محور اصلی سیاست‌های آمریکا درخصوص ایران، تغییر رفتار یا تغییر رژیم به نحوی است که ایران از بازیگری مخالف آمریکا در خاورمیانه به بازیگری معتدل یا متحد آمریکا تبدیل شود. اما این مسئله برای کشورهای خلیج‌فارس گزینه مطلوبی محسوب نمی‌شود، چراکه هرگونه بهبود روابط ایران و ‌آمریکا به کاهش جایگاه این کشورها در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و تنزل قدرت مانور آنها در مسائل منطقه می‌شود. براین اساس، تداوم خصومت و تنش در روابط ایران و غرب به همراه جلوگیری از پیشرفت توانایی هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران، برای این رژیم‌ها مطلوب به نظر می‌رسد. اما اعمال فشار و اقدام علیه ایران نباید به نحوی باشد که واکنش‌های تند ایران و تهدید امنیت و منافع این کشورها را در پی داشته باشد. دولتهای این منطقه بر این اعتقادند كه در صورت هسته‌ای شدن ایران تهدیدات منطقه‌ای ایجاب می‌كند كه آن‌ ها نیز در مسیر هسته‌ای شدن گام بردارند. مقامات عربستان بر این اعتقادند كه هسته‌ای شدن ایران زمینه تسلط سیاسی و نظامی ایران بر خاورمیانه و خلیج فارس را فراهم می‌كند و در تلاش است كه با پاكستان در این زمینه همكاری كند.
همچنین دیگر دولتهای خلیج فارس تلاش دارند تا به بهره‌گیری از توان مالی به خرید سیستم‌های هسته‌ای اقدام نمایند و یا با تحكیم مناسبات خود با ایالات متحده نیازهای خود را مرتفع كنند(عباسی اشلقی، 1384: 25). علی‌رغم اینكه شورای همكاری اهمیت ادغام ایران را در معادلة جدید امنیتی خلیج فارس را درك می‌كند اما برنامة هسته‌ای ایران افزایش نگرانی‌های امنیتی منطقة خلیج فارس را منعكس می‌كند. علاوه بر این به روشنی می‌توان موضع دول شورا مبنی بر تعطیل نمودن یا از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران را درك نمود و آن اینست كه دول شورا به اضافه دیگر قوای منطقه‌ای همسایه یا نزدیک به ایران علی‌رغم اختلاف موانع حول سایر قضایا و تعارض منافعشان، منفعت و مصلحت مشترك خود را در پشتیبانی از سیاست دول غربی كه هدف آن جلوگیری ایران از دستیابی به توانمندی‌های هسته‌ای است دید.
همچنین این موضع شورا در انعقاد قراردادی منطقه‌ای كه شامل دولت‌های منطقه خلیج فارس و منطقة خاورمیانه به خصوص رژیم صهیونیستی و با هدف تقویت و تحكیم اصول قانونی برای اعلام منطقه به عنوان منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و تسلیحات كشتار جمعی دیدة تأكید بر این موضع در بیانیه‌ای كه پس از نود و دومین نشست دوره‌ای وزرای خارجی دولتهای شورای همكاری (13 سپتامبر 2004) در جده‌ی صادر شد. صورت گرفت. (همان ص 41-39). مسئلة هسته‌ای ایران را می‌توان با موازنة قوای منطقه‌ای در ارتباط كامل دانست به همین دلیل كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس برای حفظ موازنه در منطقه از راهبردهای غربی بر علیه برنامة هسته‌ای ایران حمایت می‌كنند.
این كشورها مسئلة هسته‌ای ایران را امنیتی كرده‌اند و از دو تاكتیک برای ایجاد موازنه در برابر جمهوری اسلامی استفاده كرده‌اند.
اول: تعدیل و كنترل قدرت ایران از طریق مخالفت همه جانبه با برنامة هسته‌ای ایران به منظور بازیابی موازنة قوا
دوم: برقراری موازنه جدید از راه تلاش برای دستیابی به فناوری هسته‌ای كه منجر به هماهنگی با سیاستهای غرب در موضوع هسته‌ای می‌باشد. آن‌ ها با دو متغیر ایران و اسرائیل روبرو هستند. به همین دلیل اعضای شورا چهار هدف برای بازیابی موازنه دنبال می‌كنند.
1- جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته‌ای و هژمونی منطقه 2- تأمین و تضمین حق اعراب در دستیابی به فناوری هسته‌ای
3- خلع سلاح اتمی اسرائیل 4- حفظ وضع موجود(دهقانی فیروزآبادی،1386: 60).
شورای همکاری خلیج‌فارس در راستای رویکرد فعالانه جدید خود برای تأثیرگذاری بیشتر بر حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، دو پیشنهاد را ارائه کرد که شامل منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی (WMDFZ) در خلیج‌فارس و ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی بین‌المللی خاورمیانه بود. ایده ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای یا تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه، مفهوم جدیدی نیست. در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر سال 1974، طرح مشترک ایران و مصر که خواستار اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای بود، به موفقیت نرسید. در دسامبر 2005، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس برای نخستین بار ابتکار خلیج‌فارس به‌عنوان منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی را اعلام کرد[5].
ایده منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی درخلیج‌فارس، از منظر ارائه‌دهندگان آن براساس اصل پیشرفت از رویکرد زیرمنطقه‌ای به رویکرد منطقه‌ای قرار دارد. ایده اصلی این است که در حالی که رژیم امنیتی جامع در خاورمیانه در یک مرحله غیرقابل دسترسی به نظر می‌رسد، ترتیبات منطقه‌ای گام به گام می‌تواند در منطقه ژئوپولیتیک خلیج‌فارس ایجاد شود. این ترتیبات در مرحله اول بین شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس، یمن، عراق و ایران خواهد بود و در مرحله بعد سایر دولت‌های خاورمیانه را نیز دربرخواهد گرفت. موضع اولیه تمام کشورهای منطقه در قبال این پیشنهاد مثبت بود. دولت‌های شورای همکاری به طور کلی از این طرح حمایت کردند و کویت و امارات متحده عربی با حمایت ویژه، آن را به عنوان بخشی از نظام امنیتی جدید خواندند که از امنیت و ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند. موضع مقامات عراق نیز درطول مذاکرات سال 2006 درخصوص این پیشنهاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
مثبت بود. مقامات ایران از ایجاد منطقه‌ای عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خلیج فارس حمایت کردند به شرط اینکه اهمیت استراتژیک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی، خاورمیانه را تضعیف نکند. با این همه ایران پذیرش این طرح را بهخلع‌سلاح هسته‌‌ای اسرائیل و خروج نیروهای آمریکایی از خلیج‌فارس مشروط کرده است.( Strake,2008, 4).
پیشنهاد دوم شورای همکاری خلیج‌فارس، یعنی ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی مشترک برای خاورمیانه، از سوی سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در اکتبر سال 2007 ارائه شد. این پیشنهاد از تمام کشورهای علاقه‌مند به تکنولوژی هسته‌ای در منطقه ازجمله ایران درخواست می‌کرد تا در تأسیس یک کنسرسیوم بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم برای کشورهای خاورمیانه مشارکت کنند. این کنسرسیوم باید در یک کشور بی‌طرف خارج از منطقه ایجاد می‌شد.
هدف این طرح تأسیس یک مرکز غنی‌سازی و پردازش مشترک برای فراهم کردن سوخت هسته‌‌ای رآکتورهای غیرنظامی در منطقه خاورمیانه بود. براساس این طرح تمام کشورهای منطقه می‌توانند از امنیت برخورداری از سوخت هسته‌ای برای تمام نیروگاه‌های اعضای کنسرسیوم برخوردار باشند، اما‌ آنها نمی‌توانند به تکنولوژی غنی‌سازی دست پیدا کنند. هدف طرح ایجاد کنسرسیوم چندملیتی منطقه‌ای، تحت کنترل و نظارت جامعه بین‌المللی، حمایت از دولت‌های دارای قصد توسعه برنامه هسته‌ای عنوان شد. ایران اجرای این طرح را به شرط عدم جلوگیری از فعالیت‌های غنی‌سازی درون کشور، مورد استقبال قرار داد.
هر دو پیشنهاد مذکور در جهت تغییر سیاست هسته‌ای کنونی ایران ارائه شد که بر غنی‌سازی کامل اورانیوم در داخل کشور، با نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید دارد. طرح ایجاد خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتارجمعی، با توجه به وجود تسلیحات هسته‌ای در اسرائیل، در شرایط کنونی امری غیرممکن به نظر می‌رسد و دولت‌های خلیج‌فارس نیز از این مسئله آگاهی دارند. بر این اساس، این دولت‌ها با پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خلیج‌فارس که اسرائیل را شامل نخواهد شد، سعی در ایجاد چارچوبی برای کنترل منطقه‌ای برنامه هسته‌ای ایران دارند. اما ایران امنیت منطقه خلیج‌فارس را با امنیت تمامی خاورمیانه و به‌ویژه سیاست‌های اسرائیل و همچنین حضور و مداخله نیروهای آمریکایی در منطقه مرتبط می‌داند و بر این اساس به پیامدهای پایدار اینگونه طرح‌ها باور ندارد.
طرح ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی چندملیتی در خاورمیانه نیز دارای محورهایی است که درنهایت باعث تضعیف سیاست هسته‌ای کنونی ایران، یعنی غنی‌سازی در داخل کشور، می‌شود و ضمن وابسته ساختن آن به واردات سوخت هسته‌ای، آن را از منظر تکنولوژی و جایگاه هسته‌ای در شرایطی مساوی با سایر کشورهای خلیج‌فارس قرار می‌دهد. این طرح در صورتی می‌تواند در چارچوب سیاست هسته‌ای کنونی ایران موفقیت‌آمیز باشد که بر غنی‌سازی در منطقه مبتنی باشد و مانع از توسعه تکنولوژی هسته‌ای بومی نشود. اما با توجه به اینکه هدف اصلی طرح بیش از آنکه بر توسعه توانایی هسته‌ای کشورهای خلیج‌فارسی مبتنی باشد، توقف پیشرفت هسته‌ای ایران را مدنظر دارد، تغییرات اساسی در آن با دشواری روبه‌رو شد.

2-4عراق و روابط ایران و شورا
با حذف رژیم صدام شرایط جدیدی در منطقه حاكم شد و قدرت گرفتن ایران در منطقه رقابت منطقه‌ای بین ایران و عربستان در عراق شكل گرفت. اعضای شورای همكاری خلیج فارس از به قدرت رسیدن شیعیان در عراق نگرانند و آنرا موجب محدود شدن قدرت اهل سنت در عراق و امكان بروز تحركات در میان شیعیان این كشورها و به هم زدن توازن در منطقه میدانند.
شیعیان عراق با 60 درصد جمعیت این كشور بزرگترین قدرت سیاسی در این كشور محسوب می‌شوند و هر گونه تغییر و تحول و باید با هماهنگی با دولت عراق انجام شود.
بعد از حمله آمریکا به عراق و سرنگون شدن حکومت سنی مذهب که به موازنهسازی در برابر ایران اقدام می کرد و روی کار آمدن دولت شیعی در عراق و افزایش نفوذ ایران در منطقه تعادل به نفع ایران به هم خورد(Haass,2006:4). و از طرف دیگر خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز به نفع ایران است و فرصت استثنایی برای ایران برای افزایش نفوذ در عراق فراهم کرده است(Hunter,2010: 15). بنابراین این اتفاقات باعث افزایش بی اعتمادی و سوءظن اعراب شده و با این اقدامات در صدد موازنه سازی در برابر ایران هستند.
بنابراین این كشورها در برابر ایران قرار می‌گیرند و استراتژی این كشورها به خصوص عربستان برای بازگرداندن عراق به جبهة عربی و سنی است(هاویان،1385: 89).
این تغییرات در عربستان سعودی، بحرین و كویت كه در آنان مسابقة فعالیت سیاسی شیعیان وجود داد و بیشتر است و می‌تواند منشأ بروز تهدیدات بلند مدت علیه حیات سیاسی حكام سنی مذهب خاورمیانه باشد(نجفی، 1388: 367).
در حال حاضر عربستان سه هدف عمده را در عراق دنبال می‌كند:
1- جلوگیری از بی‌ثباتی و جنگ و كشمكش در عراق به جهت به خطر نیفتادن امنیت داخلی عربستان
2- حمایت از سنی‌های عراق به منظور جلوگیری از نفوذ شیعیان
3- محدود كردن نفوذ منطقه‌ای ایران در عراق (Blanchard, , 2009: 18).
عربستان سعودی تاكنون سفیری در عراق ندارد و امارات در ژانویه 2008، بحرین در اكتبر 2009 سفیران خود را به عراق اعزام كردند.
از نظر جهان عرب عراق یک كشور با هویت عربی است. تقویت عناصر شیعی در عراق از نظر آنها به معنای كمرنگ
شدن هویت عربی عراق به حساب می‌آید. بنابراین تلاش‌های زیادی در جهت حضور فعال و پررنگ سنی‌ها در صحنه قدرت عراق از سوی كشورهای مهم عربی مثل عربستان سعودی در حال انجام است(برزگر، 1386: 29)
عربستان از روی كار آمدن شیعیان از دو جهت ناراضی است یک الگوی مردم سالاری عربی در عراق كه به عنوان تنها كشور عربی منطقه الگوی انتخابات دمكراتیک در آن نهادینه شده و دیگری روی كار آمدن اكثریت شیعه در عراق كه خود می‌تواند مسئلة حاد امنیتی را برای منطقه شیعه‌نشین عربستان به وجود آورد كه مدتهاست پیگیر حقوق سیاسی و اجتماعی خود هستند(ثاقب، 1386: 186).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قبل از سقوط صدام عربستان از كشورهایی بود كه تمایل به سقوط این رژیم داشت، زیرا نه تنها بر سر رهبری جهان عرب با عربستان سعودی رقابت می‌كرد بلكه نسبت به سواحل شرقی عربستان كه دارای ذخایر نفتی است مطامع ارضی داشت. عربستان با همكاری و حمایت تلویحی از آمریكا در حمله به عراق قصد نزدیكی به آمریكا كه بعد از حملات 11 سپتامبر تیره شده بود را داشت. همچنین یكی از اهداف مداخله عربستان در عراق تلاش برای توسعه وهابیت و جلوگیری از پیشرفت شیعیان و عراق بود (جعفری ولدانی، 1388: 99)
اما اشغال عراق و شكل‌گیری حكومت با اكثریت شیعه در انتخابات 2005 مسئلة قدرت گیری شیعیان را دوباره مطرح كرد. این تحولات قواعد و الگوهای روابط منطقه‌ای اعراب را دگرگون كرد و موجب نگرانی اعراب شد.
در واقع اولین بار بود كه در یک كشور عرب سنی دولت عرب شیعه شكل می‌گرفت. عراق به عنوان یكی از قدرت‌های عمدة عربی و یكی از پرچمداران ناسیونالیسم عربی پس از سرنگونی صدام، تحت كنترل دولتی قرار گرفت كه براساس ضوابط دمكراتیک توسط اكثریت شیعیان اداره می‌شد. با اشغال عراق و رشد محور شیعی، نفوذ ایران در این كشور افزایش یافت كه موجب نگرانی اعراب به خاطر نفوذ ایران در مسائل جهان عرب شد. كشورهای عربی رفتار ایران را مداخله جویانه تلقی می‌كنند و از شكل‌گیری مسائل شیعی نگرانند(حاجی یوسفی، 1388: 162).
این كشورها معتقدند كه تقویت نقش شیعیان در عراق توازن سیاسی ـ امنیتی موجود در جهان عرب را به نفع شیعیان به هم زده و جایگاه سنی‌ها را در تقسیم‌بندی قدرت در منطقه به چالش كشیده است. از نظر آن‌ ها چون موضوع احیای قدرت و نقش شیعیان مربوط به بسیج توده‌های شیعه است، لذا مسئلة هلال شیعی یک موضوع ایدئولوژیک است نگرانی آن‌ ها به دلیل نیروی محركه شیعه مربوط به انجام اصلاحات در كشورهای پاتریمونیال عربی و به خطر افتادن موجودیت خود در رأس حاكمیت است(برزگر، 1389،3).
از طرف دیگر كشورهای فرا منطقه‌ای نیز به این امر دامن می‌زنند. در واقع ادعای شكل‌گیری هلال شیعی به رهبری ایران در منطقه توسط كشورهای منطقة آمریكا مطرح شده و رواج یافته است. از سوی دیگر ایران آن را توطئه‌ای علیه منافع خود می‌داند و سعی در مقابله با آن دارد. از سوی دیگر ایران در تلاش است تا با بهره گرفتن از قدرت گیری شیعیان در منطقه به عنوان یک اهرم به موازنه تهدیدهای آمریكا بپردازد و قدرت خود را در منطقه تثبیت كند(حاجی یوسفی، 1388: 173).
بنابراین عربستان به دلیل رقابت با ایران برای كسب رهبری جهان اسلام و به دلیل ساختار حكومتی خود مخالف گسترش نفوذ ایران در عراق است. ایران و كشورهای عربی از جمله بازیگران تأثیرگذار بر عراق در كنار ایالات متحده هستند. آمریكا خواستار ایجاد توازن قوا بین گروه های عراق و ممانعت از تسلط یک گروه و هدایت روند سیاسی توسط آن، حمایت از گروه های لیبرال در مقابل گروه های اسلام گرا و ایجاد دولتی میانه‌رو و سازگار با منافع آمریكا و اسرائیل در منطقه است. البته بعد از روی كار آمدن شیعیان آمریكا تا حدودی حمایت از گروه های سنی را مدنظر قرار داده است. (اسدی، 1384: 187)
منافع ایران نیز در شكل‌گیری نظامی با ثبات یكپارچه و غیر نظامی در عراق و افزایش قدرت شیعیان این كشور است. در كنار این كشورهای عربی شكل‌گیری نظام دمكراتیک با اكثریت شیعی را به عنوان افزایش قدرت منطقه‌ای شیعیان تلقی می‌كنند.(Beehne, 2006,www.CFr.org)
عربستان علاوه بر پیگیری اهداف و منافع مبتنی بر مذهب و قومیت خود در عراق، با تكیة بیشتر بر منافع مذهبی به دنبال آن است كه از كاهش دامنه قدرت تسنن در عراق بكاهد.
بنابراین با توجه به منافع گوناگون كشورها در عراق شاهد گسترش ناآرامی‌ها در این كشور هستیم پس از خروج نیروهای آمریكایی از عراق در سال 2012 در ساختار سیاسی عراق مشاهده می‌شودکه جریان‌های مانند ائتلاف دولت قانون و اتحاد ملی در تلاش هستند كه تا عراق را در جهت آشتی ملی قرار دهند. و برخی دیگر وابسته به العراقیه خواهان سهم بیشتری هستند و در كنار آن‌ ها كشورهای عربی به دنبال سهم خواهی از ساختار سیاسی و اقتصادی عراق هستند آن‌ ها در اهداف سیاسی خود دو دیدگاه را پیگیری می‌كنند نخست آنكه عراق باید در چارچوب سیاستهای آنها پیش رود و دوم: آنكه این كشورها نباید ثابت و اقتدار لازم را برای بازسازی كشور و حضور در منطقه را داشته باشد. بلكه باید عراق ضعیف را ایجاد كرد كه توان هیچ گونه بازیگری بدون دخالت این كشورها را ندارد(1391،www.siasatrooz.ir).
عکس مرتبط با اقتصاد
در این میان آمریكا از یک سو خواستار حفظ همكاری و مشاركت جامعه شیعه در روند سیاسی به دلیل اكثریت جمعیتی آن است اما از سوی دیگر در پی تضعیف گروه های شیعی ضد آمریكایی همچون گروه صدر است. علاوه بر آن آمریكا نسبت به تحكیم روابط گروه های شیعی با ایران و ملاحظات و نگرش‌های خاصی را دارد كه تعامل آن با این گروه ها را
دشوار و پیچیده می‌سازد.
حمایت از شورشیان سنی در عراق عمدتاً از طریق افراد و شبكه های خصوصی و شامل دولتهای عربی در قبال نفوذ آن‌ ها به عراق بوده است.
آنتونی كردسمن در این خصوص گفته است كه حدود 4 تا 10 درصد از شهرنشینان عراق عناصر خارجی هستند و حدود 300 ستیزجو از تمام كشورهای عربی در عراق حضور دارند. از این تعداد حدود 20 درصد الجزایری 18 درصد سوری، 17 درصد یمنی، 12 درصد سعودی 50 درصد مصری، و تهیه از سایر كشورهای عربی هستند.
(اسدی، 1388:254).

2-5-مسئله فلسطین و روند صلح خاورمیانه
اعضای شورا مخالف ایران در سیاستهایشان نسبت به فلسطین قرار می‌گیرند و حتی سعی در جلوه دادن مبارزات حزب با اسرائیل به عنوان اختلاف شیعه و غرب دارند. آن‌ ها جنگ بین حزب ا… و اسرائیل را جنگ نیابتی بین ایران و غرب مطرح كردند. رویكرد شورای همكاری خلیج فارس همانند دیگر سیاستهای منطقه همراه با سیاسهای آمریكا و اسرائیل است. حتی مقامات سعودی برای جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای ایران به همكاری با اسرائیل توجه دارند(مستقیمی، ابراهیمی ،1386: 281). حملات 11 سپتامبر 2001 و موضوع تسلیحات كشتار جمعی، موجب طرح استراتژی حملة پیش دستانه شد كه نسبت به گذشته فعال‌تر و مداخله جویانه‌تر می‌باشد. همچنین چارچوبی مبتنی بر هژمونی و یكجانبه گرایی آمریكا كه قدرت آمریكا را در تحولات امنیتی منطقه افزایش می‌دهد.

 

فصل پنجم
نقش بیداری اسلامی
در واگرایی بین ایران و شورا
تحولات کشورهای عربی
ناآرامیها و اعتراض هایی که از آن به عنوان بهار عربی یا بیداری اسلامی شناخته میشود، در اواخر سال 2010 در تونس آغاز شد. در 17 دسامبر 2010 جوانی به نام محمد بوعزیزی که علی رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی به سبزی فروشی میپرداخت در پی توقیف ارابه دستی اش توسط ماموران دست به خودسوزی زد. در پی این اقدام مردم تونس دست به اعتراضات زدند و خواستار برکناری بن علی از قدرت شدند. چونکه دستگاه سرکوب نتوانست در برابر مردم کاری از پیش ببرد و همچنین سرپیچی فرمانده ارتش این کشور از فرمان بن علی مبنی بر سرکوب معترضان ، وی مجبور به فرار از کشور شد.
در 17 ژانویه 2011، یعنی یک ماه پس از آغاز اعتراضات در تونس و خودسوزی محمد بوعزیزی، مردی مصری در اعتراض به وضع اقتصادی مصر در برابر پارلمان خود را به آتش کشید. کمتر از یک هفته پس از آن، در 25 ژانویه، مردم مصر در میدان التحریر دست به اعتراض زدند و خواستار اصلاحات و برکناری حسنی مبارک شدند. پس از گذشت 18 روز از اعتراضات، سرانجام حسنی مبارک کناره گیری کرد و قدرت خود را به شورای عالی نظامی تسلیم نمود.
شورش های تونس و بعدا مصر به تندی در سطوح اجتماعی و دولتی در کشورهای عربی بازتاب یافت. در میان 22 کشور عربی شش کشور آن در سال 2011 شامل : تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه دچار تحولات داخلی شدند. در لیبی و یمن نیز این تحولات منجر به برکناری حاکمان این دو کشور شد. در این پژوهش به بررسی تحولات بحرین و سوریه که بیشترین تاثیر را بر واگرایی بین ایران و اعضای شورا داشته می پردازیم.

1- تحولات بحرین در سال 2011
با شروع تحولات در كشورهای عربی در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین عدم پایبندی حكومت بحرین برای اجرای اصلاحات، مردم بحرین در 14 فوریه 2011 در میدان لولو واقع در پایتخت بحرین (منامه) شروع به راهپیمایی كردند. اكثر معترضان حكومت بحرین را شیعیان تشكیل می‌دهد، اما در میان آن‌ ها سنی‌های طرفدار نظام حاكم كه خواستار اصلاحات سیاسی هستند حضور داشتند. و خواسته معترضان استقرار حكومت مبتنی بر رأی مردم و رفع تبعیض در زمینة تصدی پست‌های سیاسی بود(موسوی و میر محمدی، 1389: 77).
ابتدا اعتراضات در مناطق عمدتاً شیعه نشین اتفاق افتاد كه باعث كشته شدن دو نفر از شیعیان شد و این حادثه باعث گسترش اعتراضات كه منجر به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و بركناری دو وزیر بحرین شد. با ادامه این اعتراضات عربستان و امارات نیروهای نظامی خود را به این كشور فرستادند. وضعیت فوق‌العاده برای 3 ماه اعلام شد. دولت ایران به این امر اعتراض كرد و سفیر خود را از بحرین فراخواند تظاهرات همچنان ادامه یافت و منجر به زخمی و كشته شدن افرادی شد.

1- 1- عوامل شكل‌گیری اعتراضات
الف: حكومت اقلیت سنی بر اكثریت شیعی
تحولت بحرین تابعی از تحولات داخلی و مطالبات مشروع مردمی است، که علیه تبعیض های افقی و عمودی به اعتراض پرداخته اند.
مهمترین عامل در ناآرامی‌های بحرین حكومت اقلیت بر اكثریت است كه خاندان آل خلیفه با حدود 3000 نفر تمام مناصب و لیست‌های حكومتی را در اختیار دارند و بقیة مناصب به اهل تسنن اختصاص دارد و شیعیان با 70 درصد از جمعیت بحرین تأثیری در زندگی سیاسی خود ندارند.
تصدی شیعیان به مناصب حكومتی در این كشور بسیار اندك است و حدود 18 درصد از مناصب در اختیار شیعیان قرار دارد(درزی تلایی،1390: 138). در بحرین هفده وزارتخانه وجود دارد با اینکه شیعیان اکثر جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، اما حق ورود به دوازده وزارتخانه را ندارند. حتی در مشاغل تجاری عمدتا به شیعیان مجوز داده نمی شود و حکومت آل خلیفه در گزارش های اعلامی خود جمعیت شیعیان را کمتر از چهل درصد اعلام می کند.
بنابراین این تبعیض و عدم اعطای حق سیاسی به اکثریت جمعیت شیعی در بحرین موجی از نارضایتی ها را در این کشور به وجود آورده است. در بحرین نوعی بدبینی و بی‌
اعتمادی متقابل میان شیعیان و خاندان حاكم وجود دارد با این تفاوت كه بدبینی شیعیان به هیئت حاكمه به دلیل سنی بودن خلیفه نیست بلكه به دلیل رفتار سود مدیریت آنان در طول تاریخ بحرین است در حالیكه بدبینی هیئت حاكمه به شیعیان به دلیل شیعه بودن و پیوند شیعیان با ایران است (مصلی نژاد، 1391: 161)
ب: فاصلة طبقاتی
عامل دیگری كه باعث شكل‌گیری تحولات بحرین شده است. توزیع ناعادلانه قدرت و گسترش فاصله طبقاتی است. ثروت در بحرین همانند مناصب سیاسی در اختیار گروه اندكی است و اكثریت جامعه از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار دارند.
از لحاظ اقتصادی باید به نقش بالای درآمد نفتی در اقتصاد این كشور اشاره كرد، به گونه‌ای كه می‌توان اقتصاد بحرین را در زمرة اقتصادهای تك محصولی طبقه‌بندی كرد. علاوه بر نفت اقتصاد بحرین وابسته به بانكداری، بنادر مجهز صنعتی، صنایع آلومینیوم است و همچنین از لحاظ گردشگری نیز وضعیت خوبی دارد. با این وجود، توزیع ناعادلانة ثروت و فاصلة عمیق طبقاتی از چالش‌های اساسی اقتصاد بحرین محسوب می‌شود. در بحرین ثروت در اختیار گروه اندكی است و اكثریت جامعه زیر خط فقر زندگی می‌كنند. (نیاكویی، 1390: 257)
تصویر درباره گردشگری
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد هر شخصی كه در بحرین كمتر از هزار دلار در ماه درآمد داشته باشد زیر خط فقر قرار دارد در حالیكه متوسط درآمد شهروندان بحرینی حدود 500 دلار در ماه است. (هاشمی نسب، 1389: 27)

1-2-سیاستهای شورای همكاری خلیج فارس در قبال بحرین
خلیج فارس از سه بازیگر عمده یعنی دولتهای مركزی شورای همكاری خلیج فارس، ایالات متحده به عنوان بازیگر بیرونی و ایران به عنوان تغییر دهنده موازنه تشكیل شده است.
بنابراین اعضای شورای همكاری تحت تأثیر دو بازیگر منطقه‌ای یعنی ایران و آمریكا و عوامل داخلی ترس از گسترش این تحولات به درون كشورهای خود دست به اقدامات در برابر بحران بحرین زدند.

 

یکی از نکات ابهام‌آمیز در جنایات جنگی عناصر جرم‌های ذکر شده برای هرکدام می‌باشد.بعبارت دیگر نیاز است عناصر هریک از جرمها تعیین گردد.
۴-جنایت تجاوز:هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۳۲۱ اساسنامه مقررات‌ مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود،دیوان برای رسیدگی به این‌ دسته از جرایم صالح است.در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می‌کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت.بنابراین‌ دیوان می‌تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه‌ مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد.که‌ این مساله نیازمند گذشت حد اقل ۷ سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه است(ماده ۳۲۱).
یکی از نکات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ می‌باشد،در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد.بسیاری از کشورها مطابق بودن‌ consistency را بدین‌گونه تفسیر می‌کنند که نیازمند یک پیش‌ شرط است و آن اینکه شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید.اما به‌نظر می‌ رسد که تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین المللی‌ و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی وجود دارد.به‌ عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند.نکته خاصی که می‌تواند موید این نظریه باشد این است که‌ شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی تجاوز را براساس ماده ۹۳ احراز می کند.به‌بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‌کند.
شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را هماهنگ نمودن هرگونه« برداشت مشترک از واژه تجاوز»دانست.ولی از طرف دیگر با توجه‌ به‌عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع‌ بین الملل،پیش‌بینی نمی‌شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد.
۵-جرایم مبتنی بر معاهده:در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه‌ زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم‌ و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند.البته در قطعنامه‌ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان‌ گردید که می‌توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای بررسی جرایم‌ تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت‌ icc برگزار نمود.براساس مواد اساسنامه‌ این کنفرانس نمی‌تواند زودتر از ۷ سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه باشد(یعنی سال ۹۰۰۲)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری
پایان نامه رشته حقوق

 

درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشند: ۱-دیوان تنها نسبت به‌آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای‌ رسیدگی است که پس‌از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته‌ باشند.(اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۶۲۱ اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس‌از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان الاجرا می‌شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای‌ ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس‌ از این مدت اساسنامه را تصویب می‌نمایند یا با آن موافقت می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ‌ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
۲-آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به‌رسیدگی به‌ آنهاست مشمول مرور زمان نمی‌گردند.

 

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری

در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌ هایی باشد:
الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از۱۸ سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.
ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.
ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:
۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.
۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.
۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.
۴)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده ۷۲ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۹۱(۱۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۶۴ خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.
۵-فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت‌ دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی‌ و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‌اند مسئول است،چنانچه وی کنترلی را که می‌بایست در مورد نیروهای‌ تحت امر خود اعمال نماید،انجام ننموده باشد (ماده ۸۲ اساسنامه).

 

مبحث پنجم: کشتار جمعی

کشتار جمعی[۵۵] مردم در قرن بیستم بارها اتفاق افتاد. بد نامترین آنها، کشتار ارمنیان بوسیله امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۵- ۱۹۱۶ در طی جنگ جهانی اول، قتل عام یهودیان به دست نازیها و قتل میلیونها کامبوجیایی به وسیله رژیم خمر سرخ در کامبوج در دهه ۱۹۷۰ بودند
اصطلاح «کشتار جمعی» توسط رافائل لومکن[۵۶] با بهره گرفتن از ترکیب لغت یونانی genos (قوم یا نژاد) و لغت لاتین (cide کشتن) ابداع گردید. در منشور نورنبرگ یا رای دیوان نورنبرگ هیچ اشاره خاصی به اصطلاح کشتار جمعی نشده بود اما در کیفر خواست متجلی بود و توسط دادستان از زمانی تا زمان دیگر مورد اشاره قرار گرفته بود.[۵۷]

 

گفتار اول: عنصر مادی[۵۸]

عنصر مادی کشتار جمعی متضمن نابود کردن واقعی گروه نیست، کشتار جمعی میتواند ارتکاب یابد وقتی که یکی از اعمال مشروحه فوق با عنصر روانی لازم واقع میشود. (عنصر مادی) کشتار جمعی میتواند از طریق فعل یا ترک فعل واقع شود. در قضیه کامباندا[۵۹]، متهم، از جمله، به خاطر ترک انجام وظیفهاش به عنوان نخست وزیر رواندا برای اقدام در جهت توقف قتل عامهای در حال وقوع که وی از آن آگاه شده بود، یا عدم اقدام برای حمایت از اطفال و غیر نظامیان در مقابل قتل عامهای احتمالی، بعد از اینکه منجر شد، به کشتار جمعی مقصر شناخته شد. برای تعقیب کردن متهم نیازی به احراز دقیق شمار قربانیان عمل کشتار جمعی که به وی نسبت داده میشود نیست.

 

گفتار دوم: عنصر روانی[۶۰]

چنان که دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه یلسیچ تصریح میکند «در حقیقت این عنصر روانی است که به کشتار جمعی ویژگی خاص خودش را میدهد و او را از یک جرم عادی و سایر جرایم علیه حقوق بشردوستانه بین المللی متمایز میکند… »
برای محکوم کردن متهم به کشتار جمعی، باید ثابت شود متهم قصد خاص[۶۱] داشته، یا رابطه روانشناختی بین نتیجه مادی و حالت روانی مباشر، برای نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نزادی یا مذهبی به عنوان یک کل وجود داشته، یا متهم به وضوح آگاهی داشته[۶۲] از اینکه در یک کشتار جمعی یعنی، نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان یک کل شرکت میکند. به بیان دیگر، آگاهی لازم به معنای این است که متهم میدانسته یا باید میدانسته که عمل او کلاً یا بعضاً، چنین گروه مورد حمایتی را نابود خواهد کرد. ماهیت خاص این قصد، تبعیض آمیز بودن عمل را نشان میدهد، یک گروه به عنوان یک کل از نظر تبعیض آمیزی هدف قرار میگیرد و در این زمینه، کشتار جمعی با جنایت علیه بشریت تعقیب و آزار به شمار میرود. آنچه تعقیب و آزار را از کشتار جمعی متمایز میکند این است که مرتکب تعقیب و آزار، قربانیانشان را به دلیل وابستگی به یک جامعه خاص انتخاب میکند، اما لزوماً نابود کردن آن جامعه را به عنوان یک کل دنبال نمیکند. بنابراین، ماهیت تبعیض آمیز بودن هدف یکسان نیست، همچنان که قصد خاص نابود کردن یک گروه یا جامعه به عنوان یک کل یکسان نیست. برای اینکه متهم به کشتار جمعی مقصر شناخته شود، قصد خاص او برای نابود کردن گروه یا جامعه باید فراتر از شک معقول ثابت شود. این واقعیت که متهم علیه یک گروه تبعیض قائل شده است کافی نیست، زیرا در حالی که قصد تبعیض آمیز ممکن است یک عنصر ذهنی عمده تقصیر در مورد تعقیب و آزار که جنایتی علیه بشریت است باشد، اما عنصر ذهنی قاطع برای اینکه متهم را به کشتار جمعی مقصر بشناسیم نیست. در پرونده یلسیچ، قصد متهم برای آزار و اذیت گروه قربانی ثابت شده بود، اما مقصر کشتار جمعی شناخته شد زیرا او فاقد قصد خاص برای نابود کردن گروه مورد نظر بود [۶۳].

 

مبحث ششم: جنایــــت علیه بشـــریت

جنایت علیه بشریت [۶۴]، جرمی علیه مروت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض میکند و موجب نگرانی جامعه بین المللی میشود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمیگردد یا در عظمت یا بیرحمی بیش از اندازهای است که از سوی تمدن جدید تحمل شده است. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.
اصطلاح جنایات علیه بشریت تا ۱۹۱۵ در یک معنی غیر فنی استفاده شده بود، در اعلامیه ۲۸ مه ۱۹۱۵ دولت های فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه، از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات علیه بشریت و تمدن یاد کردند به طوری که کلیه اعضای حکومت ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند. این اصطلاح، در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده شده بود. یک کمیسیون ۱۵ نفری توسط کنفرانس مقدماتی صلح در ۱۹۱۹، برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۱۹ از جمله، بیان میداشت که کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن … که به جرایم بر ضد قوانین و عرفهای جنگی یا قوانین بشری متهم بودند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند. ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی، چنان که آنها عموماً در آن زمان فهمیده میشدند، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازماندهی شده، کشتن گروگانها، شکنجه غیر نظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیر نظامیان زن با هدف فحشاء اجباری، اخراج غیر نظامیان و غارت ارتکابی از سوی مقامات ترکیه و آلمان علیه اموال ترکیهای، همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یک شهر اتریش را اضافه کرد. اضافه کردن قوانین بشری به خاطر اعتراض اعضای ارمنی کمیسیون با شکست مواجه شد، به این دلیل که اساساً دیوان قضایی تنها میتواند حقوق موجود، نه مفاهیم مبهم قوانین و اصول بشریت که در قلمرو اخلاق قرار دارند را اجرا کند.

 

گفتار اول: عنصر مادی

تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول است چرا که اساس بند (ج)مادهء ۶ منشور نورمبرگ را تشکیل می‏دهد.پیش‏نویس مجموعه قواعد ۱۹۹۱ در مقایسه با کیفری یوگسلاوی سابق،دیوان بین‏المللی کیفری روآندا و دیوان بین‏المللی کیفری نیز به همین‏ نحو است و هیچ تمایزی را مطرح نمی‏کنند.تفکیک قتل و اذیت از جنایات علیه بشریت را می‏توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت،مستلزم‏ انگیزه‏های تبعیض‏آمیز است و این انگیزه‏ها در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند [۶۵]. بنابراین، عنصر مادی جنایت علیه بشریت، ارتکاب حملهای که در ماهیت و خصوصیت غیر انسانی است و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد را شامل میشود. عمل غیرانسانی باید در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی واقع شود. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، عمل ارتکابی باید به یک یا چند دلیل تبعیض آمیز، یعنی به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی واقع شده باشد. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان مزبور تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در یک مخاصمه مسلحانه واقع میشوند را دارد.

 

گفتار دوم: عنصر روانی

علاوه بر عناصر خاص که در هر جنایت علیه بشریت وجود دارد، به منظور تبدیل یک جرم به جنایت علیه بشریت مرتکب باید این جرم را آگاهانه انجام دهد، به این معنی که، وی باید زمینه کلی گستردهتری را که عمل او در آن واقع میشود بداند [۶۶]. مرتکب باید واقعاً یا بطور ضمنی آگاه باشد که عمل یا اعمال او بخشی از یک حمله گسترده به جمعیت غیرنظامی و در تعقیب یک سیاست یا برنامه هستند. باید ثابت شود که متهم میدانسته که جنایاتش در حمله بر ضد غیرنظامیان، به معنای تشکیل بخشی از زمینه جنایات انبوه یا مناسب با چنین الگویی میباشد. بند یک ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تاکید میکند که جنایت علیه بشریت باید از سوی مرتکب با علم به حمله (هدایت شده علیه جمعیت غیرنظامی که قربانی جرم هستند) ارتکاب یافته باشد. بدون این آگاهی، مرتکب عنصر روانی جهت یک جرم عادی، نه یک جنایت علیه بشریت را خواهد داشت [۶۷].

 

مبحث هفتم: جنایات جنگی‌

جنایات جنگی[۶۸] جنایاتی هستند که، مغایر با حقوق بشردوستانه بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع میشوند. مطابق با این حقوق، در رفتار متخاصمین با نیروهای مخالف باید سه اصل حاکم باشد: ضرورت، انسانیت و مروت. ضرورت مراقبت میکند که تنها رفتار ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ از اینجا ناشی میشود اصل تناسب بین سهم حمله به یک هدف برای رسیدن به پیروزی نهایی، و خسارت یا صدمهای که بر آن هدف وارد میشود. به عبارت دیگر، ضرورت تنها برای دستیابی به هدف نظامی در میدان نبرد خواسته شده است نه اهداف سیاسی یا اهداف دیگر. انسانیت، یا بشردوستانه بودن، میزان خشونت مجاز را از طریق ممنوع کردن اقدام غیر ضروری یا افراطی کنترل میکند. مروت اعمال انصاف و احترام متقابل بین نیروهای مخالف را اقتضاء دارد؛ بنابراین، استفاده از وسایل و شیوه های جنگی غیر شرافت مندانه مانند نقض عهد، استفاده نادرست از علایم حمایت شده مادامی که مشغول حمله است و نفی برابری را، ممنوع میسازد [۶۹].

 

مبحث هشتم: جنایت تجاوز[۷۰]

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد است؛ اما مسأله وقوع تجاوز توسط کشورها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن کشور، مسأله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان عمل کشورها محسوب می شود[۷۱]. هنگام مذاکرات رم درخصوص تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تعریف جنایت تجاوز ارضی و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مورد اختلاف جدی بود؛ به طوری که تا واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مشخص نشد. البته فرصت هم برای دستیابی به توافق در این زمینه واقعاً کوتاه بود. رئیس اجلاس نهایی کنفرانس رم، تنها راه حل را در این دید که اعلام حل و فصل اختلافات راجع به این موضوع را به وقت دیگری موکول کند.
مطابق ماده ۵ (۱) (د) اساسنامه، دیوان مزبور مطابق با مقررات اساسنامه درخصوص جنایت تجاوز صلاحیت داشته باشد؛ اما بند ۲ ماده ۵ اساسنامه[۷۲] پیش بینی می کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می کند که مطابق مواد ۱۲۱ [۷۳] و ۱۲۳ [۷۴] اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد. بدین ترتیب، وظیفه تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جرم، به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می شود.
به طور کلی، عقیده بر آن است که جنایت تجاوز، شدیدترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور است و مادر سایر جنایات بین المللی شناخته می شود. در نتیجه پیش بینی جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جنبه پیشگیرانه دارد[۷۵] و اطمینان خاطر ایجاد می کند که این جرم بدون مجازات رها نخواهد شد [۷۶].

 

فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران

 

مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران

در دوران پیش از اسلام، در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند [۷۷].
بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.
در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌ دادگاه های شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاه های عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند [۷۸].
در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمی‌آید [۷۹]. تا این که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و مهم‌ترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.

 

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری

از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ علمی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوّب نهم رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری صراحت دارد به این که: «اصول محاکمات جزایی[۸۰] عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین[۸۱] بر حسب مقررات قانونیه». ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند [۸۲]. به طور کلی، از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص برداشت می‌شود.

 

گفتار اول: مفهوم عام

در مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است [۸۳].

 

گفتار دوم: مفهوم خاص

شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود [۸۴].
موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد [۸۵].

 

مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری

به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.
مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود [۸۶].

 

مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم پیش بینی شده است و اگر چنانچه دعوی خصوصی ناشی از جرم به همراه جنبه عمومی آن در دادگاه جزایی اقامه شود درقلمرو قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.
به طور کلی، هدف آیین دادرسی کیفری با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضی از جوامع و بعضی دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضی از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….
در نهایت اهداف آئین دادرسی کیفری را میتوان در موارد زیر بیان نمود [۸۷]:

 

 

حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.

رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،

تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.

پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

 

مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین»[۸۸] مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.
نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.
دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون»[۸۹] تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد [۹۰]. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند [۹۱].

 

مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری

 

گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان

 

سلرز دومین تنش بزرگ در تئوری‌های داده حسی را به‌این نظـر بر‌‌‌می‌گرداند که نظریه‌‌‌پردازان داده حسی محـتویات حسی را با آگاه بودن یکی می‌دانند و البته می‌پذیرند که توانایی دانستن ‌اینکه یک فرد با احساس درد، در یک زمان خاص، خودش هست، اکتسابی بوده ویک فرایند پیچیده‌‌‌ی تکوین[۹۱] را برای آن فرض می‌گیرند. ‌ایشان اصرار دارند که فرض کنند که حس کردن محتویات حسی، اکتسابی بوده و شامل یک فرایند تکوین مفهومی می‌شود که بسیار خاص است.(همان)
حال اگر یک فیلسوفِ داده‌‌‌ی حسی توانایی حس‌‌‌کردن محتویات حسی را- که غیر‌‌‌اکتسابی بوده – بدست آورد در‌این صورت او به طور آشکار از ادامه‌‌‌ی آنالیزی به شکل «x یک محتوای حسی را حس می‌کند» که توانایی‌‌‌های اکتسابی را فرض می‌گیرد، امتناع کرده است. در صورتی که نتیجه‌ این می‌شود که او می‌توانسته «x محتوای حسی s قرمز را حس می‌کند» را تحلیل کند، به‌این طریق که x به طور غیر‌‌‌استنتاجی می‌داند که s قرمز است، فقط اگر او آماده پذیرش ‌این باشد که تواناییِ داشتن چنین دانشِ غیر‌‌‌استنتاجی‌‌‌ای – مثل محتوای حسی قرمز، قرمز است – خودش غیر‌‌‌اکتسابی است.
از ابتدای‌این تحلیل روشن است که تئوری‌‌‌های کلاسیکِ داده حسی با یک سه‌‌‌گانه‌‌‌ی مغایر از فرض‌‌‌های زیر مواجه هستند:

 

 

X محتوای حسیs را قرمز احساس می‌کند مستلزم ‌این است که x به طور غیر‌‌‌استنتاجی می‌داند که s قرمز است.

توانایی حس‌‌‌کردن محتویات حسی غیراکتسابی است.

توانایی دانستن واقعیت‌‌‌های شکل x، y است، اکتسابی است.

الف و ب با هم مستلزم نقیض ج، الف و ج باهم مستلزم نقیض ب و ب و ج با هم مستلزم نقیض الف می‌باشند و اگر یک نظریه‌‌‌پرداز داده حسی با ‌این واقعیات روبرو شود که الف، ب وج یک سه‌‌‌گانه ناسازگار را تشکیل داده‌‌‌اند، کدام یک را باید کنار بگذارد؟
در‌‌‌صورتی‌‌‌که الف را کنار بگذارد حس در محتویات حسی یک واقعیت غیر‌‌‌شناختی می‌شود – واقعیتی که می‌تواند یک شرط ضروری و حتی منطقاً ضروری درباره‌‌‌ی دانش غیراستنتاجی باشد، اما واقعیتی است که با‌ این وجود، نمی‌تواند ‌این دانش را بسازد.
اگر ب را کنار بگذارد در‌این‌‌‌صورت باید بهای حذف مفهوم یک داده‌‌‌ی حسی را از ارتباطش با حرف‌‌‌های روزمره درباره‌‌‌ی احساسات، بی‌‌‌تابی‌‌‌ها و غیره بپردازد.
اما اگر ج را کنار بگذارد باید برخلاف گرایشات غالباً نومینالیستی سنت تجربه‌گرایی عمل کند.(همان،۲۰-۲۱) منظور او ‌این است که بسیاری از تجربه گرایان بحث کرده‌اند یا دست‌‌‌کم آرزو دارند که یک برداشت موثقی از شناخت بتواند مطرح شود که مستلزم ارجاع به شناخت مستقیم، بی‌واسطه و یا ذاتی از کلیات نباشد. تجربه حسی فرض شده که جزئیات باشد و اگر برگردیم می‌‌‌بینیم که ما شناخت پایه کلیاتی مثل قرمز بودن را فرض کردیم که خلاف چیزهای جزئی قرمز باشند و همه شناخت ما بوسیله حواس است. عدم پذیرش ‌اینکه همه شناخت ما مبتنی بر آگاهی حسی از جزئیات است بنظر می رسد که معادل با پذیرفتن‌این باشد که برنامه تجربه‌گرایی درهم شکسته باشد.(Triplet & DeVries,2005,p12)

 

 

دو ‌ایده تشکیل‌‌‌دهنده مفهوم کلاسیک داده حسی

سلرز از دو‌ ایده سخن می‌‌‌گوید که گویی مفهوم کلاسیک یک داده‌‌‌ی حسی، پیامد غیراصیلی از پیوند ‌این دو‌ایده بوده است:

 

 

این ‌ایده که اپیزودهای درونی[۹۲] خاصی – مثل حسیات قرمز یا c# – وجود دارند که در انسان‌‌‌ها (و حیوانات) می‌تواند بدون هیچ فرایند پیشینی از یادگیری یا تداعی مفهوم رخ دهد و بدون‌اینکه به یک معنا غیرممکن باشد که ببینند، مثلاً نمای ظاهری یک شئ فیزیکی قرمز و مثلثی شکل است، یا بشنود‌ صدای فیزیکیِ خاصی c# است.

این‌ایده که.اپیزودهای درونی خاصی وجود دارند که دانسته‌‌‌های غیر‌‌‌استنتاجی‌‌‌ای هستند که موضوعات خاصی مثل قرمز یا c# می‌‌‌باشند و‌ ‌این اپیزودها شروط ضروری شناخت ‌‌‌تجربی هستند به‌‌‌طوری‌‌‌که‌ این دلیل را برای سایر گزاره‌‌‌های تجربی فراهم می‌کنند.

ایده اول صراحتاً در تلاش برای توضیح واقعیت‌‌‌های مفهومیِ حس در نوع علمی رشد می‌یابد. چگونه است که مردم می‌تواننـد تجربه ای داشـته باشـند که با گفتـنِ «گویی من یک شـئ قرمز و سه‌‌‌گوش دیده‌‌‌ام» آن را توصیف می‌کنند، درحالیکه هیچ شئ فیزیکی‌‌‌ای اصلاً آنجا نیست و یا اگر هم هست نه قرمز باشد و نه سه‌گوش؟
یک چنین توصیفی فرض را بر‌این گذاشته که در هر موردی که درآن فردی تجربه‌‌‌ای از‌این‌‌‌دست را دارد، خواه واقعی باشد یا نباشد، او دارای چیزی است که «احساس» یا «ادراکِ» «سه‌‌‌گوش‌‌‌قرمز» نامیده می‌شود. به‌‌‌طوری‌‌‌که یک کودک، مثلاً می‌تواند «حس سه‌‌‌گوش قرمز» را بدون‌اینکه ببیند یا خیال کند که می‌بیند که نمای روبرویی یک جسم فیزیکی قرمز و سه‌‌‌گوش است، داشته باشد. در اغلب بزرگسالان وقتی که آنها علت‌ شده اند که «حسی از یک سه‌‌‌گوش قرمز» را داشته باشند، ‌اینطور دیده می‌شود که، جسم فیزیکی با یک ظاهر سه‌‌‌گوش و قرمز باشد، درحالیکه بدون یک چنین احساسی، چنین تجربه‌‌‌ای را نمی‌‌‌توان داشت.
سلرز تأکید می‌کند که تا وقتی‌ چنین قاعـده‌‌‌ای برقرار است لزومی ندارد که فرض کنیم یک احسـاس سه‌‌‌گوش قرمز داشتن، یک واقعیت معرفتی‌ یا شناختی است. هرچند ‌این وسوسه وجود دارد که حسِ سه‌‌‌گوشِ قرمز داشتن را می‌توان واقعیت معرفتی‌ دانست اما می‌توان در مقابل‌این وسوسه‌ایستادگی کرد به‌این‌‌‌طریق که داشتن یک حس از سه‌‌‌گوش قرمز یک واقعیت منحصر‌‌‌به فرد است، که نه معرفتی‌، و نه فیزیکی است.
داشتن چنین ‌ایده‌‌‌ای مثل احساس سه‌‌‌گوش قرمز شرایطی را برای خط فکر دیگر درست می‌کند تا‌ ایده دوم را بدست آورد که نیروی کمکی آن است و بدون آن مدت‌‌‌ها پیش می‌بایست از بین می‌رفت:
این وضع‌ این‌‌‌گونه ادامه می‌یابد که ببینیم نمای ظاهری یک جسم فیزیکی قرمز و سه‌‌‌گوش است، عضو واقعی طبقه‌‌‌ای از تجربیاتی است – که آنها را «دیدنی‌‌‌های ظاهری»[۹۳] می‌نامد – که برخی از اعضای آنها غیرواقعی هستند و مشخصه‌‌‌ی قابل ارزیابی‌‌‌ای وجود ندارد که تضمین کند چنین تجربه‌‌‌ای واقعی است.
اگر فرض کنیم که دانشِ غیراستنتاجی که تصویر ما از جهان بر آن قرار می‌گیرد، از چنین دیدنی‌‌‌ها یا شنیدنی‌‌‌های ظاهری تشکیل شده است، حتی اگر تصادفاً واقعی باشند، دانش تجربی را به وضعیت خطرناکی می‌رساند، چرا که با بی‌‌‌اعتبار کردنِ دانش در عبارت «دانش تجربی»[۹۴]، در را به روی شک گرایی باز می‌کند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۷۵۷/۰

 

 

مشارکت اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

۳

 

 

 

۸۸۸/۰

 

 

فعالیت­های آموزشی- ترویجی

 

 

۴

 

 

 

۷۴۶/۰

 

 

دانش فنی

 

 

۵

 

 

 

۸۶۸/۰

 

 

کل پرسش­نامه

 

 

۳-۶- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی

 

۳-۶-۱- متغیرهای مستقل

متغیر مستقل متغیری است که پژوهش­گران آن را دست­کاری یا انتخاب می­ کنند تا تأثیر آن را روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهند. متغیرهای مستقل این تحقیق «ویژگی­های فردی»، «نوع نظام زراعی»، «ویژ­گی­های اقتصادی»، «نفوذ­پذیری اجتماعی»، «همکاری با نهادهای مورد نظر»، «میزان مشارکت اجتماعی»، «فعالیت­های آموزشی- ترویجی»، و«دانش فنی» باغداران زیتون بوده است.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۳-۶-۱-۱- ویژگی­های فردی

شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، نوع گویش، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعالیت در کشاورزی و سابقه فعالیت در باغداری زیتون می­باشد. این عوامل در پرسش­نامه شامل سوالات ۱ تا ۷ می­باشد.

 

۳-۶-۱-۲- ویژگی­های نظام زراعی

نظام زراعی یکی از ارکان مهم هر ساختار زراعی محسوب می­ شود که در چهره و چشم­انداز نواحی روستایی نمایان است. نظام زراعی از اجتماع و اشتراک کشت­های مختلف در یک بهره ­برداری شکل می­گیرد (دولفوس، ۱۳۷۳ به نقل از آمار و رضایی، ۱۳۸۵). نظام­های زراعی بر مبنای خصوصیات جغرافیایی، و مقتضیات زمان دچار تغییر و تحول می­شوند. الزامات این دگرگونی­ها از زوایای گوناگون توسط اندیشمندان و صاحب­نظران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (خادم آدم، ۱۳۷۰ به نقل از آمار و رضایی، ۱۳۸۵).
گویه ­های مربوط به ویژگی­های نظام زراعی در پرسش­نامه شامل چهارگویه می­باشد.

 

۳-۶-۱-۳- ویژگی­های اقتصادی باغداران زیتون

ویژگی­های اقتصادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از، متوسط عملکرد زیتون در هکتار، درآمد از شغل کشاورزی، درآمد از شغل باغداری زیتون، سایر درآمدهای باغداران، نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی و استفاده از تسهیلات بانکی بوده است. این بخش از پرسش­نامه شامل هشت گویه، می­باشد.

 

۳-۶-۱-۴- نفوذ­پذیری اجتماعی باغداران زیتون

این بخش از پرسش­نامه شامل۵ گویه، می­باشد. که میزان ارتباط با شهر و همچنین استفاده از نظرات و تجربیات باغدار، در حل مسائل کشاورزی و خانوادگی سایر کشاورزان را مشخص می­نماید.

 

۳-۶-۱-۵- همکاری با نهادها

در پرسش­نامه چهارگویه برای تعیین میزان همکاری باغداران با نهادهای مرتبط با فعالیت کشاورزی در نظر گرفته شده است.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۳-۶-۱-۶- مشارکت اجتماعی باغداران زیتون

آنچه مسلم است، جنبه­ های اساسی مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار عبارت­اند از: مشارکت در تصمیم­گیری، مشارکت در برنامه ­ریزی، مشارکت در اجرای تصمیمات، مشارمت در کنترل، ارزشیابی و بازنگری و مشارکت در سهم­بندی منافع حاصل از اجرای طرح­های مشارکتی (فلسفی، ۱۳۷۷). مشارکت پایدار کشاورزان در هر شکل و در هر سطح، تنها در یک قالب نهادمند بروز و ظهور پیدا می­ کند که مهم­ترین مولفه آن شاخص پایداری است (فلسفی و حسینی، ۱۳۸۴). و فرض اولیه در مورد رهیافت مشارکتی درگیر شدن یا دخالت اکثر مردم محلی در شناسایی مشکلات محلی، تعیین راه­حل­ها و اجرای آنها برای اطمینان از تاثیر و پایداری نتایج برنامه­هاست (Gueye, 2001).در پرسش­نامه­ها سه گویه برای تعیین میزان مشارکت اجتماعی باغداران در نظر گرفته شده است.

 

۳-۶-۱-۷ – فعالیت­های آموزشی – ترویجی باغداران زیتون

آموزش یک سرمایه ­گذاری پر­بازده در فرایند توسعه، به­ویژه توسعه انسانی در بخش کشاورزی و روستایی می­باشد، ولی این امر زمانی تحقق می­یابد که آموزش متناسب با نیازهای واقعی کشاورزان و منطبق با شرایط خاص، همراه با باردهی و کارایی معقول باشد. برای طراحی یک برنامه ­ریزی آموزشی اثر­بخش و کارآمد اعتقاد بر این است که این آموزش باید از جنبه­ های گوناگون پاسخگوی نیازهای فرآگیران باشد تا آنها انگیزه لازم برای شرکت فعال در آموزش را داشته باشند (عمانی و چیذری، ۱۳۸۱ به نقل از صبوری و عمانی، ۱۳۸۸). نیاز و توجه به آموزش به­عنوان یکی از اصول اساسی در کلیه نظام­های آموزشی، به­ویژه ترویج و آموزش کشاورزی که شالوده اساسی آن مبتنی بر تغییرات برنامه ­ریزی شده برای تغییر رفتار مطلوب فرآگیران از طریق برنامه ­های آموزشی است، می­باشد (صبوری و عمانی، ۱۳۸۸). این بخش در پرسش­نامه شامل چهار گویه می­باشد.

 

۳-۶-۱-۸- دانش فنی باغداران زیتون

دانش فنی کشاورزی عبارت است از اطلاعات فنی و مهارت ­ها و تجربه­های یک کشاورز که در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول به­کار می­گیرد (روستا، ۱۳۷۸). از آن­جا که فن­آوری، کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت­ های کاربردی است، آن را دانش فنی نیز می­نامند. در واقع دانش فنی بخش اصلی و پیش نیاز فن­آوری است، زیرا از یک طرف نهاده­ها و ماشین­آلات (بخش سخت­افزاری فن­آوری) در نتیجه دانش، اختراع و ابداع می­شوند و از طرف دیگر بکارگیری این سخت­افزارها مستلزم دانش­فنی و مهارت است (شهبازی،۱۳۷۵). این بخش از پرسش­نامه شامل بیست گویه می­باشد.

 

۳-۶-۱-۹- نوع کانال­های ارتباطی باغداران زیتون

پیاده­سازی مدیریت تلفیقی آفات در سطح مزارع نیازمند توانمدسازی و مشارکت آگاهانه کشاورزان است. در این بین، نقش مهم کانال­های ارتباطی و منابع اطلاعاتی در ارتقای سطح اطلاعات کشاورزان و تسهیل شرایط پذیرش مدیریت تلفیقی آفات قابل تأمل است. دسترسی به اطلاعات از طریق کانال­ها و منابع اطلاعاتی با عنوان متغیرهای ارتباطی واخیراً با عنوان رفتار اطلاع­یابی[۴۳] مطرح شده است (Virgot, 2005 به نقل از حجازی و شریفی، ۱۳۹۰).
۳-۶-۱-۱۰- نوع روش مورد استفاده برای مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون
برای ردیابی و مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون با توجه به امکانات و لوازم موجود در کشور می­توان از روش­هایی مانند شخم پای درختان زیتون در فصل زمستان، استفاده از کارت­های زرد چسبنده، استفاده از تله­های پروتئینی، استفاده از تله­های فرمونی، جمع­آوری میوه­ های آلوده به مگس از پای درخت و از بین بردن آنها، برداشت به­موقع محصول کنسروی و همچنین طعمه­پاشی درختان آلوده به مگس زیتون با محلول پروتئین و سم برای کنترل آفت مگس زیتون استفاده نمود که شامل هفت گویه بوده که باغداران زیتون باید روش­هایی را که در دو سال اخیر استفاده نموده ­اند مشخص نمایند.
۳-۶-۱-۱۱- دلایل عمده عدم انگیزه باغداران برای مدیریت تلفیقی مگس زیتون
هفت دلیل عمده­ای را که باعث ایجاد عدم انگیزه برای اجرای مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون در بین باغداران زیتون می­ شود از قبیل واردات زیتون، عدم بیمه محصول به­واسطه خسارت مگس زیتون، نداشتن تمکن مالی، نداشتن اطلاعات کافی برای کنترل آفت مگس زیتون، در دسترس نبودن لوازم و امکانات کنترل مگس زیتون، عدم حضور در روستا و عدم مبارزه همگانی همه باغداران با آفت مگس زیتون را می­توان نام برد که باغداران می­بایست سه دلیل عمده از دلایل مطرح شده در بالا را انتخاب نمایند.

 

۳-۶-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می­گیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر می­ کند. که در این تحقیق متغیر وابسته، استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر می­باشد که بر اساس آن باغداران به واسطه پذیرش هر یک از روش­های مدیریت تلفیقی مگس­زیتون، در سطوح پذیرش­پائین، متوسط و بالا، قرار می­گیرند.
۳-۷- فرضیه ­های تحقیق
۱- بین سن، تحصیلات و تعداد اعضای خانواده باغداران­زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، از نظر آماری رابطه معنی­داری وجود دارد.
۲- بین دانش­فنی باغداران در زمینه آفت مگس زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۳- بین سابقه شغل باغداران زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۴- بین نفوذ­پذیری اجتماعی باغداران زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۵- بین مشارکت اجتماعی باغداران زیتون­ و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، وجود دارد.
۶- بین نوع کانال­های ارتباطی باغداران زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۷- بین فعالیت­های آموزشی- تریجی باغدارن زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۸- بین همکاری با نهادهای باغداران زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۹- بین سابقه فعالیت کشاورزی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۱۰- بین سطح زیر کشت زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۱۱- بین متوسط عملکرد و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۱۲- بین درآمد سالانه از شغل کشاورزی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۱۳- بین درآمد سالانه از زیتون­کاری و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.
۱۴- بین درآمد سالانه از فعالیت­های متفرقه و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر، رابطه وجود دارد.

 

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده از شیوه ­های کمی می­باشد که در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.

 

۳-۸-۱- آمار توصیفی

در بخش آمار توصیفی ابتدا جداول توزیع فراوانی، درصد، فراوانی تجمعی، شاخص ­های گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه و نما، و از انحراف معیار بعنوان شاخص پراکنش از مرکز استفاده شده است.
در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از شاخص ­های آمار توصیفی بوده و به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می­ شود.
برای گروه­بندی پاسخگویان برحسب میزان نفوذ­پذیری اجتماعی، همکاری با نهادها، مشارکت اجتماعی، فعالیت­های آموزشی­- ترویجی ودانش­فنی باغداران زیتون، از رابطه فاصل میانگین از انحراف معیاراستفاده شده که در این روش نحوه تبدیل امتیازات کسب شده به چهار سطح به شرح زیر برآورد شده است (اللهیاری و همکاران، ۱۳۸۸).
Aضعیف = :A < Mean –SD

 

نظر داوران قطعی و غیر قابل اعتراض است هزینه های مربوط به داوری بعهده طرفین خواهد بود هر یک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را میپردازد و حق الزحمه داور سوم بطورمساوی بین آنها تقسیم میشود در صورت عدم توافق در موارد داوری رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیتدار خواهد بود.دادگاه صلاحیت دار در محل اقامت مدعی علیه خواهد بود.
مرور زمان در بیمه بدنه اتومبیل
مرور زمان به مدتی گفته میشود که در صورت سپری شدن آن باصطلاح دعوی شنیده نمیشود یعنی طرفی که مرور زمان علیه او جریان یافته نمیتواند از طریق قانون اعمال حق کند مرور زمان از پدیده های حقوقی اروپائی است در حقوق اسلام وجود ندارد و در واقع حاکم شرع نمیتواند باستناد اینکه چندین سال از تاریخ واقعه ای گذشته ،ادعای شخصی را مردود اعلام نماید مگر اینکه مرور زمان جنبه قراردادی داشته و طرفین معامله آن را پذیرفته باشند بهرحال در قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ (ماده ۳۶ قانون بیمه) به تبع قوانین بیمه کشورهای اروپائی مرور زمان در نظر گرفته شده که مدت آن دو سال است که مقرر میدارد:
مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود. این ماده در شرایط عمومی بعضی از رشته های بیمه از جمله آتش سوزی، بیمه اتومبیل و شخص ثالث درج گردیده و جنبه قراردادی پیدا کرده است زیرا با صدور بیمه نامه توسط بیمه گر و قبول آن از جانب بیمه گذار کلیه مقررات و شرایط بیمه نامه اعم از اینکه شرایط عمومی و یا خصوصی باشد. شرط ضمن عقد تلقی شده و لازم الرعایه خواهد بود.
تخفیفات در بیمه‌نامه بدنه
تخفیفات بیمه بدنه مشمول بیمه‌گذارانی است که طی یک‌سال بیمه‌ای یا بیشتر از آن، از محل بیمه‌نامه خودرو خسارتی را از شرکت بیمه دریافت نکرده باشند. تخفیفات اعطایی معمولا به شرح فوق یا ترتیبات دیگری بنا به صرفه و صلاح شرکتهای بیمه جهت تشویق بیمه‌گذاران به احتیاط و دوری از کارهای پر خطر می‌باشد.
پوششهای تکمیلی در بیمه بدنه :
۱- سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقلیه مورد بیمه
چنانچه لوازم اتومبیل بدون سرقت کلی خود اتومبیل در حال توقف دزدیده شودپوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار میتواندهنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند: رادیو پخش، رینگ و لاستیک، آینه های بغل و غیره را بنماید که پس ازبازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات مورد نظر راتحت پوشش بیمه سرقت در جا قرار دهد لازم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از۲۰%ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه ۳% ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر و بیمه گذار میباشد.
۲-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات
هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد ودر تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت میگردد،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود
۳-شکست شیشه های وسیله نقلیه مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر
با در خواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی شکست به تنهایی و به غیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران میباشد.
۴-( بلایای طبیعی )سیل – زلزله – آتش فشان
مطابق ماده پنجم بند ۲ شرایط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل،آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثنی گردیده نمیگردد ولی میتوان خطرات مزبور را با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.
۵-( خطرات تبعی ) رنگ – مواد شیمیایی – اسید پاشی
از آنجا که خطرات و خسارات ناشی از پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی خودرو مشمول بند یک ماده پنجم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه نمیگردد ولی میتوان خطرات مزبور را با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.
۶-نوسانات قیمت
افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسانات قیمت، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد میتواند تا میزان ۲۵درصد ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد.
قلمرو جغرافیائی خطر در بیمه بدنه اتومبیل
منظور از قلمرو جغرافیائی محدوده جغرافیائی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه در آن محدوده دچار حادثه شود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از محدوده آن محل خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود.
معمولاً قلمرو جغرافیائی خطر برای وسائل نقلیه ای که در حال حاضر در ایران بیمه میشود سرزمین کشورمان ایران است و چنانچه اتومبیل مورد بیمه از مرزهای کشور خارج شود تحت پوشش بیمه ای نخواهد بود مگر اینکه در شرایط خصوصی بیمه نامه خلاف آن شرط شده و محدوده جغرافیائی دیگری تعیین شده باشد.
در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت ۵۰% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینمایند در اینصورت علاوه بر مشخص نمودن مسیر تردد اتومبیل درج شرایط زیر در ذیل بیمه نامه و یا بصورت الحاقی الزامی است:
الف- در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آنرا همراه با عکس از مواضع آسیب دیده اتومبیل و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و پس از تائید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید.
ب- خسارت در ایران به ریال و طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدی در مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
قلمرو جغرافیائی خطر ممکن است محدودیتهای دیگری نیز داشته باشد مثلاً ممکن است یک تاکسی بیمه شود و تعهد بیمه گر موکول به محدوده شهری گردد که در آن کار میکند و یا در مورد ماشین آلات راهسازی و ساختمانی تعهد بیمه گر منحصراً در محدوده کارگاه باشد.
خطرهای خارج از تعهد بیمه گر (که خسارت ناشی از آن ها در بیمه بدنه قابل جبران نیست):
الف- جنگ، شورش و انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای
ب- زمین لرزه، سیل و آتش فشان
پ- خسارت هایی که عمداً خود بیمه گذار یا راننده وی یا هر کسی که وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد می آورد؛
ت- خسارت های ناشی از ضبط، توقیف و مصادره اتومبیل به دستور ماموران انتظامی ؛
ث- در صورتی که راننده هنگام وقوع حادثه گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه او برای رانندگی وسیله نقلیه بیمه شده غیر مجاز باشد؛
ج- اگر ثابت شود که وقوع حادثه ناشی از استعمال مواد مخدر یا شرب خمر راننده بوده است؛
چ- خسارت هایی که در جریان مسابقات اتومبیل رانی، شرط بندی یا آزمایش سرعت و آموزش رانندگی روی می دهد (مگر این که توافق خاصی در این مورد شده باشد) ؛
ح- خسارت وارده به وسیله نقلیه به علت حمل مواد سریع الاشتعال (جز مواد لازم برای سوخت اتومبیل)؛
خ- خسارت های ناشی از استفاده از وسیله نقلیه (یا یدک آن) در غیر مواردی که در جدول مشخصات بیمه نامه (شرایط خصوصی) تصریح شده است؛
د- خسارت هایی که متوجه کالاها یا مواد محموله وسیله نقلیه شود.
خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر در بیمه بدنه اتومبیل
منظور از خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر خسارتهای ناشی از خطرهائی است که چنانچه موجب بروز خسارت به اتومبیل موضوع بیمه شود بیمه گر متعهد جبران خسارت وارد نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد و عبارتند از:
الف- خسارتهائیکه در اثر مسابقات تندروی، شرط بندی، آزمایش سرعت یا آموزش و تعلیمات رانندگی روی میدهد؛
ب- خسارت وارد به وسیله نقلیه بعلت حمل مواد سریع الاشتعال (بجز مواد لازم برای سوخت وسیله نقلیه ) و مواد اسیدی و منفجره؛
ج- خسارتهای وارد به وسیله نقلیه مورد بیمه در اثر اضافه بارگیری و اضافه مسافرگیری یا بارگیری و بار اندازی . یا اینکه خسارتهای ناشی از بارگیری و باراندازی بموجب بند ۵ ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل از شمول تعهدات بیمه گر خارج میباشد ولی بر اساس درخواست بیمه گذار خطر یاد شده را بصورت شرط خصوصی در ذیل بیمه نام درج و یا دریافت حق بیمه اضافی بشرح زیر می توان پوشش داد:برای وسائل نقلیه سنگین مخصوص حمل مواد سوختنی مایع و گازی یا سریع الاشتعال و منفجره معادل درصدی از کل حق بیمه سالانه؛
د- خسارتهای وارد بوسیله نقلیه ناشی از استفاده وسیله نقلیه در غیر از مواردی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تصریح شده است؛
هـ- خسارتهائیکه متوجه کالا یا مواد محموله وسیله نقلیه مورد بیمه یا متوجه عمارات، اشیاء وسائط نقلیه یا حیوانات تحت مالکیت و تصرف بیمه گذار یا راننده وسیله نقلیه میشود.
خسارت کلی در بیمه بدنه
در صورتیکه اتومبیل بیمه شده به سرقت رفته و یا در اثر حادثه آتش سوزی کلا از بین برود بیمه گر موظف است مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز اتومبیل در لحظه حادثه (هر کدام کمتر است) به بیمه گذار پرداخت نماید بدیهی است در چنین حالتی فرانشیز مقرر در بیمه نامه از خسارت کسر خواهد شد این موضوع را می توان از بین رفتن کلی اتومبیل تلقی کرد ضابطه ایکه در شرایط عمومی بیمه نامه های اتومبیل به آن اشاره شده این است که اگر مخارج تعمیر و تعویض قسمتهای آسیب دیده اتومبیل از ۷۰% قیمت اتومبیل در روز حادثه یا مبلغ بیمه شده آن بیشتر باشد اتومبیل را باید از بین رفته کلی تلقی کرد البته صحیح این است که فقط ارزش روز اتومبیل ملاک این مقایسه قرار گیرد نه مبلغ بیمه شده آن زیرا ممکن است اتومبیل به مبلغی بیمه شده باشد که از ارزش واقعی آن خیلی کمتر است در اینصورت نمیتوان گفت که اگر هزینه تعمیر اتومبیل از ۷۰% آن مبلغ تجاوز نماید اتومبیل از بین رفته کلی خواهد بود.
استهلاک در بیمه بدنه
از خسارتهای جزئی قطعات تعویضی ( بجز شیشه ها و شیشه چراغها ) استهلاک کسر می شود استهلاک از ابتدای سال پنجم به بعد و ضریب آن برای هر سال ۵% و حد اکثر ۲۵% می باشد.
۳-۱-مبانی نظری قرارداد های بیمه
سابقه بیمه در ایران و دنیا
اولین اشاره‌ای که به مداخله به نفع زیان‌دیده از یک حادثه مشاهده می‌شود، مربوط به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد در مصر است. قرن‌ها پس از آن در سال ۲۲۵۰ قبل از میلاد، قانون حمورابی بابل به قرارداد بیمه حمل کالا اشاره می‌کند. در سال ۵۵۸-۶۴۰ قبل از میلاد، صنعتگران صندوق مشترکی را در آتن به‌وجود آوردند.
در قرن ۱۴، با عقد قرارداد اولین بیمه دریایی ایتالیا، بیمه دریایی شکل گرفت و بعد از آن در پی آتش‌سوزی بزرگی در لندن در قرن ۱۶، بیمه آتش‌سوزی رونق گرفت. در قرن ۱۹، بیمه‌های عمر در کشورهای صنعتی و پیشرفته توسعه یافت و به‌تدریج بیمه‌های حوادث و سایر رشته‌های بیمه‌ای شکل گرفت و استفاده شد.
استفاده از بیمه و تاریخچه شروع تامین اجتماعی و بیمه‌های زندگی در ایران به صده شش قبل از میلاد باز می‌گردد. بیمه به شکل امروزی بیش از نیم قرن قدمت دارد، ولی سابقه بیمه‌های تامین اجتماعی به حدود هفتاد سال می‌رسد. آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می‌توان در سال ۱۳۱۰هجری شمسی دانست. در این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند. با احساس ضرورت تاسیس شرکت بیمه ایرانی، اولین شرکت بیمه‌ای (بیمه ایران) در سال ۱۳۱۴تاسیس شد و با صدور اولین بیمه آتش‌سوزی به کار خود ادامه داد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
راهکارهای انسان جهت مصونیت در برابر خطرات و عواقب آن
بشر در طول تاریخ و به تناسب شیوه‌های زندگی و تحول جوامع از زندگی عشیره‌ای و قبیله‌ای به انفرادی و حرکت جوامع به سمت پیشرفت‌های صنعتی باعث به‌وجود آمدن روش‌های مختلف مقابله با خطر شده که این روش‌ها به‌صورت زیر است:
مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث
منطقی‌ترین راهکار انسان در مقابله با خطرات، مراقبت و جلوگیری از وقوع و کاهش خسارت‌های حوادث است، ولی مانع وقوع خطرات و جلوگیری از آن نبوده است. خطرات حوادث طبیعی، خطر بیماری، پیری، بازنشستگی و سایر خطرات با پیشرفت‌های صنعتی تشدید شده و جوامع بشری به‌ناچار در راه یافتن راهکار و راه‌حلی برای این معضل و مشکل هستند که دامنگیر عموم مردم شده و منجر به پیدایش راه و روش‌های نوین کنترل وکاهش زیان خطرات شده است.
تسهیم خسارت و تشکیل تعاونی
یکی از راه‌های مقابله با خطرات، کمک خویشاوندان به افراد زیان‌دیده است. با توسعه شهرها، صنعتی شدن و تحولات ساختارهای اجتماعی جوامع، زندگی عشیره‌ای و طوایفی به تدریج از بین رفته و با بزرگ شدن شهرها زندگی اشتراکی به فراموشی سپرده شد و تامین خسارت‌ها از طریق نزدیکان و تقسیم آن بین افراد عشیره و طایفه ممکن نگردید. با توسعه صنعت و زندگی مدرن شهری، خسارت‌ها و زیان‌ها نیز زیاد شدند که تحمل آن توسط یک فرد و افراد فامیل و خویشاوندان امکان‌پذیر نبود، بنابراین برای رهایی از این مشکل و پیدا کردن راه حل جدید، راهکار استفاده از پس‌انداز به‌صورت انفرادی و انتقال خطرات به شرکت‌های بیمه مطرح گردید.
پس‌انداز
نگهداری قسمتی از درآمدهای افراد جهت مصرف در روزهای آینده پس‌انداز نامیده می‌شود که بعضی از افراد در نظر دارند جهت مقابله با خطرات و حوادث آینده و جبران خسارت‌های وارده از آن استفاده کنند، اما شدت خسارت و مبلغ زیان با افزایش هزینه‌های زندگی چنان بالا رفته که از عهده پس‌اندازهای یک فرد خارج است و توان مالی و اقتصادی افراد پاسخ‌گوی زیان‌های وارده نیست، بنابراین باید در فکر پیدا کردن روش‌ها و راهکارهای نوین بود تا بتوان با پیامدهای بد و ناگوار و زیان‌های وارده مقابله کرد و اثرات آنها را کاهش داد. راهکار‌های انتقال ریسک و خطرات به شرکت‌های بیمه از جمله روش‌های اصولی و مدرن عصر حاضر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
بیمه و انتقال ریسک
بیمه ترکیبی از پس‌انداز و تعاون است که از پیشرفته‌ترین کارهای انسان در عصر صنعت، جهت رویارویی و مقابله با عوارض ناگوار و خطرات تشکیل شده است. شرکت‌های بیمه با دریافت حق بیمه از بیمه‌گذاران، خطرات را بین بیمه‌گذاران توزیع کرده و از محل صندوق، خسارت‌های وارده را جبران و سودی را نصیب خود می‌کنند. بر اساس قانون، اعداد بزرگ با افزایش بیمه‌گذاران خسارت کاهش یافته و حق بیمه کمتری دریافت می‌شود، بنابراین با مشارکت مردم در تهیه بیمه‌نامه و تشکیل صندوق‌های بیمه منجر به کاهش هزینه خدمات بیمه و افزایش کیفیت آن خواهد شد.
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای
با توجه به پیشرفت و تحول بیمه در سال‌های متمادی و دخالت دولت‌ها جهت تلاش برای سالم‌سازی جامعه و تامین بهداشت و سلامت جامعه که یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها است، در ایران شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای در دو دسته و گروه عمده قرار می‌گیرند:
۱-سازمان‌های تامین اجتماعی و رفاه(۱-سازمان تامین اجتماعی ۲-سازمان خدمات درمانی ۳-سازمان خدمات درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح )
۲-شرکت‌های بیمه‌های بازرگانی (۱-شرکتهای بیمه بازرگانی دولتی و خصوصی ۲-صندوق بیمه محصولات کشاورزی ۳-صندوق تضمین صادرات)
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای
۱-سازمان خدمات درمانی
به منظور تامین موجبات و امکانات بیمه، خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی، سازمان بیمه خدمات‌درمانی مطابق قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در آبان‌ماه ۱۳۷۳ به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید. به لحاظ نقش مهمی‌که در سلامت و درمان مردم بر عهده دارد، یکی از بنیادی‌ترین قوانین مجلس شورای اسلامی ‌و خواسته و نیاز دیرینه مردم بوده است.