اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل ونقل دریایی- قسمت ۱۲
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

. کلایو ام اشمیتوف، ۱۳۷۸، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد اوّل، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱، ص۲۸۵٫ ↑

. منوچهر توسّلی جهرمی، ۱۳۷۵، موارد رفع مسؤولیّت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق تطبیقی، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۲، ص۷۰٫ ↑

. محسن اسماعیلی، پیشین، ص۸۸-۸۷٫ ↑

. علیاصغر حاتمی، محمّد مجتبی رودیجانی، ۱۳۸۷، بررسی تطبیقی قوّه قاهره، مجلّه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال هفتم، شماره ۲۳، ص۷۲٫ ↑

. United Nations Convention on Contracts for the International Sale.(CISG) ↑

. مرتضی عادل، ۱۳۸۰، قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰، دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۱ و ۲۲، ص۴۷٫ ↑

. (۱) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.
(۲) If the party’s failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if:
(a) he is exempt under the preceding paragraph; and
(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him.
(۳) The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.
(۴) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.
(۵) Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention. ↑

. International Institute for the Unification of Private Law. ↑

. Unidroit Principles of International Commercial Contracts. ↑

. These Principles set forth general rules for international commercial contracts. They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them. They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like. They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their Contract. ↑

.Catherine Kessedjian, 2005, Competing Approach to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and Economics, vol 25, issue 3, p422. ↑

. (۱) Non-performance by a party is excused if that party proves that the nonperformance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences. ↑

. The International Chamber of Commerce. ↑

. incoterms-2010. ↑

. محسن اسماعیلی، پیشین، صص۲۲-۲۱٫ ↑

. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ↑

. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص۱۸۴٫ ↑

. همان، ص۱۵۶٫ ↑

. همان، ص۱۵۸٫ ↑

. همان، صص ۱۶۵-۱۶۴٫ ↑

. همان، ص۱۸۵٫ ↑

. مهدی شهیدی، ۱۳۸۵، اصول قراردادها و تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۴، ص۳۶۰٫ ↑

. در این زمینه نگاه کنید به: حسین صفایی، ۱۳۶۴، قوّه قاهره یا قوّه قاهره، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره ۳٫ ↑

. Catherine Kessedjian, op.cit, p418. ↑

. Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. ↑

. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۹۲٫ ↑

. غلامرضا حاجینوری، ۱۳۸۹، تحوّل شرایط قوّه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران، فصلنامه حقوق، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره ۳، ص۱۲۴٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۹۶٫ ↑

. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. ↑

. همان. ↑

. غلامرضا حاجینوری، پیشین، ص۱۱۸٫ ↑

. Catherine Kessedjian, op.cit, P.427. ↑

. G.H, Treitel, 1979, An Outline of the Law of contract, London, Oxford University Press, 2ed, p315-316. ↑

. منوچهر توسّلی جهرمی، پیشین، ص۷۶٫ ↑

. حمیدرضا نیکبخت، ۱۳۷۴، آثار قوّه قاهره و انتفای قرارداد، مجلّه حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره ۲۱، ص۹۸٫ ↑

. محمّد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، دائرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۱، ص۸۰۴٫ ↑

. همان، ص۸۰۵٫ ↑

. حمیدرضا نیکبخت، پیشین، ص ۱۰۴ – ۱۰۳٫ ↑

. محمّد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص۸۰۷٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۵، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهّدات، تهران، انتشارات میزان، چاپ ۳، بهار ص۵۳۰٫ ↑

. Les obligations s’éteignent: Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. ↑

. مهدی شهیدی، ۱۳۸۶، سقوط تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ ۸، ص ۱۹- ۱۸٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، مسؤولیّت مدنی،الزامهای خارج از قرارداد، ج۱، پیشین، ص۴۸۰٫ ↑

. Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention. ↑

. (۱) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences. ↑

. A party who has performed the contract either wholly or in part may claim restitution from the other party of whatever the first party has supplied or paid under the contract. If both parties are bound to make restitution, they must do so concurrently. ↑

. منوچهر توسّلی جهرمی، پیشین، ص ۷۷٫ ↑

. محسن اسماعیلی، پیشین، صص ۲۰۱-۲۰۰٫ ↑

. محسن ایزانلو، ۱۳۸۶، شروط محدودکننده و ساقطکننده مسؤولیّت در قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ۲، ص۵۶-۵۵٫ ↑
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، ص۱۹۷٫ ↑

. ماده ۵۱ ق.م: «حقّ انتفاع در موارد ذیل زائل میشود: ۱- در صورت انقضاء مدّت؛ ۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع حقّ انتفاع است». ↑

. ماده۴۸۳ ق.م: «اگر در مدّت اجاره، عین مستأجره به واسطه حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف شده منفسخ و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مالالاجاره را نماید». ↑

. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهّدات، پیشین، صص ۵۴۳-۵۴۲٫ ↑

. همان، ص۵۴۵٫ ↑

. همان، ص۵۴۵٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، ص ۱۰۹٫ ↑

. حمیدرضا نیکبخت، پیشین، ص ۱۰۶٫ ↑

. همان. ↑

. مصطفی عدل، ۱۳۴۲، حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ۷، ص۲۶۸٫ ↑

. محمّد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، صص۸۰۵-۸۰۴٫ ↑

. حمیدرضا نیکبخت، پیشین، صص ۱۰۷-۱۰۶٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۹۸٫ ↑

 

نظر دهید »
تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا در شعب بانک های استان گیلان- قسمت ۱۱- قسمت 2
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

موفقیت‌های سازمان و افراد.

بازدهی و استرس سازمان و واحدهای آن.

مهارت‌های ارتباط بین فردی و رضایت افراد سازمان.

بهره وری و توانایی افراد سازمان.

بهره برداری از منابع سازمان.

۶) انعطاف پذیری ساختار و واحدهای سازمان از شرایط گوناگون محیط (کولوبندی، ۱۳۷۴، ۱۹).
۲-۳-۵-۱) مُدل سیستم منابع
در مُدل سیستم منابع، سازمان متشکل از شبکه‌ای به هم پیوسته از زیر سیستم ها یا سیستم های فرعی فرض می‌شود. ستاده هر یک از زیر سیستم ها ممکن است، زیر سیستم دیگری باشد و اثربخشی کل سازمان بستگی دارد به این که این زیر سیستم ها تا چه حد با یکدیگر هماهنگ هستند. به عبارت دیگر پرسش اصلی به صورت زیر مطرحمی‌شود:
« تا چه حد سازمان در تخصیص و توزیع بهینه منابع موجود در زیر سیستم های سازمان مؤثر و موفق بوده است؟» باید توّجه داشت که سخن از توزیع بهینه منابع است نه حداکثر منابع مورد نیاز زیر سیستم ها. هم چنین ارزش منابع برای تصمیم گیرندگان، مطلوبیت منابع در برطرف کردن نیازهای زیر سیستم است، نه لزوماً در پیوندشان با اهداف سازمان. به هر تقدیر، پیروان این مُدل، عقیده دارند که سازمان به طور مداوم در تلاش است نیازهای اجزای سازمان را برآورده سازد. این نیازها عبارتند از :

 

 

موقعیت سازمان در به دست آوردن منابع با ارزش و کمیاب از محیط بیرون.

توانایی تصمیم گیران سازمان در تفسیر درستِ خصوصیاتِ محیط بیرون.

توانایی سازمان در تولید کالا یا ارائه خدمات.

توانایی سازمان در انجام فعالیت‌های مستمر حفظ و نگهداری سازمان.

توانایی سازمان در انطباق با محیط بر اساس بازخورد دریافتی و اینکه آیا سازمان در انجام فعالیت‌هایش موفق و مؤثر بوده است؟

توانایی سازمان در ایجاد هماهنگی بین زیر سیستم ها.

توانایی سازمان در ارزیابی تأثیرات تصمیم های گرفته شده.

توانایی سازمان در رسیدن به اهداف خود.

به طور کُلّی، اثربخشی در مُدل سیستم منابع به دو عامل بازدهی و استرس سازمان مربوطمی‌شود. بازدهی سازمان نشان دهنده توانایی سازمان در استفاده از منابع به منظور جوابگویی به مهّمترین نیازهای زیر سیستم‌هاست و در درون زیر سیستم ها نیز جوابگوی تأمین و یا عدم تامین در برآورد این نیازهاست. بنابراین، طبق مُدل سیستم منابع، برای ارزیابی اثربخشی سازمان لازم است که هر یک از سیستم ها از دو جنبه بازدهی و استرس، مورد تجزیه و تحلیل و اندازه گیری قرار گیرد (کولوبندی، ۱۳۷۴، ۱۹).
۲-۳-۵-۲) مُدل مبتنی بر فرایند درونی
در این مُدل اثر بخشی سازمانی یعنی میزان سلامت و کارآئی سازمان. یک سازمان اثربخش، فرایند درون سازمانیِ یکپارچه، بی دغدغه و هماهنگ دارد، به گونه ای که کارکنان و اعضای آن احساس خوشی و رضایت می کنند، و دوایر سازمانی و بخش‌های مختلف مؤسسه دست به دست هم می‌دهند تا اثربخشی را به بالاترین حد خود برسانند. طیف این رویکرد سازمان زمانی اثربخش است که از سلامت سازمانی لازم برخوردار بوده و پرسنل آن، افرادی دارای انگیزش، علاقه مندی، تعهد، احساس مسئولیت، روحیه، حس وفاداری نسبت به سازمان باشند (زکی و همکاران، ۱۳۸۵ ، ۳۱).
۲-۳-۵-۳) مُدل فرایند مدیریت
اثربخشی سازمانی در مُدل فرایند مدیریت عبارت است از توانایی سازمان در انجام وظایف خود همچون تصمیم گیری، برنامه ریزی، بودجه بندی و غیره. فرض مُدل فرایند مدیریت این است که اثربخشی سازمانی نتیجه توسعه فرایندهای مدیریت (تصمیم گیری، برنامه ریزی و ..) در تعیین و انتخاب اهداف سازمان و چگونگی دست یابی به آنهاست. لذا ارزیابی اثربخشی سازمانی بر اساس توانایی فرایندهای مدیریت و تحّول در اهداف سازمان متقابلاً بر یکدیگر مؤثرند. بنابراین، در این مُدل معیارهای سنجش اثربخشی سازمانی توانایی یا بهره وری فرایندهای مدیریت در نیل به اهداف سازمان است. به عبارت دیگر، معیار ارزیابی، موفقیت سازمان درتصمیم گیری، بودجه بندی و سایر فرایندهای مدیریت است (کولوبندی، ۱۳۷۴، ۲۰).
۲-۳-۵-۴) مُدل ساختاری- وظیفه ای
طبق این مُدل سازمان برای استمرار می باید ساختاری مناسب داشته و به وظایف سازمانی به نحوی برسد که سبب نگهداری و رشد سازمان شود. تمام سیستم ها نیاز به نگهداری دارند و جنبه‌های مختلف ساختار و وظیفه سازمان نیز چنین است. این جنبه‌ها که در افزایش یا کاهش اثربخشی سازمانی مؤثرند عبارتند از:
۱) ایمنی سازمان در رابطه با نیروهای اجتماعی محیط بیرونی و توانایی سازمان در ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و اَعمال دیگران (رقبا و بازار) چه اندازه است؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲) ثبات در سلسله مراتب و ارتباطات سازمان و ظرفیت رهبری در کنترل و دسترسی به توانایی‌های افراد سازمان چگونه است؟
۳) ثبات در ارتباطات غیر رسمی، مکانیزم مؤثر برای انطباق و سازگاری افراد و گروه‌ها در سازمان چگونه است؟
۴) استمرار و تداوم سیاست گذاری و توانایی بازبینی سیاست‌های گذشته سازمان به چه میزانی است؟
۵) همگن بودن چشم اندازها و توانایی تطبیق اعضای سازمان با باورها و هنجارهای سازمان تا چه حدی است؟
سازمان برای حفظ و نگهداری خود و برای برآورده ساختن نیازهای فوق الذکر مکانیزم هایی را ایجادمی‌کند، یعنی ساختارها و وظایف سازمان در کُنش و واکنش با محیط تکوین و توسعه می یابد. میزان این توسعه و تکوین نشان دهنده اثربخشی سازمان است (کولوبندی، ۱۳۷۴، ۲۱).
۲-۳-۵-۵) مُدل ارزش‌های رقابتی
اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها به هم مرتبط می شوند، ارزشمند است. رویکرد ارزش‌های رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی ارائه می دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزش‌های رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی برای آنها ارزش قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید (مثل سهم بازار، نوآوری در محصولات) متکی به این است که ارزیاب شما چه کسی بوده و چه منافعی را دنبال می نماید. مسلم است که ارزیابی سهامداران، اتحادیه‌ها، مدیریت، متخصّصان داخلی بازاریابی، بخش‌های تولید، حسابداران و… در مورد اثربخشی متفاوت است (رابینز، ۱۳۸۵، ۶۶).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۳-۵-۶) مُدل وظیفه‌ای
در مُدل وظیفه ای، اثربخشی سازمانی با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی فعالیت‌های سازمان تعیینمی‌شود. پرسش مهّم به این صورت مطرحمی‌شود: تا چه اندازه فعالیت‌های سازمان نیاز گروه‌های ذینفع را فراهم می آورد؟ بر اساس این مُدل، هر زیر سیستم باید اهداف وجودی خود را معیّن کند، منبع لازم برای رسیدن به این اهداف را مشخص کند، وسایل لازم برای هماهنگی و ترکیب تلاش‌های خود را ایجاد کند و استرس سیستم را در ارتباط با محیط کاهش دهد. تعیین اهداف زیر سیستم به معنای تعریف و ارزیابی موفقیت‌های زیر سیستم در سایه این اهداف است. فراهم کردن منابع لازم، یعنی تدارک منابع مادی و انسانی برای نیل به اهداف و منظور از هماهنگی و ترکیب تلاش‌ها این است که سازمانها باید کارها، وظایف و مسئولیت‌ها را تقسیم کرده و بین آنها هماهنگی لازم را ایجاد کند. استرس سازمان زمانی کاهش می یابد که سازمان هم بتواند نیازهای ارباب رجوع را فراهم و رضایت کارکنان سازمان را جلب کند. در مُدل وظیفه ای، اثربخشی به معنی این است که آیا فعالیت‌های پیش گفته در جهت رسیدن به اهداف سازمان تسهیل کننده اند یا ممانعت کننده؟ ( کولوبندی، ۱۳۷۴، ۲۱).
۲-۳-۵-۷) مُدل عوامل استراتژیک
این مُدل در برخی منابع تحت عنوان « رویکرد تامین رضایت گروه‌های ذینفع » مطرح شده است. بر اساس این مُدل که رویکردی جدید تلقی می شود، سازمان زمانی اثربخش است که بتواند نیازهای عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست، برآورده نماید. این رویکرد شبیه نظریه سیستمی است ولی تاکیدات متفاوتی را در بر دارد. «کونولی»[۷۳] و همکاران در سال ۱۹۸۰ برای نخستین بار به تبیین رویکرد مذکور پرداختند و برخی محقّقین نیز در راستای این مُدل اثربخشی سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند (زکی و همکاران، ۱۳۸۵، ۳۱).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

نظر دهید »
نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران۹۳- قسمت ۸
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

سازمان برنامه و بودجه توسط دفتر اقتصاد کلان درآمد های دولت را تخمین می زند. تخمین درآمدها بر اساس عملکرد سنوات قبل در شرایطی که میزان فروش نفت خام، اوضاع و احوال اقتصادی میزان وصول مالیات و … در وضع ثابتی قرار داشته باشد، چندان دشوار نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
پس از آنکه برآورد درآمد ها در سطح کلان مشخص شد، طراح اقتصادی نسبت به تخصیص منابع در قالب بخش بر حسب اعتبارات جاری و عمرانی اقدام می کند. این امور در عرف بودجه نویسی به فصل بندی بودجه مشهور است. به هر حال پس از بررسی های مختلف پیش نویس مقدماتی بودجه آماده و در هیات رئیسه سازمان برنامه و بودجه مطرح می شود و پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیات وزیران مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نقطه نظرهای سیاسی، اقتصادی، پولی، مالی، ارزی از دیدگاه های مختلف به عمل می آید. در این هنگام پیش نویس بودجه برای اصلاح و منظور کردن یا جرح و تعدیل ارقام به سازمان برنامه و بودجه عودت داده می شود و پس از اصلاح لازم، لایحه بودجه مجددا مطرح و در صورت تصویب موضوع، لایحه بودجه توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.[۱۳۶] و رئیس مجلس لایحه را برای بررسی به کمیسیون های تخصصی تقدیم می کند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

بند دوم:تصویب بودجه

در بین فعالیتهای مجلس مسئله تصویب بودجه محل ممتازی را اشغال می کند. صلاحیت مالی مجلس از اهمیت واعتبار سیاسی زیادی برخوردار است به همین جهت قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئین های خاصی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفته اند که با دیگر لوایح تفاوت عمده ای دارد. بحث های پارلمانی درباره بودجه اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال می گذراند تمام خدمات و سازمانها در فرصت بحث از اعتباراتی که به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار می گیردند. در واقع با تصویب بودجه مجلس حدود و چهارچوب مالی برای خدمات آتی دولت تعیین می نماید .
برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن قواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده که دولت مکلف به رعایت آن است. طبق ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس لوایح قانونی و بودجه های تفصیلی پس از تقدیم در جلسه علنی، حسب دستور رئیس مجلس به کمیسیون های مربوط ارجاع و سپس در دسترس نمایندگان قرار می گیرد.
چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاستهای اقتصادی دولت است لذا نسبت به لایحه بودجه نطق نمایندگان ، اصولاً محدودیتی در مدت و موضوع ندارد و هر نماینده ای باید بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع که به بودجه مربوط می شود سخن براند در این رابطه رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان محدودیتی ندارد و می تواند در هر مورد سخن براند.
چون لایحه بودجه برنامه مالی دولت است و هرخرجی از خزانه ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد بنابراین نمایندگان مجلس باید وقت کافی برای ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالی دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوایحی است که اصولاً درخواست دو فوریتی برای آن پذیرفته نمی شود. جلسات مجلس در هنگام تصویب بودجه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد گردد[۱۳۷]، از این جهت کنترل جلسه به عهده رئیس مجلس می باشد.
لایحه بودجه یک شوری است یعنی یکباردر مجلس مورد شور واقع می شود و سپس به تصویب می رسد.
ممکن است این سئوال مطرح شود که لایحه به این مهمی چرا باید به صورت یک شوری به تصویب برسد ؟ لایحه بودجه باید بخاطر اهمیتی که دارد دو شوری باشد تا با عجله تصویب نشود. ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت کافی صرف می شود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود. بین زمان تهیه بودجه و سال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر این صورت پیش بینی ها به واقعیت تطابق نخواهند یافت به همین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس می شود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در کار خود سرعت بخشد و بودجه را با یک شور ولی با دقت به تصویب بگذارند. از طرفی برای سرعت بخشیدن بیشتر طبق قانون وقتی لایحه بودجه به صحن علنی مجلس می‌آید قوانین عادی از دستور خارج می‌شود مگر دو فوریتی‌های بسیار مهمی که ضرورتی برای کشور داشته باشد که رئیس مجلس آن را تشخص می‌دهد.
البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی به وسیله کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط می توانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند در هرحال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود. همچنین پیشنهادات نمایندگان در صورتی قابل طرح می باشد که در زمان مقرر چاپ شده و در بین نمایندگان منتشر شده است. همچنین پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس مجلس خواهد بود.[۱۳۸]
معمولاً لایحه بودجه به طور کامل از طرف پارلمان رد نمی شود لایحه بودجه اکثراً در مجلس تعدیل می شود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد در واقع با کار و برنامه دولت مخالفت کرده است و به دنبالش سقوط دولت لازم میاید این روشی است که تقریباً درهمه ممالک که نظام پارلمانی دارند پذیرفته شده است .
تصویب یک یا چند دوازدهم : در صورتیکه بودجه کل کشور به موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمی توان کار کشور را تعطیل کرد. در صورتیکه دولت مورد اعتماد مجلس باشد به وی اجازه داده می شود تا موقعی که بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد[۱۳۹] لایحه بودجه پس از تصویب به شورای نگهبان ارائه می شود و بعد از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود.

 

گفتار دوم: اجرای بودجه

اجرای بودجه تمامی مراحلی را شامل می شود که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و مصوب از طرف دیگر به مورد اجرا گذاشته می شود. اجرای بودجه، شامل تحقق ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب و به عبارتی دیگر، وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها برای نیل به مقاصد و اهداف معین طبق قوانین و مقررات مربوط است. در مرحله اجرا، بودجه خود دارای مراحل فرعی دیگری است
مراحل تفضیلی اجرای بودجه عبارتند از[۱۴۰]:

 

 

تشخیص: تعیین و انتخاب کالاها و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

تامین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب است. ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت محسوب می شود

۳-تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

 

 

حواله: اجازه است که کتبا توسط مقامات مجاز برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه در وجه ذینفع صادر می شود. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

درخواست وجه: سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز در خزانه مجاز باشد، حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند.

هزینه: عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.

مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه ی قانون بودجه ی کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می باشد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. براساس اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید» تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حسابها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل ۵۵) بنابراین هدف دیوان «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال»[۱۴۱] و اموال عمومی است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور که پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس و تصویب نمایندگان و تایید رئیس مجلس عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می باشد.[۱۴۲] وی موظف به شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به تذکرات و سؤالات مطروحه و کلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی است. وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور براساس مقررات جاری عبارت است از:
۱٫ حسابرسی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند و هرگونه واحد اجرائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است؛
۲٫ بررسی عملیات مالی در دستگاه ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها؛
۳٫ رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی های دستگاه ها؛
۴٫ بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاه های مورد رسیدگی؛
۵٫ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال؛
۶٫ رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط؛
۷٫ اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی؛
۸٫ تنظیم دادخواست علیه مسئول خاطی و طرح در هیئت های مستشاری؛
۹٫ رسیدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آرای متناسب با موضوع مطروحه؛
۱۰٫ اجرای آرای دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی؛
۱۱٫ درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به؛
۱۲٫ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت های مستشاری؛
۱۳٫ صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن؛
۱۴٫ حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاه ها؛
۱۵٫ تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری و حفظ عین اسناد، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارکی که توسط دستگاه ها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد و همچنین تبدیل آنها به عکس یا فیلم و یا میکرو فیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور؛
۱۶٫ تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه ها؛
۱۷٫ رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود؛
۱۸٫ تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور؛
۱۹٫ عضویت در سازمان های بین المللی مربوط نظیر سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری (آسوسای)[۱۴۳]
حسابداری
دیوان در انجام وظایف خود از طریق تحقیق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قوای سه گانه اقدام می نماید و همه ساله سازمانها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و پاسخگویی مستقیم به این دیوان می باشند.[۱۴۴]

 

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی

به موجب اصل چهارم قانون اساسی شرع مقدس اسلام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در راس سلسله مراتب هنجارها قرار می گیرد. قانون اساسی پس از موازین اسلامی در سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشور در جایگاه دوم قرار دارد.[۱۴۵] مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورتی تبدیل به قانون می شوند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشوند.قوانین عادی در سلسه مراتب قوانین در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار می گیرند که با توجه به این امر مقرراتی که توسط مقامات قوه مجریه وضع می گردند به هیچ وجه نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند. بر اساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارت بودند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با توجه به تغییرات صورت گرفته این اختیار به دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی تفویض شد.[۱۴۶]علت اساسی در نظر گرفتن دو مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی، احتمال تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت مقرر قانونگذاری خود بیان شده است.[۱۴۷]
نکته قابل ذکر این است که صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئیننامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات ومقررات دولتی را دارد همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آنها با شرع را داراست که رئیس مجلس فاقد چنین صلاحیتی است.[۱۴۸]
علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ مشتکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.
بنابر این اصل رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.
بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

 

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی جهت اجرا قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ،در مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد وشصت وپنج، قانونی را تحت عنوان‌ “قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی” که اشعار می‌دارد:
‌ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون ‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می کند، این ماده قانونی دولت را مکلف نموده است چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌ ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌ توقف اجراء را صادر نماید.
تبصره یک این ماده بیان می دارد هیأت دولت و کمیسیونهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌ درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.
‌تبصره دو مقرر می دارد اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌معتبر است.
توضیح اینکه در موارد اختلافی بین دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی که از جانب مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ جهت اصلاح و تجدیدنظر به دولت ارجاع می‌‌گردید دولت مصوبات مذکور را برای حل اختلاف به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌داشت که در ادامه به دلیل اختلاف نظر پیش آمده فی مابین دولت و مجلس در خصوص اجرای این قسمت (بخش آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دوفوریتی یک تبصره را مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هشت به قانون قبلی الحاق نمود که عبارتست از؛« ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

 

نظر دهید »
ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی تطبیقی با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر- قسمت ۱۱
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد. مطالعات جمعیت شناسی و آمار و سرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین‌المللی کار نسبت زنان به کل «جمعیت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط ۴۶ درصد زنانی که در سن کارکردن هستند (یعنی در سن بین ۱۵ تا ۶۴ ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده و جزو نیروی کار محسوب شده‌اند.
عکس مرتبط با اقتصاد
هر چند برابر گزارش‌های جدیدتر از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ رقم زنان شاغل ۱۰۰ میلیون افزایش را نشان می‌دهد (۶۷۵ میلیون در سال ۱۹۸۵) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال ۲۰۰۰ هر ساله ۱۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.[۵۶]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲ـ۶ـ۳ میزان اشتغال زنان در ایران

با آنکه جمعیت زنان کشورمان از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۹ میلیون نفر به ۲۹ میلیون نفر افزایش یافته است، ولی نسبت اشتغال زنان از رشدی متناسب با این افزایش برخوردار نبوده و تحول چندانی در جمعیت زنان شاغل رخ نداده است. با توجه به آمارهای موجود زنان حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ یعنی، در مقابل هر ۱۰۰ زن، حدود ۱۰۳ تا ۱۰۶ مرد در سال‌های مختلف وجود داشته است.[۵۷]
مقایسه نرخ مشارکت زنان در ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد، که این نرخ مشارکت بسیار پایین‌تراز نرخ مشابه در کشورهای مذکور است.[۵۸]
در جامعه ما اگر چه به دلیل وظیفه نان‌آوری مردان، سهم اشتغال زنان پایین‌تر است ولی زنان در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند.[۵۹]

 

۲ـ۶ـ۴ موانع اشتغال زنان

موانع اشتغال زنان ممکن است ریشه در فرهنگ، اقتصاد یا عوامل اجتماعی داشته باشد، از این رو دولت‌ها وظیفه مضاعفی دارند که با اتخاذ تدابیر و اقداماتی، این موانع را تا سر حد امکان برطرف نمایند. در این ارتباط ماده «۵» کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) در بند الف «تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنت‌ها و روش‌هایی که مبتنی بر آرمان طرز فکر پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان باشد»[۶۰] را از وظایف دولت‌های عضو دانسته است، لیکن باید توجه داشت از بین بردن این موانع امری به مراتب سخت‌تر از برطرف کردن موانع حقوقی می‌باشد، و در واقع نیاز به یک عزم و اراده ملی دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲ـ۶ـ۵ اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی

با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل، توجه روز افزونی به حقوق زنان و رفع تبعیض از آنها به‌عمل آمده است، به‌طوری که حقوق زن در ابعاد مختلف در اسناد بین‌المللی به صورت اعلامیه، مقاوله نامه و در کنوانسیون‌های مختلف مطرح شد.[۶۱]
حقوق شغلی زنان نیز در این اسناد مورد توجه خاص قرار گرفته است که علاوه بر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار (ILO) هم مقاوله نامه‌هایی را به تصویب رسانده است. بنابراین ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان از جمله تساوی در حقوق ومزایا، حمایت‌های مادری، رفع تبعیض در اشتغال، ایمنی و بهداشت کار وسایر موارد دیگر، محتویات این اسناد راتشکیل می‌دهند

 

۲ـ۷ منشور سازمان ملل متحد

با تشکیل سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی زنان بهبود یافت، به‌طوری که موجب ایجاد اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه تضمین حقوق زنان شد. منشور سازمان ملل متحد، پیمانی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضا رسید و دارای یک مقدمه و۱۱۱ ماده است. منشور مذکور، اولین سند بین‌المللی است که تساوی زن و مرد را به طور منجز در مقدمه خود ذکر کرده است. علاوه براین در ماده «۸» این منشور اعلام شده است: «برای اینکه مردان و زنان بتوانند به تساوی، مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند، هیچ گونه محدودیتی از طرف سازمان به‌عمل نخواهد آمد».
به این ترتیب، به دنبال اجرای اهداف منشور، اسناد متعدد دیگری از جمله اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و کنوانسیون‌های متعددی که مختص زنان می‌باشد، تصویب شد.

 

۲ـ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و از نخستین و مهم ترین اسناد مصوب سازمان ملل است که مسائل مربوط به کار انسانی و حقوق آن را مورد توجه قرارداده است. در ماده «۲۳» این اعلامیه حق داشتن کار، حق انتخاب آزادانه کار، حق برخورداری از شرایط منصفانه و عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری، برخورداری از مزد مساوی در برابر کار مساوی و حق ایجاد اتحادیه، از جمله حقوق شغلی هر انسانی شمرده می‌شود.[۶۲]
همچنین حق ورود به مشاغل عمومی و دولتی در بند دوم ماده «۲۱» اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده است. بدین ترتیب اعلامیه مذکور ضمن تاکید بر حق دسترسی تمام افراد با شرایط مساوی به مشاغل، تبعیض بر مبنای جنسیت را ممنوع اعلام می‌کند.

 

۲-۹ حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

 

۲ـ۹ـ۱ حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

مطابق صدر ماده «۱۱» کنوانسیون: «دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان برای آنها تضمین شود…».[۶۳]

 

۲ـ۹ـ۲ حق اشتغال درقانون اساسی ایران

اصول قانون اساسی از خواست‌ها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملی سرچشمه می‌گیرد. این قانون نه تنها شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز رابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می‌کند، بلکه حقوق عمومی افراد را اعم از زن و مرد که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص می کند. باید دانست یکی از مهم‌ترین ابزارها در تامین حقوق زنان قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی و عمومی برای مردم اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.
براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.
در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج از آن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.[۶۴]
علاوه بر اصل بیست و هشتم، بند چهارم از اصل چهل و سوم نیز می‌گوید: «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس… ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری استوار می‌‌باشد.». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت‌های شغلی برای همه را بیان می‌دارد و حکمی نظیر اصل بیست و هشتم درآن دیده می‌شود.
با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.[۶۵]

 

۲ـ۹ـ۳ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

امروزه موضوع تبعیض و نابرابری در ارتقاء شغلی واداری زنان شاغل یکی از مشکلات مهم در سطح بین‌المللی و داخلی می‌باشد و مطمئناً این وضعیت با اصل رفتار مساوی با زنان و مردان که از اصول پذیرفته شده بین‌المللی است، مغایرت و منافات دارد.

 

۲ـ۹ـ۴ حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW)

ارتقاء شغلی، از جمله عوامل شغلی موثر بر کارآیی است که به طور عام بر کارآیی کارکنان زن و مرد موثر است. حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی زنان در بند «ج» ماده «۱۱» کنوانسیون درج گردیده که با توجه به آن، دولت‌ها موظفند بر اساس اصل تساوی بین زن و مرد این حق را برای افراد تضمین نمایند.[۶۶]

 

۲ـ۹ـ۵ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران

به طور کلی در همه جوامع، زنان از موقعیت یکسانی با مردان برخوردار نیستند. اما میزان عدم برابری موقعیت آنها در برخی از کشورها بسیار زیاد و در بعضی کشورها کمتراست. در ایران مطابق اصل نوزده و بیست قانون اساسی و قوانین و مقررات استخدامی جهت دسترسی زنان به پست‌های مدیریتی و تصمیم گیری، هیچ منع قانونی وجود ندارد. ولی متاسفانه زنان کشور ما هنوز فاصله زیادی با موقعیتی که باید داشته باشند دارند و از نظر سلسله مراتب شغلی، مقام‌های پایینی دارند. براساس آمار رسمی، نسبت زنان در میان مدیران و کارمندان عالی رتبه اداری در سال ۱۳۵۵ حدود۱۱% و در سال۱۳۶۵ به ۱۶% افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشانگر آن است که زنان در مشاغل مدیریتی و دارای قدرت تصمیم گیری کمترین سهم را داشته‌اند.[۶۷]
به علت عدم استفاده از نیروی کار زنان در سطوح مدیریتی، آنها از تجربه کمتری برخوردارند لذا در هر سازمان و موسسه باید روش‌ها و تدابیر مناسبی مقرر شود تا زنان بتوانند دانش خود را افزایش داده، بر تجربیات شغلی خود بیفزایند و صلاحیت‌های لازم را برای کسب سمت‌ها و پست‌های عالی فراگیرند.[۶۸]

 

۲ـ۹ـ۶ حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی

اصل دریافت دستمزد برابر در ازای انجام کار با ارزش برابر از دیرباز مورد بحث جوامع بوده است. با وجود این، مشکل نابرابری سطح دستمزد زنان در مقایسه با مردان معضلی فراگیر بوده ونمی‌توان آن را خاص یک کشور دانست، بلکه این امر در بیشتر کشورها وجود دارد

 

۲ـ۹ـ۷ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

بند۲ ماده «۲۳» اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق همگان بر دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی تصریح می کند. همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده «۱۳» بر حق دریافت مزد عادلانه و استفاده از مرخصی‌‌ها، پاداش‌ها و ترفیعات استحقاقی اذعان می کند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده «۷»، از تمتع شرایط عادلانه و مساعد کار، مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار مساوی نام برده است. مقاوله شماره «۱۰۰» سازمان بین‌المللی کار در خصوص اصل تساوی مقرر نموده است که هر یک از دولت‌های عضو موظف است متناسب با روش‌های تعیین مزد در کشور خود، اجرای اصل مزد مساوی در برابر کار با ارزش مساوی را درباره همه کارگران اعم از زن و مرد تامین نموده و آن را تشویق و حمایت کند.
بند «د» ماده «۱۱» کنوانسیون بر حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است تاکید نموده است.[۶۹] مفهوم «پرداخت برابر در ازای کار برابر» این است که اگر فردی کاری انجام می‌دهد که به همان اندازه موردنیاز است که اگر دیگری انجام می‌داد مورد استقبال قرارمی‌گرفت، فرد اول بتواند ادعای دریافت همان دستمزد و مزایا را داشته باشد حتی اگر نوع کار متفاوت شمرده شود.[۷۰]
بدیهی است تمامی افراد- اعم از زن و مرد- باید در ازای کار یکسان، دستمزد برابر دریافت دارند و هیچ تبعیضی از این نظر نباید صورت گیرد. ولی با وجود آنکه قانون اساسی و قوانین عادی بیشتر کشورها در برگیرنده مقررات مربوط به تساوی مزد می‌باشند اما معمولاً دامنه اجرایی آنها محدود است و از لحاظ میزان دستمزد، شکافی عمیق بین زنان و مردان وجود دارد.

 

۲ـ۹ـ۸ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران

در قانون اساسی ایران اصل صریحی مبنی بر حمایت از دستمزد وجود ندارد، اما از روح برخی از اصول، این موضوع به خوبی قابل درک است. در بندهای ۹ و۱۲ اصل سوم، از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه سخن می‌گوید. همچنین دربند ۱ اصل چهل و سوم، برتامین نیازمندی‌های اساسی برای همه و در بند ۴ اصل مذکور، بر جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تصریح می کند.
به موجب ماده ۲۳ قانون کار مصوب۱۳۳۷: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». ماده فوق با تصویب قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ اصلاح گردید. ماده ۳۸ قانون اخیر در زمینه اصل تساوی مزد مقرر می‌دارد: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

 

۲-۱۰ برخورداری از حمایت درزمان بارداری

 

۲ـ۱۰ـ۱ برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

دیگر عنصر مهم حیات از جنبه مادری، شرایط کاری زنان وحمایت‌های ویژه از آنان در حین بارداری می‌باشد. به طور کلی شرایط کار زنان باید از لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی سالم وبی‌خطر باشد، اما در دوران بارداری لازم است که به نیازهای زنان شاغل توجهی خاص شود.
مطابق بند «د» قسمت «۲» ماده «۱۱» کنوانسیون، دولت‌های عضو موظف به حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان آور است می‌باشند.[۷۱]
در بند ۹۵ عهدنامه ۱۹۵۲ سازمان بین‌المللی کار آمده است:« زنان باردار به خاطر شرایط ویژه‌ای که در دوران حاملگی و دوران بعد از زایمان دارند، برای حفظ سلامتی نباید به کارهای سخت و دشوار گمارده شوند. همچنین شب کاری و اضافه کاری و کارهای غیربهداشتی و غیرایمنی، برای زنان کارگر که دوران بارداری و یا دوران پس از زایمان را طی می‌کنند، ممنوع است. آوردن این بند اساسی در عهد نامه ۱۹۵۲ به این خاطر است که فشار روحی و جسمی و ضعف جسمی ناشی از حاملگی و دوران بعد از زایمان را در میان زنان کارگر کاهش دهد.
هدف این اسناد بین‌المللی، تلاش برای حصول این اطمینان است که زن شاغل بتواند در طی دوران بارداری و قبل و بعد از زایمان، از خود و فرزندش نگهداری و مراقبت نماید. زیرا با افزایش تعداد زنان در بازار کار، اهمیت این موضوع بیش از پیش خودنمایی می‌کند که شرایط قابل قبول و قابل تحملی برای آنان و فرزندانشان در حین بارداری و بعد از آن وجود داشته باشد، چرا که وجود شرایط کار سالم و بی خطر برای زنان واجب است به ویژه در دوران بارداری.[۷۲]

 

۲ـ۱۰ـ۲ برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

پایه‌های زندگی هر انسانی از همان مراقبت‌های اولیه دوران کودکی گذاشته می‌شود از این جهت در تعالیم آسمانی اسلام بارداری دارای جایگاهی است در خود تکریم و احترام و علت این امر در اصل به خاطر سهم و وظیفه‌ای است که این دوران در فراهم ساختن زمینه و مقدمات و صفات و حالات جسمی و روحی هر انسانی ایفا می کند.
قانون اساسی کشورمان، در مقدمه خود از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان نام می‌برد و ضمن تاکید بر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است،. فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از وظایف حکومت اسلامی می‌داند.
قانون کار در اقدامی پیشگیرانه و حمایتی به منظور حفظ سلامتی مادران باردار در ماده ۷۷ خود مقرر می‌دارد: «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب و سبک تری به او ارجاع می کند. » بنابراین می‌توان گفت قوانین داخلی ایران کاملاً در انطباق با بند «د» قسمت ۲ ماده «۱۱» کنوانسیون (CEDAW) می‌باشد.
در پایان لازم به ذکر است، قانون کار با دید مساعدی به زنان شاغل نگاه کرده و به مناسبت وظایف دوگانه آنان در منزل و در کارخانه، امتیازاتی از قبیل مرخصی زایمان، تاسیس مراکز نگهداری کودکان و… قائل شده است. برقراری چنین امتیازاتی ضروری است اما باید توجه داشت که در عمل باعث گردیده که امکان ورود زنان به بازار کار کاهش یابد. قانون کار به هزینه کارفرما امتیازاتی را برای زنان کارگر قائل شده است و در دنیای سرمایه داری که هدف کارفرمایان دسترسی بیشتر به سود و کاهش هزینه‌ها است، فوری ترین اقدام کارفرما، عدم استخدام زنان است تا از صرف هزینه‌های غیرضروری معاف شود و در نتیجه قانونی که صرفاً به قصد حمایت از زنان نوشته شده در عمل تبدیل به ابزاربازدارنده‌ای برای ورود زنان به بازار کار می‌گردد و از سویی دیگر زنان نیازمند به کسب درآمد را که در نتیجه حمایت‌های بی رویه قانونی از استخدام باز مانده‌اند به سوی مشاغل سیاه سوق می‌دهد.
برای جبران این نقیصه قانونی پیشنهاد می‌گردد که به کارفرمایان در ازاء استخدام کارگر زن امتیازی از قبیل معافیت از قسمتی از مالیات، یا بهره‌مندی از سهمیه مواد اولیه یا یارانه‌های دولتی تعلق گیرد و بدین نحو هزینه‌ای که کارفرما برای استخدام زنان کارگر متحمل می‌شود به شکلی جبران شده و ایجاد انگیزه می‌کند تا از نیروی کار زنان استفاده شود.

 

۲ـ۱۰ـ۳ طلاق

مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳)
انحصاری بودن جواز طلاق برای مرد: به عنوان اصل اولیه، حکم طلاق در اختیار مرد و جزء توانمندی‌های حقوقی او محسوب می‌شود و تنها در موارد خاص و استثنایی، زن می‌توان خود را از قید زوجیت برهاند. قطعا این وضعیت با مواد ۱ و ۱۶ کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان همخوانی ندارد.
ایا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟
از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد.
با توجه به مواد فوق‌الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً قواعد عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئنا هر چه شرایط جدایی سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده‌ در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است. زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می‌شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می‌کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه‌ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می‌کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می‌شوند و به قدری به این دفاع ادامه می‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می‌کند و طلاق از نوع خلع جاری می‌شود.
دستاوردها و نکات مثبت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در جهت جلوگیری از آثار سوء طلاق در ماده ۲ این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به قوه قضائیه ۵ سال فرصت داده شده تا برای تأمین قضات مشاور زن اقدام نماید.
در ماده ۱۶ قانون فوق به بحث مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره‌جویی از روان پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می‌رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود می‌تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.
– در ماده ۱۷ تأکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.
– از دیگر نکات مثبت لایحه ماده ۱۲ آن بوده که به موجب آن در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

 

۲ـ۱۰ـ۴ حضانت

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده ۱۱۶۹)
مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است. لذا طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۲ در این ماده، بین فرزند دختر و پسر تا سن هفتم هیچ تفاوتی موجود نمی‌باشد اما بعد از این سن، دختر تا ۹ سالگی با پدر بوده و پسر تا ۱۵ سال تمام قمری و بعد از این سن هم نه دختر و نه پسر، دیگر حضانتی نداشته و خودشان می‌توانند تعیین کنند نزد پدر باشند یا نزد مادر.
در خصوص مادر مطابق با ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی عنوان داشته اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. و در قسمت ذیل ماده ۱۱۷۳ مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را برشمارده است که عبارتند از: ۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق ۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در ارتباط با صغیر و صغیره، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند و دیگران، به ویژه مادر از این ولایت محروم هستند. البته روند فعلی در دادگاه‌ها به گونه‌ای است که برای مادر قیمومیت قائل می‌شوند ولی اعمال ولایت، در حیطه اختیارات مادر نیست. مفهوم ولایت در ادبیات دینی نیز حوزه وسیعی از اعمال ولی در قالب مصلحت را شامل می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی می‌تواند راجع به مسأله ازدواج نیز تصمیم بگیرد. این موضوع با ماده ۱ و ماده ۱۵ در تعارض است.
در تشریح و تکمیل قانون حضانت توجه به موارد زیر ضروری است.
۱ـ آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم می‌باشد، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مسئله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است.
بر این اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اینگونه بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

 

 

نظر دهید »
بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن- قسمت ۱۱
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

علاوه بر این به گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، دفتر امور جرم و مواد مخدر در سازمان ملل (UNODC) در گزارشی جدید اعلام کرد که بیش از ۴۳۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۲ در دنیا در نتیجه جرائم منجر به قتل کشته شده‌اند که بیشترین میزان آن ابتدا در آمریکا، سپس در آفریقا و کمترین میزان نیز در اروپا و آسیا و اقیانوسیه بوده است.
همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ، آمار قتل در شیکاگو در سال ۲۰۱۲ تا ۳۸ درصد افزایش یافته است[۲۳۱].
اگر باز داشتن مجرم از ارتکاب جرم با عامل بیرونى، مانند مجازات یا ارعاب او از سختى و شدت مجازات امکان‌پذیر است و اگر جرایمى مانند قتل و دیگر جرایم علیه اشخاص آن‌چنان براى جامعه خطرناک است که باید حتى‌الامکان از وقوع آن‌ ها جلوگیرى کرد، طبعاً قانون قصاص بیشتر از هر قانون دیگرى مى‌تواند مؤثر و مفید باشد و میزان وقوع این جرایم را کاهش دهد.

 

هـ) تنفرطبع آدمی از قصاص

مى‏گویند مبنای قصاص خشونت است، و کشتن، امرى است که طبع آدمى آن را نمى‏پسندد و از آن متنفر است، و چون آن را به وجدانش عرضه میکند، مى‏بیند که وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع میکند. هرگز با قهر و تنش و خشونت نمی‌‌توان جامعه را اداره کرد. برخی از منتقدان قصاص این کیفر را وسیله می‌شناسند نه هدف. به باور ایشان اعدام یکی از مظاهر خشونت است و شایسته نیست این خشونت به عنوان یکی از حقوق کیفری قرآن معرفی شود.[۲۳۲]

 

 

بررسی :

در تفکر و اندیشه اسلامی، حیات انسان نشأت گرفته از ذات حضرت حق است. خداوند منشأ و سرچشمه حیات انسان است. به همین جهت، قداست، حرمت و حریم او را باید پاس‌ داشت. در بینش اسلامی، انسان از همان آغاز پیدایش و قرار گرفتن در رحم مادر و مراحل مختلف جنینی مورد تکریم قرار گرفته و هرگونه تعدی به آن، پیامدهای کیفری را به دنبال خواهد داشت. حیات شایسته، حق اولیه و خدادادی هر انسان است و هیچ کس حق ندارد حریم این حق را هتک کند و مورد تجاوز قرار دهد. در حقیقت حق حیات، بازتاب همان نفخه الهی است، که مورد تکریم ذات اقدس حق، نیز هست و حرمت حریم حیات را باید نگه‌ داشت.[۲۳۳]
انسان آنچنان از کرامت و عزت برخوردار است، که خداوند، خود را صاحب این کرامت می‌داند:
(ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ)[۲۳۴]؛ خداوند سبحان در آیه دیگر، می‌فرماید: (فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی)[۲۳۵]؛ به پاس احترام به این مقامِ کرامت و شرافت، که نشان از کرامت الهی است، زنده کردن انسان به مثابه زنده کردن تمام بشریت است، و قتل یک انسان (به ناحق)، نیز مرگ جمعی به شمار می‌آید:(مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً)[۲۳۶].
بدین‌سان، نظام کیفری اسلام، جهت حفظ و حراست از کرامت انسان و حیات اجتماعی آن، راهکارهای اساسی و بنیادین را بررسی و سنجش نموده، و قصاص را، یکی از مؤثرترین عوامل بازدارنده، که هم عدالت اجتماعی و هم تأمین حیات شایسته، در گرو آن نهفته است، تشریع نموده است: (وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُوْلِی الْأَلْبَابِ)؛ « و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به کرامت و عزتی که خداوند برای انسان قائل است ، اجرای قصاص مظهر رحمانیت خداوند می باشد. طبعاً کسی که مورد قصاص قرار می گیرد و یا حدّی بر او جاری می شود و … حتماً جرمی را مرتکب شده است و حقی را پایمال نموده و در حقیقت این عمل آفتی است که باعث فساد جامعه می شود و برای حفظ جامعه باید با این آفت ها (که در اسلام برای آن قصاص و یا حد در نظر گرفته) مبارزه کرد زیرا از نظر اسلام ارزش جامعه از ارزش افراد مهم تر است از این رو رحمت الهی ایجاب می کند که در وهله ی اول، جامعه را از سقوط انحطاط و انحراف حفظ نماید و با قوانین سختگیرانه، موجب کم شدن جرایم شود.
امام خمینی(ره) قصاص و اعدام را در مکتب اسلام، ‌رحمت الهی می‌داند. ایشان، جامعه را به بدن یک انسان تشبیه می‌کند، چنانچه عضوی از بدن انسان فاسد شود، پزشک، به خاطر سالم ماندن دیگر اعضای بدن، اقدام به از بین بردن این عضو فاسد می‌کند و آن را قطع می‌کند. ‌برای اصلاح جامعه نیز باید دست به چنین اصلاحی زد؛ یعنی، ‌اگر فرد فاسد و تبهکار، قابل اصلاح نبود، ‌باید به خاطر مصالح جامعه و حفظ نظم و امنیت آن، این غدّه سرطانی نیز از بین برود. چنانچه، این فرد فاسد از بین نرود، ممکن است یک جامعه را به فساد بکشاند. قصاص و اعدام چنین افرادی از منظر امام خمینی(ره) رحمت است و در واقع دین اسلام، دین رحمت است.[۲۳۷]
آیت الله منتظری(رحمه الله علیه) در پاسخ به این شبهه می فر ماید: «درست است که هر قاتل و مجرمى از آن‌جهت که هرکدام یک انسان هستند داراى حقوقى مى‌باشند، اما نباید کرامت ذاتى و حقوق مقتول و کسى که مورد تجاوز و جنایت واقع شده، و نیز اولیاى مقتول قربانى فراموش شوند، آنها نیز هر کدام انسان مى‌باشند که دراثر جنایت، حق انسانى آنها تضییع و پایمال گردیده است، و عقلًا نمى‌توان آن حق را که در طول حق جانى و مقدم بر آن است با رعایت حق جانى نادیده گرفت. اجمالًا روشن است که قصاص نفس چیزى نیست جز توجه به کرامت ذاتى شخص مقتول و اولیاى او. عدالت اقتضا مى‌کند قاتلى که از روى عمد، کرامت مقتول و حق حیات یا عِرض او را مراعات نکرده، کرامت او نیز از این جهت محترم نباشد؛ و اسلام به این حقیقت توجه کرده است. لذا در قرآن مجید حق قصاص را براى اولیاى مقتول به رسمیّت شناخته و جایز دانسته است»[۲۳۸].
علامه طباطبایی در پاسخ به کسانی که می گویند رأفت و رحمت اقتضا می کند که جانی قصاص نشود بیان می کنند : « هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‏شود».[۲۳۹]
اگر بر قاتل شرورى که جان و مال و ناموس مردم در نظر او هیچ ارزش و احترامى ندارد، ترحّم شود، و رحمت اسلامى او را فرا گیرد، و او با سوء استفاده از این رحمت و رأفت، روز به روز به جنایات گسترده ترى دست بزند، آیا این کار ترحّم بر پلنگ تیز دندان و خیانت در حقّ گوسفندان نمى باشد! برخورد با اراذل و اوباش جامعه، که هیچ راه دیگرى براى جلوگیرى از شرّ آنها جز قصاص باقى نمانده، خشونت نمى باشد. بلکه مصداق روشن رحمت است، تا دیگران بتوانند با آرامش به زندگى خویش ادامه دهند.
از این رو قصاص و حدود و امثال اینها نه تنها با «ارحم الراحمین» بودن خداوند مخالف نیستند، بلکه لازمه ی مهربان بودن ، دفاع از قوانین این چنینی است.
توجّه به این نکته نیز جالب است که در سراسر قرآن مجید چهار بار کلمه «قصاص» تکرار شده است، در حالى که کلمه «رحمت» هفتاد و نه بار، و کلمه «رحمان» صدو شصت مرتبه، و کلمه «رحیم» صد و نود و هشت مرتبه، تکرار شده است! و اینها همه دلالت روشنى دارد که قصاص یک استثناء است، و اصل بر رحمت و رأفت و عطوفت اسلامى است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

