.۵ تشکیل با هدف کسب منافع اقتصادی: به طور معمول، شرکتهای چندملیتی برای کسب منافع اقتصادی و رسیدن به سود بیشتر تشکیل میشوند و فعالیتها و تصمیمات خود را بر این اساس پیش میبرند.
عکس مرتبط با اقتصاد
.۶ عملکرد شبکهای و هماهنگ در رسیدن به اهداف: وجود رابطه ی نزدیک میان شرکتها و شعب چندملیتی و بهره گیری از مدیریت منسجم و گاه واحد به چندملیتی امکان عمل به شکل یکپارچه، هماهنگ و شبکهای را میدهد. این ویژگی در رسیدن چندملیتی به اهداف خود بسیار به او مدد میرساند. وقتی شرکت چندملیتی با سرمایه زیاد و تخصص بالا و بهره گیری از شعب و در سراسر جهان بتواند به کمک مدیریت مرکزی خود منسجم و شبکهای عمل کند تبدیل به قدرتی عظیم خواهد شد که میتواند به آسانی به اهداف مجموعه نایل شود و هیچ قدرت اقتصادی و حتی دولتها قادر به مهار آن نخواهند بود.
.۷ متأثر کردن شدید بازار: مجموعه ی ویژگیهای برشمرده شده فوق شرکت چندملیتی را تبدیل به یک عامل مهم در جریان تجارت در بازار و روند قیمت میسازد. چندملیتی قادر خواهد بود با توانایی و امکانات خود، قیمت را در بازار به نفع خود کنترل کند و با تصمیمات خود، جریان عرضه و تقاضا را دستخوش نوسان سازد.
مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
مجموعه ی عوامل ذکر شده در کنار پارهای موضوعات دیگر، موجب طرح مسائل خاص در خصوص شرکتهای چندملیتی شده است که یا اصلاً در فعالیتها و در خصوص شرکتهای دیگر طرح نمیشود یا از این حدت برخوردار نیست. از جمله ی این موضوعات خاص میتوان به موارد زیر تنها به طور اجمال اشاره کرد:
۱٫ تخصصی شدن و امکان تولید کالا در شبکهای جامع و بهرهگیری از فنآوری جدید موجب ایجاد وضعیت بسیار مناسب برای این شرکتها در مقایسه با سایر رقبا در بازار شده است وگاه حتی موجب شکلگیری وضعیت مسلط یا انحصار میشود. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه که هنوز شرکتهای نوپا قدرت رقابت کافی با این غولهای تجاری را ندارند بیشتر خود را نشان میدهد. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در اقتصاد این کشورها شده است و مانع رشد تولید در این کشورها گردیده است.
۲٫ شرکتهای چندملیتی غالباً دارای ثروت زیاد و قدرت اقتصادی فراوان هستند و گاه، قادرند در تصمیمات دولتها به نفع خود تأثیر گذارند و حتی گاه دولت را تحت کنترل افراد مرتبط با خود درآورند. حمایت از اشخاص خاص برای انتخاب شدن به سمتهای حساس و دادن رشوه و حمایت مالی از گروه های حامی آنها و اقداماتی از این دست برای رسیدن به منافع اقتصادی از سوی این شرکتها صورت میگیرد.
۳٫ این شرکتها برای افزایش منافع خود، اقدام به تولید محصولات در مقیاس گسترده و از بین بردن طبیعت و آلودگی شدید محیط زیست میکنند. از آن جا که در بسیاری کشورها، استانداردهای مناسبی برای کنترل فعالیتهای آنها وجود ندارد و دولت قادر به جلوگیری کامل از اقدامات مضر و آلوده کنندهی آنها نیست ممکن است آلودگی محیط طبیعی و هوا و آب و از بین رفتن منابع به ویژه در کشورهای در حال توسعه به نحو گسترده از فعالیت این شرکتها ناشی شود. از آن جا که این شرکتها در بیش از یک کشور فعالیت میکنند ممکن است مشمول قوانین و مقررات چند کشور شوند که این امر گاه موجب بروز مشکلات و برخورد تبعیض آمیز با این شرکتها میشود که خود میتواند منجر به کاهش انگیزه ی آنها برای گسترش فعالیتهایشان شود. تحمیل مالیات مضاعف و صدور احکام متعارض در خصوص این شرکتها و شعب آنها نمونه هایی از این مشکلات است.
عکس مرتبط با محیط زیست
۴٫ رشد فعالیت این شرکتها میتواند منجر به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه و استفاده ی بهینه از مزیت نسبی و فن آوری جدید در تولید محصولات شود. با وجود مثبت بودن این نتایج، به جهت نقص قوانین و مقررات در پارهای کشورها، مسائل خاصی نیز در این میان ممکن است به وجود آید. کافی نبودن استانداردها، نقص قوانین حمایت از کارگر، بهره برداریهای سیاسی از فعالیتهای گستردهی این شرکتها توسط دولتی که شرکت مادر در آن واقع است، ایجاد انحصار و محدود شدن فعالیتهای شرکتهای کوچک پارهای از این مسائل است.[۱۱]

بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی
فصل اول: دستور العمل ها، آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان
در این فصل ابتدا به بیان توضیحاتی در خصوص دستور العمل ها[۱۲] می پردازیم. بعد از ارائه نمائی کلی در خصوص نقش و کارکرد دستور العمل ها، به بیان توضیحاتی درباره OECD[13] پرداخته و به تشریح اهداف، اعضاء و عناصر این سازمان می پردازیم. این سازمان در قیاس با دیگر سازمان هایی که در خصوص شرکتهای چند ملیتی دارای دستور العمل می باشند، دارای نگاهی کامل و جامع تر است، و در راستای تحقق فرض های خود که در این دستورالعمل ها گنجانیده است، به ایجاد راهکارهایی از جمله ایجاد “نقاط ارتباط ملی”[۱۴] در کشورهای عضو پرداخته است. این سازمان همچنین برای دولت های عضو نیز وظایفی را مقرر نموده است، که در ادامۀ این فصل به آنها نیز اشاره خواهیم نمود. در مبحث اول به بیان مسائل و نکات مربوط به دستور العمل خواهیم پرداخت، و در
دوم وظایف دولتها را تبیین خواهیم کرد.
مبحث اول: آشنائی با OECD
OECD مرجعی است که دول ۳۰ کشور دموکرات با هم در راستای مورد بحث قراردادن چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مساله جهانی سازی فعالیت می کنند. OECD همچنین در تلاش برای فهمیدن و کمک رسانی به دولتها در پاسخ به توسعه های جدید و مسائل مربوط به آن از قبیل حاکمیت شرکتی، اقتصاد اطلاعات و چالشهای جمعیت پیر نیز طلایه دار و پیشرو می باشد. این سازمان همچنین محیط هائی را فراهم کرده است که در آن دولتهای می توانند به مقایسه تجربیات رویه های دولتهای دیگر بپردازند، جوابهائی که در خصوص مسائل مشترک وجود دارد را جستجو کنند، رویه های مناسب را شناسائی کنند و در راستای مطابق سازی سیاستهای بومی و جهانی اقدام نمایند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کشورهای عضو OECD این کشورها می باشند: استرالیا، اتریش، بلژیک کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نوروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا. همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در کارکرد OECD سهیم است.
مبحث دوم: دستورالعمل ها
گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست
در این گفتار ابتدا ماهیت دستورالعمل های مورد بحث در این رساله را مختصرا بیان می کنیم، و بعد این ماهیت را در خصوص دستورالعمل سازمان بین المللی کار[۱۵] و سازمان ملل بررسی می نمائیم. از آنجایی که تاکید و تمرکز اصلی این پژوهش بر روی دستور العمل OECD می باشد، از ارائۀ توضیح مختصر در این گفتار خودداری نموده و در ادامه به بیان کاملتر آن خواهیم پرداخت.
بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها
دستور العمل های شرکتهای چند ملیتی توصیه هائی هستند که از سوی دولتها در خصوص بنگاه های چند ملیتی صادر شده است، بنگاه هائی که یا در کشورهای عضو فعالیت می کنند یا فعالیتشان در کشورهای دیگر ریشه در این کشورها دارد. این دستورالعمل ها اصول و استانداردهائی را برای رفتاری تجاری مسئولانه در بستری جهانی فراهم می کند که مطابق با قوانین موضوعه و استانداردهای شناخته شده بین المللی می باشد. بنابر این چه دستور العمل مرتبط با OECD باشد یا سازمان دیگر، بر خلاف دیگر کنوانسیون یا موافقت نامه ها، الزامی برای پیروی از آنها وجود ندارد. از بین تمامی دستور العمل هایی که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، دستور العمل OECD تنها دستورالعمل مورد توافق چند جانبه و جامع در خصوص رفتار تجاری مسئولانه می باشد که دولتها خود را متعهد به ارتقای آن کرده اند. در ادامه به جزییات این مطلب خواهیم پرداخت.
توصیه های موجود در دستور العمل ها ارزشهای های مشترک دولتهائی که سهم عمده ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آن کشورها سرچشمه می گیرد، و همچنین مسکن بسیاری از بزرگترین بنگاه های چند ملیتی می باشند را بیان می کند. دستور العمل ها در پی اینند که مشارکت های مثبت بنگاه ها را به پیشرفت های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در سرتاسر جهان ارتقا دهند.[۱۶]
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)
برای آگاهی از ماهیت و هدف این دستور العمل[۱۷] بهتر آن است که بیانیه ای را که در ابتدای آن وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم. ILO بعد از اذعان این مطلب در بند یک این اعلامیه مبنی بر اینکه بنگاه های چند ملیتی نقش مهمی در اقتصاد اکثر کشورها و در ارتباطات اقتصادی بین المللی ایفاء می کنند، بیان می دارد که این مساله همانند کارکنان و کارگران و سازمان های مربطه شان، برای دولتها نیز موجب منفعت رو به افزایشی شده است. در ادامه نیز بیان می دارد که این بنگاه ها بواسطه سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می توانند از طریق مشارکت در استفاده از سرمایه، تکنولوژی و کار، سودهای هنگفتی را به کشور مادر و میزبان برسانند. همچنین می توانند در بهبود رفاه اجتماعی، پیشرفت استانداردهای زندگی و برطرف نمودن نیازهای اساسی اولیه کمک رسان باشند، از سوی دیگر، پیشرفتهای بدست آمده از سوی این بنگاه ها که حاصل سازماندهی عملیاتشان در خارج از چارچوب ملی است می تواند موجب سوء استفاده از تمرکز قدرت اقتصادی شده و با اهداف خط مشی های ملی و منافع کارگران مغایر گردد. بعلاوه پیچیده بودن بنگاه ها و معضل سخت بودن آگاهی از ساختارها، فعالیت ها و خط مشی های متغیرشان برخی اوقات در کشور مادر یا میزبان و یا هر دو ایجاد نگرانی می کند.
در این اعلامیه در بند دوم به بیان هدف آن پرداخته شده است، چانچه می گوید که هدفِ این اعلامیه، با در نظر گرفتن تصمیمات سازمان ملل در دفاع از تاسیس نظم اقتصادی نوین بین المللی، و نیز پیشرفتهای لاحقه درون سازمان ملل که از جمله آنها پیمان جهانی و اهداف توسعه هزاره می باشد، تشویق نمودن به مشارکت مثبتی است که بنگاه های چند ملیتی می توانند در اقتصاد و پیشرفت های اجتماعی داشته باشند، و نیز کاستن و بر طرف نمودن مشکلاتی است که فعالیتهای مختلف آنها ممکن است باعث ایجاد گردند.
در ادامۀ همین امر در بند سوم بیان می دارد که، این هدف بوسیله قوانین و خط مشی های کلی، قواعد و اقدامات اتخاذ شده از سوی دولتها، و مشارکت میان دولتها و سازمان های کارکنان و کارگران تمام کشورها افزایش خواهد یافت.
در بند چهارم مخاطب این اعلامیه را مشخص می کند و آنرا توصیه ای برای دولتها، سازمان های کارفرمائی و کارگریِ کشورهای میزبان و مادر، و خودِ بنگاه های چند ملیتی می داند.[۱۸]
بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)
آنچه در مورد دستورالعمل سازمان ملل[۱۹] وجود دارد این است که این دستورالعمل به سه فصل عمده تقسیم شده است. فصل اول عمومی و سیاسی، دوم بخش اقتصادی، مالی و اجتماعی، و سوم اطلاع رسانی، که هر فصل زیر مجموعه های خود و مسائل مربوط به خود را دارد. بعد از این بخش، در بخش دوم این دستورالعمل به نوع و نحوه رفتار با شرکتها پرداخته شده است، که خود دارای سرفصل هائی ست. قسمت سوم، به مشارکتهای میان دولتی، و بخش چهارم نیز به اجرای این دستور العمل اختصاص دارد.
درباره هدف و ماهیت تاسیسیِ این دستور العمل باید گفت که این دستورالعمل بخاطر قدمت آن و اینکه به علت اینکه جزو اولین دستورالعمل ها بوده است و اینکه بروزرسانی خاصی هم در خصوص آن صورت نگرفته شده است، مطالب و تمرکز خود را بصورت کلی تر بیان نموده است. قلیل کشش و تمرکزی هم که وجود دارد بر روی روابط سیاسی و حاکمیتی قرار دیده می شود. بدین معنی که این دستور العمل شرکتها را ملزم نموده تا حقوق حاکمیتی کشور میزبان را محترم بدارند. در زیر مجموعه مسائل مطرح شده در بخش عمومی و سیاستهای کلی سازمان ملل، در خصوص سیاست های کلی می توان این عنوان را یافت: “احترام برای حق حاکمیت ملی، و تبعیت از قوانین، مقررات و رویه های اجرائیِ داخلی”. در بند ششم از این پیش نویس نیز آمده است که شرکتهای فراملی می بایست حق حاکمیت کشوری که در آن به فعالیت می پردازند را محترم بدارند، همچنین باید حق هر ایالت یا دولت بر منابع طبیعیش را که در قلمرو آن قرار دارد، محترم بدارند، که البته این حق، می بایست منطبق با قوانین بین المللی و قراردادهای حاصله فیمابین کشورها باشد.
در این دستور العمل نیز به مثابۀ دو دستورالعمل دیگر هدف و قصد وضع آنرا در مفادش بیان نموده است. این دستورالعمل قصد خود را این می داند که بیان کننده رویه های مناسب برای تمامی بنگاه ها باشد. این دستور العمل در پی ایجاد تفاوت رفتاری میان شرکتهای فراملی و بنگاه های داخلی نیست. و در هرجا که مفاد آن مربوط به هردوی شرکتهای فراملی و داخلی باشد، ایشان می بایست درخصوص رفتارشان مشمول یک انتظار و چشم داشت باشند. که البته در خصوص این مطلب باید گفت که این مطلب عینا در دو دستورالعمل دیگر بیان شده است.
از لحاظ حیطه اجرا نیز باید گفت که این دستور العمل در سرتاسر جهان در کشورهای مادر و میزبانِ شرکت فراملی قابل اجرا می باشد، و از سوی دولتها این امکان وجود دارد که فارغ از نظامهای اقتصادی و سیاسیشان و سطحی که از توسعه دارند، آنرا اتخاذ نمایند.
گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها
اتخاذ و قبول استانداردهای رفتاری مورد توافق برای بنگاه های چند ملیتی تصدیق و اذعانی را ایجاد نمود مبنی بر اینکه نه تنها فعالیتهای بنگاه های چند ملیتی تاثیرات مهمی بر اقتصاد ملی دارند، بلکه همچنین این تاثیر از تاثیری که دیگر بازیگران قدرتمند اقتصادی دارند تفاوت دارد، خصوصا در خصوص علت ها و معلول هایش. قدرت و توانائی های افزایش یافتۀ بنگاه های چند ملیتی نه تنها بخاطر اندازه منابع و اهمیت فعالیتی که ایشان بدان می پردازند می باشد، بلکه همچنین احتمالا و ابتدائا بخاطر ارتباطات فرا ملی آنها می باشد. ساختار و نحوه سازماندهی آنها که – این حقیقت که آنها در کشورهای متعددی فعالیت و در سیستم های حقوقی و اجرائی مجزائی می باشند، و اینکه ایشان بر منابع و فعالیتها در کشور های مختلفی تکیه می کنند، و اینکه قادر تا اتکای منابع و اطلاعات خود را به یکی دیگر از آنها تغییر دهند – به ایشان قدرتی عظیم تر همراه با آزادی عمل بیشتری می دهد که بطور برجسته ای گسترده تر از قدرت و آزادی عمل بنگاه هائی است که در کشور واحدی فعالیت می کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

