اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی- قسمت ۹
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کارآمدی در ادراک: افراد بهنجار در ارزیابی واکنش ها و قابلیت ها ی خود و در تفسیر آنچه در دنیای پیرامونشان می گذرد واقع بینی در خور توجهی نشان می دهند.

خود شناسی: این افراد تا حدود زیادی به انگیزه ها و احساسات خود وقوف دارند.

توانایی در کنترل ارادی رفتار: این افراد به راحتی انگیزه های جنسی و پرخاشگری خود را کنترل می کنند و در همنوایی با هنجارها ی اجتماعی آزادانه عمل می کنند و عموماً تحت تاثیر تکانه های غیر قابل کنترل قرار نمی گیرند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

عزت نفس و پذیرش: خود را افرادی با ارزش و مورد قبول اطرافیان می دانند و بطور خود جوش عمل می کنند. آنان در رابطه با دیگران خیلی راحتند.

باروری: این افراد توانایی های خود را در مسیر فعالیت های بارور به کار می اندازند زندگی را دوست دارند و بی آنکه نیازی به تقلای زیاد داشته باشند از پس الزامات آن بر می آیند (اتکینسون و هیلگارد ؛ ترجمه‌ی مترجمان،۱۳۶۶).

ویژگی های افراد سازگار:
اسلامی نسب (۱۳۷۳) خصایص زیر را برای فرد سازگار بر می شمارد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

از اضطراب و تعارضی که وی را از فعالیت رضایت بخش باز می دارد دوری می کنند .

از قدرت تصمیم گیری در برخورد با مشکلات بهر ه مند است.

عواطف خود را تصدیق و قبول می کند. مدام شایستگی های خود را گسترش می دهد و خود واقعی را در نظر دارد.

مسئولیت اعمال و رفتار خود را می پذیرد و خود را منشاء اعمال افکار و نیز رفتار خود می داند

نقص عضو و بیماری های بدنی معمولاً از شایستگی و فعالیت وی نمی کاهد.

شوخ طبعی را در خود پرورش می دهد و دارای این خصوصیت است.

ارزشیابی های درست و قضاوت های مناسبی از اوضاع و اتفاقات دارد.

از هر امری تجربه‌ای هر چند کوچک دارد و با دقت نظر جهان پیرامون خود را، اعم از انسان، حیوان و اشیا، را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۹- نیازها، افکار و عواطف انسان ها را می شناسد. پاسخهای مناسب می دهد و اهل همکاری اجتماعی و اقتصاد ی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱۰- به میزان کافی می‌تواند فعالیت کند و در اموری که به عهده دارد. همواره تلاش می کند و لزومی نمی بیند که شغل خود را مرتباً عوض کند.
۱۱- از زندگی خانوادگی و زناشویی لذت می‌برد و به فرزند ‌‌‌دار شدن و تربیت فرزندان علاقمند است.

 

ریشه ناسازگاری های روانی:

عمدتاَ علت اصلی نا سازگاری های روانی به استرس ها و فشارهای شدید عصبی در زندگی روزمره بر می گردد. اما هنوز مشخص نیست چه افرادی در مقابل استرس های معینی به ناسازگازی و اختلال رفتاری دچار می شود. بزرگسالان عموماً در پاسخ به استرس هایی مانند شکست در ازدواج ، ورشکستگی های مالی مشکلات شدید کاری دچار ناسازگاری های عاطفی و اجتماعی می شوند.
حال آنکه در نوجوانان استرس های رایج عبارتند از: مشکلات تحصیلی یا ارتباطی آنان در مدرسه ویا مشاجرات پیوسته والدینشان و از عوامل دیگری که می توان منجر به تولید پاسخهای نا سازگارانه در افراد شود می توان از این موارد نام برد.

 

 

مرگ یکی از عزیزان یا نزدیکان

تغییرات مهم در زندگی یا نتایج پیش بینی نشده .

باید در نظر داشت عوامل موقعیتی ای که می توانند بر نوع عکس العمل های افراد مناسب یا نسبت به استرس ها تاثیر بگذارند، بسیارند مثلا شرایط اقتصادی ًحمایت های اجتماعی، فرصت های شغلی و نیز شرایطی که به فرد اجازه جبران گذشته را می دهد. در این میان عوامل درون فردی نیز نقش مهمی دارند به عبارت دیگر عواملی مانند مهارت های اجتماعی، ضریب هوشی، مهارت های مقابله ای و میزان خلاقیت و آفرینندگی فرد نیز در نحوه پاسخ های او به استرس زاهای محیطی دخیل هستند (انجمن روانپزشکی امریکا – نقل از مورسین،۱۹۹۵)
دیدگاه های کمی و کیفی در مورد ناسازگاری:
رفتار نرمال آنرمال (بهنجار و نا بهنجار ) را می توان از طریق دیدگاه های دو مکتب متفاوت بررسی کرد. از دید گاه “کمی”تفاوت بین افراد آشفته و نیک سازگاری یافته، بطور کمی (با توجه به مقدار رخ دادن آنها بررسی می شود. این دیدگاه علل رفتار های بهنجارو نا بهنجار را در ابعاد روان شناختی صفات [۲۵۵]جستجو کرده است و برای هر ضفتی یک میزان مطلوب را در نظر می گیرد که انحراف از این میزان می تواند طیف نا هنجاری رفتاری را تعیین نماید. مثلاً مقدار مناسبی از خود کنترلی می تواند به سازگاری مطلوبی منجر شود در حالیکه اگر کسی به میزان بسیار کمی از خود کنترلی بهره مند باشد. این موضوع می تواند با عث واکنش های بسیار تند و ناگهانی وی شود.
به همین شکل میزان خیلی زیاد خود کنترلی نیز بهنجار نیست و زیان آور است چرا که فرد در این حال به منع شدید روانی دچار می شود و شخصیت یکنواخت و خشکی خواهد داشت. مثال دیگری که می توان در این زمینه مطرح کرد این است: افرادی که به شکل معمولی[۲۵۶] قادرند نسبت به خود و تجاربشان واکنش دهند. به احتمال بیشتری رفتارهای سازگارانه را از خود بروز خواهند داد در حالیکه انعکاس های کم نسبت به خود و تجارب به “خود هشیاری”شخص را فلج نماید. در این دیدگاه جنبه های گوناگون رفتارهای آشفته و ناسازگارانه همواره با اغراق[۲۵۷] در نحوه تفکر احساس و رقتار فرد همراه است. البته تمام افراد نرمال نیز ممکن است در شرایط خاصی مانند مردم ناسازگار فکر، احساس و رفتار کنند اما نکته ی اصلی در درجه ی[۲۵۸] این رفتار ها ست. مردم سازگار رفتار ناسازگارانه و تفکرات اغراق آمیز را کمتر وبرای مدت کوتاهتری نسبت به ناسازگاران از خود بروز می دهد از دیدگاه “کیفی”تفاوت بین رفتار بهنجار و نا بهنجار از طریق نوع رفتار ها تعیین می شود نه با توجه به درجه ی آنها این دیدگاه مطالعه روان شناسی نا هنجار را از طریق بررسی شکل و حالت پاسخ های نا سازگارانه بررسی می کند. البته هردوی این دیدگاه ها ازجهاتی دارای معایب واز جهاتی نیز دارای حسن هستند که در این بحش به جزئیات آن وارد نمی شویم اما آشنایی با این دیدگاه ها در تعیین رفتارهای سازگارانه و ناسازگارانه ضروری می نماید (بوتر ومالیک،۲۰۰۲).
نظریه های گوناگون در باب سازگاری:
روانکاوی
هدف از روان درمانی از دیدگاه فروید ایجاد سلامت روانی است. سلامت روانی دو جنبه دارد: یکی سازگاری با محیط بیرونی و سازش با محیط درونی. محیط مجموعه عوامل و امکاناتی است که مراجع می تواند از آن میان برای توسعه‌ی تواتایی های خود به منزله‌ی یک انسان آزاده دست به انتخاب بزند. از روانکاوی انتظار می رود که تا حدود زیادی سازگاری و انعطاف پذیری را در فرد افزایش دهد وموانعی را بر سر راه استفاده از حداکثر امکانات وجود دارد، از بین ببرد(پاترسون[۲۵۹]،۱۹۶۶به نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۶۵)
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
اساساً مفهوم سازگاری در نظریه روانکاوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و علاوه بر هدف درمان که ایجاد سازگاری مطلوب در افراد است، پایه مکانیزمهای دفاعی که بخش مهمی از نظریه فروید هستند نیز بر ایجاد سازگاری در افراد جامعه و دور کردن اضطراب از ایشان قرار گرفته است. فروید(۱۹۳۰) معتقد بود که بین نیاز سازمان یافته ی جامعه به مقررات و نیاز فرد به ارضای فوری امیال اساسی بدون ملاحظه ی نیازهای دیگران.تعارضی اساسی و حل نشدنی وجود دارد. این تعارض در واقع فرامن در برابر نهاد یا اصل واقعیت در برابر اصل لذت را نشان می دهد فروید قاطعانه بر این باور بود که لازم نیست فرهنگ ها به اندازه عصر ویکتوریایی دوره ای که فروید در آن زندگی می کرد درباره مسائل جنسی کودکی ظالمانه باشند. بی تردید او بیش از هر کس دیگری مسبب انقلاب جنسی زمان خود بود. با این حال فروید معتقد بود که فرهنگ باید تااندازه ای سرکوب گر باشد. در رابطه با سازگاری ، فروید را با برداشتن لفافه های جنسی و ترغیب تجاوز جنسی در جامعه محکوم کرده اند چرا که فروید باور داشته است که کنترل تکانه خارج از اراده ماست.
بقول نورمن براون[۲۶۰] :فروید ما را از نسل روان رنجوران رهایی بخشید اما ما را نسل جامعه ستیزان کرد با وجود این تفاسیر، فروید خود شخصاً این ادعا را رد کرده است. او در باره ی اینکه وی را محکوم به گفته: که ما قدرت سازگار شدن با محیط را بخاطر قدرت زیاد امیالمان نداریم نموده اند، ا عتراض کرد و اظهار داشت حتی هشیار ترین افراد نیز باید با فرهنگی که در آن زندگی می کنند سازگار شوند و خیال پردازی های فراتر رفتن و رسیدن به فرشتگان را کنار بگذارند. او برداشتن لفافه نازک کنترل ها را تبلیغ نکرد. بلکه معتقد بود بهترین مایه امیدواری برای افراد و جامعه این است که افراد به منظور سازگاری با جامعه، کنترل های پخته تر و واقع بینانه تر‌ی را جایگزین این لفافه بچه گانه خشک و متزلزل نمایند (پروچسکا و نورکراس،ترجمه سید محمدی.۱۳۸۱)
درمانهای رفتاری
برخورد دانشمندان مکاتب یادگیری روانی، روشها وبرداشت های مختلفی از تشریح، تبیین و توصیف رفتارهای ناسازگارانه و نا بهنجار بوجود آورده است. با وجود این، اکثر روان شناسان رفتار گرا، نا هنجاری های کنشی را پاسخهای حرکتی خاصی نسبت به محرک های عرصه شده می دانند. این روان شناسان اعتقاد دارند که ناسازگاری های انسانی، یا علت عدم یادگیری رفتارهای سازگارانه و یا به سبب یادگیری نا کافی، ناقص و نا مناسب است این دو تقسیم بندی عبارتند از :

 

 

پاسخهای شرطی هیجانی، همراه با سازگاری، که بدلیل شرایط نا مطلوبی مانند وسواسی فوبی و اضطراب ایجاد می‌شوند.

پاسخهای شرطی هیجانی که به دلیل عدم رشد، تکامل و تناسب پاسخها ایجاد می‌شوند و از لحاظ اجتماعی، مورد قبول نیستند. ماتتد هم جنس بازی و خودنمایی جنسی پاسخهابی شرطی عضلانی ناکافی مانند شب ادراری را هم می‌توان از این قبیل دانست.(شاملو،۱۳۸۶)

بنظر رفتار درمانگران رفتار انسان خواه سازگارانه و یا ناسازگارانه به مقدار زیاد توسط پیامدهایش کنترل می شود. مرتبا به رفتارهای انسان بر چسب بیمارگون زده می شود انگار که این رفتارها تولیدی ارگانیزم نیستند در حالی که آنها را واقعا می‌توان با همان اصولی توجیه کرد که باقی رفتارهای انسان توجیه می‌شوند. بنابر این فراوانی پاسخهای ناسازگارانه در صورتی که تقویت شوند. مثلاً از طریق توجه خاص، افزایش می‌یابند. بر عکس اگر پاسخهای ناسازگارانه تنبیه شوند. احتمال وقوع آنها کاهش می‌یابد.

رفتار ناسازگارانه در خلا رخ نمی دهد شرایط محیطی یا موقغیت محرک زمینه را برای وقوع آماده می‌سازد. تحلیل رفتاری سه طبقه از مشکلات رایج را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر رفتارهای ناسازگارانه بر سه قسمتند: زیاده روی در رفتار، کمبود های رفتاری و نامناسب بودن رفتار مشکل نخست به زیاده روی در پاسخ دهی مربوط می‌شود. سی بار شستن در روز، شستن دست به خودی خود ناسازگارانه نیست ولی انجام این کار بطور افراطی می‌تواند ناسازگارانه تلقی شود. مشکل دوم به رفتارهایی مربوط می‌شود که کمبود پاسخدهی را شامل می‌شود مثلاً بندرت با دیگران تعامل کردن، که این خود نوعی ناسازگاری اجتماعی تلقی می‌شود. رفتار درمانگران قبلاً به جای آنکه، رفتار سازگارانه را افزایش دهند. رفتارهای ناسازگارانه را کاهش می‌دادند اما اکنون وظیفه خود می دانند که به هر دو نوع رفتار بطور برابر توجه شود مشکل سوم پاسخهای ناسازگارانه ای است که برای موقعیت یا زمان خاصی، نا مناسب است مثل بیماری که لباسهای خود رادر انظار در می‌آورد ما انتظار داریم که این رفتار در انظار، نه تنها تقویت نشود بلکه احتمالاً تنبیه هم به دنبال داشته باشد اما بنظر می رسد برای کسی که رفتار ناسازگارانه نشان می دهد، همین موقعیت بیانگر تقویت احتمالی است کسی که رفتار نا سازگارانه نشان می دهد یا نتوانسته است موقعیت محرک را به درستی تشخیص دهد (مانند کسی که شدیداً مست می‌کند) یا واقعاً تقویت قدرتمندی وجود دارد که دیگران به راحتی‌ نمی‌توانند مشاهده کنند (شاملو،۱۳۸۶)
درمانهای میان فردی(تحلیل ارتباط محاوره ای)
به نظر اریک برن[۲۶۱]، سر نوشت خود انگیخته، تنها سرنوشتی است که می‌توان از آن فراتر رفت. ما باید از سناریو های زندگی خودشکن و خود ویرانگر فراتر رویم نه از جامعه. گرچه نیروهای اجتماعی افراد بسیاری را ترغیب می‌کنند که خودشان را در زندگی بازنده به حساب آورند. ولی فقط در صورتی که این افراد خودشان بر علیه خود موضع بگیرند یعنی به این نتیجه برسند “که جامعه خوب است و آنها خوب نیستند؛ دچار ناسازگاری اجتماعی خواهند شد و سناریو ی زندگی را خواهند باخت، اگر بیماران تصمیم بگیرند سناریوی برنده شدن را در زندگی شخصی و اجتماعی (سازگاری) را انتخاب کنند مجبور نخواهند بود که کودک سرکش درون ایشان می خواهد آنها از تمام قید و بند های شخصی و اجتماعی آزاد باشند. والد درون آموزه های آداب و رسوم را درک می کند. به زبان کنترل محبت می کند و آنها را یاری می‌دهد با بسیاری از نیروهای قدرتمند اجتماعی بطور مسالمت آمیز سازگار شوند اما بالغ آنها در عین حال که می‌تواند به آنها کمک کند جامعه‌ای دموکراتیک و عادلانه بسازند. به اندازه کافی بی طرف نیز هست که تشخیص دهد افراد می‌توانند حتی با وجود مشکلات و سختی ها سازگار و برنده شوند بنظر برن فرد سازگار کسی است که بر حسب شرایط خاص به راحتی از یک حالت خود (کودک، والد، بالغ) به حالت دیگران جابجا شود. آدم با ثبات و سازگار از نظر بالغ آدمی واقع بین، منطقی و مسئول است و از بازیهایی که برای انداختن مسئولیت به دوش دیگری ترتیب یافته‌اند پرهیز می‌کند. فرد سازگار از نظر “والد”فردی است دلسوز و با فرهنگ که سنت های گذشته را حفظ می کند و از نظر کودک فرد سازگار کسی است خود انگیخته، شاد و شوخ طبع، آدمی دلچسب که می تواند دیگران را سرگرم کند(دبورد،رابرت؛ترجمه ی جعفری کندوان، ۱۳۸۲،نقل از حسینی،۱۳۸۳).
دیدگاه ان ال پی:[۲۶۲]
ریجارد بندلر[۲۶۳] و جان گریندلر[۲۶۴] که از بنیانگذاران این علم است .بر تاثیراتی که کلام چه به صورت شفاهی و چه غیر شفاهی بر اعصاب و نیز رفتار ما می‌گذارد تاکید کرده‌اند .به باور ایشان، سازگاری فردی و اجتماعی هر دو در نتیجه ارتباطهای درونی است که با خودمان برقرار می‌کنیم. چرا که ارتباطات درونی ما که عبارتند از خود گویی ها [۲۶۵]،تجسم های ذهنی و تلفیقاتی که در طول روز به خود می‌کنیم، باعث سازگاری یا ناسازگاری فردی و عاطفی ما می گردند و تمام روابطی که ما با اجتماع و سایر افراد برقرار می کنیم نیز ناشی از ارتباط نوع اول است این علم روش های آموزش بسیاری در باب تعلیم و ایجاد سازگاری در افراد ارائه کرده است. از روش های موجود برای افزایش سازگاری اجتماعی می توان به آینه سازی، تقلید، جور کردن ، شناسایی الگوهای انگیزش افراد شامل سمعی، لمسی، بصری و بر طبق آنها ایجاد ارتباط کردن و.می‌باشد (هریس[۲۶۶]،۲۰۰۱)
پژوهش های خارجی:
آینسورت وهمکاران،(۱۹۷۸)[۲۶۷]معتقد یودند توجه و پاسخگویی مادرانه موجب رشد روابط دلبسته گونه‌ی ایمن گردیده و متعاقباً کفایت‌های هیجانی –اجتماعی را در کودک شکل خواهد داد
دو پژوهشگر به نامهای اسیتون[۲۶۸] و جودی کاسیدی [۲۶۹](۱۹۹۷)، به کیفیت دلبستگی‌ها در کودکی توجه کردند برای اینکه ببینند آیا آنها با توجه و حافظه در ۵/۳سالگی ارتباطی دارند یا نه ، همه ی کودکان در ۱۸ ماهگی در آزمایش موقعیت غریب آینسورت شرکت کرده بودند و به داشتن دلبستگی ایمن یا نا ایمن به مادرشان تشخیص داده شده بودند .به این کودکان در ۵/۳ سالگی نقاشیهای متفاوتی از مادر -کودک نشان داده شدکه تعامل مثبت ، خنثی ، یا منفی مشغول بودند.به طوری که نظریه دلبستگی پیش بینی می کرد ، کودکان نا ایمن – دوری جو بیشتر از کودکان ایمن – دودل یا نا ایمن – دودل روی خود را از این نقاشیها بر گرداندند.در محله دوم این تکلیف توجه ، پژوهشگران به این کودکان نقاشیهایی از مادر -کودک نشان دادند که به شیوه ی مثبت با هم تعامل می کردند.آنها دریافتند که کودکان نا ایمن – دوری جو وکودکان نا ایمن – دودل ، بیشتر از کودکان ایمن روی خود را از نقاشیها بر می گردانند. کودکان در تکلیف حافظه داستان هایی را خواندند که در آنها مادری به در خواست کمک به فرزندش توجه می کرد بهتر از کودکان ناایمن -دوری جو به یاد آوردند و آنها داستانهایی را که مادر در خواست کمک به فرزندش را رد می کرد، بهتر از کودکان نا ایمن – دودل به یاد آوردند.کریش[۲۷۰] و کاسیدی نتیجه گرفتند کودکان دارای سبک دلبستگی ایمن توجه و حافظه بهتری از کودکان دارای سبک دلبستگی نا ایمن دارند.(نقل از ساعدی؛۱۳۸۲)
اسروف [۲۷۱]و همکارنش (فیوری[۲۷۲]، اسروف، کارلسون[۲۷۳] ، وشولمن [۲۷۴],۱۹۹۳) برای اینکه ببینند چگونه دلبستگی در طفولیت با الگوهای دوستی در کودکی و نوجوانی ارتباط دارد، تحقیقات طولی انجام داده اند. این پژوهشگران برای اینکه دلبستگی را تا حد امکان زودتر ارزیابی کنند ، زنانی را در سه ماهه ی سوم حاملگی بودند، به همکاری دعوت کردند .این زنان که موافقت کردند فرزندانشان از تولد تا نوجوانی آزمایش شوند، عمدتا مجرد و بسیار تحت فشار بودند و پیشینه ی اجتمایی- اقتصادی پایین داشتن .آنها همچنین این شرکت کنندگان را در ۱۰سالگی و ۱۵ سالگی، زمانی که در اردوی تابستانی بودند، بررسی کردند در هریک ازاین دوره ها، والدین، معلمان مشاوران اردو و خود کودکان ارزیابی شخصیت و رفتاری را انجام دادند اسروف و همکاران به این نتیجه رسیدند که کودکان دلبسنه ی ایمن در مقایسه با کودکان دلبسته ی نا ایمن، بیشتر متکی به نفس، مستقل، دارای مهارت های اجتماعی، و معاشرتی بودند. علاوه بر این کودکان دلبسته ی ایمن بهتر می توانستند تکانه هایشان را کنترل کنند، در گروه های همسالان فعالانه تر مشارکت کنند، و کمتر به معلمانشان وابسته باشند. کودکان دلبسته ی ایمن در اواسط کودکی، گروه های دوستی تشکیل دادند که تقریباً نفوذ پذیر بودند و به دیگران اجازه می دادند به آنها ملحق شوند در حالی که کودکان دلبسته ی ناایمن الگوی دوستی ای داشتند که یا کاملاً نفوذ پذیر (باز) یا کاملاً نفوذ نا پذیر (بسته)بودند.
– (فیوری و همکاران, ۱۹۹۷) رابطه ی بین نقاشی های کودکان وخانواده ی آنها و طبقه بندی های اولیه ی دلبستگی آنها را بررسی کردند. آنها از کودکانی که کلاس سوم را به تازگی تمام کرده و از ۱۲ تا ۱۸ ماهگی الگوی دلبستگی ایمن را نشان داده بودند خواسنتد تصاویری را از خانواده ی خود ترسیم کنند .این نقاشیها که در غیاب مادر یا خواهر – برادرها کشیده می شدند، توسط داوران از لحاظ طبقات اصلی دلبستگی، یعنی ایمن، مضطزب – دوری جو و مضطرب – مقاوم، کد گذاری شدند. این پژوهشگران در مجموع از این عقیده حمایت کردند که دلبستگیها می توانند نحوه ای که کودکان در ۸ یا ۹ سالگی خودشان و سایر اعضای خانواده را در نظر می گیرند، ییش بینی کنند. فیوری و همکاران نتیجه گرفتند که نقاشیها ی خانوادگی می توانند به جنبه های نا هشیار روشی که کودکان ۸ یا۹ ساله خود و خانواده را نشان می دهند اشاره داشته باشند.(نقل از ساعدی،۱۳۸۲)

– بالبی[۲۷۵] در (۱۹۴۴ )مقاله ای تحت عنوان چهل و چهار نوجوان بزهکار به چاپ رسانید و در آن به بررسی ویژگی ها و زندگی خانوادگی ایشان پرداخت و با پژوهشی دیگر در مورد کودکان تحت سر پرستی موسسات خیریه جهانی صورت گرفت. همراستا بودند هر دو نمونه در ویژگی های کمبود عاطفه ،خصومت نسبت به دیگران و داشتن روابط سطحی مشترک بودند. او همچنین پس از مطالعه تاثیرات جدایی از مادر کودکان بستری در بیمارستا ن ها عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت و بدین سان اطلاعات ارزنده ای در این مقوله ارائه کرد.
– پژوهش دیگری تاثیر دلبستگی را بر تشکیل روابط عشقی و دوستانه ی بزرگسالان بررسی کرده است هازان[۲۷۶] و شاور[۲۷۷] (۱۹۸۷) در یک تحقیق پیش بینی کردند که انواع مختلف سبکهای دلبستگی اولیه ، نوع ، مدت و ثبات روابط عشفی بزرگسالان را متمایز می کنند .این پژوهشگران پیش بینی کردند افرادی که به مراقبانشان دلبستگی اولیه‌ی ایمن داشتند، در روابط عشقی بزرگسالی اعتماد، صمیمیت و هیجانهای مثبت بیشتری از افراد دو گروه نا ایمن خواهند داشت آنها پیش بینی کردند بزرگسالان دوری جو از صمیمیت می ترسند و اعتماد ندارند در حالی که بزرگسالان مضطرب–دودل ، به روابطشان اشتغال ذهنی خواهند داشت و از آن نگران خواهند.بو د هازن و شور دریافتند بزرگسالان دلبسته ی ایمن بیشتر از بزرگسالان نا ایمن باور داشتند که عشق رمانتیک می تواند با دوام باشد. از این گذشته بزرگسالان دلبسته ی ایمن در مورد عشق به طور کلی، کمتر بدبین بودند، روابط با دوام تری داشتند و کمتر از بزرگسالان دوری جو یا مضطرب – دو دل، طلاق می گرفتند.
– توماس موریسن، تگودلین – جونز[۲۷۸] و آنتونی یورکیز [۲۷۹](۱۹۹۵) دریافتند. دانشجویان دارای روابط امن، کمتر از دانشجویانی که روابط دوری گزین یا متزلزل داشتند خصومت نشان می دادند و بیشتر از آنها مستقل بودند.و بزرگسالانی که در روابط صمیمانه شان احساس ایمنی و آسایش می کنند در مقایسه با بزرگسالانی که روابط خود را اجتنابی یا متزلزل می دانند، بیشتر قابل اعتماد و مستقل هستند.
تیلور[۲۸۰] (۱۹۸۹).به بررسی ارتباط بین خود بیمار انگاری (هیپوکندریاسیس)و سازگاری اجتماعی پرداختند.آنان پژوهش خود را در مورد ۷۰۰ نفر از بیمارانی که مبتلا بودن به یک بیماری جدی جسمی رنج می بردند انجام و نتیجه گرفتندکه از تقریباً تمام افراد خود بیمار انگاری از ناسازگاری اجتماعی رنج می برند(هاتون ،کرک،کیس وکلارک،ترجمه قاسم زاده،۱۳۸۱)
استوارت[۲۸۱] (۱۹۶۹)که دیدگاه شناختی رفتاری را در خانواده درمانی به اجرا در آورده است.در تحقیق نشان داد که رضایت زناشویی با سازگاری عاطفی رابطه مستقیمی و معنا دار ی دارد.او از نتیجه گیری خود استفاده های زیادی در درمانهای خانواده به عمل آورده است.(گاتمن[۲۸۲]، ۱۹۷۹نقل از حسینی،۱۳۸۳)
مطالعات متعددی نیزدلالت بر این دارد که سازگاری و عزت نفس با یکدیگر مرتبطند(اپستاین[۲۸۳]،۱۹۸۰، مدی[۲۸۴]،۱۹۸۰، وایلی[۲۸۵]،۱۹۷۴به نقل از حسین شاهی،۱۳۷۹)
بادن[۲۸۶] (۲۰۰۱) که مطالعات دامنه داری در باب سازگاری روانی و اجتماعی انجام داده است. در مجله امروز، صفحه ی ۲۴ می نویسد: من از طریق تحقیق پرسشنامه ای، به بررسی رابطه‌ی بین روابط خانوادگی، با دوستان و موفقیت تحصیلی با سازگاری پرداختم و به این منظور ۱۵۱بزرگسال ۱۹ تا ۳۵ ساله که بر اساس نتایج آزمون سازگاری، افرادی با سازگاری بالا شناخته بودند را مورد بررسی قرار دادم. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که نوع روابط خانوادگی و نوع روابط فرد با دوستانش با میزان سازگاری وی رابطه ی معنا داری و چشمگیری دارند (پارتنهیمر[۲۸۷]،۲۰۰۱).
سوالی که برای بادن [۲۸۸] (۱۹۹۳).مطرح شد این بود که آیا بین فرهنگی که طفل در آن زاده و پرورش می یابد با میزان سازگاری او در نوجوانی رابطه ای وجود دارد ؟ نتیجه ی پژوهشی که در باب این فرضیه انجام شد. ارتباط قابل توجهی را بین این دو مفهوم نشان نداد. او می گوید .نمی‌خواهم چنین فرض شود که چون در تحقیق من ارتباط جدی بین فرهنگ و سازگاری ثابت نشده است. پس نوع فرهنگ هیچ ارتباطی با سازگاری ندارد.(پارتنهمیر ۲۰۰۱).
در رابطه با کسانی که در کودکی مورد انواع سوء استفاده ها (مانند سوءاستفاده ی جنسی، تنبیه های جسمانی، سوءاستفاده ی روانی، غفلت، شاهد خشونت های جدی در خانواده بوده اند) پژوهشهای بسیاری به عمل آمده است و هدف ازانجام بسیاری از آن ها بررسی ارتباط عوامل فوق با ناسازگاری های عاطفی، اجتماعی و آموزشی بوده است. در زیر به برخی از این تحقیقات اشاره می شود.:
پارکینسون[۲۸۹] و وارگو[۲۹۰](۱۹۸۹).در این راستا سه گروه را مورد آزمایش قرار دادند.
در گروه نخست کسانی قرار گرفتند که در کودکی مورد خشونت های وحشیانه ای قرار گرفته بودند. در گروه دوم افرادی گمارده شدند که در کودکی شاهد ضرب و شتم های والدین خود بودند و در گروه سوم افرادی که ترکیبی از سوء رفتارهای گروه اول و دوم را تجربه کرده بودند نتایج پژوهش حاکی از این بود که گروه سوم سالهای بعد دچار مشکلات رفتاری و نا سازگاری عاطفی بسیار بیشتری نسبت به گروهای اول و دوم شده بودند(هی جین[۲۹۱] ، ام سی کاب [۲۹۲]۱۹۹۸).

 

 

نظر دهید »
رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید- قسمت ۷
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جدول ۴-۴- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد شادکامی با رفتار شهروندی
به روش گام به گام…………………………………………………………………………………………………

 

 

۷۸

 

 

 

جدول ۴-۵- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد هوش معنوی با رفتار شهروندی به روش ورود(Enter) ……………………………………………………………………………………………..

 

 

۷۹

 

 

 

جدول ۴-۶- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد هوش معنوی با رفتار شهروندی به روش گام به گام. …………………………………………………………………………………………………..

