استاد مطهری می نویسد: «جوانی که از دیدن رویی زیبا و مویی مجعد به خود می لرزد و از لمس دستی ظریف به خود می پیچد، باید بداند جز جریان مادی حوانی در کار نیست. این گونه عشق ها به سرعت می آید و به سرعت می رود، قابل اعتماد و توصیه نیست، خطرناک و فضیلت کُش است تنها با کمک عفاف و تقوا و تسلیم نشدن در برابر آن است که آدمی سود می برد … ».

۲-۲- پیامدهای منفی دوستی های قبل از ازدواج
۱٫ ترس از افشای ارتباط های گذشته
جوانی که انتظار دارد که زندگی او سرشار ازعشقو محبت و آرامش باشد اگر در گذشته دوستی هایی داشته، همیشه نگران است که مبادا روابط گذشته او آثار بدی در زندگی اش گذارد و هر آن احتمالافشای آن سبب بروز مشکلاتی گردد، به ویژه در بافت اجتماعی جامعه اسلامی ما.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲٫ بدگمانی نسبت به همدیگر
پسری که قبل از ازدواج با افراد زیادیارتباط داشته است به هنگام ازدواج به هر دختری نظر می کند، می پندارداو نیز با پسرهای متعددی ارتباط داشته پاک و عفیف نیست.
حال اگر جوانی با تجربه های قبل از ازدواج بخواهد کانون عشقی بر پا کند، خانواده ای تشکیل دهد، اولین مشکل او بدگمانی به همسر اوست که نکند او هم به سان دیگر دختران از دوستان پسری برخوردار باشد. و طبعا اضطراب و ناآرامی بر زندگی او حاکم خواهد شد.
«ویل دورانت» در این زمینه می گوید: «مرد، نگران و مضطرب است که مباداکسی پیش از او زنش را تصرف کرده باشد، ولی این نگرانی و اضطراب در زن کمتر است».

۳٫ تنوع طلبی
مرد با زنیکه قبل از ازدواج با افراد متعددی ارتباط دوستی دانسته خواه ناخواه تنوع طلب می شود و این امر بعد از تشکیل خانواده و زندگی مشترک همچنان ادامه می یابد، و این امر عامل کم شدن محبت به کانون گرم خانواده می شود.
«ویل دورانت» می نویسد: «فساد پس از ازدواج، بیش تر محصول عادات پیش از ازدواج است … (که) در زیر عوامل سطحی طلاق، نفرت از بچه داری و میل به تنوع طلبی نهان است. میل به تنوع گرچه از همان آغاز در بشر بوده است ولی امروزه به سبب اصالت فرد در زندگی و تعدد محرکات جنسی در شهرها و تجاری شدن لذت جنسی، ده برار گشته است».

۴٫ دشمنی و نفرت
فلسفه منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع و منع ارتباط با نامحرمان از نظر خانوادگی این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوش بخت کردن او به شمار برود، در حالی که در سیستم آزاد کامیابی و ارتباط دوستانه، همسر قانونی از لحاظ روانی، یک رمیت و فراهم و زندانبان و نگهبان به شمار می رود و در نتیجه کانون خانوادگی بر اساس و دشمنی و نفرت پایه گذاری می شود.

۵٫ جرّ و بحث دائمی
بدگمانی از یک طرف و تنوع طلبی از طرف دیگر باعث می شود همیشه جر و بحثی بین زوجین در گیرد و هر چند وقت یکبار به این مسأله اشاره شود که بلی اگر تو سالم بودی با من دوست نمی شدی.
جمعی از جوانان در مصاحبه درباره روابط دختر و پسر علیرغم اصرار بر رفع محدودیت های موجود در جامعه و خانواده در لا به لای سخن خود به برخی از مفاسد اشاره نموده اند.
پسری می گوید: «به نر من اگر پس ازایجاد ارتباط، ازدواجی صورت گیرد مشکل آفرین می شود، چون پسرهایی که (با دختری) دوست می شوند، تا مشکلی در زندگی مشترک پیش می آید می گویند: آره تو همان کسی بودی که با من دوست شدی … ».
۲-۳-
دوستی‌های قبل از ازدواج، موضوعی است که برای بسیاری از افراد، سؤالات و ابهامات متعددی ایجاد کرده است. در این مقاله قصد داریم تا به طور مختصر به این مقوله اشاره کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا دوستی‌های قبل از ازدواج می‌توانند منجر به شناخت بهتر و در نهایت، انتخابی بهتر شوند؟
آنچه مشخص است اینکه عشق اصیل و حقیقی، برای آغاز و استمرار زندگی خانوادگی ضروری است و چنین احساسی به ایجاد نشاط جسمی و عاطفی و روحی منجر می‌شود. اگر زن و مرد، زندگی مشترک خود را بر پایه عشقی واقعی بنا کنند، زیباترین زندگی را به تصویر می‌کشند. اما مهم این است که این عشق را چگونه تعریف کنیم. چه بسا کم نیستند افرادی که عشق را در دوستی‌های خیابانی جستجو می‌کنند …، در حالیکه عشق واقعی، احساسی مافوق نیازهای جسمی و مادی است و شوری تمام نشدنی و باقی است.
در رابطه با دوستی‌های قبل از ازدواج، نحوه نگاه و نگرش افراد، بسیار مهم است. چرا که بسیاری از افراد در آغاز این روابط، به واقع قصد ازدواج و تشکیل زندگی مشترک ندارند و این روابط را برای تنوع و بهره‌گیری از لذتهای موقتی آن می‌خواهند. بنابراین می‌توان گفت که میزان کمتری از افراد وجود دارند که هدف‌شان از ایجاد این روابط، تشکیل زندگی و انتخاب یک شریک مناسب باشد.
به اعتراف دانشمندان اروپایی در جوامع آزاد که جاذبه‌های ظاهری و شوق جنسی حاکم است، عشق اولین قربانی است. دراین صورت، عشق‌های برخاسته از نهاد و درون به افسانه تبدیل شده و جز مدعیان دروغین، کسی یافت نمی‌شود. زیرا پسری که هر روز با دختری می‌گردد و هر دم که نگاه می‌کند عده‌ای را در حال جلوه‌گری می‌بیند دیگر تنوع‌طلبی در او حاکم شده و از عشق به دور است. جوانی که دنبال چشم‌چرانی است و در کوی و خیابان و بیابان … دل به عشق بازی این و آن سپرده است، آیا چیزی جز شهوت و هوس می‌داند؟(۱)
استاد مطهری میگوید: «در مورد غریز جنسی و برخی غرایز دیگر، برداشتن قیود، عشق به مفهوم واقعی را می‌میراند و طبیعت را هرزه و بی‌بند و بار می‌کند، در این مورد هر چه عرضه بیش‌تر گردد هوس و میل به تنوع افزایش می‌یابد»
«موریس مترلینگ» می‌گوید: «عشق در تمامی موجودات وجود دارد، ولی درک آن تابع شرایطی است که تا آن شرایط جور نشود امکان آن وجود ندارد … بعضی آن را منحرف می‌کنند و ندانسته به صورت تمتع از لذت، مصرف می‌نمایند و هیچ از حقیقت آن برخودار نمی‌شوند».
به نظر می‌رسد که جوانان بسیاری در این زمینه دچار اشتباه شده‌اند و لذت‌های زودگذر و ارضای حس تنوع طلبی را با عنوان عشق و انتخاب همسر، اشتباه گرفته‌اند.
«کارن هرنای» می‌گوید: «فرق بین عشق و نیاز به جلب محبت آن است که درعشق، احساس دوستی و محبت بر همه چیز مقدم است. در حالی که در نیاز عصبی به جلب محبت، همواره نیاز به رفع تشویش درونی مقدم است. بسیاری از این نوع روابط بین انسان‌ها گرچه اساسش سودجویانه است. مع ذالک ماسک عشق و دل‌بستگی به چهره می‌زنند … به همین جهت یکی از مشخصات عشق حقیقی، پایدار بودن احساس محبت می‌باشد». با توجه به نکات مذکور می‌توان اینطور بیان کرد که منشأ عشق واقعی را نمی‌توان با دوستی‌های قبل از ازدواج تعریف کرد و همانطور که گفته شد این روابط، نوعاً به تفریحاتی زودگذر شبیه هستند که عواقب و نتایج مثبتی را به دنبال نخواهند داشت. اما در اینجا به این سؤال پاسخ می‌دهیم که چنانچه این دوستی‌های منجر به ازدواج شوند، به چه میزان در انتخاب شایسته و خوشبختی افراد در زندگی مشترک، تأثیرگذارند؟
پاسخ به این سؤال بسیار گسترده و طولانی است. اما در این نوشتار به طور مختصر به این مطلب اشاره می‌کنیم.
به طور کلی یک اصل مهم در بحث ازدواج وجود دارد و آن اینکه، شرایط زندگی زوجین در مراحل مختلف آشنایی و ازدواج و آغاز زندگی مشترک، با تفاوتهایی همراه است. این به معنای تغییر یافتن افراد نیست. بلکه به این معناست که مثلاً شرایط دوران نامزدی و عقد به گونه‌ای است که اقتضائات خاص خود را می‌طلبد و این شرایط به طور حتم در زمان بعد از عروسی و زندگی در زیر سقف مشترک، تفاوتهایی پیدا می‌کند. تفاوتهایی که ناشی از حرکت رو به جلو در مسیر طبیعی زندگی است که در ادامه با ورود فرزندان به خانواده، باز هم دستخوش تغییراتی می‌شود که ممکن است شرایط این زمان به هیچ وجه با دوران نامزدی قابل قیاس نباشد. بنابراین همه افراد، اعم از کسانی که سالها دوستی قبل از ازدواج را تجربه کرده‌اند و آنانکه با ازدواج سنتی به عقد یکدیگر در آمده‌اند، باید مسیر مشخصی را طی کنند که بعضاً با بالا و پائین‌هایی روبروست که باید با درایت و هوشیاری طرفین سپری شود تا مشکلی پیش نیاید. اما در این میان یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن این است که افرادی که دوستی‌های قبل از ازدواج را تجربه کرده‌اند، گرفتاری عاطفی دارند. یعنی ممکن است مثلاً تجربه دوستی با چند نفر را داشته باشند و یکی از آنها منجر به ازدواج شده باشد. این افراد همواره در زندگی مشترک خود با ذهنیت‌ها و تجربیات عاطفی که داشته‌اند، درگیر هستند و قیاس‌های ذهنی آنها را رها نمی‌کند. هرچند که ممکن است خلاف این موضوع را بیان کنند اما فراموش کردن گذشته برایشان دشوار است. به این ترتیب زمینه تنش در این افراد در زندگی مشترک بیشتر است و در این نقطه است که این نتیجه حاصل می‌شود که دوستی‌های قبل از ازدواج نمی‌تواند تأثیر چندانی بر نحوه گذران زندگی مشترک داشته باشد. چرا که شرایط حاکم بر زندگی مشترک با فضای دوستی قبل از ازدواج کاملاً متفاوت است. البته نمی‌توان کسب شناخت در رابطه با انتخاب شریک زندگی را نادیده گرفت. آنچه مهم است اینکه چنین تصوری ، چندان قابل اعتماد نیست که دوستی‌های قبل از ازدواج به انتخاب همسر دلخواه و داشتن زندگی سعادتمندانه منجر می‌شود. می‌توان بدون داشتن این دوستی‌ها و با نظارت و راهنمایی والدین و برخورداری از مشورت مشاوران زبده، به انتخاب فردی مناسب برای زندگی مشترک کمک کرد.
البته لازم به ذکر است که تجربه دوستی‌های قبل از ازدواج، تبعات منفی را برای افراد به دنبال دارد. به عنوان مثال لطمه عاطفی شدید، دلسردی در زندگی مشترک، بدبینی به جنس مخالف، منصرف شدن از ازدواج و همچنین افسردگی را می‌توان به عنوان برخی از عوارضی دانست که در صورت عدم ازدواج با چنین دوستانی دامن‌گیر طرفین خواهد شد.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
وقتی دو نفر پس از دوستی با یکدیگر ازدواج می‌کنند، ممکن است عزت و احترام دختر نزد خانواده همسر کم شود و همچنین در صورت هر‌گونه مشکلی بین دو نفر، خانواده‌های آنها به سرزنش دائمی‌آنها بپردازند. که این فشار مضاعفی را بر هر دو نفر وارد خواهد ساخت. به نظر می‌رسد که ازدواج شکوهی به دنبال دارد که این شکوه و تازگی در بین زوجهایی که مدتها با یکدیگر دوست بوده‌اند به مراتب کمتر از سایر زوجهاست.
اما بعد دیگر این موضوع به حفظ حریم و حدود شرعی و اخلاقی مربوط می‌شود. مسلماً جوانانی که نسبت به جنس مخالف، برای خود حد و مرزی قائل بوده‌اند و خود را از برقراری این روابط حفظ کرده‌اند، بهره بیشتری از زندگی مشترک در آینده خواهند برد و این یک وعده الهی است که در متون دینی ما به آن اشاره شده است و این مسئله تأثیر مستقیم بر زندگی و سرنوشت افراد دارد.
۲-۴- آسیب های دوستی قبل ازدواج
یکی از انگیزه های ارتباط پسران و دختران جوان قبل از ازدواج، ایجاد فرصتی برای شناخت بیشتر از یکدیگر است. آنها تصور می کنند که این دوستی فرصت مناسبی برای شناخت کامل فرد مقابل و در نتیجه موفقیت در ازدواج و زندگی آینده شان است در حالی که در اکثر موارد در کنار این ویژگی های به ظاهر خوب مشکلات عدیده ای برای افراد درگیر در آن به خصوص برای دختر و پسر پدید می آورد که در ذیل به بررسی برخی از آنها می پردازیم.
۲-۴-۱- وابستگی
نیاز به محبت ورزیدن و مورد محبت واقع شدن در دوران جوانی به اوج خود می‌رسد. از این رو افراد در این دوران به سرعت عاشق می‌شوند. پس از مدتی علاقه ابتدایی بین دو نفر شدت می‌یابد و کم‌کم دو طرف به یکدیگر وابسته می‌شوند. این وابستگی در بسیاری از موارد، آفت بزرگی برای زندگی آن‌ هاست. برای نمونه به علت وابستگی شدید آن‌ ها در تمام اوقات شبانه روز در فکر فرد مقابل هستند.
۲-۴-۲- افت تحصیلی یا رکود علمی
تحصیل دانش، نیازمند تمرکز فکری و روحی است. اما در این گونه روابط دختر و پسر به علت وابستگی بسیار به یکدیگر مدام در فکر هم بوده و به دیدارها و ملاقات‌های حضوری و تلفنی شان توجه می کنند که این خود بزرگ‌ترین مانع در راه رشد و ترقی علمی آن‌ هاست.
۲-۴-۳- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
معمولاً در این‌گونه دوستی‌ها وجود افکاری چون احساس گناه، ترس از والدین و تلاش برای پنهان داشتن این رابطه، خیال ازدواج، نگرانی از تهدید به فاش کردن رابطه توسط یکی از طرفین، ترس از دست دادن فرد مقابل و… باعث ایجاد برخی تعارضات درونی و اضطراب‌های مستمر در فرد می‌شود.
۲-۴-۴- فقدان شناخت درست و واقع بینانه
در این‌ روابط دختر و پسر سعی می‌کنند به گونه‌ای رفتار کنند که از نظر دیگری قابل تحسین باشند. در واقع افراد برای خوب جلوه کردن در نظر دیگری به رفتارهای تصنعی روی می‌آورند. حال اگر این رابطه به ازدواج بیانجامد، افراد بدون هیچ شناخت دقیق و درستی از یکدیگر وارد زندگی مشترک‌ می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل وابستگی بیش از حد به یکدیگر نه تنها عیوب فرد مقابل را نمی بینند بلکه او را فردی سرشار از نیکی‌ها، خوبی‌ها، زیبایی‌ها و … تصور می کنند. امام علی (علیه السلام) می‏فرمایند: «حبّ الشّیء یعمی و یصمّ، (میزان الحکمه،ج۲، ص۲۰۸، ح۳۰۶۶٫) دوست داشتن چیزی، انسان را کور و کر می‌کند.»
۲-۴-۵- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج
در این حالت وقتی افراد به شناخت درستی از یکدیگر نرسیده اند، تصمیم به ازدواج می گیرند. در حالی که این نوع انتخاب‏ها که در فضایی آکنده از احساسات و عواطف و به دلیل نبود شناخت عمیق و واقع‏بینانه صورت می‌گیرد، زندگی مشترک را تلخ و آینده را تیره و تار می‏سازد.
۲-۴-۶- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک
اگر این رابطه به ازدواج بیانجامد، ممکن است در آینده هر یک از طرفین دچار نوعی شک و تردید نسبت به فرد مقابل شوند و گمان کنند، این فرد که وقتی به راحتی با من رابطه برقرار کرده، از کجا معلوم با اینکه همسر من هست با دیگری نیز ارتباط برقرار نکند. بر همین اساس بسیاری از این ازدواج‌ها که به ازدواج‌های خیابانی موسوم است، از پایه متزلزل اند چرا که دختر و پسر هر دو نسبت به هم بدبین هستند. (روابط و دوستی‌های دختران و پسران، کبری صفر نژاد، سحر غلام حسین‌زاده، ص ۸۴٫)
۲-۴-۷- ایجاد مشکلات روحی
در صورتی که این دوستی ها به ازدواج منتهی نشوند که در موارد بسیاری هم به دلیل تغییر شرایط طرفین یا مخالفت خانواده ها چنین می شود، آثار روحی منفی بسیاری به ویژه بر دختر خواهد داشت که احساس سرخوردگی و شکست روحی، افسردگی، نفرت از جنس مخالف و ازدواج گریزی و در مورد دختران از دست دادن بسیاری از خواستگاران برخی از این آثار است.
۲-۴-۸- آسیب‌های اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
گاه روابط دختر و پسر سبب زیان‌های مالی یا برای خود آنها یا برای خانواده‌ها می‌شود. برای نمونه خرید هدایای گران قیمت برای یکدیگر، اخاذی‌ یکی از طرفین از دیگری و…
۲-۴-۹- در خطر بودن آبرو
در این راستا بسیار ممکن است که به دلیل رفت و آمد پسر و دختر، تعرض به حریم شخصی او و… آبروی آنها و حتی اعضای خانواده هایشان به خصوص دختر خانم (در صورتی که این رابطه به ازدواج منتهی نشود) به خطر بیفتد.گاه حتی این امر خانواده ها را مجبور به تغییر محل سکونتشان می کند.
۲-۵- آثار رابطه با جنس مخالف
ارتباط با جنس مخالف، به خصوص اگر رابطه ای خارج از محدوده اخلاق و دستورات دینی باشد، آثار و تبعات زیان باری به دنبال دارد:
۱- از بین رفتن کرامت انسانی و غرق شدن در گرداب شهوت ها: اگر انسان به غریزه جنسی به عنوان یک هدف و خارج از چهارچوب مقرّرات اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی بپردازد، هر عاملی که بهتر و بیشتر به شهوت ها پاسخ دهد، جایز شمرده می شود و در این صورت، چشم چرانی، علاقه ی شهوانی به همجنس، خودارضایی، اعتیاد به عکس ها و فیلم های مبتذل و آزادی ارتباط دختران و پسران با یکدیگر پسندیده می نماید، حتی اگر با ضابطه های عقلی و دینی در ستیز باشند و به نابودی شرافت انسانی و جامعه بشری بینجامند!
با نگاهی به جوامع غربی پیامدهای منفی رابطه دختران و پسران را بر فرد و جامعه به خوبی درخواهیم یافت. در این جوامع، هدف انسان از زندگی و آینده روشن از میان رفته و افزایش روزافزون قتل و جنایت، اعتیاد، خودفروشی، آشفتگی روحی و روانی و دیگر آسیب های اخلاقی و انسانی، همه ناشی از غلبه ی شهوات و بی بند و باری بر عقل و ایمان است.
۲-کاهش آرامش روانی و افزایش التهاب و اضطراب: برخی صاحب نظران غربی آزادی های جنسی را عامل آرامش روحی و زدودن عقده های درونی می دانند، ولی پس از اجرای فراگیر این راهکار در غرب، شاهد افزایش روزافزون آمار بیماری های روانی، خودکشی و جنایت های ناشی از ناکامی های جنسی می باشند.
روشن است که گسترش محرّک های جنسی انسان را به رابطه گسترده با جنس مخالف می کشاند و هرگونه شکست در این راه، به آسیب بزرگ تری خواهد انجامید. این نوع رابطه هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای جنسی را به صورت آتشی شعله ور، عطشی روحی و خواست اشباع نشدنی درمی آورد. در نتیجه، با توجه به اینکه روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است، اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است. هیچ نوجوان پسری از تصاحب دختران و هیچ دختری از متوجه کردن پسران و در نهایت، هیچ دلی از هوس، سیر نمی شود. تقاضای نامحدود، خواه و ناخواه، انجام ناشدنی است و همیشه همراه نوعی احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوهاست و به نوبه خود، منجر به اختلالات روحی و بیماری های روانی می گردد. البته همه این ها در صورتی است که تقوا و ترس از خدا وجود نداشته باشد.
کسی که تقوا دارد و حریم الهی را نگه می دارد خداوند او را برای نجات از گرداب های اخلاقی یاری می دهد.
۳- پیدایش تنوّع خواهی و اثرگذاری آن بر انتخاب فرد در ازدواج: نوجوانان و جوانانی که پیش از ازدواج، با جنس مخالف خود، رابطه برقرار می کنند، هنگام ازدواج و انتخاب همسر، به همه با دید شک و تردید می نگرند. حتی پس از ازدواج نیز روحیه ی هوسبازانه و تنوّع طلبانه، روانشان را آزار می دهد و چه بسا به سوی منجلاب فساد کشیده شوند و راه بی بندباری را در پیش گیرند.
۴- آلوده شدن به معصیت: قرآن کریم و روایات معصومان(علیهم السلام)از ارتباط جنسی با دیگران و نگاه های شهوت آمیز برحذر داشته و وعده خسران و عذاب به مرتکبان چنین اعمالی داده است.
قرآن کریم می فرماید: (قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَی…. وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ…. زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…) (نور: ۳۰ و ۳۱); به مؤمنان بگو! چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را آشکار ننمایند جز بر شوهرانشان .
این آیه، به صراحت دستور داده است که زن و مرد نامحرم به یکدیگر نگاه شهوت آلود نداشته باشند. به راستی، اگر به این آیه مبارکه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به یکدیگر توجه ننمایند و به هم نگاه هوس آلود نکنند، آیا دوستی ها و عشق های خیابانی به وجود می آیند؟

۲-۶- شرایط ارتباط با جنس مخالف
بر اساس بینش دینی و اسلامی هرگونه دوستی با جنس مخالف ممنوع و حرام است و عذاب اخروی در پی دارد، اما ارتباط عادی برای مصالح ویژه از قبیل مباحثات علمی، داد و ستد، رفت وآمدهای خانوادگی، استاد و شاگردی و مانند آن، که لازمه زندگی اجتماعی هستند و منافع مادی و معنوی بر آن ها مرتب هستند، اشکال ندارد، ولی این ارتباطات هم شرایط و قوانینی دارند که به بعضی از آن ها اشاره می شود:
۱- رعایت حیای فردی و عفّت جمعی: ارتباط با جنس مخالف، که در شرایط خاصی اتفاق می افتد، نه تنها مجوّز پرده دری و از بین بردن عفت نیست، بلکه از ابتدا برای حفظ حریم عفت و حیا تأسیس شده و به خاطر مصالح مهم اجتماعی وضع شده است; یعنی فلسفه ی وجودی این ارتباط، حفظ عفّت عمومی و تحکیم حیای فردی و کسب کمالات از طریق مقابل است. از این رو، ممکن نیست فلسفه وجودی آن را زیر پا نهاد. حتی برای زن و شوهر هم، که از ارتباط دوستی بی حد و مرز برخوردارند، این آزادی در رفتار دوستانه وجود ندارد و همه باید حیای عمومی و حریم اخلاقی جامعه را حفظ کنند .
خداوند متعال در سوره مبارکه قصص، در داستان ارتباط دختران حضرت شعیب(علیه السلام) با حضرت موسی(علیه السلام) به این شرط تصریح دارد و می فرماید: وقتی حضرت موسی(علیه السلام) در آب دادنِ به گوسفندان، به دختران شعیب(علیه السلام) کمک نمود، آنان نزد پدر رفتند و از جوانمردی حضرت موسی(علیه السلام) تعریف و تمجید کردند و حضرت شعیب(علیه السلام)تصمیم گرفت از حضرت موسی(علیه السلام)سپاس گزاری کند. به همین دلیل، دختران خود را به دنبال او فرستاد و دختران در اوج حیا و عفّت حرکت کردند تا به کنار جاده رسیده و در آنجا منتظر ماندند تا حضرت موسی(علیه السلام) متوجه حضور آنان شود و حضرت موسی هم متوجه آمدن آنان شد. دختران از او تقاضا کردند تا پیش پدرشان بیاید و حضرت موسی هم قبول کرد، وقتی خواستند به طرف منزل بروند، حضرت موسی(علیه السلام)به خاطر حفظ حریم حیا و عفّت، دوشادوش دختران حرکت نکرد، بلکه جلوتر از دختران راه می رفت و دختران شعیب به دنبال او با انداختن سنگ ریزه، مسیر را نشان می دادند.
بنابراین، ارتباط با جنس مخالف باید با حفظ حریم فردی، رعایت حیا و عفّت اجتماعی باشد و اگر برخاسته از تمایلات جنسی و شهوانی باشد، ممنوع است و گناه بزرگی در پی دارد.
۲- رعایت دستورات دینی در ارتباطات: خواستگار در مراحل خواستگاری می تواند در قالب دستورات شرع با فرد موردنظر خود ارتباط داشته باشد، اما حتماً باید با رعایت دستورات دینی انجام گیرد تا ـ خدای ناکرده ـ به گناه منجر نشود. باید ارتباط آنان در فضایی جوانمردانه انجام شود; زیرا اگر مراعات مسائل دینی و اعتقادی در ارتباط وجود نداشته باشد، آرام آرام این ارتباط به طرف ناهنجاری اخلاقی کشیده شده، رابطه ناسالم می گردد و در این صورت، به ضرر هر دو تمام می شود .
۳- هدفدار بودن: بسیاری از ارتباطات دختران و پسران نوجوان هدف جدّی و ارزشمند نداشته، صرفاً لذت جویی لحظه ای می باشد که این لذت جویی ها اگر در چارچوب دستورات دینی ـ یعنی، پس از جاری شدن عقد ازدواج ـ نباشند، جایز نیستند. از این رو، این ارتباطات، که صرفاً جنبه تفریحی دارند و منفعتی مشروع از آن ها به هیچ کدام از دختر و پسر نمی رسد مذموم است. از این رو، برای جلوگیری از هدر رفتن سن نوجوانی و سنین نشاط و بالندگی لازم است تا در ارتباطات اهدافی دنبال شود و از این فرصت برای بهره برداری علمی، اخلاقی، آموزشی و هنری استفاده گردد.
نتیجه اینکه در دستورات دینی و تربیتی اسلام، توجه ویژه ای به دوستی و ارتباط شده و معیارهایی که برای انتخاب دوست بیان شده، همه در جهت تربیت و تکامل انسان ها بوده و سعی شده است ترقّی و بالندگی اخلاقی، علمی و معنوی در آن ها مورد توجه باشد و حتی در ارتباط با جنس مخالف هم دستورات و رهنمودهایی ارائه شده که با کمال طلبی انسان ها سازگاری دارد و خط مشی طوری ترسیم شده است که انسان ها را از انحراف و کج اندیشی بازداشته، به خالق یکتا نزدیک سازد و سعادت دنیوی و اخروی آنان را در پی داشته باشد.

برای

نظر به اینکه رشاء و ارتشاء از جرایم عمدی هستند، رکن معنوی یا روانی جرم بستگی به نیت و قصد و ارادۀ شخص مرتکب دارد. تحقق ارتشاء موکول به این است که کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از موقعیت و عنوان دولتی و یا در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند. به محض دریافت وجه ارتشاء محقق است. .(بازگیر، 1389، ص236).
ج) عنصر قانونی
عنصر قانونی ارتشاء عبارت است از منطوق ماده3 ق. ت. م. م. 1. 1. ک که چنین مقرر داشته است: ” هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن و یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشدو یا آنکه در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…” ( منصور، 1383، ص234).
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال به ترتیب زیر مجازات می شود:
و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. ( منصور، 1383، ص235).
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوۀ جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
احکام مربوط به مال الرشا
منظور از مال الرشا اعم مال به معنای مدنی آن است و شامل کلیه اقدامات و تعهداتی است که رشوه دهنده تعهد به اجرای آن می کند یا رشوه گیرنده از آن بهره مند می شود. به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … مصوب 1367:« در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد». در عین حال به موجب ماده 591 ق.م.ا :«هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد» ( منصور، 1381، ص215).

پایان نامه حقوق

در ماده 592 ق.م.ا. به ضبط مال ناشی از ارتشا تأکید شده است، ولی تبصره آن تصریح دارد که اگر راشی مضطر بوده باشد مال به وی مسترد می گردد. همچنین به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید:« در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز لغو می گردد». نیز به موجب ماده 4 قانون تشدید: « کسانی که به تشکیل و رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و … مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت». آن طور که ملاحظه می شود در مقررات کیفری در مورد مال الرشا نظر بر این است که به راشی برگردانده نمی شود، لکن اینکه ضبط این مال به عنوان مال حرام است تا تعزیر راشی، محل تردید است. در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید، ضبط مال الرشا به عنوان تعزیر راشی مطرح شده و در تبصره 5 ماده 3 همان قانون در صورت همکاری راشی در کشف جرم، او معاف از مجازات تعزیر مالی( ضبط مال الرشا به نفع دولت) معرفی شده است. در ماده 592 ق.م.ا. نیز در مورد مجازات راشی آمده است:«… به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس … محکوم می شود» (اردبیلی ، 1386، ص69 ).
لذا از ظاهر مقررات کیفری ایران فهمیده می شود که ضبط مال الرشا در حکم مجازات راشی است. در ماده 146 ق.م.ع. سابق نیز آمده است :« در هیچ موقعی اشیا یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد. وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه ضبط می شود»(شفایی، 1384 ).
اصل 49 قانون اساسی مقرر می دارد:« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه … و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد» و قسمت اخیر ماده 65 ق.ت.1362 که در مقام بیان مجازات مرتشی مقرر می داشت: « علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است…» بر اساس دیدگاه فقها تنظیم شده است. بر این اساس اگر قانونگذار عادی بخواهد برای راشی از باب تعزیر جزای نقدی در نظر بگیرد می تواند با تصریح به لزوم استرداد مال الرشا به راشی، او را معادل مال مذکور به جزای نقدی محکوم سازد، نه آنکه مال الرشا را به عنوان تعزیر مالی به نفع دولت ضبط کند. در این صورت، اجر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ای مجازات مذکور تابع قواعد کلی حاکم بر اجرای مجازاتها خواهد بود ( منصور، 1381، ص215).
3-9- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء
1- رشوه- جرم بودن و جرم نبودن عمل
مسأله – پرداخت وجه به عضو خانه انصاف به منظور جلب نظر او در انجام امور محوله رشوه محسوب می شود یا خیر و در صورت عدم ثبوت نسبت به وجه مورد بحث چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟
نظر کمیسیون مشورتی حقوق جزای عمومی سال 1351:
نظر به اینکه خانه های انصاف به لحاظ تصدی امری عمومی که موافق قانون بر عهده آن گذاشته شده است یکی از مؤسسات مملکتی است عضو خانه انصاف نوعی از مأموران مملکتی و نتیجاً مشمول تعریف مندرج در ماده 9 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308 و از نظر رشوه نیز تابع احکام قانونی مربوطه است. در صورت عدم ثبوت رشاء وجه مورد بحث مشمول مقررات اموال بلاصاحب است.(بازگیر، 1389، ص308).
2- تعلیق کارمند راشی توسط وزیر
سؤال : آیا حکم تعلیقی که در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367با دستور وزیر ذیربط توسط کارگزینی برای مستخدم مرتشی صادر شده است می توان قبل از حصول نتیجه رسیدگی مقامات قضایی با دستور مقام وزارت لغو و مستخدم را به خدمت اعاده نمود یا نه؟
شماره و تاریخ نظریه 189/7-15/1/1372
نظریه اداره حقوقی
” چون قسمت اخیر تبصره 4 ذیل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به وزیر دستگاه فقط اختیار تعلیق کارمند متهم به اخذ رشوه مشمول تبصره یا رشوه را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی داده است و اختیار فسخ تعلیق را به وی نداده است لذا حق رفع تعلیق و صدور حکم اشتغال به خدمت را ندارد.”
3- رشاء یا ارتشاء و مالکیت راشی نسبت به مال مورد رشوه
سؤال: در مورد جرم ارتشاء آیا مالکیت راشی در مورد مال مورد رشوه شرط می باشد؟
به عبارت دیگر اگر راشی مال مسروقه را به عنوان رشوه پرداخت نماید آیا جرم تحقق یافته است؟
شماره و تاریخ نظریه : 1564/7-18/4/1373
نظریه اداره حقوقی
“در تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را به هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می باشد.” (بازگیر، 1389،ص95).
4- اختلاس یا ارتشاء
مسأله: آیا محکومیت به رد مال یا وجه مورد ارتشاء یا اختلاس و محکومیت بر پرداخت خسارت وارده به اموال دولتی، مشمول مقررات ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 می شود یا خیر؟
نظریه مورخ 29/11/1352 کمیسیون حقوق جزای عمومی اداره حقوقی
« طبق ماده واحده مصوب آبانماه 1352 جز در مورد جزای نقدی هیچکس در قبال پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد. و نظر به اینکه رد وجه یا مال مورد ارتشاء و اختلاس، همچنین پرداخت خسارت وارده به اموال دولتی را نمی توان جزای نقدی تلقی کرد، مقررات ماده واحده شامل مورد مذکور می باشد».(بازگیر، 1389، ص309).
5- دریافت وجه برای انجام امری در مراجع دولتی توسط غیرکارمند
سؤال: اگر غیرکارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی از شخص وجهی دریافت نماید، آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن، دادن رشوه می باشد و به این اتهام قابل تعقیب و مجازات می باشد؟
شماره و تاریخ نظریه 7321/7/20-20/10/1373
نظریه اداره حقوقی
« چون گیرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده 3 ق. ت. م. م. 1. 1. ک نمی باشد لذا عمل مشارالیه صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق با ماده یک قانون مذکور می باشد. بنابراین چون مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی شود، پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی باشد.» .(بازگیر، 1389، ص309).
3-10- مصادیق تمثیلی ارتشا
حذف مجازات شلاق توسط شعبه تجدید نظر مبنی بر اشتباه بوده است.
بتاریخ : 31/3/75 – کلاسه پرونده : 75/1 ت / 59 – دادنامه : 335
مرجع رسیدگی : شعبه اوّل دادگاه تجدید نظر استان تهران.
“رأی دادگاه”
طبق دادنامه شماره 113-11 /7/74 شعبه د24 دادگاه عمومی آقای “الف” در خصوص بزه انتسابی اختلاس و ارتشاء به مجازات حبس و ده ضربه شلاق و انفصال 6 ماه موقت محکوم شده که این دادنامه بموجب رأی شماری 905- 9/1/73 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر با حذف مجازات شلاق تأیید شده چون حذف شلاق مبنی بر اشتباه بوده معاونت محترم مجتمع قضائی پرونده را جهت رفع اشتباه شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ارسال داشته و دادگاه مذکور با قبول اشتباه پرونده را به نظر ریاست محترم کل دادگاهای تجدید نظر ارسال نتیجتاً به این شعبه ارجاع گردیده با اعمال نظر به جامع محتویات پرونده و با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب تشخیص مصلحت نظام با اصلاح دادنامه شماره 905 – 1/9/74 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر مبنی بر تأیید مجازات ضربه شلاق دادنامه شماره 113- 11/7/74 شعبه 42 دادگاه عمومی تهران پرونده را به دادگاه بدوی ارسال میدارد. ( بازگیر، 1379، ص96 ).
اخذ رشوه بوسیلۀ سه فقره چک
تاریخ رسیدگی 8/12/71- دادنامه 865/20- تجدید نظر خواه آقای .. به وکالت از آقای “الف تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 393- 18/8/71 صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران موضوع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور – هیأت شعبه آقایان … رئیس و … عضو معاون.
خلاصه پرونده
دادسرای عمومی تهران “الف” فرزند … کارمند شرکت … وابسته به سازمان … را تحت تعق
یب قرار داده و با صدور کیفر خواست و تطبیق جرم انتسابی با ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا؛ اختلاس و کلاهبرداری از دادگاه کیفری یک درخواست نموده که کیفر قانونی درباره اش تعیین و مورد حکم قرار دهد. طبق مندرجات اوراق پرونده آقای “ب” اعلام داشته که جهت انعقاد قرار ساخت رینگ فلزی موتور ” وسپا” به آقای … کارمند شرکت … مراجعه نموده و ایشان با بهانه های مختلف خواستار مبلغ هشت میلیون ریال پورسانت شده و پس از مذاکرات لازم مبلغ مزبور طی سه فقره چک که به او تسلیم شده قرار شده که مبلغ پرداخت گردد. پس از صدور چکها و تهیه فتوکپی مراتب به مقامات مسئول اعلام گردید. متهم در تحقیقات مقدماتی به وصول چکها اقرار و اظهار نموده که بابت پورسانت ژی که روی مبلغ قرارداد برایش در نظر گرفته بودند به وی داده اند و در موقعی که برای وصول اولین چک به بانک محا علیه مراجعه کرده دستگیر شده است. آقای “الف” پس از تفهیم اتهام مبنی بر اخذ رشوه به وصول چک که جمعاً مبلغ هشت میلیون ریال است می گوید این مبلغ را برای شرکت در نظر گرفته و چون بیش از دو ماه نبوده در شرکت مشغول کار شده پرداخت مبلغ مزبور به شرکت … امتیازی محسوب می شده است. پس از صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه های کیفری رسیدگی به موضوع ، به شعبه 138 دادگاه کیفری یک ارجاع گردیده . در این محله از رسیدگی آقای … وکیل دادگستری به وکالت از متهم در دادرسی شرکت داشته، متهم در دادگاه نیز بوصول چکها اقرار و اظهار نموده که چون قرار تنظیمی با آقای “ب” اولین قراردادی بوده که برای شرکت منعقد می کرده در نظر داشته که به طریقی شخصیت خود را در شرکت نشان دهد و اقدام به وصول چکها برای نشان دادن لیاقت در انجام کار محوله بوده. آقای وکیل مدافع هم در دفاع از اتهام مطالبی بیان داشته و با اعلام ختم رسیدگی و احراز مجرمیت به موجب دادنامه شماره 393 – 18/8/71 به استناد مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری و ماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به جای مجازات حبس به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال معادل وجه چکها به عنوان جزای نقدی و پنج ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم کرده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادر کننده حکم دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به درخواست تجدید نظر به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
نظر به این که اعتراض مؤثری که نقض حکم تجدید نظر خواسته را ایجاب بعمل نیامده، اعتراض مردود اعلام و کم مزبور تأیید می شود. ( بازگیر، 1389، ص247 ).
3-11- معامله در مقام رشوه
از جمله عواملی که نظام اداری را از درون می پوساند و بنیادهای حاکمیت را سست و متزلزل می نماید،رشوه خواری است. شیوع مسائلی از این دست ، نشان از بیماری ساختار ادرای – اقتصادی جامعه دارد. جامعه سالم به لحاظ وجود امنیت فراگیر اجتماعی و اقتصادی چنین مسائلی کمتر فرصت ظهور و بروز پیدا می نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد
رشوه خواری به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی ریشه در قرون و اعصار گذشته دارد. همزمان با پدید آمدن جوامع بشری و ایجاد سیستم های اداری ، رشوه نیز به عنوان آفت این سیستم ها جلوه گر شد و از لحاظ تاریخی رشوه همزاد پیدایش نظام های حکومتی و اداری است . در طول تاریخ همواره کسانی بوده اند که حصول منافع غیرمشروع خود و تضییع حقوق دیگران را با توسل به رشوه محقق گردانیده اند و از این پرتو چه بسیار حقوقی که باطل و چه بسیار باطل ها که حق قلمداد شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رشوه خواری معلول آسوده طلبی و زیاده خواهی است و به علاوه ، حکایت از وجود نقیصه و اشکال در کارکرد نهادهای اعمال حاکمیت و کنترل اجتماعی دارد. به لحاظ همین ارتباط تنگاتنگ ، قانونگذار ارتشا را جزو جرائم مرتبط با امنیت و آسایش عمومی قلمداد نموده و علمای حقوق نیز در تألیفات خود ، در ذیل همین عنوان به بحث پیرامون همین پرداخته اند.
رشوه در تمام مصادیق آن ، وجه نقد و یا سند تحصیل وجه نمی باشد. بلکه می تواند در قالب یکی از معاملات ناقله و یا عقود و قراردادها به عمل می آید برای نمونه ، می توان به هبه و یا بیع محاباتی اشاره نمود. علمای حقوق « بیع به کمتر از ثمن المثل را که عالماً و عامداً صورت گرفته باشد بیع محاباتی می گویند »(لنگرودی،1380،ص 120).
فرضاً بایع اتومبیل را که یک میلیون تومان ارزش دارد ، به مبلغ دویست هزار تومان می فروشد ، این امر چنانچه عالماً و عامداً صورت نگرفته باشد از مصادیق غبن فاحش موضوع ماده (416) قانون مدنی است و برای بایع ، خیار غبن ایجاد می شود. اما در بیع محاباتی خیار غبن وجود ندارد. در بیع به اکثر از ثمن المثل نیز ممکن است ارزش واقعی مورد معامله تعمداً لحاظ نگردد و خریدار با علم و عمد اتومبیل یک میلیون تومانی را به مبلغ ده میلیون تومان خریداری کند.
تبرعات و معاملات محاباتی در حقوق مدنی و فقه امامیه چنانچه جهت آنها نامشروع نباشد و یا برخلاف اخلاق حسنه ، نظم عمومی و یا قانون نباشد ، پذیرفته شده اند.( فارسیانی، 1381،ش34).
3-12- برخوردهای مادی
3-12-1- تعزیر مالی:
ثروت نزد انسان دوست داشتنی است و کسی که رشوه می گیرد، می خواهد به مال و ثروت دست یابد بنابراین اگر به عنوان
مجازات این فرد، همان چیزی را که دوست می دارد از او بگیرند باعث تأدیب و جلوگیری او از ارتکاب مجدد به چنین اعمالی می شود.اگر مالی که فرد به رشوه گرفته است مصادره شود یا زمامدار حکومت اسلامی، علاوه بر آن مال مقداری هم اضافی از او بستاند و یا مجازات مال دیگری برای او وضع کند آن شخص بار دیگر به گرد چنین جرمی نمی گرددو و در این صورت او دیگر هیچ گاه در این مسیر به تلاش و کوشش دست نمی زند.این برخورد یکی از سخت ترین مجازاتها در نزد فرد رشوه خوار است. چون زندانی کردن او چند روز یا چند ماه بیشتر طول نمی کشد و دوباره او باز می گردد و رویّه پیشین خود را از سر می گیرد. امّا مصادرۀ اموال او ، اقدامی بهتر و در تأدیب او مؤثرتر است.و سخن آخر آن که بهتر است که مجازات از جنس عمل باشد. پس همچنان که او از مردم اخذ مال کرده باید با گرفتن اموالش مجازات شود.( عبدالرحمن، بی تا، ص51 ).
3-12-2- حبس:
چنانچه زمامدار حکومت اسلامی تشخیص دهد که حبس می تواند در جلوگیری از رشوه خوار مؤثر واقع شود، می تواند او را زندانی کند. از زندان در شریعت اسلام نام برده شده است. و شخص پیامبر (ص) خود متهمی را یک شبانه روز زندانی کرده. اگرچه حبس در اصل موجب سلب آزادی انسان می شود امّا اگر رشوه خوار چند روز یا چند ماه در حبس بماند خود را در طول این مدت به محاسبه خواهد کشید و به اشتباهات خود پی خواهد برد. زندان مجازاتی جدید و روانی است بخصوص آن که مجرم با زندانی شدن در می یابد که گناه بزرگی مرتکب شده است.
ضمناً زندان به قیمت سرشکستگی و خواری فرد خلافکار تمام می شود و شخصیت او را لکه دار می سازد. همچنین زمامدار حکومت اسلامی می تواند فرد رشوه خوار را از جامعه طرد و تبعید کند چون او در جامعه یک عضو بیکار است.( عبدالرحمن، بی تا، ص52 ).
3-12-3- برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل:
عبدالرحمن درباره رشوه از قول ابن تیمیه می نویسد :
در اسلام مجازات دارای اصل و دلیل است. ابن تیمیه در این باره گفته است: برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل یکی از مجازاتهای تعزیری بوده که توسط شخص رسول اکرم (ص) و اصحاب او اعمال می شده است.( حمد عبدالرحمن، بی تا، ص51 ).
وقتی خیانت رشوه خوار آشکار شد زمامدار جز برکناری آن فرد از منصبی که بدو سپرده و جایگزین کردن فردی صالح و شایسته به جای او، وظیفه ای ندارد. بدین سان جامعه روز به روز پاک و پاکیزه تر می شود.
هر کس که شایستۀ منصب و مقامی که بدو سپرده شده نیست باید عزل شود. در جامعه اسلامی باطل جایگاهی ندارد و خلافکار هر کس و در هر مقامی که باشد فاقد شخصیت و ارزش است.( عبدالرحمن، بی تا، ص51 و 52 ).
3-13- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق
رشوه به عنوان یکی از ناهنجاریهای اجتماعی نه تنها در اذهان عموم قابلیت سرزنش دارد بلکه در فقه و قا نون نیز به عنوان جرم شناخته شده است چنان چه در آثار غالب فقها فصلی تحت عنوان رشوه و آثار فقهی آن می توان یافت از این جهت است که در قانون گذاری ایران این مسئله در تمام ادوار قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیّت و آثار سوء رشوه به حدی است که در اسناد بین المللی نیز به جرم انگاری و جرم شناختن این رفتار پرداخته و کشورهای عضو این کنوانسیون ها را ملزم به جرم انگاری و جرم شناختن این رفتار نموده است.
بطور کلی رشوه همواره تهدیدی برای سلامت جوامع مختلف به شمار می رفته و واضح است که در زمان های مختلف به شیوه های گوناگون و در ابعاد متفاوت ظهور پیدا کرده و در حال حاضر دیگر به شیوه های سنتی محدود نبوده بلکه با گسترش نظام اداری و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی و همچنین گسترش نظام اداری و همچنین با گسترش توقعات و خواسته های انسان ها این جرم به صورت وسیع تر و اشکال پیشرفته تری انجام می شود. باید اذعان کرد که یکی از طرق تحصیل مال از طریق نامشروع که از مصادیق بارز خوردن مال حرام است و در اسلام در شمار پلیدترین محرمات به حساب آمده و نامشروع بودن آن مورد اجماع و اتفاق تمام مذاهب فقهی اسلام می باشد رشوه است که در روایات بسیاری به شدت از آن منع شده و در ردیف کفر و شرک به خدا قرار گرفته است.

نجار زاده و همکاران (۱۳۸۶)، در مقاله ای با عنوان سنجش توان رقابتی محصولات مجتمع پتروشیمی تبریز در راستای الحاق به WTO، به بررسی توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از مهمترین واحدهای پتروشیمی در کشور پرداختند. در این مقاله بین مفهوم توان رقابتی و مزیت نسبی تفاوت قائل شده است. به این صورت که توان رقابتی بر اساس قیمت های بازار که شامل انحرافات قیمتی ناشی از سیاست حمایتی دولت از جمله یارانه ها و جریمه ها است، میباشد. اما مزیت نسبی به مزیت هزینه ای در قیمت های تعادلی مربوط میشود که هیچگونه انحرافات قیمتی در آن وجود ندارد شاخصهای توان رقابتی برای مجتمع از طریق شاخص نسبت هزینه واحد محاسبه شده اند این محاسبات نشان میدهند که به طور متوسط محصولات مجتمع بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارد. لیکن شاخص مربوز به مزیت نسبی نشان میدهد که محصولات مجتمع مورد نظر دارای عدم مزیت نسبی هستند.
تکتم محتشمی و حبیب اله سلامی(۱۳۸۶)، به مطالعه عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک از مشتریان ریسکی بانک با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات مربوط به ۵۶۹۰ تسهیلات داده شده به مشتریان حقوفی در بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ و با بکارگیری الگوی تجزیه و تحلیل تشخیصی شناسایی شده است . نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که در بین عوامل مرتبط با ویژگیهای اعتباری مدیریت شرکت، تعداد حسابهای بانکی، داشتن ضامن و تعداد چکهای برگشتی، دارای بیشترین اهمیت در ایجاد تمایز میان وام گیرندگان بازپرداخت کننده و قصورکنندگان هستند . در میان متغیرهای مرتبط با ویژگیهای تسهیلات اعطایی، تسهیلات از نوع میان مدت، تسهیلات از نوع بلند مدت، زمان تنفس، قرارداد از نوع قرض الحسنه، فروش اقساطی و تعداد اقساط و در میان متغیرهای مرتبط با نوع و محل فعالیت شرکت، فعالیت در قالب تعاونیهای روستایی، فعالیت در استانهای خاص و نیز وقوع خشکسالی مهمترین عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک و ریسک بانک می باشند . عوامل مشخص شده در این مطالعه می تواند در شناسایی ریسک اعتباری مشتریان و رتبه بندی ایشان مورد استفاده قرار گیرد.
کرباسی یزدی و همکاران(۱۳۸۹)، به بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی) در بورس تهران پرداختند. آنها در تحقیق خود از ۵۹ شرکت در طی دوره زمانی۸۷-۱۳۷۷ استفاده کردند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که بین هزینه سرمایه با ریسک سود، ریسک جریانات نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی رابطه معکوس و ضعیف وجود دارد. همچنین آنها دریافتند که ریسک اجزای سود نسبت به ریسک سود کل، اطلاعات بهتری در برآورد هزینه سرمایه ارائه می کند.
صفری و همکاران.(۱۳۹۰)، مقاله ای با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات یک بانک تجاری، با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی و مقایسه این دو مدل انجام گرفته است. در این پژوهش، ۲۷ متغیرتوضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت که از بین متغیرهای موجود نهایتاً با بهره گرفتن از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، ۸ متغیر تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب گردید که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شده و امتیازات کارایی شرکتهای حقوقی با بهره گرفتن از آنها بدست آمد. همچنین متغیر های انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون ۳ لایه وارد مدل شد.نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری در مقایسه با نتایج واقعی حاکی از آنست که مدل شبکه عصبی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و رتبه بندی اعتباری آنها از کارایی بیشتری برخوردار است.
خوش سیما و شهیکی تاش(۱۳۹۱)، هدف محوری تحقیق، بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی، از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا ۱۵ بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های۸۹-۱۳۸۴ مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA (پارامتریک) نسبت به MEA (ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنا دار میان ریسک اعتباری، عملیاتی ، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
هنربخش و همکاران (۱۳۹۱)، با بررسی اثر نسبی استراتژیهای تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکتها به این نتیجه رسیدند، که در شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه، سود تقسیمی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد. و در شرکتهای با استراتژی تمایز محصول، متغیر اندازه شرکت، رابطه مثبت با عملکرد اما سود تقسیمی رابطه منفی با عملکرد شرکت دارد.
نمازی و ابراهیمی(۱۳۹۱)، در مقاله ارتباط بین رقابت بازار محصول و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کردند. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال-هیرشمن، شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده را به عنوان معیارهای رقابت در نظر گرفتند. نمونه مورد نظر تحقیق شمال ۸۷ شرکت در دوره زمانی ۸۱-۸۸ بود. نتایج حاصل از ازمون فرضیات تحقیق به روش داده های ترکیبی نشان داد که بین شاخص هرفیندال-هیرشمن با بازده سهام شرکتهای مورد بررسی رابطه منفی وجود دارد و رابطه معنادار نیست. در حالیکه که رابطه بین شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده با بازده سهام رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکتهای موجود در صنایع رقابتی بازده بیشتری کسب کرده که این امر با پیش بینی فرضیه های تخریب خلاقانه و موانع ورود سازگار است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

۲-۵- خلاصه فصل

در این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحقیق حاضر پرداخته شده است. فصل حاضر در سه بخش به شرح زیر توضیح داده شده است. بخش اول: ریسک اعتباری، بخش دوم: ساختارهای رقابتی در بازار، بخش سوم: پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی در مورد این موضوعات مورد بحث قرار گرفت.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

سرفصل مطالب
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری تحقیق
فرضیه های تحقیق
مراحل عمومی آزمون فرض آماری
ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
قلمرو تحقیق
روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها
متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
روش های آماری و تجزیه ­و ­تحلیل داده ­ها

۳-۱- مقدمه

هدف از انجام هر تحقیقی کشف واقعیت است این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع تحقیق حاصل می گردد. پایه هر عمل و ارزش و اعتبار آن مبتنی بر روش شناختن آن است. انتخاب روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکان اجرای آن بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند(نظری تنها، ۱۳۸۵).
در فصل دوم، به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. همانگونه که ذکر شد، تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. از این رو، در فصل حاضر روش شناسی تحقیق توسط پژوهشگر تشریح می شود. به این ترتیب که ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده ارائه می گردد.سپس فرضیات پژوهشی تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های مستقل و وابسته تحقیق پرداخته می شود. در ادامه مدل های رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده و سرانجام آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق، جهت بررسی فرضیات مطرح شده، ارائه می گردد.

۳-۲- روش تحقیق

پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارد و با انواع روش های آماری،مشاهده و… قابل اندازه گیری هستند،اقدام به انجام تحقیق خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده اند(ناظمی اردکانی،۱۳۸۸).اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور،پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد. این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد.
حسابداری

۳-۳- جامعه و نمونه آماری تحقیق

در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری است.بنابراین تعریف: «جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم»(دلاور، ۱۳۷۸). جامعه تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۳-۳-۱- روش نمونه گیری

در تحقیق حاضر برای تعیین نمونه آماری، از رابطه خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری استفاده نشده است بلکه از روش حذفی استفاده گردیده است. به عبارت دیگر آن دسته از شرکت های جامعه آماری که شرایط زیر را دارا بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف شده اند شرایط انتخاب نمونه به صورت زیرارائه شده است.
۱٫ برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
۲٫ طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچگونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
۳٫ کلیه ی اطلاعات مورد نیاز شرکتها برای پژوهش در دسترس باشد.
۴ . جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گران مالی، شرکت های هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند.
۵ . شرکت ها در طی سالهای پژوهش صورت های مالی خود را به بورس ارائه داده باشند. در نهایت تعداد شرکت های نمونه آماری — شرکت می باشد.

۳-۴- فرضیه های تحقیق

پس از انتخاب و تعیین مسأله، فرضیه تحقیق ارائه می گردد. فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی تحقق برای پاسخگویی به مسأله است(دلاور،۱۳۷۸). این راه حل با مطالعه دقیق پیشینه تحقیق، بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و مشاهده پدیده های مربوط بدست می آید. با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است، که این فرضیات از یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی به صورت زیر ارائه می شود:
۱- بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
۱-۱- بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
۱-۲- بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
۱-۳- بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
۱-۴- بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.
۱-۵- بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.

۳-۵- بیان فرضیه های آماری

:H0 بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود ندارد.
:H1 بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد.

۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق

یکی از مهمترین الزامات و ضروریات تحقیق دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و صحیح می باشد. زیرا این اطلاعات هستند که مبنای تحقیق ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند. به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها در کشور و در پی آن دسترسی به اطلاعاتی صحیح و دقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان منبع تأمین شواهد اطلاعات انتخاب شدند(شهبندیان، ۱۳۸۷).
این تحقیق براساس روش کتابخانه ای می باشد همچنین در این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درباره موضوع تحقیق از منابع کتابخانهای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات،پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری شده است.اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از صورتهای مالی و گزارش های ارائه شده شرکتها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها استخراج شده است.

۳-۷- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم­ بندی شده است:

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری می باشد.

بنابراین در همان اواسط جنگ جهانی دوم مسأله توجه بین‌المللی به مسایل اساسی حقوق بشر مطرح شد. به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۱ «فرانکلین روزولت» رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود موسوم به «چهار آزادی» همگان را بر ایجاد جهانی مبتنی بر آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از فقر و نیاز و آزادی از ترس فرا خواند.[۹۰]
فرایند حقوقی در جهانی شدن حقوق بشر به گونه‌ای مؤثر با اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ آغاز گردید. اولین سند هم (منشور ملل متحد ۱۹۴۵) ‌متضمن تأیید و بیان مکرر «ایمان و اعتقاد بر حقوق اساسی انسان، کرامت و ارج گذاری بر کرامت افراد بشر، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل کوچک و بزرگ» بود. یکی از دست‌آوردهای اساسی و مهم تدوین کنندگان منشور، تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی و حقوق انسانی به عنوان مبنا و اساس نظم بین‌المللی با ثبات بود. اما منشور تعمداًٌ در خصوص تشویق به احترام و رعایت حقوق بشر، مبهم و مجمل است. در کنفرانس سان فرانسیسکو، این پیشنهاد که ملل متحد باید نه تنها ارتقاء، بلکه در عین حال حمایت از حقوق بشر را تأمین و تضمین نماید، پذیرفته نشد. سه سال بعد در دهم دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آراء، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت که ۴۸ دولت رأی مثبت، ۹ دولت رأی منفی و ۸ دولت رأی ممتنع به آن دادند. [۹۱]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آراء ناظر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه‌های بعدی مجمع عمومی، حداقل روی کاغذ، جهانی شدن حقوق بشر را طرح نمودند. در سال ۱۹۶۰، مجمع عمومی قطعنامه تضمین استقلال کشورها و مردم مستعمره را پذیرفت. ماده ۷ این اعلامیه اشعار می دارد: «همه دولت‌ها باید با حسن نیت مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حاضر را … رعایت نمایند.» به استثنای افریقای جنوبی، همه کشورهایی که در سال ۱۹۴۸ رأی ممتنع داده بودند، به این ماده رأی مثبت دادند.[۹۲]
در ماه‌های مه و آوریل ۱۹۶۸، وقتی که کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر ملل متحد در تهران تشکیل گردید، نمایندگان ۸۴ دولت عضو ملل متحد در تهران حضور یافتند و اعلامیه تهران را پذیرفتند که تأیید نمود اعلامیه جهانی حقوق بشر همه اعضاء جامعه بین‌المللی را متعهد کرده است.
قوانین اساسی دولت- ملت‌های سراسر جهان متمدن آزادانه از اعلامیه جهانی حقوق بشر بهره گرفته‌‌اند، اعلامیه‌ای که از ویژگی قواعد آمره[۹۳] در حقوق بین‌الملل برخوردار گردیده و اعلامیه جهانی هم اکنون بخشی از حقوق عرفی ملل را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر، فرمان آزادی همه بشریت گردید و ۲۰ دسامبر در هر سال، به عنوان روز جهانی حقوق بشر[۹۴] در همه نقاط جهان اعلام گردید. اسناد مربوطه به حقوق بشر به مفهوم جهانی شدن حقوق بشر، جایگاه حقوقی در حقوق ملل اعطاء کردند. سرهرچ لوترپاخت این نکته را در یک عبارت جالبی خاطرنشان نموده است. «خرد انسانی، وضعیتی را بدست آورده که جایگاه او را در همدردی و دلسوزی بین‌المللی موضوع حقوق بین‌الملل تغییر داده است.»
بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل
سازمان ملل متحد و ارگان‌های تخصصی وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات شصت ساله خود در زمینه تدوین، اجرا و گسترش نظام بین‌المللی حقوق بشر ایفا کردند. پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر معتقد است سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام کرده است:
الف) استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸ – ۱۹۴۵)
ب) پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاقین بین‌المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (۱۹۶۶-۱۹۴۹)
عکس مرتبط با اقتصاد
ج) اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت‌های سازمان در زمینه استقرار استانداردهای بین‌المللی و ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر خشونت‌های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی بشر در وین (۱۹۹۳ – ۱۹۷۶). ضمناً‌ آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان‌های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.
د) گسترش نظام حقوق بشر: کنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پیگیری مصوبات آن (۱۹۹۵-۱۹۹۳) این کنفرانس یک مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود. زیرا اعلامیه کنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوری که سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیت‌های آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یک هدف با اولویت در سطح توسعه و دموکراسی تشویق کرد.
هـ) مرحله حرکت به سوی ضمانت اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (از سال ۱۹۹۵ به بعد). این ضمانت‌های اجرایی دو حوزه را پوشش می‌دهد: اول ضمانت‌های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در عملیات حفظ صلح مربوط می‌شود. دوم ضمانت‌های حقوقی (قضایی) که دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و به عنوان مثال در مورد یوگوسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه این‌که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت محیا می‌باشد؛ بدین شکل که تمام نیروی انسانیت جهت کسب بالاترین، عالی‌ترین و با ارزش‌ترین هدف حقوق و آزادی‌های حقوق نوع بشر اختصاص یابد.

پایان نامه رشته حقوق

از سال ۱۹۷۹ بدین سو، به تدریج و دائما بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و دامنه رویه‌های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت به علاوه سازمان‌های غیردولتی و حتی خود قربانیان نقض حقوق بشر روز به روز بر مشارکت خود در فعالیت‌های هیأت‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون‌ها و کمیته‌های فرعی آن افزودند. در مقابل، بسیاری از دولت‌ها که به منظور تأثیرگذاری بر گفتگوهای کمیسیون، در نشست‌های آن شرکت می‌کردند با قدرت روز‌ افزون و کارایی رویه‌های کمیسیون مخالفت می‌ورزند و گاهی نیز به شیوه‌ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می‌کردند.
بطور کلی سازمان ملل استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و اعلامیه ثبت کرده، که با منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر شروع و با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عهدنامه محو اشکال تبعیض نژادی، عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، عهدنامه ممنوعیت شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک و سایر کنوانسیون‌ها که برای دولت‌هایی که آن را تصویب کرده‌‌اند الزام آور است، نظام جهانی حقوق بشر را پیش برده است.[۹۵]
امروزه برخی میثاق‌های حقوق بشر بصورت حقوق بین‌الملل عرفی درآمده‌‌اند و لذا حتی برای دولت‌هایی که آن‌ ها را امضاء نکرده‌‌اند، نیز الزام آور می‌باشند.
در راستای کنترل جهانی، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولت‌های عضو، مکانیسم‌هایی را تنظیم کرده است عمده‌ترین این مکانیسم‌ها عبارتند از:
الف) راهکارهای قضایی:
۱ـ نظارت بر رعایت معاهدات از طریق گزارشات ادواری، کمیته حقوق بشر، شکایات ارائه شده از سوی افراد و تشکیل کمیته‌های مختلف
۲ـ انتصاب گزارشگران و گروه‌های تحقیق
۳ـ بررسی دادخواست‌های فردی.
ب) راهکارهای سیاسی:
این راهکارها در صلاحیت نهادهای سازمان ملل، نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی و ارگان اصلی و همچنین نمایندگی‌های تخصصی ملل متحد قرار می‌گیرد تا پیرامون تضمین رعایت حقوق بشر به وسیله دولت‌های عضو و تا اندازه‌ای با بسیج افکار عمومی از طریق تحقیق و بررسی‌های سراسری، تخلفات حقوق بشری را به اطلاع جهانیان برسانند.
بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳) وین
«اعلامیه وین و طرح اجرایی آن» که در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توسط دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب شد، حاوی ۳۹ بند و «طرح اجرایی» است که جهانی شدن حقوق بشر و جهانشمولی حقوق بشر را بطور مکرر تأیید کرده است. بر طبق بند اول، کنفرانس جهانی حقوق بشر، براساس منشور ملل متحد و سایر اسناد راجع به حقوق بشر و قوانین داخلی دولت‌ها به انجام تعهداتشان برای ارتقاء میزان احترام جهانی و حمایت از تمامی آزادی‌های اساسی بشر را برای همگان مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد.
این اعلامیه از کشورها می‌خواهد کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را بدون قید و شرط بپذیرند (بند ۲۶) و مقررات آن وارد قوانین داخلی خود نمایند (بند ۳۸)
طرح اجرایی اعلامیه وین، غیر قابل انفکاک بودن حقوق بشر، برخورد برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بین‌المللی، اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و تفاوت پیشینه دینی، فرهنگی و تاریخی دولت‌ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که دولت‌ها وظیفه دارند بدون توجه‌ به نظام‌های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی خود، برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اقدام نمایند (بند ۵).
طرح اجرایی، اهمیت تضمین جهانی شدن و عینی بودن مسائل حقوق بشر، گزینشی نبودن و ترتیبات منطقه ای در ارتقاء و حمایت آن را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد (بندهای ۳۲ و ۳۷)[۹۶]
لازم به ذکر است که در وین، ۱۷۲ دولت در تصویب اعلامیه شرکت داشتند و اجماع قاطع و مستحکمی حاصل شد، اگرچه مخالفت‌هایی روشن و مکرر توسط برخی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد ابراز گشت.[۹۷]
بند چهارم‌: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر
گزارش گروه ویژه دبیر کل با عنوان «جهانی امن‌تر، به مسئولیت ما»[۹۸] اشاره می‌کند که به واسطه روندهای چند سال اخیر، مشروعیت کمیسیون حقوق بشر به شدت لطمه خورده و این امر باعث تهدید اعتبار سازمان ملل نیز گردیده است. برخی منتقدان حتی پا را فراتر از این نهاده و کمیسیون حقوق بشر را مثال واضح و روشن «ناکارآمدی یک نهاد» داخل ساختار سازمان ملل نامیده‌‌اند. در هر حال گروه ویژه دبیرکل در بندهای ۲۸۵ تا ۲۹۱ گزارش خود، چندین پیشنهاد را جهت ارتقای ساختار نظارتی حقوق بشر در سازمان ملل ارائه داده‌‌اند که عبارتند از:
الف- پشتیبانی دولت‌های عضو از دبیرکل و کمیسرعالی حقوق بشر به منظور قرار دادن مباحث حقوق بشری در موضوع کار سازمان ملل و گسترش نهادهای حقوق بشری کشورها؛
ب- تبدیل عضویت در کمیسیون حقوق بشر به یک عضویت جهانشمول و فراگیر؛
ج- قرار گرفتن کارشناسان، پژوهشگران و متخصصان برجسته حقوق بشر در رأس هیات‌های اعزامی دولت‌های عضو به کمیسیون حقوق بشر؛
د- ارائه گزارش سالیانه حقوق بشر از سوی کمیسر عالی حقوق بشر؛
و- درخواست شورای امنیت و کمیسیون نهادینه سازی صلح از کمیسرعالی در ارائه گزارش منظم به آن‌ ها پیرامون اجرای قواعد حقوق بشری مندرج در قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت؛
ز- افزایش بودجه کمیسریای عالی حقوق بشر؛
ح- جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر و ارتقای موقعیت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به گونه‌ای که هموزن شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی باشد.[۹۹]
پس از انتشار گزارش باتوجه به مطالب مندرج در اعلامیه هزاره و همچنین عکس‌العمل‌های متفاوتی که به پیشنهادهای گروه ویژه صورت گرفت، دبیرکل گزارش نهایی خود را جهت ارائه به اجلاس سران سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر ساخت. جالب این‌جاست که بحث حقوق بشر در این گزارش، به مراتب از موضوعیت و اهمیت بیش‌تری نسبت به گزارشات قبلی برخوردار شد، به گونه‌ای که در ابتدای گزارش، عنوان می‌گردد: «احترام به حقوق بنیادین بشر»‌ از اهداف اصلی ایجاد سازمان ملل می‌باشد. دبیرکل در ادامه با مرتبط دانستن سه مفهوم حقوق بشر، امنیت و بشریت، ضمن اشاره به معضلات کنونی محیط بین‌الملل، بر پیشنهاد گروه ویژه مبنی بر تأسیس نهادی جدید با عنوان شورای حقوق بشر و جایگزینی آن با کمیسیون حقوق بشر صحه نهاده و با تأکید بر هم‌وزنی اهمیت امنیت و پیشرفت با ارتقای حقوق بشر، درخواست می‌کند که شورای جدید، به عنوان یک رکن اصلی یا نهاد فرعی مجمع عمومی در نظر گرفته شود.
پیامد چنین پیشنهادی، انتخاب مستقیم اعضای شورا با رأی دو سوم حاضران در مجمع عمومی بود. ضمن آنکه منتخبین ناچار بودند، خود استانداردهای حقوق بشر را در حد عالی رعایت نمایند. پیشنهاد تکمیلی دیگر دبیرکل در خصوص اعضا آن بود که گروه‌های منطقه آن ملزم گردند تعداد بیش‌تری از کشورها را به نسبت کرسی‌های اختصاص داده شده معرفی کنند تا امکان رقابت فراهم آمده و کشورهای دارای پیشینۀ نامناسب حقوق بشر نتوانند به عضویت شورا در آیند. با این حال مفاد پیش نویس قطعنامه مورد توافق قرار گرفته در ۲۴ فوریه ۲۰۰۶ نشان می دهد که بسیاری از این پیشنهادات تعدیل شده و با لحنی ملایم‌تر در متن پیش نویس گنجانده شده‌‌اند.[۱۰۰]
مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر
سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را روی تقویت جریان ترویج و حمایت حقوق بشر در سطوح ملی و محلی متمرکز کرده است. دلائل مهمی برای این امر وجود دارد. حقوق بشر هنگامی به بهترین وجه تأمین می‌شود که در فرهنگ محلی ریشه بدواند. معیارهای جهانی حقوق بشر تنها زمانی مؤثر خواهد بود که در قوانین ملی ادغام شده و از طریق نهادهای ملی ترویج یابند. برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به فقدان منابع کافی، نمی‌تواند به طور منظمی عملیات جامع میدانی حقوق بشر را در سطح ملی اجرا نماید. به همین جهت سازمان مزبور خدمات مشورتی خود را به حکومت‌ها افزایش داد و تا حدود زیادی برنامه‌های همکاری فنی خود را در چارچوب کلی ترویج دموکراسی، توسعه و حقوق بشر گسترش داده تا منجر به تقویت ظرفیت دولت‌ها جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر در قلمرو تحت صلاحیت آن‌ ها شود.
بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر
تعداد برنامه‌های همکاری فنی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر از دو پروژه در سال ۱۹۸۴ به حدود ۲۰۰ پروژه در سال در مقطع کنونی افزایش یافته است. این برنامه‌ها، تحت نظارت دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر[۱۰۱] بر روی کشورهای درحال انتقال به دموکراسی و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که خواستار تخصص‌های فنی جهت ایجاد ساختارهای ملی حقوق بشری هستند، متمرکز است. نظارت بر حقوق بشر غالباً با ارائه خدمات مشورتی که توسط شناخت مسائل و تأمین امکان بررسی بازتاب‌های برنامه‌ها موجب تکمیل پروژه‌های معاضدت فنی می‌شوند، همراه می‌باشد.
دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، علاوه بر پروژه‌های خاص مورد درخواست دولت‌ها، طرح‌های همکاری فنی با جهت‌گیری جهانی و موضوعی نیز انجام می‌دهد، که می‌توان به پروژه‌های جهانی نظیر آموزش حقوق بشر و ابتکارات آموزشی جهت نظامیان و عملیات صلح بانی اشاره کرد.[۱۰۲]
دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر در تهیه پیش‌نویس اصلاحات قانونی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی تحقق حقوق بشر اثر می‌گذارد و رهنمودهایی ارائه کرده است. این قوانین شامل قوانین جزایی و مقررات زندان‌ها، آئین دادرسی کیفری، قوانین ناظر بر آزادی بیان، اجتماع و تشکیل انجمن، مهاجرت و تابعیت، حمایت از اقلیت‌ها، رویه قضایی و حقوقی و امور امنیتی بوده است. برنامه همکاری‌های مزبور شامل ارائه معاضدت فنی جامعی در امر وارد کردن هنجارها و معیارهای جهانی حقوق بشر در قوانین و خط مشی‌های ملی و کمک به ایجاد نهادهای ملی است که قادر باشند از حقوق بشر حمایت کنند.
بند دوم: کمک به انتخابات
قسمت‌های مختلفی از نظام سازمان ملل متحد در امر آمادگی و برگزاری انتخابات کمک می‌نمایند. «بخش معاضدت انتخاباتی اداره امور سیاسی سازمان ملل» در دبیرخانه اصلی سازمان، به دولت‌ها در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه کمک می کند. این بخش تاکنون به بیش از ۸۰ کشور جهان انواع مختلفی از کمک‌ها را از خدمات مشورتی گرفته تا وارسی انتخابات ارائه کرده است. برنامه عمران ملل متحد[۱۰۳] از مراحل انتخابات حمایت فنی نموده و به کشورها کمک می‌کند که نهادهای انتخاباتی تشکیل داده و در زمان برگزاری انتخابات نیز کمک‌های انتخاباتی را هماهنگ می کند. از سال ۱۹۹۰ برنامه همکاری فنی فوق که در حال حاضر تحت نظر دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر هماهنگ می‌گردد، کمک‌های انتخاباتی را از طریق آموزش مأموران برگزاری انتخابات، آماده سازی رهنمودهایی جهت قوانین و رویه‌های انتخاباتی، انتشار کتابچه دستورالعمل‌های مربوط به رعایت حقوق بشر و انتخابات و انجام فعالیت‌های اطلاع رسانی عمومی در مورد حقوق بشر و انتخابات، فراهم آورده است. از میان کشورهایی که از دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر کمک‌های انتخاباتی دریافت کرده‌‌اند، می‌توان به این موارد اشاره کرد آلبانی (۱۹۹۱)، آنگولا (۱۹۹۲)، کامبوج (۱۹۹۲)، اریتره (۱۹۹۲)، لسوتو (۱۹۹۳-۱۹۹۱)، مالاوی (۱۹۹۳-۱۹۹۲)، رومانی (۱۹۹۲-۱۹۹۰) و آفریقای جنوبی (۱۹۹۳).
بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری
دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر برنامه‌هایی جهت آموزش مدیریت دادگستری و اجرای قوانین ارائه می کند تا قانون‌گذاران و مأموران ضابط قانون نقش خودشان را به عنوان حافظ و مدافع حقوق بشر گسترش داده و بهبود ببخشند. دوره‌های آموزشی برای قضاوت، وکلاء، دادستانان، مأموران پلیس و پرسنل زندان‌ها با هدف توسعه روش‌های مؤثر در جهت عملکرد صحیح از لحاظ اخلاق حرفه‌ای در امور کیفری و نقش‌های قضایی و اجرای قوانین در جامعه دموکراتیک، ارائه می‌گردد. موضوعاتی که در این دوره‌های فوق بشری مطرح می‌گردد شامل استقلال قضات و وکلاء،‌ عناصر محاکمه منصفانه، اجرای عدالت برای نوجوانان، حمایت خاص از حقوق زنان و حقوق بشر در شرایط فوق‌العاده است.
دوره‌های مربوط به ضابطین قانون شامل تدریس اصول رفتار صحیح پلیس مطابق با اخلاق حرفه‌ای در دموکراسی، استفاده از زور در مقام اجرای قانون،‌ حقوق بشر افراد مظنون در خلال تحقیقات جنائی، دستگیری و بازداشت پیش از محاکمه، روش‌های مؤثر بازجویی با رعایت اخلاق حرفه‌ای و وضعیت حقوقی و حقوق متهمان است. معیارهای حداقل رفتار مناسب با زندانیان در زندان‌ها و مرکز بازداشت، مسائل بهداشتی زندان منجمله ایدز و نحوه رفتار با اقشار خاصی از بزهکاران مثل نوجوانان و زنان، به مقامات و مأموران زندان‌ها آموزش داده می‌شود. اصول حقوق بشر و حقوق دوستانه حاکم بر نقش مشروع افراد نظامی در جامعه، به پرسنل نظامی آموزش داده می‌شود.[۱۰۴]
بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر
سازمان ملل متحد، آموزش را یکی از حقوق اساسی بشر و وسیله مهمی جهت ترویج حقوق بشر می‌داند. هدف از آموزش حقوق بشر تعلیم مهارت‌ها، ارائه اطلاعات علمی و شکل دادن به رفتارهایی است که باعث پیشبرد فرهنگ جهانی حقوق بشر می‌شود. درحالی که آموزش حقوق بشر مسأله‌ای جهانی است ولی اصولا در سطوح ملی و محلی مؤثر می‌باشد. از طریق آموزش حقوق بشر، معیارهای شناخته شده بین‌المللی حقوق بشر در حیات روزمره افراد و فرهنگ‌های محلی ملت‌ها ریشه می‌دواند و در جهت جهانی شدن حقوق بشر حرکت می‌کند. در کنفرانس ۱۹۹۳ وین، آموزش حقوق بشر و تعلیم و آگاهی دادن عمومی در این زمینه برای تقویت مفاهیم مشترک، بردباری و صلح بین جوامع ضروری دانسته شد.
برنامه‌های آموزش حقوق بشر توسط سازمان ملل[۱۰۵]در سه سطح جریان دارد. در سطح محلی، آموزش مزبور متوجه تأمین آگاهی عملی از حقوق بشر و سازوکارهای حمایت و توسعه توانایی‌های فردی است. در سطح ملی و نیز بین‌المللی، آموزش حقوق بشر در جهت ترویج ارزش‌ها، عقاید و رفتارهایی است که موجب ارج نهادن به حقوق بشر می‌گردد. بدین ترتیب آموزش حقوق بشر همه طرف‌های خود، یعنی از فرد گرفته تا جامعه بین‌المللی را به اتخاذ تدابیری جهت جهانی شدن حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از بروز موارد نقش آن‌ ها، ترغیب می کند.
«مری رابینسون»، آموزش حقوق بشر و ایجاد فرهنگ حقوق بشری را کلید ارتقاء و حمایت از حقوق بشری، می داند و اهمیت درک و آگاهی مردم از حقوق خود را یادآور می‌شود. وی آموزش حقوق بشر را همانند واکسنی علیه نابردباری، دشمنی و منازعات داخلی کشور و موجب ایستادگی افراد برای اعمال حقوق خود و دیگران می‌داند.[۱۰۶]
الف‌ـ تعریف آموزش حقوق بشر:
مفهوم آموزش برای حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر، در تعدادی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۳)، کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۲۸) و اخیراً، در اعلامیه و برنامه عمل وین (پاراگراف‌های ۸۲-۷۸) مورد توجه واقع شده است.
این اسناد، روی هم رفته تعریف روشنی از مفاهیم آموزش حقوق بشر ارائه می‌دهند که مورد توافق جامعه بین‌المللی است. طبق مقررات اسناد مذکور در راستای تحقق اهداف این دهه، آموزش حقوق بشر را می‌توان به مجموع فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی تعریف کرد که با هدف ایجاد فرهنگ جهانی حقوق بشر از طریق اشاعۀ دانش، تعلیم مهارت‌ها و شکل دهی به نگرش‌ها صورت گرفته و تحقق امور زیر را دنبال می کند:
ـ تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین؛
ـ شکوفایی کامل شخصیت انسانی و حس کرامت انسانی؛
ـ ترویج تفاهم، تساهل، برابری، تساوی جنسیتی و دوستی میان تمامی ملل، مردمان بومی و گروه‌های نژادی، ملی، مذهبی و زبانی؛
ـ توانمند سازی تمامی افراد برای مشارکت مؤثر در یک جامعه آزاد؛
ـ گسترش فعالیت‌های ملل متحد برای حفظ صلح.
ب‌ـ ضرورت آموزش حقوق بشر
اجماع فزاینده‌ای وجود دارد که آموزش برای حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر یک امر اساسی است و می‌تواند به کاهش نقض حقوق بشر و ایجاد جوامعی آزاد، عدالت محور و صلح طلب کمک نماید. همچنین، آموزش حقوق بشر به طور فزاینده‌ای به مثابۀ راهبردی مؤثر برای جلوگیری از سوء ‌استفاده‌های حقوق بشری شناخته شده است.
حقوق بشر از طریق سه جنبۀ موجود در فعالیت‌های آموزش ترویج می‌شود:
ـ دانش: فراهم آوردن اطلاعاتی در مورد حقوق بشر و سازوکارهای حمایت از آن؛
ـ ارزش‌ها، عقاید و نگرش‌ها: ترویج فرهنگ حقوق بشری از طریق توسعۀ ارزش‌ها، عقاید و نگرش‌هایی که از حقوق بشر حمایت می‌کنند؛
ـ اقدام‌: تشویق به اقدام برای دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق بشر.
ج‌ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر
برنامه‌های ملی برای تحقق اهداف زیر بکار می روند:
ـ ایجاد تقویت نهادها و سازمان‌های ملی و محلی حقوق بشر؛
ـ اتخاذ اقداماتی همسو با برنامه‌های ملی جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر آن‌گونه که در کنفرانس جهانی حقوق بشر توصیه شده است؛
ـ پیش‌گیری از نقض حقوق بشر و هزینه‌های مخرب انسانی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی ناشی از نقض این حقوق؛
ـ شناسایی افرادی که در حال حاضر از حقوق بشر بی‌بهره‌‌اند و تضمین این‌که اقدامات مؤثری برای برطرف کردن وضعیت دشوار آن‌ ها انجام خواهد شد؛
ـ فراهم کردن امکان ارائه پاسخی جامع به تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی که در غیر این صورت ممکن است به هرج و مرج و بی نظمی منجر شود؛
ـ ترویج تنوع منابع، رویکردها، روش شناسی‌ها و نهادها در زمینۀ آموزش حقوق بشر؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تمرکز پیشرفت مهارت: فردی یا گروهی – پیشرفت مهارت­ های افراد در مقابل مهارت­ های گروه­ها و تیم­ها.

برنامه ­های یادگیری در سازمان­ها

کارمندان و مدیران امروز با کار هماهنگی لازم را ندارند. آن­ها بایستی کارهای زیادی انجام دهند در حالی که وقت کمی دارند. زمان کار کم شده است و حجم کاری در حال افزایش است. خدمات و محصولات درحال فزونی است، بازارها در حال جهانی­شدن و فن­آوری در حال تغییرات اساسی می­باشد. فشار جهت تولید، بسیار بالا و کنترل­نشدنی است. با توجه به این مسائل، سرعت بالا امری ضروری است و آموزش تبدیل به یک موضوع با اهمیت شده است. به علت سطح عملکرد و پیشرفت سریع در دنیای امروز، یادگیری مورد نیاز سازمان­ها می­باشد. هر چند که در بیشتر سازمان­ها هیچ مسیری برای آن مشخص نشده است.
برای نشان­دادن قابل رویت­بودن آموزش، مجریان بایستی زمینه ­های یادگیری را ایجاد کنند مانند رویدادهایی که اهداف اولیه در جهت یادگیری را به همراه دارد. اگر به گذشته برگردیم می­توان مشاهده کرد که حتی در روم باستان محلی بر ای گردهمایی شهرنشینان وجود داشت تا در مورد مسائل مهم روز با یکدیگر بحث و گفتگو کنند. این خود زمینه­ای برای آموزش و یادگیری بود.
برنامه ­های یادگیری می­توانند شکل­های دیگری هم داشته باشند که شامل این موارد است :

سیستم­های رسیدگی که در واقع بسیاری از فرایندهای چند عملکردی را بررسی می­ کند؛

سیستم­های تحویلی؛

پروژه­ های الگوبرداری که بهترین فعالیت­ها در سازمان را بحث و بررسی می­ کند؛ و

مأموریت­های پژوهشی که کار کنان سرتاسر دنیا را با یکدیگر تا حدودی هماهنگ می­سازد تا مهارت­ های شناختی و عملکرد خود را بهتر بشناسند.

در مراحل پیشرفته­تر یادگیری، مجریان بایستی از جهت­یابی عملکرد که نتایج همه مسائل را در برمی­گیرد به اجرایی برسند که توازنی بین اجرا و اهداف آموزشی ایجاد کنند.بر طبق نظر متخصصان، هنگامی که مردم خودشان را در یک چنین شرایطی مثل کلاس درس یا محل کار مشاهده می­ کنند به طور طبیعی شروع به جهت­یابی می­نمایند. عده­ای ابتدا روی اجرا تکیه می­ کنند، هدف آنان به دست آوردن ارزیابی کارها و اجرای مناسب کارها مانند همتایان می­باشد. برخی افراد ابتدا به آموزش تکیه می­ کنند و هدف آنان افزایش صلاحیت­ها و مهارت­ هایشان و سپس پیشرفت در کارشان می­باشد( ریچارد[۵۵]،.۲۰۰۲).
همان­طور که معلمان برای محیط کلاس­هایشان مسئول هستند، رهبران نیز بایستی نسبت به سازمان خود مسئول باشند. برای رسیدن به هر نوع موفّقیت چه طولانی­مدت و چه کوتاه­مدت آن­ها بایستی به همه چیز توجه کافی داشته باشند، نه فقط به نتیجه. جهت­یابی عملکرد، لازم و حیاتی است مگر اینکه کارمندان تنها به جهت کار، کار را انجام دهند. اما تأثیر آن می ­تواند زمانی که همگی برای جهت­یابی آموزشی فعالیت می­ کند، قابل تشخیص باشد.
آنچه که مدیران سازمان­های یادگیرنده در جهت یادگیری بایستی مد نظر داشته باشند اینست که:

تبادل تئوری و عمل را تسهیل سازند،

قابلیت انتقال یادگیری را تقویت کنند،

تمرین مهارت­ هایی که نیاز به برقراری ارتباط دارند،

رویکردهای اکتشافی، تجربی و حل مشکل را ترغیب کنند، و

اجرای پروژه­ های مبتنی بر کار را به طور عملی ممکن سازند(پیرن و مالرونی، ۱۳۸۱).

سازمان یادگیرنده

مفهوم سازمان یادگیرنده[۵۶] چندین سال پیش پایه ریزی شد، اما با انتشار اولین کتاب پیتر سنگه – اسلوب پنجم، هنر و مهارت سازمان یادگیرنده شهرت بیشتری به دست آورد. در شرایط کلی، سازمان یادگیرنده می تواند این گونه توصیف شود: سازمانی که آینده خودش را جستجو می کند، سازمانی که یادگیری را یک فرایند خلاق و جاری برای اعضایش در نظر می گیرد و سازمانی که پیشرفت، تغییرات و تحولاتش در جهت پاسخ به نیازها و خواسته­ های افراد درون سازمان و بیرون سازمان می باشد .
سنگه[۵۷](۱۹۹۰) سازمان یادگیرنده را اینگونه تعریف می کند:«سازمانی که در آن لازم نیست یادگیری را فرا بگیرید، بدین علت که یادگیری خود به خود به بافت سازمان تزریق می شود. سازمان یادگیرنده گروهی از افراد هستند که بطور مداوم ظرفیت خود را برای آنچه که می خواهند خلق کنند افزایش می­ دهند .سازمانی با فلسفه وجود ی دیرینه برای پیش بینی و عکس العمل نسبت به تغییرات، پیچیدگی ها و موارد نامعلوم».
به نظر داجسون[۵۸] (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی­ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند. همچنین سازمان یادگیرنده سازمانی است که یادگیری اعضایش و دگرگونی های مداوم و درو نی اش را آسان نماید. گاروین[۵۹](۱۹۹۳) معتقد است سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش ودیدگاه های جدید باشد. مارکوارت(۱۹۹۶) در کتاب ارزنده خود تحت عنوان « ساخت سازمان یادگیرنده»، تعریف نسبتاً جامعی ارائه کرده است : «در تعریف سیستماتیک، سازمان یادگیرنده سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می­گیرد و دائماً خودش را به نحوی تغییر می­دهد که بتواند با هدف موفّقیت مجموعه سازمانی به نحو مطلوب­تری اطلاعات را جمع آوری، مدیریت و استفاده کند».
سازمان یادگیرنده پاسخی به محیط پویا و متغیر امروز است. فلسفه وجودی چنین سازمان­هایی این است در موقعیت هایی که تغییر و تحولات محیطی سریع می­باشد، سازمان­هایی که از انعطاف پذیری و انطباق پذیری بیشتری برخوردار باشند درعرصه رقابت از دیگران برتری خواهند جست، بنابراین برای مواجه شدن با چنین موقعیت­هایی سازمان ها نیاز به این درک دارند که چگونه از تعهد و صلاحیت­های افراد برای یادگیری در همه سطوح سازمان بهره برداری کنند .
تمامی افراد سازمان دارای استعداد یادگیری می­باشند اما سا ختارهای سازمانی منجر به تفکّر و تعهد در افراد می شوند. سازمان هایی که بطور مستمر توانایی و ظرفیت خود را توسعه می­ دهند برای خلق آینده مستلزم انتقال فکر و اندیشه در بین اعضای سازمان می باشند.
از دیدگاه پیتر سنگه یادگیری، افراد را برای خلاقیت توانا می سازد بنابراین برای سازمان یادگیرنده پایداری و بقاء در صحنه کافی نیست، یادگیری پایدار یا آنچه که یادگیری انعطاف­پذیر نامیده می­ شود نیز مهم و ضروری می باشد. همانطور که در فصل اول اشاره شد، در سازمان­ها، یادگیری انطباق­پذیر باید همراه یادگیری مولّد باشد. یادگیری مولّد یادگیری است که توانایی افراد را برای خلق پدیده های نو بسط و گسترش می دهد(اسمیت، ۲۰۰۴، ۴). سازمان یادگیرنده حلقه مکمل انواع یادگیری فردی،گروهی، میان گروهی و سازمانی است.
سنگه معتقد است که یادگیری فردی، یادگیری سازمانی را تضمین نمی کند، اما بدو ن آن هیچگونه یادگیری سازمانی به وقوع نمی پیوندد . بروز تغییر از توجه بهینه به سوی یادگیری فردی برای دستیابی به رشدی وسیع تر که در مفهوم سازمان یادگیرنده مطرح می شود هنگامی اتفّاق می افتد که چهار فعالیت ذیل انجام پذیرد:
– یادگیری بایستی محور فرایند مدیریت باشد، نه اینکه آن را به عنوان فعالیتی جانبی و مرتبط با فرایند مدیریت که غالباً هم اتفاق می افتد، بپذیریم.
– فرایندها و شیوه­ هایی که برای تشویق یادگیری از فرایند مدیریت و در چارچوب آن لازمند، بایستی توسط خود مدیران رهبری شوند . آنها بایستی در این کار پیشقدم شوند زیرا درگیری مستقیم آنها در فعالیت­های طبیعی کار است که تشخیص فرصت ها و نیازهای یادگیری را تسهیل می نماید و از این طریق است که می توانند به شکل مؤثرتری مدیریت نمایند. همچنین مدیران باید طلایه دار تعیین و تشخیص آن دسته از فرایندهای رشد و توسعه رسمی مدی ریتی باشند، که ممکن است تأثیر بیشتری در کسب به دانش و مهارت های لازم داشته باشند که نمی توان از طریق اقدامات شغلی فعلی به آنها دست یافت.
– یادگیری را بایستی فرایندی مستمر تلقی نمود، نه مجموعه ­ای تصنعی از تجارب خاص.
– این مدیران هستند که بایستی در پذیرش خط مشی­های لازم برای بررسی جامعیت فعالیت­های مدیریتی که بین خود مدیران، زیردستان و همکارانشان مشترک است، پیشقدم شوند تا از این طریق بتوانند حداقل بهینه سازی و در بسیاری از موارد، دیدگاهی درباره یک آینده دگرگون شده را ارائه کنند( مامفورد،۱۳۸۱، ۲۵۱).
سازمان یادگیرنده یادگیری را نه یک تفنن، بلکه یک ضرورت و نه یک شرط موفّقیت، بلکه یک نیاز بقاء می­داند. در چنین سازمانی، یادگیری دغدغه همگانی و همیشگی است و شعار آن تواضع در یادگیری و سخاوت در آموزش می باشد(قهرمانی، ۱۳۸۳).
کارکنان و اعضای سازمان مسأله ها را حل می کنند و این نشان دهنده آن است که آنها برای تأمین نیازهای مشتری آنچه را که در توان دارند در راه­ها و مسیرهای منحصر به فرد بکار می برند و بدین­گونه سازمان از طریق شناسایی نیازهای جدید و تأمین آنها (که گاهی مستلزم بررسی نظرات و کسب اطلاعات جدید است) می کوشد به میزان ارزش ها بیفزاید. هنگامی که محصولات قابل لمس تولید و ارائه شوند باز هم عقیده ها و اطلاعات جدید می توانند مزایای رقابتی به بار آورند زیرا با توجه به تغییراتی که در محیط رخ می دهد این محصولات تغییر می یابند و می توانند نیازهای جدید را تأمین نماید(دفت، ۱۳۸۰، ۹۹۶).
آنچه در مورد سازمان های یادگیرنده گفته شد نشان می دهد که این سازمان ها:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.