قاضی ابن براج می نویسد:
»الانفال هی کل ارض تقدم ذکرها، و میراث من لاوراث له و جمیع المعادن و…[۴۳] «
انفال عبارت است از هر نوع زمین که پیش از این یادآور شدیم، و میراث کسی که وارث ندارد، و همه معادن…
شیخ طوسی در کتاب متاجر نهایه، می نویسد:
»هی کل ارض انجلی اهلها عنها من غیر قتال… والمعادن و… [۴۴]«
انفال عبارت است از همه سرزمین هایی که صاحبانشان بدون جنگ از آن ها، کوچ کرده اند… و معادن و…
در بحث انفال از کتاب کافی حلبی، سخنی از معادن به میان نیامده، ولی علامه در مختلف نوشته است:
»وابوالصلاح لما عد الانفال، ذکر من جملتها جمیع المعادن و… [۴۵]«
ابوالصلاح، هنگام برشمردن انفال، همه معادن و… را جزء انفال برشمرده است.
خود علامه در کتاب یاد شده، پس از نقل قول کسانی که در این مساله، فتوا به تفصیل داده اند و تنها معادن موجود در زمینهای انفال را، جزء انفال شمرده اند، همه معادن را از انفال دانسته و گفته است:
»والاقرب الاطلاق. [۴۶]«
و از طرفداران این قول در میان فقهای پسین، می توان از مرحوم نراقی یاد کرد که در کتاب مستند، هنگام شمارش مصداقهای انفال، می نویسد:
»العاشر المعادن، وهی من الانفال علی الاظهر وفاقا لجماعه من اعیان القدماء کالکلینی والقمی والشیخین و… «[۴۷]
دهم، معادن، و آن بنابر قول ظاهر تر، از انفال است. این قول، با نظریه گروهی از علمای پیشین، مانند: کلینی و قمی و شیخ مفید و شیخ طوسی و… موافقت دارد.
علی بن ابراهیم قمی، در آغاز سوره انفال، روایتی موثقه از اسحاق بن عمار نقل می کند که طرفداران قول نخست به آن استدلال کرده اند[۴۸] . به نظر می رسد همین امر سبب شده او را از طرفداران قول نخست بشمارند وگرنه او اظهار نظر روشنی در این باره نکرده است.
مقصود نراقی از شیخین، به حسب ظاهر، شیخ مفید و شیخ طوسی است. نسبت دادن این قول به شیخ طوسی در کلمات برخی دیگر نیز دیده می شود، از جمله محقق که در معتبر می نویسد:
»قال الشیخان فی المقنعه والنهایه: والمعادن للامام خاصه. [۴۹]«
وعلامه در تذکره، می نویسد:
»واما المعادن فقال الشیخان انها من الانفال. [۵۰]«
ولی شیخ هنگام بر شمردن مصداقهای انفال، در کتاب نهایه، هیچ اشاره ای به معادن نمی کند. سخن وی در کتاب الجمل والعقود، روشن تر است، زیرا در این کتاب می نویسد:
»وهی خمسه عشر صنفا. [۵۱]«
ومعادن را جزء این پانزده صنف ذکر نمی کند. ولی چنانکه دانستیم، وی در کتاب متاجر نهایه، به گونه روشن، معادن را از انفال، بر شمرده است.
به هر حال، چنانکه از عبارت صاحب حدائق نیز، استفاده می شود، وی نیز به همین قول گرایش دارد[۵۲].
شیخ انصاری می نویسد:
»هذا القول لایخلو عن قوه وان کان المشهور خلافه، سیما فی المعادن الظاهره. [۵۳]«
این قول، خالی از قوت نیست، گرچه مشهور علما، برخلاف آن نظر داده اند، بویژه در معادن ظاهری.
در مصباح الفقیه، می خوانیم:
… »فالقول بانها من الانفال هو الاقوی، خصوصا ماکان فی ارضه فانه لاینبغی الارتیاب فی تبعیته لها. [۵۴]«
این قول که معادن، از انفال است، قوی تر است، بویژه معادنی که در زمین امام است که سزاوار نیست در تبعیت کردن آن از زمین [در انفال بودن] تردید کرد.
در میان فقهای بزرگ معاصر، امام خمینی نیز، همین قول را اختیار کرده است.
ایشان در پاسخ به استفتای شورای نگهبان قانون اساسی در مورد مالکیت و استخراج معادن، می نویسد:
»بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است که فرضی بی واقعیت است این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها، بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره، بپردازد، و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری کند. [۵۵]«
معادن وقتی انفال شد دیگر فلله و للرسول است وتوزیع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولی حق است.
برخی دیگر معتقدند که معادن مطلقا جزء املاک شخص است، در ملک هر کس معدنی بودو هر کس آن را استخراج کرد مال اوست منتها خمس اش را باید بپردازد. این گروه از فقها، معادن را به طور کلی، بیرون از محدوده انفال می دانند. محقق حلی، علامه حلی در قواعد و تذکره، شهید اول در لمعه و دروس فاضل آبی، بر این فتوایند.
در کتاب المختصر النافع محقق حلی، آمده است:
»فی اختصاصه بالمعادن تردد اشبهه ان الناس فیها شرع. [۵۶]«
در این که معادن به امام(ع) اختصاص دارد، تردید است. وجه شبیه تر [به قاعده و دلیل] این است که مردم در آن مساوی اند.
در شرایع نیز، انفال را پنج چیز می داند و نامی از معادن نمی برد[۵۷].
علامه نیز در قواعد، با شمردن ده مصداق برای انفال، هیچ نامی از معادن به میان نمی آورد[۵۸].
و در تذکره، می نویسد:
»واما المعادن فقال الشیخان انها من الانفال، ومنعه ابن ادریس وهو الاقوی. [۵۹]«
واما معادن، شیخ مفید و شیخ طوسی، آنها را از انفال دانسته اند، ولی ابن ادریس این قول را منع کرده است، و همین نظر ابن ادریس، قول مختار من است.
البته چنان که خواهیم دید ابن ادریس در این مساله به تفصیل گراییده است.
وشهید در لمعه، نوشته است:
»اما المعادن فالناس فیها شرع. [۶۰]«
اما معادن، مردم در [بهره برداری از] آنها مشترک و یکسانند.
در دروس نوشته است:
»واما المعادن فالاشبه ان الناس فیها شرع. [۶۱]«
فاضل آبی نیز در کشف الرموز، سخنی بسان سخن محقق و شهید دارد. [۶۲]
قول سوم، تفصیل در مسئله است؛ یعنی معتقدند: معدن تابع زمین است اگر آن زمین جزء انفال بود نظیر آن چه که «لم یوجف علیه خیل و لا رکاب » و مانند آن معادنی هم که در آن زمین هست جزء انفال است و اگر در املاک شخصی بود جزء اموال شخصی است. براساس این قول، معدنی که در سرزمین مفتوح عنوه، پیدا می شود، همانند آن سرزمین، ملک همه مسلمانان است، و اختصاص به امام و حاکم اسلامی ندارد، و معدنی که در زمین شخصی یافت می شود، از آن مالک آن زمین است. ابن ادریس حلی و محمد باقر سبزواری، این قول را اختیار کرده اند. محقق حلی در کتاب معتبر، این قول را ممکن دانسته [۶۳] ، گرچه در کتاب شرایع والمختصر النافع، قول دوم را برگزیده است.
به هر حال، این قول در میان فقهای پیشین، طرفدار چندانی ندارد، ولی مرحوم خوانساری، عموم فقهای پسین را طرفدار آن دانسته، وبی آن که از فقیهی نام ببرد، گفته است: »هو مذهب جمهور المتاخرین. [۶۴]«
در میان فقهای عصر کنونی، آقای حکیم و آقای خوئی، به این قول، تمایل نشان داده اند[۶۵].
آنان در این مورد به ادله خمس استدلال می کنند و می گویند چون در معدن خمس هست معلوم می شود ۵/۴ آن، برای مالک است، و ۵/۱ آن به عنوان خمس باید تادیه شود.
قول چهارم: تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی
براساس عبارتی از شیخ و ابن فهد حلی، در المبسوط والمهذب البارع، مسلمانان در معادن ظاهری، مشترک و مساوی اند، و معادن باطنی، در حکم زمینهای موات است؛ یعنی هر کس آن را احیا کند، مالک آن می شود و حاکم می تواند بهره برداری از آن را به صورت مقاطعه، واگذارد.
شیخ در المبسوط، می نویسد:
»واما المعادن، فعلی ضربین: ظاهره وباطنه. فالباطنه لها باب نذکره واما الظاهره فهی الماء والقیر والنفط و… بل الناس کلهم فیه سواء یاخذون منه. [۶۶]«
معادن بر دو قسم هستند، معادن ظاهری و باطنی. معادن باطنی را در جای خود بیان خواهیم کرد، و اما معادن ظاهری، مانند آب و قیر و نفت… همه مردم در آن ها مساوی اند و از آن بر می دارند.
علامه نیز در کتاب غصب قواعد، به این قول، ابراز تمایل می کند:
»ولیس للامام اقطاع مالایجوز احیائه کالمعادن الظاهره علی اشکال. [۶۷]«
امام حق ندارد، آنچه که احیا کردنش جایز نیست، مثل معادن ظاهری را به کسی واگذارد. البته در این مورد، اشکال است. گاهی هم گفته می شود که این مسئله ثمره عملی ندارد فقط ثمره علمی دارد چون معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره برای کسی که استخراج می کند حلال است، اگر جزء انفال نباشد که طبق حکم ابتدایی خدای سبحان نظیر املاک شخصی حلال است واگر جزء انفال باشد روی اصل تحلیل که ائمه(ع) انفال را برای شیعیان تحلیل کرده اند هر کسی معدنی را استخراج کرد مال اوست.
این خلاصه آرای چهار گانه درباره معادن بود. از آن جا که برخی می گویند بحث درباره این که معدن جزء انفال است یا جزء انفال نیست ثمره عملی ندارد و فقط یک مسئله علمی است، اما حق این است که ثمره عملی دارد، زیرا اگر معدن جزء انفال باشد، امر آن به دست حاکم اسلامی خواهد بود، و تحلیل آن یک حکم حکومتی خواهد بود که گاهی این تحلیل هست و گاهی نیست. لذا سلسله این روایات را بایدبررسی کرد؛ بدین معنا که آن چه از امام اول رسیده کافی نیست باید دید که آیاامام دوم هم تحلیل کرده یا نه؟ یعنی روایاتی که درباره تحلیل انفال آمده ست یکی پس از دیگری بررسی کرده اند تا به روایات حضرت حجت(س) برسند، چون تحلیل انفال نظیر تحلیل آب گوارا با میوه و گوشت، نیست که حکم شرعی ابتدایی داشته باشد بلکه یک حکم حکومتی است، در این صورت بایدببینیم امام بعدی هم تحلیل کرده یا نه. و اگر جزء انفال نباشد و طبق حکم ابتدایی مثل املاک شخصی حلال باشد، خمس به آن تعلق می گیرد.
دلائل اقوال چهار گانه
دلیل قول اول: کسانی که معتقدند که معادن مطلقا جزء انفال است، به روایات استناد کرده اند.
روایات مورد استناد در این بحث عبارتند از:
روایت اول: علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن فضاله بن ایوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن الانفال. فقال: هی القری التی قد خربت وانجلی أهلها فهی لله و للرسول و ما کان للمملوک فهو للامام و ما کان من الارض بخربه لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کل أرض لا رب لها و المعادن منها و من مات و لیس له مولی فما له من الانفال[۶۸].
روایت موثقه است چون همه رجال آن مورد توثیق اصحاب قرار گرفته اند. بنابراین از نظر سند بلا اشکال است بلکه روایت موثقه از روایت حسنه نیز بالاتر است چون روایت حسنه روایتی است که سلسله روات آن امامی باشند، توثیق شده باشند یا نه. راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که مراد از انفال چیست؟ حضرت انفال را می شمارند تا آنجا که می فرماید «والمعادن منها» که ضمیر «ها» چه به انفال برگردد و چه به «کل ارض لا رب لها» نتیجه این است که معادن از جمله انفال می باشند. بنابراین روایت سنداً و دلاله عالیست.
روایت دوم: و عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: لنا الانفال قلت و ما الانفال؟ قال منها المعادن و الاجام[۶۹]
روایت از آنجا که از تفسیر عیاشی نقل شده، مرسله است. عیاشی بسیار جلیل القدر و تفسیر او هم بسیار تفسیر خوبی است، اما برای رعایت اختصار تمام سلسله روات روایتهای مذکور در تفسیر حذف گردیده و لذا روایتها مرسله شده است.
اما از نظر دلالت بسیار عالیست چه اینکه امام در بیان موارد انفال صریحاً معادن را نیز نام می برند.
روایت سوم: و عن داود بن فرقد عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال قلت و ما الانفال؟ قال: بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن و کل ارض[۷۰]
این روایت نیز چون توسط عیاشی نقل شده است به سرنوشت روایت قبلی دچار شده و مرسله می باشد، اما از نظر دلالت بسیار قوی است.
هر چند دو روایت اخیر مرسله است اما مؤیدی است برای روایت اول که از نظر سند بلا اشکال است و علی أی حال این سه روایت در کنار هم دلیل خوبی برای کسانی است که معادن ظاهری و باطنی را از انفال می دانند.
قائلین ان نظریه نکته ای که متذکر شده اند این است که در مورد معادن باطنی غیر متعارف دلیلی بر ملکیت آن نداریم، و در تایید مطلب خود می گویند: رهبر انقلاب نیز فرموده اند که مالک زمینی بیش از حد عرف مالک زیر زمین خویش نمی باشد. چنانچه معدنی غیر متعارف در زمین او باشد، مالک آن نخواهد بود و حتی اگر در حد متعارف باشد مثل اینکه دو متر زیر زمین او گل سرشور یافت شود، مالک آن می باشد، قابل بحث است.
قائلین ان نظریه می گویند: بر اساس روایت هائی که دلالت می کند که معدن از انفال است می توان گفت که دومین دلیل بر ادعای ما در خصوص معادنی که در اراضی موات است، مسأله ظرف و مظروف می باشد یعنی چون اراضی موات از انفال است پس مظروف آن که معدن باشد نیز از انفال خواهد بود.
دلیل قول دوم: کسانی که معتقدند که معادن مطلقا جزء املاک شخص است. منتها باید خمسش را بدهد, به روایاتی تمسک جسته اند که دلالت واضح بر جواز استفاده از معدن دارند، نقل می کنیم که صاحب وسائل آنها را تحت عنوان «باب وجوب الخمس فی المعادن کلها من الذهب و الفضه و الصفر و الحدید و الرصاص و الملاحه و الکبریت و النفط» آورده اند:
روایت اول: محمد بن الحسن باسناده عن علی بن مهزیار عن فضاله و ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضه و الصفر و الحدید و الرصاص فقال: علیها الخمس جمیعاً[۷۱].