 

 

۸۰

 

 

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
به وسیله: فروغ ولیجانی
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل۱۷۰ نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و با بهره گرفتن از پرسشنامه ­های مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفتند. طرح پژوهش از نوع همبستگی می­باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. بر اساس فرضیه های پژوهش، نتایج نشان داد که، از میان ابعاد پنج گانه شادکامی، جهت پیش بینی واریانس وظیفه شناسی و مردانگی فقط بعد عزت نفس، در خصوص نوع دوستی و مردانگی صرفا شادکامی کلی، همچنین جهت خلق مثبت فقط شرافت شهروندی نقش معنی داری دارند و دیگر ابعاد شادکامی در پیش بین واریانس رفتار شهروندی نقش معنی داری نداشتند. از بین ابعاد شادکامی، جهت تبیین واریانس وظیفه شناسی، هیچکدام؛ جهت تواضع، نوع دوستی و مردانگی فقط بعد درک سرچشمه هستی و در خصوص شرافت شهروندی فقط هوش معنوی کلی نقش معناداری دارند. هیچ یک از مولفه های هوش معنوی، در پیش بینی واریانس “وظیفه شناسی” نقش معناداری نداشتند. همچنین از میان مولفه های هوش معنوی جهت پیش بینی واریانس دیگر ابعاد رفتار شهروندی(تواضع، نوع دوستی و مردانگی)، صرفا مولفه درک سرچشمه هستی، نقش معناداری داشته است. نهایتا اینکه در خصوص پیش بینی واریانس دیگر بعد رفتار شهروندی یعنی، شرافت شهروندی، صرفا هوش معنوی کلی نقش معناداری داشته است.
واژه های کلیدی: هوش معنوی، شادکامی، رفتار شهروندی سازمانی
فصل نخست
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
بیش از یک قرن است که تفکر غالب مدیریت بر این محور چرخیده است و می چرخد که تمامی تلاش های سازمان باید در جهت بهبود مستمر باشد. همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبنی بر اینکه که نگرش ها و رفتارهای کارکنان می تواند تاثیری مثبت و یا منفی بر کیفیت خدمات داشته باشد. در مکاتب اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایی ارزیابی می شدند که در شرح شغل و شرایط احراز، از شاغل انتظار می رفت ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن ها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی، عملکرد زمینه ای، رفتارهای خودجوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گرفته اند. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب شده و در جنبه های مختلف سازمانی وارد شده اند(بریف[۱]، ۲۰۱۰). بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی انجام می گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۲- بیان مساله
در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند(اسلامی و سیار، ۱۳۸۶).
از مفاهیمی که در دنیای سازمانی امروز اهمیت زیادی پیدا کرده و نقش ویژه ای در پیشرفت و بهبود سازمانی دارد، بحث رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی[۲] اولین بار توسط بیتمن و ارگان[۳] (۱۹۸۰؛ به نقل اسلامی و سیار، ۱۳۸۶) به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف می کنند: “مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند”. با توجه به این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود که بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می یابد(اپل بام و همکاران[۴] ، ۲۰۰۴؛ به نقل از اسلامی و سیار، ۱۳۸۶).
نتایج تحقیقات نشان داده است که عوامل چندی می توانند در بروز این رفتارها نقش داشته باشند. لذا، در این تحقیق به نقش احتمالی دو عامل هوش معنوی[۵] (SQ) و شادکامی[۶] پرداخته می شود. امروزه اهمیت استفاده از افراد با ویژگی­های خاص ذهنی و مهارتی بسیار پررنگ تر شده است. تلاش سازمان­ها همیشه انتخاب و استخدام افراد موفق، باهوش، باپتانسیل ها و توانایی های بالاتر بوده است. به همین دلیل هنگامی که مفهوم بهره هوشی[۷](IQ) در اوایل قرن بیستم مطرح شد، نظر بسیاری را به خود جلب کرد. ولی در سازمان ها، بعضی از افرادی که بهره هوشی بالاتری داشتند، هنگام برقراری روابط اجتماعی با مشتریان یا هنگام کار گروهی با مشکل روبرو می شدند در حالی که برخی از افرادی که بهره هوشی پایین تری داشتند نه فقط در چنین موقعیت هایی بهتر عمل می کردند بلکه در زندگی و کسب و کار نیز بسیار موفق بودند. جستجوی محققین برای یافتن این برتری به ارائه هوش هیجانی[۸](EQ) انجامید. هوش هیجانی کمک می کند افراد در روابط اجتماعی و خانوادگی خود موفق­تر بوده و در هر موقعیتی بهترین رفتار و عکس العمل را داشته باشند اما هنوز ابهامات و فضاهای تکمیل نشده ای در مجموعه هوش انسانی وجود داشت رفتارهایی که بهره هوشی و هوش هیجانی قادر به پاسخگویی به آنها نبوده اند. لذا، سازمان های امروز به دنبال افرادی هستند که مهارتها و توانایی های فراتر از بهره هوشی و هوش هیجانی دارند، کسانی که کنجکاوی سیری ناپذیری دارند و همیشه به دنبال پاسخ پرسش های اساسی در زندگی خود هستند. کسانی که تغییرات آنها را نگران نمی­ کند بلکه در هر تغییری به دنبال فرصت جدیدی می­گردند. نگرشی که امروزه در کنار بهره هوشی و هوش هیجانی مطرح شده است، مبحث هوش معنوی است که در مورد کارکنان سازمان و در زمینه مدیریت و توسعه فردی مورد توجه قرار می گیرد(کامکار،۱۳۸۶).
تصویر توضیحی برای هوش هیجانی
هوش معنوی، هوشی است که با کمک آن فرد به عمیق ترین معانی، ارزش‌ها، اهداف و بالاترین انگیزش‌های خود دست می‌یابد. هوش معنوی درواقع هوش اخلاقی فرد است که به وی توانایی درونی برای تشخیص درست از خطا را می‌دهد. به بیان دیگر با کمک آن خوب بودن، حقیقت، زیبایی و دگرخواهی را در زندگی به کار می‌گیرد(زوهر و مارشال[۹]، ۲۰۰۰).
آنچه در مجموعه هوش های انسانی قابل توجه است این است که هوش معنوی نه فقط تصویر هوش انسانی را کامل می­ کند بلکه بهره هوشی و هوش هیجانی فرد را نیز مدیریت کرده و به وی کمک می کند تا بهترین استفاده را از بهره هوشی و هوش هیجانی خود داشته باشد. از این رو به نظر می رسد، در دنیای کسب و کار، سازمانی که نیروهای آن از هوش معنوی بالا برخوردارند، فضای مثبت و سازنده ای دارد­ و علیرغم بحث هایی که در تبادل افکار و خواسته ها صورت می گیرد، حس احترام بالایی بین افراد وجود دارد و هر کس آماده است که در شرایط مورد نیاز، به کمک دیگران برود. بدیهی است چنین سازمانی مستقیم به سوی موفقیت پیش می­رود، موفقیتی که نتیجه اش تنها به سود سهامداران نیست، بلکه تک تک افراد سازمان همانطور که در رسیدن به این موفقیت نقش دارند، از آن سود خواهند برند(کامکار،۱۳۸۶).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
از طرف دیگر این چنین انتظار می رود، شادکامی که بیانگر سلامت روانشناختی است، بتواند نقش معنی داری در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از طرف کارکنان را، به دنبال داشته باشد. پیشرفت­های سریع فناوری و اطلاع رسانی، علیرغم مزایای فراوان، خلاهایی را برای انسان معاصر به وجود آورده است. موج فزاینده افسردگی، پایین آمدن سن خودکشی، افزایش طلاق و بزهکاری بسیاری از مشکلات روحی ـ اجتماعی دیگر واقعیت های انکار ناپذیری هستند که نشان می دهند گویا شادی از جوامع بشری رخت بربسته است(آرگایل[۱۰]، ۱۹۸۷؛ ترجمه: گوهری نارکی و همکاران، ۱۳۸۲)
شادکامی و نشاط به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی و در یک کلام مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. از مهم ترین نکاتی که در این زمینه مطرح است، چگونگی حصول شادکامی، تقویت آن و عوامل تاثیرگذار بر دستیابی به این نیاز حیاتی است. شادکامی که هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تلاش می کنند ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان است. این ارزشیابی ها ممکن است جنبه ی شناختی داشته باشد مانند قضاوت هایی که در مورد خشنودی از زندگی صورت می گیرد و یا جنبه ی عاطفی که شامل خلق و هیجاناتی است که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می شود. بنابراین، شادکامی شامل مولفه های خشنودی، رضایت از زندگی، عدم خلق و هیجان های منفی از جمله اضطراب و افسردگی است(مرادی، جعفری و عابدی، ۱۳۸۴).
از طرفی، افرادی که اعتقادات مذهبی قوی‌تری دارند، میزان پایین‌تری از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه، از حمایت اجتماعی بالاتر و اضطراب کمتری برخوردار و در نهایت احساس شادمانی بیشتری در زندگی خود دارند. مذهب، بسیاری از نیازهای اساسی انسان را برآورده می‌کند و خلاءهای اخلاقی، عاطفی و معنوی او را پر می‌کند، امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی، معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده، پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکلات و مصائب و محرومیت‌های زندگی ایجاد می‌کند. از آنجایی که معنویت یکی از نیازهای درونی انسان بوده و برخی صاحب نظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی- اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهای زندگی می دانند، همچنین، ه عنوان توانایی تجربه شده ای به حساب می آید که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را می دهد و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم می سازد، بنابراین می تواند در شادی و روحیه بالای افراد نقش پر رنگی داشته باشد(ساغروانی، ۱۳۸۸).
به طورکلی مذهب و داشتن نگرش مذهبی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر شادمانی افراد شناخته شده است. باور به اینکه خدایی هست، که موقعیت‌ها را کنترل می‌کند و ناظر بر بندگان خویش است، تا حد زیادی اضطراب را کاهش می‌دهد. به طوری که اغلب افراد مؤمن، رابطه خود با خداوند را مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می‌کنند و معتقدند که می‌توان از طریق توسل به خداوند، موقعیت‌های غیرقابل کنترل را به طریقی کنترل نمود. به نظر می‌رسد، جهت‌گیری مذهبی می‌تواند موجب احساس شادکامی گردد. در واقع، رابطه شخصی با وجودی برتر، سبب چشم انداز مثبتی در زندگی می‌شود(مظفری و هادیان فرد، ۱۳۸۴). بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا مشخص کند که آیا بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
جذب و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص از دشواری های عمده سازمانها می باشد. ولی دشوارتر از آن ایجاد شرایطی جهت تداوم فعالیت آنان و حفظ انگیزه کاری است. در واقع نیروی انسانی مهمترین نقش را در افزایش و کاهش بهره وری سازمان به عهده دارند، یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین تکنولوژی و امکانات برخوردار باشد اما فاقد نیروی انسانی مولّد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید. لذا توجه به متغیرهای مؤثر در بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمانها و یافتن رابطه میان این متغیرها بسیار ضروریست. به همین علت بررسی نگرش های کارکنان در سازمان های مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه ای که می تواند بر بهبود رفتارهای سازمانی داشته باشد طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحب نظران علم مدیریت منابع انسانی بوده است(مهداد، ۱۳۸۵).
سازمان‌های بالنده دارای ویژگی‌های متعددی هستند. وقتی یک سازمان به سوی دست‌یابی به سطح بالای بهره‌وری حرکت می‌کند یعنی تلاش برای رسیدن به مرحله بالندگی را آغاز کرده است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره‌وری استفاده بهینه از نیروی انسانی در سازمان است. در نتیجه اگر بخواهیم نیروی انسانی سازمان‌ها کارآمد و کارآیی و بهره‌وری شغلی در سطح مطلوب را داشته باشد باید از یافته‌ها و اصول روانشناسی در محیط کار استفاده کنیم. افرادی که از هوش قوی برخوردارند از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده‌اند و هیچ گرایشی به ترس و نگرانی ندارند و احساسات خود را به طور مستقیم بیان و راجع به خود مثبت فکر می‌کنند. آنان مراقبت چشمگیری برای تعهد، پذیرش مسئولیت و قبول چارچوب اخلاقی دارند و در روابط خود با دیگران بسیار دلسوز و با ملاحظه‌اند و از زندگی عاطفی غنی، سرشار و مناسبی برخوردارند. آنان همچنین خود، دیگران و دنیای اجتماعی اطراف خود بسیار راحت برخورد می کنند (هینز[۱۱]؛ ۲۰۰۲، به نقل از خائف الهی، ۱۳۸۲).
توجه به رشد هوش معنوی در محیط کاری منجر به یافتن پاسخ چرایی کار توسط افراد می شود، در نتیجه کارکنان تمام وجودشان را به سازمان می آورند و کار را به عنوان یک ماموریت بیشتر از یک شغل، فرض می کنند و عملکردی مفیدتر خواهند داشت. محققان بیان می کنند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تکامل شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر و نیز عملکرد و بهره وری بالاتر شود (فتاحی و همکاری، ۱۳۸۶). لذا مدیران سازمان ها می توانند با بهبود جو حاکم بر سازمان از طریق اجازه مشارکت فعّالانه به کارکنان در امور سازمان و دادن مسئولیت در جهت اهداف سازمان به آنها و به دنبال آن تقویت هوش معنوی این افراد و نهایتا ایجاد شادی درونی در آنان، بدین طریق احتمال افزایش بهره وری در سطح فردی، گروهی و سازمانی را سبب شوند. بنابراین به خاطر اهمّیت گسترده ای که موضوع دارد، آن را از دو جهت، یکی اهمّیتی که برای جامعه و دیگری، ارزشی که برای پژوهشگر به عنوان یک روانشناس سازمانی قرار است در یکی از سازمان های این مملکت با تخصص خود انجام وظیفه نماید، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که تاکنون نقش عوامل فردی و محیطی بسیاری در بروز رفتار شهروندی از سوی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچنان که باید و شاید نقش دو متغیر پیش بین این پژوهش به خصوص، هوش معنوی کمتر مورد توجه متخصصین بوده است. لذا در این پژوهش سعی می شود در کنار عوامل روانشناختی، اثر هوش معنوی، مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با کسب یافته های جدید و انعکاس آن مسئولین ذیربط قدمی موثر در راه بهره ور تر شدن سازمان ها، برداشت.
۱-۴- اهداف پژوهش
تبیین قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد هوش معنوی درخصوص رفتار شهروندی سازمانی
تبیین قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد شادکامی درخصوص رفتار شهروندی سازمانی
۱-۵- تعاریف مفهومی متغیرها
۱-۵-۱- تعریف مفهومی هوش معنوی
هوشی است که با کمک آن فرد به عمیق ترین معانی، ارزش‌ها، اهداف و بالاترین انگیزش‌های خود دست می‌یابد(زوهر و مارشال، ۲۰۰۰).
۱-۵-۲- تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی
مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند (اپل بام و همکاران[۱۲]، ۲۰۰۴؛ به نقل از اسلامی و سیار، ۱۳۸۶).
۱-۵-۳- تعریف مفهومی شادکامی
شادی واژه ای است که معانی مختلفی مانند لذت آنی، لذت طولانی و لذت از کل زندگی را شامل می شود. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که در مفهوم شادی حداقل سه جزء عاطفی، اجتماعی و شناختی وجود دارد. جزء عاطفی باعث حالات هیجانی مثبت، جزء اجتماعی منجر به روابط اجتماعی گسترده و مثبت با دیگران و جزء شناختی موجب برخورداری از تفکری است که وقایع روزمره با خوش بینی تعبیر و تفسیر می شود(فرانسیس[۱۳] و بولگر[۱۴]، ۱۹۹۷).
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرها
۱-۶-۱- تعریف عملیاتی شادکامی
ملاک ارزیابی شادکامی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از طریق پاسخگویی به پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرگایل و لو[۱۵](۱۹۸۹؛ به نقل از نوربالا و علی پور، ۱۳۷۸) با ۲۹ ماده و پنج حیطه رضایت، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی و عزت نفس، به دست می آورد.
۱-۶-۲- تعریف عملیاتی هوش معنوی
ملاک ارزیابی هوش معنوی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از طریق پاسخگویی به پرسشنامه ۲۹ سوالی دانازوهر[۱۶](۱۹۹۷) با دو خرده مقیاس درک سرچشمه هستی و زندگی معنوی، به دست می آورد.
۱-۶-۳- تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی
ملاک ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از طریق پاسخگویی به پرسشنامه ۲۹ سوالی پوندر و جیمز[۱۷] (۱۹۹۱) با پنج زیر مقیاس وظیفه شناسی، تواضع، نوع دوستی، مردانگی و شرافت شهروندی، به دست می آورد.
فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
سازمان ها از دیرباز تاکنون در دنیای کسب و کار همواره به دنبال کسب امتیازهایی برای دستیابی به موفقیت و پیشی گرفتن از رقبای خود بوده اند و در این میان یافتن راه هایی جهت انتخاب و پرورش نیروی انسانی مناسب همیشه مطرح بوده است، چه در گذشته که عوامل اصلی موفقیت خود را میزان سرمایه های مالی و مادی سازمان می دانستند و چه در سال های اخیر که افراد سازمان، به عنوان مزیتی رقابتی برای سازمان در نظر گرفته می شوند. تغییر واژه کارمندان به نیروی انسانی، و سپس به منابع انسانی و پس از آن به سرمایه انسانی نیز نشان دهنده سیر پیشرفت این تغییر است. سازمان ها دریافتند برای موفقیت باید به افرادی که در سازمان نقش های مختلفی بر عهده دارند توجه بیشتری نمایند(رابینز، ۱۳۸۱).
در این فصل ابتدا به تفسیر نظریه‌ها و مباحث مربوط به رفتار شهروندی سازمانی، هوش معنوی و شادکامی پرداخته می شود و در پایان به ترتیب پژوهش های خارجی و داخلی که در این خصوص انجام گرفته است، ارائه می گردد.
۲-۱- رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتارشهروندی سازمانی اولین بار توسط بتمن و ارگان[۱۸] در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتارشهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند: مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند(به نقل از گل پرور، ۱۳۸۹).
۲-۲- تعریف رفتار شهروندی سازمانی
رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می گیرد و برعکس عملکرد شغلی، رفتاری است که در حیطه وظایف رسمی یک شغل نمی گنجد. به تعبیر دیگر، رفتار مدنی سازمانی شامل آن بخش از رفتارهای ارادی است که به منظور کمک به همکاران یا سرپرستان انجام می گیرند، مانند وقت شناسی، کمک به دیگران، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارها و تلف نکردن زمان کار»(شکرکن، نعامی، نیسی و مهرابی زاده، ۱۳۸۰).
رفتارشهروندی سازمانی عبارت است از رفتار اختیاری کارکنان که موجبات ارتقای عملیات کارای سازمان را فراهم ساخته و لیکن مستقیماً یا تلویحاً توسط سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی و مورد تقدیر واقع نمی شود. عملکرد شهروندی سازمانی یک فعالیت ابتکاری و ارادی است که کارکنان فراتر از شرح شغل مشخص شده انجام می دهند و این عمل برای سازمان بسیار حیاتی و ارزشمند است.
مقصود از اختیاری بودن رفتار آن است که وقوع رفتار از جانب کارکنان تحت تاثیر الزامات شغلی و قراردادهای موضوعه در متن کار نیست لذا فرد آن رفتار را کاملاً داوطلبانه و از روی تمایل و علاقه شخصی خود بروز می دهد. علاوه بر این از آنجا که رفتار مذکور در شرح وظایف کاری فرد عنوان نشده است شناسایی و تقدیر از آن در سیستم پاداش نیز پیش بینی نشده است و لذا حذف آن رفتار تنبیهی به دنبال ندارد(ارگان،۱۹۸۳؛ به نقل از سلاسل، ۱۳۸۹).
از تعریف مذکور اصول کلی زیر را می توان استنباط نمود:
۱- رفتار شهروندی سازمانی شامل مجموعه ایی از فعالیت های کارکنان است که رسماً در شرح وظایف شغلی آنها تشریح نشده است.
۲- رفتار مذکور، اختیاری و از روی میل و اراده صورت می پذیرد.

 

 

نظر دهید »
علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان‌ آمل- قسمت ۸
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱٫ آمارهای پلیسی: این آمارها بوسیله پلیس تنظیم میشود و شامل جرائمی است که بوسیله پلیس یا نیروی انتظامی احراز شده است. جرائم گمرکی و تقلبات مالیاتی در این آمارها منعکس نمیشوند. [۱۴۸]
۲٫ آمارهای قضایی: این آمارها ما را از تعداد محکومیت کیفری و احتمالاًَ احکام برائت مطلع میکند و جز در مواردی که اشتباهات کوچکی مانند عدم اعلام موارد رخ دهد این آمارها قابل اعتماد هستند. با این همه آمارهای قضائی را از لحاظ ارائه بزهکاری واقعی کم اهمیت میدانند، زیرا مربوط به مرحله پیشرفتهای از دادرسی است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اولیه رسیدگی باشد از لحاظ نزدیکی به بزهکاری واقعی قابل اعتمادتر است. [۱۴۹]

پایان نامه حقوق

۳٫ آمار زندانها: این آمارها درباره تعداد و توزیع بازداشتیها در زندانها و دارالتأدیبها میباشد. از اوائل قرن نوزدهم در برخی از کشورها مثل فرانسه، آمار کسانی که در عرض یکسال به زندان وارد و یا خارج شدهاند منتشر میشود. [۱۵۰]
بند دوم: معایب آمارهای جنایی
تا حدود دهه ۱۹۶۰ آمارهای جنائی از اهمیت و اعتبار فوق العادهای برخوردار بودند ولی از آن زمان و با پیدایش «جرم شناسی واکنش اجتماعی» این آمارها که از سوی فعالیت بخشهای کیفری (پلیس، دادگستری و…) و واکنش آنها را میسنجد و نه خود بزهکاری را. صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تا چه حد با واقعیت منطبق است میتوان برخی معایب آمارهای جنایی را به شرح ذیل توضیح داد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱٫ مهمترین ایرادی که بر این آمارها وارد است. مسأله «رقم سیاه»[۱۵۱] میباشد. همانطوری که آقای هانری لول برول[۱۵۲] مینویسد: «نخستین و مهمترین ایرادی که معلومات حاصل از آمار جزائی را مشکوک میکند فاصلهایست که میان شماره جرائمی که آمار نشان میدهد و جرائمی که واقعاً صورت پذیرفته است وجود دارد.» [۱۵۳] میدانیم که از لحاظ شناسایی جرائم، بزهکاری را به سه دسته: بزهکاری ظاهری، بزهکاری قانونی و بزهکاری حقیقی تقسیم میکنند.
آماری که بوسیله نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری بر اساس شکایت و اعلام جرمها تهیه میشود و هنوز در مرحله اثبات وقوع جرم نیست بزهکاری ظاهری نامیده میشود. [۱۵۴]
منظور از بزهکاری قانونی، مجموعه احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه ها میباشد. و بالاخره بزهکاری حقیقی مجموع جرائمی است که حقیقتاً و عملاً به وقوع پیوسته است. فاصله بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری ظاهری را «رقم سیاه» میگویند. به عبارت دیگر ، بسیاری از جرائم نه به وسیله پلیس کشف میشوند ونه به وسیله شهروندان گزارش میشوند، این قسمت از بزهکاری ناشناخته «رقم سیاه» خوانده میشود. [۱۵۵]
اگر چه «کتله» (۱۸۷۴ – ۱۷۹۶) که پیشگام تجزیه و تحلیل آمارهای جنایی فرانسه در دهه های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ بود، عقیده داشت که فاصله بین بزهکاری حقیقی و ظاهری ثابت است، اما امروزه اکثر جرم شناسان بر این عقیدهاند که رقم سیاه بر حسب زمان و مکان متغیر بوده، تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار میگیرد. به طور کلی دو رشته از عوامل بر میزان رقم سیاه تأثیر میگذارد:
۱) عواملی که برگزارش جرم به پلیس از سوی مردم اثر میگذارد، از قبیل نحوه نگرش آنان نسبت به مجرم، واقعه مجرمانه، احتمال اقدام مقتضی از سوی پلیس و نگرش آنان نسبت به پلیس.
۲) عواملی که بر ثبت جرم توسط پلیس تأثیر میگذارد از قبیل منابع محدود آنان و تصورات قالبی[۱۵۶] آنها در خصوص آنچه که باید به عنوان جرم و مجرم شناخته شود (کار گزینشی پلیس)[۱۵۷]
۲٫ از دیگر معایب آمارهای جنایی نادرستی این آمارهاست، به عبارت دیگر نه تنها قسمت عمده جرائم ارتکابی در این آمارها منعکس نمیشوند بلکه خود آمارهای ارائه شده نیز به صورت صد درصد قابل اعتماد نیستند. نادرستی آمارهای جنایی مکررا مشاهده شده است. این نادرستیها از عوامل مختلفی سرچشمه میگیرند از جمله:
۱) خطاهای غیر عمدی: بخشی از این خطاها مربوط به محاسبه جرائم میباشد (خطاهای ذهنی) و بخشی دیگر مربوط به مرحله انتشار آمارها میباشد (خطاهای مادی).
۲٫ تزویر : در نتیجه این عمل عمدی، آمارهای جنایی دستاویز مبارزات سیاسی مهم در کشورهای غربی شده است. ظاهراً آنچه که در واشنگتن دی – سی بعد از ۱۹۶۸ اتفاق افتاده همین است که پلیس در طبقه بندی برخی از جرائم کاهش بزهکاری را نشان داده تا بتواند ثابت کند که اقدامات اتخاذ شده توسط مدیریت اجرای آقای نیکسون، رئیس جمهور آمریکا مؤثر بوده است. [۱۵۸]
ج) مسأله دیگری که وجود دارد این است که آمارهای جنایی سنتی برای تمام جرائم مورد محاسبه، (هر قدر که مهم باشند) به یک میزان ارزش قائل است و این امر شدیداً قابل انتقاد است. [۱۵۹]
به رغم این معایب که بعضی از آنها چاره ناپذیر و قسمت دیگر قابل اصلاح است آمار جزائی یکی از عواملی است که برای پی بردن به «کنش جنایی» در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که قادر است تا حدود زیادی جرائم ارتکابی در یک جامعه را نمایان سازد و یا نشان دادن اینکه چه جرمهایی بیشتر اتفاق میافتد محققان را به ارائه پیشنهادهای مناسب با آنها وادارد. [۱۶۰]
گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری
از حدود دهه ۱۹۶۰ به منظور اصلاح نارسائیهای آمارهای جنایی سنتی ، شیوه های جدیدی در زمینه بررسی بزهکاری متداول گردیدهاند که مهمترین آنها عبارتند از :
۱- تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف[۱۶۱]
۲- تحقیقات از بزهدیدگان[۱۶۲]
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف
مشکلات پیوندخورده با آمارهای رسمی، بسیاری از جرمشناسان را به این سمت سوق داده که به منظور سنجش گسترۀ واقعی بزهکاری، در جستجوی منابعی برای جایگزینی این آمارها باشند. بعلاوه آمارهای رسمی دربارۀ شخصیت، نگرش و رفتار مجرمان واقعی چیز زیادی نمیگوید، بنابراین جرم شناسان به فکر یافتن منابع دیگری برای تکمیل و توسعۀ داده های رسمی افتادهاند.
یکی از شیوه هایی که معمولاً بعنوان جانشین آمارهای رسمی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتست از «تحقیق از افراد خود معرف».
تحقیقات از بزهکاران خود معرف بدین منظور طراحی شده است که به مباشرین جرائم اجازه داده شود تا دربارۀ قانون شکنیهایشان اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهند.
این تحقیقات اشکال زیادی دارند. مثلاً جرم شناس میتواند با افرادی که بوسیله پلیس دستگیر شدهاند و یا حتی با افراد زندانی ملاقات کند و با آنها دربارۀ فعالیتهای غیر قانونیشان تبادل نظر کند. هم چنین میتوان از طریق تلفن با افراد موضوع تحقیق در منزلشان تماس گرفت و سپس فرم تحقیق را برایشان پست کرد. میتوان نام افراد موضوع تحقیق را درخواست کرد اما معمولاً این افراد بینام باقی میمانند. [۱۶۳]
تحقیقات از بزهکاران خود معرف دارای فواید بسیاری میباشد. این تحقیقات بعنوان ساز و کاری برای رسیدن به «ارقام سیاه بزهکاری» در نظر گرفته میشوند؛ ارقامی که در آمارهای رسمی محاسبه نشدهاند. ازآنجایی که این تحقیقات اکثراً شامل سؤالاتی برای بررسی طرز نگرش، ارزشها، ویژگیهای فردی و رفتار افراد موضوع تحقیق میباشند، اطلاعات حاصله از آنها میتواند برای اهداف مختلفی مفید باشد، همچون آزمایش تئوریها، سنجش طرز نگرش نسبت به جرم و بررسی ارتباط میان جرم و متغیرهای مهم اجتماعی همچون روابط خانوادگی، وضعیت تحصیلی و درآمد.
این تحقیقات میتوانند برای تخمین تعداد مجرمینی که برای پلیس ناشناختهاند و کسانی که هرگز در آمارهای رسمی بزهکاری به حساب نیامدهاند مفید باشد. با توجه به اینکه جرم شناسان معتقدند که طبقه اجتماعی، جنسیت و تمایلات نژادی بر نظام عدالت کیفری تأثیر میگذارد، تحقیقات از افراد خود معرف اجازه ارزیابی توزیع رفتار مجرمانه بر اساس نژاد، طبقه اجتماعی و جنسیت را میدهد. مثلاً چنانچه تحقیقات نشان دهد که سیاه پوستان و سفیدپوستان مقدار یکسانی از جرم را گزارش دادهاند اما داده های رسمی نشان میدهد که سیاه پوستان بیشتر از سفیدپوستان دستگیر شدهاند وممکن است بتوان گفت که تمایلات نژادی در اینجا مؤثر بوده است. بطور خلاصه تحقیقات از بزهکاران خود معرف میتواند اطلاعات زیادی درباره مجرمین ارائه دهد که در آمارهای رسمی یافت نمیشود.[۱۶۴] به هر حال این تحقیقات عیب بزرگی دارد و آن این است که فقط یک وسیله ارزیابی بسیار مبهم از رقم سیاه محسوب میشود، زیرا تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته هرگز بر روی نمونه هایی از جمعیت که بقدر کافی معرف نمایندگی باشند به عمل نیامده است. [۱۶۵]
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان
تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزهدیدگان عبارت است از بررسیهایی که معمولاً در مورد گروه های معرف کل جمعیت صورت میگیرد و از آنان درباره جرائمی سوال میشود که اشخاص مزبور قربانی آن بودهاند. اینگونه مطالعات دیرتر از «تحقیقات از افراد خودمعرف» و برای نخستین بار در سال ۱۹۶۷ در آمریکا مطرح گردید و مورد استفاده واقع شد. در انگلستان یکی از معروفترین بررسیهای اولیه در خصوص بزهدیدگان در سال ۱۹۷۳ توسط «ریچارد اسپارکس[۱۶۶]»، جرمشناس معروف انگلیسی، و همکارانش انجام شد که در سال ۱۹۷۷، تحت عنوان «تحقیق پیرامون بزهدیدگان» منتشر گردید.[۱۶۷]
هدف اصلی این تحقیقات نیز مانند تحقیقات پیشین تعیین میزان رقم سیاه میباشد. هم چنین میتواند نشان دهد که کدامیک از گروه های اجتماعی بیش از بقیه در معرض انواع مختلف جرائماند. البته دارای معایبی نیز میباشند از قبیل اینکه فقط میتوان از تبهکاری بوسیله بزهدیدگانی که قابل شناسایی هستند اطلاع یافت.
در پایان این بحث، ذکر یک مطلب ضروری به نظر میرسد و آن اینکه از آنجایی که استفاده از تکنیکهای جدید بررسی بزهکاری مستلزم صرف وقت طولانی و امکانات و بودجه زیاد میباشد ناچاراً در پایان نامۀ حاضر از شیوه های سنتی سنجش بزهکاری (یعنی آمارهای جنایی شامل آمارهای نیروی انتظامی و دادگستری) ، مطالعه پرونده های قضائی و نیز مصاحبه با زندانیان بهره جستهایم.
فصل دوم: دیدگاه های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز
بدیهی است که انجام هر مطالعه میدانی مستلزم یک رشته مطالعات نظری است، چرا که بدون شناختن دقیق موضوع مورد مطالعه (از جمیع جهات) و آگاهی از تحقیقات و تئوریهای موجود در این زمینه، نه تنها در گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مشکل مواجه خواهیم شد (به علت نشناختن اولویتها) بلکه ممکن است در مرحله تحلیل داده ها و نظریه سازی نیز دچار اشتباه شده و راه را به خطا بپیماییم. بیتردید جرائم خشونتآمیز نیز که موضوع پایان نامه حاضر میباشد، نمیتواند از این قاعده مستثنی باشد.
مطالعات نظری در خصوص دیدگاه های جرم شناختی در دو بعد میتواند انجام گیرد :
۱٫ تئوریهایی که جرمشناسان در طی سالیان متمادی (از بدو پیدایش جرم شناسی تا به حال) در خصوص بزهکاری و علل آن ارائه کردهاند و هر یک در برهۀ زمانی خاصی نظرات را به سوی خود جلب کرده اند.
۲٫ بررسی خودِ مسائلی که جرم شناسان، آنها را به عنوان عوامل بزهکاری مطرح کرده و مورد توجه قرار دادهاند.
البته همچنانکه از عنوان بخش نیز بر میآید، آنچه که در بخش مطالعات نظری مورد بررسی قرار میگیرد، فقط بند ۱ میباشد و در خصوص بررسی عوامل بزهکاری سعی شده است که در قسمتهای مختلف بخش دوم و در موارد لزوم به صورت مختصر و گذرا مورد اشاره قرار گیرد.
از زمانی که سزار لومبروزو کتاب معروف خود را با عنوان «انسان جنایتکار[۱۶۸]» به رشته تحریر در آورد و در این کتاب به تجزیه و تحلیل علل ارتکاب جرم پرداخت ، تا به امروز تلاش جرم شناسان و جامعه شناسان علاقمند به مسائل مربوط به جرم در جهت کشف این مطلب بوده که چرا یک فرد مرتکب جرم میگردد و اصولاً چه عواملی موجب بزهکاری میشود. در این میان هر یک از این دانشمندان عامل یا عواملی را به عنوان علت بزهکاری مورد توجه قرار دادهاند. برخیها مانند لومبروزو بیشتر به علل فردی و شخصی توجه نمودهاند و عدهای دیگر همچون امیل دورکیم، الکساندر لاکاسانی و تورستن سلین توجه خود را عمدتاً بر روی عوامل اجتماعی و فرهنگی متمرکز نمودهاند. بدیهی است که هر یک از این تئوریها و دیدگاه ها میتواند نمایانگر پارهای از عوامل بزهکاری باشد، مع الوصف نمیتوان هیچ یک از آنها را به عنوان یک تئوری جامع و مانع که بیانگر کلیه علل بزهکاری بوده و در مورد تمام جرائم صادق باشد، در نظر گرفت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که طی دهه های اخیر تئوریهای جدیدی در زمینه جرم و بزهکاری ابراز شده که تحت عنوان «جرم شناسی نوین» یا «جرم شناسی واکنش اجتماعی» معروف گردیده است. طرفداران جرم شناسی نوین ضمن رد نظریات متعلق به جرم شناسی کلاسیک – که به دنبال کشف این مسأله است که چرا یک فرد دست به ارتکاب جرم میزند – اعلام میدارند که اساساً جرم محصول واکنش اجتماعی است، اینکه یک عمل جرم شناخته میشود به این دلیل است که جامعه در برابر آن واکنش منفی نشان میدهد و واکنش جامعه نیز بر حسب زمان و مکان متفاوت است، بنابراین مفاهیم جرم و بزهکاری مفاهیمی نسبی هستند و همانگونه که «هاوارد بکر[۱۶۹]» میگوید: «انحراف کیفیت عمل ارتکابی شخص نیست بلکه بهتر است گفته شود که نتیجه اجرای قوانین و ضمانت اجراها بوسیله دیگران دربارۀ متخلف میباشد رفتار انحرافی رفتاریست که مردم بدانگونه برچسب میزنند.» [۱۷۰]
بنابراین فصل حاضر را میتوان به دو مبحث تقسیم کرد: دیدگاه های متعلق به جرمشناسی کلاسیک و تئوریهای مربوط به جرم شناسی نوین.
مبحث اول : دیدگاه های جرم شناسی کلاسیک
در این مبحث سعی ما بر آن است که برخی از تئوریهای عمده جرمشناسی کلاسیک را به صورت خلاصه و گذرا مورد بررسی قرار دهیم و از آنجایی که لومبروزو نخستین کسی بود که به صورت علمی به بررسی بزهکاری پرداخت ابتدا به بیان دیدگاه ها و عقاید این دانشمند برجسته میپردازیم:
گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو [۱۷۱] (۱۹۰۹-۱۸۳۵)
سزار لومبروزو در روز ششم نوامبر ۱۸۳۵ در ایتالیا و در یک خانواده کلیمی به دنیا آمد. از آنجایی که خانواده او بسیار فقیر بودند سزار تصمیم گرفت که دنبال رشته پردرآمدی برود تا ناکامیهای گذشته و حال خود را جبران کند. در نتیجه راه دانشکده پزشکی را در پیش گرفت و در رشته روان پزشکی تخصص گرفت و در سال ۱۸۷۶ به عنوان استاد پزشکی قانونی دانشگاه تورین انتخاب گردید. در همان سال لومبروزو موفق به انتشار اثر معروف خود «انسان جنایتکار» گردید؛ کتابی که وی را به اوج شهرت رسانید.
لومبروزو در این کتاب اعلام کرد که بزهکاران از لحاظ زیستشناختی به یک مرحله تکاملی پایین-تر بازگشت نمودهاند و منش اجداد وحشی و جنایتکار در آنان ظهور کرده است (آتاویسم) [۱۷۲] و نسبت به همتایان خود که مرتکب جرمی نشدهاند، ابتداییترند و کمتر تکامل یافتهاند. لومبروزو در ارائه این نظریه به نحو بارزی تحت تأثیر تئوری «تکامل» داروین قرار داشت؛[۱۷۳] این تئوری در کتابی که در سال ۱۸۵۹ منتشر گردید از سوی داروین عنوان شده بود. داروین دلایلی را ارائه کرده بود که نشان میداد انسانها نوع کلی مخلوقات بازمانده از حیوانات هستند با این تفاوت که متکاملتر و پیشرفتهاند‏‎. به اعتقاد وی اجداد انسانهای مدرن خیلی تکامل یافته نبودهاند و بخشی از زنجیر پیوستهای محسوب میشوند که انسانها را به ابتداییترین اشکال زندگی وصل میکند.[۱۷۴] حتی این نظریه که برخی افراد ممکن است به مرحله تکاملی پایینتری صعود کرده باشند اولین بار توسط داروین ارائه گردید آنجا که نوشت:
«همراه بشریت برخی از بدترین سرشتها وجود دارد که گاهی از اوقات بدون هیچ گونه دلیل قابل شناسایی در خانواده ها آشکار میگردد و شاید بازگشت به وضعیت ابتدایی باشد که ما در طول نسلهای فراوان هنوز از آن رها نشدهایم.»[۱۷۵]
لومبروزو به هنگام کالبد شکافی یک راهزن به نام «ویللا»[۱۷۶] که از جنوب ایتالیا آمده بود به اطلاعات تازهای دست یافت. وی به هنگام باز کردن جمجمه این سارق متوجه شد که در قسمت پشت جمجمه او حفرهای وجود دارد که شبیه مهرهداران پست به ویژه جوندگان است. این اتفاق لومبروزو را متوجه این امر نمود که ممکن است تبهکاری ناشی از بروز و ظهور منشهای مردان اولیه و حیوانات پست باشد[۱۷۷] و موجب گردید که وی کالبد شکافیها را بر روی ۶۶ مجرم دیگر ادامه دهد. در نتیجه این کالبدشکافیها لومبروزو متوجه گردید که این افراد دارای شمار قابل توجهی از خصیصههای مشابه انسانهای اولیهاند. وی هم چنین ۸۳۲ مجرم زنده مرد و زن، ۳۹۰ سرباز ایتالیایی ناکرده بزه و ۹۰ بیمار روانی را مورد بررسی قرار داد و حتی درباره کودکان دبستانی نیز به تفحص پرداخت و نتایج این مطالعات را در کتاب خود با عنوان «انسان جنایتکار» ارائه کرد.
بنابراین لومبروزو معتقد به وجود یک نوع تیپ جنائی و یا به عبارت دیگر «جانی بالفطره» است و برای تمایز آن از مردم عادی ویژگیهایی را بر میشمرد از جمله : نگاه سبعانه و تند، تبسم بیشرمانه، وجود انحرافاتی در اندازه و شکل سر‏ لبهای گوشتالو‏ دندانهای نابهنجار‏، گونه های برجسته، انگشتان اضافی دست یا پا ، لبهای نازک، موی زیاد و فک حجیم. [۱۷۸]
البته لازم به ذکر است که لومبروزو برای هر دسته از مجرمان به صورت جداگانه ویژگیهایی را برشمرده است. به عنوان نمونه، وی سارقین را چنین توصیف میکند: تحریک چهره و دستها – چشمان کوچک و مضطرب و همیشه در حرکت – ابروان پرپشت و افتاده – بینی پهن – صورت کم مو – موهای بدن کم و کوتاه – پیشانی تنگ و خیلی مایل – جمجمه بدشکل و اغلب بیتقارن و اندام ظریف. و یا در توصیف قاتلان این مشخصات را برمیشمرد:
قاتلان عادی نگاهی سرد و بیروح و ثابت و گاهی خونخوار دارند بینی آنان غالباً عقابی یا منحنی مانند منقار پرندگان گوشتخوار شکاری و همیشه بزرگ است؛ فکها حجیم و قوی، گونه ها پهن، گوشها دراز، موها انبوه و تیره رنگ بوده و ریش در اغلب موارد اندک است: دندانهای انباب آنان خیلی رشد کرده، لبها خیلی ظریف، جمجمه بدشکل و اغلب بیتقارن، جثه بزرگ و کشیده و قوی و سطح بدن آنان نمایشگاهی از خالکوبی است. [۱۷۹]
هر چند افکار و نظریات لومبروزو در آن روزگار همانند بمبی در اروپا منفجر شد و توجه همگان را به خود معطوف داشت اما با این همه به تدریج با اعتراض شدید برخی دانشمندان و نظریه پردازان علوم جنایی و مسائل اجتماعی مواجه شد. از جمله امیل دورکیم، جامعه شناس برجسته فرانسوی، ضمن مخالفت با دیدگاه های لومبروزو به ارائه نظریهای پرداخت که به موجب آن ریشه های بزهکاری را باید در ساختار اجتماعی – فرهنگی یک جامعه جستجو کرد و نه در ناهنجاریهای بیولوژیکی و انتقال بزهکاری از اجداد به احفاد. [۱۸۰] (این نظریه در صفحات بعدی مورد بررسی قرار گرفته است) . هم چنین لاکاسانی ، بنیانگذار مکتب محیط اجتماعی، با بیان این مطلب که «هر جامعهای سزاوار مجرمینی است که خود میپروراند» و با تأکید بر نقش محیط اجتماعی در تکوین شخصیت بزهکار، به رد نظریه «تیپ جنایی» لومبروزو پرداخت. [۱۸۱]
علاوه بر اینها «چارلز گورینگ»[۱۸۲] ‏ محقق انگلیسی ، با انجام پژوهشی که نتایج آن به سال ۱۹۱۳ منتشر گردید ثابت کرد که صفات مشخصهای که لومبروزو برای مجرمین ذکر کرده بود صحیح نیستند. گورینگ در مقایسه زندانیان با افسران و مهندسان سلطنتی چنین ناهنجاریهایی را – که بنا بر ادعای لومبروزو مجرمان در مقایسه با مردم عادی از خود نشان میدهند – نیافت. زندانیان هیچ گونه نشانه اختصاصی اضافی نسبت به مهندسان سلطنتی نداشتند. گورینگ هم چنین خصیصههای دیگری همانند رنگ چشمان و چپ دستی را مقایسه نمود و نتیجه گرفت که میان یک نوع از مجرمان با نوع دیگر هیچ گونه تفاوت معناداری وجود ندارد. [۱۸۳]
با وجود این انتقادها، نام لومبروزو تا ابد یادآور نقش مهم او در گسترش تفکر جرمشناختی خواهد بود، چرا که وی اولین کسی بود که به بررسی علمی بزهکاری پرداخت و هم چنین برای نخستین بار نظرات را به سوی «مجرم» جلب نمود، زیرا تا آن زمان تمامی بحثها پیرامون «جرم» بود و شخص «مجرم» کمتر مورد توجه قرار گرفته بود؛ همانطوری که سلین به خوبی گفته است: «هر دانشمندی که موفق شود صدها نفر از دانشجویان را به جست و جوی حقیقت سوق دهد و نظریاتش پس از نیم قرن دارای اعتبار باشد سزاوار جایگاهی رفیع در تاریخ اندیشه خواهد بود.» [۱۸۴]
گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی »
الکساندر لاکاسانی[۱۸۵] (۱۹۲۴-۱۸۴۳) بنیان گذار محیط اجتماعی یا مکتب لیون و یکی از پیروان جدی لومبروزو بود ولی بعداً به علت مردود دانستن افکار و عقاید وی از او دوری گرفت و تحقیقات اجتماعی را جانشین بررسیهای فردی کرد. لاکاسانی در اولین کنگره انسان شناسی جنائی که در سال ۱۸۸۵ و در شهر رم تشکیل شد به مقابله با نظریه «تیپ جنائی» لومبروزو پرداخته و بر تأثیر «محیط اجتماعی» در بزهکاری تأیید کرد، ولی همه اعضای کنگره تحت تأثیر عقاید لومبروزو به تحسین و تمجید نظریات او پرداختند و دیدگاه های لاکاسانی در زمینه تأثیر محیط اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما چهار سال بعد در کنگره پاریس، عقاید لومبروزو شدیداً مورد حمله مکتب محیط اجتماعی قرار گرفت و قدرت و وجهه جهانگیر خود را از دست داد. طرفداران این مکتب ضمن ردّ دیدگاه های لومبروز و تأکید بر نقش محیط اجتماعی اعلام کردند که اگرچه نمیتوان آن را عامل انحصاری بزهکاری شناخت ولی باید گفت که برترین و مهمترین عامل جرمزاست.
البته باید توجه داشت که مکتب محیط اجتماعی اثرات فردی را به هیچ وجه نفی نمیکرد، به عبارت دیگر هر دو عامل فردی و اجتماعی را در بزهکاری مؤثر میدانست، ولی در نهایت اهمیت بسیار اندکی برای عامل فردی قائل بوده و عمده توجه خود را بر روی عامل اجتماعی متمرکز مینمود، به دو دلیل :
اول آنکه اگر فرضاً پدیده فردی عامل عمده محسوب شود و جنبه بیماری آن چنان قوی باشد که در نتیجه تأثیر آن نمود پیدا کند در این صورت باید اذعان کرد که عمل بزهکاری از یک دیوانه سر زده است نه یک بزهکار.
دوم اینکه حتی خود عامل فردی هم به نسبت قابل ملاحظهای ناشی از محیط اجتماعی و عوامل وابسته به آن است، به نحوی که اگر کلیه پدیده ها بطور عمیق مورد بررسی قرار گیرد به خوبی پی برده میشود که شرایط فردی چیزی جز نتیجه شرایط محیط نیست و در واقع اثرات محیط اجتماعی در طولانی مدت فرد را برای ارتکاب جرم آماده میکند. [۱۸۶]
لاکاسانی با مقایسه محیطهای شهری و روستایی فرانسه با یکدیگر اعلام میکند که بین این دو محیط تفاوتهای بسیاری از نظر آب، هوا،خاک، مواد خوراکی و اخلاق و خصوصیات ساکنان آن وجود دارد و نتیجه میگیرد که کاملاً طبیعی است که بزهکاری این دو محیط با یکدیگر یکسان نباشد (به عبارت دیگر تفاوت بزهکاری در این دو بخش ناشی از تفاوت محیط میباشد)[۱۸۷] به اعتقاد مکتب محیط اجتماعی، مجرم قربانی نقض نظام اجتماعی است، او مسئول عمل کرد خود نیست، بلکه این اجتماع و تقصیرات دسته جمعی اجتماع است که در عمل فردی نگون بخت بروز و ظهور میکند و به عبارت دیگر «تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران، مقصرند.» [۱۸۸]
تئوری لاکاسانی در دو جمله مشهور خلاصه میشود: «هر جامعه مجرمینی را دارد که سزاوار آن است.» و«محیط اجتماعی ، مایغ پرورش بزهکاری میباشد. میکروب، فرد بزهکار است، عنصری که اهمیتی نمیتوان برای آن قائل شد، مگر آنکه این مایع آن را پرورش دهد.» [۱۸۹]
نظریه لاکاسانی که حتی امروزه هم در فرانسه نفوذ زیادی دارد موجب شد که توجهات از علل فردی به علل اجتماعی معطوف گردد و بعداً جرم شناسانی چون «شاو»[۱۹۰] و «مک کی»[۱۹۱] (از پیشگامان مکتب شیکاگو) و گابریل نارد[۱۹۲] این تئوری را مبدأ مطالعات خود قرار دهند.
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری
آنریکو فری[۱۹۳] (۱۹۲۹-۱۸۵۶) جامعه شناس و استاد حقوق جزا در دانشگاه رم ووکیل دادگستری بود. وی در سال ۱۸۸۱ کتاب خود را تحت عنوان «افقهای نوین عدالت جزائی» منتشر ساخت ؛ کتابی که در چاپهای بعدی بنام «جامعه شناسی جنائی» انتشار یافت. از دید فری، بزهکاری شامل میزان معینی از جرائم میباشد که مادام که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است با ترتیب و نظم معینی ارتکاب مییابد (قانون اشباع جنائی) لیکن اختلالهای تصادفی در زندگی اجتماعی این نظم را تغییر میدهد (قانون فوق اشباع جنائی ) [۱۹۴]
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری
نخست باید توجه داشت که از دید فری بزه نتیجه جبری یک رشته از عوامل جرمزاست و این دیدگاه را به خوبی میتوان از عنوان رساله دکتری وی استنباط کرد: «نظریه مسئولیت اخلاقی و نفی آزادی اراده » . به عقیده فری مسئولیت مجرم یک مسئولیت قانونی است که کاملاً از تئوری مردود «آزادی اراده انسان» متمایز و مستقل است و اعتماد به این مسئولیت قانونی موجب میشود که مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ رها گردد. به تبع همین دیدگاه ، فری معتقد به نفی مجازات و استفاده از «جایگزینهای کیفر» بود.
از دید فری اگرچه عوامل اقتصادی و اجتماعی به مثابه محیطی کاملاً مساعد برای کشت بزهکاری است و شخص بزهکار تحت تأثیر این عوامل مجبور به ارتکاب جرم بوده و هیچ گونه آزادی ارادهای ندارد، ولی باید به این پرسش نیز پاسخ داد که چرا از بین تمام اشخاصی که بطور یکسان تحت تأثیر این عوامل قرار میگیرند، تنها برخی از آنها به سوی بزهکاری روی میآورند؟ در پاسخ به این سؤال، فری ادعا میکند که باید بپذیریم که علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، مسائل بیولوژیک نیز در بزهکاری افراد مؤثر میباشد. بنابراین به نظر این اندیشمند عوامل مولد بزهکاری را میتوان به سه قسم تقسیم نمود:
عکس مرتبط با اقتصاد
اول) عوامل انسان شناختی : فری عوامل انسان شناختی را در سه دسته طبقه بندی میکند:
۱٫ سرشت اندامی تبهکار : مسائلی همچون نابهنجاری ساختمان جمجمه، مغز، اعضای داخلی. حساسیت و فعالیت و بطور کلی هر یک از خصوصیات بدنی فرد در این قسمت قابل بررسی است.
۲٫ سرشت روانی بزهکار – تمام ناهنجاریها و بیماری هوش و احساسات و تمام خصوصیات ادبی و زبان و لهجه بزهکار مربوط به سرشت روانی او میباشد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
۳٫ مشخصات شخصی بزهکار – در این قسمت مسائلی همچون سن و جنس و شغل و آموزش و پرورش را میتوان جای داد.
دوم – عوامل محیط طبیعی: این عوامل عبارتند از: آب و هوا- شب و روز – فصول – حرارت سالیانه – شرایط جوی و… .فری با تکیه بر آمار جنایی اعلام میکند که این عوامل از علل بسیار مؤثر در بروز جرائم میباشند.
سوم – عوامل محیط اجتماعی: فری معتقد است که بسیاری از عوامل اجتماعی مولد جرم از دید قانونگذاران پنهان مانده است، عواملی از قبیل : تراکم جمعیت، افکار عمومی، مذهب، سیستم تربیتی، نظام تقنینی مدنی و جزائی، نظام قضائی، پلیس و… . [۱۹۵]
باید توجه داشت که از نظر فری عوامل بیولوژیک در درجه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن و شاید در همان حد به عوامل اجتماعی توجه شده و سپس به عوامل محیط طبیعی اهمیت داده شده است.
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران
با توجه به عوامل سه گانه فوق الذکر، فری مجرمین را در ۵ طبقه تقسیمبندی میکند:

 

برای

نظر دهید »
راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان در مرحله رسیدگی- قسمت ۳
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

امروزه زندانها به دلیل افزایش بی رویه زندانیان با تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت ها به یک بحران تبدیل شده اند. باید پذیرفت این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی روانی و جسمانی منفی روی فرد زندانی بر جای گذارد، زیرا وضعیت های داخلی زندان نمی گذارند تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی خود را آن گونه که شایسته و بایسته است به انجام رساند. لذا دراین تحقیق ما برانیم تا راهکارهای مناسبی را که در قوانین به انها اشاره شده ازقبیل ۱-استفاد از ظرفیت صدور حکم معافیت از کیفر در جرایم هفت وهشت ۲-صدور قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیزی درجه شش تا هشت۳-صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت ۴-صدور احکام جایگزین حبس اجباری واختیاری ۵-صدور حکم به تعویق یا تعلیق اجرای مجازات در کلیه جرایم تعزیری نوجوانان ۶-صدور حکم تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب دیگر ۷-صدور قرار بایگانی کردن پرونده در جرایم تعزیری هفت وهشت ۸- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم منافی عفت دارای مجازات اعدام یا حبس ابد توسط دادگاه کیفری یک۹-ارجاع جرایم تعزیری درجه شش هفت وهشت که مجازات انها قابل تعلیق است به نهاد شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجیگری جهت حصول سازش و……. با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها ومصون ماندن مجرمین وخانواده انان از اثار منفی زندان از صدور حکم حبس درمورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند انچه که بر دامنه این نگرانی افزوده علاوه بر مخارج روز افزون نگهداری از زندانیان تاثیر سوءزندان بر جسم وروان زندانیان است. همجنین نباید تاثیر سوءزندان بر خانواده زندانبان راکه گاه باعث متلاشی وبه انحراف کشیدن اعضای خانواده می شود از نظر دور داشت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:
۱٫ خانم فتانه تیموری در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ارزیابی ستاد دیه اصفهان در کاهش جمعیت کیفری که در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع شد. بیان نمود که، ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نهادی است مردمی که ضمن جذب کمکهای مردمی در راستای آزادی زندانیان با محکومیتهای غیر عمد فعالیت دارد طی سالهای اخیر اعتبارات دولتی نیز به منابع مالی ستاد دیه پیوسته و با اختصاص بخشی از قانون بودجه هرساله مبالغی جهت کمک به آزادی زندانیان برای این نهاد در نظر گرفته می شود. ولیکن روند کار و چگونگی عملکرد آن تا کنون بطور منسجم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ستاد رسیدگی به امور دیه علاوه بر کاهش جمعیت کیفری می تواند موجبات جبران خسارت بزهدیدگان را نیز فراهم آورد لذا بسط اهداف آن و نگرش به فعالیت آن از دیدگاه های متفاوت موضوعی است که نگارنده را به پژوهش در این خصوص ترغیب و ضرورت ارزیابی ستاد دیه اصفهان را از بعد کاهش جمعیت کیفری در برهه زمانی سالهای ۸۷ لغایت ۹۲ ایجاب نموده و با این تفکر که در این پنج سال اختصاص اعتبارات دولتی در تغییر جمعیت کیفری موثر بوده و یا موجبات تکدی پروری و سودجوئی برخی از زندانیان را که قبح زندان برای آنها از بین رفته فراهم نموده است. محقق تعمیم فعالیت این ستاد را به قبل از ورود به زندان و با راهکار پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر جرائم غیر عمد ضمن تعامل با شعب دادگستری قبل از ورود به زندان و همچنین میانجیگری بین طرفین دعوی و پیشگیری از ورود به زندان در دستور کار این نهاد دانسته لذا ارزیابی آن از دیدگاه های متفاوت می‌تواند در روشن کردن اذهان عمومی‌نسبت به عملکرد این نهاد موثر باشد. پژوهش در خصوص کاهش جمعیت کیفری، جذب کمک خیرین، کمک به بزهدیده، میانجیگری و دعوت به صلح قبل از ورود به زندان اهداف این نهاد را از زوایای مختلف بازگو و ضرورت ارزیابی فعالیت آن را ایجاب می‌کند.

پایان نامه

۲٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سیاست تقنینی ایران و فقه امامیه در تحدید جمعیت کیفری در سال ۱۳۸۸ توسط مریم ابراهیمی پور در دانشگاه قم دفاع شد. بیان شد که، افراط در استفاده از مجازات زندان به دلیل تلقی قانونگذار در مطلوبیت این مجازات در تأمین مقصود بازدارندگی و اصلاح، منجر به ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری زندانها گردیده که قانونگذار را ناچار به اتخاذ راهبردهایی جهت تحدید جمعیت کیفری نموده. نکته حائز اهمیت اینکه در اتخاذ این تدابیر اینکه نمی‌بایست تنها یک طرف قضیه یعنی زندانی و کاهش مجازات او مد نظر قرار گرفته شود و طرف دیگر قضیه یعنی بزه‌دیده (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) مغفول واقع گردد. عاریه‌ای بودن سیاستهای تقنینی ایران بدون توجه به مسائل بومی و فرهنگی از آفت‌های این سیاست تلقی گردیده، حال با توجه به عاریه‌ای بودن برخی از این سیاستها (نظیر جایگزینهای حبس) و با امعان‌نظر به این نکته که موج جدید رویکرد سزادهی و مکتب نئوکلاسیک نوین کشورهای آمریکایی و اروپایی را فرا گرفته، دنباله‌روی قانونگذار ما نیز، از این مکتب چندان دور از ذهن نبوده که در این صورت منجر به اتخاذ سیاست سرگردانی توسط قانونگذار خواهد شد، فلذا در کنار بررسی سیاستهایی نظیر جرم‌زدایی و جایگزینهای حبس در سیاست تقنینی به بررسی تطبیقی آن در اسلام که زیربنای سیاست جنایی مبتنی بر ایدئولوژیک ایران می‌باشد ایران می‌باشد نیز پرداخته شد که می‌تواند به عنوان الگویی مناسب در راستای اعمال این سیاستها مدنظر قرار گیرد.
۳٫ در سال ۱۳۹۰ شیرزاد اسدی پایان نامه ای تحت عنوان سیاست کیفری ایران در قبال کیفرزدائی و مجازاتهای نامعین در دانشگاه قم ارائه داد. وی بیان نمود که، با توجه به کارائی کیفرزدائی و توسل به تدابیر غیرکیفری و اجتماعی در مقابله با پدیده‌های مجرمانه جهت اصلاح مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرائم و کاهش تورم جمعیت کیفری، در این تحقیق سیاست کیفری ایران در مورد کیفرزدائی در مجازات‌های نامعین(تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص گردید که در مورد تعزیرات (مجازاتهای نامعین) کیفرزدائی به دو طریق قانونی و قضائی یا اجرائی از همان نخستین دوره‌های قانونگذاری پیش بینی شده است. مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان و غیره و کاهش شدت مجازاتها و حذف برخی از مجازاتها و در دهه اخیر نیز به عنوان یک راه حل برای کاهش تورم جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین مورد پذیرش واقع شده است. ولی به دلیل اینکه این شیوه‌ها براساس نوع و گستره جرائم در جوامع غربی و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و رفاهی آن جوامع ایجاد شده است در ایران نتوانسته است باعث کاهش جرائم و کاهش جمیت کیفری شود. برای موفقیت سیاست کیفرزدائی در مورد مجازاتهای نامعین (تعزیرات) در حقوق کیفری ایران رعایت موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد: اتخاذ یک سیاست کیفری مشخص و هدفدار با تصویب قوانین مدون، درک دقیق و صحیح از ضرورت کیفرزدائی در تعزیرات و مدیریت درست آن توسط نهادهای ذیربط، ابداع شیوه‌های جدید کیفرزدائی متناسب با جرائم و بسترهای فرهنگی و اجتماعی و رفاهی خاص ایران، اتخاذ راهکارها و تدابیر نظارتی و کنترلی و تاسیس نهادهای مسئول اجرای تدابیر، تقویت و ارتقاء آگاهی های عمومی و نهایتاً اصلاح و بازنگری برخی از قوانین.
۴٫ مقاله نقش کارکردهای کاهش جمعیت کیفری زندانها دراصلاح و تربیت مجرمان توسط جواد طباطبایی راد در مجله اصلاح و تربیت به چاپ رسید وی بیان نمود که، امروزه ازدحام جمعیت زندانها مشکلی جدی در کلیه جوامع ایجاد کرده به گونه ای که به انحاء مختلف دستاوردهای تادیبی ، اصلاحی و تربیتی را مخدوش کرده در بسیاری از کشورهای جهان جمعیت بالای زندانی وازدحام ناشی از آن جز تحمیل هزینه های گزاف، اختلال در نظم عمومی زندان، درگیری، شورش، اعتصاب و ….. ثمره ای نداشته و متولیان امررا بر آن داشته که به اقداماتی دست بزنند تا جمعیت زندانها کاهش یابد. تعیین مجازات زندان در قالب این ذهنیت که در مقابل هر شکلی از رفتار مجرمانه، آن هم به شکل سلیقه ای نه بر اساس منطق علمی و نه حتی بر اساس اوصاف شخصیتی افراد و آحاد جامعه، از یکسو موجب تورم جمعیت کیفری زندانها و معرفی چهره ای زشت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان می نماید و از سوی دیگر موجب بی سرپناهی و سرگردانی خانواده زندانیان و تحت الشعاع قرار دادن آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی مجازات شده است. نظام تقنینی ایران هنوز در ارائه الگویی مناسب و فراگیردر جهت بکارگیری مطلوب اهرمها و نهادهای موثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات تعلیق مجازات آزادی مشروط ورژیم های نیمه آزادی نظایر ان که تا حدود زیادی از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری می کند ناتوان جلوه می کند.

 

۱-۴-سوالات تحقیق

در انجام این پژوهش نویسنده در پی برطرف کردن این مسئله و ابهام است که:

 

۱-۴-۱-سوال اصلی

چه راهکارهایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان در مرحله رسیدگی، در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲پیش بینی شده است ؟

 

۱-۴-۲-سوالات فرعی

۱٫ آیا در فرایند رسیدگی کیفری راهکارهای برای کاهش جمعیت کیفری زندان وجود دارد؟
۲٫ راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در فرایند رسیدگی چیست ؟

 

۱-۵-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:

 

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

۱٫ به نظر می رسد راهکارهای اساسی و مهمی برای کاهش جمعیت کیفری زندان در قانون مجازات اسلامی و قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲پیش بینی شده است.

 

۱-۵-۲-فرضیات فرعی

۱٫ استفاد از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین همچون مجازاتهای جایگزین حبس و تبدیل حبس به جزای نقدی و مانند ان می توانند به عنوان راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری زندان مورد استفاده قرارگیرند.
۲٫ استفاد از ظرفیت های از قبیل تعویق صدور حکم و تعلیق مجازاتها می توانند در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان مورد استفاد قرار گیرند.
۳٫ نهادهای همچون شورای حل اختلاف وموسسه میانجیگری می‌تواند به عنوان راهکارهای برای کاهش جمعیت کیفری زندان مورد استفاد قرار گیرد.

 

۱-۶-اهداف پژوهش

برای این تحقیق می توان به طور کلی یک هدف اصلی بیان کرد و آن هم اینست که:
۱٫ بررسی علل افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های ناشی از آن
۲٫ بررسی و تحلیل نهادهای کیفری در کاهش جمعیت کیفری

 

۱-۷-ضرورت انجام تحقیق

با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و مبارزه با افزایش جرایم وتکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات حبس، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده‌هایشان و در نهایت کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضرورت انجام این تحقیق را فراهم کرد.

 

۱-۸-روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

 

۱-۹- ساختار تحقیق

این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل اول: کلیات پژوهش
در این فصل ابتدا کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: علل افزایش جمعیت کیفری
در این فصل به بررسی علل و عوامل افزاش جمعیت کیفری پرداخته می شود. از مهمترین این عوامل را می توان به، افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری، ضعف درسیاست جنایی تقنینی، ضعف درسیاست جنایی قضایی، ضعف در مکانیسم های اجرای مجازات اشاره نمود و نیز عوامل ناکارآمدی زندان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل سوم: قرارهای کیفری پیش از اجرای حکم کیفری
در این فصل به بررسی نهادهایی همچون، تعویق صدور حکم، میانجیگری کیفری و صلح و سازش، که قبل از صدور حکم زندان در کاهش جمعیت کیفری نقش دارند، پرداخته می شود.
فصل چهارم: قرارهای کیفری پس از اجرای حکم
در این فصل به بررسی نهادهایی که پس از صدور حکم در کاهش جمعیت کیفری موثر و نقش اساسی دارند پرداخته می شود. نهادهایی مانند، آزادی مشروط، جزای نقدی، نظارت الکترونیکی و……….
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه ای که از بیان مطالب داشته را بیان خواهیم نمود و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.

 

فصل دوم: علل افزایش جمعیت کیفری

بازداشت و سلب آزادی و نگهداری‌ مجرم در زندان به خاطر مجازات، ضمن اینکه محاسنی‌ دارد، معایب‌ و مفاسدی نیز در بردارد. امروزه، بیشتر حقوقدانان به این نتیجه‌ رسیده‌اند‌ که اصلاح و بازپروری اجتماعی بزهکار از طریق حبس منتج به شکست است‌ و زندان‌ قادر‌ به سازش دادن، ارشاد و بازپذیر‌ کردن‌ اجتماعی‌ بزهکار نیست. بلکه‌ علاوه‌ بر‌ اینکه بار سنگین اقتصادی بر دوش‌ افراد‌ جامعه‌ تحمیل می‌کند، آثار سوء فراوانی نیز دارد. در این فصل علل افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های ناشی از آن و علل ناکارآمدی زندان مورد بررسی و تیببین قرار خواهد گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۱- آسیب‌شناسی و علل افزایش جمعیت کیفری

بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری، مبین علل و جهات مختلفی است که موجب افزایش جمعیت کیفری می شود. مهمترین این عوامل عبارتنداز:
۱٫ افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری،
۲٫ ضعف در سیاست جنایی تقنینی
۳٫ ضعف در سیاست جنایی قضایی
۴٫ ضعف در مکانیسم های اجرای مجازات

 

۲-۱-۱- افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری

هرچند افزایش بزهکاری با عواملی چون افزایش جمعیت و جرم‌انگاری رابطه مستقیم دارد، ولی حتی اگر متغیرهای افزایش جمعیت و جرم‌انگاری را ثابت نگه داریم، باز هم آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری نگران کننده است. به فرض، مطابق آمار رسمی، وقوع قتل عمد به رغم آنکه جرم انگاری جدیدی نسبت به آن صورت نگرفته به طوربی سابقه ای درحال افزایش است. آمار رسمی نشان می دهد، در ایران در سال ۱۳۶۵ تعداد ۱۲۵۶ فقره و در سال ۱۳۷۵ تعداد۳۴۳۱ و در سال۱۳۸۳ حدود۵۰۰۰ پرونده مربوط به قتل عمد مختومه شده است. اگر جمعیت ایران را در سالهای ۶۵و۷۵ مقایسه کنیم، معلوم خواهد شد که در سال۱۳۶۵ به ازای هر۳۹هزارنفر و در سال۱۳۷۵به ازای هر۱۷نفر یک پرونده مربوط به قتل عمد تشکیل شده است(http://www.re-prisons.ir).
اگرچه آمار دقیق وگویایی در خصوص جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست، اما مطالعه برخی از آثار موجود، به روشنی بیانگر رشد خیره کننده و سرسام آور تعداد زندانیان در سالیان اخیر می باشد. مقایسه جمعیت آماری ایران در سال ۱۳۵۵ و۱۳۷۵بسیار قابل توجه است. مطابق سرشماری عمومی نفوس ومسکن، جمعیت کشورمان در سال ۱۳۵۵، حدود ۳۳ میلیون نفر و در سال ۱۳۷۵، حدود۶۰ میلیون نفر بوده است. این درحالی است که براساس اظهارات رسمی مقامهای مسئول قوۀ قضائیه، جمعیت واقعی زندانها در شرایط کنونی از مرز ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر نیز فراتر است و براساس اظهار نظر ریاست مرکز آموزش و پژوهشی سازمان زندانها در سال ۱۳۸۰، آمار زندانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون۳۰ برابر شده است. مقایسه آماری این نتیجه را بدست می دهد که برغم اینکه جمعیت ایران از ابتدای انقلاب تا کنون کمتر از دو برابر رشد داشته است، اما جمعیت زندانها۳۰ برابر شده است. حال آنکه، مطابق اظهارنظر رئیس وقت سازمان زندانها در سال۱۳۸۰: «ما بعد از انقلاب زندان سازی نکرده ایم وتصورمان این بود که با توجه به روحیات سال ۱۳۵۹ احتیاج به زندان نداریم و زندانها را نیز باید به مراکز فرهنگی تبدیل کنیم»(میلکی: ۱۳۸۶، ۲۳).
آمار فوق مؤید آن است که بزهکاری به عنوان یک رفتار شاخص امری آموختنی، یادگرفتنی و اکتسابی است وصرفنظر از مؤلفه‌های جنسی و روانی سایر عوامل نظیر عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزهکاری را بر انسان تحمیل می کند(نجفی توانا: ۱۳۹۴، ۲۰۰).
بنابراین، بدون توجه به اینکه ضعف در سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی یا ناتوانی در مدیریت اجرایی مجازات زندان، تا چه اندازه در شدت و ضعف افزایش جمعیت کیفری نقش آفرینی می نماید، باید خاطر نشان ساخت که آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری تحت تأثیرعوامل و محرکهای فردی و اجتماعی همچنان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار و نگران کننده در خصوص افزایش نرخ بزهکاری و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری محسوب می شود. هر چند کنترل قاطع ومطلق این اپیدمی، تقریباً ناممکن و دست نیافتنی می نماید.

 

۲-۱-۲-ضعف در سیاست جنایی تقنینی

امروزه سیاست جنایی تقنینی یا قانونگذارانه، یکی از حوزه‌های مهم سیاستگذاری‌های عمومی و اجتماعی انگاشته می‌شود. طبعاً تدوین سیاست جنایی یک کشور، چون سیاست عمومی نیاز به تخصص دارد. انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که اشراف به مسائل وآگاهی به علوم جدید را دچار لطمه وخدشه نکند. قوه قانونگذاری باید متفکر،متخصص و واجد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه‌ریزی‌های دقیق مشارکت فعال داشته باشد. بدیهی است از قوه مقننه‌ای یکدست، اما فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل، قوانینی فاقد اسکلتهای لازم و زیربناهای محکم خارج می شود. قوانین ناهمگون، بدون توجه به اصول علمی و فاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برعمر نامرادیها می‌افزاید واز اعتبار قانونگرایی می کاهد(نوربها: ۱۳۷۸، ۱۲۴).
قانونگذار برای تصویب قانون باید به اخلاقیات، فرهنگ، دین وتاریخ مردمی که می‌خواهد برای آنان قانون تصویب کند توجه داشته باشد. قدر متیقن، جرم‌انگاری‌های افراطی وغیرمنطقی و برخوردهای به شدت سرکوب گرانه و کیفرمحور، بدون توجه به علل وقوع آنها، نه تنها منجر به توفیق سیاست جنایی تقنینی در کنترل پدیده بزهکاری و مهار اندیشه های مجرمانه نخواهد شد، بلکه نظام عدالت کیفری را با بحرانی به نام «تورم جمعیت کیفری» یا افزایش جمعیت زندانها مواجه می سازد(گودرزی: ۱۳۸۴، ۳۲).
از قانونگذارانتظار می‌رود که بر نظام حقوقی کشور احاطه داشته باشد و بداند پیوندی که بر این بدن زنده می زند، چه بازتابی در سایر اندامها دارد. بدین ترتیب، موفقیت و کامیابی یک سیاست جنایی تقنینی تا حدود زیادی به ذوق سلیم و احتیاط و بصیرت قانونگذار بستگی دارد، زیرا اوست که باید از ترکیب همه عوامل و داده‌های تاریخی و فرهنگی و اقتصادی نتیجه گیری درست کند و قاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد.
به هر تقدیر، ضعف در سیاست جنایی قانونگذارانه از جهات گوناگون و مختلف می تواند در افزایش جمعیت کیفری مؤثر واقع شود:

 

۲-۱-۲-۱- جرم انگاری‌های افراطی

یکی از مهمترین دلایل تراکم جمعیت کیفری، جرم انگاریهای نسنجیده و افراطی و تصویب قوانین ومقررات حبس زامی باشد. تجربه نشان می‌دهد که سیاست تقنینی کشور ایران بویژه پس از انقلاب، عمدتاً حول محور جرم‌گرایی و کیفر محوری بوده است. بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۲۰۰عنوان مجرمانه و۴۰۰مورد جرم با مجازات زندان درقوانین جزایی فعلی وجود دارد. در طول سالهای پس از انقلاب، نه تنها برای کنترل جمعیت کیفری و مهارپدیده بزهکاری، اقدامی شایسته و بایسته انجام نشد، بلکه قانونگذار جدید تحت تأثیر تحولات و جو حاکم بر آن روزگار، قوانینی را از مرز تصویب گذراند که نتیجه محتوم آن، گسترش مجازات حبس به عنوان کیفر اصلی و در نتیجه ترویج رویکرد سزاگویی و کیفرمحوری مبتنی بر مفاهیم اخلاقی مانند اراده آزاد ومسؤلیت اخلاقی و استحقاق عادلانه، بوده است(میلکی: پیشین، ۱۵).
این جرم‌انگاری‌ها بدون توجه به ملاک ضرورت و عدالت که درتماس با قلمرو آزادیهای اساسی افراد است، به طور قطع به تورم عناوین مجرمانه منتهی خواهد شد. نتیجه چنین امری به شکل افزایش موارد محکومیت به مجازات و افزایش جمعیت کیفری نمود می‌یابد. در چنین حالتی ممکن است جامعه برای ترمیم وتعدیل آثار نامطلوب این وضعیت به برخی کارکردهای جایگزین نظیر عفو و تخفیف نامناسب و ایجاد رخوت وسستی در مجازات متوسل شود. لذا افزایش کمی وکیفی رفتارهای ضد اجتماعی وگسترش حساب نشده قلمرو حقوق جزای اختصاصی از یکسو و افراط در توسل به کارکردهای حقوق جزای عمومی ازسوی دیگر، به تزلزل و بی ثباتی در اخلاق عمومی، هنجارهای رفتاری وآزادی افراد منتهی خواهد شد. بی گمان، حدوث چنینی وضعیتی حاکی از نوعی تعارض و انسداد در سیاست جنایی تقنینی، قضایی واجرای مجازات می باشد(گرمارودی: ۱۳۸۶، ۵۳).

 

نظر دهید »
ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق- قسمت ۵- قسمت 2
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

به موجب این اصل سیاست ها و تدابیری که به وسیله کشورهای عضو اتخاذ شده و تأثیری بر تجارت دارند باید به نحو مقتضی توسط اعضا منتشر شود. شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد که تجار و شرکت های تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند. ثبات و قابل پیش بینی بودن دو اصل مهم برای توسعه و رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود و در پرتوی این دو اصل سرمایه گذاری انجام گرفته و فرصت های شغلی ایجاد می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن سازمان عمدتا بر رفتار تلافی جویانه توسط کشورهای دیگر استوار است و این نوع ضمانت اجرا در صورتی مؤثر است که کشورهای دیگر به صورت شفاف از مقررات موجود و سیاست های اتخاذ شده در سایر کشورهای عضو آگاهی پیدا کنند. (شیروی، ۱۳۹۰، ص ۹۹)

 

مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن

 

بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت

از نظر تاریخی، عضویت در سازمان جهانی تجارت به دو صورت امکان پذیر بوده است. این دو شیوه به عضویت اولیه و عضویت از طریق الحاق مشهور هستند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ و نیز جامعه اروپایی هستند که در مهلت دو ساله پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن سازمان برای پذیرش اعضا مفتوح بوده، به عضویت آن سازمان درآمده اند. از این رو در سال ۱۹۹۷ پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت با ۱۲۸ عضو بسته شد. از ۱۲۸ عضو حدود ۷۰ کشور در حال توسعه، ۳۰ کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی، ۳ قلمرو گمرکی (هنگ کنگ و ماکائو و جامعه اروپای) و بقیه، کشورهای توسعه یافته بوده اند. اعضای اولیه را معمولاً «اعضای اصلی» نیز می نامند.
مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت، نه تنها کشورها بلکه هر «قلمرو گمرکی» مستقل که بر روابط تجارت خارجی و سایر موضوعات مرتبط با موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت حاکمیت کامل داشته باشد، می تواند به عضویت در سازمان جهانی تجارت درآید. به همین دلیل در میان اعضای اولیه سازمان جهانی تجارت نام سه قلمرو گمرکی دیده می شود. (رضایی، ۱۳۹۰، ص ۲۴)
با بسته شدن پرونده عضویت اولیه در سال ۱۹۹۷، سایر کشورها و قلمروهای گمرکی که علاقمند به عضویت در سازمان جهانی تجارت بودند می بایست مراحل الحاق به سازمان را طی می کردند. از آن زمان تاکنون ۲۴ کشور و یک قلمرو گمرکی (چین تایپه) موفق شده اند مراحل الحاق را به پایان رسانده و به عضویت سازمان جهانی تجارت درآیند. برخی از این کشورها مذاکرات الحاق خود را در چارچوب گات آغاز نموده و با شکل گیری سازمان جهانی تجارت مذاکرات الحاق را در چارچوب سازمان جهانی تجارت ادامه داده و به پایان رساندند. (رضایی، ۱۳۹۰، ص ۲۴) الحاق چین به سازمان جهانی تجارت بدین صورت بوده است. این کشور مذاکرات خود را در سال ۱۹۸۷ شروع و در سال ۲۰۰۱ به پایان رساند و به سازمان جهانی تجارت پیوست.
جدای از عضویت اولیه و عضویت از طریق الحاق، نوع دیگری از حضور در سازمان به نام وضعیت «ناظر»[۱۰] تعریف گردیده است. موافقت با اعطای این گونه از وضعیت در سازمان جهانی تجارت بیشتر با هدف آشنایی با ساختار، وظایف، مقررات و فرایندهای تصمیم گیری در آن سازمان صورت می گیرد. وضعیت ناظر در سازمان جهانی تجارت خود به دو شیوه امکان پذیر است.
در شیوه اول، کشورها و قلمروهای گمرکی خارج از سازمان می توانند درخواست خود را به عنوان ناظر ارائه نمایند که در صورت موافقت با این درخواست، برای یک دوره ۵ ساله به عنوان ناظر در سازمان حضور خواهند داشت و باید طی این مدت خود را برای شروع مذاکرات الحاق آماده نمایند. البته این دوره ۵ ساله می تواند با درخواست کتبی ناظر و تصویب شورای عمومی تمدید شود.
در شیوه دوم کشورهای متقاضی الحاق، درخواست الحاق خود را به سازمان جهانی تجارت ارائه داده که در صورت تصویب از سوی شورای عمومی، گروه کاری الحاق تشکیل شده و به صورت خودکار به عنوان ناظر شناخته می شوند و این وضعیت تا زمان پایان مذاکرات الحاق و پیوستن به سازمان جهانی تجارت به عنوان عضو اصلی ادامه خواهد داشت[۱۱]. هم اکنون ۳۰ کشور در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت به شمار می آیند.
ناظر حق رأی ندارد اما حق برخورداری و استفاده از اسناد منتشر شده سازمان جهانی تجارت و شرکت در اغلب نشست ها (به استثنای کمیته امور اداری، مالی و بودجه و کمیته مربوط به موافقت نامه های چند جانبه محدود) را دارد. ناظر نیز همانند سایر اعضای سازمان جهانی تجارت باید سهم بودجه سالانه خود را پرداخت نماید. حق وضعیت ناظر در سازمان معادل حق عضویت پایه تعریف شده است.

