در تبصره ماده ۲۴۶ قانون جدید آمده است:« قذف، علاوه بر لفظ، با نوشتن هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.» البته به طور کلی می توان گفت، قانونگذار در تمام مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون جدید مجازات، احکام قذف را طرح کرده و از مخاطبان قذف حمایت کیفری کرده است که جهت پرهیز از اطاله کلام از درج متن مواد، خودداری می کنیم. هر چند از آثار مخرب قذف نسبت به کودکان نمی توان غافل بود اما به نظر می رسد جرم قذف را باید در ارتباط با زنان، واجد اهمیت بیشتر و مضاعف تری محسوب کرد و این، به دلیل موقعیت حساس زنان در خانواده است. (عبدی، ۱۳۸۱، ص ۵۷ )
پایان نامه
با آنکه قذف، در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد حکم قانونگذار قرار گرفته ولی برخی مقررات قانونی در این رابطه، قابل انتقاد به نظر می رسند. قبلاً نیز به این موضوع اشاره شد که طبق تبصره ۱ ماده ۲۵۱، « هرگاه قذف شونده نابالغ باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در جه شش محکوم می شود…» حال آنکه مجازات جرم قذف، به حکم ماده ۲۵۰ قانون مجازات جدید، هشتاد ضربه شلاق است. بنابراین، ملاحظه می گردد که قانونگذار، نسبت دادن زنا یا لواط (قذف) به کودکان را در مقایسه با بزرگسالان، کمتر مجازات می کند. عده ای در توجیه این رویکرد، گفته اند که فلسفه حمایت تقلیلی اطفال در بزه قذف، شاید بدین لحاظ باشد که کودکان از حیث ارتکاب این بزه، در اذهان و افکار مردم و در نتیجه قلت ضرر حیثیتی، کمتر متضرر می شوند. (بیگی، ۱۳۸۸، ص ۲۸۰ )
اما به نظر می رسد استدلال فوق را نمی توان پذیرفت. اتفاقاً کودکان به دلیل قرار گرفتن در مسیر شکل گیری شخصیت و فرایند جامعه پذیری و وضعیت خاص و آسیب پذیر آنان، شایسته احترام بیشتری هستند چرا که هرگونه تعرض به تمامیت معنوی آنان می تواند آسیب های جدی بر شخصیت، حیثیت و منزلت آن ها وارد کرده و فرایند جامعه پذیری آن ها را دچار اختلالات شدید کند. از این رو، حمایت کیفری بیشتر و معادل با بزرگسالان از کودکان در بزه قذف، ضروری است. ( مدنی قهفرخی، ۱۳۹۰، ص ۱۸۰ )
باید اضافه کرد که تنها مجازات کمتر یا بیشتر تعرض کنندگان به تمامیت روانی و معنوی کودکان دارای اهمیت نیست بلکه علاوه بر آن ، نقش نمادین و سمبلیک حقوق کیفری را نباید از یاد برد. حکم قانونی مورد بحث، در واقع، نشان از طرز تفکری است که کودکان را به عنوان شهروند درجه دو، مستحق حمایت کیفری کمتری می داند در حالی که در حقوق کیفری بزه دیده مدار ناظر بر کودکان، اطفال نه تنها موجودات انسانی پایین رتبه تر از بزرگسالان محسوب نمی شوند بلکه هم شأن دیگران بوده و شایسته حمایت کامل همانند دیگران هستند. (نجفی ابرند آبادی، ۹۰- ۱۳۸۹، ص ۱۴ )
۲-۳- جرائم علیه اعضای خانواده
برخی جرائم علیه خانواده، مستقیماً اعضای این نهاد مهم اجتماعی را هدف قرار می دهند. این جرائم را می توان عبارت دانست از ترک انفاق، ازدواج قبل از بلوغ، اجبار به ازدواج، سقط جنین و قاچاق.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۳-۱- ترک انفاق
خانواده، کوچک ترین نهاد اجتماعی و زیربنای تشکیل دهنده جامعه است. گروه های بی شماری در یک اجتماع وجود دارند اما این گروه کوچک، به دلایلی از جمله وجود رابطه قوی معنوی میان افراد تشکیل دهنده آن، حائز اهمیت بسیار است. تشکیل خانواده با اُنس، الفت و عشق همراه بوده و با تولد فرزندان، این رابطه عاطفی، شدیدتر و مستحکم تر می گردد. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف، حقوق متقابل قابل تصور نیست چرا که برای منضبط کردن هر رابطه ای ، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتّت و از هم گسیختگی گروه جلوگیری شود و گروه به اهداف خود نائل آید. از جمله روابط مهم میان اعضای خانواده، روابط مالی است که در قالب پرداخت نفقه به دو صورت نفقه زوجه و نفقه اقارب جلوه می یابد. (اسدی، ۱۳۸۵، ص ۳۵ )[۲۶] نفقه به تصریح ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی عبارت است از « مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.»
براساس مطالعات بزه دیده شناسانه، جنسیت و سن از عوامل بزه دیدگی هستند و به عبارت دیگر، آسیب پذیری فرد را در مقابل جرائم و کژروی ها افزایش می دهد. به همین دلیل، اگر چه نفقه دادن به زن و فرزند، از مفاهیم حقوق مدنی است اما در اغلب کشورها صبغه کیفری یافته و عدم پرداخت آن با حصول شرایط، جرم انگاری شده است. هدف از جرم انگاری این رفتار، حمایت هر چه بیشتر از زنان و کودکان در خانواده به صورت کیفری است به نحوی که تارک انفاق در خانواده، با حصول همه شرایط، مجازات می شود. (کاتبی، ۱۳۸۳، ص ۲۲ )[۲۷]
در نظام حقوقی کشور ما نیز ترک انفاق جرم انگاری شده و این جرم انگاری در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ صورت گرفته که به حکم ماده ۷۲۸ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است. ماده ۶۴۲ مورد اشاره مقرر می دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می کند.» بدین ترتیب، عنصر مادی جرم ترک انفاق براساس این ماده عبارت است از : الف- استطاعت مالی زوج، ب- تمکین زوجه و ج- عدم پرداخت نفقه.
همچنین باید توجه داشت که جرم ترک انفاق از جمله جرائم عمومی است به این ترتیب اگر مرتکب، با علم و آگاهی از اینکه ترک انفاق زن و فرزندان و اشخاص واجب النفقه جرم می باشد از پرداخت نفقه خودداری کند، جرم ترک انفاق محقق است. با این همه اگر شخص مکلف به پرداخت نفقه(زوج)، پرداخت نفقه را به شخص دیگری محول کند و تصور کند که این مسأله موجب رفع مسئولیت از وی می شود، در تحقق عنصر روانی تردید است. در رأیی از دیوان عالی کشور آمده:«هرچند صِرف تعهد مادر به انفاق اطفال خود، به نحو کلی موجب رفع تکلیف از پدر و باعث منع تعقیب کیفری او در صورت عدم انفاق نخواهد بود و لکن اگر متهم به تصور اینکه تعهد مادر اطفال به انفاق، موجب رفع تکلیف از او می باشد، نفقه اطفال خود را نداده باشد، حکم به منع تعقیب کیفری او اشکالی نخواهد داشت.» (بروجردی عبده، ۱۳۸۱، ص ۴۱ )
درباره بزه ترک انفاق نسبت به زنان، ارائه توضیحی لازم است و آن اینکه، آسیب پذیری زنان که بیش از هر چیز در بزه دیدگی آنان نقش دارد، زنان بزه دیده را شایسته حمایت های ویژه ای می سازد. این حمایت ها با توجه به ماهیت خاص جرم های ارتکابی نسبت به زنان ویژگی هایی دارد که بیشتر در پرتو کمک های روانی- عاطفی نمود پیدا می کند. در سطح بین المللی، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹) مهم ترین سند جهانی در زمینه حمایت از زنان است. (توجهی، ۱۳۸۰، ص ۳۷ ) بر پایه این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، استثنا یا محرومیت یا محدودیت بر پایه جنسیت گفته می شود که پیامد و هدف آن، خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر از رهگذر زنان، گذشته از وضعیت زناشویی آنان و برپایه تساوی میان زنان و مردان، باشد.» (ماده کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان) (امیر ارجمند، ۱۳۸۱، صص ۱۸۴- ۱۷۱) در ایران، موضوع بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶۴۳ مورد اشاره ، نمونه ای از این سیاست جنایی و حمایت هاست که در آن، قانونگذار با جدا کردن زن از دیگر اشخاص واجب النفقه، از زن، حمایت ویژه صورت داده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
البته باید اضافه کرد که حمایت قانونگذار از زنان، بیشتر در قالب حمایت کیفری است و درباره دیگر گونه های حمایتی نظیر حمایت های عاطفی و پزشکی، کاستی ها و کمبودهای فراوان به چشم می خورد. ترک انفاق نسبت به زنان، می تواند نمونه بارز خشونت خانگی علیه آنان نیز باشد. با این همه می توان گفت اکنون که اهمیت مسئله بزه دیدگی زنان به ویژه در حوزه خشونت های خانگی، از رهگذر روش های علمی و تجربی، بیش از گذشته نمایانده شده، توجه ویژه به زنان بزه دیده و گسترش تدابیر مورد نیاز برای حمایت از آنان ضروری تر از گذشته به نظر می رسد. (همتی، ۱۳۸۳، صص ۲۵۷و ۲۵۶ )
ماده ۶۴۲ مورد بحث، از حیث حقوق فرزندان و کودکان نیز قابل بررسی است. در این باره باید گفت تاریخچه جرم ترک انفاق طفل در حقوق ایران، به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برمی گردد. ماده ۲۲ این قانون مقرر می داشت: «هر کس با داشتن استطاعت… از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.»
با توجه به اینکه این مقرره حمایتی، کلی بوده و هرگونه ترک انفاق را درباره کلیه اشخاص واجب النفقه قابل مجازات دانسته است بنابراین آن را می توان اولین مصوبه تقنینی در قوانین ایران دانست که به موجب آن، از طفل در برابر ترک انفاق، حمایت کیفری به عمل آمده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ ، ماده ۱۰۵ این قانون به حمایت از طفل در برابر این جرم اختصاص یافت که چنین اشعار می داشت: «هر کس با داشتن استطاعت مالی … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.» نهایتاً در سال ۱۳۷۵ ، ماده ۶۴۲ که به آن اشاره کردیم به تصویب رسید.
از مقایسه مقررات حمایتی مورد اشاره در قبل و بعد از انقلاب، به این نتیجه می رسیم که قانونگذار قبل از انقلاب، از طفل حمایت بیشتری به عمل آورده بود و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را نسبت به مجرم تارک انفاق طفل در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامی، این مجازات ابتدا به شلاّق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. بنابراین، با توجه به جرم انگاری ترک انفاق می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار به دلیل آسیب پذیری کودکان و در صدد تعیین ضمانت اجرای کیفری برای این امر و مجازات افراد متخلف بوده است.به هر ترتیب ترک انفاق طفل، از مصادیق بارز بی توجهی به اوست که او را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد.
۲-۳-۲- ازدواج قبل از بلوغ
اهمیت سن در تشکیل خانواده، با توجه به ایجاد نقش هاو مسئولیت های جدید با وقوع ازدواج، قابل ملاحظه است. ازدواج منجر به ایجاد مسئولیت های جدیدی برای طرفین عقد می گردد. مثلاً نقش شوهر یا پدر بودن برای مرد و نقش مادر یا همسر بودن برای زن که براساس این نقش ها نیز انتظاراتی از هر یک از طرفین عقد نکاح می رود. زوجین باید در سنی قرار داشته باشند که بتوانند بار این مسؤلیت ها را به خوبی به دوش بکشند. در صورتی که طرفین عقد نکاح در سنی قرار داشته باشند که نتوانند اهمیت نقش ها و انتظاراتی را که از آن ها می رود، درک کنند و یا بدون آگاهی از این نقش ها و مسؤلیت ها ازدواج نمایند، ممکن است در زندگی زناشویی، با مشکلات جدی روبرو گردیده و در نتیجه، کانون گرم خانواده را به مرکز اغتشاش و گسیختگی مبدل کنند. افزون بر این، ازدواج در سنین پایین، ممکن است آثار جسمانی مضر بر فرد داشته باشد. ( مدنی قهفرخی، ۱۳۹۰، صص ۱۹۱ و ۱۹۰ )
از این رو ازدواج در سنین پایین نهی شده است. در بند ۲ ماده ۱۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بیان داشته است: «نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج … باید به عمل آید.» سند چهارمین کنفرانس جهانی زن با عنوان «کار پایه عمل و اعلامیه پکن» درباره آثار مضر ازدواج در سنین پایین مقرر می دارد:« مادری در سنین پایین، متضمن عوارض در دوران آبستنی و زایمان و خطر مرگ در هنگام زایمان می باشد که احتمال وقوع آن بسیار بیشتر از حد متوسط است. به علاوه کودکان این مادران نوجوان نیز در معرض سطوح بالاتری از بیماری و مرگ و میر واقع می شوند. امروزه فرزندآوری، همچنان مانعی در برابر بهبود منزلت آموزشی، اقتصادی و اجتماعی زنان است که در همه بخش های جهان روی داده است. در مجموع، ازدواج و مادری زود هنگام می تواند از فرصت های آموزش و اشتغال زنان بکاهد و به احتمال قوی، تأثیر نامطلوب بلند مدتی بر کیفیت زندگی آنان و فرزندانشان بر جا گذارد.» کنوانسیون مذکور در مورد اقداماتی که باید توسط دولت ها اتخاذ شود، به وضع و اعمال دقیق قوانین در مورد حداقل سن قانونی ازدواج و افزایش آن در موارد مقتضی اشاره می کند. همچنین بر ایجاد قانونی برای اعمال قوانین در باب حداقل سن ازدواج و به ویژه تأمین فرصت های آموزشی برای دختران اشاره می نماید. در سال ۱۹۶۵ هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توصیه نامه ای تحت عنوان« رضایت در ازدواج، حداقل سن و ثبت ازدواج» را به تصویب رساند که در آن قید شده حداقل سن ازدواج نباید کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
« نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که از عقاید مشهور در فقه تجاوز کنند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن نبوده اند، سن بلوغ را زیر عنوان «قابلیت صحّی برای ازدواج» بیان کرده اند.» (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۶۶ ) «مقصود از قابلیت صحّی برای ازدواج، دارا بودن استعداد جسمانی هر یک از زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتبه بر آن است.» (امامی، ۱۳۶۸، ص ۲۷۸ ) در این باره، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱/۴/ ۱۳۸۱ مقرر داشته که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ، قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح…» در تبصره این ماده نیز سن بلوغ در دختران، ۹ سال تمام قمری و در پسران، ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است.»
همسو با همین رویکرد، ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که بنابر حکم ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان به قوت خود باقی است مقرر کرده است: « ازدواج قبل از بلوغ، بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی دختری که به حد بلوغ نرسیده ، برخلاف مقررات ماده(۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.» بدین سان ملاحظه می گردد که قانونگذار، تحت تأثیر یافته های علمی ، روان شناختی و جامعه شناختی، نه تنها سن ازدواج را برای دختران از ۹ سال تمام قمری به ۱۳ سال تمام شمسی افزایش داده بلکه نکاح قبل از ۱۳ سال تمام شمسی برای دختران و ۱۵ سال تمام شمسی برای پسران را علاوه بر اذن ولی به شرط رعایت مصلحت تشخیص دادگاه صالح، مجاز دانسته است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۶۴۶ مورد اشاره، فقط متن ماده ۱۰۴۱ مدنی سابق را ذکر کرده و در ادامه به ماده ۱۰۴۱ اصلاحی اشاره کرده، صدر ماده به جهت تغییرات بلا موضوع می گردد و در آنجا که به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اشاره می کند، ماده ۱۰۴۱ فعلی را باید جانشین ماده فوق کرد. هرچند برای جلوگیری از اعلام و تضییع حقوق اطفال به نظر می رسد که قانونگذار، همزمان با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، بهتر بود به اصلاح ماده ۶۴۶ نیز اقدام می کرد.
البته ناگفته نماند که معیار سن ۱۳ سال برای پذیرش ازدواج دختران هنوز هم با معیارها و واقعیت های روان شناختی، جامعه شناختی و بین المللی فاصله دارد چرا که دختران ۱۳ ساله در جامعه امروزی ما آمادگی روحی و روانی و عاطفی برای ازدواج را ندارند لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی، همان سن ۱۸ سال در نظر گرفته شده در قانون حمایت خانواده برای دختران و نیز برای پسران، سن مناسبی برای ازدواج باشد.[۲۸]
۲-۳-۳- ازدواج اجباری
یکی از پدیده های خشونت بار در برخی خانواده ها، ازدواج اجباری است که می تواند آثار ناگوار بی شماری را در پی داشته باشد. ازدواج اجباری، اقدامی برخلاف مصالح و منافع عالیه کودک است و می تواند سلامت جسمانی و روانی و عاطفی طفل را با مخاطرات جدی روبرو سازد. به همین دلیل، اسناد بین المللی به مقابله با این امر ناگوار و آسیب رسان برخاسته و آن را نامشروع قلمداد کرده اند. ( مدنی قهفرخی، ۱۳۹۰، ص۱۲۳)(Bachard. 2000.p 44)
برخی از مصوّبات و مقررات متنوعی در سطح بین المللی، به منع این اقدام پرداخته اند. بند دوم کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مقرر می دارد:« نامزدی و ازدواج فرزند از نظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن مناسب برای ازدواج به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی باید ثبت گردد.» در کنوانسیون مذکور، دو نکته اساسی مورد تصریح قرار گرفته است: الف) منع تزویج فرزندان، زیرا ازدواج پیوندی است که اراده طرفین در آن دخیل است، نامزدی و ازدواج فرزند به معنای در نظر نگرفتن اراده و قصد اوست ودر واقع شکلی از ازدواج اجباری است. ب) حداقل سن مناسب برای ازدواج که امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، حداقل سن ازدواج را به طور طبیعی، سن بلوغ تعیین می کنند.
در اصل نهم اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده: « کودک باید در برابر همه گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد….» اگرچه مسأله تزویج اطفال نابالغ در این اعلامیه مورد اشاره مستقیم قرار نگرفته است ، لیکن روح کلی این اعلامیه، مبارزه شدید با هر گونه اقدام برخلاف منافع و مصالح کودکان است و به نحوی سلامت جسمی و روحی آنان را به مخاطره می اندازد. ازدواج اجباری کودکان، از جمله این اقدامات است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده ۱۶ خود چنین پیش بینی کرده است:«۱- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند…. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» از نظر این ماده، ازدواجی مورد پذیرش است که اولاً سن بلوغ در آن رعایت شده و ثانیاً با اراده آزاد طرفین محقق شده باشد.بنا براین بر اساس اعلامیه مذکور نیز ازدواج اجباری مطرود است.
در ماده۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع سازمان ملل متحد چنین آمده است: «….. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود…» همچنین در بخشی از بند سوم همین ماده آمده که : «۳- …. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آن ها زیان آور است یا زندگی آن ها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد…»
همچنین در ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحده مقرر گردیده است:« …. ۳- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود…» بنابراین از مجموع اسناد بین المللی مورد اشاره بر می آید که ازدواج اجباری و در حالت فقدان اراده آزاد طرفین عقد نکاح ، ممنوع و در صورت وقوع، فاقد اعتبار است.
با وجود همه این تأکیدات، متأسفانه ازدواج اجباری و به تعبیر بهتر، اجبار به ازدواج در حقوق داخلی کشور ما به طور خاص، جرم انگاری نشده است و در حال حاضر، برای برخورد کیفری با اجبار به ازدواج کودکان، از آن رو که این اقدام، دقیقاً برخلاف سلامت و بهداشت جسمی و روحی کودک است، فقط می توان مادتین ۲ و۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ را مبنای عمل قرار داد. طبق ماده ۲ این قانون:« هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.» و ماده ۴ این قانون نیز مقرر داشته که : «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جزای نقدی محکوم می گردد.» بر این اساس، اجبار کودکان به ازدواج ، مصداق اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنان است.
۲-۳-۴- سقط جنین
باید گفت سقط جنین از جمله پدید هایی است که جوامع بشری، پیوسته با آن درگیر بوده و در ادیان مختلف نیز همیشه مطرح بوده است. در طول تاریخ در برخی از کشورها ، گاه آن را جرم انگاری کرده و گاه با آن برخورد کیفری نداشته اند. اصولاً سقط جنین به دلیل انتظارات مذهبی و اجتماعی منع شده و گذشته از آن، راهکارهایی نیز برای پیشگیری و مقابله با وقوع آن توسط اندیشمندان ارائه شده است. (مظفری، ۱۳۷۸، ص ۲۵ )
کما این که قوانین متعددی نیز جهت جلوگیری از ارتکاب آن وضع شده و به اجرا در آمده اند لازم به یادآوری است که این پدیده، تنها در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی مطرح نمی گردد بلکه در پزشکی – به عنوان عاملی که حیات مادر و جنین را به خطر می اندازد-، دین – به عنوان فعلی که ارتکاب آن ، دارای عقوبت الهی است-، اخلاق– به عنوان یک ضد ارزش- و همچنین در حوزه حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی در سیاست و اقتصاد و…، به عنوان یک پدیده نابهنجار مورد بررسی قرار می گیرد.» (مرانلو، ۱۳۷۷، ص ۲۱ )
علاوه براینکه ادیان الهی، جلوگیری از سقط جنین را از نظر معنوی تشویق کرده اند، به این علت که توالد و تناسل را برای ازدیاد افراد صالح در جامعه و در نتیجه پیشرفت آن لازم و فقر نفوس را عامل فقر و ضعف اقتصادی و سیاسی جوامع می دانسته اند، ضمانت اجراهای خاصی نیز برای این عمل پیش بینی کرده اند که علاوه بر جبران ضرر و زیان مادی و معنوی، واجد جنبه های بازدارنده نیز می باشد. برابر متون فقهی اسلام و فتاوای معتبر در برخی از موارد سقط جنین، مسئولیت مرتکب آن اعم از پدر، مادر و اشخاص ثالث در پرداخت دیه حالت های مختلف حمل از باب جبران حقوق متصوره فردی و اعمال مجازات نسبت به مرتکبان در حالت های مختلف، از باب وجوب کفّاره برای ارتکاب این عمل می باشد. (رزم ساز، ۱۳۷۹، ص ۲۴ )
در حقوق اسلام با مسأله سقط جنین با شدت برخورد شده واین عمل، جرم بوده و مرتکب به مجازات های مقرر محکوم می گردد. طبق نظر اکثر فقهای امامیه، جنین در هر مرحله ای که باشد، اگر سقط شود، عمل ارتکابی قابل مجازات است. در قرآن کریم نیز به این مسأله به صراحت اشاره شده است. (بیگی، ۱۳۸۸، ص ۶۵ ) [۲۹]
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۷۱۶ تا ۷۲۱ خود به بیان احکام سقط جنین پرداخته است. ماده ۷۱۶ دیه سقط جنین را در شش مرحله مختلف از استقرار نطفه در رحم تا دمیده شدن روح در جنین، تعیین کرده است. مطابق ماده ۷۱۷ ، «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر،جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.» ماده ۷۱۸ در مقام بیان حکم مجازات در چنین وضعیتی است که در هر مرحله ای از رشد جنین، به عمد یا شبه عمد یا خطا، توسط مادر سقط شود. در تبصره این ماده، در حالتی که بقاء جنین برای مادر خطر جانی دارد، برای حفظ جان مادر، مادر بر جنین اش ترجیح داده شده و سقط جنین ، موجب اثبات دیه نیست. ماده ۷۱۹ مقرر کرده:«هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، سقط هر یک از آنها دیه جداگانه دارد.» در ماده ۷۲۰ نیز می خوانیم:« دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین، در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است، به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه براثر همان جنایت، جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.»[۳۰]
در اینجا باید این نکته را اضافه ساخت که مطابق ماده ۳۰۶ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. » در حالی که قانون سابق مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رویکرد متفاوتی داشت. به نحوی که به موجب ماده (۶۲۲) این قانون، «هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» ملاحظه می گردد که در قانون جدید مجازات اسلامی، قصاص به دلیل سقط جنین را تنها زمانی ثابت می داند که جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات نیز باشد و جنایت، قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ وی پس از تولد شود و یا نقص وی پس از تولد او باقی بماند. البته ظاهراً این ملاک، با حقوق سایر کشورها و نیز با معیارهای فقهی نیز تناسب بیشتری دارد. بر این اساس، درصورتی میتوان مجازات قصاص را در مورد مرتکبین سقط جنین عمدی اعمال نمود که در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد. در هیچ یک از مقرراتی که اختصاص به سقط جنین دارند اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی که آن نیز ناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد که بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممکن است به مادر وارد گردد؛ زیرا: ۱- توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنینی که با واسطه ضرب و اذیت و آزار صورت گیرد به نظر نمی‌رسد. حال اینکه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده در مواد (۶۲۳) و (۶۲۴) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد. ۲- چنانچه بپذیریم مجازات دیه و قصاص حسب مورد در ماده (۶۲۲) ناظر به ترتیب قبل و بعد از دمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجیه حقوقی است. حال آنکه برای قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است. ۳- چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پیراپزشکی باشد و با این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین‌تری برای وی پیش‌بینی گردد؛ زیرا اکثر سقط جنین‌های غیر قانونی توسط این گروه صورت میگیرد و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد و تطمیع آنها و سهولت ارتکاب عمل به لحاظ در اختیار داشتن امکانات و وسایل و دانش، همگی عواملی هستند که قانونگذار را وادار می‌نمایند تا با وضع مجازات سنگین‌تر از وقوع این جرایم پیشگیری نماید. همچنانکه مجازات حبس در ماده (۶۲۴) بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین‌تر است. حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب و اذیت و آزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالیکه اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری و حتی استحقاقی و ارعابی مجازاتها منطبق نمی‌باشد. ۴- وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده (۴۸۷) ق.م ا. سابق و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده (۴۹۲) همان قانون، حکایت از انتفای قصاص در جرم سقط جنین دارد. به خصوص قید آخر این ماده که تصریح می کند:« خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد. ۵- در مورد عدم تسری قصاص بر سقط جنین قبل از ولوج روح، هیچگونه مخالفتی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنکه واژه قصاص در ماده (۶۲۲) به طور اطلاق وضع گردیده و به صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی‌باشد. ۶- اشاره به واژه قتل در تبصره ” ۲ ” ماده (۳۰۲) ق.م.ا. سابق، نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنین نمی‌باشد، بلکه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم از عمدی یا غیر عمدی و اشاره به دیه به عنوان مجازات آن،حکایت از پیش‌بینی دیه در هر صورت برای مجازات سقط جنین دارد، اعم از اینکه ارتکاب عمل عمدی باشد یا غیر عمدی. علاوه بر این، رعایت اصل مهم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، ما را یاری می کند که مقررات کیفری را به نحوی تفسیر نماییم که حتی‌الامکان با رعایت موازین شرعی از اعمال مجازات سنگین قصاص خودداری شود.
۲-۳-۵- قاچاق زنان و کودکان
بی تردید، قاچاق کودکان و زنان، فعالیتی خزنده، بی وقفه، آرام، سازمان یافته، سود آور و خاموش است که در دو دهه اخیر، باعث نگرانی های فزاینده ای برای همه کشورها شده است. در مورد قاچاق کودکان، گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) حکایت از سالانه حداقل یک میلیون و دویست هزار ارتکاب قاچاق آنان است. (بیابانی، ۱۳۸۸، ص ۵۹ ) خطر اندک و سود سرشار این قبیل سوداگری ها، سخت مورد توجه گروه های تبهکاری بین المللی قرار دارد. جابجایی غیر قانونی زنان و کودکان از کشوری به کشور دیگر به منظور استفاده از آنان در فعالیتهای بزهکارانه، نگهداری آنان در مراکز فحشا یا استفاده از آنان به عنوان برده، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق مدنی آنان قلمداد می گردد. از دیگر سو، کم توجهی و بی توجهی سازمان های مسئول و سکوت آن ها در برابر این پدیده های قبیح ، دست تبهکاران را برای ارتکاب بیشتر و در سطح گسترده تر قاچاق، باز گذاشته است. از این رو، این تجارت به سرعت در حال جایگزین شدن با قاچاق اسلحه و مواد مخدر است. (شیرودی، ۱۳۸۳، ص ۳ و نیز سرجیو پینه رو ، ۱۳۸۸، ص ۳۷ )
اگر چه در طول چهار قرن برده داری، ۵/۱۱ میلیون آفریقایی به بردگی گرفته شدند اما در دهه ۹۰، بیش از ۳۰ میلیون دختر و زن به شکل جدید قاچاق، مورد بهره برداری و برده داری قرار گرفته اند. البته از میزان قاچاق کودکان و زنان اطلاع و آمار دقیقی در دست نیست اما این نوع قاچاق معمولاً با هدف بهره کشی جنسی، کار اجباری، برداشت اعضا و فرزند خواندگی انجام می شود. بیش از ۳۰ درصد آمار کل قاچاق انسان، مربوط به کودکان است و شمار قربانیان آن در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار در سال تخمین زده می شود. ( بیابانی، ۱۳۸۸، ص ۶۱)
قاچاق زنان نیز اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافتهای پیدا کرده است و به علت فقدان قوانین جامعه و مانعی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی و نبود ضمانت اجرای قوی و بازدارنده کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است ودر اصطلاح، از آن به «بردگی نوین» یاد می شود. (کلانتری، ۱۳۸۹، ص ۱۲۳) البته براساس آمارهای موجود، آنچه در عمل جامعه جهانی را آزار می دهد، تنها قاچاق زنان برای فحشا نیست. به طور کلی، عمر قاچاق برای مقاصد بهره کشانه و وادار کردن آنان به کارهای سخت به قصد بهره جویی های غیر جنسی مثل کار اجباری و ازدواج اجباری نیز در سطح وسیع وجود دارد. در حالت کلی، طبق بند« الف» ماده ۳ پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو راجع به پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق انسان ها به ویژه زنان و کودکان» که در سال ۲۰۰۰ به منظور تکمیل کنوانسیون سازمان ملل متحد پیرامون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی(مشهور به کنوانسیون پالرمو)» تصویب شده، در تعریف قاچاق انسان آورده است:« قاچاق انسان عبارت است از عضو گیری، جابجایی، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده با توسل به تهدید یا زور یا هر وسیله دیگر از طریق ربایش، فریب، خدعه، سوء استفاده از آسیب پذیری(بزه دیده) یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی برای جلب رضایت شخصی که اختیار دیگری با اوست، به قصد بهره کشی و بهره کشی شامل حداقل سوء استفاده برای روسپیگری یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، کار یا خدمت اجباری، بردگی یا اعمال مشابه آن، بندگی یا برداشت اعضای بدن خواهد بود.» (اشتری، ۱۳۸۰، ص ۱۳) (Roberts. 1990. p63)
در هر حال، به گفته کارشناسان ، قاچاق زنان و کودکان ، با جهانی شدن و جنسیتی شدن فقر ارتباط دارد و نامگذاری این پدیده به قاچاق در ادبیات جاری حقوق بین الملل کیفری، از آن روست که این عمل غیر انسانی معمولاً در قالب نقل و انتقال غیر قانونی زنان از مناطق و کشورهایی خاص به مناطق دیگری از جهان با مقاصد مجرمانه صورت می گیرد. (شمس ناتری، ۱۳۸۰، ص ۲۷)
حساسیت جامعه جهانی نسبت به این پدیده، به دلیل ارتباط آن با عنصر نقل و انتقال غیر قانونی نیست بلکه نگرانی ها در مورد محتوای ضد بشری و مغایرت آن با کرامت انسانی است. (نوبهار، ۱۳۸۵، ص ۱۸۸ و نیز حسینی نژاد، ۱۳۸۲، ص ۴۱ )
تا سال ۱۳۸۳ در زمینه قاچاق انسان ، حقوق کیفری ایران ، دچار خلاء کیفری بود و حداکثر جرم انگاری صورت گرفته در این زمینه ، مواد مربوط به حد قوّادی و یا ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر دایر یا اداره کردن مراکز فحشا و فساد می شد.اما قانونگذار ایرانی، خوشبختانه در سال ۱۳۸۳، با الهام از پروتکل اول کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافت فراملّی (پالرمو ۲۰۰۰) ناظر بر پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، قانون مبارزه با قاچاق انسان را تنظیم و در نهایت تصویب کرد. مطابق ماده۱ این قانون، قاچاق انسان عبارت است از :« الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشوربا اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مختلفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند(الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.» این تعریف، به آنچه که در پروتکل پالرمو آمده، شباهت بسیاری داشته و از آن اقتباس شده است. با این توضیح که ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان، تشکیل یا اداره دسته یا گروه با هدف قاچاق انسان، خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت سازمان یافته اشخاص به قصد فحشا یا سایر مقاصد مذکور در ماده ۱ را نیز در حکم قاچاق انسان و مشمول مجازات آن دانسته است.
بدین ترتیب خوشبختانه در نظام حقوقی کشور ما از زنان و کودکان به عنوان افرادی که مشمول قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ هستند در برابر جرم قاچاق، حمایت کیفری و قاچاق، جرم انگاری شده است اما گفتنی است که در این قانون، از کودکان در برابر این جرم شوم، حمایت کیفری ویژه ای شده است. در تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده:« چنانچه فرد قاچاق شمرده شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده [یعنی ده سال حبس] محکوم می شود.»
بدین سان، قانونگذار حمایت مستقیم از کودکان بزه دیده در این جرم را مورد لحاظ قرار داده و صغر سن بزه دیده را به عنوان کیفیات مشددّه جرم مذکور، منظور نموده است به طوری که حتی رفتار ارتکابی را به محاربه تغییر داده و صلاحیت رسیدگی به آن را به دادگاه انقلاب سپرده است که این امر، حکایت از حمایت کیفری ویژه مقنن از اطفال در جرم قاچاق دارد. در تحلیل این ماده قانونی، برخی اعتقاد دارند که قانونگذار، در مقام این بوده تا اهمیت این رفتار را در حد افساد فی الارض قرار دهد و بدین سان، ارعاب و بازدارندگی آن را افزایش دهد. (نجفی ابرند آبادی، نیمسال دوم تحصیلی ۸۶- ۱۳۸۵، صص ۶۰- ۵۸)
فصل سوم
حمایت کیفری از خانواده در
اسناد بین المللی
در این فصل، مقوله حمایت از خانواده را در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهیم. در این زمینه، به ویژه دو گروه زنان و کودکان به دلیل وضعیت آسیب پذیرشان مورد بررسی هستند.
۳-۱- حمایت کیفری از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیات معنوی در اسناد بین المللی در حالات عادی
در تعریف از حقوق بشر باید گفت که حقوق بشر حقوقی است که اشخاص به صرف انسان بودن و بر مبنای کرامت ذاتی از آن بهره مندند.اعتقاد به کرامت ذاتی تمام افراد نوع بشر،همانند دیگر اصول سازنده ی شالوده ی حقوق بشر،تقریبا در تمام فرهنگ ها ،تمدن ها،ادیان و سنت های فلسفی یافت می شود. اصل کرامت ذاتی بشر به ما هو بشر در حقیقت به معنای ممنوعیت ابزار قرار دادن انسان برای اهداف انسانهای دیگر است.(رحمانی،۱۳۸۸،ص۲۲۵)
این دسته از حقوق دارای سه ویژگی مهم جهان شمولی،ضرورت و ثبات است.جهان شمولی به معنای فرا زمانی و فرامکانی بودن این دسته از حقوق،ضرورت به معنای مقتضای طبیعت عقلانی انسان بودن و ثبات به معنای وابسته نبودن به هیچ مرجع و واضع بشری است.این حقوق در هیچ حالتی نباید از طرف دولت ها،افراد و یا گروه ها مورد مداخله خودسرانه یا محدودیت قرار گیرد.
اعلامیه جهانی که به وسیله کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه شده بود، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۳۷) به وسیله مجمع عمومی به تصویب رسید . بسیاری از کشورهای جدید در نوشتن قوانین اساسی کشورشان از این سند رهنمود و بهره گرفته اند و در مواردی چند کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و رودزیای سابق(زیمباوه) ، به عنوان یک منبع و مأخذ مستقل به کار گرفته شده و به محکومیت نظامهای قانونی کشورهایی که اعمال تبعیض علیه گروه های نژادی ، مذهبی ، اجتماعی و غیره روا و مجاز می دانند کمک کرده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی وسیاسی تضمین شده است، پس از به رسمیت شناختن امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه که در ماده ۲۲ آن ذکر شده است ، به بهره مندی همه اشخاص از سطح زندگی مناسب – به ویژه از حیث مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری – تأکید می کند (ماده ۲۵) . بهره مندی از حمایت های مندرج در اعلامیه اختصاص به همه اشخاص دارد آن هم به طور مساوی و جدا از هر تبعیض بر اساس جنس و نژاد و هر مقوله دیگری در بند اول ماده ۲ اعلامیه آمده است : «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس و … از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه ذکر شده است بهره مند گردد.» دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر با مشخصات و ویژگی هایی که بر شمرده شد رأی موافق داده و به میثاق های بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است .
بررسی هریک از اسناد تصویب شده در خصوص زنان و کودکان حکایت از جنبه های مختلف به کارگیری تدابیر حمایتی دارند و این نشانگر تحول حقوق زنان و کودکان در قرن بیستم دارد و بر این نکته تاکید می کند که امروزه با بسط حدود مسئولیت ها و تعهدات بین المللی دولت ها، وضعیت حقوقی زنان منحصرً مورد توجه حقوق داخلی و دولت متبوع آنها نبوده است و از سویی موفقیت این اسناد در جهت حمایت از زنان بستگی تمام به حمایت و تفاهم جامعه بین المللی و همکاری دولت ها ، سازمان های بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و مردم سراسر جهان دارد .
برخی اقداماتی که سازمان ملل متحد طی سالهای ( ۱۹۷۹-۲۰۰۴ ) برای حمایت و بهبود وضعیت زنان انجام داده است عبارتند از :
– تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی سال (۱۹۷۹ )
– برگزاری دومین کنفرانس جهانی زن در کپنهاک( ۱۹۸۰)
– لازم الاجرا شدن کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان( ۱۹۸۱)
– برگزاری سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی (۱۹۸۵)
– صدور توصیه نامه عمومی شماره ۱۹ در مورد خشونت فراگیر علیه زنان را توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان( ۱۹۹۲)
– تأیید اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط مجمع عمومی در قطعنامه ۱۵۴/۴۸(۱۹۹۳)
– برگزاری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره که برابری جنسیتی ، توانمند سازی زنان ، توانایی زنان برای کنترل باروری خویش و رفع خشونت علیه زنان را مورد تأکید قرار می دهد. (۱۹۹۴)
– برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن که ضمن اعلام مجدد اعتبار دوسند « کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » و « استراتژی های آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان » تا سال ۲۰۰۰ سند جدیدی را نیز به منظور ارائه رهنمود برای دولت ها ، مراکز بین المللی و سازمان های غیر دولتی در چگونگی اجرای موفق «استراتژی های نایروبی » و« کنوانسیون » به تفصیل تدوین نموده است. (۱۹۹۵)
– تصویب اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین المللی که در آن تجاوز جنسی ؛ برده گیری ، فحشای اجباری ، آبستنی اجباری ، عقیم کردن و یا هر شکل دیگر خشونت جنسی جزء جنایات ضد بشریت تلقی شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت این دیوان قرار گرفته است. (۱۹۹۸)
– تصویب پیش نویس پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که زنان را به صورت فردی یا گروهی مجاز می داند که شکایات خود را در خصوص نقض حقوق خود به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه می نماید .( ۱۹۹۹)
– برگزاری نشست ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ به شعار تساوی جنسیتی ، توسعه و حال برای بررسی تدابیر حمایتی به کار رفته در این صلح در قرن ۲۱ ( پکن + ۵ ) (۲۰۰۰) ژوئن .
۳-۱-۱- اسناد عام بین المللی
در زمینه حمایت کیفری از خانواده می توان به اسناد عام و اسناد خاص در سطح بین المللی اشاره کرد که به بررسی تفصیلی اسناد عام در زمینه حمایت از زنان می پردازیم.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
