ج-پرورش نیروی متخصص در عرصه های مختلف

 

د-ارائه خدمات علمی و پژوهشی به جامعه(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).

 

در زمینه اهداف آموزش عالی ،نظرهای متعددی مطرح شده که همه آن ها بیانگر نوعی تفکر و بینش ‌در مورد آموزش عالی به طور عام، و دانشگاه به طور خاص است(فروغی ابری،یارمحمدیان،طرقی، ۱۳۸۳،صص:۸۶-۸۵).

 

تقی پور ظهیر(۱۳۷۰)پنج نقش عمده را برای آموزش عالی قائل شده است:

 

• • تربیت دانشمندان،پژوهشگران و مدیران به منظور نوسازی جامعه در حال تحول.

 

• • تربیت نیروی انسانی متخصص برای دنیای کار در بخش های گوناگون.

 

• • ارائه خدمات علمی و فنی از طریق آموزش های ضمن خدمت متناسب با نیاز بزرگسالان و جامعه.

 

• • فراهم نمودن امکان آموزش مستمر برای دانش آموختگان از طریق ارائه دوره های آموزش تکمیلی.

 

• انتقال میراث فرهنگی به نسل جوان که موجب ایجاد مهارت ها و عادات تفکرانتقادی در آن ها شد.

پازارگادی(۱۳۸۱)‌در مورد اهداف و رسالتهای آموزش عالی نوین می‌گوید:مأموریت‌ دانشگاه همان وظیفه ای است که دانشگاه در جهان معاصر به عهده دارد اما اهداف دانشگاه آن هدفهایی است که دانشگاه در جهان معاصر به عهده دارد اما اهداف دانشگاه آن هدف هایی است که دانشگاه می‌خواهد به آن برسد.این اهداف با توجه به نقش نوین آن ها عبارتند از:

 

۱٫پاسخ گویی به نیازهای جامعه.

 

۲٫کمک به پیشبرد و سرعت بخشیدن به فرایند توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور.

 

۳٫تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه.

 

۴٫برقراری ارتباطات علمی،فرهنگ سیاسی،اقتصادی در سطح جهان و منطقه با سایر مراکز علمی و دانشگاه ها.

 

۵٫تولید و توسعه و نشر دانش و فرهنگ کشور.

 

از آنجایی که دانشگاه ها مجریان آموزش عالی محسوب می‌شوند،دیدگاه های بیان شده در باره اهداف و نقش و وظایف دانشگاه،ما را ‌به این نکته واقف می‌سازد که رسالت های اساسی دانشگاه که عمدتاً شامل آموزش ،پژوهش،انتشارات و ایجاد فرهنگ مکتوب،ارائه خدمات علمی و مشاوره ای به جامعه و تولید دانش و رشد حرفه ای است و عوامل مؤثر در پویایی دانشگاه ها،شامل دانشجو،هیئت علمی،‌گروه‌های آموزش،و منابع و امکانات خواهد بود.(فروغی ابری،احمد علی ،یار محمدیان،محمد حسین طرقی،جعفر،۱۳۸۳،صص:۸۶-۸۵).

 

رسالت آموزش عالی،بنیاد همه فعالیت ها و جهت گیری های این نهاد عظیم اجتماعی است. آغاز هزاره جدید دستخوش تحولی بنیادین در مسیر اخلاق گرایی و تعالی انسان و جامعه است. مطالعه و تحقیق درباره آموزش عالی، یا شاخه ای مستقل در مطالعات اجتماعی و یا تنها مبحثی در میان جریان ها و شاخه های علوم اجتماعی است.(فولتون^[۳۸]،۱۳۷۶).در یک طبقه بندی،رسالت های کلاسیک آموزش عالی در شش مقوله زیر طبقه بندی شده است.(پازارگادی،۱۳۷۸،ص ۱۶)

 

• • رسالت آموزش عالی در ارتباط با آرمان ها و نظام ارزشی جامعه

 

• • رسالت آموزش عالی در امر تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

 

• • رسالت آموزش در امر تولید و غنابخشی به دانش و فرهنگ کشور

 

• • رسالت آموزش عالی در جهت تسریع و تسهیل فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

 

• • رسالت آموزش عالی در خصوص برقراری و گسترش ارتباط متقابل بین دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و دیگر بخش های فرهنگی،علمی، صنعتی،اقتصادی و خدماتی کشور

 

• رسالت آموزش عالی در ایجاد و تسهیل در برقراری روابط علمی،فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه و جهان

کمتر از دو دهه است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تدوین رسالت خود تمایلی فزاینده نشان داده‌اند،به گونه ای که اکنون بخشی از اغلب پایگاه های اطلاع رسانی مؤسسات آموزش عالی به بیان رسالت اختصاص یافته است.(نوروز زاده، فتحی واجارگاه،۱۳۸۷ ،صص۸-۷).

 

با وجود این، هنوز رسالت آموزش عالی جایگاه بایسته خود را در مدیریت و برنامه ریزی های مربوط به آموزش عالی پیدا نکرده است؛ به عنوان نمونه، شاخص های ارزیابی و اعتباربخشی آموزش عالی،در اغلب مقالات و کتاب هایی که در سال های اخیر در این زمینه نوشته شده،از رسالت ریشه نگرفته اند.(پازارگادی،۱۳۷۸؛ بازرگان،۱۳۷۷؛ خلیجی،۱۳۷۶؛حسینی نسب،۱۳۷۲)

 

صاحب نظران زیادی (بازرگان ،۱۳۷۴ ؛عارفی ،۱۳۸۴؛جاودانی ،۱۳۷۹؛ شریعتمداری،۱۳۷۷،۱۳۸۱،۱۳۸۲ ) درباره اهداف آموزش عالی اظهار نظر کرده‌اند که در ذیل خلاصه ای از آن ها فهرست وار آمده است:

 

• • کمک به تحقق هدف های اجتماعی و فراهم آوردن فرصت های برابر دسترسی به آموزش عالی.

 

• • برآوردن تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی متناسب با ویژگی ها،انگیزه ها ،انتظارات و تحصیلات افراد ،پرورش توانایی‌های بالقوه شهروندان و تسهیل فرایند یادگیری مستمر.

 

• • پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز توسعه کشور و کمک به حل مسائل جامعه.

 

• • پیشبرد مرزهای دانش و تولید دانش نو

 

• • محافظت و انتقال میراث فرهنگی.

 

• • تربیت معلم و محققان آینده.

 

• • تلاش در جهت پاسخ به نیازهای جامعه.

 

• • ارائه آموزشی که افراد را قادر می‌سازد در دنیای امروز متخصصان شایسته ای باشند.

 

• • مساعدت و یاری به دانشجو برای سازمان دادن به تجربیاتش و کسب ادراک و مهارت ها و نگرش ها یی که او را برای دست یابی به یک زندگی رضایت بخش یاری می‌دهند.

 

• • ایجاد هوشیاری در افراد نسبت به همه جنبه‌های محیط زندگی انسان.

 

• • ایجاد نگرش و آمادگی در افراد برای کسب آموزش مداوم.

 

• • پرورش مهارت در استدلال و کنجکاوی افراد.

 

• • پرورش توانایی برقراری ارتباط اجتماعی در افراد.

 

• • جستجوی حقیقت و گسترش دانش.

 

• • ایفای نقش حیاتی و اصلی در حل معضلات جامعه از جمله مسائل فقر،گرسنگی و بیماری.

 

• • پرورش نیروی انسانی متخصص.

 

• • تدریس یا آموزش ،پژوهش و خدمات.

 

• • فراهم آوردن فرصت ها برای یادگیری مادام العمر.

 

• • کمک به فهم و تفسیر ،حفظ و ترویج فرهنگ های ملی و منطقه ای،بین‌المللی در چارچوب توجه به کثرت گرایی و تنوع فرهنگی.

 

• • کمک به حفظ ارزش های انسانی و اخلاقی،صلح،عدالت،آزادی و …..

 

• • مشارکت در توسعه و بهبود آموزش در تمامی سطوح.

 

• تقویت نگرش نقادانه،خلاق و دور اندیشانه،و تحلیل مداوم گرایش ها ی جدید اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و ایجاد جو پیش‌بینی،آینده نگری و پیشگیری (نوروز زاده ، فتحی واجارگاه ،۱۳۸۷: ۱۰-۸).

۲-۱۷- رسالت ها و نقش های آموزش عالی

 

ثالثاً: تعریف فوق با مواد قانون مدنی منافات دارد؛ چرا که در ماده (۱۳۲۱)ق.م. امارات قانونی را دلیل دانسته و تصریح می­ کند: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که با حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می­ شود».

 

و در ماده ۱۳۲۲ ق.م.می­گوید: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل: مواد(۳۵)، (۱۰۹)، (۱۱۰)، (۱۱۵۸) و (۱۱۵۹)ق.م. وغیر آن ها وسایر امارات مصرّحه در قوانین دیگر» با مراجعه به آن مواد تصریح شده ملاحظه می­کنیم که بعضی از امور به عنوان دلیل در قانون آمده است و دلیلیّت آن مطلق است و مقید به صورتی که مورد استناد دعوی قرار گرفته باشد نیست. بلکه بعضی از امارات را در اختیار قاضی گذارده است که باید با نظر وی دلیل بر امری باشد^[۶].

 

تعریف دوم:

 

تعریفی است که حقوقدان شهیر جهان عرب دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری در کتاب «الوسیط» خود بیان داشته است، وی دلیل اثبات را چنین تعریف کرده:

 

«الاثبات بمعناه القانونی هو اقامه الدلیل أمام القضاء بالطرق التی حددها القانون علی وجود واقعه قانونیه ترتّبت آثارها^[۷]».

 

«اثبات عبارت است از اقامه دلیل در پیشگاه محکمه – به کیفیّتی که قانون معین کرده، بر وجود یک واقعه­ی قانونی که آثاری بر آن مترتب می­ شود». شرح این تعریف مستلزم بیان دو مقدمه است.

 

مقدمه اول: از آنجایی که متعلق دلیل اثبات طبق تعریف ذکر شده عبارت از واقعه و حادثه­ قانونی است، پس صحیح نیست که متعلق دلیل اثبات خود حق مورد نزاع باشد، بلکه باید متعلق دلیل یکی از منابع حقوق باشد. مثلاً شبه جرم یک حادثه مادی است که قانون این عمل مادی را منشأ تعهد و حق دانسته و همچنین عقد، یک تصرف قانونی است که به­موجب قانون، منشأ حق می­گردد و دلیل اثبات باید به منشأ حق، تعلق گیرد؛ نه به خود حق.

 

مقدمه دوم: در تعریف دلیل آمده است که ادله­ی اثبات باید در محکمه و در نزد قاضی ارائه شود، چرا که ممکن است حادثه مورد نزاع در محکمه، مورد انکار قرار گیرد، مثلاً ‌در مورد اقرار و یا شهادت اگر در خارج از محکمه صورت گرفته و در محکمه انکار شود در این صورت اقرار و شهادت ارزشی ندارد.

 

نقد و بررسی:

 

اولاً: این تعریف، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن در محکمه اقامه ‌می‌کنند، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتی که دادگاه بدان استناد می­ کند نیست.

 

ثانیاًً: در مقدمه اول آمده است که دلیل اثبات باید به منشأ حق تعلق گیرد نه به خود حق، و حال آنکه این مسأله به­ طور مطلق قابل قبول نیست. مثلاً در باب شهادت، فقها بحث کرده ­اند که آیا شاهد می ­تواند به خود حق شهادت داده یا آنکه باید به منشأ حق که یک امر حسی است شهادت بدهد. در این مورد عده­ای از فقها از جمله حضرت آیت­الله خویی می­فرماید:

 

«لاتجوز الشهاده اِلاّ بالمشاهده اَوالسماع اَو ماشاکل ذلک»^[۸]

 

«جایز نیست شاهد، به امری شهادت بدهد مگر آنکه آن را دیده یا شنیده و یا برای او محسوس باشد».

 

و استدلال ‌کرده‌است به اینکه شهادت به معنای حضور است؛ یعنی احساس کردن واقعه­ی مورد شهادت و این همان معنا را می­رساند که دلیل اثبات درباب قضا باید به منشأ حق تعلق گیرد، نه به خود حق، البته این اصل مورد انتقاد قرار گرفته و جمعی از فقها آن را قبول ندارند.

 

حضرت آیت الله خمینی (ره) می­فرماید:

 

«الضابط فی ذلک العلم القطعی و الیقین، فهل یجب اَن یکون العلم مستنداً اِلی الحواسّ الظاهره فیما یمکن… ام یکفی العلم القطعی بأی سبب، وجهان، الاَشبه الثانی»^[۹]

 

در باب اقرار نیز فقها اتفاق­نظر دارند که اقرار ممکن است به خود حق تعلق بگیرد و شرط نیست که حتماً به منشأ حق، اقرار شود. و در قانون مدنی نیز شرط نشده است که متعلق شهادت منشأ حق باشد».^[۱۰]

 

‌بنابرین‏ مبنای مقدمه اول تعریف، یعنی این که اثبات و دلیل باید به منشأ حق تعلق گیرد نه به خود حق، اصل مسلمی نبوده و قابل قبول نیست.

 

ثالثاً: در مقدمه دوم آمده است که دلیل و اثبات باید در محکمه صورت بگیرد چرا که دلیل اگر خارج از محکمه مطرح شود و در محکمه مورد انکار قرار گیرد، آن دلیل ارزش ندارد ولکن این اصل نیز قابل نقد است؛ زیرا دلیل هرچند که در خارج از محکمه صورت گرفته و در محکمه انکار شود، صحیح نیست بگوییم این دلیل فاقد ارزش قانونی است. البته دلیل خارج از محکمه با دلیلی که در محکمه ارائه شده فرق می­ کند. و اقرار و شهادت در محکمه با اقرار و شهادت در خارج از محکمه تفاوت دارد ولی نه بدین معنا که دلیل در خارج از دادگاه اصلاً اعتبار نداشته باشد و آن را دلیل نگوییم. پس اقراری که در خارج از محکمه صورت گرفته باشد، دلیل و قابل بررسی است هرچند در محکمه مورد انکار قرار بگیرد.

 

همچنین شهادتی که در خارج از دادگاه بیان شده دلیل و قابل بررسی در محکمه است هرچند که در محکمه انکار شود. پس این تعریف نیز به جهت اشکالات وارده قابل قبول نیست.

 

تعریف سوم: تعریفی است که یکی از حقوق ‌دانان بیان داشته اند، ایشان در تعریف دلیل اثبات، چنین گفته است: «در تعریف دلیل اثبات دعوی… می­توانیم بگوییم رهنمای اندیشه به یک مجهول قضایی در مقام اثبات یا دفاع، دلیل اثبات دعوی است»^[۱۱].

 

نقد و بررسی:

 

اولاً: مطلق رهنمای اندیشه، دلیل اثبات نیست، مثلاً شهادت یک نفر ممکن است رهنمای اندیشه به یک مجهول قضایی باشد و حال آنکه دلیل اثبات قانونی بر آن صدق نمی­کند؛ زیرا دلیل اثبات قانونی را «بینه» نیز می­گویند ولی شهادت یک نفر را بینه نمی­گویند.

 

ثانیاًً: در تعریف، اندیشه مطلق بیان شده است و حال آنکه دلیل اثبات قانونی رهنمای اندیشه، خاص است و تنها اندیشه­ قاضی ملاک ‌می‌باشد. اما بهرحال این تعریف با اصلاحات و تغییرات لازم بهترین تعریف است و باید آن را بدین­گونه تعریف نماییم:

 

«دلیل اثبات عبارت است از راهنمای اندیشه­ دادرس برای کشف موضوع قضایی به طریق و کیفیّتی که قانون تعیین ‌کرده‌است و موضوع قضایی عبارت است از حادثه و واقعه­ی مادی که به موجب قانون منشأ حق می­گردد و یا تصرف قانونی که به موجب قانون منشأ حق می­گردد.^[۱۲]۱

 

گفتار دوم : تعریف اماره

 

اماره در لغت به معنای نشانه، علامت^[۱۳]۲، موعد و وقت محدود آمده است .^[۱۴]۳و از نظر فقهی، دلیلی که مفیدظن است ولی در شریعت به آن اعتبار داده شده باشد طرق و امارات گویند.^[۱۵]۴

 

مشهور در اصطلاح اصولیین آن است که اماره هر چیزی است که متعلقش را ثابت کند ولی به درجه قطع نرسد،‌یعنی موجب حصول قطع به متعلق خود نشود. و به عبارت دیگر اماره هر چیزی است که کاشف و حاکی از چیز دیگری باشد به گونه‌ای که آن را اثبات کند. و مقصود از «اثبات آن» ‌به این است که اثباتش بر حسب جعل شارع باشد نه بر حسب ذاتش، و معنای «به گونه‌ای که آن را اثبات کند، اثبات می‌کند و این در صورتی درست است و آن را اثبات می‌کند که دلیل بر معتبر بودن و حجت بودن آن شی کاشف، از سوی شارع به آن ضمیمه شود.^[۱۶]

 

کشورهای در حال توسعه مشابه ، کشورهایی هستند که دارای نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای مشابه هم هستند و رفتار تعرفه ای ترجیحی پاسخی به آن نیازهاست. این که کشورهای عضو در حال توسعه در وضعیت مشابهی قرار دارند یا خیر می بایست بر مبنای معیارهای عینی اظهارنظر کرد. اما نهاد استیناف در قضیه اخیر ‌به این نتیجه رسید که چنین ترتیباتی (ترتیبات راجع به مواد مخدر) منحصر به یک فهرست محصور ۱۲ نفری از دولت های ذی نفع است و هیچ معیاری را درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه که ذی نفعان ترتیبات مواد مخدر هستند از دیگر کشورهای عضو در حال توسعه ارائه نمی دهد^[۳۲۶]. لذا نهاد استیناف نتیجه گیری پانل را با استدلال متفاوتی تأیید کرد ‌به این ترتیب که جوامع اروپایی نتوانستند ثابت کنند که ترتیبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف) ۲ شرط توانمند سازی موجه بوده است. ^[۳۲۷]

 

۷٫ ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه

 

توسعه تجاری ، همکاری اقتصادی و تجمیع اقتصادی کشورهای در حال توسعه چه در داخل ‌گروه‌های سازماندهی شده اقتصادی یا غیر آن به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و نیز عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها در تعدادی از اسناد مهم بین‌المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است.

 

در این اسناد برقراری ترجیحات میان کشورهای در حال توسعه یکی از ترتیباتی است که به بهترین وجه در جهت مشارکت تجاری کشورهای در حال توسعه وضع شده است . اسناد زیر گواه تمایل کشورهای در حال توسعه به افزایش تجارت میان خودشان از طریق اعمال استثنائاتی بر شرط ملت کامله الوداد می‌باشد.

 

۱٫هشتمین اصل کلی توصیه ۱٫۱٫ الف آنکتاد که در اولین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه در ۱۹۶۴ به تصویب رسید صراحتا ً می‌گوید لازم نیست کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی میان خود را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند.^[۳۲۸]

 

۲٫دهمین اصل کلی بیان می‌کند که ‌گروه‌های منطقه ای اقتصادی، اتحادیه های اقتصادی یا دیگر اشکال همکاری اقتصادی می باید در میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وسیله ای در جهت گسترش تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای و بین منطقه ای نضج گیرد.^[۳۲۹]

 

۳٫توصیه نامه ۱٫۳٫۸ بیان می‌کند که قواعد حاکم بر تجارت جهانی به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد که به یکدیگر امتیازاتی اعطا نمایند و آن را به کشورهای توسعه یافته تسری ندهند.^[۳۳۰]

 

۴٫آنکتاد در دومین جلسه خود در سال ۱۹۶۸ دردهلی نو بدون هیچ مخالفتی اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت ، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه ای میان کشورهای در حال توسعه را تصویب نمود. اعلامیه (۲)۲۳ مشتمل بر یکسری اعلامیه های حمایتی بود که از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی ارائه شده بود.مطابق با اولین اعلامیه کشورهای توسعه یافته سرمایه دار بعد از بررسی و شورهای بین‌المللی برای حمایت از ترتیبات تجاری خاص میان کشورهای در حال توسعه که با اهداف بیان شده در بالا منطبق بود اعلام آمادگی نمودند. این حمایت می‌تواند به شکل پذیرش کاستن از تعهدات تجاری بین‌المللی موجود به نفع کشورهای در حال توسعه باشد من جمله صرف نظر کردن از حقوقی که بر طبق رفتار ملت کامله الوداد حاصل می شود^[۳۳۱].مطابق با دومین اعلامیه کشورهای سوسیالیست ضمن احساس همدردی، تلاش های کشورهای در حال توسعه را که در جهت گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان خودشان صورت می گرفت و نیز با توجه به اصول خاصی که راهنمای کشورهای سوسیالیست در این زمینه بود ارج نهاده و مورد حمایت قرار دادند.^[۳۳۲]

 

در چهارمین جلسه آنکتاد در سال ۱۹۷۶ در نایروبی کنیا قطعنامه (۴)۶۲ تحت عنوان ” اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه ” بدون هیچ رأی‌ مخالفی به تصویب رسید. در بخش عملی این قطعنامه آمده بود کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه از کشورهای در حال توسعه و نظام ملل متحد می‌خواهد که در زمان درخواست، به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و از آن ها در جهت تقویت و گسترش همکاری های متقابل میان خود حمایت کنند . در پایان این قطعنامه آمده است :

 

الف) کشورهای توسعه یافته اعم از سرمایه داری و سوسیالیست و اروپای شرقی متحد می‌شوند که از زمان تصویب این قطعنامه از هر نوع اقدامی که بتواند به نحو معکوس تصمیمات کشورهای در حال توسعه را که به نفع تقویت همکاری های اقتصادی میان خودشان و گوناگونی ساختارهای تولیدی شان می‌باشد متاثر سازد اجتناب نمایند.

 

ج) کشورهای توسعه یافته سرمایه داری می باید به ویژه : از ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند به ویژه آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای که قلمروشان محدودتر است از قبیل از طریق ارائه کمک های فنی و نیز اتخاذ موازین مقتضی در سازمان های تجارت بین‌المللی.^[۳۳۳]

 

۵٫پروتکل مربوط به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۷۱ تحت نظر گات^[۳۳۴] تنظیم گردید. هدف از مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه ، گسترش دستیابی آن ها به شرایط مطلوب تر در بازارهای تجاری یکدیگر از طریق تبادل تعرفه و امتیازات تجاری بود. این پروتکل حاوی قواعدی بود که ترتیبات لازم جهت دستیابی ‌به این هدف را مقرر و حاکم می داشت همین طور پروتکل حاوی یک فهرست ابتدایی از امتیازات بود . این امتیازات مطابق با پروتکل قابل اعمال به همه کشورهای در حال توسعه ای بود که عضو پروتکل بودند. پروتکل بر روی کلیه کشورهایی که مایل به اعطا چنین امتیازاتی از طریق مذاکرات بودند و نیز الحاق کلیه کشورهای در حال توسعه باز بود.این پروتکل در فوریه ۱۹۷۳ نسبت به هشت کشور شرکت کننده در آن لازم الاجرا شد. اعضا متعاهد گات مایل به تشویق مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت در این پروتکل شدند و اجازه دادند^[۳۳۵] تا از مقررات بند یک ماده یک گات تا جایی که ضروری است اعراض شود. بدین نحو که رفتار ترجیحی که در پروتکل آمده نسبت به کالاهایی که در کشورهای دیگر عضو پروتکل تولید می شود اعمال شود بدون این که همان رفتار به کالاهای مشابهی که از دیگر کشورهای عضو گات وارد می شود تسری یابد . این تصمیم هیچ خللی به کاهش تعرفه ها بر طبق شرط ملت کامله الوداد نخواهد کرد.

 

1. تعهد مستمر^[۲۲](عقلانی): دلیل ماندن فرد در سازمان این است که بر اساس تحلیل هزینه- منفعت نتیجه می‌گیرد که در سازمان بماند.

۳-تعهد هنجاری^[۲۳]: در این صورت کارمند احساس می‌کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (انجل و پری، ۱۹۸۱، به نقل از نورحرانی و همکاران، ۲۰۱۲).

 

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

 

کیفیت زندگی کاری

 

در این تحقیق منظور از کیفیت زندگی کاری، عبارت از میانگین کل سوالات پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون می‌باشد.که مؤلفه‌ های آن عبارتند از:

 

• • پرداخت منصفانه و کافی: عبارت است از میانگین سوال های ۱ تا ۳٫

 

• • محیط کار ایمن و بهداشتی: عبارت است از میانگین سوال های ۴ تا ۶٫

 

• • تامین فرصت رشد و امنیت مداوم: عبارت است از میانگین سوال های ۷ تا ۹٫

 

• • قانون گرایی در سازمان: عبارت است از میانگین سوال های ۱۰ تا ۱۳٫

 

• • روابط اجتماعی زندگی کاری: عبارت است از میانگین سوال های ۱۴ تا ۱۶٫

 

• • فضای کلی زندگی: عبارت است از میانگین سوال های ۱۷ تا ۱۹٫

 

• • یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان: عبارت است از میانگین سوال های ۲۰ تا ۲۳٫

 

• توسعه قابلیت های انسانی: عبارت است از میانگین سوال های ۲۴ تا ۲۷٫

رضایت شغلی:

 

در این پژوهش رضایت شغلی عبارت از میانگین کل سوالات پرسش نامه رضایت شغلی مارتین جی گانون^[۲۴] می‌باشد.

 

تعهد سازمانی:

 

در این پژوهش تعهد سازمانی عبارت از میانگین کل سوالات پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر می‌باشد که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت سنجیده می‌شود. و مؤلفه‌‌های آن عبارتند از:

 

• • تعهد عاطفی: عبارت است از میانگین سوال های ۱ تا ۸٫

 

• • تعهد مستمر: عبارت است از میانگین سوال های ۹تا ۱۶٫

 

• تعهد هنجاری: عبارت است از میانگین سوال های ۱۷تا ۲۴٫

 

 

 

 

فصل دوم

 

مبانی نظری ‌و پیشینه پژوهش

 

۲-۱-مقدمه

 

در این فصل ابتدا به تعاریفی از کیفیت زندگی کاری و چگونگی تعاریف از گذشته تا به حال را بررسی خواهیم کرد، و تاریخچه کیفیت زندگی کاری را که ابتدا از اروپا شده و در پنجاه سال گذشته چه تغییراتی داشته را از نظر خواهیم گذراند. سپس نظریات مربوط به کیفیت زندگی کاری را معرفی و توضیح مختصری خواهیم داد، و اهمیت کیفیت زندگی کاری را گوش زد خواهیم کرد و نیز الگوهای کیفیت زندگی کاری را معرفی خواهیم کرد . ویژگی های محیط کاری برخوردار از کیفیت زندگی کاری که چگونه است را توضیح می‌دهیم و نیز راهبرد های بهبود کیفیت زندگی را که موجب افزایش کیفیت زندگی کاری می‌شوند را معرفی می‌کنیم .

 

ارتباط کیفیت زندگی کاری را با سایر متغیر های سازمانی مثل تعهد سازمانی و رضایت شغلی را بررسی می‌کنیم .

 

به تعهد سازمانی و تمامی ابعاد آن خواهیم پرداخت ، دیدگاه هایی که ‌در مورد تعهد سازمانی وجود دارد و همچنین راه کارهای ا فزایش آن در بین کارکنان را مطالعه می‌کنیم . و در آخر رضایت شغلی و نظریات مربوط به آن و عوامل مؤثر آن را از نظر می گذرانیم .

 

۲-۲- مبانی و مفاهیم و تعاریف کیفیت زندگی کاری

 

۲-۲-۱-سرچشمه های نهضت کیفیت زندگی کاری

 

کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه (۱۹۵۰- ۱۹۵۹) ابداع شد و ‌بر اساس تحقیقات ” اریک تریست^[۲۵]” و همکارانش در دانشکده تاویستاک^[۲۶] در زمینه روابط انسانی در لندن شکل گرفت. پژوهش های یاد شده هم بعد فنی و هم بعد انسانی سازمان‌ها را بررسی و چگونگی روابط بین آن ها را ارزیابی کرد، که باعث به وجود آمدن سیستم‌های تکنیکی- اجتماعی (سوسیو تکنیکال) مربوط به تحت طراحی شغل شد؛ (کامینگز و اورلی ،۱۳۸۵: ۴۲) که امروزه در ایالات متحده امریکا بیشترین اقدامات مربوط به کیفیت زندگی کاری را تحت پوشش قرار می‌دهد. متخصصان اولیه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحی‌های شغل را برای هماهنگی بیشتر و منسجم تر کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کرده ­اند. فعالیت‌های آن ها عمدتاًً با مشارکت اتحادیه‌ها و مدیریت در طراحی کار، تدوین شده و باعث به وجود آمدن اولیه طراحی­هایی از مشاغل که برای کارکنان سطوح بالاتری از منزلت (اعتبار شغلی)، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان می‌آورد. «کیفیت زندگی کاری« طی دهه شصت به ایالات متحده امریکا رسید و برعکس اروپا، نوع «کیفیت زندگی کاری» پیچیده‌تر (مرکب تر) بوده است و به جای روش واحد، از شیوه ها و نگرش‌های متنوعی استفاده شده است. در این زمینه اقدامات پیشگامانه” رابرت فورد” درباره مشاغل غنی شده در شرکت AT&T ( شرکت تلفن و پست و تلگراف آمریکا) منجر به ایجاد و به کارگیری فعالیت‌های غنی سازی شغل در بخش خصوصی دولتی شد (کامینگز و اورلی ،۱۳۷۹). هدف عمده در این گونه فعالیت‌ها، توسعه انگیزش کارکنان از طریق ارائه مشاغل چالش برانگیز بود. یعنی مشاغلی که در سطح بالاتری از منزلت، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی را ‌در مورد نتایج ارائه می‌دهد. به تدریج کیفیت زندگی کاری فراتر از مشاغل انفرادی رفت و اشکال گروهی کار و مشخصات محیط کار مؤثر بر رضایت مندی و بهره‌وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد)، جریان کار، سبک های مدیریتی و محیط فیزیکی کار را نیز در برگرفت. اخیراًً شیوه های بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته­اند که آن را می توان نهضت ایدئولوژیک نامید (سلمانی، ۱۳۸۴).

 

در این مورد همایش‌های بین‌المللی برای مشخص کردن ‌گروه‌های ائتلافی ‌در مورد ‌مشارکت از بین اتحادیه ­ها و مدیریت برگزار می‌شود که در آن از ایده­آل‌های کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت مشارکتی، حمایت شده است.

 

برخی از شواهدی که ‌در مورد افزایش علاقه به موضوعات مربوط به کیفیت زندگی کاری وجود دارد بر مبنای این رخداد استوار است که دومین کنفرانس بین‌المللی ‌در مورد کیفیت زندگی کاری که در سال۱۹۸۱در تورنتو برگزار گردید باعث جلب نظر و حضور ۱۵۰۰ نفر در این کنفرانس شد. علاوه بر دانشگاهیان، مشاورین و مقامات رسمی دولتی، ۲۰۰ تن از مقامات اتحادیه ­ها و ۷۵۰ مدیر نیز در این کنفرانس حضور پیدا کردند (کامینگز و اورلی ،۱۳۷۹).

 

قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده۱۰۵۰ می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

 

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

 

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

 

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

 

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ‌و لایه له علیها».^[۲۴]

 

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.^[۲۵]

 

قانون مدنی در ماده۱۰۴۳ می‌گوید:

 

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

 

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته می‌شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می‌رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می‌باشد و در واقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

 

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها صغیر باشد ‌بر اساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می‌باشد. ‌

 

پیش از این، در سال ۱۳۷۰ نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌

 

لازم به ذکر است وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

 

‌بنابرین‏ از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه -که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می‌باشد- ثبت ازدواج ممنوع می‌باشد. ‌

 

ولی کیست ؟

 

درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌در این مورد فقط از پدر و جد پدری نام می‌برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله^[۲۶] نیز اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری. ‌

 

اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی ‌و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود. ‌‌بنابرین‏ در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.

 

‌ ‌در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان کسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می کند که با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نکاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را به موضوع دیگری رهنمون می کند. این بخشنامه اشعار می‌دارد:

 

در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است. ‌

 

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می‌باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نکاح صغیر جلوگیری به عمل آید.

 

چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا امین می‌تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد. ‌

 

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها مجنون باشد: ‌

 

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

 

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدنی حکایت از آن دارند که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می‌گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می‌باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه ولی و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان ولایت را مطرح نموده، در حالی که ماده ۱۲۱۸ از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده۹ ‌و می‌دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد. ‌