با ثبت نام روزافزون دانشجویان و بودجه محدود دانشگاه ها، قرار گرفتن در سطح بالایی از کارآیی برای این مؤسسات تبدیل به یک ضرورت شده است. از اینرو به منظور بهبود کارآیی دانشگاه ها، یک ابزار اندازه گیری عملکرد برای اندازه گیری عملکرد این مؤسسات لازم است. همچنین بررسی کارآیی دانشگاه ها برای تخصیص اثربخش منابع آموزشی و بهره برداری از آن ها حیاتی است. بنابراین ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی نیز در این میان ضروری خواهد بود. با توجّه به این ضرورت هدف ما از انجام این تحقیق، تعیین میزان کارآیی نسبی گروه های آموزشی است تا از این طریق بتوان به برنامه ریزی برای بهبود عملکرد این گروه ها پرداخت.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۶ روش تحقیق

به طور کلی روش های تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) بر اساس هدف:
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تحقیق بنیادی[۱۰]، تحقیق کاربردی[۱۱]، و تحقیق و توسعه[۱۲] تقسیم می شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.
ب) بر اساس نحوه گردآوری داده ها:
تحقیقات علمی بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز به دو دسته تحقیق توصیفی[۱۳] و تحقیق آزمایشی[۱۴] تقسیم می شود. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی می باشد. تحقیق توصیفی نیز شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.
همچنین تقسیم بندی های دیگری نیز برای روش های تحقیق وجود دارد از جمله تحقیق کمّی/ کیفی، گذشته نگر[۱۵]/ آینده نگر[۱۶] و نتیجه گرا[۱۷]/ تصمیم گرا[۱۸]. که این تحقیق از نوع کمّی، گذشته نگر و تصمیم گرا است. تحقیق کمّی، تحقیقی است که در آن از داده های کمّی استفاده می شود.اگر داده های گردآوری شده در رابطه با رویداد هایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. و در تحقیق تصمیم گرا هدف پژوهشگر یافتن پاسخ مسئله ای است که نتیجه آن بلافاصله می تواند در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ( بازرگان، ۱۳۹۱، ۸۲-۷۸ )

 

۱-۷ جامعه مورد مطالعه

در این تحقیق گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در مقطع کارشناسی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شود. البته باید افزود که به دلیل اینکه برخی از رشته های دانشگاهی این واحد در مقطع کارشناسی تازه تشکیل یافته و هنوز دارای فارغ التحصیل نمی باشند، و همینطور تعدادی از رشته ها در حال منحل شدن می باشند، از در نظر گرفتن این رشته ها خودداری شد.

 

۱-۸ روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد و برای گردآوری داده ها از پایگاه داده ها و بانک اطلاعاتی و نظر کارشناسان استفاده می شود.

 

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق سطح تجزیه و تحلیل در سطح گروه های آموزشی و در مقطع کارشناسی می باشد. برای ارزیابی کارایی نسبی گروه های آموزشی و تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک DEA ، مدل CCR ورودی محور و خروجی محور مضربی استفاده می شود. به دلیل اینکه مدل CCR واحد های کمتری را کارآ نشان می دهد و این امر به واقعیت نزدیکتر است از این مدل استفاده می نماییم. همچنین برای رتبه بندی واحدهای کارا، روش اندرسون – پترسون را به کار بردیم. برای حل مدل های DEA و تجزیه و تحلیل آن ها می توان از نرم افزار های مختلفی همچون GAMS، LINGO و DEA Solver استفاده نمود، که در تحقیق حاضر از نرم افزار DEA Solver استفاده کردیم.

 

۱-۱۰ قلمرو تحقیق

 

 

قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظر موضوعی در قلمرو تحقیقات مربوط به ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی قرار دارد.

قلمرو زمانی: این تحقیق از نظر قلمرو زمانی مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد.

قلمرو مکانی: تحقیق حاضر به ارزیابی کارایی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با تعداد ۱۴ گروه به قرار زیر می پردازد: گروه پرستاری، تربیت بدنی، جغرافیا، حسابداری، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، شیمی، علوم سیاسی، فیزیک، مامایی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مهندسی کشاورزی، میکروبیولوژی.
حسابداری

 

۱-۱۱ محدودیت های تحقیق

محدودیت های موجود بر سر راه تحقیقات، آن ها را از رسیدن به نتایج دقیق تر و جامع تر باز می دارد. از جمله محدودیت هایی که در تحقیق حاضر می توان به آن اشاره نمود اینست که دانشگاه ها نیز همچون سایر سازمان ها از ارائه پاره ای اطلاعات مانند اطلاعات مربوط به هزینه های عملیاتی، خودداری کرده و همچنین در برخی موارد اطلاعاتی موجود نمی باشد.

 

۱-۱۲ تعاریف و اصطلاحات تحقیق

کارایی: کارایی، معیار عملکرد یک سیستم سازمانی بوده که بر میزان منابع (ورودی ها) استوار گردیده است . به عبارت دیگر، کارایی میزان مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول است . (آریا نژاد،۱۳۸۹،۶۶)
کارایی نسبی: منظور از اندازه گیری کارایی نسبی، مقایسه کارایی یک واحد با واحد های دیگر موجود در آن صنعت است که ورودی ها و خروجی های نسبتاً مشابهی دارند. (مهرگان،۱۳۹۱، ۵۴)
واحد تصمیم گیری (DMU): واحد هایی که با به کارگیری میزان مشخصی از ورودی ها، خروجی هایی را ارائه می کنند، واحد های تصمیم گیرنده نامیده می شوند، زیرا این واحد ها در خصوص نحوه استفاده از ورودی ها و نحوه پردازش آن ها تصمیم گیری می کنند. (مهرگان، ۱۳۹۱، ۵۸)
گروه آموزشی: منظور از گروه آموزشی مجموعه رشته های دانشگاهی مرتبط به هم است که دارای بخش مدیریتی مشترک می باشند. در این تحقیق گروه های آموزشی همان واحد های تصمیم گیری اند.
ورودی: عاملی است که با ورود به سیستم و پردازش بر روی آن به عامل مطلوبی که همان خروجی سیستم است تبدیل می شود.
دانشجویان موجود: دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی ثبت نام به عمل آوردند.
اعضای هیأت علمی: اصلی ترین منابع انسانی که در تمام گروه های آموزشی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغولند. اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی مورد نظر این تحقیق، دارای رتبه های علمی استاد، دانشیار، استادیار، مربی می باشند.
خروجی: همان عامل مطلوبی است که با پردازش بر روی ورودی سیستم حاصل می شود.
فارغ التحصیلان: دانشجویانی که موفق به گذراندن مقطع تحصیلی که در آن مشغول تحصیل بودند، گشته اند.
کار های پژوهشی: منظور دستاورد های پژوهشی اعضای هیأت علمی است، که در این تحقیق شامل مقالات و طرح های پژوهشی می باشد.
تحلیل پوششی داده ها (DEA): تحلیل پوششی داده ها روشی مناسب برای تعیین کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی است که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند، مانند مدارس یا شعب بانک. (Jahanshahloo et al, 2004, 284)
بازده به مقیاس: بازده به مقیاس منعکس کننده نسبت افزایش در خروجی به ازای افزایش در میزان ورودی است. این نسبت می تواند ثابت یا متغیر باشد. فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس منعکس کننده وضعیتی است که در آن اگر در ورودی افزایشی اعمال شود به همان نسبت خروجی نیز افزایش پیدا می کند. در حالیکه فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس منعکس کننده وضعیتی است که در آن افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش ورودی است.(Samoilenko & Bryson, 2013, 132)
رتبه بندی: منظور از رتبه بندی، مرتب کردن واحد های تصمیم گیری بر اساس امتیاز کارایی آنهاست.
روش اندرسون – پترسون: اندرسون و پترسون در سال ۱۹۹۳ یک رویه جدید برای رتبه بندی واحد های کارا ارائه دادند. این روش قادر است امتیاز کارایی مربوط به هر واحد کارا را از طریق حذف کردن محدودیت مربوط به آن واحد در مدل اوّلیه، به بیشتر از یک برساند و به این ترتیب می تواند واحد های کارا را رتبه بندی نماید. ( Adler et al, 2002, 253 )

 

فصل دوّم: ادبیّات تحقیق

 

۲-۱ مقدمه

دانشگاه ها به عنوان مراکز تولید علم و دانش محسوب می شوند و در توسعه کشور نقش مهمّی دارند. پس اندازه گیری کارایی آن ها به منظور ارزیابی عملکردشان حائز اهمیّت است. در این تحقیق برای محاسبه کارایی گروه های آموزشی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده می نماییم. این روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای ارزیابی کارایی نسبی واحد های تصمیم گیری ( DMU’s) ، که وظایف یکسانی انجام می دهند و دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند به کار می رود. در این فصل مروری خواهیم داشت بر ادبیّات تحقیق که شامل بیان توضیحاتی در مورد کارآیی و انواع آن و سپس ارائه مطالب مختصری در مورد تاریخچه روش تحلیل پوششی داده ها و انواع مدل های آن است، می پردازیم. در ادامه این فصل، بحث بازده به مقیاس و مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها را توضیح می دهیم. در نهایت نیز به روش رتبه بندی پرداخته و سرانجام پیشینه تحقیق ارائه می گردد.
۲-۲ کارایی
ارزیابی عملکرد یک وظیفه مهّم برای تمامی واحد های تصمیم گیری به شمار می رود تا نقاط ضعف خود را یافته و به دنبال آن بتوانند به بهبود عملکرد و پیشرفت دست یابند. (Toloo & Nalchigar,2011, 14727) در این راستا اندازه گیری کارایی و اطلاع از کم و کیف آن از نیازهای اساسی برای شناخت نقاط ضعف و قوت عملکرد قلمداد می شود. کارایی، معیار عملکرد یک سیستم سازمانی بوده که بر میزان منابع (ورودی ها) استوار گردیده است . به عبارت دیگر، کارایی میزان مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول است . ( آریا نژاد و دیگران،۱۳۸۹،۶۶)
کارایی به عنوان یک نسبت عموماً از رابطه زیر محاسبه می شود :

کارایی به عنوان معیاری بین صفر تا یک و یا بر حسب درصد بین صفر تا صد بیان می شود.
یه منظور بهبود کارایی به پنج طریق زیر می توان عمل کرد :
الف ) افزایش ورودی و به دست آوردن خروجی بیشتر
ب ) ثابت نگه داشتن ورودی و افزایش خروجی
پ ) کاهش ورودی و کاهش کمتر خروجی
ت ) کاهش ورودی و ثابت نگه داشتن خروجی
ث ) کاهش ورودی و افزایش خروجی
منظور از اندازه گیری “کارایی نسبی” ، مقایسه کارایی یک واحد با واحد های دیگر موجود در آن صنعت است که ورودی ها و خروجی های نسبتاً مشابهی دارند. (مهرگان،۱۳۹۱، ۵۴)

 

۲-۳ انواع کارایی

الف ) کارایی فنی[۱۹] : کارایی فنی نشان دهنده میزان یک بنگاه برای حداکثر سازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل مشخص شده تولید است. به عبارت دیگر ، میزان توانایی تبدیل ورودی هایی مانند نیروی انسانی و ماشین آلات به خروجی ها، در مقایسه با بهترین عملکرد، با کارایی فنی سنجیده می شود.
ب ) کارایی تخصیصی[۲۰] : این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصولات با بهره گرفتن از کم هزینه ترین ترکیب ورودی ها دلات می کند.
پ ) کارایی اقتصادی[۲۱] : ترکیب دو کارایی فنی و کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی را تشکیل می دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
ت ) کارایی ساختاری[۲۲] : کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت های آن صنعت به دست می آید. با بهره گرفتن از معیار کارایی ساختاری می توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه کرد.
ث ) کارایی مقیاس[۲۳] : کارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی مشاهده شده آن واحد به کارایی در مقیاس بهینه به دست می آید. هدف این کارایی، تولید در مقیاس بهینه است. (مهرگان،۱۳۹۱،۳۹)

 

۲-۴ رویکرد های تعیین میزان کارایی

روش های متعددی برای تعیین میزان کارایی به کار می رود که می توان آن ها را به طور کلی به دو رویکرد پارامتریک[۲۴] و ناپارامتریک[۲۵] تقسیم نمود. در رویکرد پارامتریک از روش های اقتصاد سنجی و آماری استفاده می شود در حالیکه در رویکرد ناپارامتریک از روش برنامه ریزی ریاضی استفاده می شود. (Gourishankar & Lokachari ,2012, 107) از جمله روش های پارامتریک می توان به روش حداقل مربعّات معمولی[۲۶] و روش مرزی تصادفی[۲۷] (SFA) و از جله روش های ناپارامتریک می توان به روش تحلیل پوششی داده ها اشاره نمود. هر روش دارای نقاط قوّت و ضعف است. در روش های پارامتریک به داشتن فرم صحیح تابع تولید نیاز داریم و همچنین این روش برای زمانیکه چند ورودی و چند خروجی داشته باشیم نمی تواند استنتاج درستی داشته باشد امّا روش های ناپارامتریک به فرم تابع تولید نیاز نداشته و با وجود ورودی و خروجی های چندگانه به خوبی به ارزیابی می پردازند. (Tyagi et al,2009, 168)
برای انداره گیری کارایی از تکنیک های گوناگونی همچون تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود. تحلیل پوششی داده ها بر روی اندازه گیری کارایی هر یک از اعضای مجموعه واحد های تصمیم گیری تمرکز می کند. یعنی کارایی تک تک واحد ها را محاسبه می کند. این تکنیک، روش بسیار مفید و مناسبی برای مقایسه کارایی واحد ها و شناسایی بهترین عملکرد است. (Jahanshahloo et al,2004, 284)

 

۲-۵ تاریخچه مدل های تحلیل پوششی داده ها

انداره گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققان بوده است. در سال ۱۹۵۷ فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری کارایی های فنی و تخصیصی و مشتق تابع تولید کارا بوده است. فارل از مدل خود برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا در مقایسه با سایر کشور ها استفاده کرد. با وجود این ، او در ارائه روشی که در بر گیرنده ورودی ها و خروجی های متعدد باشد ، موفق نبود. ( مهرگان،۱۳۹۱،ص۵۷)
زمانی که به علت منابع ، فعالیت ها و عوامل محیطی متفاوت ، داده ها و ستاده های متعددی وجود داشته باشد ، دیگر مقیاس معمولی کارایی ، یعنی ستاده تقسیم بر داده :
مناسب نیست.
فارل سنجش کارایی نسبی را ، وقتی که داده ها و ستاده های متعدد و غیر قابل قیاس وجود دارند ، مورد توجه قرار داد و سپس با کمک ” فیلدهاوس ” روی آن کار کرد. آن ها پیشنهاد کردند که بر اساس ” میانگین موزون واحد های کارآمد ” ، یک واحد فرضی کارآمد ساخته شود تا از آن به عنوان مبنای مقایسه ای برای یک واحد ناکارآمد استفاده شود. آن ها برای ساختن یک واحد فرضی بر مجموع موزون واحد ها تمرکز نموده کارایی فنی را طبق رابطه زیر محاسبه کردند :

با توجه به این فرمول روشن است که باید مجموعه ی مشترکی از وزن ها برای همه ی واحد ها وجود داشته باشد. در عمل تعیین این وزن های مشترک کار مشکلی است. ” چارنز و کوپر و رودز ” با درک مشکلات موجود برای یافتن مجموعه ی مشترکی از وزن ها برای تعیین کارایی نسبی ، پیشنهاد کردند که باید به هر ” واحد تصمیم گیری[۲۸] ” ، اجازه داد تا مجموعه ای از وزن ها را بر گزیند که آن واحد را در مطلوب ترین وضعیت نسبت به دیگر واحد ها نشان دهد. تحت این شرایط کارایی واحد j0 را می توان با حل این مساله به دست آورد : کارایی واحد j0 را حداکثر کنید در حالی که همه ی واحد ها کوچک تر یا مساوی یک است. متغیرهای این مساله وزن ها هستند. حل آن مساله ، مطلوب ترین وزن ها را برای حداکثر شدن کارایی j0 و نیز مقدار کارایی آن را ارائه می کند. (مومنی،۱۳۸۹، ۱۵۰-۱۴۸)
در واقع چارنز و کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه و یک روش کاربردی را برای تعیین میزان کارایی یک مجموعه از واحدها ی تصمیم گیری که دارای ورودی ها و خروجی های متعدد بودند، ارائه کردند که به ” تحلیل پوششی داده ها ” معروف شد. این روش در سال ۱۹۷۸ در رساله دکتری ادوارد رودز ، در دانشگاه کارنگی ملون با راهنمایی کوپر ، در خصوص ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی آمریکا ، مورد استفاده قرار گرفت و در مقاله ای با عنوان ” اندازه گیری کارایی واحد های تصمیم گیری ” ارائه شد. ((Charnes et al, 1978
روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA) روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای ارزیابی کارایی نسبی واحد های تصمیم گیری ( DMU’s) ، که وظایف یکسانی انجام می دهند و دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند به کار می رود ، مانند سنجش و مقایسه کارایی نسبی واحد های سازمانی نظیر ادارات دولتی یک وزارت خانه ، مدارس ، بیمارستان ها ، فروشگاه های زنجیره ای ، شعب بانک ها و موارد مشابهی که در آن ها واحد های تصمیم گیری همگنی وجود دارند. همچنین DEA به طور گسترده ای در الگوبرداری ، بهبود مستمر و تحلیل استراتژیک به کار می رود. (مومنی،۱۳۸۹، ۱۴۷)

 

۲-۶ انواع مدل های DEA

 

۲-۶-۱ مدل CCR[29]

رودز با بهره گرفتن از الگوهای برنامه ریزی خطی بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری کارایی پرداخت. انتشار اوّلین مقاله در خصوص معرفی عمومی روش تحلیل پوششی داده ها توسط چارنز ، کوپر و رودز با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه ای که خصوصیات فرایند تولید با چند نهاده و چند ستانده را در برگیرد، به توسعه استفاده از این روش کمک بسیاری نمود . رودز و همکاران تعریف کارایی را از یک شاخص کارایی بنگاه های تک نهاده ای و تک ستانده ای به شاخصی برای بررسی کارایی فرایندهای چند نهاده ای و چند ستانده ای (بدون نیاز به تخصیص وزن های از قبل تعیین شده ) تعمیم دادند. در این مدل که به نام معرفی کنندگان آن ” CCR ” نامگذاری شد فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS[30]) در نظر گرفته می شود (Charnes et al,1978)
برای ساختن این مدل ، فرض کنید n واحد تصمیم گیری موجود است که هر واحد دارای m ورودی و s خروجی است و هدف ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی ( واحد صفر یا واحد تصمیم گیرنده ) است که ورودی های x1,0, x2,0, …, xm,0 را برای تولید خروجی های y1,0, y2,0, …, ys,0 مصرف می کنند. در صورتی که وزن های تخصیص داده شده به خروجی ها با u1, u2, …, um و وزن های تخصیص داده شده به ورودی ها با v1, v2, …, vm نشان داده شود، کارایی نسبی واحد صفر با حل مدل برنامه ریزی کسری زیر ارزیابی می شود :

 

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ ) مقدمه
مالیات ها عوامل برانگیزانندهای در بسیاری از تصمیمات شرکت هاست. شواهد تحقیقات اخیر در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد که اقدامات مدیریتی طراحیشده برای کاهش مالیات شرکتی از طریق فعالیتهای تهور مالیاتی در حال تبدیل شدن به یک ویژگی بنوعی فزاینده و معمول دورنمای شرکتی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان است. با این وجود، سیاست های متهورانه مالیاتی شرکتی با خود هزینه ها و فواید حائز اهمیتی برای مدیریت، سهامداران و بطورکلی جامعه دربردارد. در صورت که فواید و مزایای اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی بر هزینه و مجازات ها ی در پی آن، فزونی یابد شرکت ها از این سیاست ها بهره میگیرند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
البته از آنجاییکه مالیات ها هزینه قابل ملاحظه ای برای شرکت و سهامداران به وجود می آورند، معمولا انتظار می رود که سهامداران تهور مالیاتی را ترجیح دهند. با این حال این بحث هزینه های غیرمالیاتی بالقوه ای که می تواند با تهور مالیاتی همراه شود خصوصا هزینه های ناشی از مشکلات نمایندگی را نادیده می گیرد.
آندرونی و همکارانش(۱۹۹۸)[۱۱]، اینگونه اظهار نظر میکنند که از دیدگاه سیاست ملی، مقوله اعمال سیاست های مالیاتی مشکلی است به دیرپایی و قدمت خود مالیات ها و از اینرو از اهمیت واضحی برای ملل سراسر جهان برخوردار است. چون ادبیات مالیات به لحاظ تاریخی تمایزی بین جنبههای شرکتی و فردی تهور مالیاتی پدید آورده است، مدلهای پیشین تهور مالیاتی شرکتی بر مبنای تطبیق با هر فرد مالیاتدهنده تنظیم شده است. هرچندکه، تحقیقات اخیر توسط چن و چو(۲۰۰۵)[۱۲]، کراکر واسلمرود(۲۰۰۵)[۱۳] و دزایی و دارماپالا(۲۰۰۶)[۱۴] دربرگیرنده تهور مالیاتی شرکتی در مقوله نظریه نمایندگی میباشد که بخاطر رابطه اصل نمایندگی بین سهامداران و مدیریت در فضای شرکتی بسیار مناسبتر است.
این مبحث با تحلیل تاثیر هیأت مدیره در تاثیرگذاری بر تهور مالیاتی شرکت در فضای نمایندگی، علاوه بر دیدگاه گستردهتر مسئولیت اجتماعی ، شرکتی هرچه بیشتر کمک میکند. وابستگی بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر است همچنانکه سیاستگذاران مالیاتی باید از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روش های مدیریت مالیات داخلی شرکت ها برخوردار باشند. اینکار باید به بهبود تلاشهای دولت در درآمد مالیات بر درآمد شرکتی بیانجامد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ازدیدگاه نمایندگی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهامداران، شامل صرفهجوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت است درحالی که هزینه های حاشیهای، شامل توان بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازاتهایی تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینه های پیادهسازی، هزینه های اعتباری و هزینه های سیاسی است. (اسلمرود[۱۵]، ۲۰۰۵؛ اسکولز و همکاران، ۲۰۰۵[۱۶]؛ هانلون و اسلمرود[۱۷]، ۲۰۰۹؛ چن و همکاران[۱۸]، ۲۰۱۰) همچنین هزینه های بالقوه نمایندگی در در جهت منافع توسط مدیران در نتیجه رابطه تعریف بین تهور مالیاتی و انحراف مدیریتی وجود خواهد داشت. (دزایی و دارماپلا، [۱۹]۲۰۰۶) . ازاینرو، از دیدگاه نمایندگی، تهور مالیاتی یک پیشفرض سیاسی مطلق برای تمامی شرکت ها نبوده و به هزینه های همراه آن و فوایدی که درپی دارد بستگی خواهد داشت.
تحقیقات پیشین (دسای و دارماپلا، ۲۰۰۶؛ چن و همکاران، ۲۰۱۰؛ هانلون و اسلمرود، ۲۰۰۹) با بررسی حاکمیت شرکت و تهور مالیاتی در تلاش برای تجزیه حاکمیت شرکتی به مولفه های عمدهای همچون اعضای هیأت مدیره نیست؛ تحقیقات پیشین دربرگیرنده رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی نمیباشد. هرچندکه، تطبیق کسبوکاری در مقولات نظریه نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می دهد که ساختار هیاتهای مدیره دارای نقش با اهمیتتری در نظارت بر مدیریت است تا اجرای دیگر سازوکارهای حاکمیتجویانه شرکتی (زهرا و استنانتون[۲۰]۱۹۸۸، زهرا و پیرس[۲۱]۱۹۸۹، بیسلی۱۹۹۶[۲۲]، ابراهیم[۲۳]۲۰۰۳، اوزون و همکاران[۲۴]۲۰۰۴). بویژه، بخش اعظم روسای غیراجرایی در هیأت مدیره باید به نظارت بهتر بر مدیریت برای منافع سهامداران و بطورکلیتر برای جامعه منتج شود. علاوه براین، ادبیات موجود ارائهکننده بررسی ناچیزی درباره وظایف روسا نسبت به افراد ذینفع است تا سهامداران، بویژه از حیث اعمال مالیاتی و تطبیق مالیاتی. این فقدان بررسی علیرغم ابتکارعملهای دولتها در کشورهای مختلفی همچون استرالیا و بریتانیا برای اصلاح قوانین شرکتی با توسعه حیطه عمل طرفین به روسایی است که وظایف خود را شمول تمامی افراد ذینفع در جامعه مدیون هستند (ویلیامز، ۲۰۰۷[۲۵]).
کمیابی و نبود تحقیقات با بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی شرکتی با این فرض غافلگیر کننده است که بسیاری از مقامات مالیاتی به اهمیت هیأت مدیره بعنوان سازوکار کنترل داخلی برای کاهش تهور مالیاتی اذعان دارند.
در سال ۲۰۰۳، ATO[26] برنامه مالیاتی و تطبیق را در مرکز راهبردهای اعمال شرکتی مناسب گنجاندند. یکی از اعضا هیات ATO آقای مایکل کارمودی در سال ۲۰۰۵ اینگونه اظهار داشت که علائم ترغیب کنندهای وجود دارد مبنی بر اینکه تهور مالیاتی بعنوان مقوله اعمال شرکتی حائز اهمیت که باید هیأت مدیره آن را لحاظ کند، مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تحقیقاتی توسط ریاست درآمدها و گمرکات بریتانیا بر روی بیش از ۵۰۰ رئیس از شرکت های بزرگ بریتانیایی در سال ۲۰۰۵، بدین نتیجه رسیدند که ریسکهای مالیاتی در شرکت یکی از مهمترین موضوعات رودرروی هیأت مدیره شرکت هاست. حرفه حسابداری نیز به ارتباط بین سیاست متهورانه مالیاتی و اعضای هیأت مدیره اذعان داشته است. موسسه حسابرسی انگلستان نیز در مقالهای دیدگاه ها را در خصوص مالیات در هیأت مدیره منتشر نمود که نشان میداد که اعضای هیأت مدیره برای نظارت بر موضوعات مالیات شرکتی تحت فشار زیادی قرار میگیرند. تهور مالیاتی نیز تبدیل به مقولهای وابسته و مرتبط برای سرمایهگذاران شده است. در سال ۲۰۰۵، شرکت مدیریت دارائیهای سرمایهگذاری گلوبال هندرسون بر روی ۳۳۵ رئیس شرکت در بریتانیا تحقیق نمود. نتایج نشان داد که انتظار فزایندهای مبنی بر اینکه شرکت ها تطبیق خود را با مقررات مالیاتی برای سرمایهگذاران خود بیان کنند، وجود دارد. همچنانکه سرمایهگذاران بر این موضوع آگاهند که تهور مالیاتی دارای تاثیر مضری بر روی بازده های سرمایهگذاری آن ها است.
حسابداری266″ />
به عقیده فاما و جنسن (۱۹۸۳)[۲۷]، معضل نمایندگی در شرکت های سهامی عام بدلیل ماهیت نامحدود مطالبات باقیمانده سهامی میشود زیرا میتواند در جهت منافع و علایق مدیران حرفهای در مقابل علایق و منافع سهامداران شرکتی منتهی میشود. چنانچه چنین ترجیح منافعی برای توسعه و ایستادگی در شرکت سهامی عام ترجیح شود، دراینصورت مدیران آن فرصت سلب ثروت سهامداران برای خودشان را خواهند داشت.
دزایی و دارماپالا (۲۰۰۶)[۲۸] اینگونه استدلال میکنند که چنانچه تعامل بین منافع و تهور مالیاتی را در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که مدیران افزایش سود را از طریق تهور مالیاتی پنهان نمایند. درواقع، توان بالقوه برای افزایش سود که با تهور مالیاتی همراه است، گرچه به نفع مدیران است اما هزینه های نمایندگی قابلتوجهی برای سهامداران به همراه دارد. درنتیجه چنانچه مدیران انگیزههایی را پیشنهاد کرده باشند که با منافع آن ها را بنحو تنگاتنگتری به منافع سهامداران تطبیق می دهد، شرکت های دارای مدیریت ضعیف، ستیزیجویی کمتری به مالیات خواهند داشت.
گرچه آنچه که دزایی و دارماپالا (۲۰۰۶) بیان میکنند بنظر غیرشهودی و غیرذاتی است، این حالت را به بهترین نحو بوسیله شرایطی میتوان توصیف نمود که شرکت های دارای مدیریت ضعیف از ابتدا پرخاشگری بیشتری به مالیات دارند، بویژه در مواقعی که تاثیر بازخورد مثبتی بین افزایش سود و تهور مالیاتی وجود دارد. آن ها همچنین براین مدعا هستند که سهامداران، حضور مدیران را در تهور مالیاتی رد میکنند، علیرغم درآمدهای بالقوه در ارزش پیش از کسر مالیات شرکتی، این نظریه نیز بنظر این تصور را با به خود به همراه دارد که در شرایطی که تهور مالیاتی و افزایش سود جایگزین هستند، شرکت های دارای مدیریت مناسب از انگیزه بالاتری برای تهور مالیاتی برخوردارند.
۲-۲) مبانی نظری
۲-۲-۱) هیأت مدیره و تئوری نمایندگی
ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی در قرن ۱۸ میلادی بی شک یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده جدایی مالکیت است. با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت های سهامی، مدیران بعنوان نماینده سهامداران، مسئولیت اداره شرکت را عهدهدار شدند. تفکیک بین مالکیت و مدیریت در موسسات عصر حاضر اهمیت نقش مدیریت را در عملکرد شرکت افزایش می دهد. مسائل انگیزشی و نظارتی از چنین روابطی حاصل می شود. از این رو هیأت مدیره به یک مکانیزم حاکمیتی تبدیل می شود که دارای نفوذ بیشتری بر سیستم کنترل داخلی(برای حل مسائل نمایندگی) می باشد که نهایتا بر عملکرد شرکت و کیفیت سود اثر می گذارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت هیأت مدیره در نتیجه پراکندگی و گسترش مالکیت در شرکت های مدرن امروزی که بسیار متکی به منابع خارجی سرمایه می باشند، به وجود آمده و شکل می گیرد. بنابراین مالکین شرکت، دیگر مسئول تصمیمگیری در خصوص هدایت و کنترل عملیات روزانه شرکت نمی باشند. ترجیحا عملیات روزانه شرکت در دستان مدیران حرفهای میباشد که مالک مقداری جزئی از سرمایه می باشند. جدایی بین مالکیت وکنترل در شرکت های مدرن امروزی از تضاد منافع بالقوه بین آن ها ناشی شدهاست (برل و مینز[۲۹]، ۱۹۹۲).
وظیفه عمده هیأت مدیره شرکت، نظارت بر عملکرد مدیریت است. به منظور انجام این وظیفه، اعضای هیأت مدیره باید مستقل از مدیریت باشند. برای مستقل بودن، تئوری نمایندگی توصیه میکند هیأت مدیره حداقل از سه ویژگی زیر برخوردار باشد:
۱-در ساختار هیأت مدیره تعداد اعضای غیرموظف بیشتر از تعداد اعضای موظف باشد.
۲-رئیس هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی(مدیر عامل) دو نفر باشند.
۳-اعضای هیأت مدیره به تعدادی (زیاد) باشند که کنترل و تسلط بر آن توسط مدیریت شرکت مشکل باشد.
۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی و مالیات
طبق مفاد ماده ۱۰۵ اصلاحی قا نون مالیات های مستقیم (ق.م.م) مصوب سال ۱۳۸۰ ، معادل ۲۵ % از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، باید به عنوان مالیات در وجه دولت واریز شود . از طرف دیگر، طبق مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، باید مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی است که مالیات متعلقه از آن کسر گردیده است. به عبارت دیگر، یکی از اقلامی که از سود شرکت ها کسر می گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم و حق دولت از سود است که همان مالیات است . بنابراین، به موجب قوانین و مقررات، تادیه سهم دولت از سود شرکت ها قدم بر تقسیم سود بین سهامداران است.
از سوی دیگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسیم سودی است که زیان سال های قبل و اندوخته ها از آن کسر شده است و طبق بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ، زیان اشخاص حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد مستهلک پذیر است.
نگاهی اجمالی به موارد فوق، بیانگر این مطلب است که دولت خود را در جایگاهی حتی بالاتر از سهامداران اصلی شرکت ها قلمداد می کند . سهامدار اصلی که در سود شرکت ها ذی حق و ذی نفع بوده، مسؤولیت زیان شرکت ها را نیز به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به دوش می کشد.
با توجه به مطالب فوق، در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت نیز به عنوان یکی از ذینفعان اصلی به ایفای نقش می پردازد؛ بدین ترتیب که چنانچه نتایج عملیات شرکت ها به سود منتهی شود، باید قبل از هر تصمیمی در رابطه با این سود، سهم دولت از این سود محاسبه و کنار گذاشته شود و مهمترین سهم دولت نیز از این سود، مالیات است. در این دیدگاه، حتی اگر شرکت خود را ملزم به گسترش سطح مسؤولیت پاسخگویی برای رعایت حقوق دیگر ذینفعان نداند، بالاجبار به دلیل الزامات قانونی، مجبور به رعایت حقوق دولت دایر بر محاسبه و پرداخت مالیات است. در دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی، به دلیل نبود شفافیت و عدم ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب، منافع تهیه کنندگان اطلاعات با منافع استفاده کنندگان اطلاعات در تضاد است حتی با منافع دولت که یکی از ذینفعان اصلی در دیدگاه محدود محسوب می شود. در این دیدگاه، شرکت ها خود را به اندازه ای پاسخگو می دانند که از جرایم و تنبیهات قانونی در امان باشند.
در سوی دیگر، طیف تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی، رویکردی گسترده وجود دارد . در این رویکرد، حاکمیت شرکتی در قالب شبکه ای از روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان بیان می شود. سطح مسؤولیت پاسخگویی شرکت در این دیدگاه گسترش یافته، حوزه وسیعتری از سهامداران و دیگر ذینفعان را در بر می گیرد . در این رویکرد است که شفافیت، عدالت، و رعایت حقوق ذینفعان مطرح شده، مسؤولیت پاسخگویی به عنوان جوهره وجودی حاکمیت شرکتی معرفی می شود .یکی از ابزارهایی که شرکت ها را در ایفای این مسؤولیت یاری می کند، افشای اطلاعات شفاف و مورد نیاز ذینفعان است.
حاکمیت شرکتی را می توان بر اساس یک تعریف عمومی، نظامی نامید که شرکت ها با آن، هدایت و کنترل می شوند (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵). از این رو، حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ها بهبود یافته، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذینفعان، از جمله دولت ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد.
در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود این الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان و…وجود دارند (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵).
بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از این دارد که:
حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشتهای است و شامل: قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به چهار هدف ؛ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
در نتیجه اهداف حاکمیت شرکتی برای مثال هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفافتر باشد، به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسؤولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حقه دولت خواهد شد.
۲-۲-۳) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب های نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی[۳۰] ناشی از دیدگاه مالی و اقتصادی است در صورتیکه هزینه معاملات[۳۱] ناشی از یک دیدگاه اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذینفعان[۳۲] ناشی از دیدگاه اجتماعی در رابطه با حاکمیت شرکتی است. گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. در ادامه به چند تئوری مطرح شده اشاره می شود.
تئوری نمایندگی
در دیدگاه تئوری نمایندگی فرض بر این است که مدیران بر اساس منافع شخصی خود عمل مینمایند و منافع سهامداران در اولویت امور قرار نمیگیرد. بر اساس این تئوری، نظام حاکمیت شرکتی از سازوکارهای عقد قرارداد استفاده می نمایند تا رفتارهای منفعت طلبانهی مدیران را تحت کنترل قرار دهد. آنچه که بیشتر در این تئوری مورد توجه قرار می گیرد، موضوع استقلال نظارتکنندگان (معمولا اعضای غیرموظف هیأت مدیره) از مدیریت و داشتن تخصص و تجربه لازم در زمینه نظارت و کنترل می باشد. این دیدگاه بر اساس این عقیده استوار است که در شرکت بین مالکیت و مدیریت نوعی جدایی وجود دارد واین منجر به هزینه هایی می گردد که مربوط به حل اختلاف بین مالک و مدیران است (برل و مینز[۳۳]، ۱۹۳۲؛ جانسون میلکن[۳۴]، ۱۹۷۶؛ایسنهارت[۳۵]، ۱۹۸۹ ).
این تئوری بر این فرض استوار است که مدیران به فکر منافع شخصی خود هستند و کمتر به منافع سهامداران و سرمایهگذاران توجه می کنند. مثلا مدیران ممکن است بیشتر علاقه مند به هدردادن وجوه در مسائل جانبی مثل دفتر کار مجلل، ماشینهای شرکت و سایر منافع باشند در حالیکه هزینه ها توسط مالکان تامین می شود و همچنین مدیرانی که مهارت و اطلاعات کامل در مورد شرکت دارند (اطلاعات خصوصی) در وضعیتی قرار میگیرند که منافع خودشان را بر منافع سهامداران ترجیح میدهند این امر موجب افزایش هزینه شرکت می شود که این هزینه ها شامل:
-هزینه های قرارداد
-هزینه های نظارت و کنترل رفتار مدیران
-زیانهای مربوط به تصمیمات غیرضروری گرفته شده توسط مدیران، میباشد(فاما[۳۶] ، ۱۹۸۰).
با توجه به این مسائل مدیران نمی توانند مورد اعتماد قرار گیرند، پس به نظارتی دقیق توسط هیأت مدیره به منظور حمایت از منافع سهامداران و سرمایهگذاران احساس می شود. ناگفته نماند که در شرکت های بزرگ با افزایش گسترهی مالکیت، سهامداران کوچک توانایی کافی برای صرف نظارت بر رفتار مدیران را ندارند.
ایسنهارت بیان می کند که مسائل نمایندگی از دو موضوع ناشی می شود:
الف) تضاد مدیر و مالک در اهداف و خواسته هایشان
ب) سختی و هزینه بر بودن، بررسی صحت و سقم کار مدیران برای سهامداران.
اگر نظارت بر مدیران به عنوان یک وظیفه بنیادی هیأت مدیره درآید، مشکلات موسسه کاهش می یابد و عملکرد والای سازمانی حاصل می شود. در تئوری نمایندگی که توسط جانسون و میکلین (۱۹۷۶) مطرح شده فرض بر این است که قرار دادهای انگیزشی مناسب نمایندگی بین مدیر و مالک را حل می کند.
(فاما و جانسون[۳۷]۱۹۸۳) به برخی از این قراردادها از قبیل؛ قوانین داخلی که مربوط به حقوق مدیران در سازمان می شوند و ملاک های عملکردی مدیران که آن ها را ارزیابی و نتایج حاصل را در مقابل آن قرار می دهد، توجه کردهاند بعلاوه وقتی که مالکان، مدیران را نظارت میکنند تا مطمئن شوند که بر طبق علایقشان عمل کنند با هزینه نظارت که اغلب ارزش شرکت را کاهش می دهد، روبرو میشوند. مکانیزمهای مدیریتی طوری طراحی شده اند “تا تمایلات سهامداران را حمایت کنند، هزینه های نمایندگی را کاهش دهند و همسویی علائق مدیر-مالک را فراهم آورند” (دیویس[۳۸]، ۱۹۹۹).
تئوری مباشرت
در حالیکه در تئوری نمایندگی فرض می شود که مدیران و مالکان علایق متفاوتی دارند (تضاد منافع) تئوری مباشرت دیدگاه کاملا متفاوتی دارد. این تئوری بیان می کند که مدیران و هیأت مدیره لزوما قابل اعتماد هستند و باید به عنوان مباشران، منابع را به آن ها واگذار کنیم و نظارت در این رابطه معنی ندارد. دیدگاه این تئوری بر این عقیده استوار است که هیأت مدیره و مدیران به عنوان مباشران شرکت می باشند و هیأت مدیره به عنوان مباشر، بیشتر در جهت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران گام بر می دارد. دیوید[۳۹]، (۱۹۹۷) توضیح می دهد که چگونه مباشران، دستیابی به اهداف سازمان را بر منافع شخص خود ترجیح میدهند و دستیابی به موفقیتهای سازمان، خود باعث ارضای نیازهای شخصی مباشران می شود.
دیوید و همکاران بیان می کنند که مدیران به واسطه شرکت شناخته می شوند. دیلی[۴۰]، (۲۰۰۳) به این نکته اشاره می کند که مدیران شرکت علاقهمند به حفظ شهرت خود هستند. در نتیجه شرکت را به گونهای اداره می کنند که عملکرد مالی شرکت به حداکثر برسد در عوض عملکرد شرکت تاثیر مستقیمی بر عملکرد شخصی مدیران دارد.
فاما بیان می کند مدیرانی که به عنوان مباشران شرکت عمل می کنند، در حرفه ی خود نیز موفقند. شلیفر و ویشنی[۴۱]، (۱۹۹۷) با حمایت از این دیدگاه بیان داشتند، مدیرانی که بازده خوبی برای سرمایهگذاران به ارمغان می آورند شهرت خوبی نیز کسب می کنند و این خود باعث ورود آنها به بازارهای مالی، تامین نیازهای مالی و تامین نیازهای آینده شرکت می شود. از این دیدگاه وجود اکثریت مدیران موظف در هیأت مدیره منجر به عملکرد بالای شرکت می شود چرا که این مدیران تصور بهتری از شرکت داشته و در رهبری شرکت در جایگاه بالاتری نسبت به مدیران غیرموظف قرار دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتر و کاراتری بگیرند.
بسیاری از تحقیقات از این دیدگاه حمایت می کند که مدیران موظف به خاطر داشتن اطلاعات بیشتر از شرکت تصمیمات بهتری می گیرند. در سال ۱۹۹۸ پیش بینیهای تئوریهای نمایندگی و مباشرت را با یکدیگر مقایسه کردند و دریافتند که تئوری مباشرت مدل بهتری از واقعیت است.
تئوری وابسته به منافع
در این دیدگاه، مدیریت سعی دارد تا از طریق ارتباطات خود با اعضای هیأت مدیره به منافع اطلاعاتی محرمانه و سایر منابع دست پیداکند. بر اساس این دیدگاه، وظیفه هیأت مدیره همکاری و مساعدت با مدیریت جهت تعیین سیاست ها و راهبردهای واحد تجاری می باشد. هیأت مدیره تلاش می کند که محصولات، بازارها و راهبردهای جدید را شناسایی کرده و مدیریت را در اجرای طرح های راهبردی یاری رساند. از این رو، در این دیدگاه انتظار می رود که اعضای هیأت مدیره از ساختاری چون تخصص و تجربه تجاری، دانش و توانایی دستیابی و فراهمآوردن منافع برونسازمانی برخوردار باشد.
اساس تئوریکی این تئوری بر پایه نقش هیأت مدیره به عنوان منبع شرکت استوار می باشد.
هیلمن و دالیزل[۴۲]،(۲۰۰۳) و پنروس[۴۳]، (۱۹۵۹) بر مجموعهای منحصر به فردی از منابع شرکت که شامل تمام داراییها، امکانات، فرایندهای سازمانی و ساختار شرکتی به منظور ارتقا کارآیی و اثر بخشی شرکت میباشد، تاکید کردهاست. از این نقطه نظر ساختار نظارت شرکت و ساختار هیأت مدیره به عنوان منابع در نظر گرفته می شود که می توانند برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کند.
بر اساس تئوری منابع، نقش مدیران غیرموظف در هیأت مدیره برای دستیابی به عناصر اصلی (تهیهکنندگان، تصمیم گیرندگان عمومی و سیاسی و گروه های اجتماعی و قانونی) فراهم می آورند. هیأت مدیره بعنوان وسیلهای تسهیلکننده برای دستیابی به چشماندازهای شرکت میباشد. مدیران غیرموظف با همکاری دیگر اجزا پیشامدهای محیطی شرکت را مدیریت می کنند.
هیأت مدیره به عنوان سازوکار حمایتی نه تنها بین شرکت و محیط خارج ارتباط برقرار می کند بلکه از منابع در شرایط نامطمئن نگهداری و محافظت می نماید. ارتباط شبکهای در این تئوری عملکرد شرکت را افزایش می دهد. هیأت مدیره به عنوان یک منبع نه تنها منابع مورد نیاز را با دیگر منابع جا به جا می کند بلکه با تاثیر بر شرایط و منابع باعث بهبود در عملکرد شرکت میشود.
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
ویلیامسون (۱۹۹۶) با مقایسه این دو تئوری به این نتیجه میرسد که یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایهبندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسایل و مشکلات یکسان) برای مثال:
الف- تئوری هزینه معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
ب- تئوری نمایندگی فرض میکند مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند.
ج- تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت/سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند.این دو تئوری لنزهای متفاوتی هستند که می توانند از طریق آنها مشکلات یکسان را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد. اکنون لنز سومی را معرفی می کنیم، لنز تئوری ذینفعان.

تئوری ذینفعان
تئوری ذینفان یکی از تئوری های نسبتا جدید در عرصه مدیریت است که فلسفه وجودی آن در مسئولیت پذیری شرکت نهفته است. بر این اساس، دیدگاه این تئوری جامعتر و گستردهتر از تئوی نمایندگی است و از هیأت مدیره انتظار می رود از منافع کلیه ذینفعان (شامل:منافع گروه های اجتماعی و محیطی از جمله: گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان ، فراهم آورندگان، سازمان های دولتی…) محافظت کند(فریمن[۴۴]، ۱۹۸۴).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

۶- أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِنْ کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
۷- لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا»

 

نگاهی به آیات

در آیه سوره بقره از عده زنان مطلّقه سخن می‌گوید و عده آنان را سه بار دیدن عادت ماهانه و پاک شدن از آن می‌داند، البته مقصود زنانی است که با آنان آمیزش شده باشد و یائسه نباشد و نیز از حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر سخن می‌گوید و برتری مرد بر زن را در برخی از حقوق به خاطر مسؤولیت سنگین‌تر وی و مدیریت خانواده، بازگو می‌کند.
در سوره احزاب آیه ۴۹ از طلاق زنانی که با آنان آمیزش نشده باشد،‌ سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که چنین زنانی عدّه ندارند.
در آیات سوره طلاق،‌به طور مشروح‌تر عدّه طلاق زنان و احکام جزئی‌تر در این ارتباط بیان شده است:
۱٫ طلاق وقتی درست است که زنان در حال پاکی و غیر طهر مواقعه باشند.
۲٫ بر ضرورت نگهداشتن حساب عدّه تأکید دارد که دقیقاً پس از پایان سومین دوره پاکی از حیض، عده‌اش به سر می‌آید.
۳٫ زنان را در ایام عدّه از خانه بیرون نکنید، و خود زن نیز از منزل کوچ نکند، مگر در صورتی که زن فاحشه‌ای را انجام داده باشد.
۴٫ فلسفه عدم خروج زن از منزل شوهر در ایّام عده این است که ممکن است در این مدّت مقدمات صلح و سازش فراهم شود و راه تازه‌ای برای اصلاح فراهم گردد.
۵٫ در روزهای پایانی عدّه مرد باید تصمیم بگیرد یا به نحوی شایسته و برای زندگی مسالمت آمیز، به زن رجوع کند یا با شایستگی از وی جدا شود.
۶٫ به هنگام اجرای طلاق وجود دو شاهد عادل لازم است.
۷٫ مردم را به تقوای الهی و توکّل به او توصیه نموده و مخصوصاً در جریان جدایی زن و شوهر که خوف نادرستی و ستمگری است، توصیه به تقوا مهمّ است.
۸٫ زنان یائسه که عادت ماهانه نمی‌‌بینند عدّه ندارند.
۹٫ زنانی که به سن بلوغ رسیده‌اند ولی به عللی عادت نمی‌شوند آن‌ ها نیز باید سه ماه عدّه نگهدارند.
۱۰٫ عدّه زنان باردار آن است که بار خویش را بر زمین بگذارند و پس از وضع حمل عدّه آن‌ ها به پایان می‌رسد.
۱۱٫ بر مرد لازم است که در ایام عدّه برای زن مسکن، نفقه‌اش را تأمین کند.
۱۲٫ بر مرد لازم است، هزینه مطلّقه که باردار است، تا زمان وضع حمل بپردازد. و پس از آن نیز اگر زن خواست فرزندش را شیر دهد، باید اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن، به وی بپردازد.
۱۳٫ درباره سرنوشت فرزند، زن و مرد، با هم مشورت کنند.
۱۴٫ به مرد دستور می‌دهد که به اندازه توانایی مال خویش، انفاق و هزینه‌های زندگی زن در ایام عده بر عهده گیرد.[۳۶۲]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

آیه عدّه وفات

در سوره بقره آیه ۲۳۴ آمده است: «وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»
و کسانی که از شما می‌میرند و همسران باقی می‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عدّه نگهدارند) و هنگامی که به آخر مدّتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هرچه می‌خواهند، درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند، و خداوند به آنچه عمل می‌کنید آگاه است.

 

آیه در یک نگاه

این آیه درباره عدّه زنان شوهر مرده سخن می‌گوید و دستور می‌دهد زنان پس از فوت شوهر، لازم است که به مدّت چهار ماه و ده روز انتظار کشند و عدّه نگهدارند و از ازدواج مجدّد خودداری کنند، ولی پس از آن هر تصمیم شایسته‌ای که درباره خود بگیرند، مانعی ندارد، و اولیاء وی حق تصمیم‌گیری در سرنوشت او را ندارند.

 

فلسفه تشریع عدّه

به دست آوردن فلسفه احکام یک نوع فضیلتی است که به افزایش بصیرت انسان به احکام دین می‌ انجامد وگرنه، در اصل وجوب عمل به احکام نقشی ندارد، زیرا اگر از طریق ادله و دلایل معتبر حکمی اثبات شود، لازم العمل خواهد بود، گرچه فلسفه آن برای انسان مشخّص نباشد، البته از آن‌جا که احکام واقعی در اسلام را دایر مدار مصالح و مفاسد واقعی می‌دانیم به آن معتقدیم هرحکمی که تشریع شده است نمی‌تواند بدون فلسفه و مفاسد و مصالحی باشد، مسأله عدّه هم یکی از احکام الهی است با نظر به آیات عدّه و روایات اصل وجوب آن ثابت می‌گردد.
هرچند نمی‌توان به همه فلسفه و حکمت‌های آن پی برد، ولی در عین حال با مراجعه به روایات به چند نمونه از فلسفه‌های وجودی عدّه اشاره می‌کنیم.

 

۱٫ عدّه وسیله حفظ نسل

یکی از فلسفه‌های عدّه روشن شدن وضع زن از نظر بارداری است. درست است که یک بار دیدن عادت ماهانه معمولاً دلیل برعدم بارداری زن است ولی گاه دیده شده است، زن در عین بارداری عادت ماهانه را در آغاز حمل می‌بیند، از این رو برای رعایت کامل این موضوع دستور داده شده زن سه بار عادت ماهانه ببیند و پاک شود، تا به طور قطع عدم بارداری از شوهر سابق روشن گردد و بتواند ازدواج مجدّد کند.[۳۶۳]
فلسفه تشریع عدّه در روایت محمّد بن سلیمان از امام باقر علیه السَّلام هم آمده است که حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام تصریح می‌کنند، این‌که عدّه زن مطلّقه سه تا پاک شدن از حیض است، برای استبرای رحم او از فرزند است و همین‌طور تصریح امام علیه السّلام که العدّه من الماء [۳۶۴] اشاره به همین علّت حکم دارد.

 

۲٫ عده فرصتی برای بازگشت و تجدید نظر مرد

یکی دیگر از حکمت‌های تشریع عدّه می‌توان این باشد که در این مدّت نسبتاً طولانی، زمینه بازنگری مرد در جدای کامل از همسرش فراهم می‌گردد و بر اثر فرو نشستن خشم و حاکمیت منطق و خرد، تصمیم بربازگشت مسالمت آمیز بگیرد. همچنین اگر زن به خاطر رفتارهای نادرست خود، مرد را وادار به طلاق کرد، در این مدّت با تأمل و بازنگری در رفتارش، تضمین کافی به شوهرش برای درست کاری و داشتن زندگی شایسته و محبّت آمیز می‌دهد و مرد به وی رجوع می‌کند.
مخصوصاً یکی از احکامی که طبق آیات شریفه قرآن برای عدّه بیان شده آن است که مرد حق ندارد در ایام عدّه زن را از خانه‌اش بیرون کند و زن نیز حق ندارد، خارج شده و در جای دیگری زندگی کند و بر مرد نیز نفقه زن لازم است. به علاوه آنکه مرد در ایّام عدّه دارد به زن رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد.
دقّت در این حکم به خوبی روشن می‌سازد، هدف مهمّی که در این‌جا تعقیب می‌شده جلوگیری از جدایی کامل بین زن و شوهر و بهم خوردن کانون خانوادگی است، بلکه با ایجاد فرصتی دیگر، راه را برای ادامه زندگی و جلوگیری از عواقب وخیم متلاشی شدن آن در جامعه، هموار سازد.[۳۶۵]

 

۳٫ آرامش و حفظ حریم ازدواج

گاهی در اثر عوامل مختلف زمینه روحی به وضعی در می‌آید که پدید آمدن یک اختلاف جزئی و نزاع کوچک حس انتقام را آنچنان شعله‌ور می‌سازد که فروغ عقل و وجدان را خاموش می‌کند و غالباً تفرقه‌های خانوادگی در همین حالات رخ می‌دهد امّا بسیار می‌شود که اندک مدّتی که از این کشمکش گذشته، زن و مرد به خود آمده، پشیمان می‌شوند، خصوصاً از این جهت که می‌بینند با متلاشی شدن کانون خانواده در مسیر ناراحتی‌های گوناگون قرار خواهند گرفت.[۳۶۶]
نظر دقیق و حکیمانه دین مُبین اسلام در حفظ حریم زنگی و کانون خانواده وقتی واضح و روشن می‌شود که در دو قانون، مهمّ خانوادگی اسلام را دقّت کنیم:
۱٫ اسلام برای زنی که طلاق گرفته جائز می‌داند که در اثنای عدّه برای جلب نظر شوهر خود به انواع مختلف بکوشد و برای او زینت کند و خود را آرایش نماید (در عدّه طلاق).
۲٫ و زنی که شوهر خود را از دست داده است ترک زنیت (حداد) را در مدّت عده وفات واجب می‌داند و اکیداً او را از آرایش منع می‌کند. تا اهمّیت و احترام شوهر را روشن ساخته‌، فقدان او را مهمّ تلقی کرده، هرگز بی اعتنایی و اهانت به او را دور از انصاف و علاقه زناشویی و خارج از دائره محبّت و صمیمیت بین آن دو (زن و شوهر) می‌شناسد.

 

چرا برای مردان عدّه نیست؟

چرا زن بعد از طلاق یا وفات شوهرش باید عدّه نگه‌دارد، امّا درباره مرد چنین چیزی نیست، بلکه مرد حق دارد بلافاصله بعد از طلاق،‌ یا فوت همسرش ازدواج کند؟
پاسخ این سؤال در مراحل مختلف بیان می‌شود.
۱٫ اگر آنچه به عنوان فلسفه و علّت وجوب عدّه بر زنان بیان کردیم مورد توجّه قرار بگیرد، بدون شک موضوع عدّه در حق مرد منتفی است، چرا که انتظار برای استبرای رحم و حامله نبودن درباره زنان صادق است، نه مردان و به همین دلیل گفته شد، در برخی موارد مانند: زن یائسه، یا صغیره و نا بالغه برای زنان نیز نگه داشتن عده واجب نیست.
چرا که یقین به استبرای رحم از فرزند است و این موضوع درباره مردان بی معنا است و این مطلب به خصوصیات فیزیکی و تکوینی زن و مرد بر می‌گردد که مطابق با حکمت‌های الهی آفریده شده‌اند.
۲٫ در باب تعدد همسر که جواز آن برای مردان مستقیماً از آیه شریفه اثبات می‌شود نکته‌ای وجود دارد که باتوجه به آن پاسخ‌گویی به سؤال بالا راحت‌تر است و آن این‌که: در زمانی که مرد هنوز همسر خود را طلاق نداده، و با او زندگی می‌کند، جائز است با زن دیگری نیز تحت شرائط ویژه‌ای ازدواج کند، قطعاً بعد از طلاق یا فوت همسر نیز می‌تواند بدون این‌که لازم باشد، عدّه نگهدارد ازدواج کند.[۳۶۷]
۳٫ اگر تعدّد زوجات را برای مردان با چهار همسر به طور مطلق بپذیریم در این صورت نسبت به قبل از تکمیل چهار همسر برای یک مرد، مسأله عدّه نگهداشتن بی معنا خواهد بود؛ چراکه در زمان زندگی و حیات همسرش می‌توانست با زن دیگری تا چهار تا ازدواج کند بعد از طلاق یا فوت او قطعاً می‌تواند ازدواج کند بلکه در مورد پنجم اگر زن چهار تا طلاق داد و می‌خواهد زن پنجم بگیرد باید در این‌جا در ایام عدّه منتظر بماند و سپس می‌تواند با زن دیگری ازدواج کند، البته این انتظار باز به معنای عدّه نگهداشتن نیست؛ زیرا دلیل و حکمت عدّه که استبرای رحم باشد، در مورد مردان مصداق پیدا نمی‌کند بلکه صرفاً از جهت حرمت ازدواج با بیش از چهار زن می‌باشد.

 

تحلیل تفاوت زن و مرد در عدّه

از بحث‌هایی که در ضمن فلسفه عده و چرا برای مردان عدّه نیست، حکمت تفاوت حکم زن و مرد در مسأله عدّه روشن می‌شود، همان‌طور که ما بیان کردیم عده بر دو قسم است: عده طلاق و عده وفات، أمّا در عده طلاق زنانی موظّف به داشتن عدّه می‌باشند که با آنان آمیزش شده باشد و یائسه نباشند ولی اگر زن مطلّقه پیش از آمیزش طلاق بگیرد و یا آن‌که زن مطلّقه یائسه باشد عده ندارد و از این‌جا روشن می‌شود که عمده فلسفه عده برای زنان مطلّقه مشخص بودن وضعیت زنان از حیث بارداری است. امام باقر علیه السّلام فرمودند: العدّه من الماء.[۳۶۸]
اشاره به همین علّت حکم دارد و یا استدلال‌های علماء در وقت بیان مواردی همچون مطلّقه صغیره یا یائسه که حکم عدّه ندارد باز به همین مطلب به عنوان فلسفه عدّه اشاره شده است.
همین‌طور برخی نویسندگان معاصر، یکی از حکمت‌های عدّه بر عدم اختلاط نطفه‌ها و اختلاف نسب‌ها بیان شده است.[۳۶۹]
حقوق دانان و شارحان حقوق مدنی نیز به این مطلب تصریح نموده‌اند که فلسفه نگاه داشتن عدّه برای زنی که زوجیت او منحل شده است، جلوگیری از اختلاط نسب است.[۳۷۰] پس معلوم می‌شود که این فلسفه‌های عدّه به زن مرتبط است نه مرد اگر طلاق رجعی باشد، فرصت دیگری برای مرد جهت رجوع به زن و بازگشت به زندگی زناشویی و تجدید معاشرت معروف نیز فراهم می‌شود.
امّا عده وفات که در آن فرقی میان زنان یائسه و غیر یائسه و همچنین مدخول بها و غیر مدخول بها نیست، عده وفات برای حفظ حریم زوجیت است زن و مرد که سال‌ها در کنار یک دیگر می‌زیسه‌اند و با یک دیگر انس و الفت داشتند، مناسب است که بعد از فوت یکی، دیگری مقداری صبر کند، ولی صبر و انتظار بر زن واجب و لازم است و این به خطر وضع خاص زن از نظر حجب و حیا است.
درک روان شناسی زن نیز، در فهم این حکم متفاوت بین زن و مرد بسیار مؤثر است، زن پس از مرگ شوهر، احساس بی پناهی می‌کند، سرپرست و تکیه گاه خویش را از دست داده است، همیشه در زندگی، اتّکای زن به مرد و آرامشی که در سایه او احساس می‌کند، بیش از اتّکای مرد به زن است. اندوهی که از مرگ شوهر بر جان و روح زن مستولی می‌شود، اجازه فکر کردن درباره شوهر دیگر را، تا مدّتی به وی نمی‌دهد.
در خانواده‌ای که براساس فطرت و طبیعت، زن و مردی علاقه‌مند به یکدیگر زندگی می‌کردند، زن کسی را از دست داده، که به وجودش افتخار می‌کرد و همیشه نغمه‌های محبّت و عشق را از وی می‌شنید، یقیناً از مرگ شوهر در حالتی نیست که به زودی بخواهد مورد خواستگاری مردان قرار گیرد.
وجود عدّه برای زنان حریمی است جهت حفظ حرمت او که در ایّام ماتم و عزا مورد طلب دیگران قرار نگیرد. مخصوصاً که داشتن حالت عزا و ماتم بر وی لازم است، لباس سیاه می‌پوشد، از آرایش و زینت خودداری می‌کند، همه این موارد به زن اجازه می‌دهد مدّتی را آسوده از طلب دیگران، به نجوای فراق با شوهرش بپردازد. به ویژه آن‌که زن پس از ازدواج نخستین اختیار ازدواجش فقط به دست او است و رضایت اولیایش لازم نیست. در چنین حالتی مراجعه مردان مستقیم به خود او خواهد بود و اگر زن از زیبایی و جوانی برخوردار باشد، بیشتر مورد توجّه است. از این رو مدّت چند ماهه، مانع مراجعه مردان به در خانه وی می‌گردد.
علاوه بر آن‌که حیا و شخصیت و خویشتن داری زن طلب می‌کند، پس از شوهر به زودی دست به ازدواج نزند و اگر زنی مثلاً پس از یک هفته که از مرگ شوهر گذشته، شوهر جدیدی انتخاب کند، و با مرد تازه‌ای به سر برد، علاوه بر آن‌که ممکن است مورد اتّهام قرار گیرد، از اعتبار و شخصیّت زن نیز کاسته می‌شد و نوعی ابتذال برای وی محسوب می‌گردد.[۳۷۱]
از امام صادق علیه السّلام پرسیده شده: چرا زن در عدّه وفات باید چهار ماه و ده روز صبر کند؟ حضرت فرمود: حرقه المتوفّی عنها زوجها لاتسکن الّا بعد اربعه اشهر و عشراً سوز فراق زنگی که شوهرش از دنیا رفته است، جز با گذشت چهار ماه و ده روز آرام نمی‌گیرد.[۳۷۲]
مسأله حسن وفا به شوهر و متانت و وقار زن و ضربه روحی که بر وی، از مرگ شوهرش وارد می‌شود، گذشت زمان را می‌طلبد. نیازهای جنسی نیز، وی را در این مدّت تهدید نمی‌کند، ولی طبیعت مرد و نوع نیازش به همسر به گونه‌ای است که گذشت زمان را برای وی در مرگ همسرش الزام آور نمی‌کند. هرچند از نظر اخلاقی و نشان دادن رسم وفاداری صبر و انتظار بر مرد نیز امری پسندیده، بلکه مورد تأکید است.

 

خلاصه فصل چهارم

اسلام تعدّد زوجات را حدّاکثر تا چهار زن دائماً به شرط رعایت عدالت بین همسران را مکان تأسیس نیازهای آن‌ ها از جمیع جهات اجازه می‌دهد ولی برای زنان تعدّد ازدواج ممنوع است.
در برخی روایات تحلیل و علّت منع نسبت به زنان یا جواز نسبت به مردان این‌گونه ذکر شده است:
۱- چند شوهری موجب اشتباه در نسل و فرزندان می‌شود؛
۲- چند شوهری با غیرت مرد سازگار نیست و این صفت غیرت فطرتاً در همه مردان وجود دارد و توسّط شرع هم تأیید و تقویت شده است؛
علاوه بر این ما در تعدّد زوجات تحلیل‌ها را ذکر کردیم که موارد مهمّ و مؤثرتر که قابل انکار نیستند عبارتند از:
۱- عادت ماهیانه زنان و عدم آمادگی‌ آن‌ ها؛ ۲- دوران حاملگی زن‌ها در زناشویی رجحان ندارند؛ ۳- در زمان زایمان و شیردهی و کاهش میل و آمادگی برای تمتّع جنسی؛ ۴- محرومیت دوران فرزندزایی زن نسبت به مرد؛ ۵- عقیم بودن برخی زنان؛ ۶- علاقه برخی مردان به فرزندان بیشتر و نیاز برخی زمان‌ها به تکثیر نسل، فزونی عدد زنان …

 

. لسان العرب، ج 9، ص 287. ↑
. معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج 3، ص 1084. ↑
. المسالک والممالک، بکری، ج 1، ص 373. ↑
. رحلة ابن بطوطه، ج 2، ص 151 ـ 152. ↑
. القُطَیِّفة که در ناحیۀ حمصِ دمشق است، ربطی به قطیف ندارد. ر.ک: معجم البلدان، ج 4، ص 378. ↑
. تاریخ الطبری، ج 1، ص 480؛ اخبار الطوال، ص 45؛ الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 384. ↑
. الصحاح، ج 3، ص 1123؛ العِین، ج 4، ص 136؛ الروض المعصار فی خبر الاقطار، ص 230؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والبقاع، ج 1، ص 473؛ معجم البلدان، ج 2، ص 378؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج 2، ص 503؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص 220؛ نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق، ج 1، ص 386. ↑
. قال الخلیل: فاذا نسبت الرماح إلیها، قلت: ماح خَطّیة وإذا جعلت النسبة اسماً لازماً ولم تذکر الرماح قلت: خِطّیة، بکسر الخاء کما قالوا ثیاب قبطیة، فإذا جعلوه اسماً واحداً قالوا: قُبطیّة، بضمّ القاف، فغیروا اللفظ وامراة قبطیّة، بالکسر لا غیر. ر.ک: العین، ج 4، ص 136؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، ج 2، ص 503. ↑
. مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والبقاع، ج 1، ص 473. ↑
. کتاب المحبر، ص 126؛ متوح البلدان، ص 88؛ معجم البلدان، ج 1، ص 348. ↑
. تاریخ الطبری، ج 2، ص 521؛ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 368. ↑
. الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 202؛ تاریخ ابن خلدون، ج 3، ص 146. ↑
. این منطقه را نباید با «الخُطّ» به ضم خاء و تشدید لام که نام کوهی در مکه است، اشتباه نمود. ر.ک: معجم البلدان، ج 2، ص 378؛ المعالم الأثیرة فی السنة والسیرة، ص 109. ↑
. الصحاح، ج 6، ص 2313؛ لسان العرب، ج 2، ص 237؛ تاج العروس، ج 3، ص 325؛ معجم البلدان، ج 1، ص 111؛ النفحة المسکیة فی الرحلة المکیة، ص 292 ـ 293؛ اوضح المسالک الی معرفة البلدان والممالک، ص 130 ـ 131. ↑
. الفائق فی غریب الحدیث، ج 2، ص 342؛ النهایة فی غریب الحدیث، ج 1، ص 387؛ لسان العرب، ج 14، ص 178. ↑
. سفرنامه ناصر خسرو، ص 149. البته در برخی نسخه های خطی سفرنامه ناصر خسرو عنوان «لحصا» آمده است. استاد دبیر سیاقی در تصحیح سفرنامه، عبارات این نسخه را در پاورقی تذکر دادهاند. ر.ک: سفرنامه ناصر خسرو، ص 140 و 145 و 147. ↑
. مسالک الابصار فی ممالک الامصار، ج 4، ص 353. ↑
. رحلة ابن بطوطه، ج 2، ص 153. دانسته نشد چرا مترجمِ دانشمند رحلة ابن بطوطه به پارسی، کلمۀ «الحسا» در متن ابن بطوطه را، گاهی «لحسا» و گاهی «الحسا» آوردهاند. ر.ک: سفرنامه ابن بطوطه، محمد علی موحد، ج 1، ص 341 و 517 و 525. ↑
. الدارس فی تاریخ المدارس، ج 1، ص 27. ↑
. معجم البلدان، ج 2، ص 258. ↑
. شرفنامۀ بدلیسی، ج 2، ص 300. در همین قرن در عبارت قاضی نور الله شهید شوشتری (د 1019 هـ) در مجالس المؤمنین، دربارۀ ابن ابی جمهور احسایی، عنوان «اللحصاوی» آمده است. ر.ک: مجالس المؤمنین، ج 1، ص 581. ↑
. معجم البلدان، ج 1، ص 111؛ النفحة المسکیة فی الرحلة المکیة، ص 293؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص 14؛ «أحساء»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ↑
. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 175 ـ 176. ↑
. منطقة الاحساء عبر اطوار التاریخ، ص 37. (نقل از: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل: أحسا). ↑
. همان. ↑
. معجم البلدان، ج 1، ص 111؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والتصاع، ج 1، ص 36؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص 14. ↑
<l
i id=”footnote-105″>. به اعتبار ابو سعید حسن بن بهرام جنابی (د 301 هـ) حاکم احساء. ↑</l

. منظور ابو طاهر قرمطی (د 332 ق) است. ↑
. سفرنامه ناصر خسرو، ص 150 ـ 151. ↑
. منطقه الاحساء عبر اطوار التاریخ، ص 142 ـ 143. (نقل از: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل: احساء). ↑
. ر.ک: «احساء»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی؛ «احساء»، دایرة المعارف تشیع. ↑
. المسالک والممالک، ابن خرداذبه، ص 193؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والبقاع، ج 2، ص 952؛ الخراج والصناعة، ص 98؛ المسالک والممالک، بکری، ج 2، ص 896. ↑
. صورة الارض، ج 1، ص 25؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ص 71. ↑
. سفرنامه ناصر خسرو، ص 278. ↑
. معجم البلدان، ج 2، ص 378. ↑
. ابو طالب حامی الرسول وناصره، ص 31. ↑
. حدود العالم من المشرق الی المغرب، ص 131؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص 63؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والبقاع، ج 1، ص 128؛ معجم البلدان، ج 1، ص 274؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج 1، ص 208؛ اوضح المسالک الی معرفة البلدان والممالک، ص 178. ↑
. صورة الارض، ج 1، ص 25 و ج 2، ص 260 و 267. ↑
. مسالک والممالک، اصطخری (لیدن) ص 107 ـ 108؛ (مصر)، ص 70. ↑
. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ص 53. ↑
. سفرنامه ناصر خسرو، ص 151. ↑
. نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق، ج 1، ص 387. ↑
. معجم البلدان، ج 2، ص 27؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والبقاع، ج 1، ص 260. ↑
. معجم البلدان، ج 4، ص 373. ↑
. مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والبقاع، ج 1، ص 166؛ المسالک والممالک، ابن خرداذبه، ص 193. ↑
. معجم البلدان، ج 4، ص 373. ↑
. معجم البلدان، ج 4، ص 373؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج 3، ص 1082. ↑
. البحرین فی صدر الاسلام، ص 38. ↑
. منطقهای بین بصره و واسط وجود دارد که «قَطر» گفته میشود و برخی از محدثین چون محمد بن الحکم القطری به آنجا منسوب هستند. نباید با قَطَر اشتباه گرفته شود. ر.ک: معجم البلدان، ج 4، ص 372؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة والبقاع، ج 3، ص 1107. ↑
. دریانوردی عرب در دریای هند در روزگار باستان و در نخستین سده‌های میانه، ص 16 و 21 (نقل از: دانشنامه جهان اسلام، مدخل بحرین «2»). ↑
. تاریخ الطبری، ج 1، ص 609. ↑
. تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان، ص 48 (نقل از: دانشنامه جهان اسلام، مدخل بحرین «2»). ↑
. تاریخ الطبری، ج 1، ص 480؛ اخبار الطوال، ص 43. ↑
. اخبار الطوال، ص 45. ↑
. تاریخ بلعمی، ص 885. ↑
. تاریخ بلعمی، ص 893. ↑
. معجم البلدان، ج 2، ص 537؛ تاریخ طبری، ج 2، ص 55 ـ 57. ↑
. تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان، ص 110 ـ 111 و 379 ـ 380 (نقل از: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل بحرین). ↑
. تاریخ الطبری، ج 2، ص 170. ↑
. اخبار الطوال، ص 67. ↑
. سبخت: رهانیدۀ سه باشد
و مراد از سه «پنداشت نیک و گفتار نیک و رفتار نیک» است. ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، «بحرین». ↑
. فتوح البلدان، ص 78. ↑
. المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج 1، ص 540. ↑
. المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج 1، ص 533. ↑
. Henry Rawlinson. ↑
. Dilmun. ↑
. Tilmun. ↑
. «تمدن فراموش شدۀ خلیج فارس»، مجلۀ سخن، ص 34 (نقل از: دانشنامۀ جهان اسلام، مدخلِ بحرین «2»). ↑
. Thylus. ↑
. المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج 2، ص 19. ↑
. Ithar. ↑
. Taro. ↑
. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 176. ↑
. ر.ک: مسالک الممالک، اصطخری (چاپ لیدن)، ص 107؛ همان، (چاپ مصر)، ص 70؛ صورة الارض، ج 1، ص 25؛ معجم البلدان، ج 2، ص 27 و… . ↑
. تاریخ گزیده، ص 506؛ تاریخ وصاف، ص 105 (نقل از: دانشنامۀ جهان اسلام: مدخل: بحرین). ↑
. ر.ک: «بحرین (2)»، دانشنامۀ جهان اسلام؛ «بحرین»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ↑

همانگونه كه ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش كردن سكه طلا و نقره‌‌ می‌باشد و عنصر قانونی این جرم محسوب می شود. عنصر مادی این جرم شامل كاستن از مقدار مسكوكات طلا و نقره،‌ ترویج سكه مخدوش، همچنین داخل كشور نمودن آنها می‌باشد عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) قصد تقلب نیز می‌باشد.
بنابراین اگر كسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتكب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین كاری ر ا انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد.
3) ماده 521 بیان می‌دارد: «هر كسی شبیه مسكوكات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نماید یا در ترویج آنها شركت كند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محكوم می‌شود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سكه قلب غیر طلا و نقره می‌‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسكوكاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد.
عنصر مادی این جرم، ساختن شبیه مسكوكات غیر از طلا یا داخل نمودن آنها یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است. در مورد عنصر معنوی این جرم نیز به نظر می رسد عمد عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) كافی باشد.
4) مادة‌521 اشعار می‌دارد. هر گاه اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در ماده 518 و 519 و 520 می‌شوند،‌ قبل از كشف قضیه، مامورین را از ارتكاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطة اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در كشف جرم كمك و راهنمایی كنند،‌ بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند،‌ مگر آن كه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده‌اند، كه در این صورت از كلیه مجازات های مذكور معاف خواهند شد».
این ماده ناظر به تخفیف و معافیت از مجازات برای مرتكبین جرایم تهیه و ترویج سكه قلب، شامل ساختن سكه قلب (اعم از ساختن تقلبی سكه طلا و نقره) مخدوش كردن مسكوك رایج طلا و نقره ترویج سكه قلب یا مخدوش، داخل كردن سكه قلب یا مخدوش به كشور و خرید و فروش مسكوك تقلبی می‌باشد.
همانگونه كه می‌ دانیم قلب یكی از جرایم علیه آسایش عمومی است كه می‌تواند تأثیرات سویی بر رفاه و آسایش عمومی و نیز بر عملكرد نهادهای اداری، اقتصادی، اجتماعی و سایر نهادها بر جای گذارد، از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شكل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتكاب می‌یابند كه این مسئله، تعقیب،‌ دستگیری و محاكمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشكلات جدی مواجه می‌سازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین یكی از بهترین شیوه و روش‌هایی كه برای مبارزه با مرتكبین اینگونه جرایم اتخاذ گردیده این است كه افرادی از داخل و درون خود آنها تشویق و ترغیب به همكاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی شوند. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی ایران اقدام به وضع ماده فوق الذكر نموده كه در ذیل آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شایان ذكر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد كه قانون مجازات اسلامی برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلكه قانون پاداش و تشویق نیز می‌باشد و چنانچه مصالح جامعه و حكومت ایجاب نماید دولت از حقش صرف نظر می‌كند.
در این ماده ابهامات و اشكالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینكه: 1) در ابتدای ماده كلمه «مرتكب جرایم» بكار برده شده و جای سوال اینجاست كه منظور از مرتكب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد. اگر منظور از این كمله را تنها مباشر تلقی كنیم پس تكلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود؟ لذا با توجه به اهمیتی كه كشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می داد. زیرا در بسیاری از اوقات همكاری معاون و شریک جرم می‌تواند موثر در كشف قضیه و دستگیری سایر مرتكبین باشد.
ابهام دوم،‌ منظور از كلمه «كشف قضیه» كشف قضیه قلب سكه است یا كشف قضیه دخالت مجرم مورد نظر در آن. اشكال اساسی كه در این ماده به نظر می رسد این است كه مقنن مجرمینی را كه به شرح فوق با مامورین همكاری كرده‌اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است، مگر آنكه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده‌اند كه در این حالت از كلیه مجازات های مذكور معاف خواهند شد. بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی حالت همكاری بدون توبه) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه كردن) از كلیه مجازات های مذكور معاف می‌شود، در حالی كه در سه ماده 518 و 519 و 520 مجازاتی غیر از حبس ذكر نشده است كه تفكیكی بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد.
شاید گفته شود كه منظور مقنن از ذكر عبارت «كلیه مجازات های مذكور» آن بوده است كه، علاوه بر مجازات‌های حبس ذكر شده در موارد 518 و 520، به مجازات‌های تبعی و تكمیلی یا مجازات سایر جرایم ارتكابی از سوی مجرم یا مجازات مذكور در ماده‌522 اشاره كند،‌ یعنی این كه در حالت توبه مجرم از این مجازات‌ها نیز،‌ علاوه بر مجازات‌های حبس مذكور در آن سه ماده، معاف می شود. این برداشت، این اشكال عمده را دارد كه با ظاهر ماده هماهنگ نیست. توضیح آن كه قانونگذار در صدر ماده از «جر
ایم مذكور در مواد 518 و 519 و 520 » و در ذیل ماده از «كلیه مجازات‌های مذكور» سخن گفته است و بنابراین تردیدی باقی نمی ماند كه منظور از «كلیه مجازات های مذكور» در ذیل ماده همان مجازات‌های مذكور در سه ماده فوق الاشعار است، كه آن هم جز مجازات حبس چیز دیگری نیست.
شاید تنها تفسیر معقولی كه بتواند این تفكیک را معنی دار سازد آن است كه بگوییم اعطای معافیت یا تخفیف به مجرم به خاطر همكاری وی در حالت عدم توبه بسته به تشخیص دادگاه است ولی در حالت توبه دادگاه ملزم می‌باشد كه به صرف احراز توبه، مجرم را از تحمل مجازات معاف نماید. این برداشت در واقع به معنی آن است كه تاكید جملة آخر را به جای واژه «كلیه» بر عبارت «معاف خواهند شد» بگذاریم.[43]
سوالی كه در این ارتباط با این ماده به ذهن می‌رسد این است كه: علت محدود نمودن توبه در چند ماده چه می‌باشد؟ و اصولاً آیا این محدود كردن آگاهانه و هدفدار بوده یا اینكه فاقد دلیل خاصی است؟
در جواب باید گفت: هر چند به صراحت نمی‌توان این محدودیت را فاقد دلیل خاص عنوان كرد اما به نظر می‌رسد این محدود كردن توبه در غالب چند ماده با رسالت عظیم توبه و جایگاه رفیعی كه می‌تواند در اصلاح و بازگشت مجرمین داشته باشد. هماهنگی و همخوانی ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد دست اندركاران تهیه و تدوین قانون، اهمیت و ارزش بیشتری به توبه و نقش والایی كه می تواند در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد قائل شده و در راستای سیاست اصلاح مجرمین آن را گسترش داده و به سایر مواد مرتبط نیز تسری و تعمیم دهند.
گفتار سوم: تأثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات
3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
قصاص، عنوان مجازاتی است كه در جرائم منجر به قتل یا قطع عضو و جرح آن تعیین شده است و ویژگی مشترك همه آنها عمدی بودن مرتكب در انجام آن‌ جرم است.
اسلام به خون مسلمان اهمیت بسیار قایل گردیده است. به پیامبر اسلام منتسب است كه ایشان روزی بر كشته‌ای عبور كرد و فرمود من لهذا، كسی به او جواب نداد ، سپس غضبناك شد و فرمودند: «والذی نفسی بیده)» «اگر اهل زمین و آسمان در قتل نفسی شرك باشند،‌ خداوند همه را در آتش داخل خواهد كرد». از مفاد آیات و روایات متعدد استفاده می‌شود كه قصاص حق ثابتی است برای اولیاء دم و مجنی علیه و به همین جهت هم حق عفو قائل و ضارب به دست ولی دم و مجنی علیه است، پس قصاص از حقوق خاصه بوده و در محدوده حقوق مردم تلقی گردیده است.
سوالی كه در اینجا مطرح است این است كه آیا تحقق توبه در جرایم منجر به قصاص برای مرتكب (خصوصاً مرتكب قاتل) امكان دارد یا نه؟ در الفقه علی مذاهب الاربعه آمده است : «طائفه‌ای از علماء گذشته معتقدند برای قاتل امكان توبه وجود ندارد و مستندشان روایاتی است كه از طرف عامه نقش شده است اما جمهور علمای اهل سنت معتقدند قاتل می‌‌تواند بین خود و خدای خویش توبه نماید پس اگر توبه كرد و عمل صالح انجام داد خداوند سیئات عمل وی را به حسنات تبدیل می‌كند.»
سوال دومی كه مطرح است این است كه بر فرض امكان تحقق توبه، چنین توبه‌ای دارای چه آثاری است آیا مسقط مجازات خواهد بود؟ باید گفت، توبه در حق الناس تنها كدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس آدمی را زایل می کند و موجب زوال حق خصوصی نخواهد شد و راه توبه، در جرایم منجر به قصاص، تنها تسلیم به حكم است.
3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
اصل اولیه در قتل عمد و جنایات عمدی قصاص است. اما ولی دم و بزه دیده می‌تواند قصاص را بدل به رد به كمتر یا بیشتر از دیه نماید و از جانی دریافت كند اما مواردی از جنایت وجود دارد كه صرفاً دیه باید پرداخت شود آن در مواردی است كه قتل غیر عمد است اعم از این كه قتل خطایی محض باشد یا قتل شبه عمد نهایتاً اینكه به هر صورت دیه هم كه یک حق مالی است از حق الناس محسوب می گردد و بوسیله توبه این حق مالی ساقط نخواهد شد و پشیمانی و توبه صرفاً در محدوده آثار روحی و روانی می تواند مورد بحث قرار گیر د و تاثیر در آثار جنایت نخواهد داشت.

پیشنهادات:
در جریان این پروژه نواقص و خلاهایی در قانون مشاهده شده است كه با ارائه پیشنهادات ذیل، سعی در ارائه راهكارهایی در جهت رفع نواقص كه به ذهنمان رسیده است داریم، لذا پیشنهاد می شود كه:
1) در حد قذف به عنوان یكی از حدود الهی توام با حق الناس، سكوت قانون مجازات السلامی در مورد كیفیت توبه و اثر توبه در این حد ملاحظه گردید، لذا در این مورد پیشنهاد می‌شود كه قانونگذار ماده‌ای مستقل در خصوص توبه قاذف وضع نماید.
2) از موارد مشهود خلاء قانونی در چگونگی احراز و اثبات توبه برای قاضی است كه به نظر نگارنده عدم توجه به نهاد ارزشمند توبه در روند دادرسی قضایی، همین خلاء مذكور است لذا پیشنهاد می شود مقنن با وضع مواد مستقلی به ارائه راهكارهای عملی و قابل دستیابی دربارة چگونگی احراز توبه به نزد قاضی، بپردازد.
فهرست منابع
1) پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1375.
2) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش چاپ اول، تهران، 1378.
3) خمینی (امام)، سید روح الله، تحریر الوسیله،‌ جلد دوم،‌ موسسه تنظیم و نشر آثار امس
ام ،‌ قم، 1379.
4) شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق كیفری اسلام و ایران ، مركز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، 1372.
5) گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه، تهران، چاپ هفتم، تهران،1 1380.
6) گلدوزیان، ایرج ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی. نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1378.
7) مذاكرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی كشور سال 1374، دفتر نشر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی كشور، تهران، 1376.
8) موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوق و كیفری، مجله رهنمون.
9) میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (3) نشر میزان، چاپ سوم، پاییز 1382.
10)‌‌ نعنا كار،‌ مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول،‌ سال1377.
11) ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، دفتر نشر داد، چاپ دوم، ]بی‌جا[ ،‌ 1375.
12) ابن ادریس الحلی،‌ محمد بن احمد منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر التفاوی،‌ موسسه النشر السلامی ،‌ قم ، ]بی تا[
13) مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، بحارالانوار، جلد ششم، اسلامیه، تهران، 1384.
14) الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، جلد نهم،‌ موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، قم 1419 ق.
15)خویی،‌ سید ابوالقاسم،‌ تكلمه المنهاج، جلد اول، موسسه الاحیاء‌ آثار الامام الخویی، قم، 1422، ق.
16) شهید ثانی زین الدین،‌ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،‌ جلد دوم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم،‌ 141 ق.
17) الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف ، موسسه نشر اسلامی، الطبعه الثانیه، قم 1420 ق.
18) ـــــــــــــــــــ المبسوط فی فقه الامامیه ، الطبع الثانیه، بیروت 1993 م.
19) ــــــــــــــــــ النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ، الطبعه الثانیه، بیروت 1980 ق.
20) العاملی، الشیخ الحر، وسایل الشیعه، جلد هیجدهم، باب مقدمات الحدود
21) النجمی، الشیخ محمد حسن، جوهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیا، التراث العربی، موسسه التاریخ العربی، الطبعه السابعه ]بی‌جا[ ] بی‌تا[.
22) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران 1378
23) اسدی، داوود، توبه در حدود و تعزیرات، پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز.

– محمد جعفر جعفری لنگرودی،‌ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،‌ جلد دوم، چاپ اول،‌ تهران،‌ كتابخانه گنج دانش،‌ 1378، ص 1451 ↑
– محمد باقربن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار،‌ جلد ششم،‌ تهران، اسلامیه، 1364، ص /25. ↑
– همان، ص / 32 . ↑
– سوره مباركه نساء، آیه 18. ↑
– سوره مباركه انعام، آیه 158. ↑
– سوره مباركه منافقون،‌ آیه 10. ↑
– سوره مباركه آل عمران، آیه 90. ↑
سوره مباركه نساء آیه 18. ↑
سوره مباركه مائده، آیات 39 و 38. ↑
سوره مباركه مائده، آیه 34. ↑
– عباس شیری،‌ سقوط مجازات در حقوق كیفری اسلام و ایران،‌ تهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی،‌ 1372،‌ ص / 58. ↑
– الشیخ محمد حسن نجفی ،‌ جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام جلد چهلم بالطبعه السابعه ، ] بی جا[ دارالاحیاء الثراث العربی، ] بی تا[ ، ص / 88. ↑
– محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، جلد ششم،‌ الطبعه الثانیه، قم،‌ موسسه النشر اسلامی، 1420 ق. ص / 242. ↑
– ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم،‌ تهران، دانشگاه تهران،‌ 1380، ص/ 110. ↑
– ایرج گدوزیان، حقوق جزای اختصاص، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص 110 ↑
– مذاكرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی كشور سال 1374، تهران، نشر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی كشور، 1376 صص / 267 و 266. ↑