۳-۴-۱۰-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی ۹۷
۳-۴-۱۱-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار ۹۸
۳-۴-۱۳-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی ۹۹
۳-۴-۱۴-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده ۱۰۰
۳-۴-۱۵-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده ۱۰۱
۳-۴-۱۶-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه ۱۰۱
۳-۴-۱۷-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار ۱۰۲
۳-۴-۱۸-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج ۱۰۳
۳-۴-۱۹-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت ۱۰۴
۳-۴-۲۰-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده ۱۰۴
۳-۴-۲۱-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار ۱۰۵
۳-۴-۲۲-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی ۱۰۵
۳-۴-۲۳-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها ۱۰۶
۳-۴-۲۴-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ۱۰۷
۳-۴-۲۵-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی ۱۰۷
۳-۴-۲۶-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی ۱۰۸
۳-۴-۲۷-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی ۱۰۹
۳-۵-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی ۱۱۰
۳-۵-۱-مراجع قضایی ۱۱۰
۳-۵-۲-مراجع انتظامی ۱۱۱
۳-۵-۲-۱-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی ۱۱۱
۳-۵-۲-۲-هیأت بدوی انتظامی ۱۱۲
۳-۵-۲-۳-هیأت تجدید نظر انتظامی استان ۱۱۶
۳-۵-۲-۴-هیات عالی انتظامی ۱۱۸
فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۲۱
نتیجه گیری: ۱۲۲
منابع و ماخذ ۱۲۵
چکیده
با پیشرفت علوم پزشکی دنیای حقوق نیز ناخودآگاه دچار تحول میگردد. زیرا بسیاری از تحولات نوین پزشکی هرکدام مسائل حقوقی خاص خود را پدید میآورد که در این چنین مواردی نیز حقوقدانان باید برای حل مشکلات جدید راه حلهای قانونی به دست آورند. لذا همگام ساختن حقوق با علوم پزشکی امری ضروری است از طرف دیگر تمییز مسئولیت پزشکان در زمان همواره موضوع اختلاف محاکم قضایی بوده است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفر محور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسئولیت از پزشکی را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. مبنای مسئولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تفاوت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت پزشک میباشد. حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد. توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی می شود.
پایان نامه رشته حقوق
پایان نامه
کلمات کلیدی: تخلف، مسئولیت، مجازات، مسئولیت پزشکی، پیشگیری، سیاست جنایی.
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
امروزه دانـش بشر در زمینهی علوم، بهویژه در زمینهی درمان بیماریها و بهویژه درجلوگیری از امراض مسری و حتی مهلک، به صورت چشمگیری پیشرفت کرده است. از آنجا که مشاغل حرفهای با پارهای از قوانین و مقررات به هم آمیخته فقدان علم و اطلاعات کافی درباره قوانین مربوطه باعث بروز یکسری موانع و مشکلات اساسی خواهد شد و حتی در مواردی جهل افراد زمینه ساز سودجویی اشخاص مغرض را فراهم می کند. در هر شغل و صنفی موفقیت و توفیق از آن کسانی است که آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به حرفه خود دارند. لذا پیدایش اشکال مدرن بزهکاری به ویژه در حوزه جرایم پزشکی تنوع و کثرت در اعمال تدابیر واکنشها و سیاستهای کلان جنایی را در پی داشته است.
بر همین اساس سیاست جنایی ایران نیز همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرفی گردید و تحول عمیق در سیاست گذاری جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شد. این پایان نامه به بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزه های مداخله کیفری یعنی جرایم پزشکی بپردازد، کوشش خود را معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری پزشک در سیاست جنایی ایران نموده است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که سیاست جنایی ایران نه تنها در برخورد با جرایم پزشکی بلکه در ابعاد گوناگون مقابله با بزهکاری فاقد استراتژی روش مند و هدف گرا با قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و بازپروری مجدد بزهکاران میباشد و بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوههای مختلف سیاست جنایی قانونگذارانه، قضایی و اجرایی به نوبه خود سیاست جنایی ایران را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و نه تنها هیچ گزاره اصلاحی یا بازدارنده محسوس و قابل اعتمادی که حکایت از برخورداری از رهیافتهای نوین دانش جرم شناسی داشته باشد دیده نمی شود، بلکه ناتوانی و ضعف در کنترل بزهکاری این شائبه منطقی را ایجاد نموده که در ایران نمیتوان از یک مدل سیاست جنایی علمی و مدرن پیرامون برخورد با جرایم پزشکی یا سایر جرایم سخن به میان آورد.
۱-۲-بیان مسئله
در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.
یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی میباشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبرانناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاستهای کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی میباشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
۱-مقاله بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی توسط مریم شیبانی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان نمود که، در جایی که بیمار از باب سببیت آن هم از نـوع سـببیت قـریب و عرفی تیم بیهوش کننده در اتاق عمل در اثر تقصیر و یا قصور همه ی اعضا، فوت کند، میزان مسؤولیت هـر یک تـوسط یک تیم کارشناسی به همراه قاضی تحقیق تعیین شود. ممکن است در صورت احراز عنصر عـمد، مسؤولیت کـیفری بـه عنوان جرم و درصورت احراز بیاحتیاطی و بیمبالاتی و عدم رعایت دقیق اصول فنی کار، به عنوان شـبه جـرم تلقی شده و به پرداخت جریمهی نقدی و دیه به عنوان جزای مدنی محکوم شوند. مستند ایـن حکم قـاعده حـقوقی تسبیب و منشأ اعتبار آن آیهی ۱۹۴ سوره بقره «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم» و نیز به دلیل عـقل و از بـاب حق مقابله به مثل خواهد بود. درمواردی که قاضی از باب ارجاع به کـارشناسی مـتحیر اسـت که موضوع را به پزشکی قانونی یابه سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد، پزشکی قانونی رجحان دارد. زیرا ایـن سـازمان تـرکیبی ازخبرگان پزشکی و قضایی است.حال آنکه در سازمان نظام پزشکی عموما خبرگان پزشکیحضور دارنـد. در مـورد صدمات بدنی غیرآشکار و بدون علامت، در نهایت از اصول عملیه و آنهم اصل برائت(اصل ۳۷ ق.ا)و اعمال رویهی «تفسیر قوانین کـیفری بـه نفع متهم» میتوان استفاده کرد. در خصوص مداخله در امور غیرضروری از جمله تغییر و اصلاح ژن انـسانی، چون مـخالف حقوق طبیعی افراد است اصل بر مـسؤولیت و اشـتغال ذمـه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و حقوق طـبیعی افـراد است اصل بر مسؤولیت و اشتغال ذمه است مگر این که خلاف آن ثابت شود و حقوق وضـعی نـباید از حقوق طبیعی بشر پیش گیری کـند. نتیجه آن است که أخـذ بـرائت درمانگراز بیمار و اولیای او در غیر حالت اضـطرار، طریقیت دارد نـه موضوعیت؛ یعنی اگر برای قاضی پس از شکواییه شاکی و یا دادخواست خواهان علیه پزشک و تیم پزشـکی پس از ارجـاع به کارشناس یا کارشناسان خبره،از طـریق پزشکی قانونی محرز شد کـه پزشـک کوتاهی کرده است،إذن و برائت رافـع مـسؤولیت آنان نخواهد بود و حداقل خطای جزایی تحقق یافته و مسؤولیت مدنی برای جبران خـسارات وارده بـه شرطفقدان عنصر معنوی(سوءنیت عام و خـاص) بار مـیشود. پس پزشـک و دستیاران و تیم درمان بـاید حـداقل در غیر موارد اورژانسی احـتیاط حـرفهای را کاملا مراعات کنند. شخص بیمار در حال افاقهی کامل و یا منسوبین نزدیک او با شناخت و اراده و اختیار،رضایت نامه رابنویسند و اگـر بـدون اطلاع از مفاد آن و با زیرکی، مخصوصا با اغـراض انـتفاعی بهویژه درمـداخلات غـیرضروری و غـیردرمانی همچون زیباسازی اعضا و جـوارح و برای متناسب کردن اندام از آنان رضایت گرفته شده باشد،این نحوهی رضایت گرفتن، محل تأمل بلکه محلاشکال اسـت و بـااطمینان خلاف، ضمانت میآورد اما در آن سوی قانون، حتی اگـر تـیم پزشـکی که از دانش فـنی و عـلمی به روز برخوردار بوده و خطای جزایی نیزمرتکب نشده باشد از باب امین عام نیاز به أخذ برائت نـداشته و عـلی القـاعده بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود و اصل هـم در مـوارد مـشکوک بـر عـدم ضـمانت آنان بوده و مصداق آیهی شریفهی «ما علی المحسنین من سبیل »میباشد.در مداخلات اصلاح ژن،زیباسازی،کوتاه و یا بلند کردن قد و رحمهای جایگزین که در واقع مداخله در روند طبیعی و عموماخارج از مقولهی بیماری است بـاید احتیاط لازم و کافی صورت گیرد وگرنه اصل بر مسؤولیت است. توصیه میشود براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تعریف جامع و مانعی به عنوان ضابطه در خصوص اعمال طبی مشروع،ارائه و حکم مداخلات درمانی و غیردرمانی به تفکیک و تفصیل مـقرر شـود.اتانازی در مبانی حقوق جزای اسلامی ریشهای موجه نداشته و به هیچوجه موجب رفع و یا تخفیف مسؤولیت کیفری مسببین آن نخواهد شد.
۲-مقاله مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشک توسط سید محمد زمان دریاباری در پایگاه تخصصی نور منتشر گردید. وی در این مقاله بعد از بررسی و تحلیل مسئله مسئولیت پزشکان بیان داشت که، مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
۳-مقاله سقط جنین توسط نادر دیو سالار در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید وی بیان داشت که، حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع ترین تعریف حقوقی آن «…. از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد. یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است ۲۰ دینار (بند یک ماده ۴۸۷) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا ۵ سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.
۴- مقاله حقوق پزشکی جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم توسط ابوالقاسم شم آبادی در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید. وی عنوان کرد که منظور از جرم پزشکی،تصدی متقلّبانه مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی وقصور و سهلانگاری و تخلف از قوانین و مقررات پزشکی در انجام وظایف و تکالیف قانونی است. رسیدگی به جرائم پزشکی با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی همواره در دادسراها و دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را در اختیار دولت و سپس در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد. این مصوبه گرچه تقریبا قسمت عمدهای از جرائم پیش بینی شده در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه۱۳۳۴ و اصلاحیههای بعدی آن را در بر میگرفت و مصوبه موخر بر قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی خوردنی و آشامیدنی محسوب میگردید. لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز مقرر میداشت:«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود».از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای این قانون در صلاحیت قوه مجریه بود و چه زمانی که رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور به دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی….مصوب سال ۱۳۳۴ نگردید ضمن اینکه اساسا پارهای از جرائم پزشکی و دارویی مصرحه در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیشبینی گردیده است. اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهلانگاری پزشکان صاحبان حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی…در صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژهای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژهای از دادگاه کیفری دوبه آن اختصاص یافته بود. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت عمدهای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع صلاحیتدار پیشبینی نموده بود و از طرفی قانون موخر بر قانون مذکور محسوب میگردید. مشکلات عدیدهای را برای دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب و سایر مراجع ذیربط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها یا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد کرده بود.این مهم زمانی درخور توجه بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت-سازمان تعزیرات حکومتی قرار داد و پروندههای متشکله در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی که دوران همزمانی با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را میگذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه است که مجلس شورای اسلامی با وضع قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی…در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرائم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داد و بدین ترتیب در حال حاضر برخی از جرائم پزشکی و دارویی به ویژه قصور و سهلانگاری پزشکان و تخلف از مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و صلاحیت رسیدگی به پارهای از این جرائم با دادگاه های انقلاب اسلامی است و بخش عمدهای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
۵-مقاله انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک توسط سید محمد زمان دریاباری در فصلنامه ندای صادق به چاپ رسید وی عنوان کرد که مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
۱-۴-اهداف تحقیق
در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد:
بررسی و ارزیابی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی.
۱-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت انجام این تحقیق، مسئولیت پزشکان به لحاظ ارتباط این دسته از صاحبان مشاغلبا جسم و روح انسان هاست. لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه پزشکان سبب خساراتی گاها غیر قابل جبران خواهد بود. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاستهای کلان در امور پزشکی و تضمین