دستور العمل ها صراحتا این نکات را در نظر می گیرند. در مقدمه آنها اینطور آمده است که دستور العمل ها “مشکلات و مسائلی را که ممکن است بخاطر ساختار بین المللی این بنگاه ها بوجود آیند را در نظر داشته و لحاظ می کنند”. اگرچه قید و شرط اساسی دیگرآنها این می باشد که “در هرجا مربوط باشد آنها رویه ای مناسب را برای هردوی بنگاه های چند ملیتی و شرکتهای داخلی منعکس می نماید”، باید دانست که تمام نکته آن تلاش برای مورد بحث و هدف قرار دادن عناصر ارتباط میان بنگاه های چند ملیتی و اقتصاد ملی می باشد که خصیصه هائی را در گیر می نماید که نسبت به بنگاه ها امری عجیب می باشد.
این مساله در کل دستور العمل وجود دارد و برای مثال در بخش هائی مانند انتشار اطلاعات و مفاد بسیاری از سیاستهای عمومی در استخدام و روابط صنتعی به چشم می خورد. مفاد دیگر از قبیل آنهائی که در باب رقابت یا محیط زیست می باشند با مسائلی سر و کار دارند که نسبت به بنگاه های چند ملیتی عجیب و نادر نیست، اما نسبت به بنگاه های قدرتمند مشترک می باشد، حال چه داخلی باشند و چه خارجی.
مساله ای که هست این است که در دستور العمل ها فرض بر این نمی باشد که بنگاه ها لزوما بر این قصدند که از قدرت یا آزادی عمل گسترده تری که دارند صرفه ای ناروا ببرند. در حقیقت قاعدتا نمی تواند از متن آنها هیچ گونه قضاوت نامنصفانه ای را در خصوص این بنگاه ها استنتاج کرد. تا حدی که در می توان گفت در حقیقت، با ایجاد مدل توافق شده از این مجموعه مفاد، دستور العمل ها به این جهت استفاده می شوند تا تلاش و کوشش های رادیکال در قانونگذاری بین المللی را پیش دستی کرده و مانع شوند، آنها نسبت به بنگاه ها سودمند بوده و حتی احتمالا برای بنگاه ها در مقابله با دولتها حالت محافظ گونه داشته اند. با این وجود، اتخاذ نمودن آنها، وجودشان، بطور شفاف به معنای قدرتمند تر نمودن دستان دولتها (و اتحادیه های تجاری) در مقابل بنگاه های چندملیتی می باشد. در این مورد، دستور العمل ها شبته مجموعه قوانین بین المللی می باشند که در سازمان ملل مورد مذاکره قرار گرفته اند. پس می توان گفتن آنچه دستور العمل ها بر جای می گذارند، حفظ تعادلِ مفروض میان دو بازیگر قدرتمند اصلی است، بنگاه های چند ملیتی و دولتها.
در بستر نقش و عمل بین المللی بنگاه ها، آنچه در دستور العمل ها آمده بدین نحو است. در ابتدا دستور العمل در این خصوص اینگونه پیش می رود که بنگاه باید قوانین ملی هماهنگ بوده و از مقامات عمومی تبعیت نماید. اما بعد از آن پا را فراتر از آن گذاشته و به بنگاه ها پیشنهاد می دارد که باید سیاستها و خط مشی های عمومی ملی National Policies را نیز محترم بدارند؛ و به وفاداری ساده به صرف قوانین بسنده نمی کنند.
وصف داوطلبانه دستور العمل را می توان در سطوح متعددی درک کرد. برای شروع، دستورالعمل ها رسما بر دولت ها یا ایالتهائی که آنها را پذیرفته اند الزام آور نمی باشند – نه تنها بدین خاطر که بصورت الزام آور قانونی مدون نشده اند، بلکه همچنین بدین خاطر که مخاطب آنها ایالات یا دولتها نمی باشند. در سطح دوم، حتی برای بنگاه ها که دستور العمل ها خطاب بر همانها صادر شده است، دستور العمل ها حالت توصیه ای دارند. این ممکن است بدین خاطر باشد که این بنا است تا نتیجۀ منشاء بین المللی آنها باشد، و این با در نظر گرفتن این فرضیه می باشد که نرم های حقوق بین الملل بطور معمول اشخاص و شرکتها را ملزم و متعهد نمی کنند. البته امروزه اعتبار این نظریه نیز می تواند خیلی راحت تر از سال ۱۹۷۶ مورد چالش قرار گیرد.
این نکته نیز وجود دارد که دولتها می توانند تعهدات الزام آوری را با صادر کردن نرم های قانونی ملی، رسمی و الزام آور نمایند. حال تا حدی که قوانین ملی ممکن است به اقضای ویژگی فراملی فعالیتهای بنگاه ها، تکافو کننده نباشند، چنین قوانینی می توانند از طریق تعهدات بین المللی بصورت تکملی اضافه گردند. از اینروست که می توان گفت وصف داوطلبانه دستور العمل ها مناسب می باشد، چرا که دولتها مختارند آنرا اتخاذ نموده یا ننمایند، نه اینکه این به ضعف حقوق بین الملل بر می گردد که نمی تواند قواعدی الزام آور را برای بخش خصوصی صادر نماید.[۲۰]
گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها
دستور العمل های OECD که ناظر بر شرکتهای چند ملیتی می باشد توصیه هائی از سوی دولتها به بنگاه های چند ملتی می باشند. دستور العمل ها قصد دارند تا مطمئن شوند که کارکرد این بنگاه ها با خط مشی های کلی دولتها هماهنگ می باشد، همچنین قصد دارند تا اساس اطمینان متقابل میان بنگاه ها و جوامعی که در آنها فعالیت می کنند را قوام بخشند، همچنین در پی اینند تا به پیشرفت اوضاع سرمایه گذاری خارجی کمک نمایند و مشارکت در توسعه پایداری را که توسط بنگاه های چند ملیتی انجام می کردد را بهبود بخشند. این دستور العمل ها بخشی از “بیانیه OECD در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی[۲۱] می باشند که عناصر دیگر آن مربوط به معاهدات ملی، الزامات متعارض، و، انگیزه ها و موانع سرمایه گذاری بین المللی می باشد. این دستور العمل ها دربر دارندۀ اصول و استانداردهای اختیاری برای رفتار تجاری مسئولانۀ مطابق با قوانین موضوعه و استانداردهای بین المللی شناخته شده می باشد. با وجود این، کشورهای عضو دستور العمل ها، بصورت الزام آوری تعهدی کرده اند تا دستور العمل ها را مطابق با “آراء شورای OECD در دستورالعمل های بنگاه های چند ملیتی”[۲۲] اجرا نمایند. بعلاوه، موضوعاتِ مورد پوشش دستور العمل ها ممکن است موضوع قوانین ملی و بین المللی نیز باشد.[۲۳]
گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD
OECD برای مدتی طولانی کانونی برای مشارکت در میان کشورهای عضو در حیطه سرمایه گذاری مستقیم بین المللی و بنگاه های چند ملیتی بوده است. این مشارکت بر اساس اعلامیه ۱۹۷۶ در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی و تصمیم های مربوطه آن در شورای OECD بوده است، که به نحوه های مختلفی در طول بیست و چهار سال گذشته قوام یافته اند. این اسناد و ابزار منعکس کننده اجماعی است که مبتنی بر فلسفه و رویکردی مشترک در میان بیست و چهار عضو OECD و چهار کشور غیر عضو آن می باشد (آرژانتین، برزیل، شیلی و جمهوری اسلوواکی) و در بر دارنده عنصر بهم مرتبط می باشد:
دستور العمل های ناظر بر بنگاه های چند ملیتی در بردارنده اصول و استانداردهائی اختیاری برای رفتار تجاری مسئولانه می باشد که مخاطب آن خود بنگاه های چند ملیتی می باشد؛
سند رفتار ملی که تعیین کننده تعهد کشورهای عضو در هماهنگی با بنگاه های از خارج کنترل شونده می باشد که در کشور ایشان فعالیت می شود، که باید با ایشان به نحوی رفتار کرد که امتیازی کمتر از بنگاه های داخلی که دارای شرایط مشابه می باشند داده نشود؛
سندی بر انگیزه ها و موانع سرمایه گذاری بین المللی در بردارنده تلاشهائی در میان کشورهای عضو در جهت بهبود مشارکت در مقیاس ها و قانون هائی است که سرمایه گذاری مستقیم بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ و
سندی بر قوانین و ملزومات متعارض که از کشورهای عضو در خواست می دارد تا از ملزومات متعارض که از سوی دولتهای کشورهای مختلف بر بنگاه ها اجتناب نموده یا آنها را به حداقل رسانند.
اعلامیه و آراء OECD بطور دوره ای مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته اند(۱۹۷۹، ۱۹۸۲، ۱۹۸۴، ۱۹۹۱). آخرین بررسی مربوط به دستور العمل های شرکتهای چند ملیتی بود و در سال ۲۰۰۰ کامل شد. در مقیاسه با بازنگری های قبل تر، تغییراتی که در متن دستور العمل ها صورت گرفته است وسیع بوده، و عناصر اصلی آنرا -که شامل بخش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستیِ صورت جلسۀ توسعه پایدار می باشد مستحکم ساخته است. این تغییرات در تعاملی سازنده با انجمن های تجاری، نمایندگان کار و سازمان های غیر دولتی توسعه پیدا کرده است. بازنگری هائی که در خصوص رویه های اجرائی بوده است، تاکید بر نقاط ملی (NCP)را حفظ نموده است.[۲۴]
فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها
در این مبحث به ارتباطی که ما بین دولتها و سازمان مزبور وجود دارد پرداخته خواهد شد. ارتباط میان ایشان از سوئی مربوط به وظایفی است که دولتها بر عهده دارند، از سوی دیگر مربوط به امر بروز رسانی است، چرا که در امر بروز رسانی مشارکت کشورهای عضو نیاز می باشد. از سوی دیگر، ارتباط دیگری که میان این دو عنصر وجود دارد بخاطر وجود “نقاط ارتباط ملی” است، که در آخرین گفتار از این مبحث بیان خواهد شد.
مبحث اول: وظایف دولتها
بر اساس بیانیه کشور های عضو، ایشان وظیفه دارند تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاه هائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگار و هماهنگ شوند، به نحوی که این هماهنگی و سازگاری کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاه های داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد.[۲۵]
مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو
از آنجائی که وظایف کشورهای در قبال OECD بطور کامل و مبسوط در خود متن بیانیه آمده است، از توضیح و تشریح درباره آن کاسته و خود متن را منعکس می نماییم:
دولتهای عضو با در نظر گرفتن:
اینکه سرمایه گذاری بین المللی در اقتصاد جهانی نقش اهمیت ویژه ای دارد، و در توسعه کشور ایشان مشارکت چشم گیری داشته است؛

اینکه بنگاه های چند ملیتی در این پروسه نقش مهمی را بازی می کنند؛

اینکه مشارکت بین المللی می تواند اوضاع سرمایه گذاری خارجی را بهبود بخشیده و مشارکت مثبتی را که بنگاه های چند ملیتی می توانند نسبت به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی انجام داده را تشویق، و اختلافاتی را که ممکن است از عملرکردشان حاصل شود را کاهش داده و حل نماید؛

اینکه منافع مشارکت بین المللی با مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی می باشد، از طریق چارچوبی متوازن از ابزارهائی که به یکدیگر مربوط می باشند، بهبود پیدا می کند؛

کلیات تحقیق
۱- ۱- مقدمه
در عصر حاضر تغییرات سریع، انعطاف پذیری، تنوع فزاینده نیروی کار و تنوع در سلیقه مشتریان در سازمان ها توجه بسیاری از پژوهشگران را به ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان ها جلب کرده است. این امر مستلزم تحول در ساختار، رهبری، فرهنگ، رویه ها و سایر ابعاد سازمانی است.
امروزه رهبری موثر معمولاً به عنوان یک اصل بی بدیل برای موفقیت سازمانی دیده می شود. سازمان های امروزی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری به توسعه رهبری می دهند. به طور فزاینده ای رهبری، نه به عنوان آنچه رهبر انجام می دهد بلکه به عنوان فرایندی تعریف می شود که در نتیجه روابطی به وجود می آید که علاوه بر تمرکز بر قابلیت های رهبری، بر تعامل و همکاران تمرکز دارد. در چنین جوی، بدون شک مسئولیت رهبری سازمانها بدلیل پیچیدگی و حساسیت از عهده یک نفر خارج است و سازمانها نمی توانند بدون بهره مندی از “رهبران” موفق باشند. در رهبری اثربخش قدرت و اختیار رهبری نباید تنها در اختیار شخص رهبر قرار داشته باشد بلکه می بایست در میان افراد در سرتاسر سازمان توزیع گردد(هریس،۲۰۰۴).بنابرین می توان گفت برداشت و نگرش توزیع شده از رهبری به نوبه خود بدیع است و همچنین تناسب زیادی با بافت و مقتضیات سازمان های امروز دارد. از طرفی نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها هستند و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد. لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود. در این راستا می توان اذعان داشت که سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود نیازمند بهسازی مداوم نیروی انسانی و رفتار شهروندی آن ها هستند و این امر برای سیستم بانک های کشورمان، به دلیل ماهیت خدماتی بودن از اهمیت بالاتری برخوردار است.
۱-۲- بیان مسئله
امروزه سازمان ها در محیطی پویا، پیچیده و متغیر فعالیت می کنند. در این راستا تغییرات و پویایی های رقابتی محیطی، سازمان ها را بر آن داشته است تا همواره جهت حفظ برتری رقابتی، رقابت پذیر شده و رضایت مشتریان خود را بدست آورده و از طرفی مشتریان جدیدی جذب کنند، چرا که یکی از اصلی ترین موارد تأثیرگذار در عملکرد هر سازمانی می تواند در منافع حاصل از حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید باشد. امروزه در تمام سازمانها به ویژه در سازمان های خدماتی، کلید حفظ و جذب مشتریان در جهت بهبود عملکرد سازمانی، وابسته به کیفیت عملکرد منابع انسانی سازمان می باشد. در واقع در سازمان های خدماتی یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی، نیروی انسانی ارائه دهنده ی آن خدمت می باشد. بنابراین بهبود کیفیت عملکرد منابع انسانی سازمان می تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان گردد. بهبود کیفیت عملکرد منابع انسانی سازمان هم وابسته به جلب رضایت آنان به عنوان مشتریان درونی سازمان است (جونگ و هونگ[۱]، ۲۰۰۸).
از عواملی که می تواند مهارت ها، نگرش ها و رفتار کارکنان را در جهت اهداف سازمان هدایت نماید، بازاریابی داخلی است. بازاریابی داخلی «یک تلاش برنامه ریزی شده با بهره گرفتن از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت های سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن، انگیزه مندکردن و هماهنگی بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و وظیفه ای، به منظور ایجاد رضایت مشتری از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می باشد.» (رفیق و احمد، ۲۰۰۰). در واقع یکی از مزایای عمده ی بازاریابی داخلی مطمئن ساختن کارکنان نسبت به این مسأله است که مدیران نگران زندگی سازمانی آنها بوده و در جهت تامین منافع آنها اقدام خواهند کرد.
همچنین تحقیقات نشان داده است که ارضای نیازهای مشتریان درونی سازمان از طریق بازاریابی داخلی می تواند منجر به شکل گیری رفتار های فرانقشی در کارکنان سازمان گردد. یکی از رفتارهای فرانقشی کارکنان سازمان، رفتار شهروندی سازمانی است که جزء وظایف رسمی کارکنان نمی باشد ولی بر عملکرد سازمان تاثیر دارد (سید جوادین و همکاران، ۱۳۸۷). در واقع رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار فرانقشی است که در مقابل رفتار های درون نقشی قرار گرفته و از طریق سیاست های سازمانی و شرح شغل کارکنان به آنها دیکته نمی شود (ارتورک[۲] ، ۲۰۰۷). همچنین از نظر پودساکف[۳] و همکاران (۱۹۹۰) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و فضیلت شهروندی می باشد. نتایج بررسی های انجام شده تا سال ۲۰۰۰ میلادی نشان می دهد که متجاوز از ۱۶۰ مطالعه برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروند سازمانی انجام شده است(مقیمی،۱۳۸۵). ویگودا[۴] و همکاران (۲۰۰۷) رفتار شهروند سازمانی را کمک هایی غیر رسمی می دانند، که کارمند بدون توجه به تنبیه ها و تشویق های رسمی به عنوان یک فرد، می تواند آزادانه آنها را انجام دهد یا از انجام آنها خودداری نماید. اهمیت و ضرورت رفتار شهروند سازمانی براثربخشی سازمان مدت هاست که توسط مدیران درک شده است. اما با این حال تحقیقات انجام شده در مورد عوامل خاصی که باعث افزایش رفتار شهروند سازمانی در محیط های سازمانی متفاوت می شوند، انگشت شمارند.
با توجه به اینکه امروزه نیروی انسانی هر سازمانی مهم ترین سرمایه ی آن به شمار می آید، هر قدر سازمان ها در زمینه ی توسعه و ارتقای نیروی انسانی خود سرمایه گذاری کنند، بهبود عملکرد رقابتی خود را تضمین کرده اند. مسئله ای که در رابطه با بازاریابی داخلی وجود دارد این است که ابهامات بسیاری در این باره وجود دارد نظیر اینکه بازاریابی داخلی چیست؟ چه کاری انجام می دهد؟ چگونه این کار را انجام خواهد داد؟ و چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟(رفیق و احمد،۲۰۰۰).از این رو سازمان های اندکی این مفهوم را در عمل به کار برده اند. در واقع نبود یک مفهوم واحد از اینکه بازاریابی داخلی چیست و چه کاری برای سازمان می تواند انجام دهد، می تواند دلیلی بر استفاده محدود از آن باشد(گوناریز[۵]،۲۰۰۴). بازاریابی داخلی مفهومی است که باید توسط سازمان ها و به ویژه سازمان های خدماتی مد نظر قرار گیرد. چرا که بازاریابی داخلی با در نظر گرفتن کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان یک فعالیت مهم در توسعه یک سازمان مشتری مدار بوده و هدف اصلی آن توسعه آگاهی از مشتریان درونی و برداشتن موانع وظیفه ای در مسیر اثربخشی سازمانی است (امیری و همکاران، ۱۳۸۷). در واقع می توان با در نظر گرفتن یک زنجیره ی عرضه ی درونی مشتمل بر عرضه کنندگان و مشتریان درونی سازمان، سازمان را به عنوان یک بازار در نظر گرفته و از این طریق با ارضای نیازهای مشتریان داخلی به دنبال بهبود عملکرد سازمانی بود (فورمن و مونی[۶]، ۱۹۹۵). یعنی باید سازمان را به عنوان بازاری در نظر گرفت که دارای مشتریان و عرضه کنندگان درونی می باشد و تامین نیازهای مشتریان درونی آن زمینه ساز موفقیت نهائی سازمان خواهد بود. در واقع بازاریابی داخلی تاکید دوباره بر این امر است که کارکنان سازمان باید به عنوان ارزشمندترین دارائی سازمان در نظر گرفته شوند (پاپاسولمو[۷] ، ۲۰۰۲).
در طول تاریخ اصلاحات سازمانها ،دو موج اصلاحات ،به صورت اساسی سبک رهبری و لزوم توجه به شاخص های اثربخشی سازمانها را تحت تاثیر قرار داد. موج اول انقلاب صنعتی بود که در اوایل قرن ۱۹ اتفاق افتاد.در این موج ، تغییرات و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی سبب شد تا سازمانها به موضوع ارتقاء و عرضه خدمات با کیفیت به ذینفعان بپردازند. اما در طول اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ موج دوم اصلاحات که همانا اصلاح شیوه اداره سازمانها بود، شکل گرفت. این موج سبب شد تا مدیران علاوه بر ارتقاء سطح آموزش و بهسازی کارکنان، به تفویض اختیارات و تصمیم گیری مشارکتی توجه نمایند(اوربان و واگونر،۲۰۰۰).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این راستا می توان اذعان داشت؛ در جو کنونی، علاقه و اشتیاق وافری برای بهبودی و پیشرفت مداوم سازمانها وجود دارد. در چنین جوی، بدون شک مسئولیت رهبری سازمانها بدلیل پیچیدگی و حساسیت از عهده یک نفر خارج است و سازمانها نمی توانند بدون بهره مندی از “رهبران” موفق باشند. در رهبری اثربخش قدرت و اختیار رهبری نباید تنها در اختیار شخص رهبر قرار داشته باشد بلکه می بایست در میان افراد در سرتاسر سازمان توزیع گردد (هریس[۸]،۲۰۰۴). بنابرین می توان گفت برداشت و نگرش توزیع شده از رهبری به نوبه خود بدیع است و همچنین تناسب زیادی با بافت و مقتضیات سازمان های امروز دارد. در بافت سازمان های ایران پژوهش هایی که به خوبی رهبری توزیع شده را تشریح کرده باشد، وجود ندارد هر چند تعدادی پژوهش پراکنده در مورد مفاهیم مشابه اما متفاوت با رهبری توزیع شده (رهبری دموکراتیک، رهبری مشارکتی،رهبری تسهیم شده و…) وجود دارد، اما باز بحث تجربه نقش های رهبری، توسط کارکنان یا به زعم اسپیلان[۹] (۲۰۰۶) بحث در مورد تجربه رهبری (تفکر و فعالیت) در سایر اشکال رهبری مطرح نشده است. بر این اساس دیدگاه نوینی نسبت به بهسازی برنامه های توسعه مدیریت سازمانها و کارکنان به عنوان رهبران جدید؛ لازم و نیازمند بررسی است. بنابراین پژوهش حاضر بدنبال تشریح رهبری توزیع شده که در آن کارکنان باید دایره نفوذ خود را فراتر از شغل خود گسترش داده و به سطح فعالیت های رهبری سازمان شمول برسانند؛ می باشد.ابعاد مختلفی برای رهبری توزیع شده معرفی شده است که از مهمترین آنها طبقه بندی المور[۱۰] (۲۰۰۰) و گوردن[۱۱] (۲۰۰۵) می باشد. المور(۲۰۰۰) الگوی رهبری توزیع شده را در پنج بعد شامل ۱) ماموریت، چشم انداز و اهداف؛ ۲) فرهنگ سازمان؛ ۳) تصمیم گیری؛ ۴) ارزیابی و توسعه حرفه ای؛ و ۵) تجارب رهبری تدوین نموده است. بر اساس تحلیل عاملی گوردون (۲۰۰۵)، الگوی پنج عاملی المور، به چهار عامل شامل ۱) ماموریت، چشم انداز و اهداف؛ ۲)فرهنگ سازمان؛ ۳) مسئولیت مشترک و ۴) تجارب رهبری تقلیل یافت. در الگوی گوردون(۲۰۰۵)، مسئولیت مشترک به عنوان یک بعد تلفیقی (تصمیم گیری-ارزیابی و توسعه حرفه ای) بکار گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه سرمایه های انسانی به عنوان یکی از مهم ترین دارائی های نامشهود، منبع اصلی خلق ارزش پایدار برای سازمان ها به شمار می آید. در واقع امروزه نیروی انسانی بار کسب یک مزیت رقابتی را به دوش می کشد. هیت و همکاران[۱۲] (۲۰۰۷) بیان نمودند که اگر سازمان ها بخواهند حیات مداومی در دنیای رقابتی امروز داشته باشند، تنها راه توجه به نیروی کار خود به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تلاش مداوم در جهت تامین هر چه بهتر نیازهای آنها می باشد. یکی از مهمترین رویکردهائی که می تواند یاری گر سازمان ها باشد، بازاریابی داخلی است؛ چرا که مفروضه ی اصلی بازاریابی داخلی توجه به کارکنان به عنوان باارزش ترین دارائی سازمان است.
پژوهشگران بهسازی و اثربخشی سازمانها ، رهبری سازمان را به عنوان عاملی مهم (در میان عوامل متعدد) در اثربخشی سازمان تلقی نموده اند(پارک و داتنو[۱۳]،۲۰۰۹). بنابراین می توان استدلال نمود که یکی از مهمترین مولفه های اثربخشی سازمان، سبک رهبری موجود در سازمان است. این امر را می توان در مطالعات رهبری توزیع شده نیز مشاهده کرد. مثلاً مولفوردوسیلینز[۱۴] (۲۰۰۳)، الگوی رهبری سازمان های موفق را ارائه داد. وی رهبری سازمان را فرایندی مشارکتی، متعامل و مبتنی بر ارتباط متقابل می داند که بازیگران متعددی در آن ایفای نقش می کنند. در این الگو، کار همکارانه ذینفعان سازمان، بر بافت و فرهنگی که در آن کار می کنند، تاثیر می گذارد. بنابراین در پژوهش حاضر، در مورد نقش و تاثیر این سبک از رهبری، بویژه نقش آن در بهسازی سازمانها، نیز پرداخته شده است.
در رهبری توزیع شده دو نوع رهبری تحت عناوین رهبری مدیر و رهبری کارکنان مطرح است. بنابراین پرداختن به نقش و فعالیت های کارکنان و مدیران در قالب سبک رهبری توزیع شده ضرورت دیگر پژوهش حاضر را نمایان می سازد. بدیهی است که نتایج پژوهش حاضر نقش حیاتی رهبری کارکنان را نمایان ساخته و پشتوانه ای محکم برای کاربست رهبری توزیع شده در سازمان های ایران فراهم می آورد.
شرایط کاملاً متغیر حاکم بر سازمان ها و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به داشتن کارکنان ارزشمند بیش از پیش آشکار کرده است. کارکنانی که با انجام فعالیت های داوطلبانه و مازاد بر نقش های رسمی خود در جهت موفقیت سازمان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اگر بپذیریم که جهان امروز جهان سازمانهاست، در دنیای پر رقابت کنونی، سازمانها برای بقای خود پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای فراوان کردن کارایی و تلاش کارکنانشان هستند. بر این اساس، توجه به شهروندان در سازمانها رو به افزایش است. بررسی رفتار شهروند سازمانی به چهار دلیل اهمیت دارد:۱-تاکید بر روی رفتار شهروند سازمانی می تواند تعارضات ناشی از ابهام در انتظارات شغل را به حداقل برساند. ۲-رفتار شهروند سازمانی از طریق تاکید بر روی رفتارهای فراشغلی نیاز به تخصیص منابع کمیاب را کاهش می دهد. ۳-موسسات آموزشی از طریق تعیین و بررسی ابعاد رفتار شهروند سازمانی می توانند محیطی را ایجاد کنند که رفتار شهروند سازمانی را تشویق و بروز آن را تسهیل کند و در این محیط تسهیل کننده های رفتار شهروند سازمانی را افزایش و موانع آن را کاهش دهند. ۴-به مدیران آموزش عالی فرصت می دهد تا درک عمیق تری از عوامل رفتار شهروند سازمانی و متغیرهای شغلی و سازمانی مربوط به آن را پیدا کنند(ایژاراپتلاتکا[۱۵]،۲۰۰۹).
پودساکف[۱۶](۱۹۹۷) بر این باور است که شهروندی خوب، تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان را شامل می شود که برخی از مصداق های آن عبارتند از: انجام وظایف جانبی؛ کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان؛ توسعه حرفه ای در زمینه کاری خود؛پیروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد؛ تلاش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان؛ حفظ نگرش مثبت و تحمل ناملایمات در کار(بولینو و تورنلی[۱۷]،۲۰۰۳).
اهمیت این امر در سازمان های خدماتی می تواند بیش از سازمان های تولیدی مد نظر قرار گیرد. چرا که در سازمان های خدماتی فعالیت های کارکنان در سازمان با مشتریان سازمان در ارتباط مستقیم می باشد. در این شرایط فعالیت های کارکنان عامل حیاتی در حفظ روابط پایدار با مشتریان بوده و می تواند زمینه ساز کسب مزیت رقابتی برای سازمان گردد. بنابراین رفتارهای ویژه ی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی در این زمینه می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. طبق تحقیقات انجام شده یکی از مهم ترین عواملی که می تواند رفتار شهروندی سازمانی را تقویت نماید، بازاریابی داخلی است.
بنابراین شناسایی نحوه ی اثرگذاری فعالیت های بازاریابی داخلی و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر رهبری توزیعی می تواند موضوعی قابل بررسی و شایسته کنکاش بیشتر در نظر گرفته شود.
۱-۴- اهداف تحقیق:
۱-۴-۱- اهداف کلی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی

تعیین نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

۱-۴-۲- اهداف جزئی:

تعیین نقش تعدیل گر فرهنگ سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

تعیین نقش تعدیل گر مسئولیت مشترک در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

تعیین نقش تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

تعیین نقش تعدیل گر رفتارهای رهبری در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

۱-۵- فرضیه های تحقیق:
۱- بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه وجود دارد.
۲-رهبری توزیعی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
۲-۱-فرهنگ سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
۲-۲-مسئولیت مشترک رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
۲-۳-ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
۲-۴-رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
۱-۶- قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در محدوده مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی قرار دارد.
عکس مرتبط با منابع انسانی

قلمرو مکانی تحقیق: مکان انجام این پژوهش بانک ملت شعب استان ایلام می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق نیز از دی سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳ را دربرمی گیرد.

۱-۷- روش‌شناسی تحقیق:
این پژوهش یک تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین از نظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی، از نوع تحلیلی- همبستگی است. روش جمع‌ آوری اطلاعات به دو دسته میدانی و کتابخانه‌ای تقسیم می‌شود. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به چارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده گردید و حجم نمونه برابر حجم جامعه که تعداد ۱۶۳ نفر هستند، می باشد. داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق:
از آنجا که امروزه نیروی انسانی هر سازمانی مهم ترین سرمایه آن به شمار می آید، هر قدر سازمانها در زمینه ی توسعه و ارتقای نیروی انسانی خود سرمایه گذاری کنند، بهبود عملکرد رقابتی خود را تضمین کرده اند. نتایج این تحقیق می تواند ضمن نشان دادن سطح رفتار شهروندی سازمانی، رهبری توزیعی و بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت استان ایلام، نقاط ضعف و قوت سازمان در زمینه های فوق را برای مدیران آن آشکار سازد.
همچنین نتایج این پژوهش با توجه به اینکه اصول بازاریابی داخلی از دیرباز جزء فعالیت های مدیریت منابع انسانی می باشد، می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و چالش های مرتبط با حوزه ی مدیریت منابع انسانی سازمان باشد. چرا که بدین وسیله می توانند با شناسایی این روابط اقدامات با اهمیتی را در خصوص توسعه ی منابع انسانی به عمل آورده و با کسب رضایت مشتریان داخلی خود به دنبال جلب رضایت و وفاداری مشتریان بیرونی خود باشند. در واقع نتایج حاصل از این تحقیق می تواند کمک شایانی به مدیران سازمان ها جهت شناسایی نقاط ضعف و قوتشان در برخورد با کارکنان کند.
بنابراین بانک ملت و سازمان های مشابه می توانند با بهره گیری از نتایج این تحقیق و توسعه ی روابط مناسب با مشتریان داخلی، استفاده از تکنیک های رهبری توزیعی و توزیع مسئولیت های رهبری بین کارکنان، کارکنان خود را توانمند ساخته و کارکنان از سطح رفتار شهروندی سازمانی بالاتری در سازمان برخوردار باشند و از این طریق بتوانند به اهداف خود برسند و برای سازمانشان مزیت رقابتی کسب نمایند. همچنین نتایج این پژوهش می تواند در سازمان های مشابه نیز کاربرد داشته باشد.
۱-۹- متغیرهای تحقیق:
متغیر ملاک: در این تحقیق متغیر ملاک عبارت است از بازاریابی داخلی.
متغیر پیش بین: در این تحقیق متغیر پیش بین عبارت است از رفتار شهروند سازمانی.
متغیر تعدیلگر: در این تحقیق متغیر تعدیلگر عبارت است از رهبری توزیعی.
۱-۱۰- تعریف متغیرها:
۱-۱۰-۱- تعریف مفهومی متغیرها
بازاریابی داخلی
بازاریابی داخلی «یک تلاش برنامه ریزی شده با بهره گرفتن از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت های سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن، انگیزه مند کردن و هماهنگی بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و وظیفه ای، به منظور ایجاد رضایت مشتری از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می باشد.» (رفیق و احمد، ۲۰۰۰).
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار فردی داوطلبانه و اختیاری است که جزء وظایف رسمی کارکنان نبوده و به طور مستقیم و یا صریح مشمول سیستم های رسمی پاداش سازمانی نمی باشد اما اثربخشی و کارائی کلی سازمان را بهبود می بخشد (ارگان، ۱۹۸۸).
رهبری توزیعی
رهبری توزیع شده به عنوان پدیده ای تعریف می شود که در آن فعالیت های رهبری توسط یک نفر مدیریت نمی شود، بلکه بین افراد متعدد درون سازمان یا تیم های کاری، تسهیم می شود (استوری[۱۸]، ۲۰۰۴؛ یوکل[۱۹]، ۲۰۰۲).
۱-۱۰-۲- تعریف عملیاتی متغیرها
بازاریابی داخلی: در این تحقیق مجموع امتیازی است که اعضای نمونه آماری از طریق پاسخگویی به سوالات ۳۱ تا ۴۵ پرسشنامه تحقیق، بر اساس ۶ مؤلفه حائز آن می گردند.
رفتار شهروندی سازمانی: در این تحقیق مجموع امتیازی است که اعضای نمونه آماری از طریق پاسخگویی به سوالات ۱۶ تا ۳۰ پرسشنامه تحقیق، بر اساس ۵ مؤلفه حائز آن می گردند.
رهبری توزیعی: در این تحقیق مجموع امتیازی است که اعضای نمونه آماری از طریق پاسخگویی به سوالات ۱ تا ۱۵ پرسشنامه تحقیق، بر اساس ۴ مؤلفه حائز آن می گردند.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق
مقدمه
بنا بر روال معمول تحقیقات و پژوهش ها، دومین فصل تحقیق به ادبیات و پیشینه اختصاص دارد تا موضوع هرچه شفاف تر تبیین گشته و حتی المقدور، هر گونه ابهام در زمینه موضوع مرتفع گردد. بنابراین در فصل حاضر مبانی نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق، به عبارتی متغیرهای بازاریابی داخلی، رهبری توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. به دنبال اشاره اجمالی که طی فصل اول به موضوع تحقیق شد، در این فصل متغیرهای مزبور، از ابعاد و دیدگاه های مختلف به طور مشروح به بحث و نظر گذارده می شوند.
فصل کنونی متشکل از چهار بخش می باشد. در بخش اول، بازاریابی داخلی از نظر صاحبنظران گوناگون تعریف شده و از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد. در بخش دوم، به رهبری توزیعی، ابعاد و تفاوت آن با دیگر سبک های رهبری پرداخته شده است. بخش سوم به موضوع رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مربوط به نیروی انسانی و همچنین مورد توجه خاص مدیریت اختصاص داده شده است و پیامدهایی که رفتار شهروندی سازمانی در سازمان به دنبال دارد، برشمرده می شوند. و سرانجام در طول بخش چهارم، مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون بازاریابی داخلی، رهبری توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی در منابع داخلی و خارجی از نظر خواهد گذشت.
۲-۱ بخش اول: بازاریابی داخلی

سیستم اندازه گیری

سیستم مدیریت استراتژی

کارت امتیازی متوازن به سازمان ها در غلبه بر سه عامل کلیدی کمک می نماید:
۱- اندازه گیری عملکرد اثر بخش سازمان
۲- شناسایی دارایی های نامشهود
۳- چالش پیاده سازی موفق استراتژی
کارت امتیاز متوازن هم شامل معیارهای مالی است که نتایج فعالیت های گذشته را نشان می دهد و در بر گیرنده معیارهای عملیاتی در حوزه های رضایت مشتری، فرایندهای داخای و یادگیری و نوآوری که این معیار ها، محرک های عملکرد مالی آینده هستند و همچنین میزان پیشرفت جنبه هایی را نشان می دهد که به منظور دست یابی به «سرمایه فکری» و «دارایی نامهشود» ضروری است. به این ترتیب ضعف سیستم های اندازه گیری عملکرد سنتی در ارتباط با خلق ارزش از دارایی های نامشهود مانده می شود. چنانچه نتایج تحقیقات ۸۲ شرکت نشان می دهد BSC می تواند به عنوان ابزاری جهت پایش فرایند ایجاد ارزش در بلند مدت استفاده شود.
کارت امتیازی متوازن سیستمی است که اهداف کلان ، معیارها، اهداف کمی، برنامه ها و ابتکارات را به هم مرتبط می سازد. این مجموعه، استراتژی سازمان را شرح می دهدو نحوه تحقق استراتژی سازمان را نشام می دهد.
کارت امتیازی متوازن چار چوبی است که شرکت ها به منظور پرورش افراد ، همسوسازی و تعهد به استراتژی از آن استفاده می نمایند. به علاوه سیستم جامعی است که معیارهای عملکرد را با استراتژی ها همسو می سازد. به عبارت دیگر ترجمه استراتژی های کسب و کار به معیارهای عملکرد قابل کنترل امکان پذیر می سازد.
کاپلان و نورتن کارت امتیازی متوازن را به صفحه داشبورد هواپیما تشبیه می کنند. خلبان به منظور هدایت هواپیما به اطلاعات جزئی درمورد سوخت ، سرعت هواپیما، ارتفاع ،مقصد و دیگر معیارها احتیاج دارد تا بتواند وضعیت جاری و آینده پرواز را کنترل نماید. همانطور که اعتقاد و اتکا آنها به یک اصل در پرواز ممکن اس خطرناک باشد، مدیران جهت اداره سازمان های امروزی در محیط پیچیده کسب و کار لازم است نگاهی جامع به عملکرد داشته باشند:
• چگونه مشتریان ما را می بینند؟
• به منظور رضایت سهامداران و مشتریان در چه فرایندهایی باید سرآمد باشیم؟
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
• آیا می توانیم به طور مستمر بهبود یابیم و ارزش خلق نماییم؟
• به منظور رضایت سهامداران عملکرد مالی ما چگونه بایستی باشد؟
مناظر کارت امتیازی متوازن
این اصطلاح دقیقاً توصیف می نماید که ما با انجام کارت امتیازی متوازن به چه می خواهیم برسیم: بررسی استراتژی و شفاف سازس استراتژی از دیدگاه های مختلف. هر استراتژی برای اینکه اثر بخش باشد باید شامل توضیحاتی از تمایلات مالی، بازار، فرایندهایی که بایستی به درستی انجام شود و البته افرادی باشد که ماهرانه شرکت را برای رسیدن به موفقیت هدایت می کنند. بنابراین کارت امتیازی متوازن که توسط کاپلان و نورتن ارائه شده است به عملکرد از چهار منظر متوازن نگاه می کند:
الف) منظر مشتری
امروز بیانیه فلسفه وجودی بسیاری از شرکت ها بر مشتری تمرکز دارد. برای مثال یک فلسفه وجودی رایج «رتبه اول بودن در تحویل ارزش به مشتری» است. این منظر بر خصوصیاتی از محصول / خدمت تمرکز دارد که از نقطه نظر مشتری برای او ارزش ایجاد می نماید. ترکیبی از سنجه های داخلی و خارجی این منظر را تعریف می کنند مانند: زمان، کیفیت، عملکرد، هزینه و خدمات.
برای انتخاب معیارهای منظر مشتری باید به این سوالات پاسخ داده شود : مشتریان هدف ما چه کسانی هستند؟ ارزش قابل ارائه ما به مشتری چیست؟ مشتریان از ما چه انتظاراتی دارند؟ اگر چه این سوالات ساده به نظر می رسند اما پاسخ به هر کدام چالش بزرگی برای سازمان به شمار می رود.
استراتژی بعضی از سازمان ها “همه چیز برای همه مشتریان است. اما مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز بر مشتری، نمی تواند باعث تمایز یک سازمان نسبت به رقبای خودش شود. تعیین ارزش قابل ارائه به مشتریان یکی دیگر از مشکلات و چالش های سازمان ها است. بسیاری از سازمان ها یکی از سه مورد زیر را به عنوان ارزش قابل ارائه به مشتریان انتخاب می نمایند:
• تعالی عملیاتی:این سازمان ها بر پایین آوردن قیمت و افزایش اعتماد تمرکز دارند. فروشگاه های زنجیره ای وال مارت در این دسته سازمان ها قرار می گیرد.
• رهبری محصول: این سازمان ها همواره به دنبال نوآوری و ارائه بهترین کالا در بازار هستند. سونی نمونه ای از یک رهبر محصول در حوزه الکترونیک است.
• رابطه و صمیمیت با مشتری: این سازمان ها از طریق کسب دانش عمیق از نیازهای مشتری تلاش می کنند ارتباطات بلند مدت با مشتریان ایجاد کنند.
ب) منظر فرایند داخلی
در این منظر سازمان باید فرایندهایی را مشخص کند که با برتری یافتن در آنها بتواند برای مشتریان و نهایتاً سهامداران خود ارزش بیافریند. تحقق هر یک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین می شود، مستلزم انجام کارها و اثربخش یک یا چند فرایند عملیاتی است. این فرایندها باید در منظر فرایندهای داخلی تعیین شده و سنجه های مناسبی مانند زمان چرخه کیفیت ، مهارت های کارکنان، بهره وری و … جهت کنترل پیشرفت آنها توسعه یابد. شرکت ها همچنین باید شایستگی های اصلی و تکنولوژی هایی که تضمین کننده رهبری بازارشان است را شناسایی نموده و اندازه گیری کنند. این سنجه ها باید بین نظرات مدیران ارشد در مورد فرایندهای کلیدی کسب و کار و شایستگی های افرادی که آن وظایف را انجام می دهند، ارتباط بر قرار نماید. این ارتباط تضمین می کند که کارکنان در سطوح پایین، اهداف کمی روشن و واضحی برای انجام فعالیت، تصمیم گیری و فعالیت های بهبود دارند و در نهایت منجر به حصول چشم انداز و فلسفه وجودی سازمان می شود. بهبود در سنجه های این منظر موجب افزایش نتایج مالی و بهبود شاخص های مرتبط با مشتری می شود.
ج) منظر رشد و یادگیری
سنجه های منظر مشتری و فرایندهای داخلی کسب و کار، پارامترهایی را شناسایی می نمایند که در موفقیت رقابتی سازمان بسیار با اهمیت است. به منظور دستیابی به این هدف سازمان باید همواره محصولات و فرایندهای خود را بهبود بخشد و همچنین توانایی معرفی فرایندها و محصولات کاملا جدید را داشته باشد. در واقع از طریق اهداف و سنجه های مربوط به منظر رشد و یادگیری می توان به اهداف تعیین شده در منظرهای فرایند داخلی، مشتری و نهایتا سهامداران رسید. این اهداف و سنجه ها، توانمند سازهای اهداف تعیین شده در سه منظر دیگر هستند و ظرفیت شرکت را در نوآوری، بهبود مستمر و یادگیری می سنجند.
اهداف بلند مدت اصلی این منظر افزایش انعطاف پذیری و سرمایه گذاری جهت توسعه آینده و بهره مندی از فرصت های جدید است. این منظر شامل فعالیت هایی است که اغلب به وسیله بخش های منابع انسانی، مالی و تکنولوژی اطلاعات اداره می شود و شامل دارایی های نامشهود زیر می شود:
۱- سرمایه انسانی (مهارت ها، استعداد و دانش کارگران)
۲- سرمایه اطلاعاتی (پایگاه داده، سیستم های اطلاعاتی، شبکه ها و زیرساخت های تکنولوژیکی)
۳- سرمایه سازمانی (فرهنگ ، رهبری ، هم سویی کارگران ، کار گروهی و مدیریت دانش)
در این منظر، سازمان نه تنها باید دانش چگونگی درک و ارضای نیازهای مشتری را توسعه دهد بلکه باید بهره وری و کارایی فرایندها را در حدی نگه دارد که برای مشتری ارزش ایجاد کند. اهداف رایج این منظر عبارتند از:
۱- توسعه مهارت ها و شایستگی های خاص
۲- فراهم نمودن ابزارهای مناسب IT
۳- داشتن اطلاعات مشتری.
د) منظر مالی
مولفه های این منظر به ما می گویند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر دیگر تعیین شده اند نهایتاً به چه نتیج و دستاورد مالی منجر خواهد شد. این منظر از کارت امتیازی متوازن، خواسته های مورد نظر سهامداران را بیان می کند. اهداف و مولفه های این منظر عبارت اند از:
۱- سود آوری
۲- بازگشت سرمایه
۳- ارزش افزوده اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
۴- رشد فروش
۵- موقعیت و سهم بازار
۶- جریان نقدی
به طور کلی می توان اهداف اصلی سهامداران را به دو دسته تقسیم نمود:
• تولید درآمد
• بهره وری و اثر بخشی هزینه
چارچوب استراتژهای مالی ساده است چرا که شرکت ها از طریق فروش بیشتر و هزینه کمتر می توانند سود بیشتری ایجاد کنند. به همین علت است که عملکرد مالی شرکت با دو رویکرد اصلی رشد درآمد و ارتقای بهره وری بهبود می یابد.
متدولوژی کارت امتیازی متوازن که توسط کاپلان و نورتن ارائه شده است شامل چهار وجهی است که در بالا عنوان شد. اما بعضی از محققین به تناسب سازمان خود این منظرها را تغییر داده اند. به عنوان مثال منظر کارکنان و منظر تامین کنندگان، عملکرد پرسنل، منظر امنیت، تولید و منظر محیطی به مدل چهار وجهی اضافه شده است.
مزایای کارت امتیازی متوازن
بر خلاف سیستم های اندازه گیری سنتی که گرایش به سمت کنترل دارند کارت امتیازی متوازن، «استراتژی و چشو انداز» و نه کنترل را در مرکز متدولوژی خود قرار می دهد. سیستم های سنتی، وظایف خاصی که کارکنان باید انجام دهند را تعیین می کنند سپس به منظور اطمینان از اینکه آیا وظایف و فعالیت ها انجام شده، آنها را اندازه گیری می کنند. در واقع این سیستم ها تلاش می کنند تا رفتار افراد را تحت کنترل خود درآورند. اما کارت امتیاز متوازن اهداف را تعیین می کند. فرض بر این است که افراد ، فعالیت ها و وظایفی که برای دست یابی به آن اهداف ضروری است را انجام خواهند داد. در این متدولوژی مدیران ارشد می دانند که نتایج نهایی چه باید باشد اما تعیین نمی کنند که چگونه کارکنان می توانند به آن نتایج دست یابند زیرا شرایط کار به طور قابت تغییر می کند. نقش معیارهای تعیین شده در کارت امتیازی متوازن هدایت افراد به سمت چشم انداز کلی است. کاپلان و نورتن معتقدند کارت امتیازی متوازن باید به عنوان سیستم یادگیری ، اطلاع رسانی و ارتباطات استفاده شود نه به عنوان سیستم کنترل. بنابراین کارت امتیاز متوازن موجب حرکت رو به جلو سازمان می شود.
این رویکرد با بسیاری از ابتکارات مدیریتی سازگار است و بسیاری از اصول مدیریتی را در یک مجموعه ترکیب می نماید. نمونه هایی از این اصول عبارتند از:
– سازمان مشتری مدار ۲- توانمندسازی پرسنل ۳- تولید به موقع ۴- مدیریت ناب ۵- سازمان یاد گیرنده ۶- مهندسی مجدد ۷- مدیریت ریسک ۸- مدیریت ذی نفعان ۹- مدیریت زمان ۱۰- مدیریت کیفیت جامع۱۱- مدیریت ارزش.
یک مطالعه در شرکت های کوچک و متوسط انگلیسی نشان داد که برقراری ارتباط بین معیارهای عملکردی و استراتژی های تولید و ساخت، سازگاری بین تصمیم گیری و فعالیت های کسب و کار را تضمین می نماید و همچنین بر عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت دارد. علاوه بر موارد مذکور ، کارت امتیازی متوازن مزایای دیگری را برای سازمان به ارمغان می آورد. نمونه هایی از این مزایا عبارتند از:
۱٫ بسیاری ار اطلاعات رقابتی سازمان (مانند: مشتری مداری، کوتاهی زمان پاسخگویی، بهبود کیفیت، تاکید بر کار گروهی ، کوتاهی زمان، ارائه محصول جدید به بازار و …) را در یک گزارش ارائه می دهد.
۲٫ تعداد معیارهای مورد استفاده را محدود می نماید و مدیران را بر روی مسائل حیاتی متمرکز می سازد.
۳٫ از آن جا که مدیران از چهار منظر کلیدی متوازن به سازمان نگاه می کنند؛ امکان اینکه تغییر در یک حوزه، ضرری به واحد دیگر وارد سازد را کاهش می دهد.
۴٫ استراتژی را روشن و واضح می سازد.
۵٫ اهداف فردی و دپارتمانی را با استراتژی ها همسو می سازد. پیاده سازی واقعی کارت امتیازی متوازن، خطوط ارتباطی بین تصمیم گیران را شفاف می نماید و اطمینان می بخشد همگی بر روی اهداف مشابه تمرکز دارند.
۶٫ تضمین می نماید که اهداف استراتژیک مدیریت در کل سازمان نفوذ کرده است. مدیران میانی اهداف عملیاتی و شاخص ها را برای واحدهای مربوطه خود تعیین می کنند. علاوه بر این، مدیران توجه خود را به متغیرهایی معطوف می دارند که بر موفقیت شرکت تاثیر می گذارد.
۷٫ اهداف استراتژیک را با اهداف کمی بلند مدت، بودجه های سالیانه و معیارها و فعالیت ها مرتبط می سازد
۸٫ ابتکارات استراتژیک را شناسایی می نماید.
۹٫ بازنگری های نظام یافته و متناوبی را انجام می دهد.
۱۰٫ بازخورهایی را به منظور یادگیری و بهبود استراتژی ارائه می دهد.
۱۱٫ اطلاعاتی که از طریق کارت امتیاز متوازن گزارش می شود میزان پیشرفت در جهت اهداف را آشکار می سازد.
۱۲٫ مسئولیت ها را با توجه به اهداف و منابع روشن می سازد.
۱۳٫ درگیری ذی نفعان در تدوین سیاست ها زیاد است.
۱۴٫ بر مبنای رویکرد مدل های تعالی کسب و کار ساخته می شود.
۱۵٫ انواع معیارهای را در مناظر گروه بندی می نماید.
۱۶٫ ارتباطات را در سراسر سازمان شفاف می سازد و به طور اثر بخش تغییر را مدیریت می نماید.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

در سال ۱۳۵۸ ملی شدن صنعت بیمه و مالکیت شرکت های بیمه به دولت واگذار گردید. در سال ۱۳۶۷ قانون اداره شرکت های بیمه تصویب گردید. در سال ۱۳۶۸ اساس نامه شرکت های بیمه ایران، البرز،آسیا و دانا تصویب گردید. در سال ۱۳۷۵ ساختار تشکیلاتی شرکت های بیمه دولتی در مجمع عمومی مشترک و در سال ۱۳۷۷ تصویب قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجارتی صنعتی و در سال ۱۳۷۹ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و در سال ۱۳۸۰ قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی و در سال ۱۳۸۱ آیین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی و در سال ۱۳۸۲ آیین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی و در سال ۱۳۸۸ واگذاری سه شرکت بیمه دولتی البرز،آسیا و دانا و اعلام برنامه زمان بندی حذف تعرفه در بازار بیمه کشور و سرانجام در سال ۱۳۹۰ حذف تعرفه کلیه رشته های بیمه ای از ۱/۱/۱۳۹۰ به جز بیمه ثالث تصویب شد(خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶).
۲-۳-۴) ساختار صنعت بیمه در ایران
در حال حاضر ارکان صنعت بیمه کشور به شرح زیر می باشد:
الف-بیمه مرکزی(نهاد ناظر و بیمه گر اتکایی) بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ پا به عرصه وجود نهاد و به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه وظیفه توسعه،تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت از بیمه گذاران را به عهده دارد که از ابزارهایی مانند اعمال نظارت تعرفه ای، بیمه های اتکایی اجباری،نظارت بر نحوه گزینش و آموزش کارگزاران و نمایندگان بیمه، تعیین صلاحیت مدیران شرکت های بیمه، تعیین شرایط عمومی بیمه نامه ها و. . . استفاده می کند.
ارکان بیمه مرکزی شامل مجمع عمومی، شورایعالی بیمه، هیأت عامل و بازرسان می باشد.
ب-شرکت های بیمه دولتی
ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی :
عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنان با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
ج-شرکت های بیمه مناطق آزاد
مطابق مصوبه جمع تشخیص مصلحت نظام قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن ها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق فوق مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
مطابق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲/۶/۱۳۷۹ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد به تصویب رسید و کلیه مؤسسات بیمه ایرانی مشمول قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری (اعم از دولتی و غیردولتی) اجازه فعالیت در مناطق آزاد داده شده است.
د-شرکت های بیمه خصوصی
در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۰ قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی به تصویب مجلس رسید و ضوابط تأسیس آن در قالب آیین نامه شماره ۴۰ به تصویب شورای عالی بیمه رسید و شرکت هایی چون کارآفرین، ملت، سامان، پارسیان، توسعه، رازی، سینا، دی، معلم، نوین، پاسارگاد، اتکایی ایرانیان، میهن،کوثر، ما (ملت ایران)آرمان و سپهر مجوز فعالیت گرفتند.
ه-سندیکای بیمه گران ایران
شرکت های بیمه به استثناء ماده ۷۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری عضو سندیکا شناخته می شوند، اساس نامه آن توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه رسید و یک سازمان مستقل و غیردولتی است.
و-کارگزاران و نمایندگان
ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران عرضه بیمه به جز به وسیله مؤسسات نمایندگان و دلالان رسمی بیمه را ممنوع کرده است.
ماده ۶۸ همین قانون گفته است که پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی صادر خواهد شد و مطابق آیین نامه جدید شماره ۷۵ مصوب ۱۷/۷/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه تقریباً اختیار انتخاب، پذیرش، آزمون و اعطاء کد نمایندگی که شرکت های بیمه واگذار و بیمه مرکزی وظیفه نظارتی دارد.
ن- صندوق تأمین خسارت های بدنی
۲-۳-۵) تاریخچه بیمه بدنه در ایران
این بیمه نامه براساس قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه ماقبل از آن به صورت کتبی به بیمه گذار اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود. (www. alborinsurance)
۲-۴) دسته بندی کلی رشته های بیمه
۲-۴-۱) بیمه های زندگی(عمر)
در بیمه های زندگی، بیمه گذار/ بیمه شده می تواند برحسب شرط دریافت مزایای بیمه نامه (حیات و یا فوت بیمه شده)، نحوه دریافت مزایا (یکجا به صورت مستمری)، زمان دریافت مزایا و نحوه پرداخت حق بیمه، هر نوع بیمه نامه ای را که پاسخگوی نیازهایش باشد، خریداری کند. بیمه نامه های زندگی به دو صورت انفرادی و گروهی صادر شده و بیمه شوندگان را تحت پوشش قرار می دهند. رایج ترین بیمه نامه انفرادی در این رشته، بیمه نامه عمر و پس انداز است که علاوه بر جنبه پس انداز و تشکیل سرمایه، خطر فوت را تحت پوشش قرار می دهد. مزایای بیمه نامه های انفرادی می تواند به شرط فوت بیمه شده به بازماندگان او(یا ذی نفع بیمه نامه)تعلق یابد. یکی از نمونه های گروهی بیمه نامه عمر کارکنان دولت است که کارمندان یک سازمان دولتی را تحت پوشش قرار می دهد. (دستباز،۱۳۸۴)
۲-۴-۲) بیمه های غیرزندگی
سایر رشته های بیمه های زندگی، تحت عنوان بیمه های غیر زندگی دسته بندی می شوند. انواع اصلی رشته های بیمه غیر زندگی عبارتند از:
-بیمه آتش سوزی
-بیمه باربری
-بیمه حوادث
-بیمه حوادث راننده
-بیمه بدنه اتومبیل
-بیمه شخص ثالث و مازاد
-بیمه درمان
-بیمه کشتی
-بیمه هواپیما
-بیمه مهندسی
-بیمه پول
-بیمه های مسئولیت مدنی
-بیمه اعتبار
-بیمه نفت و انرژی
۲-۵) انواع بیمه
برای رسیدن به یک طبقه بندی مناسب،بازارهای بیمه را به ۵ حوزه:
– بیمه فردی
-بیمه خانوار
– بیمه کسب و کار
– بیمه مزایای کارکنان
– بیمه اجتماعی تقسیم می کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۶) اصول بیمه
الف- بیمه تنها به اندازه ارزش واقعی اموال تحت پوشش بیمه خسارت را جبران می کند(عاطفی راجبران نمی کند).
ب- همواره باید تعداد فراوانی خطرهای همگون وجود داشته باشد تا با بهره گرفتن از تشابه خطرها بتوان خسارت را بین همه بیمه گذاران توزیع کرد.
ج- باید امکان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گران بتوانند حق بیمه متناسب با خطر مربوط را تعیین کنند.
د- خسارت ها نباید عمدی و قابل اجتناب باشند یا قبل از بیمه کردن به وجود آمده باشند. به طور بدیهی نمی توان برای خانه ای که آتش گرفته و فردی که فوت کرده است بیمه نامه گرفت.
ه- زیان مالی برخی از خطرها چنان گسترده است که فقط دولت توانایی مقابله با آن ها را دارد. این نوع خطرها اغلب ناشی از جنگ یا تابشهای هسته ای و رادیواکتیو به طور معمول بیمه پذیر نیستند. (ثبات،۱۳۸۷)
۲-۷) اصول حاکم بر قراردادهای بیمه
معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوق بین افراد متمایز می کند و هریک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفا تعهداتی هستند. (Zanjani, 2007)
۲-۷-۱) اصل حسن نیت
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است برای طرفین بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هریک از اموالی را که برای بیمه کردن بها و عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطر آن را ارزیابی کند. بیمه گذار مکلف است پرسش های کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمداًاز اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بی اثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان نشده و یا برخلاف واقع اظهار شده است هیچ گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آن که وجوه پرداختی بیمه گذار بر وی مسترد نخواهد شد بیمه‎گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید (ابراهیمی،۱۳۹۱).
۲-۷-۲) اصل غرامت یا اصل زیان
بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد(Sommer,1996).
به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند، زیرا در بیمه های اشخاص ،نگرانی خسارت‎های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمه های زیان، بیمه‎گذار برای دریافت خسارت باید:اولاً ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفاء تعهد خود در قبال بیمه گذار خواهد بود، ثانیاً بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه گر هرگونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. (ابراهیمی،۱۳۹۱)
۲-۷-۳) اصل نفع بیمه پذیر
در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند، در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه‎گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد می توان شرایطی را تصور کرد که شخص اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود.
با یک مثال، چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه گذار در زمینه بیمه قطع شده است. شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیرهستند:
مالکیت محدود، راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین، ولی، قیم، طلبکار،کارفرما. (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳)
۲-۷-۴) اصل جانشینی
در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت،کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل دارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند بنابراین،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه) و بیمه گر می تواند اقدام های قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر، خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است (ابراهیمی،۱۳۸۳).
۲-۷-۵) اصل تعدد بیمه
اگر برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد و با ۳ شرط زیر بر خلاف اصل غرامت می باشد:
۱-اینکه جمع مبلغ بیمه شده از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز کند.
۲-اینکه منتفع از همه ی بیمه نامه ها یک شخص باشد.
۳- خطرهای بیمه شده در همه‎ی بیمه نامه‎ها یکسان باشد (بیمه‎های اشخاص استثناء می باشد). (www. alborzinsurance)

برای

قسمت دوم: پیشینه پژوهش 47
الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور 47
ب)پیشینه پژوهش انجام شده در خارج از کشور 49
جدول پیشینه 51
مدل نظری پژوهش 53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 55
روش تحقیق 56
جامعه آماری 57
برآوردحجم نمونه و روش نمونه گیری 57
روش جمع آوری اطلاعات 57
ابزار گردآوری اطلاعات 58
روایی 59
پایایی 59
روش تجزیه وتحلیل داده ها 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 61
بخش اول) آمار توصیفی 62
بخش دوم) آمار استنباطی 70
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 79
خلاصه پژوهش 79
یافته های پژوهش 80
بحث و نتیجه گیری 82
پیشنهادهای پژوهش 84
الف) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 84
ب) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر 86
ج) توصیه به پژوهشگران دیگر 86
منابع 88
پیوست ها 100
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری……………………………………………………….57
جدول 3-2 تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه……………………………………………..59
جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش……………………………………………..60
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی متغیرجنسیت…………………………………………………………62
جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن………………………………………………………………63
جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سطح تحصیلات…………………………………………….63
جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سابقه فعالیت…………………………………………………64
جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی متغیر مساحت مورد استفاده…………………………………….65
جدول 4-6 فراوانی و درصد فراوانی متغیر نوع تولید………………………………………………………65
جدول 4-7 درصد فراوانی پاسخ به مولفه مدیریتی موثر بر ترویج گل و گیاه………………………66
جدول 4-8 درصد فراوانی پاسخ به مولفه روانشناختی موثر بر ترویج گل و گیاه…………………67
جدول 4-9 درصد فراوانی پاسخ به مولفه اقتصادی موثر بر ترویج گل و گیاه……………………..68
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول 4-10 درصد فراوانی پاسخ به مولفه آموزشی موثر بر ترویج گل و گیاه……………………69
جدول 4-11 درصد فراوانی پاسخ به مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه……………..70
جدول 4-12 شاخص های مرکزی و مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه……………..71
جدول 4-13 KMO and Bartletts ………………………………………………………………………..72
جدول 4-14 گل واریانس تبیین شده بوسیله راه حل تحلیل عاملی قبل چرخش…………………72
جدول 4-15 سوال مربوط مولفه آموزشی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی…………………………74
جدول 4-16 سوال مربوط مولفه روانشناختی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی……………………75
جدول 4-17 سوال مربوط مولفه مدیریتی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی………………………..76
جدول 4-18 سوال مربوط مولفه اقتصادی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی………………………..77
جدول 4-19 سوال مربوط مولفه سیاستگذای موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی……………………78.
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
مدل نظری پژوهش 54
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری، شامل کلیه گلكاران مشغول به پرورش گل و گیاهان زینتی در شهرستان كرج در سال 1392، به تعداد 140 نفر، که به علت محدود بودن جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با 33 گویه و مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر استادان صاحب نظر و اساتید راهنما و مشاور تایید شد. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل پرسشنامه برابر 84/0 شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی(جداول فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی(تحلیل عاملی) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته ها نشان داد که مهمترین مولفه مدیریتی؛ بسیج منابع برای شناسایی بازارهای هدف گل و گیاهان زینتی، مهمترین مولفه روانشناختی داشتن مهارت در زمینه بازاریابی گل و گیاه زینتی، مهمترین مولفه اقتصادی آشنایی با بازاریابی الکترونیکی، مهمترین مولفه آموزشی استفاده از برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون،سیاستگذاری ایجاد پشتوانه علمی به منظور سیاستگذاری در بخش تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی و مهمترین مولفه بوده است .
واژگان کلیدی: بازاریابی، ترویج، گیاهان زینتی.
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه

بخش کشاورزی به لحاظ ویژگی های ساختاری و نقش بارزی که در فرایند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور است. استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی، وجود منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصولات از دیگر مزیت های این بخش است(فرجی و میردامادی، 1385).
به جهت اهمیت بالای مقوله بازاریابی در كشاورزی، از اوایل دهه 1980 میلادی موضوع ترویج بازاریابی مطرح گردید. ترویج بازاریابی عامل كلیدی در آگاه نمودن كشاورزان درخصوص بازاریابی مناسب و رفع محدودیت های بازاریابی و آموزش كشاورزان، تجار و مصرف كنندگان در رابطه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
با بازاریابی با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش، مهارت و رفتار آنها است(یادآور و همکاران، 1389).
ایران كشوری چهارفصل و برخوردار از تنوع آب و هوایی و اقلیمی است كه استعداد بالقوه بسیاری برای تولید انواع گیاهان و رونق كشاورزی و باغبانی دارد و بهره‌گیری از این استعداد و مزیت اقتصادی ضروری است. بخش وسیعی از خاك ایران در شمال، مركز و جنوب غربی كشور مستعد پرورش انواع گل‌ها و گیاهان زینتی است و بازار بالقوه موثری برای این تولیدات در كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، همسایگان شمالی و حتی در بازارهای دور شرق آسیا و غرب اروپا وجود دارد. با وجود تلاش‌هایی كه در این زمینه صورت گرفته، اما سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات انجام شده برای بهره‌گیری بهینه از این مزیت در راستای تولید و صادرات كافی نبوده و نیست و تلاش‌های بیشتری را می‌طلبد(صالحی، 1388).
دولتمردان و سیاست گذاران کشور در چند سال اخیر کوشیده اند تا زمینه های مساعدی را برای رونق و رشد صادرات محصولات و کالاهای غیر نفتی فراهم نمایند. با این حال علیرغم این توجهات و کوشش ها، به لحاظ وجود برخی مشکلات و نواقص در تولید و بازاریابی محصولات، عدم برنامه ریزی محصولات و همین طور عدم برنامه ریزی دقیق و همه سونگر و صادرات گرا در این زمینه از سوی دولت، سهم محصولات غیر نفتی به خصوص محصولات و فرآورده های کشاورزی از تجارت جهانی و صادرات، علیرغم توانایی ها و قابلیت های بالقوه، چندان چشمگیر نبوده است و در این خصوص تجارت و صادرات گل و گیاهان زینتی نیز به عنوان یکی از محصولات مهم صادراتی کشاورزی از این قاعده مستثنی نبوده است(زمانیان، 1388).
با عنایت به موارد مطرح شده، نقش ترویج در آموزش کشاورزان علی الخصوص پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی جهت توانمندسازی آنان برای مقابله با مشكلات فعلی بازاریابی گل و گیاه كشور برجسته تر می شود. فراهم نمودن زمینه های مدیریتی، فردی، اقتصادی، آموزشی و سیاستگذاری می تواند به توسعه و رشد آنان در زمینه های بازار رسانی به موقع و فروش مناسب، کسب اطلاعات لازم از بازارهای اصلی داخلی و چگونگی یافتن بازارهای خارجی و صادرات، حذف واسطه ها، ایجاد كارایی و اثربخشی شبكه بازار رسانی و خدمات بازاریابی تنها بخش اندکی از نقش ترویج در بازاریابی گل و گیاه زینتی می باشد، بنابراین پژوهش حاضر به تعیین مولفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج می پردازد.
بیان مساله
یکی از مسائلی که اکثر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، فقدان اطلاعات درباره بازاریابی است. به منظور برطرف ساختن این مسئله، می بایست واحدهای خاص و سیستم های اطلاعات بازاریابی وجود داشته باشد. در مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش های بازرگانی(2007)، مهم ترین مسائل و محدودیت های شرکت های کوچک و متوسط، تشخیص بازار، مهارت های بازاریابی و دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی است(ارفعی و همکاران، 2012).
از سوی دیگر بازاریابی به مفهوم درك نیاز مصرف كنندگان و عرضه آن نیازها بطور سودمند تعریف می شود. با این وجود كشاورزان اغلب نمی دانند چگونه خریداران جدید را پیدا كنند، از روند تغییر تقاضای محصولات اطلاعی ندارند، نمی دانند چه محصولی و در چه وضعیتی بیشترین سودمندی را خواهد داشت، آنها درك لازم از چگونگی بهبود قیمت محصولات خویش ندارند و غیره. كه وظیفه مروج است تا با آگاهانیدن كشاورزان درباره بازار، به بهبود فرایند بازاریابی كشاورزان كمك نماید تا در نهایت آنها قادر شوند، تصمیمات تجاری مناسب را اتخاذ نمایند(دکسی[1]، 2005).
نظام بازار رسانی گل و گیاه در ایران ناکارا و ساختار بازار، یک ساختار غیر رقابتی است. شرایط غیررقابتی که باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امکان برنامه ریزی تولید برای تولید کنندگان را میسر نمی سازد و به دلیل وجود مازاد عرضه یا تقاضا در این شرایط، نوسانات قیمت گل در سطح عمده فروشی این بازار زیاد است. در ساختار فعلی تولید کننده کمترین و مصرف کننده بیشترین قیمت ممکن را، به ترتیب دریافت و پرداخت، می نمایند. بنابراین، اصلاح ساختار بازار گل و گیاه کشور از حالت سنتی به ساختار نوین و شناخت مولفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی ضروری است(نیکوئی و همکاران، 1388).
وجود موانع مختلف اقتصادی مانند گرانی نهاده ها، سختی و نبود امكانات كافی، حمل و نقل، بروكراسی در امور بازرگانی دولتی، عوامل فنی مانند نبود وسائل و تجهیزات مورد نیاز، كمبود دانش فنی مروجین و كارشناسان كشاورزی، سطح پائین دانش فنی بهره برداران، عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند سطح پائین سواد، عدم آشنائی كافی بهره برداران و صادركنندگان با ویژگی و بازارهای بین المللی، عدم آشنائی صادركنندگان با اقتصاد تولید و بازاریابی گل و گیاهان زینتی از جمله مشكلات عدیده در فرایند تولید اقتصادی و صادرات گل و گیاهان زینتی است. از سوی دیگر برخی ویژگی ها از جمله فساد پذیر بودن و طول عمر كوتاه گیاهان زینتی، سرعت تحول زیاد، لوكس بودن و بستگی زیاد به سلیقه و فرهنگ، نوسانات شدید تقاضا، تنوع طلبی بازار، حاكمیت ساختارهای سنتی بر بازار گل و گیاه ایران و رانت جوئی و تصمیم گیری در راستای منافع گروهی ویژه به جای منافع بخش، پیچیدگی های بازار گل و گیاه ایران را افزایش داده است. از آنچه گفته شد می توان دریافت كه نبود مدیریت بازاریابی، بازاررسا
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نی و فروش به همراه نوسان فصلی قیمت ها، اطلاع رسانی نامناسب در بازارهای اصلی، حضور گسترده واسطه ها، عدم كارایی شبكه بازار رسانی و خدمات بازاریابی و در نهایت عدم تعادل بازار گل، ازجمله مشكلات فعلی ساختار بازار داخلی گل و گیاه كشور می باشد(نیکوئی و بخشوده، 1389).
شیوه سنتی تولید و عدم استفاده از فناوری جدید در تولید این محصول، عدم سرمایه گذاری مناسب در جهت صنعتی کردن آن، ضعف بازاریابی صادراتی نظیر ضعف بسته بندی و درجه بندی، فقدان یا کمبود پایانه های صادراتی، عدم شناخت از ساختار بازارهای مختلف خارجی و وضعیت رقبا، ضعف تبلیغات و دیگر موانع صادراتی عواملی هستند که در کاهش سهم صادرات و تجارت این محصول موثر هستند. بازاریابی صحیح محصول در داخل و خارج کشور به منظور حذف دلالان و واسطه های گل و توجه ویژه به صادرات گل از راه کارهای اساسی رفع چالش های تولید گل است(کیانی و کافی، 1384).
مركزیت بازار گل ایران در تهران قرار دارد كه فعالیت آن از سال 1350 با 15 تولید كننده گل آغاز شده است در سال 1387، بین 8 تا 10 هزار واحد تولیدى كوچك و بزرگ گل، محصولات شان را براى عرضه به این بازار ارائه كرده اند. این بازار شامل دو پایانه گل به نام های امام رضا و شهید محلاتی است. این پایانه ها زمین های بزرگی می باشند كه با سوله هایی تقسیم بندی و هر كدام از سوله ها به یک نوع گل اختصاص داده شده است. هر روز پیش از طلوع آفتاب وانت بارها و كامیون هایی كه از شهرهای مختلف ایران گل بار زده اند، به پایانه ها می رسند و انواع گلدان ها و گل های ساقه بریده را به خریداران عمده در بازارهای گل می رسانند. در پایانه بازار گل شهید محلاتی، علاوه بر بنكداران (كسانی كه گل را به صورت عمده خریداری) می كنند، مغازه داران تهرانی و مصرف كنندگان خصوصی نیز خرید می كنند. در حال حاضر حدود 380 غرفه عرضه گل در این پایانه وجود دارد. روزانه یک میلیون شاخه گل از باغ هاى شمال كشور، محلات، كرج و باغ هاى اطراف تهران براى پخش در سراسر كشور در بازار گل شهید محلاتى تهران عرضه مى شود . پایانه اول تهران كه به بازار گل امام رضا معروف است، در جاده خاوران كیلومتر 3 اتوبان تهران مشهد واقع شده و از آنجا بیشتر گل به صورت عمده فروشی برای شهرستان ها فرستاده می شود. این پایانه در قطعه زمینی به مساحت حدود 5 هكتار از سال 1376 به بهره برداری رسید و در اردیبهشت سال 1387 ، با 620 غرفه عرضه گل در داخل 8 سوله مسقف روزانه بیش از 100 میلیون شاخه از انواع مختلف در آن وارد و مورد معامله قرار گرفته اند. علاوه بر غرفه های مسقف ذكر شده، عده ای از عرضه كنندگان گل به علت عدم توانائی پرداخت اجاره محل و یا موقت بودن فعالیت های شان گل های خود را در كنار دیوارهای سوله ها عرضه می كنند و جزء غرفه داران بی سقف محسوب می شوند. این بازار بزرگترین محل تجارت گل در ایران است كه علاوه بر ارسال محموله به استان ها و شهرستان های دیگر كشور، امكان صدور به كشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه را نیز دارا می باشد. با وجود اهمیت این بازار در تجارت گل و گیاه كشور، ولی موانع و مشكلات متعددی بر فعالیت تجاری این مركز حاكم است. هزینه های جاری و نگهداری بازار زیاد و درآمدهائی كه منحصراً بابت وصول اجاره محل ها دریافت می شود در مقابل آن ناكافی است و لذا امكان تامین تجهیزات بهتر محدود و ناممكن است. در این راستا، بازار گل فاقد یک سردخانه مجهز برای نگهداری محصولات است و لذا فروشندگان، چنانچه هر روز موفق به فروش گل های عرضه شده به بازار نباشند، ناچار به برگشت دادن آن شده و متحمل خسارت می شوند. با وجودی كه زمینه صدور انواع گل به كشورهای خارجی فراهم است، اما عدم آگاهی از نوع گل های مورد پسند و چگونگی بسته بندی و زمان مناسب عرضه آنها به بازار هدف، امر صادرات را كند و كم رنگ نموده است. محموله های صادراتی گل با پروازهای بین الملی معمولی باید صادر شوند كه هم هزینه آن زیاد و هم در صورت تغییر ساعات پرواز، محموله ها با تاخیر به مقصد می رسند و در نتیجه، با از دست دادن تازگی با افت قیمت و یا تلفات مواجه می گردند(سلطان محمدی، 1387).