اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن- قسمت ۴
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

امروزه جهان به دهکده ای تبدیل شده است که دیگر بعد مسافت و مرزهای جغرافیایی نمی توانند مانع برقراری ارتباط و تبادل اندیشه وتجربه بین جهانیان شوند. رشد فزاینده فن آوری و صنعت، گسترش علم ودانش بشری، نیاز انسان به استفاده از اطلاعات در سطح جهانی و بسیاری دیگر از عوامل و ملاحظات، ایجاب می کندکه انسان از تجارب و دستاورد های دیگر کشورها به نحوی شایسته بهره مند شود و”دانش را در هر کجای عالم حتی در چین جستجو کند”. بررسی تاریخی آموزش وپرورش نشان می دهدکه دیرینه بهره گیری از تعلیم و تربیت سایر کشورها، به قرن پنجم قبل از میلاد مسیح بازمی گردد. این امر، از آن دوران تا کنون، همواره سیر فزاینده و تکوینی داشته و اکنون به صورت حقیقتی اجتناب ناپذیر جلوه گر شده است، به گونه ای که امروزه جهانیان نمی توانند بدون بهره جستن از دانش وتجربه ملل دیگر، به حیات پویا و بالنده ی خود ادامه دهند. (صفوی، ۱۳۸۳)
هر ساعتی که به عمر بشر افزوده می گردد این حقیقت روشن تر می شود که میزان خوشبختی یک جامعه به میزان توجه به کودکانش بستگی دارد. چون طبق یافته های روان شناسی، رشد و تربیت دوران کودکی­برای تکوین شخصیت و­پیشرفت هوش مهمترین و­حساس­ترین دوره عمراست. (موسائی،­۱۳۷۰، ص۱۲)
باید از آخرین دستاوردهای فکری و تجربه بشری بهره گرفت، از تکنولوژی، رسانه و از تمامی نظراتی که می تواند راهگشا باشد و خلاصه با به کارگیری تجربیات آموزشی چه در ایران و چه در سطح جهانی باید دولت و دست اندرکاران نظام آموزشی وپرورشی را یاری داد تا برنامه هایی هرچه بی عیب تر و روشن تر برای پرورش نسل جوان تهیه کنند. (موسائی،­۱۳۷۰، ص۱۱)
امروزه آموزش و پرورش علمی،­در جهانی که تغییر و تحولاتی بس شگرف را تجربه می کند و تاریخ اندیشه و عمل انسانها را دگرگون کرده است، از چنان اهمیتی برای سعادت آدمی برخوردار است که هر چه در آن بیشتر سرمایه گذاری کنیم و هر چه بیشتر به اشاعه یافته های این علم همت گماریم سود و ثمره بزرگتری نصیبمان خواهدشد. هنر و رسالت ما آن است که هرکس را به فراخور حال خود کمک کنیم تا با تجهیز ذهن و روح معلمان به حکمت و دانش تعلیم و تربیت، محیط آموزشگاه های به صورتی درآید که رشد همه جانبه فرزندان میهن ما در این مدارس میسرگردد. وصول به چنین مقصودی وقتی مقدوراست که همه کسانی که به امرتعلیم و تربیت خدمت می کنند از انگیزه و دانش و مهارت لازم بهره مند باشند. (آلن وهارت، ترجمه: نظری نژاد،­۱۳۷۰، ص۲۵)
با توجه به اینکه در ایران برای دوره پیش از دبستان الگوی نسبتا”جامع که دارای چارچوب و سرفصلهای مشخص باشدوبتواندبه همه جوانب کودک توجه نماید وجود ندارد. (پیری، ادیب، ۱۳۸۸، ص۵۲)
بی تردید استخراج اصول و ویژگی های هریک از این رویکردهای آموزشی و نیز مطالعه و بررسی و بهره گیری از سایر الگوها و رویکردهای مطرح جهان ما را درخلق برنامه های جدید و مطلوب بر اساس گنجینه های معنوی، خصوصیات فرهنگی و بومی و نیز اهداف آموزشی مان یاری خواهد داد و نقش به سزائی در شکل گیری مناسب برنامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان کشور جمهوری اسلامی ایران ایفا خواهند نمود. در حال حاضر الگوی برنامه ریزی مورد توافق برای تدوین برنامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان وجود ندارد و آنچه که انجام می شود بسیار پراکنده و منعکس کننده میل و سلیقه هریک از مراکز است. به نظرمی رسد یکی از دلایل این ناهماهنگی و پراکندگی، عدم آشنائی و شناخت برنامه ریزان، کارکنان، مدیران و مربیان با رویکردها و الگوهای برنامه درسی موجود در سطح دنیا است تا با بهره برداری از آنها درجهت طراحی الگوهای مناسب برای کشور قدم بردارند چرا که با وجود تلاشهایی که تاکنون انجام گرفته، این مشکل همچنان باقی است. (احمدی قراچه، ۱۳۸۶، ص۳۰)
شناسایی میزان آگاهی مدیران ومربیان از رویکردهایی که هم اکنون در بسیاری از کشور های جهان مورد استفاده قرار می گیرند و شناخت وضعیت علمی مدیران و مربیان ما رادر رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوتمان یاری می رساند.
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش
توجه به آموزش در دوران کودکی از دیرباز در نوشته های فلاسفه و پژوهشگران رشد کودک مشهود بوده است. این نوشته ها که به زمان کومنیوس، لاک و روسو مربوط می شوند، تاثیرات عمده ای بر کار متخصصان تعلیم و تربیت دوران کودکی داشته اند. (آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، ۱۳۷۰، ص۴۱)
در طول تاریخ آموزش پیش دبستانی، برنامه های مهدکودک اولیه بر پایه عقاید اریکسون و گزل و برنامه های جبرانی برای کودکان فقیر بر اساس عقاید هانت، پیاژه و بیجو استوار است. بنابراین، تاکیدهای برنامه آموزش پیش دبستانی با زمان، جمعیت ها و اولویت ها تغییر می کند و تاکیدهای آموزشی جدید، برنامه های کلی و الگوهای کلی آموزشی را شکل می­دهد.­ برنامه تنها هنگامی می تواند موثر باشد که به نحوی موثر اجرا شود و هنگامی می تواند به نحو مطلوب اجرا شودکه هرکودک به چشم یک شخص بی نظیر و منحصر به فرد نگریسته شود. (همان، ص۴۲)
در کشورهای توسعه یافته، آموزش های پیش دبستانی به نحو شایسته ای مورد توجه قرار گرفته و این باور در میان مردمان آن کشورها نهادینه شده که بخش اعظمی از رشد ذهنی کودکان در سالهای پیش از ورود آنها به دبستان شکل می گیرد. در حالی که در جامعه ما به مراکز پیش دبستانی –مانندکودکستان-به مانند مراکزی فانتزی نگریسته می شود و توسعه چنین مراکزی هم بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی و نارسایی های اقتصادی از رشد چشمگیری برخوردار نبوده است و با وجودی که هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق کودکان کشورهای توسعه یافته به مراکز پیش از دبستان راه می بابند، در کشور ما بعد از ۸۵سال از شروع تاسیس چنین مراکزی هنوز پوشش کودکان ثبت نام شده در مراکز پیش دبستانی بسیار پایین است. به نظر می رسد، علت اصلی چنین پیشرفت کندی، عدم آگاهی نظام آموزشی کشور از وضعیت موجود آموزش و پرورش پیش از دبستان کشورمان و اقدامات و پیشرفت های سایر ملل در این حوزه ی بسیار حساس باشد. لذا، باید با مطالعات وتحقیقات فراوان پیرامون نظام های آموزش و پرورش پیش از دبستان کشورهای جهان، زمینه را برای توسعه کمی و کیفی این نظام در کشورمان فراهم نماییم. کشورما که درزمینه آموزش دوران اولیه کودکی در ابتدای راهی طولانی قرار دارد، نیازمند برنامه ریزی دقیق و سنجیده متناسب با وضعیت موجود و مطلوب و انجام تحقیقات فراوان پیرامون روشها، نظام ها و الگوهای آموزشی و پرورشی پیش ازدبستان است.
عکس مرتبط با اقتصاد
می توان با پرهیز از خودشیفتگی فرهنگی، انزوا طلبی فکری، محدودنگری و نیز توسعه روابط فرهنگی بین کشورهای مختلف جهان که خود زمینه ساز وحدت و ایجاد صلح و دوستی و تفاهم است از مزایای چنین مطالعاتی بهره برد. (حبیبی، ۱۳۸۶)
برای کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی و مدیران آموزشی بسیار ضروری است که شناخت دقیقی از هر رویکرد داشته باشند و سپس رویکردی را که متناسب با نوع نگاه خود و هماهنگ با جامعه می دانند انتخاب کنند. در عین حال با شناخت سایر رویکرد ها لازم است بدانند که چه کارهایی را نباید و یا باید انجام بدهند. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۱۴)
هر رویکرد در متن خود در فضایی از هماهنگی و یکپارچگی پیش می رود و در اهداف، روش، برنامه، اجرا و ارزشیابی خود دچار تعارض نیست. مهم این است که نسبت به رویکردی که انتخاب کرده ایم آگاه باشیم و بتوانیم از آن دفاع کنیم. زمان این فرا رسیده است که مراکز آموزشی درهای خود را برای تنوع در دیدگاه و فلسفه های فکری نسبت به آموزش کودکان باز کنند.
رویکرد آموزشی رجیو امیلیا رویکردی است که در سال ۱۹۹۱ به عنوان یکی از بهترین روش های آموزش پیش دبستانی در جهان توسط مجله نیوزویک مورد ستایش قرار گرفت و امروزه توجه بسیاری از مربیان آموزش پیش دبستانی، محققان وعلاقه مندان به آموزش در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. این روش پس از جنگ جهانی دوم و با تلاشهای گروهی از والدین و با هدایت لوریس مالاگازی در منطقه رجیوامیلیا از کشور ایتالیا شکل گرفت و سعی دارد در قالب آموزش خلٌاق و پیش رونده، کودک را محور اصلی و ایفاکننده ی نقش اول برنامه آموزشی قرار دهد. برنامه درسی در این شیوه به صورت پروژه هایی پیاده سازی می شود که شکل گیری و هدایت اصلی آنها توسط کودکان انجام می گیرد.
باتوجه به اینکه رویکرد رجیوامیلیا رویکردی است که درتقسیم بندی نظام های آموزشی جزء نظام های مشارکتی می باشد و در این رویکرد همواره تاکید بر الهام گرفتن از آن است که هر جامعه با توجه به فضای فرهنگی خاص خود می تواند از آن استفاده کند و از دیدگاه مربیان و متخصصین این رویکرد، کپی برداری از این شیوه برابر با مرگ آن می باشد و همه می دانیم که درس آموزی موثراست اما الگوبرداری خیلی نتیجه بخش نیست. (ترقی جاه، ۱۳۹۱، ص۳)
در مقایسه نظام های آموزشی به نظام های بسته، باز و مشارکتی برمی خوریم. در این پژوهش رویکرد رجیوامیلیا به عنوان یک الگوی مشارکتی مورد بررسی قرارخواهد گرفت. اگر این الگو هرچه بیشتر بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد موجب آشنائی بیشتر مربیان می شود. برای اینکه بتوان از رویکردی الهام گرفت و یا حتی آنرا نفی کرد، شناخت دقیق آن بسیار ضروری می باشد و مربیان و مسئولین آموزشی باید بدانند برای ماندن در هرکار و پیشرفت درآن باید از آخرین دستاوردهای آن رشته اطلاع داشت و بدون اطلاع از آن اطلاعات نمی توان درکار خود موفق شد. بدین منظور پژوهش حاضر برای بررسی تحلیلی رویکرد رجیو امیلیا ونیز سنجش میزان آگاهی مدیران ومربیان نسبت به عناصر اساسی این رویکرد در مراکزی که با آن آشنایی نسبی دارند ویا از آن در برنامه های خود استفاده می کنند، انجام می گیرد تا بدانیم برای بهره گیری والهام از شیوه های مطرح در دنیا در کجای این مسیر هستیم وچه راهی در پیش داریم و باید بدانیم آگاهی و دانش مدیران ومربیان در چه حدودی است، زیرا تاثیر مربی در ذهن و فکر کودک بر کسی پوشیده نیست.
۱-۴ اهداف پژوهش
اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.
اهداف ویژه:­۱- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)
۲-تعیین میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.
۳-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت استفاده مدیران و مربیان از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .
۱-۵ سوالات پژوهش
۱- میزان آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر است؟
۲- میزان آگاهی مدیران مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیوامیلیا چقدر است؟
۱-۶ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
تعریف نظری
رویکردآموزشی: نوع نگاهی که هر یک از ما نسبت به زندگی، انسان و آموزش داریم، رویکرد آموزشی مارا تعیین می کند. این نوع نگاه تحت تاثیر یک فلسفه فکری، یک مکتب روانشناسی وسیاست مرتبط و هماهنگ با آن است. رویکرد آموزشی خبر از یک جریان یک پارچه و هماهنگ می دهد که ارکان با روش، اجرا، برنامه های کاری در تضاد نیست. ­(یوسفی،­۱۳۹۱، ص۱۲)
رویکرد آموزشی رجیوامیلیا: رویکردی پروژه محور از کشور ایتالیا است. این الگو ضمن توجه به علاقه هر کودک، بر آموزش از طریق فرایند مشاهده­[۲]، مشارکت گروهی [۳]، ارتباطات متقابل با سایر کودکان، والدین، مربیان وکارکنان، محیط واجتماع و نیز مستندسازی[۴]­و بازنمود[۵]­آن متمرکز است. ­(حبیبی، احمدی، ۱۳۹۰، ص۴۷)
برنامه درسی: برنامه درسی در حقیقت نقشه ای است که در آن فرصت های مناسب یادگیری برای رسیدن به اهداف کلی یا جزئی مربوط برای جمعیت و مدارس معلوم شده ای در نظر­گرفته شده است. (سیلور الکساندر، ۱۹۹۶، به نقل از احمدی)
تنظیم تجربه های معلم که در مدارس برای عادت دادن کودکان و نوجوانان به فکر کردن و عمل گروهی در نظر گرفته و اجرا می شود، را یک برنامه درسی می نامیم. (اسمیت استانلی، شورز، ۱۹۸۴، به نقل احمدی).
فصل دوم:
مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱ آراء تربیتی پیشگامان تعلیم و تربیت
جان آموس کومنیوس ( ۱۶۷۰-۱۵۹۲)[۶]
از میان مصلحان تربیتی که در طول زمان پا به عرصه وجود نهاده اند، ژان کومنیوس در خور مقامی عالی است. تاریخ زندگی او مشحون از شکنجه و عذاب است.­ تربیت اولیه او بسیار ناقص بود . وی در بیست سالگی به یک مدرسه علوم دینی، واقع در ناسوی هربون[۷]­رفت تا کشیش شود. او اطمینان داشت که تربیت باید به سوی مسیحیت متوجه باشد، وگر نه راهی به سوی ترکستان خواهد بود.­او هم مانند بیکن عقیده داشت که توانا بود هرکه دانا بود و بر موضوع های سود مند تاکید می کرد.­او هم پیشرفت را از راه علم ممکن می دانست، نه از راه بشر دوستی. کومنیوس کتاب خوان حریصی بود که به ویژه از کتاب های افلاطون، سیسرون، پلوتارک و کوینتی لین لذت می برد. ( مایر، ۱۳۷۴، ص ۲۹۸ )
کومنیوس اصولا یک فرد خوش بین بود. در حالی که بیشتر الهیون هم زمان او بر شرارت و سرکشی بشر تاکید می کردند، او بر عظمت بشر تاکید می نمود، زندگی را نبرد گاه خیر و شر می دانست و برای اطمینان خاطر مطمئن بود که خیر پیروز خواهد شد. او تنها دارای نظر انتزاعی در تربیت نبود، بلکه در سراسر زندگی خود می خواست که آرمان های خود را به صورت عملی در آورد و تمدن را از راه فعالیت عملی پیشرفت دهد. هدف و منظور تربیت به نظر کومنیوس این است که فرد بشری مانند مسیح بارآید و این بدین معناست که تعلیم باید برای زندگی باشد، نه فقط برای یک شغل بخصوص. همچنین می رساند که بین عمل و آرمان ارتباط وجود دارد و فضیلت به منزله قلب فرایند تربیتی است. کومنیوس را می توان متفکری فانی در خدا نامید زیرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربیت بود. کومنیوس می گوید تربیت صحیح باید از خانه به مدرسه انتقال یابد. محصلان را باید به گروه هایی تقسیم کرد و به آنان درس داد. بیشتر معلمان همزمان او طرفداران جدی انضباط بودند و این رفتار در نظر کومنیوس قابل تاسف بود؛ زیرا او کودک را با گیاه در حال رشد مقایسه می کرد و می گفت باید با کمال دقت و از روی محبت رشد او را راهنمایی کرد. ( همان، ص ۳۰۰)
کومنیوس چهار گونه موسسه تربیتی طرح می کند: نخست «مدرسه دامان مادر» که نمودار تربیت کودک در خانه است. در این مرحله مهم این است که والدین نمونه های سودمندی برای کودکان خود باشند و در خانه بر آرمان های اخلاقی و مذهبی تکیه شود.
دوم، « مدرسه زبان مادری » است که در آن به تحصیل زبان مادری بیش از ادبیات باستان یونان و روم تکیه خواهد شد و در عین حال علم و هنر نباید فراموش شود.
سوم، « مدرسه لاتین » که مختص دانش آموزان بهتر است که در آن علاوه بر زبان های یونانی، لاتین و عبری باید بر مقدمات علوم و ادبیات و هنر ها نیز تاکید شود.
چهارم، « مدرسه دانشگاه و سفر » که پیشوایان جامعه را می آفریند. این مدرسه مختص بهترین دانش -آموزان است و باید آنان را برای پژوهش های اصلی و تکاپو در آرمان ها و اخلاقیات اقوام گوناگون تشویق کند.
کومنیوس مانند مربیان پراگماتیست بر عمل تاکید می کند. « یادگیری از راه عمل » مفتاح نظام او بود و می گفت ما نوشتن را از راه نوشتن، و استدلال کردن را با استدلال کردن یاد می گیریم؛ ولی تنها عمل کافی نیست، بلکه باید استعداد های انتقادی و تحقیقی دانش آموزان را پرورش داد و این وظیفه عقل است که پایه ای برای داوری فراهم کند. ( همان، ص ۳۰۲)
کومنیوس معتقد است که باید کودکستان در همه نقاط، مدرسه ابتدایی در هر دهستان، قصبه کوچکی یا ده، یک دبیرستان در هر شهر و یک آکادمی در قلمرو هر دولت و حتی در هر ناحیه بزرگی موجود باشد. کودک اگر بتواند، باید چهار مرحله سازمانی مدارس را متوالیا و بدون انقطاع طی کند. معذلک به عقیده کومنیوس تحصیلات دوره ابتدایی باید طوری تنظیم شده باشد که وقتی کودک آن را به پایان می رساند تربیت عمومی او به درجه ای از کمال نسبی رسیده باشد که وی را از ادامه تحصیل بی نیاز سازد. ( شاتو، ۱۳۵۵، ص ۱۲۴ )
چون هدف آن است که به تمام اطفال تعلیمات عمومی که قادر باشد همه قوای انسانی را پرورش دهد داده شود، کومنیوس معتقد است که باید همه آنها را تا آنجا که میسر است با هم پیش برد تا یکدیگر را تشویق کنند، به کار و کوشش بر انگیزند ، موجب تصفیه اخلاق یکدیگر شوند و خویشتن را به تمام فضایل از جمله فروتنی، حاضر خدمتی، برادری و همبستگی متقابل بیارایند. وی مخصوصا بر این نکته ایمان دارد که تعیین استعداد افراد برای کار های علمی و ادبی و دستی در سنین پایین اقدامی عجولانه است ؛ زیرا قبل از سن ۱۳-۱۴ سالگی قدرت های ذهنی و تمایلات روان به صراحت تجلی نمی کنند. از طرف دیگر، تنها اطفال ثروتمندان، اشراف یا صاحب منصبان قضایی و اداری برای بر عهده گرفتن این قبیل مشاغل زاده نشده اند تا در های مدارس لاتین تنها به روی آنها گشوده شود و دیگران به عنوان کسانی که هیچ گونه توقعی از آنان نتوان داشت رانده شوند. همای هوش و ذکاوت آنجا که خواهد و هرگاه که اراده کند فرود آید. به عقیده کومنیوس این واقعیت که هوش هایی طبعا ضعیف و نسبتا محدود یافت می شوند مانعی در راه اجرای تعلیمات عمومی نیست بلکه بر عکس الزامی است بر اینکه تمام افراد پرورش یابند. هرچه کودکی از نظر هوشی ضعیف تر و ابله تر باشد، به همان نسبت بیشتر به کمک نیازمند است تا خویشتن را از بلاهت برهاند و ضعف خود را درمان کند. به عقیده کومنیوس ممکن نیست بتوان ذهنی چندان بی استعداد یافت که پرورش نتواند کم کم آن را بهبود بخشد. اگر هم چنین فردی هیچ گونه پیشرفتی از لحاظ تحصیلی نداشته باشد لااقل از نظر اخلاق و رفتار ملایم تر خواهد شد. بنابراین هیچ کس را نباید از مزایای تعلیم و تربیت محروم کرد. ( همان، ص ۱۲۶)
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
در اجرای اصل تربیت کومینوس معتقد است که مسیر طبیعت از عام به خاص است و از ابتدای کار معلم همواره مفاهیم ابتدایی را به شاگرد عرضه خواهد کرد تا فکر کلی را آشکار سازد. سپس به تدریج و به صورتی غیر محسوس به موضوعات دور تر و در سطح بالاتر خواهد پرداخت. آموختن به معنای: از دانسته به ندانسته، از ساده به پیچیده ، از نزدیک به دور، از با قاعده به بی قاعده و از مجسم به مجرد رفتن است. برای احتراز از اینکه توجه شاگردان از موضوع درس منصرف و در نتیجه قدرت ذهنشان تضعیف شود معلم در یک زمان معین فقط یک موضوع را بدآنان عرضه خواهد کرد و مادام که موضوعی کاملا درک نشده باشد توضیحات مربوط به آن را برای آغاز کردن مطلب دیگر قطع نخواهد کرد. کومنیوس اصرار می ورزد که دانستن به معنای انباشتن ذهن از معلومات نیست بلکه به معنای آگاهی از مطالبی است که مفید است و منظورش از مفید بودن تنها مزایای مادی نیست بلکه بیشتر نتایج اخلاقی است. ( همان، ص ۱۳۶ )
حقیقت آن است که وقتی، بعد از سه قرن، آثار تربیتی کومنیوس را مطالعه می کنیم، در نظر ما همچون پیامبری بزرگ جلوه گر می شود. پیامبری که عاشق ظهور تفاهم بین المللی و ایجاد مدارس دموکراتیک است و این را مقدمه لازم آن می داند. پیامبری که بر تعلیم و تربیت توام با سیاست، سیاست به معنی لغوی و عالی کلمه، اعتماد می کند تا بدین وسیله از هر کودکی مردی و از هر مرد، کارگری خوشبخت در کار گاه انسانیت بسازد. ( همان، ص ۱۳۸ )
کومنیوس به رسالت انسان اعتقاد کامل داشت و آموزش همه کودکان از فقیر گرفته تا غنی، مرد و زن، باهوش و کند هوش را مورد نظر داشت. او را فردی انسان گرا دانسته اند زیرا در نظر خدا همه افراد را با ارزش و یکسان می دانست. افکار آموزشی وی تاثیرات عمیقی بر شیوه های آموزشی بر جای گذاشته است. کومنیوس، هدف از آموزش و پرورش را کسب دانش، اخلاقیات و مذهب می دانست و معتقد بود که آموزش و پرورش باید انسان را برای زندگی کردن آماده کند و از این رو باید امکان تربیت برای تمام طبقات مردم فراهم گردد.
یکی از آثار ارزنده او هنر بزرگ تعلیم [۸] نام دارد که در آن هنر و فن آموزش همگانی و راهنمایی کامل برای ایجاد مدارس در جوامع، شهرها و روستاهای مختلف ارائه نموده است. ( مفیدی، ۱۳۸۱، ص ۵۸ )
ژان ژاک روسو[۹] (۱۷۷۸-۱۷۱۲)
ژان ژاک روسو در ژنو به دنیا آمد، اما بیشتر عمرش را در فرانسه گذراند. او فکر می کرد که انسان ها اساسا خوبند، اما به سبب تمدن، به انحراف کشیده شده اند. او بر این باور نبود که مردم باید از همه پیشرفت های هنری فن آورانه خود دست بردارند، اما معتقد بود که این پیشرفت ها، خصوصا در جایی که ما را از طبیعی بودن باز می دارد، باید تحت کنترل در آید. به عبارت ساده، روسو جنبه هایی از تمدن را که به زندگی طبیعی آسیب نمی رساند، مورد بحث قرار داد. پیشنهاد های روسو برای تعلیم و تربیت در کتاب امیل، که کودکی را از تمدن دور و در منطقه روستایی تربیت می کند، یافت می شود. از زمان ورود به منطقه روستایی، امیل یک معلم خصوصی دارد که مراقب آن است تا کودک به طور طبیعی زندگی کند، و معلم بر آن است تا اشیا را طوری تربیت دهد که امیل از طبیعت یاد گیرد.
روسو معتقد است که کودکان نه به عنوان بزرگسالان کوچک اندام، بلکه به عنوان موجوداتی که مراحل مختلف رشد را طی می کنند نگریسته می شوند. این تصور در مورد کودک به عنوان شخص رو به رشد به ویژه بر روان شناسانی چون جی. استانلی هال[۱۰] بنیان گذار روان شناسی علمی کودک، تاثیر گذاشت. دیدگاه روسو به مربیان کمک کرد تا سوالاتی مرتبط با اینکه چه چیزهایی برای کودکان طبیعی است، مطرح کنند. به عبارت دیگر، برای کودکان طبیعی نیست که برای مدتی طولانی بی حرکت بنشینند، حواس خود را بر امور انتزاعی متمرکز کنند، ساکت بمانند، یا کنترل عضلانی ظریف به نمایش بگذارند. روسو به مربیان کمک کرد تا نسبت به مراحل فیزیولوژیکی، روان شناختی و رشد اجتماعی کودک حساس تر شوند. توجه او به جنبه های فیزیولوژیکی یادگیری مستقیما بر نظریه های افرادی چون ماریا مونته سوری [۱۱] تاثیر گذاشت. التفات روسو به ماهیت رشد کودک، و اعتقاد او به خوبی ذات انسان ها، صحنه را برای تعلیم و تربیت « کودک محور» معاصر فراهم نمود. آنچه روسو حقیقتا به آن اعتقاد داشت، این بود که علایق کودک باید راهنمای تعلیم و تربیت باشد. علاقه همان هوس نیست و منظور روسو از «علاقه»، گرایش ذاتی کودکان به کشف جهانی است که در آن زندگی می کنند او به استقلال کودکان معتقد بود، اما آن را یک استقلال طبیعی که کودکان باید به نتایج طبیعی رفتارشان تن در دهند، می دانست. ( اوزمن، کراور، ۱۳۸۷، ص ۲۱۶ )
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روسو برای تعلیم و تربیت سه منبع مشخص کرد:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

طبیعت، رشد خود جوش اعضا و استعداد ها.

موجودات انسانی، کاربرد های اجتماعی که بر این رشد عرضه می کنیم.

اشیا، فراگیری تجربه شخصی از محیط پیرامون. ( همان، ص ۲۲۳ )

روسو از نخستین کسانی بود که علیه حالت رسمی آموزش و پرورش طغیان کرد و از حقوق فرد در تعلیم و تربیت سخن راند. وی با تمدن که جنبه قرار دادی دارد، خصومت ورزید. روسو بر این باور بود که « انسان باید خود سرنوشت خویش را تعیین کند و تحقق خصلت های اجتماعی خود را عهده دار شود » (صفوی، ۱۳۶۲، ص ۲۶ )
روسو در امیل و تمام آثارش اعتقاد فراوانی به عالم طبیعی دارد و می گوید(( هر چیزی به همان صورتی که پرورده قدرت آفریدگار جهان است خوب است، اما هر چیزی در دست انسان تغییر ماهیت می دهد )). بنابراین، تعلیم و تربیت چنان چه بخواهد با طبیعت هم نوا شود، باید به کودک احترام بگذارد. از آنجا که کودکان از نظر طبیعی با هم متفاوتند، آموزش و پرورش باید فردیت کودک را مورد توجه قرار دهد. وی مصرانه سفارش می کرد که کار تعلیم و تربیت را با شناخت دانش آموزان آغاز کنید؛ زیرا به طور قطع و یقین آنان را درست نمی شناسید. به اعتقاد وی، قبل از اینکه کودک توانایی فهمیدن به دست آورد، نباید به او چیزی آموخت. روسو بیشترین اهمیت را برای فعالیت جسمی و تندرستی قائل بود و عقیده داشت که علایق طبیعی کودک نظیر کنجکاوی و بازی، در تعلیم و تربیت او نقش مهمی ایفا می کند. او معتقد بود که آموزش و پرورش کودک باید کمتر گفتاری و بیشتر حسی و تجربی باشد. روسو پاها، دست ها و چشم ها را نخستین معلمان کودک می دانست و عقیده داشت که جایگزین کردن کتاب به جای آنها به منزله آن است که کاربرد عقل و خرد دیگران را بیاموزد. روسو بر این باور بود که کودک باید بیش از موضوعات درسی مورد توجه بزرگسالان باشد او همچنین می پنداشت که تاکید بیش از حد بر حافظه درست نیست و عقیده داشت که تعلیم و تربیت باید گسترده و همه جانبه باشد، به گونه ای که توانایی های بالقوه ی کودک شکوفا گردد. ( همان، ص ۲۷ )
روسو عقیده داشت که تربیت را باید از زمان حال آغاز کرد. مدرسه مقدمه ای برای زندگی نیست، بلکه تمرین در زندگی است. کودک بیش از همه چیز باید از عیب های اجتماع در امان باشد تا فضیلت های او رشد کند. ( مایر، ترجمه: فیاض، ۱۳۷۴، ص ۳۳۲ )
روسو بیان می دارد که ما باید به کودکان مهلت بدهیم. یاد دادن واژه هایی که عاری از مفهوم باشند، تلف کردن وقت است. معلم باید دموکراسی واقعی را به کار بندد. تربیت باید با فعالیت و به ویژه با استعداد ما درباره محبت و دست زدن به کوشش های سودمند، اندازه گیری شود.
روسو پدر روان شناسی نوین کودک است. او پایه های برنامه جدید آموزشی را بنا نهاد وبر اهمیت فعالیت ها تاکید کرد. او دریافت که کودک باید از باطن شکفته شود. او می دانست که زبان را باید با روشی نوین آموخت و اعتقاد داشت که کنجکاوی و سود مندی باید اصول برنامه آموزشی باشد. ضعف نظام روسو هم آشکار است. او فعالیت های معلم را محدود کرد و گفت باید بخش کوچکی از تربیت باشد. امروز ما می دانیم که راهنمایی های جامع، نخستین وظیفه تربیت است و در صورتی که این راهنمایی به وسیله معلم به عمل نیاید، به وسیله عوامل ارتباطی و رسوم فرهنگی اعمال خواهد شد و معیار های متوسطی برای فرد و اجتماع به بار خواهد آورد. چیزی که در یک نظام تربیتی صحیح لازم است، عقلانی کردن احساسات و افزودن بر عقل از راه پرورش سائق های خلاق است.
عقل در میان تمام استعداد های بشر از همه حاد تر است و روسو امکانات آن را دست کم گرفته است. شباهت مستقیمی میان روسو، کانت و پستالوزی [۱۲] وجود دارد. نفوذ روسو بر تربیت معاصر، به ویژه در امریکا، بی اندازه است. او پیامبر آزادی و عدم مداخله است، ولی ما باید به خاطر داشته باشیم که آزادی خلاق در تربیت مستلزم احساس مسئولیت و حس فداکاری اجتماعی است. (همان، ص ۳۴۰ )
روسو به چهار مرحله در رشد کودکان اشاره می کند.

 

 

مرحله جسمانی – تولد تا ۵ سالگی

مرحله توحش – ۵ تا ۱۲ سالگی

دوره عقلانی – ۱۲ تا ۱۵ سالگی

مرحله اجتماعی – ۱۵ تا ۲۰ سالگی ( همان، ص ۳۳۳)

نظر دهید »
مطالعه-تطبیقی-دادرسی-عادلانه-در-حقوق-ایران-و-اسناد-بین-المللی-حقوق-بشر- قسمت ۷
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن
است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ
به دور باشد. به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده
قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی
توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمارآورد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس
دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده
باشددیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم
از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است . یک نکته دیگر این است که در
نظام های ارزشی یا انقلابی که ساختار سیاسی آنهاغالباً از نوع تک حزبی است
،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه
خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی
به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و
انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم ومدافع
مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از
نظرکمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاه های ویژه ای که به دنبال بروز
انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و
بی طرفی موردنظر در بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند ۱
ماده ۱۴ میثاق )نیستند. در این گونه دادگاه ها معمولاً افراد فاقد سوابق و
صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز
تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر
به تعصب و خشونت گرایشدارند تا عدالت و انصاف .
۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول
یکی از مهمترین ویژه گیهای دادرسی عادلانه این است که رسیدگی به اتهام کیفری دریک مدت معقول صورت گیرد.به درازا کشیدن پیگرد با هدف احقاق حق و حل و فصل خصومت در تعارض آشکار قرار دارد.هنگامی که به دلایلی مانند بی نظمی سازمان دادگستری یا آشفتگی قوانین پیگردها و دادرسی ها به گونه غیر معقول به درازا می کشد مراجعان به دادگستری امید به احقاق حق و دفع ستم و تجاوز را از دست می دهند که این چنین امری جز نفی عدالت و دادگستری در یک کشور نیست.امروزه رسیدگی به یک دعوی در مهلت معقول و یا انجام گرفتن پیگرد و محاکمه بدون تاخیر ناموجه از حقوق مردم در هر کشوری محسوب می شود.تاخیر در پیگرد کیفری ممکن است آمادگی های متهم را در ارائه دلایل برائت خود آشفته سازد،بر زندگی و آزادی او چه بازداشت باشد و چه به قید وثیقه آزاد گردیده باشد تاثیر گذارد.در دوره پیگرد و محاکمه وضع استخدامی متهم آشفته می شود،منابع مالی او ته می کشد،حق شرکت او در انجمن ها و حسن شهرت او به مدت طولانی آسیب می بیند و موجب تحمیل نگرانی به خانواده و نزدیکانش می شود.این تاخیرها از سوی دیگر موجب انباشته شدن پرونده ها می گردد و مشکلات بیشتری را برای دولتها به وجود می آورد.تورم کیفری[۱۲۳] یکی از پدیده هایی است که در دادگستری بسیاری از کشورها با آن درگیر شده اند.علت این امر می تواند تورم در مجموعه قوانین باشد . تورم جرم انگاری و اطلاق عنوان مجرمانه بر اعمالی که از دید جامعه به هیچ روی بزه کارانه تلقی نمی شوند سبب تضعیف اعتبار جرم انگاری اعمال واقعا مجرمانه در دید اجتماع است و بی اعتبار شدن و ناکارآمدی حقوق جزا را نزد مردم به دنبال خواهد داشت.بنا بر یک ادعا وجود بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین جزایی ایران [۱۲۴] گشاینده دروازه بزه کاری بر روی کسانی است که بی جهت اقدام به اعمالی که در واقع امر، غیر مجرمانه هستند دست زده اند[۱۲۵] و برچسب مجرمانه دریافت نموده و منحرف تلقی می شوند،این در حالی است که برخلاف آنچه گفته شده، مجازات باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد و برای شکستن فندق نباید از پتک استفاده کرد، استفاده از مجازات در سیستم حقوقی ایران در بسیاری موارد اولین و موثر ترین راهکار برای مبارزه با وقایع و پدیده های ضد اجتماعی جدید به کار گرفته شده است.این امر به نوبه خود فرایند دادرسی را از یک زمان منطقی و معقول دور می کند.بنابراین می توان با کشف علل طولانی شدن فرایند دادرسی به حذف آن عوامل جهت تحقق اهداف پیش بینی شده پرداخت.

پایان نامه رشته حقوق

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تا جایی که ممکن است و بی آنکه سرعت رسیدگی موجب آسیب رسیدن به حق دفاع طرفین دعوی گردد در کاستن از زمان دادرسی کوشیده اند.در همین راستا اسناد بین المللی به ویژه در زمینه پیگردهای کیفری که در آنها آزادی و حیثیت اشخاص در میان است بر برگزاری محاکمه بدون تاخیر ناموجه تاکید کرده اند.بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حداقل تضمین های قانونی برای هر فرد بشر را در پیگرد کیفری پیش بینی کرده و در بند ج می گوید :«این که بدون تاخیر غیر موجه مورد محاکمه قرار گیرد.»
همچنین بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:«هر شخصی که به موجب یک اتهام کیفری دستگیر یا بازداشت شده باشد باید بلافاصله نزد یک قاضی یا یک مقام صالح دیگر که قانون تجویز کرده حاضر گردد تا اقتدار قضایی در مورد او اعمال گردد.قاعده کلی نباید به گونه ای باشد که شخص بتواند با دادن تضمیناتی برای اطمینان از حضور یافتن برای محاکمه آزاد گردد. »کمیسیون اروپا مقرر داشته است مدت زمانی که قبل از محاکمه در نظر گرفته می شود ممکن است از نظر بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپا معقول به نظر برسد اما همان زمان برای شخصی که در بازداشت قرار دارد ممکن است از نظر ماده ۵ کنوانسیون معقول تلقی نگردد.لذا هدف آن است که از طول مدت زمان بازداشت تا زمان محاکمه کاسته شود نه اینکه سرعت محاکمه زیاد شود.
ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز این قاعده را گسترش داده مقرر می دارد که رسیدگی نسبت به حقوق و تعهدات مدنی هر شخص و نیز هر گونه پیگرد کیفری علیه او باید در یک دادگاه و در یک زمان معقول صورت گیرد.بر همین اساس کشورهای عضو کوشش کرده اند شرایط تحقق این امر را در دادگستری خود فراهم سازند.[۱۲۶]
۳-۲-۳-حق سکوت
حق متهم در اختیار کردن سکوت در طول بازرسی و محاکمه از فرضیه بی گناهی و جلوگیری از اجبار او به اقرار یا گواهی علیه خود ناشی می شود.مقامات قانونی همیشه تلاش دارند به هر طریق ممکن از متهم آن را سلب کنند چرا که تلاش های آنها را بی ثمر می گذارد.بسیاری از سیستم های حقوق ملی حق سکوت را پذیرفته اند اگرچه معاهدات حقوق بشر صریحا به آن اشاره ندارند اما کنوانسیون اروپا به طور ضمنی آن را پذیرفته است.
حق سکوت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک سند عام و قانون ساز بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است.اما در ابتدا این پرسش مطرح می شود که آیا دولتها می توانند در فرایند کیفری متهمان را ملزم به پاسخ دادن به پرسش ها کنند؟آیا این بدان معناست که می توان سکوت را به ضرر متهم تفسیر کرده و آن را دلیلی بر مجرمیت انگاست؟برای پاسخ به این پرسشها و درک تعهدات دولتها بر پایه اسناد بین المللی،باید به سایر حق هایی که در این میثاق پیش بینی شده است توجه کرد.
بر پایه بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هیچ شخصی نباید به گواهی یا اقرار علیه خود مجبور شود.»در این میثاق بر فرض بیگناهی و لزوم حفظ شرافت و کرامت افراد و دادرسی عادلانه تاکید شده است.این اصول و دادرسی عادلانه مستلزم آن است که تکلیف اثبات بر عهده دادستان قرار گیرد.همه این اصول و مقررات دلالت کافی بر آن دارند که حق متهم متهم به سکوت در این در این سند بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.[۱۲۷]
این حق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.برپایه ماده ۶ این کنوانسیون حق سکوت متهم و امتیاز خود اتهامی جزء گریزناپذیر حمایت های داده شده به اشخاص اند که با حق های مربوط به دادرسی عادلانه مرتبط اند.حق دادرسی سکوت در ماده ۴۲ قواعد دادرسی و دلایل دادگاه جنایی بین المللی برای یوگوسلاوی سابق مورد توجه قرار گرفت.در بند الف قسمت ماده ۵۵ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز مقرر شده است که اشخاص نباید به متهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکاب جرم مجبور شوند.در بند ب قسمت ۲ این ماده نیز مقرر شده است که متهم می تواند سکوت اختیار کند بی آنکه آن سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی وی داشته باشد.در مجموع به نظر می رسد داشتن حق سکوت،اعلام و استفاده از آن با آنکه کمتر در اسناد بین المللی تبلور یافته است اما به عنوان یکی از آثار عام اصل برائت مورد قبول بسیاری از نظام های حقوقی در سطح جهان قرار گرفته است و مورد استفاده در دادرسی عادلانه قرار می گیرد.
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل
مبانی دادرسی عادلانه نظام حقوق بین الملل بشر یکی از اصول عادلانه برای دادرسی را حق داشتن وکیل می داند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۲۸] و میثاق حقوق مدنی و سیاسی[۱۲۹] و قانون اساسی[۱۳۰] پیمان نامه حقوق کودک[۱۳۱] به رسمیت شناخته شده است.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی،کنوانسیون آمریکا،کنوانسیون اروپا صراحتا به این نکته که شخص در مراحل قبل از دادرسی حق برخورداری از کمک یک وکیل برخوردار است اشاره نمی کنند،اما کمیته حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر به صراحت بیان می دارند که حق برخورداری ا ز یک محاکمه عادلانه مستلزم دسترسی به یک وکیل در طول بازداشت،بازپرسی و تحقیقات مقدماتی است.کمیته حقوق بشر مقرر می دارد که همه اشخاصی که دستگیر می شوند باید دسترسی فوری به یک وکیل داشته باشند.بند ۲ از اصل ۱۷ از اصول اساسی در مورد وکلاءمقرر می دارد:
«اگر شخص بازداشت شده به انتخاب خود وکیلی برنگزیده باشد باید این حق به او داده شود که یک مقام قضایی و یا یک مقام دیگر در تمام مواردی که عدالت ایجاب می کند یک وکیل قانونی برای او برگزیند و اگر او توانایی مالی برای پرداخت حق الوکاله وکیل نداشته باشد یک وکیل معاضدتی برای او منصوب شود.» همچنین اصل ۶ اصول اساسی در نقش وکلاء مقرر می دارد به هر شخصی که دستگیر،بازداشت یا متهم می گردد و دارای وکیل نیست در تمام مواردی که عدالت اقتضاء کند باید این حق داده شود که یک وکیل صالح و متناسب با جرم اتهامی داشته باشد و اگر فاقد استطاعت مالی باشد وکیل معاضدتی برایش نصب گردد.»اصل ۷ از اصول اساسی در مورد وکلاء مقرر می دارد که دسترسی به یک وکیل باید بلافاصله پس از دستگیری متهم امکان پذیر باشد.تاخیر در دسترسی به وکیل باید فقط در شرایط استثنایی که قانون پیش بینی کرده است مجاز باشد.اصل ۸ از اصول اساسی در نقش وکلاء اشعار می دارد که به تمام اشخاصی که دستگیر یا بازداشت می شوند باید فرصت ،زمان و امکانات لازم داده شود تا با وکیل خود بدون هیچ گونه تاخیر و با اطمینان کامل مشاوره کنند.گرچه ماده ۶ کنوانسیون اروپا به صراحت به حق متهم برای مشاوره با وکیل اشاره نمی کند اما کنوانسیون اروپا مقرر کرده از آنجا که مشاوره با وکیل بخش اصلی آماده کردن دفاعیات متهم است لذا این ماده به طور ضمنی این حق را برای متهم به رسمیت شناخته است.اصل ۲۲ از مجموعه اصول اساسی در نفش وکلاء دولتها را ملزم می کند که به روابط میان موکلین و وکلاء آنها که متکی بر اعتماد است احترام بگذارند و آنها را به رسیمت شناسند و به موجب بند ۵ از اصل ۱۸ مجموعه اصول این روابط نمی تواند به عنوان دلیل علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
برای مشخص کردن هر نوع اتهام کیفری علیه اشخاص هر کس حق دارد از کمک مجانی یک مترجم برخوردار باشد ، اگر نمی تواند زبانی را که در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد بفهمد یا تکلم کند . (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) موضوع اصلی ای که به موجب این مقررات مطرح شده اینست که برای زبانی که در دادگاه استفاده می شود باید ترجمه ارائه شود. در صورتیکه می توان گفت اصطلاح صریحا به رسیدگی های شفاهی اشاره دارد به ترجمه اسناد کتبی اشاره ای ندارد. با این وجود در هر دو نوشته های تحقیقی و در عمل نهادهای حقوق بشری این نظر متفقا مورد قبول واقع شده است که حق بر مترجم در بردارنده ترجمه تمام اسناد مرتبط است. همانطور که قبلا ذکر شد حق بر مترجم می تواند توسط مظنون یا متهمی که توسط پلیس یا قاضی تحقیق در مرحله پیش از محاکمه مورد بازجویی است ، نیز درخواست شود. حق بر مترجم نسبت به اتباع و خارجیان به طور مساوی اجرا می شود ، اما از طرف شخصی که به زبان دادگاه مهارت کافی دارد نمی تواند درخواست شود. حق برخورداری از کمک یک مترجم در صورتی که تضمین شده باشد به هیج وجه نمی تواند از طریق تقاضای پرداخت از متهم به موجب محکومیت ، محدود شود.
بر اساس بند (۱) ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، متهم برای هر اتهامی این حق را دارد که به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات محاکمه شود:
الف : به زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت می کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود.
بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، بوسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. در طول دادرسی هر شخص حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمینات زیر برخوردار باشد:»
الف ) اگر متهم زبانی که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند بدان تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجاناً به وی کمک کند.
۳-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه
حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب جرائم مذکور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی کیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاکمات کیفری محسوب می شود.گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حرکتهای انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاکمات کیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.

۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
یکی دیگر از مهمترین شروط مربوط به حق محاکمه عادلانه آن است که فرد محکوم مطابق با قانون، حق تجدید نظر در محکومیت و مجازات تعیین شده را توسط مرجعی بالاتر داشته باشد.چنین شرطی به این معنی است که هر شخص محکومی با صرف نظر از این که چه جرمی را مرتکب شده یا مجازات آن جرم چیست این حق را داشته باشد که از رأی صادره علیه خود بتواند در مرجع بالاتر تجدید نظر خواهی نماید. بنابراین اگر در جایی حق تجدید نظر خواهی در احکام کیفری از فردی سلب شود، در آنجا می‌توان گفت حق محاکمه عادلانه او نقض شده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

نظر دهید »
سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۹
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

وسایل ارتباط جمعی، موجب نزدیکی سلیقه‌ها، خواست‌ها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه شده و جوامع را از عصر محدوده‌های جدا خارج می‌گردانند. ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه، خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های خاص و مجزا را ناپدید کرده و به‌نوعی تشابه میان تمامی ساکنان یک جامعه به‌وجود می‌آورد و مردم آن جامعه، از سبک زندگی و علایق و خواسته‌هایی که رسانه‌های جمعی ارائه می‌دهند، پیروی می‌کنند(ساروخانی،۸۷- ۸۸).
ج- کارکرد راهنمایی و رهبری؛
نقش رهبری‌کننده وسایل ارتباطی و اثر آن‌ ها در بیداری و ارشاد افکار عمومی، امری واضح بوده و روز به‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، در نظام‌های دموکراسی، وسایل ارتباط جمعی می‌توانند در راه گسترش ارتباط میان رهبری‌کنندگان و رهبری‌شوندگان، خدمات مهمی را انجام داده و به‌عنوان آیینه تمام‌نمای افکار عمومی در جلب همکاری مردم و شرکت دادن آن‌ ها در امور اجتماعی، تأثیر فراوانی به‌جای بگذارند(معتمدنژاد،۶-۵).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
د- کارکرد بحران‌زدایی؛
رسانه‌های گروهی می‌توانند در عرصه مقابله با بحران‌های اجتماعی، به ایفای نقش بپردازند و در کاهش بحران‌های مختلفی مانند بحران‌ هویت یا حوادث تهدیدکننده ثبات اجتماعی، کارکرد مؤثری داشته باشند(کریمی، ۱۳۸۲ :۱۷۰).
ه- کارکرد آگاه‌سازی؛
تحلیل عِلّی پدیده‌های خبری و آگاه‌سازی انسان‌ها از این علل، موجب تغییر در جهان‌بینی انسان‌ها می‌شود. به‌همین سیاق وسایل ارتباط جمعی بایستی موجبات آگاهی انسان‌ها از کالاهای مورد نیاز را فراهم سازند. این وظیفه، یعنی آگاه‌سازی، از آن‌رو از تبلیغ متمایز است که در آن، هیچ کوششی برای خرید کالایی خاص وجود ندارد، همان‌گونه که هیچ کوششی نیز برای ایجاد گرایش به‌سوی دیدگاه خاص وجود ندارد(ساروخانی، ۹۲و ۹۱).
و- اعطای پایگاه اجتماعی؛
این وسایل با دادن معروفیّت به اشخاص و گروه‌ها به آشکار کردن یا ارتقای پایگاه‌های آنان می‌پردازند(همان،۸۴).
ز- ایجاد همبستگی میان اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی(دادگران، ۱۰۶)
ح- کارکرد تبلیغی(معتمدنژاد،۸).
ط-کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ؛
آموزش براساس تعریفی که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بیان داشته، عبارت است از: «تمام کنش‌ها و اثرات، راه‌ها و روش‌هایی که برای رشد و تکامل توانایی مغزی و معرفتی و هم‌چنین مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار انسان به‌کار می‌روند. البته به‌طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن‌ترین حد آن، تعالی بخشند.»(دادگران، ۱۰۹). اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباطی در جوامع معاصر، به‌حدی است که بعضی از جامعه‌شناسان برای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما نقش “آموزش موازی” یا “آموزش دائمی” قائل هستند. جامعه‌شناسان معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطلاعات و معلومات جدید، به موازات کوشش معلمان و اساتید، وظیفه آموزشی انجام داده و دانستنی‌های عملی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان و دانشجویان را تکمیل می‌کنند(معتمدنژاد، ۵:۱۳۸۵ و دادگران،۱۱۰-۱۰۹).
به طور خلاصه، اهداف و کارکردهای رسانه های جمعی از دید مک کوایل عبارتند از اطلاع رسانی؛ همبستگی؛ ایجاد وفاق جمعی؛ پیوستگی و تداوم؛ تفریح و سرگرمی و بسیج. البته مک کوایل تاکید می کند که هرگز نمی توان این موارد را برحسب اهمیت درجه بندی کرد و معتقد است که سازگاری میان هدف (کارکرد) و محتوای معین هیچ گاه دقیق و روشن نیست، زیرا کارکردها در هم می آمیزند و بعضی هدف ها، نسبت به دیگران، نفوذ بیشتری در فعالیت های رسانه ای می یابند. به نظر وی، کارکردهای اول و پنجم به دگرگونی و بقیه به پایداری و وحدت مربوط می شوند(مک کوایل،۱۱۰:۱۳۸۵).
۶-۹-۳-۲ سیر تحول جوامع
با توجه به ارتباط بین تحول جوامع و تحول رسانه ها، در ادامه سیر تحول جوامع آورده شده است.
الف- جوامع کشاورزی: جوامع مبتنی بر اجتماعات کوچک روستایی، بدون شهرهای کوچک و بزرگ، که شیوه اصلی تامین معیشت از راه کشاورزی و اغلب همراه با شکار و گردآوری است. در مرحله ای گروه های شکارگر و گردآورنده خوراک به جای اینکه تنها به جمع آوری گیاهان خودرو بپردازند، شروع به کاشتن محصولات خویش کردند. این جوامع با نابرابری هایی شدیدتر از آنچه در میان شکارگران و گردآورندگان وجود دارند مشخص می شوند و تحت فرمانروایی روسا قرار دارند(گیدنز،۵۴:۱۳۷۷ و۶۰).
ب- جوامع صنعتی و ویژگی ها: جامعه ای است که اساساً بر مکانیزاسیون تولید کالاهای اقتصادی و خدمات متکی است. اصطلاح صنعتی شدن به پیشرفت اقتصادی ادامه داری اشاره دارد که به دنبال کاربرد منابع نیروی غیرجاندار برای ماشینی کردن تولید ایجاد شده است. صنعتی شدن در ابتدا به صورت تولید کارخانه ای بود، اما بعداً به کشاورزی و خدمات نیز گسترش یافت(توکلی،۲۳:۱۳۸۳). همچنین، صنعتی شدن امروزی، در نتیجه انقلاب صنعتی، در قرن هجدهم میلادی آغاز گردید، نخست در انگلستان پدید آمد. در جوامع صنعتی، تولید صنعتی، شالوده اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد(گیدنز،۱۳۷۷: ۵۷و۶۴).
عکس مرتبط با اقتصاد
ج- جامعه فراصنعتی: جامعه فراصنعتی، جامعه ای است که مشخصه آن تدارک خدمات است و نه کالا؛ کار حرفه ای است و نه کارگری و بدون تخصص یا کار یدی. دانش نظری است و نه مهارت علمی. آفرینش و کنترل تکنولوژی های جدید است و تکنولوژی های جدید فکری برای انجام دادن چنین ارزیابی و کنترلی است(ریترز،۳۸۳:۱۳۸۹). می توان گفت، در زمره کسانی که از عقیده پدیدار شدن نوع جدیدی از جامعه پشتیبانی می کنند “دانیل بل”[۳۳] است، همچنین، شناخته شده ترین توصیف از جامعه اطلاعاتی را از طریق نظریه فراصنعت گرایی[۳۴] ارائه داده است. وبستر می نویسد:”بل می گوید که ما در حال ورود به سیستمی نو می باشیم، جامعه ای فراصنعتی، در عین حال که چندین جنبه متمایز کننده دارد، در کل به وسیله حضور فزاینده و با اهمیت اطلاعات تشخیص داده می شود. دانیل بل می گوید که اهمیت اطلاعات و آگاهی برای جامعه فراصنعتی هم از نظر کمی و هم کیفی، تعیین کننده است.”(وبستر،۷۱:۱۳۸۹).
د- جامعه اطلاعاتی: از جامعه اطلاعاتی پنج تعریف، که هرکدام معیاری برای تشخیص جامعه نو ارائه می کند آمده است: تعریف تکنولوژیک، اقتصادی، شغلی، مکانی و فرهنگی. مقبول ترین تعریف از جامعه اطلاعاتی بر نوآوری فوق العاده تکنولوژی (تکنولوزیک)، بنا شده است، مفهوم کلیدی این است که پیشرفتهای خیره کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات، در واقع به کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی در تمام زوایای حیات اجتماعی انجامیده است. تعریف اقتصادی، با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام می گذارد و به همین منظور پنج گروه صنعتی گسترده را مشخص می کند: آموزش و پرورش؛ رسانه های ارتباطی؛ ماشین های اطلاعاتی؛ خدمات اطلاعاتی، سایر فعالیت های اطلاعاتی(همان:۲۹). تعریف شغلی می گوید از هنگامی که مشاغل اطلاعاتی به وجه غالب در میان مشاغل موجود تبدیل می شوند، ما به یک جامعه اطلاعاتی دست می یابیم. در تعریف مکانی، تاکید عمده بر روی شبکه های اطلاعاتی است که مکان های جغرافیایی را به یکدیگر پیوند می دهند و در نتیجه آثار شگفت انگیزی بر سازمان زمان و مکان دارند. در واقع مرزها که بر اساس مکان های جغرافیایی بنا شده اند، بیشتر و بیشتر به کنار زده می شوند و محدودیت های زمانی به برکت شیوه های خردمندانه جدید که در آن اطلاعات می تواند در دوره معاصر، مدیریت و دستکاری شود، از میان می روند. بر اساس تعریف فرهنگی، فرهنگ کنونی به طور آشکار نسبت به تمامی دوره های پیشین سرشارتر از اطلاعات است. ما در محیطی لبریز از نشانه ها زندگی می کنیم، به این معنا که زندگی امروزی، اصولاً پیرامون نمادسازی امور، مبادله و دریافت پیام هایی درباره خودمان و دیگران دور می زند. تاملی اندک نسبت به تنوع سبک های زندگی و پیچیدگی شیوه هایی که ما بر اساس آنها خود را مهیای نمایش روزمره می کنیم، ما را مجاب می سازد که امروزه تعامل اجتماعی نسبت به گذشته از محتوای اطلاعاتی بسیار بیشتری برخوردار شده است(همان:۷۶-۲۹).
ه- جامعه دانایی محور: پیتر دراکر[۳۵] با نگاهی به گذشته، این واقعیت را یادآوری می کند که جامعه صنعتی حاصل انقلابی بود که در عرصه صنعت روی داد و تاثیر آن بر جامعه منجر به پدید آمدن نوعی از جامعه گردید که اصطلاحاً جامعه صنعتی لقب گرفت. همچنین در عصر اطلاعات، انقلاب اطلاعاتی سبب پدید آمدن جامعه اطلاعاتی یا به عبارت دیگر “جامعه دانایی محور” گردید. [ در اینجا باید متذکر شد که جامعه اطلاعاتی و جامعه دانایی محور دو مفهوم متمایز اما در عین حال وابسته به یکدیگر می باشند.] به نظر دراکر، جامعه دانایی محور یک جامعه به خصوص نیست؛ بلکه همان جامعه صنعتی است که در آخرین سال های تکامل خود تحت تاثیرات انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژی وابسته به آن قرار گرفته و رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است که در آن از صنعت محوری به دانایی محوری گرایش یافته است. جامعه دانایی محوری، جامعه ای است که در آن دانایی سرمایه محسوب می شود ودانشگران[۳۶]، سرمایه داران این جامعه اند(دراکر،۲۲:۱۹۹۳).
۱-۶-۹-۳-۲ مراحل تحول جوامع انسانی از دیدگاه مک لوهان
مک لوهان معتقد است که جوامع، بیشتر در اثر ماهیت وسایل ارتباطی شکل گرفته اند تا در نتیجه محتوای آن. به عقیده او، وسیله نه تنها از محتوای پیام خود جدا نیست، بلکه به مراتب، مهمتر از خود پیام نیز هست و برآن تاثیری چشمگیر دارد. به نظر مک لوهان چنانچه خطوط اصلی تاریخ تمدن بشری را از آغاز تاکنون مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که تاریخ از سه مرحله متوالی می گذرد و هرکدام از آنها، تحت سلطه ی مجموعه ای از رسانه های جمعی است. رحمانی(۱۳۸۹) در پایگاه اینترنتی پژوهشکده باقر العلوم می نویسد:” مک لوهان معتقد است که در هر دوره از تمدن، نظام ارتباطی خاصی حاکم است. این نظام ارتباطی افراد را وا می دارد تا متناسب با آن، حواس خود را شکل بدهند؛ یعنی برخی را گسترش و توسعه دهند و از برخی دیگر صرف نظر کنند. از دیدگاه مک لوهان، جوامع انسانی طی سه مرحله تحول یافته اند”. این سه مرحله عبارتند از:
الف- عصر ارتباط شفاهی و زندگی دودمانی و قبیله ای
ب- عصر ارتباط کتبی و چاپی و جامعه فردگرا
ج- عصر ارتباط الکترونیک و دهکده جهانی
واژه”گلوبال”[۳۷] در زبان انگلیسی به سه معنی به‌کار برده می‌شود: “گرد مثل توپ یا کره”، “عامّ، کلی و جهان‌شمول” و “مقوله‌های مربوط به این جهان یا سراسر زمین”. این واژه، هم به‌معنای لازم و هم به‌معنای متعدی به‌کار می‌رود. (آریان‌پور، ۱۳۷۷، ج۳،ص۲۲۲۴). واژه‌ی “ویلیج”[۳۸] نیز به دو معنای “دهکده، ده، ‌روستا” و “روستائیان و ‌اهل دهکده” آمده است؛ که در اینجا همان معنای دهکده مقصود است(همان،ج ۶، ص۵۵۴۹). واژه‌ی دهکده جهانی از نام یکی از کتاب‌های “هربرت مارشال مک‌لوهان”[۳۹] به ‌نام “جنگ و صلح در دهکده‌ی جهانی” گرفته شده، که در سال ۱۹۶۸ منتشر شد. این کتاب دربردارنده‌ی یک نظریه اجتماعی تازه بود. مک‌لوهان تا پایان حیاتش یعنی ۱۵ سال بعد همواره به دهکده‌ی جهانی اشاره می‌کرد و می‌گفت «اکنون دیگر کره‌ی زمین، به‌وسیله‌ی‌ رسانه‌های جدید، آن‌قدر کوچک شده که ابعاد یک دهکده را یافته است»(مک‌لوهان،۱۳۷۷:۱۷۲).
مک‌لوهان با مقایسه‌ی‌ دهکده‌ی فرضی خود، با دهکده‌ی سنّتی می‌گفت: «همان‌گونه که در این دهکده سنّتی، روابط انسان‌ها بیش‌تر حالت بین‌فردی دارد، در دهکده‌ی جهانی نیز با وجود رسانه‌های جدید، روابط بین انسان‌ها در همه‌جا حالت رابطه‌ای بین‌فردی خواهد یافت و در حدّ روابط افراد یک دهکده کوچک خواهد بود.»( همان، ۲۹۸).
۱- عصر ارتباط شفاهی و زندگی دودمانی و قبیله‌ای؛ ویژگی این نوع تمدن‌ها،‌ برتری بیان شفاهی و دریافت شنیداری است. انسان در این دوره به‌گونه‌ای طبیعی از هر پنج حس خود استفاده می‌کند و در میان آن‌ ها حس شنوایی برای ارتباط با دیگران که به‌گونه‌ای لفظی و شفاهی صورت می‌گیرد، طبعاً بیشتر از سایر حواس به‌کار می‌افتد. در این دوران که مک‌لوهان آن را دودمانی و قبیله‌ای می‌خواند، انسان در یک مجموعه‌ی هماهنگ و طبیعی می‌زیست و از این طریق،‌ با گروه اجتماعی خویش یعنی قبیله، پیوند برقرار می‌کرد. در این محیط طبیعی، ادراک او به‌طور مستقیم از جهان خارج، به‌وسیله‌ی ‌حواس طبیعی‌اش صورت می‌گرفت.
۲- عصر ارتباط کتبی و چاپی و جامعه‌ی فردگرا؛ با اختراع خطّ و کتابت، به‌ویژه الفبای صوتی، توازن پیشین به‌هم خورد و برتری حس بینایی نسبت به حواس دیگر آشکار شد و از این طریق، محتوای تفکر بشر تغییر یافت. او معتقد است نوشته نیاز به نوعی تمرکز حواس و تعمّق شخصی دارد و از این جهت مستلزم نوعی انزواجویی و جدایی از جمع است و با زندگی قبیله‌ای گذشته منافات دارد و در نهایت، موجب انهدام نظام قبیله‌ای و پیدایی فردگرایی، نخبه‌گرایی و ناسیونالیسم می‌شود؛ که تا دوران چاپ و عصر گوتنبرگ ادامه می‌یابد. با اختراع چاپ بود که حقیقتاً دوران تمدن بصری آغاز شد؛ که می‌توان آن را “کهکشان گوتنبرگ” نامید. کهکشان گوتنبرگ، شامل مجموعه‌ی پیچیده‌ای از پدیده‌های فرهنگی است که در اثر اختراع گوتنبرگ پدید آمده است.
۳- عصر ارتباط الکترونیک و “دهکده جهانی”؛ این دوره از تمدن انسانی با اختراع رادیو توسط مارکنی شروع می‌شود. طبق نظریات مک‌لوهان، اکنون در سومین دوره‌ی زندگی اجتماعی انسان، ‌عصر چاپ و زندگی فردگرایی نیز که ناشی از برتری یافتن حسّ بینایی بر سایر حواس انسانی است. در برابر پیشرفت و گسترش وسایل ارتباطی الکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون و سینما در حال زوال است. این شیوه‌ی جدید ارتباطی، حسّ شنوایی را معتبر ساخته و رجعت به ادراک حسی را ضروری شمرده است(دادگران،۹۶:۱۳۸۵-۹۳).
مک‌لوهان دنیای امروز را دنیای الکترونیک می‌داند و معتقد است:‌ محیط الکترونیکی عصر حاضر، فضای قدیمی تصویری را که سال‌هاست به آن خو گرفته‌ایم، نامطبوع و بدون ارزش خواهد ساخت. در دنیای الکترونیک حوادث، اشیاء و موجودات در یکدیگر فرو می‌روند، با یکدیگر رابطه پیدا می‌کنند، جدایی‌ها از بین می‌رود،‌ تمایزات فراموش می‌گردد، شباهت‌ها خودنمایی می‌کند و بدین ترتیب محیط جدید به‌وجود می‌آید؛ محیطی که می‌توان آن‌را یک “دهکده‌ی جهانی” نام‌گذاری کرد. یک دهکده‌ی بزرگ جهانی که خصوصیات قبیله‌ای را در مقیاس وسیع‌تر محفوظ می‌دارد(رشیدپور،۸:۱۳۵۴).
مک‌لوهان معتقد بود که رسانه‌های جدید باعث به‌وجود آمدن پدیده‌ی جهش اطلاعات خواهند شد. او می‌گفت: اطلاعاتی که انسان‌ها نیاز خواهند داشت، از چهار گوشه‌ی جهان و با سرعت فراوان در اختیارشان قرار خواهد گرفت (به این ترتیب) جهان بزرگ،‌ روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و انسان‌ها چه بخواهند و چه نخواهند،‌ گویی در یک قبیله‌ی جهانی یا یک “دهکده‌ی جهانی” زندگی می‌کنند. چنین وضعیتی را امکانات الکترونیک فراهم خواهند کرد(همان، ۴۳-۴۱).
محسنیان‌راد ضمن تصدیق دهکده‌ی جهانی مورد نظر مک‌لوهان را می‌کند و معتقد است: شکل‌گیری دهکده‌ی جهانی، آنگونه که مک لوهان تجسم می‌کرد با ایجاد اولین وب‌سرویس در سال ۱۹۹۰، تأسیس شبکه تلویزیونی جهانی سی.ان.ان در ۱۹۹۱ و ایجاد وب‌سایت یاهو در ۱۹۹۳ آغاز شد. ضمن آن‌که قبل از آن تاریخ، نخستین تجربه‌های پوشش با ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی[۴۰]، به‌وقوع پیوسته بود.» او در خصوص تغییر نام دنیای جدید می‌گوید: «اندیشمندان ارتباطات از اویل دهه ۱۹۹۰، شاید چون اصطلاح دهکده‌ی جهانی، ناظر بر انجام عملی نبود، از فعل جهانی شدن استفاده کرده و ابزار آن‌را نیز فناوری اطلاعاتی-‌ ارتباطاتی، نامیدند.»( محسنیان‌راد، ۱۳۸۴:۱۷۰۹).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۴-۲ بخش چهارم: مرور مفهومی
۱-۴-۲ تعریف سواد رسانه ای و تحول مفهومی آن
۱-۱-۴-۲ تعاریف موجود از سواد رسانه ای
جدول شماره ۴-۲: تعاریف موجود از سواد رسانه ای(منبع: آکسترند، ۲۰:۲۰۰۹).

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاد دسترسی/ استفاده درک ایجاد(خلق)
یونسکو دسترسی بخشیدن به همه انواع
رسانه ها که به طور بالقوه،
ابزارهایی برای درک جامعه در جهت
مشارکت دموکراتیک هستند. گسترش دادن مهارت های تحلیل
انتقادی پیام ها،اعم از خبری، یا
سرگرم کننده، به منظور تقویت
کردن قابلیت های مستقل افراد و
کاربران فعال. ترغیب کردن تولید، خلاقیت و
تعامل در حوزه های مختلف
ارتباطات رسانه ای.
کمیسیون
اروپایی احساس آسودگی داشتن با همه
رسانه های موجود از روزنامه تا
ارتباطات واقعی. درک اقتصاد رسانه ها و اختلاف میان
تکثر گرایی و مالکیت رسانه.

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین

 

نظر دهید »
مفهوم-جرم-اقتصادی-از-دیدگاه-اسناد-بین-المللی- قسمت ۷
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

حتی این قانون، جرائمی کم اهمیت تر مانند دزدی همراه ،کلاه برداری و خیانت در امانت را هم در بر می گیرد. (حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۸۵) در سال ١٨٨٩ اصل صلاحیت جهانی به قانون ایتالیا نیز راه یافت و به غیر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی کشور، محاکم ایتالیا را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان علیه بیگانگان در خارج از ایتالیا نیز صالح دانست، مشروط بر اینکه کیفر این جرائم از سه سال حبس کمتر نباشد.
قانون نروژ نیز در سال ١٩٠٢ همین اصل را پذیرفت. قانون کیفری روسیه در سال ١٩٠٣ صلاحیت خود را نسبت به بعضی از جرائم که بیگانگان در خارج از روسیه مرتکب می شوند، تعمیم داد و به طور کلی می توان گفت که قوانین اکثر کشورها اصل صلاحیت « قاضی محل دستگیری متهم» را به رسمیت شناخته اندو جرائمی که این قوانین، رسیدگی به آنها را در محاکم خود می پذیرند، جرائم بین المللی نامیده می شوند. جرایمی که اگر چه در آغاز حول قواعد حقوق عرفی(نظیر، اعمال صلاحیت کیفری همه دولت ها در جرم دزدی دریایی) شکل گرفته بود، اما در نتیجه کنوانسیون های بین المللی، پیشرفت های نسبی در سطح بین المللی و نهایتا”در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای، مشمول اصل صلاحیت جهانی شدند.

پایان نامه رشته حقوق

نهایتًا قانون سال ١٩٢۵ اتریش به دادگاه های آن کشور صلاحیت جهانی اعطا نمود.
به این ترتیب با رضایت دولت ها و براساس انعقاد معاهده و تصویب مصوبات آن طبق حقوق داخلی کشورها، اعمال صلاحیت کیفری جهانی دولت ها، در جرایمی نظیر: تصرف غیرقانونی هواپیما ۱۹۷۰، اعمال غیرقانونی ضد امنیت هواپیمائی کشوری، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و جرایم مرتبط با حقوق بشر(نظیر: آدم کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت شامل آزمایش های بیولوژیک، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، شکل گرفت و به عنوان قاعده بین المللی، الزام آور گردید، که در پی آن، نوعی صلاحیت جهانی اجباری مبنی برآنکه باید به تعقیب متهمان «محاکمه یا استرداد» پرداخت، برای هر یک از دولت ها ایجاد گردید. بر این اساس هر دولت مکلف شد کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به دادگاه های خود تسلیم کند. همچنین هر دولت اگر بخواهد می تواند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به دولت دیگر که علاقه مند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید به شرط آنکه دولت دلایل کافی نسبت به آنها داشته باشد.» (کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹) حقوق بین الملل، داعیه دار حمایت و حفاظت از ارزش های مشترکی شد که برای جامعه بین المللی اهمیتی بنیادین و اساسی دارد. ارزش هایی که حاکی از تجلی منافع کل جامعه بین المللی و مصالح بشریت است و این طور فرض می شود که رفتاری مغایر با این ارزش ها و ارتکاب اعمالی که حقوق بین الملل آن را «جنایت بین المللی» می شناسد لطمه به نوع انسان بوده و ماهیتا” منافع اساسی همگان را به خطر می اندازد. ((http://febanafi.blogfa.com/post/30
به طور کلی عواملی که می توان مصداق جهانی شدن سیاست داشته باشد عبارتند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

عواملی که می توانند فاجعه ای با ابعاد جهانی ایجاد کنند مانند مسائل زیست محیطی، فقر و گرسنگی،

عوامل همگرایی و واگرایی که ممکن است به مداخله های بشردوستانه منجر شوند مانند مسائل حقوق بشر، حقوق بشردوسانه، دموکراسی گرایی، ملی گرایی قومی و…

عوامل اقتصادی مانند: بدهی، فقر، توسعه و نظم اقتصادی که وابستگی متقابل اقتصادها به یکدیگر، جهانی شدن این عوامل را ناگزیر می سازد. (اخوان زنجانی،۱۳۸۱،۹۴-۹۳)
عکس مرتبط با اقتصاد

 

در واقع امروزه فقر، اقتصاد و رابطۀ آنها با یکدیگر در سطح وسیعی، جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده و موضوعی است که افکار عمومی، نخبگان و دولتمردان را در سراسر جهان، به خود مشغول ساخته است. تصویب وتدوین چندین سند منطقه ای و بین المللی حقوقی در برخی حوزه های حقوق اقتصادی (نظیر :کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م، کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد(۱۹۹۹)و… و نهایتا” کنوانسیون های بین المللی مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد به ترتیب در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳) گواه جهانی و بین المللی شدن این پدیده است. این کنوانسیون ها با اعتقاد به این که دیگر جرایم اقتصادی و فساد موضوع داخلی نیست، بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد، همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل و ریشه کنی آن با اهمیت تر نموده است. بی جهت نیست که در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۳۰] مصوب ۲۰۰۳معروف به کنوانسیون مریدا، آمده است که موضوع «پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آنها باید با یکدیگر و یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. » یا در پیش نویس کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو-۲۰۰۰م) در نظر بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، کشورهای عضو، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با یکدیگر معاهدات قضایی منعقد سازند. هرچند به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، نه تنها هیچ قانون بین المللی تحت این عنوان به تصویب نرسید، بلکه در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و… بسنده گردید.
)http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/422371(
با این حال این جرایم، به دلیل گره خوردن با حساست های اجتماعی و رعایت حقوق بشر، حتی اگر در بسیاری از موارد وقوع آن بدون وجود یک عنصر خارجی (فراسرزمینی) قابل تصور باشد، دیگر صرفا” یک مساله حقوقی داخلی نخواهد بود، بلکه یک مسئلۀ بین المللی است که تمام جوامع با آن مواجه هستند، نظیرتعهد دولت ها به جرم انگاری و مجازات مرتکبان ارتشاء یک مقام در بخش خصوصی، برطبق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، بدون وجود هیچگونه عنصر خارجی یا فرا سرزمینی.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به این ترتیب علیرغم تفکر کلاسیک، که مقابله با جرم و جنایت بین المللی برون مرزی از طریق عملیات و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی از لحاظ قانونی، اثر محدودی داشته، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی از حوزه های قضایی مربوطه مندرج و اجرا شوند،
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-c(
به تدریج مجموعه موضوعات قابل اهمیت در سطح بین الملل، که امکان پاسخگویی آن در محدودۀ فضایی دولت– ملت، فراهم نمی باشد، به مرورو با تشکیل کنوانسیون های جدید (نظیر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سال ۱۹۸۴)، جزء مصادیق جهانی قرار می گیرد و صلاحیت جهانی را برای همه دولت ها از نظر حقوق و موضوع و بر اساس حقوق بین الملل کیفری، فراهم می نماید (http://febanafi.blogfa.com/post/30)
به هرحال درک متقابل جامعه جهانی از پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل بین المللی، گفتگو ویافتن راه حل های مشترک ومنصفانه برای حل آنها وضرورت همکاری کشورها در چارچوب سازوکارهای حقوقی(حقوق بین الملل کیفری) مشخص بویژه درخصوص مبارزه با مرتکبان جرایم اقتصادی و فساد در دستیابی به این آرمان اجتناب ناپذیر است.
بخش دوم- مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن:
همچنان که پیش از این بیان شد، فساد، سوء استفاده ازموقعیت یک شخص برای انجام ارتکاب جرم، است که می تواند شامل درخواست یا پرداخت رشوه وتعدادی از جرایم دیگر باشد. فساد به مقامات دولتی محدود نمی شود. کارکنان شرکت ها بویژه شرکت های فراملی یا چند ملیتی نظیر تراست ها می توانند بطور غیراخلاقی از مشتریان خاص یا تامین کننده گان خاص رشوه بگیرند و یا به سرقت دارایی های شرکت بپردازند با این حال، زمانی که مقامات دولتی درگیر فساد می شوند به طرز ویژه ای آثارخطرناک و زیان آوری به همراه خواهد داشت. )
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
فساد درفلج کردن اقتصاد هر کشور نقش غیرقابل انکاری دارد وآثار و پیامدهای مخربی را بر سطوح مختلف جامعه و بین المللی وارد می آورد. با ورود به قرن بیست و یکم، احساس فزاینده ای دربین کلیه کشورهای جهان نسبت به آثار مخرب فساد بویژه در سطح بین الملل نظیر: پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی و…بوجود آمد، بطوری که امروزه یک اجماع بین المللی قوی به منظور پیشگیری از این معضل جهانی در قالب کنوانسیون هایی نظیر کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی[۳۱] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷ و… انجام گرفته و متعاقب آن ضمن ارائه تدابیری در این رابطه، توصیه هایی نظیر: جرم انگاری ، پرداخت یا درخواست رشوه و… به دولت های عضو شده است.
کلمه فساد در فرهنگ فرانسوی (corruption) و ریشه لاتینی Rumrere)) آن به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» می باشد. (ویتو تانری،۱۳۸۷،۱۵۰) آنچه شکسته یا نقض می شود می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی ویا مقررات اداری» باشد. طبق تعریف بانک جهانی وسازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از« استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی». این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند و هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد تلقی می شود. ((www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435
بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. این درحالی است که در تعریف فساد، نه تنها صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد بلکه برخلاف قواعد و اصول معمول در حقوق جزا، عینا”، از قبل پیش بینی، تعیین و توصیف نشده است.
)www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883(
باوجودی که تعیین وسعت کلی پدیده فساد در همین شرایط هم، به علت عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این پدیده بین دولت ها و این حقیقت است که روش‌ها برای ثبت آن از کشوری به کشور دیگر به شدت فرق می‌کند مشکل می باشد، توسعه علوم و فنون و اقتصاد و …وگسترش جرایمی نظیر تقلب، کلاهبرداری و ارتشاء و…بردامنه وسعت فسادو پیچیدگی آن می افزاید. به عبارت دیگر در حالی هنوز در اکثر کشورها هیچ مادۀ قانونی درباره جرم انگاری آن و حتی بعضا” تعریف این پدیده شوم، به تصویب نرسیده است، بر دامنۀ فساد و آثار مخرب آن افزوده می شود. فساد اقتصادی موجب مسمومیت فضای جامعه و عاملی برای فرار سرمایه‌های کشورها و مردم آن می باشد. فساد بویژه به شکل ارتشاء به عنوان یک مانع اساسی در امر تجارت و سرمایه گذاری تلقی می شود. جامعه فاسد به سرمایه گذاران جهانی، که قصد سرمایه گذاری برای یک دوره دراز مدت به منظور عمران و توسعه اقتصادی را دارند، محیطی ناتوان را برای سرمایه گذاران اراده می کند. در عوض آنها که در جسجوی منافع سریع مصاعف هرچند با پذیرش برخی مخاطرات احتمالی هستند، بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در چنین محیطی را نشان می دهند. فساد گسترد، اعتماد به حکومت و نهادهای حکومتی را مخدوش می کند و دولت ها آگاهند که در نتیجه فساد یک فرهنگ منفی بوجود می آید که هرکس فقط به موفقیت شخصی خود و منافع کوتاه مدت می اندیشد. حاکمیت فساد منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازات های کیفری می گردد. چرا که کسانی، باتوسل به ارتشاء از چنگال عدالت می گریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین، که حتی چنین توانی را ندارند کارایی خود را از دست می دهد و ادامه این امر منجر به رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره می اندازند، خواهد بود. (سلیمی،۱۳۹۰)
امروز اگرچه گروه های جنایتکار دامنه فعالیت خود را گسترش داده و برای تحصیل منافع هرچه بیشتر در سرزمین کشورهای مختلف فعالیت می کنندو از خلاهای موجود درسطح بین المللی بهره می برند، همه کشورها هم بر سر مبارزه با پدیده فساد، اتفاق نظر یافته اند . خوشبختانه جامعه بین المللی هم متوجه این امر و ضرورت همکاری دولت ها برای مبارزه با این جنایات شده است. در این زمینه کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه و تدوین گردید و در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه ۲۵/۵۵ (۱) در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی رسید[۳۲]. با این حال این کنوانسیون فقط به ذکر مصادیق جرایم اقتصادی می پردازد و درخصوص آنها معیاری به دست نمی دهد. از جمله مصادیقی نظیر: تطهیر درآمدهای نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشیاء فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن، سرقت مالکیت معنوی افراد، اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین المللی، قمار و تاسیس قمارخانه های غیرقانونی، قاچاق غیر مجاز اسلحه، قاچاق مواد رادیواکتیو و هسته ای، تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، قاچاق مهاجران، خرید و فروش اعضای بدن انسان، خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب، اخاذی از افراد و شرکتها و حتی در برخی موارد از دولت ها، کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه، سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایل نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه، قتل های قراردادی و اعمال خشونت، هواپیماربایی، دزدی دریایی، جرایم علیه محیط زیست، رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مامورین نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف، جعل وضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز (شمسی اژیه،۱۳۷۹ـ ۱۳۷۸،۳۳ـ۳۲) بدیهی است این سیاهه جنبه حصری ندارد و نمیتواند جامع تلقی شود .
عکس مرتبط با محیط زیست
با این حال در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری اعمال ذیل به نام مورد تصریح واقع شده اند :
۱ ـ ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانهای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد)؛ ۲ ـ مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته؛ ۳ ـ تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛۴ ـ فساد مالی (ارتشاء)؛ ۵ ـ ممانعت (ایجاد مانع در روند و اجرای عدالت)
به علاوه، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین کنوانسیون اختیاری است، هر کدام یک عنوان کیفری را تعریف و شرایط و تدابیر مبارزه با آن را بیان کردهاند. این سه پروتکل عبارتند از: ۱ ـ پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان ؛ ۲ ـ پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ و ۳ ـ پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.[۳۳]
به طورکلی مصادیق جرایم ارائه شده در کنوانسیون پالرمو، شامل مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت می باشد و سه پروتکل الحاقی آن نیز به مصادیق دیگر جرم اقتصادی یعنی جرم قاچاق اشخاص، قاچاق مهاچران و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه پرداخته است.(جویس،۱۳۸۲)
مبارزه با چهار جرم خاص مربوط به جرایم اقتصادی که در بطن این کنوانسیون معین شده است، همانند قانون مبارزه با مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ وین، در بسیاری از کشورها، در سطح بین الملل خاستگاه خود را دارد. به عبارت دیگر تمامی مقرراتی که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده است به همه جرایم جدی مورد نظر این کنوانسیون تسری یافته است. (جویس،۱۳۸۲) البته عدم ذکر سایر مصادیق در این اسناد به منزله کم اهمیت یا جرم نبودن آنها نیست، بلکه در مورد برخی (مثل قاچاق مواد مخدر) قبلا اسنادی تنظیم شده و در خصوص برخی موارد نیز حصول اتفاق نظر بین دولت ها مشکل است .
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۳۴]مصوب ۲۰۰۳ (مریدا-۲۰۰۳م)، بعنوان معاهده جامع بین‌المللی، براساس عقل جمعی و تجارب بین المللی، به طور مستقیم به جرایم اقتصادی و فساد پرداخته است. این سند زمینه یک همکاری بین المللی برای مبازه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است که برای دولت های عضو الزاماتی را فراهم نموده است. در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷، قانون الحاق به این کنوانسیون توسط مقنن ایران به تصویب رسید.
در این سند بین المللی، اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با فساد، طی ۷۱ ماده با هدف اساسی: «ارتقا وتحکیم اقدامات به منظور پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد، ارتقا، تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی، کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی ها، وترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی مد نظر قرار گرفت و به این ترتیب این کنوانسیون توانست وجوه مختلف مبارزه با فساد را تبین، قواعدی برای تنظیم امور در مورد آنها وضع و مسائلی همچون استرداد اموال ناشی از فساد، همکاری های بین المللی، جرم انگاری و پیشگیری در کنوانسیون را مورد توجه قرار دهد. هرچند مصادیق ارائه شده در این سند بین المللی هم، جنبه حصری نخواهد داشت.
در مقدمه این کنوانسیون آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آنها باید با یکدیگرو یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. به عبارت دیگر از بعد اقتصادی، دولت موظف به محدود کردن فعالیت های زیان بخش اقتصادی و صدمه رسان به منافع ملی است و تدابیر سیاست های اقتصادی مناسب جهت مبارزه با فقر و تنگدستی، ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی مخصوصاً ثبات اقتصادی کلان، کاهش فاصله طبقاتی و… از اهم برنامه های یک دولت فعال باید باشد.
این کنوانسیون ضمن اینکه مجموعه گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون پالرمو را مورد توجه قرار داده است، علاوه بر رشوه دهی فعال و غیرفعال به مقامات رسمی داخلی و خارجی، که در تمامی اسناد منطقه ای و کنوانسیون پالرمو، به عنوان مصداق فساد معرفی شده است، اعمال زیر نیز را به عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته است:
«استفاده نادرست یا تضییع اموال و دارایی های عمومی و دولتی توسط دارندگان مناصب عمومی، سوء استفاده (یا تجارت) نفوذ از سوی دارندگان مناصب عمومی و دولتی، اختفای عواید حاصل از ارتکاب فساد، سوء استفاده از مسئولیت، با هدف انتفاع شخصی- ثروت اندوزی غیرقانونی به وسیله سوء استفاده از مقام رسمی، استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده یا مجرمانه با هدف انتفاع شخصی، تغییر کاربری و بهره برداری نادرست از اموال عمومی، فساد (ارتشاء و رشا) در بخش خصوصی[۳۵]، جرایم مرتبط با حسابرسی، دلالی نفوذ توسط افراد متخصص». از این رو کنوانسیون مریدا به طور مستقیم به جرایم اقتصادی ذیل می پردازد :
کسب ثروت های نامشروع (ماده ۲۰)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری (ماده ۱۵)، وعده، ارائه یا پرداخت امتیاز بی مورد (رشوه) به مقامات دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی یا هر شخص یا واحد دیگری برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یااز انجام آن اجتناب ورزد و…، (ماده ۱۶بند ۱)، درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی ….(ماده ۱۶بند ۲)، وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد به هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت می کند،( در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم تلقی می شود.) (ماده ۲۱) ، رشا، ارتشاء واختلاس اموال در بخش خصوصی چه به صورت وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد (رشا) چه به صورت درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد باشد (ارتشاء کارمندان و مدیران بخش خصوصی هم جرم تلقی می شود.) (ماده ۲۲)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده ۲۳) .
از این رو این سند بین المللی، ضمن بیان جرایم مورد اشاره که شامل: ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس وجرایم علیه اجرای عدالت می باشد. (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)، سعی می نماید در موادی نظیر: ۵: ،۶، ۷، ۸ ، ۱۲، ۲۰ از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی و ارائه تدابیر بازدارنده، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری کند. (پیشگیری غیرکیفری) به نحوی که : در ماده ۵ خود، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.(پیشگیری غیرکیفری). ماده ۶ به تدابیری جهت تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای آن تدابیر پرداخت است. در ماده ۷ تاکید شده است که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند.
ماده هشت این سند بین‌المللی به طور مفصل توصیه‌هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه‌ای در کشورها در خود جای داده است و با تعیین کدهای اخلاقی، شفافیت، صداقت و حسن نیت را در رفتار کارکنان یک موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران تشویق و ترویج و خواستار تثبیت معیارهای اخلاقی می شود. نتیجه این کدهای اخلاقی در یک نظام اقتصادی شفاف، بروز جرایم کمتری خواهد بود. همچنین اعتماد به عنوان نوعی تضمین در روابط تجاری مورد تاکید قرار می‌گیرد. بی‌گمان توصیه به استفاده از این کدهای اخلاقی، تشویقی برای انتخاب راهکار معقولانۀ میانه، یعنی توجه به مجازات سخت، همراه با اقدامات پیشگیرانه می باشد. بدین ترتیب یک موسسه خود به مقابله با جرم می‌پردازد و مجازات‌های کیفری جای خود را به توسعه نیروی انسانی، تنبیهات انضباطی و اداری درون سازمانی می‌دهد.
ماده ۱۲، توسل به نظام ضمانت اجراها، ماده ۱۳، امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم و اصلاح و بازپروری بزهکاری در ماده ۲۰ توصیه شده است.(پیشگیری کیفری)
به این ترتیب در کنوانسیون بین المللی پالرمو، چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ارائه می گردد و کنوانسیون مریدا-۲۰۰۳م ، با اختصاص یک عنوان کیفری به هر ماده، اگرچه در زمینه تعیین جرایم الگویی به دولت ها می دهد، اما به دلیل اینکه، تعیین مجازات را امری ملی دانسته که به حاکمیت کشورها مربوط می شود، به تعریف جرایم یا تعیین مجازات ها نمی پردازد. این کنوانسیون با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… به کشورها، در واقع، تعریف جرایم و مجازات را به حاکمیت ها واگذار می نمایند. (سلیمی، ۱۳۹۰ ) که همین عامل از جمله دلایل عدم حصری بودن مصادیق این سند بین المللی و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی، می باشد. (عبدالرحمن، ۱۳۹۱، ۲۴۷؛ آقایی, ۲۰-۲۱)
از دیگر دلایل حصری نبودن مصادیق عنوان شده در این اسناد بین المللی را می توان چنین بیان نمود:
براساس کنوانسیون حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در کنوانسیون، خارج از معیارهای تعیین شده بین المللی و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می کند که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل کند. (سلیمی، ۱۳۹۰)
در چنین حالتی است که تفاوت قانونگذارهای داخلی در نگرش هاو تعاریف گوناگون از فساد و جرایم اقتصادی و مبارزه با آنها که عموما” به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزش های جامعه در حوزه های مختلف انجام می گیرد، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است. حتی یکی از شاخص های دولت خوب، مبارزه آن دولت با فساد مالی عنوان گردیده است. به این ترتیب نوع، شکل، میزان و گستردگی و شیوه برخود با آن در هر کشور متفاوت است. این در حالیکه در ابتدا، کنوانسیون در نظر داشت تا یک قانون بین المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند. در پیش نویس این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شد بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی درخصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند. لیکن به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و…. بسنده گردید.
پیش از آن شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲ (۸۱) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را بیان نموده است. جرایم مورد اشاره در این توصیه نامه به شرح ذیل است: «فعالیت های متقلبانه و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی به وسیله شرکت های چند ملیتی، دستیابی متقلبانه یا سوء استفاده از امتیاز اعطایی دولت یا سازمان های بین المللی، جرم رایانه ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، نقض استانداردهای امنیتی و سلامتی مربوط به کارمندان به وسیله شرکت، تقلب علیه مصرف کنندگان و به ویژه تحریف و اظهارات گمراه کننده درخصوص کالاها، جرایم علیه سلامت عمومی، سوءاستفاده از ضعف مصرف کننده یا بی تجربگی وی، رقابت ناعادلانه، جرایم گمرکی، جرایم مربوط به مقررات مالی و پولی، جرایم علیه محیط زیست.
)www.coe.int(
از دیگر کنوانسیون های بین المللی که به موضوع فساد مالی و اداری پرداختند، عبارتند از:
الف- کنوانسیون آمریکایی مقابله با فساد[۳۶] مصوب ۲۹ مارس ۱۹۹۶
این کنوانسیون که اولین کنوانسیون چندجانبه مربوط به مقابله با فساد، در نوع خود محسوب می شد، فساد را بدین شرح تعریف می کند. (دوناتلا، ۱۳۷۵،۱۸)
۱٫درخواست یا پذیرش هر نوع شیء دارای ارزش، پول یادیگر منافع از قبیل هدیه، پیشکش، وعده یا امتیاز از سوی یک مامور یا کارمند دولت یا هر فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای خود یا هر فرد یا نهادی دیگر، در عوض انجام فعل یا ترک فعلی که مربوط به وظایف رسمی و عمومی او می شود.
۲٫پیشنهاد یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم هرنوع شیء دارای ارزش پولی یا منعفت، از قبیل هدیه، پشکش، وعده یا امتیاز، به یک کارمند یا مامور دولت یا هر فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، برای خودش یا برای فرد یا نهادی دیگر، به منظور واداشتن او به انجام فعل یا ترک فعلی در راستای انجام وظایف رسمی و عمومی وی.
۳٫هرگونه فعل یا ترک فعل از سوی یک کارمند یا مامور دولت یا فردی که به انجام وظایف عمومی اشتغال دارد، به منظور کسب منافع نامشروع برای خودیابرای طرف ثالث،
۴٫استفاده متقلبانه یا اختفای عواید حاصل از هر یک ازاعمال مجرمانه فوق.
علاوه بر آن، «ثروت اندوزی نامشروع» کارمندان و مقامات دولتی با بهره گرفتن از منصب عمومی خود نیز به عنوان یکی دیگر از مصداق های فساد منظور شده است.
ب- کنوانسیون مبارزه با فساد مقام های جوامع اروپایی یا مقام های کشورهای عضو اتحادیه[۳۷]
اروپا مصوب ۲۶ مه (۱۹۹۷)
این کنوانسیون که اولین سند جامع اروپایی برای مقابله بافساد محسوب می شود، فساد را به دو دسته «فساد غیرفعال»[۳۸] و « فساد فعال»[۳۹] تقسیم نموده است. منظور از «فساد غیرفعال» همان است که در بند «الف» ماده ۶ کنوانسیون آمریکایی درج شده است. به عبارت دیگر، هرگونه درخواست امتیاز یا سود یا شیء مادی از سوی کارمند یا مامور دولتی دارنده هر منصب دولتی یا عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در ازای انجام یا خودداری از انجام عمل که در محدوده وظایف رسمی وی است، فساد غیرفعال محسوب می شود. در واقع صرف چنین تقاضایی، فارغ از این که آیا محقق شده یا خیر، جرم محسوب می شود. پذیرش یادریافت هرگونه امتیاز یا منفعت مادی، از سوی کارمند یامامور دولت نیز مشمول حکم فساد غیرفعال می شود. (ربیعی،۱۳۸۳ ،۳۶؛ افضلی،۱۳۹۱، ۲۴۵)
« فساد فعال» روی دیگر این سکه است. منظوراز فساد فعال، هرگونه پیشنهاد اعطا یا وعده دادن امتیازهای مادی به یک مقام دولتی در ازای تعهد وی به انجام یا خودداری از انجام وظایف رسمی به وی می باشد. فساد در این مفهوم، همان است که در بند «ب» ماده ۶ کنوانسیون آمریکایی ذکر شده است. به عبارت ساده تر، در «فساد غیرفعال» کارمند یا مامور دولت یا فرد دارنده منصب دولتی یا شاغل در بخش عمومی، نقش اصلی را دارد. اگر چه این به معنای مبرا دانستن طرف دیگر (ارباب رجوع یا مشتری) نیست. با این حال در «فسادفعال»، ارباب رجوع آغاز کننده جرم است. تا جایی که از دو سند فوق می توان استنباط کرد، مفوم فساد به طور عمده چیزی جز همان رشا و ارتشا نیست. این موضوع در سه سند مهم اروپایی ذیل در زمینه مقابله با فساد صریحا” ذکر شده است.
ج – کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی[۴۰] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷
این کنوانسیون «جرم رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی» را این گونه تعریف نموده است: «هرگونه پیشنهاد وعده یا اعطای امتیازی مادی یا غیر آن، به طور مستقیم یا از طریق واسطه ها، به یک مقام رسمی دولتی(عمومی) خارجی یا فرد ثالث به قصد واداشتن آن مقام به انجام و یا خودداری از انجام عملی خاص بر خلاف وظایف رسمی اش، به منظور کسب یا حفظ امتیازات تجاری یا سایر امتیازات نامشروع در فعالیت تجاری بین الملی».این تعریف منطبق با مفهوم « فساد فعال» است؛ با این تفاوت که در این جا دامنه جرم مزبور به مراودات تجاری بین المللی تسری یافته است .

 

 

کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد[۴۱] در ۴ نوامبر ۱۹۹۹

در این کنوانسیون، که با هدف ایجاد هماهنگی بیش تر در نظام های حقوقی کشورهای اروپایی علیه فساد تدوین گردید، فساد عبارت است از: « درخواست، پیشنهاد اعطا یا پذیرش رشوه یا هر امتیاز غیرقانونی دیگر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، که موجب مخدوش شدن انجام صحیح وظایف یامسئولیت های محول به گیرنده رشوه شود یا امتیازات یا عواید غیرقانونی برای او داشته باشد.» بدین ترتیب، تدوین کنندگان این کنوانسیون با تلفیق « مفهوم فساد غیرفعال و فساد فعال » تعریفی کلی از آن ارائه داده اند.

 

 

کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد [۴۲]مصوب ۲۷ ژانویه ۱۹۹۹

این کنوانسیون دسته بندی دقیق تری از انواع فساد ارائه داده است. دراین سند مصادیق فساد تحت عناوینی چون رشوه دهی فعالی به مقامات رسمی داخلی، رشوه دهی غیرفعال به مقامات رسمی داخلی، رشوه دهی به اعضای مجامع عمومی داخلی، رشوه دهی به مقامات رسمی خارجی، رشوه دهی به اعضای مجامع عمومی و مقامات رسمی سازمان های بین المللی، رشوه دهی به اعضای مجامع پارلمانی بین المللی، رشوه دهی به قضات و مقامات دادگاه های بین المللی، سوء استفاده از نفوذ و جرائم مربوط به حسابرسی برشمرده شده است .

 

 

کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با فساد مالی سران کشورهای اتحادیه آفریقا [۴۳]مصوب ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۳

در مجموع می توان گفت: هرچند در اسناد فوق توصیه ها، تدابیر و کدهای رفتاری که از نظر اقتدار اخلاقی به خوبی توسعه و نفوذ یافته اند، برای شرکت های چند ملیتی، دولت ها، افراد و … ارائه شده است، با این حال اجرایی شدن آن مستلزم پذیرش و اجرای آنها در قوانین داخلی کشورها است، که لازمۀ آن، طی فرایندی طولانی برای اجرایی شدن مصوبات توافق شده این کنوانسیون های بین المللی است. البته نباید نقش سازمان های بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد ، سازمان های منطقه و مصوبات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای را در جهت افزایش همکاری ها در زمینه دفاع از منافع مشترک و مقابله با مشکلات مشترک جهانی، از قبیل فقر، تروریسم، مواد مخدر و فساد و مورد بحث و بررسی قرار دادن موضوعات و مسائل مهم پیش روی منطقه وجهان و نهایتا” در توسعه و تدوین حقوق بین الملل نادیده گرفت. به عنوان مثال سازمان کشورهای آمریکایی به عنوان یک سازمان قدیمی و با سابقه در قاره آمریکا، (http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx) با تصویب برنامه توسعه وتدوین حقوق بین الملل وانجام فعالیت های گوناگون توسط کمسیون قضایی کشورهای آمریکایی و نیز کمیته امور حقوقی دبیر خانه کل سازمان و نیز تصویب معاهدات و موافقت نامه های مختلف در موضوعات حقوق بین الملل و انتشار آنها توانسته است با ایجاد معیارهای حقوقی بین المللی و دادن مدل های مختلف حقوقی، نقش عمده ای در توسعه حقوق بین الملل ایفا نماید .
بخش سوم- سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی
حقوق بین الملل در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می باشد.(http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)
امروز، دیگرجرایم اقتصادی یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید. به گزارش «سازمان شفافیت بین المللی» به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل، ارتکاب اینگونه جرایم در سراسر جهان، سلامت و حیات دولت _کشورها را به طور جدی تهدید می کندو در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه (بین الملل) شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدید می کند.
توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته، اهمیت استفاده از راهکارهای پیش گیرانه و حمایت از قربانیان آن را در نزد جامعۀ بین المللی نمودار نمود. البته پیش از آن تمامی افراد بشر، صرف نظر از ویژگی و شرایط تحمیلی و … از حمایت های اسناد عام حقوق بشری بهره مند بودند. ( (Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948, اما از آنجایی که قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت به جهت وضعیت خاصی که در آن گرفتار آمده‌اند، در مقایسه با سایر اقشار، آسیب پذیر تر گشته‌اند، از این رو، ضرورت حمایت‌های ویژه‌ای –به خصوص در نهاد دادگستری– از قربانیان جرم، زمینۀ تصویب اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت[۴۴]، را توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطعنامه ۳۴/۴۰ فراهم نمود. (http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm.) این اعلامیه نخستین سندی است که طی ۲۱ ماده و در قالب دو قسمت به موضوع «قربانیان جرم» و «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. در ماده ۱، اعلامیه، خطاب به دولت های عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری وقربانیان سوء استفاده از قدرت توصیه می کند و به تعریف مفهوم قربانیان جرم می پردازد.

 

 

نظر دهید »
اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با الگوی السون بر نگرش به ازدواج دانشجویان- قسمت ۳
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

انسان موجودی اجتماعی و جمع‌گراست و خانواده کوچکترین نوع جامعه و مهم‌ترین واحد تشکیل دهنده‌ی جامعه است. قدمت خانواده را می‌توان تقریبا معادل تاریخ پیدایش بشر دانست که در طول پیدایش و تکامل خود دستخوش تغییرات و افت و خیز های بسیار زیادی شده است و رابطه‌ی میان زن و مرد که مهم‌ترین رکن خانواده است تقریبا تمامی اشکال محتمل خود را تجربه کرده است(ساداتیان و آذر،۱۳۹۱). درجوامع امروز بر خلاف گذشته دلایل اساسی ازدواج دستخوش تغییراتی شده است. برای مثال، از دلایل امروز جوانان برای ازدواج می توان به تأمین نیاز دوست داشتن و دوست داشته شدن، داشتن شریک و همراه زندگی، ارضاء انتظارات جنسی، عاطفی، روانی وافزایش شادی و خشنودی و رسیدن به رشد و کمال را نام برد. درپی ایجاد تحولات در اساس و اهداف ازدواج، تغییراتی هم در انتظارات زوجین از یکدیگر ایجاد شده است و به دنبال تغییر نقش‌ها‌ و وظایف،‌‌‌‌‌‌ مخصوصا با شاغل شدن زنان، دیگر ارتباط سنتی و یک‌طرفه گذشته به نظر راضی‌کننده نمی‌آیند و زوجین خواستار تعالی بیشتر در رابطه و صمیمیت و همدلی بیشتری نسبت به گذشته هستند(مظلومی و همکاران، ۱۳۹۰). بدین منظور درمانگران اولین گام برای شروع رابطه‌ی زوجی و بهبود عملکرد زوجها را آموزش مهارت ها به زوجین می دانند. شاخص هایی را که باید قبل از ازدواج به آن ها توجه کرد را می توان به سه دسته تقسیم نمود: ۱٫ عوامل مربوط به تاریخچه‌‌‌ هر‌ یک از زوج ها یا منابع بالقوه و‌‌‌‌‌‌‌ بالفعل هر یک از زوج ها ۲٫ صفات و ویژگی هایی چون احترام به خویشتن، اعتماد به نفس، برخورداری از مهارت های ارتباطی، سلامت جسمی و روانی ۳٫ نظام ارزشی زوج ها، نگرش ها وشیوه های مقابله با استرس ومهارت های حل مسأله. بروز هرگونه اختلال ومشکلات در این عوامل به منزله عدم سلامت به خصوص در حیطه روان می باشد. این مشکلات به عنوان عاملی برای سست کردن بنیان خانواده از جمله نیل به سمت طلاق می‌گردد. طلاق مهم‌ترین عامل گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین نهاد جامعه، یعنی خانواده است(مرادی و همکاران،۱۳۹۲). لزوم کلاس‌های مشاوره زوجین در رابطه با مهارت‌های زندگی و شناخت همسر آینده در کشور ما به علت افزایش میزان طلاق به جد احساس می‌شود. با توجه به این که این آموزش‌ها موجب شناخت بیشتر زوجین از یکدیگر در دوران نامزدی و قبل از ازدواج می شود، نداشتن شناخت کافی مشکلات زیادی را برای زوجین در دوران عقد و پس از ازدواج فراهم می نماید. یکی از روش‌های پیش‌گیری از بروز نارضایتی‌های زناشویی، برنامه غنی‌سازی ازدواج است. غنی‌سازی ازدواج، رویکردی آموزشی برای بهبود روابط زوجین و هدف آن کمک به زوج ها برای آگاهی از خود و همسرشان، کاوش احساسات و افکار همسرشان، گسترش همدلی، صمیمیت، رشد ارتباط مؤثر و مهارتهای حل مسئله است( بولینگ و هیل،۲۰۰۵). نظر به پیامدهای ویرانگر ازدواج‌های ناموفق بر بهداشت جسمی و روانی زوجین، فرزندان و جامعه، لزوم بررسی نگرشها و انتظارات افراد نسبت به زندگی زناشویی و نیز اهمیت بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر نگرشهای افراد به ازدواج و به تبع آن افزایش ازدواج‌های موفق و کاسته شدن از میزان طلاق رسمی و روانی، لزوم آموزش‌های پیش از ازدواج به وضوح هرچه تمام‌تر آشکار می‌گردد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۲ بیان مسئله

ازدواج انسانی‌ترین تنظیم روابط مرد و زن بر پایه‌های مناسب است. ازدواج توافق و پیوندی است بین زن و مرد که زیربنای آن ترکیبی از نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی است. پیدایی خانواده معلول نیاز به دیگران و دوام آن در گروی کارکردهای آن است. خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت وآرامش می بخشد وطی هزاران سال پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگی‌های فرهنگی و عامل انتقال آن‌ ها به نسل بعدی بوده است. خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی و درعین حال بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید و می‌تواند منشأ تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش‌های انسانی در بین اعضای آن باشد( مردای و همکاران، ۱۳۹۲). ازدواج رابطه‌ای پیچیده، پویا و منحصر به فرد است. تنها رابطه‌ای که اگر به طریق صحیح ایجاد شود و ادامه یابد دستیابی به نیازهای عاطفی، روانی و امنیتی انسان را مرتفع خواهد ساخت( شیرالی نیا،۱۳۸۶). امروزه دلایل و انگیزه‌های ازدواج نسبت به گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است. طبق تعریف ریو[۱](۲۰۰۵) انگیزه، فرایندی درونی است که رفتار را نیرومند ساخته و هدایت می کند. انگیزه اصطلاحی کلی برای مشخص کردن زمینه ی مشترک نیازها، شناخت‌ها و هیجان‌ها است. ازدواج متاثر از انگیزه‌های درونی و بیرونی است. انگیزه‌های درونی عموما شامل نیازها هستند که خود به انواع زیستی، روانی و اجتماعی قابل تقسیم هستند. همانگونه که عشق مهم‌ترین وجه هیجانی انگیزش ازدواج را تشکیل می‌دهد، دلایل ازدواج نیز به وجه شناختی انگیزش اشاره دارد و دربرگیرنده باورها، نگرش‌ها و انتظارات افراد درباره‌ی ازدواج می باشد. این براساس انگیزمندی ازدواج تا حدود زیادی به میزان احتمال تحقق باورها، نگرش و ترجیحات فرد بستگی پیدا می کند. بنابراین بخش مهمی از انگیزمندی مناسب و کافی برای ازدواج در گرو رشد ابعاد شناختی آن یعنی یافتن چرایی منطقی ازدواج، برخورداری از عقاید و نگرشهای منطقی، و بالاخره تعیین الویت‌ها و انتظارات واقع‌بینانه نسبت به ازدواج و انتخاب همسر است( امانی و بهزاد، ۱۳۹۱). نگرش واقع‌بینانه مهم‌ترین سرمایه در ازدواج و زندگی زناشویی است و درهای مضاعف خوشبختی را برای زوجین می گشایند (لس و لسی[۲] ،۲۰۰۱). در واقع نگرش افراد به ازدواج، می تواند سازنده یا مخرب باشد. نگرش در آنچه فرد می‌گوید و می‌شنود منعکس می‌شوند و بر ادراک او از دنیای اطراف تاثیر می‌گذارند. نگرشها، مولفه‌های عمده‌ای در ازدواج و اداره مسائل زندگی زناشویی هستند(هیتر[۳] ،۲۰۰۶). نگرش بر احتمال ازدواج و تعیین زمان ازدواج تاثیر می گذارند. تاثیر نگرش بر رفتار ازدواج بیشتر از همه توجه متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، آموزش پیش از ازدواج که نوعی آماده‌سازی افراد می باشد موجب نگاهی دقیق‌تر و صادقانه‌تر به روابط افراد با یکدیگر می‌گردد. آموزش پیش از ازدواج این فرصت را به افراد می ‌دهد که درباره اهدافشان، نگرش هایشان، مسائل اقتصادی و آنچه که هستند و می توانند باشند. مسائل جنسی، اهداف و دلایل ازدواج شان بیشتر تفحص کنند و به نوعی کیفیت ازدواج، و روی هم رفته کیفیت روابط موثر‌تر برسند(هالفورد[۴] و همکاران،۲۰۰۵). هدف نهایی آموزش پیش از ازدواج کمک به استحکام و ثبات ازدواج ، کاهش نرخ طلاق و ارتقاء کیفیت ازدواج است. یافته‌ها حاکی از آن است که در این آموزش‌ها با مطالعه عوامل موثر و تاثیرگذار در ازدواج موفق و نقش این عوامل بر تامین سازگاری و رضایت از زندگی زناشویی به راهکارهایی کاربردی جهت انتخاب همسر مناسب و ازدواج موفق و هم‌چنین جلوگیری از سرخوردگی در زندگی زناشویی زوجین و بررسی ابعاد‌‌‌‌ و‌‌‌‌ عوامل آن از طریق شناخت‌ متقابل،عشق و تفاهم، عشق و محبت و تعهد متقابل پرداخته می‌شود(منصوری نیا و همکاران،۱۳۹۰ ). آموزش قبل از ازدواج در اشکال گوناگونی ارائه می شوند از قبیل: ۱٫ برنامه ارتباط زوجین[۵](cc) 2. برنامه تقویت رابطه[۶](re) 3. برنامه تقویت رابطه پیش از ازدواج[۷]( prep) 4. برنامه آماده سازی/ غنی سازی (prep/enrich) 5. برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمی[۸](pairs) . استفاده از برنامه‌های ذکر شده می تواند به افرادی که در آستانه‌ی انتخاب همسر و تشکیل زندگی زوجی هستند کمک کند تا انتخاب آگاهانه داشته باشند. همانطور که ذکر شد یکی از این برنامه‌ها، برنامه آماده‌سازی/غنی‌سازی است. غنی‌سازی ازدواج به روش رویکرد السون توسط دیوید السون[۹](۱۹۹۶)، و همکارانش در دانشگاه مینه سوتا به وجود آمد. در این برنامه دوازده حوزه رابطه به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرند که عبارتند از: انتظار از ازدواج، ویژگی‌های شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های لذت بخش و مورد علاقه، رفتارهای اجتماع‌پسندانه، ارتباط جنسی، نقش والد فرزندی، خانواده و دوستان، روابط مبتنی بر نقش، باورهای معنوی. این حوزه ها در شش هدف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این برنامه برای کسانی که مزدوج بوده و طالب برنامه‌های غنی‌سازی یا مشاوره‌اند وکسانی که مدت ۲ سال یا بیشتر با هم بدون ازدواج، زندگی کرده‌اند، طراحی شده است. هم چنین این برنامه درصدد می باشد روابط زوجین را بهبود بخشد و قادر به تعیین عوامل و شرایطی است که براساس آن‌ ها بتوان رضایت و سازگاری زناشویی را بعد از ازدواج پیش‌بینی کرد.‌‌ حوزه‌های پیش‌بینی‌کننده کیفیت زندگی در این برنامه ۱٫ نحوه برقراری ارتباط ۲٫ توان حل تعارض ۳٫ وضعیت خانواده اصلی فرد ۴٫ مدیریت مالی در زندگی شخصی ۵٫ اهداف و فلسفه ازدواج، می‌باشند (رویکرد السون، دفرین و رویکرد السون۱۹۹۷:ص۱۹۶). مهم‌ترین مسئله مورد توجه در این پژوهش که به بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون بر نگرش به ازدواج دانشجویان پرداخته شده است، این است که آیا این رویکرد می‌تواند بر افزایش نگرش واقع‌بینانه به ازدواج کمک کند و میزان نگرش بدبینانه ،خوش‌بینانه و ایده‌آل نگرانه را کاهش دهد یا خیر؟
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش

ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین رسوم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی، روانی و امنیتی مورد تأیید همگان است. بی تردید یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که ما در طول زندگی خود می گیریم انتخاب شریک زندگی است (برنشتاین و برنشتاین [۱۰]، ترجمه سهرابی، ۱۳۸۲). ازدواج را می‌توان وسیله انتقال به مرحله جدیدی از زندگی در نظرگرفت که مستلزم شکل دادن اهداف، قواعد و ساختارهای خانوادگی متفاوتی است (نظری،۱۳۸۶). ازدواج و رابطه‌ی زناشویی منبع حمایت، صمیمیت و لذت انسان است. از طرفی ازدواج سبب پیدایش همکاری، همدردی، علاقه، مهربانی، بردباری و مسئولیت پذیری نسبت به خانواده خواهد بود (بات[۱۱]، ۲۰۰۵).
اهداف و انگیزه‌های متفاوتی در میان افراد جوامع گوناگون و حتی در یک جامعه در زمان‌های مختلف بر ازدواج
مرتبط بوده است. ماهیت وابستگی به فرهنگ ازدواج باعث می‌گردد تا هرگونه تحلیل و تبیینی از آن مبتنی بر
مختصات فرهنگی اجتماعی و در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه صورت پذیرد (بهزاد۱۳۸۹). برای مثال اندیشمندان غربی با رویکرد اقتصادی ازدواج، با بررسی روند تغییرات ازدواج در طول دهه‌ های اخیر معتقدند چنانچه مزایای تأهل بر تجرّد در جامعه پیشی بگیرد، گرایش افراد به ازدواج افزایش می یابد. در عوض در اسلام ازدواج بخشی اساسی از باورهای فرهنگی و مذهبی محسوب شده و مهم‌ترین هدف آن، ایجاد کانونی است که در آن زن و مرد در کنار یکدیگر احساس آرامش کنند(امانی و بهزاد،۱۳۹۱). از طرف دیگر ترکیب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز گویند (کریمی،۱۳۷۳).
نگرشهای مطلوب مهم‌ترین سرمایه در ازدواج و زندگی زناشویی هستند و درهای مضاعف خوشی را برای زوجین می‌گشایند. نگرش در آنچه که فرد می‌گوید و می‌شنود منعکس می شود و بر ادراک او از دنیای اطرافش اثر می‌گذارد. نگرش مولفه‌ی عمده‌ای در ازدواج و اداره مسائل زندگی زناشویی است. نگرش بر احتمال ازدواج، تعیین زمان ازدواج تاثیر می‌گذارد( لس و پروت[۱۲]،۲۰۰۱ نقل شده در هویلی پور و همکاران،۱۳۹۱). یکی از راه های آگاهی افراد در آستانه ازدواج که بر نگرشها و انتظارات مطلوب و نامطلوب در ازدواج و زندگی زناشوئی تاثیر دارد آموختن مهارتهای لازم جهت ارتقاء روابط بین فردی از طریق آموزش به آنها می باشد و آموزش پیش از ازدواج نقش مهمی را در این راستا ایفا می‌کند(خمسه،۱۳۹۲). در صورت اثربخش بودن این آموزش‌ها، می‌توان آنها را در مراکز مشاوره و خانواده درمانی، مراکز بهزیستی و در مدارس برای والدین دانش‌آموزان، برای پربارسازی زندگی زناشویی زوجین و انتخاب آگاهانه با داشتن نگرش واقع‌بینانه و در نتیجه آن کاهش تعارضات در طول زندگی زناشویی به کار برد.

 

۱-۴اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ اهداف اصلی

تعیین میزان اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون، بر نگرش به ازدواج دختران دانشجو.

 

۱-۴-۲ اهداف فرعی

تعیین میزان اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون، بر بهبود نگرش خوش‌بینانه به ازدواج در دختران دانشجو.
تعیین میزان اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون، بر کاهش نگرش بدبینانه به ازدواج در دختران دانشجو.
تعیین میزان اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون، بر ایجاد نگرش واقع‌گرایانه به ازدواج در دختران دانشجو.
تعیین میزان اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون، بر تعدیل نگرش ایده‌آل نگرانه به ازدواج در دختران دانشجو

 

۱-۵ فرضیه‌های پژوهش

 

۱-۵-۱ فرضیه های اصلی

آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون نگرش کلی دانشجویان به ازدواج را بهبود می بخشد.

 

۱-۵-۲ فرضیه‌های فرعی

آموزش پیش از ازدواج نگرش خوش‌بینانه دانشجویان به ازدواج را بهبود می‌دهد.
آموزش پیش از ازدواج نگرش بدبینانه دانشجویان به ازدواج را کاهش می‌دهد.
آموزش پیش از ازدواج نگرش واقع‌گرایانه دانشجویان به ازدواج را بهبود می‌بخشد.
آموزش پیش از ازدواج نگرش ایده‌آل نگرانه دانشجویان به ازدواج را تعدیل می‌بخشد.

 

۱-۶ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

 

۱-۶-۱ آموزش پیش از ازدواج:

الف) تعریف نظری: آموزش پیش از ازدواج، از الویت‌های اساسی در برنامه‌های پیشگیری از نابهنجاری‌های فردی-خانوادگی، کاهش میزان طلاق و افزایش میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی است. در این دوره‌ها زوجین یا افراد وارد فرایند آموزش مهارت‌ها و شکل‌گیری اندیشه‌هایی می‌شوند که روابط بهنجار بعدی آنها را قوت می بخشد. این آموزش می تواند از طریق ارائه متون، سمینارها، سخنرانی، جلسات آموزش فردی و گروهی، کلاس‌های درس و یا در کارگاه‌های آموزشی با حضور زوج‌ها و متخصصان روانشناسی و مشاوره انجام شود(امیدورار،۱۳۸۶).
ب) تعریف عملیاتی: آموزش پیش از ازدواج شامل ۷ جلسه آموزش بر طبق رویکرد السون با تواتر هفته ای ۲ جلسه ، و هر جلسه ۲ ساعت تشکیل گردید. که عناوین جلسات آن در فصل سوم درج گردیده است.

 

۱-۶-۲ نگرش به ازدواج:

الف) تعریف نظری: نگرش[۱۳]، نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و تمایل به عمل است. عنصر شناختی، شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک اندیشه یا شی است. عنصر احساسی یا عاطفی آن است که معمولا نوع احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل به جهت آمادگی برای پاسخگویی به شیوه ای خاص اطلاق می شود(کریمی۱۳۷۳، نقل شده در مجدی و همکاران،۱۳۹۰). نگرش، حالت کلی فرد است، در واقع درک ذهنی فرد از زندگی، مردم و وقایع. از نقطه نظر فردی، نگرش، نحوه دید افراد به چیزهاست به صورت ذهنی و این مقوله تماماً از ذهن آغاز می شود. نگرش افراد از روی گفتار و کردار آنان برای دیگران مشخص می‌گردد( مجدی و همکاران،۱۳۹۰). ب)تعریف عملیاتی: نگرش به ازدواج عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی‌ها در پرسشنامه نگرش به ازدواج(MAS[14]) براتون و روزن[۱۵](۱۹۹۸) به دست می‌آورد.

 

 

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این فصل، پیشینه پژوهش در دو قسمت ارائه می‌شود. در قسمت اول پیشینه نظری و در قسمت دوم پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش خواهد آمد. در قسمت پیشینه نظری نگرش به ازدواج و آموزش پیش از ازدواج در دیدگاه‌ها، عوامل موثر برآن توضیح داده می شود و در قسمت پژوهشی یافته‌های پژوهش‌ها در خارج و داخل کشور خواهد آمد.

۲-۱نگرش به ازدواج

 

۲-۱-۱تعریف نگرش

مفهوم نگرش، امروزه یکی از مفاهیم کلیدی در روانشناسی اجتماعی است که از دهه ۱۹۵۰ به بعد متداول گردیده و توجهات زیادی را در بین محققین به خود جلب کرده است و تحقیقات فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفته است. تعریفی که اکثر روانشناسان اجتماعی از واژه نگرش دارند عبارت است از: نگرش، نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و تمایل به عمل است. عنصر شناختی، شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک اندیشه یا شی است. عنصر احساسی یا عاطفی، آن است که معمولا نوع احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل به جهت آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می‌شود(کریمی۱۳۷۳، نقل شده در مجدی و همکاران،۱۳۹۰). نگرش، حالت کلی فرد است،که در واقع درک ذهنی فرد از زندگی، مردم و وقایع را شامل می‌شود. از نقطه نظر فردی، نگرش؛ نحوه دید افراد به چیزهاست به صورت ذهنی و این مقوله تماماً از ذهن آغاز می شود. نگرش افراد از روی گفتار و کردار آنان برای دیگران مشخص می شود(پیک و هریس۲۰۰۴، نقل شده در مجدی و همکاران،۱۳۹۰). نگرش‌های قوی‌تر پایدارترند و بیشتر احتمال دارد رفتارها را پیش بینی کنند و نگرش‌هایی که مشخصاً، مربوط به خود یا دسترسی به آنها زمان‌بر است، پایدارتر هستند و بیشتر احتمال دارد که به رفتار منجر گردند تا نگرش‌های دیگران(ایزن، به نقل از وایزر و ریجیو،۲۰۰۸).

 

۲-۱-۲ شکل گیری نگرش به ازدواج

شکل‌گیری نگرش به ازدواج از دو رویکرد نظری قابل توجیه است. اول آن که براساس نظریه دلبستگی رابطه والدین یا مراقبان (به خصوص مادر) در ایجاد الگوهای فعال درونی[۱۶] نقش دارد(ترنت و سوت۱۹۹۲، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،۱۳۹۱). الگوهای فعال درونی ممکن است یکی از مکانیزم‌هایی باشد که از طریق آن نگرش نسبت به صمیمیت انتقال می‌یابد(ریسچ و جودی۲۰۰۴، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،۱۳۹۱). در نظریه‌های دلبستگی کنونی رابطه والد-کودک نه تنها در دوران کودکی مهم است، بلکه در دوران نوجوانی نیز اهمیت دارد(فیریمن و بروان۲۰۰۱، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،۱۳۹۱). دوم آن که براساس نظریه یادگیری اجتماعی، والدین ایده‌های خود راجع به رابطه با جنس مخالف را از طریق الگوسازی و یادگیری جانشینی به فرزندان خود انتقال می‌دهند و نگرش فرزندان نسبت به صمیمیت از طریق مشاهده والدین و روابط بین آنها الگوبرداری می‌شود (ریسچ و جودی۲۰۰۴، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،۱۳۹۱). از طرف دیگر فرزندان تجربه رابطه خود و والدین را به عنوان مبنایی برای ایجاد صمیمت در روابط به کار می‌برند. این یادگیری از منابع دیگری مانند رسانه ها، مدرسه، یا دوستان نیز صورت می گیرد(ریسچ و جودی۲۰۰۴، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،۱۳۹۱). تحقیقات نشان داده‌اند که ساختار و محیط خانواده اصلی در نگرش به ازدواج و نیز زندگی خانوادگی فرزندان نقش دارد.گلدنبرگ[۱۷] به نقل از بوئن [۱۸] می‌نویسد، از طریق مفهوم فرایند انتقال بین نسلی بیان می‌کند که چگونه الگوهای ارتباطی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. نگرش‌ها یکی از ابزارهایی هستند که این پدیده از طریق آنها اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال افرادی که طلاق والدین خود را تجربه کرده‌اند نگرش‌های مثبت‌تری نسبت به طلاق دارند. هولمان[۱۹] اذعان می‌دارد که شناسایی درست و ارزیابی صحیح نگرش به ازدواج یکی از اساسی‌ترین فعالیت‌ها در مطالعاتی است که هدف آنها پیش بینی و شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی است(مجدی و همکاران،۱۳۹۰).

 

۲-۱-۳ عوامل موثر بر نگرش های زناشویی

الف)روند اجتماعی شدن: در روند اجتماعی شدن، والدین، همسالان، همسایگان، همکلاسی‌ها، دوستان و سازمان‌های موجود در محیط اجتماعی در ادراک نوجوانان و بزرگسالان جوان در ارتباط با نگرش نسبت به نقش‌های آینده و سبک زندگی موثر هستند(هریس ولی،۲۰۰۷).
ب)ساختار‌ و فرصت‌ها: ساختار فرصت‌ها در بافت زندگی نوجوان شامل فرصت‌های کاری برای زنان، فرصت‌های اقتصادی برای مردان و نسبت به زنان و مردان غیر شاغل است. ساختار فرصت‌ها هم چنین شامل نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، زمینه خانواده، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و چگونگی عملکرد زوجین در نقش پدر و مادر است. در واقع روند اجتماعی شدن و ساختار فرصت‌ها مکانیسمی را نشان می‌دهند که در رشد نگرش‌های زناشویی و نیز انتظارات زناشویی دخیل است (هریس ولی،۲۰۰۷).
ج)تجارب با هم بودن، بدون ازدواج[۲۰]: تجارب با هم بودن، بدون ازدواج که منجر به ازدواج نشده است، نشان دهنده جهت‌گیری ضعیف نسبت به ازدواج، یا داشتن مشکل در حفظ یک رابطه موفقیت‌آمیز است و باعث احتمال بروز نگرش منفی نسبت به ازدواج می شود و احتمال ازدواج را کاهش می‌دهد(هریس ولی،۲۰۰۷).
د)سوء استفاده و سوء رفتار در دوران کودکی: این عامل، عامل مهمی در گرایش به سوی زندگی مجردی خواهد بود. سوء استفاده جنسی بخصوص در دوران کودکی در شکل‌گیری نگرش‌های منفی به سوی ازدواج و تشکیل خانواده موثر خواهد بود(هریس ولی،۲۰۰۷).
ه)خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان: خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان، دوستان، مدرسه و همسایه‌ها، نگرشها و نرمها را در مورد یک ازدواج قابل قبول در ذهن نوجوان شکل می‌دهند. مثلا کودکی که در همسایگی کسانی زندگی می‌کند که در صد بالایی از بچه ها در خانواده‌هایی که با یک مادر، یک والد زندگی می‌کنند. ممکن است این نگرش را در خود رشد دهند که ازدواج امری بادوام و پایدار نیست و تک والدی بودن می‌تواند یک امر طبیعی و قابل قبول باشد، اما کودکی که در جایی زندگی می‌کند که خانواده‌های دو والدی رایج باشند، فرایند شکل‌گیری نگرش‌ها متفاوت خواهند بود(هریس ولی،۲۰۰۷).
و)وضعیت تآهل و تجرد: نگرشهای ازدواج بسته به اینکه فرد تازه ازدواج کرده است، مدت زیادی است که ازدواج کرده است یا اصلا ازدواج نکرده است متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار است. کسانی که به تازگی ازدواج کرده‌اند اهمیت زیادی برای عشق، وفاداری و ایجاد یک تعهد بلندمدت در ازدواج قائل‌اند و اهمیت کمتری برای داشتن پول کافی در ازدواج نسبت به کسانی که قبلا ازدواج کرده‌اند یا هرگز ازدواج نکرده‌اند، قائلند.کسانی که ازدواج کرده‌اند و قادرند که یک ازدواج با ثبات را ادامه دهند، نگرش‌های مثبت بیشتری در مورد ازدواج ذکر می‌کنند و این نتیجه موفقیت آنها در ازدواج است(هریس ولی،۲۰۰۷).
ز)ساختار خانوادگی اولیه: این عامل به طور معناداری در مشخص کردن نگرشهای زناشویی موثر است. نوجوانانی که با دو والدین بیولوژیکی خود زندگی می‌کنند، اهمیت بیشتری برای عشق و وفاداری و تعهد در ازدواج قائل اند. نوجوانانی که با هیچ یک از والدین بیولوژیکی خود زندگی نمی‌کنند، اما در خانه‌های پرورشی، با خویشاوندان یا دیگر بزرگسالان زندگی می‌کنند، بیشترین آشفتگی را در خانواده خود تجربه می‌کنند و این با اهمیت کم قائل شدن برای عشق، وفاداری، تعهد و اهمیت زیاد قائل شدن برای پول در ازدواج مرتبط است. نوجوانانی که فقط با مادر خود زندگی کرده‌اند نیز تاکید را، بر اهمیت پول در ازدواج قرار می دهند تا جنبه‌های دیگر آن(هریس ولی،۲۰۰۷).
ح)تحصیلات والدین: تحصیلات والدین نیز بر نگرشهای زناشویی در بین افراد جوان موثر است. افراد جوانی که والدین آنها تحصیلات بالاتری دارند، تمایل کمتری برای ازدواج در دوران اولیه بزرگسالی دارند تا نوجوانانی که والدینشان تحصیلات پایین‌تری دارند و این احتمال منعکس کننده سرمایه‌گذاری آنها در تحصیلات و شغل است(هریس ولی،۲۰۰۷).
ط)وضعیت اقتصادی- اجتماعی: وضعیت اقتصادی- اجتماعی که زیر مجموعه ساختار فرصت‌ها می‌باشد نیز عامل بسیار موثر بر نگرشهای زناشویی می‌باشد. افراد با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بالا، تاکید نگرشی را بر کیفیت عاطفی ازدواج از قبیل عشق، اعتماد، و تعهد قرار می‌دهند و توجه کمتری در مورد امنیت اقتصادی ازدواج قائل است. اقلیت‌ها و افراد با وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تعهد پایین تر، نگرشهای زناشویی متفاوتی را نشان می‌دهد. یعنی اهمیت کمتری برای عشق و اهمیت بیشتری برای داشتن پول کافی در ازدواج قائل اند، زیرا این افراد تهدیدها را در مورد ثبات زندگی زناشویی که علی رغم عشق، اعتماد و تعهد در رابطه، بوسیله عدم امنیت اقتصادی موجب شده، مشاهده می‌کنند(هریس ولی،۲۰۰۷). رینولد و منسفیلد(۱۹۹۹) به مرور تحقیقاتی پرداختند تا بتوانند گستره‌ای را که در آن تغییر نگرشها در ازدواج بر این بنیان تاثیر گذاشته و منجر به زوال پذیری این نهاد شده است را درک و تفسیر کنند. آنها به بررسی تئوریهایی در مورد منابع نگرشهای مدرن به ازدواج و تحقیقاتی که در مورد تاثیر این نگرشها انجام شده است پرداختند که به شرح ذیل می‌باشد.

 

۲-۱-۴ منابع نگرش های مدرن به ازدواج

تا سال ۱۹۶۰ نزول عمیقی در ازدواج‌ها و افزایش در سن میانگین در ازدواج و افزایش کلان در نرخ طلاق دیده شد. در یکی از ایالت‌های کشور آلمان به تنهایی، تعدادی از ازدواج های اول و در یک سال ۵/۲ کاهش یافت(بین سال های ۱۹۶۱،۱۹۹۳). برخلاف آن، نرخ طلاق ۷ برابر شد. بیش از ۳/۱ تمام ازدواج ها در ۱۹۹۳ ازدواج مجدد بود. در کشور ما نیز همان‌طور که گفته شد رشد طلاق طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به ۹٫۲ رسیده است در حالی که رشد ازدواج در کشور ۶/۳۹ درصد بوده است و ۳۳/۴۸ درصد طلاق ها نیز در ۴ سال اول زندگی رخ داده است.
منابع نگرشهای مدرن به ازدواج عبارتند از: ۱٫ تغییر در معنای ازدواج ۲٫ نظریه ها مربوط به نگرش مدرن به ازدواج

 

۲-۱-۴-۱ تغییر در معنای ازدواج

کارلسون[۲۱] ازدواج را چنان تعریف می‌کند: ازدواج فرایندی می باشد از کنش متقابل بین یک زن و یک مرد، که با تحقق بخشیدن به برخی شرایط قانونی و بر پا داشتن مراسمی برای برگزاری زناشویی انجام می‌گیرد. هم‌چنین کلود لی استروس[۲۲]، ازدواج را برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی می داند(نجاتی،۱۳۷۹). همراه با تغییر در نرخ ازدواج و طلاق ماهیت ازدواج نیز خود، به طور وسیعی تغییر کرده است. مفهومی که از دامنه نوشته‌ها در مورد این موضوع بوسیله تاریخ‌دانان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، ظهور کرده است. حرکت از ازدواج به عنوان یک سنت به ازدواج به عنوان یک رابطه است. این تمایز به طور واضح‌تری در نوشته‌های برگنس و لوک[۲۳](۱۹۴۵) که در مورد حرکت به سمت شکل جدید خانواده یعنی خانواده با مصاحبت[۲۴] توضیح می دهند، وجود دارد. مطابق با این نظر، در گذشته خانواده اتحاد خود را در پاسخ به قدرت رسمی بیرونی که در قانون می‌شد، عقاید رایج عمومی، سنت، نظم خشک و رسوم پیچیده (بغرنج) می یافت. برخلاف آن، هم اکنون خانواده که برگنس و لوک(۱۹۴۵) آن را خانواده مصاحبت می‌نامند، اتحاد و انسجام خود را از طریق مشخصه‌ های روابط بین فردی از قبیل «عاطفه دو طرفه، درک همدلانه و دوستی اعضا با یکدیگر» در می‌یابد. در قلب خانواده با مصاحبت، روابط بین همسران وجود دارد. اگرچه نائل شدن به یک خانواده با مصاحبت زمانی امکان دارد که روابط مساوات‌طلبانه ای بین زن و شوهر وجود داشته باشند(برگنس، دوک و توماس[۲۵] ۱۹۶۳، نقل شده در رینولد و منسفیلد،۱۹۹۹).
(مورگان[۲۶] ۱۹۹۲، نقل شده در رینولد و منسفیلد،۱۹۹۹) بین دو مدل ازدواج تمایز قائل می‌شود اما لازم به ذکر است که هیچ کدام از این ویژگی‌ها ثابت و بی چون و چرا نیستند. مدل اول، ازدواج به عنوان سنت و مدل دوم، ازدواج به عنوان یک رابطه است که در جدول۲-۱ آمده است.
جدول۲-۱ ازدواج به عنوان یک سنت و ازدواج به عنوان یک رابطه (مورگان۱۹۹۲، نقل شده در رینولد و منسفیلد،۱۹۹۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 295
  • 296
  • 297
  • ...
  • 298
  • ...
  • 299
  • 300
  • 301
  • ...
  • 302
  • ...
  • 303
  • 304
  • 305
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران مطالعه موردی بانک پارسیان- قسمت ۱۴
  • بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار- قسمت ۱۵
  • تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت- قسمت ۴- قسمت 2
  • آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد- قسمت ۳
  • بررسی کارایی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (غرب ایران) با استفاده از روش DEA
  • طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیل- قسمت ۶- قسمت 2
  • تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل- قسمت ۷
  • ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۲
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره تاثیر عوامل کلیدی موفق مدیر پروژه بر موفقیت پروژه های ...
  • سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲۵
  • چالش ها یران و شورا- قسمت 9
  • تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان- قسمت ۵
  • پایان نامه رشته مدیریت درباره : تعریف و فلسفه بازار برق
  • معرفی وشناخت شخصیت های موجود در تاریخ بیهقی، بررسی خصوصیات روحی و روانی آنها به دانشجویان رشته ی ادبیات فارسی و علاقه مندان به آن- قسمت ۵
  • تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۳
  • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۵
  • تاثیر افزایش مسافت توجه بیرونی و ترجیح افراد بر دقت اجرا و فعالیت EMG عضلات در پرتاب دارت- قسمت ۴
  • جايگاه بخش انرژی در اقتصاد ايران رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده- قسمت 13
  • تحقیقات انجام شده درباره استخراج روغن پسته ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی ...
  • تبیین رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار بر ...
  • شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر- قسمت ۵
  • اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان