گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ………………………………۱۹۲
گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….۱۹۳
گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….۱۹۴
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی …………………………………… ۱۹۴
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………۱۹۵
گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ………………….۱۹۶
گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ……………………۱۹۶
گفتار سوم : طرح های مسنوجات ………………………………………..۱۹۷
گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….۱۹۷
گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….۱۹۸
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….۱۹۸
فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی ……………………………………………………………..۱۹۸
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….۱۹۸
گفتار نخست : شرایط حمایت …………………………………………….۲۰۰
گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام ……………………………….۲۰۰
گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ………………………………۲۰۱
گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………۲۰۲
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………۲۰۲
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………..۲۰۵
فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه ……………………………………………۲۰۵
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….۲۰۵
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………۲۰۶
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه ………………………۲۱۰
گفتار دوم : مدت حمایت ……………………………………………………۲۱۲
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….۲۱۳
فصل ششم : اسرار تجاری ………………………………………………………………………….۲۱۳
مبحث نخست :در قوانین ایران ………………………………………………………..۲۱۳
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………۲۱۵
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ……………………………………..۲۱۵
گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری …………………………………………۲۱۶
گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ……………………….۲۱۷
گفتار چهارم : مدت حمایت ………………………………………………..۲۱۹
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………………………………۲۱۹
نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….۲۲۰
منابع : ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۳
مقدمه:
الف ) بیان موضوع :
در روزگاران کهن آثاری که توسط یک اندیشمند و یا هنرمندی پدید می آمد تنها در محدودهای جغرافیایی بسیار کوچک انتشار و توزیع می شد و این اثر تنها با انگیزه ارائه خدماتی هنری و فرهنگی صورت می پذیرفت و هیچ یک از پدیدآورندگان به چشم منافع مادی به آنها نگاه نمی کرد . با توسعه و گسترش قابل ملاحظه و بسیار سریع خلاقیت های فکری در چند قرن اخیر و تحول شگرف در وسائل مخابراتی ، ارتباطاتی و رسانه های جمعی و انتقال ایده ها ، اختراعات و ابداعات به اقصی نقاط جهان در کمترین زمان ممکن ،قانون گذاران کشورها را بر آن داشت تا در برابر سودجویان ، منفعت طلبان و سارقان آثار فکری اقدام به تصویب قوانین ملی برای جلوگیری از متضرر شدن خالقان آثار فکری ، نماید . مالکیت فکری که زاییده اندیشه و ذهن انسانها بوده و از تراوشات ذهنی ارزشمند بشر محسوب می گردد . بدین جهت کشورها در ادوار مختلف تاریخی با وضع قوانینی راه را بر سوء استفاده کنندگان از این آثار تا حدودی مسدود نموده اند . کشور ایران در سال ۱۳۳۸ اولین قانون را در زمینه ثبت علائم تجاری به تصویب رساند ، که این قانون در دوره و زمان تصویب یکی از کارآمدترین و سخت گیرانه ترین قوانین در زمینه جلوگیری از تضییع حقوق مالکیت فکری محسوب می شد .
طی دو دهه گذشته نیز قوانین متعدد دیگری به تصویب رسیده که بیشترین توجه را در حوزه مالکیت صنعتی داشته و از جامعیت لازم در زمینه حقوق مالکیت فکری برخوردار نبوده است . همزمان با تصویب قوانین ملی ، جامعه بین الملل نیز به انحاء مختلف اقدام به پیش بینی قواعدی حقوقی و تصویب قوانین جامع برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری نموده اند . در سال ۱۸۸۳ معاهد پاریس و بدنبال آن معاهدات و کنوانسیون های برن و رم بر توسعه کمی و کیفی هریک نسبت به قوانین مافوق خود کامل تر و جامع تر عرضه شد . در نهایت این معاهدات و با گفتگوهای بیشترمیان کشورها ، حاصل نتایج دور اروگوئه موافقت نامه تریپس در حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال ۱۹۹۴ صادر گردید .
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران ، به تعدادی از این معاهدات و کنوانسیونها پیوسته است ، اما علیرغم اینکه بسیاری از کشورها به موافقت نامه تریپس ملحق شده اند ، ایران تاکنون نیز از کشورهایی محسوب می شود که هنوز به این موافقت نامه نپیوسته است . بی شک عضویت در یک موافقت نامه جهانی که آثار و تبعات گسترده ای را در همه ابعاد داشته باشد ، نیاز به اندیشه و تدبیر همراه با برنامه ریزی دقیق و اساسی و اهتمام ملی در بین تمام سطوح مدیریتی و سازمانی را می طلبد . لذا مسئولین سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی باید با تمام توان کارشناسی سازمان های ذیربط نسبت به بررسی وضعیت کشورهای مختلف که به موافقت نامه پیوسته اند و دارای قوانینی هم سنخ یا حداقل با کمترین تعارض با کشور ما هست را مورد بازبینی قرار دهند . باشد که با چشمانی روشن و تفکراتی ایده آل و تدابیری معقولانه از این قافله جهانی عقب نیافتاده و از کشورهایی محسوب شویم که در این راه از صاحب نظران قرار گیریم . این در حالی است که ایران از نظر تولید علم ، پیشرفت صنعت و خلق آثار فکری یکی از کشورهای خلاق در قاره آسیا مطرح می باشد . از جهتی عدم قبول موافقت نامه تریپس ، باعث متضرر گشتن تولید کنندگان آثار علمی ، فنی و هنری در بٌعد بین المللی خواهد شد . کشورهای متعهد در مقابل اعتراض تولید کنندگان آثار فکری کشورهای غیر عضو به نشر آثارشان هیچ واکنشی را از خود نشان نداده و تعهدی در برابر آنها نخواهند داشت . در جامعه جهانی امروز ، هر کشور تلاش می نماید تا عنصری فعال در روابط بین دولتها و مجامع باشد . پذیرش و قبول موافقت نامه می تواند نقش آفرینی کشورمان را در یکی دیگر از مجامع نمایان نموده و می تواند عاملی در جهت رعایت نظم عمومی و یکسان سازی قوانین فراملی باشد .
عکس مرتبط با اقتصاد
ب ) ضرورت ، اهداف و فواید انجام پژوهش:
تلاش جدی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت(W.T.O) با وجود محاسن و معایب مختلفی که خواهد داشت حرکتی است لازم و اجتناب ناپذیر ، زیرا ایران برای بدست آوردن سهم خود از اقتصاد جهان نمی تواند از اقتصاد جهانی به دور بوده و نظاره گر پیشرفت اقتصاد جهان باشد .
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، ایجاد تغییرات و اصلاحات قانونی و برقراری ساز و کارهای مناسب جهت استفاده از مزیت های نسبی عضویت در این سازمان ضروری بنظر می آید .
اکنون که بحث عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (W.T.O) مطرح است و کشورهایی که در نظر دارند عضو سازمان تجارتی شوند الزاما می بایست حداقل استانداردهای مربوط به حقوق مالکیت فکری را در قوانین ملی خود منظور کنند و برای نهایی شدن عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی ، قبول موافقت نامه تریپس در قوانین ملی خود میباشد . اما آنچه در خور توجه است ، پایه ها و مبانی حقوقی و قانونی موجود مالکیت فکری در ایران است . بی شک بررسی دقیق و موشکافانه تمامی ابعاد موافقت نامه و هم چنین بررسی آثار حقوقی مثبت و منفی الحاق ایران می تواند کمکهای ارزنده ای را برای هیأت های مذاکره کننده و قانون گذار بگشاید . مسئولین محترم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید با تمام توان کارشناسی خود ، در همه سطوح سازمانی نسبت به بررسی وضعیت کشورهای مختلف ملحق شده را بررسی و دقت موشکافانه به تعمق بیشتر بپردازند . مزایا ، محاسن و معایب تمام بخش ها را با قوانین جاری و حقوق اسلامی که از منابع غنی حقوقی محسوب می گردد ، مقایسه و تدابیر معقولانه اتخاذ تا از قافله پویای کشورها نه تنها عقب نمانده بلکه بتوانیم دارای ایده و نظر در جامعه جهانی باشیم .
ج ) پیشینه تحقیق
موضوعی که در این پژوهش بدان پرداخته ایم دارای خصائص خاص میباشد که : اولاٌ آنچه که تاکنون در حوزه موافقت نامه تریپس بدان پرداخته شده است ، آثار اقتصادی الحاق بوده و کمتر به پیامدهای حقوقی و آثار و تبعات مثبت و منفی الحاق توجه شده است و اگر هم بیانی در این زمینه شده بسیار مختصر بوده است . ثانیاٌ فقر منابع فارسی و عدم نشر کتب و عدم دسترسی به منابع معتبر وغنی میباشد . متاسفانه تاکنون از طرف دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز توجهی نشده و تحقیقات مفصلی صورت نپذیرفته است . در بخش کتب ، انتشار آن به تعداد انگشتان دستان کمتر میباشد ، بطوری که پس از بررسی فراوان در بحث حقوقی آن تنها به این کتب دست یافتیم : ۱- بایسته های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری توسط اساتید ارزشمند آقایان دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده و دکتر وحید بزرگی ؛ ۲- سازمان جهانی مالکیت فکری ، بررسی مقایسه ای حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری ، ترجمه دکتر وحید بزرگی ؛ ۳- حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران نوشته دکتر امیر ساعد وکیل ؛ ۴ – حقوق مالکیت معنوی اثر دکتر اسداله امامی ؛ ۵- راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اثر دکتر مهدی فاخری ؛ ۶- مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی نوشته دکتر سید حسن میر حسینی
د ) سئوالات اصلی تحقیق :

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

چه آثارحقوقی بر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس بوجود می آید ؟

با پیوستن به موافقت نامه تریپس الزام به رعایت اصل رفتار ملی در میان قوانین ایران چه نقشی را ایفا خواهد نمود ؟

مغایرت های میان پذیرش موافقت نامه تریپس و قوانین موجود داخلی بر کدام معیارهای حقوقی استوار خواهد بود ؟

جایگاه نظم عمومی در موافقت نامه تریپس با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران چه منافاتی دارد ؟

ه ) فرضیه های تحقیق :

 

 

موافقت نامه تریپس حداقل معیارها را تعیین می کند ، دولت مخیر است معیار های بالاتری را پیش بینی نماید .

در موافقت نامه تریپس لزوم وفادری به اصل رفتار ملی تاکید شده است .

تریپس مشخص می کند که جبران مدنی می تواند در چارچوب اداری و قضائی رسیدگی شود .

الحاق ایران به تریپس بهترین وسیله جهت اصلاح قوانین داخلی کشور در راستای توافقنامه خواهد بود .

و ) اهداف تحقیق :

 

 

کمک به سیاست گذاران کشور جهت ضرورت الحاق دولت به موافقت نامه تریپس .

ایجاد چارچوب حقوقی منحصر برای نظام مالکیت فکری در سطح بین المللی .

آثار مثبت و منفی برنامه ریزی در جهت مقابله با اثرات منفی احتمالی الحاق .

حمایت حقوقی و اجتماعی از حقوق مالکیت فکری .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

ز )روش تحقیق :
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی و توصیفی است که نگارنده با بهره گرفتن از کتاب ها و مقالات مختلف در کتابخانه ها و نیز اینترنت به جمع آوری آنها پرداخته و سپس با بهره گرفتن از شیوه تحلیلی و تطبیقی با مطالعه مقررات و قوانین کشورها و کنوانسیون های بین المللی به تدوین پایان نامه حاضر پرداخته است .

ح ) مشکلات و موانع پژوهش :

 

۲ـ ۷ـ روش­های ایجاد طنز و شوخ طبعی
طنزپردازان و لطیفه­سازان از شیوه ­ها و روش­های مختلفی برای ایجاد خنده در اثر خود استفاده می­ کنند. به علت گستردگی حوزه طنز و شوخ طبعی در ادبیات (شفاهی و کتبی) و زمینه فرهنگی و اجتماعی متعدد آن­ها نمی­توان روش­های خاص را معین کرد و مدعی شد که در تمام لطیفه­ها و طنزها تنها از این روش­ها استفاده می­ شود بلکه هر چه تعداد بیشتری از طنزها و لطیفه­ها را بررسی کنیم علاوه بر برخی شگردهای مشترک بی­گمان به روش­های جدیدی پی خواهیم برد در این قسمت به تعدادی از رایج­ترین شیوه ­ها و شگردهایی اشاره می­ شود که در اغلب این گونه آثار به چشم می­خورد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱ـ کوچک کردن:
تحقیرها هر آنچه که مورد انتقاد قرار گرفته است از مهم­ترین روش­ها در انواع شوخ طبعی است. البته حضور و شدت این عامل در هجو بیشتر است و حتی به بدزبانی و دشنام­های زشت می­انجامد. در این روش طنزنویس قربانی خود را از لحاظ جسمی و معنوی کوچک جلوه می­دهد و وی را از تمام تصنعات ساختگی عریان می­سازد و بی­آن او را در منظر خوانندگان می­نشاند تا ببینند و داوری کنند که آنچه آن­ها درباره او می­ اندیشیدند جز خیال واهی یا برآمده از خوش باوری و فریفتگی آن­ها نبوده و مردم فریبی پایه آن است(حلبی، ۱۳۶۴: ۶۳).
۲ـ تشبیه به حیوانات:
تشبیه انسان به حیوان با بهره گرفتن از داستان­هایی که از زبان حیوانات نقل می­ شود وسیله دیگری است برای کسی که قصد انتقاد و طنز دارد. تشبیه به حیوان یا خواندن نام کسی با نام­های جانوران در میان هجاگویان رواج داشته است. طنزپرداز به دو دلیل از این روش استفاده می­ کند اولین دلیل فرار از بازخواست و مجازات است زیرا ریشخند مستقیم و بدگویی بزرگان و فرمانروایان و قربانیان خود را کاری ناممکن یا خطرناک می­بیند. دوم این که با تشبیه قربانیان خود به حیوانات آن­ها را از مقام رفیع و بلندی که برای خود قائل هستند به حد حیوانات که کاری جز خوردن و خوابیدن و تولید مثل ندارند تنزل می­دهد(حلبی، ۱۳۶۴: ۶۴). گاهی در تشبیه انسان­ها به حیوانات طنزپرداز ویژگی­های اخلاقی ناپسند فرد را با تشبیه او به حیوانی که به آن صفت معروف است نشان می­دهد. مثلاً مکاری روباه، تن­پروری خوک و حماقت خرس صفاتی هستند که چون برچسبی بر آدم­ها زده می­شوند(جوادی، ۱۳۸۴: ۲۰).
۳ـ دشنام و نفرین:
از برنده­ترین ابزارهای هجاگویان بوده است که اغلب وقتی شعر و سخنانشان خریداری نمی­یافت از آن استفاده می­کردند. لعن و نفرین نیز از شیوه ­های هجوگویی بوده است تا آنجا که بسیاری آن را امری واقعی و حیاتی می­پنداشتند و خود را از این که هدف چنین روشی قرار گیرند به دور می­داشتند (موسوی، ۱۳۸۸: ۲۸).
۴ـ بلاهت و تحامق:
گاهی طنز و مطایبه مولود موقعیتی است که بر اساس بلاهت و کند ذهنی فرضی اشخاص ساخته می­ شود. در این صورت شخصیت­ها اعمال ساده لوحانه­ای از خود بروز می­دهند. بلاهت و نادانی این شخصیت­ها باعث می­ شود مخاطب نسبت به آن­ها احساس برتری کند. خنگ­ها، چاق­ها یا آدم­های ساده لوح و به ویژه آدم­های تک بعدی از جمله سوژه­های نمایش بلاهت هستند که از آن­ها برای خنداندن مخاطب استفاده می­ شود. در کنار بلاهت باید از تحامق نیز نام برد.تحامق یعنی خود را به نادانی و دیوانگی زدن. در گذشته به دلیل عواقب خطرناک انتقاد صریح برخی با تظاهر به حماقت و نابخردی و اشتهار به دیوانگی؛ حماقت رایج میان یک طبقه را با اعمال و گفتار خود به ظاهر تایید و در حقیقت نقد می­کردند. اشتهار به دیوانگی به آن­ها در کردار و گفتار در مقایسه با مردم عادی آزادی خاصی می­بخشید. نکته­سنجی و باریک­بینی مهم­ترین ویژگی افرادی است که در تاریخ به دیوانگی و حماقت معروف بوده ­اند. شکل دیگر تحامق و دیوانگی به صورت شیفتگی و از خود بی­خودی برخی عارفان بود که نمونه­های جالب آن را در آثار عطار می­توان دید. هدف اعتراض­ها در این نوع بیشتر متوجه ذات حق و بی­ عدالتی در آفرینش است(موسوی، ۱۳۸۸: ۲۹).
نیش تندی که در این طنزها هست نه بر خلق ابقاء می­ کند و نه برخالق. طنزیست رندانه که از زمین تا آسمان همه جا را می­کاود و همه کس را نیش می­زند و در چاشنی بیان رندانه شرنگ خشم و زهر نارضایی را پنهان می­دارد. این طنز صوفیانه­ای است که رنگ احساس می­گیرد و تبدیل می­ شود به اعتراض پرشور بر مصائب بشری(زرین کوب، ۱۳۵۶: ۱۵۹ ـ ۱۵۸).
۵ـ نقل قول مستقیم:
این روش برای انتقاد و استهزاء بزرگان و صاحبان قدرت به کار می­رود. به این صورت که طنزنویس با بهره گرفتن از اصل سخنان یا مضحک­ترین بخش­های سخنان شخصیت مورد نظر طنز خود را می­آفریند. برای این مقصود گاهی چند نفر از شخصیت­های مورد نظر را در قالب داستانی قرار می­دهد و از سخنان ان اشخاص به عنوان دیالوگ­های داستان استفاده می­ کند. یا ممکن است نقل قول­ها را به طور مضحکی خارج از رشته اصلی کلام بیاورد و یا بعضی قسمت ­های حرف­ها را خودش بنویسد اما گاهی ممکن است حرف­ها و مطالب عنوان شده به طوری مضحک باشد که بتوان تمامی یا بخش عمده آن را بدون تغییر نقل کرد(جوادی، ۱۳۸۴: ۴۲).
۶ـ ابهام:
در لغت به معنی مجهول گذاشتن است ودر اصطلاح بدیع سخنی که محتمل دو معنی باشد. آن را محتمل­الضدین و ذووجهین نیز نامیده­اند. در واقع نوعی دو پهلو سخن گفتن است به طوری که معنای مدح یا ذم آن از هم قابل تشخیص نیست. ابهام در اینجا مفهومی وسیع دارد که گاه ابهام را نیز در بر می گیرد که از هر مصرع می­توان دو معنی متضاد برداشت کرد(شمیسا، ۱۳۷۹: ۱۰۹).
۷ـ هجا در معرض مدح:
صنعتی است که طنزپرداز در آن ذم کسی را گوید اما هنگام ادای معنی به گونه­ ای عمل کند که زشت جلوه نکند. شاعر گاه در یک شعر به گونه­ ای عمل می­ کند که یک مصراع مدح و مصراع دیگر هجو باشد یا حتی پاره­ای از یک مصراع مدح و پاره­ای دیگر هجو باشد؛

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواجــه بــفزود ولیــکن به ورم گشت مشغول ولیکن به شکم
(اندوهجردی، ۱۳۷۸: ۱۶۱)

۸ـ ادماج:
ادماج در لغت به معنای پیچیدن و داخل کردن چیزی در چیز دیگر است صنعتی که در آن شاعر در ضمن بیان خود به مطلبی طعن­آمیز اشاره می­ کند مانند این بیت از حافظ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه من ز بی­علمی در جهان ملولم و بس ملالت علما هم ز علم بی­عمل است
(حافظ، ۱۳۶۷: ۵۷)

و در اصطلاح به این معنا است که متکلم غرضی را در غرض دیگر تضمین و داخل کند؛ به صورتی که معنا و غرض اول از ظاهر کلام فهمیده شود و هیچ گونه صراحت و اشاره­ای به معنای غرض دوم نداشته باشد(اندوهجردی، ۱۳۷۸: ۱۶۵).
۹ـ کنایه:
در لغت به معنی پوشیده گفتن است و در اصطلاح علمای بیان ذکر جمله یا ترکیبی است که به جای معنی ظاهری(یکی از لوازم معنی آن) مراد است. به عبارت دیگر کنایه ترک تصریح است(شمیسا، ۱۳۷۹: ۲۶۶).
۱۰ـ اغراق و مبالغه:
از ابزارهای طنزنویس برای نقد و انتقاد اجتماعی یا فردی است. همچنین این ابزار تعجب و خنده مخاطب را برمی­انگیزاند و او را به سوی واقعیتی که درباره آن مبالغه شده است توجه وتنبه می­دهد. اغراق و مبالغه در مسائل جدی پذیرفتنی نیست اما در طنز خواننده آن را می­پذیرد چون می­داند که منظور دیگری در کار است(موسوی، ۱۳۸۸: ۳۱).
۱۱ـ استفاده از زبان و فرهنگ عامیانه:
بسیاری از طنزپرداززان برای آن که بتوانند حقایق مورد نظر خود را در جامعه بشری رواج دهند در طنزهای خود به زبان و فرهنگ عامیانه توجه کرده ­اند. این کار به طنزپرداز چهره­ای صمیمی می­دهد و باعث می­ شود عامه مردم به سادگی با اثر او ارتباط برقرار کنند. غلامحسین یوسفی در این باره می­نویسد: «اصولاً یکی از خصایص آثار طنزآمیز و هجوگونه است که تأثر آن­ها از زبان و مواد فرهنگ عوام است. به خصوص که بسیاری از این لطیفه­ها از زندگی روزمره سرچشمه می­گیرد و یا درد ، شادی و گله­ای از احوال مردم در آن درج است و به عبارتی دیگر مخاطب آن­ها عامه­اند»( یوسفی، ۱۳۷۰: ۳۱۱).
۱۲ـ مقایسه بین دو امر:
هر گاه مقایسه بین دو امر یا در کنار هم قرار دادن آن­ها عجیب و غیره منتظره باشد باعث ایجاد خنده و زمینه ساز طنز و مطایبه می­ شود. مثل مقایسه­ ای که طوطی در داستان«طوطی و بقال» در مثنوی بین خود و صاحب خود بیان می­ کند(شادروی منش، ۱۳۸۴: ۵۳).
۱۳ـ قلب اشیا، الفاظ و بازی­های لفظی:
دگرگون ساختن اشیاء و واژه ­هاست که به شکل­های مختلف صورت می­گیرد از قبیل جا به جا کردن یک نقطه، یک حرف، یک کلمه یا یک جمله به گونه­ ای که باعث خنده شود. نظیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتم که چــــراغ دوده باشی افسوس که دودۀ چراغی
(شادروی منش، ۱۳۸۴:۵۱)

۱۴ـ تقلیدهای مضحک:
از شگردهای رایج برای ایجاد معانی طنزآمیز به کار می­رود چند شکل معروف آن عبارتند از:
۱۴ـ ۱ـ پارودی یا نقیضه: نوعی تقلید و مقابله با آثار مشهور جدی است که ممکن است به گونه­ هجو، هزل یا طنز ساخته شود. در اصطلاح تقلید تمسخر آمیز از کلمات، سبک، نگرش، لحن و عقاید نویسنده­ای یا شیوه­ای خاص در نوشتن است و شاخه­ای از طنز محسوب می­ شود. نقیضه ساز به جای موضوعات جدی و سنگین ادبی در اثر اصلی مطالبی کاملاً مغایر و کم اهمیت می­گنجاند تا در نهایت اثر اصلی را به نحوی تمسخرآلود جواب گفته باشد در این کار باید طوری عمل کند که اگر چه سایه اثر اصلی در آن محسوس است ولی نقیضه و جواب خود اثری مستقل باشد(داد، ۱۳۸۳: ۴۹۷ـ ۴۹۶).
۱۴ـ ۲ـ بی ­معنی­گویی، همان­گویی و بدیهی­گویی: در این شیوه که بیشتر جنبه تفنن و شوخی دارد و گاهی نیز برای طنز و انتقاد به کار می­رود. ظاهر شعر جدی است و تمام ویژگی­های ظاهری یک شعر کامل را از قبیل وزن و قافیه و قالب و… به خوبی داراست حتی کلمات به تنهایی با معنا هستند و مخاطب با دیدن چنین ظاهر آراسته­ای یک معنای منطقی را انتظار دارد اما اشعار در کل فاقد معنا هستند و تنها جنبه تفنن و شوخی دارند و همین تضاد ساخت و معنی ایجاد خنده می­ کند. این اشعار از نظر سبک و ظاهر آنقدر با صلابتند که گاهی مخاطب بی معنی بودنش را فراموش می­ کند. تذکره نویسان اینگونه اشعار را«مسلوب المعانی»، «سهو اللسان»، «تزریق گویی» و «تزریق خوانی» نامیده­اند(نکوبخت، ۱۳۸۰: ۱۰۹).
۱۴ـ ۳ـ برلسک(Burlesque) و حماسه مضحک:
نوع دیگری از تقلیدهای مضحک که در ادبیات اروپایی رواج زیادی دارد و در ادبیات فارسی نیز به نمونه­هایی از آن بر می­خوریم؛ آن نوعی تقلید است که در آن موضوع با اهمیتی را با شیوه­ای سبک و مسخره بیان می­ کنند مثلاً عواطفی راستین به صورت احساساتی سخیف بیان می­ شود یا موضوعی جدی به صورت شوخی در می­آید. همین عدم تناسب(بین موضوع و سبک) مشخصه اصلی برلسک است که باعث ایجاد طنز می­ شود(کهنوی­پور، ۱۳۸۱: ۹۸). گروهی از منتقدان غربی برلسک را یک نوع ادبی؛ شامل نقیضه و حماسه مضحک می­دانند چون در نقیضه هدف جواب به اثر مشخص و معینی است اما در برلسک یک طرز فکر یا بینش خاص دستاویز نویسنده و شاعر است(داد، ۱۳۸۳: ۴۷۱).

۱۵ـ تهکم و استعاره ریشخندیه:
نوعی تمسخر و دست انداختن که ظاهر کلام در آن جدی است در لغت به معنی مسخره کردن و استهزاء و دست انداختن است. در علم بیان آن را به معنی استعاره عنادیه دانسته ­اند. از فروع استعاره عنادیه استعاره تهکمیه است که در طنز به کار می­رود و در این استعاره ربط بین مستعارله و مستعارمنه کمال تضاد است نه شباهت که اساس بحث استعاره و تشبیه است. خداوند در قرآن خطاب به پیغمبر می­فرماید: «کافران را به عذاب سخت مژده ده» که کلام جنبه طنز یافته است زیرا کسی را به عذاب مژده نمی­دهند(شمیسا، ۱۳۷۹: ۱۹۳). برخی آیرونی را نیز به طعنه و تهکم ترجمه کرده ­اند اما باید توجه داشت که تهکم یکی از اقسام آیرونی است. آیرونی کلامی وقتی برای مقاصد استهزایی و طنزآمیز به کار می­رود تقریباً با تهکم برابر است(داد، ۱۳۸۳: ۸).

۱۶ـ معکوس بیان کردن معانی و وارونه تعریف نمودن مفاهیم:

 

ثبت املاکی که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.

اجرای مفاد اسناد رسمی که در خصوص این اسناد مبادرت به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.[۵]

ثبت شرکتها علائم و اختراعات

۴-دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق
که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می باشد.
گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضائیه در عرصه خدمت رسانی به مردم خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است .از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضایی زدایی ،هم چنین توسعه قضایی،تهیه نقشه کاداستر است که منجر به کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی و رضایت مندی ارباب رجوع است.
نقشه کاداستر مهم ترین زیر ساخت توسعه پایدار ،امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت موظف به اجرای آن می باشد.تا زمانی که طرح کاداستر در کشور به اجرا در نیاید ، نابسامانی هایی همچون سوءاستفاده از زمین و شکل گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت .از سویی دیگر ،دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی ،رابط حاکمیت و شهروندان است .به گونه ای که مهمترین کار این نهاد ،تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از دیگر اهداف این نهاد می توان به ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص و تا حد امکان رفع ابهام و دفع کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و اخذ مالیات [۶]و نیز فراهم کردن شرایط کنترل و اشراف قوای حاکمه نسبت به اصول و معاملات و امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری ضروری برای اداره کشور است .با ثبت اسناد واملاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند از بین می رود (ماده ۷۰ قانون ثبت)و سند به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات ،به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق یک مال معین به شخص خاص ،دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک هم چنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی همراه می سازد.[۷]
اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی گردد.علایم تجاری نیز از دیگر شاخص های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و هم چنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی نقش به سزایی در حل مشکلات قضایی در این بعد دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل دوم :

 

مفهوم و تعریف سند مالکیت

ثبت در لغت به معنای قراردادن ، برقرارکردن و پابرجا کردن آمده است .[۸]و در اصطلاح انگلیسی آن را Registration می نامند.۲ اگرچه در متون قانونی تعریفی از ثبت ارائه نگردیده است، اما ثبت در اصطلاح حقوقی عبارت است از : نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).۳
قوانین ثبت به دو نوع ثبت عمومی و عادی تقسیم گردیده است که به ارائه تعریفی از آن می پردازیم . راجع به تعریف ثبت عمومی و عادی در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام از آنها تعریفی متفاوت از دیگران ارائه داده اند .
عده ای از حقوقدانان ،ثبت عادی را نوعی از ثبت املاک که مالکان الزامی به ثبت ندارند و قبل از ثبت اجباری (عمومی) معمول بوده تعریف کرده اند .در مقابل ثبت عمومی را ثبتی دانسته اند که مالکان درآن مجبور به ثبت می شوند .[۹] عده ای دیگر ثبتی راکه مالکین با اختیار و اراده خود تقاضای ثبت می کنند را ثبت عادی ،و ثبتی که در آن مالکین به وسیله اظهارنامه برای ثبت دعوت می شوند را ثبت عمومی تعریف کرده اند.[۱۰]
تعریف ارائه شده توسط گروه دوم موافق قانون نیز می باشد.در ثبت عادی آنچه دارای اهمیت اساسی است این که ،در نقاطی که ادارات ثبت اسناد و املاک وجود دارد تقاضای ثبت اجباری می باشد و انجام آن نیازی به آگهی از طرف اداره ثبت ندارد. در تفاوت بین ثبت عادی با ثبت عمومی می توان گفت که :
۱ـ ثبت عادی موضوع قوانین قبلی می باشد در حالی که در قانون اخیر تنها ثبت عمومی مورد توجه قانونگذار می باشد به عبارت دیگر به موجب قانون ثبت کنونی ثبت عادی منسوخ گردیده است و مواد ۱۴،۱۵،۱۶ و۴۶ آیین نامه و ماده ۱۴۰ قانون ثبت نیز بر همین معنی دلالت دارد.
۲ـ ثبت عادی با تقاضای متقاضی به جریان می افتاد و انجام می شد یعنی انجام آن منوط به تقاضای متصرف و مدعی مالکیت بود. به همین دلیل می توان ثبت عادی را ثبت اختصاصی نامید.لیکن ثبت عمومی به موجب ماده ۹ قانون ثبت کنونی وظیفه دولت است و راساً باید نسبت به انجام آن مبادرت نماید ولو آنکه متصرفین تقاضای ثبت نکرده باشند.
۳ــ ثبت عادی به موجب قوانین ثبتی گاه اجباری و گاه اختیاری بود اما به موجب ثبت کنونی ، ثبت عمومی اجباری است.
۴ــ ثبت عادی ایجاب می نمود که برای هر ملک تشریفات مقرر قانونی جهت ثبت ملک از قبیل نشر آگهی وتحدید حدود و… مستقلاً و به طور جداگانه صورت گیرد که این امر مانع سرعت جریان ثبت املاک می گردید و لیکن در ثبت عمومی تشریفات مزبور به صورت عمومی و توام صورت می گیرد و ماده ۶۱ آیین نامه قانون ثبت نیز بر همین امر تاکید دارد.
۵ــ ثبت عادی به موجب تقاضانامه به عمل می آمد و لیکن ثبت عمومی به وسیله اضهارنامه به عمل می آید.[۱۱]
قانونگذار با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک این امکان را برای صاحبان املاک فراهم کرد که به ثبت اموال غیر منقول خود در ادارات ثبت و دریافت سند ماکیت ، اقدام به مستحکم تر کردن مالکیت خود نسبت به اموال خود نمایند. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت نیز دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق شرایط و ضوابط قانونی به اسم او ثبت شده باشد .این ماده حکایت از مالکیت افراد نسبت به املاک ثبت شده خود دارد، حتی اگر ملک تحت تصرف آنها نباشد.
تصرف اشخاص در اموال خود به دو صورت قابل تصور است:
الف- تصرف مادی(حسی): تصرفی است که با یکی از حواس پنج گانه قابل درک باشد ، که به صورت یکی از حالتهای زیر قابل تصور است:
۱) بالمباشره : مانند سکونت در منزل مسکونی
۲) مع الواسطه : مانند تصرف قیم ،وکیل ، مستاجر یا نماینده . بطور کلی تصرف قائم مقام قانونی یا ماذون از طرف مالک ، تصرف مالک محسوب می شود.
ب – تصرف معنوی : منظور این است که تصرف ایادی قبلی که متقاضی از آنها تلقی کرده است ، تصرف متقاضی ثبت محسوب می شود.به عنوان مثال تصرف مورث ،تصرف وارث شمرده می شود.لذا طبق ماده ۱۱قانون ثبت : «درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که در مالکیت یا در تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدرکی داشته باشد». در تصرف معنوی آثار تصرف حسی بر ملک وجود ندارد. بلکه اسباب و مدارک حقوقی اقتضای مالکیت شخص بر آن مال را دارد.
پس از تقاضای صدور سند مالکیت از سوی اشخاص و طی مراحل و تشریفات قانونی (اعم از انتشار آگهی مقدماتی، نوبتی وتحدیدی)، ادارات ثبت اقدام به ثبت ملک به نام متقاضیان املاک می نمایند و سند مالکیت صادر می نمایند.ماده ۲۱ قانون ثبت نیز زمان صدور سند مالکیت را پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت دانسته است.پس می توان سند مالکیت را از جمله اسناد رسمی [۱۲]و اوراق بهاداری دانست که، پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک (دفتر املاک ) به مالک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک می شناسد اگرچه او در آن ملک تصرف مادی هم نداشته باشد.[۱۳]
در اصطلاح ثبتی نیز سند مالکیت به همان کتابچه ای گفته می شود که با صفحات متعدد و نخ کشی و پلمب شده در سه نوع ۱۲برگی ،۱۶برگی و۳۲ برگی توسط اداره ثبت تهیه و در اختیار مالکین قرار می گرفت. سند مالکیت همان سند منگوله دار در عرف عامیانه است.[۱۴]
در حال حاضر در جهت اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و در راستای ارتقاء ضریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیش گیری از جعل و ایجاد خدشه به اسناد مالکیت صادره ، ارائه خدمت بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان صدور سند مالکیت جدید تک برگی توسط کلیه واحد های ثبتی الزامی گردیده است . لذا معاونین ، مدیران ستادی و استانی مکلفند هم زمان با اجرای نرم افزار مربوط و صدور سند مالکیت جدید برای فرایند تفکیک املاک ، در کلیه واحدهای ثبتی سراسر کشور فراهم نمایند.
با توجه به تک برگ بودن این اسناد هرگاه مفقود شوند یا به دلایلی نظیر ریختن جوهر یا سوختگی و دلایلی نظیر این قابل استفاده نباشد مطابق ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت سند المثنی صادر و موضوع در قسمت شماره سریال درج و سند جدید به مهر المثنی ممهور می گردد.(ماده ۸ دستورالعمل بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه)و هر گاه بدلیل پر شدن قسمت نقل و انتقالات امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد سند مالکیت تعویض می گردد.
در صدور سند رسمی آنچه حایز اهمیت است و جزء شرایط عمومی صدور سند به حساب میآید، این موضوع که مامور ثبت با توجه به جایگاه و اهمیت صدور سند مالکیت در جامعه امروز و در بین مردم باید نهایت سعی و کوشش خود را به عمل آورد تا از هرگونه اشکال حتمی و احتمالی در راستای صدور سند به دور بوده و در این زمینه به علم و یقیین برسد .و با توجه به اینکه سند مالکیت هم عرض و هم ارزش با حکم دادگاه تلقی گردیده است از جمله دلایلی است که مامور ثبت باید در صدور آن نهایت سعی و کوشش خود را کند تا از هر گونه اشکال حتمی و احتمالی در این زمینه به دور باشد. هم چنین مامور ثبت نمی تواند با تمسک به اصل برائت و اصل اباحه که از اصول مسلم فقهی است خود را از این مسولیت معاف کند. [۱۵]
گفتاراول- آثار ثبت املاک
در جامعه امروز هر امری که واقع می شود آثاری رابه دنبال دارد .این آثار بنا به مقتضیات آن کار ممکن است مثبت باشد یا منفی .همانگونه که وقوع عقد بیع بین متعاملین باعث انتقال ملکیت مبیع از بایع به خریدار می گردد سند مالکیت نیز همانند دیگر اسناد رسمی آثاری را به دنبال دارد ،آثاری که حمایت قانونگذار را بدنبال دارد. حمایتهایی که منجر به تشویق مردم در جهت اقدام برای دریافت سند مالکیت و در نهایت برخورداری از مزایا و دوری از مضرات عدم دارا بودن سند مالکیت است.
الف – مهم ترین آثار سند مالکیت:
الف ) مثبت مالکیت – از جمله مهم ترین آثار دریافت سند مالکیت می توان به اثبات مالکیت شخص و سلب مالکیت از غیر اشاره کرد.ملکی که با رعایت تشریفات قانونی در دفتر املاک ثبت گردیده ،دولت کسی را مالک می داند که ملک به نام او ثبت شده است امری که صریحاً در ماده ۲۲ قانون ثبت بر آن تصریح گردیده است.
نکته قابل توجه این که سند مالکیت به معنای استفاده بالمباشره از مال نمی باشد .ممکن است ملکی متعلق به شخصی باشد در حالی که ملک تحت تصرف و بهره برداری دیگری است. [۱۶] به عبارت دیگر تصرفات اشخاص دیگر منافاتی با مالکیت مالک مال ندارد البته تصرفی که مسبوق به اذن و اجازه مالک باشد.
ب) عدم پذیرش دعوی مالکیت – ثبت ملک بنام هرکسی ، سلب مالکیت از اشخاص دیگر است .برای اینکه ملکی ثبت گردد باید مراحلی را پشت سر گذارد ؛که در آن حق اعتراض نیز برای معترضین در نظر گرفته شده است تا در زمان تعیین شده (۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ) اگر اعتراضی به تقاضای ثبت دارند اقدام نمایند. معترض به ثبت هرگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی کرده باشد باید تصدیق نامه ای حاکی از اعتراض خود را به دایره ای که آگهی نوبتی را منتشر کرده تقدیم دارد.در غیر این صورت باید ظرف مدت زمان تعیین شده اعتراض خود را به اداره ای که ضمن آگهی نوبتی تعیین شده تقدیم دارد و رسید آن را دریافت کند.اداره مذکور پس از دادن رسید اعتراض به معترض مکلف به ارسال اعتراض به دادگاه صلاحیت دار می باشد .عدم اعتراض در مدت تعیین شده باعث سقوط هر ادعایی نسبت به ملک مزبور می باشد. ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می دارد:«پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در جریان ثبت حقی از کسی تضییع شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی».
عدم پذیرش دعوای ملکیت با دو استثناء برخورد کرده است که به شرح آن می پردازیم.
الف: هرگاه در جریان ثبت و قبل از انقضا ی مدت زمان تعیین شده برای اعتراض ، معترض فوت کند یا محجور یا مجنون شود مدعی ثبت مکلف است مراتب را به دادستان محکمه برای تعیین قیم یا ورثه برای پیگیری پرونده اطلاع دهد در صورتی که مدعی ثبت به وظایف خود عمل ننماید و ملک نیز به ثبت برسد ورثه معترض این حق را خواهند داشت تا هرگونه ادعایی نسبت به ملک و اجور معوقه و یا هر گونه خسارت وارده را به دنبال اقامه دعوی طی مدت پنج سال مطالبه نماید .(ماده ۴۵ قانون ثبت)
ب : مامور ثبت برا ی دور بودن از هر گونه اشتباهی باید نهایت تلاش خود را بعمل آورد .در این بین نیز مواردی پیش می آید که در اثر اشتباه و سهل انگاری اسناد مالکیت معارض صادر می گردد.به همین منظور برای حل مشکلات ثبتی در مقر هر دادگاه استان هیاتی تحت عنوان هیات نظارت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی در نظر گرفته شده است که؛ در پی ارجاع اداره ثبت اقدام به رسیدگی و حل مشکل می نماید.هنگامی به یک ملک معارض اطلاق می گردد که یک ملک با مشخصات واحد بنام اشخاص مختلفی و در تاریخ های مختلف ثبت گردیده باشد. [۱۷]
سند مقدم التاریخ تا زمانی که حکم به بطلان و بی اعتباری آن صادر نگردیده باشد دارای اعتبار بوده و دارنده آن می تواند هر تصرفی را که بخواهد انجام دهد.ادارات ثبت در هنگام تنظیم سند باید به معارض بودن سند در متن آن تصریح کنند و تا تعیین تکلیف سند، از صدور سند مالکیت جدید اجتناب ورزند .سند موخر التصویب تا زمانی که حکم به صحت و اعتبار آن نرسیده فاقد اعتبار خواهد .ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر می دارد:«دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر گردیده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و هم این حکم نسبت به انتقالات بعدی نیز جاری است».
نکته ای که قابل توجه است این مسئله که هرگاه قبل از صدور اخطار تعارض ، صاحبان اسناد مقدم و موخر خود به داوری مراجعه نمایند و رای داور نیز در این باب صادر گردد با صدور رای تعارض نیز منتفی است و نیازی به صدور اخطار تعارض نیست هم چنین هنگامی که نزاع خود را از راه تنظیم سند رسمی صلح و سازش فیصله بدهند سازش دعوی را از بین می برد به عبارتی دیگر سازش و دعوی مانعه الجمع هستند. [۱۸]
متقاضیان سند مالکیت همیشه صاحبان املاک نیستند در این بین نیز اشخاصی هستند بدون اینکه مالکیتی بر مال داشته باشند اقدام به تقاضا به نفع خود می نمایند هرچند سابقاً مالک بوده باشند ؛ ولی به نحوی از انحا مالکیت خود را به دیگران انتقال داده باشند ، یا درحین تقاضا مالک بوده باشند ولی در حال ثبت از آنها سلب مالکیت شده باشد و علی رغم اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف مقابل نباشد ؛ قانونگذار برای این قبیل افراد مجازات کلاهبردار را در نظر گرفته است.
مطابق مواد ۱۰۵ الی ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰) مصادیق کلاهبرداری در امور ثبتی به قرار زیر است:
۱)تقاضای ثبت ملکی که قبلاً به دیگری انتقال داده شده است؛
۲)تقاضای ثبت ملکی با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی از وی سلب مالکیت شده است؛
۳)در صورتی که موقع تقاضای ثبت مالک بوده اما در زمان ثبت ملک مالکیت از وی سلب شده و با وجود این سند مالکیت بگیرد ؛
۴) در صورتی که موقع تقاضای ثبت مالک بوده اما در زمان ثبت ملک مالکیت از وی سلب و پس از اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف نیز نباشد؛
۵)در مواردی که وارث :
۱-۵)با علم به انتقال ملک از طرف مورث تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت بنام خود نماید ؛
۲-۵) با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی ازمورث سلب مالکیت شده تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت بنام خود نماید؛
۳-۵)پس از اخطار اداره ثبت با وجود سلب مالکیت از مورث ،حاضر به تصدیق حق طرف نشود؛
۶)هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شده (مثلاً ملک را به عنوان اجاره ،عمری، رقبی، سکنی یا مباشرت در تصرف دارد )تقاضای ثبت ملک را بنماید؛
۷) فردی خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است متصرف قلمداد نماید و تقاضای ثبت ملک را نماید؛ که همگی مصادیق فوق در حکم کلاهبرداری است. [۱۹]
به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۸۸۰- ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «چنانچه شخصی در دفتر خانه ای حاضر و خود را صاحب کالا معرفی و اسناد تنظیمی را امضا کند (ولو با گرفتن ثمن معامله خیاری مبادرت به کلاهبرداری هم کرده باسد )عمل وی جعل است.
ج) عدم شمول مرور زمان ـ اسناد رسمی اسناد لازم الاجرایی است که مشمول مرور زمان نگردیده است یعنی در همه زمانها قابلیت اجرایی خود را حفظ کرده است.و از آنجا که سند مالکیت جزء اسناد رسمی است مشمول این حکم می گردد. [۲۰]هر چند طبق ماده ۷۵۷ آیین دادرسی مدنی نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده مرور زمان جاری نمی گردد ولی با توجه به عدم پذیرش جریان مرور زمان در امور حقوقی از سوی فقهای شورای نگهبان این ماده نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.[۲۱] قضات و سایر مامورین دولتی نیز مکلف به اعتبار دادن به چنین املاکی هستند و می توانند با توسل به مرور زمان از اعتبار دادن به چنین املاکی اجتناب ورزند در غیر این صورت به مجازات انتظامی محکوم خواهند شد. در همین مورد ماده ۷۳ قانون ثبت مقرر می دارد:«قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده اجتناب نمایتد در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات و مامورین بدون جهت قانونی باشدو به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه اداری یا انتظامی علاوه بر مجازات اداری ،آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد اعتبار اسناد رسمی از جمله سند مالکیت نسبت به اشخاص ثالث می باشد.با توجه به قانون اسناد رسمی نسبت به طرفین ،وراث و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که قانون تصریح کرده باشد.(ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی) سوالی که پیش می آید اینکه هرگاه ثالث به سند رسمی طرفین معامله استناد کند تکلیف قاضی در اعتبار دادن به چنین درخواستی چیست؟
کمیسون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۴۴ چنین اظهار نظر کرده است:
«طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی (اسناد رسمی در باره طرفین، وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که تصریح کرده باشد ) به این ترتیب مسلم است که اصل، عدم تسری اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است مگر آنکه قانون استثنائاً در مواردی قابلیت تسری را نصاً اعلام کرده باشد کما اینکه از جمله مستثنیات قانونی در ماده ۷۲ قانون ثبت فقط اسنادی است که موضوع آن معامله املاک ثبت شده می باشد .بنا به مراتب مذکور عدم قابلیت تسری آثار سایر اسنادی که از مصادیق روشن مستثنیات قانونی به شمار نمی رود نسبت به اشخاص مزبور محل تردید نیست. و به همین مناسبت قضات و سایر مامورین مورد نظر ماده ۷۳ قانون ثبت نیز باید به مقتضای هر یک از این دو سند در باره اشخاص ثالث عمل نمایند ».[۲۲]
ر) بطلان رای داور در مخالفت با سند مالکیت ـ طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای داور مخالف با مندرجات سند رسمی باشد باطل و بلا اثر است. [۲۳]
ب – استثنائات آثار سند مالکیت
الف – طبق ماده ۲۳ قانون ثبت ، ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه یا قنات (اعم از دائر یا بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد .این ماده در حقیقت استثنایی است بر آثار منفی ثبت املاک . علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل شده و سعی کرده است که حقوق این قبیل اشخاص را به هر صورت و در هر حال حفظ نماید .این اهتمام به خاطر وضع خاص طبیعی و جغرافیای کشور ایران است که با وجود داشتن خاک زیاد ، کشوری کم آب است و تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کند لازم است.
ب- ماده ۳۱ قانون ثبت تصریح دارد به اینکه ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .به همین جهت ماده ۳۹ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است که :«در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه ،حبس و ثلث، عنوان در خواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود». [۲۴]
گفتاردوم – اقسام سند مالکیت
یکی از مهمترین اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک هر محل صادر می گردد سند مالکیت است . صدورسند مالکیت نشان دهنده کامل ترین حق صاحب سند بر مال غیر منقول است بنابراین برای صدور آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است لذا ماده ۲۱ قانون ثبت مقرر می دارد که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود و طبق قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۹۱ صدور سند مالکیت منوط به صدور رای هیات حل اختلاف مقرر در این قانون می باشد .این سند رسمی بوده و دولت کسی را مالک می داند که ملک به اسم او ثبت گردیده باشد.
اقسام سند مالکیت به شرح زیر است:
الف: صدور سند مالکیت به نام ورثه :
برای انتقال ملک مورث و صدور سند بنام ورثه ،ورثه ابتدائاً باید گواهی حصر وراثت ارائه دهند و پس از آن اقدام به ثبت نام ورثه در دفتر املاک به نسبت سهم آنها خواهد شد .
چنانچه مالک پس از پایان جریان ثبتی و پیش از ثبت ملک ،فوت شود ملک به شرح مذکور در دفتر املاک به نام ورثه یا وراث ثبت می گردد و نیازی به ثبت ملک به نام متوفی یا مورث نیست.(ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت ) ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک ، مجانی بوده و حق الثبت به آن تعلق نمی گیرد. [۲۵]
ب: صدور سند به نام موصی له :
ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ می گوید :«ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است درآیین نامه وزارت دادگستری معین می شود ».در سال ۱۳۲۲ آیین نامه مذکور در ماده ی مزبور به تصویب رسید که مقررات مربوط به ثبت ملک به نام موصی له یا وصیت ذیلاً بیان می شود:

 

اکستروژن ورق، مشابه اکستروژن پروفیل است با این تفاوت که دای مورد استفاده به شکل یک روزنه شیاری شکل است. این دای به عنوان دای T شکل یا رخت آویز شناخته می شود. فیلم خارج شده از این دای به سرعت به وسیله غلتک­های مسیر حرکت خود شکل گرفته و عریض می­ شود و همچنین عملیات سرد شدن و جامد شدن نیز به وسیله غلتک­ها انجام می شود. طول این نوع دای­ها بسته به نوع فیلم تولیدی ممکن است به چندین متر برسد. بر حسب ضخامت، محصول خروجی را فیلم یا ورق می نامند (شکل ۲-۱۸)، البته باید گفت تقسیم دقیقی بین این دو وجود ندارد. فیلم­های تولیدی با این روش به فیلم­های ریخته­گری شده یا کست فیلم (Cast Film) معروف هستند. ورق­های ضخیم­تر تولیدی با این روش برای ترمو فرمینگ یا دای کات (برش قالبی) استفاده می­شوند و در صورت لزوم برای بعضی مصارف آن­ها را مانند جعبه­های مقوایی تا می­زنند. فیلم­های اکسترود شده نازک­تر نیز به صورت یک لایه یا لمینیت شده با سایر مواد، در بسته بندی­های انعطاف پذیر استفاده گسترده دارند.

شکل ۲-۱۸٫ اکستروژن ورق و فیلم قالبگیری
۲-۵-۳-۴٫ اکستروژن فیلم های جهت یافته
خواص فیلم­های کست یا دمشی و همچنین ورق­ها را می­توان با جهت یافتگی فیزیکی مولکول­های پلیمر بهبود بخشید. ورق­های کست را می­توان در جهت کار دستگاه به کمک غلتک­هایی که سرعت آن­ها بیشتر از سرعت خروج مذاب پلیمر از دای است، جهت یافته کرد. این عمل معمولاً با عبور فیلم کست از بین مجموعه ­ای از غلتک­ها انجام می­گیرد، به طوری که سرعت هر غلتک به میزان مشخصی از سرعت غلتک قبلی آن بیشتر است. جهت یافتگی هم در جهت عرضی (Transverse Direction) و یا در هر دو جهت (Biaxial Orientation) انجام می­ شود، که از این دسته فیلم­ها می­توان به فیلم BOPP اشاره کرد که دارای خواص فوق العاده­ای است و کاربرد بسیار زیادی در صنعت بسته بندی دارد. تا سی سال قبل سلفون­ها بیشترین کاربرد را در صنایع بسته بندی داشتند ولی با ورود فیلم های BOPP به صنعت، این محصول به سرعت جایگزین سلفون­ها شد. فیلم­های BOPP دارای تکنولوژی بسیار پیچیده­ای می­باشند و حجم سرمایه گذاری آن­ها برای احداث یک واحد با ظرفیت اقتصادی حدود ۲۰ میلیون دلار است.
عکس مرتبط با اقتصاد
نوع دیگری از فیلم­ها با نام فیلم ارینت نشده، تخت یا ریخته­گری نیز وجود دارند که هم به صورت ورق به روش نورد سرد (فیلم ریخته گری شده) و هم از روش­های متنوع لوله­ای تهیه می گردند. در هر مورد سرد کردن مذاب موجب می­ شود تا خواص بصری عالی ایجاد شود. اینگونه فیلم­ها را از رزین­های هوموپلیمر و کوپلیمر شده تهیه می­ کنند و معروف­ و پر کاربردترین آن­ها فیلم پلی­پروپیلن ریخته­گری شده CPP یا (Cast Polypropylene Film) است. این فیلم عمدتاً در بسته بندی منسوجات به کار می­رود که در آن مجموعه ای از براقیت بالا، مه گرفتگی پایین و عدم خرابی رنگ مورد نظر است. فیلم ریخته گری شده PP برای لفاف­پیچی کامل کالاهای کاغذی نیز بکار می رود، فیلم ریخته گری شده به عنوان لایه سیل در ساختارهای لمینت مناسب برای حرارت دهی مثل ضد عفونی با اتوکلا و کاربردهای جوشاندن در کیسه نیز به کار می­رود. ورق آن در شکل دهی حرارتی برای ظروف قابل ضدعفونی و بسته بندی مواد غذایی بکار برده می شود. از موارد کاربرد این فیلم بسته­بندی منسوجات، لفاف پیچی کامل کالاهای کاغذی، شیرینی، شکلات، ماکارونی، سرنگ و لوازم جراحی است.
در هر دو دستگاهی که برای جهت یافتگی به کار می روند دمای پلیمر باید تا حدی بالا باشد. اگر فرایند کشش و سرد سازی به سرعت انجام گیرد، ابعاد اولیه فیلم یا ورق در حافظه آن باقی خواهند ماند و در صورت حرارت مجدد تمایل خواهد داشت به حالت اولیه برگردد که با بهره­ گیری از این خاصیت فیلم­های جمع شدنی (Shrink Film) تولید می­ شود. به منظور ارائه تصویر کامل­تری از موارد کاربرد فیلم­های پلیمری چند لایه توضیحاتی پیرامون فیلم­های متالایز و فیلم دو سرپیچ (Twist) ضروری به نظر می­رسد.
فیلم متالایز فیلمی است که با یک لایه نازک از آلومینیوم پوشیده شده است. به منظور تولید این فیلم­ها (که عمداتا ازCPP,PE,BOPP می­باشد) ابتدا فیلم از حالت رول خارج می­گردد تا در معرض بخار آلومینیوم قرار گیرد که در نتیجه لایه­ای نازک از این بخار روی فیلم را می­پوشاند. در پایان لفاف تولید شده نه تنها ظاهری درخشنده­تر و جالب توجه دارد بلکه مقاومت بیشتری در برابر نفوذ اکسیژن و بخار آب از خود نشان می­دهد.
فیلم دو سرپیچ (Twist) به فیلم­هایی اطلاق می­ شود که خاصیت پیچشی مطلوبی از خود نشان می دهند این فیلم­ها رفته رفته جایگزین فیلم های PVC مورد مصرف در صنایع تولید شکلات و شیرینی گردیدند که دلیل آن را می­توان در مضرات ناشی از حرارت فیلم های PVC هنگام دوخت بسته بندی دانست.
۲-۵-۳-۵٫ اکستروژن فیلم دمشی[۳۱]
این نوع فیلم به وسیله اکسترود کردن پلیمر از یک دای استوانه­ای شکل و تبدیل آن به یک حباب استوانه­ای شکل تولید می­ شود. با منبسط شدن حباب توسط بادی که از جداره دای خارج می شود، ضخامت مناسب فیلم به دست می ­آید. با کشیدن حباب باد شده از انتها (بالا) و افزایش پیوسته مذاب پلیمر از ابتدای آن، تولید فیلم نازک پلیمری به صورت پیوسته انجام می شود. جریان هوا در سطح بیرونی حباب علاوه بر این که سبب سرد شدن آن می­ شود با ایجاد یک بالشتک هوا از انحراف حباب جلوگیری می­ کند. پس از سرد شدن فیلم، برای تخلیه هوای داخل، آن را از یک شیار عبور می­ دهند و سپس توسط غلتک­های جمع کننده و کشنده جمع می­ شود. در برخی کاربردها حباب به صورت تیوب جمع می­ شود و در برخی موارد دیگر به صورت دلخواه برش خورده و یک سر آن با سیل حرارتی دوخته می­ شود و به عنوان کیسه پلاستیکی (نایلکس) استفاده می­ شود. در شکل ۲-۱۹ زیر تصاویری کلی از فرایند فیلم دمشی (Blow Film) آورده شده است.
علاوه بر دستگاه­هایی که برای کنترل اندازه و شکل استفاده می­شوند، سایر واحدهای فرایند مانند چاپ و پوشش­دهی، شکل­دهی و خلاء، برش و دوخت و تازدن را می توان در سیستم پایین دستی فرایند نصب کرد و خطوط تولیدی با محصولات یکنواخت و کامل ایجاد کرد. اکستروژن فیلم دمشی برای تولید تمام فیلم های پلی اتیلن به کار می­رود. در این روش می­توان فیلم­هایی با عرض زیاد و هزینه کم تولید کرد به عنوان مثال در صورتی که قطر حباب ۲ متر باشد، پس از باز کردن آن سطحی با عرض ۶ متر بدست می ­آید که اگر بخواهیم این کار را به روش فیلم کَست انجام دهیم بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود، همچنین باید گفت فیلم­هایی که با مواد اولیه یکسان اما با این دو روش (فیلم دمشی و کست فیلم) تولید می­شوند به سبب متغیر بودن مختصات حرارتی و مکانیکی، خواص متفاوتی نیز خواهند داشت. یکنواختی سطح و ضخامت در فیلم­های کست بیشتر از فیلم­های دمشی است، همچنین سرد کردن سریع به کمک غلتک­های سرد باعث تثبیت ساختار مولکولی آمورف (بی نظم) در ساختار مولکولی فیلم کست می­ شود، لذا فیلم تولیدی نرم­تر بوده و شفافیت بالاتری خواهد داشت. در روش فیلم دمشی سرد کردن کند تر صورت می­گیرد بنابراین پلیمرهای بلوری مانند PEوPP هنگام خروج از دای کاملاً شفاف و آمورف می­باشند، اما قدری بالاتر از خروجی دای، با کاهش دما، پلیمر شروع به بلوری شدن می­ کند و تغییر از حالت شفاف به مات کاملاً مشخص است. همچنین کنترل ضخامت و یکنواختی سطح در این روش از روش کست فیلم مشکل­تر است اما هزینه ماشین آلات و تولید به میزان قابل توجهی در روش اکستروژن فیلم دمشی پایین است و این در صنعت یک مزیت بسیار بزرگ است.

شکل ۲-۱۹٫ دستگاه اکستروژن فیلم دمشی
۲-۵-۳-۶٫ اکستروژن آمیزه ساز[۳۲]
از این روش برای تولید ترکیبات پیشرفته و بهینه سازی شده پلیمری و مستربچ (رنگدانه) سازی استفاده می­ شود. این روش اغلب توسط اکسترودر­های قدرتمند که دارای دو پیچ هستند انجام می­ شود.
فصل سوم
مواد و روش­ها
۳-۱٫ مواد اولیه
پتاسیم پرسولفات، اتانول، متانول، ۲و۲ دی­فنیل-۱-پیکریل هیدرازیل[۳۳]، و ۲-۲ آزینوبیس -۳- اتیل بنزوسیزولین-۶- اسید سولفونیک[۳۴]، ۲-۶ دی­کلروفنل ایندوفنل، تیوسیانات آمونیوم، پودر آهن، اسید کلریدریک، کلروفرم، پراکسید هیدروژن، کلرید باریم دو آبه، سولفات آهن هفت آبه، محیط کشت نوترینت آگار[۳۵] و محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار[۳۶] از شرکت مرک خریداری شد. محلول رینگر، بی­کربنات سدیم از شرکت سیگما خریداری شد. بادام زمینی از بازار محلی مشهد تهیه گردید. پلیمرهای LDPE[37] گرید ۲۰۰، از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سدیم ال آسکوربات از شرکت دای جونگ کره جنوبی خریداری شدند.
۳-۲٫ روش تولید فیلم­ها
در اولین مرحله پلیمر LDPE به مدت یک ساعت در دمای ۸۰ درجه سانتی ­گراد، گرمخانه گذاری شد تا رطوبت آن­ها حذف شود. به منظور تولید فیلم­های فعال، سدیم اسکوربات (به صورت پودری با اندازه ذرات میکرو و نانو) به نسبت ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد با پلیمر LDPE مخلوط گردید. فیلم حاصل از پلیمر LDPE به تنهایی به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. فرایند تولید فیلم­ها با بهره گرفتن از دستگاه اکسترودر دو مارپیچه همسو (مدل ZSK، ساخت کشور آلمان) با قطر پیچ (D) 12 میلی­متر، طول پیچ (L/D) 24 میلی­متر، عرض دای ۲۰۰ میلی­متر و ضخامت ۲۵۰/۰ میلی­متر انجام گرفت. پروفایل دمایی از محل تغذیه تا دای به ترتیب ۱۰۰-۱۰۹-۱۰۹-۱۱۵ درجه سانتی ­گراد بود (طبق شکل ۳-۱). سرعت چرخش مارپیچ ۴۰ دور در دقیقه بود. پروفایل خارج شده از دستگاه در حوضچه آب سرد تا دمای تقریبی ۱۰ درجه سانتی ­گراد خنک شد و نوار بدست آمده توسط آسیاب دستگاه به صورت گرانول­های کوچک درآمد. گرانول­های تولیدی در آون فن­دار با دمای ۸۰ درجه سانتی ­گراد به مدت دو ساعت گرمخانه­گذاری شد تا رطوبت اضافی آن گرفته شود. در مرحله بعد برای تولید فیلم، گرانول­های تولیدی به داخل دستگاه فیلم بلندر (Brabender، ساخت کشور آلمان) منتقل شد. پروفایل دمایی دستگاه به ترتیب از محل ورود مواد تا دای محل خروج ۱۱۰-۱۲۰-۱۲۵-۲۰۰ درجه سانتی ­گراد و سرعت چرخش مارپیچ ۲/۴۷ دور بر دقیقه بود. در مرحله بعد فیلم با بهره گرفتن از دستگاه کشش و جمع کن، با دور ۲۷ متر در دقیقه کشیده و جمع شد. ضخامت فیلم­های تولید شده ۵/۷ میکرون بود. فیلم-های تولیدی، تحت خلا بسته­بندی شده و تا زمان انجام آزمایشات داخل یخچال نگهداری گردیدند.

شکل۳-۱٫ پروفایل دمایی اکسترودر
علاوه بر تولید فیلم­های فعال سدیم آسکوربات که به اختصار SA-LDPE نامیده می­ شود فیلم فعال حاوی ذرات نانو سدیم آسکوربات که به اختصار NSA-LDPE نیز به همان روش تولید گردید.
۳-۳٫ تهیه بسته­های بادام زمینی
به منظور تهیه پاکت­هایی مناسب برای نگهداری بادام زمینی، از فیلم­های تولید شده بسته­بندی­هایی در ابعاد ۱۰×۱۵ تهیه گردید. دوخت پاکت­ها با بهره گرفتن از دستگاه دوخت حرارتی خانگی با المنت تک سیم (مدل Vacupack 383، ساخت شرکت KPUPS) انجام شد.
۳-۴٫ آزمون­ها
۳-۴-۱٫ آزمون­های مربوط به فیلم بسته بندی
۳-۴-۱-۱٫ آزمون مهاجرت
اندازه ­گیری میزان مهاجرت، در محیط­های مختلف مواد غذایی با بهره گرفتن از مدل­های شبیه سازی شده[۳۸] انجام می­گیرد که با بهره گرفتن از این محیط­ها می­توان مهاجرت ترکیب خاصی از مواد را از پلیمر به داخل محیط و مواد غذایی تخمین زد. مدل استفاده شده برای شبیه سازی محیط چربی، مخلوط اتانول و آب مقطر به نسبت ۹۵ به ۵ و برای محیط آبی نسبت ۱۰ به ۹۰ بود (لوپز دیکاستلو و همکاران، ۲۰۱۲).
از فیلم­های تهیه شده برش­هایی به مساحت ۶ سانتی­متر مربع (۵/۲×۴/۲) تهیه شد. برش­ها در ظروف سوویرال[۳۹] قرار داده شده و ۱۰ میلی­لیتر از محلول مدل به آن اضافه شد. ظروف تحت فشار گاز نیتروژن درب­بندی شده و داخل آون با دمای ۲۵ درجه سانتی ­گراد قرار گرفتند. در مدت یک ماه و در فواصل زمانی سه روزه آزمون­های مهاجرت شامل اندازه ­گیری DPPH و ABTS و اندازه ­گیری آسکوربات روی نمونه­ها انجام شد (لوپز دیکاستلو و همکاران، ۲۰۱۳).
آزمون DPPH
برای تعیین فعالیت ضداکسایشی فیلم­های تولید شده (که قبلا در محلول­های مدل قرار گرفته بودند)، از روش اندازه ­گیری کاهش ظرفیت رادیکالی (RSC)[40] به کمک ۲و۲ دی­فنیل-۱-پیکریل هیدرازیل استفاده گردید. DPPH، ترکیبی است بنفش رنگ که به دلیل حضور گروه­های فنیل در ساختارش به راحتی به صورت رادیکال درآمده و در واقع منبع رادیکال آزاد می­باشد. این ترکیب با گرفتن یک الکترون از ترکیب ضد­اکساینده[۴۱]، رنگ محیط را از بنفش به زرد رنگ تغییر می­دهد. رادیکال آزاد DPPH در ۵۱۷ نانومتر جذب دارد که از قانون بیرلامبرت پیروی می­ کند وکاهش جذب آن با میزان ضد­اکساینده رابطه خطی دارد. هرچه به میزان ضد­اکساینده افزوده شود، DPPH بیشتری مصرف شده و رنگ بنفش بیشتر به سمت زرد میل می­ کند. در این روش ۴ میلی­لیتر از محلول DPPH 06/0 میلی­مولار که به وسیله متانول به حجم رسیده بود، به ۵۰۰ میکرو­لیتر از نمونه اضافه گردید؛ سپس اجازه داده شد در مکان تاریک به مدت نیم ساعت باهم واکنش داده و جذب آن در ۵۱۷ نانومتر با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتوفتومتر (SHIMADZU UV 160A) خوانده شد. درصد RSC با بهره گرفتن از معادله ۳-۱ محاسبه گردید:
%RSC=1- (Abs control – Abs sample)×۱۰۰
معادله۳-۱٫ درصد RSC در DPPH
که در آن Abs control و Abs sample به ترتیب جذب شاهد و جذب نمونه می­باشد.نمونه بلانک متانول می­باشد (کوکیک، ۲۰۰۸).
آزمون ABTS
برای انجام این آزمون از معرف رنگی ABTS.+ استفاده می­ شود. به این منظور ۴/۷ میلی مولار از ABTS.+ (محلول در آب مقطر) به ۶/۲ میلی مولار محلول پتاسیم پرسولفات (محلول در آب مقطر) اضافه شد و پس از گذشت ۱۲ ساعت در دمای اتاق و در مکان تاریک واکنش انجام گرفت. سپس ۱۵۰ میکرولیتر از نمونه با ۲۸۵۰ میکرولیتر از محلول ABTS.+ پتاسیم پرسولفات و متانول (نسبت ۶۰:۱ ) ترکیب و به مدت دو ساعت در تاریکی قرار داده شد تا واکنش کامل شود. سپس جذب آن در ۷۳۴ نانومتر با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدلSHIMADZU UV 160A) خوانده شد. این مقدار از معادله ۳-۲ محاسبه شد (کالاتایود و همکاران، ۲۰۱۳).
I(%)= 1- (Abs control – Abs sample) ×۱۰۰
معادله ۳-۲٫ درصد بازدارندگی در ABTS
که در آن I، درصد بازدارندگی، Abs control و Abs sample به ترتیب جذب شاهد و جذب نمونه می­باشند.
اندازه ­گیری آسکوربات
اندازه ­گیری مهاجرت سدیم آسکوربات از فیلم به محلول مدل، به وسیله میزان احیاء شوندگی ۲و۶ -دی کلروفنل ایندوفنل انجام گرفت. این محلول رنگی توسط ترکیب سدیم آسکوربات احیاء می­ شود و به صورتی تا زرد تغییر رنگ می­دهد.
مقدار ۵۰ میلی­گرم از نمک سدیم ۲و۶-دی کلروفنل ایندوفنل در ۱۵ میلی­لیتر آب مقطر داغ (دما۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی ­گراد) که حاوی ۴۲ میلی­گرم بی­کربنات سدیم بود، در یک بالن حجمی ۲۰۰ میلی­لیتری حل شد و پس از خنک شدن با آب مقطر به حجم رسید و سپس صاف شد. این محلول تا هنگام انجام آزمون درون ظروف تیره، در یخچال نگهداری شد (استاندارد ملی ایران، ۱۳۹۰).
سه میلی­لیتر از محلول مدل برداشته شد و به آن ۶ میلی­لیتر از محلول رنگی ۲و۶-دی کلروفنل ایندوفنل اضافه و اجازه داده شد در دمای محیط و مکان تاریک به مدت ۳۰ دقیقه واکنش کامل شود و سپس جذب آن در طول موج ۵۰۰ نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتوفتومتر (SHIMADZU UV 160A) اندازه ­گیری شد. میزان مهاجرت از معادله ۳-۳ محاسبه شد.
۱۰۰ ×(جذب نمونه/ جذب شاهد)-۱= درصد احیاء کنندگی
معادله ۳-۳٫ درصد احیا کنندگی آسکوربات
۳-۴-۱-۲٫ اندازه ­گیری میزان نفوذپذیری به بخار آب (WVP)[42]
برای اندازه ­گیری انتقال بخار آب از روش ASTM E96 (1995) استفاده شد. برای اینکار از ویال­های مخصوصی باقطر ۲ سانتی­متر و ارتفاع ۴ سانتی­متر استفاده شد. در درپوش این ویال­ها منفذی به قطر قرار دارد که قطع­هایی از فیلم مورد آزمون در این قسمت قرار می­گیرد. ۳ گرم سولفات کلسیم در داخل ویال­ها قرار داده شد. قطعه­ای از فیلم بریده شده و در درپوش ویال قرار گرفته و بر روی ویال بسته شد. ویال­ها با تمام محتویاتش توزین شده و درون دسیکاتوری حاوی محلول اشباع کلریدسدیم قرار گرفتند. دسیکاتور در درون انکوباتور در دمای ۲۵ درجه سانتی ­گراد قرار گرفت و به مدت یک هفته هر ۲۴ ساعت یکبار وزن ویال­ها اندازه ­گیری شد.
مقدار بخار آب انتقال یافته از فیلم­ها، از روی افزایش وزن ویال­ها با گذشت زمان رسم شد و پس از محاسبه رگرسیون خطی، شیب خط حاصل محاسبه گردید. از تقسیم کردن شیب خط مربوط به هر ویال به کل سطح فیلم که در معرض انتقال بخار آب قرار داشت، آهنگ انتقال بخار آب (WVTR) به دست آمد. میزان نفوذپذیری فیلم­ها به رطوبت از فرمول ۲-۴ محاسبه شد:نفوذپذیری به بخار نیز طبق رابطه زیر محاسبه شد.
(۲-۴)WVP=(WVTR*x)/P
معادله ۳-۴٫ درصد رطوبت فیلم مهاجرت یافته
که در آن X ضخامت فیلم به میلی­متر و P فشار بخار آب خالص در دمای ۲۵ درجه سانتی ­گراد است.
۳-۴-۱-۳٫ اندازه ­گیری میزان نفوذپذیری به اکسیژن ([۴۳]OTR)
میزان نفوذپذیری به اکسیژن فیلم­های فعال با بهره گرفتن از دستگاه [۴۴]Gas permeability tester (مدل Brugger 219، ساخت کشور آلمان) اندازه ­گیری شد.
به منظور انجام آزمایش ابتدا نمونه­های فیلم بسته­بندی به مساحت ۴/۷۸ سانتی­متر مربع بریده شد و سطح آن گریس­کاری گردید تا کاملا صاف و بدون چین­خوردگی و تاخوردگی باشد. نمونه در محل مربوطه در داخل دستگاه قرار داده شد. پس از روشن شدن دستگاه و سیرکولاتور آن، دستگاه در حالی قرار گرفت که تنها در زیر نمونه خلاء ایجاد شود. سپس نمونه در معرض جریانی از گاز اکسیژن (خلوص ۵/۹۹ درصد) قرار گرفت. پس از اتمام آزمون و ثابت شدن عدد مربوطه به نفوذ پذیری گاز اکسیژن و ثبت اطلاعات مربوط به نمونه در دستگاه، OTR بر اساس محاسبه نسبت سرعت عبور گاز به اختلاف فشار در دو طرف فیلم (اختلاف فشار محیط آزمون و محیط) بدست آمد که واحد آن بر حسب میلی­لیتر بر متر مربع در روز و فشار معین بیان می­ شود (راموس وهمکاران، ۲۰۱۲).
۳-۴-۱-۴٫ تعیین ریزساختار سطحی فیلم ­ها
سطح فیلم به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM[45]) (مدل Cambriidge S360، ساخت کشور امریکا) در kv12 آنالیز و نمونه ها قبل از آنالیز به وسیله لایه­ای از طلا پوشش داده شد تا میزان نفوذ الکترون­ها و پرتو افزایش یابد. تصاویر در دو بزرگ­نمایی x500 و x300 تهیه شد (راموس وهمکاران، ۲۰۱۲).
۳-۴-۱-۵٫ اندازه ­گیری میزان کشش­پذیری فیلم
برای این آزمون فاکتورهایی تعیین شده که عبارت است از Tensile strength که بیان­گر افزایش طول فیلم نسبت به طول اولیه و Elongation break که نشان دهنده حداکثر کشش طول فیلم است. این تست با بهره گرفتن از دستگاه.کشش سنج (شرکت Cometech، مدل QC-508B1، ساخت تایوان) انجام گرفت به منظور انجام تست ابتدا فیلمی با ابعاد ۱۰ × ۵/۱ سانتی­متر جدا شده و در پروپ کششی دستگاه جاگذاری شد. دستگاه روشن و سپس دکمه SET فشرده شد. سپس با فشرده شدن دکمه Data بر روی Tensile، Test Type تنظیم گردید. برای ایجاد کشش فیلم، سرعت آزمون بر روی ۲۵ سانتی­متر بر دقیقه تنظیم شد. Gauge Lentgh بر روی cm 10 تنظیم گردید. در نهایت مقادیرکشش، با قرائت عدد مربوطه از روی دستگاه و پس از ترسیم میزان stress(نیروی وارده) در مقابل strain که مقدار strain از معادله ۳-۵ بدست آمد (بویان وهمکاران، ۲۰۱۰).

معادله(۳-۵). میزان کشش پذیری فیلم
۳-۴-۲٫ آزمون­های مربوط به بادام زمینی­های بسته بندی شده
۳-۴-۲-۱٫ عدد پراکسید

 

 

در حال حاضر، اگر چه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیک ایران مبتنی بر تبادل داده پیام‌ها از طریق واسطه‌های الکترونیک است و نیز از محتوای مواد ۶ و ۱۲ قانون مذکور که داده پیام‌ها معتبر شناخته‌اند و برای آنها ارزش اثباتی قائل شده‌اند و با توجه به تعریف داده پیام که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است،[۱۴۲] می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد.
۲-۸-۲: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله
یکی از مباحثی که در خصوص ایجاب مطرح بوده و در بستر تجارت الکترونیک نیز شکل جدی‌تری به خود گرفته است، بحث تشخیص ایجاب از دعوت به معامله (یا دعوت به ایجاب) است. اینترنت یک بازار مجازی الکترونیک به وجود آورده که در آن سایت‌های اینترنتی فهرست و مشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند. بنابراین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز کرده و آن‌را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد و فروشنده ملزم به ارسال کالا باشد.[۱۴۳] مقررات کشورها در این خصوص متفاوت است (در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک) بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشده‌اند ولی برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفکیک قائل شده‌اند.[۱۴۴]
قانون نمونه آنسیترال در مورد تفکیک بین ایجاب و دعوت به ایجاب ساکت است ولی با تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تجارت الکترونیک مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است. ماده ۱۹ دستورالعمل مقرر می‌دارد این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب می‌کند و زمانی که فروشنده یا تامین‌کننده خدمات، دریافت سفارش را تصدیق می‌کند، قرارداد تشکیل می‌شود.[۱۴۵] آگهی‌های تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. بنابراین آگهی‌های آن لاین باید با دقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان و محاکم بتوانند آنها را به عنوان آگهی تفسیر کنند.[۱۴۶]
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ م، نیز بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در این خصوص مقرر می‌دارد: «پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب می‌شود مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن‌را تصریح نموده باشد»[۱۴۷] در نتیجه مطابق کنوانسیون وین، در مورد کالاهای عرضه شده بر روی صفحات وب که معمولاً مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام می‌شود. لذا در این صورت وقتی که مشتریان از گالری‌های مجازی کالا را انتخاب و مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده بر روی سایت‌های اینترنتی سفارش ارسال کالا را می‌دهند هنوز قراردادی منعقد نشده است. وقتی قرارداد شکل می‌گیرد و طرفین ملزم به آثار آن می‌شوند که فروشنده به این سفارش پاسخ مثبت بدهد.[۱۴۸]
از آنجا که در قراردادهای الکترونیک، معمولاً مخاطب‌ها محدود نیستند و پیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می‌شود، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که به صورت آن لاین وارد معامله می‌شوند وجود ندارد. ایجاب بی‌قید و شرط به عموم با توجه به ماهیت بین‌المللی شبکه‌ها خالی از خطر نیست. زیرا ممکن است طبق مقررات برخی از کشورها در برخی موارد پیشنهاد به عموم به معنی ایجاب الزام‌آور تلقی گردد. لذا توصیه شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها بر روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم، لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را تعیین تکلیف کنیم. بنابراین پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می‌شود» و امثال آن در متن پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده بر روی سایت گنجانده شود.[۱۴۹]
۲-۸-۳: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها
در مورد وضعیت و مقررات ایجاب و قبول در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیک ایران احکام خاصی پیش‌بینی نکرده‌اند. لیکن مقررات مربوط به داده پیام‌ها به تفصیل بیان شده است، مضافاً اینکه در صورت لزوم قواعد عمومی قراردادها نیز در این خصوص قابلیت ارجاع دارند. مقررات مربوط به انتساب و تصدیق دریافت داده پیام‌ها با توجه به قانون تجارت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می‌گیرند:
الف) انتساب داده پیام[۱۵۰]
در قراردادهای عادی، طرفین اراده خود را از طریق الفاظ، اشارات و یا به صورت کتبی به هم اعلام می‌کنند و مشکل خاصی در مورد انتساب اظهارات انشاء شده به آنها وجود ندارد به ویژه در عقود بین حاضرین که طرفین با یکدیگر صحبت می‌کنند و معمولاً نسبت به هم شناخت دارند. در عقود مکاتبه‌ای نیز اسناد بین متعاقدین از طریق امضای ایشان قابل انتساب است. ولی در بستر تجارت الکترونیک، موضوع کمی پیچیده می‌شود زیرا طرفین یک تبادل حضور فیزیکی ندارند و حتی ممکن است برای همدیگر نیز کاملاً ناشناخته باشند. قانون تجارت الکترونیک ایران از ماده ۱۸ الی ۲۱ خود به تبعیت از ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتساب داده پیام‌ها مقرراتی را به شرح ذیل وضع کرده است:
۱- مواردی که داده پیام به اصل ساز[۱۵۱] منسوب است:
– هنگامی که داده پیام توسط اصل ساز و یا بوسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.(بند الف ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیک)
– اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی[۱۵۲] برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.(بند ب ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیک)
بنابراین تمام داده پیام‌هایی که توسط خود اصل‌ساز و شخص مأذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد می‌سازد.
۲- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز، ارسال شده تلقی می‌گردد:
در دو صورت مخاطب[۱۵۳] داده پیام حق دارد، داده پیام‌هایی که دریافت کرده است منسوب به اصل ساز دانسته و آنها را از سوی وی ارسال شده تلقی کند و در نتیجه طبق محتوای آنها عمل کند:
– قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.(بند الف ماده ۱۹ قانون تجارت الکترونیک) ممکن است اصل‌ساز و مخاطب در مورد روش خاصی برای انتساب داده پیام‌ها توافق کرده باشند، در این حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است و به‌طور کلی، هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است» (ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک)
– داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد‌(بند ب ماده ۱۹ قانون تجارت الکترونیک) هنگامی که مخاطب به‌طور معمول و متعارف داده پیام را خطاب به خویش تلقی کند و عرفاً حق با او باشد، یعنی هر کس دیگری نیز جای وی بود چنین برداشتی می‌کرد، آنگاه داده پیام را باید به اصل ساز منسوب بدانیم.[۱۵۴]
۳- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل‌ساز:
گاهی ممکن است داده پیام‌ها از سوی اصل ساز ارسال نشده باشد و نیز نتوان طبق مقررات فوق‌الذکر آنها را به وی منسوب کرد. در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام‌ها را به اصل‌ساز ثابت کند، داده پیام‌های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد. گاهی مواقع نیز ممکن است داده پیام به‌طور اشتباهی ارسال شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمی‌تواند داده پیام‌ها را به منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوقی، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را اثبات کند والّا باید به آثار حقوقی احتمالی داده پیام‌ها ملتزم باشد. ماده ۲۰ قانون تجارت الکترونیک در این خصوص مقرر می‌دارد: «ماده ۱۹ این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است»
۴- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب:
مطابق ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیک «هر داده پیام، یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می‌گردد. مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است» هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی اصل‌ساز دریافت می‌کند، حق دارد آن ‌را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نماید مگر اینکه به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده پیام نسخه مجددی(کپی) از داده پیام اصلی و اولیه است.
ب) تصدیق دریافت[۱۵۵] داده پیام
با توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می‌سازد، لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام‌ها را تصدیق کند. در این خصوص نیز مواد ۲۲ الی ۲۵ قانون تجارت الکترونیک ایران به تبعیت از ماده ۱۴ قانون نمونه آنسیترال مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است:
۱- تصدیق دریافت شرط شده است:
هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام‌ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام‌ها از سوی مخاطب کرده باشد آنگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام‌ها را تصدیق نکند داده پیام‌ها ارسال نشده تلقی می‌گردند و هیچ اثر حقوقی بر آنها مترتب نمی‌شود (مستفاد از ماده ۲۳ قانون تجارت الکترونیک) بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام‌ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام‌ها تصدیق شود و (ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیک) بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن آثار حقوقی بر داده پیام‌ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می‌شود.
۲- تصدیق دریافت شرط نشده است:
قانون تجارت الکترونیک ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال پیش‌بینی شده است و به تبع آن در پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده ۳۲ نیز آمده بود که قبل از تصویب نهایی در شورای محترم نگهبان و بر اساس ایرادات این شورا حذف گردیده است. این ماده مقرر می‌داشت: «اگر اصل‌ساز از مخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت داده تصدیق شود و اصل ساز به‌طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت آن نکرده باشد، اصل ساز باید اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-۳۲- به مخاطب اعلام کند که تصدیقی دریافت نشده و با دادن یک وقت معقول که بیش از ۲۴ ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت داده را تصدیق کند.
۲-۳۲- اگر در مدت زمان فوق تصدیقی نرسد، اصل‌ساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند که داده هرگز دریافت نشده و آثار حقوقی بر آن مترتب نیست».
در حال حاضر که ماده فوق حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده معلوم نیست ولی به نظر می‌رسد زمانی که ارسال محقق می‌گردد باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد. و طبق ماده ۲۶ قانون مذکور ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.
۳- روش تصدیق:
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می‌توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول آنها باشد توافق کنند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد، در این صورت آنها باید مطابق آن رفتار کنند و الا ارسال محقق نمی‌گردد. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیک؛ «به هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می‌گردد.» بنابراین، در حالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است، تصدیق به دو صورت انجام می‌شود:
– به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله مخاطب
– اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام‌ها مطمئن کرده باشد.[۱۵۶]
۲-۸-۴: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود
اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می‌گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه‌ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می‌باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستم‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد که عقد با توافق طرفین واقع می‌شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی‌باشد. ماده ۱۹۱ قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.
۲-۸-۵: عقود رضایی
وعده به وجود آورنده قرارداد می‌تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود[۱۵۷]، این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می‌شود.
اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می‌شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با بهره گرفتن از ابزارها و فن آوری‌های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می‌شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین‌المللی یا منطقه ای وضع می‌گردند، بر اصل رضایی بودن عقود تأکید می کند.[۱۵۸]
آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمی‌گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی- به منظور رفع هرگونه ابهام- بر این امر صحه نهاده‌اند؛
چنان که ماده ۵ قانون نمونه «آنستیرال»[۱۵۹] مقرر می‌دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده ۷ قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی[۱۶۰] متذکر می‌شود : «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند ۱ ماده ۹ دستور العمل اتحادیه اروپا[۱۶۱] نیز از کشورهای عضو می‌خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیو ه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.
قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد ۶ و ۷ این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده ۱۲ قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می‌شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.
۲-۸-۶: عقود تشریفاتی
هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژ ه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه به حکم قانون لازم است که اراده ها در شکلی خوانده«عقود تشریفاتی» خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که می‌شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.
لزوم رعایت تشریفات می‌تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد:
متعاقدین می‌توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران بنابر ماده ۱۰ قانون مدنی چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات به صورت سند غیر «یادداشت تفاهم» یا «موافقت نامه ابتدایی» اولیه خود را در قالب رسمی در می‌آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می‌کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراد ه های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند ۱۳ ماده ۲ اصول قراردادهای تجاری[۱۶۲] در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می‌دارد «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد».
قوانین و اسناد بین‌المللی نیز گاه، منبع تشریفات می‌گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از جمله «کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده(مواد ۲۲۳، ۲۲۶، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می‌شود(مواد ۱ تا ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد ۱۹۵ تا ۱۹۸ قانون تجارت).
۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
داده پیام نوشته یا امضاء در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می‌کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی و بین‌المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. نوشته و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می‌باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است:
۱- اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژ ه‌هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه‌های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می‌گیرند.
۲- در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده ۶ قانون آنستیرال مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم می‌داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می‌شود».
ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می کند؛ « هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است».[۱۶۳]
۲-۸-۸: فقدان قصد و رضا
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد. منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین می‌باشد که بالاترین مرتبه آن جهل می‌باشد. در صورتی‌که اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد، عقد باطل محسوب می‌شود. مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد ۱۸۳ و ۲۱۶ و ۳۳۹ و ۳۴۲ قانون مدنی تصور می‌رود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد. در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله یا قیمت بالاخره و گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص می‌باشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد؛ مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی). به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی؛ در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی در نظر گرفته شود و این اعمال به نحوی باشد که در شخص باشعور و مؤثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده ۲۰۳ قانون مدنی حتی در صورتی‌که از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود، موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره می‌تواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تأثیر در معامله ندارد.
۲-۸-۹: اهلیت طرفین
هریک از بایع و مشتری علاوه براهلیت قانونی برای معامله باید دارای اهلیت تصرف نیز در مبیع و ثمن باشد. منظور از اهلیت تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند. مبنای اهلیت استیفا داشتن تمیز ودرک است. زیرا اراده انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.[۱۶۴]
یکی از مهم‌ترین دشواری‌های انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت و شخصیت حقیقی یکدیگر، برای انعقاد قرارداد است. در این مورد، هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد؛ داده پیام که متضمن بیان اراده می‌باشد، همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی‌اعتباری آن نیز به واسطه سایر ادله قابل اثبات می‌باشد. بنابر ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی؛ «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی(داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد .»[۱۶۵]
حسب قانون تجارت الکترونیکی، برای انعقاد رابطه حقوقی در محیط الکترونیکی، وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پیام بین آنها ضروری است. ولی طبق بند (ب) و (ج) از ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، منظور از این طرفین به هیچ وجه شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام، به عنوان واسطه عمل می‌کند، نخواهد شد. در ضمن این قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پیام به اصل‌ساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پیام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. موردهای انتساب داده پیام به اصل‌ساز بنابر ماده ۱۸ قانون مزبور، عبارت است از: «الف- اگر توسط اصل‌ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده باشد یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.» بدین ترتیب، در قراردادهای الکترونیکی که معاملات انعقادی آن بصورت خودکار انجام می‌گیرد، در حقیقت رایانه به عنوان ابزاری در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل می‌کند.[۱۶۶]
۲-۹: موضوع معین مورد معامله
وجود مورد معامله نیز برای صحت عقد بیع ضروری است و عقد بیع بدون موضوع باطل است. مورد معامله باید دارای اوصاف زیر باشد:
الف) مبیع هنگام عقد موجود باشد؛ در موردی که مبیع عین معین یا در حکم آن باشد، باید هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مالی که وجود خارجی ندارد باطل است. در موردی که مبیع کلی است، لزومی ندارد که فروشنده مصداقی از آن را هنگام عقد داشته باشد.
ب) مبیع مالیت داشته باشد، یعنی ارزش اقتصادی داشته باشد. عقد بیع از این جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست و در صورتی درست است که موضوع آن مال باشد. معیار مالیت داشتن منفعت عقلایی و مشروعی است که دو طرف در نظر دارند. دیوان کشور نیز نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است.[۱۶۷]
عکس مرتبط با اقتصاد
ج) خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد.[۱۶۸] علاوه بر مواردی که اشخاص به وسیله قرارداد خرید و فروش مالی را ممنوع می‌کنند، قوانین نیز برای حفظ اموال عمومی یا رعایت بهداشت یا نظم عمومی خرید و فروش پاره ای از اموال را باطل دانسته است.
د) منفعت عقلایی داشته باشد.
ح) مقدور التسلیم باشد. قدرت بر تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقت یعنی راهی برای دسترسی خریدار به مبیع. همچنین قدرت بر تسلیم باید زمان اجرای عقد باشد نه هنگام تشکیل عقد.
چنانچه هنگام تشکیل عقد قدرت تسلیم وجود داشته باشد ولی بعداً سلب شود اگر مبیع عین معین یا در حکم آن باشد عقد بیع از زمان سلب قدرت منفسخ می‌شود ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل خواهد بود.
و) مبیع باید معلوم و معین باشد. در نخستین نگاه شاید به نظر آید این دو شرط یکی است، زیرا هرچه معین باشد معلوم است و هرچه معلوم باشد معین. ولی باید اذعان نمود که این دو واژه یک مفهوم را نمی رساند. مقصود از «معلوم» این است که مبیع مبهم نباشد.[۱۶۹]خریدار و فروشنده باید به دقت بدانند که چه می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. اما مقصود از «معین» این است که مبیع یکی از دو چیز معلوم نباشد. فقها معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد را باطل و معامله را «غرری» می‌نامند.[۱۷۰]
مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین(در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع در صورتی عین معین است که وجود مشخص و متمایز خارجی داشته باشد. ودر صورتی کلی در معین است که معلوم باشد مبیع در بین مقدار معین مسلماً موجود است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.