اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مدل(۲-۲) Ke = Kf + (Km – Kf) . β
Ke: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
Kf: نرخ بازده بدون ریسک
Β: ریسک سیستماتیک بازار
Km: نرخ بازده بازار
مدل(۳-۲) WACC = Ke . We + KD . WD
Ke: نرخ هزینه سرمایه سهام عادی و سود انباشته
We: وزن مربوط به سهام عادی و سود انباشته از جمع سرمایه
KD: نرخ هزینه سرمایه بدهی های بلند مدت و جاری بهره دار
WD: وزن مربوط به بدهی های بلندمدت و جاری بهره دار از جمع سرمایه
۲-۸-اندازه موسسه حسابرسی
درخصوص اندازه موسسه حسابرسی درپژوهش های دی آنجلو[۲۲](۱۹۸۱)و ویلنبورگ[۲۳](۱۹۹۹)،موسسات به ۲دسته موسسات ۸ بزرگ (در زمان دی آنجلو)و ۵بزرگ (در زمان ویلنبورگ)و موسساتی که در زمره ۸یا۵ بزرگ نیستند،تقسیم بندی شدند (حساس یگانه و آذین فر،۱۳۸۹ : ۸۷).
در پژوهش لوئیس هندک[۲۴](۲۰۰۵)مشخص شد،موسسات حسابرسی بزرگ تر معمولا خدمات بهتری را نسبت به موسسات کوچک تر ارائه می دهند.اما در مواردی هم یافت شد که موسسات حسابرسی کوچک تر مشاوره بهتری را به صاحبکاران خود ارائه می دهند.
کیم[۲۵]و همکاران (۲۰۰۷)نشان داده اند که تفاوت اثر بخشی موسسات حسابرسی بزرگ با موسسات حسابرسی کوچک از تضاد بین انگیزه مدیران شرکت ها و حسابرسان در گزارشگری نشأت می گیرد.هنگامی مدیران انگیزه کافی برای افزایش میزان سود از طریق استفاده از روش های حسابداری افزاینده سود دارند،حفظ بی طرفی حسابرسان،به بروز تضاد بین مدیران و حسابرسان منجر می شود.آنها دریافتند موسسات حسابرسی بزرگ در پیشگیری از دستکاری سود،اثر بخشی بیشتری از موسسات کوچک،(با فرض وجود تضاد بین مدیران و حسابرسان)دارند (انصاری و شفیعی،۱۳۸۸).
حسابداری
آذین فر و حساس یگانه (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قراردادند. آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ شناخته می شدند و آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را موسسه های دیگر به جز سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی کوچک تلقی می شدند.در حالی که مراجع تنظیم حسابداری به این نکته اصرار دارند که کیفیت کار حسابرسی،به کوچکی یا بزرگی موسسه بستگی ندارد،بسیاری مدعی هستند که موسسات بزرگ نسبت به موسسات کوچک ،کیفیت بیشتری ذر کار حسابرسی پدید می آورند.پژوهش های قبلی به نتایجی می رسید که ترکیبی از هر دو فرضیه بود،شاید به این دلیل که اندازه گیری کیفیت کار حسابرسی ساده نبود(حساس یگانه و آذین فر۱۳۸۹ :۸۸).
یک تعریف معمول از کیفیت حسابرسی پس از سال ها پژوهش در سال۱۹۸۱توسط دی آنجلو به این صورت مطرح شده است « سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده»، همچنین دی آنجلو تاکید کرده که حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش نماید، حسابرس مستقل به معنای واقعی کلمه است. بنابراین طبق تعریف دی آنجلو کیفیت حسابرسی ،افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریفات حسابداری و ارزیابی توانایی و استقلال و حسابرس توسط بازار است. وقتی دی آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت،فرض اساسی وی این بود که بازار،کیفیت حسابرسی را که نمایانگر کیفیت واقعی حسابرسی است درک می کند (مایزر[۲۶]،۱۹۹۷)البته باید بین مفاهیم کیفیت واقعی حسابرس و کیفیت حسابرسی تمایز قائل شد. چون کیفیت واقعی حسابرس غیر قابل مشاهده است و نمی تواند ارزیابی شود مگر تا وقتی که حسابرسی به نتیجه برسد.
پالم روس۲ در سال۱۹۸۸ کیفیت حسابرسی را بدین گونه تعریف کرد: ” ایجاد اطمینان از صورت های مالی،کیفیت حسابرسی است و احتمال آن که صورت های مالی هیچ گونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد ” در عمل این تعریف به عنوان نتیجه حسابرسی استفاده می شود (دینج لی[۲۷]،۲۰۰۴).
دی آنجلو همچنین در سال ۱۹۸۱ کیفیت حسابرسی را شامل ۲ احتمال تعریف می کند .اول اینکه حسابرس ایرادهای سامانه حسابداری را کشف کند و دوم اینکه آن ایراد ها را گزارش کند. کشف ایراد، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیری می کند در حالی که گزارش آن به انگیزه های حسابرس برای افشا گری بستگی دارد. اظهارنظر شریکان به طور کلی جدایی از عملیات اجرا شده به وسیله کارمندان حسابرسی نیست؛ چون شریکان حسابرسی بر اساس پرونده های تهیه شده توسط حسابرسان اظهارنظر می کنند؛ بنا براین عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد. کسب موفقیت در سازمان ها و موسسات حسابرسی تا حدی زیاد به روحیه، تلاش و انگیزش منافع انسانی بستگی دارد. این امر ممکن نیست مگر اینکه چرایی رفتار و علل تمایل افراد برای کارکرد و ماهیت رفتار برای هدایت به سوی تحقق اهداف مشخص شود.
هرباچ[۲۸]در سال ۲۰۰۱ پژوهشی تحت عنوان کیفیت حسابرسی،رفتار حسابرس و قرار داد روانی را بر اساس یک پژوهش پیمایشی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار داد. وی در پژوهش خود تاثیر عوامل نقض یا اجرای قرارداد روانی، تعهدات عاطفی سازمانی، درک کنترل کیفیت در داخل موسسه و کمتر گزارش کردن زمان کاری را بر سه رفتار: ۱) رفتارهای سرپرستی ۲) رفتارهای حرفه ای ۳) رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار داده است نتایج پژوهش وی حاکی از این است که آموزش حرفه ای،استقلال در کار، روابط مناسب میان کارکنان، فضای مناسب شغلی و درک کنترل کیفیت با رفتارهای حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه ای معنی دار دارد و آموزش حرفه ای، استقلال در کار و تعهدات عاطفی سازمانی و زمان کاری را کمتر گزارش کردن با رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت در ارتباط است؛ همچنین آموزش حرفه ای، استقلال در کار، فرصت های شغلی در داخل و خارج از موسسه و تنوع در کار با رفتارهای سرپرستی نامناسب گروه حسابرسی در ارتباط است.
کرام[۲۹]و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان ضریب اخلاقی فعالیت های کاهنده کیفیت حسابرسی، ویژگی های اساسی فعالیت ها و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بررسی کردند که آیا درک حسابرسان از هفت فعالیت و رفتار مختلف کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه به سه عامل ۱) اجماع اجتماعی ۲) بزرگی یا اهمیت پیامدها ۳) احتمال تاثیر، فرق می کند؟ ناتیج نشان داد که در مورد اجماع اجتماعی رفتارهای کاهنده حسابرسی با هم تفاوت چندانی ندارند. ولی در ارتباط با احتمال تاثیر و اهمیت پیامدها تفاوتی معنی دار بین رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی یافت شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جعفری(۱۳۸۵) مقیاس اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی را مجموع شایستگی(کشف تحریفات با اهمیت) و استقلال حسابرسان (گزارش تحریفات کشف شده) عنوان کرده است.
۲-۸-۱- ویژگی های کیفی اطلاعات و اندازه موسسه حسابرسی
طبق تعریف دی آنجلو (۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی، افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریف های حسابداری و ارزیابی توانایی و استقلال حسابرس توسط بازار است. در حالی که مراجع تنظیم قوانین و مقررات حسابداری اذعان دارند کوچکی یا بزرگی موسسات تاثیری بر کیفیت حسابرسی ندارند، اما بسیاری معتقدند موسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی خود را با کیفیت بیشتری نسبت به موسسات کوچک انجام می دهند. مهم ترین شاخص اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است. حسابرسان با حسن شهرت بالاتر، حسابرسی اثر بخش تری را ارائه نموده و این امر به افزایش ویژگی های کیفی اطلاعات منجر می شود(خالقی مقدم و احمد خان بیگی، ۱۳۹۰، صفحه۵).
۲-۸-۲- معیارهای اندازه گیری موسسه های حسابرسی
نحوه اندازه گیری موسسه های حسابرسی در دنیا بیشتر به دو دسته موسسه های حسابرسی بزرگ و موسسه های حسابرسی کوچک می باشد. آن دسته از موسسه هایی
۲-۸-۳- رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران
از سال ۱۳۸۳ بر اساس یک پیشنهاد رتبه بندی موسسات حسابرسی در جامعه حسابداران رسمی مطرح شد. مبنای تفکر این پیشنهاد بر آن بود که چون همه ی موسسات حسابرسی یکسان و یک اندازه نیستند شرکت های بزرگ بورسی توسط موسسات بزرگ حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرند که در واقع کنترل کیفیت مناسب تری را دارا باشند. این موضوع در شورای عالی وقت جامعه حسابداران چندین جلسه را به خود اختصاص داد و در این مورد گزارش مکتوبی در حدود یکصد صفحه به رئیس وقت شورای عالیتقدیم شده است(امانی و دوانی،۱۳۹۰).
در ادامه اقدامات انجام شده جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۹۱ اقدام به دادن امتیاز کنترل کیفیت موسسات حسابرسی نموده است. در اجرای مفاد ۳۱ اساس نامه جامعه، مبنی بر انتشار سالانه نتایج حاصل از کنترل کیفیت(در سطح موسسه و کار حسابرسی) انجام شده در ۴ گروه (الف، ب، ج و د) به شرح زیر ارائه می گردد:
گروه الف: ۸۰۱ تا ۱۰۰۰
گروه ب: ۶۵۱ تا ۸۰۰
گروه ج: ۵۰۱ تا ۶۵۰
گروه د: ۰ تا ۵۰۰
گروه الف که بالاترین امتیازات را دارند گروهی هستند که امتیاز ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ را کسب کرده اند که در تحقیق موسساتی که در این گروه قرار گیرند با عدد “۱” در مدل گذاشته می شوند.
گروه ب، گروهی هستند که امتیاز ۶۵۱ تا ۸۰۰ را کسب کرده اند و با عدد “۲” در مدل گذاشته می شوند.
گروه ج، گروهی هستند که امتیاز ۵۰۱ تا ۶۵۰ را کسب کرده اند و با عدد “۴” در مدل گذاشته می شوند.
گروه د، گروهی هستند که امتیاز ۰ تا ۵۰۰ را کسب کرده اند و با عدد “۴” نشان داده می شوند.
نحوه محاسبه این امتیازها و همچنین اسامی موسسات حسابرسی که در گروه های الف، ب، ج، د قرار گرفته اند طبق حروف الفبا در پیوست آورده شده است لازم به توضیح است اگر موسسه حسابرسی را در هیچ گروهی یافت نشد در گروه “د” جای می گیرد زیرا موسسات حسابرسی که اطلاعات و مدارک مورد نیاز را به جامعه حسابداران رسمی تحویل نداده است طبق قوانین جامعه در گروه “د” قرار می گیرند.
۲-۹- پیشینه تحقیق
۲-۹-۱- پیشینه خارجی
کارجالانین(۲۰۱۰) رابطه کیفیت حسابرسی و هزینه بدهی را در شرکت های سهامی خاص در فنلاند مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که حسابرسان چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول با کاهش هزینه بدهی ارتباط دارد. همچنین، شرکت هایی که دارای گزارش حسابرسی مشروط و کیفیت پایین اقلام تعهدی هستند، هزینه بدهی بالایی دارند.
دایچو و همکاران(۲۰۱۲)،در تحقیق پیمایشی به بررسی ویژگی های یک سود با کیفیت پرداختند جامعه آماری پژوهش مدیران مالی شرکت های سهامی عام بود. نتایج تحقیق نشان داد مهم ترین اهداف سود: ارزشیابی، مباشرت(پاسخگویی و نظارت هیئت مدیره) و استفاده داخلی مدیران است. مدیران مالی معتقدند سود با کیفیت سودی است با دوام و تکرار پذیر که فاقد اقلام موقتی چون تعدیلات ارزش های منصفانه و نرخ ارز بوده و از پشتوانه نقد برخوردار است. به بیانی دیگر دوام پذیری یکنواختی(در قوانین و استانداردهای گزارشگری هم در سطح استاندارد گذاران و هم سطح شرکت)، اجتناب از برآوردهایی با افق بلند مدت و تقارن با جریان های نقد مهم ترین ویژگی یک سود با کیفیت دانسته شد. در ادامه، محققین نشان دادند مدل تجاری شرکت، استانداردهای حسابداری،صنعت، شرایط اقتصاد کلان و کنترل های داخلی مهم ترین عوامل اثر گذار بر کیفیت سود هستند؛ آزمودنی ها معتقد بودند سود و کیفیت آن در حدود ۵۰% تحت تاثیر عوامل بنیادی قرار می گیرد؛ و به طور میانگین، در حدود ۲۰% از شرکت ها، از اختیارات خود برای مدیریت سود بهره می گیرند. اثرگذاری بر قیمت به عنوان مهم ترین دلیل مدیریت سود مطرح شد نتایج تحقیق نشان داد افزایش هزینه سرمایه و کاهش قیمت مهم ترین پیامد اطلاعات با کیفیت پایین است.
عکس مرتبط با اقتصاد
پروتی و واگن هوفر(۲۰۱۲)، به مقایسه برخی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات پرداختند. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات مورد بررسی در این تحقیق شامل: معیارهای سری زمانی،هموار سازی، اقلام تعهدی و مربوط بودن(ارتباط ارزشی) سود بود. نتیجه بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات نشان می داد گر چه آن ها از نظر آماری رابطه معنی دار و عموماً مثبتی با یکدیگر دارند اما این همبستگی از بعد اقتصادی معنی دار نمی باشد. در آزمون فرضیه های پژوهش، معیارهای مربوط بودن و کیفیت اقلام تعهدی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات در مقایسه با معیارهای پایداری، پیش بینی پذیری و هموار سازی داشتند.
باتاجاریا و همکاران(۲۰۱۱)، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ریسک اطلاعات بر هزینه سرمایه شرکت اثر می گذارد و آیا عدم تقارن اطلاعاتی این رابطه را تعدیل می کند. آن ها به منظور جدا سازی اثر مستقیم و غیر مستقیم کیفیت سود روش تحلیل مسیر را با فرض خطی بودن رابطه، به کار گرفتند.نتایج تحقیق نشان داد معیار مرکب بیشترین همبستگی را با هزینه سرمایه دارد.هر سه معیار سنجش کیفیت هم با هزینه سرمایه و هم معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی همبستگی معنی دار داشتند اما رابطه مستقیم آنها با هزینه سرمایه از قوت بیشتری در مقایسه با رابطه غیر مستقیم شان از طریق عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بود.در این تحقیق،به منظور افزایش دقت معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات،اثر مدل تجاری بر این معیارها کنترل و آن ها به دو بخش بنیادی (ذاتی)و اختیاری تقسیم شدند.نتایج نشان داد رابطه سنجش اختیاری در مقایسه با بخش بنیادی سود با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است.
بارث و همکاران (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه شفافیت اطلاعات با هزینه سرمایه پرداختند. فرض تحقیق به پشتوانه ادبیات حوزه پژوهش آن بود که با افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه کاهش می یابد. محققین دریافتند شرکت های با شفافیت سود بالا از هزینه سود بالا، از هزینه سرمایه پایین تری(معنی دار)برخوردارهستند؛به علاوه بازده مورد انتظار در بخش (پرتفوی)اول از بخش (پرتفوی)دهم کمتر بود که نشان می داد شفافیت سود و اجزای ؛آن از نوع اطلاعات عمومی هستند.
چن و همکاران (۲۰۱۰) تاثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود و هزینه سرمایه شرکت های دولتی و غیردولتی در چین را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که دلیل تفاوت در ماهیت مالکیت، روابط نمایندگی و ریسک های ورشکستگی، شرکت های دولتی انگیزه های کمتری برای مدیریت سود دارند؛ بنابراین، زمانی که هم شرکت های دولتی و هم شرکت های غیر دولتی حسابرسان با کیفیت بالا استخدام می کنند، مدیریت سود در شرکت های غیردولتی کاهش بیشتری نسبت به شرکت های دولتی پیدا می کند. همچنین، آن ها دریافتند که با استخدام حسابرسان با کیفیت بالاتر، هزینه سرمایه از شرکت های غیر دولتی نسبت به شرکت های دولتی کاهش معناداری داشته است.
احمد و همکاران(۲۰۰۸)، به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی، ساز و کارهای (مکانیزم های)نظارت جایگزین و هزینه سرمایه پرداختند.آنها با بررسی این موضوع پرداختند که آیا استفاده از حسابرسان متخصص در یک صنعت، هزینه سرمایه را برای مشتریان شرکت های بزرگ حسابرسی کاهش می دهد یا خیر؟ نتایج مطالعه آنان نشان داد که شرکت هایی که حسابرسان موسسات بزرگ حسابرسی را که در یک صنعت تخصص دارند استخدام می کنند، هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکت هایی که از اینگونه حسابرسان استفاده نمی کنند، دارند.
فروناندو و همکاران(۲۰۰۸)، در پژوهشی ویژگی های کیفیت حسابرسی مرتبط با حسابرس و ارتباط حسابرس و مشتری را بر هزینه سرمایه بررسی کردند. آن ها دو ویژگی مربوط به حسابرس، یعنی اندازه حسابرس و تخصص حسابرس، در صنعت و در ویژگی ارتباط بین حسابرس و مشتری، یعنی تداوم همکاری با صاحبکار و اظهار نظر حسابرس را باعنوان شاخص های کیفیت حسابرسی در نظر گرفتند. آن ها دریافتند که سه ویژگی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در یک صنعت و دوره تصدی حسابرس، با هزینه سرمایه رابطه منفی دارند؛ همچنین، دریافتند که اگر حسابرس اظهار نظری غیر از اظهار نظر مقبول صادر کند هزینه سرمایه شرکت افزایش خواهد یافت.
چوی و همکاران[۳۰](۲۰۰۸)، به بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری حسابرسی پرداختند. نتایج نشان داد که اندازه موسسه رابطه مثبت معنا داری با کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی دارد.
ماسنی و همکاران[۳۱](۲۰۰۴)، در بررسی رابطه کیفیت حسابزسی و دوره تصدی و هزینه سرمایه دریافتند که با افزایش دوره تصدی، هزینه سرمایه کاهش می یابد.
باتز و همکاران[۳۲](۱۹۸۲) تاثیر افزایش مدت تصدی حسابرس بر قضاوت شکلی را مورد بررسی قرار داده است. دراین تحقیق از تعدادی حسابدار رسمی خواسته شده تا ارزیابی خود از اهمیت افشای یک مورد دعوای حقوقی را، از لحاظ کمی بیان نمایند. در این تحقیق مشاهده گردید که بزرگ ترین آستانه اهمیت مربوط به زمانی است که حسابرس دارای سابقه ی بیشتر از ۵ سال در یک شرکت است. یافته های ایشان مبین این امر است که قضاوت حسابرسان تحت تاثیر مدت تصدی قرار داردآن ها همچنین به این نتیجه رسیدند همان طور که چرخش حسابرس می تواند به سطوح پایین تر اهمیت منجر گردد، چرخش کارکنان نیز می تواند تاثیرات مشابهی داشته باشد(بذر افشان، ۱۳۸۸).
کاپلی و همکاران[۳۳](۱۹۹۳) رابطه میان دوره تصدی حسابرس و کیفیت خدمات حسابرسی را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که با افزایش دوره ارتباط حسابرس و صاحبکار کیفیت حسابرسی افزایش می یابد.اما دوره ارتباط بسیار طولانی باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود. محققان چرخش دوره ای را برای افزایش کیفیت خدمات حسابرسی پیشنهاد می کنند.
کان و همکاران[۳۴] در سال ۲۰۰۴ نقش مالکیت نهادی در بازارخدمات حسابرسی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی ۷۵۸۲ مشاهده طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ نشان داد که میزان مالکیت نهادی به صورت مثبت و معنی داری با اندازه حسابرس در ارتباط است. همچنین، اندازه شرکت و نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها نیز دارای رابطه مثبت و معنی داری با احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بزرگ هستند.
دایز و همکاران[۳۵](۱۹۹۲) در تحقیق با عنوان تاثیر تغییر اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی نیز به این نتیجه رسیدند که تغییر اجباری حسابرس تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد.
لین و همکاران[۳۶] در سال ۲۰۰۹ به بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر انتخاب موسسات حسابرسی بزرگ پرداختند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ای شامل ۱۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بیانگر این بود که اعمال کنترل توسط سهامداران عمده و یکسان بودن مدیر عامل و رئیس هیات مدیره باعث کاهش احتمال انتخاب ۱۰حسابرس بزرگ چینی می شود.
نیسکانن و همکاران[۳۷] در سال ۲۰۰۹ با بهره گرفتن از اطلاعات نمونه ای شامل ۴۷۸ شرکت ها فنلاندی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و تقاضا برای کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آن ها عبارت بودند از :
۱-افزایش مالکیت دولتی باعث کاهش احتمال انتخاب حسابرس بزرگ می شود.
۲-با افزایش ذر اندازه شرکت ها و افزایش در میزان فروش خارجی شرکت های مورد بررسی احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بزرگ افزایش می یابد.
۳-در شرکت های بزرگ و شرکت های که در آن ها درصد مالکیت مدیران بیشتر از ۵۰% است، افزایش اهرم مالی باعث افزایش احتمال انتخاب ۴ موسسه حسابرسی بزرگ می شود.
حسین و همکاران[۳۸] در سال ۲۰۱۰ با بهره گرفتن از نمونه ای متشکل از ۲۸۲ شرکت پذیرفته شده در ۱۶ بازار نو ظهور به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت راهبری شرکتی و اندازه موسسه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و این ارتباط به وسیله میزان حمایت قانونی از سهامداران اقلیت در سطح کشور تقویت می شود.
وانگ و همکاران[۳۹]در تحقیق با عنوان بررسی نحوه استفاده شرکت های دولتی و غیر دولتی از حسابرسان در سال ۲۰۰۸ با بررسی ۵۷۵۹ صاحبکار چینی طی سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ با این نتیجه رسیدند که شرکت های دولتی در مقایسه با شرکت های غیر دولتی تمایل بیشتری به استفاده از حسابرسان کوچک محلی دارند.
فرانسیس و یو[۴۰] در سال ۲۰۰۹ تحقیق خود تفاوت معنا دار بین کیفیت حسابرسی ارائه شده توسط ۴ موسسه بزرگ حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی را روی نمونه ای متشکل از ۶،۵۶۸ شرکت/سال بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در ایالات متحده مورد آزمون قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می داد که موسسات حسابرسی بزرگ تر تمایل بیشتری برای ارائه گزارشات حسابرسی با کیفت تر دارند. نتایج همچنین نشان می داد که این موسسات تمایل بیشتری برای صدور گزارشاتی با بند تداوم فعالیت دارند.
لی و همکاران[۴۱] در سال ۲۰۰۸ پژوهشی که روی شرکت های حاضر در بورس شانگهای و شنزن بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ انجام دادند، نتایجی حاکی از وجود رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی را به اثبات رساندند.
پیوت و جنین[۴۲] در سال ۲۰۰۵ به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در فرانسه پرداختند. آن ها با ۲۵۵ مشاهده شرکت/سال در سال های ۱۹۹۹-۲۰۰۲ مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که شرکت هایی که توسط ۵ موسسه حسابرسی بزرگ حسابرسی می شوند با مدیریت سود کمتری مواجه نیستند و در واقع تفاوت های کیفیت حسابرسی ۵ موسسه حسابرسی بزرگ تاثیری بر عدم مدیریت سود ندارد.
باود و ویلکینز[۴۳] در سال ۲۰۰۴ اثرات اندازه موسسه حسابرسی را بر کیفیت حسابرسی در بازار بلژیک به آزمون گذاشتند. نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که رابطه معنا داری بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود ندارد.
کاتاناک و واکر(۱۹۹۹) مدلی معرفی کردند که نشان می دهد کیفیت حسابرسی تابع دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرسی است. این عوامل عبارتند از:
توانایی های حسابرس ( از جمله دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفه ای ( از جمله استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت).
کیم و همکاران [۴۴](۲۰۰۳) نشان داده اند که تفاوت اثر بخشی موسسات حسابرسی بزرگ با موسسات حسابرسی کوچک از تضاد بین انگیزه مدیران شرکت ها و حسابرسان در گزارشگری نشات می گیرد. هنگامی مدیران انگیزه کافی برای افزایش میزان سود از طریق استفاده از روش های حسابداری افزاینده سود دارند، حفظ بی طرفی حسابرسان، به بروز تضاد بین مدیران و حسابرسان منجر می شود. آن ها دریافتند موسسات حسابرسی بزرگ در پیشگیری از دستکاری سود، اثر بخشی بیشتری از موسسات کوچک(با فرض وجود تضاد بین مدیریت و حسابرسان) دارند.
لام و چانگ[۴۵] (۱۹۹۴) دریافتند که به طور کلی موسسات حسابرسی بزرگ لزوما کیفیت حسابرسی بهتری از موسسات حسابرسی کوچک ارائه نمی دهند.
لوئیس هنوک[۴۶] در سال ۲۰۰۵ در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات موسسه حسابرسی و اندازه حسابرس پرداخت و پی برد موسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به موسسات کوچک تر ارائه نمی دهند.
دلتاس و دوگار[۴۷] (۲۰۰۴) در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند، هر چه تنوع محصولات حسابرسی کمتر باشد کیفیت حسابرسی صورت های مالی بالاتر است.

 

 

نظر دهید »
مسئولیت-مدنی-مالک-و-متصرف-با-بررسی-تطبیقی-در-حقوق-انگلستان-۲- قسمت ۶
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

سؤالی که مطرح می‌شود این است که هرگاه مالک از حیوان خود اعراض کند یا اینکه حیوان برای مدتی گم شود در صورتی که از ناحیه آن حیوان خسارتی به وقوع بپیوندد آیا مالک مسئول است؟ قسمت اخیر ماده ۳۵۷ق.م.ا. مالک حیوان را در صورتی که در نگهداری آن قصور نداشته باشد اما نظارت خود را از دست بدهد مسئول ندانسته است. در پاسخ سؤالات مطروحه باید گفت چنانچه مالک در شرایطی از حیوان اعراض نماید که خطر ورود خسارت از ناحیه حیوان را بپیش‌بینی می‌نمود یا اینکه حیوان را در مکانی رها کند که احتمال تضییع اموالی به‌وسیله حیوان می‌رود مسئول خسارات ناشی از آن است. مثلاً شخصی قصد دارد از گوسفند یا اسب خود اعراض نماید اما آن را در منطقه‌ای که دارای مزارع یا کشتزار است رها می‌کند و حیوان مزارع دیگری را ضایع می‌کند در این خصوص باید گفت: هر چند که گوسفند یا اسب ذاتاً حیوان خطرناکی نبوده و احتمال ورود هر نوع زیانی از ناحیه آنها نمی‌رفته اما با توجه به این که این نوع خسارات برای مالک قابل پیش‌بینی است زیرا محل رها کردن آن حیوان مناسب نبوده است مسئول خسارات وارده می باشد.
در خصوص اینکه اگر حیوان بدون اراده مالک برای مدتی مفقود شود آیا مالک مسئول است یا خیر؟ در صورتی که مالک در گم شدن حیوان مرتکب تقصیری در رعایت وظیفه حفاظت و نگهداری نشده باشد اما بنا به شرایط پیش‌ آمده حیوان گم شود مالک مسئول نیست.
اما به نظر گم شدن حیوان خود نوعی تقصیر است مگر اینکه مالک خلاف آن را اثبات کند. بنابراین در این خصوص زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر مالک ندارد و این مالک است که می‌بایست اثبات کند مرتکب تقصیر نشده است.
در کامن‌لا هنگامی که حیوانی از زمین یا ملک صاحبش فرار می‌کند و یا گم می‌شود و به بزرگ راه وارد می‌شود و در آنجا به استفاده‌ کنندگان از بزرگ راه مثلاً ماشین‌های عابران خسارت وارد می‌سازد. صاحب آن هیچ گونه مسئولیتی نداشت[۱۳۱] اما این مصؤنیت قبل از شرایط ترافیک فعلی بود و ماده ۸ قانون حیوانات آن را منسوخ کرده است[۱۳۲].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد

هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیر مشروع بودن ورود زیان برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری است اما کافی نمی‌تواند باشد. فعل زیانبار باید به عامل خود استناد داشته باشد، منظور از استناد همان استناد عرفی است. بدین معنی که عرف خسارت وارده را مستند به فعل عامل خارجی معرفی ‌کند.
استناد عرفی داشتن خسارت جزء قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در رابطه با دیگر اموال نیز اعمال می‌شود.
در ماده ۳۲۶ق.م.ا. در مورد استناد عرفی فعل به شخص ثالث بیان شده است «هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که ترساننده موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است» در این ماده ترساننده فقط ایجاد رعب و وحشت نموده و عمل سقوط از بلندی یا در چاه افتادن را فرارکننده مرتکب شده است اما سقوط به ترساننده مستند شده است.
بنابراین فعل حیوان باید علت یا سبب خسارت باشد. در بسیاری از آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به این موضوع توجه شده است.
در یکی از این آراء ،دادگاه از مسئول شناختن مالک گاوی که کف چوبی اتاقی را شکسته و عابری در تاریکی به داخل حفره ایجاد شده سقوط کرده بود امتناع کرده است. چرا که خسارت را مستقیماً ناشی از محل حیوان تلقی نکرده بود و وجود واسطه بین حیوان و خسارت را مانع مسئولیت مالک دانست[۱۳۳].
در بعضی از آراء دادگاه‌های فرانسه هنگامی که واسطه از نظر عرف چندان قوی نیست که رابطه سببیت بین عمل حیوان و خسارات را قطع کند مالک حیوان مسئول شناخته شده است. مثلاً به موجب رأی شعبه مدنی دیوان کشور[۱۳۴] در ۳۰ نوامبر ۱۸۷۷ هنگامی که دو سگ دفعتاً در حال پارس کردن در کنار پسربچه‌ای ظاهر شده و پسربچه‌ از ترس گریخته و دچار حادثه می‌شود مالک سگها مسئول جبران خسارت معرفی شده است زیرا حادثه بر اثر ترس از سگ بوده که عرفاً واسطه‌ای قوی محسوب نمی‌شود.
هر چند ممکن است این واسطه مؤثر در مسئولیت شناخته نشود اما با کمی دقت می‌توان همین واسطه را رافع مسئولیت دانست زیرا خسارت مستقیم، ناشی از حیوان و همان ترس و ناراحتی ناشی از آن است که این خسارت را می‌توان خسارت ناشی از حیوان دانست. اما عواقب ناشی از ترس را نمی‌توان خسارت ناشی از حیوان محسوب دانست[۱۳۵]
ماده ۳۳۴ق.م.ا. مقرر داشته است: خسارت باید از ناحیه حیوان باشد. همانطور که قبلاً گفته شد معیار در این خصوص عرف است که تشخیص آن کار ظریف و دقیقی است. ماده ۳۳۵ق.م.ا. که مصداقی از خسارت ناشی از عمل حیوان نسبت به غیر مالک است و با موضوع بحث ارتباط کامل دارد مقرر داشته است «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزاند… و بر اثر این ارعاب بمیرد… دیه به عهده قاتل است».

گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان

ماده ۳۳۴ق.م. تصریح دارد : «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود[۱۳۶]».
ماده ۳۵۷ق.م.ا؛«صاحب هر حیوان که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار خسارت می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد وی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری ‌کوتاهی نکند عهده‌‌دار خساراتش نیست[۱۳۷].»
ماده ۳۵۹ق.م.ا؛ «هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک، حیوان به حیوان دیگری حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگاه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد».
ماده ۳۶۰ق.م.ا؛ «هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد. خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان به او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.»
پس از ذکر مواد قانونی مربوط به مسئولیت ناشی از حیوان به بررسی مبنای مسئولیت مالک حیوان خواهیم پرداخت ماده ۳۳۴ق.م. مالک را مسئول خسارت ناشی از حیوان معرفی نکرده است مگر اینکه مالک در حفاظت و نگهداری حیوان مرتکب تقصیر شده باشد.
مرحوم سیدحسن امامی مسئولیت ناشی از حیوان را از اقسام ترک فعل دانسته‌اند که این نوع از مسئولیت از نظر تکلیف در حفاظت حیوان بر مالک تحمیل می‌شود نه منحصراً به سبب مالکیت[۱۳۸]. مثلاً کسی که دارای سگ درنده‌ای است باید درب خانه خود را همیشه ببندد تا آن سگ از خانه خارج نشود و یا سگ را با زنجیر ببندد که آزاد نباشد، و در صورتی که رعایت این امر را نکند و سگ لباس دیگری را پاره کند مالک آن مسئول خسارت وارده می‌باشد همچنین است کسی که حیوان را در تصرف دارد اگر چه مالک آن نباشد زیرا کسی که حیوانی را متصرف است ملزم به حفاظت او می‌باشد و هرگاه تقصیری در حفاظت آن بنماید مسئول خسارت وارده خواهد بود. مثلاً سواری با علم به اینکه حیوان از اماکن شلوغ و پر سر و صدا می‌ترسد حیوان را از اماکن مذکور عبور دهد و خسارتی از ناحیه حیوان به کسی وارد شود در این صورت متصرف حیوان دارای مسئولیت است.
برخی حیوانات در ایام خاص، حالت تهاجمی خاص پیدا می‌کند که در آن زمان مراقبت ویژه‌ای را می‌طلبد.[۱۳۹] در صورتی که مالک حیوان آن مراقبتهای خاص را اعمال نکند مسئول شناخته می‌شود. زیرا وی از حالات خاص حیوان در آن از ایام خاص آگاه بوده یا می‌بایست آگاه باشد، اگر از این حالات آگاه باشد و در نگهداری نیز تفریط نکند اما از ناحیه حیوان خسارت وارد شود مالک دیگر مسئول نیست[۱۴۰]. بنابراین هرگاه مالک وظیفه حفاظت از حیوان را ترک کرده به سبب ترک وظیفه مسئول خسارت ناشی از حیوان خواهد بود همچنین هرگاه ثابت شود مالک نگهداری از حیوان را به دیگری واگذار کرده مسئول نخواهد بود. بهترین ملاک و معیار برای تشخیص حفاظت از حیوان عرف است. مثلاً عرفاً در شهرها باید برای سگ قلاده بست هر چند که سگ حالت تهاجمی نداشته باشد اما در روستاها و مناطق عشایر نشین و برای دامدارهای که دائم در کوچ هستند بستن قلاده برای سگ عرفاً مرسوم و لازم نیست.
از ماده ۳۶۰ق.م.ا. استنباط شده است که این ماده متضمن تقصیر مفروض مالک است[۱۴۱] در توجیه حکم نیز چند راه حل ارائه شده است:
۱٫ چون به طور معمول صاحب سگ می‌تواند آن را مهار کند اگر خسارتی وارد شد او در حفاظت کوتاهی کرده است و قانونگذار بر مبنای غلبه و گسترش آن برای صاحب خانه فرض تقصیر کرده است.
۲٫ صاحب خانه تکلیف به مراقبت از کسی را دارد که با اذن او وارد منزل وی شده است و این تکلیف ناظر به نتیجه است و مواظبت و کوشش در مراقبت تنها کافی نیست. پس اگر خسارتی به مهمان وارد شد مالک مسئول است.
۳٫ مالک متعهد به حفاظت از سگی است که در خانه دارد تا به دیگری خسارت وارد نکند. بنابراین اگر سک به دیگری حمله کرد و زیان وارد کرد مالک به تکلیف خود عمل نکرده است مگر اینکه ثابت کند عامل خارجی و پیش‌بینی نشده و احتراز ناپذیر (قوه قاهره) به وجود آمده است و به او نسبت داده نمی‌شود. احتمال نخست را منطقی‌تر دانسته‌اند با این بیان[۱۴۲] که پیش‌بینی امکان حمله سگ به وارد نا آشنا نیز تأیید کند هر چند که صاحب خانه این نکته را نداند به بیان دیگر خطر حمله سگ خانگی به غریبه برای انسان متعارف ، قابل پیش‌بینی است و نادانی صاحب خانه در این امر اثری ندارد. در نتیجه هر جا سگ به تازه واردی حمله کند تقصیر مالک در احتراز از این خطر محتمل فرض می‌شود. در این فرض اماره تقصیر نباید اشتباه کرد و چنین پنداشت که اثبات بی‌تقصیری مالک او را از مسئولیت معاف می‌کند فرض تقصیر پایه حکم موضوعی در ماده ۳۶ق.م.ا. قرار گرفته و راه وصول به واقع نیست تا بتوان خلاف آن را ثابت کرد با وجود این چون هیچ کس را نمی‌توان مسئول قوای قاهر طبیعت دانست اثبات چنین سببی می‌تواند مبنای مسئولیت را از بین ببرد[۱۴۳].
در ماده ۳۶۱ ق.م.ا. زیاندیده نیاز به اثبات تقصیر مالک یا محافظ حیوان ندارد بلکه مقنن تقصیر مالک یا متصرف را فرض کرده است. در ماده مذکور نیز برای متوقف‌کننده‌ی حیوانی که موجب خسارت می‌شود فرض تقصیر شده است[۱۴۴].
از منطوق و ظاهر عبارات مواد ۳۳۴ق.م. و ۳۵۷ و ۳۵۹ق.م.ا. برای مسئولیت مالک احراز تقصیر در حفظ و نگهداری حیوان شرط است و بار اثبات آن بر دوش زیاندیده است[۱۴۵].
در خصوص مبنای مسئولیت مالک یا متصرف (مراقب) در حقوق انگلستان، بر اساس اصول و قواعد مربوط به شبه جرم می‌توان شخص را در برابر خساراتی که حیوان در تصرف او وارد کرده مسئول دانست. مواردی وجود دارد که یک شخص به جهت ارتکاب تقصیر از حیث مراقبت از حیوان متعلق به خود ودر نتیجه ورود جراحت به دیگران مسئول شناخته شده است.
در پرونده دراپر علیه هودر[۱۴۶] سگ‌های خوانده، خواهان را مجروح ساختند دادگاه خوانده را به جهت تقصیر در مهار سگ‌ها مسئول دانست. به طور کلى اگر حیواناتى که به طور وحشى در ملک خوانده زندگى مى‏کنند به همسایگان خسارت وارد آوردند خوانده مسئول نیست مگر اینکه خوانده در رابطه با ورود خسارت توسط آنها مرتکب تقصیر شده باشد.
در پرونده دیگر خوانده با وجود اینکه از وجود یک خطر بالقوه در رابطه با حیوان آگاه بود با توجه به این که براى جلوگیرى از ورود زیان اقدام منطقى انجام نداد مسئول شناخته شد هر چند که خطر مستند به فعل او نبود[۱۴۷] صرف نظر از قواعد و حقوق عرفى، قواعد خاص مربوط به حیوانات غالباً توسط قانون حیوانات ۱۹۷۱ اصلاح و بازنگرى شده‏اند. لازم به ذکر است که قانون مذکور مانع از اقامه دعوى به استناد قواعد حقوق کامن‌لا نیست. در اینجا ابتدا نگاهى گذرا به قواعد کامن‌لا خواهیم انداخت سپس به شرح و بسط قانون مذکور مى‏پردازیم هنگامى که دعوایى در خصوص شبه جرم از قبیل مسامحه یا مزاحمت اقامه مى‏شود که به موجب آن ادعا مى‏شود آسیب یا صدمه‏اى از حیوانات وارد شده است قواعد معمول و مربوط به همان شبه جرم خاص اعمال خواهد شد که در باب خود شبه جرم آمده است[۱۴۸].
در پرونده پیتچر علیه مارتین[۱۴۹] متهم در حال قدم زدن در راهى بود که سگ وى نیز در حالیکه ریسمانى بلند به گردن داشت به دنبال وى طى طریق مى‏کرد سگ ریسمان را از دست صاحبش خلاص کرد و باعث شد که ریسمان به پاى عابرى پیاده بپیچد و در نتیجه وى به زمین افتاد دچار آسیب شد متهم به دلیل مسامحه و مزاحمت مسئول شناخته شد.
در پرونده‏اى دیگر اشاره شده شاکى که پسربچه‏اى است از سوى دسته‏اى از سگ‌ها از نوع تری‌یر که در حال فرار در زمین‏هاى شخصى متهم بودند مورد آسیب واقع شد قبلاً با سگ‏ها بدرفتارى صورت نگرفته بود از این رو آنها میل طبیعى خطرناکى براى ایراد آسیب نداشتند که موجب مسئولیت مضیق آنها باشد اما صاحب سگ‌ها به موجب شبه جرم مسامحه مسئول شناخته شد زیرا سگ‌ها را آزاد گذاشته بود تا در آن شرایط فرار کند. جک راسل[۱۵۰] سگهاى داشت که به اشیاء و انسانهاى که در حال حرکت بودند حمله مى‏کرد متهم به عنوان فردى که در زمینه تربیت سگها دارای تجربه بود باید این موضوع را مى‏دانست و از ایراد آسیب جلوگیرى کند این مسئله قابل پیش‏بینى بود قصور متهم باعث شد که وى به دلیل نقض وظیفه مسئول شناخته شود. از لحاظ تاریخى مثالهاى در مورد اشکال مضیق‏تر مسئولیت راجع به حیوانات وجود دارد مانند پایمال کردن محصولات توسط گله گاوها[۱۵۱].
قانون حیوانات ۱۹۷۱، حیوانات را به دو گروه خطرناک و بى خطر تقسیم کرده این تقسیم‏بندى در کامن‌لا نیز وجود داشت قبلاً به ذکر و تعریف حیوانات خطرناک پرداختیم اکنون به ذکر مبناى مسئولیت مالک یا متصرف حیوان خواهیم پرداخت.
مستند به بند ۱ ماده ۲ قانون حیوانات ۱۹۷۱ کسى که از یک حیوان متعلق به‌گونه خطرناک نگهدارى مى‏کند در قبال همه خسارات وارده توسط آن مسئول است. در قانون تعریفى از خسارت نشده است ماده ۱۱ مقرر داشته: خسارت شامل فوت یا جراحت انسان بر اثر بیمارى ضربه یا آسیب روحى و روانى مى‏گردد. بنابراین مسئولیت راجع به حیواناتى که به گونه خطرناک تعلق دارد مطلق است.
بند ۲ ماده ۲ قانون ۱۹۷۱، در رابطه با خسارت وارده توسط حیواناتى که به گونه‏هاى خطرناک تعلق ندارند می‌باشد همه حیواناتى که در تعریف حیوانات خطرناک در بند ۲ ماده ۶ قانون مذکور قرار نمى‏گیرد در این قسم واقع مى‏شوند. مسئولیت نگهدارنده در این خصوص نیز مطلق است نگهدارنده این گونه حیوانات در صورتى مسئول خسارات ایجاد شده هستند که: الف: خسارات به شکلى هستند که اگر حیوان رها شود، معمولاً آن را ایجاد مى‏نمایند و یا خسارت نوعاً شدید هستند ب: تحقق نوعى خسارت یا قوت آن نشأت گرفته از آن دسته از خصایص حیوان باشد که در سایر حیوانات متعلق به آن دسته وجود ندارد و یا بطور معمول و به جز در شرایط خاص در سایر حیوانات متعلق به آن گونه وجود ندارد ج: اوصاف مذکور براى محافظ یا شخص متصدى مراقبت از آن که تحت رابطه قراردادى با وى است شناخته شده باشد و یا اینکه خوانده سرپرست خانواده‏اى باشد که یک شخص زیر ۱۶ سال عضو آن خانواده، مالک یا متصرف حیوان بوده و از ویژگی‌هاى موصوف آگاه باشد. در مثالى که قبلاً در بحث شناخت محافظ حیوان مطرح شد. شبا به‌گونه خطرناک تعلق نداشت اما مرى به عنوان صاحب مسئول شناخته شد زیرا اگر گربه‌ها محدودیت نداشته باشند و اقدام به حمله و چنگ زدن به افراد کنند هر چند که محتمل نیست که آسیب شدید وارد کنند اما بند الف از تبصره ۲ ماده ۲ احراز مى‏شود. تا آنجا که به مرى (صاحب) مربوط بود وى مطلع بود که گربه وى از واکسن و تزریق هر نوع آمپول تنفر دارد اما این ویژگى معمولاً در همه گربه‏ها یافت نمى‏شود یا تنها در زمانهاى خاص این ویژگى را دارند اگر گربه‏ها معمولاً هنگام تزریق حمله مى‏کنند (بعضى از آنها این کار را انجام مى‏دهند) که اینطور نیست شرط بند ب تبصره ۲ ماده ۲ اعمال مى‏شود، بهر حال جان دوست مرى که گربه را نزد دامپزشک برد مسئولیتی نداشت چرا که از ویژگى گربه بى‏اطلاع بود اما مرى از این موضوع اطلاع داشت بند ج تبصره ۲ ماده نیز اعمال مى‏شود[۱۵۲].
در دعوى والاس علیه نیوتن[۱۵۳] اسبى به شاکى که مستخدم و مسئولیت مراقبت از احشام را دارد آسیب وارد کرد اسب مذکور به عصبانى بودن معروف بود و هیچکس نمى‏توانست حالت مزاج و رفتار ان را پیش‏بینى کند شاکى ادعا کرد که این ویژگى اسب معمولاً در اسب‏ها یافت نمى‏شود.
قاضی پارکج[۱۵۴] اظهار داشت به موجب بند الف از تبصره ۲ از ماده ۲ قانون حیوانات ۱۹۷۱ شاکى ابتدا باید اثبات کند آسیبى که به وى رسیده دقیقاً همان است که اسب وارد کرده در این قسم از پرونده مشاجره‏اى نیست به موجب بند ب از تبصره ۲ از ماده ۲ قانون موصوف شاکى باید اثبات کند که ایراد خسارت به دلیل ویژگى اسب بوده که معمولاً در سایر اسب‌ها یافت نمى‏شود. اسب مذکور اسبى وحشى و خطرناک نبود خود شاکى به این موضوع اذعان داشت. شاکى توانست اثبات کند که این نوع خصوصیت مختص این اسب است و در نوع دیگر وجود ندارد. قاضى پارکج بیان داشت بر اساس ادله اینجانب قانع شدم که مسلماً در مدت زمانى که شاکى مسئولیت اسب را به عهده داشته است رفتار و حرکات اسب غیرقابل پیش‏بینى و غیرقابل اعتماد بود به‌گونه‌ای که آسیبى که به بازوى وى وارد شده است به دلیل این ویژگى است که معمولاً هیچ اسبى این ویژگى را ندارند بند ب تبصره ۲ ماده ۲ احراز شد.
به موجب بند ج از تبصره ۲ ماده ۲ شاکى باید اثبات کند که متهم به عنوان نگهدارنده و صاحب حیوان از این ویژگى مطلع بوده است یا هر زمان کسى را استخدام مى‏نمود از این ویژگى مطلع می‌شده است. در نهایت قاضى شرط ج را نیز احراز و حکم به مسئولیت خوانده مى‏دهد[۱۵۵].
در پرونده کامینگز علیه گرینگر[۱۵۶] قاضى دنینگ[۱۵۷]، متهم را که سگ وى از نوع الساتیان بود به عنوان نگهبان از حیاط منزل وى مراقبت مى‏کرد اما شاکى را گاز گرفت مسئول شناخت.
در پرونده کورتیس[۱۵۸] علیه بتس، خوانده که سگ وى پسربچه‏اى ده ساله را مورد آسیب قرار داده بود مسئول شناخته شد زیرا خسارت از نوع شدید بوده‏اند (بند الف تبصره ۲ ماده ۲) سگ خود را متعهد به حفاظت از منطقه خود مى‏دانست به گونه‏اى که صندلی عقب خودرو منطقه استحفاظى وى است و اگر کسى نزدیک شود باید از آن دفاع کند (بند ب تبصره ۲ ماده ۲) و اینکه مالک سگ از خصوصیت این نوع سگ آگاه بود. (بند ج تبصره ۲ ماده ۲)[۱۵۹].
دفاعیاتى که در خصوص افعال فوق‏الذکر و به موجب ماده ۲ مقرر شده است در ماده ۵ بدین گونه به چشم مى‏خورد:
الف: به موجب مواد ۲ تا ۴ این قانون هیچ فردى در قبال آسیبى که فرد دیگر در نتیجه قصور خودش به وى وارد شده مسئول نیست[۱۶۰].
ب: هیچ فردى مسئول خسارت شخص نیست که خودش داوطلبانه پذیرفته[۱۶۱].
ج: هیج فردى مسئول خسارت به عابرى که در حال عبور از اموال غیرمنقول و مستغلات فرد دیگرى است در حالیکه حیوانى به عنوان نگهبان آنجا گمارده شده است نمى‏باشد مگر اثبات شود:
۱٫ حیوانى که در آنجا نگهدارى مى‏شود به منظور مراقبت از اموال یا افرادى نیست.
۲٫ چنانچه حیوان که در آنجا نگهدارى مى‏شود براى مراقبت از اموال یا افرادى است اما نگهدارى حیوان در آن مکان به منظور مراقبت مسأله‏اى معقول نباشد[۱۶۲].
لازم به ذکر است مطابق ماده ۴ قانون حیوانات، مسئولیت در خصوص احشامى که به زمین یا اموال دیگرى آسیب وارد مى‏سازد مطلق است[۱۶۳] به موجب تبصره ۵ از ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که استفاده از بزرگ راه قانونى باشد مسئولیتی متوجه صاحب احشام نیست به موجب تبصره ۶ از ماده ۵ قانون مذکور خسارتى که از سوى احشام وارد مى‏شود نباید به دلیل قصور فرد خسارت دیده که مى‏توانست با حصارکشى از ورود خسارت پیشگیرى کند سبب معافیت مالک از مسئولیت شود اما فرد خسارت دیده هنگامى مقصر است که وظیفه مبنى بر حصارکشى داشته باشد.
پرونده ماتیوس علیه ویکس گوسفندان متهم به باغ شاکى وارد شدند و خسارات وارد نمودند و دادگاه تجدید نظر ابرام داشت تبصره ۵ از ماده ۵ در این مورد اعمال نمى‏شود زیرا آزاد گذاردن گوسفند در بزرگ راه استفاده قانونى نیست[۱۶۴].
ماده ۳ قانون مذکور در مورد سگها تصریح دارد: «هر گاه سگی با کشتن یا ایراد صدمه یا آسیب به احشام باعث ورود خسارت شود نگهدارنده یا مراقب سگ مسئول ایراد خسارات شناخته مى‏شود مگر اینکه دفاعیات مندرج در این قانون را ارائه دهد[۱۶۵].

 

مبحث سوم:

 

مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏

ممکن است از وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی خساراتی به بار آید، در تمام کشورها معمولاً قانونگذاران در خصوص این نوع خسارات قوانین خاصی را وضع نموده‌اند و در برخی کشورها رویه قضایی محاکم با دقت تمام به بررسی این خسارات می‌پردازند. عمده این خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است.
موضوع حوادث رانندگى و خسارت ناشی از این وسیله در خدمت انسان که تا حد زیادى موجبات راحتى و آسایش آدمى را فراهم اورده است یکى از شایع‏ترین و پرمسئله‏ترین موضوعات گریبانگیر جامعه است. حوادث رانندگى در ایران و دیگر کشورهاى جهان سوم همچنین در کشورهاى صنعتى که تا حدودى توانسته‏اند با ایجاد قوانین متناسب و صحیح در جلوگیرى از تولید وسایل نقلیه غیر ایمن و آموزش صحیح و فرهنگ سازى در نحوه استفاده از آن رقم خسارات را کاهش دهند بیداد مى‏کند تا آنجا که بخش عمده پرونده‏هاى مطرح شده در محاکم به خسارت ناشى از این وسیله مربوط می‌شود.
اعتقاد جمعى به این سو تمایل دارد که باید درباره مسئولیت ناشى از حوادث رانندگى راه هاى جدیدى را در پیش گرفت چرا که راه‌هاى سنتى نمى‏توانند جوابگوى نیازهاى زندگى اجتماعى امروزه باشد[۱۶۶] در این مبحث سعى داریم مسئولیت مدنى ناشى از وسایل نقلیه موتورى و
غیرموتورى زمینی و وسایل نقلیه آبى و هوایى به طور مختصر و مفید بیان کنیم لازم به توضیح است مسئولیت مدنى محافظ حیوان در حقوق داخلى و خارجى همواره به طور مستقل بیان شده است هر چند که از حیوان به عنوان یک وسیله نقلیه استفاده گردد.

گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏

در این گفتار به‌طور مستقل به مسئولیت مدنى دارنده یا محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى که یکى از شایع‏ترین عوامل زیان رسان است مى‏پردازیم.

بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏

در ماده ۱ق.ب.ا.م.م. مصوب ۱۳۴۷ و در حقوق خارجى مسئولیت ویژه‏اى براى محافظ و دارنده این نوع وسیله در نظر گرفته شده که کم سابقه است.
در ماده ۱ قانون مزبور گفته شده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهاى راه‏آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشد مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها با اشخاص وارد مى‏گردد».
با توجه به ماده مزبور وسیله نقلیه موتورى دارى چند خصوصیت است:
۱٫ وسیله نقلیه قابل حرکت بوده و به امر خاص اختصاص دارد ممکن است براى جابجاى افراد یا حمل بار از آن استفاده شود بنابراین قابل حرکت بوده و داراى کاربرى خاص است.
۲٫ مهم‏ترین خصیصه این نوع وسیله داشتن موتورى است که با پاره‏اى مواد شیمیایى قدرت و سرعت وسیله به طور فراینده‏اى افزایش مى‏باید.
ماده ۲ آئین‏نامه اجرایى قانون مذکور منظور از وسیله نقلیه موتور زمینى یا هر نوع وسیله‏اى دانسته که با قدرت موتورى زمینى یا ریل حرکت مى‏کند.
۳٫ وسیله نقلیه ممکن است داراى ملحقاتى مانند تریلر یا محموله باشد ماده ۱ق.ب.ا.م. به صراحت خسارت ناشى از اشیاء الحاقى به وسیله نقلیه موتورى یا محمولات آنها را بر دارنده وسیله نقلیه تحمیل کرده است تریلر یا یدک‌کش باید متصل به وسیله نقلیه باشد تا موجب مسئولیت دارنده شود.
۴٫ وسیله نقلیه باید از طریق زمین و متصل به آن حرکت کند تفاوتى ندارد این حرکت از طریق ریل – جاده و غیر آن باشد براى استناد به این نوع از مسئولیت کافى است که حرکت از طریق هوا و دریا نباشد. خارج از دو مورد مذکور هر وسیله نقلیه‏اى که به هر طریق متصل به زمین حرکت کند با اوصاف فوق مشمول قانون بیمه اجبارى مسئولیت خواهد بود.

بحث دوم: شخص مسئول‏

ماده ۱ق.ب.ا. مصوب سال ۱۳۴۷ در بیان شخص مسئول اشعار می‌دارد. «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشند مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در آن حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مى‏شود» قانون موصوف مسئولیت را به عهده شخص دارنده وسیله نقلیه گذاشته است اما منظور از دارنده وسیله نقلیه چه شخصى است؟ آیا منظور همان مالک است یا مى‏توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدى نیز مسئول شناخت؟ ماده ۱ق.ب.ا. مذکور دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است ماده ۳ همان قانون نیز مقرر مى‏دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشى از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله منتقل مى‏شود» از دو ماده مذکور چنین استنباط مى‏شود منظور از دارنده همان مالک وسیله نقلیه است. سؤالی که مطرح است این است آیا صرف دارا بودن عنوان مالک براى تحمیل مسئولیت بر او کافى است یا این که مالک باید از نظر مادى نیز به وسیله نقلیه تسلط داشته باشد؟ مثلاً اگر اتومبیل به سرقت رفته باشد یا عاریه یا قرض داده شده باشد. ماده ۱ قانون مذکور مباشرت مالک را شرط مسئولیت ندانسته است. قبول اینکه مالک به صرف دارا بودن حق مالکیت[۱۶۷] باید مسئول کلیه خسارت ناشى از وسیله نقلیه باشد منطقى به نظر نمى‏رسد با توجه به اینکه معمولاً مالک بر مال خود سلطه دارد و این که هر مالکى موظف است در استفاده از اموال خود دقت و احتیاط کند قانونگذار او را مسئول شناخته است، مالکیت اماره سلطه مالک بر مال خود است.
اما هر گاه خلاف این اماره اثبات شود نمى‏توان مالک را صرفاً به جهت مالکیت مسئول شناخت همچنین سلطه داشتن بر مال با تصرف مادى ملازمه ندارد مثلاً اگر مالک به جهت قرار دادن خودروى خود در پارکینگ به آن سلطه مادى ندارد نمى‏توان گفت که او مسئولیتى در قبال وسیله نقلیه در آن حالت ندارد ولى اگر اتومبیل خود را اجاره داده باشد به وسیله عقد اجاره سلطه مادى و معنوى خود را نسبت به مال از دست مى‏دهد[۱۶۸] و مسئولیتى ندارد. اصرار بر مفهوم نگهدارنده مال و تفکیک او از مالک ممکن است موجب پیچیده شدن جبران خسارت و پیچیدگى خرید بیمه مسئولیت براى وسیله نقلیه شود لذا در بسیارى از کشورها استثنایى مسئولیت بر پوشش بیمه‏اى را محدود به سرقت و غصب کرده‏اند[۱۶۹].
قانون جدید بیمه اجبارى دارندگان ۱۳۸۷ در تبصره ۱ ماده ۱ مقرر داشته «منظور از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است.» در این تعریف تا حدودى از مفهوم دارنده رفع ابهام مى‏شود در واقع دارنده یا مالک است یا شخصى که سلطه و کنترل به وسیله نقلیه دارد. در قانون جدید با آوردن متصرف بعنوان دارنده راه را براى مسئول شناختن اشخاصی که از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند بدون اینکه مالک باشند باز کرده است.
در موردى که مالک اداره وسیله نقلیه را بدون اینکه نظارت و سلطه‏اى بر آن داشته باشد به دیگرى مى‏سپارد در صورتى که مسئولیت بیمه نشده باشد باید مستاجر را مسئول شناخت زیرا در این فرض اداره واقعى وسیله نقلیه با او است و مالک سلطه‏اى بر آن ندارد.
درباره رویه قضایى حاکم بر مفهوم دارنده در حقوق ایران در اکثر آراء صادره از محاکم چنانچه راننده و مالک متعدد باشند دادگاه راننده را مطابق قوانین کیفرى محکوم به پرداخت دیه و در صورت لزوم مجازات مى‏نماید چنانچه وسیله نقلیه داراى بیمه نامه باشد و راننده و مالک فرد واحدى نباشد زیاندیده صرفاً خسارت جانى و مالى را از راننده مطالبه مى‏کند دادگاه هیچ گونه مسئولیتى براى مالک در نظر نمى‏گیرد کلمه دارنده حمل بر راننده مى‏کند.

 

 

نظر دهید »
تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت- قسمت ۵
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پورتر می‌گوید: تعهد سازمانی عبارت است از تعیین هویت یک فرد در سازمانی خاص و میزان درگیری و مشارکت و همکاری او با سازمان متبوعش (خاکی ۱۳۷۶، ۲۱)
سالانسیک گفته است: تعهد حالتی است که در آن یک فرد با کارهایی که می‌کند به باورهایی متعهد می‌گردد که باعث می‌شود او هم به آن فعالیت‌ها ادامه بدهد و هم در دیگر فعالیت‌های سازمان مشارکت کند. سه ویژگی در رفتار در متعهد کردن فرد به اعمالش حائز اهمیت است: قابل مشاهده بودن اعمال، میزان غیرقابل تغییر بودن نتیجه این اعمال و میزان مشارکت داوطلبانه فرد در انجام آن اعمال. بنا بر نظر سالانسیک و تعهد را می‌توان افزایش داد تا بتوان به سازمان در حصول به اهداف و جلب منافع موردنظرش کمک کرد. با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری درخصوص اقدامات، می‌توان تعهد آنها را افزایش داد. (آرمسترانگ ۱۳۸۶، ۲۲۴) در تعریف دیگر پورتر (۱۹۷۴) تعهد را عبارت از قدرت نسبی فرد در شناخت یک سازمان خاص و مشارکت در آن می‌داند. تعهد از سه عامل تشکیل می‌شود:
۱- یک میل قوی به باقی ماندن به عنوان عضوی از سازمان
۲- یک باور قوی، و لذا پذیرش ارزشها و اهداف سازمان
۳- یک آمادگی برای حداکثر توجه به نفع سازمان (همان منبع)
به نظر لوتانزوشاو[۱۹] (۱۹۹۲) تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب این گونه تعریف شده است:
۱- تمایل قوی به ماندن در سازمان
۲- تمایل به اعمال تلاش فوق‌العاده برای سازمان
۳- اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزشها (مقیمی، ۱۳۸۵، ۳۹۲)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-۲) اهمیت تعهد

والتون (۱۹۸۵)، اهمیت تعهد را آشکار و بارز ساخت. او معتقد بود اگر سازمان دست از روش‌های سنتی کنترل خود بر کارکنان بردارد، تعهد آنان نسبت به سازمان بیشتر خواهد شد و در نتیجه عملکرد آن‌ ها بهبود خواهد یافت (آرمسترانگ ،۱۳۸۶، ۲۳۵). همچنین تحقیقات نشان داده است تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، رفتار سازمانی فرااجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد.[۲۰]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعهد سازمانی کارکنان، بویژه از نظر مدیران سازمان در جهت دستیابی به موفقیت‌و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم است، امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان‌ها، مدیران به‌دنبال راه‌هایی برای افزایش تعهد سازمانی می‌گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند.
از طرفی تعهد سازمانی معلمان به‌عنوان یک عامل ،تأثیر بسزایی در عملکرد آنان دارد و این رو روند آن می‌تواند بسیاری از مسائل را تحت تأثیر قرار دهد. اگرمعلم، نسبت به شغل و سازمانش وفادار و متعهد باقی بماند، به طور قطع موجب بالارفتن راندمان آموزش می گردد(ذولقدرنسب،۱۳۸۷،۳۷).
تحقیقات نشان داده‌اند که کارمندان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‌وری بالاتری دارند.تمایل به ماندگاری آن‌ ها در سازمان بیشتر است،کمتر غیبت می‌کنند و از انگیزه‌های بالاتری برخوردارند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها می‌توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر بر آن، اهداف موردنظر سازمان را تحقق بخشند(مدنی،۱۳۸۴،۴۵).

 

۲-۲-۳) مدل های تعهد سازمانی

 

۲-۲-۳-۱)مدل سه بخشی آلتون و مایر (۱۹۹۱)

آلتون و مایر مدل سه بخشی را مطرح کردند که در آن میان تعهد نگرشی و رفتاری تفاوت قائل شدند. طبق این مدل تعهد سازمانی از سه بخشی تشکیل می‌شود:

 

 

تعهد مستمر

تعهد عاطفی

۳- تعهد هنجاری
در هر سه دیدگاه تعهد کسب حالت روانی است که اولاً روابط کارمند را با سازمان مشخص می‌کنند، ثانیاً به‌طور ضمنی اشاره‌ای بر تداوم با قطع عضویت فرد در سازمان دارد.
تعهد مستمر: فرد به این دلیل در سازمان می‌ماند که براساس تحلیل هزینه- منفعت نتیجه می‌گیرد نیاز دارد بماند. به‌عبارت‌دیگر فرد در به خاطر دانستن این هزینه‌های ترک سازمان و رفتن به سازمان دیگر پرهزینه است در سازمان می‌ماند. البته هر چقدر سابقه خدمت فرد در سازمان بیشتر باشد ترک آن سخت‌تر است. سابقاً افراد ترجیح می‌دادند در سازمان بمانند و پله‌های ترقی را طی کنند، استخدام مادام‌العمر از یک طرف موجب امنیت شغلی و از طرفی موجب تعهد مستمر به سازمان می‌شود (قلی‌پور،۱۳۸۶، ۳۷۶).
تعهد عاطفی: فرد به این دلیل در سازمان می‌ماند که به مأموریت ارزشها و اهداف آن احساس مثبت دارد. تعهد عاطفی یعنی تعلق درونی و احساسی فرد به سازمان. در این حالت اگر ارزشها و اهداف سازمان تغییر کنند و با ارزش‌های قبلی ناسازگار باشد فرد به سرعت استعفا می‌دهد و سازمان را ترک می‌کند. (همان منبع).
تعهد هنجاری: یعنی این که فرد به خاطر فشار هنجارها و اخلاقیات در سازمان می‌ماند و سازمان را ترک نمی‌کند زیرا نمی‌داند کارفرما و همکارانش پس از ترک سازمان چه قضاوتی در مورد وی خواهند داشت. (همان) .

 

۲-۲-۳-۲)مدل اُریلی و چتمن

اریلی و چتمن(۱۹۸۶) معتقدند پیوند میان فرد و سازمان می‌تواند شکل همانندسازی و درونی کردن را به خود بگیرد. این‌زمانی اتفاق می‌افتد که نگرش‌ها و رفتارهای‌همسو با آنها به‌منظور کسب پاداش‌های خاص اتخاذ می‌شوند. همانندسازی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد نفوذ را به‌خاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضاء کننده می‌پذیرد.( مایروهرزکوویتچ، ۲۰۰۱، ۳۰۵)[۲۱] ودرونی کردن رفتاری که از ارزشها یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می‌کند و با ارزش‌ها یا اهداف سازمان منطبق است.[۲۲] (مودی، ۱۹۹۸، ۳۹۰)

 

۲-۲-۳-۳) مدل آنجل وپری

آنجل وپری براساس تحلیل پرسشنامه پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن،تمایز قائل شدند، تحلیل این دو عامل اساس پرسشنامه را آشکار کرد. یک عامل به‌وسیله سؤال‌هایی مشخص می‌شود که تعهد به ماندن در سازمان را ارزیابی می‌کند و دیگری به وسیله سؤال‌هایی که تعهد ارزشی(دفاع از اهداف سازمان) را می‌سنجد، معین می‌کند. تعهد ارزشی آنجل وپری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن این دو، اشاره به اهمیت تعاملات پاداش‌ها دارد. این نوع تعهد تعهد حساب‌گرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد. (مایر و شورمن،۱۹۹۸،صص۱۵-۱۶)

 

۲-۲-۳-۴) مدل پنج تعهدی کلیدی

براساس کار مک کینزی که موسسه مشاوره مدیریت مورد احترام در جهان است و به کمک تجارب حاصل از کار با بسیاری از شرکت‌ها مدیران ممتاز به مدلی بسیار مفید در زمینه ممتاز بودن در مدیریت رسیده‌اند که آن را مدل پنج تعهد کلیدی نام نهاده‌اند و می‌توان فهمید که تفوق در مدیریت از تعهد سرچشمه می‌گیرد.
اثربخش‌ترین مدیران در مجموعه‌ای از تعهدات پنج‌گانه اساساً یکسان عمل می‌کنند این تعهدات عبارتند از:‌
۱- تعهد نسبت به مشتری
۲- تعهد نسبت به سازمان
۳- تعهد نسبت به خود
۴- تعهد نسبت به مردم
۵- تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف)
مشتری (درونی-بیرونی)
سازمان و مدیریت آن وظیفه مأموریت
خود در مقام مدیر مردم، فرد و تیم کاری
شکل ۲-۲) تعهدات پنچ‌گانه (هرسی، بلانچارد، ۱۳۷۴، ۵۷۸)
تعهد نسبت به مشتری: اولین و شاید مهمترین تعهد مدیریت به مشتری تأکید دارد. کار بعضی از مدیران به‌طور مستقیم در مشتری بیرونی تأثیر می‌گذارد. در مورد بعضی دیگر مشتری اصلی مشتری درونی است. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می‌دهند، یکی انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای او، مدیران ممتاز به شیوه‌های زیر برای مشتری ایجاد اهمیت می‌کنند.
۱- ابلاغ صریح اهمیت مشتری به کارمندان
۲- رفتار مشتری به‌عنوان کسی که در رأس اولویت‌هاست.
۳- منع اظهارات مخرب در مورد کسانی که از خدمات یا فرآورده‌های گروه‌کاری آنان استفاده می‌کنند (هرسی، بلانچارد، ۱۳۷۴، ۵۸۹-۵۷۸) .
تعهد نسبت به سازمان: مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار سازمان خویش است. مدیران تعهد را به گونه‌ای مثبت به سه طریق نشان می‌دهند: خوش‌نام کردن سازمان، حمایت از مدیریت رده‌بالا و عمل کردن براساس ارزش‌های اصلی سازمان .
تعهد نسبت به خود: مدیر ممتاز یعنی فردی که قدرت را بااحساس فروتنی درهم‌می‌آمیزد تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می‌شود. نشان دادن خودمختاری، مقام خود را به‌عنوان مدیر تثبیت کردن و قبول انتقاد سازنده.
تعهد نسبت به مردم: مدیران نسبت به کسانی که برای آن‌ ها کار می‌کنند گذشت و ایثار نشان می‌دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیحی رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان‌دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است. به‌ خصوص سه عمل حیاتی از اجزای تشکیل‌دهنده این تعهد می‌باشند. نشان دادن علاقه‌مندی مثبت، بازشناسی، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب دیده‌های نوآورانه (همان).
تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف): مدیران مؤفق به وظایفی که مردم انجام می‌دهند ربط و معنا می‌بخشند. آنان برای زیردستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام توفیق‌آمیز تکالیف را تضمین می‌کنند.چنین تعهدی زمانی عملی است که هدف اصلی، صحیح، سادگی و عمل‌گرایی آن حفظ شود و موجب مهم جلوه‌دادن تکلیف گردد (همان) .

 

۲-۲-۴) عوامل تعیین‌کننده ابعاد تعهد سازمانی

 

۲-۲-۴-۱)تعهد عاطفی

مودی و همکارانش[۲۳](۱۹۸۲) پیش شرط‌های تعهد سازمانی(تعهد عاطفی) را در چهار گروه دسته‌بندی کرده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۱) پیش‌فرضهای تعهد سازمانی (دولت آبادی فراهانی، ۱۳۷۸، ۸۱)
۱- ویژگی‌های شخصی: شامل سن، سابقه خدمت، سطح آموزش، جنسیت، نژاد و عوامل شخصی دیگر، سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقیم دارند. سطح آموزش با تعهد سازمانی رابطه معکوس دارد. در این مطالعه مشخص شد زنان تعهد عاطفی بیشتری از مردان دارند. (نظری پویا، ۱۳۸۳، ۴۱)
۲- ویژگی‌های مرتبط با نقش: تحقیقات نشان می‌دهد شغل غنی‌شده چالش شغلی را افزایش داده و منجر به افزایش تعهد می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباط معکوس دارد.(همان)

 

نظر دهید »
اشکال اولیای دم در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲- قسمت ۲
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب ـ جلوه های بزه دیده مداری…………………………………………………………………………..۳۳
مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم……………………………………………………..۳۶
گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم …………………………………………………………………………..۳۶
الف ـ دیدگاه های فقهی…………………………………………………………………………………….۳۶
ب ـ رویکرد قانونگذار……………………………………………………………………………………۴۲
گفتار دوم : اقسام اولیاء دم………………………………………………………………………………….۴۳
الف ـ اولیاء دم واحد………………………………………………………………………………………..۴۳
۱ ـ ولی دم صغیر……………………………………………………………………………………………۴۳
۲ ـ ولی دم کبیر………………………………………………………………………………………………۴۵
ب ـ اولیاء دم متعدد ……………………………………………………………………………………………..۴۵
۱ ـ همگی کبیر…………………………………………………………………………………………………۴۵
۲ ـ همگی صغیر…………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳ ـ برخی کبیر و برخی صغیر……………………………………………………………………………….۵۰
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد………………………………..۵۴
مبحث نخست: ولی دم واحد………………………………………………………………………………….۵۵
گفتار نخست : ولی دم صغیر………………………………………………………………………………۵۵
الف ـ رویکردهای فقهی………………………………………………………………………………………. ۵۵
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید…………………………………………………………………….۵۷
ج ـ رویکرد قانون مجازات ۱۳۹۲ …………………………………………………………………….۶۳
گفتار دوم : ولی دم کبیر…………………………………………………………………………………….۶۳
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم…………………………………………………………………..۶۳
۱ ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم…………………………………………………………۶۴
۲ ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم………………………………………………………………………۶۸
ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………۷۵
مبحث دوم : ولی دم متعدد…………………………………………………………………………………….۷۶
گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی……………………………………………………………………۷۶
الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم …………………………………………………………….۷۶
۱ ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص …………………………………………….۷۷
۲ ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء ……………………………………………۷۹
ب ـ رویکرد تقنینی ………………………………………………………………………………………….۸۴
گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر…………………………………………………… ۸۵
الف ـ رویکردهای فقهی……………………………………………………………………………………… ۸۵
ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………….. ۹۴
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۹۶
پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..۹۸
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………۱۰۰
الف ـ کتاب ها ……………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۱ ـ کتاب های فارسی………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۲- کتابهای عربی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها……………………………………………………………………………. ۱۰۴
چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
چکیده
در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء ‌دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.

پایان نامه رشته حقوق

واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه
مقدمه
مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.
مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است.
امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمی‏توان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدن‏ترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت می‏شوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت، بهره‏ای برده‏اند. آنان وحشیانه، حریم انسآن های ضعیف و بی‏دفاع را مورد حمله قرار می‏دهند، خون انسآن ها را می‏ریزند و خانواده‏ها را بی‏سرپرست می‏ نمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است. البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است. از جمله این شرایط که از مهمترین آن ها هم به شمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.
الف ـ اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.
ب ـ اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسب تر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.
البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.
ج ـ روش تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روش های متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. روش تحقیق در این پآیان نامه، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.
د ـ پرسش های تحقیق
۱ ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟
۲ ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟
وـ فرضیه های تحقیق
۱ ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود، پرداخته شده است.
۲ ـ در این حالت، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند.
ی ـ سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. در فصل نخست به بیان مفاهیم، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم می پردازیم و در مبحث نخست، مفاهیم اصلی و مرتبط را بررسی می کنیم. در مبحث دوم، مبانی شرعی و قانونی و جرم شناختی را بررسی خواهیم نمود. در مبحث سوم به بررسی چگونگی تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم در فروض وحدت و تعدد خواهیم پرداخت. در فصل دوم نیز رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد را مطالعه می کنیم که در مبحث نخست ولی دم واحد و در مبحث دوم، ولی دم متعدد را بررسی خواهیم نمود.
فصل نخست: مفاهیم، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم
مبحث نخست: مفاهیم

 

 

نظر دهید »
برنامه زمان¬بندی تولید پیشرفته چند ¬دوره¬ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی- قسمت ۴
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

هدف حداکثرسازی سود است که اختلاف میان درآمد حاصل از فروش و هزینه کل مواد، ظرفیت و موجودی است. شرکت‌ها ترکیبی از تغییرات ظرفیت و موجودی را برای مدیریت عرضه به کار می‌گیرند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 


مدیریت ظرفیت

در مدیریت ظرفیت به منظور برآوردن تغییرپذیری قابل پیش‌بینی شرکت‌ها ترکیبی از رویکردهای زیر را به کار می‌گیرند.
انعطاف‌پذیری نیروی کار: در این رویکرد شرکت از ساعات کاری انعطاف‌پذیر برای مدیریت بهتر ظرفیت جهت برآوردن تقاضا استفاده می‌کنند.
استفاده از نیروی کار فصلی : در این رویکرد شرکت از نیروی کار موقتی در طول فصل‌های با تقاضای بالا به منظور افزایش ظرفیت و انطباق با تقاضا استفاده می‌کند.
استفاده از قرارداد جانبی : در این رویکرد شرکت حداکثر تولید را بیرون سپاری می‌کند بگونه‌ای که تولید داخلی یکنواخت مانده و ارزان‌تر انجام می‌شود.
استفاده از تجهیرات دو منظوره- تخصصی و انعطاف‌پذیر: در این رویکرد شرکت از دو دسته تجهیزات تخصصی و انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند. تجهیزات تخصصی محصولات باثبات و تجهیزات انعطاف‌پذیر دامنه گسترده از محصولات متنوع را با هزینه بالاتر تولید می‌کنند.
طرحریزی انعطاف‌پذیری محصول در فرایندهای تولیدی: در این رویکرد شرکت خطوط تولیدی انعطاف‌پذیری دارد که نرخ تولید آنها به سادگی تغییر می‌کند.

 

 


مدیریت موجودی

در مدیریت موجودی به منظور برآوردن تغییرپذیری قابل پیش‌بینی شرکت‌ها ترکیبی از رویکردهای زیر را به کار می‌گیرند.
استفاده از قطعات مشترک در محصولات مختلف: در این رویکرد شرکت محصولات مختلف را بگونه‌ای طراحی می‌کند که از قطعات مشترک استفاده کنند.
ساخت موجودی محصولات با تقاضای بالا یا قابل پیش‌بینی: زمانی که بیشتر محصولات یک شرکت دارای فصل‌های مشابهی با تقاضای بالا باشند، بهتر است شرکت محصولاتی تولید کند که تقاضای قابل پیش‌بینی تری در فصل‌های آرام دارند. تولید محصولات غیر قطعی باید نزدیک به فصل‌های فروش انجام شود.

 

 

مدیریت تقاضا

شرکت‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از رویکردهای قیمت گذاری و تخفیف بر تقاضا تاثیر گذارند. تصمیمات کاهش قیمت اغلب توسط خرده فروشان و بدون توجه به کل زنجیره تامین اتخاذ می‌شود. در حالی که برای حداکثرسازی سود این تصمیمات باید به صورت هماهنگ اتخاذ شوند.
چهار عامل بر تصمیم‌گیری پیرامون زمان ارائه تخفیفات تاثیر دارد:

 

 


تاثیر تخفیف بر تقاضا

حاشیه سود محصول

هزینه نگهداری موجودی

هزینه تغییر ظرفیت تولید

با ارائه تخفیف تقاضاها افزایش می‌یابند. این افزایش از سه عامل زیر نشات می‌گیرد:

 

 

رشد بازار. افزایش در مصرف محصول از سوی مشتریان فعلی یا جدید.

کسب سهم بازار. مشتریان محصول شرکت را با رقیب جایگزین می‌سازند.

خریدهای پیشاپیش. مشتریان خریدهای آتی خود را به زمان حال منتقل می‌کنند.

دو عامل اول تقاضای کلی محصولات شرکت را افزایش می‌دهند در حالی که سومین عامل منجر به جابجایی تقاضاها می‌شود. بهتر است میزان تاثیر سه عامل فوق در افزایش تقاضا باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص زمان تخفیفات تعیین شود.
برنامه‌ریزی ادغامی فرایندی است که بوسیله آن یک شرکت سطوح ایده‌آل ظرفیت، تولید، قرارداد جانبی، موجودی و حتی قیمت گذاری در طول یک افق زمانی را تعیین می‌کند. هدف برنامه‌ریزی ادغامی برآوردن تقاضا و بیشینه‌سازی سود است. در برنامه‌ریزی ادغامی تصمیمات در سطح ادغامی اتخاذ می‌شوند. در حالت سنتی برنامه‌ریزی ادغامی در سطح بنگاه انجام می‌شد و به عنوان بخشی از زنجیره تامین مد نظر قرار نمی‌گرفت. اما برنامه‌ریزی ادغامی یکی از مهمترین مسائل در زنجیره تامین است. این برنامه‌ریزی برای اثربخش بودن به اطلاعاتی از سرتاسر زنجیره تامین نیاز دارد.
۲-۹-۴- برنامه‌ریزی ادغامی با بهره گرفتن از برنامه‌ریزی خطی
همانطور که بیان شد هدف برنامه‌ریزی ادغامی بیشینه‌ سازی سود و برآورد تقاضا است. هر شرکت در تلاش برای برآوردن تقاضا با محدودیت‌های مشخصی چون ظرفیت تجهیزات یا قابلیت تامین کنندگان در تحویل یک قطعه مواجه‌اند. یک ابزار موثر برای بیشینه‌سازی سود در حضور مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برنامه‌ریزی خطی است. در این شیوه تابع هدف کمینه سازی هزینه‌های تولید (دستمزد در ساعات عادی و اضافه کاری، استخدام و اخراج، قرارداد جانبی، نگهداری موجودی و کمبود) است. همچنین محدودیت‌هایی چون نیروی کار، استخدام و اخراج، ظرفیت، موازنه موجودی و اضافه کاری نیز در مدل مد نظر قرار می‌گیرد.

 

 

خطای پیش‌بینی در برنامه‌ریزی ادغامی

روش برنامه‌ریزی ادغامی بیان شده در این فصل خطاهای پیش‌بینی را منظور نمی‌کند. اما می‌دانیم که خطای پیش‌بینی همواره با خطا همراه است. برای بهبود کیفیت برنامه ادغامی باید خطاهای پیش‌بینی را نیز مد نظر قرار داد. خطای پیش‌بینی با موجودی احتیاطی متناظر است که به صورت موجودی نگهداری شده برای برآورد تقاضاهای بیشتر از پیش‌بینی به کار می‌رود یا ظرفیت احتیاطی که به صورت ظرفیت استفاده شده برای برآوردن تقاضای بیش از پیش‌بینی تعریف می‌شود. شرکت می‌تواند با یکی از شیوه‌های زیر ذخیره ایمنی را برای مواجهه با خطای پیش‌بینی نگهداری کند.

 

 


استفاده از اضافه‌کاری به صورت ظرفیت احتیاطی

برخورداری از نیروی کار اضافی به عنوان ظرفیت احتیاطی

استفاده از قرارداد جانبی به عنوان ظرفیت احتیاطی

ساخت و نگهداری ذخیره اضافی به عنوان ذخیره احتیاطی

خرید ظرفیت یا محصول بازار آزاد به عنوان ظرفیت احتیاطی

اقداماتی که یک شرکت انجام می‌دهد بستگی به هزینه نسبی آن دارد.

 

 

نقش فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی ادغامی
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

برنامه‌ریزی ادغامی یکی از حوزه‌هایی است که زنجیره تامین بیشترین استفاده را از فناوری اطلاعات می‌کند. یکی از اولین محصولات فناوری اطلاعات ماژول‌های برنامه‌ریزی ادغامی است که اغلب برنامه‌ریزی کارخانه، تولید یا ساخت نامیده می‌شود. برخی ابعادی که فناوری اطلاعات به ارزش برنامه‌ریزی ادغامی می‌افزاید به شرح زیر است: قابلیت حل مسائل بزرگ، قابلیت حل مسائل پیچیده و قابلیت تعامل با سایر سیستم‌هایی چون مدیریت موجودی و منبع یابی.
۲-۹-۵ استراتژی­ های برنامه ­ریزی تولید ادغامی برای ارضای تقاضا
در برنامه ­ریزی تولید ادغامی برای مقابله با تقاضای متغیر که در طول افق برنامه ­ریزی دارای نوسان می­باشد از استراتژی­ های زیر می­توان بهره برد[۷].
الف) استراتژی تعقیب تقاضا
ب) استراتژی تولید یکنواخت
ج) تثبیت نیروی انسانی ، تغییر اوقات کار
د) متوسل شدن به قرارداد جانبی
ه)تغییر سطح رضایتمندی[۲۴] مشتری

 

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 319
  • 320
  • 321
  • ...
  • 322
  • ...
  • 323
  • 324
  • 325
  • ...
  • 326
  • ...
  • 327
  • 328
  • 329
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک- قسمت ۱۶
  • پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه های ...
  • پایان نامه مدیریت : اصلاحات صنعت برق[۱]
  • حرکت و پویایی در غزلیات شمس تبریزی- قسمت ۷- قسمت 2
  • خرید پایان نامه مدیریت : صنعت برق ایران
  • تأثیر انسان شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی- قسمت ۳
  • پایان نامه مدیریت درباره : روند تجاری‌سازی دانش
  • پایان نامه مدیریت : مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU
  • تحقیقات انجام شده در رابطه با روش‌های آماری در المان محدود و کاربرد آن در انتقال حرارت- فایل ...
  • مطالب درباره : ترکیبهای آروماتیک معدنی مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری۹۱- فایل ...
  • شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.- قسمت ۱۸
  • پایان نامه مدیریت در مورد پیشینه استراتژی
  • تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران (با تاکید بر آثار حاتمی کیا)- قسمت ۲
  • بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۹۲-۱۳۹۱- قسمت ۴
  • تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران- قسمت ۸
  • پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- قسمت ۷- قسمت 2
  • مقاله (پایان نامه حقوق) مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند
  • تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۹
  • مبانی مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی- قسمت ۶
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 21 – 10 "
  • ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان- قسمت ۴
  • بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي92- قسمت 6

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان