بررسی تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر اشنایی دانشجویان سال اول و سال آخر حسابداری با اخلاق حرفه ای حسابداری
حسابداری
اهداف فرعی :

بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” درستكاری و بی طرفی”.
بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری “.
بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای “.
بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل “.
بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رعایت رفتار حرفه ای”.
بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص” التزام اصول و ضوابط حرفه ای “.
1-6- سوالات پژوهش :

میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” تا چه اندازه است ؟
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری ” تا چه اندازه است ؟
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” تا چه اندازه است ؟
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رعایت رفتار حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟
1-7- فرضیه‏های پژوهش :

میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری ” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای ” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رعایت رفتار حرفه ای ” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه ای ” بیشتر است.
1-8- روش شناسی پژوهش:
پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی، از نظر نوع داده ها، پیمایشی و ازنظر اجرا توصیفی – استنباطی میباشد. متغیرهای پژوهش در شکل 1-1 قابل مشاهده می باشد.
شکل 1-1: متغیرهای پژوهش(منبع: محقق ساخته)
روش پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای – میدانی بوده و به منظور بررسی اخلاق حرفه ای درجامعه دانشجویان سال اول دوره کارشناسی حسابداری و دانشجویان سال آخر این دوره به اجرا در خواهد آمد. بخش کتابخانه ای این پژوهش به گرد آوری مطالب نظری و آماری و بررسی مفاهیم علمی وتخصصی در رابطه با مسئله اخلاق به طور عام و اخلاق حسابداری به طورخاص بوده و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به مقالات، کتب و منابع معتبر در اینترنت فیش برداری و استخراج تدوین ترجمه خواهند شد. بخش میدانی پژوهش مربوط به توزیع پرسشنامه (مراجعه شود به پیوست شماره یک) در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت است.
1-8-1- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه :
جامعه آماری متشکل از 843 دانشجو شامل دانشجویان سال اول و آخر دوره کارشناسی حسابداری در دانشگاه دولتی اصفهان، دانشگاه های آزاد واحد خوراسگان، مبارکه و نجف آباد می باشد؛ و جامعه نمونه انتخابی از بین دانشجویان دانشگاه های عضو جامعه پژوهش با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده انتخاب می گردد .
به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران با برآورد واریانس استفاده شد. از آنجا که در پژوهش حاضر، واریانس جامعه آماری نامعلوم است، انجام یک مطالعه‌ی مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور تعیین واریانس جامعه ضرورت دارد. به همین منظور، یک گروه 30 نفری ازجامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه‌ها دربین آن ها توزیع و پس از استخراج داده ‌های مربوط به پاسخ‌ های گروه نمونه مذکور و برآورد واریانس جامعه، حجم نمونه آماری پژوهش با بهره گرفتن از فرمول مزبور تعیین شد:
n : تعداد نمونه؛
N : حجم جامعه آماری؛
t : سطح اطمینان؛
S2 : واریانس جامعه آماری؛
d : دقت احتمالی مطلوب (حسینی، 1383).
با توجه به فرمول بالا میزان حجم نمونه 391 نفر محاسبه گردید اما جهت افزایش دقت پژوهش 400 نفر مورد بررسی قرار گرفتند.
1-9 قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید داری قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مرا
حل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند بر اساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی این پژوهش به شرح زیر است.
1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان سال اول و سال آخر حسابداری با اخلاق حرفه ای حسابداری می باشد.
1-9-2- قلمرو مكانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش، دانشگاه دولتی اصفهان، دانشگاه های آزاد خوراسگان، مبارکه و نجف آباد می باشد.
1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 93-1392 می باشد.
1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها :
پس از گردآوری پرسشنامه های تکمیل شده , اطلاعات بدست آمده در نرم افزار SPSS وارد شده و محاسبات مورد نیاز براساس اهداف پژوهش به اجرا در خواهند آمد. از آزمون من- ویتنی برای بررسی تفاوت پاسخ ها میان خانم ها و آقایان و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده می گردد.
1-11- کلید واژه ­ها
دوره کارشناسی پیوسته حسابداری
مفهومی:
دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب(حسب رشته، طرح پژوهشی یا پایان نامه را نیز شامل می شود) به دریافت مدرک کارشناسی نائل می شود(شورای برنامه ریزی آموزش عالی، 1391)
عملیاتی:
دوره‌ای است که پیش‌نیاز آن، مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی است و پذیرفته‌شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۱۴۰ واحد به اخذ مدرک نائل می‌شوند. طول مدت تحصیل این دوره به‌طور متوسط ۴ سال و سقف مجاز آن ۶ سال تعیین شده است.
برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته، نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است. پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های سراسری، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی انجام می‌گیرد.
اخلاق حرفه ای حسابداری
مفهومی:
ضوابط رفتاری و اخلاقی،‌ مهم‌ ترین خط ‌مشی هر حرفه را تشکیل می‌دهد و دربرگیرنده مواردی از جمله
ویژگی‌های اصلی هر حرفه و روابط اعضای حرفه با جامعه و یکدیگر است. این ضوابط در حرفه حسابداری «اخلاق حسابداری» نامیده می‌شود(راو[9]،2004).
اصول اخلاق حرفه ای به الزاماتی اطلاق می شود که رعایت آن به هنگام حسابرسی یا رسیدگی لازم و ضروری می باشد به عبارت دیگر بایدهای حرفه را میتوان به شرح ذیل عنوان نمود :

حقیقت یابی
صداقت و درستکاری

صاحب جواهر در جواهر الکلام چنین می‌فرماید: «فروشنده اگر بداند باید عیب پنهان را بر مشتری اعلام کند، زیرا که غش حرام و اگر عیب برطرف شود وجوب از بین می رود. شیخ بر احتیاط خبرداده است. و آشکار کردن صاحب سود مشهور است و وجه اصلیش بعد از عدم صدق غش می باشد و به هر حال هیچ خلافی در عدم وجوب اخبار به ظاهر بعد از تنزیل عبارات گفته شده براساس آنچه شنیدی نمی باشد و چه بسا بر این اساس در الریاض آمده است: فروش جنس عیب‌دار جایز می باشد و اگر با نبود غش عیب آن ذکر نشود بدون اختلاف در ظاهر. بلکه از متن و قواعد و غیره آن عدم وجوبش آشکار می‌شود حتی در پنهانی و چه بسا آن به خاطر اصل، و غش نبودنش بعد از آنکه از فعل وی نباشد، می باشد» (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۴۶).
شیخ انصاری در المکاسب بیان می فرماید: «غش بدون اختلاف، حرام می باشد و خبر آن متواتر است» (شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷۵).
بنابراین در مجموع می‌توان گفت که به نظر اکثر فقها غش الخفی حرام است.
شهید اول در ذیل «آداب المستحبه» از کتاب متاجر، «در عدم تزیین متاع، را ذکر می‌کند (شهید اول، ۱۴۰۴ق، ص۲۲۰) و شهید ثانی در شرح آن می‌گوید نیاراستن کالا مستحب است و در صورتی که منظور از آراستن فقط ایجاد رغبت در اشخاص جاهل نسبت به کالا باشد ولی آراستن کالا برای منظور دیگر مانند آنکه آراستن کالا مطلوب باشد مانعی ندارد» (شهید ثانی، بی‌تا، ص۱۱۹).
از این متن و شرح دو نکته قابل توجه است: اول آنکه عرفاً معمول است، آراستن کالا ایرادی ندارد و بنابراین فرق است بین آراستنی که در حد عرف و آراستنی که برای اخفای عیب باشد. ثانیاً اگر قصد فقط ایجاد ترغیب در جاهل به کالا و بی‌اطلاع از وضع آن باشد ایراد دارد ولی اگر به این قصد نباشد «و قبول عرف تنها مثالی برای این صورت است که جنبه حصری ندارد» بلا ایراد است.
بنابراین مدح از مال که ناظر بر گفتار، در مقابل رفتار برای جلب مشتری است علی الاصول نهی می‌شود ولی عقد را متزلزل نمی‌سازد، در همه این موارد اگر عمل موجب اخفای عیب موجود یا نمایندن کمال غیر موجود گردد، در آن صورت است که ضمانت اجری دنیوی از طریق ایجاد خیار عیب برای فسخ یا خواسته ارش نیز طبق شرایط خیار مزبور حاصل می‌شود (شهید اول، ۱۴۰۴ق، ص۲۲۰).
با توجه به آنچه بیان شد. دشوار بتوان عامل روانی را از شرایط تحقق تدلیس در فقه امامیه شمرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۵- مقایسه تدلیس با غرور و خیار عیب در فقه امامیه

همانگونه که گفته شد، فقها و کسانیکه در زمینه لغت کتاب نوشتهاند، تدلیس را به معنای «کتمان کردن عیب کالا از خریدار دانستهاند» و در اینجا لازم است مقایسهای بین تدلیس و غرور به عمل بیاوریم.
فعل «غرور» با مصدر تغیره و تعزیر، در چند کتاب از جمله، قاموس المحیط (فیروزآبادی، بی‌تا)، المنجد، مجمع البحرین (طریحی، ۱۳۶۲) و اقرب الموارد (خوری شرتوتی، بی‌تا) با مفهوم «در معرض نابودی» و «از بین رفتن قرارداد» مترادف دانسته شده است. برای عبارت «اغتربکذا» مولف اقرب الموارد این معنی را ذکر کرده است، «شخصی از سوی دیگری که خود را در برابر او ایمن میپنداشته، فریب خورده و به فلان چیز، ظن قوی پیدا کرده است» (خوری شرتوتی، بی‌تا، ص۱۹۲).
عدهای معتقدند که غرور به معنی خدعه است و تدلیس نیز به همین معنی است یا اظهار داشتهاند در تدلیس، مفهوم کتمان وجود دارد و درباره معنی خدعه نیز، «اظهار کردن بر خلاف آن چیزی که مخفی میکند» و «پنهان کردن» شی ذکر گردیده است لذا آن دو، هممعنی هستند(طریحی، ۱۳۶۲، ص۲۸۴).
عدهای از فقها مانند صاحب جواهر (نجفی، ۱۳۶۶، ج۲۳، ص۳۱۷)، محقق سبزواری (کفایه الاحکام، ۱۳۶۵ش، ص۱۷۸)، محقق کرکی (جامع المقاصد، ۱۴۰۸ق، ج۱۳،ص۲۸۴)، میرزا حسن بجنوردی (قواعد الفقهیه، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۲۷۳) و شهید ثانی (مسالک الافهام، بی‌تا، ص۱۸۱)، بین تدلیس و غرور فرق قائل هستند. به نظر میرسد فقهای مذکور با توجه به بحث‌هایشان در مورد تدلیس و اینکه در صورت تدلیس به فریب خورده حق فسخ میدهند، نشان میدهد که این فقها دلایل غرور را از تدلیس متفاوت میدانند.
محقق سبزواری در کفایه الاحکام می فرماید: « ظاهر حرام شمردن تدلیس می‌باشد زیرا که کلاهبرداری و فریب نهی شده است . اگر به خاطر سود بفروشد و سرمایه اش کمتر آشکار شود، پس راه نزدیک‌تر آنست که مشتری اختیار دارد بین انتخاب بازگشت جنس فروخته و گرفتن بهای آن و گفته شده با کم کردن مقدار زیاد شده آن را می‌گیرد و یا تولیت را بر می‌گزیند و آن یعنی اینکه کالا را با سرمایه‌اش بدون زیادی می‌گیرد و می‌گوید به تو فروختم به آنچه که بر من شد» (محقق سبزواری، ۱۳۶۵، ص۹۷).
وی در جای دیگری در کفایه الاحکام بیان می‌دارد: «تصریه تدلیس می‌باشد و اختیار برای وی اثبات می‌شود بین برگرداندن و نگه‌داشتن و منظور از تصریه آنست که گوسفند و مانند آن به طناب بسته شوند و دو روز و یا بیشتر دوشیده نشود، سپس شیر در PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ش جمع می‌شود و انسان نادان گمان می‌کند که آن شیر بسیار دارد و بسیار علاقمند به خرید آن می‌شود. در المسالک گفته شده که اصل حرام شمردن آن است با اجماع کامل. آن در کل مورد اتفاق می‌باشد و می‌تواند برگردانده شود، پس اگر نتواند قیمت آن را بپردازد، قیمت و مکان پرداخت براساس عرف می‌باشد و گفته شده یک سوم آن را برمی‌گرداند و منظور از شیر موجود در زمان فروش می‌باشد، خواه بعد از قرار داد دوشیده شده باشد، سپس در وجوب بازگرداندن آن دو وجه وجود دارد از مطلق برگرداندن آن در خبرها و اینکه آن رشد جنس فروخته شده در مالکیت او می‌باشد، و عقد از موقع آن فسخ می‌شود و اگر این حالت موجود با حالت جدید پیوند خورده باشد، مشترک می‌شوند و اگر شیر رنگ آن تغییر بیابد در ذات و ویژگی‌اش، در انتقال به بدل آن با برگرداندن آن همراه با ارش اگر نقص واجب شود … مشتری بین برگرداندن و نگه داشتن مخیر می‌باشد و نگه داشتن مشهورتر و نزدیک‌تر می‌باشد و آیا با نگه داشتن ارش برای وی اثبات می‌شود، در این دو حالت وجود دارد و اگر فرض منعکس شود، پس بنا به ردپای قوی‌تر ثبوت اختیاری می‌باشد همچنین، سوم اختیار عیب فوری و بی‌درنگ نمی‌باشد، پس برگرداندن به عیب جایز می‌شد و اگر آن را به تأخیر بیاندازد در حالی که به آن آگاهی می‌باشد تا زمانیکه به اسقاط و افتادن آن تصریح نکرده باشد، چه بدهکار آن حاضر باشد و یا غایب و ارش نیز این‌گونه است و بنا به ظاهر خلافی در آن نیست» (محقق سبزواری، ۱۳۶۵، ص۹۴).
محقق کرکی در جامع المقاصد می فرماید: «تصریه در گوسفند تدلیس می‌باشد و نه عیب و همراه با آن همانند شیر هنگام فروش بدون دوشیدن برگردانده می‌شود. اگر صفت تازگی از بین برود، پس ارش واجب است. سپس اگر نتوانست باید به قیمت بازار بپردازد. و برگرداندن همراه با تصرف اثبات نمی‌شود … گوسفند را فروشنده درمان نمی‌کند و اگر بگوئیم فروشنده آن را درمان می‌کند زیرا که مال وی می‌باشد، قوی می‌باشد. و این در شیر موجود در هنگام فروش می باشد. اما در آنچه بعد از عقد قرارداد نوشته می‌شود، در وجوب برگرداندن آن اشکال می باشد، از عموم حکم به برگرداندن شیر همراه با آن حکم می شود و از اینکه آن درملک و دارایی مشتری نو می‌شود» (محقق کرکی، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۳۴۷).
«اگر غلامش کالایی را بفروشد، سپس آن را با قیمت بالایی با قصد خبردادن از قیمت بالا بخرد، جایز است به شر ط اینکه شرط فروش نباشد، زیرا که چون برده‌اش می‌باشد، تصور نمی‌شود که از وی بخرد، با نگاه به اینکه آن تدلیس می‌باشد، زیرا متعارف و معمول از خرید آن می باشد که برای مقصود خبر نمی باشد. اگر خرید اجرا شود پس، تدلیس صورت می‌گیرد» (همان، ج۴، ص۲۶۲).
زمانی که ازدواج سست و بی‌پایه باشد در چیزی که اگر عیب و یا شرطی و یا تدلیس وجود داشته باشد اقتضای تسلط بر فسخ معامله دارد … (همان، ج۲، ص۲۹۸).
میرزا حسن بجنوردی روایات تدلیس را که برای اثبات قاعده غرور مطرح میشوند نقل کرده و محور حکم رجوع به ضامن غرامتها را تدلیس میداند ولی استظهار تعمیم از آنها، برای اثبات قاعده را رد میکند و بدین ترتیب رابطه تدلیس و غرور را قطع میگرداند ولی عدهای از فقها، هستند که هیچ تفاوتی بین تدلیس و غرور قائل نیستند مانند: شیخ طوسی (الخلاف، ۱۳۸۹، ج۱، ص۲۳۰)، علامه حلی (مختلف الشیعه، بی‌تا، ج۲، ص۱۱۲)، محقق نراقی (مستند الشیعه، ۱۳۹۴ق، ج۲، ص۳۶۹)، سید محمد کاظم یزدی (حاشیه کتاب المکاسب،۱۳۱۶ق، ج۱، ص۱۷۸).
به عنوان مثال شیخ طوسی در اکثر موارد از کلمه غرور استفاده میکند و حتی آن را به جای تدلیس به کار میبرد مثلاً در بحث نکاح به جای تدلیس از اصطلاح غرور استفاده کرده است و یا در همان کتاب در باب نکاح، بدون استناد به غرور به حق فسخ اشاره میکند ولی دلیل غرور را به عنوان مستند جبران غرامتها مطرح ساخته است. وی برای حق فسخ به تدلیس استناد جسته و ظاهر عبارتهای ایشان با خیار تخلف شرط تناسب دارد (شیخ طوسی، الخلاف، ۱۳۸۹، ج۱، ص۲۳۰).
سید بجنوردی در قواعد الفقهیه بیان می دارد: «نشانه‌های وارد شده به موارد خاص دال بر بازگشت فریب خورده به فریبکار است در مقدار ضرری که بواسطه فریب فریبکار بر او واقع شده است، همانند روایات وارده در کلاهبرداری زن دال بر بازگشت همسر به مهر به فریب خورده با استناد به قول امام (علیه السلام) زیرا که وی همسرش را فریب داده است. در خبر رفعه آمده است: مهر بر کسی است که او را به ازدواج درآورده است، زیرا او وی را فریفته است پس امام (علیه السلام) بازگشت را برگزیده است و علت آن همان کلاهبرداری آن می‌باشد یعنی اینکه مرد بواسطه کلاهبرداری‌اش زن را فریب دهد و واقعیت را خلاف به وی نشان می‌دهد، سپس اقتضای اکثر علت‌ها، بازگشت همه ضررها به کسی که فریب داده است، می باشد. صحیح حلبی از امام صادق (ع) در مورد مردی که با گروهی ازدواج می‌کند و زن وی یک گوشش ناشنوا می‌باشد و این امر را برای وی آشکار نکرده‌اند؟ امام فرمود ( برنمی‌گردد، بلکه ازدواج با مبتلا با مرض برص و جذام و جنون و غمل باعث برگشت می‌شود) گفتم: به نظر شما اگر کسی با وی ازدواج کند، مهرش را چگونه پرداخت می‌کند؟ امام (ع) فرمود: وی به خاطر حلالیت فرجش مهریه دارد و ولی او به همان اندازه که به وی رسیده است، بر وی جریمه است. سپس در این صحیح، و اگر علت ضمان ولی به همسر ناشنوایش را ذکر نکرده است. اما از لفظ (یغرم) استنباط می‌شود که جبران ضرر مرد براساس قیمت عرفی می‌باشد» (بجنوردی، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۲۷۴).
وی در جای دیگر می فرماید: «همانگونه که در باب تدلیس زن و پنهان کردن عیب آن و در باب بازگشت محکوم علیه و یا ولی وی به خسارتش به واسطه شاهد دروغ، انصاف آن است که طبق اخبار آشکار در آنکه مدلس هنگامی که به ضرر آگاهی داشته باشد باید خسارت را بپردازد … و فقیهان در این‌باره بابی را ذکر کرده‌اند و هر چند برخی از اینها در این باره قاعده غرور را ذکر کرده‌اند» (همان، ج۱، ص۲۸۰).
شیخ طوسی در المبسوط می فرماید: «نجش حرام می باشد، و آن اینست که مرد قیمت کالایش را با تعریف و تمجید بالا ببرد، به گونه‌ای که کالا مساوی آن قیمت نباشد و او نمی‌خواهد آن را بفروشد، بلکه قیمت را بالا می‌برد تا اینکه مشتری به سمت آن برگرددد. از پیامبر (ص) نقل شده است که وی از نجش نهی فرموده است … و این نهی اقتصادی حرمت دارد. اگر حرام بودنش ثابت و براساس تعریف مشتری کالا را بخرد، خرید صحیح می‌باشد، زیرا دلیلی بر فساد آن نمی‌باشد، و اگر صحت آن ثابت شود، مشتری اختیار دارد فسخ کند یا نگاه دارد، اگر نجش از فعل فروشنده نباشد، پس اختیاری ندارد، زیرا در اینصورت با فعل غیر فروشنده، بیع را فسخ می‌کند، و اگر با فعل فروشنده و یا همدستان باشد، که در این مورد اختلاف وجود دارد، برخی از آنها می‌گویند: اختیاری ندارد، برخی دیگر نیز می‌گویند اخیتار دارد زیرا که تدلیس بوده است و قول اول قوی‌تر می‌باشد. اگر انسان از غیر خودش چیزی را بفروشد و آن دو در مجلس باشند هرکدام از آن دو می‌توانند معامله را فسخ کنند. اگر یکی دیگری بیاید کالایی بر مشتری عرضه بدارد، همانند کالایی که مشتری خریده است با قیمت کمتر و یا بهتر از آن، تا اینکه مشتری آنچه را که خریده فسخ کند و کالای او را بخرد واین فعل حرام است، مگر بعد از فسخ معامله آن را عرضه بدارد (شیخ طوسی، المبسوط،‌ ج۲، ص۱۵۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
« اگر کالایی را تا سال بفروشد به هزار درهم، سپس به علت سود، آن را در حال بفروشد، سپس مشتری بداند که آن را تا سال فروفته است، وی اختیار دارد که آن را با قیمت حال برگیرد و یا آن را به علت تدلیس برگرداند. و قرارداد فاسد نمی‌باشد، بلکه بدون اختلاف صحیح می‌باشد اگر بگوید که آنرا به صد درهم و از هر ده درهم یک درهم کم می‌شود، بها نود درهم می‌باشد و … » (همان،‌ ج۲، ص۱۴۲).
سید محمد کاظم یزدی در تعلیق خود بر مکاسب، برخی روایتهای تدلیس در باب نکاح را برای اثبات قاعده غرور ذکر میکند ولی هیچ وقت مفهوم و حکم تدلیس را بیان نمی‌کند (یزدی، ۱۳۱۶ق، ج۱، ص۱۸۴).
از نظر مفهوم و عناصر میان دو عنوان، تدلیس و غرور متفاوت به نظر میرسد، هر چند این دو بسیار نزدیک به هم یا یکسان میباشد، باید بگویم که خیار تدلیس چه در باب نکاح و چه در دگر معاملات، منوط به تحقق ضرر نمیباشد به عبارت دیگر برای اعمال حق فسخ به دلیل حق فسخ به دلیل تدلیس لازم نیست که شخص فریب خورده متحمل خسارت گردیده باشد و عدم تحقق وصف مورد نظر کفایت میکند. به نظر عدهای از فقها، عناصری مانند عمل خدعه آمیز، رابطه سببیت، فریب خوردگی و علم و قصد میان غرور و تدلیس موجب فسخ مشتری میباشد، مرحوم نراقی علم تدلیس کننده را شرط تدلیس میداند (نراقی، ۱۳۹۴ق، ج۲، ص۳۶۹) و در تدلیس عمد و قصد لازم است و بدون قصد و سوء نیت، تدلیس محقق نمیشود.
در حالیکه به نظر عدهای از فقها تحقق غرور منوط به قصد فریب نیست. در خیار تدلیس مبنا به توهم انداختن و غیر واقعی را واقعی نشان دادن است و مجرد این امر برای فریب خورده، حق فسخ ایجاد میکند. در مقام اثبات این حق، فقدان مقتضای شرط صحیح یا عدم تحقق مقتضای آنچه که ظاهر اقدام دو طرف بیانگر آن میباشد، یعنی انعقاد عقد مبتنی بر شرط یا وصف مورد نظر چنین حقی را اثبات مینماید بنابراین هیچ لزومی ندارد که در خیار تدلیس فریب خورده متحمل خسارت غیر متدارک یا خسارت متدارک شده باشد در حالیکه که تحقق حداقل یکی از این دو فرض در قاعده غرور ضروری است (شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، بی‌تا، ص۴۲۴).
مبنای قاعده غرور به نظر برخی از فقهای فریب دادن است و به نظر عدهای دیگر، فریب دادن شرط تحقق غرور نیست، منتهی رجوع مغرور به غار تنها در صورتی ممکن است که مغرور متحمل غرامت شده باشد (شیخ طوسی، همان، ص۳۷۳).
در مورد آثار غرور و تدلیس بگویم ازآنجا که اکثر فقها تدلیس را بیشتر در ضمن عقودی مثل بیع و نکاح مطرح میکنند و آن را موجب حق فسخ میدانند (شهید ثانی، همان، ج۳، ص۵۰۱) و و معتقدند آنچه که موجب رجوع به تدلیس کننده و جبران خسارتهای وارده شده میباشد امری جدا از تدلیس تلقی میگردد به عنوان مثال شهید ثانی، در مبحث بیع هنگام بحث درباره خیار تدلیس اصلاًٌ درباره جبران خسارت صحبت نکرده است.
اساساً اینگونه است که با بهره گرفتن از حق فسخ ارتباطی با مطالبه جبران خسارت ندارد و علت این امر واضح است، زیرا همان گونه که بیان شده برای اجرای حکم تدلیس نیازی به ورود ضرر به فریب خورده نمیباشد و فقدان وصف، کفایت میکند به همین جهت، مجرد تدلیس به عنوان یکی از موجبات فسخ نکاح به طور صریح در فقه امامیه مطرح گردیده و در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نیز به مفهوم آن اشاره شده است.
برخی از فقها میگویند که عیب هرشئ عبارت از زیادی یا نقصان یا صفت آن شی است نسبت به نوع خود (یزدی، ۱۳۱۶ق، ج۱، ص۱۹۳).
اما در هر صورت بین خیار تدلیس و خیار عیب تفاوت وجود دارد و اینها دو خیار مستقل از هم هستند. عدهای از فقها خیار تدلیس را به عنوان خیار مستقل مطرح نمیکنند و آن را زیر عنوان خیار عیب میآورند و میگویند که شرایط و احکام خیار تدلیس متفاوت از احکام خیار عیب نیست و سزوار عنوان مستقلی نمیباشد (انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۷۴۳؛ شیخ طوسی، ۱۳۸۹، ج۲،ص۴۴).
اما در هر صورت بین خیار تدلیس و خیار عیب تفاوت وجود دارد و اینها دو خیار مستقل از هم هستند در خیار تدلیس عناصری مانند: عمل خدعه آمیز، رابطه سببیت، فریبخوردگی و علم و قصد وجود دارد اما در خیار عیب اینگونه عناصر وجود ندارد.
در خیار تدلیس همیشه عنصر فریب و حیله وجود دارد یعنی یک عامل روانی برای انجام عملیات هست تا آن عامل روانی محقق نشود نمیتوان خیار تدلیس را اعمال نمود در حالیکه در خیار عیب بحث از عامل روانی به عنوان یکی از شرایط خیار عیب نمیشود.
از نظر آثار خیار تدلیس و خیار عیب کاملاًٌ مشابه نیستند، اثر مهم خیار تدلیس، دادن اختیار فسخ برای به هم زدن معامله است اما در خیار عیب، علاوه بر اینکه اختیار فسخ به طرف معامله میدهد، بلکه او مختار است بین فسخ معامله و قبول معامله با اخذ ارش یکی از این دو را قبول کند.

۲-۶- رابطه ثالث با مدلس در فقه امامیه

در فقه امامیه موردی وجود دارد که تا حدی می‌توان گفت از مصادیق تدلیس شخص ثالث است و آن نجش میباشد و فقهای امامیه در کتب خود به بررسی آن پرداختهاند و باید بگوییم که بحث آن بیشتر در اطراف تبانی بین مدلس با یکی از طرفین عقد که از تدلیس منتفع می‌شود دور می‌زند، شیخ انصاری نجش را اینگونه تعریف میکند: «نجش عمل شخصی است که قیمت کالایی را بیفزاید بدون اینکه اراده خریدش را داشته باشد برای اینکه دیگری گفته او را بشنود و در اثر فزونی گویی او بر قیمت بیفزاید و همچنین گفته میشود عمل شخصی است که کالایی را ستایش کند تا بازار آن گرم شود و رونق گیرد» (شیخ انصاری، همان، ج۱، ص۵۵).
محقق حلی چنین تعریف میکند: «و آن افزودن به قیمت است در اثر افزایش کسی که با بایع تبانی کرده است» (محقق حلی، همان، ص۹۷).
شهید ثانی بر این تعریف ، علت به عطف ابتدای جمله به خریدار ایراد میگیرد و میگوید که خریدار عمل حرامی انجام نمیدهد و میافزاید « بهتر است در تعریف نجش گفته شود که افزودن بر قیمت کالا از طرف کسی است که تصور خریدش را ندارد برای اینکه دیگری را به خرید آن برانگیزد» (شهید ثانی، همان، ج۱، ص۱۷۷).
بین فقهای امامیه در مورد نجش اختلاف نظر وجود دارد عدهای تبانی بین ناجش و بهره گیرنده را شرط میدانند و میگویند در آن صورت است که عمل حرام است (شیخ انصاری، ج۶، ص۳۵۶) و عدهای دیگر تبانی را شرط نمیدانند و میگویند تبانی با فروشنده برای تحقق نجش از طرف ثالث لازم نیست (طوسی، همان، ج۲، ص۲۵۴).

۲-۷- رابطه شخص ثالث با بهره گیرنده در فقه امامیه

اما در مورد رابطه ثالث با بهره گیرنده در فقه امامیه باید بگوییم که تدلیس ثالث زمانی به عقد لطمه میزند که ثالث با بهره گیرنده، تبانی کرده باشد و صرف تدلیس ثالث، تا آن حد که فقط به رابطه ثالث و مدلس مربوط میشود، اصولاً به عقدی که ثالث حسب الفرض خارج از آن است لطمهای نمیزند (انصاری، همان، ج۱، ص۵۵).
و نمونه آن نجش در فقه اسلام اعم از امامیه و عامه بوده و بیان شد که تبانی بین ناجش و بهره گیرنده شرط تحقق تدلیس است. البته متذکر شدیم که عدهای از فقها تبانی را شرط نمیدانند ولی نظری که تبانی را شرط میداند قویتر میباشد.

۲-۸- تدلیس وجبران خسارت در فقه امامیه

در فقه امامیه این موضوع که علاوه بر استناد به خیار تدلیس، جبران خسارت نیز میتوان کرد به صراحت آمده است(شهید ثانی، همان، ج۱، ص۴۳۰).
و فقها در این مورد اظهار نظر کردهاند و میگویند که خسارت نیز میتوان گرفت و آنها معتقدند که این به استناد تدلیس نیست، بلکه ناشی از غرور است و طبق قاعده غرور میتوان رجوع به خسارت کرد.
برخی از نظرات فقها در زیر بیان می گردد:
شیخ انصارى مى‏نویسد: اگر شخصى مالى را از بایع فضول بخرد بدون اینکه شخص فضول به مشترى بگوید که او مالک نیست، سپس اگر مالک اصلى بیاید و افزون بر اصل مال، طلب خسارت از مشترى بکند، مشترى اگر نفعى از مال نبرده باشد مى‏تواند نسبت به این خسارت به بایع فضول رجوع کند (شیخ انصاری، ۱۴۱۱، ص۲۵۹).
صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلى در شرایع در این باره مى‏نویسد: اگر زنى را به عنوان اینکه آزاد است تزویج کنند سپس معلوم شود که کنیز است بعضى گفته‏اند زوج حق فسخ دارد و بعضى گفته‏اند عقد باطل است. نظر اول قوى‏تر است، بنابر این اگر پس از هم بستر شدن، عقد نکاح را فسخ کند باید مهر زن را بدهد و نسبت به آن به شخصى که زن را تزویج کرده رجوع مى‏کند (نجفی، بی‌تا، ج۲۲، ص۱۷۹).
شهید ثانى در شرح کلام شهید اول در این باره مى‏نویسد: اگر مادرى به ادعاى وکالت از پسرش، زنى را به او تزویج کند و پس از تزویج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذیرد .. ضامن نصف مهر است (روضه البهیه، ج۲، ص۲۳).
بجنوردى در این باره مى‏نویسد: اگر شاهدى نابحق در پیش قاضى شهادت دهده و قاضى بر اساس آن بر علیه متهم حکم کند و پس از آن شاهد از شهادتش برگردد و یا کذب آن معلوم شود چنانچه مال تلف باشد، محکوم علیه به شاهد رجوع مى‏کند (بحنوردی، ج۱، ص۲۳۴).
وی در کتاب قواعد الفقیه مى‏نویسد: اگر شخصى غذایى را پیش مهمان آورد و او غذا را خورد، سپس معلوم شد که غذا از صاحب خانه نبوده است، چنانچه مالک اصلى به مهمان رجوع کند او هم به صاحب خانه رجوع مى‏کند (همان، ص۱۳۲).
همو مى‏نویسد: اگر صاحب پارچه به خیاط بگوید چنانچه این پارچه براى قبا کفایت مى‏کند، آنرا ببرد و او بگوید کفایت مى‏کند و ببرد و بعد اشتباه او معلوم شود، ضامن است (همان، ص۱۴۹).
شهید ثانى در توضیح کلام شهید اول مى‏نویسد: اگر عبدى بى اجازه مولى پولى را قرض گرفت، مالک مى‏تواند به مولى رجوع کند .. و اگر مالک زمانى به مولى مراجعه کند که عبد آزاد شده باشد، مولى نیز مى‏تواند به عبد رجوع کند (روضه البهیه، ج۲، ص۱۳۷).

۲-۹- تدلیس و اثر فسخ در فقه امامیه

در فقه امامیه از آنجا که مذهب و اخلاق و حقوق مرزهای جدا از هم ندارد و در آمیختهاند، ضمانت اجرای رفتار انسانها یا مذهبی (اخروی) است یا دنیوی و معاملی است. در زمینه قراردادها مانند هر زمینه دیگر در پهنه این نظام ممکن است عملی از نظر مذهبی مکروه یا حرام باشد ولی در روابط دنیوی نتواند اثر حقوقی پدید آورد، مانند معامله مجنون که به علت فقدان اهلیت باطل است ولی چون بر مجنون تکلیفی نیست ،حرمت یا کراهتی ندارد.
برای تدلیس، اثر حقوقی در موردی که به این مفهوم مربوط میشود ضمن احکام همان مورد بیان میشود و این خود میرساند که تدلیس به نظر فقها نظریهای کلی و یگانه با مصادیق مختلف نیست اگر چه بتوان مبانی انصاف و مذهب مشترکی به صورت اصول کلی مانند لاضرر و نفی غرر میان آنان یافت. سپس باید ابتدا ضمانت اجرای هر دو مورد را جدا بیان کرد تا سپس بتوان به نتیجهگیری پرداخت.
تصریه بنابراجماع فقها حرام است.
محقق حلی تصریه را به عنوان اولین مسأله ذیل مبحث «اقسام عیوب» از کتاب «التجاره» (بیع) ذکر میکند و میگوید که «تصریه، تدلیس و موجب خیار است و مشتری میتواند عقد را فسخ کند ولی در اینصورت باید مثل یا قیمت شیر دوشیده شده را نیز بازپس دهد» (محقق حلی، بی‌تا، ج۱، ص۱۰۳).
شهید اول در کتاب متأجر از «خیار تدلیس» چون مفهوم کلی سخن میگوید ولی ذیل آن فقط تدلیس ماشطه را ذکر میکند (شهید اول، ۱۴۱۰ق، ص۲۱۰).
شهید ثانی در ابتدای شرح خود خیار تدلیس را به «تیره و مبهم شدن امر بر مدلس آنچنانکه غیر واقعی را واقع بپندارد» توصیف میکند تعریف میکند و جالب آنکه بین بایع و مشتری از این حیث فرقی نمیگذارد ولی از طرف دیگر شهید ثانی اشتراط صفتی را که موجود نباشد از مصادیق تدلیس میشمارد درباره اثبات تدلیس ناشی از تصریه باید جبران را سه روز اختیار کرد، اگر در آن مدت شیرش هر روز یکنواخت و به یک میزان بود روشن میشود تصریهای در کار نبوده است وگرنه تفاوت شیردهی روزانه نشان تصریه است. پس از اثبات تصریه، حق فسخ ثابت میشود ولی باید فوراً به کار گرفته شود و گرنه از بین میرود. ولی اگر ثبوت تصریه به اختیار در ایام ثلاثه نباشد و به اقرار یا بینهای دیگر صورت میگیرد، آنگاه مدت استفاده از خیار، سه روز از آن تاریخ است (شهید ثانی، بی‌تا، ج۱، ص۶۵).
اصل خیار را طباطبایی و صاحب جواهر مبتنی بر نفی ضرر میدانند ولی اگر تنها لاضرر مبنای حکم باشد باید بتوان ارش هم گرفت، حال آنکه ارش را فقها مختص عیب میدانند، از اینجا عیب شمردن یا نشمردن تصریه اهمیت مییابد گرچه علامه در قواعد، تصریه را عیب میشمارد ولی طباطبایی تصریح میکند که تصریه عیب نیست (طباطبایی، ریاض، ج۳، ص۲۷۳).
محقق نیز که تصریه را از اقسام عیوب ذکر میکند، ذیل تصریه از ارش سخنی نمیگوید اگرچه در بحث پیش از آن درباره خود عیب به تفصیل به ارش میپردازد.

ماستن و رید (۲۰۰۲) درخصوص تاب‌آوری به توصیف مدل‌های مفهومی ‌پرداخته‌اند که شامل مدل‌های متمرکز بر متغیّر و مدل‌های متمرکز بر شخص می‌باشد. مدل‌های متمرکز بر متغیّر شامل مدل‌های جمع‌پذیری[۱۲۳] ‌، تعاملی[۱۲۴] و غیرمستقیم[۱۲۵] می‌باشند.
در مدل جمع‌پذیر که ساده‌ترین مدل نیز هست‌، تأثیرات تراکمی ‌عوامل خطرزا‌، دارایی‌ها و عوامل دو قطبی خطرزا ـ دارایی‌ها در رابطه با‌ یک پیامد مثبت مورد آزمون قرار می‌گیرند. طبق این مدل نسبت به اینکه‌ یک فرد در زندگی چقدر درست عمل می‌کند ‌یا معیار مورد‌نظر را دارا می‌گردد‌، دارایی‌ها و خطرزاها نقش‌های مستقلّی را بر عهده می‌گیرند. این مدل دو نوع اثرات تعاملی را توضیح می‌دهد. ‌یکی اینکه در فرد‌ یا محیط ‌یک ویژگی پایدار وجود دارد که آمادگی فرد را برای رویارویی با موقعیّت تهدیدکننده‌، افزایش‌ یا کاهش می‌دهد. برای نمونه‌، نوع خلق‌وخوی افراد آن‌ ها را آماده می‌کند تا به ‌یک موقعیّت تهدیدکننده با استرس و هیجان منفی کمتر ‌یا بیشتری واکنش نشان دهند. تعدیل‌کننده‌ی نوع دوّم‌، سیستم محافظتی است که به وسیله‌ی تهدید فعّال شده است. مانند کیسه‌ی هوایی که در اتومبیل به کار گرفته می‌شود. محافظت والدین از کودکان در زمان تجربه‌ی شرایط ناگوار را می‌توان به عوامل محافظت فعّال‌شده به وسیله‌ی خطر در نظر گرفت (ماستن و رید، ۲۰۰۲).
مدل غیرمستقیم تاب‌آوری‌، پدیده‌ی اثرات میانجی را نشان می‌دهد که طیّ آن تأثیر نیرومند بر پیامد به وسیله‌ی خطرات‌ یا منافع متأثّر می‌شود. نوع دیگر مدل غیرمستقیم شامل اثر نامشهود پیش‌گیری کامل است. وقتی که‌ یک عامل پیش‌گیرانه‌ی نیرومند از رخداد شرایط خطرزا پیش‌گیری می‌کند‌، برای نمونه اگر تولّد زودرس به وسیله‌ی مراقبت والدینی خوب پیش‌گیری شود‌، پس خطرات همراه با آن به کلّی برطرف خواهد شد (ماستن و رید، ۲۰۰۲).
مدل‌های متمرکز بر شخص که تأکید اصلی‌شان بر شخصیّت تاب‌آور است شامل مطالعات موردی‌، گروه‌های تاب‌آور و مدل تمام تشخیصی[۱۲۶] می‌باشند. رویکرد موردی همان‌گونه که از نامش پیداست تاب‌آوری را ویژه‌ی افرادی خاص می‌داند که به مقدار زیادی در ادبیّات تاب‌آوری دیده می‌شود (ماستن و رید، ۲۰۰۲).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مدل فرایند تاب‌آوری

گروهی از پژوهشگران به جای تأکید بر شناسایی عوامل محافظتی در محیط‌ یا فرد‌، بر فرایندهای تاب‌آوری تمرکز کرده‌اند. در این‌باره به عنوان گام نخست در شناخت مفهوم فرایند تاب‌آوری‌، ریچاردسون‌، نایگر‌، جنسون و کامپفر(۱۹۹۰) مدل فرایند تاب‌آوری را مطرح ساختند. به موجب این مدل با توجّه به فرایندهای انسجام مجدّد محیطی‌، سطوح گوناگون انسجام مجدّد می‌تواند رخ دهد که عبارتند از:

انسجام مجدّد تاب‌آورانه[۱۲۷]، که تجربه‌ی بینش و رشد از طریق از هم ‌گسیختگی است. این فرایند به شناسایی و تقویّت حالات تاب‌آوری می‌ انجامد.

انسجام مجدّد تعادلی[۱۲۸]، ‌یا وضعیّتی مشابه پیش از استرسور؛ به سخن دیگر تلاش برای برگشت به تعادل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی را منعکس می‌سازد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

انسجام مجدّد ناسازگارانه[۱۲۹] ‌، وقتی پدید می‌آید که فرد به مواد‌، رفتارهای تخریبی ‌یا دیگر ابزارها برای چیرگی بر فوریّت‌های زندگی پناه می‌برد.

انسجام مجدّد ناکارآمد[۱۳۰] ‌، که ‌یک کاهش عمده در انسجام مجدّد است و بدین معناست که افراد به دلیل فشار فوریّت‌های زندگی‌، انگیزه و امید خود را از دست می‌دهند (ریچاردسون‌، نایگر‌، جنسون و کامپفر، ۱۹۹۰).

چارچوب تاب‌آوری کامپفر

چارچوب تاب‌آوری کامپفر(۱۹۹۹)‌، یک مدل تبادلی تاب‌آوری است‌، و شامل هم سازه‌ی فرایند و هم سازه‌ی پیامد است. این مدل شبیه مدل ریچاردسون و همکاران (۱۹۹۰) است‌، کمتر بر چرخه‌ی تخریب نسبت به انسجام مجدّد تأکید دارد. تا ‌اندازه‌ای بر ماهیّت تعاملی محتوای محیطی و تاب‌آوری درونی ‌(فرایندهای تبدیلی محیطی ـ شخصی)‌، و عوامل تاب‌آوری درونی و پیامدهای انسجام مجدّد‌ (فرایندهای تاب‌آوری) گرایش یافته است. فرایندهای تاب‌آوری شامل فرایندهای منحصربه‌فرد کنار‌آمدن است که از طریق مواجهه‌های قبلی خود با چالش و استرسورها آموخته شده‌اند‌. مطابق چارچوب تاب‌آوری کامپفر (۱۹۹۹)، والدین یا سرپرست‌ها باید از فرایندهای اجتماعی‌شدن برای ارتقاء ویژگی‌های تاب‌آورانه‌ی فرزندانشان در پنج حوزه‌ی تاب‌آوری استفاده کنند:

انگیزشی/ معنوی؛ حمایت از رشد استعدادها‌، منحصربه‌فرد بودن‌، هدف‌گرایی‌، ثبات قدم و پشتکار‌، منبع کنترل درونی و داشتن معنی و هدف در زندگی.

شناختی؛ مهیّا‌نمودن فرصت‌های آموختن دانش و مهارت‌های تحصیلی‌، حمایت از رشد عزّت‌نفس.

رفتاری؛ سرمشق دهی؛ مربّی‌گری و تقویّت صلاحیّت‌های رفتاری.

هیجانی؛ انعکاس احساسات‌، سرمشق‌دهی‌، تقویّت مدیریّت هیجان‌ها.

فیزیکی؛ آموزش و تقویّت بهداشت جسمی ‌خوب و گزینه‌های سالم ‌(سلیمی‌بجستانی‌، ۱۳۸۸؛ به نقل از برجی پور‌، ۱۳۸۹).

سلیگمن ‌(۲۰۰۴؛ به نقل از کردمیرزا نیکوزاده‌، ۱۳۸۸) در تطبیق این عوامل با توانمندی‌ها و فضایل منش که در روان‌شناسی مثبت‌نگر بر آن‌ ها تأکید دارند‌، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند:
مجموعه‌ی متغیّرهای عامل اوّل تاب‌آوری با متغیّرهای معنویّت‌، تمامیّت‌، امید و پایه‌ای مرتبط است. مجموعه‌ی متغیّرهای عامل دوّم تاب‌آوری با متغیّرهای امید‌، بی‌طرفی‌، چشم‌انداز‌، پذیرا ـ ‌اندیشمندانه‌، و خلّاقیّت در ارتباط است. مجموعه‌ی متغیّرهای عامل سوّم و چهارم تاب‌آوری با متغیّرهای خلّاقیّت‌، هوش هیجانی‌، خودگردانی‌، احتیاط‌، سرزندگی و شوخ‌طبعی در ارتباط است. مجموعه‌ی متغیّرهای عامل پنجم تاب‌آوری با متغیّرهای سرزندگی و پایداری مرتبط هستند‌ (پویا‌، ۱۳۸۹؛ به نقل از برجی پور‌، ۱۳۸۹).
تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

مفاهیم مشابه تاب‌آوری
سخت‌رویی‌، کلیدی برای تاب‌آوری

سخت‌رویی[۱۳۱] یکی از ویژگی‌های شخصیّتی است که به عنوان عاملی برای ارتقای سلامتی تلقّی می‌شود. کوباسا[۱۳۲] ‌ (۱۹۷۹) سخت‌رویی را ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان می‌داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون نگه می‌دارد. در واقع این ویژگی‌، توانایی پردازش مناسب محرّک‌های درونی و بیرونی است. مفهوم سخت‌رویی را نباید صرفاّ در نیروهای خاص برای تحمّل فشارهای روانی خلاصه کرد بلکه وجود این سازه فرد را در شرایط دشوار به پیش می‌راند و او را یاری می‌کند که وقایع تهدیدآمیز را با موفّقیّت بیشتری پشت سر گذارد. سخت‌رویی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیّت تصمیم‌گیری مطلوب در مورد خویشتن است ‌(کوباسا و مدی[۱۳۳] ، ۱۹۷۷).

مؤلّفه‌های سخت‌رویی

کوباسا ‌(۱۹۸۲) سخت‌رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلّفه‌ی کنترل[۱۳۴] ‌، تعهّد[۱۳۵] و مبارزه‌جویی[۱۳۶] تشکیل شده است.

کنترل

افرادی که در بازخورد کنترل قوی هستند‌، معتقد‌ند که قادر به کنترل و یا تأثیرگذاری بر روی حوادث‌اند. شخصیّتی که میزان کنترل بالایی دارد، به کنترل و توانایی تعیین جهت سرنوشت و آینده‌ی خود اعتقاد دارد. این افراد قادر به نفوذ و تأثیرگذاری بر روی حوادث مختلف زندگی هستند. آن‌ ها با بهره گرفتن از دانش‌، مهارت و قدرت انتخاب می‌توانند رویدادهای زندگی را پیش‌بینی و کنترل کنند و بر این اساس در مواجهه با مشکلات بیشتر، به مسئولیّت خود تکیّه و تأکید می‌کنند تا بر مسئولیّت دیگران ‌(مدی‌، کاهن[۱۳۷] و مدی‌، ۱۹۹۸).

تعهّد

2. سوابق مربوط
در زمینۀ ویرایش و دستور زبان فارسی کارهای جداگانۀ بسیاری شده است که در نوع خود بسیار اهمیت دارد؛ زیرا هر دو موضوع؛ یعنی ویرایش و دستور زبان از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و مؤلفان بوده است؛ اما در زمینۀ تأثیر دستور زبان فارسی در ویرایش تاکنون کار آکادمیکی نشده است.
برخی منابع موجود در زمینۀ دستور و ویرایش
1. فرشیدورد، خسرو، دستور مفصل امروز، انتشارات سخن، 1388.
2. انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن، دستور زبان فارسی 2، انتشارات فاطمی، 1387.
3. باطنی، محمدرضا، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، انتشارات امیرکبیر، 1387.
4. ناتل خانلری، پرویز، دستور زبان فارسی، انتشارات توس، 1382.
5. لازار، ژیلبر، دستور زبان فارسی معاصر، ترجمۀ مهستی بحرینی، انتشارات هرمس، 1384.
6. وحیدیان کامیار، تقی، دستور زبان فارسی، انتشارات سمت، 1385.
7. وفایی، عباسعلی، دستور کاربردی متن، انتشارات سخن، 1390.
8. سمیعی (گیلانی)، نگارش و ویرایش، انتشارات سمت، 1385.
9. شریعت، محمدجواد، آیین نگارش، انتشارات اساطیر، 1370.
10. احمدی گیوی، حسن، از فنّ نگارش تا هنر نویسندگی، 1387.
11. کاخی، مرتضی، شیوۀ نگارش، انتشارات امیرکبیر، 1378.
12. صلحجو، علی، نکتههای ویرایش، نشر مرکز، 1386.
13. ارژنگ، غلامرضا، ویرایش زبانی برای زبان نوشتاری امروز، نشر قطره، 1390.
14. شاهری لنگرودی، سید جلیل، مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1382.
3. واژه های کلیدی تحقیق
فارسی: دستور زبان فارسی، ویرایش، جمله، فعل، حرف.
4. سؤالهای تحقیق
1. تأثیر دستور زبان بر ویرایش چه میزان است؟
2. چه مواردی از خطاهای دستوری در ویرایش مطرح میشود؟
3. چه معیارهای دستوری در ویرایش متون بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؟
5. فرضیه های اصلی و فرعی
با توجه به اینکه یکی از موارد مطرح در ویرایش زبانی، رفع خطاهای دستوری است؛ بنابراین، شناخت دستور و جایگاه آن در ویرایش بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از خطاهای دستوری ناشی از کاربرد نادرست قواعد دستور زبان فارسی اعم از صرفی و نحوی است. به این ترتیب، تأثیر این دو فنّ بر یکدیگر قابل ملاحظه است.
6. اهداف تحقیق (اصلی و فرعی)
از جمله مهمترین اهداف این تحقیق بررسی موقعیت و جایگاه دستور زبان در ویرایش است که این مهم به منظور شناخت قواعد دستور زبان برای بهرهمندی بهتر از امکانات موجود زبان و تشخیص خطاها و نارساییهای زبان نوشتار است.
افزون بر این، مقایسۀ اختلافنظرهای دستورنویسان و ویراستاران در زمینۀ عناصری چون جمله، فعل، اسم، صفت و حرف از دیگر اهداف این پژوهش است.
7. استفادهکنندگان از نتایج تحقیق
1. دانشپژوهان و دانشجویان همۀ رشته ها، به ویژه دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی؛
2. ویراستاران کتب و مطبوعات و …؛
3. محققان و پژوهشگران عرصه های مختلف.
فصل دوم
مباحث دستور زبان فارسی

مقدمه
به طور کلی، «زبان دارای سه لایه است که در عین داشتن روابط متقابل با یکدیگر هر کدام اصول و قواعد خاص خود را دارد که آن را از دو لایۀ دیگر متمایز میکند» (نجفی، 1375: 7). این سه لایه عبارت است از: عناصر آوایی، دستور زبان فارسی و واژگان. در این فصل لایۀ دستور زبان مورد بررسی قرار میگیرد که از دو بخش صرف و نحو تشکیل میشود. بخش صرف به انواع کلمه میپردازد که شامل فعل، اسم، حرف، قید، صفت، صوت و ضمیر میشود و بخش نحو به مسائل ساخت جمله و روابط اجزای آن توجه دارد. هر کدام از این بخشها دارای اصول و قواعد خاصی است و لازم است مؤلفان و ویراستاران به آن توجه داشته باشند.
به این ترتیب، در این فصل افزون بر بررسی هر یک از مقوله ها با توجه به دستورهای سنتی و جدید، اختلافنظرهای مهم دستورنویسان مطرح میشود.
1. فعل (كنش)
فصاحت و روانی هر نوشتهای در گرو مطابقت متن هر دورهای با قواعد دستوری آن دوره است؛ لذا یکی از راه های پیبردن به فصاحت آثار ادبی، توجه به میزان رعایت قواعد دستوری آن آثار است. آنچه در قواعد دستوری زبان فارسی میگنجد، شامل چند بخش میشود؛ از جمله بخش آوایی، صرف، نحو و … . به طور خلاصه، در بخش آوایی، به کلمه و کلام توجه میشود که مغایر با قاعده حذف و ابدال و … نباشد. در بخش صرف نیز به ساختمان کلمات پرداخته میشود و آنها را بدون درنظرگرفتن جایگاهشان در جمله بررسی میکند و در بخش نحو به روابط اجزای سخن و معنی کلام توجه میشود. با توجه به اینکه کلمات در بافت جمله هویت پیدا میکنند؛ لذا بررسی و شناخت روابط اجزای سخن و جمله یکی از راه های درستنویسی محسوب میشود. بدین ترتیب، برای شناخت اجزای جمله ابتدا یکی از مهمترین اجزای آن؛ یعنی فعل را که رکن اصلی جمله را شکل میدهد، مورد بررسی قرار میدهیم.
فعل جزء لازم و ضروری جمله است که کلمات و جملات بدون آن نابهسامان هستند. به عبارتی «هر گونه خطایی در کاربرد افعال علاوه بر آن که ممکن است موجب تغییر معنای جمله یا ابهام آن شود، بر ساختمان نحوی جمله نیز تأثیر منفی میگذارد» (ذوالفقاری، 1390: 233 و 234). خطیب رهبر نیز معتقد است، گفتارهای ما بی وجود فعل تصوراتی جدا از هم و نامربوط خواهد بود (خطیب رهبر، 1381: 167). از این رو، فعل نقش مهمی در فهم کلام و درستی عبارت دارد. این مقوله بخش قابل توجهی از کتابهای

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
دستور را به خود اختصاص داده است؛ چرا که بدون شناخت دقیق آن نمیتوان راه به جایی برد. بنابراین، برای شناخت این مقولۀ دستوری، لازم است ابتدا اقسام فعل را بررسی کنیم و سپس به جنبهها و ساختمان آن بپردازیم.
1ـ 1. تعریف فعل
تعریفهای متعددی برای این مقوله ارائه شده است؛ اما تعریف رایج فعل این است که فعل بر واقعشدن امری دلالت میکند و به امر دیگر اسناد داده میشود. خیامپور معتقد است: «فعل کلمهای است که همیشه مسند باشد و به عبارت دیگر دلالت کند بر وقوع یا لاوقوع کاری در زمان معینی از سه زمان گذشته و حال و آینده» (خیامپور، 1384: 68) که فرشیدورد هم بر آن متفق است و آن را کلمهای میداند که به تنهایی یا به یاری وابسته هایی در یکی از زمان های سه گانه بر واقع شدن امری دلالت میکند و به امر دیگر اسناد داده میشود (فرشیدورد، 1388: 376). در واقع، این تعریف بین همۀ دستورنویسان پذیرفته شده است و همه بر آن متفقاند.
لازم به یادآوری است که این کلمه تنها بر یک مفهوم واحد دلالت نمیکند؛ بلکه حداقل 4 مفهوم را دربرمیگیرد، از جمله کار، زمان، شخص و شمار که دستورنویسان هر یک از این مفاهیم را مورد بررسی قرار دادهاند. در حقیقت، میتوان گفت اگر ساخت فعل را به دو بخش بن و شناسه تقسیم کنیم، بن دو مفهوم کار و زمان را نشان میدهد و شناسه شخص و شمار را میرساند (ارژنگ، 1387: 135) که توجه به هر یک از این مفاهیم ما را در رعایت صحیح قواعد دستوری کمک بسیاری میکند. برای مثال، چون شناسه با نهاد در ارتباط است؛ باید با آن مطابقت داشته باشد و به صورت صحیح به کار رود.
به طور کلی، فعل از نظر ریشه بن = جزء اصلی
شناسه = جزء متغیر
بن مفهوم اصلی فعل و زمان را میرساند.
شناسه بیانگر شخص و عدد فعل است که عبارتند از: «-َ م، ی، -َ د، یم، ید، -َند».
انوری و گیوی مفهوم کار را به اقسام مختلفی تقسیم میکنند، از جمله:
الف) انجام دادن یا انجام گرفتن كاری: سعید كتاب را برد نبرد؛
ب) واقع شدن كار بر كسی یا چیزی: علی كشته شد نشد؛
پ) پذیرفتن حالتی یا صفتی: هوا سرد شد نشد؛
ت) اسناد؛ یعنی نسبت دادن صفتی یا حالتی بر كسی یا چیزی: محسن بیمار است؛
ث) وجود داشتن: آنجا چیزی هست؛
ج) مالكیت و دارا بودن چیزی: من كتاب دارم (انوری و گیوی، 1387: 20).
2ـ 1. اقسام فعل از نظر انجام کار
یکی از جهاتی که میتوان فعل را با توجه به آن بررسی کرد، بررسی آن از نظر اقسام آن است. در ابتداییترین تقسیم، میتوان برای فعل از نظر انجام کار انواع مختلفی در نظر گرفت:
1) فعل تام؛ 2) فعل ناقص؛ 3) فعل ربطی.
فعل تام: آن است که نیازی به مسند و مکمل نداشته باشد، مانند کاغذ را نوشتم (فرشیدورد، 1388: 444). بیشتر فعلهایی که در زبان به کار میرود، مانند خوردن، خوابیدن و … از نوع فعل تام هستند. فعل تام نیز خود به دو قسم لازم و متعدی تقسیم میشود. افزون بر این، به دلیل وجود فعل‌های دو وجهی قسم سومی هم باید برای آن در نظر گرفت كه در بسیاری از دستورها نیز به آن اشاره شده است؛ از جمله دستور پنج استاد، خیام‌پور، خطیب‌رهبر و … .
فعل تام: 1) لازم 2) متعدی 3) ذووجهین
فعل لازم: آن است كه به فاعل تنها تمام شود و مفعول نداشته باشد: رفت.
فعل متعدی: آن است كه با داشتن فاعل به مفعول صریح نیازمند باشد: باد درخت را شكست.
فعل ذووجهین: آن است كه گاهی لازم و گاهی متعدی استعمال شود: درخت شكست درخت را شكستم.
به عبارتی، می‌توان گفت برخی فعل‌ها در سوم شخص مفرد لازم‌اند و در سایر شخص‌ها متعدی هستند.
شكستم شكستیم
شكستی شكستید

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع

تعهد به تسلیم مبیع ایجاب می کند که هزینه های ناشی از تسلیم بر اساس قاعده «التزام به شی التزام به لوازم آن است»بر عهده فروشنده قرار گیرد.مگر اینکه بر خلاف آن توافق و تراضی نمایند یا اینکه عرف و عادت ،پرداخت مخارج تسلیم را به شکل دیگری اقتضاء نماید.مثلاً اگر مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی باشد ،هزینه های کیل کردن یا وزن کردن مبیع و شمردن آن بر عهده بایع است . و همچنین هزینه های حمل و نقل کالا به محل تسلیم طبق قرارداد یا قانون بر عهده وی می باشد .زیرا این قبیل موارد از لوازم تعهد بایع مبنی بر تسلیم محسوب می شود .به همین علت است که قانون مدنی درماده ۳۸۱ مقرر می دارد :«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است…» البته حکم ماده مذکور از قواعد تکمیلی است نه امری و طرفین معامله می توانند بر خلاف آن توافق کنند. به این صورت که مثلاً هزینه حمل برعهده مشتری قرار دهند و یا به تساوی بین او و بایع تقسیم کنند. به همین ترتیب است که ماده ۳۸۲ قانون مدنی بیان می کند :« هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده است و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود؛و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند».برخی از فقها اعتقاد دارند که هزینه های نقل مبیع بر عهده مشتری قرار دارد .[۱۵۹] اما به نظر می رسد که منظور این فقها از هزینه نقل مبیع پس از قبض است نه قبل از آن . به این دلیل که هزینه انتقال مبیع از محلی که خارج از محل تسلیم و بعد از آن می باشد ،به بایع تعلق نمی گیرد و برهمین اساس فقها گفته اند هزینه آن برعهده مشتری است.با توجه به مواد ۳۸۱و۳۸۲ قانون مدنی می توان عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم را به ترتیب ذیل شمرد:

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم

الف ) تراضی طرفین
هرگاه متبایعین در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزینه های تسلیم بر عهده کدام یک از طرفین باشد ،دراین صورت بر اساس توافق و تراضی باید عمل شود. بنابراین ممکن است برخلاف ماده ۳۸۱ قانون مدنی هزینه به عهده مشتری گذاشته شود و یا اینکه بین دو طرف به طورمساوی تقسیم شود.
حتی ممکن است این توافق در مورد سایر هزینه ها از جمله بیمه حمل مبیع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضی و شرط ضمن عقد که بر حدیث«المومنون عند شروطهم» مبتنی است عمل خواهدشد. [۱۶۰]معمولاً در قراردادهای بسیار مهم مخصوصاً در قراردادهای بیع بین المللی،که حمل و نقل مبیع دارای هزینه های زیادی می باشد ،پرداخت هزینه های حمل و نقل از طریق تراضی مشخص می شود و قلمرو تعهدات هر یک از بایع و مشتری با توجه به اصطلاحاتی که در تجارت بین المللی از معانی خاصی برخوردار می باشند،مشخص می نمایند.
ب ) عرف
اگر درمورد پرداخت مخارج تسلیم بین طرفین عقد تراضی صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معین می کند که هزینه های تسلیم بر عهده چه کسی باشد .همانطور که در قسمت اول ماده ۳۸۳ تصریح شده است بر اساس همان عمل خواهد شد. و این گفته در واقع همان است که در مواد ۲۲۰و ۲۲۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و استنباط می شود.
ج ) قانون
اگر در عقدی طرفین تراضی نکرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی قرار دارد و عرف و عادت مسلمی هم راجع به هزینه های تسلیم در بین نباشد .در این صورت به قانون روی می آوریم و قانون ما جانشین سکوت طرفین عقد و عرف می گردد که در ماده ۳۸۱ مقرر می دارد این هزینه ها بر عهده بایع می باشد.علاوه بر این قانون مدنی در ماده ۲۸۱ نیز راجع به مخارج تأدیه مقرر داشته که «مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».بین دو ماده۲۸۱و۳۸۱ رابطه عموم وخصوص من وجه بر قرار است که ماده ۳۸۱ مربوط به هزینه های بیع است در حالی که ماده ۲۸۱ ناظر بر تمام قرارداد ها می باشد.حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر ثالثی هزینه های تسلیم را پرداخت کرده باشد آیا هزینه از عهده متعهد ساقط می شود یا خیر؟در پاسخ می توان گفت که اگر ثالث متبرعاً مبیع را به محل تسلیم حمل کند، هزینه از عهده او ساقط می شود.[۱۶۱] اما اگر قصد تبرع نداشته باشد و با اذن و درخواست بایع این کار را کرده باشد می تواند برای دریافت اجرت المثل به بایع رجوع کند.البته این درصورتی است که هزینه تسلیم از لحاظ قرارداد یا قانون یا عرف برعهده وی باشد و اگر این عمل را به درخواست مشتری انجام داده باشد، حق رجوع به او را دارد مگر اینکه معلوم شود که متبرعاً آن را انجام داده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

– در حقوق مدنی فرانسه هزینه های تسلیم با توجه به ماده ۱۶۰۸ بر عهده فروشنده است .این ماده در مورد هزینه های حمل ( بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری، عوارض گمرکی و…) مقرر می دارد که اینها بر عهده خریدار است مگر خلاف آن شرط شود.[۱۶۲]اما هزینه های استثنایی بر عهده کسی است که مبیع ،در ضمان او است . وقتی که حمل و نقل به وسیله حادثه ای که هیچ کدام از طرفین مسئول نیستند متوقف شده باشد مانند اینکه کشتی در بین راه توسط شخص ثالث ، بازداشت شود و در این مدت هزینه هایی به آن تعلق گیرد مانند هزینه های مراقبت و حقوق گمرکی اگر از بایع گرفته شود به حساب مشتری خواهد شد.[۱۶۳]
– قانون مدنی مصر در مورد هزینه های ناشی از تسلیم مبیع همانند مکان و زمان تسلیم نص خاصی ندارد و حکم آن را از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۸ مربوط به وفای به عهد مستفاد می شود و چنین بیان می دارد: «هزینه های وفای به عهد یا انجام تعهد بر عهده مدیون یا متعهد است مگر اینکه تراضی یا نص وجود داشته باشد که غیر از آن اقتضا نماید.»
بنابراین اصل بر این است که بایع ،که متعهد به تسلیم مبیع می باشد باید هزینه های تسلیم را هم تحمل نماید که شامل هزینه های وزن یا اندازه گیری یا کیل کردن یا شمردن مبیع می باشد و همچنین اگر تسلیم مبیع باید در مکانی باشد که در حال حاضر مبیع در آن مکان نیست هزینه های بسته بندی مبیع و نقل آن به مکان تسلیم تعیین شده بر عهده بایع است .این در صورتی است که تراضی یا عرف هزینه تسلیم را بر مشتری یا بایع قرار ندهد. قانون مدنی سوریه هم در این مورد نص خاصی ندارد و حکم آن از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۶ مربوط به وفای به عهد قابل استنباط است . که این ماده مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می باشد.وهمین طور ماده ۳۳۵ قانون مدنی لیبی که مربوط به وفای به عهد است بر این مورد ناظر است که این ماده هم مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می باشد. [۱۶۴]
– قانون موجبات لبنان در مورد هزینه های تسلیم بیان می دارد«هرگاه نص یا عرف مخالف وجود نداشته باشد بایع تحمل می کند:
اولاً – هزینه تسلیم مانند اجرت اندازه گیری یا وزن یا شمردن و یا تعیین حجم (مبیع را).
ثانیاً – هزینه های لازمه برای انشاء حق یا انتقال آن هرگاه مبیع غیر مادی باشد»[۱۶۵]
لازم به ذکر است که اصولاً در حقوق ما مبیع نمی تواند شی غیر مادی باشد ، بلکه باید عین باشد. البته در بعضی از موارد استثنایی در بعضی قوانین مانند قانون تجارت از این حکم کلی مذکور درقانون مدنی[۱۶۶] عدول شده است چنان که احکام راجع به فروش سهام با نام و بی نام [۱۶۷] بیان می دارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع

ماه ۳۲ کنوانسیون در مورد انواع تعهدات مختلف فروشنده در ارتباط با حمل و نقل کالاست و چنین بیان می دارد :
«۱) اگر فروشنده بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون کالا را تحویل موسسه حمل و نقل نماید ، ولی به وسیله علامت گذاری روی کالا یا به وسیله اسناد حمل یا به نحو دیگر،کاملاً مشخص نشده باشد که کالا مربوط به قرارداد بیع است ،بایع ممکن است مشتری را با مشخص نمودن کالا ،از حمل آن مطلع نماید.
۲) هرگاه بایع متعهد شده باشد که ترتیب حمل کالا را بدهد ،باید قراردادهای لازم برای حمل کالا به محل معین با وسایل حمل و نقلی که مناسب اوضاع و احوال و منطبق باشد با شرایط متعارف این قبیل حمل و نقل منعقد سازد.
۳) در صورتی که فروشنده مکلف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد ،باید بنابر درخواست خریدار تمام اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری برای بیمه کالا ضروری است ،در اختیار او قرار دهد.»
– بند ا ماده ۳۲ تعهد فروشنده را مبنی بر تخصیص (مشخص کردن) کالا برای قرارداد به هنگامی که تحویل موسسه حمل و نقل کننده می دهد ،وضع می کند. که معمولاً تخصیص واضحی از طریق اسناد صادره توسط فروشنده بویژه از طریق بارنامه یا توسط علامت گذاری بر روی کالا صورت می پذیرد.اگر کالا به هیچ کدام از روش های مزبور مشخص نشده باشد ، فروشنده باید ارسال محموله را با مشخص کردن کالا
به خریدار اطلاع دهد.[۱۶۸]این اصل مقرر نمی دارد که چه هنگام اخطار باید داده شود . برخی از اصطلاحات تجاری فروشنده را متعهد می سازد که بدون تأخیر ، بعد از اینکه کالا تحویل داده شده ،یا بر روی عرشه کشتی بارگیری شد به اطلاع خریدار برساند.اما فروشنده با توجه به اصل کلی که کنوانسیون مبتنی بر آنهاست باید در ظرف مدت معقول و متعارفی پس از تحویل ، اطلاع دهد. در بعضی از اوضاع و احوال این مدت ممکن است کوتاه باشد.
– کنوانسیون به وضوح روشن نمی کند که آیا فروشنده که کالا را تحویل حمل و نقل کننده می دهد باید ترتیب حمل و نقل را هم بدهد یا خیر ؟ یعنی اینکه وسیله مناسبی برای حمل و نقل پیدا کند یا قرارداد با متصدی حمل ونقل منعقد سازد.به هرحال ،در صورت موافقت فروشنده در ارسال کالا به خریدار ، این وظیفه از توابع قرارداد خواهد بود.هرگاه فروشنده ملتزم باشد که ترتیب حمل و نقل کالا را بدهد بند ۲ ماده ۳۲ او را متعهد می سازد قراردادهای لازم برای یک حمل و نقل متناسب را منعقد نماید.او باید مسیر معمول برای حمل و نقل را برگزیده و اگر مسیر عرفی موجود نباشد ،مستقیم ترین را انتخاب کند . او باید از انتقال از کشتی به کشتی ، یا تخلیه سازی غیر ضروری کالا و گنجاندن شروط غیر متعارف استثناکننده از مسئولیت در قرارداد نیز اجتناب کند .عدم توفیق فروشنده ، در اجرای وظایف مقرر شده در قرارداد یا در اصل (۲)۳۲ موجب نقص قرارداد می گردد،که در نتیجه باید ضرر و زیان وارده را جبران نماید.[۱۶۹]
– فروشنده موظف به بیمه کردن کالا نمی باشد مشروط بر اینکه در قرارداد خلاف آن مقرر نگردیده باشد . به هر حال بند۳ماده ۳۲ فروشنده را موظف می کند که اگر خریدار بخواهد و لازم باشد همه اطلاعات ضروری را برای قادر ساختن خریدار جهت عملی ساختن بیمه برای حمل و نقل کالا را ارائه دهد. در برخی از رشته های تجاری ، عرف و عادت ، فروشنده را ملزم می کند که اطلاعات مذکور را به خریدار بدهد حتی اگر خریدار تقاضای آن را فراهم نکرده باشد.
در قوانین ما نص خاصی وجود ندارد که بیمه کردن مبیع توسط بایع را اجباری کرده باشد. بنابراین اگر طرفین در این مور تراضی نکرده باشند و یا بیمه کردن مبیع در نزد عرف معهود نباشد ، با توجه به اصول و قواعد حاکم باید گفت چنین تعهدی بر دوش بایع قرار ندارد، زیرا اصل بر عدم است.[۱۷۰]

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن

گفتار اول : تسلم مبیع

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم

همانطور که قبلاً گفته شد بایع باید مبیع را تحت تصرف مشتری قرار دهد به گونه ای که مشتری بدون هیچ مزاحم و مانعی متمکن از انحای تصرفات باشد . دربعضی از موارد تسلم به این صورت است که مشتری عملاً مبیع را به قبض درمی آوردو بایع مبیع را تسلیم می کند و مشتری آن را از بایع تسلم می نماید.
اما در موارد دیگری ممکن است بایع مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و او را متمکن از استیلاء بر آن سازد،ولی مشتری آن را قبض نکند. دراین صورت بایع تعهد خود را که تسلیم مبیع بوده ،ایفاء کرده است ولی مشتری به تعهد خویش که تسلم آن مبیع می باشد اقدام نکرده است و مشتری قابض مبیع محسوب نمی شود.
قانون مدنی ما دراین مورد یعنی تعهد مشتری مبنی بر تسلم مبیع حکم خاصی را تصریح نکرده است هرچند ممکن است این امر را از بعضی ازمواد قانون مدنی استنباط کرد ولی برای اثبات مسئولیت او کافی نیست. [۱۷۱] در بعضی از موارد مانند تسلیم اموال غیر منقول که تسلیم آن بصورت تخلیه تحقق پیدا می کند به این صورت که بایع موانع و رادعی راکه بین مشتری و مبیع وجود دارد را بر می دارد .
مانند آنکه اگر مبیع زمین کشاورزی باشد و وجود وسایل زراعی و غیره مانع از انحاء تصرفات مشتری باشد،بایع این وسایل را از زمین کشاورزی خارج می سازد که با تحقق تخلیه ،تسلیم حاصل می شود و آثار آن مترتب خواهد شد ؛هرچند اگر مشتری عملاً اقدامی را برای تصرف و استیلاء بر مبیع صورت ندهد.
اما گاهی برای اینکه تسلیم محقق شود لازم است که مشتری اعمالی را انجام دهد یعنی مبیع را تسلم و قبض کند زیرا در غیر این صورت نمی توان گفت تسلیم مبیع محقق شده و آثار آن مترتب خواهد شد. مانند آنکه اگر خریدار و فروشنده تراضی کرده باشند که خریدار مبیع را از انبار بایع قبض کند ولی خریدار هیچ اقدامی را به منظور تسلم مبیع انجام ندهد.
در این صورت تسلم دراینجا محقق نشده است و تنها حکمی که می توان از قانون مدنی دراین مورد استنباط کرد این است که بایع بر اساس ماده ۲۳۷ که تخلف از شرط ضمن عقد شده است یا ماده ۳۸۷ به دادگاه رجوع کند و الزام مشتری را مبنی بر اقدام به تسلم مبیع بخواهد.
به نظر می رسد که ممکن است این راه حل کافی باشد اما در واقع هر چند ممکن است در بعضی از موارد راه حل مطلوبی باشد امادر تمام موارد نمی تواند راه حل جامعی باشد و نمی تواند جلوی خسارتی که متوجه بایع شده است را بگیرد.
برای مثال فرض کنیم که مبیع از چیزهایی نباشد که در کمتر از سه روز فاسد یا از قیمت آن کاسته می شود و یا اینکه مشمول خیار تأخیر ثمن قرار نمی گیرد چنان که تأدیه ثمن موجل باشد و یا فرض کنیم که انواع خیارات نیز وجود نداشته باشد.
در این صورت اگر در قراردادی که تراضی شده است که مشتری مبیع را از انبار بایع قبض کند و او چنین نکند بایع با مشکلات بسیاری روبرو می شود . به این علت که از یک طرف اگر بایع بخواهد مشتری را مجبور به تسلم مبیع کند این امر مستلزم تحمل مخارج و صرف وقت می باشد و کار آسانی نخواهد بود.و چه بسا گذر زمان مبیع را در معرض فساد،عیب و نقصان قرار دهد.
و از طرف دیگر تلف و عیب مبیع قبل از قبض از آن بایع است و اگر دسترسی به مشتری نباشد تا او را مجبور به تسلم کرد، سبب نقصان قیمت خواهد شد.ممکن است دراین مورد گفته شود که به صرف رجوع بایع به دادگاه ضمان معاوضی از او به خریدار انتقال پیدا می کند و در این صورت بایع متضرر نمی شود.
اما در پاسخ می توانیم بگوییم درمواردی که امکان دسترسی به مشتری نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد.در این صورت این بایع است که باید عوارض ناشی از فساد یا عیب یا کاهش قیمت مبیع و هزینه انبارداری را بپردازد .
بنابراین راه حلی که منطقی به نظر می رسد این است که بایع در الزام مشتری به تسلیم مبیع ،فسخ بیع یا فروش مبیع از طرف مشتری مستقلاً یا با نظارت دادگاه به قیمت عادله روز مختار باشد.سپس ثمن مورد استحقاق بایع وهزینه هایی را که متحمل شده را از جمله هزینه نهایی فروش را از فروش مبیع استیفاء کند.
و حتی در مواردی که ضمان معاوضی هم منتقل شده است وقتی که مبیع درمعرض فساد،عیب یا کاهش قیمت قراردارد و امکان دسترسی به مشتری وجود نداشته که او را ملزم به تسلم کرد یا از تسلم خودداری می کند ،بایع را باید مکلف کرد که راساً یا با نظارت دادگاه مبیع را به قیمت عادله ی روز بفروشد و پس از کسر هزینه های فروش ،بقیه ثمن را به مشتری بدهد و اگر مشتری ثمن مبیع را به فروشنده نپرداخته باشد به مقدار ثمن از آن بردارد و در صورتی که مقدار ثمن کافی نباشد ،نسبت به مقدار کسری به مشتری رجوع کند.زمان و مکان تسلم مبیع معمولاً همان زمان و مکان تسلیم است . بنابراین مشتری در همان زمان و مکانی ملزم به تسلم مبیع می باشد که در آن زمان ومکان بایع ملزم به تسلیم آن می باشد.
اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع می باشد مانند آنکه بایع کلید انباری که مبیع در آن قرار دارد را به مشتری بدهد تا مثلاً ظرف دو هفته مبیع را از آن خارج سازد. اما مکان تسلم همیشه همان مکان تسلیم است .
در هر حال مشتری نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری کند ،هرچند که مبیع عین معین یا کلی درمعین که به او تسلیم می شود نا قص یا معیوب باشد چون بایع مکلف است مبیع را همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد به او تسلیم کند.
ولی درمبیع کلی فی الذمه اگر هنگام تسلیم معیوب یا ناقص باشد مشتری اختیار دارد که آن را تسلم ننماید و از بایع بخواهد از افراد سالم آن تسلیم کند.
اگر بایع قسمتی از مبیع را بخواهد تسلیم کند نه تمام مبیع را ،مشتری می تواند از تسلم آن خود داری کند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده و یا اینکه حکم دادگاه چنین مقرر داشته باشد.
و اگر مشتری بدون هیچ دلیلی از قبول مبیعی که تمام شرایط را دارا می باشد خودداری کند،بایع می تواند به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او،ضمان معاوضی را از خود ساقط کند و از آن به بعد مسئول خسارتی که ممکن است به مبیع وارد آید ،نخواهد بود.[۱۷۲]

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی

– از نظر حقوق فرانسه اگر زمان تسلم مبیع در قرارداد تصریح نشده باشد و از عرف نیز نتوان آن را تشخیص داد ،تسلم باید فوراً پس از انعقاد عقد صورت گیرد.اگر خریدار مقصر باشد و یا از تسلم مبیع خود داری کند ، فروشنده بعد از آن از طریق قواعد عمومی قراردادها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲۶۴ به او اجازه می دهد که بعد از تشریفات مبیع را با حکم دادگاه از محل خود خارج و به جای دیگری که لازم باشد تودیع نماید.و همچنین ماده ۱۱۸۴ به او اجازه می دهد مجوز قضایی برای فروش مبیع به دلیل عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر تحصیل نماید.
علاوه بر این مقررات کلی ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه مقرره خاصی را بیان می دارد :حق فروش با بهره گرفتن از راه حل قانونی بدون ارسال اخطاربه علت قصور خریدار از انتقال مبیع در خلال مدت مورد توافق ، در مورد خاصی که مبیع مواد غذایی یا اموال منقول باشد ، و از موعد مقرر برای انتقال مبیع تأخیر شود.علت پذیرش این راه حل سرعت بخشیدن به معاملات تجاری بیان شده است.[۱۷۳]
– قانون مدنی مصر در ماده ۴۶۳ در این مورد چنین بیان می دارد :«هرگاه تراضی یا عرف ،مکان یا زمانی را برای تسلم مبیع مشخص نکرده باشد ، مشتری باید آن را در مکانی که در زمان بیع در آنجا قراردارد ،تسلم نماید و باید آن را بدون سستی یا مماطله نقل نماید مگر اینکه نقل آن زمانی را اقتضا نماید.» مقررات مشابهی در ماده ۴۳۱ قانون مدنی و ماده ۴۵۲ قانون مدنی لیبی وجود دارد .[۱۷۴]
– قانون مدنی عراق در ماده ۸۵۶ در این مورد بیان می دارد:
۱- مشتری ملتزم است به اینکه مبیع را در زمان و مکانی که مقرر است تسلم نماید مادامی که وفق شروطی که بر آنها تراضی شده است مبیع به او عرضه شود.
۲- هرگاه تراضی یا عرف ، زمان و مکانی را برای تسلم مبیع مقرر ندارد ،مشتری مکلف است آن را در مکانی که بایع آن را تسلیم کند ، قبض نماید و او باید بدون سستی ،وقت گذرانی یا بلافاصله آن را نقل نماید مگر اینکه نقل ، زمان گیر باشد.[۱۷۵]

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع

ماده ۶۰ کنوانسیون تعهد خریدار برای تسلم کالا را این چنین بیان کرده است :
الف ) انجام کلیه اقداماتی که به طور معمول از وی انتظار می رود به منظور اینکه فروشنده را قادر نماید تا تحویل را محقق سازد.
ب ) تحویل گرفتن (تسلم) کالا
– ماده ۵۳ وظیفه عمومی خریدار را وضع می کند که به موجب آن خریدارباید کالا را قبض کند.اصل ۶۰ برخی از جنبه های ویژه ی این تعهد را در وسعت عام تری مشخص می سازد . بند الف ماده ۶۰ خریدار را ملزم می نماید که فروشنده را در وضعیتی قرار دهد تا بتواند تسلیم کالا را عملی سازد و بند ب ماده مزبور در مورد عمل خریدار برای تسلم کالا متمرکز است.[۱۷۶]
– اعمال مقدماتی و مهیا سازی که باید توسط خریدار صورت گیرد به دو عنصر و معیار استوار است :
اولاً : باید ضروری باشند برای اینکه فروشنده را قادر به تحویل کالا سازند.
ثانیاً : باید به طور معمول و معقولی از خریدار انتظار انجام آنها برود.
اولین معیار این را مشخص می کند که صرفاً آنچنان کارها و اعمالی که تأثیر در خود قبض دارند منظور نظر است . بنابراین وظایف خریداری را که مقصود وی قادر ساختن فروشنده بر تولید کالا توسط فروشنده است شامل نمی شود.
دومین معیار اشاره می کند که فروشنده نمی تواند از خریدار انجام مقدماتی نظیر اعمالی را که ویژگیهای استثنایی دارند و برای خریدار شناخته شده نیستند درخواست نماید.حتی اگر آن اعمال برای کمک به فروشنده برای تحقق تسلیم کالا ضروری باشد.

گفتار دوم:تحمل هزینه ها

قانون مدنی درباره تحمل هزینه های تسلم مبیع به وسیله مشتری حکمی تصریح نکرده است . با این وجود ،می توان گفت که پرداخت هزینه تسلم به وسیله او ،لازمه تعهد او می باشد.