اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مداخلات اجتماعی دراحیاء بافت فرسوده شهری- قسمت ۵
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲ ) به نظر می رسد بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
۳ ) به نظر می رسد بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
۱-۷ دامنه ، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

 

۱-۷-۱ تحولات تاریخی کالبدی

 

سیمای تاریخی استان کرمانشاه

بطوریکه اسناد بابلی، ایلامی، آشوری و غیره نشان می‌دهند، هزاره‌های پیش از میلاد، مردمی در کوهستانهای زاگرس زندگی می‌کردند که کسی از منشأ آنها و این که در چه تاریخی و طی چه حوادثی به این محل آمدند، مطمئن نیست. گروهی از قوم شناسان آنها را آزیاتیک (آسیایی) و گروهی دیگر از نژاد آریایی می‌‌دانند. در کتیبه‌ها نام بسیاری از ساکنان زاگرس آمده است نظیر: لولوبی، کوتی، مانایی، آمادا، پارسوا، کاسی، کردوخی، و … که برخی از آنها آریایی بوده‌اند. در میان ایشان گروه های لولوبی، کوتی، کاسی، کردوخی با کردها ارتباط نژادی داشته‌اند. در کتیبه‌های بابلی و آشوری نامی از کردوخی نیامده ، اما در آثار یونانی سده چهارم پیش از میلاد صریحاً به واژه کردوخی برمی‌خوریم، ساکنان زاگرس به استناد کتیبه‌ها همچنین شامل: طوایفی چون کامی، منایی یا مانایی، نایری، خالدی و سوباری نیز بوده‌اند. همانطور که گفته شد آگاهی دقیق از منشأ ایشان در دست نیست ولی آثار باقی مانده از این قوم ثابت می‌کند که سامی‌نژاد نبوده‌اند. این که چگونه از دوردست‌ترین نقاط آسیا به این کوهستان آمده‌اند هنوز معلوم نیست. همانطور که گفتیم گروهی آنان را آزیاتیک و برخی ایشان را پیش‌تازان هند و اروپایی دانسته‌اند.در دوران قبل از ورود آریایی‌ها به ایران در منطقه زاگرس، اقوامی زندگی می‌کردند که بومی این منطقه بودند. این اقوام به ترتیب از شمال به جنوب، کوتی، لولوبی، کاسی و ایلامی خوانده می‌شدند.
باستان‌شناسان به دلیل وجود عواملی چند از جمله شکل جمجمه‌های به دست آمده از این اقوام آنها را نژاد سامی یا هند و اروپایی نمی‌دانند و برای تمایز با این دو نژاد، آنها را اقوام آسیایی نام نهاده‌اند. فرهنگ این اقوام از یک سو ، متأثر از تمدن‌های نیرومند بین‌النهرین، آشور، بابل و … بود و از سوی دیگر متکی به برخی باورهای اولیه، اسطوره‌ای – دینی که شالوده‌ آن بر پایه پرستش الهه‌ای که مظهر زندگی و باروری بود، نهاده شده بود. ساخت اجتماعی جامعه نیز بر این اساس مبتنی بر تفوق زن بر مرد بود. مجموعه ‌این تفکرات‌ با تفکرات آریاییان فاتح در هم آمیخت و فرهنگ جوامع غربی ایران را پدید آورد. اثرات این فرهنگ هنوز هم در زندگی مردم کوهستانهای زاگرس باقی مانده است. در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد، اقوامی در دامنه‌ها و دره‌های زاگرس اسکان یافتند که پس از به قدرت رسیدن، به تصرف شهرهای بین‌النهرین پرداختند. از این اقوام در تاریخ به نام «گوتی» و «کاسی» یاد شده است. لولوبی‌ها یا لولوها که آنان را اجداد لرها نیز شمرده‌اند. در
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گذشته‌های دور در ذهاب کرمانشاه و شهر زور سلیمانیه زندگی می‌کردند. منطقه کرمانشاهان از دیرباز از لحاظ ارتباطی دارای اهمیت فوق‌العاد ه‌ای بوده است. چنانچه دو راه مهم و پرآوازه (راه شاهی) و (جاده ابریشم) از این سوی می‌گذشته است. پس از اسلام نیز جاده معروف بغداد به خراسان که به راه بزرگ خراسان اشتهار دارد. از این منطقه عبور می‌کرده است، اهمیت این ناحیه به حدی بوده که به دروازه آسیا معروف گردیده است. کانون‌های حکومتی این منطقه در این دوران خصوصیات ویژه‌ای به قرار زیر داشته است:
– قلمرو جغرافیایی آنها با قلمرو واحدهای جغرافیایی یا طبیعی منطبق است.
– در اکثر این قلمروها دو نوع معیشت مبنی بر یکجانشینی و مبتنی بر کوچ‌نشینی همراه و همزمان وجود دارد.
– قدرت حکومتی در این کانون‌های سیاسی غالباً ناشی از غلبه‌ نظامی کوچ‌نشینان و بعضاً ناشی از ائتلاف دو قدرت یکجانشین (مدنی) و کوچ‌نشین (ایلامی) است. نظام اجتماعی – اقتصادی این حکومت‌ها، مبتنی بر زراعت و دامپروری به شکل توأم است.
عکس مرتبط با اقتصاد
– در دوران این حکومت‌ها معمولاً تضادی بین این دو نیروی کوچ‌نشین به چشم می‌خورد.
– هر زمان که مردم کوچ‌نشین موفق به ایجاد قدرت بزرگی شوند (بر اثر غلبه نظامی یا ائتلاف سیاسی) کانون حکومت مجاور را ضمیمه خود می‌کنند بی‌آنکه بتوانند استقلال محلی آن را به کلی معدوم کنند.

نقشه شماره۱ : موقعیت استان کرمانشاه درسرزمین جمهوری اسلامی ایران

نقشه شماره ۲ : موقعیت شهرکرمانشاه دراستان کرمانشاه
۱-۷-۱ تاریخچه شهرکرمانشاه
شهر کرمانشاه به روایتی توسط بهرام چهارم که شاه کرمان بوده است ساخته شده است و به همین لحاظ کرمانشاه نام گرفته است که وجه تسمیه این شهر است. کرمانشاه قدمت تاریخی فراوانی دارد و دورانهای تاریخی متعددی را پشت سر نهاده است. اهمیت تاریخی کرمانشاه از سایر شهرهای استان بیشتر است و دارای جاذبه‌های تاریخی مهمی چون بیستون، تاقبستان است. جاذبه‌های تاریخی شهر کرمانشاه علاوه بر دو نقطه یاد شده در بافت تاریخی شهر قرار دارد. از جاذبه‌های قدیمی و تاریخی کرمانشاه می‌توان به بازار شهر اشاره کرد که واجد عناصر تاریخی با ارزشی چون سراها، تیمچه‌ها و راسته‌های متعددی می‌باشد.
۱-۷-۲ بافت قدیم شهرکرمانشاه
از نقطه نظر اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ، کالبدی ، بافت تاریخی بخش جدایی ناپذیر مجموعه شهر موجود است و بخش چشمگیری از تاریخ شهر در کالبد این بافت تجلی یافته است. این بخش از شهر بیانگر ارزشها ، باورها، هنرها، توان فنی ، توانهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی … نسلهای گذشته شهر کرمانشاه می باشد. ظهور کلی این توان‌ها را می‌توان در« فرهنگ اجتماعی » قدیمی شهر ارزیابی نمود. این فرهنگ در دل خود ساخته ها و یافته هایی داشت که تاریخ شهر حاصل آنست. این تاریخ ، بافت و ابنیه را نیز شامل می شود. بافت قدیمی شهر مرکز اقتصادی وتجمع فعالیت های تجاری , خدماتی و اجتماعی شهر و …) محسوب می‌شود. شهر تاریخی کرمانشاه در دل خود فضاهای کارکردی وسیعی چون: بازار بزرگ شهر , تاریکه بازار ( در محله فیض آباد) و همچنین خیابانهای مدرس و سایر خیابانهای وابسته به آن و محله های قدیمی و معتبر را جای داده است که نقش مهمی در حیات فرهنگی , اجتماعی ، اقتصادی ، تجاری و بازرگانی شهر کرمانشاه درحال حاضر دارند. مردم شهر به لحاظ اقتصادی کاملاً به شهر قدیم کرمانشاه وابسته هستند ، بنابراین از این نظر می توان گفت که شهر کرمانشاه به بافت تاریخی قدیم (فرسوده فعلی) وابسته است. محدوده تاریخی شهر کرمانشاه , هم اکنون هسته مرکزی کالبدی شهر را تشکیل داده است و به لحاظ ساختار شهری به شکل شعاعی و مرکزی با بخش‌های میانی و جدید شهر پیوند دارد. در عصر پهلوی با احداث معابر متقاطع و عریض نظیر خیابانهای مدرس (سپه ) و مطهری (سیروس) ساختار قدیمی شهر دگرگون شد و پیوستگی آن از هم پاشید و این ساختار ارگانیک در شبکه ای از خیابانهای شطرنجی گرفتار شد. علی‌رغم آن از این دوره به بعد دو ساختار قدیمی (محور بازار) و جدید (محور مدرس) در کنار هم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شهر را سازمان داده اند. محور بازار به عنوان هویت تاریخی شهر به حیات اجتماعی و اقتصادی خود ادامه داده و در حال حاضر جایگاه مهمی در روند تحولات شهر دارد و خیابان مدرس نیز قدمتی بیش از پنجاه سال دارد و هم اکنون بخشی از هویت تاریخی شهر محسوب می گردد. نوسازی‌های عصر پهلوی اول و دوم, صرفاً محدود به بدنه خیابانها بود و به عمق محدوده قدیمی شهر راه نیافت. بنابراین توسعه فعالیت های تجاری , خدماتی و کارگاهی کوچک (خدماتی) در اطراف خیابان مدرس در ابعاد منطقه ای, شهری و مرکز شهری , نقش ویژه ای به این خیابان داده
است و از طرفی معضلات فراوانی برای شهر ایجاد نموده است .
۱-۷-۳ ساختار قدیمی شهر
شهر کرمانشاه همچون سایر شهرهای تاریخی ایران دارای ساختار اولیه مشخصی است که منطبق با همان الگوی کهندژ های ادوار میانه است . ارگ حکومتی ، مسجد جامع ، بازار و راه ارتباطی چهار عنصر اصلی این کهندژ هستند . سه عنصر بیرونی این ساختار ربض ، شارسان و کوره ها می باشند .( حبیبی ، سید محسن : ۱۳۸۲)
الف ) مرکز حکومتی
دیرین ترین حکایاتی که از مرکز حکومتی شهر در دست است مربوط به زمان فریدون میرزای فرمانفرما است . ولی به نظر می رسد که سابقه ارک حکومتی کرمانشاه به دوره کریم خان و حتی صفوی بر می گردد .
ب ) مسجد جامع
مسجد جامع کرمانشاه در شمال دارالحکومه قرار داشته است و همانند شهرهای قدیمی در جوار (غرب) آن مدرسه قرار داشته است . این مدرسه در دوره پهلوی اول نوسازی شد و مجموعه مدرسه کزازی را تشکیل داد . پیرامون حیاط مسجد جامع را قبلاً حجره های طلاب تشکیل می داد و طبق معمول حوض وسط حیاط سازمان فضائی مجموعه را کامل می کرد . صحن اصلی بعداً خراب شد و بازسازی آن با مصالح نامرغوب و بدون معماری صحیح انجام گرفت که در شأن این یادمان نبود . متأسفانه مقارن با اواخر جنگ تحمیلی با تخریب مسجد بدون طرح و نقشه و با بهره گرفتن از سازه های نامربوط و قطعات پیش ساخته صحن و شبستان مورد بازسازی قرار گرفت و نماهای بیرونی آن نیز بدون نقشه و با الگوهای ابتدایی نماسازی و توسط معماران و بنایان سنتی اجراء شد . هر چند که مسجد جامع اکنون مصلای شهر کرمانشاه است ، ولی فاقد ارزش های معماری است . بنابراین سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه اخیراً بدنبال بازسازی هائی که در بافت مرکزی کرمانشاه
انجام گرفته است ، تصمیم گرفته که با تهیه طرح معماری مناسب و با بهره گرفتن از تجارب اساتید معتبر ، این بنای معظم را با معماری ای در شأن آن به جایگاه واقعی خود در مرکز بافت شهر کرمانشاه برگرداند .
د ) بازار کرمانشاه
بازار کرمانشاه در بخش های مختلفی از این گزارش ، از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. گفته شده است که بازار کرمانشاه طویل ترین بازار ایران است که از دروازه تیر فروش ها شروع و در جنوب غرب شهر از دروازه توپخانه و باروت فروش ها خارج می شده است . بازار کرمانشاه در امتداد راه غرب به شرق قرار داشته و تمام ارتباط با عراقین و عتبات از میانه آن می گذشته است . در دو سوی راسته بازار، کاروانسراها و تیمچه ها و سراها قرار دارند و این نشانگر آن است که راه از همین مسیر عبور می کرده است .
می توان ادعا کرد که بازار کرمانشاه بخشی از راه ابریشم بوده است . در زیربناهای بازار کرمانشاه آثار و ابینه ای از ادوار گذشته وجود دارد . ولی نظر به اینکه کاوش ها و تحقیقاتی در این مورد صورت نگرفته در مورد دیرینه باستانی آن نمی توان اظهار نظر کرد . بافت مرکزی کرمانشاه یک مجموعه متعادل است که در گذشته ای نه چندان دور همه عناصر آن با یکدیگر در تعادل و تعامل بوده اند و بازار محور اصلی حیاتی آن را تشکیل می داده است . ولی در ادوار اخیر در بافت شهر دخالت های زیادی صورت گرفته است و حیات بافت به مخاطره افتاده است بخشی از این خطرات متوجه بازار است . با تقویت خیابان مدرس بعنوان محور اقتصادی اصلی و مرکز شهر، موضع اقتصادی بازار تضعیف خواهد شد و کشش اقتصادی پروژه های بزرگ مدرس رونق فعالیت ها را به سوی خود جذب خواهد کرد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 



ساختاروبافت مرکزی شهر

ساختار مرکز شهر کرمانشاه همانند همه شهرهای قدیمی پس از کهن دژ محلاتی تشکیل داده اند که مرکز را احاطه کرده اند . شبکه های اصلی معابر از مرکز شهر جدا شده و پس از عبور از مرکز هر محله به خارج از شهر امتداد یافته اند . پیرامون شهر هر چند که بارو نداشته است ، ولی هر ورودی دارای دروازه و جمعاً شهر دارای هفت دروازه اصلی بوده است اما بجز شبکه های شعاعی شبکه ای دایره ای مراکز محلات را به یکدیگر مرتبط می کرده است . ترکیب این دو نوع معابر ، شبکه ای تار عنکبوتی یا شعاعی ـ مرکزی را ایجاد کرده که بصورت ارگانیک و نامنظم آمد و رفت بافت را تأمین می کرده اند .
۱-۷-۶ شبکه ارتباطی اولیه
در بافت قدیمی کرمانشاه سه دسته شبکه معابر وجود دارد :

 

 

شبکه اولیه و اصلی بافت .

شبکه هائی که در دهه ۱۳۱۰ و در دوره پهلوی اول بر بافت تحمیل شدند .

شبکه های متأخر که در اثر قانون نوسازی و یا بنا به پیشنهاد طرح های شهرسازی ایجاد گردیدند. تعریض خیابان مدرس که هیچگونه تحلیل ترافیکی ای ندارد از جمله شبکه های اخیر می باشد .

اصلی ترین شبکه های بافت را کوچه ها تشکیل داده اند که بسیار نامنظم و فاقد عرض مشخص می باشند . عرض این معابر گاهی به یک متر تقلیل می یابد . بعلت عدم امکان کنترل توپوگرافی در این شبکه ها، بخش هائی از بافت بویژه در دو طرف خیابان حداد عادل کوچه هائی گود افتاده دارند که در بارندگی ها دچار آب گرفتگی می شوند و دیواره بناها تا نیمه رطوبت دارد .

هر چند که عده ای از کارشناسان شهرسازی و معماری بافت و مرمت معتقد به حفظ بافت موجود شهرها هستند ، ولی از این شبکه ها نمی توان تأسیسات شهری را به بافت رساند و امکان نوسازی و بهسازی آنها بسیار محدود است . بنابراین ساکنان آنها بتدریج بافت را تخلیه می کنند و این بناها را به اقشار فقیری که توان سکونت در مکان بهتری را ندارند واگذار می کنند . ولی در معابری که عرض بیش از ۴ متر دارند و ماشین رو هستند نوسازی جریان می یابد و بافت رونق و حیات خود را از دست نمی دهد .
۱-۷-۷ سازمان فضایی شهرقدیم
سازمان فضایی بافتهای کهن شهری مرکب از حوزه های ساختاری مختلفی است که در ترکیب کلی خود سازمان فضایی شهر را در دوره تاریخی مشخصی بوجود آورده اند. در بافت قدیم شهر این حوزه ها مرکب از بازار ـ مرکز اصلی شهر (ارگ حکومتی، مسجد جامع و …) ـ مراکز محلات و فضاهای عمده شهری و نیز حوزه های پوششی (محلات) می باشند.
شهر قدیم کرمانشاه از نظر فضایی چنین قابل توصیف است: مرکز اصلی شهر یعنی مجموعه بازار، با عناصر عملکردی‌اش و مراکز محلات در اطراف بازار یعنی محلات فیض آباد، سرتپه، توپخانه، چنانی و برزه دماغ، از طریق گذرهای اصلی، که خطوط ارتباطی شهر به شمار می رفتند، به هم راه پیدا می‌کرده اند. توزیع کالا و مایحتاج عمومی در مناطق و محلات شهر، و آمد و شد در شهر، از طریق همین گذرهای اصلی صورت می گرفته است، در مسیر همین گذرها، مجموعه های مسکونی اعیانی متعلق به فامیلهای سرشناس و ثروتمند شهر، قرار داشته است. ترکیب محلات شهری نیز بر اساس گروه های قومی، مذهبی و حرفه ای بوده است. ساخت هسته ای و بسته محلات مسکونی با بن‌بستها و ارتباط تنگناتنگ ، معلول شرایط زندگی اجتماعی از یک سو و شرایط اقلیمی شهر از سوی دیگر بوده است. هر محله مرکزی داشته که با عناصر عملکردی در مقیاس محله مرتبط بوده است، هر مرکز محله از عناصری مانند بازارچه: مسجد, حسینیه, کارگاه، زورخانه و میدانچه تشکیل می شده است، اما بازارچه و مسجد عنصر اصلی و مشترک مراکز محلات بوده است. در این خصوص می توان به مرکز محله فیض آباد اشاره کرد. گذرهای اصلی در این محله دارای بازارچه ای قدیمی می باشد که هنوز به حیات‌خودادامه‌می‌دهد. دراین بازارچه و در یکی از گذرهای آن تکیه بیگلربیگی قرار دارد. این بازارچه به بازار اصلی شهر مرتبط بوده است که توسط خیابان مدرس بعدها این ارتباط قطع شده است.
مسجد جامع به عنوان یک عنصر اصلی و مذهبی جزئی از مجموعه مرکز شهر محسوب می شده است که با عناصری مانند بازار و همچنین عناصر اداری و مرکز شهری در ارتباط بوده است. ارگ حکومتی و دیوان اداری در بخشی از مرکز شهر قرار داشته است. همچنین بعضی از مراکز نظامی (سبزه میدان) نیز در جوار آن و در مرکز شهر قرار داشته اند.
شهر در حصاری از دیوار خشتی محصور بوده است. که از طریق هفت دروازه ، ارتباطات منطقه ای و فراشهری به درون شهر انتقال می یافته است.
در اینجا می توان عمده ترین عناصر سازنده ساختار اصلی شهر را این چنین نام برد:
ــ شبکه ارتباطی شهر شامل راسته بازار به عنوان ستون فقرات اصلی و گذرهای اصلی شهر به عنوان شاخه های فرعی ستون فقرات.
ــ دروازه های بافت تاریخی به عنوان فضاهای ورودی به شهر و به تبع به ساختار اصلی آن.
ــ عناصر اصلی و نشانه عمده شهری.
ــ عمده ترین عناصر و فضاهای فعالیتی و خدماتی شهری.
چنانچه عناصر نامبرده به صورت لایه های مجزا در نظر گرفته شوند، از انطباق آنها با یکدیگر ساختار اصلی شهر را که ترکیبی از راه، گذر، فضا، فعالیت و نمادهای فرهنگی مذهبی می‌باشد، بوجود می آید. در حقیقت این ساختار موجب وحدت کالبدی شهر شده و عملکرد بصری و از همه مهمتر عامل پیوند دهنده فرهنگ، مذهب و معنویت های حاکم بر جامعه با فرم کالبدی، فضاهای شهری و محل سکونت ساکنان آن می باشد.

 

نظر دهید »
تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetum- قسمت ۵
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پس از حدود ۵۰ تا ۶۰ روز از قرارگیری کورم­ها در داخل محیط کشت و رسیدن به حد مطلوب، اقدام به اندازه ­گیری صفات مختلف گردید. در این اندازه ­گیری ابتدا وسایل اندازه ­گیری را که شامل ۲ تا ۳ عدد پنس،۲ عدد دسته تیغ و تعداد ۶ عدد پتریدیش را پس از شستشو وخشک کردن، ابتدا پنس­ها و دسته تیغ‌ها را از طریق ورق فویل­آلومینیومی پوشانده و نیز پتریدیش­ها را به تعداد هر۲ عدد در یک کیسه فریزر قرار می­دهیم. سپس کل وسایل را در داخل اتوکلاو گذاشته و به مدت ۲۰ دقیقه و با حرارت بخار ۱۲۱ درجه سانتی گراد و با فشار ۱/۱ اتمسفر حرارت دادیم. پس از پایان عملیات ضد عفونی وسایل و جهت شروع عملیات اندازه ­گیری صفات، دستگاه هود لامینارایرفلو را روشن و پس از دقایقی با الکل ۷۵/۰ داخل هود را تمیز و ضدعفونی کردیم. آنگاه وسایل ضدعفونی شده را به زیر هود انتقال دادیم و نیز شیشه­های حاوی کورم­های رشد یافته را از اطاق فیتوترون به زیرهود منتقل نمودیم. در ادامه انجام کار جهت اندازه گیری صفات پس از انتقال شیشه‌ها به زیر هود با بستن ماسک بر روی صورت و نیز پوشاندن دست‌ها با دستکش از طریق اسپری حاوی الکل ۷۵/۰ ابتدا دست‌های خود را از قسمت آرنج تا قسمت‌های پوشانده شده با دستکش الکل­پاشی نموده وسپس دور شیشه‌های منتقل شده به زیر هود را جهت کاهش واز بین بردن عوامل بیماری زا و قارچی به خوبی با الکل اسپری می‌کنیم. سپس پنس و تیغ اسکالپل را جهت برش و جداسازی به صورت مجزا بر روی شعله چراغ الکلی قرار دادیم پس از شعله دادن و اطمینان از ضد­عفونی مجدد لوازم اندازه ­گیری آن‌ ها را در داخل شیشه­های حاوی الکل ۷۵/۰ درصد که از قبل شیشه‌های آن‌ ها را در داخل اتوکلاو ضد عفونی کردیم و داخل آن‌ ها را تا نیمه از الکل سفید ۷۵/۰ پر کردیم قرار می‌دهیم، این عمل هم به جهت ضد­عفونی مجدد می‌باشد وهم به خاطر سرد کردن پنس و تیغی که بر روی شعله قرار داده بودیم. یادآور می­ شود که برای اندازه گیری نمونه‌ها از کاغذ شطرنجی استفاده گردید که ابتدا آن را با الکل ۷۵/۰ درصد ضدعفونی کردیم و سپس آن را در زیر شیشه‌های پتریدیش قرار دادیم، کورم­های رشد یافته­ را بعد از بیرون آوردن از شیشه­های­ محیط کشت از طریق پنس­ها در داخل پتریدیش­هایی که بر روی کاغذهای ­شطرنجی میلیمتری قرار داشتند گذاشته واندازه ­گیری انجام شد. در این اندازه ­گیری اندازه ریشه‌ها و طول گیاه را با کاغذ میلیمتری اندازه ­گیری کردیم وتعداد برگ‌ها، تعداد ریشه‌ها و مجموع کورم­ها را شمارش­کردیم و نتایج یادداشت‌ها در جدولی نوشته و ثبت شد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۳-۵- شرایط گلخانه ای

پس از خارج کردن گیاهچه­ها از شیشه و انتقال آن­ها به محیط کشت پرلیت، گیاهچه­ها را به گلخانه سازگاری انتقال داده لازم به ذکر است که در گلخانه رطوبتی معادل ۸۵ تا ۹۰ درصد و دمای ۲۰ تا ۲۴ درجه سانتی ­گراد و نوری معادل ۲۰۰۰ لوکس به گیاه داده شد. آبیاری هر۴ روز یک بار به روش دستی انجام گرفت.

 

۳-۶- تجزیه و تحلیل داده ­ها

تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از نرم­افزارهای آماری SPSS و MSTATC انجام شد. جهت تجزیه واریانس داده ­ها برای مقایسه میانگین­ها از آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد استفاده شد. در ادامه با بهره گرفتن از نرم­افزار Excel نسبت به رسم نمودار اقدام شد.

 

فصل چهارم

 

نتایج و بحث

 

ارزیابی صفات در محیط کشت درون شیشه ای

 

طول گیاه

نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر طول گیاه Orchis catasetum نشان داد که تاثیر نانو ذرات آهن در سطح ۱% آماری معنی­دار بوده است. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که استفاده از نانو ذرات آهن (NA1) با دز ۰٫۰۳۴میلی­گرم در لیتر با ۷۴/۷۲ میلی­متر تیمار برتر بوده و با شاهد که استفاده از عنصر آهن در بستر درون شیشه ­اییMS بوده است و در یک گروه آماری قرار گرفته‌اند، همچنین استفاده از ۰٫۰۶۹ میلی­گرم در لیتر نانو ذرات آهن ( ( NA2 در محیط کشت MS و همچنین استفاده از ۰٫۱۳۹ میلی­گرم در لیتر نانو ذرات آهن (NA3) در محیط کشت MS با هم در یک گروه آماری قرار گرفته‌اند همچنین استفاده از ۰٫۰۶۹ میلی­گرم در لیتر نانو ذرات آهن در محیط کشت MS کمترین تاثیر را داشته است.
مطالعه­ کمالی جامکانی و همکاران (۱۳۹۰) بر روی اثر نانو کود کلات آهن در مرزه (Satureja hortensis) نشان داد که تغییرات مورفولوژیکی بارزی بین گیاهان تیمارشده و شاهد مشاهده نشد. اندازه ­گیری طول اندام هوایی و ریشه، افزایش معنی­داری را در ارتفاع اندام­هوایی در تیمار شاهد نسبت به تیمار نانوی آهن نشان داد.
در مطالعه­ رجب­بیگی و همکاران (۱۳۸۶) بر روی ریحان (Ocimum basilicum) نیز تغییرات مورفولوژیکی بارزی مشاهده نشد، اما اندازه ­گیری طول ساقه نشان داد که در تمامی گروه­های تیمارشده، رشد گیاهان نسبت به گروه شاهد، ۵/۱ درصد کاهش یافت. لبافی و همکاران (۱۳۹۰) بر روی گوجه­ فرنگی و بقایی و همکاران (۱۳۹۰) بر روی زعفران نشان دادند که نانو کلات آهن، صفات کمی و کیفی را در این دو گیاه تغییر داد. این یافته­ ها با یافته­ های تحقیق حاضر منطبق است. مطالعه­ بزرگی (۲۰۱۲) بر روی اثر نانو­کود کلات آهن به­صورت اسپری در بادنجان (L. Solanum melongena) نشان داد که این کود به­صورت معنی­داری تمام صفات را تغییر داد. این محقق نشان داد که بالاترین ارتفاع گیاه (۳/۱۱۲ سانتی­متر) و تعداد شاخه در گیاه (۰۵/۳) با کاربرد ۲ گرم در لیتر نانوکلات آهن به­صورت اسپری به­دست آمد. کوتاه­ترین ارتفاع (۲۱/۸۷ سانتی­متر) و کمترین تعداد شاخه (۶۵/۲) در تیمار شاهد (بدون اسپری برگی کود نانوکلات آهن) مشاهده شد. نتایج مطالعه­ ما در ارتباط با بیش‌ترین تعداد شاخه در گیاه کاملا با نتایج مطالعه­ این محقق هماهنگی دارد، به­ طوری­که بیش‌ترین تعداد شاخه در گیاهان تیمارشده با غلظت ۸/۱ گرم در لیتر نانوکلات آهن مشاهده شد. اگرچه کمترین تعداد شاخه در گیاهان تیمارشده با بیش‌ترین غلظت نانوکلات آهن (۵/۴ گرم در لیتر) مشاهده شد. نتایج مشابهی در گیاهان مختلف به­دست آمد (عباس و همکاران، ۲۰۰۹؛ شیخ­بگلو و همکاران، ۲۰۱۰).

 

جدول۴-۱- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر طول گیاه

۱ ۲ ۳ Total
————————————————-
۱ * ۶۱٫۲۰۰ ۲۴۴٫۸۰۰
۲ * ۶۵٫۰۳۸ ۲۶۰٫۱۵۰
۳ * ۶۳٫۴۷۵ ۲۵۳٫۹۰۰
۴ * ۶۹٫۰۱۲ ۲۷۶٫۰۵۰
۵ * ۵۶٫۲۱۲ ۲۲۴٫۸۵۰
————————————————-
NA0 1 66.770 333.850
NA1 2 72.790 363.950
NA2 3 55.780 278.900
NA3 4 56.610 283.050
————————————————-

 

جدول ۴-۲- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر طول گیاه

K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
—————————————————————————-
تکرار Replication 4 359.346 89.837 2.1285 0.1398
تیمار Factor A 3 1015.084 338.361 8.0169** 0.0034
خطا Error 12 506.474 42.206
—————————————————————————
کل Total 19 1880.904
—————————————————————————-
ضریب تغییرات Coefficient of Variation: 10.31%

 

شکل۴-۱- اثر نانوکود بر روی طول گیاه

 

طول ریشه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر طول گیاه Orchis catasetum نشان داد که تاثیر نانو ذرات آهن در سطح ۱% آماری معنی دار بوده. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که استفاده از نانو ذرات آهن (NA1) با دز ۰٫۰۳۴میلی­گرم در لیتر با ۶۷٫۵۳ میلی­متر تیمار برتر بوده و بقیه تیمارها در یک گروه آماری قرار نگرفته‌اند همچنین استفاده از تیمار ۰٫۰۶۹ میلی­گرم در لیتر نانو ذرات آهن (NA2) در محیط کشت MS کمترین تاثیر داشت.

 

جدول۴-۳- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر طول ریشه

۱ ۲ ۴ Total
————————————————-
۱ * ۵۸٫۰۲۵ ۲۳۲٫۱۰۰
۲ * ۵۹٫۳۱۳ ۲۳۷٫۲۵۰
۳ * ۶۰٫۷۱۳ ۲۴۲٫۸۵۰
۴ * ۵۶٫۱۰۰ ۲۲۴٫۴۰۰
۵ * ۵۷٫۳۲۵ ۲۲۹٫۳۰۰
————————————————-
* ۱ ۵۹٫۵۶۰ ۲۹۷٫۸۰۰
* ۲ ۶۷٫۵۳۰ ۳۳۷٫۶۵۰
* ۳ ۵۲٫۴۲۰ ۲۶۲٫۱۰۰
* ۴ ۵۳٫۶۷۰ ۲۶۸٫۳۵۰
————————————————-

 

جدول ۴-۴- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر طول ریشه

K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
—————————————————————————-
۱ Replication 4 50.846 12.711 0.5534
۲ Factor A 3 713.959 237.986 10.3604** 0.0012
-۳ Error 12 275.650 22.971
—————————————————————————-
Total 19 1040.455
—————————————————————————-
ضریب تغییرات Coefficient of Variation: 8.22%

 

نظر دهید »
میزان اثربخشی تدابیر اتخاذ شده در زمینه پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی- قسمت ۷
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

به‌‌ همان صورت که ملاحظه می‌شود، تصویب نمودن این گونه قوانین هم اصل غیر قابل واگذاری بودن جنگل‌ها و مراتع را پایمال می کند و هم به مرتکبان تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی زمین‌های ملی، با توجه به ماده ۳۴ اصلاحی، این امید را می‌دهد که ممکن است در آینده نیز چنین بذل و بخشش‌ها از طرف دولت صورت گیرد و انگیزه ارتکاب این جرایم را نزد مرتکبان تقویت می کند.
در ادامه نیز ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ به وزارت جهاد سازندگی صلاحیت داده است که اولاً، اراضی موضوع ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ را به فروش برساند و درآمد حاصله از فروش اراضی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. دوماً مطابق‌‌ همان آیین نامه، اراضی را که بر حسب ماده ۳۱ با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود، پس از بهره برداری با اعمال تخفیف حداکثر تا پنجاه درصد نسبت به قیمت ارزیابی شده روز به فروش برساند و درآمد حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واگذار نماید. همچنین تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳و ۱۳۷۷۴ واگذاری قطعی اراضی ملی را مجاز نموده است.
با توجه به مطالب ذکر شده، ملاحظه می‌شود که تمامی قوانین و مقررات مذکور با هدف ملی کردن زمین‌ها، تعارض دارند. هدفی که از ملی کردن اراضی دنبال می‌شود خارج کردن آن از قلمرو نقل و انتقالات خصوصی است اما این گونه قوانین و مقررات زمینه را در راستای سوء استفاده و شیوع زمین خواری فراهم می کند. با توجه به دلایل ذکر شده جهت پیشگیری از تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی باید قوانین و مقررات نادرست ناظر به واگذاری قطعی اراضی ملی از طریق مراجع صالح اصلاح گردد.
قسمت دوم: پیشگیری وضعی از طریق اصلاح نظام اجرایی
مهم‌ترین ساختاری که در یک نظام سیاسی می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش پدیده زمین خواری گردد، «نظام اجرایی» است. دستگاه‌های اجرایی که مرجع تشخیص، شناسایی، محافظت، بهره برداری و واگذاری اراضی ملی و عمومی هستند، مفهوم نظام اجرایی را تشکیل می‌دهند که شامل وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حج و اوقاف به همراه زیر مجموعه‌های آن‌ ها می‌گردد، اما مهم‌ترین نهاد‌ها در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هستند.
عکس مرتبط با محیط زیست
با بررسی ساختار نظام اجرایی و عملکرد آن، می‌توان گفت این نظام دارای سه عملکرد اصلی در خصوص اراضی ملی و عمومی است. نخست، تشخیص و شناسایی اراضی ملی و عمومی؛ دوم، محافظت از این اراضی و سوم، نحوه واگذاری. بروز مشکل در هر یک از این سه مرحله می‌تواند باعث ایجاد فرصت مجرمانه جهت ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی شود. به همین جهت، اصلاح نمودن شیوه تشخیص و شناسایی، محافظت و واگذاری اراضی ملی و عمومی منجر به کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم می‌شود و اهداف پیشگیری وضعی نیز محقق گردد. همچنین، گاهی هماهنگ نبودن نهادهای نظام اجرایی در بسیاری از موارد زمینه بروز جرایم مذکور را فراهم می کند. همچنین، یکی از مشکلات بزرگی که در نظام اجرایی وجود دارد، پدیده همکاری و ارتشای کارمندان و مسئولان با مجرمان است که در این قسمت به بررسی مطالب مذکور پرداخته می‌شود.
الف) اصلاح شیوه تشخیص، شناسایی و حل اختلاف
اولین اقدام اجرایی در خصوص جلوگیری از جرایم علیه اراضی مذکور، تشخیص و شناسایی آنهاست. تشخیص این اراضی از اراضی خصوصی باید سریع، دقیق و کار آمد باشد تا بتواند موقعیت‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد. مسئله‌ای که در زمان تشخیص دارای اهمیت است شناسایی دقیق آن از روی نقشه است. پس از اینکه اراضی ملی مورد شناسایی قرارگرفت، بحث حل اختلاف و اعتراض‌های مربوط مطرح می‌شود.
۱- اصلاح نحوۀ تشخیص و شناسایی
وزارت منابع طبیعی مطابق ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، مرجع تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات است. تشخیص و شناسایی اراضی مذکور باید با سرعت و دقت صورت گیرد تا موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، از بین برود. عدم سرعت و دقت در تشخیص و شناسایی این اراضی منجر به مشکلاتی می‌گردد و‌گاه در بسیاری از پرونده‌های موجود مشاهده می‌شود که فرایند طولانی بودن تشخیص و شناسایی یک قطعه زمین منجر به زمین خواری شده است. در کنار سرعت در تشخیص و نظارت برآن، دقت در شناسایی اراضی ملی و عمومی بر روی نقشه‌ها نیز دارای اهمیت فراوان است. در بسیاری از موارد، ابهام در شناسایی اراضی ملی تا حدی زیاد است که چاره ایی جز استفاده نمودن از تصاویر و نقشه‌های ماهواره‌ای سازمان جغرافیایی ارتش وجود ندارد.
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت، تشخیص و شناسایی اراضی ملی همراه با سرعت و دقت از طریق تهیه نقشه‌های مطمئن و تفکیک دقیق مستثنات در پیشگیری از جرایم علیه اراضی ملی و عمومی نقش بسیار مهمی دارد و منجر به کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم می‌گردد. تحقق این هدف، از طریق اجرای طرح کاداستر امکان بیشتری خواهد داشت.
تشخیص این گونه موارد بر عهده کار‌شناسان رسمی گذاشته می‌شود تا اراضی ملی را از اراضی اشخاص تشخیص دهند. هر گونه اراضی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد، زمینی غیر احیا شده است و در مالکیت اشخاص خصوصی نیست اما به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری از اراضی صورت بگیرد آن زمین احیا شده تلقی می‌گردد. یک طرف اینگونه پرونده‌ها معمولاً اداره منابع طبیعی به نمایندگی دولت هستند که وظیفه پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارند، طرف دیگر پرونده‌ها هم اشخاص حقیقی هستند که معمولاً ادعای سابقه مالکیت و تصرف در اراضی اختلافی را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.
از طرف دیگر، ثبت توصیفی محدوده‌های اراضی شهری به عوارض مانند رود خانه، دیوار، و غیره متکی بوده که در اثر از بین رفتن یا جا به جا شدن نشانه‌های مربوطه، اختلاف و تعارضات ملکی با املاک مجاور به وجود می‌آید. این در حالی است که اشکالات فوق متوجه املاکی است که دارای اسناد رسمی بوده و برای سایر املاک کشور ابهامات مذکور به مراتب بیشتر است.
از عمده‌ترین وظایف قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم کند و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات در کشور را تعیین نماید. در راستای رسیدن به هدف فوق، نیاز به سیستم یا نظامی حاوی ثبت فنی گزارشات قطعات زمین در قالب نقشه‌هایی با مقیاس معین همراه با ویژگیهای ملک، مالک و حقوق مربوطه است. این سیستم یا نظام کاداستر خوانده می‌شود.
به صورت کلی فعالیت‌های اساسی جهت رسیدن به اهداف دراز مدت و استراتژیک کاداستر کشور، بر دو محور بنیادی استوار است. نخست، تهیه نقشه‌های کاراک‌تر و جمع آوری اطلاعات مهندسی و مالکیتی و دوم مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود با الهام گیری از اصول کاداستر نوین در جهت ایجاد نمودن اطلاعات کاداستر که بتواند به ایجاد شدن پایه و اساس سیستم اداره زمین و نهایتاً زیر ساخت ملی اطلاعات منجر گردد.
در حال حاضر ثبت مالکیت املاک در کشور به طریق توصیفی صورت می‌گردد، بدین ترتیب، که مشخصات توجیهی ملک از نظر موقعیت و ابعاد در سند بصورت نوشته ارائه می‌گردد و موقعیت ملک معمولاً از طریق شماره قطعات ملکی مجاور ثبت می‌گردد. ایجاد نمودن سیستم یا نظام کاداستر، یکی از اصول زیربنایی در بسیار ی از کشور‌ها تلقی می‌شود ضمن اینکه ابعاد ذکر شده در سند اکثرا با ابعاد واقعی آن مطابقت ندارد از این جهت که ابزار توسعه‌ای بودن کاداستر امروزه از همه لحاظ به اثبات رسیده است، حتی در کشورهای توسعه یافته دارای سیستم کاداستر نیز سرمایه گذاری‌های کلانی به منظور ایجاد تحول در نظام کاداستری صورت می‌گیرد.
از مهم‌ترین مزایای مطرح در خصوص اجرای موثر سیستم‌های کاداستر، ثبت مالکیت اراضی و مستحدثات، مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقال املاک، کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی، وصول عادلانه مالیات املاک، طرحی و برنامه ریزی و مدیریت شهری، مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی کشور، حفاظت از محیط زیست، کمک به انجام طرح آمایش سرزمینی و کمک به ایجاد زیر ساخت ملی اطلاعات مکانی در کشور می‌باشد.
دلایل بهینه سازی طرح کاداستر:
وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و مکان مرجع، عامل حیاتی برای کلیه برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره در کشور می‌باشد. در حقیقت، از دیرباز اطلاعات مکانی به عنوان یکی از زیر ساخت‌های مهم توسعه کشور‌ها مدنظر بوده است. امروزه سیستم‌های اداره زمین با محوریت کاداستر به همراه ثبت مالکیت‌ها، ارزش دادن به زمین و کاربری اراضی در جهت اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عکس مرتبط با اقتصاد
ایجاد زیر ساخت‌های لازم در راستای تسهیل و تسریع امور اطلاع رسانی و خدمات رسانی از ضروریات جوامع بشری است. در این مورد اطلاعات ثبتی و کاداستر نقش کلیدی در مدیریت منابع را دارد. بدون شک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات و منابع خود نیازمند یک سیستم اطلاعات کاداستری بر مبنای زیر ساختار اطلاعات مکانی با الهام گیری از مفاهیم کاداستر نوین است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جهت ایجاد و مدیریت بهینه سیستم اطلاعات کاداستر، در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوط به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر می‌پردازد. در این رابطه تولید و بهنگام سازی اطلاعات ثبتی و نقشه‌های کاداستر از وظایف اصلی سازمان اسناد و املاک کشور است.
طرح کاداستر، پس از طی برنامه پنج ساله اول تحت عنوان مقدمات تهیه نقشه کاداستر که شامل مطالعه، تربیت نیروی انسانی، تهیه وسایل و تجهیزات و اجرای مطالعاتی بوده است، عملاً از سال ۱۳۷۴ وارد مرحله اجرایی شده است که نتایج حاصله شامل استفاده از نقشه‌ها و اطلاعات در امور جاری ثبت، مکانیزه نمودن برخی از فعالیت‌های جاری سازمان ثبت در زمینه تهیه نقشه کاداستر و جمع آوری، نگهداری و مدیریت اطلاعات املاک و نهایتاً فروش اطلاعات و خدمات نقشه برداری طبق تبصره ۳۲ ماده بودجه ۱۳۷۴ بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب اجرای وظایف و اهداف سازمانی خود موظف به اجرای کاداستر کشور از پیشرفته‌ترین علوم و فناوری‌ها می‌باشد موضوع مهمی که در حین اجرای عملیات کاداستر پدیدار می‌گردد دوگانگی اطلاعات و نتایج بدست آمده از ثبت سنتی و عملیات کاداستر می‌باشد و به عبارت دیگر، علاوه بر پایین بودن کیفیت اطلاعات در ثبت سنتی اساساً نتایج به دست آمده بوسیله عملیات کاداستر به عنوان مثال موقعیت‌های مکانی املاک که با کاداستر به دست می‌آید با حدود و مساحت تعیین شده در ثبت سنتی تفاوت دارد. همچنین، جمع آوری، نگهداری و ارائه اطلاعات ثبت مالکیت در وضعیت کنونی به صورت سنتی و تحریری انجام می‌شود.
در مورد جمع آوری اطلاعات ثبت مالکیت، جریان طولانی و پیچیده اطلاعات ثبتی چه در مرحله تنظیم اظهارنامه تا تثبیت مالکیت، و چه در مرحله بعدی از قبیل نقل و انتقالات در دفا‌تر اسناد رسمی تا انعکاس آن توسط خلاصه معاملات به ادارات ثبت تا ضبط آن‌ ها در بایگانی‌ها، علاوه بر کندی جریان و مشکلات فراوان، امکان خدشه دار شدن اطلاعات در تمام مراحل وجود دارد که این امر اشکالات حقوقی بزرگی را به وجود می‌آورد.
کاداستر، به عنوان یکی ار اصلیترین لایه زیر ساخت اطلاعات مکانی ابزار مدیریت بازار زمین، حقوق، محدودیت و مسئولیت افراد بر روی زمین است. این سیستم چنانچه مجهز به فناوری ارتباط و اطلاعات باشد سرعت ثبت املاک و اراضی را افزایش داده و اختلافات روی مالکیت را کاهش می‌دهد. یک سیستم کاداستر کمک شایانی به توسعه کاربری‌های زمین و مدیریت کاربری‌های زمین می‌کند. پایه اطلاعات کاداستر به عنوان حلقه مشترک ما بین سازمان‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، مسکن، شهرسازی و جهاد کشاورزی می‌باشد. در مجموع، کاداستر یک لایه قادر سازی به منظور دست یافتن به توسعه پایدار است و بدون داشتن سیستم کاداستر جامع دست یافتنی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست.
۲- اصلاح شیوۀ حل اختلاف:
قبل از انقلاب، مرجع حل اختلاف در خصوص این اراضی، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها بود که افراد می‌توانستند اعتراض خود را نسبت به گزارش تشخیص به این کمیسیون تقدیم نمایند. مطابق قانون مذکور تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌های مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معلوم و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مذکور اعتراض نمایند و اعتراض خود را با ذکر دلیل و مستندات به مراجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم کنند. در راستای رسیدگی به اعتراضات اشخاص، کمیسیونی متشکل از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ ها تشکیل می‌شد. کمیسیون وظیفه داشت ظرف سه ماه به اعتراضات واصل شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی بوده و اگر تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون موظف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به طریقی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. طبق این قانون مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات کمیسیون هستند. در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده بود به طریق زیر رفتار می‌شد:
الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوطه به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد.
اما بعد از انقلاب، کمیسیون ماده واحده یعنی، تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۴، جایگزین کمیسیون قبلی شد. با توجه به تبصره ۲ قانون مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده واحده، نسبت به کلیه پرونده‌های که مختومه نشده است، می‌باشد و دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود که مختومه نشده است را به این کمیسیون ارجاع نماید. با توجه به مطلب فوق می‌توان گفت، کمیسیون مذکور دارای دو نوع صلاحیت متفاوت است. نخست صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جدیدی که مطرح می‌گردد و اعتراض اشخاص نسبت به نظریه تشخیص و شناسایی اراضی ملی است و همچنین کمیسیون صلاحیت تجدید نظر نسبت به آرای کمیسیون سابق که بر طبق ماده ۵۶ بود را دارد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، کمیسیون ماده واحده دارای دو نوع صلاحیت بدوی و تجدید نظر است که این امر مطابق قواعد آیین دادرسی نادرست است. مطلب بعدی این است که کمیسیون ماده واحده هیچ گونه محدودیت زمانی در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ سابق ندارد. یعنی، اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمان می‌توانند به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ سابق اعتراض نمایند که خود این امر موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیاری برای ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی فراهم نموده است.
اعضای کمیسیون ماده واحده که مرجع رسیدگی به اعتراض است عبارتند از: یک نفر قاضی دادگستری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، مسئول اداره کشاورزی، جنگل داری برحسب دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل.
«مطابق ماده ۷ آیین نامه مذکور، قاضی کمیسیون باید با توجه به نظر سایر اعضای کمیسیون و نظریه کار‌شناسی، رای نهایی خود را صادر نماید. یعنی، قاضی موظف است از نظر اکثریت اعضاء کمیسیون پیروی نماید، تا از پایمال شدن حقوق نهادهای عمومی نظیر سازمان جنگل‌ها و مراتع پیشگیری گردد»[۳۳].
ب) اصلاح نحوه محافظت
نظارت به معنی اقداماتی می‌باشد که محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان در راستای مراقبت و گزارش دهی تصرفات و تجاوزهای افراد به اراضی ملی انجام می‌دهند. همچنین، جهت محافظت از اراضی ملی، محیط بانان می‌توانند از راهکارهایی مانند ایجاد نمودن موانع فیزیکی استفاده نمایند. در راستای محافظت از اراضی ملی از دو راهکار می‌توان استفاده نمود؛ نخست، راهکار نظارتی و فیزیکی و دوم، راهکارهای ثبتی و امثال آن.
۱- نظارت و محافظت فیزیکی:
حفاظت و محافظت از منابع طبیعی عبارت است از کاربرد متوازن ابزارهای علمی، فنی، حقوقی، جزایی، انتظامی و اقتصادی برای ادامه حیات متعادل آن[۳۴].
طبق ماده ۶۹۰و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی و اراضی ملی و عمومی یک جرم قابل گذشت است و تنها با شکایات شاکی خصوصی در این جرم تعقیب مجرمان آغاز می‌گردد. طرح و پیگیری شکایات ادارات منابع طبیعی به وسیله کار‌شناسان حقوقی انجام می‌گیرد.
ماده ۱۲ قانون جنگل‌ها مصوب ۱۳۲۱ اشعار می‌دارد «نسبت به بزه‌های مذکور در این قانون مامورین جنگلبانی وزارت کشاورزی جزء ضابطین دادگستری به شمار می‌روند. گزارش آن‌ ها مطابق تکالیفی که در قانون آیین دادرسی کیفری معینی شده معتبر خواهد بود». این صلاحیت که به مامورین جنگلبانی اعطا شده است در ماده ۲۳ قانون جنگل‌ها مصوب ۱۳۳۸ تجدید و در ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۴۶ تکرار شد. ادارات منابع طبیعی جهت کشف و شکایت از این جرم می‌تواند از نیروی انسانی متخصص و بومی که از مناطق آسیب پذیر شناخت بیشتری دارد، یاری بگیرد. همچنین افزایش منابع مالی و پیشرفته نمودن تجهیزات و امکانات محافظان جنگل و مرتع نقش بسیار مهمی در کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم دارد. تعداد زیادی از محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان دارای وضعیت استخدامی ثابتی نیستند و دارای حقوق و مزایای اندکی هستند. این گونه مسائل منجر شده است که در برخی از موارد امکان همکاری مجرمانه ایشان با زمین خواران ایجاد گردد. سازمان دادن به وضعیت استخدامی محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان و همچنین افزایش حقوق و مزایای آن‌ ها می‌تواند باعث افزایش سرعت و دقت در نظارت بر جرایم نسبت به اراضی ملی و عمومی گردد. همانگونه که گفته شد، نظارت و گزارش دهی سریع و با دقت نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم علیه اراضی ملی و عمومی دارد. در کنار آن می‌توان از محافظت فیزیکی در خصوص اراضی ملی و عمومی استفاده نمود. هر چند امکان حصار کشی در پیرامون تمام اراضی ملی و عمومی وجود ندارد اما ادارات منابع طبیعی می‌توانند، تا حد امکان در موارد و مکان‌هایی که موقعیت و فرصت بیشتری برای ارتکاب جرایم مذکور وجود دارد، اقدام به حصارکشی نمایند. همچنین علاوه بر حصارکشی می‌توان، در اراضی ملی و عمومی آثار تصرف ایجاد نمود که این مورد نیز می‌تواند به مکان‌هایی که فرصت بیشتری برای تصرف عدوانی و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و عمومی وجود دارد، محدود گردد. از اقدام‌هایی فیزیکی دیگری که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم مذکور داشته باشد، نصب تابلو جهت اطلاع رسانی به اهالی محل است. تابلویی که صراحتاً ملی و عمومی بودن یک زمین را به اطلاع اهالی محل برساند.

پایان نامه رشته حقوق

۲- محافظت ثبتی و امثال آن
راهکار دیگری که در کنار نظارت و محافظت فیزیکی می‌تواند موقعیت‌های ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی را کاهش دهد، اخذ نمودن سند برای اراضی ملی و عمومی به نام دولت است. در بسیاری از موارد ملاحظه می‌گردد که در اخذ سند به دولت، تاخیر زیادی صورت گرفته است و این تاخیر، زمینه را برای ارتکاب زمین خواری فراهم نمودن است. از وظایف ادارات منابع طبیعی اخذ سریع این اراضی به نام دولت می‌باشد و همچنین ادارات منابع طبیعی می‌توانند در کنار محافظت ثبتی، از طریق همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای جلوگیری از آگهی فروش زمین‌های ملی و عمومی را بنمایند و برای نمونه می‌توانند لیست اراضی ملی و عمومی را در هر منطقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند تا وزارت مذکور از انتشار آگهی فروش اینگونه زمین‌ها جلوگیری نماید. در راستای محقق شدن این هدف، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی می‌تواند آیین نامه‌ای در مورد عدم چاپ آگهی فروش اراضی به قطعات گسترده بدون اینکه از اداره منابع طبیعی استعلام نماید به تصویب برساند. همچنین، ادارات منابع طبیعی می‌توانند از طریق همکاری با اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات مکلی، با ارائه لیست اراضی ملی و عمومی در هر منطقه از انعقاد قرارداد درمورد آن اراضی در بنگاه‌های معاملات ملکی جلوگیری به عمل آورند.
ج) اصلاح نحوۀ واگذاری
تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، اراضی به صورت موقت و در راستای بهره برداری واگذار می‌شد. اما پس از انقلاب اسلامی، لایحه‌ای در مورد نحوه واگذاری و احیاء اراضی تصویب شد و واگذاری و بهره برداری از اراضی شکل جدیدی گرفت. اراضی معمولا ً به دو طریق به متقاضیان واگذار می‌گردد؛ نخست، واگذاری قطعی و دوم، واگذاری موقت. واگذاری به صورت دائمی و قطعی معمولاً با اهداف درآمدزایی صورت می‌گیرد مانند مواردی که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸۴ پیش بینی شده است. واگذاری موقت نیز معمولاً با هدف احیاء اراضی، افزایش بهره برداری و اشتغال زایی در کشور صورت می‌گیرد. واگذاری موقت در ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹، مقرر گردیده است و این ماده عنوان می کند که کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه، قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ ها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستا‌ها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.
ج) نهالستان‌های عمومی
د) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی
ه) حریم قانونی تأسیسات دولتی
و) راه‌های مسیر ایل کوچ نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ ها.
به‌‌ همان صورت که ذکر شد، واگذاری اراضی در این ماده دارای دو نکته قابل توجه است؛ نخست، بحث واگذاری اراضی که منوط به احراز یکسری شرایط است و دوم بحث واگذاری برخی از اراضی که در این ماده ممنوع شده است.
متأسفانه بی‌اهمیت نمودن دو نکته مذکور، منشأ بروز زمین خواری‌های متعددی بوده است. در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها ملاحظه شده که متولیان واگذاری بدون توجه به ماده ۲ آیین نامه مذکور، اراضی را واگذار نموده‌اند که من جمله شش مورد از اراضی بوده که در ماده قانونی آمده است که واگذاری آن‌ ها مطلقاً ممنوع است و مسئولین واگذاری به این امر توجهی نداشته‌اند. همچنین، نکته مهم دیگر این است که در بسیاری از موارد اراضی با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و بنابراین، واگذاری اراضی به صورت موقت بوده است اما پس از چندی اراضی به صورت رسمی و قطعی واگذار شده است. علاوه بر این‌گاه ملاحظه شده است که واگذاری اراضی بدون تعیین حدود صورت گرفته است. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت از دلایل پیدایش «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» توجه ننمودن به استثناءهای که در ماده ۲ آیین نامه مذکور ذکر شده است، می‌باشد. به همین جهت لازم است که کمیسیون‌های واگذاری اراضی باید مورد نظارت بیشتری قرار گیرند و اقدامات آن‌ ها شفاف سازی شود.
به علاوه، در ماده ۲ آیین نامه مذکور واگذاری اراضی منوط به احراز شرایطی دانسته شده است. یکی از شرایط جهت واگذاری زمین، تصویب طرح برای بهره برداری از زمین است. اجرای این طرح نیز باید مورد مراقبت و نظارت بیشتری قرار گیرد. در بسیاری از موارد عدم رعایت شرایط واگذاری منجر به زمین خواری می‌شود. بنابراین، از دیگر راه کارهای پیشگیری وضعی از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، نظارت بر واگذار نمودن اراضی توسط کمیسیون‌های ماده ۳۱ و ۳۲ وزارت جهاد کشاورزی است. در جهت دست یابی به هدف فوق می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود.
د) جلوگیری از ارتشاء
ملاحظه شد که نظام اجرایی در مورد زمین‌های ملی و عمومی سه نوع فعالیت را انجام می‌دهد. بروز نارسایی در هر کدام از فعالیت‌های ذکر شده می‌تواند موقعیت ارتکاب جرم زمین خواری را به وجود آورد. «از عوامل مهمی که می‌تواند منجر به نارسایی در این فعالیت‌ها باشد، ارتشاء و همکاری کارمندان و مسئولان اجرایی با زمین خواران است. کارمندان و مسئولان اجرایی‌گاه بدون آگاهی با زمین خواران همکاری می‌نمایند و گاه به دلیل اخذ رشوه با زمین خواران تبانی می‌کنند»[۳۵].
در بسیاری از موارد مشاهده شده است که مرتکبان زمین خواری از مسائل مالی کارمندان و مسئولان اجرایی سوء استفاده می‌نمایند و از این طریق با جلب موافقت آن‌ ها مسیر رسیدن به اهداف خود را هموار می‌سازند. در راستای پیشگیری از ارتشا و فساد مالی در خصوص زمین خواری نیز می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود. همکاری با شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های ذیربط از جمله دستگاه قضایی از دیگر ترفندهای مرتکبان جهت ارتکاب زمین خواری است که از این طریق سعی در سهیم نمودن مسئولین در تحقق جرم مذکور می‌نمایند. منع مداخله کارمندان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در زمین‌های مشکوک می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی داشته باشد. با توجه به ضرورت این امر، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شرکت‌های تعاونی وابسته به خود را از هر گونه مداخله در اراضی مشکوک منع و بر فعالیت این گونه شرکت‌ها نظارت بیشتری نمایند.
قسمت سوم: پیشگیری وضعی از طریق اصلاح نظام ثبتی
ملی شدن اراضی منجر به ابطال سند مالکیت خصوصی و ثبت سند به نام دولت می‌شود. اثبات مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی و برخوردار شدن از حمایت قانون، موکول به صادر شدن سند مالکیت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به نام دولت، به عنوان نماینده عموم می‌باشد. ماده ۲۲ قانون مذکور نیز عنوان می‌کند کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد مالک شناخته می‌شود. ثبت شدن ملک و صدور سند مالکیت به نام دولت منجر به پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری نسبت به اراضی ملی و عمومی می‌شود. ثبت اراضی ملی و عمومی و ابطال یا اصلاح اسناد، مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت در مقررات راجع به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و حفاظت، حمایت و بهره برداری از آن‌ ها، پیش بینی شده است. ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت، بر اساس گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی را بیان می‌کند و ادارات ثبت را مکلف می کند که حسب گواهی صادره مذکور اقدام به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت کند.
به‌‌ همان صورت که عنوان شد، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی جهت صادر شدن سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت و همچنین پیشگیری و کاهش فرصت ارتکاب جرم علیه اراضی ملی، هماهنگی و همکاری نمایند. با وجود این در بسیاری از موارد عدم هماهنگی و همکاری میان ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی مشاهده می‌گردد که این امر موجب ایجاد فرصت‌های مجرمانه‌ای می‌گردد. به همین جهت، یکی از نارسایی‌های موجود در نظام ثبتی نسبت به اراضی ملی و عمومی ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه است. ثبت اسناد و املاک به عنوان پشتوانه مالکیت املاک، مهم‌ترین نقش را در احقاق حقوق مالکان و متصرفان قانونی دارد و به کار گرفتن روش‌های جدید ثبتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی داشته باشد.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴، هر گونه اسنادی که قبل از اجرای مقررات در خصوص اراضی ملی صادر شده بلااثر و باطل است. بنابراین، هر چند کسی که ملک در دفتر املاک طبق ماده ۲۲ قانون ثبت به نام وی ثبت شده باشد، مالک شناخته می‌شود ولی در صورتی که بعد از صدور سند به نام یک شخص، تشریفات ملی شدن انجام شود، آن سند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی همکاری نمایند، اما در این بین مشکلاتی وجود دارد که از همکاری و هماهنگی کامل ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی ممانعت به عمل می‌آورد. در بسیاری از موارد در حالی که ادارات منابع طبیعی پلاک‌های اصلی را مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار می‌دهند اما ادارات ثبت توجهی به پلاک‌های اصلی ندارند و به پلاک‌های فرعی توجه می‌نمایند. به همین جهت، ممکن است در مواردی از اداره منابع طبیعی نسبت به یک زمین استعلام به عمل آید و در حالی که اداره مذکور به ملی بودن آن پلاک ثبتی تصریح می کند اما اداره ثبت به دلیل اینکه بر روی پلاک‌های فرعی تمرکز داشته است، متوجه این امر نگردد. راه حل این مشکل ایجاد نمودن یک وحدت رویه میان ادارات منابع طبیعی با ادارات ثبت اسناد و املاک است و اگر چنین چیزی نیز ممکن نباشد حداقل هر یک از ادارات مذکور می‌توانند در کنار پلاک مورد نظر خود، پلاک مفهوم برای اداره مخاطب را قید نمایند.
مبحث دیگر این است که ادارات ثبت خود را موظف به استعلام از ادارات منابع طبیعی در مورد اراضی ملی و عمومی، نمی‌دانند و حتی در بسیاری از پرونده‌ها، ادارات ثبت بدون توجه به انجام تشریفات ملی شدن اراضی، اقدام به صدور سند مالکیت برای اشخاص خصوصی نموده‌اند. در چنین مواردی می‌توان گفت که ادارات ثبت قبل از اینکه برای اشخاص سند مالکیت صادر نمایند باید از ادارات منابع طبیعی در خصوص ملی و عمومی بودن اراضی استعلام به عمل آورند و در صورتی که اراضی ملی و عمومی باشد باید از صدور سند مالکیت برای اشخاص ممانعت ورزند. همچنین گاهی ملاحظه می‌شود، که دفترخانه‌های اسناد رسمی بدون اینکه از ادارات ثبت و یا ادارات منابع طبیعی استعلام به عمل آورند اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی ملی و عمومی می‌نمایند.
افزون بر این در برخی موارد مشاهده شده است که صدور سند مالکیت به نام دولت و اعمال نمودن ماده ۱۳ در خصوص اراضی ملی به کندی صورت می‌گیرد. در بسیاری از پرونده‌ها، متصرفان با سوء استفاده از اینکه تشریفات ملی شدن اراضی و صدور سند مالکیت به کندی صورت گرفته، اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی می‌نمایند. در این مورد‌گاه در ثبت یک زمین به نام دولت در دفتر املاک ادارات ثبت اهمال صورت می‌گیرد.
با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت، عملکرد ثبت نمودن اراضی ملی و عمومی به نام دولت به کندی صورت می‌گیرد و حتی در موارد بسیاری این امر صورت نمی‌گیرد، دفترهای اسناد رسمی و ادارات ثبت بدون توجه به آن، نسبت به نقل و انتقال اراضی ملی و عمومی اقدام می‌نمایند. ادارات ثبت اگر صدور سند مالکیت به نام دولت را تسریع نمایند و به ملی و عمومی بودن اراضی توجه کنند، می‌توانند در پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی نقش بسیار مهمی داشته باشند. در کنار این امر راهکار دیگر در جهت پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی مذکور، استفاده نمودن ادارات منابع طبیعی از امکانات رایانه‌ای و لیست بندی نمودن اراضی ملی منطقه خود است که این لیست در اختیار دفا‌تر اسناد رسمی و ادارات ثبت قرار می‌گیرد تا از نقل و انتقال اراضی ملی پیشگیری به عمل آید.
مشکل دیگر در مورد اراضی ملی که به عنوان یک اشتباه ثبتی به شمار می‌آید؛ عدم تحدید حدود اربعه املاک به صورت دقیق است و این امر موقعیت ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی را در اختیار مجرمین قرار می‌دهد. همچنین به دلیل نبودن یک نظام ثبتی دقیق، وضعیت نامطلوبی بر امور ثبتی حاکم است و در بسیاری از موارد مشاهده شده که اطلاعات ثبتی در مورد پلاک‌های ثبتی با نقشه‌های منابع طبیعی انطباق ندارد و‌گاه یک قطعه زمین که در میان دو پلاک ثبتی وجود دارد به هیچ پلاک ثبتی به ثبت نرسیده است. هر چند سامان دادن به امور ثبتی کاری بسیار مشکل است اما تحقق این امر ضروری است. در کنار این ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه ثبتی که ذکر شد می‌توان وقوع برخی جرایم ثبتی دیگر را نیز مشاهده نمود که موقعیت را برای ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی مهیا می‌نمایند. همکاری کارمندان مسئولان ثبتی با مرتکبان در بسیاری از موارد منجر به جرایم علیه اراضی ملی و عمومی می‌گردد. در خصوص پیشگیری از جرایم ثبتی در این محدوده می‌توان از الکترونیکی نمودن فرایند ثبت استفاده نمود تا فرصت‌های مواجهه حضوری افراد کاهش پیدا کند و زمینه ارتکاب جرم ثبتی کاهش یابد و تا زمانی که چنین طرحی به مرحله اجراء درآید می‌توان با بیشتر نمودن محافظت از طریق درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش متناسب حقوق کارمندان، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی، ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی را کاهش داد.
بند دوم: پیشگیری اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این پیشگیری، با ایجاد یکسری تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال پیشگیری نمودن از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. هدف پیشگیری اجتماعی آن است، که افراد جامعه را با بهره گرفتن از آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با مقررات اجتماعی همگام نماید. این پیشگیری یک نوع پیشگیری کنشی فرد مدار است. یعنی، با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشین درصدد ساخت شخصیت افراد و اثر گذاری در روند شکل گیری شخصیت است. پیشگیری اجتماعی، در محیط اجتماعی خاص خود فرد و همچنین در محیط اجتماعی عمومی مداخله می کند. کلیه این محیط‌ها در روند جامعه پذیر شدن افراد نقش دارند به همین جهت هر کدام از محیط‌های عمومی و اختصاصی می‌توانند زمینه را برای جامعه پذیری افراد آماده نمایند.

 

جهت

نظر دهید »
تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید- قسمت 44
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

Minimum Fit Function Value = 1.39
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.24
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.98 ; 1.54)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.24
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.22 ; 0.27)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.73
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.47 ; 2.03)
ECVI for Saturated Model = 0.60
ECVI for Independence Model = 8.85

Chi-Square for Independence Model with 45 Degrees of Freedom = 1591.30
Independence AIC = 1611.30
Model AIC = 314.70
Saturated AIC = 110.00
Independence CAIC = 1653.50
Model CAIC = 458.19
Saturated CAIC = 342.12
Normed Fit Index (NFI) = 0.84
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.68
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.39
Comparative Fit Index (CFI) = 0.85
Incremental Fit Index (IFI) = 0.85
Relative Fit Index (RFI) = 0.66
Critical N (CN) = 29.06

Root Mean Square Residual (RMR) = 7.11
Standardized RMR = 0.13
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.79
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.45
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.30
Abstract
The present study aims to formulate and test a motivationl model of rural student’s intentions to persist in, versus drop out of, high school by using self – determination theory on the high school first grade male students in Eghilid.
To this end, a sample of 192 students were selected and the motivational variables showing student’s intentions to persist in, versus drop out of, were studied, simple random sampling was used in this study as the sampling procedure. In order to measure the variables, six latent variables were employed: perceived teacher autonomy support, perceived valu of schooling, self – determind motivation, school performance, perceived competence, and intentions to pevsistin.
The statistical procedures employed consisted of structural equation analysis using LISREL softwrare and multiple regression for the purpose of analyzing datapath.
The analysis of questionnaire datapath repealed that teacher autonomy support an perceived value of schooling in classroom can indirectly lead the students to persist in through a link with school performance and perceived competence.
Key words: self – determination theory , Motivational model
Murphy ↑

Alexander ↑
Pintrich ↑
Self-Determination Theory ↑
engagement ↑
need for autonomy ↑
deCharms ↑
need for relatedness ↑
Baumeister ↑
Leary ↑
need for competence ↑
Edmunds ↑
Ntonmanis ↑

نظر دهید »
ترجمه وتحقیق قاعده المومنون عندشروطهم (باتأکیدبرکتاب القواعد الفقهیه آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی)- قسمت ۶
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مرحوم بجنوردی در کتاب شریف «القواعد الفقهیه» عقد را این گونه تعریف کرده است: «العقود عباره: عَنِ النّصّ المُعاهدهِ الواقعهِ بین الطّرفینِ المَنـشأُ بالإیجاب و القبولِ ، و الشّروطُ وإن کانَت فی ضمنِ تلک العقودِ و المعاهدات، إلتزاماتٌءاخَرٌ غیرَ تلک المعاهدات المؤکدهِ الّتی نُسَمّیها بالعقود و لذالک قالوا فی موردِ الشّرطِ الفاسدِ، إنّ فَسادَ الشرطِ لایَسری الی العقدِ، فکذالک وجوبُ الوفاءِ بالعقدِ لایَسری الی الشّرط، بل یَحتاجُ وجوبَ الوفاء بالشّرط الی دلیلٍءاخَرٍ غیرَ دلیلِ وجوبِ الوفاءِ بالعقود».(۱۳۱۹ق: ج۳، ص۲۲۲)
عقد عبارتست از، معاهده و پیمان واقع شده بین دو نفرکه با ایجاب و قبول ایجاد گشته است. و شرط، اگر چه در ضمن این عقود و معاهدات است، لکن این شروط، التزامات دیگر غیر از معاهدات مؤکده – که آن را عقود می­نامند – می­باشد.و لذا بدین دلیل در مورد شرط فاسدگفته اند: که فسادِ شرط، به عقد سرایت نمی­ کند پس وجوب وفاء، نیز به عقد سرایت نمی­ کند. بلکه وجوب وفاء به شرط، نیازمند به دلیل دیگری غیر از دلیل وجوب وفاء به عقد – که همان اوفوا بالعقود است – می باشد.
۲-۵ ملاک تشخیص عقد؛
ملاک تشخیص عقد، آن است که بدون توافق دو طرف نتوان اثری بوجود آورد که مورد قبول عرف، قانون و عادت و یا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد. لذا مطابق این اصل، وصیت تملیکی[۱۱]ایقاع است؛ زیرا به رضای یک طرف(موصی)، دیگری را مالک چیزی کردن برخلاف عمل و اخلاق حسنه نیست. و قانون هم منع نکرده است و روی همین اصل اسقاط حق از خود، ایقاع است نه عقد. بر این اساس بین ایقاع و عقد، ماهیت جدیدی که شبه عقد یا ماهیت مخصوص باشد، وجود ندارد. (شیخ مفید، بی تا، ص۵۱؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸ش: ص۴۵۴).
۲-۶ الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق؛
در مباحث حقوقی، الفاظ مترادف با عقد وجود دارد. که در کلّ، با عقد، هم معنی می­باشند، اگر چه از جهاتی نیز با آن تفاوت دارند. مثل کلمه «معامله»[۱۲] که این اصطلاح حقوقی، فرقی با با عقد ندارد. و هم چنین کلمه «الزامات» و «تعهدات»[۱۳] که مترادف با عقد می­باشد. لکن تنها فرقی که تعهدات با دیگر الفاظ مشابه دارد این است، که در معنای خویش بار منفی مدیونیّت و تعهد داشتن را به همراه دارد. و آخرین لفظ، کلمه «قرارداد»[۱۴] است که همان معنای عقد را می­دهد، تنها با این اختلاف که کلمه عقد را در عقود معینه قرار می­ دهند ولی قرار داد، بر همه عقود اعم از عقود معینه و عقود غیر معینه نسبت داده می­ شود. (بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۳۸۴).
پس از بیان معنای عقود و الفاظ مترادف آن، به بیان انواع تقسیماتی که به اعتبارهای مختلف از عقد شده پرداخته و با گذری اجمالی متعرّض انواع عقود می‌شویم، چرا که قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بیانگر شروط در عقود و احکام آن بوده و لازمه ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است.
۲-۷ رابطه شرط با عقد؛
به طور کلی شرط، تعهدی است الزام آور که مفاد آن بواسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می­ کند. آن­چه که بر لزوم وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد، این است که شرط جزئی از عقد و برخواسته از آن باشد. یعنی التزام به آن در متن عقد واقع گردد، به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم گردد. تا آن­ جا که بعضی گفته اند: مطلق ذکر شرط در عقد، بدون تحقق ربط آن به عقد کافی نیست.
شرط ضمن عقد، مانند: انشایی در ضمن یک انشاء دیگر است. رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد، رابطه اصل و فرع است. و حاصل این امر، بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می­باشد.
بر این اساس، تحقق موضوع شرط درخارج موقوف است به بقاء عقد. به عبارت دیگر، التزام حاصله بر تقدیر حصول، اثر عقد است نه به طور مطلق. از این رو با فرض عدم صحت عقد، بحث پیرامون صحت یا فساد شرط موضوعاً منتفی است. زیرا شرط، التزامی است، که مشروط به وجود عقد می­باشد و با بطلان عقد، التزام شرطی باقی نمی­ماند. پس بقای شرط، منوط به بقای عقد است. لکن بطلان و زوال شرط، تأثیری در عقد ندارد. مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد.
بدین ترتیب، ارتباط شرط تبعی با عقد اصلی، یک رابطه بسیار نزدیک است. به گونه ای که هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود. اما بالعکس، نمی­توان گفت که، هرگاه شرط باطل باشد عقد نیز به تبع آن باطل می­گردد. در صورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت نماید، و یا برای مثال اشتراط به گونه ای باشد، که حاصل آن عدم تحقق عقد اصلی باشد. به عبارت دیگر، رابطه شرط با عقد به صورتی است، که اگر چه شروط، عمدتاً از حیث التزام تابع عقودند و به منزله امری فرعی تلقی می­شوند، اما گاهی این ارتباط آن قدر نزدیک است که بطلان شرط موجب بطلان عقد می­باشد. یعنی با فساد شرط، عقد اصلی نیز فاسد و منحل می­­گردد.
گاه تنها بطلان عقد، همیشه به منزله بطلان شرط خواهد بود و شرط در همه حال از عقد تبعیت می­ کند، تا جایی که اگر به شرط صحیحی عمل شد و سپس یکی از متعاقدین بواسطه یکی از خیارات، عقد را فسخ نمود، شرط از عقد در انفساخ تبعیت می­ کند و نیز چنان­چه شرط، از شروط نتیجه باشد، مثل این­که شرط شود، یکی از طرفین وکیل دیگری باشد و یا مالی از آن او شود، یا فسخ معامله، وکالت و ملکیت نیز باطل می­گردد.
گاهی عقد، برای تحقق شرط منعقد می­گردد، این­گونه که طرفین برای حصول به امری، عقدی را محقق می­ کنند تا بتوانند آن را در ضمن عقد واقع ساخته و بدان ملتزم شوند. در این مورد خاص می­توان گفت که اصل، شرط و تحقق آن است و عقد تنها یک منبع برای ایجاد آن به وجهی ملزم می­باشد و هر چند که شرط از عقد کسب لزوم می­ کند، اما در واقع عقد به عنوان یک امر تبعی مورد نظر و مقصود می‌باشد.
پذیرش این وضعیت در بعضی موارد ناگزیر می­نماید و آن در جایی است، که قیمت شرط چندین برابر از ارزش عقد اصلی بیشتر باشد. مثل این­که در معامله یک شیءکم ارزش، فروشنده تعهد نماید که خانه معیّنی را نیز به خریدار منتقل نماید و یا خریدار ملتزم شود که فرزند خود را از ارث محروم سازد و مانند این­ها که جدای از صحت و بطلان چنین شروطی، باید دانست، که تراضی طرفین بر عقد اصلی به واسطه تحقق و حصول به شرط بوده است. یعنی قصد واقعی از انعقاد معامله، اندراج شرط در ضمن آن بوده است. که با احراز چنین وضعیتی بطلان شرط البته به منزله فساد عقد اصلی است. (رک: حکیم، ۱۳۷۱ق: ج۱۲، ص۲۶۵؛ طباطبایی یزدی، ۱۳۱۷ق : صص۱۲۷-۱۲۶ )
۲-۸ اقسام عقود؛
درکتب فقهی، عقود با انواع مختلفی ذکر شده اند:
۲-۸-۱ دسته بندی عقود به اعتبار داشتن عنوان آنها؛
الف) عقود معیّنـه[۱۵]: عقودی هستند، که در قانون دارای عنوانی معین باشند و نصوص
قانون، متعرض خصوصیات و مقررات اختصاصی آن شده باشد، عقود معینه مانند: بیع، بیمه، صلح ونکاح. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۸۴)
ب) عقود غیر معیّنـه[۱۶]: عقودی هستند، که در قالب هیچ یک از عقود معینه در نمی آیند و همچنین دارای نام­های مخصوص نیستند، لذا طرفین قرارداد باید مورد مقتضی و هم چنین شروطی را که در نظر دارند، را در ضمن عقد قرار دهند. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۸۴)
۲-۸-۲ اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم استقلال؛
الف) عقد اصلی[۱۷]: عقدی است، که دارای وجودی مستقل است. و بطلان یا انتفاء عقد
اصلی، مستلزم بطلان یا انتفاء عقدتبعی خواهد بود. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۸۵)
ب) عقد تبعی[۱۸]: عقدی است، که دارای وجودی مستقل نبوده، بلکه تابع عقد دیگر که آن عقد اصلی است می­باشد. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۸۵)
۲-۸-۳ اقسام عقد به اعتبار تملیک یا تعهد؛
الف) عقد تملیکی[۱۹]: عقد تملیکی عقدی است، که به واسطه آن انتقال ملکیت حاصل می­ شود، یعنی مورد معامله از ملکیت یک طرف خارج شده، و به ملکیت طرف دیگر داخل می­ شود. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۸۵)
ب) عقد عهدی[۲۰]: عبارتست از عقدی، که نتیجه مستقیم آن تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد است. مثلاً عقد بیع به این معنی عقد عهدی است زیرا بایع را قانوناً مکلف به تسلیم مبیع و مشتری را مکلف به تسلیم ثمن می­سازد. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۸۵)
۲-۸-۴ اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز؛
الف) عقد لازم[۲۱]: عقدی است، که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معیّنه.(م۱۸۵ ق.م). ازجمله این موارد معیّنه درجایی است که به وسیله یکی از خیارات، حق فسخ داده شود و یا به واسطه اقاله، طرفین حق فسخ معامله را داشته باشند. عقد لازم مانند بیع، اجاره، مزارعه و… .
در اثر عقد لازم رابطه ای ایجاد می­ شود، که طرفین،بدون رضایت همدیگر نمی‌توانند آن را بر هم زنند، در نتیجه طرفین ملزم به انجام محتوای عقد می­باشند. قانون مدنی کلیه عقد را لازم می­دانند، مگر آن­که قانون خلاف آن­را تصریح نماید… …عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ­ها، لازم الاتباع است. مگر این­که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود. (بجنوردی،۱۳۱۹ق: ج۳، ص۳۸۶)
ب) عقد جایز[۲۲]: آن عقدی است، که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی که بخواهند آن را فسخ کنند. (م۱۸۶ق.م). با عقد جایز، هر یک از طرفین مجازند، هر زمانی که بخواهند و بدون هیچ­گونه علت قانونی، عقد خویش را به هم زنند و برای فسخِ عقد جایز، صرفاً اراده انحلال کافی است و حتی احتیاجی به موافقت طرف دیگر ندارد؛ ضمناً با مرگ و‌ جنون‌ و سفه یکی از طرفین، این عقد منفسخ می­ شود. (بجنوردی،۱۳۱۹ق: ج۳، ص۳۸۶).
ج) عقد خیاری[۲۳]: عقد خیاری آن است، که برای طرفین یا یکی از آن­ها یا برای فرد ثالثی اختیار فسخ باشد. (م۱۸۸ ق.م). عقد خیاری، نوعی از عقد لازم است که به وسیله برقراری شرط فسخ، اثر عقد جایز به آن داده می­ شود. مثل این­که برای یکی از طرفین شرط می­ شود که تا سرسال، حق فسخ آن را داشته باشند. (بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۳۸۱)
۲-۸-۵ اقسام عقد به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن عقد و آثار آن؛
الف) عقد منجّـز[۲۴]: عبارتست از عقدی، که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد وإلا معلّق خواهد بود. (م۱۸۹ ق.م) به بیان دیگر عقدی که مُنشأ (به ضم میم) در حین عقد به وجود نهایی و بدون تزلزل موجود گردد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸ش: ص۴۶۳)
ب) عقد معلّق[۲۵]: نقطه مقابل عقد منجّز است؛ یعنی عقدی است، که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری است. در عقد معلق اثر مخصوص عقد که بلافاصله پس از انعقاد به
وجود می ­آید با تعلیق، پیدایش این اثر منوط به وجود شئ دیگری می­ شود. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۸۷)
۲-۸-۵-۱ صور احتمالی عقد معلّق؛
برای عقد معلق، می­توان سه صورت فرض کرد:
۱-به صورت شرط متأخر بر وجه کشف؛ در این صورت، تأثیر عقد بستگی به پیدایش شرط دارد. لکن بدین نحو که اگر چه شرط زماناً مؤخر از عقد حاصل می‌شود، لکن بر عقدِ مقدم تأثیر می­گذارد، و از وجود شرط کشف می­ شود که مقتضای عقد از زمان پیدایش عقد موجود بوده است و درست به مثابه عقد فضولی، تصرف احتمالی، پس از عقد چنان چه بعداً به دنبال خود، انجام شرط را به همراه داشته باشد، اشکال ندارد.
۲-به صورت واجب مشروط؛ در این صورت اگرچه عقد، بالفعل تلفظ می­ شود، لکن انشاء انتقال در آن زمان ایجاد نمی­گردد.
۳- به صورت واجب معلق؛ در این فرض، انشاء تملیک در زمان عقد است. ولی عاقد، تملیک فعلی را انشاء نمی­ کند بلکه پس از گرفتن امر انشاء می­نماید. (رک: امامی، ۱۳۶۴ش: ج۱، ص۱۶۶)
۲-۸-۵-۲ عقد معلّق از منظر علمای امامیه:
از دیدگاه بسیاری از فقهای عظام، تنجیز از جمله شروط بیع است؛ لذا عقد معلق از دیدگاه آنان باطل می­باشد و بر نظر خویش ادعای اجماع دارند، اگر چه حصول اجماع در این موارد معنی ندارد، به جهت این که این معنی، صرفاً یک امر عقلایی است. لکن، تحققِ آن است که تنجیز در ماهیت و هویت عقد دخالت دارد.
اما عده ای دیگر از فقها، تعلیق در مُنشأ [آن­چه که مورد انشاء قرار گرفته] را
قبول دارند؛ مثل این که کسی به طور منجّز ملکیت معلّقه بر امری را انشاء نماید. چنان که این مسأله در شرع هم وارد شده است، مثل وصیت، که موصی فعلاً ملکیت بعد از حیات خود را برای موصی له انشاء می­ کند.
حتی عده ای دیگر از فقها، علاوه بر تعلیق در انشاء، حتی تعلیق در مُنشأ را هم باطل می­دانند و حق هم درهمین است. (رک: بجنوردی، ۱۳۸۳ش: ج۲، ص۳۸۹).
۲-۸-۵-۳ دلایل مخالفین صحت عقد معلّق؛
الف) نخستین دلیل مخالفین، همان مسأله جزمیّت در عقد است و از شروط صحت عقد، آن است، که عقد باید به صورت منجّز و قطعی باشد واین معنی با تعلیق منافات دارد.
ب) دومین دلیل، ازاین قرار است که، تعلیق در عقد، مانع ازتأثیر سبب است؛ زیرا تا معلّق پیدایش نکند اثر مترتب نخواهد شد.
ج) سومین دلیل آنها نیز ادعای اجماعی است، که دراین مورد وجود دارد. (رک: بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۹۰)
۲-۸-۶ اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل؛
الف) عقد معوّض[۲۶]: عقدی است، که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهد بر
امری می­نمایند، و یا مالی را می­دهد که از طرف دیگر می­گیرد و یا تعهدی، طرف دیگر به نفع او می­ کند.(ر. ک: بجنوردی۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۹۰)
ب) عقد غیر معوّض[۲۷]: عبارت است، از عقدی که یکی از طرفین مالی را به دیگری می­دهد و یا تعهدی در مقابل او می­ کند.(ر. ک: بجنوردی۱۳۱۹ق: ج۲، ص۳۹۰)
۲-۸-۶-۱ تفاوت عقد معوّض با عقد غیر معوّض؛
الف) در عقد معوض، هر گاه یکی از دو مورد معامله دارای شرایط اساسی صحت عقد نباشد، چنان ­که منفعت عقلایی نداشته یا غیر مقدور باشد، معامله باطل است. ولی در عقد غیر معوض، که شرط عوض در آن شده هرگاه مورد شرط، منفعت عقلایی نداشته یا غیر مقدور یا نامشروع باشد، عقد مذکور صحیح است ولی شرط باطل است.
ب) در عقد معوّض، هر یک از طرفین معامله حق حبس مورد معامله را دارد تا طرف دیگر، مورد معامله را به او بدهد. ولی در عقد غیر معوّض که شرط عوض [در] ضمن آن شده است، این حق موجود نیست.
ج) در عقد معوّض هر گاه معلوم شود که یکی از دو مورد در حین عقد وجود نداشته، عقد مذکور باطل است. و در عقد غیر معوّض هرگاه معلوم شود مورد شرط در حین عقد موجود نبوده، عقد صحیح می­باشد و مشروطٌ له، حق فسخ عقد را خواهد داشت. (بجنوردی، ۱۳۸۳ش: ج۲، صص۳۹۱-۳۹۰)
۲-۸-۷ اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ؛
الف) عقد قابل فسخ: عقد قابل فسخ دو نوع می­باشد: عقد جایز و عقد لازم قابل فسخ.
۱٫ «عقد جایز»: که تعریف آن قبلاً ذکر شد. (بجنوردی، ۱۳۸۳ش: ج۲،ص۳۹۱)
۲٫«عقد لازم قابل فسخ»: و آن عقدی است، که طبیعتاً قابل انحلال نیست ولی به جهتی از جهات، حق فسخ در آن موجود است. مثل عقد خیاری که به واسطه توافق طرفین، شرط فسخ در آن گنجانده شده بود ولی خود شرط طبیعتاً لازم است. (بجنوردی، ۱۳۸۳ش: ج۲، ص۳۹۰)
ب) عقد غیر قابل فسخ: که همان «عقدلازم» است، که پیش از این، تعریف شد. (بجنوردی، ۱۳۸۳ق: ج۲، ص۳۹۰)
۲-۸-۸- اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط؛
الف) عقد مطلق[۲۸]: عقدی است، که هیچ شرط و تعلیقی در آن نشده باشد و آن را می‌توان «عقد ساده» نامید. (بجنوردی، ۱۳۸۳ق: ج۲، ص۳۹۲)
ب) عقد مشروط[۲۹]: عقدی است، که یکی از شروط [نتیجه، فعل یاصفت] در آن قید شده باشد. (بجنوردی، ۱۳۸۳ش:ج۲، ص۳۹۲)

 

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 300
  • 301
  • 302
  • ...
  • 303
  • ...
  • 304
  • 305
  • 306
  • ...
  • 307
  • ...
  • 308
  • 309
  • 310
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • مطالب درباره : ترکیبهای آروماتیک معدنی مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری۹۱- فایل ...
  • تحولات ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی ۱۹۹۱-۲ و ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین- قسمت ۷
  • تحلیل تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان ۹۳- قسمت ۱۰
  • بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۱۶
  • پایان نامه : تعاریف نوآوری از دیدگاههای متفاوت
  • نگارش پایان نامه درباره نقد و بررسی تأثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین ...
  • دانلود فایل های پایان نامه در مورد پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس۹۳(Q.brantii و Q. libania)تحت ...
  • احصاء شاخص ها و روشهای دوست یابی از منظر قرآن و تاثیر آن بر تربیت انسان- قسمت 6
  • راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره : بررسی و مقایسه توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی ...
  • بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۹۲-۱۳۹۱- قسمت ۴
  • ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره- قسمت ۵
  • مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc- قسمت ۴
  • پیش از ورود به بحث ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که در سده‌های نخستین اسلامی به دلیل نص‌گرایی افراطی اهل حدیث و به دلیل آیاتی چون «الرحمن علی العرش استوی»،[۱۹۵] «بل یداه مبسوطتان»،[۱۹۶] «تجری باعیننا»،[۱۹۷] «و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام»[۱۹۸]، وجو
  • ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات
  • مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین- قسمت ۴
  • پایان نامه : مدیریت دانش
  • تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت- قسمت ۵
  • عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه فقه و حقوق بشر- قسمت ۵
  • ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف- قسمت 12
  • تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها- قسمت ۵
  • پایان نامه مدیریت در مورد : دیدگاه نظری کوارونی:
  • پایان نامه دانشگاهی : متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان