گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم ۱۰۲
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا ۱۰۴
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان ۱۰۵
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری ۱۰۸
پایان نامه
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۱۴
ارائه پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع ۱۲۴
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بینالمللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ در صدد بر آمدند اقدامات جدیتری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق بین الملل توسط دولتها نمایانتر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [۱]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و…، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار میآید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بودهاند لازمالاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گرفتن از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاهها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاهها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزامآور دارد. لکن دیوان بینالمللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیینکنندهای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامهای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را میگنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت میشناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود میکند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیشبینی شدهاست. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمدهای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان میکند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) میفرستد و از او جواب میخواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده میشود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به رویت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده ۶۶)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر میشوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره میکنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبانهای رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم میآیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین میشود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینههای دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کردهاست.
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بودهاند لازمالاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده ۸۱) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمیتوانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده – مشروط به اینکه این بیاطلاعی، به علت اهمال نباشد – میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شدهاست، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بودهاست.
۱۵ قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بینالملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظهای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظامهای مهم حقوقی و تمدنهای بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولتهای خویش. بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گرفتن از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه
محمد متاجی امیررود[۲] در سال ۱۳۸۸ پژوهشی با عنوان دیوان کیفری بین المللی و حقوق متهم انجام داده است که عبارت است از:
حقوق متهم در برابر دادگاه های کیفری بین المللی : تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. در میان حقوق متهم، حق رسیدگی بدون تاخیر و تاثیر صلاحیت شورای امنیت در تعلیق رسیدگی، بر این حق، به عنوان تمرکز مطالعاتی در نظر گرفته شده است که منجر به طرح سوال محوری با این مضمون گردیده که: با توجه به امکان تعلیق دادرسی توسط شورای امنیت (ماده ۱۶ اساسنامه) آیا دادرسی بدون تاخیر به عنوان حق متهم، زیر سوال نمی رود؟
محسن عبداللهی[۳] در سال ۱۳۷۸ پژوهشی با عنوان نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق سازماندهی بینالمللی انجام داده است که عبارت است از: این نوشته مشتمل بر یک مقدمه، دو فصل و هشت گفتار است . که فصل اول آن با عنوان کلیات از سه گفتار مقدماتی با عناوین: دیوان بینالمللی دادگستری، حقوق سازمان های بینالمللی و مفهوم توسعه حقوق سازمان های بینالمللی به منظور ورود به مباحث اصلی، تشکیل شده است . فصل دوم با عنوان توسعه حقوق سازمانهای بینالمللی، بدنه اصلی رسانه را شامل میشود که در پنج گفتار سعی در شناسایی و انعکاس نقش دیوان در توسعه حقوق سازمان های بینالمللی داشته است : توسعه صلاحیت مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، شخصیت حقوقی بینالمللی سازمان های بینالمللی، عضویت در سازمانهای بینالمللی، عناوین پنج گفتار فوق را تشکیل میدهند. که در پایان نیز نتیجه تحقیق به آن منظم شده است
یوسف فرزانه[۴] در سال ۱۳۷۸ پژوهشی با عنوان قرارهای تامینی در رویه دیوان بین المللی دادگستری انجام داده است که عبارت است از: با پیشرفتهای عظیم وروزافزون که درمیادین علم وتکنولوژی روی داده ونیز وقوع جنگهای خانمانسوز وایجاد سازماندهی متفاوت وفراوان در رشته های مختلف علمی وصنعتی فنون ومهارتها ومتعاقب آن نیاز به ارتباط بین ملتها ودولتها وسازمان های بین المللی همواره اختلافاتی رابوجود آورده است از اینرو درطول تاریخ بشریت تعارض برسر حقوق ومنافع موجب بروز اختلافات ودرگیری درعرصه های داخلی وبین المللی شده است به همین دلیل بشریت برای حل اختلاف خودبه مکانیسم های فیصله مسالمت آمیز اختلافات ازجمله شیوه حل وفصل اختلاف به روش حقوقی ورسیدگی قضائی روی آورده است مدتها قبل از تشکیل جامعه بین المللی وبویژه قبل از ایجاد ارکان قضائی بین المللی ملتها دعاوی خود را به محاکم داخلی می بردند ومحاکم نیز براساس آئین دادرسی خودبه حل اختلافات می پراختند ازآنجائیکه تشریفات رسیدگی وصدورحکم معمولا به طول می انجامید واطاله دادرسی موجب ضرر و زیان به طرفین دعوی می شد لذا درحقوق داخلی تمامی کشورها به این فکر افتادند روشی راابداع کنند که به موجب آن از ضرروزیان به طرفین دعوی ونیز تشدید اختلاف جلوگیری شود بنابراین محاکم براساس تشریفات خاص خودشان با صدور این اقدامات که بعدها ازآن به قرار تامینی با تامین خواسته تعبیر شد ازایراد خسارات و ورود ضرروزیان جلوگیری می نمودند درصحنه بین المللی نیز بدنبال وقوع دوجنگ جهانی اول ودوم باایجاد ارکان قضائی منطقه ای بین المللی وداوری بویژه دیوان دائمی بین المللی دادگستری ودیوان بین المللی دادگستری به حل دعاوی بین کشورها پرداختند ازانجاکه روند رسیدگی دراین ارکان طولانی ترازمحاکم داخلی بوده وهست بنابرانی احساس نیازبه روشی که دادگاه های داخلی به کار می گرفتند یعنی قرارهای تامینی مضاعف شد به همین جهت دردادگاه های داخلی به کار می گرفتند یعنی قرارهای تامینی مضاعف شد به همین جهت دردادگاه های بین المللی دادگستری حتی معاهدات داوری شاهد پیش بینی این اقدام پیشگیرانه هستیم دردیوان دائمی بین المللی ودیوان بین المللی ماده ۴۱ اساسنامه این ارکان به قرارهای تامینی اختصاص داده شده است ونیز مواد ۶۲ ،۶۱، ۷۸و۷۳ آئین دادرسی دیوان تشریفات صدور این قرارها راپیش بینی کرده است همانطورکه گفته شد پیش بینی قرارهای تامینی درمحاکم داخلی کلیه سیستمهای حقوقی ومعاهدات داوری وارکان قضائی بین المللی آن رابه عنوان یک اصل کلی مندرج درذیل ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری درآورده است به لحاظ این اهمیت ومضافا اینکه آراء واحکام وقرارهای دیوان از ظرافت ودقت خاصی برخوردار است واستدلالها وتئوریهای دقیق حقوقی را دربردارد همچنین مطرح بودن دعاویی ازطرف میهن اسلامی دربرابر دیوان وصدور دو قرار تامینی علیه ایران نگارنده رابرآن داشت تا درخصوص این مورد ازآئین دادرسی ورویه دیوان دراین مورد تحقیقاتی به عمل آورده تااینکه انشاءا… مطلوب خود وفرا راه دانشجویان ودست اندرکاران میهن اسلامی باشد دراین رساله بدنبال آن هستیم که قرارهای تامین به چه معنی ومفهومی هستند آیا صدور قرارهای تامینی مطرح شده است ؟ چه مقررات وآئینی بر صدور این نوع قرارها حاکم است شرایط وآئین صدور هدف از درخواست وصدور قرارهای تامینی چیست آیا قرارهای تامینی باسایر مواد آئین دادرسی دیوان ارتباط دارد وبالاخره مشکلات اجرای قرارهای تامینی چه بوده وچه راه حلهای وجود دارد وبرای لازم الاجرا شدن قرارهای تامینی چه پیشنهاداتی وجود دارد؟
ج: هدف کاربردی
هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می باشد.
د: سؤالات تحقیق
آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟
چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟
و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است .
فصل دوم: دیوان بینالمللی کیفری
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری
دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آنکه اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرایند کیفری دو کفه نابرابر قرار دارند. یک طرف متهم است که اغلب اوقات از ضعیف ترین اقشار جامعه است و همین ضف و فلاکت او در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه ی کجوری او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوای کیفری، نهاد های عمومی تعقیب (دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه بر این، قدرت و همینه ی او نیز منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه ی دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند و عمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد [۵]. از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعهای از مقررات اطلاق میشود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواستهای قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار میرود [۶].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعهی تشریفاتی اطلاق میشود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راهحلی حقوقی [حل مسالهی موجود] به مرجع قضایی تسلیم میشود [۷].
لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه ی نابرابر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش های پراکنده و بعضا نا معقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ «اتهامی» و «تفتیشی» متجلی شده اند و بعد ها از تلفیق این دو، «سیستم مختلط» شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزار های نظام اتهامی بهره مند می شد [۸].
گفتار اول: نظام اتهامی
نظام در لغت به معنای آراستن، نظمدادن و مرتبکردن میباشد[۹] و در اصطلاح به مجموعهی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه ی معین نظام حقوقی می گویند [۱۰]. نظام اتهامی قدیمی ترین شیوۀ رسیدگی به دعاوی است، این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن ۹ میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است [۱۱].
همچنین از ویژگی های نظام اتهامی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- شفاهی بودن: شفاهی بودن به این معناست که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می پذیرفت [۱۲].
۲- علنی بودن محاکمه: منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می توانند در جسله دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارات طرفین را بشوند. از جریان دادرسی بطور کامل آگاه شوند و آنرا مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد [۱۳].
۳- ترافعی بودن: در این سیستم کلیه تحقیقات و ادله توسط طرفین ارائه می شود و طرف دیگر دعوی در مقابل به دفاع از خود و ارائه دلایل خود می پردازد [۱۴].
۴- عدم وجود قاضی حرفه ای: قاضی در این سیستم فردی عادی است نه یک قاضی حرفه ای، وی اطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه ی خود او هستند مورد محاکمه قرار می گیرد [۱۵].
گفتار دوم: نظام تفتیشی
هر جامعه ای با توجه به اصول و فلسفه حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعه خود و برخورد با آنها می پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه ای با توجه به فلسفه حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم های مختلف موجود در جوامع می توان وجوه تشابهی را بین آنها یافت. یکی از سیستم های حاکم بر برخی نظام های حقوقی سیستم تفتیشی است.
پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه بردگان و افراد پست می رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاههای مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه متهم می پرداختند روش دادگاه های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد[۱۶] و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز بکار برده شد [۱۷].
در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می شد. این وظیفه به عهده دستگاه قضایی مخصوص که آن را مدعیالعموم و یا دادسرا می نامند قرار داده شد و دعوی از طرف نمایندۀ دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می گردید[۱۸] در این رویه جلسه رسیدگی تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج بدست آمده قبلی تشکیل می گردید [۱۹].
شهادت شهود به طور کتبی و محرمانه استماع و نوشته می شد؛ متهم حق اعتراض به شهادت را داشت اما نه به صورت شفاهی بلکه به صورت کتبی؛ اگر متهم محکوم میشد حکم مجازات در همان روز صدور حکم باید اجرا می شد؛ دادگاه های بدوی حق تبرئه متهم را نداشتند و فقط میتوانستند دستور انجام تحقیقات گستردهتر را صادر کنند و یا پرونده را به طور موقت از دستور کار دادگاه خارج کنند و حق تبرئه قطعی فقط مخصوص دادگاه های بالاتر بود. به عبارت دیگر خارج نمودن موقت دعوا از دستور رسیدگی دادگاه در صورت عدم تکافوی دلیل، حکایت از نفی اصل برائت با هدف اثبات مجرمیت متهم از طریق توسل به ادلهی نامعقول داشت [۲۰].
همچنین از جمله ویژگی های رسیدگی را می تواند چنین عنوان نمود:
۱- نهاد تعقیب خاص: در این سیستم مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهدهدار تعقیب جرم است، در نتیجه اختیار تعقیب بزهها در بعضی موارد از اراده شاکی خصوصی خارج میشود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار میگیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش میتوان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزهها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام بردکه در قوانین امروزی اهمیت ویژهای دارد [۲۱].
۲- قضات حرفه ای: در این سیستم برخلاف سیستم اتهامی قاضی کیفری جزء اشخاصی است که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند. برحسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال دارد و مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفهی دیگری داشته باشد.
۳- کتبی بودن رسیدگی: با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد [۲۲].
۴- غیرعلنی بودن رسیدگی: اصل محرمانهبودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود [۲۳]. افراد جامعه نیز حق ورود به محکمه و اطلاع از چگونگی برگزاری و عدالت آن را ندارد [۲۴].
۵- غیرترافعی بودن: در این سیستم بخلاف دادرسی اتهامی بین شاکی و متهم مجاله و بحثی پیش نمی آید. نمایندگان جامعه یا مدعیالعموم بجای شاکی در دادرسی حضور یافته و در برابر متهم قرار می گیرد.
۶- سیستم دلایل قانونی: قضات نمیتوانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است [۲۵].
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط
به طور کلی با توجه به تحولات نظام های حقوقی، از دامنه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی نیز کاسته شده و دادگاه های دستگاه های عدالت کیفری به سوی نظام اتهامی روی آوردند. علی الخصوص در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم های اتهامی گام برمی دارند که در نهایت نظام اتهامی مختلط، برآیند و ترکیبی از نظام عرفی و تفتیشی است که دو مرحله ای می باشد [۲۶].
ویژگی های نظام مختلط:
