۴-۶-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش ۱۰۰
۴-۶-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش ۱۰۱
۱۰۳
۵-۱- مقدمه ۱۰۴
۵-۲-تحلیل نتایج آزمون فرضیه ­ها ۱۰۴
۵-۲-۱-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه اول پژوهش ۱۰۴
۵-۲-۲-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه دوم پژوهش ۱۰۵
۵-۲-۳ –نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه سوم پژوهش ۱۰۶
۵-۲-۴-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه چهارم پژوهش ۱۰۶
۵-۳-پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۰۷
۵-۴- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ۱۰۸
۵-۵- محدودیت­های پژوهش ۱۰۹
فهرست منابع ……..۱۱۱
منابع فارسی ………۱۱۲
منابع لاتین ……. ۱۱۶
پیوست­ها ………۱۲۲
فهرست جداول
عنوان صفحه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جدول(۲-۱)خلاصه و جمع بندی پژوهشات انجام شده………………………………………۶۴

جدول(۳-۱)متغیر­های پژوهش…………………………………………………………………………۸۱
جدول(۴-۱)آزمون چارک-برا جهت نرمال سنجی متغیرها…………………………………..۹۱
جدول(۴-۲)آمار توصیفی متغییرهای پژوهش قبل از نرمال کردن………………………….۹۲
جدول(۴-۳)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بعد از نرمال کردن……………………………۹۲
جدول(۴-۴)آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………۹۳
جدول(۴-۵)آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………….۹۴
جدول(۴-۶)آزمون لیمر……………………………………………………………………………………۹۵
جدول(۴-۷)آزمون هاسمن……………………………………………………………………………….۹۶
جدول(۴-۸)همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………۹۷
جدول(۴-۹)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………….۹۸
جدول (۴-۱۰)نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………..۱۰۰
جدول (۴-۱۱)نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………….۱۰۱
جدول(۴-۱۲) نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………….۱۰۲
جدول(۵-۱)نتیجه ­گیری کلی…………………………………………………………………………….۱۰۸
جدول(الف-۱)فهرست شرکت­های نمونه آماری…………………………………………………۱۲۳
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱)روابط نظری فرضیه بیش و کم سرمایه ­گذاری……………………………………۴۰

چکیده:

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می­­کنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت از جمله سرمایه­گذاران، مدیریت سود را نامطلوب می­دانند و تلاش می­ کنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، محافظه ­کاری و مالکیت سهامداران نهادی به عنوان ابزار­های نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی می­­شوند که مدیریت سود را محدود می­سازند. هدف این پژوهش بررسی رابطه­ بین محافطه­کاری، بازده سرمایه ­گذاری و مالکیت نهادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهارار می­باشد. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی(پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۸۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ پژوهش از نرم­افزار ایویوز[۱] استفاده شده است.این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی، از نظر نحوه اجراء توصیفی، پیمایشی و از نظر منطق در چارچوب استدلال قیاسی-استقرایی می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد، عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند، بین مالکت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند. بنابراین، نتیجه ­گیری می­ شود که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظه ­کاری، بازده سرمایه ­گذاری و مالکیت نهادی نقش واسطه­ای ایفا می­ کند. پیشنهاد می­ شود سرمایه ­گذاران در هنگام سرمایه ­گذاری، عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت نهادی را مد نظر قرار دهند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
واژه­ های کلیدی: محافظه ­کاری، مالکیت­نهادی، بازده­سرمایه ­گذاری، عدم­تقارن اطلاعاتی

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

تصمیم ­گیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبه­رو بوده است. تصمیم ­گیری نیازمند اطلاعات است، مدیران و سرمایه ­گذاران ازجمله افرادی هستند که همواره با این مسأله روبه­رو می­شوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیم­گیرندگان برای اخذ تصمیمات خود به آن نیازمند هستند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژه­ای دارد (دستگیر و ظفری، ۱۳۸۸) بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، افزایش سرمایه ­گذاری هر چند شرط کافی نیست، اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه ­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیت­هایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
حسابداری
یکی از مهم­ترین ویژ­­گی­های بازار سرمایه نوپا در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه ­گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت­ها توسط آنان است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. سرمایه ­گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه ­گذاران عمده از جمله سازمان­های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازارهای سرمایه نیاز به مطمئن ساختن سرمایه ­گذاران از عملکرد شرکت در راستای حداکثر کردن ارزش سهامداران در چارچوب قوانین و مقررات می­باشد. اطمینان سرمایه ­گذاران به کارایی و اثر­بخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه­ های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می­ کند. با توجه به اینکه سازمان­های امروزی به منظور کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت بر تفکیک مالکیت از مدیریت تاکید می­ کنند، ­­با افزایش تعداد سهامداران مخصوصا سهامداران عمده، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران افزایش می­یابد تا جایی­که ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به این­که در ترکیب مالکیت اغلب شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سهامداران عمده­ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء دارند،­ بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری حسابداران ضروری به نظر می­رسد.
محافظه ­کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری در آمد و دارایی­ ها دلالت دارد، یکی از مهم­ترین میثاق­های محدود­کننده­ صورت­های مالی به شمار می­رود. در حالی که اکثر حسابداران وجود محافظه ­کاری را قبول دارند ولی تا کنون تعریف دقیق از آن ارائه نشده است. باسو[۲] (۱۹۹۷)، محافظه کاری حسابداری را به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تائید­پذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان تفسیر کرده است. در واقع محافظه ­کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هر­گاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه ­کاری را به کار می­برند.

۱-۲-بیان مساله

در شرایط کنونی اقتصاد کشور و باتوجه به سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت متحول کردن بازار سرمایه از طریق شکل­ گیری مجدد بازار بورس و جذب منابع مالی به واسطه جهت دادن پس اندازهای بخش خصوصی و مشارکت فعال این بخش در فعالیت­های اقتصادی، معرفی روش­ها و ابزارهای تحلیل سهام یکی از موضوعات مهم در رابطه با فرهنگ سرمایه ­گذاری است. هر سرمایه­گذار در انتخاب پروژه سرمایه ­گذاری خود به دو عامل بسیار مهم یعنی میزان بازده و ریسک توجه می­ کند (ایزدی نیا و همکاران، ۱۳۸۶). اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه ­گذاری وجود دارد مبنی بر این­که سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه ­گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه­ خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­ کنند. ریسک و خطر ازدست دادن اصل و فرع سرمایه در همه­جا هست، بعضی سرمایه ­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم­خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه ­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشند (ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).
محافظه ­کاری عبارت­است از الزام به داشتن درجه بالایی از تأیید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می­ شود (باسو­،۱۹۷۷). محافظه ­کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه ­گیری درآمد و دارایی­ ها دلالت دارد، یکی از مهم­ترین میثاق­های محدود­­­کننده­ صورت­های مالی به شمار می رود. در حالی که که اکثر حسابداران وجود محافظه ­کاری را قبول دارند ولی تا کنون تعریف دقیق از آن ارائه نشده است. باسو (۱۹۹۷)،­ محافظه ­کاری حسابداری را به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تائید­پذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان تفسیر کرده است. در واقع محافظه ­کاری را می­توان محصول ابهام دانست و هر گاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه ­کاری را به کار می برند.
ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می­رود زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می­دهد و بدین ترتیب در کار­ایی هر شرکت مؤثر است. در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها وچگونگی مواجهه شرکت­ها با این­گونه تضادها مطرح شده است که، تحت عنوان”تئوری نمایندگی”­بیان می­ شود.
در کشور ما به دلیل وجود سهام شرکت­ها در اختیار دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی­سازی، شاهد حضور سازمان­­ها و مؤسساتی هستیم که در فرایند انتقال مالکیت با عنوان سرمایه ­گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت­های در حال انتقال را به خود اختصاص می­دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه ­گذاران نهادی را شرکت­های بیمه­ای اعم از سازمان­های تامین اجتماعی، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه ­گذاری تشکیل می­دهند. مالکان نهادی، به دلیل قابلیت قابل ملاحظه در انجام تجزیه و تحلیل­­های مالی، حرفه­ای از سایر سرمایه ­گذاران تفکیک می­شوند. به همین دلیل، سرمایه ­گذاران نهادی بیش از سایر سرمایه­گذاران، به کیفیت اطلاعات اهمیت می­ دهند و به آن نیازمندند (رحیمیان و دیگران،۱۳۹۰). سرمایه ­گذاران نهادی با توجه به ویژگی­های ذاتی خود­ دارای نفوذ خاصی می باشند و می­توانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند.حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است­،در راستای اعمال نظارت موثر،کیفیت بالای حسابرسی از عوامل مهم به شمار می­آید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مطالعات قبلی نشان می­ دهند که گزارش حسابرسی و کیفیت ارائه صورت­های مالی نشانه مهمی از سلامت و عملکرد شرکت می­باشد. به همین دلیل سرمایه گذاران نهادی سعی در استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت دارند (ازیبی وهمکاران۲۰۱۰)[۳].
سرمایه ­گذاری را می­توان از دست دادن وجوهی در زمان حال به امید کسب منافع مورد انتظار آتی تعریف کرد (ایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۸۶). معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف در آینده ترجیح می­دهند. بنابراین، برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می­بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه ­گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه ­گذاری موجب می­ شود تا سرمایه ­گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه ­گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می­گویند استفاده می­ شود و آن عبارت است از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه ­گذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان می­ کنند که نشان­دهنده درصدی از مبلغ سرمایه ­گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه ­گذاری می­گویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم­ گیری­ های مالی جهت سرمایه ­گذاری به شمار می­رود (ابزری و همکاران۱۳۸۶ ).تأمین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهام داران، راه حل مطلوب­تری برای تأمین مالی محسوب میشود. اما آنچه برای اعتبار­دهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام­گیرنده می باشد. عموما یکی از راهکار­هایی­که اعتبار­دهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه می­ کنند بررسی صورت­های مالی شرکت­ها است (امیری و­ محمدی، ۱۳۹۱).
باتوجه به مطالب بالا و اهمیتی که سرمایه ­گذاری در اقتصاد کشور دارد ما در این پژوهش به به مطالعه­ رابطه­ بین محافظه ­کاری حسابداری، بازده سرمایه ­گذاری و مالکیت نهادی می­پردازیم. برای بررسی محافظه ­کاری نیز ازمدل باسو استفاده شده است.
در این پژوهش ابتدا به مطالعه رابطه بین محافظه ­کاری حسابداری و بازده سرمایه ­گذاری پرداخته می­ شود و رابطه بین مالکیت نهادی ومحافظه ­کاری سپس رابطه بین ماکیت نهادی بازده سرمایه ­گذاری مورد مطالعه قرار می­گیرد. بنابراین، فرضیه ­های پژوهش عبارتند از: بین محافطه­کاری و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند، بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
بطور کلی آن­چه در این مقاله مدنظر قرار خواهد گرفت سنجش رابطه بین بازده سرمایه ­گذاری، محافظه ­کاری حسابداری و مالکیت نهادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

محققان همیشه سعی کرده ­اند که ماهیت کیفیت اطلاعات مالی شرکت­ها را درک کنند. اطلاعات حسابداری فاقد کیفیت در درجه اول دارای پیامدهای نامناسب برای خود شرکت و در درجه دوم برای بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد کشور است. اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی واجتماعی به اندازه­ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم­های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می­ شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می ­تواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود عدم توجه به آن­ نیز می ­تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. بنابراین، باید گفت رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه ­گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه ­گذاری، که بر آن تاثیر می گذارد امکان پذیر نیست. یکی از این عوامل، ریسک و بازده سرمایه ­گذاری است. محافظه ­کاری یا همان اعمال احتیاط در فرایندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی به عنوان یک عامل پیش­گیرانه از خوش بینی بیش از حد مدیران واحد تجاری تلقی می­ کنند. اما پای­بندی زیاد حسابداران وتهیه­کنندگان گزارش­های نهایی می ­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابداری بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث برانگیز است، به نحوبی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابداران برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند. هندریکسون و بردا (۱۹۹۲)[۴] نیز محافظه ­کاری را در بهترین حالت ممکن، یکی از ضعیف­ترین روش­ها برای اندازه ­گیری ارقام مالی می دانند. وجود محافظه ­کاری بیش از حد در صورت­های مالی منجر به نوعی عدم تقارن اطلاعاتی می­ شود و این نوعی اختلاف در رفتار استفاده­کنندگان را در مواجهه با شرایط مختلف ایجاد می­ کند. بنابراین، این موضوع ضروری است تا رابطه بین محافظه ­کاری حسابداری، مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده تا استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری به توانند با تحلیل مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

شناخت رابطه­ بین رابطه بازده سرمایه ­گذاری، محافظه ­کاری و مالکیت نهادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۴-۲- اهداف فرعی

الف:شناخت رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری
ب:شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری
پ:شناخت رابطه بین محافظه کاری و مالکیت نهادی

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

الف: کمک به استفاده­کنندگان از جمله سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مالی و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی
ب: این بررسی می ­تواند یک بررسی تحلیلی دقیق برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس برای شناسایی رابطه بین محافظه ­کاری، مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری باشد و همچنین برای سرمایه ­گذاران از لحاظ محتوای رابطه بین محافظه ­کاری، بازده سرمایه ­گذاری و مالکیت نهادی باشد و همچنین می ­تواند باعث گسترش ادبیات مالی مرتبط با صورت­های مالی گردد.

۱-۵- فرضیه ­های پژوهش

فرضیه یک: بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
فرضیه دو : عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کنند.
فرضیه سه: بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
فرضیه چهار: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.