از جمله مباحث بسیار مهم در انتقال تکنولوژی سرریز دانش و تکنولوژی می باشد. یقیناً حضور درهمکاری هایی منطبق با استانداردهای بین المللی نه تنها به صورت مستقیم آن بخش را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه اثر محسوسی نیز در نهادها و شرکت هایی که به صورت غیر مستقیم در ارتباط قرار می گیرند خواهد داشت. نحوه استفاده از تجهیزات، نظام مدیریتی، پرداخت حقوق و غیره از جمله مواردی است که عیناً در بخش های دیگر صنعت نیز قابل کپی برداری است. کشورهایی همچون ایتالیا و ژاپن با انتقال تکنولوژی از طریق کپی برداری در صنایع مختلف اثرات عمیقی را بر صنعت خود شاهد بوده اند.
: ب)حضور در عرصه رقابت جهانی
اگر چشم انداز آینده صنعت نفت کشور را دارا بودن شرکتی در سطح استانداردهای بین المللی و حضور در عرصه رقابت جهانی متصور هستیم، باید خود را برای رقابت در این سطح آماده کنیم. استفاده از مزیت بازارهای داخلی برای کشاندن شرکت های خارجی به پای میز مذاکره و وارد شدن در همکاری هایی منطبق با استانداردهای جهانی فرصتی تکرار نشدنی برای نیل به این مقصود می باشد.
ج)ایجاد فضای رقابتی در گستره زنجیره تامین در صنعت نفت: مزیت همکاری در سطح بین المللی برای صنعت نفت کشور تنها در اختیار قرار دادن بازارهای داخلی به شرکت های خارجی نمی باشد، بلکه شانس حضور در پروژه های بین المللی برای ایران نیز وجود دارد و در چارچوب این همکاری تنها فاکتور تعیین کننده توانایی رقابت و عرضه کالا و خدمات در سطح استانداردهای بین المللی می باشد.در کل زنجیره تامین در این صنعت این فرصت برای شرکت های ایرانی وجود دارد که توانایی خود را برای حضور در این رقابت ارتقاء دهند.
مسیری سخت در راه ایجاد شرکت های چندملیتی در ایران نمی توان انتظار داشت که راه صد ساله را یک روزه پیمود، ایجاد یک شرکت بزرگ که توانایی حضور و رقابت در این سطح را داشته باشد نیازمند حل بسیاری از مشکلات و فراهم آوردن بسیاری از زیر ساخت ها می باشد. از طرف دیگر بدون سازماندهی و یکسو کردن همه امکانات و خواسته ها برای نیل به این مهم و استفاده از مزیت هایی که در حال حاضر کشور در اختیار دارد آینده ای جز یک تامین کننده انرژی برای جهان صنعتی را نمی توان متصور شد. این واقیت تلخی است که با کمی واقع بینی و دور اندیشی چندان هم دور از ذهن نیست.
در ادامه سعی خواهد شد به چالش های پیش رو برای نیل به این مقصود اشاره گردد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
: ۳)زیر ساخت های مورد نیاز
متاسفانه قسمت اعظم مشکلات صنعت ما ، در اثر رشد نامتوازن صنعت در کشور ما بوده است. هیچ گاه تصور نشده است که رشد اقتصادی، تولید و پیشرفت محصولات نهایی درخت صنعت است که ریشه در سیاست های اقتصادی-تکنولوژیک مشخص، نظام بانکی کارا، ساختار ترانزیت و حمل و نقل کالا و خدمات، برنامه های بلند مدت و گزینشی تربیت نیروی انسانی، در اختیار داشتن اطلاعات و آمار روشن و واقعی و غیره که در این مجال نمی گنجد،دارد. جواب به این سوال است که اگر می خواهیم ایران را تا جایگاه شایسته بین المللی ارتقاء دهیم، چاره ای جز به تن خریدن مشقت ها را نداریم.داخل شدن در همکاری های بین المللی از طریق تشکیل شرکت های چند ملیتی نیز به خودی خود ارزشی را ایجاد نمی کند، اما فرصتی است تا با ارتقاء زیرساخت های لازم و کسب تجربه همکاری در این سطح، توانمندی ها و نیازهای خود را بهتر شناخته و خود را برای استفاده از فرصت های بین المللی آماده کنیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
: ۴)موانع قانونی
تشکیل یک شرکت چند ملیتی گامی فراتر از خصوصی سازی صنایع است. زیرا در این فرایند عملاً دست مدیریت خارجی به شرکت ها و نهادهایی می رسد که مدت ها است در تملک بی قید و شرط دولت بوده است. متاسفانه به هر علت تا کنون نتوانسته ایم شرکت های خصوصی را در کشور پرورش دهیم که بتوان از آنها انتظار فعالیت در این سطح را داشت و حضور شرکت های دولتی مثل شرکت ملی نفت ایران نیز هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجرایی دارای موانع بسیار می باشد.
: ۵)جمع بندی
دارا بودن نیروی کار ارزان، دسترسی به مواد اولیه، موقیت استراتژیک جغرافیایی، سابقه طولانی در صنعت نفت که منجر به کسب تجربه در رده های مهندسی و مدیریتی شده است، در بعضی از بخش های صنعت نفت انباشت دانش در نیروهای با تجربه گنجینه ای برای شرکت ملی نفت ایران است و از همه مهمتر در اختیار داشتن ذخایر غنی در کشور مزیت هایی است که برای کشاندن هر شرکتی به پای میز مذاکره کارساز است.
شرکت های چند ملیتی نیز تنها می تواند تسهیل کننده حضور ایران در عرصه بین المللی باشد، برای نیل به این مقصود تلاش بسیار زیاد برای ارتقاء توانمندی شرکت های داخلی، تدوین استراتژی های دقیق برای روبرو شدن با چالش های آن و سیاست های حمایتی دولت از بخش هایی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، از جمله ملزوماتی است که چنانچه به آن پرداخته نشود نمی توان انتظار داشت که در این عرصه رقابت غیر از دست دادن سرمایه ها و موقعیت ها نسیب دیگری حاصل گردد.
فصل چهارم :
سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چند ملیتی
امروزه به علت وجود بحث جهانی شدن چه در زمینه ملیت ها و فرهنگ و چه در زمینه ای مثل تجارت با موضوعات و فضای جدیدی روبرو هستیم. برای مقابله با رقبای موجود در بازارهای داخلی، جذب مشتریان در بازارهای توسعه یافته، استفاده از پشتیبانی و امتیازات دولت در سرمایه گذاریهای خارجی و هم چنین استفاده از سرمایه گذاری های خارجی به منظور مواجهه با محدودیت های تجاری، مقابله با مشکلات نهادی در کشور های مبدا، انتقال هر چه بیشتر تکنولوژی و سایر مسائل سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای چند ملیتی به سرعت در حال رشد هستند .
اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند.کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد.
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و توانایی _های بالقوه اقتصادی است.
در دنیای امروز، سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امنتر و بازدهی بیشتر، برای سرمایه گذاری که در کشور های توسعه یافته به دلیل افزایش سرمایه های انباشته شده در این کشور ها و کاهش بازدهی حاصل از آن ،سرمایه های فوق الذکر به سمت کشور های در حال توسعه که زمینه سرمایه گذاری های بیشتری را می طلبند سرازیر خواهد شد.
چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی لازم در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای آنان فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها پیدا خواهند کرد و قدرت جذب سرمایه ها توسط آنان بیش از پیش به وجود می آید.
در این حال کشور در حال توسعه به دلیل سرازیر شدن منابع مالی کافی به بخش های مختلف خود قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهد شد و در نتیجه این مسئله قادر خواهد بود سایر بخش های اقتصادی خود را نیز مورد بازنگری و ترمیم قرار داده و فرصت اشتغال زایی ، تولید و ایجاد ارزش افزوده ناشی از آن را برای خود فراهم کند و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار نماید، درپس سرازیر شدن منابع مالی فوق فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از این فناوری را نیز به دست خواهد آورد و به این شکل با مولد کردن چنین سرمایه هایی می تواند به عرصه رقابت های بین المللی وارد شود و این یعنی گذار از توسعه نیافتگی به مرحله در حال توسعه بودن و در نتیجه استمرار در برنامه ریزی ها ،ورود به توسعه یافتگی که با این وصف چندان دوراز نیزذهن نخواهد بود.
بنابراین بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند.
بخش اول:انواع سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
سرمایه گذاری خارجی در واقع تحصیل دارایی شرکت ها، موسسات وافراد سایر کشورها است که به صورت معمول در شکل سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی است که به آن سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز می گویند و از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری میکند صورت می گیرد.[۸۷]
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای چند ملیتی متجلی می شود.
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری را درکشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود.سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد.
در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.[۸۸]
تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که شامل مالکیت ۵۰درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان،مالکیت ۲۵ درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی،حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره می باشد.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن تامین گردد.سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت میگیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.
اما خصوصیت بارز این سرمایهگذاری ها آن است که سرمایه گذاری های خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی،تجربیات ومهارت های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایهگذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد[۸۹].
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف) عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و…
ب )عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی)
ج ) عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه)
د ) عوامل جغرافیایی وسیاسی[۹۰].
مبحث اول:سرمایه گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را به صورت سرمایه گذاری مستقل تامین کند و یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری های مشترک انجام دهد.
سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی هستند.
شرکت های فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی همه و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی سرمایه گذار است.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایهگذاری خارجی ترجیح می دهند[۹۱].
سرمایه گذاری خارجی مشترک دارای مزایایی شامل، امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذار داخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همچنین در این شیوه سرمایه گذاری،سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآی مشترکی بهره مند شده و تجربه لازم را در این باره بدست آورد.
از سوی دیگر در سرمایه گذاری خارجی مشترک امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم شده و سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و در صورت زیاد دهی شرکت،در این شیوه به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.
از این جهت فشار مالی این گونه سرمایه گذاری ها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده است که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است.
مبحث دوم: انگیزه سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری
