و اگر صاحبش پیدا شد، اگر تلف نشد خود مال را تحویل می­­دهد و در صورتی که تلف شده باشد، آیت الله فاضل می فرمایند: عوض آن را به او بدهد.
آیت الله سبحانی می فرمایند: نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست. (همان)
آیت الله وحیدی می فرمایند: در صورت تلف، عوض آن را به او بدهد.
و آیت الله بهجت در این مورد می فرمایند: اگر قیمت آن کمتر از یک درهم باشد و صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که ملک خودش شود، بردارد ولی اگر صاحب آن پیدا شد و آن را مطالبه کرد، در صورتی که برای او مشقت ندارد، بنابر احتیاط واجب باید عین مال او را برگرداند و اگر تلف شده، بنابر اظهر ضامن مثل یا قیمت آن نیست. ( بهجت، ۱۳۷۸ هـ .ق، ص۴۰۸)
۲ – ارزش لقطه بیشتر از یک درهم باشد
اگر قیمت لقطه یک درهم یا بیشتر باشد، کسی که آن را پیدا کرده باید یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند و همین قدر که مردم بگویند: فلانی در طول سال اعلان کرده و می کند، کافی است.
اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می تواند به کسی که اطمینان دارد، بگوید از طرف او اعلان نماید و چنانچه نگهداری یا معرفی آن هزینه داشته باشد، هزینه اش برعهده کسی است که آن را برداشته است. (لنکرانی ، ۱۴۲۶ هـ .ق، ص۴۶۳) ( بهجت، ۱۳۷۸ هـ .ق، ص۴۰۸) ( وحیدی، ۱۴۲۸ هـ .ق، ص۵۳۱) ( سبحانی، ۱۴۳۹ هـ .ق، ص۴۴۲)
اگر پس از گذشت یک سال صاحبش پیدا نشود، در اینجا چند صورت است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آن را برای خود بردارد، به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد، عوض آن را به او بدهد.

به صورت امانت برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد.

از طرف صاحبش صدقه بدهد.

آن را به حاکم شرع بسپارد. ( سبحانی، ۱۴۳۹ هـ .ق، ص۴۴۳ م ۱۹۹۵)

هر گاه کسی مال گمشده ای را که ارزش آن یک درهم یا بیشتر است، پیدا کند، دو احتمال وجود دارد:

در حرم باشد.

در غیر حرم باشد.

۲-۱-۴-۱-۱- حکم گرفتن لقطه حرم

علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین می فرماید: برداشتن لقطه حرم (مالی که در محدوده مکه پیدا می شود) حرام است. (حلی ج۲ ص۵۲)
شیخ بهاءالدین عاملی قائل است: در لقطه حرم مکه عدالت شرط است. پس اگر فاسق باشد، برداشتن آن حرام است و عادل مخیر است میان نگاه داشتن یا به حاکم سپردن آن. (عاملی، ۱۴۲۹ هـ .ق، ص۲۵۵)
و شیخ صدوق قائل به این است که زمانی که کسی چیزی را یافت به آن دست نزد و آن را بر ندارد و ترک کند تا صاحبش بیاید و آن را بردارد. (المقنع شیخ صدوق، ص۳۷۹)
مرحوم شهید اول و ثانی، قائل به برداشتن لقطه حرم هستند و در جای دیگر شهید ثانی می فرماید: گرفتن لقطه حرم به نسبت تملک حرام است: چه کم باشد و چه زیاد (شهید اول، ج ۲، ص ۱۶۲-۱۶۳)
خداوند متعال می فرماید: « اولم یَروانا اجعَلنَا حَرما اَمنا ویتخطف الناس من حولهم امنا الباطل ویومنون» (قرآن، سوره عنکبوت، آیه۶۷)
بحث در این است که برداشتن مال در حرم، حرام است. چه یک درهم باشد یا بیشتر. شهید اول در موضعی از کتاب دروس، لقطه حرم را مطلقاً حرام دانسته و تعریف آن را یک سال واجب دانسته است.
فضیل بن یسار، در روایتی ضعیف نقل شده است که می گوید: از امام صادق (ع) در مورد مردی که لقطه ای را در حرم می یابد پرسیدم. فرمود: «دست به آن نزند، اما برای تو مانعی ندارد، زیرا تو آن را تعریف می کنی» (حرّعاملی، ۱۴۰۹، ج۹ ، باب ۲۸، ص۳۶۲، ح۵)
طبق این روایت می توان گفت که التقاط لقطه برای کسی که آن را تعریف کند، نه تنها حرام نیست، بلکه مکروه نیز نیست و نهی در روایات، ارشاد به دشواری تکلیف مترتب بر التقاط یا برای ترساندن از وقوع در حرام به سبب انجام ندادن وظیفه در مورد لقطه است.
در مکه گرفتن لقطه جایز است و یک سال تعریف و اعلان کردن واجب است. بعد از یک سال، مخیر است. اگر صاحب آن نیامد یا صدقه بدهد به شرط ضامن بودن، یا اینکه برای صاحب وی نگهداری کند و حق تملک آن را ندارد. (محمدبن مکی، ۱۳۷۸؛ ج۲، ص۱۶۳)
و علی بن بابویه بیان می دارد که لقطه حرم تعریف می شود تا صاحبش بیاید و آن را بگیرد والا صدقه داده می شود. (صدوق اول، بی­تا، ص۱۰۷)
و درحدیث شریف آمده که پیامبر (ص) از لقطه­ی حاجی، یعنی از التقاط آنچه حاجی گم کرده، نهی کرده است. مراد از این لقطه، آن چیزی است که به دلیل حدیث دیگری در مکه­ی مکرمه گم شده است: «لقطه­ی آن – یعنی مکه­ی مکرمه – فقط برای منشد حلال است». قاطبه­ی علما این حدیث را محمول بر این دانسته اند که حضرت از مال گم شده در مکه به منظور تملک، و نه برای تعریف کردن و ردّ آن به صاحبش نهی نموده است، که این جایز است. علت ذکر لقطه­ی مکه به طور ویژه، این است که می توان آن را به صاحبانش رساند. پس چنانچه ملتقط این لقطه، آن را هر سال تعریف کند، به آسانی امکان آگاهی از صاحبش فراهم خواهد شد. برخی از فقها گفته اند که مکه مانند دیگر سرزمینهاست و خصوصیت آن در تعریف لقطه هایی که از آنها برگرفته می شود، این است که مالک آن معمولاً حضور ندارد، چرا که حجاج به سرزمینهای خود بازمی­گردند. پس حدیث به روشنی بیان کرده که این امر تعریف را از دوش ملتقط آن ساقط نمی کند و فقط باید در تعریف مبالغه کند تا صاحبش معلوم شود. (شوکانی، ۱۹۷۳ هـ.ق، ج۵، ص۳۴۲) یا (ابن حجر العسقلانی، ۱۳۷۹ هـ. ۱۹۶۰م ج ۳ – ص ۱۲۷ )
بنابراین اگر کسی مالی را در حرم برداشت باید آن را:

برای مالکش حفظ کند و در صورتی که کوتاهی کند، ضامن است و در غیر این صورت ضامن نخواهد بود.

حق ندارد آن را به تملک درآورد (پس از آن که یک سال آن را به مردم معرفی و اعلام کند)

صدقه می دهد در این که اگر بعد از دادن صدقه، صاحبش آمد و راضی بود به صدقه یا نه؟ اختلاف است ولی ارجع آن است که ضامن نیست به جهت امانت بودن.

اگر مال را به قصد اعلان کردن بردارد، برداشتن آن حرام نیست و در هر حال باید یک سال معرفی کند. (همان)

۲-۱-۴-۱-۲- حکم یافتن مال در غیر حرم

چیزهایی که در غیر حرم یافت می شود، دو حالت دارد:
۱ – چیزهایی که تا یک سال باقی می ماند:
اگر مالی را که یافته است، از چیزهایی باشد که تا یک سال باقی می ماند و فاسد نمی شود، چه یک درهم باشد یا بیشتر از آن، باید آن را بردارد و تا یک سال تعریف نماید. بعد از یک سال مخیر است که آن را مالک شود، یا صدقه دهد از طرف مالکش. اگر مالک آن مال شد، ضامن است ولی هرگاه از طرف مالک صدقه داد و بعد از مدتی مالک اصلی پیدا شد و راضی به صدقه بود، فبها و در صورتی که راضی به صدقه نبود، ملتقط ضامن است به مثل آن مال یا قیمت آن.
اگر ملتقط آن را در نزد خود نگه می داشت، به اجماع عقلا و فقها ضمانی نیست، چون وی به عنوان امانت نگه داشته است و قصد تلف را نداشته است. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ .ق، ج۳، ص۱۴۰۵)
۲ – چیزهایی که فاسد می شوند.
در مورد چیزهایی که فاسد شدنی است، باید از آن استفاده کرد، یا این که آن مال را به حاکم بسپارد و ضمانی بر او نیست. در آن جایی که خود، آن مال را استفاده نموده است، قیمت آن مال در ذمّه­ی خود اوست و ضامن است. ولی در جایی که مال را به حاکم می سپارد، ضامن نیست و چیزی در ذمّه­ی وی نیست. آن جا که مال را قیمت کرده و در دست خودش مخیر است این که خودش بهرمند گردد یا بفروشد و قیمت آن را ضامن باشد. (همان، ص۱۴۰۶)

۲-۱-۴-۱-۳- تعریف لقطه(شناساندن)

بعد از شناختن ویژگی های لقطه واجب است که لقطه را برای مردم ذکر کند و آنها را از آن باخبر سازد ولی ویژگی های آن را بیان نکند. بلکه یک وصف کلی از آن بیان نماید. مثلاً کسی که مال او گم شده بیاید و با دادن ویژگی ها و ذکر نشانه های مال گم شده آن را دریافت نماید.
تعریف دارای احکامی می باشد که به شرح زیر است:
۱- واجب بودن تعریف
امام خمینی می فرمایید: اقوی آن است که معرفی مطلقا واجب است اگر چه نیتش تملک یا صدقه دادن یا حفظ آن برای مالکش باشد یا اصلا چیزی را نیت نکند.(امام خمینی،۱۴۲۵ه ق ،ج ۳ ،ص ۴۰۳)
استثنائاتی هست که تعریف در آنها واجب نیست که عبارتند از:
الف – نمی داند که مالک شیء آن را می خواهد. مثل غلاف و انار و همانند اینها. و گفته اند که از این نوع که برای ملتقط می تواند سودی برساند. هنگامی که اراده کند که گمشده را به دیگران معرفی نکند و برای صاحبش هنگامی که آن را در دست ملتقط یافته و از او بگیرد.و دیگر تملک ملتقط برآن فایده ای ندارد زیرا تملک بر چیز ناشناس صحیح نیست و هنگامی که مال را در دست ملتقط یافت، فقط می تواند خود مال را از او بخواهد و حق بر چیز دیگری ندارد. نزد حنابله ملتقط تملک پیدا می کند بر شیء پیدا شده زیرا او صاحب خیالی آن می باشد.
ب – اگر شیء پیدا شده شامل چیزهای خوردنی باشد مانند: خرما و… یا آنچه که شبیه آن باشد. پس در این مورد تعریف واجب نیست. در این مورد سخن نبوی هنگام گذشتن از راه و دیدن خرما در راه است فرمود: همانا من می ترسم که آن را صدقه دهم یا که بخورم آن را. در ظاهر سخن دلالت می کند بر مباح بودن آنچه از خوردنی ها که یافت می شود، ولی معنی آن به این صورت است که اگر مالک آن را در دست ملتقط دید می تواند آن را از ملتقط بگیرد، همان طور که درباره غلاف و انار گفته شد. … و حنابله گفته است یابنده این چیزها بر آنها تملک پیدا می کند زیرا که صاحب آن دیگر از مالکیت آن خارج شده است، پس اینگونه مال ها مباح شده محسوب می شوند، همانطور که قبلاً ذکر کردیم. و حنابله گفته است یابنده این چیز ها بر آنها تملک پیدا نمی کند زیرا که صاحب آن دیگر از مالکیت آن خارج شده است پس این گونه مال ها مباح شده محسوب می شوند همانطور که قبلا ًذکر کردیم .
ج- هنگامی که یابنده ترس از ضایع شدن شی پیدا شده را توسط ظلم از طرف حاکم را داشته باشد جایز است که آن را نشناساند؛ تا جایی که شاخصی گفته اند: اگه یابنده حدس بزند که ظالمی آن را از او بگیرد شناساندن آن حرام است و آن به صورت امانتی در دست او است و این عاقلانه است زیرا هدف از شناساندن رساندن آن به دست صاحبش می باشد پس هنگامی که احتمال ضایع شدن آن برود شناساندن آن فایده ای ندارد و به جای نفع ضرر می رساند که باید از این کار خودداری شود.
۲- مدت زمان تعریف:
مدت زمان تعریف یک سال است. ومتوالی بودن آن شرط نیست پس اگر آن را در سه ماه یک سال طوری معرفی کند که عرفا گفته شود او در این مدت، آن را معرفی کرده است سپس به طورکلی تعریف را ترک کند و پس از آن در سال دیگر، سه ماه معرفی نماید و هکذا… تا آنکه مقدار یک سال درضمن چهار سال مثلا ، کامل شود در تحقق تعریف که شرط جواز تملک و تصدق است کفایت می کند و آنچه که بر او واجب بوده، از او ساقط می شود اگر چه در تاخیر آن تا این مقدار در صورتی که بدون عذر باشد، معصیت کرده است.(امام خمینی ۱۴۲۵ه ق ،ج۳،ص۴۰۳) و( لنکرانی ،۱۴۲۹ه ق،ص۳۱۵) اکثر روایات در مورد مدت تعریف بر واجب السنه کامل دلالت می کنند و از آن روایات می توان به روایت صحیحه الحلبی، از ابی عبدالله(ع) اشاره کرد که در حدیث آمده سوال شد از لقطه ای که پیداشده وآن را برداشته حضرت فرمودن: بشناسان آن راتایک سال، اگر صاحبش آمد آن را به او بده والا آن مثل باقی اموالت می باشد.(همان)
۳- محل و مکان تعریف: تعریف در مکان هایی انجام می گیرد که گمان و حدس می رود که خبر آن به صاحب شیء برسد و اولین مکان و با اولیت ترین مکان برای تعریف، جایی است که آن شیء پیدا شده است. زیرا غالباً صاحب آن در همان مکان از او سؤال می کند. پس در محل تجمع مردم مانند: بازار و درهای مسجدها و جایی که نمازگزاران خارج می شوند، در زمانی که اجازه داده نمی شود در مسجد تعریف انجام گیرد. زیرا مردم برای عبادت آمده اند نه برای تعریف شیء و یا پیدا کردن آن. و تعریف در صحرا و در نزدیکترین سرزمین ها به آن صورت می گیرد ، زیرا گمان می رود که کسی خواستار آن شود. (امام خمینی ،۱۴۲۲ه ق ، ص ۳۵۷)

۲-۱-۴-۱-۳-۱ مطالبه کردن لقطه در زمان تعریف وبعد از آن

چیز پیدا شده پس داده نمی شود مگر با دلیل و برهان آشکار و تنها ذکر ویژگی کفایت نمی کند. اگرچه ویژگی های آن باشد و هیچ کس جز صاحب آن از ویژگی ها با خبر نباشد ولی یابنده برای دادن آن به وصف کننده مانعی ندارد و مجبور هم نیست که آن را به او بدهد. پس در این صورت، اگر فرد دیگری آمد و دلیل آشکار به مالک بودن بیاورد، آن را از اولی سلب می کند و به او داده می شود. و اگر به دست آوردن برای او تضمین باشد، یابنده آن را باید برگرداند و برای پس گرفتن آن از وصف کننده اولی، با وجود اینکه نتوانست اعتراف کند که مالک آن بوده، باید تضمین کند که هیچ کس برای پیگیری آن نمی آید. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۲، ص۲۷۹)
بعد از گذشت زمان تعریف برای یابنده تملک در آن مجاز می باشد، بنابراین اگر صاحب آن آمده بعد از آن مدت برای او حق و نزاعی بر آن نمی باشد و تنها می تواند همانند آن یا پول و ارزش آن را خواستار شود، در صورتی که یابنده تقاضای او را مجاز بداند و بر او باز پس دهد و در لقطه حرم یابنده آن را صدقه می دهد یا به عنوان امانت نزد خود نگهداری می کند و تملکی بر آن ندارد. وقتی آن را صدقه دهد و صاحب آن بیاید، اجازه صدقه دادن آن را ندارد و در این مورد این دو گفته بر آن دو برتری دارد. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۲، ص۱۷۸-۱۷۷).
بعد از گذشت زمان تعریف برای یابنده تملک در آن مجاز می باشد، بنابراین اگر صاحب آن آمده بعد از آن مدت برای او حق و نزاعی بر آن نمی باشد و تنها می تواند همانند آن یا پول و ارزش آن را خواستار شود، در صورتی که یابنده تقاضای او را مجاز بداند و بر او بازپس دهد و در لقطه حرم یابنده آن را صدقه می دهد یا به عنوان امانت نزد خود نگهداری می کند و تملکی بر آن ندارد. وقتی آن را صدقه دهد و صاحب آن بیاید، اجازه صدقه دادن آن را ندارد و در این مورد این دو گفته بر آن دو برتری دارد. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۲، ص۱۷۸-۱۷۷)

۲-۱-۴-۱-۴حکم یافتن لقطه توسط کودک یا دیوانه بامجنون

هر گاه کودک یا دیوانه ای مالی را پیدا کند، در حکم لقطه است. و بر ولی اوست که وظایف ملتقط را انجام دهد. (سبحانی، ۱۴۳۹ هـ .ق، ص۴۴۳) (مکارم، ۱۴۲۴ هـ .ق، ص۴۲۶) (بهجت، هـ .ق، ص۴۰۹)
وظایف به این ترتیب است که مسئولیت تعریف را در یک سال به عهده بگیرد و حتی آن مال را نگهداری کند، زیرا طفل و دیوانه تملک بر حفظ و نگهداری و تعریف مال پیدا شده را ندارد و ایمان به این موضوع ندارد.
هرگاه یکسال تعریف را ادامه داد ولی صاحب آن پیدا نشد در این صورت می تواند به یکی از سه صورت زیر اقدام کند:

تملک کند؛

به نیت صاحبش صدقه دهد؛

به نیت امانت برای مالکش حفظ و نگهداری کند. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ .ق، ج۳، ص۱۴۱۲)