این شرط از عبارت «و لا عاد» در آیات شریفه ی پیش گفته قابل احراز است؛ اگرچه این عبارت می تواند بر تناسب رفتار با خطر نیز دلالت نماید. حضرت امام (ره) در عبارتی که ناظر به این موضوع و همچنین شرط تناسب رفتار است، می فرمایند:
«اگر برای کسی در مورد حرامی، ضرورتی پیدا شود، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و تجاوز از آن جایز نیست» (امام خمینی، ۱۴۰۳ ه ق، ج ۲،ص ۱۷۰)
بند سوم : ماهیت اضطرار
حقوق دانان با توجه به اعتقاد به عوامل رافع مسئولیت کیفری در کنار علل موجه جرم بحث های مفصلی در این باب نمموده اند که اضطرار جزء علل موجه است یا عوامل رافع مسئولیت کیفری. بر همین اساس ابتدا استدلالات هر دو گروه مطرح و سپس نظر نهایی نگارنده طرح خواهد گردید.
پایان نامه
۳-۱ : اضطرار به عنوان عامل موجه
معتقدین به علت موجه جرم بودن اضطرار، استدلالاتی را در تبیین نظر خویش مطرح نموده اند که به شرح ذیل می باشد.
اول: آیه ی شریفه ی ۱۱۹ سوره ی مبارکه ی انعام می فرماید: «… به تحقیق آنچه را حرام است، [خداوند] برای شما بیان کرده است مگر اینکه ناچار باشید…»[۱۳]
در این آیه، استثناء موجود دلالت بر ان دارد که گزاره های مذکور در ایه ی شریفه در حالت اختیار حرام و در حالت اضطرار مباح است. پس آیه ی شریفه ی اصل حرام بودن این رفتار را مد نظر داشته و این یعنی اباحه ی اصل عمل و قرار گرفتن اضطرار در میان علل موجه یا اباحه ی جرم.
دوم: قاعده ی «الضرورت تبیح المحظورات» که به قاعده ی ضرورت شهرت دارد و همچنین عبارت «ما من شیء الا و قد احله اللّه للمضطر» حاکی از آن است که آنچه حرام و ممنوع بوده و به واسطه ی عروض اضطرار، مجاز و مباح می شود و بحثی از رفع مسئولیت در این عبارات نیست. (عامری، ۱۳۸۸،ص ۲۲)
سوم: برخی فقها در مورد اضطرار نه تنها قائل به اباحه بلکه قائل به وجوب انجام حرام در حالت اضطرار هستند؛ مثلاً حضرت امام (ره) معتقدند در هر موردی که حفظ نفس بر ارتکاب حرام متوقف باشد، ارتکاب آن واجب است و اجتناب از آن جایز نیست. (امام خمینی ۱۴۰۳ ه ق، ج ۲: ۱۶۹) صاحب جواهر (ره) نیز در این مورد اعتقاد دارد که خوردن مردار برای حفظ نفس واجب است. در صورتی که فرد مضطر بخواهد برای پاکیزه ماندن از محرمات از خوردن امتناع کند، چنانچه خوف تلف نفس موجود باشد، امتناع وی جایز نیست، زیرا منتهی شدن به هلاکت نفس به دست خویش است. (نجفی ۱۳۶۷ ه ق، ج ۳۶،ص ۴۳۲)
در اینجا عمل حرام نه تنها از حرمت خارج شده بلکه به مرحله ی وجوب رسیده است که این امر حاکی از آن است که اضطرار جزء علل موجه جرم می باشد و رفع مسئولیت کیفری در اینجا صدق نمی کند. (جعفرپور و حسن زاده ،۱۳۸۵،ص ۵۶)
۳-۲: اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت
قائلان به عامل رافع مسئولیت بودن اضطرار نیز، دلایلی برای اثبات نظر خویش به شرح ذیل ارائه می دهند.
اول: تحریم اشیاء محرمه به واسطه ی خبث و ضرری است که در آن ها وجود دارد و علت تعلق حکم تحریم به آن ها وجود صفاتی مث پلیدی و خبث و زیان اور بودن است و اینطور نیست که در حالت اضطرار صفات مزبور از بین رفته و اشیاء محرمه مورد بحث فاقد وصف پلیدی و زیان آوری شوند تا گفته شود عمل مباح گردیده است و لذا تا علت حکم باقی است، خود حکم نیز به قوتش باقی است و احتساب اضطرار به عنوان علت اباحه یا موجه جرم قابل پذیرش نیست. (محقق داماد، ۱۳۸۷،ص ۱۴۲)
دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ی ۵۵ خود قید «مجازات نخواهد شد» را در مورد مضطر به کار برده است و این اصطلاح در جایی کاربرد دارد که بحث از رفع مسئولیت کیفری است. در حالی که هنگام بحث از علل موجه جرم، غالباً عبارت «جرم محسوب نمی شود» به ار می رود تا نشان دهد عمل از اول مباح بوده است. (زراعت، ۱۳۸۱،ص ۲۵)
سوم: تبصره ی ماده ی ۵۵ همان قانون با برقرار دانستن مسئولیت مدنی مضطر، صراحتاً اضطرار را از شمار علل موجه جرم خارج ساخته، زیرا در علل موجه فرد نه مسئولیت کیفری دارد نه مسئولیت مدنی، ولی در عوامل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی فرد به قوت خود باقی ا ست. (عامری، ۱۳۸۸،ص ۲۳)
چهارم: مسئول ندانستن مضطر در مباحث مدنی، خلاف قاعده ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» می باشد و در اینجا فرقی نمی کند که مرتکب رفتاری که باعث تلف شده، تقصیر کرده باشد یا خیر، و در هر حال ضامن خسارت ناشی از فعل خویش است و این با علت موجه بودن اضطرار قابل جمع نیست. (محقق داماد، ۱۳۸۷،ص ۱۴۱)
به نظر می رسد استدلالالت هر دو گروه قابل خدشه می باشد. ا ستدلال اول قائلان به علت موجه بودن اضطرار کامل نیست زیرا در آیه ی شریفه ۱۷۳ سوره ی مبارکه ی بقره پس از بیان جواز استفاده ی مضطر از محرمات، می گوید: «ان اللّه غفور رحیم» و علامه ی طباطبایی (ره) در ذیل این آیه، قید غفور و رحیم را حاکی از آن می داند که نهی و حرمت همچنان باقی است و اذن شارع از باب تخفیف و رخصت است. یا در استدلال سوم می توان گفت که در هنگام بروز تزاحم، باید مطابق قاعده ی اهم و مهم عمل کرد و طبیعتاً مهم را فدای اهم کرد و ممکن است گاهی این مهم یک فعل حرام باشد که به خاطر امر مهم تری ارتکابش واجب می شود و این به معنای خروج ان فعل از حرمت نمی باشد.
استدلال اول قائلان به علت رافع بودن اضطرار پاسخی همانند استدلال سوم گروه قبل دارد. استدلال دوم و سوم این گروه که استدلال به قانون است، قابل قبول نیست؛ چون قانون ممکن است با نظر مقنن تغییر کند و خود نمی تواند مبنای استدلال باشد.
بنابراین باید گفت که اضطرار از میان ویژگی های علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت، حائز ویژگی هایی از هر دو گروه می باشد و از جهاتی به هر دو دسته شباهت دارد، اما اگر اعتقاد به عوامل مانع و نه رافع مسئولیت پذیرفته شود، آن گاه منع مسئولیت مضطر تا حدود زیادی وجه اشتراک نظرات خواهد بود و با توجه به اجماع فقها و حقوق دانان بر بقاء مسئولیت مدنی مضطر می توان گفت نظر به محوریت بحث مسئولیت در این موضوع و بقاء مسئولیت مدنی مضطر بر خلاف سایر علل موجه جرم، اضطرار قرابت بیشتری با عوامل مانع مسئولیت کیفری دارد تا علل جرم موجه.
گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار
در مورد رابطه ی ضرورت و اضطرار باید گفت که نوشته های علمای حقوق و فقها حاکی از آن است که غالب آن ها این دو واژه را به یک معنی به کار برده اند و اگرچه واژه ی ضرورت در ماده ی ۵ ق.م.ا به کار رفته است، ولی بیشتر کتب حقوقی، بحث را ذیل واژه ی اضطرار مطرح نموده اند و فقهاء نیز انس بیشتری با واژه ی اضطرار دارند. ب این حال در مورد رابطه ی این دو واژه سه نظر مطرح است که به آن ها پرداخته می شود. (زراعت ۱۳۸۹۱،ص ۲۹)
بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار
این قول که در اغلب نوشته های فقها و حقوق دانان قابل مشاهده است، اگرچه همراه با استدلال بر ترادف این دو مفهوم نیست ولی نفس استعمال همراه این دو واژه و عدم اشاره به تفاوت بین آن ها، نشان دهنده ی اعتقاد این نویسندگان به ترادف این دو واژه می باشد.
محقق حلی (ره) کسی را مضطر می داند که نخوردن او باعث بروز نشانه های خستگی و نداشتن قدرت نشستن در وی گردد و به گونه ای باشد که در خود ترس هلاک و بیماری یا دور افتادن از همسفرانش را داشته باشد. در چنین وضعیتی برای وی جایز است که به مقدار رفع آن ضرورت، چیزی بخورد. (حلی ۱۴۰۸ ه ق، ج ۳،ص ۱۸۷)
یکی از حقوق دانان معاصر اهل سنت نیز که قائل به یکسانی ضرورت و اضطرار است، می نویسد: «حالت اضطرار یا ضرورت به نظر علمای اصل حالتی است که شخص برای صیانت دین یا جان یا مال یا عقل و یا اولاد خود به آن پناه می برد.» (محمصانی ۱۳۸۵،ص ۳۰۳)
در کتب حقوقی گاهی موضوع مورد نظر تحت و ذیل عنوان اضطرار مطرح می گردد (باهری ۱۳۴۷،ص ۲۶۲) و گاهی نیز عنوان ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد. (صانعی ۱۳۷۴، ج ۱،ص ۲۲۰) در عین اینکه برخی حقوق دانان صراحتاً اشاره می کنند که با توجه به معنای لغوی ضرورت و اضطرار، این دو واژه مترادف هستند. (اردبیلی ۱۳۷۹، ج ۱،ص ۱۷۴) و بر همین اساس است که قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه ی کیفری تمایزی میان این دو مفهوم قائل نشده اند.
بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار
معتقدان به تفاوت ضرورت و اضطرار، تعاریف متفاوتی از این دو واژه ارائه می نمایند. یکی از حقوق دانان می نویسد:«مفهوم اضطرار با حالت ضرورت موضوع ماده ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی به رغم وجوه اشتراک زیاد به جهت درونی بودن عوامل بروز خطر مناشی از پدیده های طبیعی و حوادث بیرون از وجود انسان که منشأ حالت ضرورت است، متمایز می باشد؛ زیرا منشأ اضطرار امری درونی است». (گلدوزیان ۱۳۷۴، ج ۲،ص ۱۸۷)
در نقد این نظر باید گفت که انچه در ماده ی ۵۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰به عنوان عوامل موجه ضرورت نام برده شده است، تمثیلی است نه حصری و به ه مین دلیل عبارت «از قبیل» در ماده به کار رفته است و اضافه نمودن قید «بیماری» در قانون جدید مجازات اسلامی این نظر را تأیید می سازد که ضرورت نیز می تواند ریشه ی درونی داشته باشد.برخی گفته اند ضرورت اعم از اضطرار است و ممکن است با وجود ضرورت، اضطرار واقع نگردد. (حبیب زاده ۱۳۷۵،ص ۵۸) به عبارتی ضرورت حالتی عام تصور شده است که اضطرار یکی از مصادیق آن می باشد در پاسخ به این نظر باید گفت که توسعه ی مفهوم ضرورت به نوعی ناچاری باعث خواهد شد که مفاهیم دیگری چون اجبار و اکراه و … نیز داخل در مفهوم ناچاری که طبیعتاً فقها و حقوق دانان چنین نظری ندارند و هر یک از این نهاد های حقوقی را نهادی مستقل از دیگران می دانند.
بعضی معتقدند ضرورت حالت وضعیتی است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری جرم تلقی نمی کنند؛ اما اضطرار حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار می دهد به گونه ای که حفظ نفع برتر و با ارزش تر به جز با ایجاد یک ضرر کم ارزش تر که جنبه ی جزایی دارد، امکان پذیر نیست و بنابراین قانونگذار دفع ضرر بزرگ تر را در مقابل ضرر کوچک تر می پذیرد. (سلیمی ۱۳۷۶: ۴- ۶۳) در نقد این دیدگاه باید گفت اولاض ضرورت هم می تواند حالت درونی شخص باشد که ذکر بیماری در قانون جدید مجازات اسلامی نمونه ی این موضوع است، ثانیادر همین تعریف نیز تلقی نشدن جرم در هر دو حالت ضرورت و اضطرار به صورت مشابه مورد پذیرش واقع شده است.
بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار
نظر سوم حاکی از آن است که ضرورت مقدمه و مرحله ای قبل از اضطرار است که متعاقب پیدایش آن، حالت اضطرار نیز به وجود می آید. (زراعت ۱۳۸۱،ص ۳۱) به عبارتی شخص در حالاتی مثل سیل و گرسنگی و … قرار می گیرد که مصادیق حالت ضرورت هستند و به دنبال آن، یک حالت روانی در شخص ایجاد می شود که وی را وادار به ارتکاب جرم می سازد که این حالت، اضطرار نام دارد.
در این تفاوت و تفکیک که به نوعی ریشه در معنای لغوی اضطرار و ضرورت دارد، ضرورت ممکن است یک سبب فیزیکی مثل زلزله داشته باشد، عامل خارجی است و باعث ایجاد یک وضعیت روانی می شود که عامل درونی است و اضطرار نام دارد.
به نظر می رسد که با توجه به امکان وجود ریشه ی درونی برای ضرورت، این تفکیک نیز چندان قابل قبول نباشد و از سوی دیگر وجود ریشه های بیرونی برای اضطرار سبب تضعیف مضاعف این نظریه می گردد.
برخی معتقدند اضطرار حقوق کیفری که بیشتر با عنوان ضرورت استعمال می شود، همان اضطرار فقهی است با این تفاوت که فقها دامنه ی اضطرار را به امور عبادی و غیر حقوقی هم تسری داده اند اما در بحث سلب مجازات نظر هر دو گروه یکسان است. (زراعت ۱۳۸۱،ص ۳۱) اما گروهی دیگر نظری متفاوت دارند و می گویند:
«به نظر می رسد تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسلامی و ضرورت مورد نظر حقوق دانان، و ماهیت اقدام مضطر ظاهر شود … برخی از فقهای اسلامی در عین حکم به جواز اقدام مضطر، قائل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل می باشند و گروهی اعتقاد بر رفع حرمت و اباحه ی عمل دارند. گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح بلکه واجب می دانند. اما در حقوق عرفی، ماهیت اصل عمل چندان مورد مداقه و اختلاف نظر واقع نشده است و گویا زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه ی آن، قولی است که جملگی بر انند.» (محقق داماد ۱۳۸۷،ص ۱۵۱)
در مجموع به نظر می رسد قول به یکسانی ضرورت و ا ضطرار و عدم وجود وجه ممیز خاص میان این دو، قول راجح باشد و بتوان با توجه به عدم تفکیک اثر فقها و حقوق دانان بین این دو واژه، آن ها را مترادف و هم معنی دانست.
گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین
مسئله اضطرار که اکنون در قالب قوانین کیفری و مدنی کشور های مختلف مورد اشاره و بحث قرار گرفته است، دارای سابقه ای طولانی و به نوعی به درازای عمر بشر است و از زمانی که حیات بشر معنی یافته، ایجاد حالت اضطرار و ا رتکاب رفتار های غیر قابل قبول و ممنوع برای خروج از حالات خاصی همچون خطرات طبیعی و … مبسوق به سابقه است.
در حقوق روم این ضرب المثل مشهور است که: «ضرورت، قانونی نمی شناسد.» و رومیان معتقد بودند کسی که در اثر حوادث قهری مرتکب جرم می گردد، مستحق تعقیب و مجازات نیست.» (زراعت ۱۳۸۱،ص ۴۵)
در ماده ی ۱۳۴ قانون حمورابی، مسئولیت کیفری شخص مضطر منتفی دانسته شده است و علاوه بر اسلام که هم در قرآن و هم روایات اشارات متعددی به عدم مسئولیت کیفری مضطر دارد، تورات و انجیل نیز شخص مضطر را غیر مسئول می شمردند. (زراعت ۱۳۸۱،ص ۴۵)
در قرون وسطی و نظام های حقوقی حاکم در آن برهه، مصونیت از مجازات در جرایم ضروری قابل مشاهده است؛ مثلاً در حقوق ژرمن ها به مسافر خسته اجازه داده شده است که برای تهیه ی خوراک اسب کوفته و وامانده ی خود علوفه و خوراک تهیه نماید. (محسنی ۱۳۷۶،ص ۲۷۵)
در ایران نیز بحث عدم مسئولیت کیفری مضطر، فارغ از آنکه قرن ها تحت تأثیر آموزه های اسلام مورد قبول بوده است، در قوانین موضوعه ی کیفری منعکس و قبول شده است. این روند از اولین قانون جزای ایران که مصوب ۱۳۰۴ است تا قانون جدید مجازات اسلامی که در ادامه به آن پرداخته می شود.
بند اول : اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی
در قوانین قبل از انقلاب، اضطرار را باید در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ مورد بررسی قرار داد.
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
این قانون اگرچه واژه ی اضطرار را استفاده ننموده ولی در سه ماده به این بحث عنایت کرده است. در ماده ی ۴۱ مقرر گردیده است: نهرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد …» در ماده ی ۱۸۳ آمده است: «طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی، وسایل سقط حمل را فراهم آورند، از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد.» ماده ی ۲۵۵ نیز می گوید: «هر کس عمداً و بدون ضرورت، دواب و مواشی دیگری را مسمو یا تلف کند، یا ماهی های موجود در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آن ها را که مال دیگری است مسموم کند، محکوم به حبس تأدیبی از ده روز الی شش ماه یا به تأدیه ی غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.»
در این قانون واژه ی اضطرار به کار نرفته و فقط از عبارت ضرورت استفاده شده است و ماده ی ۴۱ به حکم کلی ضرورت اختصاص یافته و دو ماده دیگر به دو مصداق خاص اشاره می کند. در ماده ی ۱۸۳، حفظ حیات مادر به عنوان عامل اضطرار مد نظر است، اگرچه از لفظ ضرورت و اضطرار خبری نیست و در ماده ی ۲۵۵ نیز عبارت «بدون ضرورت» حاکی از آن است که اعمال مذکور در صورت وجود ضرورت عنوان کیفری نخواهد داشت.
۲-۲: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
در ماده ی ۴۰ این قانون حکم کلی اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرایم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرایم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.»
در این قانون، مواد ۱۸۳ و ۲۵۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به قوت خویش باقی می ماند ولی ماده ی ۴۱ آن قانون به ماده ی ۴۰ قانون جدید تبدیل شد که اگرچه در آن از عبارت اضطرار خبری نبود ولی علاوه بر تعیین مصادیق مورد حمایت اضطرار، اقدام به تعیین شرایط آن نمود و در عین حال موارد استثناء استفاده از اضطرار به عنوان عامل منع مسئولیت را تعیین نمود که پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به قانون سابق به شمار می رفت.
بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی
در قوانین پس از انقلاب، موضوع اضطرار در قانون را جع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱، قانون مجازات سالامی ۱۳۷۰ و قانون جدید مجازات اسلامی قابل بررسی می باشد.
۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
در ا ین قانون، ماده ی ۳۰ به بحث اضطرار اختصاص دارد. «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ا رتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»
ماده ی ۳۰ اگرچه عیناً تکرار ماده ی ۴۰ قانون مجازات عموومی ۱۳۵۲ است، ولی با خذف تبصره ی آن، تبصرهی جدیدی را جایگزین نمود. این تبصره به جای ذکر مصادیق مکورد استثنای حکم ضرورت و ا ستثنائات این استثناء، تصریح نمود که دیه و ضمان مالی از ضمول اضطرار خارج بوده و فرد مضطر در صورت مشمول شدن به پرداخت دیه یا ضمانت مالی، باید نسبت به تحمل آن اقدام نماید.
قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات که در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در تکمیل این قانون تصویب شد، حاوی مصادیق خاص اضطرار است که جهت جلوگیری از اطاله ی نوشتار از ذکر آن خودداری می شود.
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در قانون مجازات اسلامی، ماده ی ۵۵ مقر رمی کند: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتاش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»
این ماده بیانگر حکم کلی اضطرار و تکرار ماده ی ۳۰ قانون راجع به مجازات اسلامی است، با این تفاوت که آتش سوزی به عنوان یکی از مصادیق تمثیلی ایجاد اضطرار به ماده افزوده شده است.
در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی به موارد خاص اضطرار اشاره دارد که برخی از آن ها عبارتند از: ماده ی ۸۶ در مورد اضطرار در زنا، ماده ی ۱۲۳ درباره ی خوابیدن دو مرد برهنه زیر یک پوشش بدون ضرورت، ماده ۱۳۴ در مورد دو زن با اوصاف ماده ی قبل، ماده ی ۱۶۷ در ضرورت شرب مسکر برای درکمان بیماری سخت، ماده ی ۱۹۸ در باب اضطرار در سرقت که مسقط حد است، مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ در اضطرار در ارتشاء، تبیصره ی ۲ ماده ی ۵۹۵ در ضرورت در ربا، ماده ی ۶۲۳ درباره ی ضرورت در دادن ادویه برای سقط جنین جهت حفظ حیات مادر، ماده ی ۶۷۹ در مورد ضرورت کشتن حیوان حلال گوشت دیگری و …
گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در ماده ی ۱۵۲[۱۴] قانون به اضطرار پرداخته شده است که طی آن می توان گفت که :
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
