جدول (۴-۶): نتایج آزمون های چاو و هاسمن برای انتخاب مدل ۹۰
جدول (۴-۷): نتایج تخمین مدل برای فرضیه دوم ۹۱
جدول (۴-۸): نتایج آزمون های چاو و هاسمن برای انتخاب مدل ۹۳
جدول (۴-۹): نتایج تخمین مدل برای فرضیه سوم ۹۴
جدول (۵-۱): خلاصه یافته ها و پیشنهادات تحقیق ۱۰۸

شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ۸
شکل (۴-۱): مراحل تعیین نوع مدل داده های ترکیبی ۸۲
چکیده:
در تحقیق حاضر تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این تحقیق: ۱) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ۲) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی برارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در این پایان نامه از روش های آمار استنباطی نظیر رگرسیون براساس اقتصادسنجی داده های تابلویی و تحلیل همبستگی استفاده شده است. از این رو تعداد ۷۵ شرکت طی ۳۷۵ بار مشاهده در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها در ابتدا، تخمین مدل با استقاده از آزمون های چاو و هاسمن[۱] جهت تعیین مدل اثرات مشترک یا مدلی با اثر ثابت و یا مدلی با اثر تصادفی و سپس تفسیر نتایج با هدف بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین طریق که با افزایش نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. .
عکس مرتبط با اقتصاد

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

واژه های کلیدی: جریان نقدی، نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود، ارزش شرکت

فصل اول
کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تاثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تاثیر بسزایی در دست یابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه‌ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سا‌ل‌های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق‌تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد.
سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحدهای انتفاعی که جریان نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحدهای فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد ( ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶ ، ۴ ).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
سود حسابداری نیز از جمله تاثیرگذارترین و مهمترین بخش از محصول گزارشگری مالی است که نه تنها مورد توجه مدیران و سهامداران می باشد، بلکه می توان گفت که کل افراد جامعه را که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کرده و یا خواستار سرمایه گذاری هستند، تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات اشخاص می باشد می توان نتیجه گرفت که نه تنها کمیت سود بلکه از آن مهمتر کیفیت سود است که مخصوصا در درازمدت می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تخصیص بهینه منابع گردد (کنان[۲]، ۲۰۰۱ ، ۱۰۶ ).
حسابداری

 

۱-۲ بیان مساله

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آنها است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدلهای ارزیابی اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی جریان های نقدی نقش محوری دارند. به این ترتیب از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود ( عرب مازار یزدی، صفرزاده، ۱۳۸۶، ۱۱۲ ).
به عبارتی وجوه نقد، اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهمترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد ( نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۷ ).
تاثیر وجوه نقد در اداره واحدهای انتفاعی بدان اندازه است که، آگاهی روزانه از وضعیت نقد در تصمیم گیری مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که به عنوان یکی از سه رکن برنامه ریزی مالی همواره مد نظر مدیران مالی قرار گیرد و به صورت کارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مدیریت شود (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۸ ).
طبق تحقیقات انجام گرفته، جریان های نقدی عملیاتی همواره یکی از مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد بوده است. سود حسابداری به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. زیرا سود حسابداری مبتنی بر روش تعهدی بوده و از اصول و مفروضات حسابداری پیروی می کند، بنابراین به سادگی می تواند تحت تاثیر اعمال و انتخاب های مدیران قرار گیرد. در مقابل جریان های نقدی از عینیت بالاتری برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر اعمال نظر مدیران قرار می گیرد. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که جریان های نقدی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد بنابراین توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را دارد. از این رو، هرچه سود به جریان های نقدی نزدیک باشد، اقلام تعهدی آن کمتر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکا به اصول و روش های حسابداری تعهدی، عاری از نارسایی های مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریان های نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد.
در تحقیقات اخیر، تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تعیین شده توسط شرکت می باشد. به عبارتی با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را مورد دستکاری قرار داد. لذا تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی نشانگر اهمیت جریان نقدی می باشد.
مقایسه نوسانات جریان نقدی با سود حسابداری، می تواند به سرمایه گذار اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ارائه دهد. از سوی دیگر نوسانات جریان نقدی می تواند اطلاعات مناسبی در مورد میزان تحقق اقلام تعهدی، جریان سود و جریان های نقدی عملیاتی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. نتایج تحقیقات هوگن و بیکر[۳] (۱۹۹۶)، هانت و دیگران[۴] (۲۰۰۰)، ویجه[۵] (۲۰۰۴) و هانگ[۶] (۲۰۰۹) مؤید این امر می باشد.
نوسانات بالای جریان نقدی منجر به کمبود وجه نقد برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می شود. به عبارتی نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به یک الگوی سرمایه گذاری کمتر می شود که ارزش شرکت را کاهش می دهد (نیکوس و دیگران[۷]، ۲۰۰۸ ، ۳).
با توجه به موارد بیان شده، آیا می توان نوسانات جریان نقدی را به عنوان معیاری در نظر گرفت که بر کیفیت سود و ارزش شرکت تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات جریان نقدی می تواند به عنوان شاخصی برای تغییر کیفیت سود و ارزش شرکت در نظر گرفته شود؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات فوق این تحقیق درصدد است تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.

 

۱-۳ ضرورت تحقیق

از مهمترین معیارهای تصمیم گیری و قضاوت سرمایه گذاران در ارتباط با شرکت جریان نقد عملیاتی، کیفیت سود و ارزش آن شرکت می باشد. اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. از طرفی میزان افزایش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه‌گذاران نشانه توانایی سودآوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت است.
بازار سرمایه در سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارشگری مالی با کیفیت بالا اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرایند تخصیص بهینه منابع کمک می کند. جریان وجه نقد و کیفیت سود به عنوان اقلام اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران بخشی از کیفیت گزارشگری مالی است که در تحلیل ارتباط ارزش شرکت، قیمت سهام و سود باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

 

۱-۴ اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹ ).
اهداف این تحقیق ، شامل اهداف علمی و کاربردی به شرح زیر می باشد:
اهداف علمی:
اهداف علمی پژوهش که از سوال اصلی پژوهش منتج گردیده و فرضیه های پژوهش نیز در آن راستا تدوین می‌گردند، به شرح زیر است:

 

 

تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تبیین تاثیر کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف کاربردی:
تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد و از آنجا که کیفیت اقلام تعهدی میزان ارتباط اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقدی می باشد، لذا این تحقیق سعی دارد تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت را بررسی نماید. نتیجه حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه ذینفعان از قبیل اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری قرار بگیرد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاه ها می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در پژوهشهای آتی خود بهره گیرند.

