پناهندگی یا استیمان در اسلام دارای دو مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن شامل هر نوع قرارداد دولت اسلامی با شخص بیگانه یا دولت متبوع او می شود و حتی گاهی عقد زمه (عقد جزیه) را نیز در برمی گیرد[۶۴]. اما مفهوم خاص آن،تنها یک نوع قرارداد ویژه را حکایت می کند. در متون اسلامی و عبارات فقها و حقوقدانان مسلمان، از این قرارداد ویژه و در خواست انعقاد آن و طرف خارجی درخواست کننده بیشتر تحت عنوان «امان، اسیمان و مستامن[۶۵]» یاد شده است، هرچند برخی از آن به «عهد یا معاهده نیز تعبیر کرده اند[۶۶]، چنان که برخی دیگر، از عقد ذمه یا عقد جزیه با همین عنوان «عهد» یاد کرده اند[۶۷] و بالاخره بسیاری هم با عبارت «ذمه یا ذمام» از آن نام برده اند[۶۸]. به هرحال جدای از اختلاف در تعبیر، توضیح بیشتری نسبت به عقد امام و تبیین مفهوم آن لازم به نظر می رسد.
گفتار اول: تعریف و تبیین
در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم پناهندگی در لغت و اصطلاح می گردازیم و در ادامه این مفهوم را با سایر قراردادهای مرتبط در اسلام مقایسه می کنیم.
الف: پناهندگی در لغت و اصطلاح
«استیمان» در لغت بمعنای «امان طلبیدن، پناه بردن و زنهار خواستن[۶۹]» و امان دادن «کسی را که در کنف حمایت خود گرفتن[۷۰]» معنی می شود.
راجع به معنای اصطلاحی امان و پناهندگی باید گفت که، اکثر فقیهان و حقوقدانان شاید به سبب روشن بودن مفهوم واژه های «استیمان، تامین و امان» خویشتن را از تعریف امان، فارغ دیده و تنها به تعریف «مستامن» اکتفا کرده اند و آورده اند که: «مستامن آن کس یا آن کافر حربی است[۷۱] که با هر دین و تابعیتی با انگیزه ای مشروع برای مدتی موقت[۷۲] و بدون قصد توطن و اقامت دائم بااجازه و تضمین دولت اسلامی با یکی از شهروندان آن وارد دارالاسلام گردد.» در حالیکه برخی عقد امان را نیز مورد توجه قرار داده و در مقام تعریف نفس امان آن را چنین تعریف کرده اند: «امان یا ذمام در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمانی است که بین فردی از مسلمانان و حربی منعقد می شود و برطبق آن شخص حربی اجازه رسمی برای ورود به دارالسلام را کسب می نماید، پیمان مزبور را می توان به منزله گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی نمود[۷۳]».
برخی دیگر، موضوع امان را به اجازه رسمی ورود منحصر ندانسته و اضافه کرده اند که افزون بر آن «امان، عقد فردی یا معاهده ای جمعی است که مستامن در پرتو آن، وضعیتی همانند ذمی پیدا می کند، جز آن که ملزم به پرداخت مالیات های داخلی نظیر جزیه نمی شود[۷۴]». علامه حلی عقد امان را ترک قتال در پاسخ به مهلت خواستن کفار می دانند[۷۵] و شاید، اطلاق عنوان امان بر این قرارداد به لحاظ همین جایگاه و نیز اولین و مهمترین اثر آن؛ یعنی تامین جانی مستامن و مصونیت او از قتل حتی در میدان نبرد، باشد.
برخی امان را بصورت مطلق و خارج از صحنه قتال، اینگونه تعریف نموده اند: «هریک از کفار به موجب مقررات اسلام می توانند از خاک خود به عنوان تجارت یا سفارت یا سیاحت و حاجت دیگر به اذن یکی از مسلمین وارد قلمرو اسلام شده و به طور مطلق در آن اقامت کنند، این را امان مطلق گویند[۷۶]». در مجموع شاید بتوان عقد امان را به این صورت بیان کرد که: عقد عبارت است از قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از سوی مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند یا در کشور مسلمانان به تجارت و بازرگانی بپردازند[۷۷].
ب: مقایسه پناهندگی با قرارداد هدنه و ذمه
عقد امان و پناهندگی در مقایسه با قرارداد هدنه و ذمه دارای یکسری وجوه تشابه و افتراق می باشد، نقطه مشترک آنها این است که هر سه طایفه در دولت اسلامی قرار می گیرند و مسلمانان حق ندارند دست تطاول و تجاوز به سوی آنان دراز کنند و دولت اسلامی موظف است مسلمانان را از هرگونه تجاوزی به سوی آنها باز دارد[۷۸].
لکن هرکدام از این سه گروه موجود در دارالاسلام با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
قرارداد هدنه در مقایسه با قرارداد امان از چند جهت تفاوت دارد:
اولا: قرارداد امان معمولا تعهد یک جانبه است، اما قرارداد هدنه معاهده دو جانبه است.
ثانیا: قرارداد هدنه لزوما بین دولت اسلامی و دولت بیگانه منعقد می شود و انعقاد آن صرفا در صلاحیت رئیس دولت اسلامی یا نماینده او است و آحاد مردم حق انعقاد چنین پیمانی را ندارند[۷۹]. برخلاف قرارداد امان که افزون بر دولت، آحاد مردم مسلمان نیز هرچند به طور محدود و برای جمعیت های اندک، صلاحیت اعطای امان را دارند.
ثالثا: پذیرش خواسته امان خواه و اعطای امان به او از جانب آحاد مسلمین یا دولت اسلامی، بویژه در صورتی که انگیزه امان خواهی شنیدن پیام مسلمین باشد الزامی است[۸۰] و از نظر بسیاری از فقیهان، وجود مصلحت شرط لازم جواز و صحت امان نیست. اما عقد هدنه از صلاحیت های دولت اسلامی است که در صورت مصلحت به انعقاد آن اقدام می کند و به همین علت برای صحت و لزوم وفای به این عقد، افزون بر خالی بودن عقد از شروط فاسد وجود مصلحت هم شرط شده است[۸۱]. از همین رو عقد فاقد مصلحت یا مشتمل بر ضرری برای مسلمین و دولت اسلامی و یا مشتمل بر شرطی فاسد، مشروع و صحیح و نافذ نیست. به هر حال اگر عقد هدنه به گونه ای صحیح منعقد شود، وفای به آن و وفای به همه مواد و شروط مندرج در آن – مادام که طرف مقابل بر پیمان خویش وفادار است، حتی پس از مرگ امام عاقد- واجب است[۸۲] و در فرض عدم صحت عقد یا نقض آن به طور طبیعی وفای به عهد، موضوعا منتفی است، اما قابل توجه است که در همین صورت هم از یک سو، عدم لزوم وفای به عهد، به معنای عدم امنیت و مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نیست بلکه باید دولت اسلامی آنان را به مامن و کشورشان هدایت کند و تا آن زمان از امنیت برخوردار می باشند[۸۳]. از سوی دیگر اگر نقض پیمان از جانب بیگانگان، عمومی نباشد، اگرچه پیمان بهص ورت عمومی با دولت بیگانه منعقد شده باشد، تنها نسبت به پیمان شکنان، پیمان نقض می شود و سایر بیگانگان همچنان از مزایای پیمان امان برخوردار می باشند. اهمیت وفای به این پیمان تا آنجا است که حتی اگر وضعیت به نفع مسلمانان نیز تغییر یابد، بازهم همچنان وفای به عهد واجب است[۸۴].
اما وجوه افتراق قرارداد ذمه با امان در موارد ذیل خلاصه می شود:
۱- طرف مقابل در قرارداد ذمه اهل کتاب هستند ولی در عقد امان ممکن است اهل کتاب و یا سایر کفار اعم از مشرکین، ملحدین و مانند آن باشند[۸۵].
۲- در قرارداد ذمه شرط مالی وجود دارد و بر اهل ذمه واجب است به دولت اسلامی جزیه بپردازند ولی طرف مقابل در عقد امان از این شط (جزیه) معاف است.
۳- قرارداد ذمه دائمی است ولی امان از نظر زمانی محدودیت داشته و موقت است.
۴- با انعقاد قرارداد ذمه حالت جنگ بطور کلی از بین می رود و سرزمینی که ذمیان در آن مقیم هستند جزء دارالاسلام می شود و همانند مسلمین احکام اسلام بر آنها جاری می شود و باید به مقررات اسلام احترام بگذارید و به آن ملتزم باشند ولی در امان اگرچه جنگ به صورت موقت متوقف می شود، ولی حالت جنگ همچنان باقی می ماند.
۵- با انعقاد قرارداد ذمه، حکومت اسلامی موظف به دفاع از آنان خواهد شد و فرقی ندارد که مهاجم و متجاوز مسلمان باشد یا غیرمسلمان، اما در عقد امان تنها این تعهد برای دولت اسلامی است که از آنان در برابر تجاوز مسلمین و اهل ذمه حمایت کند.
۶- در صورت پیشنهاد ذمه از جانب اهل کتاب پذیرش آن از جانب حکومت اسلامی واجب است مگر آنکه پذیرش آن خطر قطعی را به همراه داشته باشد، اما الزامی در قبول امان نیست مگر آنکه مصلحتی در قبول آن باشد آنهم با تشخیص امام.
۷- در قرارداد ذمه، اهل ذمه به تابعیت دارالاسلام در می آیند اگرچه ممکن است از برخی حقوق سیاسی محروم بمانند، ولی در عقد امان مساله تابعیت مطرح نیست مگر آنکه به قصد توطن دائمی وارد دارالاسلام گردد.
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام
الف: تعارض منافع
مهمترین عنصر و شاید اولین عامل پیدایش پناهندگی در جامعه بشری، اختلاف منافع افراد و گروه ها بوده که به طور طبیعی از همان آغاز مطرح بوده است. ازدیاد نسل بشرو رشد سلیقه ها و گزینش در مواد تامین کننده نیازها، همراه با محدودیت منافع اولیه تامین کننده این نیازها، زمینه های تعارض منافع را به وجود آورده و قهرا افراد در آغاز درصدد تامین منافع و دفاع از حقوق خود برآمده اند و سرانجام گروهی که در مبارزه برای دفاع از اموال و حقوق خویش ناتوان مانده یا تسلیم شده اند، به خواسته های گروه قدرتمند تن در داده و احیانا برده آنان شده اند و یا اینکه به قدرت های دیگر پناه برده اند و چه بسا از زندگی در وطن مالوف خویش صرف نظر کرده و به سرزمین دیگری پناهنده شده اند[۸۶]. لکن اسلام جنگ به منظور کسب منافع را چه در روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر[۸۷] و چه در روابط بین المللی[۸۸]، سخت محکوم نموده و هرگونه استعمار و استثمار را غیرمشروع می داند بنابراین در مکتب اسلام، فراری شدن افراد بدلیل عدم امنیت مالی و جانی و حیثیتی متصور نیست.
ب: اختلافات عقیدتی
تردیدی نیست که عنصر، تعارض منافع مادی تنها عامل پیدایش پناهندگی نبوده است، اختلافات عقیدتی و ارزشی افراد و جوامع نیز در موارد زیادی زمینه ساز تضادها و درگیری ها و قهرا عامل پناهنده شدن افراد بوده است. دسته هایی از پیروان ادیان، در طول تاریخ خود را در برابر گروه های دیگر دیده و آنان را دشمن خود تلقی کرده اند. تا آنجا که حتی در مواردی پیروان دیگر ادیان الهی و غیرالهی را جایزه القتل دانسته اند و همه اموال و حتی وجود آنها را برای خویش مباح تصور کرده اند. تنها آیینی که امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان را رسما در متن تعالیم خود پذیرفت و عملا آن را به اجرا درآورد، مکتب اسلام است که از همان ابتدا ضمن آیات متعددی، بر چنین افکاری خط بطلان کشید و اعلام داشت که پیروان ادیان و عقاید گوناگون می توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و نه تنها از جنگ با یکدیگر بپرهیزند بلکه در ارزش های مشترک یکدیگر را یاری کنند و ضمن آیات بسیاری، یهود و نصاری را بخاطر اختلافاتشان ملامت نموده است[۸۹].
ج: قدرت طلبی و میل به سیادت
عامل مهم دیگری که در طول تاریخ نقش موثری در گسترش پناهندگی داشته، انگیزه قدرت طلبی و میل به سیادت است. این انگیزه در طول تاریخ، افراد و گروه ها و ملت های بسیاری را جان یکدیگر انداخته و هستی افراد بسیاری را نابود کرده و انسان های بیشماری را بی خانمان ساخته است.
اگر تاریخ زندگی اقوام و ملل، به دقت مورد بررسی قرار گیرد، مشخص خواهد شد که اکثر جنگ ها و درگیری ها و در نهایت، بی خانمانی ها، معلوم حس برتری جویی افراد یا ملت هایی بوده که برای اثبات برتری خیالی خویش، با دیگر افراد یا ملت ها درگیر شده و احیانا هستی خویش را در این راه از دست داده اند بسیاری از جنگ های خانمان سوز، نه تنها به دلیل اهداف مادی و اقتصادی صورت نگرفته، بلکه افراد و ملت هایی، همه ثروت و اندوخته های دراز مدت خویش را تنها برای اثبات برتری سیاسی خود به کار گرفته اند و پس از پیروزی بر دیگران، تنها به اعتراف زبونی و شکست از جانب خصم، قناعت ورزیده و ثروت و دارایی آنان را نیز به خودشان بخشیده اند.
عکس مرتبط با اقتصاد
برخلاف تصور بعضی که می پندارند اسلام نیز داعیه قدرت جهانی داشته و درصدد است همه ملت ها را زیر پرچم واحدی درآورد و هیچ کشور دیگری را جز به صورت موقت به رسمیت نپذیرد، باید گفت که اسلام به همه ملت ها سر سازگاری داشته و همگان را دعوت به زندگی مسالمت آمیز می نماید، اما در چارچوب و شرایط ویژه ای که به زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی و اهداف متعالی آفرینش نینجامد.
سیره عملی پیامبر(ص) و مسلمانان نیز به همین صورت بوده و لذا پیامبر(ص) در نامه هایش به روسای دول معاصر خویش، هیچ گاه پیشنهاد ادغام کشور آنها در دولت اسلامی را مطرح ننموده است؛ بلکه تنها دعوت به قبول رسالت آن حضرت و گرویدن به آیین اسلام را ذکر کرده است و در مواردی به بقای ملک و سلطنت آنان تصریح نموده و تداوم حاکمیت آنان بر قلمرو سرزمین خویش را تضمین فرموده است و جالب توجه اینکه نتیجه سرپیچی آنان از این دعوت الهی را مجازات اخروی دانسته است؛ فی المثل آن حضرت در نامه اش به پادشاه ایران و قیصر روم می فرماید: «اگر این دعوت را نپذیری، گناه ملت مجوس و یا مردم مصر و … به عهده تو خواهد بود[۹۰].» چه اینکه با عدم پذیرش سلاطین، مردم این سرزمین ها نیز بالطبع از آزادی عقیده و گرویدن به اسلام محروم می ماندند؛ تا آنجا که مشرکان مکه که بیشترین دشمنی را در دوران رسالت آن حضرت از خود نشان داده بودند و در حساس ترین منطقه جزیره العرب قرار داشتند، پس از اینکه حاضر شدند ازادی عقیدتی را برای مسلمانان بپذیرند و مسلمانان را به دلیل اعتقادشان شکنجه نکنند و دیگران را نیز از گرویدن به اسلام باز ندارند، پیامبر(ص) با آنان صلح نمود و حتی حاضر شد به دلیل پذیرفتن این آزادی عقیدتی، امتیازات نابرابری به آنان بدهد که موجب اعتراض مسلمانان گردید.
مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) نیز همین روش را ادامه دادند و در معاهدات خود با قبایل مختلف، مانند بنی تغلب و … ضمن به رسمیت شناختن آنان، تنها از آنان تعهد گرفتند که فرزندان خود را از گرایش به اسلام باز ندارند.
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی در حقوق بین المل
«اصطلاح پناهنده[۹۱]» از قرن ها پیش در مفهوم علوم اجتماعی آن کاربرد داشته است. در این مفهوم «پناهنده» به اشخاصی گفته می شود که در هر زمان و به هر دلیل مجبور به ترک خانه و وطن خود برای یافتن پناهگاهی در جای دیگر می شدند[۹۲].» در معنی عمومی و رایج نیز پناهنده شامل تمام افرادی می شود که به خاطر اوضاع و احوال و شرایط غیرقابل تحمل برای آنها از وطن خود گریخته و در کشور دیگر پناه می جویند. دلایل فرار آنها نیز ممکن است متفاوت باشد؛ مانند ظلم و ستم، تهدید نسبت به حیات و آزادی، فشار و فقر، جنگ ها و نزاع های داخلی و بلایای طبیعی[۹۳].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به دنبال تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی در قرن بیستم، امواج پناهندگی گسترش بی سابقه ای یافت و این گسترش لزوم رسیگی به وضع پناهندگان در یک ارگان بین المللی را می طلبید. حمایت از پناهندگان و سامان دهی به رژیم حقوقی آنان، پیش از جنگ جهانی دوم و در زمان استقرار جامعه ملل، براساس موافقت نامه های بین المللی صورت می گرفت که از آن جمله می توان به موافقت نامه های ۱۲ می ۱۹۲۶، ۳۰ژوئن ۱۹۲۸، کنوانسیون ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه، ۱۹۳۸، پروتکل ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۶ و اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان اشاره نمود.
تغییرات ژئوپولتیکی که در نتیجه جنگ جهانی دوم در سراسر جهان و بالاخص اروپا به وجود آمد لزوم وضع کنوانسیونی جدید را برای تعیین وضعیت حقوقی پناهندگان ناشی از آن نمایان ساخت.
علی الاصول تصمیم به وضع کنوانسیون ۱۹۵۱، در درجه اول، نتیجه تلاش اروپاییان برای سامان دادن به وضع پناهندگان اروپایی قلمداد می گردید و به همین دلیل برخی از آن به عنوان کنوانسیون اروپایی پناهندگان یاد می کنند. بهر رو در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق صدور یک قطعنامه بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تاکید کرد و از دوم تا بیست و پنجم ژوئیه ۱۹۵۱، کنفرانس ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بی تابعیت، در ژنور برگزار گردید. دراین اجلاس کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان وضع و از تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴، لازم الاتباع گردید. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «طرف های معظم متعاهد، نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تاکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی های اساسی برخوردار گردند. نظر به اینکه مطلوب است موافقت نامه های بین المللی قبلی، مربوط به وضع پناهندگان، مورد تجدید نظر اساسی قرارگرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می آید، به وسیله موافقت نامه جدیدی بسط و توسعه یابد.»
در حال حاضر مهمترین تعریفی که از پناهنده ارائه شده، همان است که در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ الحاقی به آن و اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان آمده است. البته در برخی از اسناد منطقه ای نیز تعریف متفاوتی از پناهنده ارائه شده که دراین قسمت ابتدا به تعریف پناهنده طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ می پردازیم، سپس تعاریفی را که در دیگر اسناد آمده را به طور خلاصه بررسی و مرور می نماییم.
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو
کنوانسیون ۱۹۵۱ که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در ارتباط با پناهندگان محسوب می گردد و از آن به عنوان منشور حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود تعریف جامعی را از پناهنده ارائه نموده است. پیش از ارائه این تعریف و بررسی عناصر آن لازم به یادآوری است که گرچه دولت های عضو کنوانسیون غالبا در زمینه تفسیر کنوانسیون بر طبق منافع و سیاست ملی خویش عمل می کنند و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه می دهند، اما باید پذیرفت که این تعبیرهای مختلف تنها در کیفیت اعطای پناهندگی توسط دولت ها موثر است نه در اصل تعریف آن.
با توجه به کنوانسیون[۹۴] فوق الذکر، اصطلاح «پناهنده: به صورت خلاصه، اینگونه بیان می شود: «پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، اذیت و آزار[۹۵] قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برده، نمی تواند و یا نمی خواهد به آن کشور بازگردد.
همان طور که ملاحظه می گردد این ماده در حقیقت استخوان بندی اصلی کنوانسیون را تشکیل می دهد و به همین دلیل سعی شده است که کلیه شقوق قابل پیش بینی را دربرگیرد. حال با توجه با مطالب مذکور مروری کوتاه به عناصر اساسی مفهوم پناهندگی می اندازیم:
الف: خارج ازکشور متبوع یا محل سکونت عادی
بنابر مفهوم پناهندگی یکی از شرایط پناهنده این است که در خارج از کشور متبوع یا محل سکونت عادی خود (در صورت فقدان تابعیت) به سر ببرد[۹۶]. بنابراین وفق این قید کسی که در داخل مرزهای کشور متبوع یا محل سکونت عادی خود به سر می برد را نمی توان پناهنده نامید، حتی اگر سایر شرایط پناهندگی راهم داشته باشد.
ذکر این شرط، پناهندگان را از آن دسته از افرادی که اصطلاحا «آوارگان داخلی[۹۷]» می نامند متمایز می کند؛ زیرا افراد اخیر در درون مرزهای وطن خود بوده و هنوز تابع نظام حقوقی همان کشور قرار دارند. لازم به ذکر است که «قانونی یا غیرقانونی بودن ورود فرد به کشور دیگر، نمی تواند درمفهوم «خارج از کشور متبوع بودن» تاثیری داشته باشد؛ زیرا ورود غیرقانونی ممکن است ورود معتبر تلقی نگردد، ولی حتی به چنین ورودی نیز «خارج از کشور متبوع بودن» صدق می کند[۹۸]».
ب: «ترس موجه[۹۹]»
تدوین کنندگان کنوانسیون بدون این که درباره موجه بودن ترس توضیحی بدهند عبارت «ترس موجه» را به جای عبارت «ترس آنها بر مبنای عقلایی باشد» مندرج دراساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان، به کار برده اند. این اقدام بدین دلیل صورت گرفت که عبارت مذکور کوتاه تر می شود و قابلیت تفسیر بیشتری نیز پیدا می کند[۱۰۰].
عبارت «ترس» بیانگر حالت روحی خاصی است که نیازمند به توصیف کیفی و کمی می باشد. علی الاصول ترس آن زمانی موجه است که شخص واقعا در معرض تعقیب قرار بگیرد. در حقیقت در تبیین عقلانی مفهوم «ترس موجه» به دو عنصر ذهنی و عینی توجه می شود. اول آن که صف ترس امری ذهنی است و در عیین وضعیت پناهندگی ابتدا باید ارزیابی دقیقی از این عامل صورت بگیرد و بعد درباره شرایط حاکم در کشور متبوع شخص متقاضی پناهندگی قضاوت شود[۱۰۱]. ثانیا، عامل ذهنی مذکور باید توسط یک عامل عینی دیگر حمایت گردد و بدین منظور صفت موجه به واژه ترس اضافه گردیده است. بنابراین یک فرد قربانی، گرسنگی، تنها به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی و امکانات تغذیه، نمی تواند ادعای پناهندگی نماید. مگر آن که به دلایلی چون مصائب سیاسی، شرایط کافی برای پناهندگی را احراز نماید. یکی از راه کارهای سنجش موجه بودن ترس، بررسی شرایط گذرنامه ای فرد پناه جو است. بدان معنا که اگر فرد پناه جو دارای گذرنامه باشد، حمل بر عدم علاقه دولت متبوع در تعقیب و ایذاء است. در صورتی که اگر فرد گذرنامه نداشته باشد و یا به هر دلیلی ممنوع الخروج بوده و بدون گذرنامه خود را به خاک کشور پذیرنده رسانده باشد، حمل بر بیم تعقیب و ترس خواهد شد. با این حال صرف داشتن یا نداشتن گذرنامه دلیل کافی و قابل قبولی برای احراز پناهندگی نخواهد بود.
ج: «آزار و ایذاء[۱۰۲]»
اصطلاح «آزار و ایذاء» نه در کنوانسیون ۱۹۵۱ و نه در هیچ سند بین المللی دیگری تعریف نشده است. تنها مواد ۳۱ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ در این مورد به کسانی که حیات یا آزادیشان تهدید شده یا خواهد شد اشاره می کنند[۱۰۳]. تا قبل از تدوین اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان در متن اسناد بین المللی که در فاصله بین دو جنگ جهانی در خصوص پناهندگی تنظیم گردیده بود، چنین اصطلاحی دیده نمی شود.
«کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با شکنجه» مصوب ۱۹۸۴ در مورد اصطلاح «شکنجه[۱۰۴]» تعریفی ارائه می دهد که می توان آنرا در مورد تعریف «آزار و ایذاء» نیز به کار برد: «شکنجه؛ یعنی هر عملی که از طریق آن درد یا رنج شدیدی، خواه جسمی یا روحی به طور عمدی توسط یا به اشاره مقام رسمی به فردی اعمال می شود، برای مقاصدی از قبیل کسب اطلاعات از او یا از شخص ثالث یا اعتراف یا تنبیه به خاطر عمل ارتکابی یا تهدید و ارعاب او یا سایر افراد. این امر شامل درد و رنج ناشی از مجازات های قانونی نمی شود»، اما با این وجود به علت فقدان تعریف واحد و روشنی از آزار و ایذاء مقامات ملی کشورها براساس نظر خود این اصطلاح را تفسیر می کنند[۱۰۵].
به عنوان مثال یکی از دادگاه های فدرات آلمان در چهارم فوریه سال ۱۹۵۷ نسبت به تقاضای شخصی که مدعی بود به جهت سیاسی در معرض خطر تبعید به خارج از موطن خوده است، تبعید را از موارد آزار و ایذا شناخته و به متقاضی حق دادکه در آن کشور پناهنده شود[۱۰۶].
با توجه به این مطالب می توان گفت که آزار و ایذاء کلیه اقداماتی است که جان، جسم و آزادی شخص را در معرض خطر قرار داده و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد ساخته و دولت متبوع او نیز نخواهد یا نتواند از این امر جلوگیری کند[۱۰۷].
د: دلایل آزار و ایذاء
براساس تعریف ارائه شده[۱۰۸] از پناهنده ترس موجه از آزار و ایذاء می بایست مبتنی بر یکی از دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقیده سیاسی خاص باشد[۱۰۹]. هرچند کنوانسیون هیچ تعریفی از این عبارات ارائه نمی دهد، اما با توجه به قرائن و اوضاع و احوال می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل هر یک از این مفاهیم برای درک بهتر مفهوم و دامنه شمول آنها پرداخت.
به هر حال، جهات پنج گانه آزار و ایذاء[۱۱۰]؛ یعنی «نژاد»، «مذهب»، «ملیت»، «عضویت در گروه اجتماعی خاص» و «عقیده سیاسی» همگی باید احراز شوند تا بر مبنای آن به فرد متقاضی حمایت پناهندگی اعطا شود. در این راستا صرف داشتن عقیده مذهبی خاص و یا دارا بودن نظری مخالف با نظر مقامات دولتی، دلایل موجهی در احراز بیم تعقیب و به تبع آن تقاضای پناهندگی نیستند. باید معلوم شود که آیا تعقیب و آزار و ایذاء تنها به خاطر دارا بودن عقیده خاص سیاسی است، یا به دلیل اعمال ارتکابی براساس انگیزه های سیاسی. اگر مربوط به یک عمل قابل مجازات باشند که از انگیزه های سیاسی سرچشمه گرفته است و کیفر نیز برحسب قوانین آن کشور پیش بینی شده باشد ترس از چنین تعقیبی به خودی خود موجد پناهندگی نخواهند بود[۱۱۱].
در میان جهات مذکور، عضویت در گروه اجتماعی خاص مفهوم جدیدتری تلقی می گردد، از مصادیق گروه های خاص به طبقات اشراف، سرمایه داران، مالکین، کارمندان، بازرگانان، پیشه وران، زارعین، کارگران و دسته جات اقلیت ها و عضویت در انجمن های معین، کلوپ ها و سایر اجتماعات خاص می توان اشاره نمود.
کمیساریای عالی ملل متحد به دفعات گوناگون و بالاخص در گزارش ویژه ای که در سال ۲۰۰۰ به مناسبت ۵۰ساله شدن فعالیت های این نهاد و کنوانسیون ۱۹۵۱ ارائه نموده است از «زنان و کودکان» نیز به عنوان گروه های خاص پناهندگان یاد کرده است این دسته از پناه جویان اگرچه شاید به صورت مستقیم در رده بندی گروه های اجتماعی خاص قرار نگیرند اما به دلیل موقعیت ویژه شان مشمول سیستم خاص حمایتی می باشند[۱۱۲]. به عنوان نمونه زنان پناهنده در تحصیل وضعیت پناهندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند و عمده مشکل هم در رابطه انطباق شرایط آنها با معیارهای اعطای پناهندگی است. به خصوص که اگر ادعاهایشان براساس«تعرضات جنسی» باشد به دلیل آن که در ماده ۱ کنوانسیون به مساله جنسیت و تعرض جنسی اشاره نشده است، بسیاری از دولت ها ادعای تعرض جنسی را به عنوان عامل توجیه کننده وضعیت پناهندگی رد می کنند[۱۱۳].
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی
علاوه بر تعریف موجود در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، اسناد جهانی یا منطقه ای دیگری نیز وجود دارد که به تعریف و تبیین مفهوم پناهنده می پردازند. در ذیل به برخی از اسنادی که مفهوم و تعریف پناهنده در آنها تا حدی با تعریف کنوانسیون متفاوت است اشاره خواهیم نمود.
الف: اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)
بندهای ۶و۷ فصل دوم اساسنامه فوق به تعریف واژه پناهنده پرداخته است. در این تعریف ضمن تایید تعریف موجود در اسناد پیشین پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که در نتیجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ مورد آزار و ایذاء قرار گرفته و «هرشخص دیگری نیز که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده سیاسی خود ترس موجهی از آزار و ایذاء داشته و خارج از کشور متبوع خود یا اگر فاقد تابعیت است خارج از محل عادی سکونت خود به سر می برد و به دلیل همین ترس مایل به استفاده از حمایت آن کشور نبوده و اگر فاقد تابعیت است بدین دلایل نمی تواند به محل سکونت عادی خود باز گردد.»
اگر مقایسه ای بین این تعریف و تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ داشته باشیم، می بینیم که تعریف پناهنده در هر دو سند تقریبا یکسان است. (البته با لحاظ پروتکل ۱۹۶۷ به همراه کنوانسیون ۱۹۵۱). تفاوتی که بین «پناهنده» طبق اساسنامه UNHCR و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو وجود دارد این است که برای این که کسی بخواهد از حقوق مندرج در کنوانسیون و حمایت های آن برخوردار شود، می بایست حتما توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون به عنوان پناهنده شناخته شده باشد. لیکن اگر کسی بخواهد از حمایت های مندرج در اساسنامه برخوردار شود، چنین ضرورتی در کار نبوده و تنها کافی است که طبق نظر دفتر کمیسریا به عنوان پناهنده شناخته شود یا در زمره سایر گروه های تحت حمایت کمیسر عالی قرار گیرد. بنابراین ممکن است افرادی وجود داشته باشند که طبق اساسنامه UNHCR پناهنده محسوب شده لیکن از نظر دولتی که به آن پناه آورده اند از چنین وضعیتی برخوردار نباشند[۱۱۴].
ب: کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا (OAU)
در سال ۱۹۶۹ کنوانسیونی در سطح کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا به تصویب رسید که عنوان آن «کنوانسیون OAU در مورد جنبه های خاص مسایل پناهندگان آفریقا» نام دارد. این کنوانسیون به دنبال جنگ های استقلال طلبانه، انقلاب ها، آشوب ها و درگیری های قومی در آفریقا که منجر به قرار گروه های بسیاری از وطن خود و پناه بردن به کشورهای دیگر گردید، به تصویب رسید. این کنوانسیون تعریف ویژه و کامل تری را از اصطلاح پناهنده ارائه داده است که در دو بخش است و ضمن تایید تعریف موجود در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، «اشخاصی را که به سبب تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی یا رویدادهایی که به طور جدی نظم عمومی را در بخشی از کشور محل تولد یا تابعیتش برهم زده باشد[۱۱۵]»، مجبور به ترک کشورشان می شده اند را به عنوان پناهنده می شناسد بدون اینکه لازم باشد ترس موجه از آزار و ایذاء را به اثبات رسانند. همان طور که ملاحظه می گردد، این تعریف دامنه شمول تعریف مندرج در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ را توسعه داده، به نحوی که افراد بیشتری را از حمایت های آن برخوردار می سازد.
ج: «اعلامیه ۱۹۸۴ آمریکایی کارتاژنا[۱۱۶]»
در سال ۱۹۸۴ به ابتکار کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان جلسه ای مرکب از نمایندگان دول و قضات برجسته آمریکای لاتین در شهر کارتاژنای کلمبیا برای بررسی مشکلات پناهندگان در این منطقه تشکیل و منجر به تصویب قطعنامه ای با عنوان فوق گردید. این اعلامیه نیز ضمن پذیرش تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ افرادی که به واسطه شیوع خشونت عمومی، تجاوز خارجی، کشمکش های داخلی، نقض وسیع حقوق بشر یا دیگر شرایطی که نظم عمومی را به طور جدی برهم می زند، جان، امنیت و آزادیشان مورد تهدید قرار گرفته و از وطن خود گریخته اند را مشمول تعریف پناهنده می داند[۱۱۷]. این تعریف مشابه تعریف «سازمان وحدت آفریقا» است[۱۱۸].
هرچند که این تعریف رسما برای کشورها الزام آور نیست در عمل توسط تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به کار برده می شود و توسط کمیته اجرایی سازمان کشورهای امریکایی، تصویب شده است[۱۱۹].
