واحد های اقتصادی درسطح خرد ازطریق سنجش وبرآوردکارایی، همواره موردتوجه محققان رشته های مختلف علوم بویژه مدیریت واقتصاد بوده است(یاساوارنگ، ۲۰۰۲).
در این پژوهش، با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام اقدام شده است. به این امید که نتایج تحقیق بتواند با شناسایی واحدهای کارا و ناکارا، و سوق دادن واحدهای ناکارا به مرز کارایی، زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب تر به شهروندان را فراهم نماید.

 

 

۳-۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در اغلب کشورهای در حال توسعه بخش بهداشت ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و۵تا۱۰ درصد هزینه های دولت را به خود اختصاص می دهد ، لیکن امروزه در بسیاری از کشورها بخش بهداشت با تنگناهای شدیدی در منابع روبروست لذا مسأله بهره وری و استفاده مقتضی با بازدهی بیشتر از امکانات از اهمیت ویژه ای برخوردار است (امامقلی پور، ۱۳۸۱).
از طرفی بیمارستان به عنوان بزرگترین وپرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان از اهمیت خاص برخوردارند. بیمارستان ها تقریباً بین ۸۰-۵۰ درصد کل منابع بخش بهداشت را به مصرف می رسانند و سهم بزرگی از کارکنان تحصیل کرده در بالاترین سطوح را در اختیار دارند (کیادلیری، ۱۳۸۴: ۲۳).
به رغم منابع اختصاص یافته به بیمارستان ها و بخش بهداشت، میان رشد منابع قابل دسترس و منابع موردنیاز این بخش شکاف قابل ملاحظه ای وجود دارد. این مسأله ضرورت ایجاد منابع اضافی و استفاده موثرتر ازمنابع موجود از طریق بکارگیری الگوهای تخصیص منابع و افزایش کارایی مدیریت بیمارستان را مشخص می سازد. مدیریت ضعیف بیمارستان باعث اتلاف منابعی مانند پول، نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات می گردد. چنین اتلافی بدین معناست که ایجادسطح مشخصی از محصول یا ستاده با منابع کمتری قابل حصول می باشد. با جلوگیری یا کاهش این اتلاف منابع می توان منابع در دسترس را در جهت ارائه خدمت بیشتر یا توسعه دسترسی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی به کار گرفت (حاتم، ۱۳۷۹: ۱۸).
به عنوان مثال: یک مطالعه انجام شده در مالاوی نشان داد که تصحیح مدیریت عملیاتی غیر کارا منجر به صرفه جویی تامیزان ۴۰ درصد از هزینه های غیر پرسنلی بیمارستان می گردد(نیوبراندر[۱۰]،۱۹۹۲).
در سازمان تأمین اجتماعی ۴۵ درصد از منابع درمان صرف ارائه خدمت در درمان مستقیم شده و ۵/۵۵ درصد باقی مانده در درمان صرف غیرمستقیم هزینه می گردد. از کل اعتبارات درمان غیرمستقیم ۳۷ درصد صرف خدمات بستری و بیش از ۷۰ درصد منابع مستقیم اختصاص این بیماران دارد (حسن زاده، ۱۳۸۶).
بررسی ها نشان می دهد که بیش از نیمی از منابع ملی بهداشتی در کشورهای مختلف به هدرمی روند و در کشورهای توسعه نیافته، منابع محدود به صورت ناکارآمد مصرف می شوند و اعتبارات عمومی صرف خدماتی می شوند که تناسب و اثربخشی لازم را ندارند (نابارو، ۱۹۹۴[۱۱]). قابل ذکراست، درکشورهای پیشرفته اقتصادی نیز که بیش از ۸ درصدتولید ناخالص ملی را صرف بهداشت می کنند،سالانه رقم قابل توجهی ازآن تلف می شود(هال[۱۲]، ۱۹۹۹).
حتی اگر نیمی از منابع هدررفته به دلیل بهره وری کم و استفاده نامناسب ازنیروی انسانی باشد معقول خواهد بود که انتظار داشته باشیم با مدیریت صحیح، کاهش اساسی درمنابع هدررفته به وجود آید(نعمت، ۱۹۹۶).
ازاین رو کسب اطمینان از ارائه چنین خدماتی، مستلزم ارزیابی عملکرد بخش سلامت می باشد، و بالطبع با ارزیابی عملکرد این بخش و حداقل کردن اتلاف منابع و مصرف خدمات سلامت ، یقیناً با اعتبارات فعلی، دولت مشکل چندانی در اداره سلامت نخواهد داشت(عبدالهیان، ۲۰۰۶).
ازآنجایی که سنجش میزان موفقیت سازمان ها دربهره گیری ازامکانات موجود، مقایسه عملکردآن ها با یکدیگر، شناسایی سازمان هایی ناکارا و تشخیص منشا ناکارایی، بررسی نقاط قوت وضعف وتحلیل آن وارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت، ازدغدغه های مدیران ومسئوولان سازمان ها است. ازاین رو در بیمارستان های استان ایلام نیاز است با بکارگیری این تکنیک قدرتمند ریاضی به محاسبه کارایی آنها پرداخته شود تا علت ناکارایی و یا نقاط قوت کارایی آنها مشخص گردد وبا بهره گرفتن ازاین ابزار علمی اطلاعات مفیدی برای مدیریت جهت تصمیم گیری و اصلاح انحرافات منابع انسانی و سرمایه مصرفی آنها بدست آید وهمچنین به بهبودشیوه های انجام عملیات وتخصیص کارایی منابع پرداخت و با بهره گرفتن از یافته های این پژوهش ترکیب نیروی انسانی و یا تجهیزات بیمارستان های استان ایلام را بهبود بخشید و خدمات درمانی مطلوبی به گیرندگان آن ارائه کرد.

 

 

۴ -۱اهداف مشخص تحقیق

 

هدف اصلی: تعیین کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام

 

 

۱-۴-۱ اهداف ویژه:

 

 

شناسایی مهمترین ستانده هاونهاده های بیمارستانهای ایلام

 

اندازه گیری میزان کارایی بیمارستانهای دولتی در استان ایلام

 

رتبه بندی بیمارستان های دولتی در استان ایلام ازنظرکارایی

 

 

۲-۴-۱هدف کاربردی

 

ارائه الگویی برای سنجش میزان کارایی در بیمارستان های دولتی استان ایلام در دانشگاه علوم پزشکی

 

 

۳-۴-۱سؤالات تحقیق

 

آیا مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام مناسب است؟
شاخص های ارزیابی عملکرد ( شاخص های ورودی و خروجی) برای بیمارستان های دولتی در استان ایلام کدامند؟
واحدهای تصمیم گیرنده کارا و ناکارا در این پژوهش کدام واحدها هستند؟

 

 

-۱۵ واژگان کلیدی

 

۱-۵-۱کارایی

 

تعریف نظری: کارایی در مفهوم عام آن به معنی درجه وکیفیت رسیدن به مجموعه ای از اهداف مطلوب است (فار، ۱۹۸۵). کارایی،به اجرای درست کارهادرسازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که باهدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدارتولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذمی شوند.کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است (طاهری، ۱۳۸۷: ۱۸).
مفهوم کارایی به دو قسمت کلی تقسیم می شود که یکی کارایی فنی ودیگری کارایی تخصصی است. کارایی فنی به معنی توانایی یک بنگاه در دستیابی به حداکثر ستانده با بهره گرفتن از مقدار مشخص نهاده است. کارایی تخصیصی نیز به معنی توانایی بنگاه در به کارگیری ترکیب بهینه منابع تولید با توجه به قیمت نهاده است. برای بدست آوردن کارایی کل نیز باید اندازه کارایی فنی را در کارایی تخصیصی ضرب نمود (الفرج، ۱۹۹۳:۴۷).
تعریف عملیاتی: نسبت ستانده ها به داده ها در بیمارستان های مورد مطالعه.

 

 

۲-۵-۱تحلیل پوششی داده ها (DEA):

 

تعریف نظری: روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که بر اساس آن مدیر می تواند با بهره گرفتن از بهترین واحد تصمیم گیری (DMV) برای سایر واحدها الگوگیری نماید. تحلیل پوششی داده ها از جمله روش هایی است که علاوه بر سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد ، شیوه های بهبود آن را نیز به طور تفکیک با بهره گرفتن از نسبت ستاده به داده برای هر سطح جداگانه پیشنهاد و نحوه افزایش بهره وری را در تمام سطوح ارائه می دهد(ویات، ۱۹۹۴).

 

 

۳-۵-۱ تخت فعال

 

عبارت است ازتختی که آماده پذیرش بیمار است. مفهوم این آمادگی ودسترسی بیماربه تخت بیمارستانی به مفهوم وجودامکانات تخصصی، نیروی انسانی، تجهیزات، پول وسایرمنابع برای استفاده بیماربه منظوراعاده سلامت، تشخیص بیماری وسایرخدمات درزمینه اهداف بیمارستان(صدیقیانی،۱۳۷۷: ۵۶).

 

 

۴-۵-۱واحدهای تصمیم گیرنده (DMU)

 

تعریف نظری: سازمان ها یا واحدهایی که در روش تحلیل فراگیر داده ها و تحلیل مرزی تصادفی مورد بررسی قرار می گیرند. در مطالعات بخش عمومی این واحدها نمی توانند ماهیت تجاری یا انتفاعی داشته باشند(کولبرت[۱۳]، ۲۰۰۰).
تعریف عملیاتی: از آنجا که در این پژوهش کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام ارزیابی می گردد، لذا واحدهای تصمیم گیرنده در این پژوهش، بیمارستان های دولتی در استان ایلام می باشد.

 

 

۵-۵-۱ بیمارستان:

 

تعریف نظری: بیمارستان محلی است برای اقامت بیمار که ارائه مراقبت های پزشکی کوتاه مدت یا بلند مدت را عهده دار است.مراقبت های مورد نظر شامل خدمات بالینی، تشخیصی، درمانی و توانبخشی برای افراد مبتلا یا مشکوک به بیماری یا جراحت و زایمان است.بیمارستان ممکن است خدمات سرپایی رانیز به بیماران ارائه دهد (آصف زاده، ۱۳۸۶).
تعریف عملیاتی: منظور از بیمارستان دراین پژوهش ، بیمارستان های آموزشی درمانی و عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام است.
۱-۶ قلمروزمانی ومکانی پژوهش
این تحقیق تمام ۹ بیمارستان دولتی استان ایلام را در بر می گیرد که در فاصله زمانی نیمه دوم سال ۹۱ تا نیمه اول سال ۹۳ اطلاعات، آمار وداده های مربوط به آنها جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش آماری DEA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

آگاهی‌هایی چنین، تنها در انحصار بخشی معدود از صحابه و یاران پیامبر بود که قرین پیامبر و یار همیشگی آن حضرت بودند، دست‌یابی نسل‌های پس از آنان به این اطلاعات و دانش‌ها، از طریق روایتگران حدیث بوده است.

 

۲-۴-۱-بررسی روایات اسباب نزول

بحث از اعتبار و بررسی روایات اسباب نزول، در این پایان‌نامه نمی‌گنجد، لذا خلاصه‌ای از مطلب را در حد ضرورت طرح می‌نماییم.
«با ظهور اسلام در جزیره ‌العرب و گسترش سریع آن در سرزمین‌های دور، تاریخ‌نویسی نزد مسلمانان قوت و تنوع یافت. از آن‌جا که اسباب نزول به زمینه‌ها و موجبات نزول آیه یا آیات می‌پردازد، نوعی تاریخ است، و هم‌زمان با نگارش محورهای مختلف تاریخ و هم‌زمان با نزول قرآن، مطرح گردید و سپس به صورت نوشته درآمد. البته با این ویژگی که اسباب نزول، در طول چند قرن به صورت غیر مستقل و در ضمن بحث‌های تفسیری مطرح می‌گردید.
آن‌چه تاریخ‌نویسی این ادوار را در معرض ایراد و انتقاد دوست و دشمن قرار داده، بی‌دقتی مورخان و غفلت آنان از نقد و بررسی و تعمق کافی در روایات و گزارش‌هایی است که به عنوان مواد خام تاریخ و موجبات نزول قرآن مطرح بوده است.»[۱۰۹]
«بررسی روایات دراین زمینه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای ازاین احادیث، از طریق اهل سنت به دست ما رسیده است که شمار آن به چندین هزار می‌رسد و شیعه در این میان، تنها بخشی اندک و در حد چند صد حدیث را یاد کرده است. و البته همه‌ی این روایات نیز مسند وصحیح نیستند، بلکه بسیاری غیر مسند و ضعیفند.»[۱۱۰]
«حوزه‌‌ی ارتباط اسباب نزول و تفسیر، برخوردار از تأثیرها و تأثرهایی متقابل است و همان‌گونه که آشنایی مفسر با علل و اسباب ‌نزول آیات به وی این امکان را می‌دهد که پیام ژرف و تفسیر واقعی آیه را دریابد و برداشت‌های تفسیری خویش را با واقعیات نزول و شرایط و زمینه‌های پیدایش آن منطبق سازد، از سوی دیگر تفسیر آیه و اطلاع از جزئیات محتوایی و مفهومی آن به منزله‌‌ی معیاری است در جهت نقد و ارزیابی اسباب ‌نزول و تبیین صحت و یا سقم آن.»[۱۱۱]
«در گردآوری اسباب ‌نزول دو نظریه قابل ارائه است: نظریه‌‌ی اول: برخی بر این باورند که اسباب ‌نزول به صورت پراکنده و بیشتر در ضمن تفسیر از آغاز قرن دوم هجری نگاشته شد و پیش از این تاریخ، اسباب نزول، هم‌چون دیگر مباحث قرآن به انگیزه‌هایی نگارش نشده است. نظریه‌ی‌ دوم: تدوین حدیث در عصر پیامبر انجام می‌گرفت و تا جایی‌که امکانات و ابزار کتابت اجازه می‌داد، مسلمانان سخنان پیامبر را می‌نوشتند.
بنابراین اسباب‌ نزول، پنج مرحله را پشت سر نهاده است:
۱-مرحله‌ی‌ نقل سینه به سینه،
۲-مرحله‌‌ی تدوین در ضمن حدیث (که البته این در حد فرضیه و احتمال است)،
۳-مرحله‌‌ی تدوین در ضمن تفسیر،
۴-مرحله‌ی‌ تدوین به صورت مستقل،
۵-مرحله‌‌ی نقد و بررسی و شکل‌گیری به صورت علمی خاص.»[۱۱۲]
«با این‌که در این مقوله کتاب‌ها و نگاشته‌های بسیاری وجود دارد، ولی هنوز به‌طور قطع و یقین نمی‌توان گفت که هر آیه‌ای از قرآن سبب نزولش چه بوده است و درباره‌ی کدامین رخداد نازل شده است؟ حال آن‌که، آن‌چه مفسر و قرآن‌پژوه بدان نیازمند است، دست‌یابی به اطلاعات و دانش‌های قرآنی و تفسیری با تکیه بر روایات صحیح و معتبر است. شاید توجه به همین مهم بوده است که پیشینیان را به سختگیری و دقت بسیار نسبت به اطلاعات موجود در این زمینه وا داشته است. این ضعف و عدم اعتبار، هم در زمینه‌ی‌ سند روایات اسباب نزول و هم به لحاظ محتوا رخ می کند. با توجه به آن‌که بیشتر روایات سبب نزول از صحابه و تابعین نقل شده است، بحث حجیت قول آنان نیز مطرح می‌شود.»[۱۱۳]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۴-۱-۱-بررسی سندی روایات

«آن‌چه درباره‌ی‌ سند این احادیث به اختصار می‌توان گفت این است که:
۱-حضور گروه وسیعی از ناقلان و مفسران تابعی، در انتقال این اخبار به نسل‌های پس از خود، بهترین گواه بر سستی و ضعف این روایات است. افرادی چون: عکرمه، مجاهد، عطا، مقاتل، ضحاک و … که نه سماعی از پیامبر داشته‌اند تا گفته‌ی ایشان حمل بر درک و دریافت از ناحیه‌ی حضرتش شود و نه قراین و احوال زمان نزول را مشاهده کرده‌اند تا از خطا و اشتباه در دریافت و انتقال مصون باشند و از سوی دیگر دلیل و مدرکی معتبر دال بر وثوق و عدالت این افراد در دسترس نیست، بلکه چه‌بسا خلاف آن به صراحت از سوی فریقین رسیده است.
۲-تأثیرپذیری و انعطاف شدید اندیشه‌ی‌ تابعین و راویان پس از ایشان در برابر آراء و افکار و انظار اهل کتاب با فاصله گرفتن از حوزه‌ی اندیشه‌ی معلمان واقعی وحی (اهل‌بیت)؛ این رسوخ و راه‌یابی افکار بیگانه در حوزه‌ی اندیشه‌ی اسلامی و از جمله تفسیر قرآن و علوم وابسته به آن دارای عوامل اجتماعی، فرهنگی و دینی متعددی بوده است. لذا در زمینه‌ی تفسیر با انبوهی از آراء و افکار اسرائیلی و نصرانی روبه‌روییم که به عنوان توضیح آیات قرآن ثبت گردیده است و در حوزه‌ی روایات و از جمله روایات اسباب ‌نزول با گروهی گسترده از اخبار جعلی و محرف و موضوع روبه‌روییم! و این حقیقت تلخ ما را در پذیرش آراء و انظار تفسیری و روایی موجود سخت محتاط و بدبین می‌سازد.»[۱۱۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«۳-از طرف دیگر از ابتدای اسلام، افرادی با انگیزه‌ی ضربه‌زدن به اسلام و پیامبر، سخنان پیامبر را جعل یا تحریف می‌کردند. ولی افشای عملکرد آنان از سوی پیامبر و برخورد شدید آن حضرت با جاعلان، باعث شد دیگر کسی جرأت نکند آشکارا به جعل و تحریف حدیث اقدام کند ولی پس از وفات پیامبر، جلوگیری خلفا از نوشتن و نقل حدیث، باعث شد افراد بسیاری با انگیزه‌های سیاسی و مذهبی و قومی و کرامت بخشیدن به خویش و … شروع به جعل و تحریف احادیث کنند. لذا اسباب نزول نیز از گزند این تحریف‌ها و … سالم نماند و افراد بسیاری اسباب نزولی را در راستای انگیزه‌های خویش جعل کرده، نشر دادند.
۴-از سوی دیگر، در همین زمان بود که آرای تفسیری مفسران با اسباب نزول آمیخته شد و به عنوان اسبا‌ب نزول معرفی گردید. به گونه‌ای که مطالعه کننده‌ی تفاسیر، به آسانی توانا بر جداسازی اسباب نزول از نظریات و دیدگاه‌های مفسران نبود و یا در مورد ناسازگاری دو سبب نزول برای برتری یکی بر دیگری، ملاکی نمی‌شناخت. از این روی، شناخت واژه‌های به کار گرفته شده در مورد اسباب ‌نزول و معیارهای شناسایی اسباب ‌نزول که به صورت پراکنده توسط پژوهشگران علوم قرآن و مفسران بیان گردیده است، امری کارساز و مفید بوده و خواهد بود.»[۱۱۵]

 

۲-۴-۱-۲-بررسی متنی روایات

«چنان‌چه از اشکال‌های سندی روایات یادشده چشم‌پوشی کنیم، با مشکلی مهم‌تر در حوزه‌ی محتوا و دلالت این احادیث روبه‌رو می‌شویم که تردید انسان را در پذیرش این مدارک دو چندان می‌کند. نگاهی به روایات اسباب نزول نشان می‌دهد که:
۱-بسیاری از آن‌ ها نقل به معنی شده و به دست ما رسیده‌اند. در زمینه‌ی اسباب نزول، گاه به روایاتی برمی‌خوریم که درمورد یک حادثه و رخداد، قدر جامع و جهت مشترک ندارند و در برخی موارد منبع نقل سخن نیز شخص واحدی است و با این وجود، نقل‌های مختلف و متفاوت در قضیه‌ی خاص، به دست ما رسیده است و این خود نشانگر توسعه و شیوع (نقل به معنی) در حوزه‌ی روایات اسباب نزول است.
۲-شرایط خاص سیاسی و فرهنگی حاکم بر قرن اوّل که مانع از کتابت حدیث بوده است، راویان را ناگزیر از حفظ و انتقال محفوظات خویش به گونه‌ای غیر مکتوب و سینه به سینه می‌ساخته است که در هر مرتبه‌ی نقل، لاجرم تغییرات و اضافات و زوایدی و یا احیاناً نواقصی نیز به‌طور طبیعی به همراه داشته است. این تغییرات که در هر مرتبه، ناچیز و اندک جلوه می‌نموده، به تدریج و بر اثر تراکم و فزونی، گاه اصل ماجرا و حقیقت رخداد را مخدوش و به گونه‌ای دیگر جلوه داده است.
۳-از سوی دیگر، باید توجّه داشت که راویان این احادیث، خود علل نزول و رخدادها و حوادث مرتبط با آن را مشاهده نکرده و بی واسطه نیز از گواهان دریافت نکرده‌اند، بلکه چه‌بسا بتوان ادّعا کرد که اینان تنها بر اساس پیوند و مشابهتی که میان مفاد و مضمون آیه با قصه‌ای از اسباب نزول احساس می‌کرده‌اند، مبادرت به ذکر سبب نزول یاد شده در ذیل آیه‌ی شریفه نموده و آن را به عنوان شأن نزول آن یاد کرده‌اند و برترین گواه بر این ادّعا، سیاق خود آیات شریفه است و نیز ذکر سبب نزول‌های متناقض در مورد آیه‌ای خاص، که آشنایان با وادی اسباب نزول و نگاشته‌های مربوط به آن بدین امر معترفند. این خود نشانگر دخالت اجتهاد و نظر شخصی و در برخی موارد، اعمال سلیقه‌ی راوی است و یا تقویت کننده‌ی این احتمال که در بسیاری از این روایات، جعل و تحریف صورت گرفته است.»[۱۱۶]

 

۲-۴-۲-اعتبار روایات اسباب نزول

«اندیشه و اقوال افرادی چنین و راویانی این‌گونه، اعتبار لازم را در حوزه‌ی اندیشه‌ی قرآنی و از جمله اسباب نزول ندارد و ناگزیر باید به سراغ مرجّحات و معیارهایی رفت که می‌تواند ما را در گزینش روایات صحیح و معتبر یاری رساند و صحّت و سندّیت آن سبب را تأیید و تضمین کند. در این زمینه روش‌های شناخته شده‌ای وجود دارد که متخصصان علم حدیث بدان واقفند؛ و به مؤیّداتی از ناحیه‌ی عقل، تاریخ، احادیث معتبر و نصّ قرآن کریم و یا دیگر مرجّحات در پذیرش سخن و نظر ایشان روی آورد.

 

۲-۴-۲-۱-بررسی‌های سندی

سند، بخشی از روایت است که نقادی آن، اگرچه نمی‏تواند به تنهایی مبنای داوری نهایی درباره‌ی روایت باشد، اما قوّت یا ضعف آن می‏تواند قرینه‏ای در تأیید دلایل دیگر برای قضاوت تلقی شود. از جمله مرجحات سندی روایت، تصحیح اسناد است.

 

۲-۴-۲-۲-بررسی‌های متنی

از جمله مرجحات متنی روایات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-تطبیق مورد با آیات قرآن: از آن جهت که قرآن، قطعی الصدور است و سبب نزول، ظنی الصدور، سبب نزول در اعتبار خود، نیازمند تأیید گرفتن از قرآن است. بر این اساس، هرگاه سبب نزولی مخالف با قرآن باشد، باید آن را دور انداخت و اطمینان داشت که آن سبب نزول واقعیّت ندارد و از معصوم نقل نشده است، زیرا معصومین در روایات فراوانی به روشنی بیان کرده‌اند که ما هیچ‌گاه کلامی که خلاف قرآن باشد، نمی‌گوییم.
سبب نزول را بدین طریق می‌توان به قرآن عرضه داشت:
الف-تطابق ظاهری، مانند: عدم تعارض با عصمت و شخصیت نبی و تصویر پیامبران که تنها از طریق قرآن میسّر است، پیاده کردن این مبنا عملاً به عرضه‌ی روایات به قرآن می‏انجامد.
ب-تطابق تفسیری: یعنی برابری سبب با مفاد تفسیری آیه‌ی شریفه، زیرا حدیث در اعتبار خود به تأیید قرآن نیازمند است. بنابراین، اسباب نزول یاد شده در ذیل آیات کریمه، چنان‌چه متواتر، یا قطعی الصدور نباشد، با آیه برابر می‌شود و تنها در صورتی‌که با مضمون آیه و تفسیر آن و دیگر نشانه‌ها و قراینی که در اطراف آیه موجود است، هم‌سویی داشته باشد، مورد پذیرش واقع می‌شود.[۱۱۷]
۲-تطیبق مورد با سنت قطعی (بهره بردن از اخبار متواتر و قطعی الصدور): پیامبر اکرم و ائمه‌ی اطهار در کنار قرآن، سنت را به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی روایت معرفی کرده‏اند. اما نکته‌ی مهم در اِعمال این ملاک، این است که در مقام تعارض چند روایت، کدام را باید روایت معیار تلقی کرد و کدام را باید کنار گذاشت؟
۳-تطبیق مورد با عقل
۴-تطبیق مورد با تاریخ (تعارض روایت با زمان نزول به تنهایی محتمل سه امر است: خطای راوی در تعیین این روایت به عنوان سبب نزول، ساختگی بودن روایت، توجیه آن بر مبنای تکرّر نزول.)
۵-تطبیق مورد با واقعیّات مسلم و پذیرفته شده (سازگاری با اعتقادات و باورها): عصمت پیامبر از جمله اعتقادات مستحکم مسلمانان است. بر این اساس، هر سبب نزولی که در جهت تضعیف شخصیت والای پیامبر باشد، پذیرفته نخواهد بود.»[۱۱۸]

 

۲-۴-۳-راه دست‌یابی به اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله معرفت

آیت‌الله معرفت راه دست‌یابی به اسباب نزول را روایتی که دارای سند متقن و یا تواتری که موجب اطمینان از صحت آن واقعه و نیز موجب رفع ابهام از آیه شود، می‌داند.[۱۱۹]
ایشان می‌نویسد: «اسباب نزول از راه نقل روایت ‏به دست مى‏آید، راه شناخت و پى‏بردن به اسباب نزول بسى دشوار است، زیرا پیشینیان در این ‏زمینه مطلب قابل توجهى ثبت و ضبط نکرده‏اند، جز اندکى که کاملاً چاره‌ساز نیست. شاید یکى از علل عدم ضبط دقیق این بود که خود به وضع آشنا بودند و دیگر نیازى نمى‏دیدند که معلومات و مشاهدات خود را به عنوان سند براى آینده ‏ثبت کنند. بعدها روایاتى در این زمینه فراهم شد که بیش‏تر داراى ضعف سند و غیر قابل اعتماد بوده و احیاناً اعمال غرض در کار وجود داشته است. به ویژه در دوران‏ تاریک حکومت‏ بنى‌امیه که از روى غرض‌ورزى، آیات بى‏شمارى با تنظیم شأن نزول‏هاى ساختگى، طبق دل‌خواه، تفسیر و تأویل شده است. واحدى در اسباب النزول مى‏گوید: «جایز نباشد در اسباب نزول آیات چیزى گفته‏ شود، مگر آن‌که روایت صحیح و قابل اعتمادى در دست‏ باشد و از کسانى روایت‏ شده باشد که خود شاهد حوادث اتفاق افتاده‌ی آن زمان بوده باشند. نه آن‌که از روى ‏حدس و گفته‏هاى بى‏اساس، سخنى گفته باشند». سپس از ابن‌عباس روایت مى‏کند که پیامبر اکرم فرمود: «از نقل حدیث‏ بپرهیزید مگر بدان علم و شناخت صحیح‏ داشته باشید، زیرا هر کس بر من و قرآن دروغى ببندد، جایگاه خود را در آتش‏ فراهم ساخته است‏». لذا سلف صالح از هرگونه سخن درباره‌ی قرآن خوددارى‏ مى‏کردند. محمدبن‌سیرین مى‏گوید: «از عبیده، یکى از سرشناسان تابعین، درباره‏‌ی تفسیر آیه‏اى از قرآن پرسشى نمودم، گفت: رفتند کسانى که مى‏دانستند در چه جهت‏ قرآن نازل شده است‏». یعنى علم به اسباب نزول داشته‏اند. واحدى مى‏گوید: «در این زمان بسیارند کسانى که در این زمینه دروغ پردازى‏هاى فراوانى دارند، لذا براى ‏رسیدن به حقایق قرآن باید راه احتیاط را پیمود». از امام احمدبن‌حنبل ‏در این باره نقل شده: «ثلاثه لا اصل لها: المغازی و الفتن و التفسیر»، سه چیز اصل و پایه‌ی درستى ندارد: روایاتى که درباره‌ی جنگ‏هاى صدر اسلام ثبت‏ شده، روایاتى که درباره‌ی فتنه‏هاى آخرالزمان گفته شده و روایاتى که درباره‌ی تفسیر و تأویل قرآن آورده‏اند». امام بدرالدین زرکشى از برخى ‏محققین نقل مى‏کند: «مقصود بیش‏ترین روایات در این باره قابل اعتماد نیست، نه‏ این‌که همه‌ی آن‏ها قابل اعتماد نباشند». معروف‏ترین کسى که در این باره روایاتى‏ جمع‌آورى کرده است، ابوالحسن على‌بن‌احمد واحدى نیشابورى (متوفاى ۴۶۸) است که جلال‌الدین سیوطى (متوفاى ۹۱۱) بر او خرده گرفته و مى‏گوید که در فراهم کردن روایات ضعیف همت گماشته، صحیح و سقیم را به هم آمیخته و بیش‏تر روایات خود را از طریق کلبى از ابى‌صالح از ابن‌عباس آورده است که جداً واهى و ضعیف است. سپس خود سیوطى در این زمینه رساله‏اى نگاشته به نام ‏لباب النقول (برگزیده‏هاى منقول) که خود نیز در انتخاب روایات از روایت‏هاى‏ ضعیف، مصون نمانده است.»[۱۲۰]
«منابعى که امروزه در دست داریم و براى دست‌یابى به اسباب نزول مورد استفاده قرار مى‏گیرند تا حدودى قابل اطمینانند. مانند جامع البیان طبرى، الدر المنثور سیوطى، مجمع البیان طبرسى، تبیان شیخ طوسى و علاوه بر آن‏ها کتاب‏هایى نیز به‌طور خاص درباره‌ی اسباب نزول نگاشته شده است، مانند اسباب النزول واحدى و لباب النقول سیوطى. البته در این نوشته‏ها صحیح و سقیم در هم آمیخته و بایستى با کمال دقت در آن‏ها نگریست. تشخیص درست از نادرست، مخصوصاً در موارد تعارض، به یکى از راه‏هاى زیر امکان دارد:
۱٫صحت سند، یعنی باید سند روایت، به ویژه آخرین کسى که روایت‏ به او منتهى مى‏شود مورد اطمینان باشد. یعنى یا معصوم باشد یا صحابى مورد اطمینان، مانند عبدالله‌بن‌مسعود و ابی‌بن‌کعب و ابن‌عباس که در کار قرآن سر رشته داشته و مورد قبول امت‏ بوده‏اند. و یا از تابعین عالى قدر باشد، مانند مجاهد، سعیدبن‌جبیر و سعیدبن‌مسیب که هرگز از خود چیزى نمى‏ساختند و انگیزه‌ی دروغ پردازى‏ نداشته‏اند.
۲٫باید تواتر یا استفاضه‌ی (کثرت نقل) روایات ثابت‏ شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف ولى مضموناً متحد باشند و در صورت اختلاف در مضمون، قابل جمع‏ باشند. در این صورت اطمینان حاصل مى‏شود که خبر مذکور صحیح است، مانند روایاتى که درباره‌ی تحویل قبله و اسباب نزول آیات مربوط وارد شده است.
۳٫باید روایاتى که درباره‌ی سبب نزول آیات وارد شده است، به‌طور قطعى اشکال‏ را حل و ابهام را رفع کند. که این خود شاهد صدق آن حدیث‏ خواهد بود، گرچه از لحاظ سند به اصطلاح علم الحدیث، روایت صحیح یا حسن نباشد. بیش‏تر وقایع‏ تاریخى از همین قبیل هستند که با ارتباط دادن چند واقعه‌ی تاریخى به صحت‏ یک‏ جریانى پى مى‏بریم و آن را مى‏پذیریم، وگرنه از راه صحت اسناد امکان پذیرش ‏نیست.»[۱۲۱]

 

۲-۴-۴-راه دست‌یابی به اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

«بیاناتی که در شأن و سبب نزول آیات قرآن کریم آمده است چند قسم است:
الف: بیاناتی که به صورت تاریخ[۱۲۲] است، نه روایتی از معصوم، مانند این‌که از ابن‏عباس نقل شود که این آیه در چنین زمینه‏ای نازل شده است. این‌گونه شأن نزول‌ها مانند اقوال مفسران تنها زمینه‏ساز برداشت‌های تفسیری است و حجیّتی ندارد؛ البته اگر در موردی اطمینان حاصل شود، مانند آن‌که از قول ابن‏عباس طمأنینه پدید آید خود آن وثوق و طمأنینه معتبر است، نه آن‌که صرفِ تاریخ، اعتبار تعبّدی داشته باشد؛ بر خلاف حدیث معتبر که حجّیت تعبدی دارد، هر چند وثوق حاصل نشود.
ب: روایات فاقد سند صحیح و معتبر. این‌گونه شأن نزول‌ها گرچه بر اثر احتمال صدور آن از معصومین با کلام بشری متفاوت است و باید تکریم شود، امّا از نصاب لازم در حجیّت خبر برخوردار نیست.
ج: شأن نزول‌هایی که به صورت روایت نقل شده و دارای سند صحیح و معتبر است. این‌گونه روایات در تبیین شأن و یا سبب نزول آیه حجیّت دارد، ولی همان‌گونه که روایات تطبیقی شمول و گستره‌ی معنای آیه را محدود نمی‏کند، روایات شأن نزول نیز بیانگر مورد و مصداقی برای مفهوم کلی آیه است و هیچ‏گاه مورد یک عام یا مطلق، مخصِّص یا مقیِّد آن نیست و این‌گونه روایات گرچه مایه‌ی کاهش عموم یا اطلاق نیست، لیکن راه‌گشای خوبی برای مفسر است تا آیه را به گونه‏ای تفسیر کند که با مورد خود هماهنگ و سازگار باشد. البته شأن نزول‌های ویژه، مانند آن‌چه در آیه‌ی تطهیر، مباهله، ولایت و … وارد شده، از بحث خارج است.»[۱۲۳]
آیت‌الله جوادی آملی ضمن اشاره به قول علامه طباطبایی چنین می‌نویسد:[۱۲۴] «علامه طباطبایی می‏فرماید: بیشتر آن‌چه در روایات اسباب نزول بیان شده است، نظریه‌ی شخصی راویان است؛ یعنی راویان این‏گونه احادیث غالباً حوادث تاریخی را نقل می‏کنند؛ آن‏گاه یکی از آیات قرآن را که با آن حادثه مناسبتی دارد، ضمیمه‌ی نقل خود می‏سازند و مردم گمان می‏کنند که آیه‌ی نامبرده درباره‌ی همان حادثه نازل شده است و چه‌بسا این عمل سبب قطعه قطعه شدن یک آیه گردد یا چند آیه که یک سیاق دارند، تقطیع شوند و هر قطعه‏اش را دارای تنزیلی مستقل بپندارند که نتیجه‌ی این کار به هم خوردن نظم آیات و از بین رفتن سیاق آن‏هاست و این خود یکی از اسباب سستی و بی‏اعتباری این‏گونه روایات است. افزون بر این ‌که اختلاف مذاهب دینی هم در لحن این روایات اثر گذاشته و هر کسی آن‏ها را به سمت مذهب خود سوق داده است تا مذهب خویش را با آن توجیه و تأیید کند. هم‌چنین جوّهای سیاسی و اوضاعی که در هر زمانی حاکم بوده اثری جدی در اخفای اصل حقایق داشته و آن‏ها را در هاله‏ای از ابهام نگه داشته است، از این رو کسی که می‏خواهد در مسائل تاریخی غور و دقت کند، باید این عوامل دخیل در فهم حقایق را از نظر دور ندارد.»[۱۲۵]

 

۲-۴-۴-۱-نقش روایات در فهم قرآن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

همان‌طور که گذشت، راه دست‌یابی به اسباب نزول، روایات هستند. لذا بررسی نقش روایات (که روایات اسباب نزول را هم شامل خواهد بود)، در فهم قرآن ضروری می کند؛ به دلیل این‌که آیت‌الله جوادی آملی به تفصیل، به این موضوع پرداخته‌اند، این مطلب را به نقل از ایشان می‌آوریم.
«از مجموع آیات و روایات زیاد و صحیح، این نکته به‌طور مسلّم روشن می‏شود که علمِ جامعْ به قرآن، ظاهر یا باطن، تأویل یا تنزیلش، در اختصاص و انحصار اهل‌بیت عصمت و طهارت است و برای فهم باطن قرآن و معارف بلند و اسرار آن باید به محضر آن پاکان رفت. بخشی از روایات متواتر، نصوص ثقلین است که قرآن و عترت را از یک‌دیگر غیر قابل انفکاک می‏داند و به همین جهت گفته شد که تمسّک به قرآن بدون اهل‌بیت عصمت و نیز تمسّک به اهل‌بیت بدون قرآن، عملی ناقص و انحرافی است.
اکنون که ضرورت رجوع به اهل‌بیت عصمت و طهارت روشن شده، باید دید نقش عترت و روایات وارده از آن ناحیه، در فهم قرآن چیست و نسبت روایات با آیات شریفه‌ی قرآن کدام است؟ که در چند نکته بیان می‏شود:
یک-حجّیت روایات، به حجّیت قرآن برمی‏گردد
اگر از ما بپرسند که چرا به روایات عمل می‏کنید و سخنان معصومین را حجّت می‏دانید، جواب می‏دهیم چون پیامبر فرموده: «إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی»[۱۲۶] و اگر بپرسند که چرا سخن پیامبر را حجّت می‏دانید، می‏گوییم چون خدا فرموده: هرچه پیامبر می‏گوید قبول کنید: (…وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا…) (حشر/۷)، (…أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ… )(نساء/۵۹)، در این‌جا دیگر سؤال قطع می‏شود؛ زیرا قول خداوند که آفریدگارجهان است، حجّت بالذّات است و سؤال‏بردار نیست.
بنابراین، اصل حجیّت و اعتبار روایات معصومین به قرآن برمی‏گردد، یعنی حجّت بودن قول معصوم به استناد قرآن است نه حجّت بودن اصل روایت مورد وثوق، چون اعتبار خبر موثّق به استناد بنای عقلا به ضمیمه‌ی عدم رَدع از طرف شارع است ولی اعتبار قول مروی عنه نه اعتبار اصل روایت که طریق است باید قبلاً احراز شده باشد که در مورد بحثْ اعتبار قول مروی عنه به وسیله‌ی قرآن حکیم ثابت شده است.
دو-قرآن، داورِ روایات متعارض
در نصوص علاجیه وقتی از معصومین سؤال می‏کنند که اخبار متعارض را چه کنیم، پس از آن‌که جمع‌های دلالی را تذکّر می‏دهند، جمع‌های سندی را گوشزد می‏فرمایند و موافقت با قرآن را یکی از راه‏های علاج و جمع‌های سندی معرفی می‏کنند. جمع دلالی همان ردّ مطلق به مقیّد و عام به خاص و مانند آن است که جزء تفهیم و تفاهم عرفی است و اگر روایات متعارضی با جمع‌های دلالی مشکلشان رفع شود، معلوم می‏شود تعارض آن‌ ها ابتدایی بوده، در واقع متعارض نبوده‏اند و نیازی به جمع سندی نیست. جمع سندی آن است که روایات از حیث سند و اصل صدور یا از لحاظ جهت صدورشان از معصوم مورد بررسی قرار گیرد؛ در این زمینه یک راه علاج، همان سنجش با قرآن است که فرموده‏اند: «ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» روایتی را که موافق کتاب خدا بود، بگیرید. و آن را که مخالف قرآن بود، رها کنید.
پس معلوم می‏شود همان‏طور که روایات در اصل حجیّت نیازمند قرآنند، در تعارض روایات و تشخیص درستی یا نادرستی مفهومی نصوص نیز معیار و میزان اعتبار، قرآن است. بنابراین، قرآن در مقام حجیّت «هو الأوّل» است، چنان‌که در مقام تبیین و تفهیم و رفع مشکلات روایات، «هو الآخر» است و روایات فرع قرآن هستند. البتّه سخن ما در مقام استدلال و فهم و تعلیم و تبیین روایات است وگرنه از نظر مقامات معنوی، عترت و اولیای الهی مقامی همتای مقام قرآن دارند، چون از حدیث معروف ثقلین همتا بودن عترت با قرآن استفاده می‏شود نه روایت، لذا فرع بودن روایت نسبت به قرآن منافی اصل بودن و هم‏وزن بودن عترت با قرآن نیست.
سه-قرآن، بیانگر فروع و جزئیات احکام نیست
قرآن کریم بیانگر فروع و جزئیات احکام نیست، بلکه خطوط کلّی دین و معارف اصیل را خیلی باز و روشن برای جوامع بشری بیان کرده است؛ به همین دلیل در اصل اعتبار و حجیّت، نیاز به تفسیر از سوی روایات ندارد. تفسیر یعنی بیان کردن مدالیلِ الفاظ و پرده برداشتن از چهره‌ی کلمات؛ و قرآن چون روشن و بدون ابهام است به تفسیر روایی هم نیاز ندارد. ولی خود قرآن فرموده است که برای تتمیم نصاب اعتبار و حجیّت، حدود و فروع را از رسول‌الله و عترت بپرسید، آنان مبیّن و شارحان کلیات قرآن هستند و قیود و جزئیات آن را برای شما روشن می‏سازند. (…وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ…) (نحل/۴۴) مثلاً قرآن کریم می‏فرماید نماز بخوانید (وَأَقِیمُواْ الصَّلاَهَ…) (بقره/۴۳) و اهل‌بیت جزئیات و کیفیت آن را بیان می‏کنند که رسول خدا پس از رفتن به معراج و تعلیم نماز، به امّت خود فرمودند: «صلّوا کما رأیتمونی أُصلّی»[۱۲۷] نماز بخوانید همان‏گونه که من نماز می‏خوانم. قرآن می‏گوید: (…وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً… )(آل عمران/۹۷)، و پیامبر می‏فرماید: «خُذوا عنّی مناسکَکم»[۱۲۸] سلوک دینی خود و مناسک حجّتان را از من یاد بگیرید.
گرچه قرآن (لیس کمثله شی‏ء) است؛ زیرا از سوی خدای(…لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ… )(شوری/۱۱)، نازل شده و مانندی ندارد تا بتوان از راه تمثیل به آن، مطلب را به خوبی فهمید ولی برای نزدیک شدن به ذهن می‏توان گفت که قرآن مانند قانون اساسی است که تنها خطوط کلّی تمدن را ترسیم می‏کند و در بیان خطوط کلی، هیچ ابهامی ندارد و چون وارد جزئیات نشده، جزئیات آن را «قانون عادی» تبیین می‏کند. اگر می‏فرماید: (…وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ… )(بقره/۲۷۵)، یا (…أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ… )(مائده/۱)، یا (وَأَقِیمُواْ الصَّلاَهَ…)(بقره/۴۳)، یا (…وَآتُواْ الزَّکَاهَ… )(بقره/۴۳)، این‌ها در دلالت بر خطوط جامع و کلی ابهامی ندارد ولی نحوه‌ی اجرا و مشخص شدن جزئیات و مصادیق آن‌ ها را بر عهده‌ی اهل‌بیت گذاشته است و قرآن به روشنی فرموده: این امور را از رسول خدا و جانشیان مطهّر آن حضرت بگیرید و در واقع همه‌ی آن‌چه که اهل‌بیت می‏گویند سخن قرآن است، لیکن سخن باواسطه‌ی قرآن که از باطن و اسرار قرآن گرفته و برای مردم تبیین می‏کنند.
چهار-تقدّم فهم خطوط کلّی قرآن بر فهم روایات
از مباحث گذشته روشن شد که قرآن اصل است و روایات فرع آن، قرآن اصول کلّی را می‏گوید و روایات حدود، قیود و خصوصیات آن را تبیین می‏کنند. حجّیت اولیه‌ی روایات به قرآن است و چون روایات جعلی و غیرجعلی، تقیّه‏ای و غیرتقیّه‏ای دارند، لذا سند و جهت صدور و دلالت آن‌ ها (تمام جهات سه‏گانه) باید با قرآن سنجیده شود. از این‌جا روشن می‏شود که پیش از فهم روایات، نخست باید خطوط کلّی قرآن را با بهره گرفتن از آیات مربوطه در هر موضوعی به دست آوریم و سپس برای تبیین فروع آن اصول مسلّمْ از روایات استفاده کنیم. اگر چنین عمل کردیم اوّلاً روایات مخالف با قرآن را می‏توانیم بشناسیم و طرد کنیم، گرچه معارضی نداشته باشد و ثانیاً روایاتی را می‏پذیریم که مخالف ظواهر معتبر و تام قرآن نباشد و در نهایت با بهره گرفتن از چنین روایاتی، جزئیات و مصادیق اجرایی آیات قرآنی، تبیین می‏گردد.
پنج-آیات معارف و ظواهر روایات
روایات وارده از اهل‌بیت دو گروهند، برخی مربوط به آیات احکام ‏و برخی مربوط به آیات معارف. در روایات احکام، چه در احکام الزامی (واجب و حرام) و چه در احکام غیرالزامی (مستحب و مکروه)، ظاهر حدیث حجّت است؛ ولی در معارف اگر مثلاً خواستیم بفهمیم، «لوح» چیست، «عرش» یعنی چه و «مَلَک» کدام است؟ ظواهر روایات حجّت نیست. مثلاً روایتی که عرش را برای ما معنا می‏کند، در صورتی حجّیت دارد که سه شرط داشته باشد:
الف ـ از حیث سند قطعی باشد مثل این‌که متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه‌ی قطعیه باشد.