خلاصه بحث:

با توجه به مطالب ارائه شده اصولًا هدف از مجازات‌هاى اسلامى و حدود الهى، اصلاح جامعه و بازداشتن مجرمین از تکرار جرم و تنبیه آنان مى‌باشد. در آیۀ شریفۀ (وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ)، اشاره به این جهت شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است. یعنى قصاص قاتل، موجب تنبّه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و در نتیجه زنده‌ماندن افراد مى‌باشد.
نتیجه این که، قصاص نوعى درمان است و براى جلوگیرى از سرایت فساد به سایر اعضاى جامعه، و حفظ امنیّت و ایمنى دیگر اعضا، ضرورى و لازم است. و با این تحلیل، قانون قصاص نه تنها خشونت محسوب نمى شود، بلکه با توجّه به مصلحت کلّ جامعه، شعبه اى از رحمت و رأفت الهى محسوب مى گردد.
بر اساس آیات وروایات مهم ترین کار کرد قصاص حفظ حیات انسانهاست که باپیش گیری از وقوع جرم و تأمین نظم ، امنیت اجتماعی محقق می شود.
علاوه بر دو نکته مذکور، خداوند متعال این حکم را خطاب به «اولى الالباب» بیان مى کند; یعنى، مسأله قصاص یک مسأله احساساتى و انتقامجویى نیست، بلکه قانونى است که با تکیه بر عقل و درایت وضع شده، و یک حکم عقلانى و منطقى است. و صاحبان عقلهاى سالم با اندیشه و تفکّر تصدیق خواهند کرد که این قانون منشأ حیات اجتماعى و امنیّت جامعه خواهد بود. تعبیر به «لعلّکم تتقون» در پایان این آیه شریفه نیز تأکید دیگرى بر این مدّعاست; زیرا معناى جمله مذکور این است که هدف از قصاص حفظ و حراست و نگهدارى جامعه از آلودگیها و شرارتها و کینه توزى هاست. بنابراین، بند بند آیه قصاص نکته هاى جالب و پیامهاى صلح و زندگى و محبّت دارد، و به روشنى شهادت مى دهد که قصاص مصداقى از مصادیق خشونت نیست.
همچنین پس از بررسی اشکالات و نقد آن به این نتیجه می رسیم که منشأ این اشکالات دوچیز است:
عدم توجه و آشنایی به خصوصیات، اصول و قواعدی است که در نظام کیفری اسلام وجود دارد. چون ازاین شرایط وحکمت ها آگاهی نداشتند لذا به زعم خود – اشکالات مطرح نموده اند- اگر به حکمت و فواید قصاص دقت شود بی پایه بودن این اشکالات روشن می شود.
علت دیگری که باعث شده این اشکالات را مطرح نمایند عناد و دشمنی نسبت به دین اسلام است که با اغراض سیاسی به آنها دامن می زنند تا از این رهگذر به مقاصد شوم خود برسند.
آنچه تا به اینجا در مورد قصاص و فلسفه آن گفته شد به خوبی روشن می سازد که اسلام به هیچ وجه نمی خواهد با حکم قصاص جنبه انتقام جویی افراد ( ولی دم ) را پاسخ بگوید بلکه می خواهد با این وسیله از ارتکاب قتل جلوگیری کند . زیرا اگر انسان خود را از هر گونه مجازات سخت آزاد و رها ببیند ، ممکن است این وسوسه در او ایجاد شود که مخالفین خویش را براحتی به قتل برساند بدون این که کیفری سخت در انتظار او باشد. پس حکم قصاص اصلاً جنبه خشونت آمیز ندارد و فقط صرفاً پیشگیری است و مسلماً پیشگیری بهتر از درمان است همچنانکه در علوم پزشکی تصریح شده است.

 

 

 

کیفر زناکار

از دیـگـر احـکام جزایی اسلام که مورد اشکال قـرار گـرفته, حد اسلامی بزه های جنسی است. البته قرآن فقط مسأله شلاق زانی و زانیه غیر محصن و غیر محصنه را بیان نموده و احکام دیگر مربوط به آن را می توان از روایات استخراج نمود.
آنچه خیلی توسط اسلام ستیزان[۲۴۰] مورد توجه است و بسیار روی آن تأکید میورزند حکم سنگسار کرن برای زناست. این افراد میگویند مسلمانان با این روش فرد را با شکنجه می کشند و آنرا یک حکم خشونت آمیز بیان می کنند.
گناه بزرگی که در آیات قرآن به آن اشاره شده است مساله زنا و عمل منافى عفت است. قرآن کریم در این باره می فرماید : (وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ ساءَ سَبِیلًا)؛[۲۴۱] «نزدیک زنا نشوید چرا که عمل بسیار زشتى است و راه و روش بدى است».
در این بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده است.
الف- نمى‏گوید زنا نکنید، بلکه مى‏گوید به این عمل شرم‏آور نزدیک نشوید، این تعبیر علاوه بر تاکیدى که در عمق آن نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفى به این است که آلودگى به زنا غالبا مقدماتى دارد که انسان را تدریجا به آن نزدیک مى‏کند، چشم‏چرانى یکى از مقدمات آن است، برهنگى و بى حجابى مقدمه دیگر، کتابهاى بدآموز و« فیلمهاى آلوده» و« نشریات فاسد» و« کانونهاى فساد» هر یک مقدمه‏اى براى این کار محسوب مى‏شود.
همچنین خلوت با اجنبیه (یعنى بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان خالى و تنها) عامل وسوسه‏انگیز دیگرى است.
بالآخره ترک ازدواج براى جوانان، و سختگیریهاى بى دلیل طرفین در این زمینه، همه از عوامل« قرب به زنا» است که در آیه فوق با یک جمله کوتاه همه آنها را نهى مى‏کند، و در روایات اسلامى نیز هر کدام جداگانه مورد نهى قرار گرفته است.
ب- جمله« إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً» که مشتمل بر سه تاکید است (ان و استفاده از فعل ماضى و تعبیر به فاحشه) عظمت این گناه آشکار را آشکارتر مى‏کند.
ج- جمله« ساءَ سَبِیلًا» (راه زنا بد راهى است) بیانگر این واقعیت است که این عمل راهى به مفاسد دیگر در جامعه مى‏گشاید.[۲۴۲]
در همه اعصار، نوع بشر نکاح و ازدواج را مدح کرده و آن را سنت حسنه دانسته، و زنا را نکوهش نموده فى الجمله آن را عملى شنیع معرفى کرده‏اند و گناهى اجتماعى و عملى زشت دانسته‏اند، بطورى که خود مرتکب نیز آن را علنى ارتکاب نمى‏کند.
در شریعت‏هاى آسمانى بطورى که قرآن کریم بدان اشاره مى‏کند و تفسیر آیات آن در سوره انعام آیه ۱۵۱ تا آیه ۱۵۳ آمده است، همه از عمل زشت زنا به شدیدترین وجه نهى مى‏کرده‏اند، در میان یهود قدغن بوده، از انجیل‏ها هم برمى‏آید که در بین نصارى نیز حرام بوده است، در اسلام هم مورد نهى قرار گرفته و جزء گناهان کبیره شمرده شده است، و البته حرمتش در محارم چون مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله شدیدتر است، و همچنین در صورت احصان یعنى در مورد مردى که زن داشته و زنى که شوهر داشته باشد حرمتش بیشتر است و در غیر صورت احصان حدود سبک‏ترى دارد مثلا اگر بار اول باشد صد تازیانه است و در نوبت سوم و چهارم یعنى اگر دو یا سه بار حد خدایى بر او جارى شده باشد و باز هم مرتکب شود حدش اعدام است، و اما در صورت محصنه بودن در همان نوبت اول باید سنگسار شود.[۲۴۳]

 

آثار زیانبار زنا

 

قطع نسل بشر

وجود فرزند و بقای نسل آدمی از ثمرات بزرگ ازدواج است. از دیدگاه اسلام، وجود فرزند صالح برای پدر و مادر، یک عمل صالح شمرده می شود و در سعادت دنیا و آخرت آن‏ها مؤثر است[۲۴۴]. ‏به همین جهت، معصومان تولید و تکثیر نسل را از اهداف ازدواج خوانده‏اند. [۲۴۵]
در این میان اگر بهره گیرى از غریزه شهوت بر پایه آزادى و بى بندو بارى استوار گردد و حد و مرزى براى آن منظور نشود بقاى نسل مختل مى شود و ارکان شخصیت هاى افراد در هم شکسته خواهد شد، و بر اثر این عمل شنیع غالباً سقط جنین و کشتن فرزندان بوجود آمده و قطع نسل صورت می گیرد.[۲۴۶]

 

اشاعه انواع بیماری ها

با تمام تشکیلاتى که براى مبارزه با عواقب و آثار روابط نامشروع فراهم شده باز آمار نشان مى‏دهد که تا چه اندازه افراد از این راه ، سلامت خود را از دست داده و مى‏دهند.
داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد، پزشکان (باتشکر ، موریل ، جان بیتسون ) معمولاً بیماریهای آمیزشی را در نتیجه وجود رابطه جنسی خارج از دایره ازدواج همانند زنا و همجنس گرایی قلمداد می کنند.[۲۴۷]
بیماری هایی از قبیل ایدز ، سیفلیس ، آتشک ، گراندوم آمیزشی ، التهاب مهبل ، سوزاک و … از جمله بیماری هایی است که بر اثر روابط نامشروع و بی بند و باری های جنسی به انسان سرایت می کنند[۲۴۸].

 

آثار روحی و روانی بر مرد و زن

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ،اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ آﺛﺎر رواﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮد و زن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ از جمله این آثار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱ – وجود ترس و اضطراب در هنگام عمل جنسی نامشروع بین مرد و زن
۲ – ترس از مجازات بر اثر قانون شکنی
۳ – احساس گناه و پشیمانی در صورت داشتن اعتقاد دینی
۴ – تنزل چشمگیر شخصیت زن در جامعه
۵ – تبدیل شخصیت فرد به شخصیتی شهوانی و هوسران
۶ – سرکوب شدن عشق و عاطفه در افراد مجرد و احساس کمبود و کاهش تمایل و علاقه به همسر انتخاب شده.

 

برهم خوردن تدبیر و نظم در زندگی خانوادگی و اجتماعی

ﻋﻤﻞ اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻫﻨﺠﺎر ﺷﮑﻦ زنا، ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺗﺪاوم آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻓﺮواﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
گسترش فساد و بی بند و باری افراد منحرف، باعث از بین رفتن شخصیت و هویت انسان در اجتماع و سپس بیگانگی از خویشتن شده و موجب می شود که این افراد گرفتار تضاد و حالات پیچیده روانی گردند و رفتارهای ضد اجتماعی بسیاری در آنان بوجود آید. در این صورت جامعه انسانی آلوده شده و شیرازه اجتماع از هم می پاشد و تدبیر و نظم زندگی اجتماعی برهم می خورد. [۲۴۹]
با باز شدن راه زنا روز به روز میل و رغبت افراد به ازدواج کمتر مى‏شود، تشکیل خانواده در اجتماع صورت نمی گیرد، و باعث بسیارى از جنایات اجتماعى از قبیل آدم‏کشى و چاقوکشى و سرقت و جنایت و امثال آن مى‏گردد[۲۵۰]. پیدایش هرج ومرج در نظام خانواده، و از میان رفتن رابطه فرزندان وپدران، از دیگر آثاری است که بر زندگی خانوادگی و اجتماعی تأثیر منفی می گذارد. در جامعه ای که فرزندان نامشروع و بی پدر فراوان گردد روابط اجتماعی که بر پایه روابط خانوادگی بنیان شده سخت دچار تزلزل می گردد. [۲۵۱]

 

آثار زنا به روایت «روایات»

اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ اﻟﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻋﺬاب در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﯽ ﺷﻮد، دامنه مفاسد مترتب بر این عمل شنیع، آن‌قدر وسیع است که همه ابعاد زندگی بشر، اعم از زندگی دنیوی، اخروی، مادی و معنوی او را فرا‌می‌گیرد. به همین منظور ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻧﺒﯿﺎی اﻟﻬﯽ، ﺑﺎ فحشاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و آن را ﺳﺘﻢ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ اند. متاسفانه رواج فحشا و اموری همچون زنا در جامعه امروزی، مسبب محرومیت انسان ها از بسیاری از نعمت های الهی می باشد، برخی از این آثار در روایات معصومین (ع) این گونه بیان شده اند :
الف ) فزونی مرگ ناگهانی
از امام باقر (ع) نقل شده است که ایشان فرموده اند: وَجَدنا فی کتاب رسُول الله (ص)، «اِذا ظهر الزِنا مِن بَعدی کَثُرمَوتُ الفَجأه»[۲۵۲]؛ در کتاب رسول اکرم (ص) این گونه یافتم، هنگامی که زنا بعد از من آشکار گردد، مرگ ناگهانی افزایش می یابد.
ب ) ممانعت از رسیدن روزی

روایت شده است که امام کاظم (ع) فرموده اند: «اِتق الزِنا فَاِنه یَمحق الرِزق وَ یُبطِلُ الدین»[۲۵۳]؛ از زنا بپرهیزید که همانا برکت روزی را می برد و دین را تباه می سازد.
امام على بن ابى طالب (ع) در حدیثى مى‏فرمایند: از پیامبر (ص) شنیدم که چنین مى‏فرموند: «فى الزنا ست خصال: ثلث فى الدنیا و ثلث فى الآخره: فاما اللواتى فى الدنیا فیذهب بنور الوجه، و یقطع الرزق، و یسرع الفناء. و اما اللواتى فى الآخره فغضب الرب و سوء الحساب و الدخول فى النار- او الخلود فى النار»: « در زنا شش اثر سوء است، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است. اما آنها که در دنیا است یکى این است که صفا و نورانیت را از انسان مى‏گیرد روزى را قطع مى‏کند، و تسریع در نابودى انسانها مى‏کند. و اما آن سه که در آخرت است غضب پروردگار، سختى حساب و دخول- یا خلود- در آتش دوزخ است». [۲۵۴]
ج ) بروز زلزله
هر چند ممکن است عمل زنا از سوی عده ای صورت پذیرد اما عواقب آن، گاه جامعه ای را در بر می گیرد، چنانچه از امام صادق (ع) روایت شده است که ایشان فرموده اند: «اِذا افشا الزِنا ظَهَرَت الزِلزله»[۲۵۵]؛ هنگامی که عمل زنا منتشر و شیوع یابد، زلزله می آید.
د ) فقر و خشکسالی

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 246
  • 247
  • 248
  • ...
  • 249
  • ...
  • 250
  • 251
  • 252
  • ...
  • 253
  • ...
  • 254
  • 255
  • 256
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی- قسمت ۵
  • ساختار بازدارنده
  • دانلود پایان نامه مدیریت درباره تاریخچه پول و بانکداری در دنیا
  • بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل- قسمت ۱۱
  • یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی با مدل پذیرش فناوری(TAM) در ...
  • میزان اثربخشی تدابیر اتخاذ شده در زمینه پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی- قسمت ۷
  • ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف- قسمت 12
  • نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران- قسمت ۶
  • حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات سایبری- فایل ۳۰
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و ...
  • بررسی زوال ورق های غیرایزوتروپیک TWB تحت فرآیند هیدروفرمینگ- قسمت ۲۷
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت ...
  • جایگاه اراضی ملی در انفال- قسمت ۵
  • پایان نامه مدیریت در مورد : فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
  • حرکت و پویایی در غزلیات شمس تبریزی- قسمت ۷- قسمت 2
  • تحقیقات انجام شده درباره مقایسه عملکرد عصب روانشناختی قطعه پیشانی در بیماران اسکیزوافکتیو با مبتلایان ...
  • نصاب پذیری مهریه- قسمت ۵
  • تحقیقات انجام شده در مورد بررسی رابطه ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ی ...
  • طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران- قسمت ۴
  • تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران- قسمت ۴- قسمت 2
  • بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران۹۱- قسمت ۴
  • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزا داسلامی واحد بندرعباس۹۳- قسمت ۸

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان