با توجه به مواد قانون مدنی ،گاهی تسلیم مبیع ،تسلیم عملی می باشد و گاهی بدون اینکه مشتری برمبیع استیلاء پیدا کند ،قانون آن را در حکم تسلیم می داند.
بند اول:تسلیم عملی
با توجه به تعریف ارائه شده از تسلیم درماده ۳۶۷ قانون مدنی که همان تعریف تسلیم عملی می باشد مبنی بر اینکه تسلیم مبیع عملی است از طرف بایع ،که به موجب آن مشتری بر مبیع استیلاء می یابد به گونه ای که متمکن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد.منظور ازتصرف مشتری بر مبیع ،استیلای فیزیکی وی نیست بلکه باید بر آن آگاهی داشته باشد.به این ترتیب در تسلیم عملی باید دو عنصر مدنظر قرار گیرد:
مبیع تحت تصرف مشتری یا نماینده قانونی وی قرار گیرد.
قرار گرفتن مبیع تحت تصرف و استیلای مشتری یا نماینده قانونی او به این معنی است که او بتواند بدون اینکه رادع و مانع یا مزاحمی داشته باشد در هر زمانی که بخواهد از آن انتفاع ببرد. هر چند که مبیع تحت استیلای فیزیکی او نباشد. به عبارت دیگر ،مقصود این است که مبیع بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد هر چند بالفعل در تصرف وی نباشد.و این استیلای مادی باید به گونه ای باشد که از ناحیه عرف مورد تأیید قرار گیرد.
۲- مشتری از قرار گرفتن مبیع در تصرف خود آگاهی داشته باشد.
همانطور که قبلاً گفته شد صرف استیلاء مشتری بر مبیع برای تحقق تسلیم کافی نیست و زمانی می توان گفت که مبیع تحت استیلاء مشتری است و یا زمانی مشتری عرفاً متمکن از تصرف و انتفاع از مبیع است که خریدار از اینکه مبیع تحت تصرف او قرار گرفته است مطلع شود. در این صورت است که عرفاً مبیع تسلیم شده تلقی می گردد. البته نحوه آگاهی مشتری بر حسب نوع مبیع و شرایط و اوضاع و احوال قرار داد و تراضی طرفین متفاوت است.ولی باید دانست که هرگاه این دو عنصروجود داشت ، تعهد بایع بر تسلیم مبیع اجرا شده تلقی می گردد.[۸۹]نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در بعضی از موارد ، بایع یا نماینده قانونی او زمینه صوری تسلیم مبیع را برای خریدار یا نماینده او تدارک می بیند.ولی خریدار به علت یک اتفاق غیر قابل پیش بینی (به فرض فورس ماژور) یا به دلیل وجود مانع نتواند مبیع را تسلیم کند.در این صورت تسلیم طبق ماده ۳۶۷ قانون مدنی محقق نمی شود.زیرا در این وضعیت امکان هرگونه انتفاع و تصرف در مبیع برای خریدار منتفی است.بنابراین زمانی که دو عنصر مزبور به شکل واقعی با یکدیگر تلفیق شوند ،تسلیم به معنای واقعی بروز می کند.[۹۰]
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
بند دوم:تسلیم حکمی
نوع دیگر از تسلیم،تسلیم حکمی است.تسلیم حکمی یا به تراضی طرفین انجام یافته تلقی می شود یا اینکه بعد از بیع و قبل از تسلیم واقعی،شرایط خاصی به وجود می آید ،که التزام بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام یافته ،تلقی می گردد . تسلیم حکمی برخلاف تسلیم عملی با عمل مادی همراه نیست.تسلیم حکمی به شکل های مختلفی صورت می گیرد که در زیر به بررسی صورتهای مختلف این نوع تسلیم می پردازیم:
۱- تصرف سابق مشتری بر مبیع
قانون مدنی در ماده۳۷۳ بیان می دارد که اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست.پس هرگاه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع مثلاً به عنوان عین مستاجره یا عاریه یا رهن و مانند آنها در تصرف مشتری باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد .
در این صورت تصرف مشتری بر مبیع که تا قبل از تشکیل عقد به صورت امانی بود ،بعد از آن به تصرف مالکانه تبدیل می شود.از دیدگاه فقهای امامیه ،در این که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد مورد قبول است .اما اگر ید سابق مشتری بر مبیع به صورت امانی نباشد،در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقها گفته اند که برای رفع تحریم یا کراهت بیع قبل از قبض،اذن بایع برای تحقق قبض لازم است.اما در قانون مدنی ما با توجه به اطلاق ماده ۳۷۳ می توان گفت در عدم نیاز به تجدید قبض فرقی نمی کند که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد یا ید غاصبانه.چنانچه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع به عنوان عین مستاجره یا ودیعه و مانند آنها در تصرف مشتری باشد یا آنکه مشتری آن را به عدوان غصب کرده باشد درهر صورت نیاز به قبض مجدد مشتری نخواهد بود چون قبض دراین جا طریقیت دارد و قبض در آن شرط صحت عقد نمی باشد.
۱-۱ خرید مال صغیر توسط ولی
سوالی که مطرح می شود این است که اگر ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد یا مال فرزندش را بخرد و اصالتاً و ولایتاً ایجاب و قبول را بگوید .در حالی که مبیع در تصرف اوست،آیا نیاز به قبض جدید هست و یا اینکه استدامه قبض سابق او برای تحقق قبض جدید کافی است؟
در این مورد باید بین موردی که مبیع عین معین است و موردی که مبیع کلی فی الذمه است تفکیک قائل شد. هرگاه مبیع عین معین باشد باتوجه به مطلق بودن ماده ۳۷۳ نیاز به قبض جدید و یا حتی قصد جدید نیست یعنی نیاز نیست قصد کند که از این پس قبض وی در مبیع قبض مالکانه می باشد.
ولی هرگاه مبیع کلی فی الذمه باشد باتوجه به اینکه تعیین مصداق برای تسلیم افراد معین ازآن باید همراه با قصد باشد پس برای تحقق قبض به قصد نیاز دارد . بنابراین هرگاه به مقدار مبیع از افراد مبیع کلی در ید ولی قهری باشد ،صرف استمرار قبض او دلالت بر تحقق قبض جدید ندارد .و اگر مبیع قبل از بیع تحت عنوان وصایت یا قیمومت تحت اختیار وصی یا قیم باشد و او با مجوز قانونی آن را برای خود بخرد نیاز ی به قبض جدید نخواهد بود.و همچنین این امر در صورتی که شخص وکیل در خرید و فروش و وکیل در قبض و اقباض مبیع باشد و مال موکل خود را که وکالتاً در قبض دارد به خود بفروشد مصداق دارد.
۲- ابقاء تصرف بایع برمبیع به وسیله مشتری
این در موردی است که بایع مبیع را بعد از عقد به علت دیگری غیر از ملکیت در تصرف داشته باشد مانند آنکه مشتری پس از عقد ،مبیع را به عقد اجاره یا عاریه یا ودیعه یا رهن و…در اختیار بایع قرار دهد.[۹۱] که در این صورت ،مبیع در تصرف بایع به عنوان قائم مقام مشتری باقی می ماند.و این امر به منزله این است که قبض مبیع محقق شده است .
بدیهی است پس از انعقاد یکی از عقود یاد شده، تصرف بایع بر مبیع اعتباراً تغییر پیدا می کند و به تصرف مستاجر بر عین مستاجره یا مستعیر بر مورد عاریه یا مستودع بر مورد ودیعه یا مرتهن بر رهن و مانند آنها تبدیل می شود و تغییر اعتباری برای تحقق قبض کافی است. همچنین است هرگاه مشتری عین مبیع را به سببی از اسباب ناقله قانونی مثلاً صلح،هبه و بیع(جدید) قبل از قبض به بایع منتقل کند.[۹۲]
همچنین تحویل صورتحساب یا بارنامه در حکم تسلیم کالا تلقی می شود .[۹۳] چنان که ماده ۵۳۲قانون تجارت مقرر می دارد اگر مال التجاره ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه ای که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قانون تجارت قابل استرداد است.
توافق متعاملین در هنگام معامله درباره نحوه قبض نیز به منزله قبض قلمداد می گردد .مثل اینکه شخص کالایی را خریداری و سفارش کند که محموله را برای او ارسال کند.ارسال محموله به منزله قبض خریدار محسوب می شود هرچند که هنوز به تجارتخانه و انبار او واصل نشده باشد.[۹۴]
حال این سوال به ذهن خطور می کند که آیا قبض شخص ثالث به قائم مقامی مشتری از مصادیق تسلیم حکمی است یا از زمره افراد تسلیم عملی و فعلی است؟در پاسخ باید گفت که تسلیم مبیع به ثالث به عنوان قائم مقام مشتری به علت اینکه همراه با انتقال تصرف مادی است،بنابراین این تسلیم از مصادیق تسلیم واقعی و عملی است نه از مصادیق تسلیم حکمی.با این تفاوت که به جای اینکه مبیع به تصرف و قبض خود مشتری درآید به تصرف و قبض دیگری به قائم مقامی او در می آید.[۹۵]
۳- اتلاف مبیع به وسیله مشتری قبل از قبض
هرگاه مشتری مبیع را قبل از قبض تلف کند یا سبب تلف آن را فراهم آورد،این امر در حکم قبض می باشد که در مبحث تلف مبیع به تفصیل متعرض آن خواهیم شد.
تهاتر
هرگاه مشتری مبیع کلی فی الذمه خریداری نموده باشد که مشتری به همان مقدار یا بیشتر به بایع بدهکار باشد ،در صورت جمع بودن شرایط تهاتر از حیث شرط زمان و مکان بین دو دین تا اندازه ای که با هم مبادله نمایند با توجه به ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاترحاصل می شود و دیگر احتیاج به تملیک که تسلیم مبیع است پیدا نمی شود. به عبارت دیگر ،تعهد بایع بر تسلیم مبیع انجام شده تلقی می گردد. و بدون اینکه عمل مادی یا حتی اراده او و یا مشتری در تسلیم همراه باشد ،بری الذمه خواهد شد.
البته اگر مقدار دین مشتری از مقدار مبیع کمتر باشد تهاتر به میزان دین حاصل خواهد شد و مابقی را بایع باید به مشتری تسلیم کند. مانند آنکه مشتری ۱۰۰کیلو برنج به بایع خود بدهکار است و ۲۰۰ کیلو برنج از وی بخرد،به میزان ۱۰۰کیلو بین دو دین تهاتر ایجاد می شود.
مبحث سوم:موضوع تسلیم
ممکن است مبیع به شرط داشتن مقدار،جنس و وصف معین فروخته شود.بایع اگر مبیع را از جهت مقدار یا جنس و یا وصف ،که مطابق قرارداد بیع است تسلیم کند در این هنگام است که به تعهد خویش که همان تسلیم مبیع می باشد عمل نموده است.با توجه به مواد قانون مدنی [۹۶] ، یکی از شرایط صحت عقد بیع این است که مبیع باید معلوم باشد و معلوم بودن مبیع مشروط به این است که از لحاظ مقدار و جنس و وصف نزد طرفین معلوم باشد به نحوی که گفته شود عرفاً از آن رفع جهالت شده است.این امر ایجاب می کند که درهنگام تسلیم ،مبیع مطابق قرارداد مذکور بین طرفین باشد و چنانچه مبیع تسلیمی، مطابق قرارداد نباشد آثار و ضمانت اجرای متفاوتی در پی خواهد داشت که جداگانه به بررسی آنها می پردازیم.
گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن
اگر عقد بیع ،به شرط داشتن مقدار معینی از مبیع منعقد شود ،مبیعی که تسلیم می شود باید از حیث مقدار مطابق مقدار مقرر در قرارداد باشد.با توجه به مواد۳۴۲و۳۵۱قانون مدنی که در آن مقرر شده است که مقدار مبیع در هنگام انعقاد عقد باید نزد طرفین معلوم و معین باشد .
سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که چگونه ممکن است که مبیعی که تسلیم می شود از حیث مقدار با مقدار مذکور در قرارداد مطابقت نداشته باشد؟
در پاسخ می توان گفت که بایع باید در هنگام تسلیم همان عین معینی که مقدارآن میان طرفین معلوم بوده است را تسلیم کند.اما گاهی متبایعین در تعیین مقدار مبیع دچار اشتباه می شود. که گاهی منشاء این اشتباه ناشی از اشتباه در محاسبه است مانند آنکه در محاسبه مساحت یک زمین دچار اشتباه شوند یا ناشی از وضعیت خود مبیع می باشد که دچار تغییراتی شده است در حالی که طرفین از آن مطلع نیستند.مانند آنکه شخصی ده تن محصول پرتقال خود را در انبار ذخیره می کند و بعد از مدت سه ماه بر همان مبنا به شخص دیگری بفروشد .غافل از آنکه پرتقال ها در مدت سه ماه از وزنشان کاسته شده است و به هنگام تسلیم مشخص می شود که مقدار مبیع کمتر از مقدار مذکور در عقد می باشد.
به همین دلیل است که ممکن است بیع به شرط مقدار معین فروخته شود و قانون گذار نیز آن را با توجه به ماده ۳۴۲قانون مدنی تجویز نموده است.ولی از آنجایی که آنچه به عنوان مبیع به مشتری تسلیم می شود ممکن است از لحاظ مقدار کمتر یا بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد آثار متفاوتی در پی خواهد داشت به همین علت هریک از این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول:مبیع عین معین
هرگاه مبیع عین معین باشد ،بایع باید مبیع را به همان حالتی که هنگام تسلیم دارد ،به قبض خریدار در آورد زیرا در مبیع عین معین به مجرد عقد مشتری مالک مبیع می شود و هر گونه تغییری در کمیت آن ،سبب ساقط شدن التزام بایع نسبت به تسلیم نمی گردد.قانون مدنی در مبحث بیع نص خاصی نسبت به این موضوع ندارد .
اما در قسمت وفای به عهد در ماده ۲۷۸ مقرر می دارد :«که اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد.»منظور از کسر در این ماده عبارت است از کاهش کمیت مبیع و غرض از نقصان که مسامحتاً در قانون به کار رفته ،به معنی از دست رفتن کیفیت مبیع (عیب) است .[۹۷]وجود کسر و نقص در مبیع ،سبب سقوط تعهد بایع ،مبنی بر تسلیم مبیع نمی شود .
پس مبیع عین معین در هر صورتی باید تسلیم شود ولی آنچه که تسلیم می شود ممکن است برابر مقدار مقرر در قرارداد باشد و یا کمتر یابیشتر از مقدار مذکور در قرارداد که هریک از این حالات را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) مقدار تسلیم شده برابر مقدار مقرر
اگر مبیعی که تسلیم شده است برابر با مقدار مقرر در عقد باشد ،بایع با تسلیم آن به تعهد خویش عمل کرده و بری الذمه تلقی می گردد. و از آن پس آثار ناشی از تسلیم مبیع از جمله انتقال ضمان معاوضی بر آن بار می شود.
ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدارمقرر
گاهی به هنگام تسلیم مبیع عین خارجی معلوم می شود که کمتر از مقدار مقرر در قرارداد می باشد .در حالی که بایع همان عینی را که مورد توافق طرفین بوده را تسلیم کرده است. ولی از آنجایی که مبیع عین خارجی به محض انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود،مبیع باید به همان وضعیت به وی منتقل شود.
ولی برحسب اینکه :
– مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود،یا
– مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود
آثار متفاوتی در بر دارد به همین علت هریک از این دو وضعیت را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
۱- مبیع به عنوان مقدار معین
اگر شخصی عین خارجی را به عنوان مقدار معین به دیگری بفروشد و مشتری هم بر همین اساس آن را بخرد و بعد معلوم شود که بایع به دلیلی درتعیین مقدار مبیع اشتباه کرده است و مبیع کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد .مانند اینکه شخصی بر طبق قرارداد یک تن برنج از تاجری بخرد ،که در موعد مقرر به او تسلیم گردد درحالی که پسر تاجر به نمایندگی از او صد کیلو از آن برنج ها را می فروشد و تاجر بدون اطلاع از این امر مقدار باقی مانده را به عنوان یک تن به خریدار تسلیم می نماید.دراین صورت طبق ماده ۳۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد :
«هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و دروقت تسلیم کمتر از آن مقداردر آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید…»عمل می شود.
آنچه که قابل ذکر است آن است که ماده مذکور در خصوص مبیع قابل تجزیه می باشد.مبنای حکم قانون گذار در این قسمت همان خیار تبعض صفقه است .[۹۸] زیرا وقتی مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش قرار می گیرد و هنگام تسلیم مشخص شود که کمتر از آن مقدار مقرر است ،این امر نشان دهنده ی آن است که در هنگام انعقاد عقد،بعضی از مبیع موجود و بعضی دیگر معدوم بوده اند.و به اعتبار همین امر،عقد منحل به دو عقد می گردد. به این صورت که نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل می شود . و به همین لحاظ بر اساس ماده ۴۴۱ قانون مدنی مشتری مخیر است بین دو امر،اول آنکه مشتری بیع را فسخ کند و تمام ثمن را مسترد دارد واگر پرداخت نکرده است از پرداخت آن امتناع ورزد .
و دوم آنکه مبیع را نسبت به بعض موجود بپذیرد و نسبت به بعض معدوم از ثمن کسر بگذارد و اگر پرداخت کرده است مسترد دارد.
نحوه تقسیط ثمن در ماده ۴۴۲ قانون مدنی آمده است که مقرر می دارد :« در مورد تبعض صفقه،قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قسمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»
ماده۳۸۴ قانون مدنی نیز این اختیار رابرای خریدار در نظر گرفته است. و حتی اگر این اشتباه در تعیین مقدار معین مبیع از طرف خریدار باشد ،در این صورت اشتباه مشتری در مقدار مبیع،سبب از بین رفتن حقی که ماده ۳۸۴ برایش قائل شده نخواهد شد. [۹۹]اگر مبیع زمینی باشد و به صورت مقدار معین فروخته شود و سپس معلوم شود که کمتر از مساحت مقرر در قرارداد است مشتری بیش از دو اختیاری که یکی فسخ بیع و دیگری تقسیط ثمن است ،برخوردار نمی باشدو نمی تواند بایع را مجبور کند که کسری مساحت را از زمین مجاور جبران نماید.[۱۰۰] زیرا آنچه که مورد معامله بوده تسلیم شده است و بایع نسبت به مازاد بر مورد معامله تعهدی ندارد.
۲- مبیع به شرط مقدار معین
هنگامی که عقد بیع منعقد می شود ،طرفین باید از مقدار مبیع علم کافی داشته باشند،که در غیر این صورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات،بیع باطل است.ولی گاهی به دلیل وجود تردید در مقدار مبیع در نزد یکی از متبایعین ،مبیع به شرط مقدار معین فروخته می شود. مثلاً اگر مورد بیع زمینی است که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی از آنها روشن نیست ،به شرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار دهند.در این فرض کمیت جنبه وصفی به خود می گیرد.به عبارت دیگر شرط مقدار به عنوان وصف مبیع مورد تراضی قرار می گیرد.اگر مبیع کمتر از مقدار مشروط باشد،مشتری به جهت خیار تخلف از شرط وصف ،حق فسخ معامله را خواهد داشت.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا مشتری می تواند با امضاء بیع، ثمن را به نسبت مقدار موجود تقسیط نماید؟
همانطور که قبلاً گفته شد هنگامی که مبیع به شرط مقدار معین فروخته می شود مقدار،یکی از اوصاف بیع است که در مقابل آن بخشی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه ثمن برای کل مبیع داده می شود.حال که مبیع کمتر از مقدار شرط شده می باشد مشتری می تواند از باب خیار تخلف از شرط وصف بیع را فسخ نماید ولی نمی تواند ثمن را تقسیط کند.
بنابراین در صورتی که مبیع به میزان مقدار مشروط در عقد نباشد،مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت زیرا منظور از مقدار در این جا وصف مبیع است و چون مبیع آن وصف را ندارد مشمول ماده ۲۳۵قانون مدنی می گردد که این ماده مقرر می دارد:«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»
ونیز ماده ۳۵۵و ماده ۳۸۵ قانون مدنی که این مبنا از آن قابل استنباط می باشد. اختیار فسخ معامله حقی است که به مشروط له داده می شود ولی او می تواند از این حق صرف نظر کند و به جای فسخ معامله با توافق طرف دیگر نقیصه یا زیاده را مطالبه کند. به عبارت دیگر حکم ماده ۳۵۵و اختیار فسخ معامله مانع از این نمی شود که متبایعین به ترتیب دیگر با یکدیگر صلح کنند.[۱۰۱] که جمله پایان ماده ۳۵۵ تأیید کننده این نظر است که مقرر می دارد که:
«…مگر اینکه در هردو صورت طرفین ،به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند».
ج) مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر
گاهی به هنگام تسلیم مشخص می شود که مبیع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد است که در این صورت ،همان دو حالت قسمت گذشته ممکن است پیش آید و بر حسب اینکه :
مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود یا
