اندیشمندان معدودی در این دوران درباره اساس مجازات، اهدافی که مجازات باید دنبال کند و همچنین درباره نحوه سازماندهی اجرای مجازات به بحث و بررسی پرداخته­اند .در آن دوران مجازات برای ارعاب و عبرت­انگیزی و طرد در ردیف اول اهداف مزبور، قرار داده شده بود. سقراط در مورد اعمال خشونت نسبت به بزهکاران هشدار می­دهد و بر این عقیده بود که از طریق آموزش و کارآموزی به مجرمان تعلیم داده شود تا دیگر مرتکب جرم نشوند. افلاطون نیز معتقد است که «اکر کسی مرتکب جرمی شد، قانون باید به او بیاموزد که دیگر آن را تکرار نکند.» با این حال این نویسندگان در مطالعه و بررسی روش­های فنی که اصل اصلاح و درمان بوسیله آن تحقق می­یابد زیاد وارد جزییات نشده ­اند. [۱۵]
سرگذشت اطفال و نوجوانان بزهکار در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی مدنظر نبوده و مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادی» بوده است. در قانون حمورابی اساس مجازات قصاص بود. کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت می­گرفت موجب شده بود که هیچ توجهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاً مورد نظر قرار نگیرد، تا با توجه به شخصیت و روحیات بزهکار مجازات مشخصی اتخاذ و اجرا گردد. به طور کلّی در این دوران فرق چندانی در اعمال مجازات میان بزهکاران بزرگسال و اطفال و نوجوانان وجود ندارد. به طور اختصار در حقوق روم قدیم، سنّ اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار می­گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال خفیف­تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شده بود. قانون کارولین که در سال ۱۵۳۰ به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژورمن تدوین شد، اطفال زیر ۱۴ سال را غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه، شلاق و نگهداری در موسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و قاضی با توجه به نظریه کارشناس نوع مجازات را برای فرد بزهکار تعیین می نمود. [۱۶]

۲- مکتب کلاسیک

مؤسسین مکتب کلاسیک که از عقاید کانت، سزار بکاریا و بنتام الهام گرفته­اند، ترکیبی از سودمندی مجازات و عدالت مطلق را ارائه داده و معتقدند که باید «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در قوانین پذیرفته شود و مجرم برای ارعاب دیگران و پیشگیری از تکرار جرم باید مجازات شود. مجازات در مورد تمام مجرمین که یک نوع جرم را مرتکب شده ­اند یکنواخت اجرا گردد.[۱۷]
کانت، فیلسوف آلمانی که مؤسس مکتب «مکتب عدالت مطلق» است، در کتاب­های خود «عقل انتقاد، عقل مطلق» و «نقّادی عقل عملی» که در سال های ۱۸۸۱ و ۱۷۸۸ منتشر و در آنها نظریات خود را مبنی بر اصالت عقل و روح بطور مبسوط بیان کرده است. کانت عقیده دارد که مجازات اگر نفعی هم نداشته باشد، بایستی اجرا گردد. سزار بکاریا دانشمند ایتالیایی در سال ۱۷۴۴ کتاب معروف خود را تحت عنوان «رساله جرایم و مجازات­ها» منتشر کرد، که در آن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و شدت مجازات­ها را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که شدت کیفر در پیشگیری از جرایم موثر نیست، اصل مجازات بزهکار است که از تکرار و وقوع جرم جلوگیری می­ کند.
ژرمی بنتام، اندکی پس از انتشار کتاب بکاریا، این فیلسوف انگلیسی کتابی تحت عنوان « تئوری مجازات­ها و پاداش­ها» را در سال ۱۸۱۸ منتشر کرد.شدت کیفر باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم منصرف کرده و موجب پیشگیری از وقوع و تکرار بزه باشد. مجازات مجرمین برای تولید رعب و ترس و عبرت به افراد عادی ضروری است.
توجّه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غافل شدن از علل بوجود آورنده ارتکاب جرم و از همه مهم­تر عدم توجه به بزهکار از روزی که جامعه بشری شکل گرفت تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت. از نظر بنیان­گذاران مکتب مذکور، مبانی مسئولیت نقص قرارداد اجتماعی است. بدین شرح که افراد جامعه با میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی قراراد اجتماعی را تنظیم نمودند و با رضایت خود مقداری از آزادی­های خود را به جامعه واگذار نموده اند. در­مقابل نیز جامعه آنها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. اگر افراد جامعه به نقض قرارداد اقدام نمایند، بدین معنی است که آنها به جامعه اعلام جنگ کرده ­اند و جامعه نیز در مقابله با آنها افراد خاطی را مجازات می کند. نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون جزای فرانسه که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید الهام گرفته از همین نظریات بود. مطابق این قانون سن مسئولیت کیفری ۱۶ سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوه تمییز در تعیین نوع مجازات موثر بوده است. مطابق این قانون هرگاه طفل کمتر از ۱۸ سال مرتکب جنایت می­شد هیات منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رای مجرمیت مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوه تمییز و یا عدم وجود قوه ممیزه با صراحت کامل اعلام نماید. در طی قرون هفدهم و هجدهم آرام آرام مفهوم اصلاح و تربیت کودکان توسط اندیشمندان مطرح گردید و حتی در برخی از بیمارستان­ها قسمت نگهداری و آموزش برای کودکان نابالغی که مرتکب بزهکاری شده و یا ناسازگار بودند، در نظر گرفته شد.[۱۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۳- مکتب نئوکلاسیک

بانیان مکتب نئوکلاسیک ،گیزو که در سال ۱۸۲۲ رساله «مجازات اعدام» در مسایل سیاسی را انتشار داد و ژوفروی که مولف رساله «حقوق تطبیقی» و بروکلی، کوزن، شارل لوکاورو و روسی می­باشد. پایه­گذاران مکتب نئوکلاسیک معتقدند که انسان در ارتکاب هر عملی مختار و دارای اراده و در نتیجه مسئولیت اخلاقی دارد. کیفر باید متناسب با درجه مسئولیت اخلاقی مجرم تعیین گردد. هدف از مجازات نیز بایستی اجرای عدالت و دفاع از جامعه در قبال بزهکار باشد. قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه نتوانست نتایج مطلوبی را به بار آورد و به همین علّت هم مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد وارده به این خاطر بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حد کافی تاسیس نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندا­های معمولی بزرگسالان اعزام می­داشتند. نتیجه آن که وقتی اطفال بزهکار از زندان یا دارالتادیب خارج می­شدند به مراتب فاسدتر و خطرناک­تر از مرحله قبل از فرستادن به زندان می­شدند.
از طرف دیگر عقاید سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیّت­های علمی نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم نمی ­باشد و امکان دارد برخی از اطفال یا نوجوانان بزهکار نسبت به تنبیه اعتنایی نداشته باشند. با توجه به انتقاداتی که به عقاید مکتب کلاسیک وارد شد، بانیان مکتب نئوکلاسیک با رفع نقایص مکتب کلاسیک عقاید کلّی خود را بدین شرح اعلام داشتند:

مجازات نباید پیش از آنچه که عدالت اقتضا می­ کند در قوانین تعیین گردد بلکه به مقدار فایده ای که دارد، بایستی اجرا گردد.

مجازات بایستی منطبق با روحیّات و شخصیّت مجرم و متناسب با میزان مسئولیت او تعیین گردد.

کیفر اعدام در جرایم سیاسی لغو و مجازات دیگری برای آن تدوین گردد.

هدف نهایی از اجرای مجازات اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاق مجرم باشد.

در مورد اطفال بزهکار بایستی دو اصل در تدوین قوانین مدنظر قرار گیرد؛ اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن متهم، صلاحیّت و اختیار تام برای تعیین مجازات و تعیین قوه تمییز را داشته باشند. دوّم اینکه عدم مسئولیت تا سن معینی در قوانین کیفری پیش ­بینی گردد.
بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان برای حفظ منافع اجتماع و ارعاب دیگران و پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند، امّا احکام کیفری باید طوری اجرا شود که مجرم در ضمن تحمل مجازات اصلاح و تربیت شود. از طرف دیگر چون اطفال دارای طبعی نرم و انعطاف­پذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند، باید در زندان ها و موسساتی نگهداری شوند که امکانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به کار بویژه در کارهای کشاورزی فراهم باشد .پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد را بهترین و سودمندترین روش اصلاحی و تربیتی در اطفال بزهکار می­دانند.[۱۹]

برای