عنوان
ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات
مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور
چکیده
در محیط رقابتی امروز توانمند سازی یکی از ابزارهای نوین برای کمک به مدیران در جهت تعالی سازمانها وتوسعه بازارهاست. توانمند سازی را می توان تقویت منابع ونیروهای انسانی در جهت اثر بخشی وکارآیی فعالیتهای سازمان تعریف نمود. در سالیان اخیر تمرکز زیادی روی توسعه بازاریابی در زمینه منابع انسانی صورت گرفته که تاثیر شگرفی روی بهره وری منابع انسانی بر جای گذاشته است. که میتوان به مواردی نظیر بازاریابی در زمینه های آموزش منابع انسانی، برون سپاری منابع انسانی،تامین نیروی انسانی ماهر،تعین اولویت های توسعه منابع انسانی و .. اشاره داشت، بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات ( مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکت تحصصی فرودگاه های کشور ) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و حجم نمونه مورد بررسی ۶۳ نفر از پرسنل بخش بازاریابی و فروش شرکت تخصصی فرودگاهای کشور می باشند.نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری ۰٫۰۵ درصد بین بازاریابی آموزشیو مولفه های توانمندسازی کارنان بخش فروش رابطه معندار وجود دارد.
کلیدواژه ها : توانمندسازی، بهره وری ، آموزش نیروی انسانی، نیازسنجی آموزشی و بازاریابی آموزشی.
فصل اول
کلیات
۱ ـ ۱ ) مقدمه:
در محیط رقابتی امروز توانمند سازی یکی از ابزارهای نوین برای کمک به مدیران در جهت تعالی سازمانها وتوسعه بازارهاست. توانمند سازی را می توان تقویت منابع ونیروهای انسانی در جهت اثر بخشی وکارآیی فعالیتهای سازمان تعریف نمود.توانمند سازی با واژه های ارتقاء،بهبود،تواناسازی وتوسعه مترادف است.ازجمله ابزارهای لازم جهت توانمند سازی اصلح ساختارهای مدیریت واخذ آموزشهای لازم وتلاش درجهت ارتقاء کیفیت وبهره وری وتعالی فعالیتهاست. امروزه در برنامه ریزی های آموزشی به منظور افزایش توانمند سازی کارکنان در بخش های مرتبط با مشتریان، که در آن بخش کارمند با مشتریان به صورت رو در رو و یا به صورت مجازی در ارتباط است، یکی از مهمترین نکات کلیدی، آموزش بازاریابی و افزایش دامنه فروش و تبلیغات آن شرکت ها است.در این حالت، به موارد و موضوعاتی برخورد می کنیم که در آنها کوشش شده است مدیر آموزش را به تمامی فنون و دانش هایی که در انجام دادن وظیفه خود بدانها نیاز دارد مجهز سازند. در فهرست مطالب و موضوعات آموزشی، این گروه ها چون برنامه ریزی آموزشی، ارزیابی آموزشی، شیوه های آموزش، بهبود بازسازی سازمان، رفتار سازمانی، آمار و تصمیم گیری و امثال آن مواجه می شویم که به منظور ایجاد توان کار در زمینه آمورش در برنامه آموزشی منظور گردیده اند.
۱ ـ ۲ ) بیان مساله:
در سالیان اخیر تمرکز زیادی روی توسعه بازاریابی در زمینه منابع انسانی صورت گرفته که تاثیر شگرفی روی بهره وری منابع انسانی بر جای گذاشته است. که میتوان به مواردی نظیر بازاریابی در زمینه های آموزش منابع انسانی، برون سپاری منابع انسانی،تامین نیروی انسانی ماهر،تعین اولویت های توسعه منابع انسانی و .. اشاره داشت. در این بین شرکت ها و سازمان هایی که دارای تولیدات رقابتی در سطح بین المللی می باشند با درک اهمیت توجه به منابع انسانی سازمان در صدد افزایش سطح علمی و بهره وری پرسنل خود برآمده و به واسطه آن خواهان افزایش میزان قدرت رقابتی خود بوده اند. (بهبودی،۴۹: ۱۳۹۱)
با درک اهمیت و تاثیر روی بهره وری منابع انسانی،‌شرکت های متعددی در صدد ارائه خدمات توسعه بهره وری منابع انسانی به مشتریان خود تاسیس گردیده است. موفقیت در نیل به بهره وری کامل مرهون بهره گیری از روش های متناسب تبلیغی بوده و بازاریابی خدمات منابع انسانی از جمله راهکار هایی بوده است که اخیرا مورد توجه واقع گردیده است. اتخاذ روش های موفق بازاریابی بخصوص بازاریابی برای این دسته از شرکت ها جز ملزومات موفقیت کاری بوده و بهره گیری از آیتم های بازاریابی مرتبط با موضوع فعالیت همانند بازاریابی مبتنی بر هدف (مشتریان) و نیز بازاریابی چهره به چهره درتماس با مدیران شرکت ها و سازمان ها توانسته در سالیان اخیر راهگشای افزایش مشارکت برخی از شرکت های همسو با شرکت های اصلی در افزایش بهره وری منابع انسانی شده باشد.(رضائیان،۱۹۸: ۱۳۸۶). بهره وری نیروی کار عبارت است از نسبت خروجی کالا یا خدمات معین و یا ارزش پولی آنها به کار ورودی یا میزان کاری که برای تولید آن محصولات به کار گرفته شده است. در این بین این تحقیق با شناسایی مولفه های بازاریابی ارائه خدمات به جهت افزایش بهره وری منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان،‌و بررسی همه جانبه آنها، قصد دارد که با درجه بندی اهمیت این مولفه ها در کشور، با ارائه راهکار های کلیدی در جهت شناسایی مولفه های بازاریابی خدمات در ایجاد بهره وری نیروی انسانی اقدام نماید.
شرکت مادر تخصصی فرود گاه های کشور از بدو پیدایش با هدف ارائه خدمات مسافرتی و پرواز به مشتریان داخل و خارج از کشور تاسیس گردیده و خود دارای بخش های مختلف اعم از بخش های عملیاتی و خدمات می باشد.
با گسترش روز افزون رقابت در عرصه هواپیمایی و پرواز، و در ارتباط با مبحث خصوصی سازی در شرکت های دولتی در کشور که خود شامل شرکت هواپیمایی و شرکت مادر تخصصی فرودگاهی کشور نیز شده است، یکی از مباحث و تهدید های روبرو ، ایجاد فضای رقابتی به جهت توسعه بازار فروش خدمات فرودگاهی به مشتریان می باشد.شرکت مادرتخصصی فرودگاهی کشور که خود دارای بخش بازاریابی و فروش با مجموعه پرسنل و دست اندرکار می باشد، به منظور فایق آمدن بر مسائل مربوط به توسعه خدمات نوین و معرفی آن به جهت افزایش سود آوری، اقدام به ارائه راهکار هایی به جهت افزایش سهم بازار خود و رضایتمندی مشتریان نموده است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیریت این سازمان، می بایست به آن توجه نموده و آن را در راستای اهداف متعالی بخش بازاریابی و فروش سازمانی قرار دهد، موضوع افزایش توانمند سازی کارکنان فروش خدمات با ارائه آموزش های موثر و نوین بازاریابی است. این مهم سبب گشته است که تحقیق حاظر به منظور ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور صورت پذیرد. در برنامه های استراتژیک بازاریابی خدمات، یکی از اولویت های مهم به منظور افزایش اثر بخشی و کارایی اجرای برنامه های بازاریابی ، آموزش پرسنل مرتبط با کار به نحو احسنت و منطبق بر نوع فعالیت بازاریابی و فروش است.آموزش پرستل بخش فروش و بازاریابی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور خود میتواند سبب افزایش و ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان و کمیت سود آوری بعدی شود.
اقدامات لازم برای ارزیابی عملکرد بخش فروش و بازاریابی فرودگاهی و کیفیت خدمات ، یکی از مشکلات اساسی خطوط هوایی و گردانندگان فرودگاه ها می‌باشد. هامفریز و فرانسیس در سال ۲۰۰۰ اظهار کردند که ارزیابی سطح خدمات بخش فروش و بازاریابی در فرودگاه‌های خاصی در ایالات متحده آمریکا، بدون روش استاندارد آموزش پرسنل به منظور بالابردن سطح توانمندی در رابطه با بازاریابی در مقیاس ملی انجام می‌گیرد. این تحقیق نیاز به ایجاد جو و محیط ملموس و اجرایی در افزایش درک و فهم پرسنل از آموزه های بازاریابی بسیار احساس شده است. در این خصوص، فرناندز و پاچکو در سال ۲۰۰۲ بر کمبود مطالعات در برخی کشورها که پارامترهای محلی محدودی دارند تأکید نموده و ضرورت استفاده از دیگر پارامترهای به دست آمده در فرودگاه های کشور های دیگر را یاد آور شده‌اند
سرویس و خدمات بازاریابی به مسافران محصولی است که کیفیت آن بستگی به جنبه‌های نگرش درونی فعالیت‌های مختلف، مرتبط با این نوع خدمات دارد و شامل تمام فعالیتهایی است که از زمان ورود مسافران تا زمان خروج آنان انجام می‌گیرد.روی آوری به روش های افزایش توانمندی پرسنل فروش خدمات در فرود گاه ها، نیازمند القای سطحی مطلوب از آموزه های علمی و کارشناسی شده مبتنی بر شرایط موجود رد آن فرودگاه به منظور افزایش سطح فروش است.
۱ ـ ۳ ) ضرورت انجام تحقیق:
اصطلاح آموزش و بازاریابی آموزشی ،اگر چه در متون علوم مدیریت و مدیریت بازاریابی مفهومی آشنا به نظر می رسد ،اکثر مدیران و مجریان برنامه های آموزشی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند . برداشتهای مختلف مدیریت سازمان از مفهوم آموزش و بازاریابی آموزشی می تواند در نگرش آنان نسبت به افزایش قابلیت ها و توانمندی های کارکنانشان و نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد. تحقیقات نشان داده است[۱] که کارکنان موفق در امر فروش خدمات در سازما نها، آن دسته از کارکنانی بوده اند که توانسته اند در ابتدا، با اصول کار حرفه ای بازار و بازار شناسی آشنای پیدا کرده، و سپس با اطلاع از نحوه تعامل با مشتریان، توانسته اند آموزش های لازم را در زمینه بازاریابی برای شرکت در جهت توسعه فروش خدمات داشته باشند. به عبارتی توانمندی این دسته از کارکنان مرهون آموزش های قبلی است که به صورت برنامه ریزی شده رد اختیار آنان قرار گرفته است.
امروزه موفقیت در سازمان ها و افزایش بهره وری سازمانی همواره مرهون رعایت اصول اولیه مدیریت اصولی منطبق بر درک نیاز های بازار و مشتریان و تلاش مدیریت مبنب بر انسجام برنامه های سازمان و یکسو کردن اهداف به سمت ایجاد زیرساخت های اولیه پیاده سازی استاندارد ها بخصوص در زمینه بازاریابی است. تمسک مدیران به برنامه های بازاریابی و آموزش های پرسنل مرتبط با مشتریان سازمان که همواره درگیر ارائه خدمات کنونی و برنامه ریزی شده در آتی سازمان هستند با اصول بازاریابی صحیح و منطبق با فعالیت های سازمان، خود میتواند رد بهبود توانمندی آنان در اجرای درست شغلشان حائز اهمیت بود و این دسته از کارکنان در خود خلاء کمبود دانایی کار و دانش علمی در زمینه بازاریابی و توسعه کار خود احساس نخواهند کرد.
۱ ـ ۴ ) اهداف تحقیق:
در این تحقیق هدف اصلی تحقیق عبارت است ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات (مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکت فرودگاه های ایران )ترتیب سایر اهداف فرعی:
۱ ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس معنی داری در شغل
۲ ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس شایستگی در شغل
۳ ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس داشتن حق انتخاب در شغل
۴ ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس موثر بودن در شغل
۵ ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس مشارکت با دیگران در شغل
۱ ـ ۵ ) فرضیات تحقیق:
در این تحقیق فرضیات مطرح شده به تناسب اهداف تحقیق عبارتند از
۱ ـ بین بازار یابی آموزش و احساس معنی داری در شغل رابطه معنی دار وجود دارد.
۲ ـ بین بازار یابی آموزش و احساس شایستگی در شغل رابطه معنی دار وجود دارد.
۳ ـ بین بازار یابی آموزش و احساس داشتن حق انتخاب در شغل رابطه معنی دار وجود دارد
۴ ـ بین بازار یابی آموزش و احساس موثر بودن در شغل رابطه معنی دار وجود دارد.
۵ ـ بین بازار یابی آموزش و احساس مشارکت با دیگران در شغل رابطه معنی دار وجود دارد.
۱ ـ ۶ ) تعریف مفهومی و عملیاتی :
بهره وری منابع انسانی:
بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد یک فرد، واحد و سازمان به کار گرفته می شود هر چه بهره وری یک سازمان بیشتر باشد هزینه تولید واحد کار در آن کمتر خواهد بود. در جهان پر رقابت امروز اگر بخواهیم بهره وری سازمان محل کار خود را افزایش دهیم باید با نیروی انسانی کمتر، سرمایه کمتر، زمان کمتر، فضای کمتر و به طور کلی با منابع کمتر، تولید بیشتری داشته باشیم. بهره وری یک سازمان بیش از هر عامل دیگر به دانش، مهارتها، توانائیها، نگرشها و رفتار کارکنان آن بستگی دارد. بین دو عامل بهره وری و کیفیت کار همبستگی مثبت وجود دارد و برای شناخت بهتر مفهوم بهره وری لازم است با تعریف کیفیت کار آشنا شویم. کیفیت شامل وجوهی از کالاها و خدمات است که پاسخگوی نیازهای مصرف کننده و تأمین کننده درآمد است. نکته قابل توجه آن است که کیفیت یک کالا در بالاترین و قیمت آن در پایین ترین سطح ممکن باشد. (ساعتچی، ۱۳۷۸، ۲۹).
تحقیقات بازاریابی:
تحقیقات بازاریابی Marketing Research) یکی از بخش‌های مهم در سیستم اطلاعات تجاری با نگاه بازاریابی است. با بهره گرفتن از تحقیقات بازاریابی می‌توان با مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، خریداران، مدیران بازاریابی و در کل عموم مردم ارتباط برقرار کرد و از این طریق به تبادل اطلاعات پرداخت.
تحقیقات بازاریابی یکی از اجزاء اصلی علم بازاریابی است که وظیفه این شاخه از دانش چنین است: تعیین , جمع آوری , تحلیل و ارائه سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور بهبود تصمیم گیریهایی که با شناخت فرصتها و حل مشکلات در بازاریابی مرتبط هستند.
فیلیپ کاتلر یکی از نظریه پردازان اصلی این دانش , آنرا اینگونه تعریف کرده است: تحقیقات بازاریابی عامل ارتباط دهنده بین مصرف کنندگان , مشتریان و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب( تولید کننده) تعریف می شود.درواقع تحقیقات بازاریابی در پی شناسایی و گردآوری و تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعاتی برمی آید که به فرصتهای بهتری در ارائه و عرضه کالا و یا خدمات خاصی می انجامد و یا مشکلات و تهدیدهای پیش روی بازاریابی کالا و یا خدمات خاصی را تبیین کرده و راهکارهای برون رفت از مشکلات را ارائه می دهد.(فیلیپ کاتلر:۲۰۰۴)
ارتباطات سازمانی:
ارتباطات سازمانی را می‌توان با نگرش فرهنگی نیز مورد بررسی قرار داد. در این رویکرد محیط درونی و بیرونی سازمان دارای فرهنگی قوی یا ممتاز و متشکل از عناصری چون ارزش ها، قهرمانان، آداب و رسوم و شبکه فرهنگی در نظر گرفته‌می‌شود. در نگرش فرهنگی به سازمان، توجه به روابط با مشتریان نسبت به ساختار دیوان سالار سازمانی دارای ارزش بیشتری است. در این رویکرد تصویر و هویت ازمانی اهمیت دارد( موحد، ۱۳۸۹،ص ۵۵ ).
جو سازمانی:
جو سازمانی مجموعه ویژگیهایی است که یک سازمان را توصیف می کند و آن را از دیگر سازمانها متمایز می سازد، تقریبا در طول زمان پایدار است و رفتار افراد در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (فورهند، گیلمر۱۹۶۴). می توان جو سازمانی را به بیانی ساده تر بیان کرد: «جو سازمانی درک کارکنان از محیطی است که در آن مشغول به کار هستند. (بیکر، ۱۹۹۲)
با این دید می توان جو سازمانی را نتیجه رهبری مدیر دانست. به طور مثال، تحقیقات نشان می دهد جو سازمانی رابطه مستقیم با توانایی مدیر در برانگیختن کارکنان با برآورده ساختن نیازهای روانی آنها همچون توفیق طلبی، قدرت و.. دارد.از طرف دیگر، تحقیقات چهل ساله هی گروپ نشان می دهد جو سازمانی تأثیر بسزایی بر رفتار کارکنان و عملکرد سازمانی دارد. این بررسیها بیانگرآن است جو متعالی سازمان از یک طرف هزینه‌های جابه جایی کارکنان و مقاومت آنان در برابر تغییر را کاهش می دهد و از سوی دیگر موجب بهبود کیفیت کالا، نو آوری و ریسک پذیری می شود که نتیجه نهایی این تأثیرات افزایش سود آوری و وفاداری مشتریان است.
بازاریابی هدفمند:
این نوع بازاریابی مستلزم درک نیازهای یکایک مشتریان و ارضای آن در نهایت درجه خرسندی است. اگر طیف محصولات و میزان قیمت بنگاه با محصولات و قیمت رقیبان یکی باشد، بازاریابی رابطه ای می تواند یکی از اصول اصلی تفاوت تلقی شود. بقالی های سنتی یکی از بهترین نمونه ها از بازاریابی رابطه ای در کشور ما هستند. امروزه بسیاری از شرکت های خدماتی نظیر پست حتی از پیش مطلع هستند که مشتری چه نوع خدمات به موقعی را دوست دارد، کانال ارتباطی مورد علاقه او چیست یا به چه نوع سیستم سریعی احتیاج دارد(کاتلر:۲۰۰۴).
بازاریابی آموزشی:
بازاریابی آموزشی مجموعه کوششهائی است که به منظور پیش­بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه­هائی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضاء سازمان به پذیرش آموزش صورت می­پذیرد. “بازاریابی آموزشی” می­کوشد تا مخاطبان آموزش و مشتریان بالقوه آموزش را به درستی بشناسد و باور و علاقه به آموزش را در آنان ایجاد و تقویت کند( الوانی، ۱۳۸۵،ص۴۷ ).
۱ ـ ۷ ) قلمرو تحقیق
الف ) قلمرو زمانی : پژوهش حاضر از نظر زمانی در فاصله زمانی بهمن ۱۳۹۱ تا خردا ماه ۱۳۹۲ انجام خواهد شد.
ب ) قلمرو مکانی : از نظر مکانی پژوهش حاضر در شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور انجام می شود.
ج ) قلمرو موضوعی : به دلیل بررسی اثر بازاریابی آموزشی بر توانمندسازی کارکنان کلیه مباحث مربوط به توانمندسازی و آموزش جزء قلمرو موضوعی این پژوهش قرار می گیرد.
فصل دوم
مبانی نظری
بخش اول : توانمندسازی
۲ ـ ۱ ) مقدمه
توانمندسازی اصطلاحی است که در طول چند سال مقبولیت سریع و فزاینده ای یافته است. عمومیت یافتن دیدگاه توانمند سازى برخی از نویسندگان را وادار کرده است که دهه ۱۹۹۰ را عصر توانمند سازى بنام اند توانمند سازى ، اثر بخشی نقش هاى مدیریت سنتی و ساختار سازمانی سنتی را به چالش کشیده است. توانمند سازى بدون ایجاد تغییرات مناسب در سلسله مراتب بوروکراسی سنتی غیر ممکن است و آن نیازمند یک ساختار سازمانی تخت با سطوح سلسله مراتبی کمتر و بهبود ارتباط بین تیم ها مى باشد. توانمند سازى یعنی عمل تفویض اختیار همراه با مسئولیت ها در قبال انجام وظایف محوله. ایده توانمند سازى کارکنان در سازمان های امروزی به دلیل حجم فزاینده ای از مسئولیت هایی که کارکنان بر عهده مى گیرند دارای اهمیت بسیار است. توانمند سازى کارکنان به منظور انتقال قدرت در سازمان، مشارکت دادن زیر دستان در رهبری، بهبود اثربخشی از طریق افزایش قدرت و در نهایت افزایش انگیزش درونی کار مطرح شده است. توانمند سازى احساس تملک کارمند را نسبت به کارش افزایش مى دهد به نحوی که او نسبت به کارش احساس غرور مى کند و انجام وظایف را با میل و رغبت بر عهده مى گیرد، در غیر این صورت یک نگاه خالی از احساس نسبت به کارش خواهد داشت. کارکنانی که توانمند تر هستند تعهد و رضایت بیشتر و فشار هاى شغلی کمتری دارند، احتمالاً همکاری و مشارکت کاری بیشتری دارند. با اجرای فرایند توانمند سازى کارکنان، به آسانی مى توان به اهداف سازمان دست یافت و از مزایایی همچون بهبود شرایط کار، افزایش رضایت شغلی کارکنان، رضایتمندی ارباب رجوع و… برخوردار شد( عبدالهی، ۱۳۸۵ ).

پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

در محیط هاى سازمانی جدید که اغلب با اصلاحاتی مانند: پیچیدگی، آشفتگی، تغییرات و سرعت شتابان توصیف شده اند، کارکنان باید انعطاف پذیر، خود فرمان، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختار هاى سازمانی و سبک هاى مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد به طوری که همه کارکنان در فرایند تصمیم گیری مشارکت داده شده، گروه های کاری تشکیل شوند، قدرت و اختیار بیشتری به زیر دستان تفویض گردد و ساختار سازمانی شبکه و جانشین ساختار سلسله مراتب مى گردد. تحت چنین شرایطی سازمان ها باید زنده تر، پویاتر و منعطف تر باشند و مدیران نیز به علایق و آراء کارکنان توجه بیشتر داشته باشند. کارکنان باید خود لذا گردانندگان سازمان ها در اثر تغییرات ، را متعلق به سازمان و مالک آن بدانند موج آسای قرن بیست و یکم ناگزیر به باز اندیشی و باز آفرینی روش های، الگوها و افکار خود در مورد نیروی انسانی شاغل هستند. نتیجه اینکه در تعامل بین ویژگی هاى کارکنان و ضرورت هاى محیطی سازمان ها مجبورند که از وضعیت فعلی کاملاً دور شده و به وضعیت جدید روی آورده و به سازمان هایی تبدیل شوند که به قول « چارلز هندی » کمتر شباهتی به سازمان های سنتی داشته باشند که ما به آنها عادت داریم. صاحب نظران مدیریت و روان شناسان سازمانی، برای مواجه شدن با این چالش ها و نگرانی ها، ایجاد فرهنگ توانمند سازى کارکنان را پیشنهاد مى کنند.
توانمند سازى نیروی انسانی و به تبع آن توانمندی سازمان مى تواند سازمان را در مقابل شرایط متحول جدید آماده نموده و آن را بیمه نمایند. با وجود فرهنگ توانمند سازى ، هر کس در هر جایگاه شغلی و رده سازمانی، قابلیت تصمیم گیری و مدیریت متکی به خود را خواهد داشت. نظام هاى نوین مدیریت تاکید فراوانی برمنابع انسانی داشته و آن را مهمترین دارایی سازمان به شمار آورده و ارج نهادن به ارزش ها و نیاز هاى کارکنان را مؤثرترین گام در راه تحقق اهداف سازمان مى دانند. امروزه در بسیاری از سازمان های پیش رو رابطه بلند مدت بین کارکنان و سازمان یکی از ارکان موفقیت تلقی مى شود، چرا که چنین رابطه اى سازمان را از یک سو مطمئن مى سازد که در صورت سرمایه گذاری آموزشی و ارتقای دانش و مهارت افراد مى تواند از بازده این سرمایه گذاری در سال های آتی بهره مند شود و از سوی دیگر کارکنان در مورد امنیت شغلی و تامین نیازهای خود و خانواده شان در سال های آتی اطمینان حاصل مى کنند. لذا سازما نها در تلاشند امنیت شغلی کارکنان را از طریق توان اسازى آنها در ابعاد مختلف تامین نمایند و به دنبال آن زمینه هاى بروز خلاقیت و نو آوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازده را فراهم سازد.
۲ ـ ۲ ) تعریف توانمندسازی:
واژه توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » ، « مجوز دادن » ، « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمندسازی به مجموعه فنون انگیزش اطلاق می شود مه به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است. ویژگی اصلی توانمندسازی کارکنان همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است. در توانمندسازی کارکنان نه تنها نیازمند اختیارند بلکه می باید آموزش کافی و اعتبار مالی و اطلاعات اساسی نیز داسته باشند تا بتوانند در زمینه تصمیم های خود پاسخگو باشند. برخی دیگر توانمندسازی را شکلی از عدم تمرکز که مستلزم واگذاری اختیار تصمیم گیری های اساسی به زیر دستان است، تعریف کرد. توانمندسازی، کارکنان را به مشارکت در مدیریت قادر می سازد. و اصطلاحی وسیع تر از خویشتن داری ( خودکنترلی ) است ( خانعلیزاده و همکاران، ۱۳۸۹،ص ۲۴ ).
ایکلند بیان میکند که مفهوم توانمندسازی برای اولین بار در حوزه روانشناسی اجتماعی در سال ۱۹۸۱ توسط راپاپورت مطرح شده است. طبق بیانات راپاپورت ٣توانمندسازی افزایش توان و امکانات مردم به منظور کنترل بر زندگی خودشان میباشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اندرسون و همکاران سطوح متفاوتی را در مفهوم توانمندسازی شناسایی کردهاند: ۱ ـ سطح فردی، ۲ ـ سطح سازمانی ، ۳ ـ سطح روانشناختی و ۴ ـ سطح جامعه .

می توان بیان کرد که سه ویژگی کلی می تواند منجر به تنش زا به شمار آمدن رویدادها شود : مهار شدنی بودن، پیش بینی پذیری و میزان فراخوانی نهایت تواناییها و خودپنداره شخصی.
مهار پذیری : هر اندازه رویدادی مهار ناپذیر تر به نظر برسد احتمال بیشتری دارد که به صورت رویداد تنش زا درک شود.مرگ دوست محبوب، اخراج از کار و بیماری وخیم خود شخص از زمره رویدادهای تنش زای عمده هستند.
پیش بینی پذیری: حتی وقتی کنترل و اختیاری بر فشار روانی نداریم اگر بتوانیم آن را پیش بینی کنیم از شدت آن کاسته می شود. آزمایش های زیادی نشان می دهند که هم آدمی و هم جانواران رویداد آزاردهنده ی پیش بینی شدنی را به رویداد آزارنده ی پیش بینی ناپذیر ترجیح می دهند.
فراخوانی نهایت توانایی ها و خودپنداره شخصی: بعضی موقعیت ها را هرچند می توان پیش بینی و مهار کرد با این همه به صورتی تنش زا تجربه می شوند. نکته اینجاست که چنین موقعیت هایی به فراخوانی تمام توانایی های شخصی منجر شده و نگرش به خویشتن را متزلزل می سازند. امتحان های پایان نیمسال دانشگاهی نمونه بارزی از این وضع است.
میزان تنش زایی هر رویداد معین برای افراد گوناگون یکسان نیست. به این معنا که مردم از لحاظ ارزیابی ویژگی های سه گانه یاد شده در رویدادها، با یکدیگر تفاوت دارند و عمدتاً همین ارزیابی هاست که رویدادها را استرس زا می سازد(۵۴).
سلیه معتقد است هر امری که تمامیت زیستی فرد را چه مستقیماً یعنی با محتوای فیزیکی و شیمیایی خود و چه غیر مستقیم یعنی با معنی نمادین خویش تهدید کند، یک تنیدگی بشمار می آید. وی عواملی را که باعث تنش می شوند، تنش زا نام نهاده است(۵۲).
هولمز و راهه[۱۵] نشان داده اند که هر چه تغییرات زندگی انسان بیشتر باشد، احتمال بیمار شدن او بیشتر می شود. براساس این نتیجه گیری ها ، محققان در پی یافتن درک بهتری از این رابطه بوده اند.لازاروس و دلوگیس[۱۶] پی بردند که درگیری های روزمره ، حتی از تغییرات عمده زندگی نیز برای سلامت فرد زیانبارترند(۶۲).
استرس برخاسته از عوامل مختلفی است. برخی با شغل مرتبطند. برخی ناشی از فشار نقش و روابط بین فردی بوده و برخی با تغییر در ارتباطند(۵۳).
در یک طبقه بندی، استرسورها را به ۴ گروه تقسیم می شوند شامل:
۱-فیزیکی و شیمیایی: کار در محیط نامناسب، سرما و گرمای زیاد، سرو صدای زیاد، داروها ، مواد اعتیادآور،مصرف زیاد الکل وغیره.
۲-روانی-عاطفی: خشم،ناامیدی و نارضایتی، نگرانی های طولانی ، افسردگی ، شکست ، تعرضات و محرومیت ها وغیره.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۳-روانی-اجتماعی: مرگ همسر، طلاق، اخراج از مدرسه یا کار، از دست دادن شغل ، تغییرات شدید در وضع مالی وغیره.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۴-فرهنگی: فشارهای فرهنگی اکثریت بر اقلیت، مهاجرت، هنجارها برای عضو خاصی از جامعه(۵۷).
فریمن[۱۷] عوامل تنش زا را به ۴ دسته تقسیم می کند که منطقی است و شامل همه عواملی می شود که بعنوان تنش زا عمل می کنند شامل:
۱-تنش در اثر محرومیت؛ به علت کمبود بعضی مواد یا عوامل اساسی مورد نیاز برای زنده ماندن افراد ایجاد می شود.
۲-تنش ناشی از بیش از حد بودن عامل؛ در نتیجه ی افزایش برخی عواملی است که باعث بهم خوردن وضعیت تعادلی موجود زنده می شود.
۳-تنش ایجاد شده بوسیله تغییر؛ حاصل تغییراتی است که باعث اختلال در فرایندهای فیزیولوژیکی بدن می شوند و در واقع ناشی از رفتار فرد است.
۴-تنش به علت عدم تحمل؛ ناشی از عدم تحمل تغییر است(۵۲).
باور کردنی نیست که بتوان از همه موقعیت های پراسترس اجتناب کرد. البته از نظر بهداشت روانی نیز درست نخواهد بود که تحت هیچ عامل استرس زایی قرار نگرفت، آنها را تجربه نکرد و برای مقابله با آنها آماده نشد. انسان همه تنش های کاری، سیاسی، گرفتاری های روزانه و دگرگونی ها را تحمل می کند. انسان مجبور است مرگ عزیزان را تحمل کند و چون نمی تواند از استرس به دور باشد پس باید بیاموزد که در مقابل عوامل استرس زا بطور مؤثر وارد عمل شود(۴).
ارزیابی وقایع بعنوان وقایع پر استرس، به دو گروه از عوامل بستگی دارد: عواملی که مربوط به فرد است و عواملی که به موقعیت بستگی دارد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، هوشی و انگیزشی فرد می شود. برای مثال، افراد برخوردار از عزت نفس بالا معتقدند که توانایی های لازم برای برآوردن نیازهای یک موقعیت را دارند و در صورت مواجهه با موقعیتی پر استرس ممکن است به جای تهدید آمیز قلمداد کردن، آن را گونه ای مبارزه طلبی ببینند. وقایعی که ملزومات شدیدی را می طلبند و امکان وقوعشان در آینده نزدیک می رود، پر استرس برآورد می شوند؛ به عنوان مثال بیماری که در انتظار عمل جراحی است ، این انتظار را بیش از اندازه گیری ساده فشار خون، استرس زا می داند(۵۱).
به گفته لازاروس دو گام مهم در مدیریت موقعیت تهدیدآمیز وجود دارد. گام اول ارزیابی اولیه است. در طی ارزیابی اولیه، فرد سؤال می کند:” آیا مشکلی نیست یا اینکه در موقعیت مشکل زا هستم؟ این موقعیت برای من چه معنایی دارد؟” اما در ارزیابی ثانویه، فردسؤال می کند: ” با توجه به این موقعیت چه می توانم انجام دهم؟ و یا چه منابعی برای مواجهه با آن در اختیار دارم؟”
ارزیابی اولیه می تواند به سه نتیجه گیری درباره مربوط بودن استرسور به شخص منتهی شود. موقعیت الف) نامربوط است یا مشکلی برای من نیست. ب) خطرناک و مضر نیست، بلکه حتی مفید است. ج) استرس زا است ومشکل وجود دارد. زمانی که فرد با موقعیت استرس زا مواجهه می شود منابع رویارویی را برای حذف تهدید و اضطراب همراه با آن، بسیج می کند. ارزیابی یک موقعیت استرس زا به عنوان یک چالش یا موقعیت مفید می تواند هیجانات مثبت مانند شوق و انگیزه را به وجود آورد که به نوبه ی خود به مواجهه با اثرات ترس و اضطراب کمک می کند. ارزیابی ثانویه پس از ارزیابی اولیه انجام می شود. در این حالت فرد امکانات خود را می سنجد و راهبردی برای مواجهه با تهدید یا چالش انتخاب می کند(۶۳). این راهبردها، فرایندی فعال و هدفمند برای پاسخگویی به محرکی تهدید کننده هستند که تحت عنوان مقابله به کار برده می شوند(۷۷).
مقابلهکی از متغیرهایی است که بطور گسترده در چارچوب روان شناسی سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است ( ۴). مقابله عبارت است از تسلط یافتن، کم کردن یا تحمل آسیب هایی که توسط استرس ایجاد می گردد. تیلور[۱۸] (۱۹۹۱) معتقد است مقابله بیش از هر چیز یک مفهوم روان شناختی است. او مقابله را فرایند کنترل نیازهایی می داند که فراتر از منابع فردی ارزیابی می شود و شامل کوشش های عملی و درونی در جهت کنترل نیازهای درونی، بیرونی و تعارض بین آنها است(۳۷). بعبارتی فرایند مقابله عمدتاً از فعالیت ها و اقدامات شناختی و رفتاری فرد برای مدیریت استرس تشکیل می شود. محققان مقابله را معادل تلاش هوشیارانه برای رویارویی با مطالبات استرس زا می دانند. در این مقابله، پاسخ های رفتاری آموخته شده از طریق محدودسازی، اهمیت موقعیت خطرناک یا ناخوشایند استرس را کاهش می دهد(۴۰).
ازدیدگاه لازاروس که عمده ترین نظریه مقابله ای را بیان کرده است، مقابله به جای اینکه صرفاً مترادف با حل مسأله در نظر گرفته شود، بر فرد، محیط و شیوه های تعامل آنها در موقعیت های تهدید آمیز استوار است(۴۲).بعبارتی لازاروس(۱۹۸۴) مقابله را شامل تفکرات و عملکردهایی که فرد در مقابل عوامل تهدید زای درونی و بیرونی به کار می بندد، می داند(۶۴).
لازاروس معتقد است مقابله دارای ۳ ویژگی است: اول آن که یک فرایند است؛ چیزی که شخص در شرایط فشار روانی واقعاً فکر می کند و انجام می دهد. دوم، وابسته به زمینه است؛ مقابله تحت تأثیر ارزیابی خاص اولیه که برای برخورد با موقعیت استرس زا در اختیار شخص قرار دارد، می باشد. سوم اینکه، مقابله مستقل از نتیجه تعریف شده است(۴۳).
هالاهان و موسی بیان می کنند که پژوهش ها دو الگوی مهم مقابله را نشان داده اند: اول، افراد در مواجهه با یک نوع استرس از یک روش استفاده می کنند. دوم، افراد به ندرت تنها از یک روش برای مقابله با استرس استفاده می کنند. تلاش های آنها معمولاً شامل ترکیبی از روش هاست. بیلنیگز و موس[۱۹] پاسخ های مقابله ای را مرکب از شناخت و رفتارهایی می دانند که فرد برای ارزیابی و کاهش استرس و همچنین در جهت اداره کردن و تعادل آن استفاده می کند(۴۳).
پژوهشگران معتقدند که بیشتر مردم ترجیح می دهند تا از روش های مقابله ای خاصی در موقعیت های استرس زا استفاده کنند که در واقع مجموع این راهبردها، سبک های مقابله ای فرد را تشکیل می دهد(۸۱) براساس تئوری های روانشناختی سبک های مقابله ای نقش مهمی در کاهش استرس دارند. اندلر و پاکر[۲۰] جهت بررسی فرایند مقابله عمومی افراد را بر حسب سه نوع اساسی سبک مقابله ای متمایز می سازند. سبک مقابله ای مسئله مدار، سبک مقابله ای هیجان مدار و سبک مقابله اجتنابی.
سبک مقابله مسئله مدار شیوه هایی را توصیف می کند که براساس آن فرد اعمالی را که باید برای کاستن یا از بین بردن یک تنیدگی انجام دهد، محاسبه می کند. رفتارهای مسئله مدار شامل جستجوی اطلاعات بیشتر درباره مسئله، تغییر ساختار مسئله از نظر شناختی و اولویت دادن به گام هایی برای مخاطب قرار دادن مسئله می باشد. برعکس سبک مقابله ای هیجان مدار شیوه هایی را توصیف می کند که براساس آن فرد بر خود متمرکز شده و تمام تلاش او متوجه کاهش احساسات ناخوشایند خویش است. واکنش های مقابله ای هیجان مدار شامل گریه کردن، عصبی و ناراحت شدن، پرداختن به رفتارهای عیب جویانه، اشتغال ذهنی و خیال پردازی و سرانجام سبک مقابله ای اجتنابی مستلزم فعالیت و تغییرات شناختی است که هدف آنها اجتناب از موقعیت تنیدگی زا است. رفتارهای مقابله ای اجتنابی ممکن است به شکل روی آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه و یا به شکل روی آوردن به اجتماع و افراد دیگر ظاهر شود(۲۶).
لازاروس بر نقش محوری شناخت بر پیامدهای هیجانی اشاره می کند، ادراک موقعیت را تابع شیوه ارزیابی فرد می داند و به متمایز کردن دو راهبرد مقابله ای می پردازد(۴۲). راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر پایه ی توانایی فرد جهت تغییر رویداد محیطی استوار بوده و از شیوه هایی از جمله حل مسئله، حل تضاد بین فردی، مشاوره، مدیریت زمان و برنامه ریزی بهره می برد. از طرفی راهبردهای مقابله هیجان مدار بر تغییر هیجانات ناشی از یک موقعیت استرس زا متمرکز بوده و شامل انکار موقعیت استرس زا، ورزش، مذهب و عملکردهایی مخرب شامل مصرف الکل و داروها می باشد(۶۶).
وی ۸ راهبرد مقابله را که افراد در موقعیت استرس زا به کار می برند ، نام برده است . این راهبردها شامل: حل مدبرانه مسئله، جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری، ارزیابی مجدد مثبت، دوری گزینی، خویشتن داری، گریز- اجتناب و رویارویی می باشند(۶۵).
حل مدبرانه مسئله: برداشتن گام های کوچک برای روبه رو شدن با مشکلات و تغییر موقعیت همراه با تجزیه و تحلیل منطقی است.
جستجوی حمایت اجتماعی: تلاش هایی برای کسب حمایت اطلاعاتی، هیجانی و ملموس است.
مسئولیت پذیری: پذیرفتن نقش خود در ایجاد مشکل و تلاش برای اصلاح خود را در بر می گیرد.
ارزیابی مجدد مثبت: تلاش برای ایجاد معنای مثبت با تمرکز بر رشد شخصی است که بعد مذهبی نیز دارد.
دوری گزینی : تلاش های شناختی برای جدا کردن خود از موقعیت استرس زا و به حداقل رساندن اهمیت موقعیت است.
خویشتن داری: شامل تلاش هایی برای تنظیم احساسات و رفتارهای خود است.
گریز-اجتناب: شامل تفکر آرزومندانه و کوشش های رفتاری برای گریز یا اجتناب از مشکل است.
مقابله رویارویانه: تلاش های مستقیم برای تغییر موقعیت است و به درجاتی از خصومت و خطرجویی اشاره دارد
(۳۸).
در دیدگاه های دیگر مقابله کردن براساس سه مفهوم زیر بنایی توصیف می شود: مقابله منطقی ( مسأله مدار)، مقابله هیجانی (هیجان مدار) و سوم اجتنابی ( انکار) ، که در آنها مقابله منطقی یا مسأله مدار به عنوان قطب متضاد مقابله هیجانی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، در برابر مقابله مسأله مدار، مفهوم انفصال را نیز قرار داده اند. مقابله انفصالی آمادگی برای فرسوده شدن از انبوه هیجانات را نشان می دهد. در این حالت شخص احساس درماندگی می کند و دستخوش یأس ، درماندگی و سیل هیجان ها می شود(۳). انکار و انفعال از ویژگی افرادی است که از راهبرد مقابله ای ناکارآمد هیجان مدار استفاده می کنند؛ یعنی انکار موقعیت استرس زا موجب کناره گیری و اجتناب از آن موقعیت و ویژگی انفعالی موجب عدم تلاش برای حل مشکل شده و مشکل همچنان باقی می ماند (۸۱).
براساس تئوری های روانشناختی ، راهبردهای مقابله ای نقش مهمی در کاهش استرس داشته(۳۴) و به حفظ توازن و کیفیت مناسب زندگی کمک می کنند(۹). اگرچه که هر یک از روش های مقابله با استرس تأثیر گذار است(۴۵) اما بحث مهم متون مختلف شناسایی راهبردهای مقابله ای مؤثر و مناسب در مواجه با استرس های زندگی است(۴۶)، چرا که شکست در سازگاری مؤثر با استرس می تواند منجر به مشکلات روانی شود(۲۹). مفید و مؤثر بودن راهبردها به میزان کاربرد آن راهبرد، منابع استرس زا و ارزیابی فرد از موقعیت بستگی دارد(۶۷) .
در این راستا پژوهش ها نشان می دهند که راهبردهای هیجان مدار و بوِیژه راهبردهای گریز-اجتناب[۲۱] با افسردگی(۲۹، ۴۷، ۶۸) ، تفکر خودکشی(۲۸، ۶۸، ۶۹) ، کاهش سلامت عمومی (۳۴) و فشارهای روان تنی از جمله سردرد و سوزش معده(۴۳) در ارتباط است.
البته چارچوب زمانی استفاده از راهکارهایی که موجب افزایش توجه یا اجتناب از مشکل می شوند، مهم است. بررسی شمار فراوانی از تحقیقات مربوط برای روشن ساختن تأثیر اینگونه راهکارها، دو نتیجه مهم را نشان می دهد: اول؛ راهکارهای اجتناب محور به فرایند کنار آمدن عمدتاً بطور کوتاه مدت (مانند مراحل اولیه رخداد استرس زا ) کمک می کنند. دوم؛ در فرایند کنار آمدن، با گذشت زمان، راهکارهایی که باعث بیشتر توجه کردن به مشکل می شوند، از راهکارهای اجتنابی مؤثرترند. به طور خلاصه می توان گفت که تأثیر روش های اجتنابی به چند هفته اول استرس طولانی مدت محدود می شود. از آن پس کنار آمدن با بهره گرفتن از روش هایی که موجب توجه می شوند، کاراتر است.
با توجه به مطالب گفته شده می توان چنین نتیجه گرفت که هیچ روشی را نمی شود به عنوان بهترین روش انتخاب کرد و هیچ روش خاصی را نمی توان بطور یکسان در همه موقعیت های استرس زا به کار برد و انتظار تأثیری مشابه را داشت(۵۱)، البته کسانی که در موقعیت های تنش زا به تدابیر و شیوه های مقابله ای مسأله مدار دست می زنند، هم در جریان موقعیت تنش زا و هم پس از سپری شدن آن، افسردگی کمتری را تجربه می کنند. مطالعات نشان می دهند که در پیش گرفتن شیوه مقابله مسأله مدار حتی با احتساب میزان اولیه ی افسردگی، دوره های افسردگی کوتاهتری را در پی دارد. بعلاوه ، آن دسته از تدابیر درمانی که به مردم افسرده روش مقابله مسأله مدار را می آموزد در غلبه ی آنان بر افسردگی و اقدام انطباقی تر در برابر رویدادهای تنش زا کارایی بیشتری دارد (۵۴).
در این میان عوامل متعددی بر راهبردهای مقابله با استرس مؤثرند. از جمله این عوامل به ویژگی های شخصیتی، تفاوت های جنسیتی، سن(۳۸)، تجارب دوران کودکی و ارزیابی یا ادراک تهدید(۱) می توان اشاره کرد. افرادی که رفتار تیپ A را از خود نشان می دهند، افرادی بسیار رقابت جو و اهل کسب و اکتساب هستند، به فوریت های زمانی حساسند و به دشواری آرام و قرار پیدا می کنند (۵۴). مقایسه افراد درون گرا و برون گرا نشان داده است که شدت استرس تجربه شده در افراد درون گرا بیش از افراد برون گراست و همچنین افراد برون گرا بیشتر از راهبردهای مسأله مدار استفاده می کنند(۳۸، ۷۰).
از جمله عوامل مؤثر دیگر جنسیت است. با توجه به متفاوت بودن فرایند اجتماعی شدن دختران و پسران به دلیل ایفای نقش های متفاوت در آینده فرضیه ی به کارگیری راهبردهای مختلف مقابله ای توسط دختران و پسران را مطرح شده است. گرایش بیشتر مردان به فعال بودن، ارائه راهبردهای مقابله ای مسأله مدار و پرخاشگری و علاقه دختران به بهره گیری از راهبردهای مقابله ای هیجان محور و اجتنابی و نیز سودجستن دختران از راهبردهای نگرانی پذیری، تلاش و پیشاپیش نگری و مذهب گرایی و استفاده پسران از راهبردهای انکار و فعالیت بدنی در هنگام مواجهه با تنیدگی در منابع گزارش شده است(۴۲).
سن نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نوع راهبرد مقابله ای فرد می باشد بطوریکه، انتظار می رود افراد میانسال و سالمند بیشتر از نوجوانان و جوانان از ساز و کارهای مثبت برای کنار آمدن با استرس استفاده کنند(۵۳).
عوامل فرهنگی یا اجتماعی نیز در آموختن رفتاری خاص مؤثرند. برای مثال در حالیکه دانشجویان اروپایی از راهبردهای مقابله ای سازگارانه تری نسبت به دانشجویان آسیایی و آفریقایی بهره می برند(۷۱)، دانشجویان چینی سعی می کنند برای کنار آمدن با فشارهای روانی ناشی از افت تحصیلی، ناکامی هیجانی و تعارض های بین فردی از انواع راهبردهای متناسب با فرهنگ چین(مانند اعتقادات مذهبی و عوامل فرهنگی-اجتماعی) استفاده کنند(۳۸).
به طور کلی باید بیان کرد که زندگی انسان ها سرشار از موقعیت هایی است که فشارهایی را به آنها تحمیل می کند. خارج شدن از خانه، مواجه شدن با فشارهای مالی، امتحانات و ضرب العجلهای کاری تعداد کمی از فشارهای متعدد و زیادی است که دانش آموزان و دانشجویان با آنها روبرو می شوند(۱).
دانشجویان نیروی انسانی برگزیده و سازندگان فردای کشور هستند و موفقیت تحصیلی آنها از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است(۲۶).دانشجویان به دلیل شرایط خاص دانشجویی از جمله دوری از خانواده و وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پرتنش در معرض استرس قرار دارند(۲۵). دوران دانشجویی به دلایلی مانند مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی و پیوند زمانی این دوره با شرایط نوجوانی، جوانی و فشارهای درسی و تحصیلی، دوره ای خاص به شمار می آید. ورود به دانشگاه با پدید آوردن دگرگونی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز انتظارات و نقش های تازه که بیشتر همراه با فشار و نگرانی است، کارکرد و بازدهی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد(۶۰).
آموزش و یادگیری تجربه ای پر استرس است به خصوص در علوم پزشکی که ماهیت آن به گونه ایست که به عنوان یکی از پر استرس ترین مشاغل شناخته شده است(۲۶). وجوداسترس در طول آموزش منجر به نارسایی های روانشناختی و احساسی شده، عملکرد تحصیلی دانشجو را متأثر کرده و بر تمام جنبه های سلامتی وی مؤثر است(۱۱). دانشجویان در دسترسی به اهداف آموزشی با چالش های زیادی مواجه می شوند. وقتی چنین تجاربی منفی تلقی می گردد آثار مخربی بر انگیزش، عملکرد تحصیلی و بهزیستی آنان به جای می گذارد. به عبارت دیگر، در حالی که حضور در دانشگاه برای عده کثیری از دانشجویان تجارب مثبتی به همراه دارد، مطالبات تحصیلی و شرایط خاص زندگی دانشجویی برای برخی دیگر با تجربه تنیدگی همراه است که بی تردید تأثیرات منفی بر بهزیستی ذهنی، روان شناختی و جسمانی دانشجویان دارد(۴۲) مسأله بحرانی در مورد استرس دانشجویان اثر آن بر یادگیری است. دانشجویان تحت استرس به نحو نامطلوبی عمل می کنند، یا در حالت گوش به زنگ هستند(که هوشیاری مفرط در شرایط استرس زا است و منجر به اضطراب و وحشت زدگی می شود) و یا برای پایان دادن به یک وضعیت استرس آور با عجله یک راه حل را انتخاب می کنند(۲۵).
منابع تنیدگی زا در محیط های دانشجویی تا حدودی از محیط های دیگر متفاوتند؛ امکانات محدود رفاهی و بهداشتی، خوابگاهی بودن، بالا بودن هزینه زندگی و پایین بودن قدرت خرید، نگرانی از انتخاب شغل متناسب با رشته تحصیلی، کاغذ بازی اداری در دانشگاه، نداشتن محل مناسب برای مطالعه دروس دانشگاهی و تغییر در عادات خواب از جمله این منابع هستند(۶۱). همچنین عوامل ومنابعی دیگری همچون مسایل شخصی، مشکلات جسمی، مشکلات خانوادگی، مشکلات هیجانی، مسائل اجتماعی و مسائل زناشویی سطح استرس دانشجویان را بالا می برد(۲).این عوامل تنیدگی زا می توانند عامل خطر پنهانی برای دانشجویان باشند و به مشکلاتی در زمینه مسائل اجتماعی و سلامتی از جمله اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، مصرف مواد و اختلالات رفتار منجر شوند( ۶۱).
اگرچه که دانشجویان نمی توانند از استرسورها اجتناب کنند اما توانایی آنها برای مقابله با استرس جهت موفقیت در تحصیلات و محیط اجتماعی ضروری است. عمدتاً دانشجویان در رابطه با روش های بالقوه مؤثر آگاهند اما تضمینی وجود ندارد که آنها بطور صحیح این روش ها را به کار ببرند(۱۱). مطالعات نشان داده اند که دانشجویان در درجه اول از راهبرد هیجان مدار بهره می برند و سپس به سمت راهبردهای مسئله مدار می روند(۶۱). حتی گاهی دانشجویان در رویارویی با استرس، عادات و پاسخهای ناسازگارانه مانند روی آوردن به سیگار، سوء مصرف الکل، داروها و مواد مخدر و یا اقدام به خودکشی از خود نشان می دهند(۷۲).
عکس مرتبط با سیگار
باید اشاره کرد که اتخاذ شیوه های مواجهه مناسب در برابر فشار روانی می تواند از تأثیر منفی آنها بر بهداشت روانی فرد بکاهد و در نتیجه به سازگاری هر چه بیشتر فرد منجر شود(۴۳)؛ از طرفی راهبردهای کنار آمدن نامناسب به طور معناداری بر تحولات روانشناختی و جسمی افراد جوان تأثیر می گذارند(۶۱).
نکته مهم اینکه همه مهارت های مقابله ای قابل آموزشند. این مهارت ها فرد را در کنترل مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، تنهایی، طرد شدگی، کمرویی، خشم، تعارض در روابط بین فردی، احساس شکست و فقدان یاری می دهند (۵۰).آموزش این مهارت ها می تواند فشار روانی، اضطراب، گرفتاری های روزانه را کم و جرأت بیشتری را حاصل کند(۱۴).
در کل می توان چنین بیان کرد که استرس عامل مؤثر اولیه بر سلامت روان است(۲۵). در این میان بهداشت روانی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ مرتبط بودن شغل آنها با تن و روان انسانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشجویان علوم پزشکی ضمن داشتن مشکلات سایر دانشجویان مشکلات خاص خود را نیز دارند که از آن جمله می توان به فشارهای روحی- روانی ناشی از محیط ، برخورد با مسایل و مشکلات بیماران و عدم برخورداری از آینده شغلی روشن اشاره کرد. به همین دلیل به نظر می رسد دانشجویان علوم پزشکی بیش از سایر دانشجویان در خطر از دست دادن سلامت روانی هستند(۴). آنها در دوران تحصیل، با عوامل بی شمار تنش زا مانند ترس، نگرانی، کم رویی، خشم، حسادت، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، ازدواج، تعارض و مانند آن روبرو می شوند که اگر به شیوه یی مناسب و به هنگام بهداشت روانی آنان فراهم نشود دیر یا زود ، دچار ناهنجاری های شدید جسمانی- روانی و اجتماعی خواهند شد؛ بنابراین، برای بالا بردن بهداشت روانی دانشجویان باید شرایطی پدید آید که آنها بتوانند با مسائلی چون روبرو شدن با واقعیت، سازگار شدن با دگرگونی ها، تحمل اضطراب ها و استرس های روزمره، رویاروی با هیجان ها و مواردی از این قبیل آشنا شوند(۶۰).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
مروری بر مطالعات
ورود به دانشگاه برای اغلب دانشجویان با نوعی تغییر جدی در زندگی همراه است که می تواند توأم با نگرانی و استرس باشد. یکی از دلایل عمده استرس دانشجویان پذیرش نقش های جدید و تغییرات عمده در زندگی آنهاست که این عمل نه تنها عملکرد تحصیلی ، بلکه سلامت جسمی و روانی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. شناسایی این استرسورها و راهبردهای مقابله آنان از عوارضی همچون افت تحصیلی ، کاهش سلامت روانی و به طور کلی به هدر رفتن منابع مالی و انسانی جامعه جلوگیری می کند. در این راستا بهروزیان و نعمت پور (۱۳۸۶) در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی به تعیین عوامل استرس زا ، راهبردهای مقابله ای و ارتباط آنها با سلامت عمومی دانشجویان ورودی سال ۸۵-۸۴ در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور پرداختند. از میان دانشجویان ترم اول

بنابراین فرقه گرایی دینی و و انکار مبانی و ضروریات دین و تبلیغ عقاید انحرافی در جوامع اسلامی باعث فتنه در زمین و فاسد شدن عقیده مردم می شود به طور که این به طور مستقیم مقابله با خدا شمرده می شوند،وشاید به همین دلیل باشد که آیت الله گلپایگانی کسانی که به تبلیغات انحرافی در جوامع اسلامی مشغولند را کافر حربی محسوب کرده اند.
بند دوم: احادیث
۱-حضرت علی (ع) فرقه گرایی دینی و تفرقه در دین را مصداق فتنه می داندحضرت علی (ع) درباره استراتژی تفرقه جویان می فرماید: إِنَّ الشَّیْطَانَ یُسَنِّی لَکُمْ طُرُقَهُ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَهً عُقْدَهً وَ یُعْطِیَکُمْ بِالْجَمَاعَهِ الْفُرْقَهَ (وَ بِالْفُرْقَهِ الْفِتْنَهَ).
شیطان راه های خویش را برای شما آسان جلوه می دهد و می خواهد پیمان دین شما را گره گره بگشاید و به جای جمعیت و هماهنگی تفرقه اعطا کند و با تفرقه به شما فتنه بدهد.[۱۴۲]
۲-روایت محمد بن عیسی بن عبید از امام رضا (ع). امام (ع)در این روایت، فارس بن حاتم را مهدورالدم دانست و برای قاتل او بهشت را ضمانت کرد و جنید او را کشت ،فارس شخص فتنه گری بود که مردم را به بدعت دعوت می کرد
هذا فارس لعنه الله من قبلی،فتاناً اعیاً الی البدعه و دمه هدر لکل من قتله،فمن هذالذی یرینی منه و یقتله؟و انا ضامن له علی الجنه[۱۴۳].
فارس لعنه الله خودش را از جانب من می داند او فتنه گر و بدعت کار است و خونش برای هرکس که او را بکشد هدر است کیست که مرا از او راحت کند و او را بکشد تا من بهشت را برای او ضمانت کنم. استدلال به این روایت این گونه است که امام پیش از آنکه خون او را هدر اعلام کند ،فرمود فارس فتنه­گر و دعوت کننده به بدعت است، بنابراین سبب مهدورالدم شدن او فتنه گر بودن اوست و همانطور که در قسمت قبلی گفته شد فتنه مرادف با افساد است.
آوردن جمله دعوت کننده به بدعت در کنار عنوان فتنه گر بیانگر اهمیت حفظ دین و جلوگیری از ایجاد تفرقه و ایجاد بدعت های جدید در دین مبین اسلام است،که ،رهبران بهایی با ایجاد فرقه بهائیت همانطور که در مباحث قبلی گفته شد مبدع بسیاری از بدعت ها در اسلام بودند.
گفتار دوم : مبانی عرفی
اگرچه عرف حاکم بر جامعه ی اسلامی بطور مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از مبانی شرعی قانونگذاری در جامعه ی اسلامی است، لیکن به دلیل اهمیت این مبانی و تبیین بهتر جرم انگاری تشکیل و اداره و عضویت در فرقه مجرمانه ی بهائیت ، مبانی عرفی موثر در جرم انگاری این پدیده ی مجرمانه در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود که تنها مبانی شرعی نیست که جرم انگاری چنین فرقه­ی مجرمانه ای را سبب می شود. بلکه مبانی عرفی نیز در بسیاری از موارد می تواند جرم انگاری چنین فرقه ایی را توجیه کند.
بند اول : امنیت و نظم عمومی
یکی ازتعاریف امنیت به حداقل رساندن تهدیدهای اجتمایی است[۱۴۴] که بیانگرنسبی بودن
مقوله ی امنیت است.در منابع دینی هم امنیت ، نخستین شرط یک اجتماع سالم است . اسلام می خواهد در یک جامعه ی اسلامی امنیت کامل حکم فرما باشد و مردم از نظر اندیشه و فکر نیز در امان باشد و از انسانها خواسته است که از فرقه گرایی و اختلاف در دین خدا پرهیز کنند..
مبادا در دین خدا تردید و تلون و اختلاف از خود نشان دهید، که همانا اجتماع و همبستگی در آنچه از حق مورد کراهت شما است، از تفرقه در آنچه از باطل مورد محبت شما است بهتر است[۱۴۵]
البته این بدان معنی نیست که در برابر تهاجم فرهنگی و اخلال در نظم عمومی فکری جامعه ، تنها باید به اقدامات متقابل فرهنگی یا توصیه های اخلاقی بسنده شود بلکه یک نظم حقوقی کار­آمد نمی ­تواند از مجازات های متناسب که گاه گریز ناپذیر است اجتناب کند. در کشورهای غربی نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت، هابز، لاک و منتسکیو بودند، جان لاک می گوید: منظور از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی ماست و وظیفه ی موسسات دولتی است که آن ها را تحصیل و نگهداری کنند.[۱۴۶] منتسکیو نیز در رابطه با امنیت معتقد است که چون امنیت نتیجه ی صلح است و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگ ترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تامین آزادی است[۱۴۷]. همانگونه که مشاهده می شود این تعاریف نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است و بیانگر این نکته است که مفهوم امنیت معادل تهدید­های مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد دیگری نیز دارد . همانگونه که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ گزارش محرمانه ای در اختیار دولت ها قرار داد که نتایج کنفرانس سانفرا نسیسکو بود رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند[۱۴۸] با توجه به تعاریفی که از امنیت بیان شد این نتیجه بدست آمد که امنیت از مفهوم ابتدایی خود به تدریج متحول شده وبیشتر به سطوح امنیت عمومی و امنیت ملی متمرکز شده است ، و بنا براین مجازات که همان خشونت قانونى است در هر سیستم حقوقى وجود دارد و محل ظهور آن را مى‏توان جایى یافت که محدودیتهاى آزادى ترسیم مى‏شوند؛ یعنى این دو عنصر همواره هم‏عرض هم پیش مى‏روند. در هر سیستم حقوقى آن جا که فرد، حق انجام عملى را ندارد اگر اقدام به آن نماید مستحق مجازات خواهد بود.. محدودیتهایى که باعث فعال شدن عنصر مجازات مى‏شوند عبارتند از:قانون و مبانى آن،امنیّت ملى،عفت عمومى،حریم حقوق دیگران.
بنابراین در امریکا با اتکا به اصل امنیّت ملى بود که پیروان یک فرقه مذهبى را که زنان و بچه‏هاى بسیارى نیز در میان آنها بود، در میعادگاه و عبادتگاه خصوصى‏شان زنده به آتش کشید،در اصل چهارم، پنجم، دهم و یازدهم حقوق بشر، محدوده آزادى لیبرالى معین شده است. در این اصول آمده است که اگر ابراز عقاید، مخل نظم عمومى، زیان‏آور براى جامعه، مزاحم آزادى دیگران و مصداق سوء استفاده تشخیص داده شود مى‏توان عامل را مجازات نموده و مورد آزار قرار داد و این محدودیت شامل آزادى مطبوعات، آزادى بیان، آزادى احزاب و آزادى اجتماعات نیز مى‏شود[۱۴۹]. در قانون اساسى آلمان آمده است که سازمان داخلى احزاب باید با اصول دموکراسى موافق باشد و باید منابع مالى خود را به عامه گزارش دهند و احزابى که مقاصد یا رفتار پیروان آنها دلالت داشته باشد که درصدد برانداختن یا آسیب رساندن به اساس نظام دموکراسى آزاد یا به خطر انداختن هستهء جمهورى هستند، ضد قانون بوده، مورد مجازات قرار خواهند گرفت.[۱۵۰] قانون اساسى فرانسه نیز به همین ترتیب تصریح مى‏کند که احزاب مادامى که معتقد و ملتزم به اصول حاکمیّت ملى و روح دموکراسى هستند مجاز به فعالیتند و در غیر این صورت، غیرقانونى بودن حزب و مجازات خاطیان بدیهى است.[۱۵۱]
در نظام­های سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متاثر از آموزه­های مذهبی و وحی الهی است،جرم­انگاری در حوزه ارزش های اساسی دین ، به معنای بیان ، اعلام و قانون­گذاری کیفری درباره جرایم ومجازات های شرعی خواهد بود. مساله­ی سیاست و نظم و امنیت جامعه­ اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و اگر امر حکومت و سلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده آنان در حوزه­ شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان دین و مذهب صاحب صلاحیت می­دانستند و معمولا حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما به خصوص اگر مشروعیت دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می خواست این نقش را از علما بگیرد[۱۵۲] جنبه های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولا در دست فقها قرار داشته است ،لذا آموزه های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی ، اجتماعی روانی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ی اسلامی کارکردهای ویژه ی خویش را داشته و جرایم و مجازات های اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل ، نسل ، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است[۱۵۳].با توجه به ضرورت حفظ همین مصالح مزبور آنچه موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شود نوعی فساد و تباهی است و چنانچه آن عامل عنوان خاصی داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد حد و از مصادیق افساد فی الارض می باشد و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد تعزیر می باشد. حال اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار یک یا چندین مصلحت فوق را تهدید و از بین ببرد یعنی اگر عملی باشد که دین،عقل،نفس،نسل،عرض،ناموس،واموال را تهدید کند به گونه ایی تخریب و فساد این مصالح به وسیله آن عمل و به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله ء برخی از جرائم حدی که مصداق فی الارض معرفی شده اند بیشتر باشند باید آن عمل را تحت جرم حدی افساد فی الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی الارض را که همان قتل است برای آن در نظر گرفت بنابراین در این عمل مصادیق پنج گانه مورد تهدید قرار گرفته و از بین می رود لذا می توان از مصادیق بارز جرم افساد فی الارض باشد.منظور از ارض در این عنوان جامعه اسلامی است و نه صرف زمین ،بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی الارض احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه حداقل سه نفر به بالا را باید به حساب آورد[۱۵۴].

پایان نامه رشته حقوق

نظم اجتماعی در قانون تعریف نشده است ولی می توان نظم اجتماعی را مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس و اموال دانست.[۱۵۵] هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می کند و به علت همین اختلال در نظم و امنیت است که جامعه به طرف مختلف از خود واکنش نشان می دهد.[۱۵۶] در رابطه با این بحث می توان گفت تلاش اصلی دین استقرار عقیده ی توحید و فرهنگ بالقوه ی آن و جاری ساختن زندگی است. تمامی تلاش رسولان الهی نیز بر این متمرکز بوده که باور توحیدی را در بین جامعه شکوفا سازند و استقرار این عقیده و فرهنگ همانگونه که خداوند می فرماید با برهان و موعظه میسر است.[۱۵۷] لذا اگر مرزهای اعتقادی مورد تهاجم فرهنگ باطل قرار گرفت باید از طریق فرهنگ و عقیده ی دینی امنیت آن را تامین نمود. اندیشه ی توحیدی به انسان می آموزد که تنها پناهگاه امن خدای سبحان است.[۱۵۸] بنابراین اندیشه ی امنیت ملی در سطوح مختلف و همچنین امنیت فردی و اجتماعی از جانب خدای سبحان است و خداوند متعال نیز اجرای امور را براساس اسباب و وسایل پیاده می کند. اندیشه ی توحیدی در ادیان الهی و خصوصا دین مبین اسلام است که جامعه را از تنگناهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی عبور می دهد و امنیت و شکوفایی را فراهم می آورد.[۱۵۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همانگونه که در فصل ابتدایی این تحقیق ذکر شد اندیشه ای که موسسین فرقه بهایی به وسیله آن سعی در جذب و گرایش افراد به خود داشته اند ، نفی یگانگی خداوند و ادعای خداوندی و درهم شکستن مرزهای ادیان الهی با تحریف توحید ، امامت و مهدویت است.
بند دوم : نیرنگ
نیرنگ و خشونت و ممنوعیت و سرکوب آن در تمام نظام های کیفری چه از نوع کمونیستی و لیبرال و چه در قوانین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشاهده می شود.[۱۶۰] واژه ی نیرنگ در فرهنگ فارسی به معنای وسیله یا شیوه ی انحرافی است که به منظور سوءاستفاده یا فریب به کار برده می شود.[۱۶۱] نیزنگ را نباید با زرنگی خلط کرد. زیرا زرنگ کسی است که آن چه را بر عهده می گیرد با صلاحیت و استعداد انجام می دهد و زرنگی حس فنی نیز محسوب می شود ولی همین زرنگی در صورتی که به منظور فریب به کار برده شود به نیرنگ تبدیل می شود.[۱۶۲] ممنوعیت نیرنگ به دلیل احساس عدالتی است که در نوع بشر وجود دارد و حقوق و جزا باید پاسخگوی این احساس باشد و به خوبی از آن صیانت نماید.
اصولا یکی از شیوه های عضو گیری فرقه ها استفاده از نیرنگ و شعارهای فریبنده است، همانطور که در ادامه در تعریف فرقه می آید ،فرقه گروهی است که از کنترل و تکنیکهای عضوگیری فریبنده استفاده می کنند.به عبارت دیگر فرقه ها هم مردم را فریب می دهند تا آنها را جذب کنند و هم آنها را فریب می دهند تا در فرقه بمانند[۱۶۳]. پیش از این به تفصیل مشخص شد که بهاءالدین برای جذب افراد به گرایش انحرافی خود ابتدا ادعای رکن رابع و سپس ادعای دروغین مهدویت می­ کند و در مراحل بعدی گستاخی خود را بیشتر و ادعای خدایی می کند. همچنین میرزا حسینعلی داعیه ی امیت داشت و خود را درس ناخوانده می دانست. یکی از نکاتی که ادعای الهی بودن آیین بهائی را زیر سوال می برد پیشینه و نحوه ی ارتباط این آیین با رژیم صهیونیستی است. این ارتباط از آنجا ناشی می شود که علاوه بر اینکه مراکز مذهبی بهائیان در فلسطین اشغالی است مرکز تشکیلات بسیار پیچیده­ آنان که همان بیت العدل است در همان جا واقع شده است. ذات این آیین از بدو شکل گیری تاکنون همواره با اعمال فریبکارانه سعی در وحیانی و الهی نشان دادن این آیین با ادعاهای فریبکارانه است و با این اعمال فریبکارانه سعی در جذب افرادی دارند که تمایل به گرایش به معنویت های به اصطلاح مدرن برای رسیدن به آرامش و رستگاری دارند.
بند سوم:خشونت
خشونت به معنای سوءاستفاده ار زور است و شامل خشونت فیزیکی، سیاسی، اقتصادی، اجنماعی، فرهنگی میشود[۱۶۴]
عکس مرتبط با اقتصاد
فرقه می تواند،نتیجه بروز خشونت سیاسی و استفاده از این ابزار باشند و اعضای خود را در این خصوص تحریک نمایند
برای درک این مطلب،لازم است به برخی از ویژگی‏های ‏ فرق به شرح ذیل اشاره کرد:
۱-تعصب و جزمیت اعضا بر آئین و باورها فرقه،خصیصهء ذاتی فرقه‏ها به شمار می‏آید.فرقه‏ها برای خود،رسالت جدی(هزاره‏ای)قایل‏اند.
۲-کوچکی گروه و محدودیت اعضا و«احساس در اقلیت بودن»،در بین فرق مشهود است.به‏ نظر کاستلز،هویت‏های جدید دینی نوعی«هویت مقاومت»علیه جهانی شدن است در حقیقت،فرقه‏گرایی نوعی تلاش برای هویت‏یابی نسل جدید در شرایط مدرن است.
۳-افراط گرایی و تندروی در بعضی فرقه‏ها وجود دارد و این موضوع از طریق ضدیت با دیگران‏ معنا می‏یابد.گاهی فرق،هویت خود را در نفی دیگران جستجو می‏کنند،.بنابراین فرایندهای‏ خصومت‏ورزی،تضاد و تکفیر از سوی فرق و در درون آنها همواره ساری و جاری است.
۴-قطبیت و اهمیت محوری سران،رهبران و قطاب،ویژگی دیگر فرقه‏هاست تا حدی که‏ اغلب با مرگ و کناره‏گیری اقطاب اصلی و بنیان‏گذار،تحرک فرقه نیز کاهش یافته و یا از بین‏ می‏رود.
۵- تا زمانی که عقاید فرقه رواج عمومی نیافته است،فرقه‏ها رسمیت پیدانمی‏کنند.بنابراین‏ تصور غیر قانونی و غیر آشکار بودن برای اعضای فرقه به وجود می‏آید.تصور پنهانی بودن، زمینه را برای استفاده از ابزارهای خشونت‏آمیز آماده می‏کند.
۶-انشعاب و جریان‏سازی در درون فرقه‏ها،به صورت جدی مشهود است[۱۶۵]
ویژگی‏های شش گانه فوق موجب سوق یافتن اعضای فرقه به استفاده از خشونت می‏شود.
از لحاظ تاریخی،کوچک‏ترین مسأله و حادثه‏ای که حاکی از عدم توافق اعضا یا رهبران‏ باشد(به ویژه بر سر مسأله جانشینی رهبران فرقه)،اختلاف عمیقی به وجود آورده و باعث‏ ایجاد گرایش‏ها و انشعاب‏های جدید در درون هر فرقه می‏شود.این امر به سبب سنت‏های‏ تشکیلاتی خاص فرق و سبک هیأتی و غیر منسجم بودن آنها است. رقابت‏های درونی،موجب شکل‏گیری انواع نحله‏ها و رگه‏های مختلف در درون فرق شده و زمینه‏های تنش،تضاد و خشونت را در آنها پدید می‏آورد[۱۶۶]
یکی از پدیده‏های ذاتی فرقه‏گرایی،شکل‏گیری انواع ضد فرقه‏هااست. این ضد فرقه‏ها گاهی از سوی سایر فرقه‏ها و گاهی از سوی متولیان دین رسمی به وجود می‏آیند
برای مثال فرقه‏های زیادی بر علیه بهائیت فعال شده‏اند که از جمله مهم‏ترین آنها انجمن‏ حجتیه بوده است.تعارض بین فرقه‏ها و ضد فرقه‏ها،منبع دیگر تنش و خشونت در نظام‏ اجتماعی به شمار می‏آیند.
مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت
ما در این مبحث در پی آن هستیم که اصطلاخ فرقه (cult)و همچنین تفاوت آن با دین رابیان کنیم و به بررسی این نکته بپردازیم که علی رغم ادعای بهائیان این جریان انحرافی یک فرقه است و دین نیست و تشکیلات بهائیت بیان میشود که تطابق این جریان با فرقه روشن شود چون یکی از ویژگیهای فرقه همانطور که در ادامه می آید، داشتن تشکیلات و سازمان مشخص است،و همچنین براندازی نرم را به این دلیل در این مبحث مطرح کردیم که فقط فرقه و تشکیلاتی بودن امکان ارتکاب آن را می دهد
گفتار اول مفهوم فرقه
فرقه در زمینه های مختلف کاربرد دارد و هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ سیاسی دارای معانی مختلفی است در این گفتار قصد داریم فرقه را هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ اصطلاحی بررسی میکنیم.
بند اول:مفهوم لغوی
فرقه در لغت به معناى دسته، طایفه، مسلک، حزب، دسته، بخش، بریدن، قسمت کردن و گروهى از مردم آمده است و همچنین ،معنی گروه ودسته رامی دهد[۱۶۷] و فریق: گروه جدا شده از دیگران است؛ فرقه درآیات قرآن نیز همین معنی را می دهد :
فَرِیقٌ فِی الْجَنَّهِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ[۱۶۸] گروهی دربهشت وگروهی درجهنم – فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین[۱۶۹] چرا از هر گروه دسته‏اى براى تفقّه در دین کوچ نمیکنند.
بند دوم :مفهوم اصطلاحی فرقه
در اصطلاح علم کلام فرقه به عده‏اى از مردم گفته مى‏شود که به دلیل اختلاف در مسائل اعتقادى از پیروان یک دین جدا شده و عقاید و تبیین‏هاى خاصى از آن دین را انتخاب کنند.[۱۷۰] چنانکه در طول تاریخ اسلام فرقه‏هاى متعددى بودند که به دلیل حوادث و وقایع گوناگون از جمع مسلمانان جدا شده‏اند. این فرقه‏ها را مى‏توان در دو گروه جاى داد:
گروه اول؛ برخى از فرقه‏ها با این که در پاره‏اى مسائل اعتقادى و یا تبیین آن مسائل با سایر مسلمانان اختلاف دارند و گاهى در احکام فرعى نیز برخلاف سایر مسلمین عمل مى‏کنند، ولى در اصول هم چنان با آنها متحد بوده و مسائلى چون توحید، نبوت، معاد و… را باور داشته و به حج، روزه، زکات، نماز و… عمل کنند. فرقه‏هایى چون، اهل حدیث، معتزله، اشاعره، زیدیه و… از این­قبیل­هستند.
گروه دوم؛ برخى دیگر از فرقه‏ها وجود داشته و دارند که هر چند منشأ و خاستگاه آنان دین اسلام بوده، ولى به دلیل افراط و تفریطهاى رهبران و پیروان‏شان، آن چنان از دین اسلام دور افتاده‏اند که هیچ‏گونه وجه اشتراکى با مسلمانان ندارند و نه تنها در مسائل فرعى بلکه در مسائل اصلى نیز معارف اسلامى را تحریف و در نهایت منکر آنها شده‏اند.به عنوان مثال مى‏توان به برخى از فرقه‏هاى غیرمعروف اشاره کرد که در کتاب‏هاى فرق و مذاهب به آنها «غالى» گفته شود. برخى از این فرقه‏ها به جاى توحید اسلامى رهبران خود را به مقام ربوبیت رسانده و به جاى معاد در دام تناسخ گرفتار آمده‏اند و در فروع دین نیز ضمن انکار اصل تکلیف، دچار اباحى‏گرى شده و نماز و روزه، و حج و… را از بیخ و بن انکار کرده و با توجیه‏هاى­انحرافى­اصل­این­تکالیف­را­منکر­شده‏اند.
فرقه‏هایى چون «اسحاقیه»، «حروفیه»، «حلمانیه» و… را مى‏توان از زمره چنین فرقه گروه دوم شمرد[۱۷۱]
در حقیقت این فرقه‏ها فقط منشأ اسلامى دارند و در تاریخ فرق اسلامى از آنها نام برده مى‏شود. ولى سایر مسلمانان آنان را مسلمان نمى‏دانند.
در فرهنگ سیاسى این واژه در مورد بخشى از جامعه که از مذهب رسمى جدا شده یا به آئینى گرویده باشد که توسط همگان به رسمیت شناخته نشده است، به کار مى‏رود و هم مسامحتاً در مورد هر نوع جنبش جدائى‏طلب (ملى، زبانى، مذهبى، سیاسى وغیره) استفاده مى‏شود.[۱۷۲].
در زبان لاتین واژهء cultرا به دین جایگزین( Alternative Religion ) ، ترجمه کرده اند گروهی دینی است که درمقایسه با ادیان اصلی ، باورها واعمالی متفاوت دارد . cult ها به صورتی شگرف ،وسیع و ناسازگار، معنی یک cult و گروه هایی که باید به عنوان cult طبقه بندی می شدند راشامل می شود . امروزه ، اندیشمندان معمولاً اصطلاحات: دین جایگزین alternative religion ، دین جدید (new religion)، یا جنبش دینی جدید (new religious movement ) را برای توصیف گروه هایی که از مسیر اصلی دینی جدا شده اند بکار می برند .ادیان جایگزین ، در سراسرتاریخ ظاهر شده اند هرچند ، برخی از آنها به زودی ناپدید شدند ،ولی برخی نیز مقاومت کرده و تعدادی هم سرانجام به عنوان” فرقه های مذهبی ” رسمی پای گرفتند.[۱۷۳]
واژه ی cult ،به لحاظ تاریخی ، به اعمالی دینی اطلاق گردیده که بر به جای آوردن تشریفات و پرستش مذهبی نسبت به خدا یا خدایان یا پرستش شخص یا شیئ تأکید داشت . امروزه نیزهمان معنی ادامه یافته و با همان معنانسبت به فرقه ی مریم مقدس(باکره) و فرقه ی قدیسی خاص بکار گرفته می شود . آنها به پرستش مخصوص آن شخص اشاره دارند .اما معنای واژه ی cultبسط پیدا کرد به طوری که برای بیان جنبش های دینی غیر سنتی یا گروه های مستقل و بریده از ادیان اصلی نیز بکار رفت .
مردم گاهی cult ها و sect ها را با یکدیگرخلط میکنند حال آنکه آنها متفاوتند . Cultها و sect ها از این لحاظ که هردو دینی جدید یا تفسیری جدید از یک دین رسمی را ترویج می کنند ، شباهت پیدا می کنند. اما، sect ها گروه هایی هستند که اغلب در اعتراض به چیزی که آنها آن را به عنوان انحراف یا اعتقادی ناخالص می بینند، از یک دین رسمی جدا شده اند اما cultها، برخلاف sect ها ،در اعتقادشان به نحو تیزتر و صریح تری از ادیان رسمی متفاوت اند [۱۷۴].
بندسوم:ویژگی های فرقه
صاحب نظران در این زمینه ویژگی‏های اصلی فرقه‏ را به ترتیب ذیل‏ بیان کرده اند:
۱-جدایی از اجتماع کلی و برخورداری از ارزش‏ها و نگرش‏های متفاوت
۲-تمایل به تضعیف نگرش‏ها و ساختار اجتماعی
۳-تأکید بر تجربه درون‏قلبی اعضا
۴-عضویت داوطلبانه در مقابل عضویت مادرزادی
۵-روحیه بازآفرینی
۶-غلبه روحیه فردی و اخلاق طبیعی
بنابراین در جمع‏بندی ویژگی‏های فرقه‏ها می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-فرقه انشعاب و انحراف از سازمان مذهبی مسلط جامعه است.فرقه از جامعهء بزرگتر جدا و با مذهب رسمی موجود،مخالف و ناسازگار است.
۲-در فرقه‏ها،ریاضت‏جویی رایج است و این امر به تدریج تعلقات دنیوی را در بین اعضا حاکم می‏کند.چون در اثر ریاضت‏جویی،امنیت مالی بهتری به وجود می‏آید.
۳- فرقه‏ها تمامیت‏گرا هستند و با سایر گروه‏های مذهبی مخالفند.آنها تمایلی به رواداری و همزیستی با دیگران ندارند و خصوصیاتی نظیر آشتی‏جویی و تطبیق با شرایط،از شناسه‏های‏ آنها نیست[۱۷۵].
۴- فرقه‏ها،متعصب و بر درستی عقاید خود مصراند.بنابراین،خود را درست آئین دانسته و مدعی انحصار در کشف حقیقت هستند[۱۷۶].
۵- فرقه‏ها برای حفظ موقعیت و نفوذ خود،در عضوگیری قایل به محدودیت بوده و ریشه‏گرا یا بنیادگراهستند.
۶-عضویت در فرقه حداقل در نسل اول داوطلبانه و اختیاری است و منوط به کسب‏ بعضی فضایل،آگاهی از آموزه فرقه و یا گرایش به نوع خاصی از تجربه مذهبی است.فرقه هر کسی را در درون خود نمی‏پذیرد و رویه‏های خاصی برای اخراج اعضا دارد[۱۷۷].
۷-رهبران فرقه معمولا از رهبران رده پائین سازمان مذهبی(رسمی)بوده‏اند که اینک درصدد دستیابی به رده‏های بالاتری از اقتدار معنوی هستند.

فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۵-۱ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۵-۲ آزمون فرضیات با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون ………………………………………………………………….. ۷۴
۵-۳ یافته های حاصل از پژوهش ها مشابه ……………………………………………………………………………… ۷۵
۵-۴ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۵-۵ موارد زیر برای پژوهش آتی توصیه می گردد ……………………………………………………………………. ۷۸
۵-۶ محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۵-۷ ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱ مجموعه ای از تعاریف سرمایه اجتماعی که توسط بانک جهانی منتشر شده است ………… ۱۷
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول ۲-۲ ابعاد سرمایه اجتماعی از نظر اندیشمندان مختلف………………………………………………… ۲۰
جدول ۳-۱ برآورد تعداد نمونه آماری در جامعه پژوهش………………………………………………….. ۴۱
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت در کارکنان دانشگاه ………………………………………………………….. ۴۷
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی تاهل در کارکنان دانشگاه ……………………………………………………………… ۴۸
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی تحصیلات در کارکنان دانشگاه ………………………………………………………. ۴۹
جدول(۴-۴) توزیع فراوانی رشته تحصیلی در کارکنان دانشگاه ………………………………………………….. ۵۰
جدول(۴-۵) توزیع فراوانی سمت سازمانی در کارکنان دانشگاه …………………………………………………. ۵۱
جدول(۴-۶) ضریب همبستگی بین سازه ای سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کارکنان………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
جدول (۴-۷) ضریب همبستگی بین سازه ای تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کارکنان…………… …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
جدول (۴-۸) ضرایب همبستگی اسپیرمن بین عوامل درونی سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان………………………… ……………………………………………………………………………………………………. ۵۵
جدول (۴-۹) ضرایب همبستگی اسپیرمن بین عوامل بیرونی سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ۵۶
جدول (۴-۱۰) ضرایب همبستگی اسپیرمن بین عوامل درونی و بیرونی سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
جدول (۴-۱۱) شاخص های آماری ابعاد سرمایه اجتماعی بر حسب جنس کارکنان دانشگاه ………… ۵۸
جدول (۴-۱۲) شاخص های آماری ابعاد سرمایه اجتماعی بر حسب تاهل کارکنان دانشگاه …………… ۵۹
جدول (۴-۱۳) شاخص های آماری ابعاد تعهدسازمانی بر حسب جنس کارکنان دانشگاه ……………. ۶۰
جدول (۴-۱۴) شاخص های آماری ابعاد تعهد سازمانی بر حسب تاهل کارکنان دانشگاه …………… ۶۱
جدول (۴-۱۵) میانگین وانحراف معیار امتیاز سرمایه اجتماعی برحسب متغیرهای زمینه ای کارکنان .. ۶۱
جدول (۴-۱۶) میانگین و انحراف معیار امتیاز تعهد سازمانی بر حسب متغیرهای زمینه ای کارکنان دانشگاه…………………………………………. …………………………………………………………………………………… ۶۲
جدول (۴-۱۷) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی اول برحسب متغیر زمینه ای …………………………. ۶۳
جدول(۴-۱۸) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم بر حسب متغیر زمینه ای …………………………. ۶۴
جدول (۴-۱۹) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی سوم درحضور متغیر زمینه ای ……………………….. ۶۵
جدول (۴-۲۰) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی چهارم بر حسب متغیر زمینه ای …………………….. ۶۶
جدول (۴-۲۱) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی پنجم بر حسب متغیر زمینه ای ………………………. ۶۷
جدول (۴-۲۲) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی ششم بر حسب ابعادسرمایه اجتماعی ……………… ۶۸
جدول (۴-۲۳) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی هفتم بر حسب ابعادسرمایه اجتماعی ……………… ۶۹
جدول (۴-۲۴) تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی هشتم بر حسب ابعاد سرمایه اجتماعی ……………. ۷۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت در کارکنان دانشگاه …………………………………………………………. ۴۷
نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی تعهد در کارکنان دانشگاه ………………………………………………………………۴۸
نمودار(۴-۳) توزیع فراوانی تحصیلات در کارکنان دانشگاه ……………………………………………………….. ۴۹
نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی رشته تحصیلی در کارکنان دانشگاه ………………………………………………… ۵۰
نمودار (۴-۵) توزیع فراوانی سمت سازمانی در کارکنان دانشگاه ………………………………………………… ۵۱
چکیده:
سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری های درون گروهی است و هر چه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام می‌گیرد. اگر در گروهی ویژگی‌هایی مانند اعتماد و هنجارهای مشارکت و سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه های همکاری افزایش خواهد یافت وتحقق عملکرد، بستگی به برقراری نظام های نظارتی وکنترل پر هزینه پیدا خواهد کرد. به همین منظور در این پژوهش تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهش حاضر به روش توصیفی،همبستگی بر روی جامعه پژوهش(۳۲۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان که ۲۰۵ نفر آنان به عنوان نمونه آماری برآورد گردیدند.)انجام گرفته است.متغیر های پژوهش: جنسیت،سن،وضعیت تاهل،تحصیلات،سمت سازمانی،پست سازمانی، و سابقه خدمت بوده و داده های پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه بسته مبنی بر ۴۱ سوال سرمایه اجتماعی و ۲۴ سوال تعهد سازمانی بر مبنای مقیاس پنج گزینه ای لیکرت جمع آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ (۹/۰ )محاسبه گردید.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T مستقل،ضریب همبستگی اسپیرمن،آنالیز واریانس دوطرفه وتحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج نشان داد که از سه عامل بعد درونی سرمایه اجتماعی ،تاثیرابعاد هنجار و دین بر تعهد سازمانی معنادار مشاهده شد.و ازابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی، بعد قانون بر تعهد سازمانی تاثیرگذار بوده و معنادار مشاهده شد.نتایج دیگر حاصل از آزمونt مستقل نشان داد که ضریب همبستگی متغیر های زمینه ای مانند جنس با سرمایه اجتماعی رابطه معنادار دارد. (۰۰۱/۰=p) هم چنین متغیر تاهل رابطه معناداری با تعهد سازمانی دارد. (۰۰۷/۰≥p)
واژگان کلیدی: سرمایه- سرمایه اجتماعی- تعهد – تعهد سازمانی
فصل اول
طـرح تحقیق
مقدمه
سرمایه اجتماعی مفهومی بین رشته ای است که در جامعه شناسی ،اقتصاد،روانشناسی و سایر حوزه های اجتماعی کاربرد دارد.امروزه توفیق سازمانها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات و فناوریها ارزیابی کرد.زیرا سرمایه مالی ،فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارایی موثر است.به عبارت دیگر استفاده بهینه از سرمایه های مالی و فیزیکی و انسانی در سازمان بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توام با اعتماد،محبت ودوستی و در جهت حفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی است،امکان پذیر نخواهد بود.کلمه اجتماعی در سرمایه اجتماعی نشان می دهد که منابع درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی،دارایی های شخصی محسوب نمی شوندو هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. سرمایه اجتماعی روابطی است که انسان با کسانی که می شناسد برقرار می کند.( تدبیر، ۸۶)
عکس مرتبط با اقتصاد
همچنین در غیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را ازدست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،ناهموار می گردد.سرمایه اجتماعی،چه در سطح مدیریت کلان چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه ها،می تواند شناخت جدیدی از سیستم های اقتصادی-اجتماعی ایجاد کندو به مدیران در هدایت بهتر سیستم کمک نماید.(فصل نامه مدیریت و منابع انسانی ،پاییز۸۸)
بیان مساله وطرح تحقیق
۱-۱ بیان مساله:
سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری های درون گروهی است و هر چه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام می‌گیرد. اگر در گروهی ویژگی‌هایی مانند اعتماد و هنجارهای مشارکت و سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه های همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد، بستگی به برقراری نظام های نظارتی و کنترل پر هزینه پیدا خواهد کرد. در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب، سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینه‌های تعاملات و همکاری های گروهی کاهش می‌یابد و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می‌یابد در جهان امروز،بیشترین ارزش سازمان مبتنی بر داراییهای غیر ملموس است . توانایی برای شناخت و بر آورد منبع این ارزش برای سازمانها مهم و حیاتی است . به منظور توانایی برای مدیریت سرمایه اجتماعی، نیازمند شناخت منشا آن و چگونگی ایجاد این دارایی ها در سازمان هستیم.
د ر اغلب سازمان ها در کشور ما به دلیل عدم توجه به این دارایی ها و تاثیر آن بر دیگر ابعاد سازمان ، همیشه با کارکنانی ناراضی ، ارباب رجوعان ناراضی ،کسری بودجه، عدم روابط اجتماعی مناسب بین کارکنان و در نهایت سازمان هایی عقب مانده روبه رو هستیم.
شاید بتوان گفت:مهم ترین عامل موفقیت سازمان ها در جهان رقابتی امروز،ایجاد ،حفظ و تداوم سرمایه اجتماعی در بین کارکنان آنهاست. مدیران از راه های مختلف می توانند به توسعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در درون سازمان بپردازند)
.برخورداری سازمانها از نیروی های متعهد فواید زیادی از قبیل افزایش کارایی و اثر بخشی (بهره وری) ،افزایش انگیزه،تعهد سازمانی و در نهایت رشد سازمانی را به ارمغان می آورد.لذا در این میان مدیران سازمانها ،جهت پیشبرد اهداف سازمانی در رساندن سازمان هایشان به وضعیت مطلوب و از بین بردن مشکلات فوق الذکر ،لازم است علاوه بر داشتن مهارت در وظایف مدیریت باید بتوانند به یکایک کارکنان خود کمک کنند تا عملکرد خویش را بهبود ببخشند. در این راستا یکی از چالش هایی که دانشگاه علوم پزشکی کاشان با آن رو به رو است مساله تعهد سازمانی کارکنان است که سالانه هزینه هنگفتی را صرف جذب،استخدام و حتی آموزش کارکنان متخصصی می نماید که سرمایه های انسانی و اساسی ترین سرمایه های سازمانی هستند. لکن هنوز شواهد نشان می دهد که نارضایتی ارباب رجوع،عدم انگیزه کارکنان، کیفیت پایین خدمات ارائه شده در سازمان نهایتا باعث عملکرد ضعیف سازمان گردیده است.لذا مدیران به دنبال راهکارهایی جهت کاهش مشکلات فوق الذکر می باشند تا شاهد رشد روز افزون سازمان خویش باشند. در این راستا محقق به دنبال تاثیر یکی از راهکارهای موثر برافزایش تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان که همان سرمایه های اجتماعی در سازمان می باشد بوده،تا بتواند گامی هرچند ناچیز برای بهبود مسائل فوق الذکر بردارد.
۱-۲ ضرورت واهمیت تحقیق
ترک اختیاری سازمان توسط کارکنان به طور کلی برای سازمان و در نتیجه برای مشتریان و به طور کلی برای همه کسانی که از خدمات سازمان به نحوی استفاده می نمایند ،نامطلوب،مخرب و هزینه براست.از طرفی کارکنانی هم که بالاجبار در سازمان باقی می مانند و دارای تعهد سازمانی (به ویژه تعهد عاطفی)پایین هستند ، بهره وری لازم را برای سازمان نخواهند داشت.به همین دلیل ،سازمان ها باید در صدد یافتن راهی برای افزایش تعهد سازمانی و در نتیجه کاهش ترک اختیاری سازمان توسط کارکنان و نیز افزایش میزان بهره وری و بهبودعملکرد آنها باشند.
در این راستا یکی از چالش هایی که دانشگاه علوم پزشکی کاشان با آن رو به رو است مساله تعهد سازمانی کارکنان است که سالانه هزینه هنگفتی را صرف جذب،استخدام و حتی آموزش کارکنان متخصصی می نماید که سرمایه های انسانی و اساسی ترین سرمایه های سازمانی هستند.خروج و ترک کارکنان از سازمان به هر نحوی ،ضررهای هنگفتی را به سازمان تحمیل می نمایندتد.لذا شکی نیست که انجام تحقیقات گسترده و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تعهد سازمانی کارکنان یکی از مسائل مهمی است که نه تنها این سازمان بلکه تمامی سازمان باید توجه ویژه ای به آن معطوف نمایند.
تحقیقات نشان داده است که ترک سازمان توسط افراد در روحیه و بهره وری افرادی که در شرکت باقی می مانند نیز ،تاثیر منفی دارد و این امر باعث کاهش رضایت ارباب رجوعان نیز می شود. طبق نظر دیوید موریس ،میانگین هزینه جایگزین کردن یک کارمند ساده که ۶ دلار در ساعت برای شرکت درآمد ایجاد می کند.۲۰۷۶ دلار و میانگین هزینه جایگزین کردن یک کارمند حرفه ای که هر ساعت که هر ساعت ۱۵ دلار برای شرکت در آمد ایجاد می کند،۵۱۹۰دلار می باشد . بر اساس این آمار هزینه سالانه جابه جایی کارکنان برای یک موسسه با کارکنانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند،حدود ۱۰۰هزار دلار خواهدبود. (J.M & Watson، ۲۰۰۲)
از این رو با توجه به این که امروزه سازمان ها، هزینه های هنگفتی را به علت عدم تعهد کارکنان خود نسبت به سازمان به طور ناخواسته متحمل می شوند.به نظر می رسد که وجود سرمایه اجتماعی و افزایش میزان آن در سازمانها،با توجه به فراهم نمودن زمینه های مناسب برای ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاء که در بردارنده مزایایی هم برای افراد و هم برای سازمان است،در بهبود تعهد سازمانی کارکنان نقش بسزایی داشته باشد.بنابراین این پژوهش به دنبال آن است تا تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بربهبود تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،را مورد بررسی قرار دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۱-۲- تعابیرحکم حکومتی

دستورات حکومتی دارای عنوان هایی می باشند که با وجود گوناگونی تعابیر در معنا یکسان می باشندوهمگی بیانگر نافذ بودن این دستورات هستند.
۱ـ احکام سلطانی: حضرت امام(ره) این تعبیر را درباره حکم پیامبر(ص)مبنی بر قطع درخت«سمره بن جندب» به کار برده است که آن از ناحیه پیامبر(ص) به عنوان سلطان اسلام و در مقام سلطنت و ریاست نه در بیان احکام، صادر شده است.(ساور سفلی ،۱۳۸۴،۲۲).
۲ـ احکام ولایی: این تعبیر بیشتر درباره احکام حکومتی ائمه با توجه به ولایت ایشان به کار برده می شود.(همان).
۳ـ حکم حاکم شرع: این عنوان درباره احکام حکومتی صادره از سوی فقها در زمان غیبت کبری است در فقه اهل سنت در مورد حکم حکومتی اصطلاح «احکام سلطانیه» رایج است. تعاریف متعددی از مفهوم حکم حکومتی ارائه گردیده است. در یک تعریف، احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایهی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌‌ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ ها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد.) طباطبایی، بحثی دربارهی مرجعیت و روحانیت ، ۱۳۴۱،۸۳). حکم حکومتی در فقه شیعه امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است لکن در ضوابط و محدودهی آن مباحثی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

۲-۱-۳- محدوده و قلمرو حکم حکومتی

دستوراتی که از سوی فقیه حاکم صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است(مکارم، انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۷). با بررسی هر یک از این موارد می‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن را آشکار نمود:
۱ـ صدور احکام جزئی در زمینهی تنظیم نهادهای اجتماعی، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر تصمیماتی که در جهت ادارهی جامعه انجام می‌گیرد. در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچ‌گونه امر الزامی در مورد آن‌ ها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که ـ بنا به قول ولایت عامهفقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ی احکام حکومتی را چنین مواردی می‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. وی در این‌باره می‌نویسد: «ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت بهدست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم».( صدر، ۱۳۸۹ق، ۶۸۴ـ ۶۸۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقهالفراغ» یعنى منطقهی باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیهی ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد. مرحوم نائینی نیز از این‌گونه موارد به احکام غیرمنصوصه تعبیر می‌کند که اختیار آن بهدست ولی امر است لکن سخنی از حکم حکومتی در این‌باره ندارد.( نائینی، ۱۴۲۴، ۷۶).
۲ـ فرمان اجرای احکام الزامی شرعی پس از تشخیص موضوع: در برخی موارد حکم حاکم شرع در واقع، فرمان به اجرای حکم شرعی اولیه است؛ مانند فرمان به جمع‏آوری زکات و خمس، اجرای حدود و…بهعنوان نمونه رابطه با کفار در صورتی که موجب استعلاء آنان بر مسلمانان شود حرام است. حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع بر عهدهی حاکم است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا می کند، یا فروش سلاح به کفار در صورتی که موجب تقویت آنان شود حرام است، پس از تشخیص مصداق، حاکم شرع حکم به اجراء این حکم می کند. امام خمینی(ره) معیار جواز یا عدم جواز فروش سلاح به دشمنان را تشخیص مصلحت توسط دولت اسلامی می‌داند و می‌فرماید: «فروش سلاح به دشمنان اسلام از شئون حکومت بوده و دارای حد و مرزی ثابتی نمی‌باشد؛ بلکه تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان است.».( خمینی،المکاسب المحرمه، ۱۳۷۹، ۱/۱۵۲).
۳ـ حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه: در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیهی شرعی می‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهدهی فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهدهی فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه می‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند. این‌گونه موارد بدون هیچ اختلافی در بین فقها از احکام حکومتی معتبر محسوب می‌شود.
امام خمینی(ره) حکم میرزای شیرازی(ره) در مورد تحریم تنباکو را از همین نوع احکام حکومتی دانسته و معتقد است که ایشان بر اساس مصالح مسلمین و بهعنوان «ثانوی» این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همهی علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. ( خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۶، ۱۱۳).
۴ـ حکم فقیه در مورد بیان مسألهی اهم در صورت تزاحم احکام: در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم می‌کنند بر عهده‌ی فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بیشتر تزاحماتی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به وجود می‌آید مربوط به تزاحم احکام شرعیه با حکم اولی «وجوب حفظ نظام» است؛ به عبارت دیگر در اکثر موارد بین استیفاء مصلحت موجود در یک حکم شرعی با مصلحت اسلام و مسلمین تزاحم واقع می‌شود. در اینگونه موارد فقیه حاکم هر حکمی را که ملاک آن قوی‌تر و مصلحت آن مهم‌تر باشد مقدم می‌کند و حکم فقیه در این موارد نیز از احکام حکومتی به حساب می‌آید.
بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اصلی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقهاست بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمی‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هر چند موقتا تعطیل نمود.(مکارم ،انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۶-۵۳۸).
این دسته از فقها قاعدهی اهم و مهم را که مرجع در تزاحم احکام است از عناوین ثانویه میدانند به همین جهت حکم حکومتی فقیه در مقام رفع تزاحم احکام را به معنای تطبیق عناوین ثانویه دانستهاند و از این مجرا به آن اعتبار بخشیدهاند لکن امام خمینی(ره) حکم حاکم در مقام رفع تزاحم را بحثی مستقل از عناوین ثانویه می‌داند و در بیان نمونه‌هایی برای حکم حکومتی تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد داخل در احکام فرعیه نیست. اما امام خمینی(ره) که این بحث از ابتکارات ایشان محسوب می‌شود تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه می‌داند. نظام اسلامی و وجوب حفظ آن در دیدگاه امام بی شک از احکام اولیهی اسلام و بلکه مقدم بر سایر احکام است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است نه از عناوین ثانویه. در صورتی که وجوب مصلحت نظام با حکم دیگری تزاحم نماید مصلحت نظام مقدم می‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است. ایشان با اشاره به دامنهی اختیار حاکم اسلامی می‌نویسد: «از اختیارات امام(ع) و ولىّ مسلمین است که بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از امورى که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است، اقدام نماید.»(خمینی، ۱۴۲۱،کتاب البیع، ۲/۶۱۹). وی هم‌چنین در مورد جواز محدود نمودن مالکیت اشخاص می‌گوید: «در اموال مشروع اگر ولیّ امر تشخیص داد که این‌قدر که هست نباید باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند تصرف کند…. این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود».( خمینی، بی تا، صحیفهی نور،‌ ۱۰/۱۳۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۴- تفاوت حکم حکومتی با فتوا

حکم حکومتی دستورات صادره از طرف حاکم جامعه اسلامی است و برای همه افراد که در محدوده ی آن حکم قرار می گیرند لازم الاجرا می باشد در حالیکه فتوا عبارت است از اخبارفقیه از حکم ثابت در شرع مقدس، لذا فتوای صادره بر مقلدین فقیه الزام ایجاد میکند، این درحالی است که حکم حکومتی بر همه افراد که فقها را هم در بر میگیرد الزام آور است.(جوادی آملی ،۱۳۷۹،۲۴۷). دلیل امربالا این است که حاکم جامعه مسلمین علاوه بر امر فقاهت دارای امتیازات بالای دیگری است که با توجه به شرایط لازم متصدی حاکمیت مسلمین گردیده است و بنابراین دستورات ایشان برای همه آحاد جامعه واجب الاطاعه است. در مواردی که حکم حکومتی با فتوای مراجع دارای تعارض باشد حکم حکومتی که براساس نظر حاکم جامعه اسلامی است اصل محسوب می شودوبه طورکلی حاکم جامعه اسلامی در جهت مصالح عمومی و حفظ نظم ،مقرراتی وضع می نماید.(منتظری، بی تا،رساله استفتاءات، ۲/۲۴۱)
صاحب جواهرتفاوت حکم حکومتی و فتوا رابدین گونه بیان نموده است:
حکم عبارت است از انشایی که برای نفوذ بخشیدن و اجرایی کردن حکم شرعی یا وضعی یا موضوع هر یک از آنها در مواردی خاص از سوی حاکم و نه از سوی خداوند متعال، صادر می‌شود. در مقابل فتوا یعنی خبر دادن ازآن حکم شرعی که نزد خداوند ثابت است و به موضوع کلی تعلق می گیرد؛ مانند این که گفته می شود خمر نجس است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۵).
از آن جا که حکم حاکم نافذ است. همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند زیرا ادلّه حجیّت و نفوذ حکم حاکم آنان را نیز شامل میشود. بنابراین حتی هیچ فقیهی نمیتواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه ای برای تخلّف از حکم حاکم قرار دهد تا چه رسد که با حکم او مقابله کندودر مقابل آن بایستد. امام خمینی(ره) در این باره می گویند: بر فقهای عادل واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اقدام کنند. اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگر فقهاء واجب است از او پیروی کنند. (امام خمینی ،بی تا،البیع ،۲/۴۶۶ـ ۴۶۵) فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود. زیر در جامعه اگر همه فتاوی رسمیت و قابلیت اجرائی مساوی داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراکندکی مبدل می شود. البته در کنار حکم حاکم دیگر فقهاء و همه صاحب نظران می توانند نقطه نظرهای خود را درباره حلّ مشکلات اجتماعی با آزادی کامل و به دور از جوّ سازی بر جامعه عرضه کنند تا در جامعه زمینه رشد افکار و اندیشه ها و شکوفایی استعدادها و پیدایش احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و مشکلات اجتماعی فراهم گردد. دیدگاه ها و طرحهایی که ارائه می کنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگیرد ولی در صورتی که جالب و کامل باشد به تدریج در جامعه جا باز خواهد کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در اعمال فردی که هیچ ارتباطی به مسائل اجتماعی ندارد مقلدین آزادند از هر مجتهدی که دارای شرایط نظر و افتا باشد پیروی کنند. در این حوزه هرگاه دو فتوای متفاوت از دو فقیه صادر شد باید فتوای اعلم را به کار بست و اگر اعلمی در کار نبود آن که تقوایش فزونتر است گزینش می شود. اگر هر دو از حیث علمی و اخلاقی مساوی باشند مراجعه به فتوای هر یک از آنان منعی ندارد. مکلّف مخیّر است. بر این اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است که فتنه انگیز و فساد آفرین نباشد و مانع بسط و گسترش حکم حاکم نگردد ولی وقتی که با حکم حاکم که فرمان ویژهای است در راستای اداره کشور و حلّ و فصل امور در افتاد باید ور بیفتد و اجازه ظهور و بروز نیابد که نظم و انسجام جامعه بر هر چیزی مقدم است. تزاحم یا نقض حکم اگر با فتوا و نظر دیگری صحیح باشد شخص سومی نیز باید بتواند با نظر و حکم دوّمی به مقابله برخیزد و…این با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است. این مسأله از مسائل مسلّمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی بلکه از باب ضرورت عقلی فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا که اختلال نظام را از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی به شمار آورده اند.قوام استنباط فقهی به کشف است ، حال آن که قوام حکم حکومتی به انشاء و جعل و تنفیذ است.فقیه در مقام فتوا و استنباط نه حکمی را جعل می کند و نه آن را تنفیذ میکند. فقیه کشف میکند که نماز عشاء واجب است و یک تنفیذ بیشترندارد و آن این که بعد از نماز مغرب خوانده شود. بنابراین در نحوه ی تنفیذ حکم شرعی و نیز در اصل وجود آن حکم، فقیه دخالتی ندارد و تنها کاشف از محتوی شریعت میباشد .(اسلامی،۱۳۸۷،۴۱). حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ است، فقیه جامع الشرایط جعل حکم میکند و نحوه ی تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. به عنوان مثال اگر ولی امر بنا به تشخیص مصلحت، خرید کالایی راممنوع و یا تجارت با کشوری را حرام اعلام کند، حکم حکومتی کرده نه استنباط فقهی.(همان). و در هر موردی حکمی از احکام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفی و به عنوان ثانوی آن را بی اثر تلقی کرده اند. موارد بسیاری از این نوع استدلال را می توان در کتب فقهی مشاهده کرد. از بیان فوق چنین برداشت می شود که: اگر در برابر احکام قضایی حاکم مخالفت و اختلاف نظر برای فقهای دیگر راه داشته باشد در حکم حکومتی جای چنین چیزی نیست. البته در همان جا هم حکم حاکم نسبت به همگان حتی فقیه نافذ و غیر قابل مخالفت است زیرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرایط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که همیشه طرفین دعوا افراد غیر فقیه باشند بلکه گاهی فقیه جامع الشرایط با کسی دیگر اختلاف و مرافعه پیدا می کند. در این جا فصل خصومت اقتضاء دارد که حکم حاکم علاوه بر طرفین به سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد.
شهید اول در تفاوت حکم و فتوا این چنین توضیح داده اند:
اگرچه فتوا وحکم هر دو به یک معنا اِخبار از حکم الهی است، ولی «فتوا»مجرد اخبار از خداوند متعال است،به این که در فلان قضیه حکم شرعی چنان است؛این در حالی است که«حکم»انشای اطلاق یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی برای مصلحت امورمعاش مردم با وجود تقارب مدارک و وقوع نزاع است. (اسلامی،۱۳۸۷،۲۵). در تفاوت بین فتوا و حکم حکومتی باید گفت که حکم حکومتی به دلیل ان که در شرایط ویژه زمانی و مکانی صادر می گردد مقطعی است و تا زمان وجود آن شرایط قابلیت اطاعت دارند.(همان،۱۷۳) . فقیه، حکم صادر می‌کند؛ نه آن که از حکم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بر دارد. بنابراین، قوام و جوهره استنباط فقهی که در حکم ثانوی نیز وجود دارد به کشف کردن حکم می باشد؛ در صورتی که حکم حکومتی بر اساس انشاء جعل و تنفیذ صادر می‌گردد. بنابراین، «حکم حکومتی» و «فتوا» تفاوت جوهری و ماهوی با یکدیگر دارند. فقیه در فتوا و استنباط، نه حکمی را جعل و نه آن را تنفیذ می کند. فقیه کشف می‌کند که به عنوان مثال ازدواج در شرایط عادی مستحب است، اما در شرایط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پیدا می‌کند. فقیه، احکام اولی و شرایط و عناوین ثانوی و گونه‌های تغییر حکم اولی را در شریعت رصد می‌کند و به بیان آن می‌پردازد. او دیگر هیچ دخالتی در اصل وجود حکم و تنفیذ آن ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتوای شریعت است. اما این در حالی است که حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ می‌باشد و نحوه تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. تفاوت دیگر حکم حکومتی با فتوا (چه حکم اولی و چه حکم ثانوی) آن است که حکم حکومتی درباره تمامی مردم حتی فقیهان دیگر نیز حجت است و همگی باید بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدین یک فقیه لازم است آن را رعایت کنند.
امام خمینی؛ در این باره می‌فرمایند:
حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.) امام خمینی، ولایت فقیه ،۱۴۲۳،۱۲۴). حکم حکومتی حد میانه ای نسبت به حکم افتایی و حکم قضایی دارد؛ چون حاکم اول باید تشخیص دهد که این موضوع دارای مصلحت است وآن گاه حکم صادرکند، ولی این حکم در شرایط خاص و مکان و زمان خاص است و تفاوتش با فتوا در همین مقطعی بودنش است. ویژگی احکام حکومتی، تعیین حدود تصرفات هر کس و نظم دهی به امر جامعه براساس دستورهای اسلام و مصالح موردنظر شرع است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۷).

۲-۱-۵- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی

حکم قضائی حکم جزئی منطبق با احکام شرع است که برای احقاق حقوق افراد صادر می شود؛ در حالی که حکم حکومتی عبارت است از انشـاء حکـم درباره آنچه کـه به مصالح عمـومی مسلمانان در جهات سیـاسی، اقتصادی و اجتمـاعی مربوط می شود. بنابراین حکم حکومتی در طول احکام شرع است بدین معناکه از قلمرو احکام شریعت خارج نمی باشد. (جوادی آملی، ولایت فقیه،۲۴۷).
با توجه به این که پیروی از حکم حکومتی صادر شده از جانب رسول خدا (ص) و امامان(ع) بر همه مسلمانان واجب است؛ برهمین مبنا چون ولایت فقیه نائب امام(ع)در زمان غیبت است اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه جامع الشرایط واجب است. (جوادی آملی ،۱۳۸۹،۲۴۷).
دلیل این امر نصب ولی فقیه توسط امام معصوم(ع) می باشد که روایات و دلیل نقلی معتبر دال بر مسلم و قطعی بودن این امر می باشند.( جوادی آملی،۱۳۸۹،۳۶۱).

۲-۱-۶- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه

در این مبحث به فرق میان احکام ثابتی که به موضوع معینی تعلق می گیرد و همچنین احکامی که به جهت عارض شدن حالات خاص(ثانویه) با احکامی که باتوجه به مصلحت اسلام و مسلمین وضع می شود پرداخته می شود.
۱ـ احکامی که پیامبر(ص) و امیرالمومنین در دورهی زمامداری خود برای نظم بخشیدن به جامعه خود صادر میکردند، احکام حکومتی نام دارند و احکام حکومتی عمدتاً به یک کبری کلیّه،که شامل احکام اولیّه و ثانویه است باز میگردد، به بیانی دیگر احکام حکومتی در طول احکام اولیّه و ثانویّه است و در عرض آنها نمی باشد. (مکارم،۱۲۴۲۷، فقه فتوایی ،۳/۵۶۳).
۱ـ۱ـ احکام حکومتی،احکامی جزئی برای اجرای احکام کلی الهی هستند در صورتی که حکم اولیه و ثانویه،خودحکم کلی هستند. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ۱ـ احکام حکومتی بحثی موضـوعی هستند؛ زیرا این احکـام از راه تطبیق کبرای حکم اولیه یاثانویه بر مصادیق آنها بدسـت می آید؛ در حالی که بحث حکم اولیه و ثانویه بحثی موضوعی نیست؛ و فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط میکند. (جمعی از پژوهشگران،۱۴۲۱، ۳/۳۶۴).
۳ـ۱ـ حکم حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه میباشد و در عرض آنها نمی باشد تا بحث تعارض با آنها پیش بیاید. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ دیدگاه امام خمینی(ره)در مورد تفاوت حکم اولیه و حکم حکومتی به شرح زیر می باشد.(امام خمینی، بی‎تا، کتاب البیع، ۲/ ۴۶۵و ۴۶۶).
۲ـ۱ـ تشخیص مصلحت در احکام اولیه بر عهده شارع و در احکام حکومتی بر عهده ولی امر است.
۲-۲- مرجع تشخیص و اجرای احکام حکومتی تنها فقه حاکم است بخلاف حکم اوّلی
۲-۳-احکام اولی دایمی و غیر قابل تغییر است و احکام حکومتی قابل تغییر می‎باشد.
۲-۴-احکام حکومتی بر محور مصالح عام اجتماعی ـ دینی است.
۲-۵- حکم حکومتی از مقسَم تقسیم احکام به اوّلیه و ثانویه خارج و در طول آن است و در محتوای خود خارج از دو قسم اولی و و ثانوی نیست. تمایز احکام اولیّه الهیه با احکام حکومتى، در امد و اجل آن است. احکام اولیّه الهیه، براساس مصالح کلّى و دائمى وضع شده اند، از این روى ثابت و تغییر ناپذیرند؛ ولى احکام حکومتى چون براساس مصالح مقطعى وضع شده اند، تغییر پذیرند.
امام خمینى(ره) در تمایز شؤون مختلف پیامبر(ص) و همچنین تمایز احکام اولیّه از احکام حکومتى، مطالبى دارند که به شرح زیر است: .
اوامر و نواهى پیامبراسلام(ص) و ائمه معصومین(ع)، در احکام الهى، ارشادى است و همانند اوامر فقها نسبت به مقلدان خود می باشد. مخالفت مردم در این موارد،مخالفت باخدا به شمار مى آید، و مخالفت با پیامبر(ص) وائمه و یا فقهاء محسوب نمی شود. دستور پیامبر(ص) به اعتبار رهبر مّتغیراز فرمانى است که وحى الهى را ابلاغ مى کند، بلکه اوامر مستقل و همانند احکام الهى اطاعت از آن واجب مى باشد. هر روایتى از پیامبر(ص) و یا على(ع) با الفاظى همچون: قضى،حَکَم، اَمَرَ و امثال آن بیان شده، حکم شرعى نیست بلکه اوامر سلطانى و قضایى آنان به شمار مى رود. شاید گفته شود: واژه (اَمَرَ) بر حکم سلطانى وواژه (قضى) بر فصل خصومت وحکم قضایى دلالت دارد. و واژه (حَکَمَ) با قرینه مشخص مى شود که مقصود کدام است. حمل این الفاظ برغیر آن احتیاج به قرینه دارد واراده غیرآن مجاز است. (امام خمینى ،۱۳۸۵، الرسائل،۵۰ـ ۵۵).
امام خمینى(ره) معتقد است که: پیامبر(ص) و على(ع) به غیر از الفاظ مذکور نیز اوامر قضایى و حکومتى خود را صادر کرده اند که در این گونه موارد به قرینه حال و یا مقام باید آنها را شناخت. از باب نمونه: اگر پیامبراکرم(ص) فرمود: (انت رئیس الجیش فاذهب الى کذا) به قرینه مقام، حمل بر احکام حکومتى مى کنیم. ایشان پس از بیان این ضابطه کلّى،روایاتى را که مشتمل براحکام حکومتى می باشد را بیان کرده است. (امام خمینى،۱۳۸۵،الرسائل،۵۰ـ ۵۵). امام خمینى در سخنان فوق به مطلب مهّم و اساسى دیگرى اشاره کرده وآن این که: مصالح جامعه اسلامى بر دو نوع مصلحت کلی و اساسی است.
۱-مصالح کلّى و دائمى غیر محدود به زمان و مکان و جامعه خاص
۲ـ مصالح مقطعى محدود به شرائط خاصّ زمانى و مکانى و قومى.
مصالح کلّى و دائمى از طرف پیامبر(ص) به عنوان وحى بدون کم و کاست به مردم ابلاغ گردیده است. امّا تأمین مصالح مقطعى به عهده حاکم اسلامى گذارده تا مصالح مقطعى جامعه را تأمین و مفاسد آن را برطرف کند. باید گفت که مصلحت اندیشى حاکم درمرحله اجراء رخ مى نماید. حاکم اسلامى با مقدم داشتن اهم بر مهم به رفع تزاحم مى پردازد و حکم اهم را، از باب مصلحت، مقدم مى دارد. در حوزه اجراء که تزاحمها پدیدار مى گردد از حوزه استنباط جداست. از این روى حکم حاکم با ادله احکام سنجیده نمى شود تا مسأله تقیید و تخصیص و …طرح گردد. چون این عناوین راجع به اثبات اصل حکم در مقام استظهار از ادّله است. بنابراین طرح احکام حکومتى به عنوان یکى از منابع قانونگذارى دراسلام بى مورد و بی خاصیت نمود پیدا مىکند. حاکم اسلامى، حق کاستن و یا افزودن حکمى را ندارد. وظیفه او، به هنگام تزاحم، مقدم داشتن اهم است.
مثلاً، اگر حاکم اسلامى، به حرمت و یا حلیّت چیزى حکم داد، این به معناى جلوگیرى موقّت از اجراى حکم اباحه و یا حرمت و عمل به اهم مى باشد. ادّله نفوذ و مشروعیت حکم حاکم مشروعیّت احکام حکومتى، از جعل ولایت نشأت مى گیرد. جعل ولایت، براى حاکم چنین اقتضا دارد.اگرحاکم حقّ امر و فرمان نداشته باشد، جعل حکومت و ولایت عبث خواهد بود.(فیض الاسلام، نهج البلاغه ، خطبه۲۷). بنابراین، حاکم اسلامى و دیگر مسؤولان و کارگزاران وى، در صورتى مى توانند اعمال ولایت کنند که مردم سر در خط فرمان آنان داشته باشند. اداره امور امّت با وجوب اطاعت از حاکم اسلامى لازم و ملزوم یکدیگرند.
تصمیمات حکومتی و مقرراتی که ولی امر برای پیشرفت فرهنگ و زندگی مردم وضع میکند در عین لازم الاجرابودن، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. اعتبار این گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می رود. اما احکام الهی، که متن شریعت است، برای همیشه ثابت و پایدار باقی می ماند و کسی، حتی ولی امر حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند.(طباطبایی ،بی تا،بحثی در باره مرجعیت وروحانیت ،۷۱- ۸۹).
تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی
با تبیین و توضیح وجوه فرق میان احکام اولی و حکومتی تا حدودی فرق میان احکام حکومتی و ثانوی روشن می شود، زیراپاره ای از آن فرق ها در این بحث نیز راه دارد. برخی از فرق های حکم ثانوی و حکومتی عبارت است از:
۱٫ قلمرو احکام ثانوی محدود است به عناوین ثانوی، اما احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوین خاصی نیست.(رحمانی ، بی تا ، ۶۳).
۲٫ تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی یعنی مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است. (همان منبع).
۳٫ حکم ثانوی همانند حکم اولی مجعول شارع است، به این معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع یارسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتی از سوی رسول خدا(ص) یایکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم و مدیر جامعه صادر می شود نه به عنوان شارع و یا اخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتی را داده، می توان حکم حکومتی را به خداوندنسبت داد.( همان منبع). با توجه به موارد بیان شده حکم حکومتی این گونه بیان می شود: «حکم حکومتی، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت‌های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده است، صادر می‌شود».(نوایی، ۱۳۸۱، ۱۳۵). در حالی که حکم ثانوی در واقع فتوایی است که فقیه با توجه به پیش آمدن شرایطی خاص بر موضوعات احکام، صادر می‌کند و اساساً حکم اولی و ثانوی، «اِخبار» از حکم الهی به شمار می‌آیند و از لحاظ حجیت، تفاوتی میان این دو فتوا نیست که فقیه بگوید: در حال عادی وضو واجب است و در حال ضرر یا ضرورت، تیمم واجب خواهد شد.(خلخالی،۱۴۲۲،حاکمیت در اسلام،۳۲۸). بنابراین، حکم ثانوی به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعی است. مجتهد با تلاش فقهی خویش، حکم و نظر شارع را کشف می‌کند. کار فقیه در فتوا دادن، فهم رأی و نظر شارع است. اما حکم حکومتی تفاوت اساسی با فتوا و حکم ثانوی دارد. بدین‌گونه که حکم حکومتی، انشای فقیه است که اعمال شده است (واعظی، ۱۳۷۸،۲۳۵).

۲-۱-۷- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی

۱٫حکم حکومتی، در حقیقت یک نوع اعمال اختیار حاکم اسلامی است که وظیفه افراد جامعه را به طور کلی مشخص می کند و اطاعت از آن بر همه آحاد مردم لازم است. .(ساور سفلی، ۱۳۸۴،۲۲).
۲٫گاهی حکم ولایی در مواردی است که میان حقوق افراد اصطکاک باشد. در این صورت حاکم فیصل دهنده خصومت و درگیری می گردد. البته این قسم از احکام حکومتی به معنای عام ولایت است و روشن است که برولی امر جایز است که امور قضایی را به دیگری واگذار نماید.(همان).
۳٫موضوع حکم حاکم به طور غایب، جزئی و در رابطه با واقعه خاصی است، مانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی یا حکم تحریم شناسنامه از طرف مرحوم آیت الله میرزا صادق آقای تبریزی.(همان).
۴٫نقض حکم حاکم برای هیچ کس جایز نیست؛ دلیل این است که این امر موجب تزلزل و ایجاد هرج و مرج در جامعه میشود و این معنا با مصلحتی که شارع مقدس از انتصاب حاکم در نظر داشته است، نقض میگردد.(همان).
۵٫از آن جا که حکم حکومتی توسط ولی امر مسلمین و براساس مصلحت امت اسلامی جعل گردیده است و اعمال میشود، این حکم در زمان های بعدی و در صورت تغییر مصلحت قابل تأسی نیست اگرچه از طرف معصوم(ع) صادر شده باشد.(همان).

۲-۱-۸- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی

مبنای صدور حکم حکومتی دو ملاک می باشد:
ملاک اول تشخیص مصلحت در نظر حاکم است. اگرچه همه احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، حاکم اسلامی هنگامی حکمی را مقرر می‌کند که مصلحتی در صدور آن حکم می‌بیند که این مصلحت و منفعت با اطاعت صرف از احکام اولیه تأمین نمی‌شود. (خمینی ،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). مبنای حکم حکومتی، مصالح عمومی و نظام اسلامی است و فقیه حاکم باید در صدور حکم مصالح عمومی را رعایت کند. بنابراین حکم حکومتی، هر چند ـ بنا بر یک دیدگاه ـ نسبت به احکام فرعیه شرعیه مقید نیست اما نسبت به «مصلحت نظام اسلامی» مقید‌ است. هر چند مصلحت مبنای صدور حکم حکومتی است و فقیه حاکم عهده‌دار تشخیص مصالح است لکن شناخت مصالح امت در هر مرحله‌ای نیازمند اهل خبره است به ویژه در این زمان که تمدن بشری شکوفا گردیده و دامنهی علوم و فنون و صنایع و حرفه‌ها گسترش یافته است و یک فرد به تنهایی نمی‌تواند نسبت به همهی این امور آگاهی کامل داشته باشد.(مکارم ، ۱۴۱۳ق، انوارالفقاهه،۱/۵۳۵) امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضرورى است و لزوم آن‌را به سیرهی عقلا در رجوع به اهل خبره مستند می‌نمود.
ملاک دومی که برای حکم حاکم می‌توان برشمرد، اجتماعی بودن آن است؛ زیرا محدوده ی کاری حاکم اداره ی جامعه است. ازطرف دیگر، باید احکام حکومتی را شخصی صادر کند که به گونه‌ای از جانب خداوند متعال مسئولیت دارد. ازاین‌رو،اطاعت از حاکم اسلامی، حتی بر کسانی که داناتر از حاکم هستند، واجب است و هرگاه میان حکم حاکم و حکم اولی تزاحم یا تعارض برقرار گردد حکم حاکم اهم و لازم الاجرا است و این خود نشان دهنده ی نقش والای حاکم درجامعه ی اسلامی است. (خمینی،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). اطاعت از غیر حاکم در احکام حکومتی جایز نیست؛ اما در احکام اولی، در بحث انتخاب مرجع آحاد جامعه مسلمین صاحب اختیارند ؛ دلیل این امر این است که اطاعت از احکام حکومتی بر همگان لازم است و از آنجا که احکام حکومتی برای اداره نظام و حکومت صادر می‌گردد، هیچ‌کس حتی فقها، اگرچه از حاکم داناتر باشند، حق نقض یا پیروی نکردن از آن را ندارند. شاهد بر این مدعا فراوان است، از جمله امام فرموده است:« هیچ‌فردی حقّ ندارد که در امور تحت ولایت و زعامت یک فقیه دخالت کند، خواه چنین کسی فقیه باشد یا نباشد.»(همان). ملاک وضع احکام حکومتی وایجادحکم، چیزی جزمصلحت اسلام ومسلمین نیست وروشن است که با تحولات در روابط و مناسبات و… مصلحت مردم دچار تغییرخواهد شد. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵).
لذا این دستورات، چه از معصوم(ع) صادر شده باشد یا نائب امام معصوم، از آنجا که در راستای مصلحت اسلام و مسلمین صادرشده است نمی تواند ثابت بماند و در این صورت یعنی موثر دانستن زمان و مکان در امر حکومت که مساله ای پیچیده و دشواراست ،آسان می گردد . (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵). دلایل صدور حکم حاکم جامعه اسلامی باید یکی از عناوین ثانوی که شرع آن رابیان کرده باشد که نمونه این عنوانها عبارتنداز: ضرر، اضطرار و ضرورت، ترس، خطر، نجات دادن نفس محترمه از هلاکت و اینگونه امثال باشد.(جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶).
زمانی که ولی امر مسلمین به تحقق عنوانی از عناوین ثانویه اطمینان پیداکرد، می تواند به موجب آن حکم کند؛ به عنوان مثال برای دفع دشمن حکم به اخذمالیات دهد، ولی امرمسلمین بخاطر وجود چنین الزامی حکم حکومتی صادرمی کند و مردم ملزم به اطاعت از این دستور می باشند. (جمعی از مولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). باتمسک به آیه ۵۹سوره مبارکه نساءحتی در صورتی که فردی به تحقق آن عنوان ثانویه اطمینان پیدا نکند، باز آن حکم برای اوالزام آور است، زیرا که دلیل الزام برای عامه مردم دلیل اطاعت ازولی امر است ودلیل عناوین ثانویه نمی باشد. (جمعی ازمولفان ، بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). نتیجه مطالب فوق این است که عناوین ثانویه برای خود ولی امرامت ،ملاک حکم است، و عناوین ثانویه برای مردم ملاک الزام آور نمی باشد. به اتفاق واجماع امامیه وباتوجه به مفاد توقیع شریف امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب (و اما الحوادث الواقعه….)وروایاتی که دراین معنا است، فقیهان دارای همان مناصبی هستند که درعرف وشرع ازشئون حاکم به شمارمی رود. (جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). تمام احکام ولایی و حکومتی، بویژه آن دسته از احکامی که به هنگام تزاحم احکام شرعی صادر می شوند، تا زمانی معتبرند که مصلحتی که مبنای حکم قرار گرفته باقی باشد. بنابراین، به محض منقضی شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتی از درجه اعتبار ساقط می شود؛ نکته ای که در حکم امام خمینی رحمه الله به نمایندگان مجلس درباره وضع برخی قوانین بر مبنای عناوین ثانوی نیز آمده است.(امام خمینی ،بی تا،صحیفه نور، ۱۵/۱۸۸)

۲-۱-۸-۱- ملاک های وجود مصلحت در احکام حکومتی

در صدور حکم حکومتی باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده ،تا مصالح جامعه تامین شود امام خمینی ملاک صدور این احکام رابیان نموده است. (خمینی ،۱۳۸۵ ،صحیفه نور،۲۰/ ۱۶۷و ۲۳۹ ).
الف: تشخیص مصالح و اداره کشور در طول احکام شریعت و براساس فرامین اسلام.
ب: رعایت قانون اهم و مهمّ.