 

۱-۵ سوالات تحقیق

در پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی منطقی به این سوالات هستیم که:

 

 

آیا نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

آیا کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

آیا نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:

 

 

نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

برای درک بهتر روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر است:

فرضیه دوم فرضیه اول
فرضیه سوم
اندازه شرکت

 

 

ارزش شرکت
نوسانات جریان نقدی
کیفیت سود
منبع مدل: تحلیل محقق
شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش

 

بدیهی است واژه ((مله)) درفرهنگ لغت به معانی مختلفی به کاررفته است؛ اما وجه غالب استعمال آن درمتون دینی به معنی «دین)) و «شریعت))است.
البته درروایتی دیگری از((امامت)) به عنوان حافظ امت، و از«اطاعت از امام)) به عنوان تعظیم امامت، یاد شده است.
از تقارن این دو روایت می‌توان این گونه استنباط نمودکه نظام دین با نظام گروه مردمان برابری می‌کند؛یعنی همان طورکه حفظ نظام دین لازم وواجب است حفظ نظام زندگی اجتماعی مردم نیزواجب است؛چرا که بدون حفظ نظام زندگی اجتماعی،نظام دین نیز سامان نخواهد داشت.این روایت از امام علی (ع)است که می‌فرمایند:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
والامامه نظاماً للامه والطاعه تعظیماً للامامه؛وامامت موجب نظام گروه مردم است واطاعت موجب گرامی داشت امامت است. (نهج البلاغه،خطبه ۳۴،ص۱۱۴)
ابن ابی الحدید،در شرح این فقره می‌گوید:
امامت به عنوان نظام امَت، فرض شده است چون، هرج و مرج و ظلم و ستم و دشمنی و سرقت ازمردم، صرفاً با امتناع آن‌ ها از اعمال قبیح و وعده آخرت مرتفع نخواهد شد؛ مگر آنکه سلطانی قوی و قاهر وجود داشته باشد تا مصالح آن‌ ها را تنظیم و دست ظالم را کوتاه و دست ناتوان را بگیرد؛ و طاعت تعظیم امامت شمرده شده است، چون امر امامت تمام نمی شود مگر به فرمان پذیری مردم؛ در غیر این صورت اگر مردم ازامر امامشان سرپیچی نمایند، از امامت و ریاست او بهره ای نخواهند برد.اما مراد از نظام دین یا نظام ملت در اینجا چیست؟ به گفته بعضی از فقها مراد ازنظام اسلام دراینجا عبارت است از:
آنچه که پیامبر اسلام برای بشر آورده است شامل عقاید، اخلاق و احکام عملیه. (منتظری حسینعلی ،۱۴۰۹ق،دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه ،چ۲ )
به عقیده یکی دیگر از محققان:منظور ازنظام اسلامی، سازمان دین، موجودیت و استقرار حاکمیت آن می‌باشدکه معمولاً به بیضه اسلام تعبیر می‌شود.
و در تعبیر دیگری شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمان‌های عهده دارآن، موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جو حاکم و نفوذ معنوی و اجرایی اسلام درعینیت می‌باشد. (زنجانی عمید ،۱۳۶۷، ص۳۵)
این تعریف به طوری عام و کلان ارائه شده است که در برگیرنده همه مفاهیم نظام و انواع خرده نظام ، که تاکنون به آن‌ ها اشاره کردیم، می‌شود.
نتیجه ای که از این جامع نگری حاصل می‌شود این است که در جامعه اسلامی، هدف غایی از حفظ نظام به هریک ازمعانی فوق، «حفظ نظام اسلام)) یا عینیت بخشیدن به دین اسلام درجامعه، برای نیل به اهداف متعالی آن یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها است.
امام خمینی (ره)درهمین راستا، می‌گویند:
حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه ای دراسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست.
اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است وبزرگترین فریضه هاست، برهمه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است. (خمینی سیدروح الله ،۱۳۷۸،صحیفه امام،چ۱)
درواقع سخن امام، ناظر به وجود سلسله مراتبی است که میان مفاهیم مختلف نظام وجوددارد؛ با این توضیح که برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت جمهوری اسلامی، واجب است. به عبارت دیگر هرچند حفظ نظام جمهوری اسلامی، درجای خود یک فریضه مستقل وارزش، به حساب می‌آید، اما در اینجا، جنبه مقدمی برای حفظ نظام اسلام داردکه اصطلاحاًبه آن واجب غیری(درمقابل نفسی)گفته می‌شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

فصل دوم: مبانی مصلحت نظام اسلامی

فصل دوم
مبانی مصلحت نظام اسلامی

 

۲-۱- مقدمه

عنصر مصلحت نظام اسلامی، نقش مهمی در احکام حکومتی دارد، به گونه ای که وجود مصلحت را ضابطه و ملاک در احکام حکومتی اعلام کرده اند. ازاین رو، تشخیص مصداق‌های مصلحت باید با دقت تمام صورت گیرد. با توجه به نظریه ولایت مطلقه فقیه و تصدی حکومت از سوی ولی فقیه، تشخیص مصالح، در درجه اول با وی خواهد بود.
امروزه در دنیای کنونی که هر روز، بر پیچیدگی پدیده‌ها و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… ـ در سطح داخلی و بین المللی ـ افزوده می شود، یک فرد به تنهایی نمی تواند بر همه این پدیده‌ها و مقوله‌ها اشراف داشته باشد، بلکه هر یک از این جنبه‌های پیچیده و گوناگون، به تخصص‌های ویژه ای نیاز دارد که باید در آن امور، از نظریه‌ها و تجربه‌های کارشناسان بهره برد.
عکس مرتبط با اقتصاد
با این مقدمه مشخص می شود که ولی فقیه به تنهایی نمی تواند وظیفه تشخیص مصادیق مصلحت نظام اسلامی را در همه زمینه‌ها بر دوش گیرد، بلکه باید از کارشناسانی مدیر و مدبّر یاری جوید. گاهی این همکاری اهل خبره به صورت تشکیل شورایی مانند مجمع تشخیص مصلحت است و گاهی به شکل مشورت با فردی صاحب نظر در موضوع ویژه صورت می گیرد. این روش در منابع اسلام نیز پذیرفته شده است. در قرآن، آیه‌هایی مانند: «و شَاوِرْهُم فِی الْاَمرِ» . (آل عمران،آیه ۱۵۱) و «و اَمْرُهُم شُوری بَیْنَهم».(شوری ،آیه ۳۸) بر این موضوع دلالت دارد.
در روایت‌ها نیز می توانیم نمونه‌های فراوانی از سفارش معصومین به مشورت را بیابیم. برای نمونه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
هیچ گروهی در امور خود مشورت نکرده، مگر اینکه به رشد و کمال هدایت شده است . (مجلسی محمدباقر، ۱۴۰۴ه.ق،ج۵،ص۱۰۵)
اگر فرمانروایان شما بهترینِ شما و ثروتمندانتان، بخشنده باشند و امور میان شما با مشورت باشد، پس روی زمین برای شما بهتر است از زیر آن (کنایه از اینکه زنده ماندن شما بهتر از مردن است). (مجلسی محمدباقر، ۱۴۰۴ه.ق،ج۷۷،ص۱۴۱)
در سیره نبوی و ائمه اطهار (ع) نیز نمونه‌هایی از مشورت دیده می شود، مانند مشورت پیامبر صلی الله علیه و آله با اصحاب در جنگ خندق و پذیرفتن پیشنهاد سلمان فارسی برای حفر خندق و گودال‌هایی در اطراف مدینه.
ازاین رو، می توان گفت استفاده از کارشناسان در پیشبرد امور و از آن جمله تشخیص مصلحت‌ها، امری پسندیده و عقلانی است.
امام راحل (ره) در کتاب البیع می نویسند:
اینکه ما گفتیم حکومت از آن فقهای عادل است، گاهی در ذهن‌ها اشکال پدید می آورد که این فقها از اداره امور سیاسی و لشکری و غیر آن عاجز هستند، ولی این اشکال صحیح نیست؛زیرا تدبیر و اداره امور در هر دولتی با کمک و همکاری بسیاری از متخصصان و صاحب نظران می باشد، بلکه امور در هر فنی به دست متخصصین آن می باشد.
فلذادراین فصل مطالب فوق با عنوان «مبانی مصلحت نظام اسلامی» که مشتمل بر چهارقسمت می باشد،(اصول اربعه) از منظرقرآن وروایات واجماع وسیره عقلاء گروه بندی شده و ازمنظر آن اصول، که از اصول اساسی و اعتقادی دین اسلام می‌باشد، به بررسی مبانی مصلحت نظام اسلامی پرداخته خواهدشد.

 

۲-۲- مبانی مصلحت نظام اسلامی ازمنظر قرآن

قرآن کریم کتابى است که در قرن‏هاى متمادى، منبع فیاض و جوشان معارف و راهبردهاى مختلف بوده و هست و در قرون و اعصار، انسان‏هاى طالب حقیقت را به سوى رشد و تعالى رهبرى کرده است.
گرچه متن قرآن، محدود و معصوم از خطا و تحریف است، اما در عرصه تفسیر و برداشت از این کتاب آسمانى، مطالب گوناگون و احیانا متضادى به آن نسبت داده شده است.از جهت جامعه شناسى، آن نوع برداشت‏ها به بى اعتمادى نسبت به مجموعه چنان تفسیرهایى مى‏انجامد ولى به لحاظ نظرى، ضرورت تأمل روشمند و برداشت‏هاى مستند را دوچندان مى‏سازد و زمینه‏هاى به جان شنیدن هر چه بیش‏تر سروش آسمانى قرآن را فراهم مى‏آورد.از جمله موضوعات بسیار حساس و مهم که از دیرباز محل نزاع قرآن پژوهان است، مبانی مصلحت نظام اسلامی ازمنظر قرآن می‌باشد.
اینکه آیا کلام اللّه مجید و-به تعبیر گسترده‏تر-دین اسلام به مصالح شؤون اجتماعى زندگى‏ بشر توجه داشته است یا نه، و در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه حدى به آن پرداخته است؟از سؤالات دامنه دارى است که مطرح شده است، به ویژه آنکه در یکى دو قرن اخیر، بر اثر تحولات ایجاد شده در کشورهاى اسلامى، دو گرایش دین گریزى و دین گرایى در عرصه حکومت‏هاى اسلامى با یکدیگر رویا روى گشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مى‏رسد درباره مبانی مصلحت نظام اسلامی امکان استناد به متون دینى نیز وجود دارد و براى خیل عظیم متدینان به ادیان الهى نیز استفاده از متون دینى سهل الوصل‏تر و اطمینان بخش‏تر است مثل استفاده از اصول اربعه که همان استناد به قرآن،روایات،اجماع وعقل می‌باشد .
ازاین‏رو، با اذعان به امکان طرح عقلانى و فلسفى بحث«مبانی مصلحت نظام اسلامی»، همت اصلى این بخش به طرح دیدگاه‏هاى مختلف با استناد به آیات قرآن کریم، وروایات واجماع وبنای عقلاءاست، گرچه در بعضى از مواضع به دیگر نصوص دینى و یا به بحث‏هاى فلسفى نیز استشهاد خواهد شد.
اگر عقل، مصلحتی را به طور قطعی؛ یعنی با همه متعلقاتی که در مقام جعل از طرف شارع دارای تأثیر می‌باشند،درک کند، حجیت آن قابل انکار نیست، زیرا اولاً : چنین مواردی به شدت نادر بوده و جز یکی دو مورد (یعنی در مواردی که مصلحت، حَسَن ذاتی باشد) وجود ندارد، ثانیاً: در این فرض، مصلحت دلیلی مستقل در قبال عقل نخواهد بود، بلکه حجیت خود را از عقل کسب می‌کند و معنای سخن محقق قمی (قدس سره) در قوانین که می‌فرماید: «و المصالح اما معتبره فی الشرع کحفظ الدین و النفس و العقل و المال و النسل، فقد اعتبر الشارع صیانتها و ترک ما یؤدی الی فسادها» همین است.اما در غیر این موارد، صرف وجود مصلحت، حجت نخواهد بود.
۲-۲-۱- سد ذرایع
«ذریعه» در لغت به معنای وسیله بوده و جمع آن ذرایع می‌باشد، ولی در شرع، مقصود از ذریعه چیزی است که وسیله نیل به حرام یا حلال بوده و محکوم به حکم آن می‌باشد. به منظور توضیح تعریف سد ذرایع ابتدا باید مقدمه ای را که طراحان این نظریه مورد تأکید قرار می‌دهند یادآور شویم و آن این که : احکام شریعت در دو ناحیه به چشم می‌خورند: ۱٫ اموری که مصلحت و مفسده ذاتی آن موارد بوده و به خودی خود موجود می‌باشد ، ۲٫ اموری که مصلحت یا مفسده ذاتی نداشته، ولی چون وسیله نیل به یک مصلحت یا مفسده محسوب می‌شوند، متعلق حکم قرار می‌گیرند . براساس همین مقدمه، فقهای سنی مذهب معتقد شده اند که یکی از منابع احکام، سد ذرایع است؛ یعنی مسدود نمودن وسائل نیل به مفاسد. به روشنی پیداست که وسائل نیل به اموری که به خاطر مصالح و مفاسد ذاتی، محکوم به حکم گردیده اند، منحصر به وسائل حرام نیست، چرا که وسائل نیل به کاری، واجب یا مستحب یا مکروه یا مباح نیز خواهند بود و به همین جهت برخی از دانشمندان اهل سنت این نکته را به عنوان خرده بر تعریف مصطلح سد ذرایع متذکر شده اند ، از جمله قرافی می‌گوید : «الذریعه کما یجب سدها یجب فتحها و تکره و تندب».( علامه فراقی ،۱۳۸۹،فرهنگ نامه اصول فقه)
به هر تقدیر، خلاصه سد ذرایع این است که باید به نتایج افعال نگریست، چرا که فعل، حکم موافق با حکم نتیجه خود را پیدا می‌کند.
با دقت در این نظریه درمی یابیم که دیدگاه طرفداران سدّ ذرایع بر پایه عناصر ذیل استوار می‌باشد:
۱٫انجام کار یا ترک آن ؛
۲٫کار یا ترک آن سبب پیدایش نتیجه ای می‌گردد؛
۳٫سبب (ذریعه) حکم نتیجه اش را می‌یابد ؛
۴٫ملحوظ نبودن نیت و قصد فاعل.
بر پایه چهار عنصر فوق، اهمال را چنین تقسیم می‌کنند:
۱٫ اعمالی که نتیجه فساد در آن‌ ها قطعی است. (مانند کندن چاه، پشت در خانه شخصی در هنگام شب که به طور یقین موجب هلاکت شخصی صاحب خانه می‌شود).
۲٫ اعمالی که نتیجه فساد در آن‌ ها نادر است (این قسم حلال است ).
۳٫ اعمالی که نتیجه فساد در آن‌ ها ظنی است؛ ظن غالب (در این قسم، سد ذرایع، حکم به حرمت عمل می کند).
۴٫ اعمالی که نتیجه فساد در آن‌ ها زیاد است، ولی به حد ظن غالب نمی رسد (در این قسم، اجرا یا عدم اجرای نظریه سد ذرایع مورد اختلاف واقع شده است). ( علامه فراقی ،۱۳۸۹،فرهنگ نامه اصول فقه)
آیا سد ذرایع، همان نظریه مقدمه واجب شیعی است؟
برخی از نویسندگان تصور نموده اند که نظریه سد ذرایع با نظریه وجوب مقدمه واجب که در اصول شیعه مطرح می‌گردد تطابق دارد، با دقت کامل در نظریه سد ذرایع، اختلاف این دو مبحث روشن تر از آن خواهد بود که نیاز به توضیح داشته باشد، چرا که یکی از عناصر اساسی نظریه مذکور، عدم انفکاک حکمی شرعی فعل از غایت می‌باشد و در چنین نتیجه گیری از مبحث مقدمه واجب، اشکال فراوان وجوددارد، مگر آن که وجوب و حرمت ذرایع را از باب حکم عقل بدانیم که در این صورت، علاوه بر اشکال عدم ادراک عقل جز در مصالح و مفاسد ذاتی، این مشکل پیش می‌اید که سد ذرایع دلیلی مستقل در عرض عقل نخواهد بود.
گذشته از این ، تدبر در معنای کلمه مقدمه و ذریعه نیز ما را به این تفاوت رهنمون می‌شود، زیرا مقدمه آن است که وجود چیزی متوقف بر آن باشد،اما در ذریعه، صرفاً ایصال و افضاء به مقصود در نظر است.
به عنوان مثال در آیه ۳۱ سوره نور از زدن پای بر زمین توسط زنان نهی گردیده و این را مصداق ذریعه شمرده اند، چرا که وسیله برانگیزش شهوت مرد می‌باشد، در حالی که اطلاق مقدمه بر آن مورد تردید است،
چرا که تحریک شهوت، متوقف بر کوفتن پای بر زمین نیست، ولی این شأنیت را دارد که منجر به تحریک شهوت گردد.
هم چنین از سبّ آلهه مشرکین به وسیله مؤمنین نهی گردیده تا در مقابل، ایشان اقدام به سب خدا ننمایند،( انعام ،آیه۱۰۸) در حالی که سب خدا توسط مشرکین، متوقف بر سبّ آلهه ایشان نیست، اما چون سب آلهه، شأنیت افضاء و ایصال به آن مقصود را دارد، حرام و مصداق ذریعه می‌باشد.

۲-۲-۱-۱- بنیان نظریه سد ذرایع
نظریه سدّ ذرایع، یکی از مظاهر مکتب فقهی مبتنی بر مصلحت می‌باشد و به همین جهت آن دسته از مذاهبی که نظریه مصلحت را پذیرفته اند (یعنی مالکیه و حنابله) سد ذرایع را به عنوان اصل مستقل در استنباط احکام شرعی پذیرفته اند، نویسنده دانشمندکتاب الاجتهاد بالرای در این زمینه می‌نویسد:
«مبدأ سدّ الذرایع یرجع الی العمل بالمصلحه، لأن حقیقته ترجع الی منع کلّ امر یتوسّل به الی المفسده فهو مبدء ینظر فیه الی مآلات الافعال و ما تؤدّی الیه من خروج علی المقاصد التی هدف الیها الشارع الحکیم فی تشریعه و الموازنه بین المصلحه و المفسده و ترجیح غلبه احداهما علی الاخری و قطعیه احداهما و ظنیه الاخری، کل ذلک یعود الی اجتهاد المجتهد و اعماله الرای»؛ یعنی «در حقیقت، سد ذرایع به معنای ممنوعیت هر آن چه که به مفسده منجر می‌گرداند است، بنابراین در سد ذرایع به نتایج افعال نگریسته می‌شود و بر این اساس بین مصالح و مفاسد موازنه برقرار گردیده و یکی بر دیگری ترجیح می‌یابد، پس در و اقع مبدأ سد ذرایع، عمل بر طبق مصلحت می‌باشد».( موسوی خویی سیدالبوالقاسم ، ۱۴۱۸ق ،الاجتهاد بالرای)
شایان ذکر است که برخی از اهل سنت در توجیه این نظریه سد ذرایع، آن را در خدمت نصّ دانسته و گفته اند:سد ذرایع وقتی اعمال می‌شود که فساد نتیجه به نصّ قطعی ثابت شده باشد و هم چنین مصلحت غایت. (موسوی خویی سیدابوالقاسم ، ۱۴۱۸ق ،الاجتهاد بالرای)
در حالی که به دو دلیل چنین توجیهی باطل است: ۱- در کتب مالکیه و حنبلیه که این اصل مستقلاً ذکر گردیده، چنین شرطی (ثبوت مصلحت و فساد غایت به وسیله نص قطعی) قید نشده است ؛ ۲- از فتاوی و آرای بزرگان اهل سنت که بر مبنای سد ذرایع توجیه شده است، در اکثر موارد، شرط مزبور مراعات نگردیده است، نهی عمر از طلاق ثلاث به منظور جلوگیری از تعجیل مردان در طلاق دادن همسرانشان، نهی از نکاح زنان اهل ذمه به وسیله وی، و ده‌ها مورد از اجتهادات او و دو خلیفه قبل و بعدش به همراه نمونه‌های فراوان که از آرای مبتنی بر سدّ ذرایع ذکر شده است شاهدچنین مدعایی است.
که نظریه سدّ ذرایع از جهت بنیان آن که مبتنی بر مصلحت اندیشی صِرف و مقیاس نمودن احکام الهی با میزان صلاحدیدهای بشری است، شباهت تام با تفسیری که در زمان ما از مفهوم مصلحت داشته و برخی آن را به فقیه بزرگ جهان تشیع و معمار حکومت مبتنی بر فقاهت، عبد صالح خدا، خمینی کبیر (قدس سره) نسبت می‌دهند که به حول و قوه الهی در بخش پایانی این نوشتار توضیحات لازم در این زمینه داده خواهد شدوثابت خواهدگردید که ایشان هرگز به چنین تفسیر بی قاعده ای ملتزم نبوده اند.
به هر روی طرفداران نظریه مصلحت اندیشانه سدّ ذرایع، به منظور اثبات مدعای خود دلیلی بدین شرح ذکر کرده اند:
الف: «وَ لا تسبّوا الذینَ یدعُونَ مِن دونِ الله، فیسّبوا الله عدواً بغَیر علم، کذلک زینا لکلّ اُمّهٍ عَمَلَهُم، ثمَّ إلی ربَّهم مَرجِعُهُم فینَبِئهُمُ بِما کانُوا یعمَلونَ».(انعام،آیه ۱۰۸)
در این آیه از دشنام دادن به مشرکین به علّت این که موجب مقابله به مثل ایشان و دشنام به ذات مقدس الهی می‌گردد نهی شده است، بنابراین یک عمل (سبّ مشرکین) به خاطر آن که ذریعه و وسیله گناه (سب خدا) می‌باشد حرام گردیده است.
ب: « … وَ لا یضرِبنَ بِأرجُلِهِنَّ لِیعَلمَ ما یخفینَ من زینتهِنَّ…».(نور،آیه ۳۱)
در این ایه نیز از کوبیدن پای بر زمین که موجب آشکار شدن زینت‌های مخفی زنان و در نتیجه تحریک مردان نسبت به ایشان می‌شود نهی شده است ؛ یعنی باز هم عملی (کوبیدن پای بر زمین) به خاطر آن که وسیله تحقق گناهی به شمار می‌رود، محکوم به حرمت گردیده است.
نویسنده دانشمند کتاب اصول العامه للفقه المقارن در پاسخ این ایات می‌گوید : «در این روایات و نظائرشان تصریح شده است که تحریم عمل، به خاطر وسیله بودن برای معاصی است نه به خاطر مفسده ذاتی اعمال، و اگر شک کنیم که حرمت عمل، نفسی است یا غیری، مقتضای اطلاق، نفسی بودن است، زیرا غیریت، نیازمند بیان زائد می‌باشد و با عدم بیان زائد، اخذ به اطلاق می‌شود».( الحکیم السیدمحمدتقی ،۱۳۸۰ه.ق،ج۱ص۱۹۷)
این پاسخ مورد مناقشه می‌باشد. زیرا به حسب ظاهر حرمت سبّ آلهه مشرکین و زدن پای بر زمین معلّل گردیده و گفته شده است: «فیسّبوا الله بغیر علم… (یا) لیعلم ما یخفین من زینتهن …» و این تعلیل اناطه حکم به علت را می‌رساند، در نتیجه، حرمت این اعمال، غیری خواهد بود.
بنابراین بهتر آن است که در پاسخ این آیات بگوییم: دشنام به آلهه مشرکین و زدن پای بر زمین، با علم به حصول معصیت از غیر، مصداق اهانت بر امامان بوده و از این باب محکوم به حرمت می‌باشد. بنابراین ربطی به سدّ ذرایع که به طور عام و بدون قید، حکمِ نتیجه را برای وسیله آن نیز ثابت می‌داند، نخواهد داشت.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل همین ایه ۱۰۸ انعام می‌نویسد:
«وفی هذا دلاله علی أنّه لا ینبغی لأحد ان یفعل او یقول ما یؤدّی الی معصیه غیره»(مرحوم علامه طبرسی،۴۶۸ق،مجمع البیان)
گذشته از آن ممکن است برخی از نتایج در نظر شارع از چنان اهمیتی برخوردار باشد که حتی وسایلی که امکان ایصال به آن نتایج را دارا هستند نیز مورد توجه قرار گیرند، بنابراین هیچ بُعدی ندارد، اگر شارع مقدس به منظور جلوگیری از رمیدن مشرکین و روگردانی از دین حق، چنین برخوردهایی را ممنوع ساخته باشد این پاسخ در رابطه با حفظ عفت و سلامت اجتماع نیز صادق است و می‌تواند ممنوعیت هر اقدام تحریک آمیز از جمله کوبیدن پای بر زمین را توجیه نماید.
نتیجه آن که : نمی توان از این آیات، قاعده کلی در رابطه با سد ذرایع استنتاج نمود.
از طرف دیگر نیز این ایات اخص از مدّعا است، زیرا چنان که مشهود می‌باشد، تنها وسایل وصول به حرام را در بر می‌گیرد.

 

انطباق پذیری

 

 

معمولاً انطباق پذیر نیستند.

 

 

ب- مکتب محیطی: این تفکر کارآفرینی، مجموعه ای از عوامل پیچیده محیطی را در تعیین تعداد و نوع کارآفرینان موفق دخیل می داند. این عوامل شامل مؤسسات و نهادها، ارزش های اجتماعی، فرایندهای سیاسی و فرصت های اقتصادی است که اگر در یک محیط با یکدیگر ترکیب شوند موجب شکل گیری مؤسسات کارآفرین می گردند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج- مکتب ریسکی (مخاطره ای): جدیدترین مکتب در زمینه تفکر کارآفرینی می باشد که تا اندازه ای پیچیده تر از سایر مکاتب کارآفرینی است. این نگرش بیان می دارد که صفات مشخصۀ فردی و حمایت محیطی ضروری هستند، اما شرط کافی برای کارآفرینی نیستند. بر اساس این نگرش، اگر افرادی که دارای انگیزه بالا هستند، در یک محیط مطلوب قرار بگیرند، تضمین کننده کارآفرینی نخواهند بود، بلکه آن ها باید یک فرصت ریسکی را شناسایی نمایند و منابع و حمایت محیطی لازم برای بهره برداری از آن ها را نیز بیابند. برای کارآفرین بودن، انتخاب درست فرصت مخاطره آمیز در زمان و مکان مناسب و سپس طراحی شغل متناسب با آن ضروری است(پور داریانی،۱۳۹۰).
دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی
الف- دیدگاه اقتصاددانان نسبت به کارآفرینی
عکس مرتبط با اقتصاد
کارآفرینی و کارآفرین، اولین بار توسط اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند.
رابینز در حدود سال ۱۹۹۸، بین زمین داران، دستمزد بگیران و کارآفرینان تمایز قایل شد. او به سه عنصر اصلی در خصوص فعالیت کارآفرینان اشاره نمود. اول آنکه آنها در یک محیط همراه با عدم قطعیت فعالیت می کنند. دوم اینکه آن ها در صورت نداشتن توانایی زیاد برای فعالیت اقتصادی، با فساد و تباهی خاصی روبرو می شوند و سوم اینکه آنها سرمایه اولیه را خودشان فراهم می آورند.
میچل[۳۲] در سال ۱۹۹۹ در اثر خود تحت عنوان «پرسش و پاسخ در اقتصاد سیاسی» درباره کارآفرینی می نویسد:
«کارآفرین عاملی است که تمام ابزار تولید را ترکیب می کند و مسئولیت ارزش تولیدات، بازیافت کل سرمایه ای را که به کار می گیرد، ارزش دستمردها، بهره و اجاره ای که می پردازد و همچنین سود حاصل را بر عهده می گیرد.».
کارآفرین مورد نظر وی عموماً و نه لزوماً، سرمایه را به طور فردی فراهم می کند و یا قرض می گیرد. وی برای کامیاب شدن باید از واسطه گری، پشتکار و دانش پیرامون جهان و کسب و کار برخوردار بوده و باید از هنر مدیریت بهره مند باشد.
جدایی مالکیت بنگاه و مدیریت سبب شد تا مطالعه کارآفرین به گونه ای متمایز از نقش صاحب سرمایه و مالک صورت گیرد. در اوایل سده بیستم، آرتور استون دوینگ[۳۳] «مؤسس یا توسعه دهنده» را فردی می دانست که فکرها را به کسب و کاری سودآور تبدیل می نمود. وی، ویژگی هایی همچون قدرت تخیل، ابتکار و واسطه گری را برای مؤسس قایل بود و معتقد بود که هیچ کسب و کاری بدون مؤسس ایجاد نمی شود.
فرانک نایت[۳۴]، در سال ۱۹۲۱ (به نقل از رضائیان، ۱۳۸۵) در کتاب خود تحت عنوان «مخاطره عدم قطعیت و سود» کارآفرین را به عنوان عنصر اصلی هر نظام معرفی نمود. وی، عدم قطعیت را عامل جدانشدنی در تصمیم گیری می دانست و معتقد بود که در هر کسب و کار، موقعیت منحصر به فردی حاکم است و تناوب نسبی رویدادهای پیشین را نمی توان در ارزیابی نتایج احتمالی آینده بکار برد. طبق نظر وی، مخاطره های قابل اندازه گیری را می توان از طریق بازارهای بیمه تعدیل نمود، اما این مسأله در خصوص عدم قطعیت صدق نمی کند. کسانی که در شرایط عدم قطعیت شدید به اتخاذ تصمیم میپردازند باید پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز بطور شخصی بپذیرند. چنین افرادی، کارآفرین یعنی صاحب کسب و کار می باشند نه مدیران حقوق بگیری که در خصوص مثائل جاری و روزمره تصمیم گیری می کنند (رضائیان، ۱۳۸۵)
ترجمه کتاب کوبل[۳۵] تحت عنوان «نظریه توسعه اقتصادی» در سال ۱۹۹۱ و در دوران رکود اقتصادی، سبب شد تا نظری در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، از دیدگاهی تازه مورد توجه قرار گیرد. وی معتقد بود که هم بهره و هم سود ناشی از تغییرات، در محیطی ایستا وجود نخواهد داشت. تحول نیز به نوبه خود حاصل کار نوآوران کسب و کار یا کارآفرینان خواهد بود.
وی نقش مدیران و افرادی که کسب و کار ایجاد می کنند را از مفهوم کارآفرین جدا نمود. از دیدگاه وی، هر کدام از فعالیت های زیر کارآفرینی است:

 

 

ارائه کالایی جدید

ارائه روشی جدید در فرایند تولید

گشایش بازاری تازه

یافتن منابع جدید و هر گونه تشکیلات جدید در صنعت.

لندی[۳۶] در سال ۲۰۰۳ بر نقش کارآفرین در تحصیل و به کار بردن اطلاعات تأکید می ورزد. او کارآفرین را کسی می داند که نسبت به تغییرات واکنش نشان می دهد. وی بر بداعت فعالیت کارآفرین تأکید نمی کند و معتقد است که تصمیم صحیح همواره تصمیم بر نوع آوری نیست و همچنین نوآوریهای ناپخته ممکن است از لحاظ بازرگانی مصیبت هایی را به بار آورد. به عقیده او، کارآفرین در سیستم اقتصادی همچون قدرتی است که بازار در رسیدن به تعادل یاری می نماید و در جریان فرایندهای بازار بهبود ایجاد می کند و در نهایت، ویلکن[۳۷] در سال ۱۹۹۲ کارآفرینی را یک متغیر واسطه ای می داند و از ویژگی تسریع کنندگی برای تشریح کارآفرینی در توسعه اقتصادی استفاده می کند. وی معتقد است که کارآفرینی به عنوان یک تسریع کننده، جرقه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد(به نقل از بخشی، ۱۳۸۸).
ب- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به کارآفرینی
از اواسط قرن بیستم، روانشناسان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگی ها و الگوهای رفتاری کارآفرینان، به بررسی و تحقیق در خصوص کارآفرینان پرداختند.
لندی(۲۰۰۳) معتقد بود که کارآفرین، وظیفه تعیین نوع کسب و کار مورد نظر را بر عهده داشته و یا آن را می پذیرد. همچنین، تصمیم گیری در خصوص ماهیت کالا و خدمات، اندازه مؤسسه و مشتری های مورد نظر نیز بر عهدۀ کارآفرین است. پس از این مرحله، مسئولیت بر عهده مدیریت است. البته نقش کارآفرین پایان نمی پذیرد، بلکه دائماً باید هوشیار باشد تا با توجه به تغییر شرایط بازار و ایجاد فرصت های جدید، تصمیمات جدید را اتخاذ نماید.
به عقیده مک کله لند[۳۸] (۱۹۷۶)، مدیر نوآوری که مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده دارد، به اندازه مدیر یک شرکت کارآفرین است. از نظر او، فرد کارآفرین کسی است که یک شرکت (یا واحد اقتصادی) را سازماندهی می کند و ظرفیت تولیدی آن را افزایش می دهد. وی همچنین ویژگی های کارآفرین را داشتن نیاز به توفیق بالا و مخاطره پذیری معرفی نمود (به نقل از صمد آقایی، ۱۳۸۸).
موریس[۳۹] (۱۹۹۹)، فعالیت کارآفرینی را به دو وظیفه تقسیم می کند: وظیفه اول، وظیفه اجرایی است؛ یعنی مدیریت امور و رفع نیازهای افراد. وظیفه دوم وی، رابط بودن است؛ یعنی انتقال احساسات به دیگران. این وظیفه همراه با وظیفه اصلی در فعالیت انسانی و اجتماعی، موجب بالا رفتن شهرت و جایگاه کارآفرین می شود. و در آخر اینکه، پونت[۴۰] (۱۹۹۱) هنگام بررسی ۲۵ تعریف کارآفرینی خاطر نشان ساختند که کارآفرینی بعنوان یک فعالیت تجاری مشتمل بر اشتراک رفتارهای زیر است:
ایجاد: تأسیس یک واحد تجاری جدید
مدیریت عمومی: جهت گیری مدیریتی یک فعالیت تجاری یا تخصیص منابع به آن
نوآوری: بهره برداری تجاری از کالا، فرایند، بازار، مواد اولیه یا سازمان جدید
مخاطره پذیری: قبول مخاطره ناشی از زیان یا شکست بالقوه یک واحد تجاری که به طور غیر متعارفی زیاد می باشد.
نیت عملکرد: نیت و قصد تحقق و دستیابی به سطوح بالای رشد و سود در یک واحد تجاری (به نقل از صمد آقایی، ۱۳۸۷).
ج- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به کارآفرینی
اگر چه از اوایل دهه ۱۹۷۰ برخی محققین به تشریح کارآفرینی در درون سازمان ها پرداختند، اما تا اوایل دهه ۱۹۸۰ این موضوع به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت. اندیشمندان مدیریت ضمن انتخاب رویکرد فرایندی، به تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه در سازمان های موجود پرداختند که در ادامه به بررسی نظریات برخی از آن ها پرداخته می شود.
مارکوویچ[۴۱] (۱۹۹۳)، کارآفرین را در داخل سازمان به عنوان اساس مدیریت تشیخص داده است و معتقد بود که کارآفرین کسی است که نمی توان او را از سازمانش جدا کرد، زیرا وی با آن درآمیخته است. وظیفه او این است که شرایطی را فراهم آورد که تحت آن، دیگر عناصر مدیریت بتوانند ضمن انجام وظایفی که در سازمان تعیین شده، به اهداف شخصی خود نیز دست یابند.
کالینز و موره[۴۲] (۱۹۷۰)، کارآفرینی را شخصی می دانند که نمی تواند اختیار قبول کند و درصدد فرار از زیر بار آن است. به علاوه، آن ها بین کارآفرینی نوآور و کارآفرینی اداری تفاوت قائل شدند. از نظر آن ها، کارآفرین نوآور کسی است که کسب و کاری را آغاز می کند و کارآفرین اداری کسی است که از نردبان سلسله مراتب سازمان بالا می رود. به عقیده سادلر[۴۳] (۲۰۰۰)، کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می کند.
یکی دیگر از صاحب نظران دراکر[۴۴] است. به طور کلی، وجه اشتراک تمامی تعریف های ارائه شده از سوی دراکر را می توان در موارد زیر جمع بندی نمود:
کارآفرینان در واقع ارزش ها را تغییر می دهند و ماهیت آن ها را دچار تحول می نمایند.
کارآفرینان یک ویژگی مشترک دارند و آن اینکه مخاطره پذیرند.
کارآفرینان برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارند، اما هیچگاه سرمایه گذار نیستند. آن ها مخاطره می پذیرند، البته مخاطره ای که لازمه هر فعالیت اقتصادی است. کسانی که بتوانند به درستی تصمیم گیری نمایند، می توانند کارآفرین باشند و مانند کارآفرینان رفتار نمایند.
کارآفرین، تغییر را مقوله ای بهنجار وسالم می انگارد. او همواره به دنبال تغییر است و به آن پاسخ می دهد و فرصت ها را شناسایی می کند.
کارآفرین یک رفتار است و نه یک صفت خاص در شخصیت افراد(به نقل از، پورداریانی،۱۳۹۰).
نهایتاً، مانیر[۴۵] (۱۹۹۰) به رابطه کارآفرین و مدیر اشاره دارد و معتقد است که رفتار کارآفرینی با تأسیس سازمان یا شرکت به پایان می رسد و کارآفرین طی مراحل رشد، بلوغ و افول شرکت، نقش هایی دیگر می پذیرد و یا اینکه کنترل سرمایه را به مدیریت می سپارد. این مسأله رشد بیشتر را تضمین میکند، ضمن آنکه کارآفرین می تواند به تأسیس سازمان هایی جدید بپردازد(به نقل از، پور داریانی،۱۳۹۰).
انواع کارآفرینی
به طور کلی، مفهوم کارآفرینی در دو حوزه متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. یکی حوزه شخصی و دیگری حوزه سازمانی. به عبارت دیگر، تمامی تعاریف و نظرات ارائه شده از سوی اندیشمندان مختلف را می توان در دو بخش کارآفرینی شخص یا مستقل و کارآفرینی سازمانی گنجانید. در ادامه، ابتدا به تشریح کارآفرینی مستقل پرداخته و سپس کارآفرینی سازمانی را توضیح می دهیم:

 

 

حاکمیت شرکتی بخاطر سهم بسیار بالایی که در رشد اقتصادی و توسعه ملی دارد به یک موضوع اساسی تبدیل گردیده است و فقدان حاکمیت شرکتی خوب علت عمده ورشکستگی تعداد بالایی از شرکتهای بزرگ است
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

 

 

کینگسلی و تفیلاس
(۲۰۱۲)

 

 

 

آنها از ۲ دسته داده های جمع آوری شده استفاده کردند که نشان دهند چطور هیات مدیره ی پویا میتوانند مزیتهای رقابتی خود را به شرکتها آشکار سازند.

 

 

حال و آینده حاکمیت شرکتی ( عطف به بررسی نقش هیات مدیره و روابط سرمایه گذار در شرکتها)

 

 

ژوزف و همکاران
(۲۰۱۳)

 

 

 

صادر کنندگان سهام نیاز دارند قبل ازینکه درمورد قیمتگذاری در خصوص سهام جدید تصمیمگیری کنند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

روش دفتری قیمت کذاری در ساختار عرضه عمومی اولیه

 

 

نیتا و انا
(۲۰۱۳)

 

 

 

درصورتیکه مدیریت با کیفیت روی جنبههای عرضه عمومی اولیه در شرکتها اثر کند میتواند بعنوان مکملی در ارزیابی بازار و عملکردهای عرضه عمومی اولیه عمل کند.

 

 

کیفیت و چگونگی نقش مدیریتی در عرضه عمومی اولیه ی شرکتهای تازه تاسیس

 

 

توماس و دیگران
(۲۰۱۳)

 

 

 

این تحقیق در یک نمونه از ۷۸ مطالعه در خصوص حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مطالعات کیفی در حاکمیت شرکتی از سال های ۱۹۹۰ به خوبی پیشرفت کرده اند.

 

 

توسعه تحقیقات حاکمیت شرکتی بواسطه روش های کیفی بصورت یک بازنگری از مطالعات قبلی

 

 

تری و همکاران
(۲۰۱۳)

 

 

۲-۱۹- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به تشریح مبانی حاکمیت شرکت، نقش هیات مدیره و همچنین عرضه عمومی اولیه و ارزشگذاری زیر قیمت پرداخته شد در ادامه به بیان پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در موضوعات مرتبط پرداخته شد و در نهایت پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی بصورت خلاصه در جدولی گردآوری گردید.

فصل سوم:

 

روش تحقیق

 

۳-۱- مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و دیگران ۱۳۸۹،۵۴). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می کند. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۲- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخصهای مناسبی اختیار میشود.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیقترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاسهای دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانهای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام پذیرفته است.

 

۳-۳- فرضیه های تحقیق

فرضیه اول:
بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزشگذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزشگذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

 

۳-۴- جامعه و نمونه آماری

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار میگیرد. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولاً آن را با N نمایش میدهند (خاکی ۱۳۸۲، ۲۷۳).
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از تاریخ ۱/۱/۷۵ برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود نموده اند می باشد مشروط به این که:

 

 

جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند؛

سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ختم گردد.

روش نمونه‌گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران استفاده می شود:

که در آن:
N=تعداد اعضای جامعه
n=اندازه نمونه
P=نسبت تأیید فرضیه ها
= (۱/۹۶)۲
ε = خطای برآورد نمونه
در نهایت با توجه به روش فرمول فوق و پس از حذف مشاهدات پرت تعداد نمونه نهایی برابر با ۸۱ شرکت می باشد.

 

۳-۵- گردآوری اطلاعات

اطلاعات نظری و یافته های تحقیقات پیشین و داده های مورد نیاز تحقیق به صورت دقیق از منابع ثانویه گردآوری می گردد. برای گردآوری اطلاعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمولهای استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. داده های آماری مرتبط با فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از روش اسناد و مدارک سازمانی از صورتهای مالی شرکت ها استخراج و با توجه به فرضیه های تحقیق، داده های متغیرها از اطلاعات بدست آمده محاسبه شده است. با توجه به اینکه اطلاعات و داده های گردآوری از اسناد حسابرسی شده استخراج گردیده و در تبدیل آنها از فرمولهایی استفاده شده است که در جامعه علمی مورد استفاده قرار میگیرد، در نتیجه میتوان ادعا نمود که وسیله اندازه گیری دارای اعتبار خواهد بود. با توجه به اینکه در محاسبه شاخصهای مورد مطالعه از فرمولهای خاصی استفاده میشود که به عنوان ابزار استاندارد جهانی محسوب میشوند و طبق اسناد موجود در ادبیات و پایه های نظری مختص اندازه گیری آن صفات محسوب میشوند، بنابراین از این دیدگاه میتوان به روایی وسیله اندازه گیری اطمینان حاصل کرد.

 

شکل۲- ۳۱ جابجایی موقعیت استعمارگر و مستعمره

 

 

فاز پنجم: رقابت استعماری(بین امپراطوری)
این فاز اصلی­ترین مرحله در ICA است. همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد، هر امپراطوری که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد، در جریان رقابت­های امپریالیستی، حذف خواهد شد. این حذف شدن، به صورت تدریجی اتفاق می­افتد. بدین معنی که به‌مرورزمان، امپراطوری‌های ضعیف، مستعمرات خود را از دست داده و امپراطوری‌های قوی­تر، این مستعمرات را تصاحب کرده و بر قدرت خویش می‌افزایند. قدرت یک امپراطوری به صورت قدرت کشور استعمارگر، به اضافه درصدی از قدرت کل مستعمرات آن تعریف می‌شود(رابطه ۲-۳۶)[۱۲۵].

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۳۶)

در الگوریتم رقابت استعماری، امپراطوری در حال حذف، ضعیف‌ترین امپراطوری موجود است. بدین ترتیب، در تکرار الگوریتم، یک یا چند مورد از ضعیف‌ترین مستعمرات ضعیف‌ترین امپراطوری انتخاب شده و برای تصاحب این مستعمرات، رقابتی میان کلیه امپراطوری‌ها ایجاد می­ شود. مستعمرات مذکور، لزوماً توسط قوی­ترین امپراطوری، تصاحب نخواهند شـد، بلکه امپراطـوری‌های قـوی­تر، احتمـال تصاحـب بیشتـری دارند[۱۲۵]. فرایند تخصیص مستعمرات یک امپراطوری بین سایر امپراتوری‌ها به‌وسیله الگوریتم­هایی نظیر چرخ رولت و انتخاب مسابقه­ای قابل پیاده­سازی است.

شکل۲- ۳۲ رقابت استعماری
همان‌گونه که در شکل۲- ۳۲ نشان داده شده است، امپراطوری ۱ ضعیف­ترین امپراطوری بوده و سایر امپراتوری‌ها بدنبال جذب مستعمرات آن می­باشند. احتمال تصاحب مستعمرات، متناسب با قدرت هر امپراطوری است.
فاز ششم: سقوط امپراتوری‌های ضعیف
در جریان رقابت‌های امپریالیستی، خواه ناخواه، امپراتوری‌های ضعیف به تدریج ضعیف و ضعیف­تر شده تا جاییکه دیگر هیچ مستعمره­ای نداشته باشد و سقوط می­ کند. در نسخه ابتدایی الگوریتم رقابت استعماری پیشنهاد شده است که با سقوط یک استعمارگر، آن استعمارگر حذف شود(شکل۲- ۳۳)؛ امّا در نسخه­های پیشرفته ICA پیشنهاد شده است که استعمارگر سقوط کرده نیز به‌عنوان یک مستعمره نگاشت شود که سایر امپراتوری‌ها قادر به جذب آن می­باشند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

شکل۲- ۳۳ سقوط امپراطوری ها در روند چرخه الگوریتم رقابت استعماری

در ادامه تعدادی از مطالعاتی که از الگوریتم رقابت استعماری در فرایند خوشه­بندی استفاده کرده ­اند مورد بررسی قرار گرفته است.
در [۱۲۸] روش جدیدی در خوشه­بندی با بهره گرفتن از ICA ارائه‌شده است. هدف این الگوریتم غلبه بر مشکـل به دام افتـادن در بهینه محلی در الگوریتم k-means است. در این مقـاله پس از تشکیـل امپراتوری‌های اولیه الگوریتم k-means بر روی هر یک از امپراتوری‌ها اجرا می­ شود. در این قسمت، دو روش متفاوت برای اجرای k-means پیشنهاد شده است:

 

 

MICA-k: در این روش ابتدا جمعیت اولیه به صورت تصادفی تولید می­گردد؛ سپس الگوریتم رقابت استعماری بر روی این جمعیت تولید شده، اجرا شده و تا جایی ادامه می­یابد که تنها یک عضو باقی بماند، این عضو بهترین پاسخ ممکن است. جواب نهایی، به‌عنوان مقدار ورودی الگوریتم K-means در نظر گرفته می­ شود.

K-MICA: در این روش بعد از تولید جمعیت اولیه، الگوریتم k-means بر روی داده ­های موجود اجرا می­گردد. با بهره گرفتن ازاین‌روش، در تکرارهای متوالی مراکز خوشه بدست خواهد آمد؛ که به‌عنوان جمعیت اولیه الگوریتم رقابت کشورهای استعماری توسعه یافته در نظر گرفته خواهد شد.

پس از این مرحله، فرایند ICA اجرا شده تا جایی که تعداد بهینه خوشه ­ها تعیین شود.
قنواتی و همکاران در سال ۲۰۱۱ در [۱۲۹]، از الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین تعداد بهینه خوشه ­ها در فرایند خوشه­بندی استفاده کردند. در این مطالعه، ۶ گام برای تعیین تعداد خوشه ­ها معرفی شده است؛ این ۶ گام عبارتند از:

 

 

ایجاد کشورهای اولیه: تعداد کشور اولیه بایستی ایجاد شود، که در آن N تعداد ویژگی­های هر کشور و K حداکثر تعداد خوشه ­هاست. در اولین درایه آرایه(کشور) تعداد خوشه ­ها قرار داده می­ شود و در سایر درایه­ها یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱٫

ایجاد امپراتوری­های اولیه: برای ایجاد امپراتوری‌های اولیه بایستی ابتدا کشورهای قوی تعیین شوند. برای تعیین ارزش هر یک از کشورها و تعیین استعمارگرها و تشکیل امپراتوری‌های اولیه از K-means استفاده شده است. بدین صورت که با توجه به ویژگی­های هر کشور، خوشه­بندی صورت گرفته و سپس با بهره گرفتن از رابطه ۲-۳۷ قدرت هر یک از کشورها تعیین شده است.

 

 

 

 

 

 

(۲-۳۷)

 

اعمال سیاست جذب.

انقلاب.

ارزیابی هزینه­ های جدید.

رقابت استعماری.

الگوریتم کلونی مورچگان

زندگی اجتماعی مورچه­ها یکی از جالب­ترین و جذاب­ترین زندگی موجودات است. هدف مورچه­ها در زندگی اجتماعی حفظ و توسعه تمام جنبه­ های لانه(کلونی) موجود است. یکی از مهم‌ترین و جالب­ترین رفتار مورچه­ها، عملکرد آن‌ ها در یافتن غذا است. در این فرایند مورچه­ها بدنبال یافتن غذا با کوتاه­ترین مسیر می­روند. در ابتدای کار، تعدادی از مورچه­ها به‌طور تصادفی شروع به جست­وجو می­ کنند. اولین مورچه­ای که غذا را پیدا کند به سمت کلونی برمی‌گردد و در طی مسیر برگشت ردّی از خود برجای می­گذارد. این ردّ با بهره گرفتن از ماده­ای از جنس فرومون[۱۲۹] ایجاد می­گردد. مورچه‌های دیگر وقتی این مسیر را می‌یابند آن را دنبال کرده و به سمت مکان غذا حرکت می­ کنند. این مورچه­ها نیز درصورتی‌که غذایی را پیدا کنند آن را برداشته و به سمت کلونی حرکت کرده و فرومون از خود بجای می­گذارند. با انجام این عمل، فرومون موجود در مسیر تقویت شده و احتمال انتخاب مسیر بیشتر می­ شود. . لذا مورچه­ها معمولاً به مسیری خواهند رفت که، تعداد بیشتری مورچه قبلاً در آن مسیر تردد کرده باشند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الگوریتم کلونی مورچه(ACO[130]) الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات بر روی کلونی مورچه­هاست. هدف این الگوریتم، یافتن پاسخ­های نزدیک به پاسخ اصلی می­باشد که در این راه از تولید فرمون­های مصنوعی و شبیه­سازی رفتار گروهی مورچه­ها و ارتباطات غیرمستقیم آن‌ ها استفاده می­ کنند.
در سال ۲۰۰۹ در [۱۳۰]، ژو و همکاران از ACO به‌منظور حل مشکلات الگوریتم k-means استفاده کردند. الگوریتم ترکیبی ACO و K-means در ادامه شرح داده شده است:

 

 

مقداردهی اولیه پارامترها: تعیین تعداد خوشه ­ها و مراکز اولیه.

قرار دادن مقدار فرومون برابر در هر مسیر.

هر یک از k مورچه با احتمال P به یکی از مراکز اولیه نزدیک می­شوند؛ رابطه ۲-۳۸ نشان‌دهنده روش محاسبه احتمال P است.

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح