مقررات : برای روش های جدید، اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی.) ضوابط و مقرراتی تصویب و منتشر نموده است. وجود این مقررات که عملاً مشاهده می گردد اکثر دست اندرکاران بازرگانی بین المللی از آن استفاده می نمایند تکالیف، وظایف، مسئولیت ها و تعهدات طرف های درگیرِ مستقیم به ویژه بانک ها را مشخص و معین نموده است حال آن که برای روش های سنتی ضوابط و مقررات جهان شمولی وجود ندارد.
جوان بودن : روش های نوین در قرن گذشته با تشکیل اتاق بازرگانی بین المللی ضابطه مند گردیدند. اتاق مزبور اولین ضوابط و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی و ضوابط مربوط به وصولی ها را در سال ۱۹۵۶ میلادی منتشر نمود همانطور که ملاحظه می گردد عمر استفاده از این مقررات هنوز به یک قرن نرسیده است.
بانک ها : در روش های مدرن وجود بانکها الزامی است یعنی بدون وجود بانک این روش ها شکل نخواهند گرفت. تحقق روش های جدید بر خلاف روش های سنتی موکول و منوط به وجود بانک می باشد.
۲-۴-۱- نقش بانک ها
تقریباً در کلیه فروش های بین المللی، حتی فروش براساس پیش پرداخت و حساب باز، فروشندگان یک کشور در گرفتن پول از خریداران کشور دیگر با دو مانع روبرو هستند. یک خریدار اروپایی که کالایی را از فروشنده ای چینی خریده است، می باید پول را از بانک خریدار در اروپا به بانک فروشنده در آسیا برساند و جایی در این مسیر هم می باید ارزها به یکدیگر تبدیل گردد. خوشبختانه سیستم بانکداری بین المللی در پاسخ به این چالش ها به شیوه هایی سریع، واقعاً بدون خطا و با هزینه مناسب دست یافته است.[۲۵]
۱۵
۱-۴-۲-۱- سوئیفت[۲۶]
امروزه، بسیاری از دستورات پرداخت بین بانکی به صورت الکترونیکی فرستاده می شود که در نتیجه واژه «انتقال سیمی» پدید آمده است. انتقال های بین المللی سیمی، بیشتر اوقات از طریق سیستم های محصور ارتباطات متعلق به بانک های بین المللی، که تحت یک تعاونی در بروکسل بنیاد نهاده شده است، انجام می پذیرد. این تعاونی سوئیفت نام دارد. سوئیفت شبکه جهانی بین بانکی جهت ارسال دستورهای پرداخت می باشد که جایگزین روش های قدیمی یعنی تلکس و تلگراف گردیده است. سوئیفت با بکارگیری کدها، الگوریتم ها و دیگر ویژگی های تکنیکی خود امکان انتقال سریع و تقریباً بدون اشتباه دستورات بانک ها در جابجایی میلیاردها دلار را ایجاد کرده است. بانک ها برای انتقال وجوه بین خود، همراه دستورهای ارسال پول، اعلامیه های بستانکاری با مجوزهای بدهکاری را هم می فرستند.[۲۷]
۲-۴-۲-۱- برات ها و درخواست پرداخت[۲۸]
بانک ها علاوه بر پرداخت وجه از طرف خریدارها، از طرف فروشنده نیز وجه را وصول می کنند. دو روش سنتی در خصوص دستور فروشنده به بانک برای وصول وجه وجود دارد:
۱۶
الف- برات های تجاری
اولین راه برات است . به بیان ساده برات دستور پرداختی است که در آن سه طرف وجود دارد. برات کش به برات گیر دستور می دهد تا پولی را که برات گیر به برات کش بدهکار است، به گیرنده خاصی بپردازد. معمولاً روش خاصی وجود دارد که بر اساس آن یک برات قابل معامله می شود. این روش از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و تقریباً همیشه برات حاوی عبارت «قابل پرداخت به دستور شخصی» یا «قابل پرداخت به آورنده» است. در موضوع وصول های بین المللی، فروشنده می تواند برات خود را به بانک محلی خود ببرد و برات را برای وصول به آن بانک بدهد. در هر حالتی وقتی بانک وصول کننده، برات را دریافت می کند، آن را برای قبولی همراه با دستوراتی به بانک خریدار ارائه می کند، یعنی اینکه آن بانک برات را به خریدار نشان بدهد و قبولی آن را از او بخواهد. برای خریدار دو راه برای قبولی برات وجود دارد یا برات مدت دار گردد و یا دیداری باشد.
ب- درخواست پرداخت
بعضی اوقات فروشنده فقط سیاهه ها و دیگر اسناد را بدون برات برای وصول عرضه می کند. درخواست پرداخت در مقایسه با برات قابل معامله رسمیت کمتری دارد اما به اندازه برات، برای وصول وجه مورد تقاضا از خریدار موثر است تا انتقال وجه به فروشنده یا توافق برای انتقال وجه در تاریخی دیرتر انجام پذیرد.
۱۷
فصل دوم
اعتبارات اسنادی
مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی
اصطلاح «اعتبارات اسنادی» از دیدگاه مقررات متحدالشکل، به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار[۲۹] بنا به درخواست و مطابق دستور متقاضی اعتبار[۳۰] موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:
۱- پرداختی را به شخص ثالث[۳۱] یا بحواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبول نماید یا
۲- به بانک دیگری[۳۲] اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را پرداخت، قبول

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
یا معامله کند.(ماده ۲ مقررات متحدالشکل)
به نحوی که ملاحظه می شود، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم می شود و نوعاً سه طرف دارد:
۱- بانک باز کننده اعتبار
۲- مشتری یا متقاضی اعتبار
۳- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.[۳۳]
در تعریف دیگری داریم : اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی از جانب ذینفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادی را به ذی نفع یا بحواله کرد وی پرداخت کند.[۳۴]
ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ اعتبار اسنادی را چنین تعریف نموده است: «اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. »[۳۵]
تعریف مزبور که بدرستی ماهیت اعتبار اسنادی را بیان می دارد از این مزیت برخوردار است که نشان می دهد تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی در قبال اسنادی که در متن اعتبار اسنادی درج شده است، قطعی و برگشت ناپذیر می باشد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده با شرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد.[۳۶]
در ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ پذیرش پرداخت [۳۷] عبارتست از:
الف- پرداخت دیداری؛ اگر اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد.
ب- ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبارات اسنادی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.
ج- پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده باشد.
به ترتیبی که ملاحظه می شود طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.۶۰۰) ستون و محور اعتبار اسنادی، بانک گشاینده اعتبار می باشد. بدین معنی که بدون وجود این بانک، اعتبار اسنادی تحقق نخواهد یافت. رکن اصلی و اساسی اعتبار اسنادی بانک گشاینده است و رکن دیگر آن ذی نفع خواهد بود. از این رو می توان بعنوان پدیدآورندگان اعتبار اسنادی از آنان نام برد.[۳۸]
۲۰
تنها کشوری که در آنجا تقریباً همواره اعتبارات اسنادی خارج از شمول یو.سی.پی. گشایش می یابد ایالات متحده امریکاست و این تنها به این علت است که مجموعه جامعی از حقوق ملی این کشور در خصوص اعتبارات اسنادی در ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت امریکا (UCC[39]) مدون شده است.
ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا اعتبار اسنادی را «تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار درمقابل ذینفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی یا در مورد یک موسسه مالی واعتباری راساً یا به حساب خود موسسه مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شیء دارای ارزش در ازای اسنادی که ارائه می گرد » تعریف می نماید.
چنانچه اعتبار گشایش یافته فاقد شرط یو.سی.پی. بوده و کاملاً داخل ایالات متحده باشد(و عنصری خارجی در آن وجود نداشته باشد) آن اعتبار، داخلی محسوب گردیده و تابع ماده ۵ قانون متحدالشکل می باشد. حال چنانچه بر یک اعتبار، قانون متحدالشکل تجارت (یو.سی.سی) و یو.سی.پی. هر دو حاکم باشد و بین این دو تعارضی ایجاد گردد، بند ۵-۱۱۶(ج) قانون متحدالشکل، مقررات یو.سی.پی. را مقدم می داند مگر این که مقرره قانون متحدالشکل تجارت در آن خصوص از مقرراتی باشد که نتوان برخلاف آن تراضی نمود. (بند۵-۱۱۶(ج)قانون متحدالشکل تجارت امریکا۲۰۰۱)[۴۰]
۲۱
جالب توجه اینکه در کد متحدالشکل تجارت ایالت نیویورک، در یک مقرره بی مانند در ماده ۵-۱۰۲(۴) عنوان شده است که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت بر اعتبار اسنادی ای که کلاً یا جزئاً تابع یو.سی.پی. باشد اعمال نخواهد گردید. این استثناء به درخواست تعدادی از بانک های نیویورک که اعتقاد داشتند قانون متحدالشکل تجارت ممکن است با کار شناخته شده این بانک ها براساس یو.سی.پی. تزاحم یابد وضع گردید.[۴۱]
اعم از اینکه اعتبار اسنادی «التزام» تعریف شود یا «تعهد» ناگزیریم این ابزار پرداخت را با اصطلاحات عام و کلی توصیف نماییم. در این باره افراد مختلف اصطلاحات گوناگونی را به کار گرفته اند. ما ترجیح می دهیم اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفاء می کند به عنوان وسیله ای تعریف نماییم که بنابه درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به نفع ذینفع افتتاح می گردد و براساس آن گشاینده اعتبار تعهد می کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه نماید مشروط بر این که شروط مقرر در اعتبار محرز گردد.[۴۲]
مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی
مزیتهای اعتبارات اسنادی بر سایر شیوه‌های پرداخت عبارت از تضمین، تأمین نقدینگی و منابع مالی و نزدیکی است که امتی
ازاتی بس مهم و حیاتی در تجارت بین‌المللی می‌باشد.
۲۲

۱-۲-۲- تضمین

از نظر صادرکننده، جمع دو فاکتور اعتبارات تجاری و ارزش اعتباری بانک ضامنی که در محل اقامت صادرکننده واقع است، به اطمینان خاطر وی می‌افزاید. این امر امکان بی‌دفاع ماندن صادرکننده در مقابل خطرات ورشکستگی واردکننده یا عدم پرداخت ثمن را کاهش می‌دهد. در نبود اعتبارات اسنادی، صادرکننده چه بسا مایل نباشد با واردکننده‌ای معامله نماید که او را نمی‌شناسد، زیرا نمی‌خواهد بدون تضمین و اطمینان از پرداخت ثمن از کالای خود جدا شود. مقصود این نیست که بانک ورشکسته نمی‌شود. اما احتمال اینکه بانکهای معتبر ورشکسته شوند، اندک است. مضافاً به اینکه، صادرکننده وضعیت اعتباری یک بانک را آسان‌تر از وضع اعتباری یک واردکننده خارجی می‌تواند ارزیابی کند. گذشته از این، چنانچه بانک پیش از پرداخت ثمن به صادرکننده ورشکسته شود، صادرکننده می‌تواند (جهت پرداخت ثمن) علیه واردکننده اقامه دعوا کند، قطع نظر از اینکه واردکننده قبلاً ثمن را کلاً یا جزئاً به بانک ورشکسته پرداخته باشد یا نپرداخته باشد[۴۳]. بنابراین، صادرکننده پوشش حمایتی مضاعفی را داراست و تنها به هنگامی تحت تأثیر ورشکستگی قرار می‌گیرد که هم واردکننده و هم بانک، ورشکسته شوند. اعتبارات اسنادی، پرداخت ثمن به صادرکننده را به‌مجرد ارائه اسناد مقرر تضمین می‌کند، چنان تضمینی که در اثر اختلافات ناشی از قرارداد پایه (بیع) تضعیف نمی‌گردد.[۴۴] با بهره گرفتن از اعتبارات اسنادی فروشنده می‌تواند با اطمینان خاطر از اینکه ثمن پرداخت خواهد شد، مبیع را ارسال کند.[۴۵]
۲۳
خریدار نیز می‌تواند با بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانک اسناد را دریافت نموده و با اطمینان از اینکه کالای منطبق با قرارداد ارسال شده، کالا را تحویل بگیرد.[۴۶] بدین سان اعتبار اسنادی، واردکننده را از خطر پرداخت ثمن به صادرکننده‌ای که تعهدات ناشی از معامله پایه را ایفا ننموده، مصون می‌دارد.
بانکهای در زنجیره پرداخت که معمولاً پیش از اینکه مبلغ اعتبار توسط واردکننده بازپرداخت شود، ثمن را می‌پردازند یا تعهد پرداخت مؤجل آن را برعهده می‌گیرند، بر اسناد حمل، حق وثیقه کسب می‌کنند.[۴۷] بانک گشاینده اعتبار معمولاً بر اسناد، بر کالاهایی که این اسناد معرف آنها هستند و بر امـوال عادی وارد کننده حق وثیقه تحصیل می‌نمـاید. بانک کارگـزار یا تأییدکننده نوعاً بر تعهد بانک گشاینده اعتبار یا گاهی بر اسناد حمل، اعتماد و اتکا می‌کنند.
۲۴

۲-۲-۲- تأمین نقدینگی و منابع مالی

مکانیسم اعتبارات اسنادی افزون بر اینکه تضمین و اطمینان را برای طرفین به ارمغان می‌آورد، برای واردکننده و برای صادرکننده نقدینگی و منابع مالی را نیز عمدتاً برای مدت حمل تأمین می‌کند.[۴۸] گذشته از موارد معدودی که واردکننده ثمن را پیش از ارسال کالا به بانک گشاینده اعتبار می‌پردازد، واردکننده تا زمانی که کالا به مقصد نرسیده و وی نیازمند اسناد حمل نیست ثمن را به بانک گشاینده بازپرداخت نمی‌کند. از دیگر سوی، صادرکننده غالباً اسناد را اندک زمانی پس از ارسال کالا، ارائه و ثمن را دریافت یا قبولی بروات را می‌گیرد که می‌تواند برای نقد کردن بروات قبول شده آنها را معامله نموده یا تنزیل کند.
۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا
اطراف دخیل در اعتبارات اسنادی اغلب با شخصی طرف رابطه و حساب‌ هستند که در مملکت خودشان مستقر است. واردکننده با بانک گشاینده اعتبار سر و کار دارد، صادرکننده با بانک تأییدکننده اعتبار،[۴۹] و بانکها با واردکننده یا صادرکننده، طرف رابطه‌ می‌باشند. بنابراین، چنانچه مشکل و خطایی رخ نماید، هر یک از طرفین به شخص نزدیکی دسترسی خواهد داشت تا علیه او اقامه دعوا کند و این امر مانع از آن خواهد شد که اطراف معامله، هزینه سنگین اقامه دعوا در خارج را متحمل گردند.[۵۰]
۲۵

مبحث سوم – معایب اعتبارات اسنادی

هرچند اعتبارات اسنادی بخوبی به تجارت بین‌المللی یاری می‌رساند، لیکن این مکانیسم فاقد اشکال نیست.[۵۱] تأخیر، هزینه بالا و تقلب از جمله مهمترین مشکلات جاری اعتبارات اسنادی است. فرایند اعتبارات اسنادی بسیار وقت‌گیر است، از تمام شیوه‌های دیگر گران‌تر است و در معرض تقلب قرار دارد.

۱-۳-۲- تأخیر

در مورد اعتبارات اسنادی تأخیر به دو علت روی می‌دهد:

نخست اینکه مکانیسم اعتبارات اسنادی مستلزم انتقال اسناد کاغذی است. صدور و انتقال اسناد کاغذی وقت‌گیر است.[۵۲] تا زمانی که صادرکننده اسناد لازم جهت پرداخت را گردآوری و ارائه کند وقت قابل توجهی سپری می‌شود.

دومین سبب تأخیر آن است که اسناد ارائه شده غالباً با شرایط اعتبار، مغایرت و اختلاف دارد.[۵۳] از آنجا که یکی از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی این است که اسناد باید دقیقاً منطبق[۵۴] با شروط اعتبار باشد (اصل رعایت دقیق اسناد)، بنابراین اختلاف و مغایرت در اسناد ارائه شده باعث بروز تأخیر می‌گردد.[۵۵] معمولاً یک دوم تا دو سوم اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، اختلاف و مغایرت دارند و در نخستین ارائه رد می‌شوند.[۵۶] چنانچه مغایرتها جزئی و کم اهمیت باشد، بانکها غالباً از مشتریان خود استعلام می‌کنند که آیا مایلند از حق خود مبنی بر عدم پذیرش اسناد مغایر صرف‌نظر کنند یا خیر. روند نظرخواهی از مشتریان درخصوص اسناد مغایر نیز سبب بروز تأخیراتی می‌گردد.

۲۶
اگرچه عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)، به‌عنوان نظام حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی،[۵۷] مهلت معقولی را پیش‌بینی می کند که بانک باید ظرف آن مهلت اسناد را بررسی نموده و پذیرش یا رد خود را به ارائه‌کننده اعلام کند، لیکن این مهلت قابل تمدید است.[۵۸]بانکهای گشاینده و تأییدکننده اعتبار و هر بانک دیگری که ممکن است در معامله دخیل باشد، مهلت معقولی دارد تا پذیرش یا رد اسناد را بررسی و مشخص نماید و پذیرش یا رد اسناد را به طرف ارائه‌کننده اسناد اطلاع دهد، این مهلت نمی‌تواند از پنج روز بانکی از تاریخ دریافت اسناد تجاوز نماید.[۵۹]مهلت مجاز در یو.سی.پی. را باید بر زمان جابجایی اسناد از یک طرف به طرف دیگر افزود. بنابراین، این مراحل ممکن است هفته‌ها به طول انجامد.[۶۰]
۲۷
اسناد الکترونیک در مقایسه با اسناد کاغذی سریع‌الصدور است، زیرا تنظیم آنها به‌نحو قابل توجهی خودکار شده است و به‌سرعت به گیرنده مورد نظر انتقال می‌یابد.[۶۱] الکترونیکی شدن اسناد، تأخیر را که ملازم اسناد کاغذی است، از میان برمی‌دارد، زیرا صادرکنندگان کالا به‌سرعت می‌توانند اسناد را گردآوری کنند و مدت زمان انتقال اسناد به گیرندگان اعم از واردکنندگان یا بانکها بسیار اندک است.
در مورد اسناد الکترونیک، مشکلات مغایرت و اختلاف که درخصوص نوع و محتوای اسناد مطرح می‌شود، کماکان پابرجا خواهد بود مگر اینکه برای تحصیل اسناد بی‌عیب و نقص با محتوای صحیح دقت فوق‌العاده‌ای مبذول گردد. مع‌هذا، از آنجا که انتقال الکترونیکی اسناد سریع است، بنابراین حتی اسناد مغایر نیز می‌تواند به ‌سرعت تصحیح شود. بدین‌سان، این امر می‌تواند موارد تأخیر را که غالباً همراه عملیات اعتبارات اسنادی کاغذی است، کاهش دهد. انتظار می‌رود با پیدایش سیستم‌های پیام‌رسانی الکترونیکی مشکلات راجع به تأخیر به‌ نحو قابل چشمگیری کاهش یابد.
۲۸

۲-۳-۲- هزینه