۷-۱ : کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه
بند (ب) ماده ۱۴ ق.ب.م مواردی را که باید اسناد مناقصه شامل آن ها شود در ۱۲ جزء بر شمرده و جزء ۱۲ عبارت است از «سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد». از آنجا که در هیچ یک از موارد یازده گانه مندرج در بند ب) ماده ۹ مرقوم حداقل تعداد مناقصه گران را در اسناد مناقصه تعیین و مشخص کند. چنانچه حداقل تعداد مناقصه گران در اسناد مناقصه تعیین نشود، حداقل آن ها می تواند تا دو مناقصه گر باشد. در این صورت مناقصه با شرکت دو مناقصه گر قانونی خواهد بود و شخص دوم که برنده ی اول نشده می تواند به عنوان برنده ی دوم مطرح شود. ولی در صورتی که تنها یک مناقصه گر در مناقصه پیشنهاد خود را به مناقصه گزار اعلام کند، آنگاه مورد مشمول بند (ط) ماده (۲) ق.ب.م خواهد بود که از موارد تحقق انحصار در معامله است.[۱۳۳]
۷-۲ : امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
هر چند فراخوان و مناقصه به معنای «ایجاب» نیست اما پیشنهاد مناقصه گران هر یک «ایجابی» است برای انعقاد قرار داد. این ایجاب یک ایجاب ساده و معمولی نیست بلکه با یک مبلغی در مقابل مناقصه گزار تضمین شده است. مناقصه گر از نظر قانونی تا میزان و مبلغ تضمین در برابر مناقصه گزار مسئولیت دارد و نه بیشتر تضمین شده است. مناقصه گزار مسئولیت دارد نه بیشتر. پس، مناقصه گر را در صورت برنده شدن در مناقصه نمی توان ملزم به انعقاد قرار داد کرد.[۱۳۴]
۷-۳ : پایان مدت اعتبار پیشنهادها
به موجب جزء (۵) بند (ب) ماده ۱۴ ق.ب.م مدت اعتبار پیشنهادها باید توسط مناقصه گزار در اسناد مناقصه تعیین شود. مناقصه گر ناگزیر است مراحل برگزاری مناقصه را به گونه ای تنظیم کند که پیشنهاد مناقصه گران از نظر مدت زمان، دارای اعتبار مناسبی باشند به گونه ای که بتواند پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهادها برنده ی مناقصه را اعلام کند. اگر به هر دلیلی مراحل برگزاری مناقصه به طول انجامد. چندان که مدت اعتبار پیشنهادها پایان باید در این صورت اعلام برنده مناقصه غیر قانونی و بی اعتبار خواهد بود.[۱۳۵]
۷-۴ : رأی هیئت رسیدگی به شکایات
هیئت رسیدگی به شکایات هیئتی است که :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اولاً : به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی می کند.

ثانیاً : دعاوی مناقصه گر و مناقصه گزار مربوط به اجرا نشان مفاد قانون است.

ثالثاً : پس از رسیدگی، هیئت مزبور رأی صادر می کند.

رابعاً : در صورتی که اعتراض مؤثر باشد ممکن است رأی هیئت مبنی بر تجدید مناقصه یا لغو مناقصه باشد.

خامساً : چنانچه اعتراض و دعوای مطرح فاقد وجاهت قانونی باشد علی الاصول دعوای هر یک از دو طرف یا هر دو طرف حسب مورد، مردود اعلام می شود.

شایان ذکر است که هیئت رسیدگی به شکایات، تاکنون تشکیل نشده است و اساس نامه ی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی (ماده (۷) ق.ب.م) برسد هنوز تصویب نشده است.[۱۳۶]
۷-۵ : بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد
عکس مرتبط با اقتصاد
منظور از «طرح » موضوع مناقصه است که در آینده پس از برنده شدن مناقصه گر، مورد معامله یا موضوع قرارداد بین او و مناقصه گزار خواهد بود. موضوع مناقصه می تواند خدمات یا تأمین کالا باشد.
هر طرح یا موضوع مناقصه علی الاصول باید دارای توجیه اقتصادی باشد. بدین معنی که معامله ی موضوع مناقصه باید دارای منافعی برای دولت و به تبع آن برای ملت باشد.
فقدان توجیه اقتصادی طرح به دو صورت می تواند واقع شود:

۱٫ ممکن است پیش از برگزاری مناقصه، دستگاه مناقصه گزار مطالعاتی که درباره طرح انجام داده بر مبنای غیر علمی و غیر واقعی استوار بوده ولی ظاهراً به نظر دارای توجیه اقتصادی بوده است. لکن پس از برگزاری مناقصه قیمت هایی که از سوی مناقصه گران به مناقصه گزار پیشنهاد شده، بیش از برآورد اولیه طرح بوده باشد. در این حالت مشخص می شود که حتی با کمترین پیشنهاد شده توسط هر یک از مناقصه گران، طرح (موضوع) مناقصه فاقد توجیه اقتصادی است.

۲٫ ممکن است برآورد اولیه بر مبانی صحیح و دقیق علمی صورت گرفته باشد. اما مناقصه گران در اثر تبانی، که کمیسیون دلیلی بر تبانی آن ها در دست ندارد و یا به هر علت دیگر قیمت هایی که پیشنهاد کرده باشند به قدری بیشتر باشد که حتی کمترین قیمت پیشنهاد شده نیز توجیه اقتصادی طرح را تحت الشعاع خود قرار دهد و در نتیجه باعث فقدان توجیه اقتصادی طرح گردد.[۱۳۷]

در بند (ب) ماده قانونی فوق نیز لغو مناقصه در شرایط زیر که همراه با توضیحات لازم ارائه می شود، پیش بینی شده است:
۷-۵-۱ : نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
نیاز به موضوع مناقصه به هر علتی می تواند مرتفع شود. مثلاً کالایی که قرار بود از طریق مناقصه خریده شود از سوی یکی از شرکت های دولتی به مناقصه گزار تحویل شود، در نتیجه نیازی به خرید آن کالا نباشد یا قرار بوده بیمارستانی در یکی از شهرهای مرزی ساخته شود اما در اثر وقوع جنگ و احتمال انهدام آن توسط دشمن موضوع مناقصه مرتفع شود.[۱۳۸]
۷-۵-۲ : تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
تغییر در اسناد مناقصه، در واقع تغییراتی شکلی است اما گاهی این تغییرات شکلی به قدری ممکن است اعمال شود که موجب تغییر ماهوی موضوع مناقصه گردد. مثلاً شرح کار یا مشخصات فنی بازرگانی یا استانداردها یا کمیت و کیفیت کالا یا مبلغ تضمین، مبلغ پیش پرداخت، برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا یا معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران به قدری تغییر می کند که نفس موضوع مناقصه را تحت الشعاع خود قرار داده و باعث استحاله مناقصه می گردد. در این صورت گریزی از لغو یا ابطال مناقصه از سوی کمیسیون مناقصه وجود ندارد.[۱۳۹]
۷-۵-۳ : پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، سیل و مانند آن ها
در این جزء تنها به مواردی معدودی از پیشامدهای غیر متعارف (حوادث قهری یا فورس ماژور) اشاره شده است. پس علاوه بر موارد فوق مواردی مانند انقلاب ها، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، اتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل مناقصه گر و مناقصه گزار را می توان از دیگر موارد بروز عوامل قهری و طبیعی به شمار آورد.[۱۴۰]
۷-۵-۴ : رأی هیئت رسیدگی به شکایات
به جز این موارد، در سایر موارد، الغای مناقصه به تشخیص و از اختیارات کمیسیون مناقصه می باشد اما این مورد خاص که مستند به رأی هیئت رسیدگی به شکایات است از اختیارات کمیسیون مناقصه خارج است.
رأی هیئت ممکن است به سبب عدم رعایت هر یک از مواد ق.ب.م باشد. در حالی که اعلام کمیسیون راجع به لغو مناقصه:

اولاً : رأی نیست بلکه یک تصمیم اداری است.

ثانیاً : خارج از موادر مذکور در بند(ب) ماده ۲۴ ق،ب،م. نمی تواند باشد.

حتی با توجه به بند(الف) ماده ۸ ق.ب.م هیئت بررسی شکایات می تواند در اثر اعتراض مناقصه گر تصمیم کمیسیون را که مبتنی بر الغای مناقصه بوده ، به موجب رأیی که صادر می کند، لغو و به مناقصه اعتبار ببخشد.[۱۴۱]
۷-۵-۵: تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران
تبانی یعنی به هم ساختن و هم دست شدن برای اقدام به امری را می گویند. این کلمه در عربی استعمال نمی‌شود و مترادف آن در عربی مواضعه است که به معنی قرار گذاشتن با یکدیگر برای انجام دادن کاری است.
ممکن است مثلاً مناقصه گران با تبانی هم قیمت را طوری پیشنهاد کنند که پس از پایان مناقصه و اعلام برنده اول و دوم، برنده مناقصه را با پرداخت مبلغی به دیگر مناقصه گران که قیمت را می خواستند بیشتر از او پیشنهاد کنند، در روند صحیح و اخلاقی و قانونی مناقصه اخلال ایجاد کنند.[۱۴۲]
مناقصه گزار بایستی تجدید یا لغو مناقصه را مطابق ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصات، به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

بند هشتم : نحوه رسیدگی به شکایات

در مواد۷ و ۸ و ۲۵ قانون برگزاری مناقصات نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون مذکور به ترتیب زیر تعیین شده است:
مطابق بند(الف) ماده ۲۵، چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد، می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند. دستگاه مناقصه گزار ( به استناد بند ب همان ماده) مکلف است در مهلت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات با ترکیب و وظایف مندرج در اساس نامه و آیین نامه مربوط موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی ۱۵ روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
۸-۱ : نحوه تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار که معمولاً در جریان برگزاری مناقصات به وجود می آید، قانونگذار تشکیل هیئتی را در ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات پیش بینی نموده است.
هیئت مذکور براساس اساس نامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تشکیل و وظایف تعیین شده را بر عهده خواهد داشت.
چون لغو مناقصه دارای آثار حقوقی مهمی است، لذا تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات از اهمیت فراوانی برخوردار است و لازم است هر چه سریع تر اساس نامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۸ ق. ب.م در اسرع وقت به تصویب هیئت وزیران برسد. متأسفانه تا کنون اساس نامه ی هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب نرسیده است.[۱۴۳]
۸-۲ : وظایف هیئت رسیدگی به شکایات
هیئت رسیدگی به شکایات صرفاً در مورد اجرا نشدن هر یک از مقررات مندرج در قانون برگزاری مناقصات رسیدگی می کند. هیئت می تواند پس از رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، نسبت به تجدید یا لغو مناقصه رأی دهد.[۱۴۴]
مستند به تبصره یک ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات، موارد زیر که همراه با توضیحات لازم ارائه می شوند، از شمول رسیدگی هیئت خارج خواهد بود.
۸-۲-۱ : معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها
ارزیابی پیشنهادها عبارتی است عام که هم شامل ارزیابی پیشنهادهای فنی بازرگانی و هم شامل ارزیابی پیشنهادهای مالی می شود. در مناقصات یک مرحله ی فقط پیشنهادهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد ولی در مناقصات دو مرحله ایی پیشنهادهای فنی – بازرگانی به گونه ای در پیشنهادهای قیمت اثر گذاشته و در نهایت به مناسب ترین قیمت منتهی می شود.[۱۴۵]
۸-۲-۲ : ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی
دولت می تواند اشخاص و اتباع ایرانی را در واگذاری معامله بر دیگر اشخاص خارجی ترجیح دهد. گر چه در انجام مناقصه، تبعیض روا نیست. اما در انتخاب مناقصه گر علی الاصول مناقصه گزار به منظور حفظ منافع ملی و کمک به اتباع داخلی خود می تواند این تبعیض را اعمال کند و چون این تبعیض بر مبنای مصلحت و منافع ملی کشور انجام است ؛ لذا چنین تبعیضی نه تنها ناروا نیست بلکه عین تبعیض رواست. این با بند(۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض نیست زیرا در بند یاد شده دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، می باشد. منظور از «همه» در بند بالا، همه ی آحاد و اشخاص ایرانی است و خارجیان را شامل نمی شود.[۱۴۶]
۸-۲-۳ : اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
از این جزء از تبصره (۱) ماده ۸ ق.ب.م چنین استنباط می شود که اعتراض به اجرا نشدن ماده های قانون (به استثنای موارد چهارگانه) دارای محدودیت زمانی و مرور زمان یک ماهه است . آغاز اعتراض در هر مرحله از مراحل مناقصات امکان پذیر است. اما پایان آن به یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها محدود شده است. [۱۴۷]
۸-۲-۴ : شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد
به تصریح جزء (۴) تبصره (۱) ماده ۸ ق.ب.م به محض انعقاد و امضای قرارداد حق اعتراض برندگان اول و دوم مناقصه نسبت به اجرا نشدن موادی از ق.ب.م ساقط می شود. مفهوم مخالف این حکم از قانون این است که برندگان مناقصه پیش از انعقاد قرارداد و قبل از سپری شدن مهلت یک ماه از مدت اعتبار پیشنهادها، می توانند اعتراض خود را به عدم اجرای موادی از قانون معمول دارند.[۱۴۸]
۸-۲-۵ : انجام معاملات از طریق مزایده
فروش در دستگاه های اجرایی منوط به انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به آن می باشد و با توجه به اینکه نحوه ی انجام مزایده در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده بیان شده و قانون مدون شده خاصی (همانند آنچه که در مناقصات شاهد آن هستیم) در مورد آن وجود ندارد، در نخستین گام به بررسی مقررات حاکم بر مزایده در سایه ی قوانین مربوطه می پردازیم.

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده

گفتار اول : مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی

با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات بشماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دستگاه های دولتی و عمومی کشور، به طور کلی به دو دسته تقسیم شد:

قوانین و مقررات عمومی حاکم بر خرید کالاها و تحصیل خدمات دستگاه های اجرایی که صرف نظر از ماهیت و طبقه بندی دستگاه اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مقررات قانون مذکور مورد توجه و مراعات قرار گیرد.

مبحث اول: بحران‌های عراق ……………………………………………………………………………………………………..۵۰
گفتار اول: بحران‌های قومی عراق……………………………………………………………………………..۵۱
گفتار دوم: بحران ایدئولوژیک عراق…………………………………………………………………………..۶۰
گفتار سوم: بحران ایدئولوژیک عراق و دولت اسلامی عراق و شام (داعش)……………..۶۵
مبحث دوم: تأثیرگذاری بحران‌های عراق بر محیط منطقه خاورمیانه ………………………………………۷۴
گفتار اول: ترکیه…………………………………………………………………………………………………………..۷۵
گفتار دوم: سوریه………………………………………………………………………………………………………..۸۲
گفتار سوم: اردن…………………………………………………………………………………………………………۸۴
گفتار چهارم: کردها…………………………………………………………………………………………………….۸۴
گفتار پنجم: کشورهای حوزه همکاری خلیج‌فارس……………………………………………………۸۸
نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
فصل چهارم: بحران عراق و محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران…………………………. ۹۲
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
مبحث اول: بحران عراق و خشونت فرقه­ ای در ایران……………………………………………………………………۹۴
گفتار اول: تسری خشونت فرقه­ ای در ایران و نقش متغیرهای داخلی……………………….۹۵
گفتار دوم: بحران فرقه­ ای و ایدئولوژیک در مرزهای شرقی ایران……………………………….۹۷
گفتار سوم: سرایت بحران‌های فرقه­ ای به ایران و تهدید امنیت ملی……………………….۱۰۲
مبحث دوم: بحران‌ عراق و خشونت قومی در ایران……………………………………………………………………۱۰۸
گفتار اول: قومیت ترک و تأثیرات امنیتی آن‌ ها………………………………………………………..۱۰۸
گفتار دوم: قومیت کرد و تأثیرات امنیتی آن‌ ها…………………………………………………………۱۰۹
گفتار سوم: قومیت لر و تأثیرات امنیتی آن‌ ها…………………………………………………………..۱۱۰
گفتار چهارم: قومیت بلوچ و تأثیرات امنیتی آن‌ ها……………………………………………………۱۱۱
گفتار پنجم: قومیت عرب و تأثیرات امنیتی آن‌ ها………………………………………………………۱۱۳
مبحث سوم: ایران و مبارزه با بحران عراق…………………………………………………………………………………۱۱۵
گفتار اول: تأثیر فعالیت‌های داعش در عراق بر امنیت ملی ایران…………………………………۱۱۶
گفتار دوم: تهدیدات داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران………………………………۱۱۸
گفتار سوم: نقش ایران در شکست داعش……………………………………………………………………..۱۲۱
گفتار چهارم: نقش سپاه پاسداران ایران در مبارزه با پیکارجویان معارض در عراق و سوریه…۱۲۴
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳
نتیجه‌گیری کلی……………………………………………………………………………………………….۱۳۵
منابع………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی…………………………………………………………………….۱۵۱

فصل اول:
کلیات
کلیات
الف: بیان مسئله
تأمین امنیت و راه‌های دستیابی به آن ازجمله سنگ بناهای شکل‌گیری واحدهای سیاسی از نگاه تاریخی بوده است. تا از این طریق اعضای جوامع مذکور بتوانند به کمک همدیگر به مهم‌ترین نیازشان ‌که تأمین امنیت است دست یابند. بدین‌سان مفهومی تحت عنوان امنیت ملی در ادبیات سیاسی شکل گرفت که از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. این باعث پیچیده شدن این مفهوم گردیده است. این مفهوم ابعاد اقتصادی؛ حقوقی، اجتماعی و سیاسی را در برمی‌گیرد. هر کشوری نیز سعی کرده عناصر تأثیرگذار بر آن را تبیین کند تا بتواند این کارکرد را که ازجمله کارکردهای کلاسیک دولت‌هاست به‌خوبی انجام دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بیش از دو دهه است که در ادبیات سیاسی ایران نیز این موضوع اهمیت یافته که عناصر مختلفی در آن دخیل بوده است. ازجمله این عناصر گروه‌های قومی و مذهبی است که در مرزهای کشور مستقر هستند و براثر تداخل قومیتی و یا هویتی با برخی گروه‌های قومی و مذهبی در مرزها همواره برخی تهدیدات امنیتی در طول تاریخ برای کشور به وجود آورده‌اند. دو خطر مهمی که هم‌اکنون امنیت ملی ایران را تهدیدی می‌کند بحران‌های قومی و ظهور برخی گروه‌های ایدئولوژیک تندرو در کنار مرزهای کشور است. محور عملیاتی این گروه‌ها بیشتر در کشور عراق است. این کشور هم‌اکنون به محل رقابت برخی کشورها برای ایجاد تهدید علیه ایران تبدیل‌شده است.
آنچه در جامعه عراق و تا این اواخر وجود دارد وضعیت ناامنی مفرط است. چالش امنیتی عراق بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیکی ایجاد می‌کند که باعث حساسیت ایران در حوزه امنیتی خود می‌شود. جمهوری اسلامی ایران کشوری با قومیت‌ها و مذاهب و گرایش‌های ایدئولوژیکی خاص و تقریباً مشترک و تأثیرگذار با اتفاقات و بحران‌های منطقه‌ای می‌باشد و این تأثیرگذاری از کشور عراق بیشتر خود را نشان می‌دهد. گروه‌های سنی حاضر در مناطق مرزی ایران و خصوصاً در مرز عراق باعث حساسیت فوق‌العاده‌ای برای دو کشور شده که ظهور پیکارجویان معارض جدید در عراق تبیین و تحلیل بیشتر این مسئله را موجب شده است. اگر بخواهیم بحران‌های ایجادشده در این دو کشور را بررسی کنیم باید سابقه تاریخی بحران‌های ناشی از عراق و سرایت آن به ایران نیز مورد تحلیل قرار گیرد.
اختلافات ایران و عراق سابقه‌ای طولانی دارد و ریشه درزمانی داشت که هنوز کشوری به نام عراق تشکیل نشده بود و سرزمینی که اکنون با نام عراق شناخته می‌شود جزئی از امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و عثمانی در طول چهار قرن همچنان پابرجا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت عراق منازعات و اختلافات ایران و عثمانی به اختلافات و منازعات ایران و عراق بدل شد. در دوره عثمانی منازعات بیشتر ابعاد مذهبی و ایدئولوژیک داشت و چهار جنگ بزرگ ایدئولوژیکی را با صفویه شیعی رقم زد و تنها قراردادهای صلح استانبول و زهاب نظم پایداری را برای چند دهه بین دو کشور ایجاد کرد که با تزلزل حکومت در ایران این نظم فروپاشید؛ بنابراین این جنگ‌ها تا جنگ جهانی اول و اشغال قسمت ­های محدودی از ایران، توسط عثمان‌ها در غرب نیز ادامه یافت و تنها با فروپاشی عثمانی برای یک قرن کمرنگ گردید و بحران قومی جایگزین آن شد. بحران ایدئولوژیک موجب شد خطوط مرزی دو کشور تا بعد از جنگ جهانی اول نهایی نگردد.
تشکیل دولت عراق با قیمومیت انگلستان مسئله‌ای بود که نه‌تنها موارد و مسائل متنازع‌فیه را کاهش نداد بلکه به‌نوبه خود تولید مسائل و مشکلاتی دیگری را موجب شد. عراق بر مبنای ناسیونالیسم قومی تأسیس شد و امپراتوری عثمانی فروپاشید. اقلیتی سنی مذهب نیز با حمایت انگلستان بر عراق حاکم گشت. اولین مسئله‌ای که از این رهگذر پدید آمد اخراج علمای شیعه ایرانی مقیم عراق به علت برپایی و رهبری انقلابی ضد استعماری در کشور عراق بود. توضیح اینکه علمای شیعه که به‌هیچ‌وجه تاب تحمل استیلای بیگانه را نداشتند پس از جنگ جهانی اول که استعمار انگلستان قیمومیت عراق را به‌عنوان غنیمتی جنگی به چنگ آورده بود، فتوای جهاد صادر و علیه انگلیس‌ها به پا خاستند. بدیهی بود انگلیسی‌ها نیز برای تحکیم استیلای خود بر عراق، وجود علمای مخالف را برنتافته اقدام به اخراج آن‌ ها نمودند. لذا دولت و ملت ایران به‌شدت به این اقدام اعتراض نموده و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.
با تغییر در نظم منطقه‌ای خاورمیانه و تأسیس حکومت‌های ملی و دولت‌های عرفی و حمایت انگلستان از هر دو کشور ایران و عراق و تصمیم دولت‌های این دو کشور برای واگذاری توسعه‌طلبی ارضی به‌تدریج اختلافات دو کشور کمرنگ شد و پیمان سعدآباد باعث همکاری دو کشور در حوزه‌ای امنیتی و تجاری گشت و پیمان بغداد در سال ۱۳۳۴ پیوندهای امنیتی منطقه‌ای دو کشور را گسترش داد. لیکن ناگهان با شکل‌گیری دولت‌های انقلابی با مرام سوسیالیستی و تأکید بر پان‌عربیسم منطقه‌ای در سال ۱۳۳۸ روابط دو کشور تیره شد و عراق درصدد بهره‌گیری از پان‌عربیسم منطقه‌ای برای اخلال در امنیت ملی ایران برآمد. بحران مزبور حتی در پیمان الجزایر سال ۱۳۵۳ حل نشد و با انقلاب اسلامی و تلاقی بحران قومی و ایدئولوژیک تشدید شد که باعث تحمیل طولانی‌ترین جنگ منطقه‌ای توسط عراق علیه ایران با حمایت کشورهای عربی منطقه و ساختار نظام بین‌الملل گردید. روابط پرتضاد دو کشور پس از جنگ ادامه یافت و بعد از سقوط صدام توسط ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش فرصتی برای همکاری دو کشور فراهم گشت. شیعیان به‌تناسب اکثریت خود ساختار سیاسی را به دست گرفتند و روابط دو کشور به سمت ایجاد متحدانی استراتژیک در حوزه سیاسی و اقتصادی پیش رفت. ساختار نظام جهانی و سیستم تابع منطقه‌ای آن این روابط را که در حال ایجاد نظم منطقه‌ای جدید در خاورمیانه بود برنتافتند. از شکاف‌های مذهبی و قومی بین دو کشور سود جسته و از این بحران‌ها استفاده نموده و با حمایت از پیکار جویان جدید در سوریه و عراق امنیت ملی ایران را نشانه رفتند.
ب: سؤال اصلی و سؤالات فرعی
سؤال اصلی:
پیکارجویان معارض (داعش و گروه‌های وابسته) در عراق چه تأثیری بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارند؟
سؤالات فرعی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بحران‌هایی که پیکارجویان معارض بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارند دارای چه ابعادی است؟

رفتار پیکارجویان معارض چگونه محیط امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه را متأثر کرده است؟

بحران ناشی از حضور پیکارجویان معارض در همسایگی ایران چه تفاوتی ازلحاظ تاریخی و جامعه‌شناختی با سایر بحران‌های امنیتی ایران دارد؟

ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هر پژوهش از دو بعد اهمیت و ضرورت نظری و کاربردی برخوردار است:
اهمیت نظری

گسترش ادبیات نظری در خصوص امنیت و امنیت ملی

شناخت ابعاد نظری و فقهی گروه‌های تکفیری و جهادی

شناخت عوامل مؤثر بر امنیت ملی

اهمیت کاربردی:

شناخت عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی ایران در کشور عراق و تحلیل موضوع برای دستگاه دیپلماسی کشور

مقایسه بحران‌های قومی و ایدئولوژیک مذهبی در عراق و تأثیر آن بر ایران

بررسی راهکارهایی برای مقابله با خطر داعش و دیگر گروه‌های پیکارجو

تأمین امنیت در عراق از ابعاد گوناگون برای ایران مهم خواهد بود ایران با عراق دارای تشابه مذهبی، تشابهات قومی زیادی هست. وجود قومیت‌های مشابه همچون کرد نیز دلیل دیگر اهمیت امنیت عراق برای ایران می‌باشد ابعاد دیگر اهمیت عراق مربوط به ابعاد اقتصادی و بازرگانی و خصوصاً موقعیت نفتی عراق می‌باشد که لازمه شناخت بیشتر عراق و امنیت این کشور را برای ایران می‌رساند.
د: پیشینه موضوع
در این قسمت به بررسی کتب ، مقالات و پایان‌نامه‌های پرداخته می‌شود که به نحوی با موضوع این پایان‌نامه‌ مرتبط می‌باشد:

۲-۲-۱-۲- اثرتحقق یا تخلف شرط ۶۶
۲-۲-۲- چگونگی زوال قرارداد ۶۷
۲-۲-۲-۱- انحلال قرارداد ۶۸
۲-۲-۲-۱-۱- فسخ و توقف اجرای قرارداد ۶۹
۲-۲-۲-۱-۲- اساس نظریه فسخ ۷۰
۲-۲-۲-۱-۳- شرایط درخواست فسخ قرارداد ۷۱
۲-۲-۲-۱-۴- چگونگی استعمال حق فسخ ۷۴
۲-۲-۲-۱-۵- اثر فسخ ۷۵
۲-۲-۲-۱-۵-۱- اثر فسخ نسبت به متعاقدین ۷۶
۲-۲-۲-۱-۵-۲- اثر فسخ نسبت به ثالث ۷۷
۲-۲-۲-۱-۶- انفساخ قرارداد به حکم قانون ۷۷
۲-۲-۲-۲- بطلان و اقسام آن ۷۸
۲-۲-۲-۲-۱- آثار مترتب بر عقد باطل ۸۱
۲-۲-۲-۲-۲- تعدیل قرارداد ۸۲
۲-۲-۲-۲-۳- بطلان اجاره ۸۴
فصل سوم : استثنائات تجزیه پذیری قرارداد
۳-۱- در فقه امامیه ۸۷
۳-۲- حقوق مدنی ایران ۹۰
۳-۲-۱- استثنائات واقعی ۹۱
۳-۲-۲- موارد مشتبه و مبهم ۹۵
۳-۲-۳- خیارات ۹۹
۳-۳- حقوق مصر ۱۰۲
۳-۴-۱-۱- اصل لزوم ۱۰۵
۳-۴-۱-۲- قاعده احترام مال مردم ۱۰۹
۳-۴-۱-۳- قاعده لاضرر ۱۱۲
۳-۴-۱-۴- اصل صحت ۱۱۵
۳-۴-۲- قوانین داوری ۱۱۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع ۱۲۷
منابع فارسی ۱۲۸
کتب ۱۲۸
مقالات ۱۲۹
منابع عربی ۱۳۰
چکیده :
بررسی تطبیقی تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر
سیده هاجر میرجعفری
بی تردید شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، صرف نظر از عهدی یا تملیکی بودن عقد، یگانگی و اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و نهایتاً جبران خسارت منتهی می شود. در فرضی که عقد را یک کل تجزیه ناپذیر بدانیم تفاوتی بین عدم تحقق و نقض کلی یا جزیی آن وجود ندارد و یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن که همان زوال کل است ندارد. اما از آنجا که کوشش اکثر نظامهای حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین کننده منافع طرف های قرارداد نیست. و چه بسا اصول حقوقی حاکم بر عقد از جمله استناد به قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و اصل صحت و لزوم و همچنین احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه نمی دهد که به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گیرند. این امر از اصلی به نام تجزیه پذیری قرارداد نشأت می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات حقوق مصر و ایران بررسی شود.
کلمات واژه : قرارداد- تجزیه پذیری- فسخ و بطلان جزیی- حاکمیت اراده- لزوم و صحت- قاعده انحلال
Abstract :
A Comparative study of Contract Severability Undy Iranian and Egyptian Law
Seyedeh Hajar Mir Jafari
Undoubtedly, the general condition of fulfilling an obligation and performing a contract, whether obligatory or supplementary, is the unity and the complete fulfillment of contract terms. Nofulfillment or breach of the contract will result in applying sanctions like annulment of the contract, termination of the contract and finally, compensation for losses. In case we suppose that the contract is an unbreakable totality, there will be no difference between non-fulfillment and total or partial breach of it; hence, the same sanction will apply to both. Therefore, fulfillment, performance or the possibility of performing part of the contract will be of no effect on the fate of the contract; i.e. the total extinguishment. However, as most legal systems try to make the contracts be performed as far as possible and to prevent their termination; hence, annulment or termination of the whole contract due to any level of non-fulfillment or breach will not necessarily be according to the will of the parties to the contract or provide their own benefits. Even, the legal principles dominating the contracts like referring to the jurisprudential rule of dissolution of the single contract by multiple contracts and the principle of validity and necessity and also the judgments made through induction to the legal texts do not let the total extinguishment of the contract just because of occurrence of encumbrance in part of the contract. This is originated from a principle called the non-breakability of the contract. Efforts are made in this study to investigate the rights of the seller and the purchaser in these kinds of suppositions according to the Iranian and Egyptian legal regulations.
Keywords: Contract, non-breakability, partial termination and annulment, dominance of the will, necessity and validity
مقدمه
قانون به ایفای تعهد یا اجرای آن وفای به عهد اطلاق نموده است. (ماده ۲۶۴ ق. م) و ایفاء به «اجرای تعهد به دادن مال مضمون» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۱۳۳)
واژه عهد به معنی پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. (کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۲۰۵) و وفای به عهد قراردادی «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد.
اصطلاح وفای به عهد عام است و شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام دادن کار یا خودداری از آن و انتقال (مال) می شود. ولی به استناد تبادر از کلمه عهد، وفای به عهد را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند، و اجرای ضمانی را که نتیجه غضب، اتلاف و تسبیب (مسئولیت مدنی) و استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرند اجرای تکلیف نامیده اند. (منبع پیشین: ۵)
شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم کردن وسیله آن است.
موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،۱۳۸۶: ۱۸۳).
ماده ۲۷۵ ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، درباره انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.
و حکم ماده ۲۷۷ ق. م. درباره شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، درباره دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.
اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.
در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟
در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟
ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.
بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد ۲۷۷ و ۴۳۱ و ۴۳۲ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،۱۳۷۱: ۷۰-۸۷)
توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،۱۳۸۲: ۲۸۸)
عکس مرتبط با اقتصاد
به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.
از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده ۵۱ و ۷۳ تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد ۴۴۱، ۴۳۳ و ۵۶۶ قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد ۲۷۷، ۴۳۱، ۴۳۲ و ۴۶۲ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده ۴۴۱ قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:۳۲۶).
اما در ادامه خواهیم دید که قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد قاعده ای عام و وسیع است و همه موارد بطلان، فساد و حتی فسخ بخشی از عقد را در برمی گیرد. مضافاً آن که اصل تجزیه پذیری قرارداد از طریق سایر منابع و مستندات محکم فقهی نیز قابل اثبات است. در حقوق مصر نیز ماده ۱۵۷ ق.م. جدید مصر صراحت به فسخ جزئی در صورت عدمِ اجرای جزئی عقد دارد و به قاضی این امکان داده شده که در مقام بررسی درخواست فسخ عقد، توجه نماید که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند. اگر در نظر قاضی، عدم اجرا چندان سنگین باشد که فسخ عقد را موجه سازد، قاضی باید ببیند آیا حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزء دیگر بسنده کند.
در صورتی که تعهد مدیون غیرقابل تجزیه باشد، یا با وجود قابلیت تجزیه، جزء اجرا نشده، بخش اساسی تعهد را تشکیل دهد، قاضی به فسخ قرارداد حکم می نماید. (سنهوری،ج۱،۱۹۵۲م:۷۰۱). همچنین در بحث تأثیر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد و تعهد در حقوق مصر به استناد نظریه دشواری نامتعارف اجرای قرارداد در نتیجه حوادث پیش بینی نشده تحت شرایطی تعدیل در قرارداد را پذیرفته اند به طوری که قانونگذار مصر، برخلاف حقوق ایران که نص صریحی در این باره وجود ندارد و لذا زمینه ابراز نظریه های گوناگون توسط اساتید حقوق را فراهم آورده، در بند ۲ ماده ۱۴۷ قانون مدنی مصر کیفیت، حدود و شرایط تعدیل را در قانون ذکر نموده است. (همان: ۶۳۰)
بنابراین اهداف تحقیق حاضر و سئوالات اصلی و فرضیات مبنایی آن به شرح ذیل خواهد بود:
الف: اهداف پژوهش
ازلحاظ عملی پذیرش اصل تجزیه پذیری قرارداد مانع ازآن می شود که دادرس به صرف عدم اجرای بخشی ازقرارداد یا عدم مطابقت بخشی از قرارداد، حکم به انحلال یا بطلان تمام قرارداد بدهد و یا این که به متعهدله امکان دهد که با فسخ کل قرارداد تمام آنچه را که در زمینه انعقاد قرارداد و اجرای بخشی ازآن صرف شده است را به کلی ویران سازد.
و همچنین این اصل ازتزلزل روابط قراردادی خصوصاّدر قراردادهای تجاری جلوگیری به عمل می آورد و طرف های قرارداد خصوصاً بازرگانان نیزخواهند دانست که در این زمینه وضعیت حقوقی به چه نحوی است. و در صورتی که اصل تجزیه پذیری قرارداد قابل اثبات نباشد به هنگام تنظیم قراردادها، تجزیه پذیری قرارداد را تصریح نمایند.
بنابراین هدف این مقاله ،کمک به تقویت اعتبار قراردادها از طریق شناسایی و اثبات تجزیه پذیری بر مبنای اصل حاکمیت اراده و اصل صحت، و لزوم و تسهیل دادوستد در سطح بین المللی است.
ب: سؤالات اصلی
۱- آیا می توان تجزیه پذیری قرارداد را به عنوان یک اصل در حقوق ایران و مصر پذیرفت؟

موضوع تعهد سازمانی و هوش معنوی در کل برای سازمانها موضوعی مهم می باشد لذا با توجه به مباحث مطرح شده ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین هوش معنوی به عنوان متغییر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغییر وابسته رابطه وجود دارد؟
نتیجه تصویری برای موضوع هوش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق در دو بعد نظری و کاربردی به شرح بندهای مندرج در هریک از سرفصل های مربوطه مورد توجه است.
۱-۳-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

در سالهای اخیر داده ها و شواهد علمی فراوانی مبنی بر وجود هوشی با نام «SQ» یا هوش معنوی به دست آمده است. بنا به یافته های اخیر، این هوش نهایی ترین هوش انسان معرفی شده و نقطه عطفی در این زمینه به شمار می آید.

موضوع معنویت در محیط کار موضوعی اساسی و مهم است چرا که تحقیقاتی که روی این موضوع صورت گرفته است غالبا تاکید کرده اند که معنویت تاٍیر امیدوار کننده ای بر محیط کار دارد.

از ابتدای سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، کتاب ها، و کارگاه های معنویت در محیط کار افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. مثلا این موضوع به روی جلد مجلاتی همچون بیزنس ویک و فورچون راه یافته است. یکی از محققان پیش بینی کرده است که معنویت در محیط کار از اصلی ترین روندها در قرن بیستم و یکم خواهد بود.

پژوهش های بی شماری ، رابطه مثبت بین معنویت و موفقیت را تائید نموده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که ارزش های معنوی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می انجامند که این توانایی بالقوه را دارند که کل سازمان را ارتقاء ببخشد.

در بعد سازمانی نیز یافته ها حاکی از افزایش خلاقیت، نوآوری، صداقت، اعتماد در کار و تکامل شخصی کارکنان از طریق معنویت است.

معنویت از طریق دانش ضمنی و به واسطه هوش معنوی تصمیمات مختلف کارکنان در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرانی که دیدگاه معنوی دارند ، نسبت به دیگران تغییر را پذیراتر و به دنبال هدف و معنا برای سازمان خود هستند.

با وجود پژوهش های انجام گرفته در مورد هوش معنوی و معنویت در مطالعات خارج از کشور، و پژوهش های اندک صورت گرفته در کشور در حوزه مدیریت و سازمان، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن تبیین اهمیت معنویت در سازمان، به بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی در سازمان مورد مطالعه بپردازد.

۱-۳-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق از نظر کاربردی

متخصّصان منابع انسانی و دانشگاهیان به بررسی تعهد سازمانی علاقه مند هستند زیرا تعهد سازمانی با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانند کاهش غیبت از کار، کاهش جابه جایی و بهبود عملکرد شغلی رابطه دارد.

از سوی دیگر تاثیر فوق العاده هوش معنوی بر متغیرهای مهم مدیریت همچون رهبری ، انگیزش ، خود کنترلی ، قابلیت تغییر ، ارتباطات ، عملکرد و . . . و نیز ارتباطش با دیگر انواع هوش سبب می شود معنویت و هوش معنوی به یک موضوع مهم در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل شود .

امروزه روان شناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد هرچند که هوش عقلانی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می کند .

تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به افزایش خلاقیت ، صداقت و اعتماد ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، مشارکت شغلی ، اخلاق و وجدان کاری ، انگیزش ، عملکرد و بهره وری بالا شود .
Job Satisfaction - رضایت شغلی

با توجه به اهمیت شرکت های نفتی در چرخه اقتصادی و تامین انرژی وهمچنین صادرات کشور، این شرکتها نیازمند برخورداری از منابع انسانی توانمند و متعهد جهت حصول اهداف خود می باشند و توجه به رشد معنوی این منابع انسانی و تلاش در جهت ارتقای آن از اهمیت شایانی برخوردار است. یکی از این شرکت ها شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با تولید بیش از ۸۰درصد نفت خام و حدود ۱۵ درصد گاز کشور نه تنها بزرگترین شرکت نفتی در ایران بلکه یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی در سطح منطقه و جهان است.
عکس مرتبط با اقتصاد

از سوی دیگر توجه به معنویت و ارج نهادن به آن در محیط کار و استفاده از ان ظریفیت بالقوه آن در جهت افزایش تعهد و رضایتمندی کارکنان از اهمیت شایانی ذکری برای این شرکت ها برخوردار است.
اهداف پژوهش

در این تحقیق، اهداف پژوهش در قالب اهداف اصلی و فرعی به شرح بندهای مربوطه مورد تشریح قرار می گیرد:
۱-۴-۱) هدف اصلی
شناسایی رابطه بین «هوش معنوی» با «تعهد سازمانی» کارکنان در اداره مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب.
۱-۴-۲)اهداف فرعی
شناسایی رابطه بین «هوش معنوی» با «تعهد عاطفی » در سازمان مورد مطالعه.
شناسایی رابطه بین « هوش معنوی » با «تعهد مستمر » در سازمان مورد مطالعه.
شناسایی رابطه بین « هوش معنوی » با «تعهد هنجاری » در سازمان مورد مطالعه.

فرضیه های تحقیق

با توجه به مبانی نظری در مورد مفاهیم هوش معنوی و تعهد سازمانی و ابعاد آنها، مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید و بر مبنای آن فرضیات پژوهش ارائه شدند.
۱-۵-۱) فرضیه اصلی
بین «هوش معنوی» با «تعهد سازمانی» کارکنان در اداره معاونت مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رابطه وجود دارد.
۱-۵-۲) فرضیه های فرعی

بین « هوش معنوی » با «تعهد عاطفی » در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

بین « هوش معنوی » با «تعهد مستمر » در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

بین « هوش معنوی » با «تعهد هنجاری » در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
سوالات پژوهش

در این تحقیق سوالات پژوهش در قالب سوالات اصلی و فرعی مورد بحث قرار می گیرد:
۱-۶-۱) سوال اصلی:
رابطه بین «هوش معنوی» با «تعهد سازمانی» کارکنان در اداره مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب چگونه است؟
۱-۶-۲) سوالات فرعی:
رابطه بین «هوش معنوی» با «تعهد عاطفی » در سازمان مورد مطالعه چونه است؟
رابطه بین « هوش معنوی » با «تعهد مستمر » در سازمان مورد مطالعه چگونه است؟
رابطه بین « هوش معنوی » با «تعهد هنجاری » در سازمان مورد مطالعه چگونه است؟

تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق

در این بخش ابتدا تعاریف مفهومی و سپس تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق به شرح مواد مندرج در بندهای مربوطه ارائه گردیده است.

کمک به شانه کردن و فرم دادن مو زدودن بقایای صابون، اگر مایع شفاف باشد

4-6-5- حالت دهنده های فوری :
حالت دهنده های فوری به شکل مناسبی نام گذاری شده اند، زیرا بلافاصله پس از شستشوی موها با شامپو مورد استفاده قرار می گیرند. این حالت دهنده ها زمانی معادل ٥-١ دقیقه در تماس با مو قرار می گیرند و سپس آبکشی می شوند. به دلیل این زمان کم حالت دهندگی کمی را موجب می شوند و برای اینکه تاثیر دلخواه را ایجاد کنند، باید پس از هر بار شستشو با شامپو مورد استفاده قرار گیرند. پس از توسعه ی ساخت شامپوهایی با قدرت بالای پاک کنندگی چربی، نیاز به این دسته از حالت دهنده ها به وجود آمد. به علاوه بسیاری از مدل های موی امروزی نیاز به شستشوی مکرر با شامپو دارند تا مواد مورد استفاده مانند ژل، موس، واکس و اسپری از موها زدوده شود. بنابراین موها روزانه با شوینده های قوی که موها را بد حالت می کند، شسته می شوند. افرادی از حالت دهنده های فوری استفاده می کنند که یا به طور مکرر از شامپو استفاده می کنند و یا موهایشان در اثر فرنمودن دائمی و نیز رنگ نمودن مو آسیب دیده است. این دسته از حالت دهنده ها بیشترین محبوبیت را در بین مصرف کنندگان خانگی و سالن های آرایشی دارند، با وجود آن که توانایی کمی در ترمیم موهای آسیب دیده دارند. آن ها شامل آب، مواد حالت دهنده، چربی ها و غلظت دهنده ها هستند. ماده ی حالت دهنده معمولا از دسته ی شوینده های کاتیونی از نوع چهارتایی می باشد.
4-6-6- حالت دهنده های عمیق[44] :
برعکس حالت دهنده های فوری که اغلب لوسیون هستند، حالت دهنده های عمقی به طور معمول کرم و روغن می باشند. این حالت دهنده ها به گونه ای طراحی شده اند که قبل از هر بار شامپو، حدود ٣٠-٢٠ دقیقه بر روی موها قرار می گیرند. حالت دهنده های عمقی معمولا دارای غلظت بالاتری از عوامل حالت دهنده ی چهارتایی و پروتئینی هستند(60). هدف یک حالت دهنده ی عمیق آن است که حالت دهنده کاملا مو را بپوشاند و به آن نفوذ کند تا ظاهر مو زیباتر شود(61). گاهی اوقات از سشوار یا حوله ی داغ جهت ایجاد گرما استفاده می شود، گرما موجب متورم شدن موها شده ودر نتیجه نفوذ حالت دهنده بیشتر می شود. این محصولات برای موهای به شدت آسیب دیده طراحی شده اند.
4-6-7- حالت دهنده های بدون نیاز به آبکشی[45] :
این دسته از حالت دهنده ها پس از خشک کردن مو با حوله، مورد استفاده قرار می گیرند و برای کمک به حالت دهندگی مو طراحی شده اند. آن ها تا نوبت شامپو زدن بعدی روی موها باقی می مانند. یک گروه بزرگ از حالت دهنده های ماندگار با عنوان لوسیون های خشک کننده شناخته می شوند، که موها را می پوشانند و از پروتئین مو در برابر گرما، در حین فرایند خشک کردن مو جلوگیری می کنند. این حالت دهنده های بسیار محبوب برای موهای مجعد و وز طراحی شده اند. این محصولات موها را چرب و مرطوب می کنند و در عین حال موجب حالت دهندگی موها می شوند. به عنوان مثال اسپری های براق کننده و پمادهای روغنی به حفظ آب موهای صاف شده با فرایندهای شیمیایی کمک می کنند، هنگام شانه کشیدن مو اصطکاک را کاهش داده و در نتیجه از شکستن موها جلوگیری می کنند. حالت دهنده های ماندگار روغنی در افرادی با موهای نازک و صاف، موهای معیوب را جدا کرده و موها را به سختی فرم می دهند، اما در افرادی با موهای مجعد و زبر این روغن ها حالت دهندگی و درخشندگی مو را بهبود می بخشند. این محصولات حاوی وازلین، روغن معدنی، روغن سبزیجات، سیلیکون و ماده ی مرطوب کننده ی مو هستند. حالت دهنده های ماندگار لایه ی نازکی بر روی مو تشکیل می دهند که گاهی با شستشو با شامپو نیز به سختی پاک می شود. در این مورد داشتن موهای محکم و فر یک حسن محسوب می شود، زیرا شامپو کردن بیشتر و آسیب کمتر به مو را ممکن می سازد. یقینا در افرادی که موهای نازک و صاف دارند، این حالت دهنده ها ظاهر موها را چرب نشان می دهند. توجه به این نکته مهم است که هدف اصلی استفاده از شامپو تمیز کردن پوسته ی سر است و نه موها. مقدار و نوع حالت دهنده ی مورد استفاده به درجه ی فر موجود در مو بستگی دارد. یک نمونه موی مجعد، وز و محکم نسبت به یک موی صاف به حالت دهنده ی بیشتری نیاز دارد.
4-7- پاک کردن مو به وسیله شامپو­ها(63)
مهمترین و اصلی ترین وظیفه این فراورده­ها قابلیت پاک کنندگی آنها می­باشد. تحقیقات اخیر نقش سه نوع ماده اصلی را در ایجاد آلودگی های مو اثبات کرده اند که عبارتند از :

سبوم که شامل ترشح چربی از غدد سباسه است.
مواد پروتئینی که بیشتر مربوط به سلول های کنده شده از پوست سر و پروتئین های موجود در ترشح غدد عرقی می باشد.
آلودگی های موجود در هوای محیط[46] و فرآورده های آرایشی و بهداشتی استفاده شده در مو.
مطالعات نشان داده اندکه اسید های چرب موجود در سبوم می توانند توسط یون کلسیم به پروتئین های سطح مو متصل شوند. مواد تشکیل دهنده سبوم در جدول 4-5 آوردن شده است. اسکوالن یکی از ترکیبات موجود در سبوم است که یک تری ترپن حاوی چهار پیوند اشباع نشده –C=C- می باشد. وزن مولکولی این ماده 410 بوده و پیش ساز Precursur بیوسنتز لانسترول می باشد.
جدول 4-5 ترکیبات تشکیل دهنده سبو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
م

نوع ترکیب درصد وزنی / وزنی
کلسترول 5/8
اسید های چرب آزاد 22
تری گلیسیرید ها 35
مومها و استرهای مومی 6/18
اسکوالن 3/11
هیدروکربنهای متفرقه 5
سبوم مصنوعی با ترکیباتی نسبتا مشابه سبوم طبیعی برای تحقیقات در مورد کارایی این فراورده ها ساخته شده است(62). از نکات مهم دیگر در این مورد چگونگی پخش سبوم ترشح شده بر روی پوست می باشد. تحقیقات نشان داده اند که پخش و گسترش سبوم در زمانی که موها توسط خشک کن برقی خشک شوند بیشتر و سریعتر از زمانی خواهد بود که عمل خشک کردن در دمای معمولی اتاق انجام گردد.
4-8- مروری بر خواص پاک کنندگی شامپوها
اگر چه امولسیونه کردن و مهمترین نقش را در خاصیت پاک کنندگی شامپوها اعمال می کنند، اما باید عوامل دیگری را نیز در نظر گرفت از قبیل خواص فیزیکوشیمیائی سبوم و تاثیر گذشت زمان بر خواص فیزیکوشیمیائی و رئولوژی آن که در قابلیت پاک شدن آن از روی پوست و مو موثر باشد. همچنین آلودگی های محلول در چربی معلق در هوا می توانند بر روانی و جریان پذیری سبوم تاثیر داشته باشند. برای درک بهتر عوامل موثر و مکانیسم های درگیر در این مسئله باید خصوصیات سبوم از جنبه های مختلف بصورت دقیق مشخص گردند.
4-9- کف کنندگی شامپوها