 

بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت

بدون شک عضویت در سازمان جهانی تجارت علی رغم پیچیدگی های فراوان و دشواری هایی که برای متقاضی الحاق به همراه دارد، مزیت های فراوانی نیز دارد که عبارتند از:
۱- به کارگیری موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت عموماً منجر به افزایش فرصت های تجاری برای کشورهای عضو می گردد.
۲- اصول چند جانبه ای که سختگیری شدیدتری به همراه دارند. محیط تجاری امن تر و قابل پیش بینی تری را تضمین می نمایند و اطمینان بیشتری در روابط تجاری فراهم می آورند.
۳- تنها اعضا می توانند ازحقوق مندرج در موافقت نامه های سازمان استفاده نمایند.
۴- موافقت نامه های سازمان شفافیت سیاست ها و روش های تجاری شرکای تجاری را قویاً افزایش داده، بدین وسیله موجب ارتقای ثبات روابط تجاری می گردد.
۵- اعضا برای دفاع از منافع و حقوق تجاری خود به ساز و کار حل اختلاف دسترسی دارند.
۶- عضویت از طریق مشارکت مؤثر در مذاکرات تجاری چند جانبه سازمان، باعث پیشرفت منافع تجاری و اقتصادی اعضا می گردد.
در برخی موارد، توافقات تعرفه ای، تعهدات در بخش خدمات و دیگر جنبه های رژیم تجاری اعضای سازمان در قالب موافقت نامه های منطقه ای یا دوجانبه به غیر اعضا نیز تسری پیدا می کند. کشورهای غیر عضو در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذاری که از چنین ترتیباتی نیز استفاده نمی کنند با شرایط به مراتب بدتری مواجه هستند. به نظر می رسد انگیزه بسیاری از کشورهای متقاضی الحاق بیشتر گریز از شرایط نامناسب برای کشورهای غیر عضو و همچنین زدودن تصویر منفیِ «بیرون از نظام بودن» ـ بخصوص از دید سرمایه گذاران بالقوه ـ است (Mattoo, 2008, p. 76). موارد ذیل از جمله تأثیرات تجاری مستقیم عدم عضویت می باشد.
منسوجات و پوشاک: کشورهای غیر عضو از موافقت نامه منسوجات و پوشاک سازمان و به طور اخص از حذف تدریجی سهمیه بندی های ترتیبات الیاف چندگانه و غیرآن و همچنین افزایش نرخ رشد سهمیه های محصولاتی که تحت محدودیت در دوره ده ساله گذار قرار دارند، بهرمند نخواهند شد. علاوه بر این، کشورهای غیرعضو ممکن است همان طور که هم اکنون نیز اتفاق افتاده با محدودیت های جدید برای صادرات منسوجات و پوشاک خود بدون مهلت زمانی روبرو گردند. (Matsushita, 2006, p 90)
کشاروزی: در بسیاری از موارد، کشورهای غیر عضو از حداقل های دسترسی که تحت موافقت نامه کشاورزی و جداول دسترسی به بازار اعضای سازمان برای دیگر اعضا ممکن است، منتفع نخواهند شد. به عبارت دیگر، صادرات کشاورزی آنها به علت نظام تعرفه ای اعضای سازمان مواجه با تعرفه های بالاتر خواهد شد. موافقت نامه کشاورزی استفاده از محدودیت های مقداری برای واردات کشورهای عضو سازمان را محدود ساخته است. با وجود این، بعضی از کشورهای مهم تجاری مقرره های قانونی خود که پیش از دور اروگوئه وجود داشته اند را مبنای تحمیل محدودیت های مقداری برای واردات محصولات کشاورزی از کشورهای غیرعضو قرار می دهند. (Matsushita, 2006, p 90)
اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی: برابر موافقتنامه های «ضددامپینگ» و «یارانه ها و اقدامات جبرانی»، اعضای سازمان حق استفاده از «آزمون خسارت» را در تحقیقات ضددامپینگ و عوارض جبرانی دارند. چنین حقی برای واردات از کشورهای غیرعضو در مقررات اجرایی بعضی از کشورهای مهم تجاری دیده نشده است.
علاوه بر این، کشورهایی که اقتصاد غیربازار دارند، با اقدامات ضددامپینگ تبعیض آمیزی مواجه می شوند که خاص آنها طراحی شده است و این کشورها اقدامات محدودی برعلیه چنین قوانینی می توانند انجام دهند.
اقدامات حفاظتی: مقررات پایه ای «موافقت نامه حفاظت ها» (منظور اقدامات حفاظتی مبتنی بر اصل دولت کامله الوداد با مستثنیات محدود، حذف تدریجی ترتیبات محدودیت های داوطلبانه صادرات و رویه های محکم برای مشاوره و اعلان اقدامات حفاظتی است) به کشورهای غیرعضو تسری پیدا نمی کند که خود می تواند به تبعیضی بیشتر نسبت به آنها در نظام تجاری بین المللی منجر شود. بعضی از کشورهای مهم تجاری به اقدامات تبعیض آمیز در مورد کشورهای با اقتصاد دولتی یا «اقتصادهای غیر بازار» ـ اقتصادهایی که سابقاً از برنامه ریزی متمرکز برخوردار بودند ـ ادامه می دهند. تحت اصول و مقررات سازمان، چنین اقداماتی را نمی توان علیه یک کشور عضو به کار گرفت مگر در موارد نادری که کشور متقاضی الحاق این تبعیض را به طور خاص در گزارش گروه کاری خود و در پروتکل الحاق بدون مخالفت بپذیرد یا به عدم اجرای تعهدات ماده ۱۳ موافقت نامه مراکش بین این کشور و یک کشور عضو سازمان که از چنین مقرراتی استفاده می کند توسل جسته شود.
مسأله دیگر که شماری از کشورهای متقاضی الحاق یا متقاضی عضویت به صورت ناظر با آن مواجه هستند. غلبه بر مخالفت های سیاسی بعضی از اعضای مهم سازمان است. مخالفت هایی که بعضاً براساس قوانین داخلی این کشورها به منظور انزوای کشور متقاضی در روابط بین الملل بخصوص از راه های اقتصادی ـ تجاری ابراز شده است و به این ترتیب از ادغام کشورهای هدف در سیستم تجاری چند جانبه عملاً جلوگیری به عمل می آورند.( UNCTAD, 201, p. 7)

 

مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت

 

بند اول؛ الحاق

رویه معمول برای الحاق یک کشور به سازمان جهانی تجارت، در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت مطرح شده است. طبق ماده ۱۲ این موافقت نامه، هر کشوری می تواند متقاضی عضویت در این سازمان باشد، و برای این که کشوری بتواند عضو این سازمان شود، دو شرط مهم ضروری است. اول این که کشور متقاضی بایستی علاوه بر موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، تمام موافقت نامه های چند جانبه پیوست آن را نیز بپذیرد، مگر چهار موافقت نامه[۱۲]، که جنبه اختیاری دارند و فقط در رابطه با کشورهایی که آن ها را بپذیرند لازم الاجرا می باشند، و دوم این کشور متقاضی باید با سازمان (کشورهای عضو) در مورد شرایط الحاق به توافق برسد. (صادقی یارندی و طارم سری، ۱۳۸۵، ص ۴۴)
در زمانی که کار گروه تشکیل شده در ارتباط با کشور متقاضی در حال تجزیه و تحلیل سیاست ها و عملکرد تجاری کشور مزبور است، کشورهای عضو ذینفع نسبت به این رابطه، ممکن است با کشور متقاضی وارد مذاکرات چندجانبه تحت نظارت کار گروه شوند. این مذاکرات ممکن است دو یا چند جانبه باشد که عمدتا پیرامون کاهش تعرفه های گمرکی توسط کشور متقاضی است. کشورهای عضو اجازه نمی دهند عضوی بدون اعطای امتیازات لازم از کاهش تعرفه ها و دیگر تسهیلات مقرر منتفع شود. دو توجیه برای چنین درخواستی وجود دارد. اولا با توجه به مقررات سازمان جهانی تجارت، به محض اینکه کشوری به سازمان ملحق می شود آن کشور از کلیه تخفیفات و تسهیلات موجود بهره مند می شود که در طول سالیان دراز کشورهای عضو به دست آورده اند. ثانیأ مذاکرات راجع به کاهش تعرفه ها اصولا متقابل و بر اساس اصل داد و ستد انجام شده و هر کشوری تعرفه های خود را به ازای کاهش تعرفه های دیگر کاهش داده است. (Van den Bossche, 2007, p. 54 )
بر این اساس، کشوری که می خواهد به سازمان ملحق شده و از کاهش تعرفه های به دست آمده و سایر امتیازات بهره مند شود، باید متقابلا تعرفه های خود را کاهش داده و امتیازات دیگری برای کشور عضو برقرار کند. هدف از این مذاکرات دو جانبه و چند جانبه رسیدن به یک توافق است که بر مبنای آن، کشور متقاضی در قبال بهره مند شدن از امتیازات تعرفه های پایین موجود، تسهیلات و امتیازاتی را از طریق کاهش تعرفه های گمرکی برای سایر اعضا برقرار کند. (شیروی، ۱۳۷۹، ص ۹)
در صورتی که عضویت کشور متقاضی قبول شود، یک پروتکل الحاقی باید مورد مذاکره قرار گیرد. این پروتکل در بردارنده تعهدات و شرایطی است که برای عضویت و الحاق آن کشور در نظر گرفته شده است. هم چنین این پروتکل مسائل و مشکلاتی را مورد توجه قرار می دهد که کشور متقاضی ممکن است در ارتباط با اجرای تعهدات متقبل شده با آن مواجه شود. جدول های امتیازات و توافق های مربوط به کاهش تعرفه ها به پروتکل پیوست شده و برای امضا توسط کشور متقاضی و دیگر اعضا آماده می شود. پروتکل و مدارک ضمیمه آن به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت ضمیمه خواهد شد. زمانی که کشور متقاضی رسماً به دبیرکل سازمان اطلاع دهد که پروتکل الحاقی و ضمایم آن مورد قبول است، آن کشور عضو سازمان جهانی تجارت خواهد شد.

 

بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت

ایران هیچ گاه عضو گات نبوده است[۱۳]. بحث جدّی راجع به عضویت ایران در گات، اولین بار در سال ۱۳۷۰ در قالب لزوم گسترش روابط بین المللی و تقویت روابط خارجی مطرح شد. شورای عالی اقتصاد در اجلاس ۱۴ مرداد ۱۳۷۰ خود، از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی در مورد این سؤال که آیا ایران به گات بپیوندد یا نه، بررسی به عمل آورد (وزارت امور اقتصادی و دارائی، ۱۳۸۳، ص ۶۵). تهیه ی این گزارش در ۲۸ دی ۱۳۷۰ به انجام رسید که در آن گفته شده بود عضویت در گات در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد، ولی در درازمدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر به مطالعات بیشتری نیاز دارد. این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور (از جمله قانون مقررات صادرات و واردات) با مفاد گات مغایرت دارد و لذا در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در عین حال، پیشنهاد کرد که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، لذا شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه ی گات نماید تا بتواند هم از منافع عضویت ناظر برخوردار شود و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه ی تقاضا مخالفت کردند و در نهایت دولت ایران تقاضای عضویتی ارائه نداد.
دومین باری که موضوع الحاق ایران به گات مطرح شد، در جلسه ی شورای عالی اقتصاد در تیرماه ۱۳۷۲ (ژوئیه ی ۱۹۹۳) بود، اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا مذاکرات دور اروگوئه پایان پذیرد و از نتایج آن اطلاع حاصل شود. پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه، کمیته ای مرکب از نمایندگان ۲۱ وزارت خانه و سازمان دولتی تشکیل شد تا منافع و مضار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را بررسی و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی کند. این کمیته هم چنین مأمور شد تا «گزارش جامع تجاری» ایران را تهیه نماید؛ لذا گزارش خود را در خرداد ۱۳۷۴ (ژوئن ۱۹۹۵) به دولت تقدیم کرد. در این گزارش، کمیته ی مذکور با مفید ارزیابی کردن الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، اظهار عقیده کرده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست؛ چرا که با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تأثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو هم نباشیم. بر همین اساس در ۱۹ ژوییه ۱۹۹۶ (۲۸ تیر ۱۳۷۵) درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شد. (امید بخش، ۱۳۸۹، ص ۴۷)
تا مدت ها پس از تسلیم درخواست عضویت، دعوتی از ایران برای ارائه ی گزارش رژیم تجاری و شروع مذاکرات به عمل نیامد. تقاضای ایران برای اولین بار در جلسه ی ماه مه ۲۰۰۱ (خرداد ۱۳۷۹) شورای عمومی مطرح شد و نماینده ی آمریکا با ابراز این که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این خصوص انجام نداده است، درخواست کرد رأی گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا، و گاه اسرائیل، با شروع مذاکرات مخالفت کردند؛ بدین ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با مخالفت آمریکا، ۲۲ بار رد شد تا این که در نهایت تلاش های ایران در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ (پنج شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۴) به بار نشست و تمام ۱۴۸ عضو سازمان جهانی تجارت ـ از جمله آمریکا ـ موافقت کردند که مذاکرات در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آغاز شود. به عبارت دیگر، اعضا موافقت کردند که ایران «عضو ناظر» این سازمان شود. (فیروزی، ۱۳۸۴، ص ۱۳۸)
گزارش رژیم تجاری ایران توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری (ویرایش دهم) در زمستان ۱۳۸۷ تهیه و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت، در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. این گزارش در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ توسط مقامات وزارت امور خارجه به پاسکال لامی، مدیر کل سازمان جهانی تجارت تقدیم شد[۱۴].
پس از آنکه گزارش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران میان تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت توزیع شد، با سپری شدن مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه سازمان در ژانویه ۲۰۰۹ (۲۸ دی ۱۳۸۸) و دریافت حدود ۷۰۰ سؤال از سوی برخی از اعضا، دبیرخانه مبادرت به تنظیم و یکپارچه سازی سؤالات کرده و در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۸ پرسش های مزبور را برای دفتر نمایندگی ایران در ژنو ارسال نمود.

 

دانلود

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 236
  • 237
  • 238
  • ...
  • 239
  • ...
  • 240
  • 241
  • 242
  • ...
  • 243
  • ...
  • 244
  • 245
  • 246
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • راهنمای نگارش پایان نامه در مورد ایجاد پوشش‌های نانوساختار برای کار در شرایط دمای بالا۹۳- فایل ۶
  • بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران- قسمت ۱۴
  • بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره¬های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری¬های گرم مثبت و منفی- قسمت ۴
  • اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو- قسمت ۸
  • جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی- قسمت 15
  • پژوهش های پیشین با موضوع بررسی آزمایشگاهی اکسایش الکتروشیمیایی فنل برای تصفیه پساب- فایل ۱۴
  • فروش اینترنتی فایل پایان نامه مدیریت تورش های رفتاری
  • طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت- قسمت ۵- قسمت 2
  • مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری- قسمت ۲
  • دانلود پایان نامه درباره مدل معنویت در کار ارائه شده توسط میلیمن
  • تبیین سطح فساد بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب- قسمت ۴
  • تحقیقات انجام شده درباره نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی- فایل ۳
  • بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۱۰
  • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت۹۱ (M.Sc) اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ- قسمت ۶
  • تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۹
  • تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه ۸۰ ص
  • مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی- قسمت ۱۱
  • اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر صمیمیت و تعارضات زناشویی- قسمت ۵
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران- فایل ۲
  • مطالعه-تطبیقی-دادرسی-عادلانه-در-حقوق-ایران-و-اسناد-بین-المللی-حقوق-بشر- قسمت ۲
  • دانلود پایان نامه مدیریت در مورد اهداف نظام بازاریابی
  • دانلود پایان نامه مدیریت درباره مراحل تدوین مدل اچیو

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان